دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

تلقت الشرق اتصالات واسعة من مواطنين أصحاب محلات يشتكون من قرار وزارة التجارة إلزامهم باستخدام الدفع الإلكتروني لمحلات تعتبر من صغار المحلات وتنشط في مجال الخدمات العامة التي لا يصل مدخولها الشهري لأكثر من تغطية التزاماتها التعاقدية، كما اشتكى المتصلون من إلزامهم بفصل الأنشطة التجارية رغم العمل بها في السجل التجاري منذ عشرات السنوات. وفي اتصالاتهم مع الشرق وردا على طلب التوضيح بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية وأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، قال أصحاب الشكاوى إنهم لا يعترضون على هذه القرارات ولكن يطالبون بإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم، كما يطالبون بتفهم أنشطتهم المحدودة، حيث إن بعض هذه الأنشطة لا يوجد لها نشاط في السوق وإنما على السجل فقط، وبعضها لا يتعارض مع النشاط المخصص في السجل التجاري، كما أن الدفع الالكتروني لا يستفيد منه إلا البنوك التي تأخذ نسبة مئوية على التعاملات، وأغلب هذه الأنشطة تعود لمكاتب وشرركات صغيرة ومتوسطة لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تتحمل تكاليف وأعباء الدفع الالكتروني. وقال المواطنون إن الزحام الذي شهدته مكاتب وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية يكشف حجم الضرر الذي وقع على أصحاب المحلات والمكاتب الصغيرة، متسائلين إن كان هذا الضغط عليها يتماشى مع سياسة الحكومة الحريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اغلب المكاتب التي اختار بعضها إغلاق هذه المكاتب، واضطر بعضها لمسايرة هذه الظروف التي يدفع المخالف لها غرامة تصل 200 ألف ريال. والشرق إذ تستعرض هذه الشكاوى تدعو للمواءمة بين مصالح المواطنين والإجراءات القانونية وتغليب المصلحة العامة، وتؤكد على أهمية الالنزام بالقرارات الرسمية وفي نفس الوقت تفهم الظروف الخاصة بأصحاب المصلحة، خاصة وأن هناك العديد من مكاتب الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التي أعقبت القرارات العالمية برفع اسعار الفائدة، والتوترات العالمية التي اثرت على سلاسل التوريد والسعار العالمية، كما سبق أن أكدت الشرق على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ولكن بما يتوافق مع ظروف المتعاملين واصحاب الشركات حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية للاقتصاد الوطني. وتأمل الشرق النظر في هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.
1070
| 15 سبتمبر 2024
نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية الجمعة الماضي، عن مصادر لم تسمها من قطاع الطاقة أن جهاز قطر للاستثمار، يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمائة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. ولم ترد إيبردرولا ولا جهاز قطر للاستثمار على الفور على طلبات التعليق.
676
| 15 سبتمبر 2024
استضافت دولة قطر النسخة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس بعنوان “تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي”، حيث شهد المؤتمر جلسة نقاشية شارك فيها سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومعالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي. وفي مستهل الجلسة الأولى أوضح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنّ كل دولة تتخذ سياسة معينة تخص عملتها الوطنية، حيث تشكل أساس اقتصاد كل دولة، لذلك فإنّ لكل دولة طبيعتها الاقتصادية الخاصة التي تحدد سياسة الصرف المنتهجة، وأنّ مُعظم دول الخليج انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت حيث أثبتت نجاحها، وهو ما تعكسه الفوائد المحققة، حيث أدت إلى الاستقرار المالي والنقدي، إنّ اتباع هذه السياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وحافظ على رؤوس الأموال المحلية، وخفف من حدةِ تقلبات أسعار المواد المستوردة ومن التضخم إلى جانب تقليل تكلفة المشاريع الكبرى. وأكد سعادته أنه بالنظر إلى ما تحقق من فوائد عديدة بفضل سياسة الصرف الحالية، ومقارنتها بالتحديات المتمثلة في عدم استقلالية السياسة النقدية، نجد أنّ الفوائد أكبر بكثير من التحديات التي يمكن مواجهتها، وأنّ اقتصادات المنطقة تحتاج إلى نقل المعرفة فيما يخص الإنشاءات والتكنولوجيا، وكل هذه الأمور تحتاج إلى سياسات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجذب رؤوس الأموال إلى دول المنطقة، وقد ساهمت سياسة سعر الصرف الحالية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي كما حدّ تثبيت سعر الصرف من تقلبات العملة والمخاطر المصاحبة لذلك. وأوضح سعادته أنّ اتخاذ سياسة سعر صرف محددة يكون بعد دراسة معمقة للهيكل الاقتصادي للدول ولبنيته التحتية مع تقييم الفوائد التي ستجنيها هذه السياسة، وبالتالي بعد الاطلاع على كل هذه المعطيات اتضح أنّ سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول الخليج، مشددًا على أنّ تبني سياسة سعر صرف أخرى يحتاج إلى تغيير في الهيكل الاقتصادي وهو ما يتطلب سنواتوعقودًا ولا يحدث بين يوم وليلة، منوهًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بنجاح سياسة الصرف الحالية. كما تطرق سعادته إلى نجاح دول الخليج في المحافظة على تضخم معتدل، وأنّ دول العالم شهدت على امتداد العامين الماضيين ارتفاع التضخم حيث وصل إلى 9% و10% بينما كان على مستوى دول الخليج في حدود 5% و6%، مؤكدًا على نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم. وقال معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزيالسعودي أن السياسة النقدية تُعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تُعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه. وأوضح معالي محافظ البنك المركزي السعودي أن صادرات الطاقة ومشتقاتها تمثل ما يقارب 70% من الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي ويتم تسعير هذه السلع بالإضافة إلى الواردات بالدولار الأمريكي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن غالبية التعاملات في التجارة العالمية يتم تسويتها بالدولار الأمريكي، وعليه فإن تثبيت سعر الصرف يساهم في الحد من تقلبات العملة وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية المستوردة. كما أشار معاليه إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي في دعم التنوع الاقتصادي، من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة ويرفع جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية والتي تُعد مدخلات مهمة في العملية الإنتاجية للاقتصاد. وأوضح معاليه أن الحفاظ على الاستقرار النقدي خلال العقود الماضية عزز من مصداقية البنوك المركزية الخليجية، وانعكس ذلك في القدرة على الحفاظ على هوامش أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى. ونوه إلى أن البنوك المركزية الخليجية أثبتت نجاحها خلال جائحة كوفيد 19 في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الجائحة. وأشاد معاليه بنمو اقتصاد المنطقة المسجل من العام 2000م إلى العام 2023م، حيث نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 4%، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة التي بلغ النمو فيها لذات الفترة 1.8%، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 2%. كما أشار إلى متوسط نمو الأنشطة غير النفطية في العامين الماضيين بنحو 5% في المملكة والائتمان المصرفي بنحو 11% مع الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة. وختم معالي محافظ البنك المركزي السعودي بالتأكيد على أنّ الاستقرار النقدي يعد أهم أهداف البنك المركزي وساهم تحقيقه في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. أما سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، فقال أنّ سعر الصرف هو متنوع ومن ضمنه تثبيت سعر الصرف أو ربطه بعملة معينة لأسباب اقتصادية بحتة، مشددًا على ما حققته اقتصادات دول الخليج العربية من مكاسب متنوعة. وأشاد سعادته باقتصادات دول المنطقة، حيث قال إنّ اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة، وتاريخيًا أثبت سعر الصرف الثابت فعاليته، حيث يوفر بيئة مناسبة جدًا لجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن الربط مفيد لاقتصاد المنطقة، حيث وجدنا في التاريخ السابق واللاحق أن ربط العملة سياسة مفيدة لاقتصاد المنطقة، وأن تكامل السياستين المالية والنقدية في دول الخليج العربية يحقق الاستقرار، وإذا كانت هناك سياسة مالية تحافظ على أسعار السلع والخدمات الأساسية دون استقرار سعر الصرف (السياسة النقدية) فإنّ هذه السياسات لن يكون لها أثر كبير ولا حتى صغير ربما، فالتكامل مهم بين مختلف السياسات. وقال سعادته إنّ العالم يخرج من موقف عالمي يطغى عليه التضخم العالمي بينما يسجل التضخم في منطقة الخليج العربي أقل مستوى عالمي، حتى مقارنة بالدول التي ترتبط بها العملات والتي سجلت معدلات تضخم عالية، موضحًا إنّ كان سعر الصرف المرن قد يجلب التضخم بالتالي لن يكون مجديًا لاقتصاد المنطقة، وانّ اتباع سياسة الصرف الحالية بنيت على دراسات حيث تم النظر إلى السياسة الأنسب للاقتصاد. من جهته، فقد قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي إنّ تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر، مضيفًا أنّ الأربعين عامًا الماضية سجلت فيها دول الخليج العربي نسبة ومعدل نمو عالية مقارنة بباقي دول العالم، حيث نما اقتصاد الخليج العربي بوتيرة أسرع وبنسبة تقدر بنحو 15% مقارنة بدول العالم، كما أنّ متوسط نسبة التضخم في دول المنطقة يقدر بنحو 2.0% مقارنة بباقي دول العالم، حيث يبلغ المتوسط في بقية العالم 5.1%،و من ناحية أخرى استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنمو بمعدل 5.5% سنويًا مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو 3.1%. وأشار سعادته إلى الدول التي تربط عملاتها المحلية مع عملات عالمية، حيث تبلغ نسبة الدول التي تربط عملتها 30% من إجمالي دول العالم، حيث تربط 21 دولة عملاتها بالدولار الأمريكي، بينما تربط 15 دولة عملاتها بعملة اليورو، في حين تربط 7 دول عملاتها بسلة من العملات، وهنا لابد من إبراز دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي حيث تشير المؤشرات إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم تشكل فيها حصة الدولار الأمريكي من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 59% من المجموع وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2023. وختم سعادته مداخلته بالتأكيد على الفوائد التي جنتها دول المنطقة من سياسات الصرف الحالية.
892
| 14 سبتمبر 2024
قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى لأصحاب السعادة محافظي البنوك المركزية الخليجية تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف على الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، مشيرا إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول التعاون. وأضاف سعادته في مستهل الجلسة خلال النسخة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس الذي استضافته دولة قطر، أن كل دولة تتخذ سياسة معينة تخص عملتها الوطنية، حيث تشكل أساس اقتصاد كل دولة، لذلك فإن لكل دولة طبيعتها الاقتصادية الخاصة التي تحدد سياسة الصرف المنتهجة، لافتا إلى أن معظم دول الخليج انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت التي أثبتت نجاحها، وهو ما تعكسه الفوائد المحققة، حيث أدت إلى الاستقرار المالي والنقدي. وأشار إلى أن اتباع هذه السياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وحافظ على رؤوس الأموال المحلية، وخفف من حدة تقلبات أسعار المواد المستوردة ومن التضخم، إلى جانب تقليل تكلفة المشاريع الكبرى. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أنه وبالنظر إلى ما تحقق من فوائد عديدة بفضل سياسة الصرف الحالية، ومقارنتها بالتحديات المتمثلة في عدم استقلالية السياسة النقدية، فإن الفوائد أكبر بكثير من التحديات التي يمكن مواجهتها، وأن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى نقل المعرفة فيما يخص الإنشاءات والتكنولوجيا، وكل هذه الأمور تحتاج إلى سياسات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجذب رؤوس الأموال إلى دول المنطقة، وقد ساهمت سياسة سعر الصرف الحالية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي كما حد تثبيت سعر الصرف من تقلبات العملة والمخاطر المصاحبة لذلك. وأوضح سعادته أن اتخاذ سياسة سعر صرف محددة يكون بعد دراسة معمقة للهيكل الاقتصادي للدول ولبنيته التحتية مع تقييم الفوائد التي ستجنيها هذه السياسة، وبالتالي بعد الاطلاع على كل هذه المعطيات اتضح أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول الخليج، مشددا على أن تبني سياسة سعر صرف أخرى يحتاج إلى تغيير في الهيكل الاقتصادي وهو ما يتطلب سنوات وعقودا ولا يحدث بين يوم وليلة، منوها إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بنجاح سياسة الصرف الحالية. كما تطرق سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى نجاح دول الخليج في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة، منوها إلى أن دول العالم شهدت على امتداد العامين الماضيين ارتفاع أسعار الفائدة حيث وصلت إلى 9 و10 بالمئة، بينما كانت على مستوى دول الخليج في حدود 5 و6 بالمئة، مؤكدا على نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم. من جهته، قال سعادة السيد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي: إن السياسة النقدية تعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه. وأوضح سعادته أن صادرات الطاقة ومشتقاتها تمثل ما يقارب 70 بالمئة من الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تسعير هذه السلع بالإضافة إلى الواردات بالدولار الأمريكي، منوها إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن غالبية التعاملات في التجارة العالمية يتم تسويتها بالدولار الأمريكي، وعليه فإن تثبيت سعر الصرف يساهم في الحد من تقلبات العملة وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية المستوردة. كما أشار إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي في دعم التنوع الاقتصادي، من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة ويرفع جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية والتي تعد مدخلات مهمة في العملية الإنتاجية للاقتصاد. وأوضح سعادته أن الحفاظ على الاستقرار النقدي خلال العقود الماضية عزز من مصداقية البنوك المركزية الخليجية، وانعكس ذلك في القدرة على الحفاظ على هوامش أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مؤكدا أن البنوك المركزية الخليجية أثبتت نجاحها خلال جائحة /كوفيد-19/ في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الجائحة. وأشاد سعادته بنمو اقتصاد المنطقة المسجل بين عامي 2000 و2023، حيث نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4 بالمئة، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة التي بلغ النمو فيها لذات الفترة 1.8 بالمئة، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 2 بالمئة. كما أشار إلى نمو متوسط الأنشطة غير النفطية في العامين الماضيين بنحو 5 بالمئة في المملكة والائتمان المصرفي بنحو 11 بالمئة مع الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة. وأكد سعادة محافظ البنك المركزي السعودي أن الاستقرار النقدي يعد أهم أهداف البنك المركزي وساهم تحقيقه في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. بدوره، قال سعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن سعر الصرف متنوع ومن ضمنه تثبيت سعر الصرف أو ربطه بعملة معينة لأسباب اقتصادية بحتة، مشددا على ما حققته اقتصادات دول الخليج العربية من مكاسب متنوعة. وأشاد سعادته باقتصادات دول المنطقة، قائلا: إن اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة، وتاريخيا أثبت سعر الصرف الثابت فعاليته، حيث يوفر بيئة مناسبة جدا لجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن الربط مفيد لاقتصاد المنطقة، مضيفا، وجدنا في التاريخ السابق واللاحق أن ربط العملة سياسة مفيدة لاقتصاد المنطقة، وأن تكامل السياستين المالية والنقدية في دول الخليج العربية يحقق الاستقرار، وإذا كانت هناك سياسة مالية تحافظ على أسعار السلع والخدمات الأساسية دون استقرار سعر الصرف (السياسة النقدية) فإن هذه السياسات لن يكون لها أثر كبير، فالتكامل مهم بين مختلف السياسات. وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن العالم يخرج من موقف عالمي يطغى عليه التضخم العالمي بينما يسجل التضخم في منطقة الخليج العربي أقل مستوى عالمي، حتى مقارنة بالدول التي ترتبط بها العملات والتي سجلت معدلات تضخم عالية، موضحا إن كان سعر الصرف المرن قد يجلب التضخم بالتالي لن يكون مجديا لاقتصاد المنطقة، وإن اتباع سياسة الصرف الحالية بنيت على دراسات حيث تم النظر إلى السياسة الأنسب للاقتصاد. وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: إن تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر، وأضاف أن الأربعين عاما الماضية سجلت فيها دول الخليج العربي نسبة ومعدل نمو عالية مقارنة بباقي دول العالم، حيث نما اقتصاد الخليج العربي بوتيرة أسرع وبنسبة تقدر بنحو 15 بالمئة مقارنة بدول العالم، كما أن متوسط نسبة التضخم في دول المنطقة يقدر بنحو 2 بالمئة مقارنة بباقي دول العالم، حيث يبلغ المتوسط في بقية العالم 5.1 بالمئة. ولفت إلى أنه من ناحية أخرى استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنمو نسبته 5.5 بالمئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو 3.1 بالمئة.
860
| 14 سبتمبر 2024
دعا صاحب السمو الأمير تينغكو سليمان شاه الحاج أمير ولاية سيلانغور الماليزية، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة ماليزيا للاطلاع على الفرص المتاحة في كافة القطاعات والاستثمار فيها، والاستفادة مما توفره من محفزات وتسهيلات. جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، لغرفة قطر، والتي التقى خلالها مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بحضور السيدة مريم ماشيطة أحمد ترميزي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة ماليزيا لدى دولة قطر. وقال أمير ولاية سيلانغور الماليزية: إن الهدف من الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الولاية، والتعرف على الفرص المتاحة في قطر. وأشار إلى أن الوفد يضم ممثلين عن 10 شركات متخصصة في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الاتصالات، والأمن الغذائي، والتطوير العقاري، والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات التجارية بين البلدين، منوها بالاهتمام المشترك لتطويرها في كافة المجالات، وباهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في ماليزيا، التي تعتبر وجهة استثمارية مشجعة. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الماليزي، وتشجيعها لأصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار بماليزيا، واستعدادها لمساعدة الشركات الماليزية الراغبة في الاستثمار بقطر، وإيجاد الشريك المحلي المناسب. وأشار بن طوار إلى أن هناك استثمارات قطرية ناجحة في ماليزيا على مستوى القطاع الخاص في قطاعات التعدين، والعقارات وغيرها. ودعا الشركات الماليزية للاستثمار في قطر، حيث توفر فرصا كثيرة في المناطق الحرة واللوجستية، وتتمتع بمحفزات، وتشريعات وقوانين، وبنية تحتية متطورة. يذكر أن اللقاء استعرض علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وماليزيا، والفرص المتاحة في ولاية سيلانغور، وأهم المحفزات والتسهيلات التي توفرها ماليزيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
736
| 14 سبتمبر 2024
أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام 24 مشاركا (الدفعة الأولى) ممن تمكنوا من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، إلى مختبر الأصول الرقمية التابع له، مستهلا بذلك أولى عملياته، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم، التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها. ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحولية مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين، شركات ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور. وسعيا منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم للمشاركين. كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقا للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024، والذي أصدره مركز قطر للمال مؤخرا لتوفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية وإرساء بنية تحتية تكنولوجية موثوقة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعداء بانطلاق عمليات مختبر الأصول الرقمية، وذلك مع انضمام 24 مشاركا سيقومون بالعمل على عدة تقنيات تترافق مع تطبيقات عديدة، مشيرا إلى أن الجهود التي سيبذلها المشاركون في المختبر وخبراتهم ستساهم بشكل كبير في تعزيز حلول الأصول الرقمية في مختلف الصناعات. وأضاف كما أن التقنيات التي نطمح لتطويرها ستدعم هدفنا المتمثل في تأسيس قطاع مالي مرن وآمن، وبالتالي تحقيق رؤية الدولة بأن تصبح مركزا رئيسيا حيويا لإدارة الثروات ووضع قطر في طليعة الابتكار. وكان تم إطلاق مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال في أكتوبر 2023، بهدف التسريع من تطوير منظومة رقمية حيوية ومتنوعة في قطر، وتوفير منصة لتحويل المفاهيم الرقمية الواعدة إلى تقنيات متطورة وعملية، يمكن الاستفادة منها في مختلف الصناعات. يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب المركز بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.
1036
| 14 سبتمبر 2024
أعلنت الإدارة الأمريكية،اليوم، فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية . وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بأن كثيرا من التعريفات الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، و50 في المائة على الخلايا الشمسية، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية والمعادن الرئيسية، ستدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر الجاري. وبين أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية، والتي تشمل الآن فئتين جديدتين /البولي سيليكون/ المستخدم في الألواح الشمسية و/رقائق السيليكون / من المقرر أن تبدأ في عام 2025. وأشار المكتب إلى أنه سيبقي زيادة التعريفة الجمركية على بطاريات /الليثيوم أيون/ والمعادن والمكونات دون تغيير ، مع زيادة بطاريات السيارات الكهربائية في 27 سبتمبر، وتلك الخاصة بجميع الأجهزة الأخرى، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة، في الأول من يناير2026. وكانت التعديلات على الرسوم الجمركية العقابية على سلع بقيمة 18 مليار دولار، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في مايو الماضي،وصفت من قبل جهات اقتصادية أمريكية بأنها ضئيلة وتجاهلت مناشدات مستثمرين في صناعة السيارات لخفض الرسوم الجمركية على الغرافيت والمعادن الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الصينية. وتدخل التعريفات الجمركية الأمريكية الأعلى حيز التنفيذ في وقت تسعى فيه كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، والرئيس السابق دونالد ترمب إلى جذب الناخبين في الولايات المنتجة للسيارات والصلب، في محاولة لوضع نفسيهما في موقف صارم مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
658
| 13 سبتمبر 2024
قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 بالمئة منذ بداية الاسبوع. صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار. وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعوديةللتضخم.
842
| 13 سبتمبر 2024
كلفت شركة قطر للطاقة، شركة إيه بي بي السويسرية لتكنولوجيا الكهربة والأتمتة بتوفير تقنية مهمة لتشغيل 15 ناقلة غاز مسال، التي ستبنيها شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية - وفق التحديثات التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة. وتتمثل التقنية الجديدة في العمل بنظام مولد العمود المغناطيسي الدائم، الذي من المتوقع أن يعمل على تحسين تحويل طاقة المحرك البحري إلى طاقة كهربائية، ما يمكن السفن من جني مكاسب الكفاءة مقارنة بحلول العمود التقليدية. ومن خلال استعمال الطاقة من العمود والمحرك الرئيس، يعمل مولد العمود المغناطيسي الدائم -الذي جرى تحسينه للتحكم في المُحول- على تعزيز الكفاءة التشغيلية للسفن، ما يتيح توفيرًا أفضل للوقود مقارنةً بالحصول على الكهرباء من المحركات المساعدة عالية السرعة التي تستهلك كثيرًا من الوقود. نتيجة لذلك، يُظهر تقدير الشركة السويسرية أن هذه التكنولوجيا تساعد في خفض تكاليف وقود السفن بنسبة تصل إلى 4%؛ ومع ذلك، يُمكن تعزيز كفاءة الوقود بنسبة 1% أخرى من خلال الجمع بين أكثر من نظام، وفق ما جاء في بيان صحفي نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
1288
| 13 سبتمبر 2024
نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمئة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. وتصل الاستثمارات القطرية في إسبانيا، إلى قرابة 21 مليار يورو، وأكبر استثمار لدولة قطر هو في شركة إبيردرولا، وتعد الشركة الأكبر في البورصة الإسبانية، برأسمال يصل إلى أكثر من80ملياردولار.
1214
| 13 سبتمبر 2024
افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مساء امس الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024م المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس بعنوان «تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنًا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. - البنية الاقتصادية وفي مستهل كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وبما يتعلق باختيار شعار المؤتمر، قال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن اختيار هذا العنوان يأتي تماشيًا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة، ما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة، قائلا إن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندًا للعوامل الخاصة بكل بلد. - عامل موثوق وبيّن محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا يزال يمثل عاملاً موثوقًا للسياسة النقدية، حيث وفرت دعمًا قويًا للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدَّت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. - المبادرة والابتكار وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفر فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الانتاجية بنحو 30% في القطاع المالي، وزيادة بنحو 20% في مدى رضا العملاء، مشيرًا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست ايجابيا على الخدمات المُقدمة للعملاء، مشددًا على قابلتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالاً جديدًا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. - اليقظة الدائمة واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع معالي الأستاذ أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد ابراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.
924
| 13 سبتمبر 2024
أكد سعادة السيد يون هيونسو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة أنه من المهم رسم التزامات مستقبلية لتعاون أشمل بين كوريا وقطر في القطاعات السياسية والاقتصادية مما يساهم في تعزيز العلاقات التي استمرت 50 عامًا ودفعها إلى مستوى أرفع. وأبرز سعادته خلال كلمة له في منتدى المستقبل تحت شعار «50 عامًا وما بعدها» بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية ان الفعالية فرصة لمناقشة مجالات جديدة للتعاون مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة. وبين السفير يون هيونسو أنه في العام الماضي بلغ حجم التجارة بين كوريا وقطر 15.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4000 ضعف مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمسين عامًا. واليوم، أصبحت قطر شريكًا مهمًا في مجال الطاقة لكوريا، حيث تصدر حوالي 10 أطنان من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. لافتا إلى أن الشركات الكورية لعبت دوراً محورياً في الخطة التنموية القطرية حيث شاركت في أكثر من 130 مشروعاً للبناء والبنية الأساسية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك المتحف الوطني، الذي بنته مؤخراً شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات باستخدام أحدث التقنيات. وأوضح سعادته أنه بناءً على هذا الإرث من التعاون، تسعى الدولتان الآن إلى إيجاد أرضية مشتركة بين رؤية كوريا ورؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الرئيس يون سوك يول العام الماضي، تم رفع مستوى العلاقة بين كوريا وقطر إلى شراكة استراتيجية شاملة مما يمثل حقبة جديدة تقدم إمكانيات وإمكانات واعدة للتقدم الدائم معًا. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة تعمل الدولتان الآن نحو التشاور الوثيق وتعميق التنسيق بشأن قضايا السياسة ذات الاهتمام المشترك. وأوضح السفير يون هيونسو أن كلا من كوريا وقطر تواجهان تحديات جيوسياسية فريدة وتحديات متطورة وهناك مجال كبير لكلا البلدين لمساعدة ودعم بعضهما البعض. ولتحقيق هذه الغاية، لا يمكن توظيف الوسائل الدبلوماسية فحسب، بل وأيضًا مجموعة متنوعة من الأساليب الأخرى، مع إمكانية التوسع في مجالات أوسع. وقال سعادته: «مع دخول المرحلة الجديدة من علاقتنا، تتوسع مجالات تعاوننا بشكل كبير. نحن الآن نتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والشحن والثقافة والتبادل الإنساني. وهناك قضية رئيسية أخرى تتطلب التعاون الوثيق وهي التحول في مجال الطاقة على وجه الخصوص، يتمتع التعاون في اقتصاد الهيدروجين بإمكانات كبيرة. تقود كوريا إنشاء سوق عالمية للهيدروجين وأعلنت أنها ستصبح مشتريًا رئيسيًا للهيدروجين. تبذل قطر جهودًا لا تعرف الكلل لتصبح منتجًا رائدًا للأمونيا الزرقاء. إذا اجتمعت نقاط القوة في البلدين، يمكن لكوريا وقطر قيادة سوق الهيدروجين العالمية في المستقبل. وتابع: هناك مجال آخر محتمل للتعاون هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توفر التقنيات الجديدة والناشئة فرصًا في قطاعات متعددة: التعليم والتوظيف والابتكار والبحث. وباعتبارها دولة رائدة في إرساء معايير جديدة ومشاركة أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولاعبًا عالميًا رائدًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلع كوريا إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا به في المساهمة في التنمية القائمة على التكنولوجيا في قطر. - تعزيز التعاون ومن جهته قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: «بينما نجتمع هنا تحت شعار «خمسون عامًا وما بعدها»، نتذكر الشراكة القوية التي ازدهرت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974. وعلى مر السنين، عملت قطر وكوريا على تنمية علاقة تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون والرؤية المشتركة للتقدم. إن حجم التجارة المثير للإعجاب، الذي ارتفع من 4 ملايين دولار متواضع في عام 1974 إلى 15.7 مليار دولار في عام 2023، هو شهادة على الثقة والالتزام اللذين تستثمرهما بلدانا. وتؤكد هذه الإنجازات على قوة شراكتنا» وحث عضو مجلس إدارة غرفة قطر الجميع على اغتنام هذه اللحظة كمحفز لاستكشاف المشاريع المبتكرة التي يمكن أن تسفر عن سيناريوهات مربحة لكلا البلدين سواء في مجال الطاقة أو البنية الأساسية أو الزراعة أو مستحضرات التجميل أو التكنولوجيا. تناول المتحدثون في الجلسة الأولى التعاون القوي بين كوريا وقطرعلى مدى الخمسين عامًا الماضية، مع التركيز على مجالين رئيسيتين: السياسة والاقتصاد. وتم استعراض الإنجازات في العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، وخاصة في قطاع الطاقة الذي أثر بشكل عميق على العلاقات الثنائية. أما الجلسة الثانية: ما بعد الخمسين عامًا، نحو مزيد من التعاون، أبرز المشاركون بتوسيع التعاون في قطاعات جديدة، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة. وسوف يتبادل الخبراء في هذه المجالات رؤاهم لتعزيز التعاون في هذه المجالات. احتفالاً بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا وقطر، ستستضيف سفارة جمهورية كوريا في دولة قطر منتدى الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية المستقبلية تحت شعار «50 عامًا وما بعدها». سيوفر هذا المنتدى منصة لتوطيد المناقشات حول العلاقات الثنائية حتى الآن ووضع الأساس للتعاون في المستقبل.
956
| 13 سبتمبر 2024
أكدت د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية بمجلة فوربس الأمريكية، والزميلة الأولى غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ورئيسة شركة Transversal، أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن قطر وأستراليا بجانب أمريكا من بين الدول الرائدة عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ولكن حكومة الدوحة عملت بقوة من أجل تعزيز ريادتها، عبر عمليات توسع كبرى، أكد المسؤولون المباشرون في قطر أنها ستمنحها القدرة على الاستحواذ على نحو 40% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة عالميا بحلول عام 2029، وذلك بفضل مشاريع كبرى مثل توسعة حقل الشمال، ومن شأن هذا أن يرفع قدرتها التصديرية بنسبة 85%، وأن قطر، الغنية بالغاز الطبيعي المسال، لديها بالفعل العديد من الصفقات المستقبلية في سجلها، فقد وقعت شركة قطر للطاقة عددا من صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وكان أحدثها صفقة مع الكويت لمدة 15 عاما، وفي سعيها إلى توطيد ريادتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، استأجرت قطر أيضا عشرات السفن الجديدة لنقل صادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة تتوافق مع حجم التوسع والإنتاج الكبيرين، في الوقت الذي لا يمكن منافسة حجم توسعات الدوحة في القدرة الإنتاجية رغم أنه من المقرر أن تتضاعف طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 24.4 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بمستويات عام 2023. - توقعات مهمة وتابعت والد: ويشير تنبؤ إدارة المعلومات إلى أن جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي هي قيد الإنشاء حاليا أن تبدأ في العمل، في حين أن الدوحة تباشر بالفعل عمليات التوسع وتحقق أرقاماً جيدة، من المتوقع أن تبدأ خطط مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المكسيك والولايات المتحدة وكندا العمل المباشر نحو الإنتاج؛ حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون الجزء الأكبر من التوسع في الصادرات في الولايات المتحدة عند 9.7 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تستحوذ المكسيك وكندا على 3.3 مليار قدم مكعب يومياً المتبقية، ويؤكد تقرير شركة شيل أنه في حين تعمل أمريكا الشمالية على زيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2024، وهو الذي تراهن عليه الدوحة، كما أنها ليست ببعيدة أيضاً عن مراقبة السوق في المشاريع العشرة الجديدة قيد الإنشاء حالياً في أمريكا الشمالية ــ خمسة منها في الولايات المتحدة، منها مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر نحو 70% من الأسهم الخاصة بمحطة جولدن باس العملاقة بساحل خليج تكساس، بجانب مشروع بلاكماينز في المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع كوربوس كريستي في المرحلة الثالثة، ومشروع ريو غراندي في المرحلة الأولى، ومشروع بورت آرثر في المرحلة الأولى.
720
| 13 سبتمبر 2024
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا، امس، مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، وذلك رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50 بالمائة في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ اثنين بالمائة والاقتصاد على حافة الركود. وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية. وقال البنك في بيان «سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها... مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين».
660
| 13 سبتمبر 2024
أعلنت شركة قطر للوقود، عن انقطاع مؤقت لمواقع وقود والشركات التابعة لها، اليوم الجمعة، من الساعة 11 صباحاً وحتى 1 ظهراً، منوهة في تدوينة لها على منصة «إكس» أن تتأثر جميع الخدمات خلال هذه الفترة. من جهة أخرى أعلنت وقود عن إتاحة مواقع للإيجار لخدمات العناية بالسيارات في المحطات التالية: مسيمير شرق، مسيمير جنوب، الثمامة - 2، أم قرن، أم السنيم «عين خالد - 2»، المعراض - 2، المعمورة، وأم صلال. الخدمات المسموح بها تشمل: تلميع السيارات، تظليل النوافذ، وأعمال تنجيد السيارات، إلى جانب الملحقات الإلكترونية. للتفاصيل على هاتف: 40217435، إيميل: [email protected]. الجدير بالذكر حققت شركة وقود صافي أرباح بقيمة 482 مليون ريال خلال النصف الأول من العام، مقارنة بمبلغ 440 مليون ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2023، وبزيادة قدرها حوالي 42 مليون ريال، تمثل نسبة زيادة بواقع 9.5 %. كما بلغ العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.48 ريال، مقارنة بـ 0.44 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الارتفاع في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى زيادة حجم المبيعات والدخل الآخر.
2168
| 13 سبتمبر 2024
أغلقت البورصة تعاملات، امس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.47% ليصل إلى النقطة 10398.32، رابحاً 150.20 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 2.94%، بينما تراجع قطاعا النقل والتأمين بـ0.14% و0.08% على الترتيب. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 514.2 مليون ريال، مقابل 357.15 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 168.56 مليون سهم، مقارنة بـ125.25 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.4 ألف صفقة مقابل 14.78 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «كيو إن بي» الارتفاعات بـ4.84%، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ3.28%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «الريان» المرتفع 1.44% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 21.25 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ94.04 مليون ريال.
396
| 13 سبتمبر 2024
صدق مجلس النواب في برلمان كازاخستان، الاربعاء الماضي، على اتفاقية بين قطر وكازاخستان بشأن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتنمية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، والتي تم إبرامها في الدوحة في 20 مارس الماضي. سيتم تنفيذ تسعة مشاريع استثمارية في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ Mazhilis. وتشمل المشاريع إنشاء ثلاث محطات لمعالجة الغاز، والمرحلة الثانية من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت، ومحطة الضاغط الجديدة KS-14، وخط أنابيب الغاز KS-14-Kostanai. ومن المتوقع أن تعزز هذه المشاريع إنتاج الغاز التجاري المحلي في كازاخستان بنسبة 18%. وستدعم قطر أيضًا بناء محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في منطقة كيزيلوردا ومحطة للطاقة الكهرومائية على نهر يرتيس. وتهدف الوثيقة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الاتصالات والتمويل والطاقة والبتروكيماويات وغيرها من المجالات. وبحسب وكالة أنباء الخبر، من المتوقع أن تستثمر الشركات القطرية ما يقرب من 20 مليار دولار في مشاريع جديدة. الجدير بالذكر تتمتع قطر وجمهورية كازاخستان بموقع جغرافي متميز وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وهو ما تؤكده العديد من تقارير وكالات التصنيف العالمية والمحلية، الأمر الذي يتيح لرجال الأعمال في البلدين الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، لا سيما الزراعة وإمدادات الأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها من المجالات الحيوية. وتتطلع كازاخستان للاستفادة مما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة، لا سيما في مجالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، إذ تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تقوم كازاخستان باتخاذ العديد من الإجراءات التي تخدم تعزيز التنوع الاقتصادي وحماية الاستثمار الأجنبي، وتسعى لأن تكون مركزا تجاريا وماليا وتعليميا وصحيا وسياحيا، بجانب التميز في مجال الإنتاج الغذائي.
1240
| 13 سبتمبر 2024
نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء ورشة عمل تحت عنوان الرخص المنزلية وإجراءاتها، والتي تهدف إلى توعية وتزويد أصحاب المشاريع المنزلية، بالمعرفة اللازمة لإطلاق المشاريع الاقتصادية وبالأخص المشاريع الصغيرة، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم خلال الورشة استعراض الخطوات الأساسية اللازمة لتأسيس وإطلاق المشاريع المنزلية وأهم الإيجابيات والتحديات التي تواجهها، وكذلك كيفية تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى القوانين التي تنظمها، ومتطلبات وإجراءات التقديم وتأسيس هذا النوع من المشاريع.
572
| 13 سبتمبر 2024
قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار مخاطر تصاعد التضخم. وأوضحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025. وتابعت: هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، مشيرة إلى أنه سيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل. يشار إلى أن مؤشرات اقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/ سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.
596
| 13 سبتمبر 2024
افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. وأضاف سعادته أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملاً موثوقاً للسياسة النقدية، حيث وفرت دعماً قوياً للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي، وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء، مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء، مشددا على قابليتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته، بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع سعادة السيد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.
938
| 13 سبتمبر 2024
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13134
| 14 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (21) الصادر 8 نوفمبر الجاري عن وزارة العدل، القانون رقم (14) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون...
11296
| 13 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
9956
| 15 نوفمبر 2026
دشنت وزارة المواصلات 9 مسارات لشبكة مترو لينك المغذية لمترو الدوحة منذ بداية العام الحالي، بهدف دعم تكامل وسائل النقل العام وتحسين كفاءة...
4466
| 13 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13134
| 14 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (21) الصادر 8 نوفمبر الجاري عن وزارة العدل، القانون رقم (14) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون...
11296
| 13 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
9956
| 15 نوفمبر 2026