وصلت القيمة الإجمالية للنقود الاحتياطية بمصرف قطر المركزي بختام شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر المنصرم. سجلت النقود الاحتياطية لدى المركزي 97.98 مليار ريال، مقابل 108.25 مليار ريال في مارس 2023، بتراجع سنوي 9.49%. وقياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 93.41 مليار ريال، فقد نمت النقود الاحتياطية 4.89%، وذلك حسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. يُشار إلى أن النقود الاحتياطية بـ«المركزي» تضم 4 بنود وهي: النقد المصدر، وأرصدة البنوك لدى المصرف والتي تشمل الاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وودائع السوق النقدي القطري. واستناداً إلى المسح، فقد دعم الأداء الشهري للنقود الاحتياطية، ارتفاع بند النقد المصدر 13.5% عند 23.14 مليار ريال، مقابل 20.39 مليار ريال في فبراير 2024، وزاد بند ودائع السوق النقدي لدى قطر 6.39% إلى 14.82 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 13.93 مليار ريال في الشهر السابق له. ونما الاحتياطي الإلزامي 1.82% عند 58.59 مليار ريال، عن مستواه في فبراير 2024 البالغ 57.54 مليار ريال، بينما تراجع فائض الأرصدة الاحتياطية 7.74% مسجلاً 1.43 مليار ريال؛ قياساً بمستواه في فبراير المنصرم البالغ 1.55 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد ضغط على الأداء السنوي للنقود الاحتياطية لدى «المركزي القطري»، تراجع بندي فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع السوق النقدي القطري 63.89% و89.23% عن مستواهما البالغ في مارس 2023 نحو 3.96 مليار ريال، و29.19 مليار ريال على التوالي. وفي المقابل، نما بندا الاحتياطي الإلزامي والنقد المصدر سنوياً بنسبة 12.35% و0.83% على الترتيب؛ قياساً بمستواهما البالغ 22.95 مليار ريال للأول و52.15 مليار ريال للثاني في مارس 2023. هذا وارتفعت أصول المركزي مارس الماضي بنسبة 0.33% سنوياً، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق؛ بدعم 3 عوامل. بلغت أصول المركزي في الشهر الماضي 300.16 مليار ريال، مقابل 299.18 مليار ريال بنفس الشهر من عام 2023. وحسب مسح المركزي، فقد نمت أصوله بنحو 1.81% قياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 294.81 مليار ريال. دعمت 3 عوامل النمو السنوي لأصول المركزي بينها احتياطي الذهب المرتفع 25.81% عند 26.76 مليار ريال، والاستثمار بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية الذي بلغ 140.02 مليار ريال بزيادة سنوية 13.61%، كما نما بند أرصدة لدى البنوك المحلية 3.65% عند 60.52 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.46% إلى 16.52 مليار ريال، وانخفضت حصة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي 20.50% و1.54% لـ388.9 مليون ريال و332.8 مليون ريال على التوالي. كما انخفضت ودائع حقوق السحب الخاصة 0.83% عند 4.79 مليار ريال، وتراجع بند موجودات أخرى 19.73% مسجلاً 50.83 مليار ريال.

سجل الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك بالدولة، خلال شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 1.40 بالمائة، ليبلغ مستوى 106.67 نقطة، مقارنة مع شهر فبراير 2024، ومرتفعا بنسبة 0.98 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان امس، الانخفاض الشهري لتراجع مؤشر أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.74 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.92 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 بالمائة، في المقابل سجل ارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.88بالمائة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.99 بالمائة، وبمجموعة النقل بنسبة 0.23 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات. ويعود الارتفاع السنوي، عند مقارنة شهر مارس الماضي بذات الشهر من عام 2023، إلى الصعود المسجل في ست مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 8.48 بالمائة، والاتصالات بنسبة 3.84 بالمائة، والتعليم بنسبة 3.48 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.73 بالمائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.28 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.83 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لمؤشر بقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 3.58 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.93 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق نسبة 0.61 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2024 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يكون قد وصل إلى النقطة 109.56، مسجلا انخفاضا نسبته 1.72 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2024)، ومرتفعا بنسبة 1.90 بالمائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

من المتوقع أن ينكمش قطاع البناء في قطر بنسبة 2.8 % بالقيمة الحقيقية في عام 2024، بعد انخفاض سنوي بنسبة 5.7 % في عام 2023، وذلك بسبب استكمال العديد من المشاريع، إلى جانب العديد من الرياح المعاكسة الأخرى بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، وأسعار الفائدة. لكن من المتوقع أن يتعافى قطاع البناء ويسجل متوسط ​​معدل سنوي قدره 4.7 % من عام 2025 إلى عام 2028، مدعومًا بالاستثمار كجزء من الرؤية الوطنية 2030، واستثمارات القطاعين العام والخاص في المجالات الصناعية والمتجددة. قطاعات الطاقة والإسكان والنفط والغاز. في فبراير 2024، أعلنت الحكومة عن خطتها لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 %، لترتفع من 77 مليون طن سنويًا في عام 2023 إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وفي فبراير 2024، أعلنت شركة قطر للطاقة، وهي شركة محلية بدء شركة النفط والغاز أعمال البناء في مجمع رأس لفان للبتروكيماويات بقيمة 21.8 مليار ريال قطري بنحو 6 مليارات دولار. ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لتكسير الإيثان بطاقة سنوية تبلغ 2.1 مليون طن سنوياً. وبمجرد اكتماله بحلول عام 2026، سيرفع هذا المصنع إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر إلى حوالي 14 مليون طن سنويًا. وسيتم دعم النمو خلال الفترة المتوقعة أيضًا من خلال خطة الحكومة لإنفاق أكثر من 728 مليار ريال بنحو 200 مليار دولار لتحسين البنية التحتية بحلول عام 2030، وتوسيع حقل غاز الشمال، واستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز وتعزيز الاقتصاد. يوفر تقرير GlobalData للإنشاءات في قطر - الاتجاهات والفرص الرئيسية حتى عام 2028 تحليلاً مفصلاً للسوق ومعلومات ورؤى حول صناعة البناء والتشييد في قطر، بما في ذلك آفاق نمو صناعة البناء والتشييد في قطر حسب السوق ونوع المشروع ونشاط البناء، ويقدم رؤية نقدية لتأثير اتجاهات الصناعة وقضاياها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر والفرص الرئيسية في صناعة البناء والتشييد في قطر، الى جانب تحليل المشاريع الضخمة قيد التنفيذ، مع التركيز على مراحل التطوير والمشاركين، بالإضافة إلى قوائم المشاريع الكبرى قيد التنفيذ. القطاعات الرئيسية القطاعات الرئيسية في سوق البناء في قطر هي البناء التجاري، والبناء الصناعي، وبناء البنية التحتية، وبناء الطاقة والمرافق، والبناء المؤسسي، والبناء السكني. الإنشاءات التجارية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع مباني الترفيه والضيافة، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية الخارجية، ومباني البيع بالتجزئة، وغيرها من الإنشاءات التجارية. سيؤدي التحسن في عدد السياح الوافدين، إلى جانب الاستثمارات في مباني الترفيه والتجزئة الخارجية، إلى دفع نمو القطاع التجاري خلال الفترة 2025-2027. الإنشاءات الصناعية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع مصانع الكيماويات والأدوية، ومصانع التصنيع، ومصانع إنتاج ومعالجة المعادن والمواد، ومصانع معالجة النفايات. ومن شأن زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع التصنيع والبتروكيماويات أن يدفع نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027. كما ستساهم الاستثمارات في قطاع السيارات في قطر في دفع سوق البناء. إنشاء البنية التحتية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع البنية التحتية للسكك الحديدية، والبنية التحتية للطرق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وستدعم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والمطارات نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027. إنشاءات الطاقة والمرافق: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع الكهرباء والطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبنية التحتية للصرف الصحي والبنية التحتية للمياه. ستؤدي استثمارات القطاعين العام والخاص في مشاريع بناء الطاقة المتجددة والنفط والغاز إلى دفع نمو القطاع بين عامي 2024 و2027. البناء المؤسسي: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع المباني التعليمية، ومباني الرعاية الصحية، والمباني المؤسسية، والمرافق البحثية، والمباني الدينية. إن تركيز الحكومة على قطاعي الصحة والتعليم سيعزز نمو قطاع البناء المؤسسي خلال فترة التوقعات. البناء السكني: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع إسكان الأسرة الواحدة والإسكان متعدد الأسر. إن هدف الحكومة المتمثل في توفير السكن بأسعار معقولة لنصف السكان بحلول عام 2030 من خلال الاستثمارات العامة والخاصة سيدفع نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027.

تراجعت عملات الأسواق الناشئة للجلسة الثالثة على التوالي لتقترب من أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وسجلت الأسهم أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير، إذ أثارت التوترات الجيوسياسية المتزايدة العزوف عن المخاطرة وسط تحول في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر MSCI للعملات الأجنبية للاقتصادات النامية بنسبة 0.3% في اليوم الثالث من الانخفاضات مع إقبال المستثمرين على الذهب والعملة الأمريكية. وتصدر الفورنت المجري والبيزو التشيلي الانخفاض، وتراجع مؤشر مماثل لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.3% ومحا مكاسب الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ». وقال جاياتي بهارادواج، استراتيجي سوق الصرف الأجنبي في شركة «تي دي سيكيوريتيز»: «يتعلق انخفاض اليوم بالعزوف عن المخاطرة، مدفوعا بالتصعيد في الشرق الأوسط». «إنك ترى ارتفاعا في عملات الملاذ الآمن»، مثل الدولار والين».

تعتزم شركة «تسلا» تسريح أكثر من 10% من قوتها العاملة حول العالم، بحسب ما جاء في مذكرة داخلية أرسلها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، الأحد. وجاء قرار تسريع العمالة بعد فترة وجيزة من إعلان الشركة تراجع عدد المبيعات. وكانت قد أظهرت بيانات الربع الأول تراجع التسليمات بنسبة 20% عن الربع السابق وأكثر من 8% عن الفترة ذاتها العام السابق، ما يمثل أول تراجع في مبيعات الشركة على أساس سنوي منذ عام 2020. وفي بيان صحفي، عزت «تسلا» تراجع التسليمات إلى انخفاض الإنتاج الخاص بطرازها 3 المحدث، وهجوم الحريق المتعمد في مصنعها بالقرب من برلين، ومشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراع في البحر الأحمر.

ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنهاية تعاملات امس، بنسبة 0.58 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4727.73 نقطة، رابحاً 27.14 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد. ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها المالي بنسبة 0.68 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع تأجير للتمويل القيادي بنسبة 5 بالمائة، وارتفع صحار الدولي القيادي بنسبة 3.57 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.21 بالمائة، مع بركاء للمياه والطاقة القيادي بنسبة 4.17 بالمائة، وارتفع إس إم إن باور القيادي بنسبة 3.55 بالمائة. وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم الغاز الوطنية على المتراجعين امس بنسبة 9.47 بالمائة.

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط» لتسلط الضوء على شركات إدارة الأصول التي توفر للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من الخبرة الإدارية المهنية، والمشاركة في قصص النمو الاقتصادي في المنطقة. وفي المُجمل أدار 30 مديرًا مدرجًا في القائمة، أصولًا تزيد قيمتها عن 340 مليار دولار في عام 2023. بما فيها صناديق الأسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية، والمحافظ الخاصة والاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية والأسهم الخاصة. وحل السيد محمد إسماعيل العمادي الرئيس التنفيذي لبنك لشا، في المرتبة 28 على قائمة اقوى مديري الأصول، ويتمتع العمادي بخبرة 16 عامًا في القطاع المصرفي، وقد تم تعيينه في منصبه الحالي عام 2023. يقدم بنك لِشا للشركات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، منتجات وحلولًا مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. بلغت قيمة إجمالي الأصول المدارة لدى البنك نحو 1.7 مليار دولار في عام 2023.

أكد موقع «al-monitor» في أحدث تقاريره المكانة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والتي أبانت عن تفضيل المستثمرين الخارجيين للدوحة على حساب غيرها من العواصم الأخرى، وذلك بفضل العديد من المعطيات التي تتوفر عليها قطر، وتتميز بها وتعطيها الأفضلية مقارنة بباقي دول المنطقة. القطاعات الأبرز وبيَّن التقرير أبرز النقاط التي جعلت من الدوحة قبلة للمشاريع الخارجية في الفترة الأخيرة، وأولها الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مجموعة من المجالات المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، واضعا في مقدمتها العقارات، التي تمكنت في الفترة الأخيرة من جذب رؤوس أموال أجنبية بقيم معتبرة، في ظل الانفتاح الذي شهدته الدولة في المرحلة الماضية، وإعطائها المستثمر الخارجي القدرة على التملك الكامل للشقق والفلل والمساحات السكنية، مع تمكينه من الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، مضيفا إلى ذلك السياحة التي أصبحت في الوقت الراهن أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز حجم الاستثمارات الخارجية مستقبلا. وشدد التقرير على أن القطاعات التقليدية ليست المستقطب الوحيد للمشاريع الخارجية في قطر، وهي التي تعززت في المرحلة الماضية بقطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسهم في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. البيئة المناسبة وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مضيفا إليها البيئة الاستثمارية المناسبة، والتي تقدم لها سهولة الإجراءات، والحماية القانونية عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات جد عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها.

رجَّح البنك الدولي، في تقرير حديث صدر أمس، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ترتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل. وتوقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025، ونوه بتوقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 في المائة.

سجل الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك بالدولة، خلال شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 1.40 بالمئة، ليبلغ مستوى 106.67 نقطة، مقارنة مع شهر فبراير 2024، ومرتفعا بنسبة 0.98 بالمئة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، الانخفاض الشهري لتراجع مؤشر أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.74 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.92 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 بالمئة، في المقابل سجل ارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.88بالمئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.99 بالمئة، وبمجموعة النقل بنسبة 0.23 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.03 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات. ويعود الارتفاع السنوي، عند مقارنة شهر مارس الماضي بذات الشهر من عام 2023، إلى الصعود المسجل في ست مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 8.48 بالمئة، والاتصالات بنسبة 3.84 بالمئة، والتعليم بنسبة 3.48 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.73 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.28 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.83 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لمؤشر بقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 3.58 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.72 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.93 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق نسبة 0.61 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2024 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يكون قد وصل إلى النقطة 109.56، مسجلا انخفاضا نسبته 1.72 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2024)، ومرتفعا بنسبة 1.90 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 77.010 نقطة، أي بنسبة 0.78 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و921.37 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 214 مليونا و626 ألفا و126 سهما، بقيمة 652 مليونا و650 ألفا و382.777 ريال، نتيجة تنفيذ 21 ألفا و168 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 40 شركة، بينما انخفضت أسعار 4 شركات أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 575 مليارا و424 مليونا و473 ألفا و688.720 ريال، مقابل 571 مليارا و227 مليونا و949 ألفا و443.980 ريال، في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر، في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.57 في المئة، بواقع 55.92 نقطة، ليبلغ مستوى 9900.28 نقطة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. وعزت أرقام بورصة قطر الأداء الإيجابي إلى ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها قطاع النقل بـ1.68 بالمئة، والعقارات بـ0.57 بالمئة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.43 في المئة، والاتصالات بـ0.42 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.35 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.34 بالمئة، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة العاشرة صباحا تعاملات بقيمة 91.270 مليون ريال، وزعت على 33.875 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3136 صفقة.

توقع خبراء اقتصاديون نمو أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 10 % للربع الأول من العام الجاري، لتسجل بذلك ما بين 12.8 إلى 13 مليار ريال، مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي، والتي تراجعت إلى نحو 12.5 مليار ريال، ومقارنة بحوالي 13.9 مليار ريال لعام 2022. وقال الخبراء إن نتائج الشركات ستستفيد من حال التحسن وانتعاش الاقتصادي العالمي، وبدعم من القطاع الصناعي وقطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع النقل التي ستستفيد جميعها من ارتفاع أرباح الأدوات الاستثمارية التي ستستفيد من حال الاستقرار والانتعاش التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 وكذلك الظروف الجيوسياسية المحيطة، وعوامل الدعم الاقتصادي مثل ارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى التي تدعم توسع ونمو أعمال الشركات. ارتفاع جماعي لمجمل القطاعات.. يوسف بوحليقة: 11 مليار ريال أرباح الربع الرابع من 2023 قال الخبير المالي السيد يوسف بوحليقة إن إجمالي الأرباح الصافية للسوق ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2023 لتصل إلى 11 مليار ريال، مقارنة بـ 10 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة التحسن الجماعي لنتائج القطاعات، وعلى رأسها كل من «قطاع البنوك والخدمات المالية» و»القطاع العقاري» بنسب 19 %، و46 % التوالي، بالإضافة إلى تراجع خسائر قطاع التأمين بنسبة 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار بوحليقة إلى أن هذه النتائج تشير إلى إمكانية تسجيل أرباح أقوى من السابق وتضيف رصيداً جديداً إلى حسابها خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال يوسف بوحليقة: إن مؤشر بورصة قطر شهد تراجعات متتالية خلال شهر مارس المنصرم، عازياً ذلك إلى بعض العوامل، من بينها الانخفاض الملحوظ الذي يسجله المؤشر عادة عقب الإعلان عن النتائج السنوية، وترقب المستثمرين بداية الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام 2024، بالإضافة إلى انخفاض الأسهم القيادية. وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة انخفضت في وقت سابق بنسبة 2.50 % لتبلغ مستوى 574.22 مليار ريال قطري مقارنة بـ 588.99 مليار ريال قطري خلال الأسبوع الذي سبقه أثناء فترة التداولات التي سبقت إجازة عيد الفطر. ولفت محلل الأسواق المالية إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر إفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية الربع سنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، متوقعاً ارتفاعاً في أسعار الأسهم عقب إجازة عيد الفطر مع ارتفاع في حجم السيولة. ارتفاع النفط يدفع القطاع الصناعي لتعويض خسائره.. أحمد عقل: المعطيات الجديدة تحسّن أرباح الشركات في حديثه لـ الشرق، يتوقع الخبير الاقتصادي السيد أحمد عقل أن يكون الربع الأول من العام الحالي 2024 أفضل من الربع الأول من العام الفائت 2023، وذلك بالنظر لعوامل اقتصادية شهدها الربع الأول، منها ارتفاع أسعار النفط التي شهدت تحسناً مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، وهذا سيساعد القطاع الصناعي على تحقيق أرباح أعلى من التي حققها العام الفائت، والقطاع الصناعي له شأن كبير وتأثير كبير على الأرباح، وقد كان سبب هبوط الأرباح العام 2023، وفي نفس الوقت شهد القطاع البنكي ضغوطاً خلال الربع الأول من العام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وحالة من الركود والضغوط التي واجهت الكثير من الأدوات الاستثمارية والتي دفعت بها إلى الانخفاض، وحالياً الوضع مختلف، فالقطاع البنكي في وضع مريح فأولا المخصصات تمت خلال السنة بشكل كبير، ولذلك يتوقع أن يكون أفضل مما كان عليه سابقا، وثانيا ارتفعت أسعار الأدوات الاستثمارية، بما في ذلك العملات والمعادن وأصول البنوك وحتى البورصات العالمية والأسهم، وبالتالي هناك استثمارات كثيرة سترتفع قيمتها، وسيسهم ذلك في تغطية الانخفاضات التي حصلت في الفترة السابقة، وسيتم استرجاع المخصصات، كما أن الحياة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بعد موجة ارتفاع أسعار الفوائد وغيرها، وهذا يساعد بشكل كبير الشركات المقترضة والعاملة على تحسن وضعيتها المالية، وبالتالي قدرتها على سداد التزاماتها أصبحت أفضل مما كانت عليه سابقا، فكل هذه المعطيات تسهم في تحسن أرباح الشركات. ويشير الخبير الاقتصادي أحمد عقل إلى إمكانية تحقيق الشركات المدرجة لأرباح تزيد بنسبة 10 % على الأرباح المسجلة للربع الأول من العام الماضي والتي تراجعت إلى نحو 12.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 13.9 مليار ريال لعام 2022، لتقترب الأرباح من حوالي 12.8 الى 13 مليار ريال بدعم من القطاع الصناعي وقطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع النقل التي ستستفيد جميعها من ارتفاع أرباح الأدوات الاستثمارية. بوادر تحسن بأداء قطاعي التأمين والصناعة.. رمزي قاسمية:2 % النسبة المتوقعة لتغير الأرباح في حديثه لـ الشرق، قال المستشار المالي رمزي قاسمية إن بورصة قطر شهدت منذ مطلع العام الحالي تراجعات قاربت نسبة 10 % وذلك بتأثير أداء اسهم القطاع المصرفي التي تشكل الوزن الأكبر في مؤشر البورصة، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك منذ بداية العام بقرابة 11 % وهو التراجع الأكبر بين باقي القطاعات السبعة، وفيما يخص توقعات الربع الأول من العام الحالي يتوقع أن تكون الأرباح متقاربة مع نتائج الربع الأول من العام 2023 والتي بلغت نحو 12.5 مليار ريال، مع وجود بوادر تحسن بأداء قطاع التأمين وكذلك قطاع الصناعة، وبالنسبة لقطاع البنوك يتوقع أن يشهد نسبة نمو تتراوح بين 1 الى 2 %، وفي قطاع الخدمات يتوقع أن نشهد نوعا من الاستقرار. ويضيف المستشار المالي أن أسعار الفوائد شكلت عبئا على الشركات من ناحية زيادة تكاليف التمويل من جهة، كما أثرت على الطلب الكلي في الاقتصاد، حيث ان العمل في بيئة فوائد مرتفعة يؤدي الى زيادة الادخار على حساب الانفاق، وكل ذلك يتوقع ان يترك اثره على أداء الشركات في الربع الأول من العام الحالي. ويشير المستشار المالي رمزي قاسمية إلى أن جودة الأصول قد تضغط قليلا على أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول، وفي المجمل يتوقع أن تشهد الأرباح المجمعة للربع الأول للشركات تغيرا يتراوح بالسالب أو الموجب بنحو 2 % لا أكثر. نتائج الشركات تدعو للتفاؤل.. طارق المفتاح: ترقب نتائج إيجابية تدعم ثقة المستثمرين لفت رجل الأعمال السيد طارق المفتاح المستثمر بالقطاع المالي، إلى أن أداء المؤشر العام للبورصة يخضع إلى جملة من العناصر ستحدد اتجاهه في الفترة القادمة، متوقعا استمرار الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال بعض الجلسات التي سبقت إجازة عيد الفطر، خاصة في ظل تواصل تثبيت الفيدرالي الأمريكي لمستوى سعر الفائدة واتخاذ نفس القرار من قبل مصرف قطر المركزي وترقب قرارات تدعم ثقة المستثمرين وتعزز معنويات أسواق المال. وأشار المفتاح إلى أن ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل سيكون له تأثير دون شك على أداء شركات قطاع الصناعة المدرجة في البورصة وبالتالي على أداء المؤشر العام. vوقال المفتاح إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخرا كانت إيجابية في المجمل والتوزيعات النقدية كانت عند حسن ظن المساهمين رغم الصعوبات التي مرت بها الشركات خلال العام 2023 وضغوط رفع أسعار الفائدة وحالات التذبذب التي مرت بها أسعار النفط، لافتا إلى أن انتهاء هذه الموجة وصعود كافة مؤشرات الاقتصاد القطري والتصنيفات الإيجابية التي حظي بها من وكالات التصنيف العالمي كلها عوامل ستدفع بالبورصة إلى الصعود كما تدفع إلى التفاؤل بنتائج أعمال الشركات في الربع الأول.

أصابت حالة من الارتباك الطفيف أسواق الأوراق المالية في الشرق الأوسط على خلفية توجيه إيران ضربة جوية إلى إسرائيل، وتراجعت البورصات في كلٍّ من قطر والسعودية والكويت نحو 1 في المائة، بينما لا تزال باقي الأسواق المالية مغلقة في الإمارات والبحرين ومصر والأردن. فادي رياض خبير استراتيجي الأسواق في شركة مونيتا ماركتس للوساطة في الأوراق المالية قال في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن ما يحدث هو رد فعل طبيعي ولكن النزول في المؤشرات يجب ألّا يؤدي إلى الهلع لأن جميع الأطراف لا ترغب في اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال «أظن أنه لن يكون هناك تصعيد بالشكل الذي تتخيله أسواق المال في المنطقة، وأن الحل سيكون سياسياً بالتوجه إلى مجلس الأمن». ويرى رياض أن افتتاح الأسواق في تل أبيب على ارتفاع «جاء نتيجة تراجع تحذير الاحتماء الموجه للسكان في إسرائيل كإشارة لانتهاء الهجوم». ويضيف رياض أن هبوط المؤشرات في بورصات المنطقة بنسبة «7 إلى 10 في المئة هو أمرٌ صحي لتصحيح الأسواق ثم انتعاشها من جديد». ولا تزال حتى الآن الأسواق المالية مغلقة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين بسبب عطلة عيد الفطر ولا أحد يعرف إلى أين ستتجه مؤشرات البورصة في تعاملات صباح اليوم الاثنين عند استئناف العمل، فالمؤشر المصري إيجيكس 30 بدأ بالكاد التعافي بعد أن فقد نحو 15 في المئة من قيمته مع تعويم الجنيه الأخير في مارس آذار الماضي. تنتظر الأسواق المالية في العالم كله مجريات سير الأحداث استعدادا لبداية الأسبوع في البورصات العالمية خوفاً من مشاهدة تراجعات مثلما حدث غداة أزمة جائحة كوفيد أو الحرب الروسية على أوكرانيا ولكن رياض يرى «أن النمط دائماً بعد الأحداث الكبرى هو النزول ثم معاودة صعود المؤشرات من جديد». واشتعلت موجة جديدة من الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية لم يشهدها القطاع من قبل.

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع. وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن أثر إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد زال. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط «جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول متراجعة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد». وأوضحت «بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي». ويقل ذلك كثيرا عن توقعات أوبك أمس الخميس البالغة 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام استنادا إلى استهلاك قوي للوقود في أشهر الصيف، لكنها تتجاوز توقعات الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة بمستوى أكثر تواضعا عند 950 ألف برميل يوميا. وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرا وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. وأنهت الصين القيود المفروضة على التنقلات لاحتواء كوفيد-19 في وقت لاحق لباقي الدول. وبعد انتهاء أثر ذلك، من المتوقع أن تكون مشاركة الصين في نمو الطلب العالمي أقل. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تقل من 79 بالمائة في عام 2023 إلى 45 بالمائة في عام 2024 ثم إلى 27 بالمائة العام المقبل. وقالت «على الرغم من التباطؤ العالمي المتوقع، فإن هذا المستوى من نمو الطلب على النفط يظل متماشيا إلى حد كبير مع مساره في فترة ما قبل كوفيد-19، حتى وسط توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام وزيادة انتشار تقنيات الطاقة النظيفة». وأضافت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الإمدادات العالمية سيبلغ 770 ألف برميل يوميا ليصل في الإجمال إلى 102.9 مليون برميل يوميا، بقيادة دول من خارج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التكتل المعروف باسم أوبك+.

أكدت قطر للسياحة التزامها ببرنامج محطات التوقف، وشجعت المسافرين على تحويل رحلاتهم في قطر إلى رحلات لا تنسى مليئة بمناظر المدينة الملهمة والتجارب الثقافية الغنية والمغامرات المثيرة. وحثت قطر للسياحة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، المسافرين على الارتقاء بمحطات التوقف في البلاد، حيث عرضت مقطع فيديو مدته 11 ثانية يسلط الضوء على أفضل المواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أكبر موقع تراثي في قطر، الزبارة، وميناء الدوحة القديم، ومدينة لوسيل، والحي الثقافي - كتارا، ومتحف قطر الوطني، وجزيرة اللؤلؤة، والكورنيش، والبستان في مطار حمد الدولي. علاوة على ذلك، يتم تشجيع المسافرين على حجز باقاتهم من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية أو تطبيق Visit Qatar للتخطيط لرحلات مخصصة. وتأتي هذه المبادرة استكمالا لهدف «اكتشف قطر» الطموح للفترة 2023/2024، والذي يهدف إلى مضاعفة عدد المسافرين لبرنامج محطات التوقف، مما يؤكد الالتزام بجعل قطر الخيار الأول لتجارب التوقف. وتقدم الخطوط الجوية القطرية لإدارة الوجهات السياحية وشريك قطر للسياحة، باقة «أفضل قيمة توقف في العالم»، والتي وفرت لأكثر من 20 الف زائر إقامة فندقية فاخرة من فئة 4 أو 5 نجوم لمدة تصل إلى أربع ليال وعلى مدار السنوات الماضية، تعاونت قطر للسياحة مع الخطوط الجوية القطرية للاستفادة من برنامج محطات التوقف، بما يتماشى مع إحدى الاستراتيجيات الست الرئيسية التي اعتمدتها قطر للسياحة لزيادة أعداد السياح. وأوضحت أن باقة التوقف تنطبق على حاملي الخطوط الجوية القطرية وحاملي التذاكر المؤكدة بالرمز المشترك مع وقت عبور لا يقل عن 12 ساعة في الدوحة، مما يسمح بما يصل إلى حجزين لكل تذكرة لكل من قطاعي الذهاب والعودة من الرحلة. وفقا لجمعية السفر في آسيا والمحيط الهادئ، تهدف سياحة التوقف إلى جذب الوافدين الإضافيين الفوريين، وتشجيع الزيارات المتكررة، وتحفيز الفوائد الاقتصادية لشركات الطيران والصناعات المحلية، وجذب المسافرين الذين ربما لم يسبق لهم التفكير في الوجهة، وتزويد المسافرين بفرصة استكشاف وجهتين بتذكرة سفر واحدة.

يشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا ملحوظًا، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا. نحن هنا نتعمق في عالم آسر لقطاع الشقق الفاخرة في قطر، وندرس العديد من العوامل التي تدفعها إلى الصعود السريع كوجهة استثمارية رائدة. يشهد الاقتصاد القطري توسعًا قويًا مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والصناعة والسياحة. وقد أدت هذه الطفرة في النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في قطاع الشقق الفاخرة، مما شجع المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة على استثماراتهم. وتتعزز جاذبية سوق العقارات في قطر من خلال عوائد الإيجار التي تحسد عليها، حيث تحقق الشقق الفاخرة في الدوحة عوائد تصل إلى 7 ٪. وهو استثمار جاذب، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات المستأجرة، يضع قطاع الشقق الفاخرة كوسيلة جذابة للمستثمرين الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعظيم عوائدهم. بحسب موقع financialexpress. واشار التقرير الى انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، يجد المستثمرون أنه من الممكن بشكل متزايد تمويل عمليات استحواذهم على الشقق الفاخرة وغيرها من العقارات الرئيسية، مما يعزز جاذبية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الصديق للمستثمر في قطر، والذي يتميز بغياب ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح الرأسمالية، يعمل بمثابة حافز للمستثمرين الحريصين على تحسين عوائدهم ضمن إطار فعال من الناحية الضريبية. ويلعب قطاع السياحة المزدهر في قطر دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الشقق الفاخرة، لا سيما في المراكز السياحية الرئيسية مثل جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وينبئ تطوير الفنادق والمعالم السياحية والفعاليات الجديدة بزيادة الطلب على أماكن الإقامة المتميزة، مما يزيد من إمكانات الاستثمار في الشقق الفاخرة في جميع أنحاء البلاد. وتتعدد العروض الرائعة للشقق الفاخرة في جزيرة اللؤلؤة وجيوان وخارجها، والتي تشتهر ببذخها وتطورها ووسائل الراحة الحديثة والتشطيبات الفخمة والمناظر البانورامية، تجذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن استثمارات عقارية راقية تتماشى مع أنماط حياتهم الغنية. مشهد الشقق الفاخرة تكشف الأماكن المتنوعة داخل الدوحة وخارجها عن مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى سوق الشقق الفاخرة. ومن بين الوجهات المرغوبة، تبرز جزيرة اللؤلؤة كمركز رئيسي لاستثمارات الشقق الفاخرة، حيث تقدم مزيجًا من التفرد والأناقة والإمكانات الاستثمارية، ومع أحدث مشاريع التطوير التابعة للشركة المتحدة للتنمية، جزيرة جيوان، هناك المزيد من الفرص للاستثمار. يبرز سوق العقارات في قطر كنقطة جذب للاستثمار، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي، وعائدات الإيجار التي تحسد عليها، وأسعار الفائدة المواتية، والحوافز الضريبية الجذابة، وقطاع السياحة المزدهر، ومجموعة من العقارات عالية الجودة. وبينما يتدفق المستثمرون للاستفادة من هذا السوق المزدهر، فإن الشراكة مع الكيانات العقارية ذات السمعة الطيبة تصبح ذات أهمية قصوى في تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع التطلعات والأهداف الفردية. إذا كانت جاذبية الاستثمار في شقة فاخرة في قطر تغريك، فابدأ رحلتك بثقة، مسلحًا بالرؤى والإرشادات من متخصصين عقاريين موثوقين.

واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية، حيث لامست مستوى 2400 دولار للأونصة خلال ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تكثيف زخم شراء أصول الملاذ الآمن، لتبلغ مكاسب المعدن الأصفر منذ بداية العام الحالي نحو 15%، متجاوزا التقدم البالغ 13% المسجل طوال العام الماضي. وأدى ارتفاع المعدن النفيس وتحركاته الضخمة في كثير من الأحيان إلى ترك بعض المتفرجين في حيرة من أمرهم، بسبب عدم وجود أي محفزات واضحة، خاصة أن التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر ضبابية في الأسابيع الأخيرة. وتعزز التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وأوكرانيا والمشكلات المستمرة في الاقتصاد الصيني من جاذبية السبائك كملاذ آمن، وكان بعض المستثمرين يبحثون عن الأمان بسبب الرهانات على أن التضخم قد يظل مرتفعا على المدى الطويل، ما يدعم ارتفاع الذهب، وقد أضافت عمليات شراء البنوك المركزية، بقيادة الصين، بعض الزخم الصعودي.

قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 2.4 بالمائة على أساس سنوي في مارس، مؤكدا بذلك بيانات أولية. وأفاد المعهد بأن التضخم في مارس حدث أساسا بسبب الزيادة الموسمية في أسعار السلع المصنعة والارتفاع الطفيف في أسعار التبغ. وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي بلغ 2.4 بالمائة بما يتوافق مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2 بالمائة في مارس بعد ارتفاعها 0.9 بالمائة في فبراير. وزادت أسعار الطاقة 3.4 بالمائة على أساس سنوي بعد زيادتها 4.3 بالمائة في فبراير، ويعكس تباطؤ الصعود انخفاض أسعار الغاز وتباطؤا في أسعار الكهرباء.

أغلقت البورصة تعاملات امس، أولى الجلسات بعد عطلة عيد الفطر باللون الأحمر، تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.80% ليصل إلى النقطة 9844.36، فاقداً 79.80 نقطة عن مستوى الاتنين الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 2%، بينما ارتفع قطاعا التأمين بـ0.81%، والنقل بـ0.51%. ارتفعت السيولة إلى 324.51 مليون ريال، مقابل 315.39 مليون ريال في جلسة الاتنين الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 116.51 مليون سهم، مقارنة بـ116.81 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.70 ألف صفقة، مقابل 12.63 ألف صفقة الاتنين الماضي. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الدوحة للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 41 سهماً بـ3.48%، بينما ارتفع سعر 8 أسهم على رأسها «كيو إل إم» بـ2.11%. وجاء سهم «الريان» المتراجع 0.80% في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 18.26 مليون سهم، وسيولة بـ45.90 مليون ريال.