ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2024 بنسبة 5.56% سنوياً بما يعادل 105.42 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 1.986 تريليون ريال، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال في مارس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية 0.84% قياساً بمستواها في فبراير 2024 البالغ 1.970 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول البنوك 0.86% أو 16.84 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. ودعم الزيادة السنوية لأصول البنوك، ارتفاع الأصول المحلية بنحو 5.99% عند 1.627 تريليون ريال في مارس 2024، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.535 تريليون ريال، مع نموها شهرياً بـ0.23%. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة الأصول الأجنبية 275.74 مليار ريال بزيادة 9.52% قياساً بمستواها في مارس 2023 البالغ 251.76 مليار ريال، مع نمو 3.36% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

استلمت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي طائرة من طراز بوينغ 777-200LRF، كما هو مسجل في قاعدة كابا لبيانات الأسطول. وسافرت أحدث طائرة شحن A7-BTB من موقع إنتاج بوينغ في إيفريت في 14 أبريل وبدأت عملياتها التجارية في 16 أبريل. وحتى الآن، تم استخدام الطائرة في رحلات إلى الهند وأوروبا، مع رحلات جوية إلى مومباي ودلهي وأمستردام. هذا وتواكب القطرية للشحن الجوي جميع المتطلبات السوقية والطلب المتزايد على خدماتها، وتختص الشركة في إدارة الأعمال، والمبيعات والتسويق، والإمداد، والمستودعات والعمليات وخدمة العملاء في عمليات الشحن والنقل.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 218 مليون ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 بزيادة قدرها 6.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واعلن البنك عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2024، وذلك يوم 25/04/2024 12:00 مساءً، بتوقيت الدوحة بحسب بيان للبورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات سي كلاس، أي كلاس، جي أل سي، أس كلاس، أي كيو أي سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لاحتمال أن يكون كمبيوتر مفتاح التشغيل غير مطابق لمتطلبات الصنع مما يؤدي إلى إيقاف فتح الصندوق الخلفي عن طريق خاصية عدم استخدام اليدين وذلك بتحريك القدم تحت الصدام الخلفي.

وُقعت، اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بين تركيا والعراق وقطر والإمارات حول مشروع طريق التنمية. جرى التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، بحسب وكالة الأناضول. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء العراق، فإن المذكرة التي تم توقيعها خلال زيارة أردوغان الأولى منذ أعوام، تهدف إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي. ووقع المذكرة من قطر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وعن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ومن الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي. وتتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي: إن المشروع سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب. ووفقاً للمكتب، سيعمل المشروع على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل التنقل، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

أكد سعادة السيد نصر الحامد بيبو، وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، أن بلاده تتطلع إلى تعاون أكبر وأوسع مع دولة قطر في مجال الطاقة. وقال سعادته في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: نحن بحاجة إلى المزيد من الطاقة، ونرغب في تعاون أكبر مع دولة قطر في هذا المجال، بما يشمل الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالغاز داخل بنغلاديش، خاصة إنشاء بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال، التي تشمل محطات التخزين، والإمدادات، وشبكة خطوط الأنابيب وغيرها. وأضاف أن قطر بلد صديق، ونجد منها دعما مستمرا، وتربطنا معها مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، كما أبرم البلدان اتفاقا طويل الأجل في سبتمبر عام 2017، بموجبه يتم توريد ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش لمدة 15 عاما. كما أشار وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين في يونيو عام 2023 لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الغاز القطري ابتداء من عام 2026، ولمدة 15 عاما، وكذلك الاتفاق المبرم في يناير من العام الجاري لشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من عام 2026، ولمدة 15 عاما كذلك. ولفت إلى أن بنغلاديش برزت كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ومع نمو دخل الفرد، يتزايد الطلب على الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد. وقال: وعليه قمنا بإبرام هذه الاتفاقيات لتوفير وترسيخ أمن الطاقة الوطني وتعزيز خطط التنمية في البلاد. وأضاف: لدينا فجوة بين العرض والطلب على الطاقة، ولسد الفجوة الحالية، نقوم باستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتوازي نركز على أعمالنا البحرية لاستخراج المزيد من الغاز والنفط، حيث تعمل حكومتنا على ضمان أمن الطاقة المستدامة في البلاد. وأشاد بدور دولة قطر في تأمين إمدادات الطاقة لبلاده وللعالم، قائلا إن قطر تعد واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتلعب دورا مهما في قطاع الطاقة، وعرفت بأنها مصدر موثوق للغاز الطبيعي المسال. وعبر سعادته عن ثقته بأن دولة قطر ستضطلع بدور بارز في الحد من أزمة الطاقة العالمية في ضوء جهودها لتطوير صناعة الغاز ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية، في ختام تصريحاته لـ /قنا/، أن العلاقات بين البلدين ستشهد مزيدا من النمو والتطور، في مختلف المجالات، ومنها مجال الطاقة، قائلا إنه من خلال التعاون والتواصل المفتوح والثقة المتبادلة يمكننا ضمان أمن الطاقة لدينا والمساهمة بشكل جماعي في بناء بنغلاديش الذكية.

أكد السيد محبوب العلم رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في جمهورية بنغلاديش الشعبية أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بنغلاديش، تمثل حافزا للقطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات إستراتيجية تجارية واستثمارية ثنائية. وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: لدي قناعة بأن زيارة سمو الأمير لبلادنا ستفتح نافذة جديدة لنا وستلعب دورا حاسما للغاية في تعزيز وتسهيل الأعمال وتحفيز الشراكات التجارية بين البلدين.. ترمز زيارة سمو الأمير التاريخية لبنغلاديش إلى لحظة مهمة في العلاقات الثنائية، كما تؤكد الالتزام العميق للبلدين بدعم التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفقات الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن الزيارة تشكل، كذلك، حافزا قويا للقطاع الخاص في البلدين لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، والاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف القطاعات، كما ستعزز الأهمية الاستراتيجية لرعاية الشراكات طويلة الأجل والتي تساهم في تحقيق الرخاء المشترك والمنفعة المتبادلة. ونوه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش بحرص البلدين على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع المحافظ الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وقال: لقد عملنا عن كثب مع الشركات القطرية خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التجارة بين البلدين، وتعد دولة قطر الآن من أفضل شركائنا التجاريين في منطقة الخليج. وذكر محبوب العلم أن العلاقات التجارية بين البلدين بدأت منذ عقود وحظيت بدفعة قوية في العام 2005 خلال زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى بنغلاديش، حيث رافق سموه حينها وفد تجاري رفيع المستوى، وتم تنظيم العديد من الندوات والجلسات والمناقشات التي تمحورت حول تعزيز التجارة والأعمال. كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش وغرفة التجارة والصناعة في قطر خلال تلك الزيارة ما عزز التوجه نحو تنمية وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأفاد بأن هناك توجها لتنظيم معرض تجاري في كل من بنغلاديش وقطر لاستكشاف الإمكانات الهائلة غير المستغلة لدى الجانبين، كما سيتم تبادل الوفود التجارية لتحديد نطاق وإمكانات مجالات الأعمال الجديدة والناشئة.. مشددا على ضرورة الشروع في بناء القدرات المتعلقة بالتجارة والتعاون الفني وتشكيل لجنة تجارية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار. كما أكد في الوقت ذاته على أهمية أن تستفيد بنغلاديش من خبرات دولة قطر في البنية التحتية والطاقة وإدارة الموانئ والتنقيب عن الغاز الطبيعي ونقل التكنولوجيا. وقال إن بلاده تتيح قطاعات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين القطريين لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والمنتجات الحلال والصناعات الزراعية وغيرها. وأضاف: نأمل أن يواصل المستثمرون من قطر النظر في الإمكانات التجارية والاستثمارية الهائلة المشار إليها، إضافة إلى الطاقة والكهرباء. وأكد أن هذه القطاعات تتمتع بإمكانات هائلة للنمو وتوفر فرصا استثمارية جذابة تتميز بأطر تنظيمية وبيئات أعمال مواتية وعوائد مجزية على الاستثمار.. وقال من خلال المواءمة الاستراتيجية بين مصالحهم ومواردهم، يمكن للمستثمرين القطريين والبنغلاديشيين الاستفادة من هذه القطاعات لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الابتكار، لتعزيز الاقتصاد في البلدين. ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة إلى أن الحكومة البنغالية أنشأت 100 منطقة اقتصادية و28 واحة لتكنولوجيا المعلومات وواحات لقطاعات أخرى مثل الملابس الجاهزة والجلود والبلاستيك و3 متنزهات سياحية خاصة في محافظة شيتاغونغ وواحة خاصة برابطة الصناعات الدوائية وجميعها تتيح فرصا استثمارية ضخمة. وتطرق إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين والبنية التحتية مثل الطرق لتمكين حركة البضائع، كما أشار إلى الموقع الجغرافي الذي يجعل من بنغلاديش بوابة جنوب آسيا ودول رابطة الآسيان والصين. من ناحية ثانية، أشاد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش بما تقدمه دولة قطر من فرص استثمارية جذابة للغاية، وبما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وابتكارات تكنولوجية، ومبادرات للنمو المستدام، فضلا عن إطارها التنظيمي القوي وسياساتها الصديقة للمستثمرين، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار. كما نوه بالتزام دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتوفير الدعم الشامل للمستثمرين ما يعزز من جاذبية المشهد الاستثماري في قطر.. وحث المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون من بنغلاديش، على الاستفادة من هذه الفرص لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتخفيف المخاطر، وتحقيق النمو المستدام بالشراكة مع نظرائهم من دولة قطر. وشدد في سياق ذي صلة على ضرورة إنشاء مجلس أعمال قطري بنغالي أو أي آليات مماثلة لتسريع التعاون وبناء الشراكات بين البلدين، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز العلاقة بين الشركات في قطر وبنغلاديش.. مؤكدا أن إطلاق مجلس أعمال مشترك سيكون بالتأكيد علامة فارقة في تعزيز التواصل والشراكة بين بلدينا فهذه المجالس وفي ظل إضفاء الجانب المؤسسي عليها تتيح للجانبين معالجة التحديات بفعالية، والاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن العلاقات بين القطاع الخاص في بنغلاديش ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، تتسم بالالتزام المشترك بتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.. وقال أعتقد أنه من الضروري تبني نهج متعدد الأوجه يشمل الحوار المنتظم وتبادل المعرفة والتبادل الثقافي لتعزيز وتعميق هذه العلاقات. وأضاف: يمكن للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وبنغلاديش استكشاف سبل جديدة للتعاون والاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف القطاعات من خلال الاستفادة من نقاط القوة والخبرة والرؤى في عالم الأعمال ويتطلب تعزيز هذه العلاقات أيضا مشاركة مستمرة، وتعاونا استباقيا، ورؤية مشتركة لدفع الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ببنغلاديش في ختام مقابلته مع /قنا/ التزام القطاع الخاص في بلاده بالعمل عن كثب مع نظيره في قطر لمواجهة التحديات واستكشاف الفرص من خلال التعاون والشراكة.. مشددا على أن التعاون بين الطرفين أساسي في دفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وسط الشكوك التي تكتنف الديناميكيات الاقتصادية العالمية.

نمت الأرباح الصافية لبنك دخان /شركة مساهمة عامة قطرية/، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى 423.002 مليون ريال، مقارنة بـ 413 مليونا و961 ألف ريال، حققها البنك في الفترة ذاتها من 2023، مدعوما بنمو إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة. وقال البنك في إفصاحه عن نتائج الربع الأول، والمنتهي في 31 مارس 2024، إن ربحية السهم بلغت 0.078 ريال، مقابل 0.076 ريال، لنفس الفترة من العام الماضي.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بنسبة 1.30 بالمئة، أي بواقع 127.55 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و664.86 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 138 مليونا و847 ألفا و815 سهما، بقيمة 478 مليونا و924 ألفا و401.886 ريال، نتيجة تنفيذ 15 ألفا و568 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 561 مليارا و701 مليون و617 ألفا و628.690 ريال، مقابل 568 مليارا و433 مليونا و833 ألفا و523.540 ريال في الجلسة السابقة.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، بينما يترقب المتعاملون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2357.19 دولار للأوقية (الأونصة).. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 2371 دولارا، إذ أدى انحسار المخاوف من الأوضاع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن. وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولار الذي سجلته في 12 أبريل الجاري. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 27.72 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.70 دولار ونزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1008.62 دولار.

تَعِدُ النسخة الخامسة من معرض إبن بيتك BYH 2024 بتقديم عرض استثنائي لأحدث ما تمّ التوصّل إليه في عالم بناء المنازل المُبتكرة والمتطوّرة تتشرّف نسخة هذا العام من المعرض بالشراكة المُبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لاستضافة الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني تقام النسخة الخامسة من معرض إبن بيتك BYH 2024 في ثلاث قاعات دولية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، مع توسعة بنسبة 50 بالمائة من مساحة المعرض تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وتكليف سعادة وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة بافتتاح المعرض، يفتخر معرض إبن بيتك BYH 2024 بإطلاق نسخة هذا العام والترحيب بانضمام نخبة مميزة من الرعاة الجُدد لدعم هذا الحدث الوطني السنوي، فضلًا عن استضافة الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. كما يعلن معرض إبن بيتك عن انضمام خمسة من الرعاة البارزين إلى صفوف الجهات الحكومية والرسمية الداعمة للمعرض، بما في ذلك البنك الرسمي: بنك دخان، والشريك المؤسس: شركة تدمر للتجارة ذ.م.م، والراعي الذهبي: شركة العمادي للأحجار، والراعي الفضي: مجموعة جيرسي، وشريك المؤتمر: المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين AIA MEA. كما تفتخر نسخة هذا العام بانضمام الشركاء والرعاة وتوفير دعمهم الكريم وعلى رأسهم الشريك الرسمي: أشغال- هيئة الأشغال العامة، وشريك الدعم الرسمي: وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ وشريك الاستدامة: كهرماء؛ ودعم من: الإدارة العامة للدفاع المدني؛ والراعي البلاتيني: شركة الريان المتحدة للمشاريع؛ والراعي الذهبي: شركة الحطاب القابضة، والشركة العربية قطر ذ.م.م؛ والراعي الفضي: شركة مونيلي لمواد البناء، ومجموعة جيرسي؛ وراعي المساحات الطبيعية: السليطين للحدائق؛ وشريك المسابقة التعليمي: جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر. ومن المقرر أن تستمرّ فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام في الفترة من 13 إلى 16 مايو 2024، على أرض مركز قطر الوطني للمؤتمرات في القاعات 7و 8 و 9. وبالتزامن مع فعاليات معرض إبن بيتك، سيُعقد الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني في القاعة 7 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد هذ التعاون والشراكة الاستثنائية على الالتزام المتبادل بالتصدّي للتحديات الحرجة واغتنام الفرص في مجالي التوسّع العمراني والإسكان، الأمر الذي يعدّ حجر الأساس في عملية النمو المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي. دعم مستمر وفي حديثه عن معرض إبن بيتك BYH 2024، أعرب السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات عن فخره بالدعم الثابت الذي قدمته الجهات والشركات المحلية حيث قال: نودّ أن نُعرب عن خالص امتناننا للدعم المستمر الذي تقدّمه وزارة التجارة والصناعة ممثّلةً بسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الأمر الذي يعدّ شهادة جليّة على التأثير الذي يتمتّع به معرض إبن بيتك في تعزيز انتعاش قطاع البناء ونموه وازدهاره، مع تمكين المستشارين المحليّين والمقاولين والمورّدين من المساهمة في بناء منازل مستدامة تتلاءم مع متطلبات التطوّر والحداثة والمستقبل. وتابع السيد سليم: ويواصل معرض إبن بيتك التزامه الثابت بتلبية الاحتياجات الفريدة للمواطنين القطريين، وذلك من خلال المحافظة على روح الثقافة والهندسة المعمارية القطرية الأصيلة. كما نتشرّف في نسخة هذا العام من المعرض بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لاستضافة الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، الأمر الذي يمثل خطوة مهمّة نحو التقدّم في مسيرة تضافر جهودنا المشتركة. كما يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى المعايير العمرانية والعقارية، والعمل معًا لتحقيق التقدم والتطوّر في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق اقتصاد عمراني مزدهر ومستدام. منارة للابتكار والإبداع وأضاف السيد سليم: هذا ويواصل معرض إبن بيتك نموّه وازدهاره عامًا تلو الآخر، فضلًا عن توسيع مساحة فعالياته والترحيب بعدد متزايد من العارضين، والعمل على إثراء مجموعة المعارف والخبرات المتاحة أمام الحضور والزوار الكرام. كما يمثّل المعرض منارة للابتكار والإبداع لخدمة مجتمعنا المحلي، ودعم تطلّعات وأهداف رؤية قطر الوطنية على حدّ سواء. كما نهدف إلى دفع عجلة النمو في قطاع البناء من خلال تسهيل سُبُل الحوار ودعم الابتكار، وتمكين الشركات من تعزيز إمكانية وصولها إلى بُناة المنازل القطريين والمساهمة بشكل هادف في النهضة العمرانية في دولة قطر. معًا نعمل على تجسيد روح بلادنا وثقافتنا الأصيلة، ونبني وطنًا ننهض بمستقبله العمراني والحضاري ونبلغ فيه عنان السماء. وسيتزامن إطلاق الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني في مكان إقامة معرض إبن بيتك ذاته، مما سيتيح أمام الحضور فرصة الاستفادة من تجربة شاملة. وستتناول الجلسات الحوارية في المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات العمران والإسكان والاستدامة. كما يهدف الحدث إلى إلهام الحلول المبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تصوّر وتصميم مساحات سكنية حديثة تتلاءم مع المستقبل وتناسب احتياجات السكان في المنطقة. الأسبوع الإسكاني الخليجي ويستضيف الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني أكثر من 40 متحدثًا من أهم الاستشاريين والخبراء، ويُتيح منصّة حيوية لتبادل المعرفة وتعزيز سُبُل التعاون والتواصل. وسيناقش أسبوع الإسكان الخليجي العديد من الموضوعات المهمّة وبحث الوسائل الحيوية للتطور العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التأكيد على الحفاظ على التراث وتعزيز النمو العمراني الشامل. وتشمل المواضيع التي سيتم بحثها في المؤتمر، التحول العمراني: تحليل المشهد العمراني المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز النمو العمراني الشامل. إتاحة الحصول على السكن: تلبية الحاجة الملحّة للحصول على سكن يتّسم بجودة عالية وبأسعار معقولة وضمان الوصول العادل لجميع شرائح المجتمع. التنمية المستدامة: الدعوة إلى حلول واعية بيئياً، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة لإنشاء مجتمعات متطوّرة. التكنولوجيا والابتكار تسخير أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة لإحداث ثورة في مجال الإسكان والتخطيط العمراني والتنمية المجتمعية. أطر السياسات: وضع تصورات لأطر متينة للسياسات، ونماذج التعاون، وهياكل الحوكمة اللازمة لتشكيل مستقبل الإسكان والعمران في منطقة الخليج. أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي ويتيح المعرض مساحات رئيسية لأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع التركيز على وجود جناح دولة قطر بشكل استراتيجي ضمن منطقة عرض وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. علاوة على ذلك فإن جناح مجلس التعاون الخليجي سيمتد على مساحة شاسعة تبلغ 800 متر مربع، وإن دل هذا التصميم المبتكر للعرض على شيء، فإنه يدلّ على التعاون العابر للحدود بين دول المنطقة، وتعزيز الشعور بالانتماء والوحدة والأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي. بنك دخان (البنك الرسمي) وقال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان، البنك الرسمي للمعرض: يسرّنا في بنك دخان أن نكون البنك الرسمي الراعي لمعرض إبن بيتك. وتعكس مشاركتنا ورعايتنا لهذا المعرض التزامنا الثابت بتوفير حلول ماليّة مبتكرة، بما في ذلك التمويل المنزلي المخصص لتلبية الاحتياجات المختلفة المتعلقة بالمنزل. وسيتمكّن زوار معرض إبن بيتك من الاستفادة من تجربة مباشرة لمجموعة خدماتنا الشاملة المصممة لدعم رحلتهم في بناء وامتلاك منازل أحلامهم. اخترنا معرض إبن بيتك لأن أهدافه تتماشى تمامًا مع مهمتنا المتمثّلة بتمكين الأفراد من امتلاك منازلهم. شركة تدمر للتجارة (الشريك المؤسس) من جانبه قال السيد مرهف الحمصي، مدير قسم تطوير التجزئة في شركة تدمر للتجارة، الشريك المؤسس للمعرض: تفتخر شركة تدمر للتجارة بمشاركتها في النسخة الخامسة من معرض إبن بيتك بوصفها الشريك المؤسس، وذلك ترسيخًا لمسيرتها الرائدة كمزود موثوق ومعتمد للمواد الأساسية عالية الجودة والحلول المبتكرة. وتؤمن شركة تدمر للتجارة بأن هذا الحدث الوطني الرائد يمثّل كلًّا من التقاليد العمرانية الأصيلة والحداثة في مجال تصميم الإسكان والبناء، حيث يقف كمنارة للتميّز في المجتمع المحلي القطري. وتنطلق نسخة هذا العام من المعرض بالتزامن مع الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني ويرحب بعدد قياسي من العارضين الوطنيين والدوليين، وبهذه المناسبة، فإن شركة تدمر للتجارة تعِد الحضور والزوّار والعارضين بالكشف عن مفاجآت رائدة في قطاع العمران والإسكان، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الحديثة والحلول المبتكرة التي سيتم عرضها للمرة الأولى، في خطوة تؤكد على مكانتنا الرائدة في صناعة بناء المساكن وتجديد المنازل والمشاريع السكنية. شركة العمادي للمشاريع (الراعي الذهبي) من جهته قال السيد جاسم العمادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع، الراعي الذهبي للمعرض: تدلّ مشاركتنا في معرض إبن بيتك على التزامنا بدعم مجتمعنا المحلي وتقديم أفضل الخدمات، وذلك في ضوء نجاح المعرض في جمع كلّ من العملاء القطريين والجهات التي تُعنى بتقديم خدمات البناء تحت سقف واحد. وفي نسخة هذا العام من المعرض يسرنا أن نكشف عن الستار عن إطلاق أحدث خطوط الإنتاج من مجموعة العمادي وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للسوق المحلية. مجموعة جيرسي (الراعي الفضي) وقال السيد براشانث رافيكومار، المدير العام لمجموعة جيرسي، الراعي الفضي: من المقرر أن تعرض مجموعة جيرسي في معرض إبن بيتك BYH 2024 أحدث الحلول المنزلية المتطورة. كما سيتمكّن زوار المعرض هذا العام من استكشاف أنظمة HVAC ذات الدرجة الأولى ومنتجات العزل والعروض الزجاجية الأنيقة وحلول معالجة وترشيح المياه المتميزة وخدمات MEP المتخصصة. لقد اخترنا المشاركة في هذا المعرض لأنه يعدّ منصة رائدة تستقطب جمهورًا متخصصًا ونتوقع التواصل مع العملاء المميزين وإبرام شراكات قيّمة، لذا فإننا ندعوكم للانضمام إلينا للاطّلاع على مستقبل الابتكار المنزلي. المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين (شريك المؤتمر) وقال السيد تيموثي وينستانلي، رئيس المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين - AIA الشرق الأوسط – شريك المؤتمر: يسرّ المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين المشاركة في نسخة هذا العام من معرض إبن بيتك. وبهذه المناسبة أودّ أن أغتنم الفرصة لتهنئة شركة نيكست فيرز على التنظيم الدولي الرائد للمعرض، وقدرتهم على جمع قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين والاستشاريين والشركات وبناة المنازل القطريين تحت سقف واحد. منصة دولية لتبادل المعرفة والتواصل والتعاون سيتيح معرض إبن بيتك BYH 2024 الأفكار والإلهام لبناة المنازل القطريين، وسيكون بمثابة فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الرؤى حول كيفية الحصول على منزل أحلامهم. هذا ويتيح المعرض منصة دولية لتسهيل سُبل تبادل المعرفة والتواصل والتعاون، الأمر الذي يعدّ عاملًا حاسمًا لدفع عجلة التغيير الإيجابي والتقدم في مجالنا. لذا فإن AIA – الشرق الأوسط يفتخر بأن يكون جزءًا من معرض إبن بيتك BYH 2024 ويتمنى للمنظّمين والمشاركين حدثًا ناجحًا. وفي بيان صحفي صدر مؤخرًا عن Invest Qatar بشأن مشاركتها في MIPIM 2024، الحدث العقاري الرائد الذي يقام في مدينة كان بفرنسا؛ أكّدت قطر مجددًا على التزامها الراسخ في تعزيز مشهد أعمالها ومكانتها كمركز عالمي حيوي يستقطب المستثمرين. وفي هذا الصدد فإن دولة قطر تواصل التزامها الثابت بتعزيز عوامل النمو وجذب الاستثمارات، الأمر الذي يتضح من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد. ويمكن لزوار معرض إبن بيتك BYH 2024 توقّع المشاركة في النسخة الثانية من الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني والاستفادة من جناح المعرض الدولي الموسّع الذي يستضيف عارضين من أكثر من 10 دول. هذا وسرعان ما رسّخ معرض إبن بيتك مكانته بوصفه منصّة محورية لمشاركة كل من الشركات المحليّة الصغيرة والمتوسطة والخبراء الدوليين في قطر، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين القطريين للاستفادة من الأحكام واللوائح الحكومية لتطوير الأراضي والاطلاع على قسائم الإسكان والقروض. وبالإضافة إلى دوره في تعزيز نمو الأعمال، سيلعب معرض إبن بيتك BYH 2024 دورًا رئيسيًّا في رعاية الجيل المقبل من المصممين الشباب في قطر، حيث سيعاود مرة أخرى استضافة مسابقة طلاب التصميم الداخلي السنوية بالتعاون مع شريك المسابقة التعليمي، جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وسيتم منح المتسابقين الثلاثة الذين يصلون إلى النهائيات، فرصة استثنائية تخوّلهم عرض تصاميمهم في المعرض أمام الحضور والعارضين والمشاركين، والتواصل مع كبار الخبراء والمختصين في قطاع البناء. يقام معرض إبن بيتك BYH 2024 في الفترة بين 13 إلى 16 مايو 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقد تمّ حجز معظم مساحاته من قبل العارضين والجهات الراعية، مع تبقّي ما لا يزيد عن 5٪ من المساحة المُتاحة. ويُنصح العارضون بالمسارعة لحجز مساحاتهم في المعرض حتى يتسنّى لهم المشاركة في هذا المعرض الدولي، والحصول على الاستفادة القصوى وتعزيز آفاق الأعمال، فضلًا عن لقاء صنّاع القرار الرئيسيين من دول مجلس التعاون الخليجي والمتوقع حضورهم في الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. ويرحّب المعرض بالجمهور من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً. وللمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة www.buildyourhouseqatar.com

اختتمت أمس فعاليات المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في نسخته الخامسة، والذي استضافته الدوحة يومي السبت والأحد بتنظيم من محكمة قطر الدولية التي ساهمت سابقا في تدشين مبادرة المنتدى وشاركت في تأسيسه عام 2017 . حيث شهد الحدث مشاركة أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ما جعله منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات القضائية، بحضور رؤساء مجالس قضاء ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا من شتى دول العالم. نجاح المنتدى وفي تصريحات خاصة ل الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية جاءت لتؤكد نجاح النسخ السابقة من هذا المنتدى الذي أثبت في غضون سنوات قليلة من إطلاقه مدى أهميته الكبيرة بالنسبة للقضاء وحل النزاعات، ما انعكس إيجابا على الدول الأعضاء، مشيرا إلى استغلال المنتدى في مناقشة العديد من المحاور، التي تتوافق وخصوصيات المحاكم التجارية في الإطار القضائي، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الاقتصادات عبر عملها الدائم على التسريع في تسوية النزاعات، واعتماد كل ما هو جديد من حيث التشريعات. تشكيل مشاريع وأضاف السحوتي أن المنتدى عمل على الخروج بمشاريع تشكل وتنجز خلال ثمانية عشر شهرا، وهي المدة التي تفصل بين المنتدى والآخر، قائلا إن أهم منجزات هذا المنتدى هي المذكرة المتعددة الأطراف لتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتي أفادت الدول الأعضاء في المنتدى، والتي اتفقت بفضلها على تنفيذ الأحكام المالية الخارجية في إطار تمكين المتنازعين من الحصول على حقوقهم، حتى ولو كان التقاضي في بلد غير البلد الذي فيه المشروع. جهود كبيرة وأكد السحوتي الجهود اللامتناهية التي بذلتها قطر في السنوات الماضية من أجل تعزيز سيادة القانون، والشفافية و تطوير المنظومة العدلية، معتبرا احتضانها للمنتدى تتويجا لمكانة الدوحة في القضاء بين دول العالم، مشددا على الدور الكبير الذي يلعبه هذا الاجتماع في حماية الاستثمارات، وذلك عبر تبادل الخبرات بين البلدان المنضوية تحت لواء المنتدى، لاسيما القضايا المتعلقة بالإخلال بالعقود، قائلا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أبرز محاور هذا المنتدى، وهو الذي فرض حالة جديدة على المحاكم، المطالبة بالتعامل معه ومع تحدياته، الأمر الذي يحتاج إلى اجتهاد أكثر، خاصة مع غياب نص تشريعي واضح يخص الذكاء الاصطناعي وكيفية احتوائه. وختم السحوتي كلامه قائلا : سُعدنا في محكمة قطر الدولية باستضافة الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تؤكد المحكمة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في فض المنازعات التجارية. قد كان لنا شرف الالتقاء بممثلين أكثر من 50 سلطة قضائية من المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى في دولة قطر، ومتطلعين الى مخرجات مثمرة للمنتدى تعمل على تعزيز بيئة الاعمال عالمياً من خلال وضع الأطر القضائية والقانونية التي تدعم استمرارية هذه الأعمال. التعاون الدولي من جانبه أعرب سعادة القاضي خالد العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، حيث كانت فرصة للتبادل الفكري والتجارب القضائية المشتركة، مؤكدا على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية، قائلا إن هذه التجمعات تساهم في صقل وتطوير الأنظمة القضائية والرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة البت في القضايا، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. ورحب العبيدلي بزيارة وفود من المنتدى إلى مقر محكمة الاستثمار والتجارة، فهذه الزيارة تعزز الشفافية وتفتح آفاقاً لمزيد من التعاون والفهم المتبادل، آملا في أن تسهم الزيارة في تعميق العلاقات بين القضاة والخبراء وفي خلق بيئة أكثر فهماً وتعاوناً يسودها الاحترام المتبادل والرغبة في الارتقاء بمعايير العدالة التجارية والاستثمارية. نتائج إيجابية بدوره قال السير وليام بلير، رئيس المحكمة التنظيمية بمركز قطر للمال: ان التزامنا المشترك بالتميز في المعايير والممارسات المعمول بها في الأنظمة القضائية سوف يلقي بظلاله إيجابا على المجتمع القضائي الدولي بشكل عام وليس مقصوراً على السلطات القضائية الأعضاء في المنتدى، حيث تسهم تلك الجهود في إيجاد بيئة قضائية تتسم بالاستقرار والازدهار، مستندةً بذلك على سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة. المحاور الرئيسية وقد تضمن الاجتماع مداخلات وتعليقات من نخبة من القضاة من مختلف المحاكم حول العالم ومناقشات حول المحاور الرئيسية الأربعة للمنتدى وهي دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، والتحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تواصلت أعمال المنتدى لليوم الثاني بإلقاء سعادة السيد جيمس السوب، رئيس المحكمة الفدرالية الاسترالية السابق، الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى، والتي كانت بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكوكبة من ممثلي المؤسسات القضائية والقانونية، سواء محلياً او دوليا. رسالة قطر وتأتي استضافة محكمة قطر الدولية للاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC)، بما يتماشى مع رسالتها في تسهيل وحل المنازعات المدنية والتجارية بشكل عادل وفعال وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها دوليًا وتوضيح آليات التعاون القضائي فيما بين المحاكم الاعضاء لاسيما أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام. وتحرص المحكمة على مواصلة عملها مع المنتدى SIFOCC والسلطات القضائية الأعضاء فيه، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة القضاء الدولي. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير. وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، جنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية دليل المحاسبين ومدققي الحسابات لعام 2024. ويتضمن الدليل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمحاسبين ومدققي الحسابات في القطاعين الخاص والحكومي، بجانب بيانات مكاتب وشركات تدقيق الحسابات الوطنية والعالمية العاملة في دولة قطر. والتي من أهمها المؤهلات العلمية والخبرات والعناوين ووسائل التواصل من هواتف وفاكس وبريد إلكتروني، وذلك بهدف بناء قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمساهمة في التعرف على المحاسبين ومكاتب التدقيق والتواصل معهم عبر العديد من قنوات الاتصال بما يعود بالنفع على منتسبي مهنة المحاسبة. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن الإصدار الجديد من دليل المحاسبين يضاف إلى سجل إنجازات الجمعية وسعيها في تحقيق رسالتها بتوفير كل ما من شأنه أن يعمل على خدمة منتسبي المهنة وخلق قنوات تواصل فعالة في ما بينهم وبين كافّة الجهات المعنية بالمهنة، بما يفتح آفاقًا أرحب للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم المحاسبة والتدقيق وتسليط الضوء على أبناء المهنة من محاسبين أفراد كانوا، أو مكاتب وشركات محاسبة وكيفية التواصل معهم للاستفادة من خبراتهم مما يعزز دورهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، ومواكبة مستوى التطور الاقتصادي المتميز الذي وصلت إليه البلاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتوجه الدكتور هاشم السيد بالشكر إلى بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للدليل وإلى جميع المشاركين في الدليل من محاسبين ومراجعين ومكاتب المحاسبة.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» ممثلة بحاضنة الإبداع والابتكار والبحث العلمي في المؤسسة «أسبوع الابتكار 2024» تحت عنوان الإبداع الرقمي واستخداماته في مجالات الكهرباء والمياه، في فعالية أقيمت لهذه المناسبة في فندق ريكسوس الخليج في الدوحة وتستمر من 21 أبريل وحتى 24 أبريل، وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يصادف 21 أبريل، وذلك بهدف نشر ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي المؤسسة وتشجيعهم على تبني وتطوير أساليب جديدة ومبتكرة تعود بالنفع على كفاءة العمل والأداء لجميع الإدارات في المؤسسة. وقد حضر حفل افتتاح أسبوع الابتكار سعادة المُهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء، بالإضافة إلى عدد من مديري الشؤون والمديرين في المؤسسة وممثلين عاليي المستوى لشركاء الحدث الرئيسيين من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار QRDI Council وشركتي مايكروسوفت وجوجل العالميّتين. وصرّح المهندس راشد الرحيمي، رئيس حاضنة الإبداع والابتكار والبحث العلمي في كلمة له في افتتاح أسبوع الابتكار 2024 «على مدار الأربعة أيام القادمة، سنستكشف معاً فرصاً جديدةً، ونتعلم من تجاربنا الماضية، ونبحث عن طرق جديدة لتفعيل التعاون مع شركائنا في مجال التقنيات الرقمية وهما مايكروسوفت قطر وجوجل قطر وكيفية تطبيقها لتحسين خدمتي الكهرباء والماء وتلبية احتياجات المشتركين بأعلى جودة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق عناصر الاستدامة. إننا نعيش في عصر مليء بالتحديات والفرص، والابتكار هو مفتاح النجاح في مواجهة هذه التحديات، خاصة فيما يتعلق بتطوير الأعمال. وأضاف قائلاً: « هذا هو الدور الذي تلعبه حاضنة الإبداع والابتكار والبحث العلمي في كهرماء، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الأفكار والمشاريع البحثية الجديدة من قبل موظفي كهرماء أولاً وتحويلها إلى مشاريع ملموسة. حيث تمكن الموظفين والشركاء أن يقدموا أفكارهم ويتعاونوا معاً لتطويرها، وتعكس الحاضنة التزامنا بتعزيز الابتكار وتشجيع الإبداع في جميع جوانب عملنا.» وتطمح حاضنة الإبداع والابتكار والبحث العلمي في كهرماء للعب دورٍ كبيرٍ في دعم استراتيجية الدولة في مجال البحث العلمي، وأن تكون وجهةً داعمة لكافة المبتكرين والباحثين في مجالات اختصاص المؤسسة. وتستمر فعاليات أسبوع الابتكار على مدى أربعة أيام، حيث يشمل اليوم الأول دعوة عامة لموظفي المؤسسة لحضور برنامج أسبوع الابتكار سواء في الفندق أو عن بعد للاطلاع على عدد من المتحدثين الملهمين من كهرماء ومن مؤسسات أخرى وكذلك من شركاء الحدث الرئيسيين من مركز قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI Council) ومايكروسوفت قطر وجوجل قطر والشركاء المساندين من شركات سيمنز (Siemens) وشنايدر (Schneider) وإي واي (EY) وديلويت (Deloitte) وإلف8 (Elev 8) بالإضافة إلى عرض استراتيجية دولة قطر للابتكار، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء والماء مع عرض للتقنيات الحديثة. ويشتمل اليومان الثاني والثالث، وهما خاصان بالموظفين المرشحين من كهرماء، على ورش عمل من قبل شركتي مايكروسوفت (في اليوم الثاني) وجوجل (في اليوم الثالث) عن الابتكار الرقمي مع ربطها بالعمليات التشغيلية في كهرماء. كما يشمل اليوم الرابع مسابقة الهاكاثون (تحدي الابتكار) بهدف تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى 100 من موظفي كهرماء المبدعين ويمثلون كافة إدارات المؤسسة حيث يشاركون في نهاية البرنامج في مسابقة الهاكاثون ويتم توزيعهم على فرق لتشجيعهم على تقديم أفكار ملموسة يمكن تطبيقها في مختلف عمليات التشغيل ويتم اختيار أفضل ٣ أفكار من قبل المحكمين المختصين مع تكريم الفرق الفائزة في الهاكاثون الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المؤسسة خلال هذه الفترة.

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة باعتماد البيانات المالية المرحلية للربع المنتهي في 31 مارس 2024. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن الربع الأول من العام 2024 بلغ 231 مليون ريال قطري، مقارنة مع 208.6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 10.9%. وقال سعادة الشيخ فهد إن إجمالي الموجودات قد زاد من 96.6 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2023 إلى 102.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2024، أي بنمو قدره 5.7 مليار ريال وبنسبة 5.9%، كما وصل صافي القروض والسلف إلى 58.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما حقق البنك نموًا في إقراض القطاع الخاص بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق. وشهدت ودائع العملاء نموًا من 48.6 مليار ريال كما في 31 مارس 2023 إلى 52.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2024، أي بنمو قدره 3.6 مليار ريال وبنسبة 7.5%. ووصلت محفظة الاستثمارات إلى 30.1 مليار ريال لتسجل بذلك نموًا بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما صرّح سعادته بأن صافي الإيرادات التشغيلية عن الربع الأول من العام 2024 قد بلغ 659.6 مليون ريال، أي بنمو نسبته 4.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بقيت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول فوق 13.34%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.74%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع قد شهدت تحسنًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 95.4%، ما يعدّ مستوى جيداً جدًا ضمن إطار السقوف الرقابية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ على مدار الأشهر الستة الماضية، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة لهذا العام في مجال نمو القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة لتصل إلى مستوى 163% مقارنة بـ 142% في نهاية العام السابق. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام السابق. وقد صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلاً: «لقد بدأت عملية التحول الاستراتيجي التي يجري تنفيذها حاليًا على قدم وساق أن تؤتي ثمارها. واستمرارًا للزخم الذي تحقق في الربع السابق وتماشيًا مع استراتيجية البنك، فإننا نستمر في إعطاء الأولوية لتحسين عمليات البنك وتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي». وخلال الربع الأول، تمكّن البنك من تخفيض عدد فروع الأفراد في قطر إلى 16 فرعًا. أما على صعيد عملياته الخارجية، فقد أتمّ البنك بنجاح دمج فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون فرع دبي من الآن فصاعدًا جزءًا رئيسيًا وأصيلاً في استراتيجية أعمال البنك لاستقطاب الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي. استقطاب الخبرات الدولية وأشار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد إلى أن البنك قد تمكّن خلال الربع الفائت من استقطاب عدد من الخبرات الدولية الجديدة إلى إدارة البنك، والآن يقترب فريق العمل الرئيسي من الاكتمال لتنفيذ التحول المنشود وتحقيق الإنجازات التي نثق في قدرة البنك على تحقيقها. وجدير بالذكر أن بنك الدوحة كان قد عاد إلى أسواق الدين العالمية خلال الربع الأول من العام 2024 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، حيث أصدر البنك بنجاح سندات دين دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.25%. وشهد الإصدار، الذي تم إدراجه في بورصة لندن بتاريخ 5 مارس 2024، إقبالًا واسعًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين. ويدلل النجاح الكبير لهذا الإصدار على نظرة المستثمرين الإيجابية للتغييرات الاستراتيجية التي يعكف البنك على تنفيذها. من جانب آخر، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الدوحة الائتماني المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل من الدرجة A- إلى الدرجة A وكذلك رفعت تصنيفه المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير من الدرجة F2 إلى الدرجة F1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 حيث سجلت الشركة ربحاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 51.37 مليون ريال، مقابل 64.10 مليون ريال ربح الربع الأول من 2023، وذلك وفق بيان لبورصة قطر، امس، كما بلغت ربحية السهم 0.08 ريال للربع الأول المنتهي بـ‏31 مارس 2024، مقابل ربحية السهم 0.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكانت أرباح الأسمنت الوطنية قد تراجعت في عام 2023 بنسبة 6.69% إلى 205.10 مليون ريال، مقابل 227.10 مليون ريال ربح العام الذي يسبقه، مع توصية بتوزيع 30% من رأس المال نقداً على المساهمين.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، إيقاف خدمة صراف العيدية خردة العيد التي أطلقها بمناسبة عيد الفطر. وأوضح المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن قيمة السحوبات من تلك الخدمة تجاوزت 135 مليون ريال. وبين أن تلك السحوبات تمت من كافة الأجهزة الموجودة في 10 مجمعات تجارية.

أكد سعادة السيد ألان جيبتي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الدولية بجمهورية الفلبين، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمانيلا، مؤشر على عزم البلدين القوي على إقامة علاقات اقتصادية متينة بينهما على الصعد التجارية والاستثمارية. ووصف جيبتي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، زيارة سمو الأمير بأنها مهمة وعلامة فارقة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. وقال زيارة سمو الأمير ليست مهمة فحسب، بل هي أيضا علامة فارقة في العلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية بين الفلبين وقطر، وستبعث زيارة سموه رسالة إيجابية مفادها أننا نمضي قدمًا في إقامة علاقات اقتصادية تجارية واستثمارية أقوى. وأضاف من النتائج المهمة الأخرى لزيارة سمو الأمير أنها ستعزز ثقة المستثمرين، ليس فقط في متابعة التجارة والاستثمارات، ولكن حتى في مجال العلاقات بين الشعبين الصديقين. وأفاد بأن دولة قطر تعد الشريك التجاري الـ31 للفلبين، وتحتل المرتبة 40 للصادرات الفلبينية، والمركز 21 كمصدر للاستيراد، استنادا لبيانات العام الماضي.. موضحا أن السلع المصدرة تشمل أجزاء طائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والغذائية الأخرى، بينما تشمل السلع المستوردة من قطر في الغالب منتجات بترولية مثل البيوتان والزيوت الخفيفة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز إلى 600 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مقابل 214 مليون دولار فقط في العام 2019.. وقال هذا مؤشر على مدى تحسن العلاقات التجارية، ونأمل رفع مستوى التبادلات التجارية وخلق المزيد من الفرص للمنتجات الفلبينية في الأسواق القطرية. كما أفاد السيد جيبتي أن الميزان التجاري بين الدولتين يميل لصالح قطر بنسبة كبيرة .. مبينا أن ذلك يرجع إلى طبيعة المنتجات المستوردة من قطر التي تعد الأعلى تكلفة مقارنة بالمنتجات الفلبينية المصدرة إليها. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الدولية الفلبيني أن بلاده تسعى إلى تحسين المؤشرات التجارية مع دولة قطر، إلى جانب تطوير العلاقات في المجال الاستثماري في ضوء وجود الكثير من الفرص الاستثمارية لدى الجانبين. وتابع نحن نركز على تجارة السلع، ولكننا نتطلع أيضًا إلى التحسين في مجالات الخدمات والاستثمارات، سواء في الفلبين التي تتمتع بمزايا استثمارية مهمة، أو في دولة قطر التي لديها أيضًا الكثير لتستفيد منه من الشركات والمهنيين ومقدمي الخدمات الفلبينيين. ولفت إلى أن بلاده تتمتع بوضع جيد كمركز مثالي للنشاط الاستثماري، وكقاعدة مهمة للابتكار المستند إلى البحث والتطوير والتصنيع المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في جنوب شرق آسيا وهو ما يجعل منها مقصدا جاذبا ومحل اهتمام المستثمرين القطريين. كما أوضح أن لدى بلاده عددا كبيرا من المؤسسات التدريبية والبحثية الداعمة للابتكار في مختلف الجامعات والكليات الحكومية، مع نظام قوي لحماية الملكية الفكرية وهو ما يجعل منها شريكا ذا إمكانيات عالية في هذا المجال، علاوة على توفر كفاءات مؤهلة في مجال البحث والتطوير. وتطرق إلى مساعي بلاده للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما يوفر الكثير من الفرص للمستثمرين القطريين والأجانب لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر، وغيرها.. كما لفت إلى إمكانيات البلاد في مجال تصنيع أشباه الموصلات والإلكترونيات، والخدمات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المالية وغيرها. وأشار السيد جيبتي إلى أن اقتصاد بلاده يشهد نموا مستمرا بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة حيث بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 5.6 في المئة و 6 في المئة في العامين الماضيين. وفي سياق متصل، لفت إلى أهمية التعاون بين دولة قطر والفلبين في مجال النقل البحري.. وقال ينبغي للبلدين استكشاف القطاع البحري بشكل أكبر، ولأن الفلبين مكونة من جزر متعددة، فإننا بحاجة إلى تعزيز القطاع البحري، وهذا يشمل صناعة الشحن وتحديث الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية.. ونظرًا للفرص والمزايا التي تتمتع بها الفلبين في هذا المجال، فإنني أوصي حقًا بأن نعمل معًا بشكل وثيق في هذا الشأن. وشدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على التعاون لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الفلبين وقطر والدخول في شراكات تخدم التوجهات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى الدور المرتقب لمجلس الأعمال الفلبيني القطري في وضع خارطة طريق لمسار التعاون والشراكات في القطاعات الحيوية التي تهم الطرفين. وتحدث عن المزايا التي تقدمها بلاده للمستثمرين وفقا لنظام قانوني ومؤسسي واضح للغاية ومستقر وشفاف فضلا عن الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تمنح المستثمر فرصا للتصدير إلى أسواق أخرى. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الدولية بجمهورية الفلبين في ختام حديثه مع /قنا/ أن بلاده تولي أهمية بالغة للعلاقات مع دولة قطر وبناء تعاون وشراكة في مختلف المجالات ومنها المجال التجاري.. معربا عن أمله في مواصلة المشاورات والمباحثات بين البلدين لتجاوز أي عقبات تحول دون تعزيز التبادلات التجارية.

أكدت سعادة السيدة إنونينا مانغيو رئيسة غرفة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مانيلا بالغة الأهمية لقطاع الأعمال في بلادها الذي يتطلع إلى شراكة حقيقية مع نظيره في دولة قطر بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين. وقالت سعادة السيدة مانغيو في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ تعد زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حدثا هاما لقطاع الأعمال الفلبيني لأنها تمثل اهتمام قطر الصادق بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في الفلبين. وأضافت أن من شأن هذه الزيارة التي يقوم بها سموه تعزيز الخطوات إلى شراكات تجارية عبر غرفتي التجارة والصناعة في البلدين باعتبارهما قناتين للمشاريع التجارية.. مشيرة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن من خلالها تشجيع التواصل مثل اللقاءات والمعارض الدولية والمؤتمرات والقمم، وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية وغيرها من الأنشطة المماثلة. كما أكدت أن من شأن هذه الأنشطة المختلفة تشجيع التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وصولا إلى إنشاء مركز أعمال قطري-فلبيني في المستقبل ليكون بمثابة مكان للتفاعل بين أصحاب الأعمال. ولفتت سعادتها إلى أن التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين بدأ في عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال ولتحقيق هذا الهدف شكلت الغرفة في الفلبين فريقا أساسيا لتنسيق برامجها وأنشطتها مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وأكدت حاجة الجانبين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.. مشيرة إلى أن العام الماضي شهد لقاء عبر الاتصال المرئي بين مسؤولين من غرفتي التجارة في البلدين وتم تحديد القطاعات الأولية ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والعقارات والزراعة والطاقة والرعاية الصحية وغيرها. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى حرص الغرفة على تطوير العلاقات مع قطاع الأعمال القطري وتحويل هذه العلاقات إلى مشاريع مربحة تخدم أهداف الطرفين والبلدين الصديقين. كما أشارت إلى أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية استعرضت خلال لقاء آخر عقدته مع غرفة قطر في مايو من العام الماضي، الفرص المتاحة في مجالات السياحة والعقارات والزراعة والأثاث والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وشددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التي تعنى بمصالح أعضائها المباشرين وغير المباشرين البالغ عددهم 35 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، ستوظف شبكتها لمساعدة المستثمرين القطريين في إيجاد شركاء الأعمال الأكثر تفضيلا في البلاد. وعبرت عن تطلعها إلى مساهمة دولة قطر في تحديث وتطوير القطاعات الحيوية في بلادها عبر تشجيع الابتكار.. وقالت بما ان الفلبين بلد يغلب عليه الطابع الزراعي، يمكن لدولة قطر المشاركة في برنامج عصرنة البلاد من خلال تمويل أنشطة دعم الابتكار لتشمل مراكز البحث والتطوير ومراكز الابتكار وإنتاج الغذاء والتصنيع مثل منتجات الألبان. ولفتت سعادة السيدة مانغيو في هذا السياق، إلى أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التقى العام الماضي مع ممثلين عن شركة /بلدنا/ للبحث عن شركاء تجاريين لمشاريع الغرفة في الفلبين. وتوقعت أن تستقطب الفلبين المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في ضوء قوانين ولوائح الاستثمار الجديدة.. وقالت نتوقع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في 185 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 9.14 تريليون بيزو (تعادل 160 مليار دولار تقريبا)، 45 مشروعا من هذه المشاريع هي قيد التنفيذ بشراكة القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة أيضا إلى مستثمرين لتطوير شبكات الطرق في البلاد ومرافق النقل ثلاثية الوسائط. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى بعض المجالات الأخرى التي قد تكون ذات أهمية للشركات القطرية مثل قطاع السياحة، الذي يحتاج إلى المزيد من المرافق ذات المستوى العالمي والبنى التحتية ذات الصلة لتلبية الطلب المتزايد من السياح الأجانب. وأفادت بأن البلاد تشهد زيادة في عدد السياح، حيث وصل عددهم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة 1.2 مليون سائح خلال شهري يناير وفبراير 2024.. ويتوقع أن يصل العدد إلى 8.21 مليون هذا العام. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية في سياق متصل إلى قطاعات أخرى قد تشكل مصدر جذب للمستثمرين القطريين مثل الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي تعد محركا للنمو الناشئ في البلاد. وبينت أنه وفقا لتقرير خريطة التكنولوجيا المالية للفلبين توجد 299 شركة في هذا المجال حتى أغسطس 2023، كما تعد الفلبين مركزا للتكنولوجيا المالية نظرا لوجود عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول ولا تزال الأغلبية في الفلبين بدون حسابات بنكية. ودعت المستثمرين والشركات الأجنبية كذلك، للمشاركة في البرامج والمشاريع المتعلقة بالصحة مثل بناء المستشفيات المتخصصة وتصنيع اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة التحديات الصحية. كما دعت سعادة السيدة مانغيو المستثمرين القطريين للمساعدة في تطوير صناعة الحلال في الفلبين.. مشيرة إلى أن العمل جار لعقد منتدى الحلال في يوليو 2024 لسد الفجوة وتحديد استراتيجيات محددة لتسخير هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار. وعبرت عن تطلعها إلى الشراكة في الاستثمارات العقارية وخاصة في برنامج تنمية الإسكان الجماعي في مشروع /بامبانسانج باباهاي/ الذي يستهدف بناء ستة ملايين منزل في ست سنوات (أو مليون منزل سنويا) لمعالجة مشكلة الإسكان المتراكمة. وفي هذا السياق، شددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية مهتمة بإجراء مناقشات معمقة مع غرفة قطر فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن للغرفتين تعزيزها.. لافتة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة قطر هدفت إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة للتعاون المستقبلي وسنستفيد إلى أقصى حد من هذه الشراكة لتعزيز تحالفنا مع قطاع الأعمال القطري. كما أشارت إلى أن غرفتي التجارة في البلدين اتفقتا سابقا على إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من مختلف الصناعات، ليكون بمثابة الذراع التنفيذية للغرفتين وليركز على تنفيذ الأنشطة الترويجية المتعلقة بالتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. وأضافت سعادة السيدة إنونينا مانغيو نتطلع إلى مناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك والاجتماع الافتتاحي الذي يمكن أن يعقد في مانيلا أو الدوحة.. لافتة إلى أن المجلس يعد آلية حاسمة لصياغة جدول أعمال الغرفتين وضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشركات ورجال الأعمال على حد سواء. إلى ذلك، أكدت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين أهمية تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. وقالت ندرك القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولهذا هناك آليات ولقاءات وأنشطة مشتركة لتطوير التعاون. واختتمت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين حديثها مع /قنا/ بتأكيد حرص بلادها والتزامها بإقامة تحالف اقتصادي قوي وعلاقات ودية مع الشركاء في غرفة قطر لتكون بمثابة جسر للشركات القطرية في الفلبين.

حقق بنك الدوحة /شركة مساهمة عامة قطرية/ ربحًا صافيًا، بنهاية الربع الأول من العام 2024، بلغت قيمته 231 مليونًا و319 ألف ريال، مقابل 208 ملايين و634 ألف ريال، لنفس الفترة من 2023، مدعوما بنمو إجمالي الموجودات، والإقراض، والودائع، وتحسن السيولة، وصافي الإيرادات التشغيلية، والسلف. وقال البنك في إفصاحه المالي المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم، إن صافي أرباحه مع نهاية 31 مارس 2024، زادت بنسبة 10.9 بالمئة، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.07 ريال، عن هذا الربع.