أكد مسؤولون وخبراء أمريكيون على أن الأهداف المعلنة للاستثمارات القطرية عبر صندوقها السيادي، كانت ترى في التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي على مدار الفترات الماضية، يمكنها أن تخلق مساحة للاستكشاف جديدة لبعض الاستثمارات وفرصة لتنويع الاستثمارات القطرية في اتجاهات نحو مزيد من الاستثمار في الرياضة وكرة القدم والمؤسسات التكنولوجية والشراكات المالية، وكلها خطوات قامت قطر بدراستها بالفعل في الأسواق الأوروبية، ولكنها أخذت في الاعتبار كون إستراتيجيتها الاقتصادية مرتبطة بالتغلب على تحديات التضخم وغيرها من المعايير التي جعلت من بعض استثماراتها الأخيرة تتجه نحو مزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، سواء في شركات البطاريات الكهربائية عبر شركات آسيوية مقرها أمريكا، أو شركات ألمانية عاملة بحقل أصول الطاقة المتجددة الأمريكية، وكون الدوحة من المستثمرين الرئيسيين مثلاً في شركة بورش للسيارات الرياضية منذ الاكتتاب العام الأولي، وأيضاً الاستثمار في سلسلة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وفي ظل تحديات التمويل العديدة كانت قطر أيضا بدعم البنوك المقرضة مثل Barclays Plc وCredit Suisse Group AG خلال الأزمة المالية لاسيما في 2008، ولكن بالأخذ في الاعتبار أن المسار الحالي يتوجه نحو شركات التكنولوجيا وهو ما منحها عبورا استثماريا قويا يستكشف الأسواق النامية، وكانت استثماراتها في المؤسسات المالية جزءاً من آليتها الانتقالية نحو التكنولوجيا المالية الإيجابية. توجهات للرياضة يقول ريمون غرانت، عضو مجلس إدارة نادي سانت لويس الأمريكي على والخبير بالاستثمار الرياضي، في تصريحاته لـ الشرق: إن الرياضة دائماً ما كانت وجهة كبرى للاستثمارات القطرية عقب نجاحها الكبير في استضافة مونديال 2020 وغيره من النجاحات العديدة التي حققتها الدوحة على مسار الاستثمار الرياضي، ولكن تعزيز استثماراتها الرياضية في أوروبا أو توجيه مزيد من الاستثمار في هذه الغاية جاء للنظرة الاستثمارية للرياضة عبر تطوير أدوات الرقمنة التي جعلتها وجهة تجذب المستثمرين بشكل أوسع، ونشطت شركة قطر للاستثمارات الرياضية في باريس، وشركات ائتلافية استكشفت فرصاً عديدة للاستثمار في بريطانيا في فرق لندن ومانشستر وليفربول، ولكن ذلك جاء وفقاً لمعطيات السوق والعائد على استثمار وطبيعة المفاوضات نفسها، وما يمكن أن تلمسه من تلك التجربة هي أن الحكومات الأوروبية أبدت عدم الممانعة لمثل هذه الاستثمارات الرياضية الكبرى في الفرق الرياضية ما يعزز تطلعاتها المستقبلية لمزيد من صفقات الاستحواذ على الصعيد الرياضي، وفي أمريكا استكشفت الدوحة أيضاً فرصاً في رياضة كرة السلة الأمريكية وشبكات الترفيه الرياضي، وهو سوق جديد عموماً تستفيد منه الدوحة من اكتساب خبرات تجمعها مع استثماراتها الإضافية بواشنطن لتمتلك رؤية مالية أعمق للأسواق وطبيعتها. خطوات مهمة وأكد جاي مادكس المدير المالي بكابيتال بيزنس أنه وعلى صعيد التنمية المحلية كانت خطوة إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي فنار مثالاً على الاتجاهات القطرية، فإن هذا المشروع ذا التكلفة الهائلة، خطوة مميزة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً، وهي سياسة مالية تقدمية ذكية تحقق العديد من المكاسب تنعكس في آليات صنع السياسات لتحسين الكفاءة والمرونة، والتطلع التكنولوجي المتطور، من أجل تحقيق عوائد قوية، وقيادة سباق الذكاء الاصطناعي بصورة تجعلها في ركب المجال التنافسي المرتبط بمراكز البيانات، والفرص المالية الجاذبة استثمارياً للغاية في هذا الصدد، وإضافة الطابع التراثي العربي على هذا المشروع يجعله ينطلق في فضاء كبير ومهم للغاية معززاً لمكانة قطر في موقعها في تجاربها المتطورة، لاسيما أن الدوحة بالفعل تنتقل إلى مرحلة تحول رقمي شاملة، والتأكيدات على مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ولذلك خصصت الدولة حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال، كما أنها تستضيف لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف دولة قطر مؤتمر قمة الويب لتعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

يتفوق فندق دبل تري من هيلتون الدوحة السد على نظرائه العاملين في السوق المحلي بجملة من المرافق الاستثنائية التي توفر أجواء ريادية للضيوف كما تحقق تجربة نوعية لنزلاء الفندق الذي اشتهر محليا وعالميا بجودة منتجه الفندقي الأمر الذي جعله يحظى بثقة ومصداقية الزوار على الصعيدين المحلي والعالمي ومن أبرز مرافق الفندق التي حصد بمقتضاها جملة من الجوائز والشهادات التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لمؤسسات الضيافة العالمية مطاعم الفندق المتنوعة حيث حصد مطعم طريق الحرير عددا من الجوائز الدولية نظرا لتقديمه قائمة مأكولات بمذاقات تلبي رغبات الزوار بمختلف ثقافاتهم ووجهاتهم ويتجاوز طريق الحرير مفهوم المطعم التقليدي ليصبح وجهة راقية تجمع بين سحر التاريخ وروح العصر الحديث. وقد شرّع طريق الحرير أبوابه لاستقبال رواده، مرحّبًا بهم بدفء الضيافة العربية، وواعدًا إياهم بتجربة تذوق استثنائية. تم تكريم مطعم طريق الحرير مؤخرًا في فعالية «تحدي الطهاة في قطر» المرموقة، حيث فاز فريق الطهاة بست جوائز، تشمل جائزة أفضل طاهٍ للمطبخ العربي لعام 2024. وتعليقًا على هذا الفوز، صرّح الشيف محمد جمال، الشيف التنفيذي في فندق دبل تري من هيلتون الدوحة السد قائلاً: «أظهر طهاتنا مهاراتهم الاستثنائية وكذلك شغفهم بالتميز في فن الطهي. وندعو الجميع لتذوق فنهم في طريق الحرير، حيث نحتفل بالنكهات الأصيلة والأطباق المبتكرة». ومن ضمن مطاعم الفندق مطعم ستريت كلتشر الذي يوفر أجواء مثالية للاستمتاع بالوجبات الخفيفة أو لقضاء أمسيات هادئة. ويقدّم سينوريتاس تكس مكس نكهات تكس مكس الأصيلة في أجواء نابضة بالحيوية، بينما يوفر بلو تراس مكانًا هادئًا بجانب حمام السباحة ويقدم قائمة طعام عالمية متنوعة. يُعدّ فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد واحة من الراحة وملتقى الضيافة المُخصّصة في قلب الدوحة النابض. ويلتزم الفندق، الذي تملكه شركة الريان للاستثمار السياحي، بالتميز ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، أهمّها مشاهدة الرياضات الحية والاسترخاء بجانب المسبح والموسيقى الحية وصالة الألعاب الرياضية المجهزة بأحدث المعدات.

استكمالاً للتعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الطيران المدني، وسعيهما المستمر لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني برنامجاً تدريبياً للدفعة الثانية من المراقبين الجويين المصريين والذي سيمتد على مدار خمسة أيام من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2024. وذلك بهدف تعريفهم بكافة الإجراءات المستخدمة من قبل الملاحة الجوية في دولة قطر، وتدريبهم على عدد من الأنظمة والأجهزة المعتمدة في إدارة الحركة الجوية. ويذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني قد نظمت مؤخرا برنامجاً تدريبياً لعدد من المراقبين الجويين المصريين على مدار خمسة أيام امتدت من 2 إلى 6 يونيو 2024. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المتدربين بالإجراءات المستخدمة في الملاحة الجوية في دولة قطر، بما فيها إجراءات هبوط الطائرات بالتوازي ودورها في حل مشكلة الازدحام وتكدس الطائرات في المطارات، إلى جانب التدريب على عدد من الأنظمة المعتمدة ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم في مجال الطيران المدني بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وجهودهما لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات وبناء وتنمية القدرات في كلا البلدين.

ارتفعت إيرادات قطاع السياحة، خلال الربع الأول من العام الحالي 49.69 % لـ10.140 مليار ريال، مقارنة بـ6.774 مليار ريال في نفس الربع من العام السابق، ونمت ربعياً 8.41 % إذ كانت تبلغ 9.353 مليار ريال في الربع الرابع من 2023. وكشف تراجع عجز حساب الخدمات في الربع الأول من العام الحالي 39.82 % عند 4.125 مليار ريال، مقارنة بـ6.854 مليار ريال في الربع المماثل من 2023، مع تقلصه 64.06 % على أساس ربعي. هذا وأنفق القطريون على السياحة بالخارج بأول ثلاثة أشهر من العام الحالي 12.872 مليار ريال، مقابل 13.087 مليار ريال بالربع الأول من عام 2023. وعلى أساس ربعي، فقد تراجع حجم إنفاق القطريين على السياحية الخارجية 27.84 %، قياساً بمستواه في الربع الرابع من عام 2023 البالغ 17.839 مليار ريال.

ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 11.3 بالمئة في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 24 مليارا و66 مليون دولار. جاء ذلك بحسب البيانات المؤقتة للتجارة الخارجية لشهر مايو، والتي تم إعدادها بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة. وبحسب البيانات، انخفضت واردات تركيا بنسبة 10.4 بالمئة لتصل إلى 30 مليارا و568 مليون دولار.ووفقا للبيانات بلغ العجز التجاري الخارجي 6 مليارات و502 مليون دولار، فيما ارتفعت نسبة الصادرات مقارنة بالواردات إلى 78.7 بالمئة. وتعليقا على البيانات، صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الصادرات السنوية وصلت إلى ذروتها التاريخية بـ260 مليار دولار في مايو.

واصل سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموه خلال النصف الأول من 2024، في حين شهد أداء سوق الصكوك الإسلامية انخفاضا خلال هذه الفترة وفقا لبيانات جداول بلومبيرغ لأسواق رأس المال. ويعود نمو سوق الصكوك في المقام الأول إلى الإصدارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والإصدارات السيادية، ما يعكس تواصل جهود الجهات المصدرة لهذه الأدوات المالية بهدف توسيع قاعدة التمويل والاستفادة من اهتمام المستثمرين المتزايد بمحافظ التمويل الإسلامي. وسجلت الصكوك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والتي يتم فيها تخصيص التمويل للمشاريع الخضراء والاجتماعية، ارتفاعا بنسبة 48% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من 2024 لتصل إلى 6.2 مليار دولار من 8 إصدارات.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو قطاعا الصناعات والبنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 9964.48، رابحاً 2.91 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعا الصناعات والبنوك والخدمات المالية بـ0.20% و0.16% علي التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ 0.48%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 303.24 مليون ريال، مقابل 512.8 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 116.75 مليون سهم، مقارنة 170.52 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.98 ألف صفقة، مقابل 18.98 ألف صفقة الخميس. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» الارتفاعات بـ 3.79%، بينما جاء «بنك دخان» على رأس التراجعات بـ2.01%. وجاء سهم «الريان» المتراجع 0.17% نشاط الكميات بحجم بلغ 9.52 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 30.07 مليون ريال.

تحول ميزان المدفوعات القطري إلى الفائض خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، فيما تراجع فائضه 65.48% عن مستواه بالربع الرابع من 2023. سجل ميزان المدفوعات القطري فائضاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 600 مليون ريال، مقابل 3.986 مليار ريال عجزاً في الربع الأول من العام السابق، بحسب مسح مصرف قطر المركزي، امس. دعم الفائض السنوي ودعم الفائض السنوي لميزان المدفوعات القطري تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 12.65% عند 33.985 مليار ريال، مقابل 38.905 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي. يأتي ذلك لانخفاض عجز الحساب المالي والرأسمالي 12.54% و42.25% على الترتيب عند 33.903 مليار ريال، و82 مليون ريال على التوالي. كما دعم الفائض تراجع عجز بند صافي السهو والخطأ 38.05% ليصل في الربع الأول من العام الحالي إلى 656 مليون ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 1.059 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وعلى الجانب الآخر، انخفض فائض الحساب السلعي 22.55% إلى 34.041 مليار ريال، مقارنة بـ43.950 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي؛ بضغط عاملين. وتمثل العاملان في حسابي السلع والدخل؛ إذ تراجع فائض الأول 20.66% مسجلاً 55.769 مليار ريال، بينما زاد عجز الثاني 31.75% لـ5.830 مليار ريال، بينما تراجع عجز حساب التحويلات الجارية 9.86% عند 11.773 مليار ريال، وسجل حساب الخدمات عجزاً بـ4.125 مليار ريال، بتراجع 39.82%. وعلى أساس ربعي فقد تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 65.48%؛ إذ كان يبلغ في الربع الرابع من عام 2023 نحو 1.738 مليار ريال. أما بالنسبة للأداء الربعي لفائض ميزان المدفوعات القطري وتراجعه بنحو 65.48%، فقد أثر عليه تحول صافي السهو والخطأ للعجز، وارتفاع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 15.32%؛ وذلك رغم ارتفاع فائض الحساب الجاري 33.33%.

حققت السوق الحرة القطرية، المالك والمُشغِّل لجميع منافذ الأطعمة والمشروبات في مطار حمد الدولي بالدوحة، نجاحاً كبيراً في نسخة 2024 من حفل جوائز المأكولات والمشروبات الذي أقيم في أونتاريو - كاليفورنيا، وذلك بحصدها العديد من الجوائز المرموقة. وشهد حفل توزيع الجوائز الذي نظمته واستضافته وكالة «مودي دافيت ريبورت» الشهيرة، فوز السوق الحرة القطرية بسبع جوائز في عدة فئات مختلفة. حيث يعد هذا النجاح الباهر شهادة على الجهود التي تبذلها السوق الحرة القطرية في سبيل الابتكار والاستثمار وإرساء معايير عالمية جديدة في مجال المأكولات والمشروبات، وذلك من خلال فريق عمل يضم أكثر من 1700 موظف يعملون جميعهم في مجال تقديم المأكولات، من بينهم أكثر من 340 طاهياً يقدمون جميعهم ما يزيد على 6 ملايين وجبة سنوياً عبر 70 منفذاً لتناول الأطعمة والمشروبات. وحصدت السوق الحرة القطرية مجموعة من الجوائز المرموقة بعد تصويت لجنة مستقلة ضمت سبعة من أبرز خبراء التحكيم في قطاعات الطهي والضيافة والطيران باعتبارها الأفضل على مستوى العالم: حيث حصدت جائزة أفضل عرض للمأكولات والمشروبات في المطار – السوق الحرة القطرية، مطار حمد الدولي، وأفضل صالة في المطار - صالة لويس فيتون وأفضل افتتاح لمطعم في المطار - سوق المطار. كما حصدت السوق الحرة القطرية جوائز إقليمية للفئات وهي «أفضل عرض للمأكولات والمشروبات في المطار» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا) - السوق الحرة القطرية، مطار حمد الدولي. و»أفضل افتتاح لمطعم في المطار» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا) - سوق المطار. و»أفضل عرض للأطعمة والمشروبات في صالة المطار» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا) – صالة لويس فويتون، و»أفضل مطعم في المطار يُعبر عن هوية المكان» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا – مطعم بسطة). ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «بصفتها مزوداً رائداً لخدمات الضيافة، تكرس مجموعة الخطوط الجوية القطرية جهودها لإرساء معايير عالمية جديدة في كافة عملياتها التشغيلية. فبدءًا من خدمات الطيران التي تقدمها الخطوط القطرية، إلى الخدمات المقدمة في صالات مطار حمد الدولي، نسعى باستمرار نحو تحقيق التميز، وهذا ينطبق أيضاً على الخدمات نقدمها في مجال المأكولات والمشروبات. ويعزز هذا التقدير الرائع الذي نالته السوق الحرة القطرية في حفل توزيع جوائز المأكولات والمشروبات (FAB) لعام 2024، الدور الريادي الذي تؤديه السوق الحرة القطرية في تقديم وجبات عالمية المستوى من شأنها أن تثري تجربة العملاء في مطار حمد الدولي». وقال السيد ثابت مصلح، نائب الرئيس الأول للسوق الحرة القطرية: «إن من أولويات فريق السوق الحرة القطرية الارتقاء بمطار حمد الدولي كوجهة عالمية للمأكولات والمشروبات، باعتبارها خدمات رئيسية يقدمها مطار حمد الدولي بشكل عام. نحن فخورون للغاية بأن يتم تكريمنا من قبل لجنة تضم أبرز خبراء التحكيم، وذلك بفضل نجاحنا في إعادة تعريف تجربة خدمة العملاء. كما أننا نعكف على تحسين خدماتنا وتطوير منافذ البيع وتقديم مفاهيم جديدة فضلاً عن الالتزام بتقديم تجارب «تناسب جميع الأذواق» لجميع عملائنا. حيث يعد حصولنا على جائزة أفضل تجربة عالمية في تقديم المأكولات والمشروبات معياراً مهماً على الصعيد العالمي، ويسعدنا نيل هذا التكريم في حفل توزيع جوائز المأكولات والمشروبات. وترسخ هذه الجوائز تنوع الخدمات والعروض التي تقدمها سوق الحرة القطرية في مجال المأكولات والمشروبات والتي تتوافق مع هدفها المتمثل بتقديم تجارب «تناسب جميع الأذواق». وتعد صالة لويس فيتون وسوق المطار وبسطة من المفاهيم الحائزة على العديد من الجوائز. وتقدم صالة لويس فيتون الأولى من نوعها في العالم مزيجاً رائعاً من الأطعمة للمسافرين، وتعتبر مكاناً فريداً للاسترخاء والراحة. وفي السياق ذاته، يتميز سوق المطار بلمسته القطري الأصيلة، حيث يضم السوق مجموعة مختارة من المأكولات المحلية الشهية، بما في ذلك تلك التي يقدمها مطعم بسطة، والتي تجسد مفهوم «الإحساس بالمكان». ويمثل هذا التقدير التزام السوق الحرة القطرية بالارتقاء بتجربة المطار، وإرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال السوق الحرة العالمية. وتضم السوق الحرة القطرية أكثر من 200 متجر للبيع بالتجزئة ومنفذ لتناول الأطعمة والمشروبات، وتسعى إلى منح المسافرين تجربة جديدة لجيل جديد من المسافرين عبر المطارات من خلال تقديمها مفهوماً جديداً للتسوق وتناول الطعام في المطار. ومنذ إنشائها في عام 2000، حين كانت تضم أقل من 50 موظفاً، حققت السوق الحرة القطرية نمواً هائلاً حتى أصبح لديها أكثر من 4000 موظف ينتمون إلى 62 جنسية. وتوفر السوق الحرة القطرية فرصاً متنوعة للتسوق وتناول الطعام وتقدم طرقاً فريدة للاستمتاع بأجواء مطار حمد الدولي، فضلاً عن كونه يمثل منصة لإطلاق التجارب الجديدة ولا مثيل لها في أي مكان آخر. وتوجد السوق الحرة القطرية ضمن منظومة بيئية فريدة وواسعة تشمل أيضاً الخطوط الجوية القطرية (الشركة الأم) ومطار حمد الدولي. ويوفر هذا النموذج «الثلاثي» للمطار ومتاجر التجزئة وشركة الطيران للمسافرين تجربة تسوق عالمية المستوى في المطارات. وتتكامل كل جهة من الجهات الثلاث مع الأخرى ضمن إطار منظومة بيئية متكاملة. ومعاً، توفر لقاعدة عملائها المشتركين تجربة 5 نجوم راقية، والتي تشمل منتجات التجزئة المبتكرة والعلامات التجارية العالمية الرائدة والعروض الترويجية الحصرية والفرص الاستثنائية لتناول أشهى الأطعمة. وقد حصدت السوق الحرة القطرية لقب «المشغل الرائد للأسواق الحرة في المطارات لعام 2022» و»المشغل الرائد للأسواق الحرة في الشرق الأوسط لعام 2022»، وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية. وفازت السوق الحرة القطرية أيضاً بجائزة «أفضل متجر تجزئة في المطارات لتجربة العملاء» لعام 2022 في حفل توزيع جوائز مجلة العلامات التجارية العالمية.

أكد خبراء ومحللون ماليون أهمية إدراج أسهم الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو كيو للتداول في السوق الثانية في بورصة قطر، مشيرين إلى أن الاكتتابات الجديدة سترفع رسملة السوق وتزيد حجم السيولة. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن السوق الثانوي في البورصة بحاجة للمزيد من الادراجات، وأن إدراج شركة تكنو سيفتح شهية الشركات المماثلة لدخول السوق، وأضافوا أنه كلما زادت الادراجات كلما كان تأثيرها أفضل لأسواق المال بشكل عام. المستثمرون سيحققون مكاسب إيجابية خلال الفترة المقبلة.. يوسف بوحليقة: لحظة فخر كبيرة وإشارة إلى بداية فصل جديد وفي حديثه لـ الشرق، قال السيد يوسف بوحليقة، مستشار أسواق مالية، إن السوق القطري متعطش إلى مساهمة القطاع الخاص في بورصة قطر ويتطلع المستثمرون إلى المساهمة في شراء الأسهم و بذلك يصبحون قادرين على تحقيق مكاسب إيجابية خلال السنوات القادمة. حيث ان الشركة أعانت بأرباح قدرها ثلاثون مليون ريال و ليس عليها اي ديون تذكر. وأضاف المستشار المالي بوحليقة أن الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية – تكنو كيو تم تأسيسها في قطر في عام 1996 وتعمل في قطاع الأجهزة والأنظمة السمعية والبصرية وأنظمة الإضاءة من خلال عملياتها الخاصة وفي قطاع الأنظمة الأمنية من خلال شركتها المملوكة بالكامل شركة تكنو كيو للأنظمة الأمنية ذ.م.م. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 84.5 مليون سهم إدراجًا مباشرًا دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الثانية أن يكون لديها 20 مساهمًا على الأقل من غير المؤسسين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة عند الإدراج. كما يسمح للمؤسسين ببيع وتداول نسبة لا تزيد عن 30% من أسهمهم في رأس مال الشركة عند الإدراج، على أن يحتفظوا بنسبة 60% من أسهمهم في رأس مال الشركة. وبناء على ذلك، يقول السيد بوحليقة إن مشاهدة تداول أسهم تكنو كيو في بورصة قطر لأول مرة ستكون لحظة فخر كبيرة لنا، وإشارة إلى بداية فصل جديد. وبصفتها شركة قطرية ناشئة، يسعدنا أن نكون جزءًا من المشهد الاقتصادي الديناميكي والمتطور للبلاد، الذي يحتضن الابتكار ويعترف بقيمة الرقمنة. وستظل قيمة الشركة الأساسية والتزامها بالتميز ثابتين، ونحن نتطلع معها، كما قالت في بيان الادراج، إلى تعزيز إرثها في جميع أنحاء المنطقة. الإدراجات إيجابية للبورصة وتستقطب سيولة شابة.. أحمد عقل: فرصة استثمارية ومغرية في بعض الأسهم للمتداولين لاشك ان عملية الادراج لاي شركة جديدة هي عملية ايجابية لاسواق المال تساعد بشكل كبير في جذب اموال، وهي فرصة استمارية جديدة وخيار جديد امام المتداولين الذين اصبح بامكانهم الشراء بهذه الشركة، هذا أولا وثانيا، القطاع الذي تعمل به الشركة تكنوبيو قطاع مرغوب في الفترة الحالية فهو قطاع له علاقة بالتكنولوجيا والخدمات البصرية والمرئية والسمعية، وبالتالي هو قطاع مهم للاستثمار المستقبلي، ولا ننسى أن وجود ادراج جديد يعني دخول اموال شابة الى الاسواق، ويعني زيادة عمق السوق واعطاء خيارات جديدة، ورفع من رسملة السوق، وهو ما يفتح الباب امام المزيد من الاستثمارات باذن الله، واي اموال جديدة تدخل الاسواق تساهم في رفع وزيادة السيولة بهذه الاسواق كما تساهم في تحريكها ودعمها بشكل اساسي. ويضيف السيد عقل ان الادراجات الجديدة تحرك المياه الراكدة، ووجود حدود سعرية لحد اقصى وحد ادنى في اول يوم يشجع المضاربين ويعيدهم الى العمل بشكل قوي وبالتالي يفتح شهيتهم للمزيد من الشراء، وبالتالي فان ارباح اليوم الاول للتداول يمكن استغلالها لشراء اسهم اخرى وبالتالي جميع التأثيرات لاي ادراج هي تأثيرات إيجابية. ويشير السيد عقل إلى أن السوق الثانوي أصبح يحتضن شركات بهذا القطاع وهو بحاجة للمزيد من الادراجات ونتمنى ان تكون هناك خطوات بهذا الاتجاه في المستقبل، ووجود هذه الشركات مهم للسوق الثانوي وهو ما يشجعه ويحركه. وكلما زادت الادراجات كلما كان تأثيرها أفضل لأسواق المال بشكل عام. وبخصوص أداء البورصة، أوضح الخبير أحمد عقل أنه من أهم اسباب تحسن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة قرب اعلانات الربع الثاني او النصف الاول من العام، وهذه مسألة مهمة، خاصة وأن اسعار بعض الاسهم كانت منخفضة منذ بداية العام بنحو 9 %، وهناك فرص استثمارية واسهم لم تتفاعل مع اي تحركات ايجابية خلال الايام الفائتة وهذا يدفع بهذه الاسهم خلال الفترة الحالية لان تشكل فرصة استثمارية مغرية ومجزية للمتداولين، وبالتي هناك دخول واضح للمحافظ المحلية وتقوم بتحريك السوق وهذا الدخول مبني على عدة امور منها هذه الفرص الاستثمارية بالسوق، ضف إلى ذلك انتهاء مراجعات فوتسي و ام إس سي آي وقرار الفيدرالي الأمريكي الذي ساهم بعودة التحرك لاسواق المال ليس فقط في قطر ولكن في العالم كذلك. وهو ما اعطى بشارة لاي رفع قادم لاسعار الفائدة وهو امر ايجابي للاسوق، هذا إلى جانب ارتفاع اسعار النفط وتخطيها لحاجز 85 دولارا للبرميل، وربما كان الضغط الوحيد على البورصة بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة المحيطة، واما المؤشرات الاقتصادية المحلية فهي إيجابية بشكل أساسي. تكنو كيو شركة رائدة لديها خطة للتوسعات الإقليمية.. تامر حسن: إضافة وآلية جديدة تبعثها إدارة بورصة قطر وفي حديثه لـ الشرق، قال المحلل المالي تامر حسن إن ادراج شركة جديدة وهي الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو كيو للتداول بالسوق الناشئة في بورصة قطر هي اضافة والية جديدة تبعثها ادارة بورصة قطر في عمليات الادراج، وهذا الوافد الجديد الذي استقبلته بورصة قطر اول امس الاربعاء بقطاع الشركات الناشئة في قطر، شركة رائدة عمرها في السوق حوالي 28 سنة ولديها خطة للتوسعات الاقليمية، وفي الفترة الحالية لديها توسعات بالسوق العماني والسوق السعودي، وهذا الادراج جاء بعد استكمال جميع البيانات الفنية والادارية والتنظيمية كما أوضح ذلك المدير التنفيذي، كما أن الشركة تكفلت بجميع الاشتراطات واخذت عليها الموافقات لقبول تداول اسهم الشركة. ويضيف السيد تامر حسن أن شركة تكنو كيو هي الشركة الرابعة ضمن اربع شركات منذ افتتاح السوق في الفترة الماضية، وهذا العدد مهم، والشركة تم ادراجها براس مال يبلغ 84 مليون سهم تم ادراجه مباشرة دون الطرح للاكتتاب العام وبذلك ستشكل اضافة مهمة للبورصة القطرية. ويشير السيد تامر الى انه من ضمن الاشتراطات المطلوبة من الشركات التي تتقدم للادراج بالاسواق الناشئة ان يكون لديها على الاقل 20 مساهما من غير المؤسسين اي نحو 10 % من راسمال الشركة عند الادراج، وهذا ما تم بالفعل كما تم السماح للمؤسسين ببيع وتداول الاسهم بنسبة لاتزيد عن 30 % من اسهم راسمال الشركة عند الادراج، وأن يحتفظوا بنسبة 60 % من اسهمهم، وينوه السيد تامر إلى أنه من النقاط الجيدة أن الشركة ستحقق ارباحا وتوزيعات في نهاية 2024. واشار السيد تامر إلى أن سهم الشركة متفاعل حتى الان تفاعلا ايجابيا في السوق وحقق ارتفاعات بنسبة 35 % وهذا شيء ايجابي، منوها الى ان الشركة سجلت ارباحا في 2023 بقيمة 19 مليون ريال وحققت ايرادات في نفس العام بقيمة 269 مليون ريال ووصل اجمالي اصول الشركة الى حوالي 303 ملايين ريال. وعن اهمية الادراج، أوضح السيد تامر حسني أهمية ادراج الشركة التي تعمل في المجال التكنولوجي، وهو من الانشطة الجديدة في السوق، وهو ما سيشكل اضافة للسوق من حيث زيادة الرسملة وتنوع الشركات الناشئة وفتح شهية بعض الشركات العاملة بالسوق القطرية لعمليات ادراج مماثلة وكلها عوامل اضافية مهمة للفترة الحالية، كما أنه يمكن القول إن هذه الشركة من الشركات المحظوظة حيث أنها أتت في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعات على مدى 16 جلسة ولذلك جاء ادراجها في وقت مناسب كما ان الاخبار الجيدة عن ارباحها وعن توزيعات مع نهاية العام دفع بالسهم لارتفاعات بنحو 35 %.

كشفت شركة هدهد التقنية السعودية ، عن اقترابها من إعلان إطلاقها تطبيق خرائط محلياً سيكون بديلاً عن خرائط جوجل. وتعمل الشركة على مشروع طموح يتمثل بتطبيق إلكتروني للخرائط يستخدم محلياً للاستدلال على المواقع مثل التطبيقات العالمية الشهيرة ومنها تطبيق جوجل. وأعلن القائمون على التطبيق، أن الشركة بحاجة لتعيين مزيد من الموظفين في مختلف التخصصات التقنية، بعد أن اكتمل فريقها الأساسي، بحسب وسائل إعلام سعودية. ودعت الشركة الراغبين في العمل بالتطبيق، إلى الالتحاق بالوظائف التي أعلنت عنها دون اي شروط كجنسية البلد المضيف، السعودية أو الخبرة. وتشمل قائمة الوظائف في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبرامج تشغيل وتخصصات هندسية تقنية عديدة أخرى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيصل الخميسي، إن هدهد التي استلهم اسمها من هدهد النبي سليمان، بحاجة لموظفين أخرين بعد أن اكتملت نواة فريق الشركة، على حد وصفه. وأضاف الخميسي، أن الشركة ماضية في مشروعها بأن يكون أول منتج لها هو تطبيق خرائط وطني يسهم في سرعة التنقل والوصول. وتعمل هدهد منذ أكثر من عام، على مشروع تطبيق الخرائط الذي يحظى بدعم رسمي من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، ويقول القائمون عليه إن سيوفر عديداً من المزايا التي لا توفرهاخرائطجوجل.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال، بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. ويتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما يتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصتيهما، بما يدعم مكانتهما عالميا ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماما مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضا مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالميا، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، قال الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سنقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا.

كشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الأحد، انخفاض التحويلات الخارجية من دول الخليج بنسبة 13% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022. وسجلت التحويلات سابقاً اتجاهاً تصاعدياً من عام 2010 إلى عام 2019، مع بعض التقلبات، لتبدأ بعد ذلك بالانخفاض بعد عام 2019. وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15%؛ لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر. وحسب البنك الدولي، جاءت قطر في المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من الكويت والسعودية والإمارات بنحو 11.8 مليار دولار، تلتها البحرين بنحو 2.7 مليار دولار. وحققت السعودية المركز الثالث عالمياً، والثاني عربياً ضمن البلدان المرسلة للتحويلات الدولية -وهي الأموال التي يرسلها المهاجرُون مباشرة إلى أسرهم أو مجتمعاتهم في موطنهم الأصلي- في العالم، بإجمالي تحويلات بلغ نحو 38.4 مليار دولار، عام 2023. وتصدرت الهند قائمة الدول الأكثر تلقيها للتحويلات الدولية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 119.5 مليار دولار، تلتها المكسيك بـ66.2 مليار دولار، ثم الصين بنحو 49.5 مليار دولار. ووفاً لتقرير حديث للبنك الدولي، بعنوان موجز الهجرة والتنمية، تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية بلدان العالم المرسلة للتحويلات الدولية، إذ بلغ إجمالي التدفقات الخارجية من التحويلات نحو 85.8 مليار دولار، خلال عام 2023. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً، والأول عربياً، بإجمالي تحويلات بلغ نحو 38.5 مليار دولار، في حين جاءت الكويت في المرتبة العاشرة عالمياً والثالثة عربياً.

أعلنت شركة «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة «إنفيديا» عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية حول العالم، وذلك بهدف حماية قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية الناشئة والمعقدة التي يقودها مجرمي الإنترنت على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي هذا الصدد قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة «تريند مايكرو» في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا: «في ظل ما نشهده اليوم من توسع في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة، ومع زيادة التوقعات بنمو هذا القطاع الحيوي بشكل سنوي في منطقتنا بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 34%، تتضح الأهمية الكبرى لشراكتنا من «إنفيديا»، والتي تنطلق من التزامنا الراسخ بتمكين الشركات والمؤسسات من تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأمريكي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة «الركود في قطاع التصنيع العالمي»، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا قدره 17.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزيادة قدرها 0.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.9 بالمائة مقارنة مع أبريل 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 28.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 1 بالمائة في مايو الماضي مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2.3 بالمائة مقارنة بأبريل 2024. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، مقارنة ببيانات مايو 2023، وبارتفاع نسبته 4.6 بالمائة مقارنة بأبريل الماضي. وبالمقارنة بين شهر مايو الماضي، ومايو 2023، انخفضت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.1 مليار ريال وبنسبة 0.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 6.3 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو ملياري ريال وبنسبة 3.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال مايو الماضي، بقيمة 4.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين مايو عام 2024 ومايو عام 2023، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 72.3 بالمئة، تليها مجموعة «أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية» بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 50 بالمئة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 20 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال مايو 2024 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7 بالمائة.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة المتجددة أن الدوحة قامت فيما يتعلق باستثمارات جهاز قطر للاستثمار بتقييمات تعاطت مع واقع السوق الحالي، وفي الخطوات المالية التي أقدمت عليها الدوحة كان هناك تعديل وتطوير لتركيز اختصاصاتها بما يتوافق مع معطيات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، فضلا عن الطلب على استثمارات أكثر حساسية للمناخ، والاتجاه أكثر عبر السندات الخضراء والتنمية المستدامة والمشروعات المرتبطة بالطاقة الخضراء والنظيفة. تنويع الاستثمارات وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دروة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من أحد المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة. شراكات مهمة وفي السياق ذاته لفتت د. ليز فارنيستاين الخبيرة الأمريكية في أسواق المال: إنه من الأمثلة البارزة أحد الإجراءات المهمة التي اتخذها صندوق الثروة السيادي مؤخرا، فإن جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع شركة تيماسيك القابضة السنغافورية وشركة رأس المال الاستثماري ديكاربونيزيشن بارتنرز في قيادة عملية جمع رأس مال بقيمة 542 مليون دولار لشركة أسيند إليمنتس، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تصنع مواد بطاريات السيارات الكهربائية، وهو الأمر الراصد لكون طبيعة تلك الاستثمارات المهمة وارتباطها بالمستقبل من التركيز على تكنولوجيا البرمجيات والخدمات إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأجهزة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، ذلك بمراعاة أن قانون خفض التضخم لعام 2022 في الولايات المتحدة والخطة الصناعية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وقانون الصناعة الصافية الصفرية إلى تعزيز الاقتصادات الأكثر مراعاة للبيئة من خلال الإعانات والحوافز الضريبية، وعلى مدى العامين الماضيين، أدت هذه القوانين إلى إبرام 27 صفقة لصناديق الثروة السيادية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار في استثمارات صناعية في الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام، وفي عام 2023.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة متأثرة بضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وبدء عمليات جني أرباح نهاية الربع الثاني، في حين عززت بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو أيار الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أغسطس لخام برنت يوم الجمعة بمقدار سنتين إلى 86.41 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 81.54 دولارا للبرميل. هذا واستقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع، حيث أدت التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء المستخدمة لأغراض التبريد. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض طفيف عن 12.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. ويستمر الطلب على طاقة التبريد في دعم الطلب على الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا، حيث يسعى المشترون الآسيويون إلى استلام شحنات الغاز في أواخر الصيف.

تسببت التغيرات المناخية وارتفاع معدلات درجات الحرارة في انخفاض إنتاج القمح في الهند، والذي يعد ثاني أهم غذاء أساسي في البلاد بشكل ملحوظ في العامين الماضيين. وأفادت الدراسات بأن تأثير «الإجهاد الحراري» كان واضحًا في الولايات الرئيسية لزراعة القمح شمالي الهند؛ لتنخفض إنتاجية القمح بشكل كبير خلال موسم الزراعة الشتوي 2021-2022، فيما يقدر العلماء أنه مقابل كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في درجة الحرارة، ينخفض إنتاج القمح بمقدار 4 إلى 5 ملايين طن .

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024 عن انضمام شركة شنايدر إلكتريك قطر والكويت كراع فضي، للمشاركة ورعاية الحدث المرتقب المقرر انعقاده بين 16 و18 سبتمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتبنى المعرض الرائد رؤية قطر 2030 كنهج أساسي، وسيتم خلاله إعادة تعريف المعايير التكنولوجية في قطاع البناء والخدمات. وسينظم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24 المرتقب على نطاق دولي واسع، جهات حكومية قطرية رفيعة تتمثل بهيئة الأشغال العامة «أشغال”، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، فيما ستتولى شركة نيكست فيرز لإدارة المعارض والمؤتمرات، إحدى أهم وأبرز الشركات الرائدة في هذا المجال في قطر، عملية تنظيم الحدث الذي يهدف إلى تقديم التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة الموثوقة في قطاع البناء و الخدمات بهدف تحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وتقليل التكاليف والحد من المخلفات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، «أن قطاع البناء والتشييد في قطر يعد من اهم القطاعات في الاقتصاد القطري والتي شهدت نموا كبيرا في السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها خصوصاً مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، وتوجه الدولة نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030». كما أكد السيد الخليفي على حرص وزارة التجارة والصناعة على الاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. لبناء قطاع مقاولات مرن ومنافس عالميا يمكن تصدير خبراته إلى دول المنطقة.