نوه السيد محمد المحمدي رئيس قسم التنمية والتدريب في إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة في تحسين مهارات المراقبين الجويين ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي بما في ذلك التحديثات القانونية والتكنولوجية والتدريب على حالات الطوارئ والمواقف الاستثنائية عبر تفعيل جملة من البرامج النظرية والعملية، موضحا ان الهدف الأساسي من هذه البرامج هو ضمان سلامة واستدامة نظام الطيران المدني في دولة قطر من خلال تحسين مهارات الكوادر واستخدام أحدث التقنيات. واكد في حوار مع مجلة «سماء قطر» التي تصدر من الهيئة العامة للطيران المدني الاعتماد على معايير ومبادئ دولية معترف بها في مجال إدارة الحركة الجوية لضمان طيران مدني آمن ومستدام في قطر.. وفيما يلي تفاصيل الحوار - ما هي المجالات الأساسية التي يُعنى بها قسم التنمية والتدريب حالياً؟ في الحقيقة يقوم هذا القسم بتغطية عدة مجالات رئيسية تتضمن المعرفة النظرية، والتدريب العملي للمراقبين الجويين. نظرياً يتم تقديم دورات تدريبية نظرية للمراقبين الجويين لتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول القوانين والإجراءات والمفاهيم الأساسية في مجال الملاحة الجوية. فيما يتم عملياً توفير تدريب عملي يمكّن المراقبين الجويين من ممارسة المهارات المكتسبة في بيئات محاكاة تعكس الظروف الواقعية بالاستفادة من أجهزة المحاكاة الموجودة. - بالحديث عن وجود شقين للتدريب (نظري وعملي) ما هي أهم البرامج التي يتضمنها كل منهما؟ فيما يتعلق ببرنامج تدريب المراقبين الجويين، فإن التدريب النظري يضمن دراسة القوانين واللوائح الجوية، والأنظمة والمعدات الجوية، وإجراءات الطوارئ، والمفاهيم الأساسية للملاحة الجوية، وتقنيات الاتصال وإدارة الحركة الجوية. فيما يتضمن التدريب العملي استخدام أجهزة المحاكاة، والتدريب على الرادار، وتدريبات الطوارئ العملية، وإدارة الحركة في المطارات، والتدريب في بيئة العمل، وتعلم استخدام تقنيات جديدة في مجال المراقبة الجوية. السلامة والاستدامة - من هم المستهدفون الأساسيون من هذه البرامج التدريبية؟ المستهدفون الأساسيون هم مراقبو الحركة الجوية، سواء الملتحقون الجدد أو حاملو الرخص، بالإضافة إلى موظفي بقية الأقسام الأخرى المتعلقة بالملاحة الجوية. وهدفنا الأساسي من كل هذه البرامج هو ضمان سلامة واستدامة نظام الطيران المدني في دولة قطر من خلال تحسين مهارات الكوادر واستخدام أحدث التقنيات. تقسيمات خاصة - هل هناك تقسيمات خاصة ببرامج التدريب المعتمدة في إدارة الملاحة الجوية؟ نعم، هنالك برامج تدريب معتمدة في إدارة الملاحة الجوية تشمل عدة مجالات متنوعة. هذه المجالات تتضمن، التحكم في حركة الطائرات لتدريب المراقبين الجويين على إدارة وتوجيه حركة الطائرات بأمان وفعالية. وبرامج السلامة والأمان للتركيز على تعزيز إجراءات السلامة والأمان في جميع جوانب الملاحة الجوية. وإدارة الأزمات بهدف تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات بشكل فعال. إلى جانب ما يتعلق بجانب التكنولوجيا والابتكار للتدريب على استخدام أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الملاحة الجوية لتحسين الأداء والكفاءة. وهنالك أيضاً التدريب على القرارات الاستراتيجية، بهدف تطوير قدرات المتدربين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة لإدارة حركة الطيران، مثل التعامل مع حالات الطوارئ أو تنظيم الرحلات الجوية في ظروف خاصة. هذه البرامج التدريبية لا تقتصر على المراقبين الجويين فقط، بل تشمل جميع أقسام الملاحة الجوية لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الأداء والسلامة في كافة العمليات. - ما هي الآليات المتبعة لتطوير الكفاءات الحالية الموجودة في قسم المراقبة الجوية؟ تطوير الكفاءات الحالية في قسم المراقبة الجوية يتم من خلال عدة آليات متكاملة تشمل التدريب المستمر واستخدام أجهزة المحاكاة للتعامل مع كافة السيناريوهات بما في ذلك الحالات الطارئة والاستثنائية والتركيز على إدارة الأزمات في مثل هذه الحالات، وهنالك أيضاً تدريبات محلية وإقليمية فيما يتعلق بمجال المراقبة الجوية. ولا يقتصر الأمر على ذلك إذ يتم أيضاً العمل على تحديث معرفة المراقبين الحاليين بأهم الأساليب والنظم الحديثة في مجال إدارة الحركة الجوية. وتعتمد كل هذه الآليات على معايير ومبادئ دولية معترف بها في مجال إدارة الحركة الجوية. ويتم تنفيذها بواسطة مدربين مؤهلين ومختصين في المجال، وتتم متابعة وتقييم أداء المراقبين بانتظام لضمان الحصول على أعلى مستويات الكفاءة والأداء المهني. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الآليات تساهم في بناء قدرات قوية للمراقبين الجويين وضمان نظام طيران مدني آمن ومستدام في دولة قطر. محاكاة السمليتر - بالحديث عن اعتماد تقنيات حديثة في التدريب، حدثنا عن دور جهاز محاكاة السمليتر المعتمد في هذا المجال؟ يلعب جهاز المحاكاة السمليتر دوراً حاسماً في عمليات التدريب، حيث يتم استخدامه بهدف تطوير وتحسين مهارات المراقبين الجويين وتعليمهم كيفية التعامل مع مختلف السيناريوهات والحالات الطارئة التي يمكن أن تحدث في الواقع. مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في اتخاذ القرارات السريعة والفعالة، تحسين قدراتهم وثقتهم في أداء وظيفتهم وتعزيز سلامة الطيران بشكل عام. من خلال المحاكاة، يتمكن المراقبون من التدرب على إدارة الحركة الجوية في بيئة آمنة. ويتم استخدام نماذج الطائرات والمطارات والظروف الجوية الواقعية لإعطائهم تجربة قريبة جداً من الواقع. إذ يمكن لذلك أن يحاكي مجموعة واسعة من السيناريوهات والمشاكل والتحديات التي يمكن أن يواجهها المراقبون الجويون في العمل الفعلي.

أكد خبراء ومصممون أمريكيون أن قطر شاركت في بناء واحدة من أكثر مشروعات مانهاتن تميزاً، بينهما أكبر برجين في نيويورك، من حيث التطوير أو مستوى التصميم الشاهق، ما جعل مشروع مانهاتن ويست الذي يشارك فيه جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في مقدمة الصفوف المتميزة للحصول على شهادة LEED الذهبية، ويعد برج تو مانهاتن ويست الأخير الذي تبلغ مساحته مليوني قدم مربعة، أحدث إضافة إلى One Manhattan West، الذي اكتمل بناؤه في عام 2019، باعتبارهما أكبر برجين في التطوير ويشكلان البوابة إلى التطوير والتوسع غربا في النسيج الحضري في منطقة ميدتاون الحيوية بالشركات والأعمال الكبرى، وفي حين أنه تم تصميم مانهاتن ويست لأول مرة في تسعينيات القرن العشرين وطورتها شركة بروكفيلد بروبرتيز التي يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة بأسهمها بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في مشروع غرب مانهاتن، وهي عبارة عن تطوير متعدد الاستخدامات بمساحة سبعة ملايين قدم مربعة فوق مسارات السكك الحديدية النشطة حيث توجد مساحة ضئيلة من الأراضي القابلة للبناء، وباعتباره حيا جديدا تماما، يحده الجادة التاسعة والعاشرة وشارعا ويست 31 و33، خططت له شركة SOM Master كجزء من إعادة إحياء ميدتاون ويست في مانهاتن؛ حيث تشمل الخطة الرئيسية ستة مبانٍ - أربعة منها صممتها شركة SOM وجميعها باستثناء واحد من تصميم شركة SOM - والتي توفر فدانين من المساحات العامة والمكاتب والمنازل والضيافة والتجزئة إلى منطقة غير متطورة سابقا، وحسب التقارير المالية فإن هناك نسبة إشغالات مرتفعة من عدد كبير من الشركات التي تبحث عن منطقة غرب مانهاتن المطورة بأسعارها التعاقدية الأكثر تنافسية بكل تأكيد من قلب المدينة، بمنح مساحات أوسع وخدمات أكثر حسبما استهدف المشروع واكتملت أغلب وحداته بالكامل لاسيما في مانهاتن ويست وان، حسبما أكد مايكل أوريوس الكاتب بمجلة أركتيكتشار دايجيست. روح تصميمية وفي السياق ذاته تقول باولا بينتوس خبيرة التصميم العقاري في تصريحاتها لـ الشرق: إن ما يمنح المشروع هذه الروح التصميمية التي يتم الإشادة بها وبصدد الحصول على شهادات معتمدة، هي فلسفة المجال العام النابض في قلب الخطة الرئيسية؛ حيث يتم تنظيم المباني حول سلسلة من الساحات المميزة التي تم تمكينها من خلال هندسة منصة تبلغ مساحتها 2.6 فدان تغطي مسارات السكك الحديدية المتصلة بمحطة بن، فيما تصطف الساحة المركزية للتطوير بمساحة إجمالية تبلغ 225000 قدم مربعة من التجزئة لتنشيط مساحة تجمع جديدة نابضة بالحياة للسكان وموظفي المكاتب والمسافرين من محطة بن وقاعة قطار موينيهان، وهي منطقة حيوية للغاية، كما تعيد الساحة المركزية وضع شارع ويست 32 كمساحة عامة، وتشكل سلسلة من وسائل الربط مرة أخرى إلى شارع ويست 31 وشارع ويست 33 والشارع العاشر، ومعا، تجعل هذه الروابط من مانهاتن ويست وجهة يمكن الوصول إليها وترحيبية لجميع الزوار، وفي الوقت نفسه تخلق مسارا جديدا مطلوبا بشدة من الشرق إلى الغرب يربط مركز النقل عبر هاي لاين إلى هدسون ياردز ونهر هودسون، كما تصميم برجي وان وتو مانهاتن ويست، المكسوين بالزجاج عالي الأداء، لتأكيد البساطة الناعمة والأنيقة التي تعكس السماء، وعلى الأرض، يعززان المجال العام من خلال توسيع الساحة المركزية بمساحة إضافية في الداخل والخارج، مع ردهات شفافة ثلاثية الارتفاع، توفر المباني إطلالات من الزاوية إلى الزاوية لتكشف عن المساحة المفتوحة المركزية للمشاة وتوفر امتدادا بصرياً واتصالا نافذا بالساحة المركزية، وبعيدا عن الجادة التاسعة، تلامس الأبراج الأرض برفق مما يخلق حوارا دقيقا بين الردهات الخاصة والساحة العامة، باعتبار تلك الرؤى التصميمية من أفضل المشروعات وأكثرها تميزاً في منطقة غرب مانهاتن بالكامل.

تم انعقاد الاجتماع الأول لـفريق العمل المشترك في مجال التجارة بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، الذي عقد في الدوحة، وشارك فيه عدد من الجهات المختصة في الدولة بهدف تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. تم انشاء فريق العمل المشترك في مجال التجارة بين الجانبين لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والفني وتعزيز وتسهيل وتوسيع وتنويع التجارة بين البلدين على مستوى المنطقة. سيكون لفريق العمل المشترك في مجال التجارة دور حيوي في الحل السريع للقضايا الثنائية عن طريق إزالة الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية ومرافق العبور لتسهيل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة. تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية في القطاعات الحيوية منها قطاع الصناعة والأدوية والرعاية الصحية والزراعة والأمن الغذائي، كما بحث آليات تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، من خلال تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة تفعيل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في المجالات التجارية التي من شأنها تعزيز العمل المشترك وزيادة الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. يذكر أن جمهورية الهند تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 13.5 مليار دولار أمريكي بين البلدين. وتعمل أكثر من 20 ألف شركة هندية في قطر، تمثل مزيجًا من الشركات التي تملكها بالكامل والشركات التي تمتلكها برأس مال مشترك بين قطر والهند.

تنظم اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر، بالتعاون مع متاحف قطر، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسكان اليوم الاثنين في متحف قطر الوطني. وتأتي هذه الاحتفالية استجابة لتوصية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أقر عام 1989 بأن يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام. وتهدف هذه الاحتفالية إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وإلى تركيز الاهتمام على الطابع الملح لهذه القضايا وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لها. ويشارك في هذه الاحتفالية، بالإضافة إلى منتسبي متاحف قطر، أعضاء اللجنة الدائمة للسكان ومنتسبو مكتبها الفني وأعضاء مجموعات متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية وسواهم من المهتمين بقضايا السكان والتنمية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، مدير متحف قطر الوطني، على أهمية التعاون بين متاحف قطر واللجنة الدائمة للسكان، وأهمية تعزيز هذا التعاون، مشيرا إلى دور متاحف قطر في حماية التراث القطري ممثلا بالمتاحف والمواقع الأثرية للدولة. بدوره، توجه السيد سلطان علي الكواري، نائب رئيس للجنة الدائمة للسكان، بالشكر إلى متاحف قطر على استضافة فعاليات هذه الاحتفالية، وأشار إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي تتلاقى أهدافه مع أهداف دولة قطر المتمثلة في اهتمامها بالقضايا السكانية، انطلاقا من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين. وأوضح أن هذا الاهتمام ترجم بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008، التي تهدف إلى «تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر». ونوه بأن هذه الرؤية قد وفرت الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت الأساس الذي استندت إليه السياسات السكانية المتلاحقة، التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية. والجدير بالذكر أنه سيتم تقديم عرض عن اللجنة الدائمة للسكان يبرز أهم إنجازاتها، كما ستقوم متاحف قطر بتقديم عرض خاص عن عملها ونشاطاتها المختلفة، بما في ذلك جهودها في تطوير متاحف قطر، كما سيقوم المشاركون بجولة في متحف قطر الوطني للتعرف على ما يختزنه من مواد لها علاقة بتراث قطر وفنونها وثقافتها الأصيلة.

حصل الدولي الإسلامي على جائزة «التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال المصرفي» خلال قمة فينوفكس قطر 2024، التي سلطت الضوء على التكنولوجيا والابتكار في مجال الخدمات المصرفية التي عقدت مؤخراً فندق والدورف أستوريا الخليج الغربي وحضرها عدد كبير في ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية والمختصين في التكنولوجيا الرقمية. وتسلم السيد طلال الجيدة مدير المنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات فينوفكس قطر 2024 لتكريم المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وأكد منظمو القمة في حيثيات منحهم الدولي الإسلامي هذه الجائزة: «بأن البنك يتمتع بالريادة ولديه التزام راسخ بالابتكار والتركيز على التكنولوجيا المصرفية المتقدمة عبر الجوال المصرفي، حيث استطاع أن يحقق طفرة استثنائية في خدماته المصرفية المقدمة لمختلف فئات عملائه عبر الجوال المصرفي خلال الفترة الماضية». وتعليقا على هذا التكريم صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً: «يسعدنا أن نكون متواجدين في قمة فينوفكس قطر 2024، بإنجازاتنا الرقمية المتميزة وعلى رأسها الجوال المصرفي، ونود أن نتوجه بالشكر لمنظمي القمة على تكريمهم للدولي الإسلامي، وفي الواقع هذا يضعنا أمام مسؤولية الحفاظ على الريادة في مجال الخدمات المصرفية عموماً والخدمات المصرفية الرقمية على وجه الخصوص». وأضاف: «إننا نواكب العصر الرقمي، ونحرص على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا ونسعى دوماً لاستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في القطاع المصرفي، وبما يلبي تطلعات العملاء وحاجتهم للوصول بكل سهولة إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي نقدمها لهم». وأكد: «بأن تكريم الدولي الإسلامي بجائزة التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال المصرفي في هذا الحدث الهام سيكون حافزاً لمزيد من الابتكار ومواصلة الاهتمام بمواكبة أحدث الحلول التكنولوجية التي تقدم قيمة مضافة للعملاء». يذكر أن خدمات الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي توفر للعملاء معظم الخدمات التي يحتاجونها على مدار الساعة، حيث أن بإمكانهم طلب التمويل والحصول على البطاقات، بما في ذلك طلب إصدار بطاقة فعلية أو افتراضية أو إيقافها وخدمات التحويلات المالية وكشوف الحسابات وطلب دفاتر الشيكات ومواقع فروع البنك والصرافات الآلية وبرنامج الولاء نقاط الدولي الإسلامي وخصومات الشركاء والكثير من الخدمات والمنتجات والمزايا الأخرى.

نشر مصرف قطر المركزي تدوينة على منصة «اكس» تضم عدة نصائح للحماية ضدّ عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال السفر، ضمن حملته « كلنا واعيين»، وهي كالاتي: السلامة من الاختراق والجرائم والاحتيال تجنب استخدام اجهزة الصراف الالي الموجودة في المناطق المفتوحة والمزدحمة، واستعمل الاجهزة الموجودة داخل البنوك. احتفظ بوثائقك وأجهزتك الشخصية في أماكن آمنة. احرص على الحجز من خلال المواقع الالكترونية او الوكالات الموثوقة تجنباً للحجوزات المزيفة أو الوهمية. تجنب مسح رموز « QR code « غير المعروفة. استخدم شبكات الانترنت الامنة والموثوقة. للابلاغ عن هذه النوعية من الجرائم يمكن التواصل مع ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية. الخط الساخن 66815757، تطبيق مطراش 2، وكذلك عبر البريد الالكتروني: [email protected].

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10171.95، فاقداً 5.32 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتراجعت التداولات؛ إذ بلغت السيولة 318.55 مليون ريال، مقابل 432.92 مليون ريال يوم الخميس، وسجلت البورصة أحجاماً بـ157.65 مليون سهم، مقارنة بـ187.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 12.08 ألف صفقة، مقارنة بـ17.12 ألف صفقة بالخميس. وضغط على التعاملات انخفاض قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.08% و0.01% على التوالي، بينما ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%. ومن بين 26 سهماً متراجعاً جاء سهم «الفالح» في المقدمة بـ1.73%، بينما ارتفع سعر 25 سهماً على رأسها «زاد» بـ9.99%، واستقر سعر 3 أسهم. وتصدر سهم «إزدان» المرتفع 2.51% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 40.02 مليون سهم، وسيولة بقيمة 32.72 مليون ريال، نُفذت خلال 1.29 ألف صفقة.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، امس، ضوابط جديدة لشراء الشركة لأسهمها بقصد البيع؛ وفق بيان. وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، مع تأكيد الهيئة على التزامها بحماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمار عادلة وشفافة. وتضمن تلك الضوابط إخطار الهيئة والسوق بقرار مجلس الإدارة بشراء نسبة من أسهم الشركة فور صدوره، ويقدم للهيئة الطلب على النموذج المعتمد لذلك، لشراء نسبة لا تزيد على 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل أو لشراء نسبة التجاوز عن سقف التملك المحدد بنظامها الأساسي. ويكون ذلك خلال يومين من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عملية الشراء، مع إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات. تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات، ويعتبر مضي هذه المدة دون صدور قرار من الهيئة رفضاً ضمنياً للطلب. وتخطر الشركة السوق بموافقة الهيئة فور صدورها على أن يقوم السوق بالإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديه.

حصل بنك قطر الوطني QNB على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدماً في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024. وحسب بيان QNB للبورصة امس، سيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 33% من القيمة الاسمية للسهم؛ بما يُعادل 33 درهماً للسهم الواحد، لمساھمي البنك كما في نھایة جلسة تداول یوم 17 یولیو 2024. وكشف QNB أن شركة إيداع ستقوم بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها. يُشار إلى أن بنك قطر الوطني QNB يُعد أول مؤسسة مالية مدرجة بالبورصة توصي بتوزيع أرباح مرحلية نصفية. وحسب آخر بيانات مالية معلنة، فقد ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني QNB خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7.37% عند 8.16 مليار ريال، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بمعدل 33% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.33 ريال للسهم الواحد.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال. ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ وفق مسح صادر، امس. سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، نمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، فقد ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. تلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023، فيما انخفضت 0.02% على أساس شهري. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 29.44% سنوياً عند 342.7 مليون ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 16.82% إلى 17.95 مليار ريال. وكشف المسح، انخفاض بند حصة قطر لدى صندوق النقد العربي 1.58% إلى 330.3 مليون ريال، كما تراجع بند موجودات أخرى 3.84% سنوياً مسجلاً 52.08 مليار ريال في يونيو 2024.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن نوتيلوس سنة الصنع 2024، وذلك لانه في المركبات المتأثرة تظهر رسالة تحذير غير صحيحة تفيد عطل في فرامل الانتظار والخدمة مطلوبة على مجموعة لوحة العدادات وذلك بسبب خطأ في برنامج وحدة الفرامل المانعة للانزلاق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلن بنك قطر للتنمية تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، حتى 30 سبتمبر 2024، بهدف ضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية، الممنوحة من قبل البنوك الشريكة في البرنامج، إلى المحفظة المصممة لإعادة تمويل المتبقي من هذه التسهيلات. وذكر البنك، في بيان اليوم، أنه استقبل 1350 طلبا، منذ إطلاق المحفظة في أكتوبر 2023، والتي تتيح لجميع مستفيدي البرنامج الحاليين، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم إلى بنك قطر للتنمية، وفق شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة. يذكر أن برنامج الضمانات الوطني انطلق في ظل ظروف استثنائية ليقدّم الدعم اللازم لروّاد الأعمال في قطر، ومساعدتهم على تجاوز التحديات الجديدة، وفي هذا السياق يواصل البنك مهمته برفد القطاع الخاص بمبادرات قادرة على تسهيل نمو شركات القطاع وتطوير أعمالها، كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد الوطني. وجاء البرنامج في عام 2020، كاستجابة لتحديات جائحة كورونا، ولمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، إلى جانب تخصيص ضمانات بنسبة 100 بالمئة من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية، وبدعم وتوجيه من حكومة دولة قطر، وذلك بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل، يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات تقدر بـ 3 مليارات و600 مليون ريال.

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم عن اكتشاف كميات ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل /النوخذة/ البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا الكويتية. وأفادت الشركة في بيان لها، بأن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة تقدر بحوالي 1ر2 مليار برميل من النفط الخفيف و1ر5 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز وبما يعادل 2ر3 مليار برميل نفط مكافئ. ولفتت إلى أن هذه البيانات تعد أولية مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف. وأكدت شركة نفط الكويت أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية.

كشف تقرير الثروة العالمية السنوي أن دولة قطر شهدت أسرع نمو في ثروات الأفراد من حيث القيمة بالعملة المحلية، حيث استأنفت الثروة العالمية اتجاهها الصاعد في أعقاب آثار الوباء والتضخم، حيث أظهر التقرير أن النمو في قطر بلغ حوالي 20% بالعملة المحلية. وقال صامويل آدامز، الاقتصادي في إدارة الثروات العالمية لدى UBS، عند إطلاق تقرير الثروة العالمية السنوي، إن قطر، شهدت أحد أكبر الانخفاضات في ثروات الأفراد خلال الوباء، بينما كانت السنوات التي تلت وباء كورونا، بما في ذلك عام 2023، بمثابة قصة انتعاش، سواء بالنسبة للاقتصاد القطري أو لثروات الأفراد. وبحسب صامويل فإن معدل نمو الثروة في قطر كان قوياً للغاية في الآونة الأخيرة، متجاوزاً كل دول الخليج التي شهدت بعض النمو في الثروات العام الماضي ولكن ليس بنفس القوة التي حققتها قطر. وتوقع التقرير أن تشهد روسيا زيادة في عدد أصحاب الملايين بنسبة 21% ليصل إلى 461 ألفاً خلال الفترة القادمة، كما وستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 15% ليصل إلى 232,000. وستشهد هولندا والمملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة 4٪ إلى 1.179 مليونًا وبنسبة 17٪ إلى 2.542 مليونًا على التوالي. وقال كبير الاقتصاديين بول دونوفان إن الثروة أصبحت الآن موضع تركيز متزايد بسبب التغيرات الهيكلية والمكاسب المفاجئة التي تتحقق من خلال الابتكار. وقال إن الثروة العالمية استأنفت اتجاهها الصاعد في عام 2023، بعد أن انخفضت من عام 2021 إلى عام 2022 وكان انخفاض الثروة العالمية في عام 2022 واحدًا من ثلاث مناسبات فقط منذ بدء التقرير قبل 15 عامًا. وبحسب التقرير شهدت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أسرع نمو بنسبة 4.8%، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4% والأمريكتين بنسبة 3.6%.. وتمثل أوروبا الغربية 84% من الثروة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وشهدت المنطقة تضاعف نمو الثروة الإجمالي لمتوسط ما قبل الوباء في عام 2023.

أكد أنور المضف وزير المالية الكويتي أن خفض العجز المالي في الميزانية العامة يعد أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل. وشدد المضف خلال /ملتقى الميزانية العامة/ الأول الذي عقدته وزارة المالية الكويتية اليوم على ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا. وأشار إلى أن العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 - 2016) إلى السنة المالية (2023 - 2024) بلغ أكثر من 30 مليار دينار كويت ي(98 مليار دولار)، متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 - 2026) إلى (2028 - 2029) أكثر من 26 مليار دينار كويتي (84.9 مليار دولار). وأوضح أن الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (80 مليار دولار) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار كويتي (13 مليار دولار) في العام المالي (2027 - 2028). وعن إيرادات العام المالي الحالي توقع المضف أن تبلغ 18.9 مليار دينار كويتي (61.7 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 21.8 مليار دينار كويتي (71.2 مليار دولار) وفي (2026 - 2027) ستبلغ 20.3 مليار دينار كويتي (66.3 مليار دولار). وفي السياق ذاته، أفاد وزير المالية الكويتي بأن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار كويتي(66.6 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 20.3 مليار دينار كويتي (66.3 مليار دولار). من جهة أخرى، أشار إلى أن انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام يعود إلى استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 - 2024) ملياري دينار (6.5 مليار دولار) مقارنة بـ33.6 مليار دينار (109.8 مليار دولار) في السنة المالية (2014 - 2015).

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، على انخفاض طفيف بواقع 5.32 نقطة، أي بنسبة 0.05 بالمئة ليصل إلى مستوى 10171.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 154 مليونا و42 ألفا و414 سهما، بقيمة 311 مليونا و596 ألفا و719.254 ريال، نتيجة تنفيذ 11916 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 589 مليارا و592 مليونا و394 ألفا و661.090 ريال، مقارنة بـ 588 مليارا و773 مليونا و721 ألفا و610 ريالات، في الجلسة السابقة.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، ضوابط جديدة لشراء الشركات لأسهمها بقصد البيع. وذكرت الهيئة في بيان أن هذه الضوابط الجديدة تأتي في إطار جهودها لتطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدة على التزامها بحماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمار عادلة وشفافة. وحددت الهيئة الضوابط والشروط التي يجوز فيها للشركة شراء نسبة من أسهمها بقصد البيع بعد موافقتها، مؤكدة أن هذه الضوابط الجديدة ستساهم في تعزيز حوكمة الشركات وكفاءة سوق رأس المال القطري. يشار إلى أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على هذه الضوابط والحصول على المزيد من المعلومات زيارة موقع هيئة قطر للأسواق المالية الإلكتروني: www.qfma.org.qa.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية يوم الجمعة مع تراجع معنويات المستهلكين في ظل زيادة الآمال في إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتصل عند التسوية إلى 85.03 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 82.21 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1.7 بالمائة بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا أسبوعيا قدره 1.1 بالمائة. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2 بالمائة في يونيو، وهي أعلى قليلا عما كان متوقعا، في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف هذا الأسبوع، مقتفية أثر أسعار الغاز الأوروبية، وسط ضعف الطلب الصيني لكنها ظلت فوق 12 دولارًا للأسبوع الثامن على التوالي. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض بلغ 10 سنتات عن الأسبوع السابق. وقال محللون إن زيادة توافر الطاقة المائية في الصين تضغط على الطلب، في حين أن المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار المنتجين لا تدعم النمو في النصف الثاني من العام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المبيعات في القطاع العقاري ستشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مشيرا إلى أن القوانين والتشريعات الصادرة في مجال القطاع العقاري ستساهم في دعم نمو هذا القطاع الواعد على المدى الطويل، ومنها قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستساهم في دعم عمليات المبيعات. وأضاف التقرير: أن الضوابط الجديدة لمصرف قطر المركزي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل لثلاث فئات، مبينا أن تعديلات المصرف المركزي ستثمر عن نتائج إيجابية سواء على البنوك المحلية أو المستثمرين العقاريين، مؤكدا أن هذه التسهيلات تنشط القطاع العقاري وتعزز من قوة الاقتصاد القطري. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها. إلى جانب ذلك، يوضح التقرير أن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأعمال تأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق: العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة الصيف الخاصة ببطاقاته Visa الائتمانية والخصم، والتي تتيح لجميع حاملي هذه البطاقات دخول السحب للفوز بواحدة من 31 جائزة نقدية قيمة الإجمالية 400 ألف ريال قطري عن فترة الحملة التي تمتد من 11 يوليو ولغاية 31 أغسطس 2024. وبموجب الحملة ستكون الفرصة متاحة أمام جميع حاملي بطاقات Visa من الدولي الإسلامي لدخول السحب للفوز بواحدة من 31 جائزة منها واحدة كبرى بقيمة 100 ألف ريال قطري و30 جائزة كل منها قيمتها 10 آلاف ريال قطري. ولا يتطلب دخول العميل حامل بطاقة Visa الائتمانية أو الخصم من الدولي الإسلامي القيام بأي تسجيل أو إجراء، بل فقط استخدام بطاقته في المدفوعات اليومية التي يقوم بها سواء كان محلياً أو دولياً مع إجمالي إنفاق لا يقل عن 3 آلاف ريال قطري خلال فترة الحملة. وبحسب المعايير المعتمدة فإن العميل سيحصل على فرصة للفوز عن كل عملية بمبلغ 100 ريال قطري محلياً باستخدام بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي،وسيحصل على فرصتين للفوز عن كل عملية بمبلغ 100 ريال قطري دولياً باستخدام بطاقات Visa الخصم والائتمان من الدولي الإسلامي وعبر وسائل الدفع الرقمية Apple Pay /‏ Google Pay /‏ Samsung Pay ومعاملات التجارة الإلكترونية. وحرص الدولي الإسلامي على إطلاق هذا العرض تزامناً مع موسم العطلات والسفر حيث ستتاح الفرصة للعملاء الذي يستخدمون بطاقاتهم Visa الائتمانية والخصم من الدولي الإسلامي لزيادة المزايا والمنافع التي يحصلون عليها عبر دخول السحب للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 100 ألف ريال قطري أو إحدى الجوائز الثلاثين البالغة قيمة كل منها 10 آلاف ريال قطري. ومن المقرر أن يجري السحب لاختيار ال 31 فائزاً بتاريخ 04/‏09/‏2024 بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولي الدولي الإسلامي وسيتم الإعلان عن الفائزين عبر منصات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام. وتعليقاً على إطلاق حملة الصيف الخاصة ببطاقات Visa من الدولي الإسلامي صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في البنك قائلاً:» يسرنا أن نمنح عملاءنا في هذا الصيف المزيد من الجوائز والمكافآت لدى استخدامهم بطاقات Visa الائتمانية والخصم من الدولي الإسلامي،وقد حرصنا على أن تكون الحملة في وقت ملائم حيث موسم السفر والعطلات وبالتالي فإن توفير فرص ربح متميزة سيكون قيمة مضافة للعملاء». وأضاف:» نسعى دوما لتعزيز المنافع والمزايا والجوائز التي نقدمها لعملائنا عبر مختلف الخدمات و العروض والحملات الترويجية التي نطلقها، ونؤمن بأن العملاء يستحقون المزيد من المكافآت والمفاجآت التي تجعل تجربتهم المصرفية أكثر غنىً وحماساً». وأعرب الشيبي عن:» تمنيات الدولي الإسلامي للعملاء بالتوفيق والفوز بهذه الحملة وغيرها من الحملات التي يطلقها البنك، مشيراً إلى أن ما يعمل عليه البنك هو أن يكون جميع العملاء من الفائزين سواء بالجوائز أو بالخدمات والمنتجات المتميزة التي يوفرها البنك لجميع فئات عملائه».