أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن التوسع في الأنشطة التجارية بهدف تعزيز وتطوير القطاع التجاري في الشركة على ان تبدأ خطة التوسع بمشروع تجارة المستهلكات الطبية ومستلزمات الاسعافات الأولية وتوزيعها في المراكز التجارية الهايبر ماركت والصيدليات ومحطات الوقود بدولة قطر وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكدت وكالة الأنباء Bloomberg سعي قطر إلى الاستثمار في شركة Ardian Semiconductor الالكترونية العاملة في انتاج أشباه الموصلات، والتابعة لمجموعة أرديان المالك الرئيسي للمشروع، كاشفا عن وجود مفاوضات جدية بين مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم من القائمين على الشركة الفرنسية، مرجعا خطوة الدوحة الجديدة إلى العديد من الدراسات والتحليلات التي تم الحصول عليها من مختلف الجهات في كل ما يتعلق بعمل الشركة ونسب نموها خلال الفترة الماضية، وهي التي ينتظرها المزيد من التطور خلال المرحلة القادمة، في ظل التحول العالمي نحو الاستناد على الذكاء الاصطناعي، الذي تعد أشباه الموصلات أحد أهم أجزائه التأسيسية، ما يعد سوقا مميزة بالنسبة للمؤسسات العاملة في هذه الأسواق. واعتبرت بلومبيرغ هذا الاستثمار دليلا جديدا على استمرارية الدوحة في السير على نهجها الاستثماري، والرامي إلى التنويع في مشاريعها الخارجية وتوزيعها بالصورة اللازمة في كل قارات العالم، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستثمارات الخاصة بالقطاعات المستقبلية، وعلى رأسها التكنولوجيا، بالإضافة إلى الصيدلة والطاقة المتجددة، مشددة على قوة العلاقات التي تربط قطر فرنسا، التي تأتي ضمن قائمة أكثر الدول الأوربية استقطابا للأموال القطرية، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة وألمانيا، متوقعا إقدام الدوحة على ضخ المزيد من الأموال في العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية الأخرى خلال الأعوام القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها رغبة القيادة في كلا البلدين، وكذا وفرة كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق تعاون أكبر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب غراند شيروكي سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لاحتمال حدوث تلف لمسمار تثبيت ذراع نظام التعليق العلوي خلال عملية تجميع المركبة مما قد يؤدي إلى انفصال الذراع عن باقي نظام التعليق وانفلات الإطار من مكانه أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم، اتفاقيتين مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتحسين المساعدة الإنسانية على الصعيد العالمي، ودعم دور المكتب الأممي في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي عقد في الدوحة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد سلطان أحمد العسيري مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة، والسيدة ليزا دوتن مدير قسم التمويل الإنساني والشراكات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وتقضي الاتفاقية الأولى بتوفير مبلغ غير مخصص من التمويل الرئيسي متعدد السنوات لمكتب (أوتشا) بقيمة 16 مليون دولار أمريكي، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بدعم الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ (سيرف - CERF) بمبلغ إجمالي قدره مليون دولار أمريكي على مدى سنة واحدة (2024) تخصص لتعزيز قدرة المستجيبين الإنسانيين على تقديم المساعدة في أي مكان وزمان تحدث فيه أزمات. وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة: يعكس تعاوننا المستمر مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التزامنا اتجاه معالجة الاحتياجات الإنسانية العالمية، حيث ستضمن الاتفاقيتان توفير الموارد اللازمة للاستجابة بفعالية للأزمات في جميع أنحاء العالم للمكتب الأممي في هذه الأوقات الصعبة. وأضاف أنه بينما نواجه حالات الطوارئ الإنسانية في جميع أنحاء العالم، سيتمكن الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ من اتخاذ إجراءات سريعة، حتى قبل اندلاع الأزمات. من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: أنا ممتن لصندوق قطر للتنمية على دعمه المستمر وأتطلع إلى تعزيز شراكتنا أكثر فأكثر. وفي سياق متصل، شارك صندوق قطر للتنمية في عدد من الجلسات، ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، تناولت أوجه التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الإنساني على مستوى العالم. تجدر الإشارة إلى أن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى جاء بهدف تعزيز الترابط والتفاعل والعلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الاستراتيجية المنظمة في مجموعة من قضايا الشراكات ولتحديد الأولويات الاستراتيجية ومجالات التعاون لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ليكون بذلك علامة فارقة في التعاون بين دولة قطر و(أوتشا).

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن تأسيس شركة في الجزائر من خلال شركتها التابعة اليغانسيا للرعاية الطبية ذ.م.م (بنسبة 60%) وذلك بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري (بنسبة 40%) تحت أسم ألجيريان كتاري هيلث كير سيرفيسزAlgerian-Qatari- Healthcare Services. ويأتي تأسيس هذه الشركة بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري بهدف تنفيذ مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني (الذي أعلنت عنه استثمار القابضة سابقاً) وهو يضم 300 سرير وذلك بعد الاتفاق بين شركة استثمار القابضة ووزارة الصحة الجزائرية، حيث سيكون هذا المستشفى الطبي الجديد ركيزة أساسية تساهم في دعم تنمية القطاع الصحي الجزائري بما يعود بالفائدة على دولة الجزائر شعباً واقتصاداً. ويشكّل المستشفى الجزائري القطري الألماني رمزًا للتميّز والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وهو مصمّم ليكون مرفقًا طبيًا عالمي المستوى، يتم تطويره وتجهيزه بأحدث التقنيات المتطوّرة لسدّ الفجوة في الخدمات الطبية المتخصّصة ولمعالجة الحالات الطبية المعقّدة التي تتطلّب تقديم علاجات متخصّصة خارج حدود الجزائر. سيقدم هذا المستشفى الذي سيتم تجهيزه بفريق طبي متخصص وذات خبرات عالمية، مجموعة واسعة ومتنوعة من العلاجات والعمليات الجراحية لتلبية الاحتياجات الفريدة للمرضى في الجزائر.

وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم عقود شراء ما يقارب (500) ميغاواط من الكهرباء لتغطية احتياجاتها خلال شهر يونيو المقبل، وذلك عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت. وذكر هيثم العلي وكيل الوزارة بالتكليف في تصريح صحفي، أن خطوة الشراء تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها. من جانبه أشار المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تصريح مماثل، إلى أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء الكويتية وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى الكويت خلال شهر يونيو المقبل، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وأكد الإبراهيم أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية. وكانت الأعمال الإنشائية لشبكة الربط الكهربائي الخليجي انطلقت في 2005 وانتهت في 2009. وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.

سجلت الموازنة العام للدولة في الربع الأول من عام 2024 فائضاً قدره 2 مليار ريال، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي، بحسب ما أعلنت وزارة المالية . وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 بلغت نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وبلغت الإيرادات النفطية 47.323 مليار ريال، والإيرادات غير نفطية 6.102 مليار ريال، كما بلغ إجمالي المصروفات 51.631 مليار ريال، منها الرواتب والأجور 16.370مليارريال.

حلت /أريد/ في المرتبة التاسعة بقائمة أعلى الشركات العالمية، من حيث نمو القيمة السوقية بقطاع الاتصالات العالمي، وفق تقرير مجموعة بوسطن كونسلتنغ لعام 2024. وذكر التقرير الذي رصد أداء شركات الاتصالات صاحبة التطور الأكبر في القيمة السوقية للعام الحالي، أن /أريد/ حققت عائدا إجماليا للمساهمين بنسبة 13 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بارتفاع قدره 5 مليارات دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 10 مليارات دولار في 2023، ما يعد إنجازاً في قطاع الاتصالات على مستوى العالم. ونوه التقرير الذي حمل عنوان معادلة جديدة للنجاح بتطور قطاع الاتصالات في دولة قطر والتحولات الكبيرة التي شهدها بدعم من رؤية قطر الوطنية 2030 لعملية التحول الرقمي الشامل في البلاد والاستخدامات الأولية للذكاء الاصطناعي التوليدي. وأشار تقرير مجموعة /بوسطن كونسلتنغ/ إلى أنه في الوقت الذي تركز فيه دولة قطر على دعم البنية التحتية الأساسية للاتصالات، فإنها تشجع على الدخول إلى آفاق رقمية جديدة، كدليل على التزامها بتحقيق مجتمع مستدام ومتقدم. وفي هذا السياق قال نونو جوميز، الشريك والمدير التنفيذي بمجموعة بوسطن كونسلتنغ : تضع قطر معيارا واضحا للمستقبل فيما يتعلق برؤيتها لقطاع الاتصالات، حيث تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على الدور المحوري لعملية التحول الرقمي، إذ يمثل الدمج الاستراتيجي بين التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، والأهداف العامة للدولة المتمثلة في تعزيز التطور البشري والاجتماعي والاقتصادي نموذجا لدفع النمو، حيث تركز قطر على دعم البنية التحتية الأساسية للاتصالات في الوقت الذي تشجع فيه الدخول إلى آفاق رقمية جديدة كدليل على التزامها بتحقيق مجتمع مستدام ومتقدم. وأضاف جوميز أن شركات الاتصالات ذات الأداء المرن لعبت دورا في دفع عجلة التحول الرقمي والتنوع وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع طموحات التنمية الوطنية في قطر، ورغم أن مقدمي خدمات الاتصالات في قطر هم رواد مباشرون في تعزيز خدمات الاتصال وتحديث البنية التحتية، فإن مبادراتهم الابتكارية المستمرة تشارك في النهوض بقطاعات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والصيرفة وتحسين حياة المواطنين اليومية من خلال شبكة قوية من الاتصالات. وأشار إلى أن التقرير يضع خارطة طريق لزيادة القيمة السوقية لشركات القطاع تتوافق مع أجندة قطر الرقمية 2030، إذ تؤكد خطة قطر الشاملة للتحول الرقمي ضرورة تسريع الرقمنة واعتماد التكنولوجيا، ومن خلال هذا الإطار يمكن لمشغلي الاتصالات مثل /أريد/ ترسيخ وضعهم لتحقيق نمو دائم وتعزيز القدرة التنافسية في سوق رقمية تتطور بشكل ديناميكي. من جانبه قال ديفيد بانهانس، الشريك الأول والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن كونسلتنغ : إن قطاع الاتصالات في قطر يشهد تحولا سريعا بفعل الرقمنة، حيث تعمل الخطط الاستراتيجية للدولة على منح الأولوية للابتكار. واعتبر أن شركات الاتصالات القطرية تعد متقدمة في تنفيذ خدمات تخصصية ومُفصلة لقطاعي الشركات والأفراد، وذلك اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعمل على تفضيل استراتيجيات دخول السوق والتوسع القابلة للتكيف عن الخطط والحلول الجاهزة، وهو ما يعزز قدرة القطاع على الانتقال بمرونة في المنظومة الرقمية سريعة التطور. وأوصى التقرير فيما يتعلق باستراتيجيات نجاح شركات الاتصالات بقطر، وزيادة قيمتها السوقية بضرورة التمسك بالعمل الأساسي وتعزيز الخدمات الأساسية من خلال الذكاء الاصطناعي لترسيخ ولاء العملاء ورفع مستوى رضاهم، والنمو خارج مجال العمل الأساسي من خلال الاستفادة من تنامي الاقتصاد الرقمي بخدمات جديدة تلبي متطلبات السوق المتطورة في قطر وتحسين استخدام الأصول من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الحالية لتعزيز كفاءة الكلفة التشغيلية وتقديم الخدمات، وترشيد التكاليف باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف فضلا عن اعتماد أنظمة قائمة على الحوسبة السحابية لتعزيز المرونة ودعم القابلية للتوسع في العمل. وأكد أن المكاسب المحتملة وسبل الاستفادة من تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمل شركات الاتصالات في قطر، كبيرة، وتتراوح بين خفض التكاليف التشغيلية وتطوير منتجات مبتكرة وتحسين تجارب العملاء، مؤكدا قدرته على إحداث تحولات سريعة بجميع القطاعات. ويرى التقرير أنه من خلال دمج هذه الاستراتيجيات في العمليات، يمكن لمشغلي خدمات الاتصالات في قطر زيادة قيمتها السوقية بشكل كبير بما يتماشى مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز التطور في قطر، بما يدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مستوى عالٍ من المعيشة بحلول 2030. وعن تحولات القطاع في قطر، لفت إلى أن الاستخدامات الأولية للذكاء الاصطناعي التوليدي تتمحور في أتمتة المهام الوظيفية وإعادة رسم مسار تطوير العمليات التجارية لتخطو بشكل أوضح نحو ازدهار العمل التجاري ونموه، وبسبب ارتفاع سقف توقعات العملاء وسرعة انتشار التقنيات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليج العربية، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة تحويلية لشركات الاتصالات. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي جوانب عدة منها تحسين خدمة العملاء من خلال روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتطوير استراتيجيات بيع قوية من خلال مبادرات تسويقية متخصصة، وتعزيز الكفاءة عن طريق أتمتة العمليات التشغيلية. وتأتي هذه التوصيات في ضوء الدراسة التي أجرتها المجموعة حول الأساليب الاستراتيجية والأداء لـنحو 59 شركة اتصالات حول العالم على مدار 5 سنوات. من جهة أخرى، دعا التقرير مشغلي الاتصالات في دول الخليج إلى إدراج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن خططهم الإستراتيجية، من خلال اتباع قاعدة 10-20-70، وتقسِّم هذه القاعدة جهود العمل من خلال تخصيص 10 بالمئة لبناء الخوارزميات و20 بالمئة لتأسيس الإطار التقني وإعادة تحديد معادلة البيانات و70 بالمئة لتنظيم التحول في العمليات التشغيلية من خلال التركيز على الموظفين والعمليات والتغيير الإداري.

اختتم بنك قطر للتنمية ووكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات /تصدير/ أنشطة البعثة التجارية في جمهورية كوريا الجنوبية، التي جاءت استكمالا لجهود دعم المنتج القطري ورواد ورائدات الأعمال القطريين للوصول إلى أسواق جديدة، وتمكين دورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره. وعن هذه البعثة، أكد السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات /تصدير/، أهمية مثل هذه المبادرات لدعم المنتجات القطرية، وتيسير دخول المنتج الوطني إلى أسواق جديدة، معربا عن التزام الوكالة بدعم رواد ورائدات الأعمال القطريين في رحلتهم نحو أسواق إقليمية وعالمية، موضحا أن هذه البعثة تأتي استكمالا لسلسلة من الرحلات التجارية الناجحة التي تم القيام بها على أمل فتح الباب أمام المنتجات القطرية لدخول السوق الكورية. وكانت أنشطة البعثة التجارية قد انطلقت بحضور سعادة السفير خالد بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا، ومجموعة من الممثلين الحكوميين عن جمهورية كوريا، إلى جانب 21 شركة قطرية مصدرة من مختلف القطاعات، بدءا من الإنشاءات، وصولا إلى صناعة البلاستيك، والتعبئة والتغليف، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الرياضية، والسياحة. وعقدت البعثة 120 اجتماعا ثنائيا بين الشركات القطرية ونظيرتها الكورية، شملت 150 شركة ومؤسسة حكومية كورية، أفضت إلى عقد رواد الأعمال القطريين المشاركين صفقات تجاوزت قيمتها 165مليون ريال. جدير بالذكر أن وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات /تصدير/، التابعة لبنك قطر للتنمية، تقدم مبادرات وبرامج متخصصة لتمكين الصادرات القطرية عملا بأهداف استراتيجية التنمية الوطنية، وحرصا على توفير الظروف المناسبة لتطور وازدهار الاقتصاد الوطني.

أكدت هيئة قطر للأسواق المالية حرصها على مراجعة التشريعات، لتواكب المتغيرات المحلية والمعايير والممارسات الدولية، مشيرة إلى دور الهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في تنظيم العمل في هذه الأسواق، من خلال توفير البيئة التشريعية الملائمة لأنشطتها وأداء عملها على أحسن ما يرام. وقالت السيدة نورة عبد العزيز العمادي، مديرة إدارة الشكاوى بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية، في تصريحات صحفية اليوم، إن هيئة قطر للأسواق المالية حرصت منذ إنشائها بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، على إصدار التشريعات القانونية التي تساهم في أداء مهامها واختصاصاتها وإنجاز أعمالها بأقل جهد وأسرع وقت ممكن، وبما يساهم في المحافظة على الثقة في نظام التعامل بالسوق المحلية وتعزيز مستويات النزاهة والشفافية فيها لضمان استمرارية استقرارها والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، لتكون جاذبة للاستثمارات، ولأموال ومدخرات المستثمرين وتوظيفها في فرص استثمارية تحقق أرباحا مجدية. وعلى صعيد آخر، أوضحت العمادي أن هيئة قطر للأسواق المالية تعمل على تسريع دور معالجة الشكاوى، بالإضافة إلى إطلاع كافة أطراف التعامل في السوق المالية بالدولة على التشريعات القانونية المعمول بها، المنظمة لعمل السوق والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى وجه الخصوص الأحكام القانونية المتعلقة ببيان مهام الجهات المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف المتعاملة في السوق، بما فيها جمهور المستثمرين. وأضافت العمادي أن من شأن ذلك، أن يساعد في التعرف على الآليات المتبعة والأساليب السليمة والطريق الصحيح، لتنفيذ العمليات على اختلافها في السوق، والاطلاع على قواعد وإجراءات الشكاوى التي يتم إصدارها من قبل الهيئة وتنشر في الجريدة الرسمية، والتي توضح من له حق تقديم الشكوى، أو البلاغ وآلية التقديم وموضوعهما، والذي يكون غالبا متعلق بقصور طرف من الأطراف المعنية في القيام بواجباته المقررة، أو عدم قيامه بتنفيذ عمل تم توجيهه للقيام به وفقا للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن، أو فيما يتعلق بأي تجاوزات أو خروقات للتشريعات القانونية المعمول بها والتي يمكن أن تكون قد ألحقت ضررا بطرف أو أطراف أخرى، وبيان طرق معالجة هذه الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق، واسترداد الحقوق المسلوبة وإعادتها لأصحابها ومحاسبة المخالفين. وتحدثت نورة العمادي عن طرق تقديم الشكوى أو البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو إرسال بريد إلكتروني على الإيميل الخاص بإدارة الشكاوى، أو من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة، أو الحضور شخصيا إلى مقر الهيئة. وتابعت العمادي قولها: إن إدارة الشكاوى تتلقى شكاوى المستثمرين وكافة الأطراف المعنية بإيجابية، وعندما تتلقى أي شكوى، تقوم على الفور بمعالجتها وبحثها ودراستها وفقا للإجراءات المقررة، ثم يتم رفع التوصيات اللازمة بشأنها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الهيئة حسب الدورة القضائية المعتمدة والتي قد تبدأ بالشكوى مرورا بالتحقيقات اللازمة من خلال لجنة تحقيق مشكلة لهذا الغرض، ثم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المخالفين من قبل لجنة المحاسبة المختصة بذلك، والتي يجوز الطعن في قراراتها أمام لجنة التظلمات في الهيئة والمشكلة في عضويتها من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، أحدهم رئيس محكمة يرأس هذه اللجنة، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة، موضحة بأنه يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة الاستئناف، حيث تعد قراراتها بمثابة حكم درجة أولى، إلى أن تنتهي الإجراءات بحكم صادر عن محكمة التمييز إن لزم الأمر.

أصبحت دولة قطر وجهة ومقصدا استثماريا واعدا في صناعة الضيافة التي اشتهرت بسلسلة من الامتيازات التي جعلت منها ايقونة تعزز بمكونات خدماتها مسيرة قطاع الضيافة العالمي.. ومن أبرز هذه الامتيازات الاقامة في الغرف الفاخرة المؤثثة وفق اعلى معطيات الاسترخاء والرفاهية فضلا عن المطاعم المتنوعة التي تقدم قائمة وتشكيلات مأكولات تمثل مختلف الثقافات الدولية وتلبي بأطعمتها الذواقة من جميع ارجاء العالم علاوة على الأندية الصحية التي توفر علاجات ومعطيات رياضية في أجواء من الراحة والاسترخاء إضافة الى برك السباحة والشواطئ الممتدة على مساحات. يزن عبد اللطيف: الفنادق العالمية تتنافس للعمل في سوق الدوحة قال السيد يزن عبد اللطيف مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينيسكي الدوحة صناعة الضيافة صناعة ناجحة ومشجعة وتتميز على نظيراتها بمستوى خدمة عالية الجودة في جميع مكوناتها كما تتميز بعائد مادي مغرٍ الامر الذي جعلها قبلة ومحط انظار العلامات الفندقية العالمية التي تسعى جميعها للعمل في السوق المحلي بحسبانه سوقا استثماريا واعدا وناجحا مبينا ان الدوحة حاليا أضحت احد ابرز الوجهات الجاذبة لسياحة الاعمال والترفيه نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية سياحية راسخة متمثلة في الشواطئ الممتدة لمساحات طويلة والمدن المائية المتعددة والمدن الترفيهية التي أصبحت علامة فارقة في مكونات صناعة السياحة العالمية فضلا عن المتنزهات والمنتجعات الفاخرة التي أصبحت حاليا قادرة على استيعاب التدفق السياحي وتقديم مكونات خدمة فاخرة تتماشى مع المعايير العالمية. وقال يزن عبد اللطيف العمل الفندقي في الدوحة عمل ناجح والاستثمار في صناعة الضيافة استثماري واعد وعائدة المادي مغرٍ كما ان الخدمات التي تقدمها كل الفنادق بمختلف تصنيفاتها خدمات استثنائية تمثل كل واحدة فلسفة خدمية خاصة بعلامتها الفندقية مشيرا الى ان كل العلامات الفندقية الدولية تسعى جاهدة الى العمل في السوق المحلي الذي أصبحت المنافسة الفندقية فيه منافسة محتدمة تصب في مصلحة المستهلك. علي أحمد: قطاع الضيافة الأكثر تنافسية وديناميكية لخدمة السياح قال السيد علي احمد مدير عام منتجع سميسمه: “الاعمال التشغيلية للقطاع الفندقي المحلي نشط ومزدهر وذات عائد مادي مغرٍ ومتميز ومؤسسات الضيافة العالمية بمختلف فئاتها تعمل بشكل حثيث للعمل في السوق المحلي الامر الذي جعل الدوحة من أبرز المقاصد الاستثمارية الواعدة في صناعة الضيافة وخدماتها الفندقية خدمات استثنائية أصبحت بموجبها فنادق الدوحة مضرب المثل في جودة المنتج مؤكدا ان الدوحة أضحت حاليا بفضل تعدد العلامات الفندقية قادرة على استيعاب التدفق السياحي من مختلف الوجهات والمقاصد السياحية العالمية. وقال علي احمد ان أسعار الفنادق في الدوحة هي الارخص في المنطقة مصحوبة بمستوى خدمة رفيع واستثنائي حصدت بمقتضاه على جملة من الجوائز والاوسمة التقديرية العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي والخدمي للقطاع الفندقي الدولي. وقال علي احمد لقد أصبحت الدوحة الان عاصمة جذب لسياحة الاعمال والترفيه ويقصدها السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمقوماتها وبنيتها السياحية القوية التي تضم المدن المائية والشواطئ والمتنزهات والفعاليات الترفيهية المنتقاة بكل احترافية لإثراء السياحة الداخلية مما يسهم في زيادة الاقبال على الدوحة ومن ثم زيادة معدلات الحركة التشغيلية للقطاع الفندقي وبالتالي يمكن القول ان عمل صناعة الضيافة المحلية ناجح ويلعب دورا في تعزيز مسيرة نجاحات القطاع السياحي كما ان قطاع الضيافة اضحى حاليا الأكثر تنافسية وديناميكية لخدمة السياح وزوار الدوحة. الدراوشة: الاستثمار في الضيافة ناجح بنسبة 100 % قال السيد أمين الدراوشة مدير فندق الشعلة لا شك ان ازدهار اعمال صناعة للضيافة في قطر وتحقيق الفنادق لعائدات مادية كبيرة سبب كبير لتسابق العلامات الفندقية العالمية للعمل في سوق الدوحة الذي يعتبر من أكثر الأسواق حيوية وديناميكية مشيرا الى ان تعدد العلامات الفندقية في السوق خلق منافسة قوية تعتمد على جودة المعايير الفندقية الامر الذي انصب في نهاية الامر لمصلحة المستهلك مضيفا بالقول ان الدوحة أضحت عاصمة الجذب الرئيسية لكافة الشركات العالمية المعنية بصناعة الضيافة. وقال امين الدراوشة ان الاستثمار في صناعة الضيافة بالدوحة استثمار ناجح بنسبة 100% ولذلك نرى العلامات الفندقية الدولية تتبارى للعمل فيه مشيرا الى ان جهود قطر للسياحة التي تعمل بشكل مكثف على ترسيخ مكانة قطر كواحدة من الوجهات جعلت من فنادق الدوحة توفر مكونات ضيافة بمعايير تتسق وتتناغم مع المواصفات العالمية الأمر الذي جعل مؤسسات الدوحة الفندقية تستأثر بحصة كبيرة من الجوائز الدولية التي تمنحها العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي الدولي. وقال امين الدراوشة لقد أصبحت الدوحة عاصمة الرياضة العالمية وأبرز الوجهات لاستضافة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات الدولية فضلا عن الفعاليات الترفيهية الامر الذي اكسبها ثقة ومصداقية السياحة العالمية التي تجد في الدوحة تجربة سياحية ريادية ومتنوعة.

اختتم منتدى قطر الاقتصادي 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، نسخته الرابعة، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 2300 شخصية، وذلك بهدف نقاش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واستشراف آفاق مستقبله في ظل التحولات الكبرى المتسارعة على كافة الصعد. وقد ترك المنتدى اصداء ايجابية واسعة بين رجال الاعمال والمستثمرين، خاصة وان اجندته انسجمت مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث ناقش المنتدى على مدار أيام انعقاده عدة موضوعات التي تركزت حول الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة والتحول في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. فيما ناقشت الجلسات عددا من القضايا أبرزها، إعادة تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط، والتحولات الكبيرة التي شهدتها اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد قطعها أشواطا بعيدة في زيادة تنويع اقتصاداتها، إضافة إلى قضايا تمويل التحول إلى الصفر، وأثر ربط الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة، فضلاً عن أهمية تمكين الشباب والحد من البطالة، علاوة على الارتقاء بالمدن لتوفير بيئات حضرية صحية ومجتمعات حيوية. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية شهد المنتدى نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي. المساهمة في بناء تحالفات تجارية عالمية.. عبد الله العلي: قطر ترسخ مكانتها كمركز لصنع القرار الاقتصادي أكد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي أهمية النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي اختتم أعماله تحت شعار «عالم متغير: اجتياز المجهول». وقال العلي في حديث خاص لـ الشرق بهذه المناسبة إن هذا المنتدى يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر كمركز إقليمي لصنع القرار الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى العدد الكبير الذي حضر هذا المنتدى والذي بلغ أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وقال السيد عبد الله سلطان العلي، إن المنتدى ناقش قضايا رئيسية تشغل بال دول العالم، حيث تمحورت مناقشات المنتدى حول جملة من المجالات الرئيسية تشمل الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التكنولوجي، وتوقعات الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه. وكل هذه المجالات تنسجم في الكثير منها مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي جرى إطلاقها مؤخرا، ما يؤكد حضور السياسات وخطط التنمية القطرية في قلب الاقتصاد العالمي. وأشاد العلي بما يسعى إليه المنتدى في طريقِ تحقيق أهدافه المُتمثلة في تشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، حيث يشهد توقيعَ العديد من مذكرات التفاهم، وبناء تحالفات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دولة قطر كمحور في بناء التحالفات التجارية العالمية وتسهيل سلاسل التوريد خاصة في ظل التوترات العالمية ومخاطر الحروب والنزاعات على الممرات البحرية والتجارة الدولية، الأمر الذي بات يفرض وجود قوة ناعمة بديلة لتجاوز هذه المخاطر وبناء قنوات جديدة تعزز السلم والأمن العالمي من جهة، وتشجع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي من جهة أخرى. فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالمياً.. صالح العذبة: المنتدى منبر مهم لمناقشة أوجه التعاون قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن منتدى قطر الاقتصادي يشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. واشار العذبة في تصريح لـ الشرق إلى أن المنتدى يشكل منبرا مهما لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في العديد من المجالات، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للتعاون العالمي وسط ما تشهده الاقتصادات من تحديات ومخاطر مختلفة الأبعاء والأوجه. وأشار العذبة إلى أن المنتدى يبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتطوير الاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الدولة 2030، ما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. ولفت العذبة إلى أن العالم سيقف عبر هذا المنتدى على ما يحققه الاقتصاد القطري من إنجازات وما يشكله من حاضنة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة – بلغت 4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس فصلي قياسا مع الربع الثاني لذات العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (177.334 مليار ريال) في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع الثالث المراجعة لعام 2022 البالغة (175.200 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي. وقال السيد صالح العذبة، إن القطاع الخاص القطري سيستفيد من هذا المنتدى من خلال ما يوفره من فرص وإمكانات لخلق تفاهمات جديدة واتفاقيات مع صناع القرار الاقتصادي العالمي، مضيفا أن مصنع راك يمتلك إمكانات كبيرة لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. الزخم الكبير سيوسع دائرة الاستثمارات.. علي بوهندي: المنتدى أكد أهمية دور الدوحة الاقتصادي الريادي أكد رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، أهمية انعقاد منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة، في هذه الظرفية التي تشهد تحديات من المهم الوقوف عندها، واضاف السيد بوهندي في حديثه لـ الشرق أن المنتدى ناقشن مواضيع هامة أثبتت أهمية الدور القطري الريادي لمناقشة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا اقتصاديا للعالم. واشار السيد أحمد علي إلى أن المنتدى كشف كذلك عن حجم الإنجازات والخطط التنموية التي تحققت في مختلف دول مجلس التعاون وأهمية الترابط الاقتصادي بينها، مضيفا أن دول مجلس التعاون لديها مثل هذه الخطط والتي انتقلت بها من مرحلة كانت تعتبر فيها دولا غنية بالموارد الطبيعية ومعتمدة بشكل كبير على عائدات هذه الموارد إلى دول تمضي قدما نحو اقتصاد متنوع مستدام، ما يجعل دول المنطقة مركز الاستثمار الاقليمي بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض، وهو ما يعكسه الإقبال على الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، ونحن في دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقبلون على طفرة اقتصادية مهمة، واستثمار مستدام للأجيال القادمة، وهو ما تعكسه الانجازات الماثلة حاليا والخطط التي تسير على نهجها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

ترتقي الخطوط الجوية القطرية بتجربة المسافرين في مطار حمد الدولي مزيجاً رائعاً من الأعمال الفنية التي تفيض بكثير من معاني الجمال والإبداع، فأصبح بإمكان ركاب الترانزيت عبر مطار حمد الدولي، الاستمتاع بها والاطلاع عليها ضمن جولة عنوانها اكتشف فن المطار بصحبة مرشدين سياحيين للتعريف بأعمال الفنانين المحليين والدوليين المتميزة من مجسمات ومنحوتات في المطار. وكان قد تم تدشين العديد من الأعمال لفنانين محليين وإقليميين ودوليين في مطار حمد الدولي وأتاح فضاء المطار الواسع بذلك جواً ساحراً خاصاً للمسافرين من خلال مشاهدة القطع الفنية المميزة المعروضة فيه، والتي أعطت المشهد مزيجاً من الفخامة في الخدمات والإبداع في القطع الفنية ومن جانب اخر وقالت الخطوط الجوية القطرية على موقعها الرئيسي علي منصة اكس ان الناقلة تقدم خدمة الاختيار المسبق لوجبات الطعام للمسافرين على الدرجة الاولي ودرجة رجال الاعمال.

استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي عن مستوياته الحالية، متوقعا وصول العملة الأمريكية إلى مستويات متوازنة مع العملات الرئيسية الأخرى تتقبلها الأسواق العالمية، ويرجح أن تكون مدعومة بضيق فجوة النمو بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، بدعم من بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من 2024. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هناك عددا قليلا من المؤشرات التي تنقل معلومات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على أسواق العملات الأجنبية الرئيسة في الاقتصادات المتقدمة، كالدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الأفعال في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة، والأداء الاقتصادي النسبي، وفروق أسعار الفائدة. ولفت التقرير إلى أن أسواق العملات الأجنبية الرئيسة شهدت في الأشهر الأخيرة تقلبات كبيرة، إذ شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقلبات ملحوظة على خلفية التيارات المتقاطعة في الاقتصاد الكلي. وذكر التقرير في هذا السياق أنه في الربع الثالث من العام الماضي، ووسط التسارع الاقتصادي الكبير، والأداء المتفوق للولايات المتحدة، صعد مؤشر الدولار بنسبة 7 بالمائة من أدنى مستوياته المسجلة في يوليو 2023، وبعد فترة وجيزة، أدت المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة الناتجة عن انخفاض التضخم إلى تحول موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي ) نحو التيسير، حيث وعد بتخفيض أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض سريع في قيمة الدولار إلى أدنى مستوياتها في أواخر ديسمبر 2023، وتغيرت هذه التحركات بالكامل في وقت لاحق بسبب عودة التضخم إلى التسارع بشكل غير متوقع. وقال التقرير: إنه مع اقتراب مؤشر الدولار من المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط ذروة تدابير التشديد المتخذة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون يناقشون الاتجاه المتوقع له، ورأى الكثيرون أنه ينبغي أن يحظى بدعم جيد من قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار البنك الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. ويتوقع التقرير حدوث انخفاض كبير في قيمة الدولار، عازيا ذلك لـ 3 عوامل، هي: أولا، أن تقييمات الدولار الأمريكي تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييماته التي قد تحتاج إلى تعديل، وتتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بالمتوسط طويل الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية، لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته، إذ تشير بيانات سعر الصرف لشهر أبريل 2024 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 18 بالمائة من قيمته العادلة النظرية. ثانيا، يرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في بقية العالم أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة على مدى الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، ويبدو أن موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو وآسيا قد انتهت، ما يشير إلى أن حالة التشاؤم المفرط قد وصلت إلى نهايتها، وبدأت تعقبها بالفعل مفاجآت إيجابية. ورأى التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فيتوقع أن يتسارع هذا الأمر بشكل أكبر بفضل استمرار تعافي قطاع التصنيع العالمي، فبعد عامين من الركود العميق، بدأت دورة التصنيع العالمية تتحول في حركة من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصادات ذات الأنشطة الصناعية الثقيلة بأوروبا وآسيا، ونتيجة لذلك فإن فجوة النمو القائمة بين الولايات المتحدة وبقية العالم قد تضيق بشكل كبير عما كان متوقعا في السابق، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. ثالثا، أعرب البنك عن اعتقاده بأنه رغم حالة عدم اليقين الحالية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيطبق تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024. واعتبر أنه في الوقت الذي تؤثر فيه المخاوف الأخيرة المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة على توقعات التحركات المقبلة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فإن النظرة الأكثر شمولا لمؤشرات التضخم الرئيسة تشير إلى عدم وجود ما يدعو للذعر، سيما وأن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري وضعف سوق العمل يشجعان على تطبيع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

استضافت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري الإيطالي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وعقد في مقر الغرفة بحضور سعادة السيد فالنتينو فالنتينى نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الاعمال بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة الى أعضاء الوفد الإيطالي وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وتعزيز التعاون بين الشركات وأصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الايطاليين في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية، والقطاع المصرفي والعقارات وغيرها. وخلال اللقاء، دعا سعادة السيد فالنتينو فالنتينى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده قطر وأنها أصحبت مركزا هاما للأعمال والاستثمار. وقال فالنتينى إنه جاء على رأس وفد يضم عددا من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات متنوعة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، للتباحث حول سبل إقامة علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع الجانب القطري، معتبرا ان اللقاء يعتبر خطوة مهمة في مسيرة العلاقات المثمرة بين البلدين، موضحاً أن بلاده تسعى إلى أن تكون مركزاً للأعمال وأنها اجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال، وأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في مجموعة من القطاعات الهامة. وأكد نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية أن قطر وإيطاليا تتشاركان نفس الاهتمام بالتجارة والاقتصاد، وهناك رغبة مشتركة أن يكونا نموذجا يحتذى به في عالم الاستثمار والاعمال، مشددا على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إيطاليا تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وواعدا بالنسبة لدولة قطر، وأن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وأن التبادل التجاري قد شهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. وأشار سعادته لوجود استثمارات قطرية إيطاليا متبادلة، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل مواد البناء ومعدات الانشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، وفي المقابل، توجد استثمارات قطرية ناجحة في إيطاليا في قطاعات مثل العقارات والضيافة وغيرهما. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم دعم غرفة قطر للتقارب والتعاون بين قطاعات الاعمال في كلا البلدين الصديقين، وأن الغرفة تحفز المستثمرين القطريين للاستثمار في إيطاليا في ظل الفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مشيراً لاهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون مع نظيره الإيطالي من خلال السعي لإنشاء تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد. ودعا سعادة رئيس الغرفة الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك قطر بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، والتي تتيح نسبة تملك للمستثمر الأجنبي تصل إلى 100 % في أغلب القطاعات الاقتصادية. عمومية الغرفة من جانب آخر تعقد الغرفة اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة الى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

شاركت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بصفتها الراعي الرئيسي لهذا الحدث الذي جمع أكثر من 1,000 من الشخصيات القيادية العالمية وممثلين عن أكثر من 50 دولة لمناقشة القضايا الرئيسية والحلول المقترحة في أحد أهم منتديات الأعمال وأكثرها تأثيراً في المنطقة. وجاءت نسخة هذا العام من المنتدى تحت شعار عالم متغير: اجتياز المجهول، حيث شارك خبراء من مجالات متعددة في عدة حلقات نقاشية وجلسات تم فيها طرح واقتراح تحديات وحلول تشمل مختلف المجالات من الطاقة، إلى الاستدامة، والاقتصاد العالمي. وشارك ممثلو QNB في عدة حلقات، حيث شارك السيد ماتيو ماساردي، نائب رئيس أول لاستراتيجية إدارة الأصول في QNB، في جلسة نقاشية بعنوان تحقيق أداء متفوق في ظل عدم اليقين، حيث ناقش دور البنك والمستثمرين في تجاوز التحديات وتقديم نتائج وعائدات إيجابية. ومن المشاركات المميزة الأخرى لـ QNB، قام السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في QNB، باستضافة حلقة نقاشية خاصة بكبار الشخصيات ناقشت الدور المتطور لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط، وجهود البنك نحو تطبيق موضوع الاستدامة في استراتيجيته ونموذج أعماله. كما قدم البنك أيضاً مشاركة فريدة من خلال جناحه المخصص ومركز التواصل، والذي أتاح فرصة لقادة الأعمال العالميين للتفاعل ومناقشة دور البنك تجاه الاقتصاد العالمي بحضور ممثلي البنك في الخيمة الرئيسية للمنتدى. وتعليقاً على مشاركة QNB في المنتدى، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: يسعدنا أن نشهد نجاح هذا المنتدى المميز والمؤثر الذي يهدف إلى مناقشة أهم المواضيع التي تعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي. ويسعدنا أن نرى كيف ساهمت رعايتنا في نجاح هذا الحدث، فنحن ملتزمون بتقديم المزيد من الدعم لهذه الأحداث البارزة مثل منتدى قطر الاقتصادي ونتطلع لرؤية التغيير الناتج عن هذا الحدث الذي يعد من الأكثر تأثيراً في المنطقة.

وقّعت مشـيرب العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة قطر، مذكرةَ تفاهم مشتركة مع شركة «شنايدر إلكتريك»، التي تعتبر إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي على صعيد إدارة الطاقة والأتمتة، وذلك لبحث ودراسة آفاق الارتقاء بقدرات مشيرب قلب الدوحة كواحدة من المدن الأذكى والأكثر استدامةً في العالم. تتمحور هذه الشراكة حول توظيف الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها «شنايدر إلكتريك» في مجالات الأتمتة الرقمية وإدارة وكفاءة الطاقة. حيث ستنفذ الشركة بموجب الاتفاقية مشروع اختبار قصير المدى (POC project) يستمر لثلاثة أشهر لمعاينة وفحص قدرات منصات التكامل المخصصة للمدن الذكية التي طورتها. كما سيختبر المشروع تطبيقات إدارة الحركة المرورية داخل الأحياء والمناطق المختلفة

بدأت إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت مبادرة للأشجار في عام 2023 لزراعة 2500 شجرة داخل مصنع الأسمنت فى أم باب ومصنع غسيل الرمل فى منطقه الركية على مدار السنوات الثلاث المقبلة. كان البرنامج مدفوعا بالتزامنا القوي بقضايا التنمية البيئية والنمو المستدام، بهدف تسهيل تحقيق إحدى ركائز رؤية قطر 2030 من خلال مساعدة المبادرات الوطنية. وذلك ادراكاً من الشركة ممثلة فى مجلس إدارتها العليا والعاملين أن عملياتها في صناعة الأسمنت ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة؛ وبالتالي، تلتزم بالحفاظ على مشاركتها بطريقة مناسبة ومسؤولة. وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عيسى محمد علي كلداري، نعتقد أن كل شجرة مزروعة هي خطوة نحو مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة، مع إنجاز ذاتي للقيام بشيء لجيلنا القادم وذكر كذلك أنه بالإضافة إلى زراعة كل شجرة فإننا نزرع بذور الأمل للأجيال القادمة. ومن خلال الجهود المستمرة، واعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت أن تعلن عن أنهاء المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء حزام أخضر وقد أكملت بنجاح المرحلة الأولى بزراعة 1200 شجرة في المصنع بمنطقة أمباب. وتعرب شركه قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن خالص امتنانها للإدارة العليا للشركة ممثلة فى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجميع العاملين الذين ساهموا في إنجاح المرحلة الأولي لهذا المشروع.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 2.87 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.72% بما يعادل 69.49 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 9702.53، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 مايو الجاري. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ4.05%، بينما تراجع قطاعا التأمين والاتصالات بـ2.32% و0.17% علي التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 563.18 مليار ريال، مقابل 560.3 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.51%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.38 مليار ريال، وزعت على 1.04 مليار سهم، بتنفيذ 79.07 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 32 سهماً على رأسها السلام العالمية بـ8.23%، بينما انخفض 19 سهماً في مقدمتها القطرية العامة للتأمين بـ6.64%. وجاء سهم السلام العالمية في مقدمة نشاط الكميات 107.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 230.78 مليون ريال. وشهد الأسبوع الماضي إعلان إدارة مؤشر مورجان ستانلي إم إس سي أي المراجعة الخاصة بالشركات القطرية، حيث تضمنت دخول شركة ميزة إلى مؤشر الشركات ذات رأس مال الصغير وإخراج شركة المجموعة الرعاية الطبية من نفس المؤشر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي أل أي و جي أل أس سنة الصنع 2020 – 2023، وذلك لانه يمكن أن تكون الوصلة الأرضية تحت مقعد الراكب ( بقوة 48 فولت ) متراخية وغير ثابتة مايؤدي إلى زيادة المقاومة الكهربائية في الوصلة وبذلك ارتفاع درجة الحرارة في هذه المنطقة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.