أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات الحوسبة السحابية، بهدف تنظيم استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المالي، وحماية بيانات القطاع، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والابتكار. وتتماشى هذه التعليمات مع استراتيجية القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، وتأتي من منطلق سعي مصرف قطر المركزي إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. وأكد المصرف المركزي أهمية الامتثال لتعليمات الحوسبة السحابية في القطاع المالي، والتي من شأنها أن تفرض الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على المخاطر لتبني الحوسبة السحابية بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة السحابية، والتي تتضمن متطلبات حوكمة استخداماتها ومراحل تَبنيها إضافة إلى الضوابط الأمنية التشغيلية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية في القطاع المالي، حيث تُساهم الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات المالية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تأتي هذه التعليمات، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشـئة على نطاق واسع إضافة إلى تسـريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات، ومنها القطاع المالي.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بنسبة 0.38 بالمئة، أي بواقع 36.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و792.41 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونا و317 سهما، بقيمة 357 مليونا و621 ألفا و784.025 ريال، نتيجة تنفيذ 11 ألفا و538 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 568 مليارا و433 مليونا و833 ألفا و523.540 ريال، قياساً بـ 570 مليارا و636 مليونا و824 ألفا و261.020 ريال، في الجلسة السابقة.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ حددت الهيئة العامة للضرائب 30 إبريل الجاري كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2023. وشددت الهيئة في بيان لها اليوم، على أنه يتعين على جميع الكيانات المكلفة من الأفراد والشركات المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بتقديم الإقرار الضريبي، سواء الشركات أو المنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي. وأكدت أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، كما حثت جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية بنوعيها المبسط والمدقق من قبل مكتب المحاسبة المعتمد، قبل التاريخ المذكور، من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو عبر تطبيق ضريبة، المتوفر للشركات التي تستوفي شروط تقديم الإقرار المبسط، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية، لتجنب الجزاءات المالية وغرامات التأخير. وشددت الهيئة العامة للضرائب الحرص على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وأهمية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، وحشد كافة إمكاناتها لتقديم المساعدة والدعم للمكلفين من خلال مركز الاتصال وبريدها الإلكتروني.

تماشيًا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات «الحوسبة السحابية»، بهدف تنظيم استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المالي، وحماية البيانات ضمن القطاع، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والابتكار. ويؤكد مصرف قطر المركزي على أهمية الامتثال لتعليمات الحوسبة السحابية في القطاع المالي، والتي من شأنها أن تفرض الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على المخاطر لتبني الحوسبة السحابية بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة السحابية، والتي تتضمن متطلبات حوكمةِ استخداماتهَا ومراحل تَبنيهَا إضافة إلى الضوابط الأمنية التشغيلية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية في القطاع المالي، حيث تُساهم الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات المالية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تأتي هذه التعليمات تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، مع تحفيــز تبنــي التكنولوجيــا الناشــئة علــى نطــاق واســع إضافة إلى تســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

تستضيف Visit Qatar، مغني الأوبرا الإيطالي الشهير، أندريا بوتشيلي، في قطر، وذلك احتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على انطلاق المسيرة الفنية لـ التينور الإيطالي في عالم الموسيقى والغناء الأوبرالي. ومن المقرر أن يُقام الحفل المرتقب في 13 مايو 2024 في صالة لوسيل متعددة الاستخدامات، حيث سيكون الجمهور على موعد مع ليلة حافلة بالعروض الموسيقية الملهمة والممتعة التي يقدمها أحد أعظم الأصوات الإيطالية في الوقت الحاضر. ويُعتبر أندريا بوتشيلي هو أحد أشهر نجوم موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية في إيطاليا، حيث باع أكثر من 90 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم. وسجل بوتشيلي العديد من الأرقام القياسية في عالم الموسيقى، بما في ذلك حصوله على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود عام 2010 وعلى 6 ترشيحات لجائزة جرامي و6 ترشيحات أخرى لجائزة جرامي اللاتينية.

تستعدُ مشـيرب العقارية بالتعاون مع «فاست كومباني - الشرق الأوسط» لإطلاق أعمال قمة الابتكار عبر التصميم في حي الدوحة للتصميم ضمن «مشيرب قلب الدوحة» في 24 أبريل الجاري. حيث سيشارك في الحدث المرتقب مجموعةٌ من المتحدثين البارزين، تضم عدداً من ورواد الأعمال والمبدعين القطريين. ومن بين المتحدثين القطريين البارزين: المصمم، السيد عبد الرحمن المفتاح، والمبدعة في تطوير الالحان الفنانة دانا الفردان، والسيد فهد التركي، مدير المعارض والبرامج في متاحف مشيرب، بالإضافة إلى المبدع الكوميدي حمد العماري، رجل الاعمال المعروف والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، والسيد محمد القصابي، رئيس قسم الروبوت والذكاء الاصطناعي في النادي العلمي القطري، إلى جانب المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، والسيدة شيخة النصر، مدير متحف الفن الإسلامي. حيث ستسلط مشاركاتهم في القمة الضوءَ على مساهمات المبدعين القطريين في مجالات الابتكار محليا وعالمياً، وتأثيرهم المتزايد على هذا الصعيد.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمائة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمائة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمائة، مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمائة و10.7 بالمائة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمائة و2.4 بالمائة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمائة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمائة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة أفضل بنك في قطر للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز أفضل بنك في العالم لعام 2024 والذي تنظمه مجلة غلوبال فاينانس. وتعزز هذه الجائزة المرموقة مكانة المصرف باعتباره مؤسسة رائدة في القطاع المصرفي في قطر، كما تسلط الضوء على التزامه بتعزيز النمو المستدام، وكونه الخيار الأول للعملاء الذين يقدرون الثقة والأمان والابتكار. كما تؤكد حرص المصرف على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار الرقمي لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه. وكان المصرف في الطليعة في جهود التحول الرقمي وتعزيز تجارب العملاء من الأفراد والشركات عبر الإنترنت من خلال تقديم ميزات مبتكرة عبر تطبيقات الجوال، ووضع معايير جديدة في القطاع المصرفي؛ وقد مكن هذا الالتزام المصرف من تحقيق تقدم كبير في تعاملات العملاء والعمليات الداخلية، كما أدى إلى تحقيق فوائد كبيرة لمختلف أصحاب المصلحة. ويحرص المصرف على توفير أكبر قدر من الراحة للعملاء وتعزيز كفاءة التجربة المصرفية، حيث تتم 99% من المعاملات بسلاسة عبر قنوات الخدمة الذاتية. وعلاوة على ذلك، ينعكس التزام المصرف بالابتكار من خلال تقديم خدمات ومنتجات وميزات جديدة عبر تطبيقي الجوال للأفراد والشركات، مما يعزز ريادته في السوق المالية. ومن خلال التوسع إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية الرقمية، يحتفظ المصرف بشبكة من الفروع الحديثة في جميع أنحاء قطر، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. ومن خلال التركيز على بناء علاقات قوية مع العملاء والمشاركة المجتمعية، يدعم المصرف التنويع الاقتصادي والنمو المستدام وتعزيز الرفاهية المالية للعملاء. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: في ظل ظروف الاقتصاد الكلي غير المستقرة هذا العام، برهن المصرف مجدداً على مرونته وقدرته على الصمود حيث حصد هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، فقد تجاوزنا توقعات العملاء وقدمنا منتجات مبتكرة، ووضعنا معايير جديدة في القطاع المصرفي في قطر وخارجها. إن هذا التكريم يعزز ريادتنا، ويؤكد على التزامنا بتقديم خدمات مريحة ومبتكرة. تهانينا لفريقنا على هذا التكريم المستحق الذي لم يكن ليتحقق لولا دعم مجلس إدارتنا وثقة عملائنا.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، والذي تستضيفه دولة قطر، تحت إشراف محكمة قطر الدولية، وذلك بحضور أكثر من 170 مشاركا يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية من شتى قارات العالم، وذلك بتواجد العديد من رؤساء المجالس القضائية، ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا، حيث يناقش المنتدى الذي من المقرر أن يختتم اليوم العديد من النقاط، من ضمنها تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى. تطوير الخدمات وخلال كلمته الافتتاحية أعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن امتنانه لجميع الوفود لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع، مؤكدا على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية في جميع أنحاء العالم. وتعقيبا على ذلك، قال إن قطر تسعى دائما لتطوير قطاع الخدمات القانونية لديها، مبديا سعادته باستضافة الدوحة لهذا المنتدى المهم كأول عاصمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكون لها شرف استضافة هذا المنتدى، الذي شكل فرصة مميزة للمجتمع القانوني ولممارسي القانون في الدول، كما أنه يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبيئية. مواضيع النقاش وفي تصريحات خص بها جريدة الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أهمية الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية الذي يقام لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بوابة الدوحة، وذلك بمشاركة محاكم من القارات الست، وضيوف رفيعي المستوى من بينهم رؤساء مجالس عدل، ورؤساء محاكم وقضاة في محاكم التمييز، حيث ناقشت المنتدى مجموعة كبيرة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الأعضاء، تأتي في مقدمتها محاور وموضوعات استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيزه ودوره في تطوير المنظومة القضائية، وإدارة ملفات القضايا، بالإضافة إلى موضوع التغير المناخي ومسؤولية الشركات في مثل هذه القضايا. سمعة قطر وبين السحوتي أن احتضان الدوحة لهذه النسخة من المنتدى جاء حرصا من إدارة المؤتمر على توزيعه على مناطق مختلفة من دول العالم، من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كان لقطر شرف تمثيلها لأول مرة عبر احتضان هذا الحدث البالغ الأهمية، وذلك بسبب إسهامات محكمة قطر الدولية في تأسيس المنتدى من نسخته الأولى في عام 2017، والمشاركة الفعالة في جميع نسخه، دون نسيان سمعة قطر المميزة في احترام سيادة القانون. توحيد الجهود وقال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إن المنتدى يرمي إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها توحيد الجهود واستمرار التواصل بين المحاكم التجارية، التي باتت تحتاج إلى جسور تواصل فيما بينها لعبور الأحكام وتنفيذها من دولة لدولة، لذلك المنتدى أسس مذكرة تفاهم جماعية بين الأعضاء تسمى المذكرة الجماعية للاعتراف المتبادل بالأحكام، وهي النقطة التي كانت يفتقدها قطاع القضاء العالم، لتأسيس شراكة تصب في مصلحة المتقاضين ومصلحة التجارة بشكل عام. وشدد السحوتي على أن المنتدى يعد مناسبة حقيقية لتعزيز التعاون مع الدول المشاركة، والتي بلغ عددها حوالي 57 بلدا، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ما يدعم الفوائد الكبيرة التي بإمكانه العودة بها على جميع الجهات المشاركة فيه، بما فيها تلك المنطوية تحت لواء مجلس التعاون، والتي ستنعكس دون أي أدنى شك بالعديد من الإيجابيات على بيئتها القضائية. زيادة الأعضاء من جانبه سلط سعادة اللورد توماس رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، الضوء على مهمة المنتدى في تعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز بيئة الأعمال الدولية، قائلا لقد شهد المنتدى، عاما بعد عام، تطورا ملحوظا فيما يخص زيادة عدد المحاكم الأعضاء فيه، سواء كان جغرافياً أو على مستوى الاختصاصات القضائية، ولا شك أن التوسع الذي يشهده المنتدى سيشكل رافدا أساسيا لتعزيز العلاقة فيما بين بيئة الأعمال والتشريعات الخاصة بها على المستوى الدولي. خبرة واسعة بدورها صرحت سعادة الليدي سو كار رئيس مجلس قضاء انجلترا وويلز، لقد سُعدت بالمشاركة في الجلسة الاولى لأعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، وبالرغم من مشاركة 57 محكمة تجارية عضوة، يمثلها اكثر من 150 مشاركا، حضورياً او عن بُعد، فقد كان الحوار بناءً جدا، مبينة توافر مجموعة محاكم اعضاء المنتدى على خبرة واسعة في مجال القضاء التجاري نتشاركه معاً، حيث تم نقاش التجارب المختلفة للمشاركين، بالرغم من تنوع الولايات القضائية. التعاون القضائي من ناحيته صرح الدكتور القاضي فائق زيدان بأن تحقيق النجاح يتطلب جهدًا وإصرارًا، وأن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية ومن خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه ورعايته من قبل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قد أثبت قدرة المنتدى على التميز والنجاح في تحقيق التعاون القضائي وتبادل المعارف وعرض التجارب للدول المشاركة، متمنيا دوام التقدم والنجاح لجميع الدول الأعضاء في المنتدى. المنتدى الأنجح وبخصوص المنتدى قالت الدكتورة منى المرزوقي مساعد نائب رئيس التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة قطر، وقاضي بمحكمة قطر الدولية، إن النسخة الخامسة من الاجتماع الدولي الخامس للمحاكم التجارية هي الأنجح منذ إطلاقه في عام 2017، في ظل زيادة عدد الدول الأعضاء موزعة على شتى قارات العالم، ما جعله فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بخصوص أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي، وتسليط الضوء على الموضوعات حديث الساعة، لتطوير المرفق القضائي في الدول الأعضاء، والوصول به إلى أعلى المستويات، دون نسيان تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء ومن بينها المنطوية تحت لواء دول مجلس التعاون الخليج. الذكاء الاصطناعي وكشفت المرزوقي عن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليوم الأول من المنتدى واضعة في مقدمتها استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة القضائية، من خلال إدارة الدعاوى الكترونيا وكيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على إدارة الدعاوى الكترونيا، وتخليص الأعمال القضائية وإصدار الأحكام، وتقوية العلاقة بين الجهاز القضائي والوسائل البديلة الأخرى كالتحكيم. الجلسات الافتتاحية وتناولت الجلسات الافتتاحية للمنتدى مجموعة من المواضيع ذات الصلة، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، 2- المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، 3- تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، 4- الشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تخللت الجلسات الافتتاحية مناقشات مثمرة، تهدف إلى تعزيز عمليات تسوية المنازعات التجارية. حيث أتاحت تلك الجلسات تبادل الخبرات والمعرفة فيما بين المشاركين، وتعزيز العلاقات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ووضع الأساس للتعاون المستقبلي في السعي لتحقيق التميز على صعيد النطاق القانوني. وستتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثاني، حيث سيتم إلقاء الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، يلقيها سعادة جيمس ألسوب إيه سي، رئيس المحاكم الاسترالية الفيدرالية السابق، وستعقب المحاضرة جلسة للتواصل حيث ستتاح الفرصة للحضور للمشاركة في مناقشات هادفة ومثمرة.

توقعت شركة «Research and Markets «، مركز البيانات الضخم في العالم والمزود لأبحاث السوق في هذا القطاع، أن ينمو حجم سوق مراكز البيانات في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.98% بحلول 2028. وقالت الشركة في دراسة بعنوان « سوق مركز البيانات القطري - تحليل الاستثمار وفرص النمو 2023-2028» أن يتم إجراء استثمارات كبيرة في بناء مراكز بيانات جديدة وتحديث المراكز الحالية لتلبية الطلب المتزايد بالقطاع ودعم التقنيات الناشئة. ووفقا للشركة يضم سوق مراكز البيانات في قطر حوالي عشرة مراكز بيانات تشغيلية، ويتم تطوير معظم مرافق المواقع المشتركة وفقًا لمعايير عالمية متطورة. وتشير الشركة إلى أن سوق مراكز البيانات في قطر شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وكانت مايكروسوفت هي أول مزود عالمي للخدمات السحابية واسعة النطاق في المنطقة. وحسب الشركة تختار العديد من المؤسسات الحلول المختلطة التي تجمع بين مراكز البيانات المحلية والخدمات السحابية لتحسين التكلفة والأداء، ويتم تصنيف استثمارات السوق القطرية إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والتبريد والإنشاءات العامة. ووفقا لأحدث البيانات فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق، وتعتبر هذه المنطقة الخامسةَ والخمسين لشركة مايكروسوفت على مُستوى العالم، وتنضم بذلك إلى أكبر بنية تحتية سحابية في العالم، ما يعزز القدرة التنافسية لدولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة البلاد الرائدة في مسيرة التحول الرقمي. وتساهم منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنوُّع الاقتصادي، وتبني المواهب واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وبإطلاق منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية، تتمكن الشركات المحلية والعالمية من جميع الأحجام وفي مختلف القطاعات من استضافة بياناتها السحابية في قطر، والاستفادة من الموثوقية والأداء العالي، إذ أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من مايكروسوفت Azure لتطوير تطبيقات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وإنترنت الأشياء، وقدرات السحابة الهجينة في بيئة سحابية آمنة ومتطورة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مايكروسوفت 365 لسحابة الإنتاجية العالمية التي تقدم أفضل تطبيقات الإنتاجية بسلاسة من خلال الخدمات السحابية.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2024م قد بلغ 473,549,929 ريالا الذي يمثّل 2.2789 ريالا للوحدة. الجدير بالذكر يعتبر صندوق الريان من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة، وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة قطر للطاقة من -AA إلى AA، وهي ثالث أعلى درجة ائتمانية، وتعني جدارة ائتمانية عالية مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف، بدعم من ترقية التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، حيث توقعت الوكالة بلوغ الإنفاق الرأسمالي مستوى 30 مليار ريال (8.24 مليار دولار)، بحلول عام 2026. وأشارت إلى أن قطر للطاقة، تتمتع بمعدلات سيولة قوية وملاءة مالية كبرى، حيث تبلغ مستويات سيولتها 21.2 مليار دولار أميركي مقارنة مع إجمالي الدين البالغ 15.3 مليار دولار أميركي وفقا لبيانات نهاية النصف الأول من 2023. وأوضحت وكالة فيتش أن مشاريع قطر للطاقة، تمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد القطري وتتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تتمتع بانضباط مالي قوي وبدعم كبير من الحكومة، بصفتها شركة وطنية تابعة للدولة وهو الأمر الذي يعزز من تصنيفاتها الائتمانية. ولفتت إلى أن تنويع محفظة مشاريع قطر للطاقة قطاعياً وجغرافياً ينعكس إيجاباً على آفاقها المستقبلية ويقلص من المخاطر، حيث نجحت في بناء محفظة تنقيب واستكشاف في حزمة من مناطق التنقيب الدولية تضم مشاريع في موريتانيا وقبرص وناميبيا والبرازيل وكندا وخليج المكسيك الأميركي وغيانا وسورينام وناميبيا ومصر وأنغولا وجنوب إفريقيا. كما سعت الشركة وفق وكالة فيتش، إلى تنويع أنشطتها بين تطوير حقول النفط والغاز المحلية والاستكشاف والتنقيب الخارجي وضخ استثمارات بالطاقة الشمسية المتجددة والبتروكيماويات وهو الأمر الذي يعزز منمرونةالشركة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا /كوفيد- 19/، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمئة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمئة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمئة مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة، فيما شرع البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية في عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة في النظام المالي. وأوضح التقرير، أن هذه السياسات النقدية أدت إلى تشديد الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة، حيث يعد مؤشر الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة، ويوفر مؤشرا مجديا من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلا عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم. ويبين المؤشر أن الأسواق كانت في أعلى مستويات التشديد في أكتوبر 2023، ومع ذلك، في ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق في استيعاب نهاية دورات التشديد النقدي وتحسنت الأوضاع المالية. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن الأوضاع المالية ستستمر في التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فإنها ستظل في المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة و10.7 بالمئة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمئة و2.4 بالمئة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمئة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمئة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد، وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها التيسير الكمي، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي، فضلا عن المساهمة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. وفي السياق ذاته، ومن أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمي، بدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية في يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار. وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القطاعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة الى استطلاع السبل التي يمكن من خلالها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين البلدين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أعقاب أنباء عن إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية عدة مسيرات صغيرة ومخاوف من اتساع دائرة التوتر بالمنطقة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2386.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم /الجمعة/ الماضي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2401.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.28 دولار للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية. وبدوره، صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.39 دولار فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار.

ناقشت قطر وأوزبكستان إنجاز مشروع بناء السكك الحديدية العابرة لأفغانستان، حسبما ذكرت صحيفة آذر نيوز. وبحسب مكتب الرئيس الأوزبكي، فقد تمت مراجعة المشروع خلال لقاء بين فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ووفد قطري. وناقش الجانبان خلال اللقاء أمور توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والاتصالات. وأشار رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى الحوار السياسي المكثف والنمو الديناميكي للتجارة والاستثمارات المتبادلة. كما أشار الجانبان إلى أهمية تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وخلق آليات فعالة لدعمها ماليا في أسرع وقت ممكن. وناقش الطرفان القضايا الإقليمية، بما في ذلك التصعيد الخطير للأوضاع في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، في أكتوبر 2023، قدمت شركة السكك الحديدية الأوزبكية JSC مشروع سكة ​​حديد ترانسفاجان إلى وزارة المواصلات في قطر. وبعد العرض، ناقش الطرفان كيفية ضمان مشاركة دولة قطر في تنفيذ المشروع. ووقعت إدارات أوزبكستان وأفغانستان وباكستان على خريطة طريق لبناء خط السكة الحديد ترمذ- مزار- الشريف- كابول- بيشاور في فبراير 2021. وبحسب حسابات المشاركين في المشروع، الذي تبلغ تكلفته الأولية حوالي 5 مليارات دولار، فإن ممر النقل الجديد الذي يتمتع بإمكانية عبور تصل إلى 20 مليون طن من البضائع، يجب أن يربط بين دول أوروبا وروسيا وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان والهند ودول جنوب شرق آسيا.

التقى وفد الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالسيد مارسيل سيولاكو رئيس وزراء رومانيا والوفد الوزاري المرافق له مساء أمس خلال زيارته الرسمية للبلاد. وقد مثل التحويلية السيد جمال الكعبي عضو مجلس إدارة التحويلية والسيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين بالشركة. وقد تمت مناقشة سبل التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الصناعية بين البلدين. حيث أشار سعادته إلى موقع رومانيا المتميز في أوروبا وموقعها الإستراتيجي الذي يخدم بعض الدول المجاورة لها. كما أشار السيد جمال الكعبي إلى الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بصفة عامة والمنتجات الصناعية بصفة خاصة. وتم الاتفاق على البدء في دراسة الفرص المستقبلية وتقديم التسهيلات المشتركة لدعم رجال الأعمال في البلدين. وقد أشار السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية إلى الرغبة في تصدير منتجاتنا الصناعية إلى رومانيا كونها سوق واعدة تحتاج إلى منتجات مواد البناء والكيماويات وغيرها من المنتجات الصناعية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات وتبادل الزيارات مستقبلا تأطيرا لأواصر التعاون المستقبلي في المجال الصناعي بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.960 بالمئة، بواقع 94.890 نقطة، لينخفض إلى مستوى 9829.27 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.83 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية الذي انخفض بنسبة 1.31 بالمئة. وقال أحمد عقل محلل أسواق مالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن انخفاض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل الجاري يعزى إلى حزمة من العوامل، أبرزها الضغوط الجيوسياسية وحالة عدم اليقين والأوضاع غير المواتية بالمنطقة والتي أثرت على معنويات المستثمرين ليس في قطر فحسب، وإنما في المنطقة والعالم بشكل عام. وأضاف عقل، أن تلميحات الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة بتأجيل الفوائد والإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير خلال الفترة المقبلة، عززت المخاوف لدى المستثمرين، حيث كانت الأسواق تترقب تخفيضا للفائدة في يونيو المقبل بعد وصول معدل التضخم في يناير الماضي إلى 3.1 بالمئة وهو أقرب للنسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن انخفاض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.31 بالمئة خلال الأسبوع الحالي يرجع بشكل أساسي إلى ضغوط الفائدة وحالة عدم اليقين وليس لعوامل محلية، مؤكداً أن قطاع البنوك ببورصة قطر يعد من أقوى القطاعات، وهو ما أكدته بيانات الأرباح الفصلية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 4.14 مليار ريال، كما نمت أرباح مصرف قطر الإسلامي الربعية بـ5.5 بالمئة لتصل إلى 955 مليون ريال، ومن المتوقع أن تأتي نتائج بقية شركات القطاع على ذات المنوال. وفي السياق ذاته أشار عقل إلى أن تصدر قطاع النقل للارتفاع بنسبة 2.8 بالمئة خلال الأسبوع الحالي يعزى إلى ارتفاع أسعاره في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، وهو ما انعكس إيجابا على أسعار شركات القطاع بالبورصة. ولفت إلى أن الأسبوع الحالي شهد ارتفاعا غير مسبوق لبعض الأسهم، مثل شركة /ميزة/ التي ارتفعت بنسبة 7.423 بالمئة، وشركة /بلدنا/ بنسبة 4.219 بالمئة، و/الخليج للمخازن/ بنسبة 3.756 بالمئة، و/المجموعة للرعاية الطبية/ بنسبة 3.687 بالمئة، و/الملاحة القطرية/ بنسبة 3.298 بالمئة. وأشار محلل الأسواق المالية إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر استمرار إفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات، خاصة قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، متوقعا تحسن مستويات السيولة وأداء المؤشر العام خلال الفترة المقبلة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.960 بالمئة، بواقع 94.890 نقطة، لينخفض إلى مستوى 9829.27 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.83 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية الذي انخفض بنسبة 1.31 بالمئة. وقال أحمد عقل محلل أسواق مالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن انخفاض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل الجاري يعزى إلى حزمة من العوامل، أبرزها الضغوط الجيوسياسية وحالة عدم اليقين والأوضاع غير المواتية بالمنطقة والتي أثرت على معنويات المستثمرين ليس في قطر فحسب، وإنما في المنطقة والعالم بشكل عام. وأضاف عقل، أن تلميحات الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة بتأجيل الفوائد والإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير خلال الفترة المقبلة، عززت المخاوف لدى المستثمرين، حيث كانت الأسواق تترقب تخفيضا للفائدة في يونيو المقبل بعد وصول معدل التضخم في يناير الماضي إلى 3.1 بالمئة وهو أقرب للنسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن انخفاض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.31 بالمئة خلال الأسبوع الحالي يرجع بشكل أساسي إلى ضغوط الفائدة وحالة عدم اليقين وليس لعوامل محلية، مؤكداً أن قطاع البنوك ببورصة قطر يعد من أقوى القطاعات، وهو ما أكدته بيانات الأرباح الفصلية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 4.14 مليار ريال، كما نمت أرباح مصرف قطر الإسلامي الربعية بـ5.5 بالمئة لتصل إلى 955 مليون ريال، ومن المتوقع أن تأتي نتائج بقية شركات القطاع على ذات المنوال. وفي السياق ذاته أشار عقل إلى أن تصدر قطاع النقل للارتفاع بنسبة 2.8 بالمئة خلال الأسبوع الحالي يعزى إلى ارتفاع أسعاره في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، وهو ما انعكس إيجابا على أسعار شركات القطاع بالبورصة. ولفت إلى أن الأسبوع الحالي شهد ارتفاعا غير مسبوق لبعض الأسهم، مثل شركة /ميزة/ التي ارتفعت بنسبة 7.423 بالمئة، وشركة /بلدنا/ بنسبة 4.219 بالمئة، و/الخليج للمخازن/ بنسبة 3.756 بالمئة، و/المجموعة للرعاية الطبية/ بنسبة 3.687 بالمئة، و/الملاحة القطرية/ بنسبة 3.298 بالمئة. وأشار محلل الأسواق المالية إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر استمرار إفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات، خاصة قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، متوقعا تحسن مستويات السيولة وأداء المؤشر العام خلال الفترة المقبلة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، 965 مليونا و512 ألفا و307 ريالات. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 268 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 324 مليونا و460 ألفا و167ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 250 مليونا و108 آلاف و378 ريالا، بينما بلغت ببلدية الظعاين 150 مليونا و780 ألفا و 434 ريالا، تلتها بلدية الوكرة بواقع 136 مليونا و363 ألفا و662 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 56 مليونا و276 ألفا و334 ريالا، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة 27 مليونا و660 ألفا و332 ريالا، لتحل بعد ذلك بلدية الشمال بتداولات بلغت 14 مليونا و263 ألف ريال، ثم بلدية الشيحانية بتداولات بقيمة 5 ملايين و600 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس 2024، وذلك بنسبة (27%) لبلدية الريان، ثم بلدية الوكرة بـ(24%)، فبلدية الدوحة بنسبة (17 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (16%) تلتها بلدية أم صلال بتداولات بقيمة (7%) فبلديتا الشمال والخور والذخيرة بتداولات بقيمة (4%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية (1%) من إجمالي المساحات المتداولة. وفيما يتعلق بمؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (23 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (21%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (13%)، فبلدية أم صلال بنسبة (10%)، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة (7%)، وبلغت التداولات ببلدية الشمال (4 %) والشيحانية (1%) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس بين (492 755 ريالا) في الدوحة، و(242 - 329 ريالا) في الوكرة، و(317 - 497 ريالا) في الريان، و(248 - 424 ريالا) في أم صلال، و(296 - 518 ريالا) في الظعاين، و(214 - 293 ريالا) في الخور والذخيرة، و(129-191 ريالا) في الشمال، و(128 ريالا) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مارس، احتلت منها بلدية الدوحة نصيب الأسد بـ(4) عقارات، تلتها بلدية الوكرة بـ(3)، فبلدية الريان بعقارين اثنين، ثم بلدية الظعاين بعقار واحد. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر المذكور 220 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و868 مليونا و866 ألفا و899 ريالا. وسجلت بلدية الوكرة أعلى معاملات الرهن بـ(119) معاملة، أي ما يعادل (54.1%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(46) معاملة، أي ما يعادل (20.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الدوحة بـ(36) معاملة وهو ما يعادل (16.4%) من إجمالي العقارات المرهونة، فبلدية أم صلال بـ(5) معاملات، أي ما يعادل (2.3 %)، والخور والذخيرة بـ(4) معاملات أي ما يعادل (1.8%)، من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و696 مليونا و859 ألفا و446 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 8 ملايين و232 ألفا و862 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية ظلت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الريان والدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وحول حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 5 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارا مرهونا واحدا. وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 84% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. كما سجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر مارس (38) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 84 مليونا و101 ألف و832 ريالا.