تجاوز سعر الفضة في المعاملات الفورية 30 دولارا للأوقية (الأونصة) ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بفضل اهتمام المستثمرين المتزايد والنقص المتوقع في المعروض، حسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. وأغلق المعدن النفيس تعاملات الجمعة، مرتفعا بنسبة 6.5 بالمئة عند 31.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2013. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 32 بالمئة، متجاوزا ارتفاع أسعار الذهب، ليصبح من أفضل السلع الرئيسية أداء في 2024، حسب بلومبيرغ. ووفق الوكالة، تأتي زيادة أسعار الفضة وسط اهتمام المستثمرين المتزايد، والوضع الاقتصادي الكلي الداعم، فضلا عن النقص المتوقع في المعروض بالسوق، فيما يتسارع ارتفاع الأسعار بدعم معنويات أسواق المعادن الأوسع. ويتجه السوق نحو عام رابع من عجز المعروض، حيث ينظر إلى النقص هذا العام على أنه ثاني أكبر نقص على الإطلاق، حسب قناة الحرة الأمريكية. وللفضة طابع مزدوج، فهي تستخدم كأصل مالي ومدخلات صناعية، بما في ذلك تقنيات الطاقة النظيفة، حيث تعتبر عنصرا رئيسيا في صناعة الألواح الشمسية. ويتوقع أن يصل استخدام الفضة إلى مستوى قياسي هذا العام مع النمو القوي في هذه الصناعة، وفقا لمعهد الفضة. ونقلت الوكالة عن كبير استراتيجيي السوق في Blue Line Futures، فيل سترايبل، قوله: المضاربون يبحثون بشكل طبيعي عن مجالات مختلفة لاستغلالها، وعادة يفضلون الفضة. ويؤدي اختراق المعدن النفيس لمستوى 30 دولارا للأوقية إلى زيادة نشاط الشراء من قبل صناديق الاستثمار المتداولة؛ مما يزيد من مخاطر حدوث ضغط على الفضة. وعلى الرغم من أن ارتفاع الفضة تجاوز صعود الذهب، فإنها لا تزال رخيصة نسبيا، إذ يتحرك المعدنان النفيسان بشكل كبير معا، حيث يقدمان خصائص تحوط مماثلة من تقلبات الأسواق والعملة، وفقا لـبلومبيرغ.

تستضيف مدينة إسطنبول القمة الاقتصادية التركية ـ العربية يومي 5-6 يونيو المقبل، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال. وأفاد صبوحي عطار رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية TURAP، بإقامة معرضين أيضا تزامنا مع القمة، المقرر تنظيمها بالتعاون بين الجمعية وشركة توراب إكسبو للمعارض. وأوضح أن المعرض التركي العربي العاشر للأغذية وتكنولوجيا الأغذية، والمعرض التركي العربي الثامن للزراعة والتكنولوجيات الزراعية، سيعقدان بالتزامن مع القمة الاقتصادية التركية العربية. وأشار عطار إلى أنهم سيستضيفون نحو ألف رجل أعمال من الدول العربية في إطار القمة والمعرضين. وأعرب عن ثقته بأن هذه الفعاليات ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي والاستثمارات المشتركة بين تركيا والعالم العربي.. لافتا إلى تفضيل رجال الأعمال العرب الاستثمار في العقارات بتركيا خلال الفترة الماضية بشكل عام، وذكر أنهم في الجمعية يهدفون لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعي الصناعة والزراعة.

استبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي عن مستوياته الحالية، متوقعا وصول العملة الأمريكية إلى مستويات متوازنة مع العملات الرئيسية الأخرى تتقبلها الأسواق العالمية، ويرجح أن تكون مدعومة بضيق فجوة النمو بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، بدعم من بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من 2024. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على أسواق العملات الأجنبية الرئيسة في الاقتصادات المتقدمة، كالدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الأفعال في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة، والأداء الاقتصادي النسبي، وفروق أسعار الفائدة. ولفت التقرير إلى أن أسواق العملات الأجنبية الرئيسة شهدت في الأشهر الأخيرة تقلبات كبيرة، إذ شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقلبات ملحوظة على خلفية التيارات المتقاطعة في الاقتصاد الكلي. وذكر التقرير في هذا السياق أنه في الربع الثالث من العام الماضي، ووسط التسارع الاقتصادي الكبير، والأداء المتفوق للولايات المتحدة، صعد مؤشر الدولار بنسبة 7 بالمئة من أدنى مستوياته المسجلة في يوليو 2023، وبعد فترة وجيزة، أدت المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة الناتجة عن انخفاض التضخم إلى تحول موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي ) نحو التيسير، حيث وعد بتخفيض أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض سريع في قيمة الدولار إلى أدنى مستوياتها في أواخر ديسمبر 2023، وتغيرت هذه التحركات بالكامل في وقت لاحق بسبب عودة التضخم إلى التسارع بشكل غير متوقع. وقال التقرير : إنه مع اقتراب مؤشر الدولار من المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط ذروة تدابير التشديد المتخذة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون يناقشون الاتجاه المتوقع له، ورأى الكثيرون أنه ينبغي أن يحظى بدعم جيد من قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار البنك الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. ويتوقع التقرير حدوث انخفاض كبير في قيمة الدولار، عازيا ذلك لـ 3 عوامل، هي: أولا، أن تقييمات الدولار الأمريكي تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييماته التي قد تحتاج إلى تعديل، وتتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بالمتوسط طويل الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته، إذ تشير بيانات سعر الصرف لشهر أبريل 2024 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 18 بالمئة من قيمته العادلة النظرية. ثانيا، يرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في بقية العالم أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة على مدى الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، ويبدو أن موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو وآسيا قد انتهت، ما يشير إلى أن حالة التشاؤم المفرط قد وصلت إلى نهايتها، وبدأت تعقبها بالفعل مفاجآت إيجابية. ورأى التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فيتوقع أن يتسارع هذا الأمر بشكل أكبر بفضل استمرار تعافي قطاع التصنيع العالمي، فبعد عامين من الركود العميق، بدأت دورة التصنيع العالمية تتحول في حركة من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصادات ذات الأنشطة الصناعية الثقيلة بأوروبا وآسيا، ونتيجة لذلك فإن فجوة النمو القائمة بين الولايات المتحدة وبقية العالم قد تضيق بشكل كبير عما كان متوقعا في السابق، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. ثالثا، أعرب البنك عن اعتقاده بأنه رغم حالة عدم اليقين الحالية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيطبق تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024. واعتبر أنه في الوقت الذي تؤثر فيه المخاوف الأخيرة المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة على توقعات التحركات المقبلة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فإن النظرة الأكثر شمولا لمؤشرات التضخم الرئيسة تشير إلى عدم وجود ما يدعو للذعر، سيما وأن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري وضعف سوق العمل يشجعان على تطبيع الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، لأن المعدلات الحالية مرتفعة للغاية بالنسبة لمستوى التضخم الحالي والمتوقع بما سيؤدي إلى تخفيف الظروف المالية العالمية، وسيسمح للبنوك المركزية الأخرى بخفض أسعار الفائدة دون ضغوط غير ملائمة على عملاتها، ومن ثم، فإن أسعار الفائدة الحقيقية بالولايات المتحدة هي حاليا عند مستوى يبرر إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تضييق الفوارق بأسعار الفائدة مع الاقتصادات الأخرى، دون التأثير على معدل التضخم المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 بالمئة.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، أن النسخة الرابعة من المنتدى كانت استثنائية وحققت الأهداف المرجوة من الناحية التنظيمية، مبينا أنها شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الجلسات والمشاركين. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن جلسات منتدى قطر الاقتصادي كانت مميزة وشملت 149 متحدثا رئيسيا وعددا كبيرا من الجلسات الجانبية، ما عزز من مكانة المنتدى كأحد أهم الأحداث الاقتصادية على الساحة العالمية. وأضاف أن الجلسات الرئيسية تميزت بحضور عدد من قادة الدول والخبراء في الاقتصاد، وتم خلالها مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، والتأكيد على أهمية التعاون والابتكار في التصدي للتحديات العالمية واستغلال الفرص المتاحة بشكل مستدام. وأوضح رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي أن مشاركة ممثلين عن مؤسسات مالية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجهاز قطر للاستثمار، قدمت رؤى حول إدارة الثروات والابتكار والاستثمارات الاستراتيجية، الأمر الذي عزز من الاهتمام بمواضيع الاقتصاد الرقمي، والتحول الطاقوي، وتطبيقات التكنولوجيا الناشئة. وأشار سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني إلى أن أبرز ما ميز هذه النسخة من المنتدى يكمن في تنوع المشاركين وزيادة عدد الجلسات النوعية، إضافة إلى زيادة في عدد مذكرات التفاهم الموقعة، ما يعكس أهمية المنتدى كمنصة للتواصل والشراكات الاقتصادية. وقال سعادته: إن النسخة الرابعة شهدت إقبالا غير مسبوق على الرعاية الخاصة بالمنتدى، حيث استفادت كبرى الشركات من المنتدى السابق، مما دفعها للانضمام إلى لائحة الرعاة للاستفادة من الفوائد المميزة. وأوضح رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، أن الحضور الفعلي لهذه النسخة وصل إلى 2700 مشاركا، منهم ما يقارب 1300 مشاركا دوليا، أغلبهم قادة ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات العالمية، مما يزيد من فرص الاستثمار وعقد الشراكات بين الجهات القطرية والدولية، فضلا عن مشاركة 17 برلمانيا وعمدة، و34 وزيرا دوليا ومحليا، و427 ممثلا حكوميا، فيما حضر 5 رؤساء دول وحكومات، ومثل الحضور 124 دولة. وبين سعادته أنه جرى خلال هذه النسخة من المنتدى توقيع 21 مذكرة تفاهم محلية ودولية ذات عائد اقتصادي عالي المستوى، فيما رعى المنتدى 16 راعيا محليا ودوليا، وشمل 149 متحدثا رئيسيا ومناقشات جانبية، حيث كان على المنصة الرئيسية 78 متحدثا، منهم 13 قطريا و3 رؤساء دول، كما شملت الفعاليات 37 جلسة رئيسية، منها خطابين، و11 مقابلة، و24 جلسة نقاشية. وأكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن المنتدى حقق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ظل زيادة عدد المشاركين الدوليين، وتنوع الجلسات والمواضيع المطروحة، والعدد الكبير من الاجتماعات الثنائية، الأمر الذي يؤكد على أن المنتدى يواصل تطوره ويعزز من مكانته على الساحة الدولية. وذكر سعادته، في حواره مع /قنا/، أن الرسالة الأساسية التي أراد المنظمون إيصالها من المنتدى، هي أن دولة قطر تعتبر مركزا اقتصاديا عالميا يستطيع جمع القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار حول القضايا الاقتصادية الحيوية، كما يعكس المنتدى التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أنه يمكن تصنيف منتدى قطر الاقتصادي ضمن المنتديات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم، خاصة بعد النجاح الذي حققته النسخة الرابعة. وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن أبرز خطط تطوير المنتدى في الدورات اللاحقة يكمن في التركيز على المزيد من التخصصية في الجلسات، واستضافة عدد أكبر من الشخصيات العالمية البارزة، وتوسيع نطاق المشاركين ليشمل المزيد من الدول والمؤسسات، مبينا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة، وزيادة عدد الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتوسع في الاتفاقيات التي تسفر عن استثمارات وعقد شراكات مفيدة لجميع المشاركين. الكلمات المفتاحية

أعلن مصرف قطر المركزي عن منح شركة تس تكنولوجي ترخيصاً لمزاولة أعمال خدمات الدفع المعتمدة، وفق الحساب الرسمي للمصرف على منصة إكس. ويأتي الإعلان الجديد استكمالاً للجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية. وبذلك يصل عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا الماليةإلى11شركة.

واصلت أسعار الذهب اليوم الارتفاع وهي متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تراجع مؤشر الدولار وتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية هذا العام. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2379.14 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.53 دولار للأوقية فيما انخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 982.77 دولار بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1060.15 دولار. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتتيح البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة مؤخرا بشأن تباطؤ التضخم إمكانية بحث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في عام 2024. ومعروف أن الذهب يوفر ملاذا للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته في فعاليات اليوم الختامي من النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي أن فكرة برنامج الذكاء الاصطناعي المصمم باللغة العربية «الفنار» الذي سيأتي بتعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد قطر لبحوث الحوسبة وشركاء آخرين، بدأت بالقيام ببعض الدراسات حول النماذج المستخدمة، والعمل على تطويره إلى غاية الوصول إلى منظومة صلبة ونموذج فعال، قررت الحكومة الاستثمار فيه عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة، وتسهيل طريقة الوصول إلى البيانات، مؤكدا على أن البرنامج سيحدث نهضة في المحتوى العربي التوليدي الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي في كل النواحي. وتابع المناعي أن مشروع فنار يعتبر إحدى المبادرات الوطنية الفريدة من نوعها التي تستند إلى تطوير النماذج اللغوية الكبيرة الدقيقة والمصنعة باللغة العربية، مشيرا إلى الفروق الشاسعة في مستوى حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بين اللغتين العربية والإنجليزية من حيث القدرة على فهم السياق والدقة اللغوية، لذلك جاء المشروع العامل على تقليل الفجوة بين اللغتين، من خلال تزويده بمعلومات ونصوص عربية عالية الجودة، يضاهي حجمها أكثر من 300 مليار كلمة. وصرح المناعي أنه دائما ما يعطي مثالا بمسألة التقييس من انبعاث الغازات في استخدامات الدوحة للذكاء الإصطناعي، وأنه في قطر لاحظ الجميع أن التنقل في فترة احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان سهلا وسلسا من خلال الاعتماد على المترو، وغيره من شبكات التنقل التي جهزتها الدولة لهذا الحدث والصديقة للبيئة والغير ملوثة للمحيط، وذلك بفضل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة «HIGH TECH» والتي ساعدت البلاد على تسيير حركة المرور بانسيابية عالية. وبين المناعي استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى خلال فترة استقبال الدوحة للمونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ذاكرا منها عملية توفير الخدمات اللغوية المختلفة لكل من جاء إلى قطر، وهو ما يتوافق حتى مع طابع المجتمع القطري الذي يضم حوالي 130 جنسية، الأمر الذي يستدعي استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التأسيس لعملية تواصل سليمة بين مختلف الشرائح، والتمكن من تجاوز العوائق اللغوية إن جاز التعبير، وذلك سيتم إطلاق برنامج متعدد اللغات يركز على 6 لغات عن طريق الذكاء الاصطناعي، يتيح للموظفين من الجاليات المقيمة في البلاد التخاطب.

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل لمناقشة الدليل الإرشادي لإدارة المداخل والمخارج على الطرق في دولة قطر، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين. تم خلال الورشة تقديم عرض عام عن الدليل الإرشادي ومكوناته وآخر التحديثات المتعلقة بالأعمال المنجزة في الدليل، ومن ضمنها المعايير والسياسات واللوائح وإجراءات إصدار التصاريح الخاصة بالمداخل والمخارج. وأسفرت المناقشات خلال الورشة عن تبادل المعلومات القيمة التي ستساهم في دعم أهداف الدليل المتمثلة في تحسين السلامة المرورية وتسهيل إمكانية الوصول والتنقل لمستخدمي وسائل النقل المختلفة على الطرق المحلية والرئيسية والسريعة في دولة قطر، ومشاريع تطوير الأراضي، بما في ذلك إعادة تطويرها. وسيتم تضمين مخرجات هذا الدليل الإرشادي ضمن تحديث دليل تصميم الطرق في دولة قطر لعام 2020، كما يهدفُ المشروعُ إلى توفير توجيهات للمؤسسات والهيئات الحكومية، والاستشاريين والمُطورين والمُخططين فيما يتعلق بالمداخل والمخارج المُستقبلية على أساس أفضل المُمارسات الإقليمية والعالمية، فضلًا عن توحيد المعايير الخاصة بإدارة المداخل والمخارج على الطرق سواء كانت دائمة أو مؤقتة داخل دولة قطر وتعزيز السلامة المرورية في مواقع المداخل والمخارج في جميع أنحاء الدولة.

اختتمت أمس أعمال النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت شعار عالم متغير: اجتياز المجهول، وذلك بعد ثلاثة أيام حافلة بالمناقشات المعمقة والجادة، والتي استهدفت وضع الاقتصاد العالمي على سكة النمو واستشراف مستقبله، وقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح المنتدى، وذلك بحضور عدد من أصحاب الفخامة الرؤساء من بينهم، فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وفخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، ودولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وغيرهم من صناع القرارات من مختلف بلدان العالم. مشاريع تكنولوجية وكان الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي قد أكد في تصريحات سابقة اتسام منتدى قطر الاقتصادي بالعديد من النقلات النوعية من دورة لأخرى، مستدلا في ذلك بالاتفاقيات ذات الطابع الدولي التي اتخذت من المنتدى منصة للكشف عنها، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي، مشيرا إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تأمين حضور العدد الأكبر من الراغبين وتسهيل عمليات وصولهم إلى الدوحة، مع الحرص على توفير منصات للمتابعة المباشرة للمنتدى، ومن بينها تلك التي أسست على مستوى حي التصميم بمدينة مشيرب قلب الدوحة، وذلك في إطار العمل على تمكين الجميع من التواجد في هذا المنتدى، والاستفادة من محاور نقاشه الرامية إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، والعمل على السير بها نحو تسجيل أرقام أفضل مستقبلا. وشهدت النسخة الرابعة من المنتدى توقيع 20 اتفاقية من بينها 18 دولية، مقارنة بعشر اتفاقية خلال النسخة الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح المنتدى الذي بات يعد اليوم واحدا من بين أبرز الاحداث الاقتصادية في العالم، وهو الذي اتسم هذا العام بمشاركة حوالي 2300 شخصية، منها 1300 من القادة الفاعلين في الشركات والهياكل الدولية، بالإضافة إلى 200 وسيلة إعلام، أغلبها من الوسائط أجنبية التي خصت المنتدى بتغطية إعلامية تعكس مكانته ضمن قائمة المنتديات الأسرع نموا على مستوى المشاركات إقليميا ودوليا. محاور النقاش وركزت الجلسات التي بلغ عددها 30 جلسة شارك فيها 120 متحدثا يمثلون مختلف الدول والتخصصات، على العديد من المحاور التي تمس قطاع الاقتصاد على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الموضوعات المتعلقة بالجغرافيا السياسية، والعولمة، والتجارة، والتحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. ويفتح المنتدى آفاقا واعدة للشركات الناشئة كما أتاح المجال لاستقطاب شراكات نوعية في مجالات استثمارية متعددة.

أكد المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في كلمة له خلال جلسة لآخر أيام منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة مكانة الابتكار والتطوير التكنولوجي في الدولة، معتبرا إياه محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود، مشددا على التزام المجلس بالابتكار المسؤول الذي يجعل من العالم مكانا أفضل، مبينا ارتكاز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد القائم على رأس المال البشري الذي يستفيد من البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمهمة نبيلة تتمثل في تسخير التقدم التكنولوجي العالمي ودعم الابتكار المحلي لتعزيز مرونة قطر وازدهارها الاقتصادي. وبين الأنصاري الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها والوصول إلى نموذج اقتصادي مستدام، ومن بينها مضاعفة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.6 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يساهم القطاع الخاص بنسبة 60 % منه، بالإضافة إلى أن تصبح قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، قائلا بينما نعمل على تحقيق هذه الأهداف، سنسعى جاهدين إلى تركيز أنشطتنا الوطنية في مجال الابتكار على العلوم والتكنولوجيا التي تنتج ابتكارات مسؤولة تعود بالنفع على البشرية جمعاء، ولا سيما المجتمعات التي لم تحصل على نصيبها العادل من الثمار الاقتصادية للابتكارات السابقة، أو عانوا من العواقب السلبية لتلك الابتكارات. وصرح الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بأن التزام المجلس بتحقيق تلك الأهداف يتجاوز مجرد الإنجازات التكنولوجية، ودعوته إلى الابتكار المسؤول، وتحقيق تقدم حقيقي شامل ومنصف يدعم الابتكار للجميع، مشيرا إلى أن العلماء والتقنيين والمبتكرين في المجلس يدرسون بشكل استباقي التأثيرات الأوسع لعملهم على المجتمع والبيئة، ويفكرون في كيفية استخدام ابتكاراتهم، ومن سيتأثر وما هي العواقب المحتملة التي قد تنشأ، مسلطا الضوء على دور الابتكارات التكنولوجية في تطوير المجتمعات وتحقيق إنجازات تسهم في تقدم البشرية ضمن شتى القطاعات وأولها الطب، ناهيك عن مد الجسور بين الثقافات، وتوفير فرص جديدة للتعلم، وتبادل المعرفة، والأعمال التجارية العالمية، داعيا الشركاء كافة من الوكالات الحكومية والشركات ورجال الأعمال ذوي التفكير المماثل للعمل معا لضمان استمرارية السعي إلى جعل العالم في حالة أفضل مما وجدناه عليه.

استقبل مطار حمد الدولي مسافريه القادمين والمغادرين والعابرين بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية وذلك من 15 وحتى 18 من مايو الجاري. وذلك في إطار احتفاله بمرور عشر سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتقام هذه الفعاليات تحت شعار نحو 10 سنوات قادمة رائعة، حيث يسعى من خلالها مطار حمد الدولي، الذي حصد مؤخراً جائزة أفضل مطار في العالم، إلى تعزيز التفاعل مع مسافريه والاحتفال معهم بهذه المناسبة المميزة، فضلاً عن تسليط الضوء على التنوع الثقافي والعالمي.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي (مركزه الدوحة)، التابع للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إثراء الاقتصاد والمنظومة التكنولوجية في كلا البلدين. وقع مذكرة التفاهم خلال منتدى قطر الاقتصادي 2024 كل من المهندس عمر الأنصاري الأمين العام للمجلس، والسيد كريستيان طارق شويبرت المدير العام للرابطة، بحضور سعادة السيد لوتار فرايشلادر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، والسيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد لوتار فرايشلادر أن هذا التعاون لن يقتصر على فتح قنوات جديدة أمام الشركات الألمانية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص التمويل، بل سيعزز أيضا دور قطر الرائد في مجال الابتكار والبحث العلمي في المنطقة، وسيساهم في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية. بدوره، لفت المهندس عمر الأنصاري، إلى أن الشراكة مع الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تخدم الأهداف المشتركة نحو النمو الاقتصادي المستدام القائم على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان معا لتسهيل التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعات في قطر وألمانيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في تحديد فرص السوق في قطر والعكس. وأضاف أنه من خلال برامج، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، سيكون المجلس قادرا على تجربة واعتماد التقنيات التي تطورها الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في قطر، وهو ما يخدم أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، المتوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والذي يتمثل في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز دولي لأنشطة البحث والتطوير. من جانبه، أبرز السيد كريستيان طارق شويبرت، الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع مجلس قطر ودورها في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية من خلال المبادرات التي تركز على البحوث والتطوير والابتكار، مبينا أن هذه الشراكة ستدعم بشكل خاص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

التقى السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد نجيربيبلاس تميتوشل وزير الموارد البشرية والثقافة والسياحة والتنمية في جمهورية بالاو، وذلك بحضور كل من سعادة السيناتور سيسيل إيلديبشيل رئيس لجنة الشؤون القضائية والحكومية والأمن الداخلي، والسيد ليبو ليتلر، المدير العام لإدارة الطيران المدني في بالاو. وتناول اللقاء البحث في إمكانية توقيع اتفاقية خدمات جوية بين البلدين، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين.

وقّعت مجموعة المستثمرين القطريين، اتفاقية شراكة مع عملاقة التكنولوجيا العالمية إس إيه بي لإدارة موارد المؤسسة على السحابة إلى جانب الاستضافة الآمنة لبياناتها داخل قطر. وستقوم مجموعة المستثمرين القطريين بنقل جميع العمليات الحساسة من أنظمة البرمجيات القديمة لإدارة موارد المؤسسة إلى سحابة (SAP S/4HANA Cloud) التي تُعد حلاً سحابياً متميزاً لإدارة الموارد المؤسسية والذي يوفر رؤية شاملة لجميع جوانب العمل وتحكماً أفضل لكافة العمليات. وسيتم تسريع خطوة الانتقال هذه من خلال تطبيق رايز وذ إس إيه بي (Rise with SAP) التي تُعد خدمة اشتراك شاملة مع تحديثات دورية تُسهم في زيادة مرونة مجموعة المستثمرين القطريين وقدرتها على التكيف مع التغيرات المتسارعة في السوق العالمية.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بأقسام الرقابة العامة والرقابة الفنية على مدار الأسبوع الماضي (485) جولة تفتيشية، استهدفت عددا من المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وأسفرت جهود قسم الرقابة العامة عن تحرير (48) محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وتحرير (20) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع إعلانات. كما قام قسم الرقابة الفنية خلال تلك الفترة بتحرير (19) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وتهدف هذه الجولات التفتيشية إلى تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة وضمان الالتزام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري. حملات تفتيشية على الغذاء وفي سياق متصل نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة أمس الأول، حملة تفتيشية وتوعوية على المنشآت الغذائية التابعة لسوق الوكرة المركزي، حيث تم خلال الحملة التأكد من التزام المحلات الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط وشرح بعض الاشتراطات الصحية المطلوبة في هذه الأنشطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال والعاملين المخالفين لقانون مراقبة الأغذية الآدمية. إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية على المنشآت الغذائية، للتوعية بالاشترطات الصحية، وكذلك التوعية بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث إن دور المفتش في المقام الأول هو التوعية والتثقيف ورفع المستوى الصحي للمنشأة، وأن أبرز التنبيهات تكون عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، وأن تقوم المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط، وأيضا تحضير كميات من المواد الغذائية تتناسب وحجم المنشأة ومساحتها، وأيضا الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية للعاملين والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وارتداء القفازات أثناء التحضير والاستخدام الصحيح لها، المراجعة المستمرة لتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية للتأكد من أنها سارية وتطبيق قاعدة (ما يدخل إلى المنشأة أولا يستخدم أولا). كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الأسبوع الماضي (364) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وقد أسفرت الجولات عن تحرير عدد (17) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما تم إتلاف (163) كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كما تم إرسال (29) عينة إلى المختبر المركزي، كما تم فحص نحو (8.5) طن من الأسماك داخل سوق السمك بالوكرة، وقد أسفرت الجولة أيضا عن إتلاف (40) كيلو جراما من الأسماك الفاسدة، وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من حرص البلدية لتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الآمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين.

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الرابعة من /منتدى قطر الاقتصادي 2024/ بالتعاون مع بلومبيرغ، بعد 3 أيام من الحوار والنقاش الجاد بمشاركة نحو 2300 شخصية، وذلك بهدف نقاش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واستشراف آفاق مستقبله في ظل التحولات الكبرى المتسارعة على كافة الصعد. وقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح المنتدى في دورته الرابعة، وذلك بحضور عدد من أصحاب الفخامة الرؤساء من بينهم، فخامة الرئيس اندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وفخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، والجنرال برابوو سوبيانتو الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا، ودولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،في كلمة في افتتاح المنتدى، إن دولة قطر تسير نحو تحول رقمي شامل من خلال الاستثمار أكثر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ولأجل ذلك خصصت حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري، مبينا أنه في سبيل تحقيق ذلك، تستضيف دولة قطر لدورات عدة مؤتمر قمة الويب، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لتعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين، وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من أنحاء العالم، حيث تم على هامش هذه القمة إطلاق مشروع ابدأ في قطر، وجرى تسجيل أكثر من 250 شركة ناشئة. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته، عن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي الفنار، الذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية، وسيسهم في إثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية، منوها إلى مواصلة الحكومة استثمارها في مجال الطاقة، حيث ستكون قطر بحلول عام 2030 وبفضل مشروع توسعة حقل الشمال، قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا. وشهدت فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى والذي انعقد تحت شعار عالم متغير - اجتياز المجهول، توقيع نحو 20 مذكرة تفاهم، بينها 18 دولية، مقارنة بـ 10 مذكرات تم توقيعها في النسخة السابقة. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية شهد المنتدى نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة نحو 2300 شخصية، بينهم 1300 من القادة الفاعلين في الشركات والهياكل الدولية، بالإضافة إلى حوالي 200 وسيلة إعلام أغلبها أجنبية. وناقش المنتدى على مدار أيام انعقاده عديد الموضوعات التي تركزت حول الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة والتحول في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. فيما ناقشت الجلسات عددا من القضايا أبرزها، إعادة تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط، والتحولات الكبيرة التي شهدتها اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد قطعها أشواطا بعيدة في زيادة تنويع اقتصاداتها، إضافة إلى قضايا تمويل التحول إلى الصفر، وأثر ربط الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة، فضلاً عن أهمية تمكين الشباب والحد من البطالة، علاوة على الارتقاء بالمدن لتوفير بيئات حضرية صحية ومجتمعات حيوية.

وقعت هيئة المناطق الحرة -قطر وشركة /إيفونيك/ المتخصصة في مجال المواد الكيميائية بألمانيا، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في قطر بالتركيز على الحلول المستدامة التي تسرع من وتيرة التحول الأخضر بمجال الطاقة. وقع المذكرة بمقر منتدى قطر الاقتصادي، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد جورج سيرزيسكو، رئيس شركة إيفونيك بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، إن توقيع مذكرة التفاهم يسهل التواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة وتوفير الموارد اللازمة لتأسيس منشأة للتصنيع داخل منطقة أم الحول الحرة، مشيرا إلى أن خدمات هذا المشروع الاستراتيجي ستمتد إلى قطاعات النفط والغاز والعمليات التصنيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والذي غالبا ما يحصل على احتياجاته حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأضاف، يهدف هذا التعاون إلى المساهمة في دفع رحلة تطوير القدرات التصنيعية في قطر إلى الأمام عبر دمج أحدث التقنيات المستدامة في مختلف جوانب العمليات التشغيلية. كما يمهد الطريق لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين والابتكارات المستدامة في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، بما يدعم أجندة التنويع الاقتصادي في قطر وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالقوة والمرونة على المدى البعيد وفق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لدولة قطر. ومن جهته، أكد السيد جورج سيرزيسكو، رئيس شركة إيفونيك بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذا التوقيع يأتي منسجما مع الأهداف الاستراتيجية لشركته لتحسين سلاسل التوريد العالمية، وتقديم خدمات أفضل للأسواق المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإقناع العملاء الجدد بمحفظة الشركة من حلول الجيل القادم المستدامة. وأضاف، تمثل الشراكة خطوة هامة ضمن خططنا التوسعية، ونسعى إلى زيادة استثماراتنا المحتملة في المناطق الحرة في قطر، مضيفا سنبدأ تحديد أبرز الفرص الاستثمارية والاحتياجات الضرورية لدول المنطقة ووضع تقنيات التصنيع المتقدمة لدينا هنا، لنوسع نطاق عملنا للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تؤسس هذه المذكرة لإنجاز جديد في مسيرة هيئة المناطق الحرة قطر، وتسلط الضوء على دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شتى أنحاء العالم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار وخصبة للاستثمار تستقطب أبرز الكيانات في العالم إلى قطر، بما يدعم مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية لديها مثل التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والصناعة والمنتجات الاستهلاكية والبحوث البحرية والفضاء والدفاع والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية والعلوم الطبية الحيوية.

ناقشت جلسة عقدت اليوم في إطار منتدى قطر الاقتصادي، تحت عنوان /التحولات في عالم المال والتمويل/ مستجدات عالم المال في ظل الطفرة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا المالية والابتكارات المتصلة بها. وتطرقت الجلسة التي شارك فيها كل من علا دودين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة /بت أويسس/، وبييرباولو باربيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /والا/، للتحديات التي تطرحها قضايا من قبيل التمويل اللامركزي والعملات المشفرة والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي، مستعرضة سبل تحقيق التوازن بين التغييرات على مستوى القاعدة الشعبية وحماية المستهلك عند الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة وإطلاق خدماتها المبتكرة. وفي هذا الإطار، ركزت مداخلات المتحدثين على أهمية هذه الابتكارات الرقمية باعتبارها توفر العديد من المزايا، رغم ما ينطوي عليه استخدامها من مخاطر تتطلب توازنا دقيقا بين الاستفادة من الفوائد المحتملة وإدارة المخاطر المتعددة. وأشارت المداخلات إلى أنه لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، تحتاج المؤسسات المالية إلى تطوير استراتيجيات شاملة تدمج بين التكنولوجيا الحديثة وممارسات الأمان الفعالة بما يعنيه ذلك من وجود أنظمة وتشريعات والامتثال الصارم لهذه الأنظمة، مع الحفاظ على تركيز قوي على تجربة العملاء والاستدامة. يشار إلى أن أبرز المخاطر والتحديات التي تطرحها هذه الابتكارات، تتمثل في الأمان والخصوصية، إذ مع تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تجلب التقنيات الجديدة معها مخاطر جديدة، مثل الهجمات السيبرانية والاحتيال، كما تتزايد التعقيدات التنظيمية مع تطور التكنولوجيا المالية، مما يتطلب التزاما صارما باللوائح الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والتمويل المستدام دون إعاقة الابتكار والنمو. كما أنه مع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تزداد أهمية التمويل المستدام والمسؤولية الاجتماعية، حيث تتجه المؤسسات المالية نحو دعم المبادرات الخضراء وتقليل البصمة الكربونية ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تبني استراتيجيات مبتكرة وجذب الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة، مما يمثل تحديا إضافيا في ظل الضغوط الاقتصادية والتنظيمية.

استعرضت جلسة بعنوان أين تستثمر في تكنولوجيا الآن عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي في يومه الأخير، قنوات الاستثمار الجديدة التي يركز عليها المستثمرين، وخاصة الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية. ويأتي هذا التوجه في ظل تفكير عدد متزايد من عمالقة شركات الأسهم الخاصة في طرق جديدة للخروج من شركات محافظهم الاستثمارية، بدءا من الاكتتابات العامة الأولية الخاصة وحتى بيع حصصهم للمنافسين، والبحث عن طرق لإعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين. وقال كريستيان سيندينغ، الرئيس التنفيذي لشركة EQT النرويجية في مداخلته إن هناك تركيزا في الوقت الراهن على القيام باستثمارات في صناعات توفر البنية التحتية التي يدعمها نمو الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يعتقد أنه سيكون لها في النهاية نفس التأثير على العالم مثل طرح هاتف iPhone من شركة آبل. وأضاف أن هناك اهتماما أيضا بالاستثمار في قطاع الروبوتات البشرية، حيث من المرجح أن تكون هذه الروبوتات جزءا أساسيا من الحياة المكتبية في المستقبل، وستتعامل مع مجالات تشمل الأمن والاستقبال والتنظيف. وقال سيندينغ، المتحدث الوحيد في الجلسة، إن بعض شركات الأسهم الخاصة تتعرض لضغوط من شركائها المحدودين للنظر في هذه الخيارات الجديدة. وأصبح الاستثمار في الروبوتات والذكاء الاصطناعي أحد القنوات الاستثمارية المحورية لدى صناع القرار في الأسواق المالية العالمية في الفترة القليلة الماضية، وقد غيرت الثورة الصناعية المدفوعة بتطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي النموذج في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأصبحت فرص الاستثمار في هذا المجال مغرية بشكل متزايد. ومن المنتظر أن يكون للروبوتات والذكاء الاصطناعي انعكاس كبير على التحكم في كلفة الاستثمار ومن ورائه الإنتاج، بالإضافة إلى المساعدة التي ستقدمها هذه التقنيات لصناديق الاستثمار المتداولة، بهدف تنويع المحافظ الاستثمارية داخل القطاع دون الحاجة إلى اختيار الأسهم بشكل فردي.

وقعت جمعية هاشغراف السويسرية، وهي مؤسسة رائدة في مجال التمكين الرقمي عالميا، شراكة استراتيجية مع مركز قطر للمال، لإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية، وهو بمثابة منصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين شركات إدارة المحافظ القطرية والدولية من تطوير حلول مبتكرة للتمويل المتنوع المتوافق مع الأنظمة، والأصول الرقمية في شبكة السجلات الموزعة العامة هيديرا. وسيركز استوديو مشاريع الأصول الرقمية، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي، على الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع التي تدعمها منصة هيديرا والتي تعنى بحلول الجيل الثالث للإنترنت والتمويل المتنوع المتوافق مع الأنظمة. وسيمتد البرنامج على مدى خمس سنوات (2024 - 2028) حيث ستساهم جمعية هاشغراف فيه بنسبة 20 بالمئة (10 ملايين دولار أمريكي). وسيتم تصميم استوديو مشاريع الأصول الرقمية خصيصا لإعداد وتمكين الشركات القطرية المحلية وشركات إدارة المحافظ الدولية من بناء حلول آمنة ومبتكرة للأصول الرقمية تتوافق مع اللوائح والمعايير التنظيمية، ومن ضمنها حلول ترميز الأصول المالية الحقيقية على شبكة السجلات الموزعة هيديرا. كما سيعمل الاستوديو، الذي ستطلقه جمعية هاشغراف، كجزء من مختبر الأصول الرقمية ضمن قبة الابتكار في مركز قطر للمال، وهي مبادرة أطلقت في ديسمبر 2023 كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 لتسريع أنشطة البحث والتطوير في مجال الأصول الرقمية. كما تركز هذه الشراكة على تطوير حلول ترميز الأصول المالية الحقيقية بشكل يتوافق مع اللوائح التنظيمية والقوانين، وتوفير التدريب والتمويل والتخطيط والموارد اللازمة للبحث والتطوير للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستساهم جمعية هاشغراف في دعم فعاليات التكنولوجيا المالية مثل قمة الويب قطر، لعرض آخر التطورات في مجال الأصول الرقمية، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز رئيسي رائد للتمويل المتنوع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسرنا أن نرحب بإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية التابع لجمعية هاشغراف، ضمن مختبر الأصول الرقمية بمركز قطر للمال. وتأتي هذه الشراكة بشكل يتوافق مع استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تعزيز جهودنا لتطوير وإطلاق مشاريع مبتكرة من شأنها أن تدعم مكانة قطر لتصبح مركزا ماليا وتجاريا بحلول عام 2030. أما السيد كمال يوسفي، رئيس جمعية هاشغراف فقال: يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال. نحن ملتزمون بالاستثمار وتعزيز نمو منظومة الجيل الثالث للإنترنت وتقنيات سلسلة الكتل والسجلات الموزعة، مع التركيز بشكل خاص على الأصول الرقمية لدعم رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد رقمي مبتكر ومتوافق مع الإطار التنظيمي. من جهته، قال ستيفان ديس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة هاشغراف: نحن متحمسون لإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية في الدوحة، والمعتمد من قبل الحكومتين السويسرية والقطرية، والذي سيمكن الجيل القادم من رواد الأعمال المهتمين بمشاريع الجيل الثالث للإنترنت، من خلال دعم إطلاق مشاريع في مجال الحلول المالية والأسهم الرمزية وصناديق الاستثمار والعقارات وتمويل صناعة الطائرات. وستقدم الحكومة السويسرية بالتعاون مع جمعية هاشغراف برنامج تبادل لرواد الأعمال يمكنهم من السفر إلى سويسرا وبالعكس، وذلك بدعم من إقليم شويتز السويسري.