أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرح مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور. ودعت كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأن محتوياته وتزويدها بالملاحظات والمقترحات عليه وذلك خلال شهر من تاريخه. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد تم إعداده بناء على دراسة معيارية مقارنة مع التشريعات المماثلة بالأسواق المالية الدولية، وعلى ضوء مراجعة وتقييم التشريعات الحالية المنظمة للشركات المدرجة بالأسواق المالية سواء ما يتعلق بإصدار وطرح وإدراج الأوراق المالية أو عمليات تداول حقوق الاكتتاب أو عمليات الاستحواذ والاندماج أو عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها (أسهم الخزينة)، أو شراء الشركة لأسهمها بهدف تحفيز أو إثابة موظفيها أو ضوابط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بغرض الإدراج في الأسواق المالية القطرية. وتضمن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد دمج كافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، فضلا عن تطوير بعض هذه التشريعات وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وتعمل على حماية حقوق المستثمرين، واستقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية. وذكرت هيئة قطر للأسواق المالية أن هذه الدعوة تأتي إيمانا منها بأن الأهداف المرجوة من أي مشروع تشريعي مقترح لتطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال القطري لن تتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المتواصل والمساندة من جانب كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والأشخاص محترفي التعامل في الأسواق المالية والشركات المدرجة بها، هذا فضلا عن المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية. وأوضحت الهيئة أن طرح مشروع /قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور/ يأتي في إطار سعي الهيئة لمراجعة البنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري وتطويرها بما يتفق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويساهم في الارتقاء بالأسواق المالية القطرية، ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في الأسواق المالية الدولية، ورغبة منها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين في الأسواق المالية القطرية.

حصلت QNB كابيتال، الذراع الاستثمارية التابعة لمجموعة QNB، على جائزة أفضل بنك استثماري في قطر لعام 2024 من قبل غلوبال فاينانس، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي العالمي. وقالت السيدة ميره العطية الرئيس التنفيذي لـ QNB كابيتال بهذه المناسبة في بيان صحفي، إن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في قطر هو انعكاس لتفاني QNB كابيتال في تقديم خدمات وحلول مبتكرة لعملائها. وأضافت يشرفنا أن نتلقى هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في قطر، وتؤكد التزامنا بقيادة التميز في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. وتعكس هذه الجائزة، الاعتراف بقدرة QNB كابيتال على التعامل مع الأوضاع المالية المعقدة، وتوفير التوجيه الاستراتيجي، وتنفيذ المعاملات بدقة وكفاءة. كما تؤكد الأداء الاستثنائي لـ QNB كابيتال عبر مجموعة من المعايير الحاسمة، التي تم تقييمها من قبل خبراء التمويل العالمي والمتخصصين في هذا القطاع. وقد تم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل الحصص السوقية، وعدد وحجم الصفقات المنفذة، وقدرات الخدمات والاستشارات، وكفاءة الهيكلة، ومتانة شبكة التوزيع الخاصة بها في عملية اتخاذ القرار. وتعد مجلة غلوبال فاينانس هيئة موثوقة في المجتمع المالي الدولي، حيث تقدم تحليلات وأخبارا وتصنيفات مستنيرة للمؤسسات المالية العالمية. وتكرم جوائز المجلة السنوية التميز في مختلف الفئات، لتكون بمثابة مقياس لأعلى معايير الإنجاز والابتكار في القطاع المالي العالمي. وتصنف مجموعة QNB حاليا على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلدا عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بنسبة 0.24 بالمئة، أي بواقع 23.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و829.27 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 162 مليونا و182 ألفا و378 سهما، بقيمة 512 مليونا و866 ألفا و560.041 ريال، نتيجة تنفيذ 18 ألفا و108 صفقات في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 570 مليارا و636 مليونا و824 ألفا و261.020 ريال، مقارنة بـ 572 مليارا و508 ملايين و16 ألفا و489.540 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

قالت مصادر بقطاع النفط اليوم الخميس إن شركة قطر للطاقة حددت سعر بيع خام الشاهين تحميل يونيو حزيران للمشترين بعقود محددة المدة عند أعلى علاوة في ستة أشهر وسط طلب قوي في آسيا ونقص الإمدادات من الخامات القريبة من الشرق الأوسط وفقا لوكالة رويترز. وزادت العلاوة لخام الشاهين للتحميل في يونيو حزيران إلى 2.54 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وذلك مقابل 1.47 دولار للبرميل في الشهر السابق.

أعلنت مشــيرب العقارية بالتنسيقِ مع فاست كومباني - الشرق الأوسط عن جائزة مشـيرب للابتكار عبر التصميم في نسختها الأولى. إذ تم إطلاق هذه المبادرة للاحتفاء بالحلول التي يقدمها التصميم، ضمن مجالات: التصاميم للابتكار الإنساني، والابتكار لنمط الحياة والرفاهية، والابتكار في التصاميم المستدامة، والتصاميم للابتكار التكنولوجي. حيث تعكس هذه الفئات التي تشملها الجائزة، المواضيع والأفكار التي ستطرحها قمة الابتكار عبر التصميم، التي تستضيفها وتنظمها فاست كومباني - الشرق الأوسط. وانطلاقاً من قيمها في تمكين الابتكار الهادف والإبداع البنّاء، ستمنح مشيرب العقارية هذه الجائزة في نسختها الأولى لعام 2024 لأربع جهات وشركات، بحسب الفئات المخصصة ضمن الجائزة، حيث سيحظى الفائزون بفرصةٍ استثنائية، لإبراز أعمالهم على صعيد عالمي، وتسليط الضوء على الأثر الفعّال لأعمالهم المبتكرة. وتعليقاً على إطلاق هذه الجائزة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لــ مشيرب العقارية في تصريحٍ له: تندرج جائزة مشيرب للابتكار عبر التصميم، في سياق عملنا على تمكين التغيير المجتمعي نحو الأفضل، حيث نهدف من خلالها إلى الإسهام ببناء مستقبل يتمحور حول نهضة المجتمع الإنساني في عالم مزدهر وأكثر تقدّماً، وهذا ما يميزنا كمطوّر عقاري مستدام في المنطقة والعالم. وعلى صعيدٍ متصل، سيتم اختيار الجهات والشركات في قائمة المرشحين لنيل الجائزة من قبل لجنة مختصّة، تضم مجموعةً من الخبراء في مجال التصميم من مشيرب العقارية و فاست كومباني - الشرق الأوسط. حيث ستعمل اللجنة على تقييم المرشحين بناءً على عوامل عدّة، تشمل إمكانية تكرار النموذج، إلى جانب الفكرة المتميزة التي يستند إليها التصميم، والأثر الإيجابي على المجتمع الإنساني. وتتلخص المعايير المُعتمدة فيما يلي: الابتكار والأصالة: هل يعتبر التصميم جديداً وفريداً من نوعه؟ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية: هل تم ابتكار التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار، العوامل البيئية وتحقيق الاستدامة؟ قابلية التكرار: هل يمكن تطبيق الحل التصميمي المبتكر لأغراض مختلفة وبمستويات متعددة بسهولة؟ مدى الأثر: هل يتمتع الحل التصميمي بقدرة على إحداث تغيير فعلي والارتقاء بنمط حياة الأفراد والمجتمعات؟ الإلهام: هل يعمل التصميم كنموذج يحتذى به في التطوير والتغيير الإيجابي؟ وهل يساعد هذا التغيير على تمكين الثقافة وتحسين مستوى العيش لدى الأفراد والمجتمعات؟ وسيقام حفل تكريم الفائزين بـ جائزة مشيرب للابتكار والتصميم في 24 أبريل الجاري في حي الدوحة للتصميم ضمن مشيرب قلب الدوحة، حيث يجتمع الإبداع والتعاون والابتكار في مكان واحد.

تحتضن دولة قطر خلال الأسبوع المقبل، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية التي تستضيف هذه الاجتماعات، أن الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي يعقد برئاستها سيبحث خلاله مجلس الاتحاد عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023 والنظر في اعتماده، إضافة إلى العديد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد حول الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023. الأمن السيبراني كما سيتناول الاجتماع الدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الاسترشادية للتمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية، والقواعد العامة للاستدامة بتلك الأسواق، والمبادئ الاسترشادية لتعزيز الأمن السيبراني، واحتياجات أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. وأشارت الهيئة إلى أن اجتماع المجلس الذي يعقد بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 16 دولة، سيبحث كذلك التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر في اعتمادها. أسواق رأس المال العربية وقالت هيئة قطر للأسواق المالية، إن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية الذي يعقد تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية. وسيشارك في أعماله، عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية. وبينت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية. وذكرت أن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية يتضمن خمس جلسات عمل، الأولى بعنوان التطورات الرقابية، أما جلسة العمل الثانية، فستعقد تحت عنوان الاستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة: المنظور الرقابي، بينما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان التكنولوجيا: الابتكار والتحول الرقمي في الأسواق المالية، وستبحث الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان الاتجاهات المستقبلية للبورصات العربية، عدة موضوعات تتعلق بأسواق المشتقات والوسطاء المركزيين (CCPs). وتابعت الهيئة أن الجلسة الخامسة، بعنوان مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية: الدور الرقابي، وستتناول التطورات والمعايير الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)، ومكافحة الجرائم الإلكترونية. واختتمت هيئة قطر للأسواق المالية، أن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقد عقب المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، ويبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما يتناول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

من المتوقع أن يصل سوق معدات البناء في قطر إلى 8,596 وحدة بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.54%. وحسب خبراء في سوق البناء فقد استحوذت معدات مناولة المواد على أكبر حصة سوقية في سوق معدات البناء في عام 2022. وهي الفترة التي شهدت استضافة الدولة لبطولة كأس العالم. واستحوذت الرافعات في قطاع مناولة المواد على الحصة الأكبر. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الاستثمار في الإسكان وتوسيع المستودعات ومشاريع الطاقة المتجددة إلى زيادة الطلب على الرافعات في الصناعة. وبحسب الخبراء أرست هيئة الأشغال العامة «أشغال» في مارس 2023 عقد الإنشاء الرئيسي لأعمال الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وإزغوى بقيمة 67 مليون دولار أمريكي. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2025. اتجاهات السوق والسائقين. وتشمل بعض مشاريع البنية التحتية العامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 مشروع السكك الحديدية المتكامل في قطر، ومشروع المترو بقيمة 40 مليار دولار أمريكي، وسكك حديدية عالية السرعة للركاب، ونظام خطوط الشحن، ومشروع الميناء الجديد، وهو ميناء ضخم بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي مصمم لمرافق الأمن الغذائي والمستودعات. كما يتضمن المشروع توسعة مطار حمد الدولي بميزانية قدرها 15.5 مليار دولار أمريكي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 955 مليون ريال قطري عن الربع الأول من 2024، بنسبة زيادة 5.5 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023. في 31 مارس 2024 بلغ إجمالي موجودات المصرف 192 مليار ريال قطري بنسبة نمو 1.5 % مقارنة بـ 189 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2023 وبنمو بنسبة 7.7 % مقارنة بـ 31 مارس 2023. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات حيث بلغت موجودات التمويل 124.7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2024 محققةً نمواً بنسبة 1.9 % مقارنة مع ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 6 % مقارنة مع مارس 2023. كما بلغت الاستثمارات المالية 48.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2024 بنسبة زيادة وقدرها 1.5 % مقارنة مع ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 7.8 % مقارنة مع مارس 2023. وبلغت ودائع العملاء 123 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2024 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 1.8% مقارنة مع ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 4.4 % مقارنة مع مارس 2023. كما بلغت نسبة الائتمان إلى الودائع 97 % كما في 31 مارس 2024 مقارنة بالحد الأقصى 100 % المُحَدَّد من قِبَلْ مصرف قطر المركزي مما يعكس موقف السيولة القوي لدى المصرف. جودة المحفظة التمويلية كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 2,818 مليون ر.ق. مقارنة بـ 2,411 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2023 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 17 %، حيث حقق صافي إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 19 % لتصل إلى 2,582 مليون ر.ق للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بـ 2,163 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2023. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 287 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل إذ تمكن المصرف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 17.8 % من 18.8 % في العام السابق، والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.7%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احترازي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 365 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 92 % كما في 31 مارس 2024. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 24.6 مليار ر.ق. كما في 31 مارس 2024، وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 20.7 % كما في 31 مارس 2024 وفقاً للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. التصنيفات الائتمانية وتجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2024، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2024 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2023 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند»A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في الربع الأول من عام 2024، واصل المصرف مسيرته المتميزة، وحصل على جوائز مرموقة تؤكد ريادته في القطاع المصرفي في قطر. حصل المصرف على جائزة أفضل بنك في قطر، ضمن جوائز أفضل بنك في العالم لعام 2024 من جلوبال فاينانس، تقديراً لأدائه القوي وجهوده المستمرة لتزويد عملائه بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك تم تصنيفه البنك الإسلامي الأكثر أماناً في قطر في التصنيف السنوي للبنوك الإسلامية الأكثر أماناً من جلوبال فاينانس. وفي حفل توزيع جوائز مجلة «آشيان بانكر» للتميز العالمي في تمويل الأفراد لعام 2024، حصل المصرف على جائزتي أفضل بنك إسلامي للأفراد في العالم وأفضل بنك إسلامي للأفراد في قطر. كما تم تكريم القدرات الرقمية الاستثنائية للمصرف في حفل توزيع جوائز مجلة ذا أسيت لعام 2024، حيث حصل على لقب أفضل بنك رقمي في قطر للعام الرابع على التوالي. وإلى جانب هذه الإنجازات، تم تكريم المصرف أيضاً لتقديمه أفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر تطبيق الجوال في قطر، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال في قطر. بالإضافة إلى ذلك، حصل المصرف على جائزة أفضل بنك في الشمول المالي في الشرق الأوسط، وتم تكريمه كأفضل بنك إسلامي في قطر للمرّة السابعة على التوالي في حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس لعام 2023. وأخيراً، فاز المصرف بجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الخامس على التوالي في استطلاع مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN لعام 2023. وتعزز هذه الجوائز مكانة المصرف كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في قطر.

حصلت شركة ADES القابضة السعودية على خطاب إرساء من شركة TotalEnergies الفرنسية لعقد حفر بقيمة 350 مليون ريال سعودي بنحو 93.30 مليون دولار في قطر. وقالت الشركة في بيان منشور في البورصة السعودية إن العقد، المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2024، يشتمل على مدة ثابتة مدتها عام واحد بالإضافة إلى ثلاثة تمديدات اختيارية لمدة ستة أشهر. وأضاف البيان أن العقد سيحافظ على حصة ADES السوقية في قطر من خلال تشغيل ثلاث منصات بعد النقل المخطط له لـ Emerald Driller إلى إندونيسيا، والذي من المحتمل أن يكون بحلول النصف الثاني من عام 2024. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة ADES إنها اتفقت بشكل متبادل مع عميلها في المملكة العربية السعودية على تعليق العمليات مؤقتًا على خمس من منصاتها البحرية البالغ عددها 33 منصة في المملكة لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الادارة في دورته الجديدة للثلاث سنوات القادمة ( 2024-2026 ) وذلك بانتخاب ستة أعضاء وهم: عبد الهادي بن تريحيب بن نايفة الشهواني، عبد الرحمن بن عبدالله الأنصاري، عبد الرزاق بن محمد الصديقي العمادي، عبدالله على عبد الرحمن العبدالله، خميس بن مبارك خميس الكيومي، أحمد عبدالخالق أحمد الغامدي، خالد عبدالعزيز سعد آل سعد الكواري، محمد عبدالعزيز سعد آل سعد الكواري، محمد عبدالرحمن محمد فخرو، خالد عبدالله عيسي الهتمي، محمد أحمد محمد على الأصمخ، محمد عبدالمنعم محمد صالح السيد، ومستر فلافل ( شركات ) علماً بأن عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ستتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 24 ابريل، في فندق La Cigal.

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور إن سوق أدوات الدين القائم لدول مجلس التعاون الخليجي في طريقه لاجتياز حاجز التريليون دولار، علما بأنها وصلت لـ940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024. ورجح وفق مذكرة بحثية صادرة، امس، أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا، ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم. وكشف بشار الناطور أن 80% من الصكوك المصدرة بدول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها باعتبارها جديرة بالاستثمار. وذكر التقرير، أن ترقية تصنيفات قطر وتركيا دعم التصنيف الإيجابي لإصدارات الصكوك بهما، مبيناً أن 185 مليار دولار من الصكوك القائمة مُصنف بفئة جدير بالاستثمار، وارتفعت حصة مصدري الصكوك ذوي التوقعات المستقبلية الإيجابية لـ8%، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.6% في الربع الرابع من 2023. وكشفت الوكالة أنه لم تكن هناك حالات تذكر للتخلف عن السداد، متوقعة ارتفاع تلك الحصة في الفترة المتبقية من العام، وإن تباطأ ذلك عن الربع الأول من 2024، بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة. وعن المخاطر قالت «فيتش» إنها تتمثل في إصدار متطلبات تشريعية جديدة بما يُغير مخاطر ائتمان الصكوك، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط. ونوهت بأن دول مجلس التعاون الخليجي تقتنص 35% من حجم الصكوك العالمية القائمة، وتُشكل الصكوك 37% من حجم إصدارات الدين لتلك الدول البالغ 940 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2024. ولفت التقرير إلى أن بنوك دول الخليج أصدرت ديوناً بالدولار الأمريكي منها 51% فقط صكوك بالربع الأول من العام الحالي، بما يفوق إصدارات عام 2023، مع توقعات استمرار اعتماد الشركات والمشروعات على التمويل المصرفي، رغم ضغط حكومات المنطقة في تقليل الاعتماد على البنوك، بما يدعم إصداراتها للصكوك.

تستضيف قطر يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين لـ 20 و21 أبريل الحالي فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من محكمة قطر الدولية، وذلك بعد عقد اجتماعات النسخ الماضية في لندن الاجتماع التأسيسي للمنتدى- نيويورك، سنغافورة وسيدني. وتأتي استضافة الدوحة للاجتماع الخامس للمنتدى، تقديراً للدور الفعال والمتميز لمساهمات محكمة قطر الدولية في المنتدى، لاسيما أن المحكمة كان لها الفضل في تدشين مبادرة المنتدى والمشاركة في تأسيسه، حيث يتوقع مشاركة حوالي 170 ممثلا للمحاكم التجارية الأعضاء في اجتماع الدوحة القادم، والذين يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية حول العالم، ويشغل 70 % من دول مجموعة العشرين عضوية المنتدى «SIFoCC»، مما يضمن تمثيلاً متنوعًا عبر القارات الست. فرصة فريدة وبهذه المناسبة أبدى السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، فخر محكمة قطر الدولية باستضافة النسخة الخامسة من أعمال المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية Sifocc، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرحبا بجميع الوفود القادمين إلى الدوحة بهذه المناسبة، التي تمثل فرصة فريدة لإجراء مناقشات، وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المحاكم والأعضاء في المنتدى، في إطار دعم سيادة القانون وتعزيز تطبيق أفضل الوسائل لتسوية النزاعات التجارية بشكل سلس وفعال. وأضاف السحوتي أن محكمة قطر تعتبر مؤسسا للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، الذي أنشئ قبل سبع سنوات من الآن، تعمل بشكل دائم على حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم، وذلك عبر إصدار دليل إرشادي لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على سير العملية القضائية. أهم الحضور وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في هذا القطاع، ومن أهمهما سعادة السيد سو كار، رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، وسعادة اللورد جون توما رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، وسعادة اللورد بارنت، رئيس محكمة مركز كازاخستان المالية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، وسعادة اللورد هوب كرايجهيد، رئيس محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي، رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة سابقاً، والقاضي اندرو تشونج، رئيس محكمة الاستئناف هونج كونج، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة القاضي سونداريش مينون، رئيس السلطة القضائية - سنغافورة. موضوعات مختلفة وسيتناول الاجتماع الكامل الخامس لـ» SIFoCC» موضوعات مختلفة بما في ذلك تعزيز العلاقة بين المحاكم التجارية، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، وتعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والإعسار، وهي الأهداف التي يعمل المنتدى الدولي للمحاكم التجارية على تحقيقها منذ تأسيسه في عام 2017 بمبادرة من السلطة القضائية في المملكة المتحدة لغايات تعزيز التعاون فيما بين المحاكم التجارية المختلفة في دول العالم وبغية تبادل وجهات النظر والخبرات في مسائل تنفيذ الأحكام المالية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعوى، وحث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف على اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية منازعاتهم. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية كانت قد تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية متخصصة لفض المنازعات التجارية والمدنية. حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.

استحوذت قطر على 18 % من إجمالي صادرات الخليج إلى كوريا الجنوبية، وبلغت قيمة صادرات الدولة بنحو 1.139 مليار دولار، وصدرت خلال فبراير من العام الماضي، بقيمة 1.469 مليار دولار. وكشفت بيانات رسمية تابعة لحكومة كوريا الجنوبية فإن قيمة الصادرات العربية وصلت إلى 6.272 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ قيمة صادرات نفس الفترة من العام السابق نحو 7.397 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت قيمتها 1.12 مليار دولار.

سجل إجمالي الطلب على السفر ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر ارتفاعاً بنسبة 21.5 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر بواقع 18.7 % على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر فبراير عند 80.6 % مسجلاً زيادة بواقع 1.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير لعام 2023. ارتفع الطلب العالمي على السفر بواقع 26.3 % مقارنةً بشهر فبراير 2023، حيث ازدادت السعة بنسبة 25.5 % على أساس سنوي، مع تحسُّن عامل الحمولة وصولاً إلى 79.3 % في زيادة بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2023. ارتفع الطلب المحلي على السفر بواقع 15.0 % مقارنةً بشهر فبراير 2023، حيث ازدادت السعة بنسبة 9.4 % على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 82.6 % في زيادة بواقع 4.0 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2023.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، مرتفعة هامشياً؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. ارتفع المؤشر العام ليصل إلى النقطة 9853.25، رابحاً 0.09 نقطة بما لا يمثل نسبة تُذكر عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 1.34%، بينما تراجع قطاعا الصناعات والاتصالات بـ0.69% و0.19%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 365.20 مليون ريال، مقابل 492.39 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 132.95 مليون سهم، مقارنة بـ150.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.63 ألف صفقة مقابل 15.36 ألف صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدّم سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بـ4.33%، بينما جاء المستثمرين على رأس التراجعات بـ2.09%، بعد إعلانها تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 20.18% سنوياً، واستقر سعر 5 أسهم.

عُقدت مؤخرا جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر واليابان في العاصمة اليابانية طوكيو. ترأس الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب اليابان السيد تاكاهاشي ياسوهيتو، مدير عام مكتب الطيران المدني الياباني. وأسفرت هذه المباحثات عن نتائج إيجابية تمثلت في زيادة حقوق النقل إلى مطار ناريتا في طوكيو الذي يعد واحداً من المطارات الرئيسية لحركة الركاب والشحن، حيث تمت إضافة 7 رحلات ركاب في الأسبوع، ليصبح المجموع 21 رحلة أسبوعياً، وإضافة 3 رحلات شحن جوي في الأسبوع، وهو ما سيساعد على فتح آفاق جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري بين قطر واليابان. كما تخلل المباحثات الدخول في ترتيبات الرمز المشترك بين الناقلات الوطنية وناقلات الدول الأخرى، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس ‎2024، وذلك في 24 أبريل الجاري، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت الرعاية الطبية صافي أرباح بلغت 65,700,560 ريالا؛ بنهاية العام الماضي، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 0.23 ريال قطري لكل سهم؛ وتم توزيع أرباح بنسبة 22 % نقداً من القيمة الاسمية للسهم.

ارتفع الذهب، اليوم، ليقترب من مستويات قياسية، مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وفي ظل تراجع دعم الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للأسعار، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتبلغ مستوى 2389.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 2431.29 دولار المسجل يوم الجمعة الماضي، في وقت تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة، وبلغت 2405.10 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 28.47 دولار للأوقية، وسعر البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة ليبلغ 957.50 دولار، وسعر البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة، إلى 1021.43 دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على استقرار، بزيادة طفيفة جدا قدرها 0.09 نقطة، عند مستوى 9 آلاف و853.25 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و920 ألفا و270 سهما، بقيمة 365 مليونا و127 ألفا و364.210 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و628 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 572 مليارا و508 ملايين و16 ألفا و489.540 ريال، مقارنة بـ571 مليارا و788 مليونا و954 ألفا و999.380 ريال في الجلسة السابقة.