أعلن بنك الدوحة، عن توقيع عقد شراكة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) المتخصصة في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي. وتأتي هذه الشراكة ضمن مساعي بنك الدوحة لتعزيز دوره في مجال تبني أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقال الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن هذه الشراكة تأتي ضمن نهج البنك لتطوير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لديه كجزء من عملية تحول شمولية يشهدها البنك، منوها بدور المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وخبرتها التي ستسهم في رسم خارطة طريق استراتيجية لدمج هذه المعايير في جميع عمليات البنك. وسوف تتم عملية التنفيذ على مراحل، تبدأ من مواءمة استراتيجية البنك في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما ستركز المرحلة الثانية على تطوير استراتيجيات لتحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها بأعلى درجات الكفاءة ووفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة بنك الدوحة الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى المنطقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام تداولاته اليوم، مرتفعا بـ 74.170 نقطة، أي بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى مستوى 9702.530 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 173 مليونا و17 ألفا و113 سهما، بقيمة 478 مليونا و565 ألفا و574.445 ريال، نتيجة تنفيذ 15 ألفا و796 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 563 مليارا و176 مليونا و245 ألفا و689.270 ريال، مقابل 559 مليارا و292 مليونا و67 ألفا و424.670 ريال، في الجلسة السابقة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات الإعلامية /يونيكورنز/، المسؤولة عن إنتاج برنامج الأعمال /يونيكورن هانترز/، الذي يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية لقاء المستثمرين والوصول إلى مصادر التمويل. وجرى توقيع مذكرة التفاهم، في إطار فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2024، الذي تنظمه المدينة الإعلامية - قطر، بالتعاون مع بلومبيرغ. وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على التعاون لإنشاء إطار يساهم في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، من خلال دعم الفعاليات والبرامج والمشاريع الخاصة بالابتكار في مختلف المجالات وتوفير بيئة الأعمال الحاضنة لها. كما تنص مذكرة التفاهم على إقامة الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار العالمية، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لتأسيس أعمالهم في قطر والحصول على التسهيلات والحوافز التنافسية التي يوفرها مركز قطر للمال. ويهدف الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى التعرف على الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في قطر واختيار بعضها لعرضها ضمن برنامج /يونيكورن هانترز/. وتعليقا على المذكرة ، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تعكس هذه الشراكة جهود مركز قطر للمال وتعزز رؤيتنا الهادفة الى دعم رواد الأعمال القطريين وتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة أعمال حاضنة ومنظومة ابتكار مناسبة تضمن نمو هذه الشركات وتوسعها. من جانبها قالت السيدة سيلفينا موتشيني الرئيس والشريك المؤسس لشركة /يونيكورنز/: لقد برزت قطر كنقطة وصل ومحطة حاضنة للعقول المبدعة في الشرق والغرب، مما يشكل مزيجا فريدا من وجهات النظر المتنوعة والأفكار الرائدة. وباعتبارنا الجهة الداعمة والمنتجة لبرنامج /يونيكورن هانترز/، فإن مهمتنا تتمثل في دفع وتشجيع الابتكار من خلال تمكين أصحاب المواهب والمشاريع المبتكرة. إن نمو الشركات من خلال التمويل الجماعي على مستوى العالم، ومن خلال الشراكة مع الجهات الفاعلة في قطر والتعاون مع مركز قطر للمال، سنتمكن من تعزيز شبكتنا العالمية، وتمهيد الطريق لعصر جديد من التعاون والازدهار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو الجاري، 409 ملايين و35 ألفا و36 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 25 مليونا و159 ألفا و48 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمع عمارات ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 291 مليونا، خلال الفترة من 28 أبريل الماضي إلى 2 مايو الجاري.

تشارك التحويلية في معرض ابن بيتك وذلك لدعم السوق المحلي بمختلف منتجاتها في مواد البناء حيث تسعي الشركة الى دعم الأسواق المحلية ومن ثم التصدير للخارج ، كما تشيد الشركة القطرية لصناعات التحويلية بالدور الحيوي الذي يمثله المعرض في التعريف بالصناعات القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة والمستهلكين، وأيضاً وجود ندوات حوارية بين رواد الأعمال والصناعة وممثلي الهيئات الحكومية وذلك لامكانية التغلب على العقبات ، وأن مثل هذه المعارض تسهم في تعزيز أهمية المنتج الوطني في السوق المحلي والترويج للصناعات والمنتجات القطرية وإمكانية طرح فرص إستثمارية لتعزيز الشراكات والتحالفات والذي يعود بالنفع والفائدة على القطاع الخاص والإقتصاد الوطني بشكل عام ، كما أنه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوفرة في السوق القطري وبحث إمكانية توفيره في الأسواق القطرية وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة . وتشارك التحويلية بالشركات الشقيقة والتابعة لها المتمثلة في تسع شركات وهي :  الشركة القطرية لسحب الالمنيوم  شركة قطر لاحجار التبليط  شركة قطر لتغليف المعادن  شركة قطر للمنتجات الخشبية والبلاستيكية  شركة قطر لطابق الأحمر وقد لوحظ الاقبال الجماهيري الكبير للمعرض حيث يستهدف المعرض المشروعات الصغير والكبيرة للبناء حيث يعد أحد اكبر المعارض المحلية التي تخدم هذه الفئة بالاضافة الى مشاركة عدد من الجهات الحكومية من داخل الدولة وايضا مشاركة عدد من الجهات من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك يدل على قوة السوق القطري للاستثمار.

كشف السيد بدر المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي، أن الشركة ستعلن قريبا عن استثمار في شركة طيران بجنوب قارة أفريقيا في إطار مساع لتوسيع شبكتها في أفريقيا، وذلك دون تحديد الشركة المعنية، لافتا أن هناك شركتين أو ثلاث شركات فقط ستكون في الاعتبار، وأن الإعلان قد يصدر خلال أسبوعين أو 3 أسابيع من الآن، قائلا إنه لم نجد موقعاً أفضل من أجل بناء مركز لنا وشركائنا غير كيجالي وبدأنا العمل مع شركة «روند إير» والحكومة لبناء مطار، وبنى تحتية تلبي متطلبات أن يكون هناك مركز في أفريقيا الوسطى، مشددا على أن الجزء الجنوبي من أفريقيا يمثل فجوة في تغطية شبكة الخطوط الجوية القطرية في القارة، مضيفا أن الخطوط القطرية ترغب في توسيع أساطيل شركات الطيران الشريكة في أفريقيا لتحسين تلك الروابط. مركز للطيران وقال المير إن شبكة الخطوط الجوية القطرية في شمال وشرق أفريقيا تنمو بشكل تلقائي، وإن ما ينقص الشركة في تغطية القارة الأفريقية بالكامل هو جنوب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، مؤكدا على أن القطرية تتعاون مع رواندا لإنشاء مطار وبنى تحتية تلبي متطلبات إنشاء مركز للطيران في أفريقيا الوسطى، ذاكرا أن القطرية ستعكف على إنشاء مركز للطيران في العاصمة الرواندية كيغالي مشابه في التصميم والعمل لما هو موجود في مطار حمد الدولي، لافتا إلى أن شركته في المراحل الأخيرة من توقيع اتفاقية شراكة مع «الخطوط الجوية الرواندية»، التي سيكون لها دور كبير في ربط كل الوجهات الأفريقية لتسهيل عمليات التنقل بين دول القارة السمراء. أنواع الطائرات وأعلن المير عن طرح حزمة مشروعات جديدة، الشهر المقبل، ضمن توسعة مطار حمد الدولي، مشيراً إلى أن شركته تبحث خفض أنواع الطائرات لديها، مصرحا أنه لدى الخطوط القطرية سبعة أو ثمانية أنواع من الطائرات، وهي تبحث عن تخفيض هذا العدد، وذلك لأن هذا العدد من أنواع الطائرات يفرض ضغطاً في الصيانة والتشغيل وتدريب الطيارين، متابعا: لكننا لن نخفض هذا العدد بشكل كبير، مشيراً إلى أن التحرك في هذا الاتجاه يتوقف على الردود التي سيتم الحصول عليها من شركتي «بوينغ» و«إيرباص» المصنعتين للطائرات، مبينا أن القطرية تسعى حاليا نحو وضع إستراتيجية عمل للشركة لمدة 15 عاماً مقبلة. زيادة المسافرين وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن أعداد المسافرين على الخطوط القطرية زادت بحوالي 27 % منذ بداية العام الحالي، منوهاً بارتفاع حجم الطلب بالسفر على «القطرية»، مما يعكس تفضيل المسافرين للناقل الوطني والسفر رغم التوترات الجيوسياسية، موضحا أن الطلب على السفر مرتفع جدا، كما أن جميع شركات الطيران تواجه نفس المشكلة بسبب تأخر الطلبيات في الحصول على الطائرات، لافتا إلى أن شركتي بوينج وإيرباص تتعرضان لضغوط كبيرة تتعلق بسلاسل التوريد، لكنهم بحاجة لممارسة مزيد من الضغط على الموردين للتأكد من توقف نزيف شركات الطيران. واستحوذت الخطوط الجوية القطرية في عام 2019 على حصة 60 بالمائة في مطار دولي جديد تحت الإنشاء في رواندا بتكلفة 1.3 مليار دولار، ولديها اتفاقيات رمز مشترك مع العديد من شركات الطيران في أفريقيا من بينها الخطوط الرواندية، وتسير الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة رحلات إلى 31 وجهة في جميع أنحاء أفريقيا، وتتطلع إلى توسيع شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات والاستثمارات.

أكد قانونيون أهمية وجود آليات قانونية تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات والتعاملات المختلفة التي باتت اليوم تدخل في كل القطاعات، ووجود إجراءات في قوانين المرافعات والمدني والجنائي تعمل على ضبط المخالفين وتحدد نوعية الجرم المرتكب وتشخص الفعل المخالف للقانون وتقرر العقوبة، وأشاروا إلى أنّ الفعل المرتكب تنفذه آلة أو روبوت أو تسجيل إلكتروني ثم يقلد الصوت والصورة وحركة الوجه ويقترف الجرم ولكن في الحقيقة أنّ الإنسان الحقيقي لم يقم بهذا العمل، وأنه من المهم أن يشدد القانون العقوبة ضد من يقوم بتشغيل أو برمجة الآلة الناطقة التي تحاكي العقل البشري. وحذروا في لقاءات لـ الشرق من التهاون بشأن المواقع الإلكترونية التي تبث برامج وتطبيقات وإعلانات جاذبة للشباب بهدف الإيقاع بمستخدمي الإنترنت، وأنّ كل القطاعات اليوم باتت تستخدم هذه التقنية لأنها ثورة معلوماتية عالمية. وكان مجلس الشورى ناقش التحديات التي تواجه القطاعات من سوء استغلال الذكاء الاصطناعي. مطلوب تشديد الضوابط أكد المحامي محمد ماجد الهاجري الخبير القانوني ضرورة إيجاد تشريع يختص بالذكاء الاصطناعي، ويضع آليات إجرائية في قوانين المرافعات والجنائي والمدني لتشديد الضوابط بشأن ممارسات الذكاء الاصطناعي التي برزت مؤخراً في كل الخدمات والقطاعات. وأوضح أنّ الذكاء الاصطناعي هو مجال علوم الكمبيوتر المخصص لحل المشكلات المعرفية المرتبطة عادةً بالذكاء البشري، مثل التعلم والإبداع والتعرف على الصور وهو تقنية تحاكي الذكاء البشري على أداء المهام، ويمكنه بشكل متكرر تحسين نفسه استنادًا إلى المعلومات التي يجمعها ويهدف أي نظام ذكاء اصطناعي إلى جعل الآلة تكمل مهمة بشرية معقدة بكفاءة، قد تتضمن هذه المهام التعلم وحل المشكلات والتعرف على الأنماط. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه إيجابيات وسلبيات، ومن سلبياته الاستخدام الضار لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التزييف التي تستخدم صور ومقاطع الفيديو لأشخاص بهدف إنشاء صور ومقاطع خيالية بالصوت والصورة. كما يمكن استخدام (شات جي بي تي) وتطبيقات ذكاء اصطناعي مشابهة في الحصول على إجابات تشبه إجابات البشر إلى حدٍ يثير الذهول للأسئلة التي توجه إليها، لكنها في نفس الوقت قد تنطوي على الكثير من الأخطاء على نطاق واسع إذا وجهت هذه التكنولوجيا على نحو خطأ فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، وهو ما ينبغي أن نتعامل معه بوضوح وصراحة كما أن هناك مخاوف حيال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن العمالة على نطاق واسع، وتطوير أساليب الاحتيال، وجعل المعلومات المضللة أكثر إقناعا، ورغم المخاطر والاضرار التي قد تصيب المتعاملين أو الغير من تقنية الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحاجة إليه أصبحت ضرورية وبناء الثقة المطلقة في تلك التقنية الحديثة. وأكد أنه من الضروري على الجميع، ومن ضمنهم الفاعلون في المجال القانوني، الذين يجب عليهم ايجاد إطار قانوني منظم لتقنية الذكاء الاصطناعي بعيداً عن القواعد العامة، وقال: في ظل التطور المتسارع أصبح من المهم سن قوانين تنظيمية لهذه التكنولوجيا التحويلية الهامة للغاية وذلك للأهداف الآتية: ضمان التنفيذ السليم للأعمال التي تقوم بها تقنية الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطرها وأضرارها، وتحديد المسؤوليات الناتجة عن تنفيذ أعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة رتبت اضراراً للمتعاملين أو الغير، وحماية الحقوق الأساسية للإنسان ومن ضمنها بياناته الشخصية وخاصة المتحصلة من الاستدلال البيولوجي بصمة الصوت أو الوجه أو اليد. ضبط التقنية الجديدة بالقوانين أكد الدكتور المحامي ياسر المنياوي خبير قانوني أنّ البنية التحتية للتشريعات الوطنية تعالج كل المشكلات التي قد تقع بسبب التكنولوجيا واستخداماتها المختلفة، وأنه من الضروري زيادة التوعية بكيفية تفادي عمليات الاحتيال التي تتم عبر مكالمات هاتفية أو روابط إلكترونية أو من خلال برامج مشبوهة، وهي التي تقي الشخص من الوقوع في فخ الابتزاز أو سرقة البيانات المالية. وقال إنّ الذكاء الاصطناعي وجد كعلم نتاج تفكير الإنسان وابتكاراته في ثورة المعلومات والتي تهدف بالدرجة الأولى لخدمة القطاعات والمجتمعات، مضيفاً أنّ البعض يعمد إلى ابتكار أساليب احتيالية للإيقاع بمن يمتلكون معلومات بسيطة عن التقنية أو ليست لديهم معرفة كافية عنه. تنظيم للذكاء الاصطناعي بالقطاعات من جهته، أكد المحامي خالد الساعور حاجة القطاعات الخدمية لإجراءات قانونية تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه من أحدث العلوم التكنولوجية وأسرعها نمواً التي تقوم على استخدام الآلة بطريقة ذكية، وأنه يتطلب من المتعاملين معها الحفاظ على أخلاقيات العلم وسرعة المعالجة والقوة التحليلية للبيانات، واستخدام أمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتجنب الأخبار المزيفة. وقال: إنّ الذكاء الاصطناعي ابتكار علمي يحاكي القدرات البشرية من أفعال وتصورات وقد وجد لخدمة الإنسان، إلا أنّ البعض يعمد إلى توظيفه في سلوكيات مخالفة للقانون، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضوابط قانونية تشدد العقوبة بحق المخالفين وتحد من التجاوزات أو السلوكيات الضارة. وأشار إلى أنّ الذكاء الاصطناعي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيقات تكنولوجية عديدة بكل اللغات، وتحفز كل مستخدم للإنترنت على الدخول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتناول تمييز الأصوات وتحليل الصور وتناول الأسهم والتحكم الآلي وألعاب الفيديو ومحركات البحث وهي جميعها في حال استخدامها بشكل مخالف للقانون فخ للإيقاع بأي شخص.

اختتمت رتاج للفنادق والضيافة مشاركتها الناجحة في سوق السفر العربي 2024، وذلك ضمن جناح قطر للسياحة، وذلك بهدف الترويج لفنادقها الموجودة في قطر في معرض سوق السفر العربي (ATM) والذي أقيم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، حيث اجتمع أكثر من 2600 عارض من أكثر من 160 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف الدوافع الكامنة وراء نمو الصناعة وتحديد الفرص المستقبلية في قطاع السياحة العالمي، بحضور أكثر من 46,000 شخص بما في ذلك 33,000 زائر، حيث يمثل هذا زيادة بنسبة 15 % على أساس سنوي في عدد الحضور مقارنة بدورة العام الماضي الثلاثين المميزة لمعرض سوق السفر العربي، مما يسجل رقماً قياسياً جديداً للمعرض ويظهر قوة ومرونة وزخم قطاع السفر والسياحة المزدهر في الشرق الأوسط. وتعليقاً على هذه المشاركة، صرح سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج، وعضو رابطة فنادق قطر قائلا: مشاركة رتاج للفنادق والضيافة في سوق السفر العربي ليست الأولى حيث حرصنا على المشاركة في النسخ السابقة كشركة قطرية وطنية مع قطر للسياحة وكذلك في الكثير من المعارض السياحية الإقليمية والدولية التي تسهم في الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مميزة. وبهذه المناسبة نود ان نتوجه بالشكر لقطر للسياحة برئاسة سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، على دعمهم المتواصل وجهودهم المستمرة بداخل دولة قطر وخارجها للترويج القطاع السياحي بالدولة. واختتم سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني حديثه قائلا: رتاج للفنادق والضيافة لديها حتى الآن بقطر وحدها ستة فنادق ومنتجعات وسنقوم بنهاية هذا العام بافتتاح ثلاثة فنادق جديدة إن شاء الله ليصل عدد فنادقنا بقطر الى تسعة فنادق، ويصل مجموع فنادقنا بداخل قطر وخارجها إلى 25 فندقا ونحن كشركة قطرية فخورون بما وصلنا اليه من منافسة للعلامات التجارية العالمية بداخل قطر وخارجها.

شاركت الغرفة امس في الحدث العربي رفيع المستوى تحت عنوان ريادة الاعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية في المنامة، حيث يترأس وفد الغرفة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، ويضم الوفد السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس الإدارة، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وتحدث المنصوري في جلسة العمل الثالثة تحت عنوان دور القطاع الخاص لدعم ريادة الاعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والتي قام بإدارتها السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واكد بوشرباك الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الاعمال والاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا كذلك دور غرفة قطر البارز في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية والقائمة على دعم الاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد في كلمته على اهمية ريادة الاعمال للاقتصاد الكلي بشكل عام وبالنسبة لذوي الاعاقة على وجه الخصوص، موضحا ان الإعاقة ليست هي الإعاقة الجسدية، فعدم القدرة على الحركة أو الابصار، لم تكن عائقا دون تحقيق التميز والابتكار لدى العديد من الذين فقدوا أو حرموا من نعمة ما، انما الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة الذهنية وعدم القدرة على التمييز والادراك، لذلك يجب ونحن نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أن ننظر اليهم من منطلق أنهم اسوياء أصحاء يحتاجون الى معاملة خاصة فقط. وأشار الى ان ريادة الاعمال مهارة يمكن اكتسابها بالعلم والدراسة، تقوم اساسا على القدرة على دراسة الفرص والتحديات في البيئة المحيطة، وتحويلها الى مشاريع منتجة ذات عائد ومردود ايجابي سواء كان ماديا أو معنويا، لافتا الى ان ارتباط مفهوم ريادة الاعمال بالمشروعات الناشئة أو المشروعات الربحية مفهوم غير دقيق، حيث يمكن لأي شخص – سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص أو عضوا في فريق عمل، أو صاحب شركة – أن يمتلك عقلية ريادية قادرة على احداث التحسين والتطوير في مشروعات قائمة بالفعل، لذلك تمتد الريادة من المشروعات الناشئة والجديدة لتشمل التوسع الجغرافي أو تطوير المنتجات والخدمات أو التوسع في خطوط الانتاج وقد تتخطى كل ذلك وتصل الى حد الاندماج والاستحواذ أو التحالفات والشركات.

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، في مؤتمر جي تي أر السعودية 2024، بصفته الراعي البلاتيني لهذا الحدث المرموق الذي أقيم هذا العام في مدينة الرياض بحضور قادة القطاع والعملاء المحتملين. وتؤكد هذه الشراكة التزام QNB بتعزيز النمو وتيسير الفرص في مجال التجارة وسلاسل التوريد والسلع وتمويل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، حيث يظل QNB ملتزماً بدعم المبادرات التي تعزز التجارة والاستثمار، كما أن هذه الرعاية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة. يعتبر مؤتمر جي تي أر السعودية حدثاً بارزاً في المنطقة حيث يوفر منصة لقادة القطاع وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى المهمة بشأن تطورات السوق ومشاركة الأفكار واستكشاف الفرص في المجال التجاري النشط بالمملكة العربية السعودية. ومن خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية والغنية بالمعلومات، سيكتسب الحضور المعرفة والأفكار لتوجيه البيئة التجارية الآخذة في التطور بشكل فعال. وتعليقا على هذه المشاركة قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة: نحن في QNB ندرك أهمية التعاون وتبادل المعرفة في دفع نمو الأعمال والابتكار. ونحن فخورون برعاية مؤتمر جي تي أر السعودية، الذي يوفر فرصة فريدة لأصحاب المصلحة للتواصل والتعاون واستكشاف وسائل جديدة لتحقيق التوسع التجاري في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى الجلسات المتنوعة في المؤتمر، يتيح المؤتمر فرص تواصل عديدة، كما يحتوي على معرض كامل، مما يوفر للحاضرين فرصة التفاعل مع مجموعة مميزة من الشركات العاملة في مجال التجارة بالمملكة العربية السعودية.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على تكريم من شركة Visa، لتعاونه المبتكر مع Marriott. وقد أسفرت هذه الشراكة عن إطلاق أول بطاقة ائتمانية مشتركة في قطاع الضيافة في قطر بالتعاون مع Visa. وتسلَّمَ الجائزة السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، في فعالية خاصة أقيمت في المقر الرئيسي للمصرف. وشهدت الفعالية حضور الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ممثلين عن الجانبين. ويسلط هذا التقدير الضوء على جهود المصرف في الابتكار وخدمة العملاء، ويعكس التزامه بتطوير حلول رائدة تلبي احتياجات العملاء المتطورة. كما يعزز مكانة المصرف باعتباره مؤسسة رائدة تعقد شراكات استراتيجية وتقدم قيمة استثنائية لعملائها، بالإضافة الى تعزيز مكانة المصرف كمثال للابتكار يركز على العملاء. وتعد بطاقة Marriot Bonvoy الائتمانية من المصرف بمثابة بوابة للعملاء توفر لهم العديد من المزايا والامتيازات الحصرية ضمن برنامج Marriott Bonvoy. وتتيح هذه البطاقات الفريدة تجارب سفر استثنائية، بما في ذلك الحصول على حالة النخبة من برنامج Marriott Bonvoy وإمكانية كسب نقاط Bonvoy على الاستخدام اليومي. ويمكن لحاملي البطاقات الانطلاق في رحلات لا تنسى والاستمتاع بمزايا فريدة مع الوصول إلى أكثر من 30 علامة تجارية استثنائية وأكثر من 8,000 فندق ومنتجع حول العالم. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة من شريكنا الاستراتيجي Visa. إن إدراج بطاقات Marriot Bonvoy في محفظة بطاقات المصرف تضيف لعملائنا قيمة كبيرة وتعزز من تجارب الضيافة الخاصة بهم. نشكر Visa على هذه الجائزة التي تؤكد التزامنا بتطوير حلول مالية مبتكرة تمكن عملائنا من الارتقاء بأسلوب حياتهم. ومن جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: يسعدنا أن نقدم هذه الجائزة للمصرف، والتي تؤكد التزامنا بالتعاون مع شركاء مبتكرين مثل المصرف لنقدم لحاملي بطاقات Visa تجارب دفع سلسة. ويعكس هذا التعاون قوة العمل كفريق لتقديم حلول دفع استثنائية تقدم قيمة حقيقية لحاملي البطاقات.

ناقشت جلسة عامة عقدت ضمن فعاليات المنتدى، التأثيرات المحتملة للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي على مسألة التوظيف في المستقبل خاصة في ظل العدد الهائل من الخريجين الجامعيين كل عام وكيف يمكن أن تستوعب أسواق العمل هذا العدد في ظل التحديات الراهنة. وتحدثت في الجلسة سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز العرب عن البطالة في المنطقة التي تغطيها المؤسسة وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت إن أهم نقطة يتم التركيز عليها الآن هي كيفية تخفيض البطالة في صفوف الشباب وكيف يمكن أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما وداعما للقطاع العام في هذا الصدد. وقالت سعادة الشيخة هنادي آل ثاني إن القطاع العام في المنطقة هو الجهة التي تستوعب القطاع الأكبر للوظائف في صفوف الشباب ويجب أن تتغير هذه النظرة عن طريق مشاريع خاصة تجذب فئة الشباب بشكل أكبر، مشيرة إلى أن الإحصائيات في دول الخليج على سبيل المثال تظهر أن كل 2 من 3 فرص عمل يتيحها القطاع العام ولذلك يجب أن تتغير هذه الفكرة بأن تستوعب القطاعات الخاصة مزيدا من الشباب للعمل. وتحدثت سعادتها عن أهمية استيعاب التغيرات الحالية في العالم وخاصة لدى فئة الشباب وأن يكون لهم دور كبير في اختيار توجهاتهم الحياتية، وذلك عن طريق إدراك احتياجات الأجيال الجديدة التي أصبحت سريعة التغير بفضل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات التي كانت سببا في جعل الجيل الحالي أكثر طموحا وتطلعا مع مزيد من الاحتياجات. كما أكدت على أهمية دور التعليم في تحفيز الشباب، حيث إن التعليم والتدريب ضمانتان مهمتان لسوق العمل وهو توجه يخلق فرصا أكبر أمام الباحثين عن فرصة عمل بشرط أن تتواءم خطط التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأشارت أيضا إلى أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز فرص تمكين الشباب وبناء قدراته وليس الحد من مساهمتهم في الحياة العملية سواء في القطاع العام أو الخاص.

قال المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال تواجده في إحدى جلسات اليوم الثاني من فعاليات منتدى قطر الاقتصادي إن قطر قامت بتسريع كل البنى التحتية الخاصة بالعقارات، حيث يتم العمل حاليا على تفعيل هذه البنى وجذب الشركاء المناسبين ومزجهم مع ما هو موجود وطنيا من أجل تلبية المطالب المستقبلية، واستخدام البنى التحتية المتوفرة بالشكل الأفضل. تطوير القطاع وشدد العبيدلي على رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لتحسين هذا المجال، والسير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة، وذلك بتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة، التي تحرص على تحقيق مجموعة من الأهداف في مختلف القطاعات، ومن بينها العقارات، حيث تم توفير منصة رقمية تقدم كل المعلومات اللازمة لإقناع المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص استثماراتهم العقارية داخل قطر، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهدته البلاد في ظرف أعوام قليلة، مشيرا إلى الحرص اللامتناهي على إشراك القطاع الخاص في تجاوز العقبات ومواصلة العمل التنموي للبلاد، وإيصال الرسائل الإيجابية بخصوص هذا القطاع. وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن هناك مبادرة رئاسية ترمي الدولة إلى تطبيقها هي فض النزاعات خصوصا بين الشركات، وكذلك التحكيم، حيث يجب على الشركات القادمة إلى الدوحة العلم بأن هناك نظاما خاصا بالعقارات، قائلا إن الهيئة توقن بقدرتها على بلوغ جميع الأهداف المسطرة، وذلك على المستويين القريب والبعيد، بالذات في ظل توفر جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وأهمها الاستقرار في جميع الجهات، مصرحا بأن التقييد في التشريعات من الممكن له القضاء على أي مشروع، وهو ما تنوي قطر فعله، لذلك تم القيام باستشارات عامة، وأخذ تعليقات من الأطراف المختلفة لمحاولة فهم قلقهم، وبالتالي قد تجدنا نوعا ما أبطأ فيما نود تحقيقه، لكننا ننوي ان نستند على كل ما قلناه كي نقدم سوقا بدون معوقات بالنسبة للمستثمرين، وإعطائهم القدرة على تخطي كل العقبات. وأعلن رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن تنظيم قطر لمؤتمر خاص بالقطاع العقاري في 13 و14 من أكتوبر القادم، داعيا إلى المشاركة فيه من أجل التعرف على الفرص العقارية التي تطرحها الأسواق القطرية، متوقعا إبهار قطر للجميع خلال 15 عاما القادمة، بفضل ما ستحققه من تطور عقاري.

شهد منتدى قطر الاقتصادي 2024 توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين المدينة الإعلامية قطر ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار في القطاع الإعلامي، ودعم دور الإبداع التكنولوجي، لرفع القدرة التنافسية للمنظومة الإعلامية على نطاق عالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات المدينة الإعلامية قطر الرائدة في صناعة الإعلام على المستوى الإقليمي، ودعمًا لخطة التنويع الاقتصادي في البلاد، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. يمهد هذا التعاون الطريق لدمج وسائل الإعلام باعتبارها محورًا رئيسيًا في مبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث سيتبنى طرفي التعاون مبادرات مشتركة لدعم القدرات الابتكارية في المنظومة الإعلامية، وسيعزز تحويل المشاريع الممولة من المجلس إلى واقع ملموس. كما أن مشاركة المدينة الإعلامية قطر في برنامج قادة الابتكار المؤسسي 2024 التابع للمجلس، ستشجع بدورها شركات الإعلام على الانضمام إلى منحة التطوير التكنولوجي التي يطلقها المجلس بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح. استراتيجياً أيضاً، سيرسخ التعاون مكانة قطر كوجهة رائدة للمؤسسات الإعلامية التي تعتمد نهج البحث والابتكار، وذلك بمشاركة الجهات المعنية الرئيسية، والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. كما سيتولى تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإعلام، مما سيعود مردوده بالإيجاب على بيئة أبحاث الابتكار والتطوير في قطر. ودعمًا لتطوير المهارات الإبداعية لدى مستأجري المدينة الإعلامية قطر، سيتم عقد سلسلة ورش عمل تدريبية متعددة التخصصات، وخلق فرص عمل مميزة لذوي الكفاءات العالية في قطاع الإعلام، مع استمرارية العمل على تطوير المواهب المحلية. وقد علَّق سعادة الشيخ الدكتور عبد اللَّه بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر على هذا التعاون قائلًا:» تمثل مذكرة التفاهم هذه نقطة تحول في التزامنا بجعل قطر مركزًا عالميًا للابتكار الإعلامي. وعبر دمج وسائل الإعلام ضمن برامج ابتكارات المجلس، ومواءمة حوافزنا ومنحنا، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل إعلام حيوي ومتقدم». ومن جانبه صرّح المهندس عمر الأنصاري، أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعد شراكتنا مع المدينة الإعلامية قطر، لدمج وسائل الإعلام الحيوية، مثالًا حيًا على استراتيجية تنويع فعَّالة، وإثراءً لمحفظة أعمالنا المتنامية. وتأكيدًا منَّا على أهمية دور التكنولوجيا الرقمية كواحدة من المجالات الخمس ذات الأولوية الوطنية في منظومة البحث والتطوير والابتكار المُجْمَلَة في استراتيجية المجلس 2030 خاصتنا، فإن هذا التعاون لن يفتح آفاق مشهد الابتكار فحسب، بل سيمثل أيضًا خطوة فارقة على طريق الوفاء بمهمتنا المتمثلة في نشر ورعاية ثقافة التقدم التكنولوجي والتميز الإبداعي، ويكتب فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح الإعلام العالمي في بلدنا، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.» إضافةً إلى ما سبق، سيعمل طرفي التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية ملائمة لشركات الإعلام المبتكرة، ورعاية المشهد الإعلامي المزدهر في البلاد. مذكرة تفاهم مع جامعة قطر هذا ووقَّعت كلاً من المدينة الإعلامية قطر وجامعة قطر امس مذكرة تفاهم، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، لطرح برامج تعليمية وإعلامية متكاملة، لطلاب جامعة قطر الحاليين وحديثي التخرج. يهدف التعاون إلى بناء مجتمع إعلامي متكامل قائم على العلم والمعرفة، ودعم قدرات إعلاميّو المستقبل، وذلك تعزيزًا لرؤية قطر الوطنية 2030. يهدف التعاون إلى توفير مجموعة من دورات التدريب العملي المحلية والدولية، وبرامج الظل الوظيفي تحت إشراف نخبة من الشركاء والمتخصصين لدى المدينة الإعلامية قطر، وذلك في مجالات الصحافة، التحرير، البث الإذاعي، والإنتاج الإعلامي، مما سيمهد الطريق أمام الطلاب والخريجين الجدد لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتميز في بيئة إعلام ديناميكية ومبتكرة. وقد أعرب سعادة الشيخ عبد اللَّه بن على بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: «ستدعم شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة قطر، بناء منبرًا قويا للإعلاميين الطموحين. نحن نضع نصب أعيننا أهمية تشكيل ودعم قدرات قوى عاملة ماهرة تملك زمام مستقبل صناعة الإعلام في قطر، وذلك عبر تحقيق مساعينا في دمج التعلم العملي مع التعليم الأكاديمي. إن تعاوننا المشترك هذا لن يقتصر على دعم رؤيتنا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانة دولة قطر كمركز إعلامي رائد يحتل الصدارة في المنطقة.» وفي هذا السياق علَّق د. عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، على هذا التعاون قائلاً: «نوقع اليوم مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية، والتي تأتي لتؤكِّد التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، ونمضي قُدمًا على طريق يُمكَّنُ فيه العلم وتزدهر معهُ الابتكارات. ومن خلال برنامجنا التعاوني؛ سنُعنى بتنمية الجيل القادم من القادة في مجالات الصحافة، البث الإعلامي، وإنتاج الوسائط، مزوِدينَ إياهم ليس فقط بالمعرفة النظرية ولكن أيضًا بالخبرة العملية القيمة. تجسد هذه الشراكة تفانينا المشترك نحو مستقبل يلتقي فيه التعليم والإعلام؛ لتعزيز الفرص والتقدم لقادة الإعلام المستقبليين». وترسم مذكرة التفاهم الاستراتيجية هذه، أُطُر مساهمة طرفي التعاون، في التطوير التعليمي والمهني الموَّجه لأبناء الوطن من الشباب، الأمر الذي يُبرِز مكانة قطر كمحور مزدهر للابتكار والإبداع في مجالي الإعلام والتعليم.

شدد السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، خلال مشاركاته في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي أمس على قدرة الدوحة على احتضان الألعاب الأولمبية، التي سبق لقطر الإعلان عن رغبتها في تنظيمها من طرف المسؤولين عن القطاع الرياضي في البلاد، مبينا الدور الكبير الذي تلعبه هذه التظاهرات الرياضية في جذب الزوار والسياح إلى قطر، مشيرا إلى استعداد قطر لتنظيم الأولمبية في ظل المستويات المميزة التي بلغتها اليوم في جميع القطاعات. وأبدى الذوادي فخره الكبير بالتطور والتغيرات التي شهدتها قطر في جميع الاتجاهات، ضمن عملية احتضانها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة، وذلك منذ عام 2010 الذي وعدت فيه الدوحة العالم بتقديم مونديال تاريخي، اجتمع فيه العديد من الصفات المميزة، كالجودة العالية للبنى اللوجستية والتحتية، بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي لقطر بين القارات، وكذا صغر مسافة التنقل داخل البلاد خلال البطولة بالنسبة للمنتخبات والجماهير التي زارت البلاد من أجل تشجيع منتخباتها، الأمر الذي ساهم في صنع البيئة المناسبة للتألق للمنتخبات المتواجدة في البطولة، ومن بينها المغرب التي بلغت الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق. وأكد الذوادي نجاح الدولة والجهات القائمة على إعدادها لاستقبال المونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في التعامل مع الضغوطات التي وجدت خلال عمليات الإعداد لهذا الحدث، الذي لم يمثل المنطقة العربية فقط، بل العالم بأسره، ضاربا المثال بالصورة الرائعة التي عكستها الجماهير التي زارت الدوحة خلال هذه الفترة، في مختلف مناطق الدولة في مقدمتها سوق واقف، الذي استقبل العديد من المهرجانات الجماهيرية، واصفا المونديال بالتجربة الفريدة من نوعها بالنسبة له ولجميع الجهات التي شاركت في هذا الحدث. القطاعات المستفيدة واعتبر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن قطاع السياحة في قطر يعد المستفيد الأول من احتضان قطر لكأس العالم، والدليل في الأرقام التي تم الكشف عنها من الأطراف المسؤولة عن القطاع، والتي أقرت دخول حوالي 4 ملايين زائر إلى الدوحة في العام الماضي، مع توقعات بتحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة القادمة، بالذات مع استمرار الدوحة في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ومن ضمنها كأس آسيا التي استقبلناها بداية السنة الجارية، والتي اتسمت بتحول الدوحة لوجهة سياحية بارزة للعديد من الجماهير الآسيوية المحبة لكرة القدم. وأضاف الذوادي أن تمكن قطر من إخراج البطولات الرياضية الكبرى بمثل هذه الصورة يرجع في الأساس إلى التدريبات والعمل الكبير الذي قمنا به في الفترة الماضية، والذي كلل أمس بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تنظيم قطر للثلاث نسخ القادمة من فعاليات كأس العرب انطلاقا من 2025 وصولا إلى 2033. وبين الذوادي اهتمام قطر بالصناعة الترفيهية التي تركز عليها الدوحة وغيرها من عواصم المنطقة بشكل كبير، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تنمية هذا القطاع، الذي بإمكانه أن يسهم في تعزيز النمو الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية، قائلا بأن التنوع الثقافي في قطر يسمح لها بالتواصل مع غيرها من دول العالم، بالذات مع الحركة الاستثمارية التي يتسم بها هذا المجال، بالأخص في البنية التحتية، وكتابة النصوص، بالإضافة إلى دور الإنتاج التي نحتاج فيها إلى المزيد من المشاريع، متوقعا تطور الأوضاع خلال الأعوام الخمس القادمة، بالذات في قطر التي دخلت خط الاستثمار حتى في مشاريع الموضة في المرحلة الماضية.

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية استمرار ارتفاع ربحية البنوك القطرية خلال العام الجاري 2024. وذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية، أن تأثير تحريك الفائدة الأمريكية المرتقب على البنوك في منطقة الخليج سيتباين، في الوقت الذي تستفيد فيه مصارف المنطقة حالياً من تريث الاحتياطي الفيدرالي في إجراء عمليات خفض. وتوقعت الوكالة في تقرير لها استمرار ارتفاع ربحية بنوك الخليج خلال العام الجاري، إلا أنها توقعت انخفاضاً طفيفاً في 2025، في ضوء احتمال بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أواخر 2024 ما يُرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وترى الوكالة أن صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة لدى الوكالة ستتراجع بمتوسط 9% عند خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس، وحُدد هذا المتوسط بالاعتماد على إفصاحات البنوك في ديسمبر 2023. أما الجانب الإيجابي، فيُرجح أن يقلص خفض أسعار الفائدة حجم الخسائر غير المحققة التي راكمتها البنوك خلال العامين الماضيين، والتي قدرتها «إس آند بي» بنحو 2.8 مليار دولار، أي 1.9% من متوسط إجمال حقوق المساهمين.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 03/06/2024، عبر منصة Zoom في تمام الساعة 04:00 مساءً. ويضم جدول أعمال العمومية: الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023. بحسب بيان لبورصة قطر.

أبرمت هيئة المناطق الحرة - قطر اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة /سيمنس للطاقة/ الألمانية، بهدف تسهيل تأسيس مركز خدمة متطور داخل منطقة /راس بوفنطاس/ الحرة في قطر، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد هربرت كلاوسنر العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة في قطر والكويت، في مراسم أقيمت بمقر انعقاد منتدى قطر الاقتصادي. وقال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سيمنس للطاقة من أجل تسهيل تأسيس مركز خدمة لصيانة وإصلاح المعدات الدوارة في المناطق الحرة في قطر، خطوة تبرهن بوضوح على ما تتمتع به مناطقنا الحرة من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي. وأضاف من المقرر أن تكون المنشأة المزمع تأسيسها بمنطقة راس بوفنطاس الحرة بمثابة مركز خدمات إقليمي لشركة سيمنس وغيرها من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتابع سيمكننا انضمام شركة سيمنس للطاقة إلى مجتمعنا المتنامي من المستثمرين والشركات العالمية من دمج أحدث الحلول التكنولوجية، وتهيئة سبل جديدة لصقل المهارات والخبرات المحلية فيما يخص تقنيات التوازن في المعدات عالية السرعة والحلول الرقمية الأخرى من خلال تنظيم دورات تدريبية شاملة للعملاء، إضافة إلى ذلك أن هذه الشراكة تمهد الطريق نحو تعاون أوسع بين الجانبين حول الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الطاقة بما يدعم جهودنا الرامية إلى إرساء أسس لبيئة استثمارية تتبنى الحلول والابتكارات التكنولوجية التي تساهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي المستدام تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتوقع أن تلعب المنشأة الجديدة دورا فعالا في تسريع وتيرة وكفاءة إنجاز عقود الصيانة طويلة الأجل مثل عقد صيانة استدامة إنتاج حقل الشمال (NFPS)، فضلا عن كونها مركزا إقليميا لتوربينات الغاز المتوسطة SGT-700 عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، كما تعزز مستويات الابتكار في العمليات التشغيلية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية ملائمة تساعد في تحسين قدرات وأداء العملاء في هذا المجال، وتطوير الحلول الرقمية لمراقبة المعدات الدوارة، مشيرا إلى أن هذا النهج الشامل لا يلبي الاحتياجات الفنية لمجال الطاقة فحسب، بل يساهم أيضا في تنمية مهارات القوى العاملة، الأمر الذي يصب في صالح الأهداف الاستراتيجية للمناطق الحرة في قطر وسعيها الدؤوب لخلق بيئة جوهرها الابتكار والتميز المستمر. من جهته، قال السيد هربرت كلاوسنر، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة في قطر والكويت، إن هذه الشراكة الاستراتيجية ومذكرة التفاهم تتجاوز بكثير مجرد تأسيس منشأة جديدة؛ إنها جسر يربط بين الخبرة العالمية لشركة سيمنز للطاقة والرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الثاقبة لدولة قطر. وأضاف ستشكل هذه المنشأة مركزا حيويا لصيانة وإصلاح المعدات، وإيجاد حلول مبتكرة تزيد من كفاءة عمليات إدارة الطاقة وقدرة الشركات على تجاوز التحديات، مؤكدا أهمية الوصول بمعايير الخدمات المقدمة للشركات العاملة بهذا القطاع إلى مستويات أكثر تميزا، والمساهمة في زيادة المرونة الاقتصادية في المنطقة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. وتشكل الشراكة مع شركة سيمنس للطاقة خطوة نحو تطوير المنظومة الصناعية والبنية التحتية التكنولوجية للمناطق الحرة في قطر، وتساهم في تعزيز قدرات قطر في مجال الطاقة الحيوي. كذلك، تتماشى أيضا مع تطلعات المناطق الحرة في قطر نحو خلق بيئة أعمال ديناميكية تستقطب أكبر الشركات العالمية الرائدة بمختلف المجالات، وترسخ مكانتها كمركز رئيسي للابتكار والتميز الصناعي في المنطقة، وتمضي بها نحو التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية عبر توسيع شراكاتها وتطوير مرافقها الحديثة بصفة مستمرة.

استعرضت جلسة نقاشية عقدت اليوم في إطار منتدى قطر الاقتصادي، تحت عنوان /ربط الشرق الأوسط وإفريقيا/، سبل تعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا من خلال الشراكة المتنامية بين الخطوط الجوية القطرية وعدد من نظيراتها في إفريقيا، ولا سيما شركة الخطوط الجوية الرواندية. وتضمنت الجلسة النقاشية التي استضافت المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيدة ايفون مانزي ماكولو الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الرواندية، التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني ومنها التأخر الحاصل في تسليم الطلبيات في المواعيد المقررة، كما تطرقت لعدد من مبادرات /القطرية/ الحالية والقادمة المخطط تنفيذها في القارة السمراء بما في ذلك مشاريع توسعية من شأنها تعزيز الربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا. ففي موضوع التحديات، قال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن التحدي المتمثل في عدم تسليم الشركات المصنعة للطائرات، الطلبيات في الآجال المحددة يضع عبئا كبيرا على شركات الخطوط الجوية حول العالم ويعرقل خططها للنمو والوفاء بالتزاماتها تجاه المسافرين. وأوضح نحن من الخطوط الجوية الأساسية التي تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة بوينج وإيرباص في إيجاد حلول لهذه المشكلة.. أدرك أن هناك ضغوطا كبيرة تخضع لها الشركتان العالميتان سواء فيما يخص سلاسل الإمداد أو الموردين، ولكن ينبغي عليهم أن يضغطوا أكثر على الموردين حتى يضمنوا وقف النزيف الذي تعانيه الخطوط الجوية حول العالم.. نحن قلقون لأننا نعتمد على المورد في احترام المهل الزمنية، إن تخطي المدد الزمنية المحددة يعني أن خططنا تذهب هباء. وفيما يتعلق بالشراكة القائمة مع شركة الخطوط الجوية الرواندية، أكد أنها ستتيح للمسافرين المزيد من وجهات السفر العالمية وتقديم أفضل الخدمات التي تتسم باليسر والسهولة، الأمر الذي يعد هدفا مشتركا للناقلتين القطرية والرواندية، مضيفا أن منطلق هذه الشراكة هو مد تغطية الخطوط الجوية القطرية لمختلف أنحاء إفريقيا، لتشمل مناطق وسط وجنوب القارة. وأوضح لدينا شبكة كبيرة في إفريقيا، نسافر إلى أكثر من 30 وجهة في إفريقيا، ونموذجنا يشمل تغطية القارة الإفريقية جمعاء، ولكن علينا أن نبحث عن مناطق محددة في القارة.. شبكتنا مثلا في شمال وغرب وشرق إفريقيا تنمو بشكل تلقائي، حيث تصل القطرية إلى أربع مدن في نيجيريا، ولدينا شراكة ناجحة جدا مع الخطوط الملكية المغربية وكذلك نحقق في الجانب الشرقي من إفريقيا نموا تلقائيا والذي ينقص في تغطية كل إفريقيا، هو إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا، لذلك بدأنا العمل مع الحكومة في كيغالي لبناء مطار وبنى تحتية تلبي متطلبات أن يكون لدينا مركز في إفريقيا الوسطى. كما تطرق المهندس المير لمشاريع التوسع في إفريقيا باعتبارها سوقا مهما للخطوط القطرية، فقال إن لديها خطة استراتيجية من أجل توسيع شبكتها في القارة وهي قريبة من إبرام اتفاق مع شركة مماثلة في جنوب القارة دون أن يحددها بالاسم، قائلا: لدينا خطة تبدأ برواندا من خلال بناء مركز وتشغيله، هذا هو البند الأول في خطتنا، البند الثاني هو بناء خطوط جوية تتوفر على أسطول طائرات يمكن من ربط دول إفريقيا ببعضها البعض، وهذان البندان قيد العمل حاليا. أما الثالث فهو أن نحسن عملياتنا، ونحسن عمليات تشغيل الخطوط الجوية الرواندية ومطار كيغالي لإشراك خطوط أخرى من جنوب إفريقيا وآمل أن نعلن ذلك بعد أسبوعين أو ثلاثة من الآن. من جهتها، قالت السيدة ايفون مانزي ماكولو الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الرواندية، إن مشكلة عدم إيفاء الشركات المصنعة للطائرات بالطلبيات في الوقت المحدد تزداد حدتها أكثر مع شركات الخطوط الأصغر، قائلة الوضع أسوأ بالنسبة لخطوط جوية أصغر مثل خطوطنا، لأننا نبحث عن الطائرات وهناك عرض محدود وكلما صغر حجم الشركة زادت المشكلة.. وفيما يخص إنتاج طائرات جديدة ليست هذه فقط المشكلة، حتى الحصول على قطع غيار يشكل تحديا، فكلما كانت هناك مشاكل فنية تبقى الطائرة في الأرض مدة أطول.. آمل أن يتم حل هذه المشكلة ودون ذلك سيتأثر القطاع بأكمله. وأشارت إلى تحديات أخرى متصلة بربط القارة الإفريقية بمراكز الطيران الأخرى، منها على سبيل المثال عدد السكان في إفريقيا الذي يصل إلى مليار نسمة، وحركة الطيران النشطة في القارة، مبينة أن هذه الحركة النشطة تفرض تحديات على مستوى تسيير هذه الرحلات، ومع ذلك أعتقد جازمة أن هذه الشراكة بيننا وبين الخطوط القطرية ستساعد على ربط القارة الإفريقية ببقية أنحاء العالم وستكون عملية ناجحة، خاصة من خلال تركيزنا على خطوط ناجحة، مثل الخطوط القطرية.

اجتمع فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، اليوم، مع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2024. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة. على صعيد آخر اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة الدكتور فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي والمسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات المالية والمصرفية. كما اجتمع سعادته، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. واجتمع أيضا اليوم، محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد ألون هيو كيرنز عضو البرلمان البريطاني، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بدولة قطر والوفد البرلماني المرافق له، وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات المالية والمصرفية، وسبل تعزيزها. في ذات السياق اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، مع السيد أوزغور تانريكولو عضو مجلس إدارة شركة ماكينزي آند كومباني. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.