سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 12.02 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.67% بما يعادل 259.4 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9961.57، عن مستوى إغلاق آخر جلسة تداول في الأسبوع السابق والذي تخلله إجازة عيد الأضحى. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 575.03 مليار ريال، مقابل 563.01 مليار ريال، بارتفاع 2.13%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.19 مليار ريال، وزعت على 677.27 مليون سهم، بتنفيذ 77.1 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.21%، بينما انخفض قطاعا العقارات والتأمين بـ0.62% و0.26% علي التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً على رأسها البنك التجاري بـ 7.89%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها «الملاحة القطرية» بـ4.56%. وجاء سهم مصرف الريان في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 59.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 336.17 مليون ريال.

تقدمت دولة قطر من المركز 76 في التصنيف العالمي للمهارات عام 2023 إلى المركز 58 في عام 2024، بما يعكس تحسناً كبيراً في اتقان المهارات بشكل عام. وسلط هذا التقدم الضوء على التزام الدولة المستمر بتعزيز نظامها التعليمي وتعزيز كوادرها البشرية الماهرة رقمياً. وتصدرت قطر التصنيف العالمي ضمن التقرير الذي أطلقته شركة كورسيرا، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، بالنسخة السادسة من «تقرير المهارات العالمية»، الذي أظهر التقدم الكبير الذي حققته قطر في مشهد المهارات العالمي. ورسخت قطر مكانتها كدولة رائدة إقليمياً، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إتقان مهارات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات. واستناداً إلى البيانات والمعلومات المستقاة من أكثر من 148 مليون متعلم، و7000 مؤسسة، ومحتوى من 325 من الجامعات والمؤسسات الرائدة في العالم، كشف التقرير عن زيادة سنوية بنسبة 32% في عدد المتعلمين الجدد من قطر الذين انضموا إلى منصة «كورسيرا» في الربع الأول من عام 2024. ويتماشى هذا النمو مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لسد فجوة نقص المواهب من خلال تحسين وصقل المهارات، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية لدفع طموح الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأدى التزام الدولة بالتحول الرقمي والاستثمار الاستباقي في البرامج المتخصصة في التدريب وتحسين المهارات وتعزيزها إلى خلق مجموعة من المواهب التي تتسم بالمهارة والتنافسية الرقمية. وانعكس ذلك في بيانات «تقرير المهارات العالمية»، التي أظهرت زيادة كبيرة في الكفاءة بين المتعلمين القطريين في مجال التكنولوجيا وعلم البيانات، حيث ارتفعت إلى 40% و42% على التوالي، من 18% و12% في العام الماضي. وواصلت قطر أيضاً تفوقها في مهارات الأعمال، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستوى إتقان مرتفع يصل إلى 83%. وأكد «تقرير المهارات العالمية 2024» على بروز معرفة الذكاء الاصطناعي كأهمية عالمية متزايدة، مع إعطاء الدول الأولوية للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي لتسريع نمو قاعدة المواهب المعنية بالذكاء الاصطناعي وإعداد الاقتصادات لمواكبته والتعامل معه. وأظهرت بيانات التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة سنوية بنسبة 861% في معدلات التسجيل في دورات وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصة «كورسيرا»، في حين شهدت قطر زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 1,434%. ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية قطر الرامية إلى الانتقال إلى مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، على أن يكون التحول في التعليم والمواهب ركيزتين أساسيتين.

أعلن QNB أن مجلس الإدارة سيجتمع 8 يوليو المقبل وذلك لمناقشة النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والنظر في توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أنه بلغ صافي ارباح QNB للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7%، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليصل إلى 10.4 مليار ريال.

كشف الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية- تصدره وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية- أن إجمالي عدد المزارع النشطة في الدولة لعام 2023 قد بلغ 1068 مزرعة، من بين 1278 مزرعة مسجلة، منها 585 مزرعة تسويقية و483 لا تسويقية و210 مزارع مهملة. في حين بلغ إجمالي المساحة الكلية في المزارع النشطة 40427.7 هكتار، وبلغ إجمالي المساحة المحصولية في المزارع النشطة 12590.4 هكتار، حيث تم تقسيم المزارع حسب عددها وإجمالي مساحتها الكلية وذلك حسب المزرعة والبلدية التابعة لها، إذ يوجد في بلدية الشحانية 16 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الوكرة 10 مزارع تسويقية، وفي بلدية أم صلال 84 مزرعة تسويقية، بينما في بلدية الخور والذخيرة توجد 233 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الشمال توجد 62 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الظعاين 30 مزرعة تسويقية. جاء ذلك في الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه وأصدرته وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، والذي يتم إصداره كل عام، ويتضمن الكتاب ثلاثة أبواب وهي النشرة السنوية للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لاستهلاك السلع الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لأسعار السلع 2023. المساحة المحصولية ووفقا للكتاب فإنه تصل النسبة المئوية للمساحة المحصولية حسب المجموعة للموسم الزراعي 2022 / 2023، ومنها مجموعة الاعلاف الخضراء بنسبة 51.8 %، ومجموعة الفاكهة 27 % ومجموعة الحبوب 1 % ومجموعة الخضراوات 26.1 %، في حين بلغ إجمالي الإنتاج للمحاصيل المكشوفة خلال عام 2023 إلى 610345.8 طن، بينما تم إنتاج 35546.8 طن من نخيل التمور على مساحة 2734.4 هكتار، وفي عام 2022 تم إنتاج 33886.3 طن من نخيل التمور على مساحة 2823.9 هكتار. وذكر الكتاب أن إجمالي المساحة المحصولية لإنتاج المحاصيل في البيوت المحمية للموسم الزراعي 2023 قد بلغ 46668.1 طن، وذلك على مساحة 715 هكتارا، من الطماطم والفلفل الحلو والشمام والخيار والفاصوليا والباذنجان والكوسا إلى جانب الخضراوات الأخرى. وخلال عام 2023 يوجد 6565 خلية نحل في 178 مزرعة، بينما في عام 2022 يوجد 7762 خلية نحل في 218 مزرعة، كما وصل إجمالي إنتاج عسل النحل للخلية الواحدة في العام إلى 9.9 كيلو جرام، ومن شمع العسل للخلية الواحدة في العام إلى 0.5 كيلو جرام. وبينّ الكتاب أن إجمالي كمية الخضراوات والفاكهة المحلية التي عرضت في السوق المركزي خلال عام 2023 قد بلغت 22898.6 طن، وفي ساحة المزروعة 5269.9 طن، وفي ساحة الخور والذخيرة 2381.7 طن، وفي الوكرة 1577.3 طن، وفي ساحة الشمال 362.1 طن، وفي مزارع قطر 24384 طن، وفي شركة محاصيل 86195.1 طن بمجموع 86165.1 طن. الدعم الزراعي وتعمل إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية على تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام الهيدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتختص إدارة الـشـؤون الـزراعـيـة بالإشراف على المحـاجـر الـزراعيـة وإدارتها، وفقاً للقـانـون، والإشراف على تنفيـذ عقود المزارع المستأجـرة مـن الـدولـة، وإعـداد الـتـقـاريـر بـشـأن مـدى تـنـفـيـذ الجـهـة المستـأجـرة لبنـود الـعـقـد، إلى جانب حـمـايـة الثروة الزراعيـة مـن الآفات والأمـراض، وتنفيـذ البـرامـج واتخاذ الإجـراءات اللازمـة للحـد مـن انـتـشـارهـا ومـكـافـحـتـها، وتـقـديـم الخـدمـات الـزراعـيـة للمزارعـين، والعـمـل عـلـى تقييـمـها وفقاً للمسـتـجـدات، وكذلك الإشراف علـى مـراكـز الخـدمـات الزراعيـة والمشـاتـل التـابـعـة للـوزارة وإدارتها، وتـثـبـيـت حــدود المزارع، وإصـــدار تـصـــــاريح زيـادة المسـاحـات، واستملاك أراضي المزارع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعـداد وتنفيـذ بـرامـج ومشـروعـات إدارة وتطـويـر وتـأهيـل الـروض والمـراعي الطبيعيـة بالتـركـيـز عـلـى زراعـة نـبـاتـات البيئـة القطـريـة وكذلك بـرامـج زراعـة نـبـاتـات البيئـة البحـريــة والساحليـة، ووضـع خـطط تنميـة كـافـة المـوارد النبـاتـيـة الـتـي مـن شـأنها ضمــان حـسـن الاستغلال والاستـدامـة، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة.

أعلنت شركة Platinum Mzadat ، المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات الإلكترونية في قطر عن انطلاق مزاد خاص بالسيارات بإدارة الإخلاءات و المزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد 30 يوينو 2024. ويبدأ المزاد الساعة 4 عصرا وينتهي الساعة 7 مساء، كما يمكن للمزيد من التفاصيل الدخول إلى تطبيق مزادات المحاكم. ويضم المزاد 54 سيارة متنوعة من بينها لاند كروزر وبورشه كما يتضمن المزاد سيارا يبدا المزاد عليها من سعر 350 ريالاً و6 آلاف للسيارات التي تعمل . وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن المزاد سيقام عبر تطبيق (مزادات المحاكم) وأنه يجب التسجيل أولاً قبل المزايدة .

أكد /بنك قطر الوطني QNB / أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاث (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط ??على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأميركي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة.. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ??ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وقال التقرير إن الحكومة الصينية نفذت مجموعة من التدابير السياسية لتوفير الدعم للقطاع الخاص ومواصلة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه المبادرات جولات لتخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاستثمارات العامة. علاوة على ذلك، عالجت الحكومة المخاوف المحيطة بالقطاع العقاري، حيث قدمت مساعدات مالية للمطورين والشركات المدعومة من الحكومة، وحوافز للمطورين العقاريين الإقليميين لشراء المنازل غير المباعة وتخصيصها للسكان ذوي الدخل المنخفض. ونظرا للتحسن في الزخم وتدابير التحفيز من خلال السياسات الاقتصادية، نعتقد أن هناك مجالا لمزيد من المراجعات الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي ، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة الركود في قطاع التصنيع العالمي، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد بمناسبة فوزها بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024، للمرة الثامنة، بالإضافة إلى حصد 3 جوائز أخرى هي أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وقالت عبر موقعها الإلكتروني: تعبيراً عن امتناننا لكم، نقدم خصومات مذهلة تصل حتى 10% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، عند استخدام الرمز SKYTRAX. تفاصيل العرض فترة العرض: 28 يونيو حتى 30 يونيو 2024.. صلاحية السفر: 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025. العرض متاح عند الحجز عبر موقع qatarairways.com أو تطبيقنا للجوّال، باستخدام الرمز SKYTRAX * تُطبّق الشروط والأحكام. - فترة العرض: 28 - 30 يونيو 2024. - صلاحية السفر: 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025. - تواريخ السفر التي لا يسري عليها العرض هي: من 1 يوليو 2024 حتى 4 سبتمبر 2024، ومن 10 ديسمبر 2024 حتى 10 يناير 2025. - يسري العرض على أسعار تذاكر محددة للذهاب والعودة في الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، ويمكن الاطلاع على تفاصيل شروط العرض أدناه. - لا يمكن الاستفادة من العرض إلا باستخدام الرمز الخاص: SKYTRAX. - تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بالحق في إيقاف العرض أو إنهائه، لأي سبب وفي أي وقت، وبدون تحمل أي تكاليف أو مسؤولية. * شروط العرض 1- خصومات الدرجة السياحية: ٪10 على سعر التذكرة الأساسي على درجات الحجز: N، K، M، L، V، S ٪5 على سعر التذكرة الأساسي على درجات الحجز: O، T، Q 2- خصومات درجة رجال الأعمال: ٪10 على سعر التذكرة الأساسي على درجات الحجز: C، D، I ٪5 على سعر التذكرة الأساسي على درجة الحجز: R الرحلات ما بين دول الخليج فقط (قطر، الكويت، الإمارات، عُمان، البحرين، السعودية، الأردن): 10% تنطبق على سعر التذكرة الأساسي على درجة الحجز الأولى: A (Elite) لا تُطبق الخصومات إلا إذا كانت جميع الرحلات التي يتضمنها الحجز على درجة الحجز نفسها. * سريان العرض - لا يسري الخصم المذكور في العرض إلا على رحلات الذهاب والعودة التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تشغيلها، ولا يسري على رحلات الرمز المشترك والحجوزات التي تتضمن رحلات مع أكثر من شركة طيران. - لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي أسعار تذاكر ترويجية أو عروض أخرى متاحة للجمهور. - المقاعد محدودة والحصول عليها مرهون بتوفرها. - لا تسري الخصومات إلا على سعر التذكرة الأساسي. وسيُطبق الخصم المذكور في العرض على المبلغ المنصوص عليه تحت خانة سعر التذكرة لكل مسافر الذي سيظهر في ملخص المدفوعات بعد اختيار الرحلة. وأي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة تُعتبر مبالغ مستحقة الدفع ولا يسري عليها أي خصم، وستظهر لك عند الحجز. * التغييرات والإلغاء - لا يمكن استخدام التذاكر للسفر مع شركات طيران أخرى ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر. - في حالة إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتك، يُرجى الرجوع إلى قواعد سعر التذكرة السارية على حجزك. - أي تغيير أو إلغاء قبل 3 ساعات أو أقل من وقت المغادرة المحدد سيُعدّ تخلّفاً عن الرحلة، وستُطبق غرامات التخلف عن الرحلة. - سيسري على الحجز أيضاً شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية، ومنها شروط النقل، ولذلك يُرجى مراجعة قواعد سعر التذكرة في وقت الحجز لمعرفة المزيد حول الشروط الرسمية المتعلقة بالتغييرات والإلغاء والتخلف عن الرحلة. * شروط وأحكام عرض نقاط أفيوس الإضافية - لا يسري هذا العرض إلا على أعضاء نادي الامتياز الأساسيين الذين يحجزون تذاكرهم عبر موقع qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية باستخدام الرمز SKYTRAX. - فترة الحجز: من 28 يونيو 2024 حتى 30 يونيو 2024. - صلاحية السفر: من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025. - للاستفادة من هذا العرض، يجب على الأعضاء إدراج رقم عضويتهم في نادي الامتياز عند الحجز أو أثناء تسجيل الوصول. - إذا لم يكن المسافر عضواً في نادي الامتياز، فيمكنه الانضمام عبر موقعنا الإلكتروني qatarairways.com أو تطبيقنا للجوّال، وتحديث الحجز برقم عضويته للحصول على نقاط أفيوس إضافية. - سيحصل الأعضاء على نقاط أفيوس إضافية حسب درجة السفر في المرحلة الأولى من خط سير الرحلة. - لا يسري العرض إلا على الرحلات التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تسويقها وتشغيلها. - في حالة تزامن العروض الترويجية، سيحصل الأعضاء على المكافأة الأعلى قيمة. - يمكن للأعضاء الاستفادة من هذا العرض أكثر من مرة خلال فترة العرض. - لا يسري العرض على التذاكر الصادرة قبل تاريخ بداية فترة الحجز، أو بعد تاريخ انتهائها. - التذاكر الحالية الصادرة قبل فترة العرض، أو المُعاد إصدارها أثناء فترة العرض، لن تكون مؤهلة للحصول على النقاط الإضافية بموجب العرض. - لأي استفسارات بخصوص هذا العرض، يُرجى ذكر الرمز: 2406PC019 عند الاتصال بمركز خدمة أعضاء نادي الامتياز أو مركز الاتصال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا قدره 17.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزيادة قدرها 0.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.9 بالمئة مقارنة مع أبريل 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 28.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 1 بالمئة في مايو الماضي مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2.3 بالمئة مقارنة بأبريل 2024. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة، مقارنة ببيانات مايو 2023، وبارتفاع نسبته 4.6 بالمئة مقارنة بأبريل الماضي. وبالمقارنة بين شهر مايو الماضي، ومايو 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.1 مليار ريال وبنسبة 0.9 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 6.3 بالمئة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو ملياري ريال وبنسبة 3.6 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال مايو الماضي، بقيمة 4.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.1 بالمئة. وبالمقارنة بين مايو عام 2024 ومايو عام 2023، جاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 72.3 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 50 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 20 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال مايو 2024 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمئة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7 بالمئة.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية عن أحدث شراكاته مع شركة طلبات، احد أكبر مزودي خدمات التوصيل في قطر، ليتيح المجال أمام الأعضاء لكسب واستخدام نقاط أفيوس. وفي هذا السياق، أصبح بإمكان أعضاء نادي الامتياز في قطر الاستفادة من هذا العرض عند شرائهم من تطبيق طلبات باستخدام بطاقات الدفع المرتبطة بحسابهم وذلك من خلال ميزة العروض الخاصة ببطاقات الدفع في المنصة. وبذلك، سيتمكن الأعضاء من جمع أفيوس واحدة مقابل كل اربعة لريالات قطرية يتم إنفاقها على مشتريات طلبات، بحد أدنى للإنفاق تبلغ قيمته 200 ريال قطري. وبناءً على ذلك، ستوفر الشراكة مع شركة طلبات لأعضاء نادي الامتياز في قطر المزيد من المرونة لاستخدام نقاط أفيوس على مشترياتهم الخاصة. حيث يعزز ذلك من فرصهم لكسب نقاط أفيوس وبالتالي الارتقاء بالاستفادة في استخدام النقاط المكتسبة على رحلاتهم الجوية والفنادق واستئجار السيارات فضلاً عن مشترياتهم على تطبيق طلبات وأثناء التسوق وتناول الطعام في أكثر 800 متجر مُدرج في منصة العروض المرتبطة ببطاقات الدفع. ومن جانبه، قال السيد توماس راجو فادكيداث، نائب الرئيس الأول لقسم الولاء في الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا أن نقدم المزيد من الخيارات أمام أعضاء نادي الامتياز لكسب واستخدام نقاط أفيوس في قطر. حيث تعزز هذه الشراكة مع شركة طلبات التزامنا بالارتقاء بخدماتنا لتعزيز استخدام نقاط أفيوس في الحياة اليومية للأعضاء. نتطلع لرؤية أعضاء نادي الامتياز وهم يستفيدون من هذه الشراكة الجديدة. وقال السيد فرانسيسكو ميغيل دي سوسا، المدير الإداري لشركة طلبات في قطر: يشرفنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية القطرية وأن نتيح المجال أمام أعضاء نادي الامتياز لكسب واستخدام نقاط أفيوس عند كل عملية شراء بقيمة 200 ريال قطري أو أكثر عبر تطبيق طلبات. فمن شأن هذه الاتفاقية الاستراتيجية أن تعزز من تجربة أعضاء نادي الامتياز فضلاً عن تعزيز العلاقة بين طلبات والخطوط الجوية القطرية، مما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات في المستقبل والتي تعود بالنفع المتبادل على عملائنا الكرام». وكانت منصة العرض المرتبطة ببطاقات الدفع، التي تم إطلاقها في عام 2023، قد دمجت نقاط أفيوس في المشتريات اليومية للأعضاء. ويمكن لحاملي بطاقات فيزا الإئتمانية، بما في ذلك البطاقات المسجلة في Apple Pay, Google Pay،Samsung Pay، ربط بطاقاتهم بحسابهم في نادي الامتياز ليتمكنوا من كسب أو استخدام نقاط أفيوس على مشترياتهم اليومية لدى مجموعة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة وغيرها العديد.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 2.67 بالمائة ليضيف إلى رصيده 259.400 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 9961 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6 % ليواصل المكاسب للجلسة 16 على التوالي مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية في 18عاماً بدعم من ارتفاع سهمي بنك قطر الوطني الذي ارتفع بنسبة 12 % وصناعات قطر بنسبة 10 % على مدى 16 جلسة وخلال الشهرين الماضيين سجل السوق خلالهما مكاسب بقيمة 32 مليار ريال. ويعود هذا الارتفاع لعدة عوامل منها ترقب أرباح الشركات للربع الثاني من العام 2024 وارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار الغاز الطبيعي الداعم لهذا الارتفاع والتي سجلت نسبة 54 % مؤخرا، وهذا عامل مهم ضمن استراتيجية قطر التوسعية بقطاع الغاز الذي ينعكس إيجابيا على القطاعات وفي مقدمتها قطاع النقل، كما أن التفاؤل بنتائج الشركات للربع الثاني من عام 2024 يدعم هذه المكاسب حيث يتوقع نمو بنسبة 5 % على اساس سنوي لبعض الشركات. وقال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لـ الشرق إن مؤشر بورصة قطر واصل ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي ولليوم الثامن عشر أيضا على التوالي، متجها نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ 28 ديسمبر الماضي. وأوضح محلل الأسواق المالية أن بورصة قطر حققت مكاسب سوقية أسبوعية بلغت نحو 12 مليار ريال بارتفاع رسملتها بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 575 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 563 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.186 مليار ريال، من خلال بيع 677.266 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 77108 صفقات في جميع القطاعات. ونوه بوحليقة إلى الإقبال الذي شهده الأسبوع الجاري للمحافظ الأجنبية على الشراء، نتيجة الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري والتي تؤكدها تصنيفات الوكالات الائتمانية العالمية، مؤكدا سعي بورصة قطر إلى تنويع المنتجات والقنوات الاستثمارية أمام المستثمرين، خاصة وأن جلسة الأربعاء شهدت إدراج أسهم شركة تكنو كيو وقد كانت ناجحة، حيث ارتفع سعر السهم بـ 30 بالمائة مقارنة بالافتتاح الرسمي. وقال في سياق متصل: إن أعين المستثمرين ستتجه بداية من شهر يوليو القادم إلى نتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي من المنتظر أن تكون ضربة بدايتها مع نتائج بنك قطر الوطني. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 575 مليارا و25 مليونا و940 ألفا و531.400 ريال، مقارنة بـ570 مليارا و833 مليونا و972 ألفا و893.040 ريال، في الجلسة السابقة.

رحب رجال أعمال ومستثمرون بقرار وزارة التجارة والصناعة تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وتوقعوا في تصريحات لـ «الشرق» أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث تم تحديد رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة. وثمن رجال الأعمال ورواد الأعمال القرار قائلين إنه سيسهم فيتحقيق الأهداف الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار. عبدالله سلطان العلي: يطور بيئة الأعمال ويحفز المستثمرين قال رجل الأعمال السيد عبدالله سلطان العلي إن القرار الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، جاء في وقته لدعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ولتحفيز القطاع الخاص الذي عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض التراكمات جعلت بعض المستثمرين يفكر في التوقف عن الاستمرار في بعض الأعمال. واضاف السيد عبدالله العلي إن هذا القرار الذي يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وتوجيهاته للحكومة بالتخفيف على المواطنين وتشجيع القطاع الخاص، يؤكد العناية التي يوليها سموه للمواطنين وحرصه على بناء قاعدة اقتصادية تحقق الأهداف الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تنفذها الدولة. وثمن السيد العلي هذا القرار وقال إنه يعكس حرص الحكومة على الارتقاء ببيئة الاستثمار، والتخفيف على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود حتى يكونوا شركاء في مشاريع التنمية الوطنية، قائلا إن هذا القرار سينعكس إيجابا على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيدفع بيئة الاستثمار ويعيد الحركة والحيوية إلى السوق، كما سيسهم في تحفيز وإطلاق مشاريع جديدة ومتنوعة مستفيدة من الطفرة الاقتصادية والنمو الذي تشهده مشاريع الدولة بالقطاعات المختلفة. علي بوهندي: يعزز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة رحب رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، بقرار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، وقال إن القرار سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأفراد والشركات ودعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار. وأضاف السيد علي بوهندي أن قرار تخفيض رسوم الخدمات سيدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وسيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، الشباب في حاجة لها اليوم لتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد والحد من المشاريع المكررة وغير المجدية اقتصاديا نظرا لاكتظاظ السوق بها. وقال السيد علي أحمد بوهندي إن خفض الرسوم الحكومية سينعكس بآثار إيجابية واضحة سواء على مجتمع الاعمال أو بيئة العيش بشكل عام، فخفض الرسوم على اصحاب الاعمال، سواء في مراحل التأسيس أو توسعات الأعمال من شأنه أن يرسي تنافسية عالية لبيئة الأعمال المحلية في وقت تبحث فيه رؤوس الأموال الأجنبية عن بيئة جاذبة ومستقرة لبدء أنشطتها بعيدا عن التوترات الدولية، وفي ظل تشريعات مرنة ورؤية طويلة لدعم المستثمرين وتلبية احتياجات نمو المشاريع، ولاسيما في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل فيها الرسوم حصة كبيرة من كلفة المشاريع. صالح العذبة: تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة يشكل دعما مهما للقطاع الصناعي ويعكس جهود الدولة نحو توفير متطلبات بيئة الأعمال المحلية المتطلعة لخفض العبء المالي وكلفة ممارسة الأعمال، ولاسيما أن مبادرات خفض الرسوم كانت مطلبا ملحا لجذب رواد الأعمال وتحفيز بيئة الأعمال. وقال العذبة إن القرار سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال فرص جديدة لتأسيس الشركات والمصانع، حيث يؤكد القرار التوجه الحكومي نحو تحفيز قيام وتأسيس الشركات، والذي قامت بتنفيذه وصياغته وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستعمل على تسهيل استكمال الإجراءات الرسمية لتأسيس الشركات بأقل التكاليف، لتكون الأقل بين مثيلاتها في منطقة الخليج. وعن التأثير المتوقع للقرار أوضح العذبة أنه سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف جزء من التكاليف المتمثلة في تكاليف ومصاريف التأسيس، والتراخيص، ونحوها من الإجراءات التي شملها القرار والتي بلغ التخفيض ببعضها 90 %. علي الدرويش: تحفيز النشاط التجاري وزيادة الشركات الناشئة وفي حديث لـ الشرق أكد رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش أهمية قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة لما لذلك من أثر إيجابي سيسهم في تقليل الكلفة التي كانت تؤثر على مشاريع رواد الأعمال وتدفع بعضهم للتخلي عن بعض المشاريع خاصة من واجه مشكلات في التمويل أو استمرارية المشروع. وقال إن هذا التخفيض يدعم استمرارية الأعمال ويجعل القطاعات الإنتاجية أكثر جذبا واستقطابا لرواد الأعمال مما يعزز ويحفز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوقع الدرويش أن يكون لتخفيض رسوم السجلات التجارية تأثير إيجابي على كل من الاقتصاد والتجارة، وذلك من خلال تحفيز النشاط التجاري عبر زيادة عدد الشركات الجديدة، حيث تصبح التكلفة الأولية لبدء النشاط التجاري أقل، مما يشجع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم. كما يعمل على تنوع في قطاعات الأعمال، مما يثري المنافسة ويحفز الابتكار. وأشار الدرويش إلى أن القرار سيساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات ذات الصلة باستثمارات رواد الأعمال في قطاعات الضيافة والتجارة والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد، وتلعب دورا هاما في خلق فرص العمل، حيث يعمل القرار على التخفيف من أعبائها المالية ويمنحها فرصا أكبر ويساعدها على النمو والتوسع. وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في جذب الاستثمارات وذلك استمرارا لرؤية القيادة الرشيدة في تشجيع هذا القطاع وتحفيزه على مزيد من العطاء في خدمة الاقتصاد الوطني مما يساعد في التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من مكانة المنتج الوطني، والذي سيعزز بدوره مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام ، 35 يوما ، 98 يوما، و189 يوما، 245 يوما، و360 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار جديد بسعر فائدة 5.7758 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 35 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8030 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 98 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8171 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 189 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7678 بالمئة، و500 مليون ريال إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7171 بالمئة و200 مليون ريال إصدار جديد بسعر فائدة 5.5998 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 7.4 مليار ريال.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية في الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش مشاركته في النسخة 11 لمنتدى باريس 2024. جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز المواضيع ذات الأهمية لكلا البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى استكشاف أفضل الطرق والاستراتيجيات لتعزيز المساعي التعاونية بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 2.67 بالمئة ليضيف إلى رصيده 259.400 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 9961 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي. وقال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/: إن مؤشر بورصة قطر واصل ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي ولليوم الثامن عشر أيضا على التوالي، متجها نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ 28 ديسمبر الماضي. وأوضح محلل الأسواق المالية أن بورصة قطر حققت مكاسب سوقية أسبوعية بلغت نحو 12 مليار ريال بارتفاع رسملتها بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 575 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 563 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.186 مليار ريال، من خلال بيع 677.266 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 77108 صفقات في جميع القطاعات. ولفت يوسف بوحليقة إلى تحقيق شركة ناقلات أكبر مكاسب خلال جلسة اليوم، حيث لها أكبر تحرك حيث ارتفع سهمها بنسبة 3.7 بالمئة. ونوه بوحليقة إلى الإقبال الذي شهده الأسبوع الجاري للمحافظ الأجنبية على الشراء، نتيجة الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري والتي تؤكدها تصنيفات الوكالات الائتمانية العالمية، مؤكدا سعي بورصة قطر إلى تنويع المنتجات والقنوات الاستثمارية أمام المستثمرين، خاصة وأن جلسة الأربعاء شهدت إدراج أسهم شركة /تكنو كيو/ وقد كانت ناجحة، حيث ارتفع سعر السهم بـ 30 بالمئة مقارنة بالافتتاح الرسمي. وقال في سياق متصل: إن أعين المستثمرين ستتجه بداية من شهر يوليو القادم إلى نتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي من المنتظر أن تكون ضربة بدايتها مع نتائج بنك قطر الوطني. على صعيد آخر أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي ( شركة مساهمة عامة قطرية ) عن قيام وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية بترقية النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل للقوة المالية للشركة BBB+ من مستقرة إلى إيجابية. وقالت الشركة في بيان لها على موقع بورصة قطر نشر اليوم، إن التقرير عزا هذه الترقية إلى أنه لدى الشركة سجل حافل من الأداء المتميز في مجال الاكتتابات خلال الخمس سنوات الماضية متفوقة على غالبية نظيراتها المحلية والإقليمية.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مشروع سميسمة، الذي يعد أحدث مشاريع وزارة البلدية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحجم استثمار يبلغ 20 مليار ريال، على مساحة 8 ملايين متر مربع. حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من كبار الشخصيات، وخبراء ومسؤولي قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي في دولة قطر. وسيصبح المشروع لدى اكتماله معلما حضاريا جديدا، يضاف إلى المعالم المميزة في الدولة، ووجهاتها السياحية الفريدة، وامتداد للواجهة البحرية بطول 7 كيلومترات لمنطقة سميسمة، التي تتميز بإطلالتها الخلابة على الساحل الشرقي لدولة قطر، ليقدم لأهل قطر وزوارها تجربة فريدة للسياحة والترفيه. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، على أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز ومواصلة مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر، وقال سعادته: نمضي بعزم وثبات نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونبني مستقبلا أكثر ازدهارا واستقرارا للجيل القادم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، ونتطلع للمساهمة في إثراء القطاع السياحي والترفيهي بالمزيد من المشروعات، التي تلبي الطلب المتنامي في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المشروع يعتبر إضافة جديدة للمسيرة التنموية البارزة التي تشهدها دولة قطر، وهو تجسيد حي للرؤية الرشيدة التي تتبناها قيادتنا نحو التميز والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تخدم تحقيق رؤيتها الوطنية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الدول بفضل استثماراتها المتنوعة، لتعزز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية. ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن قطر شهدت نجاحات وإنجازات مستمرة، وهي ثمرة لتكاتف القطاعين الخاص والعام، مما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ويعود بالنفع على المجتمع، مضيفا، في هذا الإطار، أن وزارة البلدية تقوم بدور أساسي في تطوير وتنظيم وتخطيط القطاع العقاري، حيث دشنت بنجاح المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل اتخاذ القرارات عبر استخدام بيانات دقيقة وموثوقة، وتأكيدا على أهمية السياحة، قامت دولة قطر باستثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية والوجهات السياحية، وتابع: نتطلع إلى أن يسهم هذا المشروع الجديد في إثراء القطاعين السياحي والترفيهي بالدولة. وأضاف: نعلن اليوم عن تدشين أحد أهم المشاريع المستقبلية لدولة قطر مشروع سميسمة، الذي سيكون عند اكتماله معلما سياحيا حضاريا فريدا، يضاف إلى أبرز المعالم في دولة قطر، وفي إطار تحقيق هذه الرؤية وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، سيعتمد مشروع سميسمة على ثلاث ركائز أساسية، أبرزها تقليل الأيدي العاملة غير الماهرة من خلال اعتماد الأنظمة الذكية والتكنولوجيا في البناء، بالإضافة إلى استخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة القطرية، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي. ولفت سعادته إلى أن المشروع، الذي سيبلغ حجم الاستثمار فيه بين القطاعين الخاص والعام نحو 20 مليار ريال، والذي تقوم شركة الديار القطرية بالإشراف على تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص، يتجاوز كونه وجهة فريدة للسياحة في قطر والعالم، ليكون أحد مصادر الجذب الجديدة للمطورين والمستثمرين في مجالات السياحة والضيافة والترفيه، كما سيساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة، في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية لقطاعات مختلفة، بما يسهم في إثراء وتنويع الاقتصاد الوطني. من جهته، أعرب المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي أولتها وزارة البلدية لشركة الديار القطرية لإدارة المشروع، قائلا: لقد تم التخطيط لأحدث مشاريعنا تحت مظلة وزارة البلدية، وبما يتوافق مع مسار النمو المستمر الذي تنتهجه دولة قطر، سوف يرسي هذا المشروع معيارا جديدا للسياحة في المنطقة، ويكتب فصلا جديدا في قصة النجاح المستمرة التي تحققها دولة قطر. وتابع: يحتل القطاع العقاري، الذي تقدر قيمته السوقية في قطر بحوالي 485 مليار دولار عام 2024، المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد نموا مطردا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وبالنمو السياحي الكبير، واستضافة قطر الفعاليات الكبرى، ونمو قطاع الأعمال والتجارة في البلاد. وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات تدشين مشروع سميسمة، أن مساحة المشروع تبلغ 8 ملايين متر مربع من البنية التحتية، وهو شراكة مع القطاع الخاص بواقع أكثر من 80 بالمئة، وأن حوالي 650 ألف متر مربع من المشروع عبارة عن ملاه عالمية. ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستوفر له فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال بالشراكة مع شركة الديار القطرية التي تقوم بإدارة المشروع، كما سيزيد المشروع فرص العمل في كافة مراحله، بدء من مرحلة الإنشاء والتشغيل، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي لا سيما في القطاع السياحي. ويعد المشروع فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، حيث يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص، تشمل منتجعات مميزة، موزعة على 4 مناطق فريدة من حيث الطابع والاستخدام، بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة، وملعب جولف عالمي يحتوي على 18 حفرة، وفيلات سكنية، علاوة على مارينا لليخوت، ومطاعم ومحلات تجارية فخمة. وتمثل الاستدامة ركيزة أساسية في المشروع من حيث الاعتماد على الأنظمة الذكية، واستخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، والاستفادة من أحدث تقنيات الإنشاء. ويعد المشروع السياحي المتكامل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تم تدشينها مطلع العام الجاري، وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يوفر المشروع فرصا استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والاستثمار السياحي، بما يعزز مسيرة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن شركة الديار القطرية تمتلك 50 مشروعا استثماريا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار، وتسعى إلى توفير الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين المحليين والأجانب في العديد من المشروعات التابعة لها في أنحاء العالم، كما ساهمت الشركة عبر مشاريعها الرائدة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في قطر وتطوير القطاع العقاري بالبلاد. ومن أبرز مشاريع الشركة مدينة لوسيل التي تعتبر أكبر المدن المستدامة والذكية في قطر، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وحديقة الشيراتون، والشارع التجاري. وتتلخص رؤية الديار القطرية في ترسيخ مكانتها كشركة للاستثمار العقاري تحظى بأعلى درجات الثقة والمصداقية والكفاءة، مع تسخير طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة ذات الجودة العالية، والتخطيط المحكم، والاستعانة بأساليب مبتكرة في عالم العقارات.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا 90.58 نقطة، أي بنسبة 0.92 في المئة، ليصل إلى مستوى 9961.57 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 170 مليونا و58 ألفا و150 سهما، بقيمة 511 مليونا و173 ألفا 58.265 ريال، نتيجة تنفيذ 18831 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 575 مليارا و25 مليونا و940 ألفا و531.400 ريال، مقارنة بـ570 مليارا و833 مليونا و972 ألفا و893.040 ريال، في الجلسة السابقة.

حصل مركز قطر للمال، على شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة خدمات الهجرة من المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي)، الهيئة العالمية الرائدة في منح الشهادات والاعتمادات الدولية للمؤسسات. وتعد شهادة الأيزو 9001 من أهم الشهادات المرموقة المعترف بها دولياً في مجال أنظمة إدارة الجودة، حيث تضع هذه الشهادة إطاراً يساعد المؤسسات في تلبية احتياجات وتوقعات عملائها والارتقاء بخدماتها لأفضل مستوى. ويأتي هذا الاعتماد كتوثيق لالتزام المركز بتطبيق أعلى ممارسات ومعايير الجودة ومرونته في تلبية توقعات واحتياجات عملائه باستمرار وكفاءة عالية. يتعامل مركز قطر للمال مباشرة مع عملائه عبر قسم شؤون العملاء لفهم احتياجاتهم بدقة، وتطوير خدمات تتلاءم معها وضمان سهولة وسلاسة عملية تأسيس الشركات لديه. ويتولى قسم شؤون العملاء في مركز قطر للمال مهمة تقديم خدمات الهجرة لعملائه بما في ذلك تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة وتجديدها وتأشيرات العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوازات والهجرة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بحصول المركز على هذا الاعتماد قائلاً: «سعداء بحصولنا على شهادة الأيزو العالمية في مجال أنظمة إدارة الجودة التي تؤكد التزامنا بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. مهمتنا في مركز قطر للمال هي تمهيد الطريق لنجاح الشركات في قطر. ونحن ندرك جيداً التحديات التي قد تواجهها الشركات عند تأسيس أعمالها وأنشطتها، لذا نقدم دعماً استشارياً مصمماً خصيصاً لكل مرحلة من مراحل التأسيس. نحن نسعى للتركيز بشكل أكبر على احتياجات عملائنا وتقديم مستويات عالية من الخدمة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في المركز». من جانبه، قال السيد إلياس كارامبويكيس، مدير التسويق التجاري والمبيعات، منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لدى المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي) بهذه المناسبة: «يسرنا أن نهنئ مركز قطر للمال على حصوله على شهادة الأيزو 9001. الحصول على هذه الشهادة هو دلالة على التزامه بالتطوير المستمر في جميع جوانب عملياته وفاعلية النهج الاستباقي الذي يتبعه المركز في إدارة الجودة الذي سيعود بمنافع كبيرة على المدى الطويل للموظفين والعملاء والمجتمع المحلي». هذا وتعتبر شهادات الأيزو أداة أساسية للشركات تساعدها في تحسين أدائها وزيادة رضا عملائها وترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر على جميع المستويات.

أدرجت امس أسهم الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية «تكنو كيو» للتداول في السوق الثانية في بورصة قطر سوق الشركات الناشئة، بحضور عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين. وقد أدرجت الشركة من خلال آلية «الإدراج المباشر»، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبورصة قطر، عن سروره بإدراج شركة تكنو كيو في سوق الشركات الناشئة من خلال آلية الإدراج المباشر. وقال: «إن إدراج هذه الشركة سيزيد من عمق السوق ويفتح فرصًا لتوسيع قاعدة المستثمرين والوصول إلى رأس المال مع توفير فرصة للمستثمرين للاستثمار في الشركات القطرية الرائدة». «نجحنا في إدراج أربع شركات، محققين معدل نمو ملحوظ يتمثل في إدراج شركة واحدة كل عام منذ تأسيس سوق الشركات الناشئة في عام 2021. ويعد هذا الإنجاز دليلاً على جهودنا المستمرة لتعزيز حيوية السوق وسهولة الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم برنامج تمويل تكلفة إدراج الشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة، والذي يعد مبادرة مشتركة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية، قد أثار اهتمامًا كبيرًا، مع وجود العديد من الطلبات للإدراج في السوقين الرئيسية والناشئة. ونحن نمضي قدمًا، بتعزيز نظام مالي قوي». وأشار إلى التواصل المستمر مع شركات القطاع الخاص وغيرها من أنواع الشركات الأخرى حول الإدراج في البورصة.. وقال:» نسعى لتقديم مزايا الإدراج التي يمكن أن يحصل عليها أصحاب الشركات من هذه العميلة». كما أكد العمادي الرغبة المتزايدة لشركات القطاع الخاص في دخول البورصة مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة في ظل ما توفره عملية الإدراج من استفادة من حيث آليات التمويل المختلفة عن الطرق التقليدية. وحول إمكانية إضافة مؤشر قطاعي جديد في بورصة قطر متعلق بالتكنولوجيا، لم يستبعد العمادي هذا التوجه، مشيرا إلى وجود دراسات دائمة للمؤشرات والقطاعات. إنجاز تاريخي وقال السيد زياد الجيدة، العضو المنتدب والمؤسس المُشارك لتكنو كيو: «يُعتبر إدراج تكنو كيو في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر إنجازًا تاريخيًا لشركتنا، وشركائنا، وأصحاب المصلحة لدينا. وتتوج مسيرتنا الرامية لنكون شركة إقليمية متكاملة للأنظمة 28 عامًا من التخطيط، والمثابرة، والشغف. ونحن اليوم نشاهد ثمار هذا العمل الدؤوب ونلتزم بمواصلة الفصل القادم من قصتنا بهدف تسليط الضوء على التزامنا الراسخ بالجودة والابتكار». وقال السيد عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المُشارك لتكنو كيو: «نحن ممتنون لدعم فريقنا وشركائنا وعملائنا ممن كان لهم الدور الحاسم في تحقيق نجاحنا، وننظر قدمًا إلى بلوغ محطات مفصلية أكبر معًا من خلال تركيزنا على تطوير خدماتنا ومنتجاتنا. ونحن نُدرك، بصفتنا الشركة الرابعة فقط التي يتم إدراجها في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، جسامة المهمة التي تقع على عاتقنا، لكن جوهر تكنو كيو يُبرهن على استعدادنا الدائم لمواجهة تحديات الفصل الجديد». سعر التداول وقد أدرجت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو امس برمز « TQES « في سوق الشركات الناشئة، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وقد افتتح السعر لقاء 3.81 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو 3.67 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.20 ريال قطري، وأدنى سعر له 3.48 ريال قطري. وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. والجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد 23 يونيو 2024 استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. تأسست الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو في قطر في عام 1996 وتعمل في قطاع الأجهزة والأنظمة السمعية والبصرية وأنظمة الإضاءة من خلال عملياتها الخاصة وفي قطاع الأنظمة الأمنية من خلال شركتها المملوكة بالكامل شركة تكنو كيو للأنظمة الأمنية. قفزة في سعر السهم هذا وقفز سعر سهم شركة «تكنو كيو» المدرج امس في السوق الثانوية -سوق الشركات الناشئة- حيث صعد سعر السهم 26.55 % ليصل إلى سعر 3.670 ريال. وبلغت قيمة التداولات على سهم «تكنو كيو» في تلك الأثناء 7.74 مليون ريال بما يمثل 99.36 % من قيمة تداولات السوق في تلك الأثناء البالغة 7.79 مليون ريال. واقتنص السهم 98.54% من أحجام تداولات سوق الشركات الناشئة – يضم السوق شركة المحار القابضة أيضاً – البالغة 2.06 مليون سهم؛ إذ بلغ حجم التداول عليه 2.03 مليون سهم. ونُفذ على السهم 444 صفقة، بما يُشكل 98.45% من إجمالي صفقات السوق البالغ حجمها 451 صفقة. الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة امس مرتفعة؛ بدعم صعود 4 قطاعات، وتزامناً مع إدراج أسهم الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية «تكنو كيو». ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.44 % ليصل إلى النقطة 9870.99، رابحاً 43.57 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ0.98 %، وتراجع 3 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.83.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 503.94 مليون ريال، مقابل 427.79 مليون ريال الثلاثاء، وتراجعت أحجام التداول عند 137.12 مليون سهم، مقارنة بـ149.09 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.11 ألف صفقة مقابل 16.47 ألف صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «السينما» الارتفاعات بـ9.85 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ7.98 % وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 15.99مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ114.09 مليون ريال بارتفاع 0.48 %.

حصل الدولي الإسلامي على جائزة «التميز في حلول الدفع للشركات» من شركة Visa العالمية للعام 2024، وذلك على خلفية ريادته في حلول الدفع للشركات، وكونه أول بنك في قطر يطلق بطاقة خصم للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي توفر حلول دفع متقدمة ومريحة مع مزايا فريدة تقدم قيمة مضافة للعملاء. وتسلم السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي جائزة التميز من السيد أسامة عيد رئيس المؤسسات المالية - Visa قطر وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور السيد شهاب الدين أحمد، مدير إدارة مدفوعات البطاقات في الدولي الإسلامي والسيد عادل سلامة مدير تطوير الأعمال Visa- قطر. وصرح الشيبي تعليقاً على حصول الدولي الإسلامي على هذه الجائزة قائلاً: «نتوجه بالشكر والتقدير لشركة Visa على منحنا جائزة التميز في حلول الدفع للشركات، نحن نقدر حقاً ردة فعلهم، واهتمامهم المؤثر بإبراز ما قمنا به كأول بنك في قطر يصدر بطاقة الخصم Visa للشركات المتوسطة والصغيرة».وأضاف: «إن شراكتنا العميقة مع Visa تسمح لنا بانتهاج طرق متنوعة للابتكار تنعكس إيجاباً على مختلف فئات عملائنا، والشركات جزء مؤثر وهام من فئات عملائنا الذين نحرص على أن ينالوا جميع الخدمات والمنتجات والمزايا التي تساعدهم على المضي قدماً في أعمالهم ومشاريعهم». وأشار رئيس تطوير الأعمال إلى «أن جائزة التميز في حلول الدفع للشركات تؤكد نجاحنا في الارتقاء إلى تحديات المنافسة في السوق، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي متطلبات العملاء، وتزودهم بحلول جديدة، حيث نحرص في الدولي الإسلامي على المواكبة الدائمة لمتطلبات الابتكار والإبداع، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة في السوق المصرفية». وذكّر الشيبي بأن «إطلاق بطاقة الخصم Visa للأعمال كان استكمالا لمنتجات وحلول البطاقات التي صممها الدولي الإسلامي للشركات ومنها البطاقتان الائتمانيتان Visa Signature Business Credit وVisa Signature Corporate Credit للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ولن يتردد البنك في مواصلة ابتكار المزيد من الحلول التي تلاقي تطلعات العملاء». وأعرب ختاماً عن ثقته «بأن الدولي الإسلامي سيعزز ريادته المصرفية، وسيواصل دوره كمزود موثوق للخدمات المصرفية لجميع فئات العملاء من الأفراد والشركات ولن يتردد في تخصيص جميع الموارد اللازمة من أجل ملاقاة تطلعات ومتطلبات العملاء، وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين موثوقين على غرار شركة Visa». من جانبه صرح السيد أسامة عيد، رئيس المؤسسات المالية لدى Visa في قطر قائلاً: «تساعد بطاقة الخصم Visa من الدولي الإسلامي الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية بسلاسة، والدفع بسهولة مقابل السلع والخدمات، وتغطية نفقات الأعمال والسفر عبر منافذ Visa التي تبلغ أكثر من 130 مليون موقع تجاري حول العالم». وأضاف: «إن تعاوننا مع الدولي الإسلامي يدعم الجهود الحكومية لتعزيز الحلول الرقمية في الاقتصاد القطري، ولهذا السبب يسعدنا تقديم هذه الجائزة إلى الدولي الإسلامي لكونه أول بنك في قطر يقدم بطاقة الخصم Visa للشركات الصغيرة والمتوسطة».

قام وفد اقتصادي قطري- فرنسي رفيع بزيارة إلى مدينة تولوز الواقعة في منطقة «أوكسیتاني»، جنوب غرب فرنسا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، والجهود المتواصلة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف المدن الفرنسية، حيث تضمنت الزيارة جولة على عدد من المواقع الصناعية والشركات الكبرى ومراكز الأبحاث، كما تم خلالها انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال، حيث ترأس سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، الزيارة التي قام بها الوفد القطري إلى مدينة تولوز، وشارك فيها ممثلون عن غرفة قطر، رابطة رجال الأعمال القطريين، والرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران»، فضلاً عن شخصيات بارزة في قطاع الأعمال في دولة قطر. وقد شكلت الزيارة مناسبة لاستعراض فرص جديدة للتعاون والاستثمار في مدينة تولوز وضواحيها، التي تعتبر ثالث أكبر منطقة توظيف في فرنسا وأكثرها جاذبية لجهة الإنتاج، وذلك بفضل قطاعات صناعة الطائرات والإلكترونيات والمعلوماتية والتكنولوجيا الحيوية. كما تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية توأمة بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة في تولوز، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. وقد استهل الوفد القطري زيارته بلقاء السيد باتريك بییدرافیتا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية في تولوز، والسيد جان فرانسوا ریزو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية في منطقة أوكسیتاني، حيث تم تنظيم حلقة نقاشية تناولت فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. مناخ الأعمال في قطر وبهذه المناسبة، استعرض الوفد القطري مناخ الأعمال في دولة قطر، حيث أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يمثل بداية رحلة واعدة، مضيفا أن «الفرص التي نولّدها اليوم ستقودنا إلى الازدهار غدا». ومن جانبه أشاد السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة بين قطر وفرنسا، لافتا إلى أن هناك فرصا متعددة للاستثمار في البلدين في قطاعات متنوعة، وقال إن غرفة قطر تعمل بشكل حثيث على التقريب بين أصحاب الأعمال القطريين والفرنسيين، وتحفيزهم على التعاون المشترك وإقامة التحالفات التجارية والمشروعات المتبادلة والمشتركة. ومن جهته تحدث سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين عن أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة. شركة إيرباص وقد شملت الزيارة كذلك جولة ميدانية في مقر شركة إيرباص، حيث اطلع الوفد على أهم مرافق الشركة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها. كما تضمنت جولة ميدانية إلى منطقة فرانكازال وشركة أورا أییرو المتخصصة بالطائرات ذات نظام الدفع الكهربائي، فضلا عن زيارة إلى مركز بییر فابر الطبي ومعهد أونكوبول. وبعد لقاءات مكثفة ومثمرة مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، اختتم وفد رجال الأعمال القطري- الفرنسي زيارته إلى مدينة تولوز الفرنسية، التي جسدت خطوة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر وفرنسا، بإقامة مأدبة عشاء جمعت أعضاء الوفد بمسؤولين اقتصاديين محليين. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السفير في كلمة ترحيبية، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وفرنسا، حيث قال: «تجمعنا اليوم رؤية مشتركة لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية بين بلدينا.. تعد دولة قطر قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالميا للأعمال، بفضل الاستثمارات الإستراتيجية والتزامها بالتنوع الاقتصادي والابتكار والنمو المستدام». وأضاف سعادته أن دولة قطر، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة، أصبحت وجهة جذابة للشركات متعددة الجنسيات، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامها بالتقدم يستمران في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والشركاء». كما أشار سعادته إلى النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر خلال استضافة كأس العالم 2022، حيث قال إن هذا الحدث الضخم كان شهادة على التزام دولة قطر بالتميز والابتكار، وخلق بيئة مزدهرة للأعمال والاستثمار. كما فتح الباب أمام التعاون بين دولة قطر وفرنسا في مجالات مختلفة مثل البناء والتكنولوجيا والضيافة والتنمية المستدامة». من جانب آخر، شدد سعادة السفير على الأهمية الإستراتيجية للاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا في فبراير الماضي، على رأس وفد رسمي كبير.