قالت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية أمس إن «مواقع إلكترونية ضارة ورموزا غير رسمية» نُشرت على الإنترنت تدعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي حدث أول أمس وأصاب وسائل الإعلام وتجارة التجزئة والبنوك وشركات الطيران. وأستراليا من بين العديد من الدول المتضررة من العطل الذي أدى لحالة من الفوضى في شتى أنحاء العالم بعد تحديث لبرنامج تابع لشركة كراود سترايك. وقالت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد، «تم إطلاق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات واسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لكراود سترايك». وأضافت على موقعها الإلكتروني أن مركز الأمن السيبراني لديها «يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراود سترايك الرسمية فقط». ودعت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل على منصة إكس إلى ضرورة «توخي الحذر من محاولات تصيد المعلومات المحتملة».

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمائة الجمعة الماضي مع ارتفاع الدولار ووسط عمليات جني أرباح عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمائة إلى 2399.13 دولار للأوقية وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار الأربعاء الماضي. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمائة إلى 2401.30 دولار. وزاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.2 بالمائة مقابل عملات رئيسية الجمعة، وكذلك صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

رفعت وكالة موديز الدولية، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة من «B3» إلى «B1» وحافظت على نظرتها المستقبلية عند «إيجابية». وذكرت الوكالة في بيان، أن الدافع الرئيسي لرفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «B1» كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية. وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا. وأضاف: «بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025».

أعلنت شركة فودافون قطر عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2024 ، وذلك يوم 24 يوليو عند الساعة 01:30 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة . الجدير بالذكر حافظت شركة فودافون على مسار نموها خلال الربع الأول من 2024، حيث بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 ما قيمته 150 مليون ريال، بزيادة وقدرها 12.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الاعوام الثلاثة الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200% منذ العام 2015 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ليتجاوز حجم هذا السوق الــ»18» مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أكد خبراء بقطاعات التكنولوجيا عدم حصول آثار سلبية على القطاعات الحيوية بالدولة جراء الخلل التقني العالمي الذي أثر على أنظمة قطاعات حيوية عالمية، شملت مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام وبنوك. وقال الخبراء لـ الشرق: إن التأثيرات كانت متباينة حسب الأنظمة المعمول بها. وقال المهندس عبد الله اليافعي لـ الشرق: إن الجهات الحكومية المرتبطة بمراكز بيانات مايكروسوفت السحابية كانت من بين الجهات التي تأثرت بعد إعلان شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، وهذا الخلل طال التطبيقات والبريد الإلكتروني وروابط ABI ونحوها من التطبيقات والخدمات التي أعلنت مايكروسوفت عن تأثرها، وأضاف المهندس عبد الله اليافعي أن هذه التطبيقات عادت في معظمها إلى وضعها الطبيعي بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة عن إجرائها عمليات إضافية لتوفير الدعم، واسترداد جميع تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 المتأثرة سابقا. وفي حديث لـ الشرق قال السيد حمد الهاجري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سنونو: إن تأثر القطاعات المحلية كان متباينا بهذا الخلل، وإن شركة سنونو لم تتأثر بهذا الخلل لكون أنظمتها وتطبيقاتها مستقلة تماما. وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بياناً مشتركاً مع الوكالة الوطنية للامن السيبراني حول الخلل التقني العالمي المرتبط بأنظمة شركة «CrowdStrike» حيث قال البيان: بعد التحقيقات الأولية، نؤكد عدم تأثر القطاعات الحيوية بالدولة من موجة العطل الناتجة عن خلل في الأنظمة التقنية لشركة «CrowdStrike» مع حدوث بعض الانقطاعات المحدودة لبعض الأنظمة التي جرى التعامل معها بشكل مباشر. وعليه ندعو المؤسسات في الدولة لتوخي الحذر عند تحديث أي أنظمة مرتبطة ببرمجيات الشركة لحين حل المشكلة. بحسب منشور للوزارة على منصة «إكس».

من المقرر أن يزور النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونغ كيون قطر والمملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، بعد تسعة أشهر من زيارة مماثلة قام بها الرئيس يون سوك يول لكلا البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» عن زيارة هونغ كيون المرتقبة، ووصفتها بأنها «متابعة» لزيارة الدولة السابقة التي قام بها الرئيس يون، والتي تمت في أكتوبر الماضي. ولم تقدم وكالة الأنباء مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال الاجتماعات. وخلال زيارته السابقة لدول الخليج، تم مناقشة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال التجاري والاقتصادي. كما شهدت زيارة الرئيس يون إلى الدوحة التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. وتضمنت المذكرات التعاون في مجالات البناء الذكي، وتكنولوجيا البناء، وتطوير البنية التحتية والمباني، والزراعة الذكية. كما وقعت قطر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. هذا بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء إطار لتعزيز التجارة والاستثمار. وجاءت زيارة الرئيس يون إلى الدوحة أيضًا بعد أن وقعت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية عقدًا لبناء السفن بقيمة 3.9 مليار دولار مع شركة قطر للطاقة لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وتمثل هذه الصفقة بداية المرحلة الثانية من برنامج شراء سفن الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة القطرية المملوكة للدولة، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ الصناعة. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بشكل كبير. وكانت الطاقة من بين الركائز الأساسية للعلاقات الدبلوماسية بين قطر وكوريا الجنوبية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا لايت ايس سنة الصنع 2023 – 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام التحذير الخاص بالتذكير لإزالة المفتاح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

توقع خبراء اقتصاديون ومحللون في أسواق المال أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط في المدى القريب، مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية هامة قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب في الآونة الأخيرة. وعزا الخبراء والمحللون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية إلى عدة عوامل، منها ما هو اقتصادي ومنها هو سياسي، مشيرين إلى أن خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب يأتي في مقدمة العوامل الاقتصادية التي أدت إلى تراجع الأسعار مؤخرا. وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، بعد أن قفزت بما يزيد على 19 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ونحو 13 بالمئة في العام 2023، وسط توقعات بأن يستمر الضغط على الأسعار خلال الفترة المقبلة. فعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة، ليصل إلى حوالي 2315.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة، لتسجل 2328.60 دولار، وذلك بعد أن سجلت هذه العقود يوم /الثلاثاء/ الماضي ارتفاعا بمقدار 38.90 دولار، لتغلق عند 2467.80 دولار للأوقية (الأونصة). وفي قطر، شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا، إذ هبط سعر جرام الذهب /عيار 24/ إلى حوالي 281.87 ريال أمس /الجمعة/، بعد أن سجل حوالي 287.72 ريال يوم /الأربعاء/ الماضي. كما انخفضت أسعار جرام الذهب /عيار 21/ من 251.79 ريال إلى 246.54 ريال، وهو الانخفاض الذي يعكس تقلبات في السوق العالمية للذهب، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل مثل تقلبات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة. وفي هذا السياق، يقول السيد رمزي قاسمية الخبير والمستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن تراجع أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين يأتي نتيجة استرداد الدولار لجزء من عافيته، بعد التراجعات الملحوظة التي شهدتها أسعاره، وذلك بالتزامن مع زيادة احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل. وعزا قاسمية التراجع في أسعار الذهب كذلك إلى عمليات جني أرباح دفعت بالذهب للانخفاض بقرابة 3.5 إلى 4 بالمئة خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد وصول الأسعار إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع المنصرم، حيث يبحث المستثمرون عن ملجأ آمن لاستثماراتهم، لا سيما في ظل ارتفاع نسبة التضخم عالميا في معظم الاقتصاديات العالمية، الأمر الذي لم يعد الدولار الأمريكي معه مستودع قيمة أو ملجأ تحوط للمستثمرين ضد تقلبات العملات الأخرى، لذلك يجد بعض المستثمرين في الذهب ملاذا آمنا ويحرصون على تنويع محافظهم الاستثمارية باحتوائها على الذهب. من جانبه، أرجع الدكتور عمر خليف غرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد أمس /الجمعة/ وأمس الأول /الخميس/ من مستويات 2485 دولارا للأوقية (الأونصة) لتستقر دون مستويات الـ 2400 دولار، وبنسبة 3.4 بالمئة، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بحوالي 1.7 بالمئة إلى 1.9 بالمئة على جميع الآجال سواء سنتين أو 10 سنوات أو 20 أو 30 سنة، حيث ساهم ارتفاع عائدات سندات الخزانة في ارتفاع الدولار الأمريكي. وقال غرايبة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: من الأمور التي زادت من قوة الدولار الأمريكي صدور بيانات العمل والتوظيف غير الزراعي، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 206 آلاف وظيفة، ليتجاوز بذلك التوقعات بـ 191 ألف وظيفة فقط، ما أعطى إشارة الى أن سوق العمل ما زال قويا ومنح فسحة من الوقت للقائمين على إدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وخاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبط بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وأضاف نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية أن العامل السياسي لعب دورا كبيرا في زيادة قوة الدولار الأمريكي في ظل العلاقات الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك في ظل دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لعدم خفض الفائدة قبل شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن جميع هذه العوامل عززت من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي من 103.30 ليستقر على 103.92، ما ضغط على أسعار الذهب لتنخفض من 2485 دولار وتستقر دون 2400 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بسبب طبيعة العلاقة العكسية بين الطرفين. بدوره، رأى السيد أحمد عقل المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الانخفاض القوي لكثير من الأصول الاستثمارية مثل النفط والذهب وبعض المعادن الأخرى وحتى أسواق المال، يرجع إلى عدة أسباب، في مقدمتها الخلل التقني الذي أصاب شبكة الانترنت العالمية أمس /الجمعة/ وأثر على العديد من المؤسسات الاقتصادية حول العالم وتسبب في توقف الكثير من برامج قطاعات الأعمال، ما ضغط على بعض المستثمرين الذين فضلوا الانتظار حتى انتهاء هذه الأزمة نهائيا. وأضاف عقل: الذهب يمر كذلك خلال الفترة الحالية بمرحلة من التصحيح بعد تحقيقه الأسبوع الماضي لأرقام جديدة، وتخطيه مستوى 2400 دولار للأوقية (الأونصة)، مما كان لا بد معه من إعادة جني أرباح والتقاط أنفاس للعودة إلى أسعار مغرية، أو تهدئة لعودة الارتفاع لاحقا. وتابع أنه فيما يتعلق بالجانب الجيوسياسي، قد يكون لنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة تأثير كبير في حال عودة الحديث عن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما قد يزيد من طلب الكثير من دول العالم والأفراد والمؤسسات على الذهب، بهدف التحوط من أي نتائج سلبية لأي منافسات اقتصادية بين البلدين. يشار إلى أن أسعار الذهب لطالما شهدت تقلبات متكررة بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يجعلها مؤشرا مهما للمستثمرين والمقبلين على شرائه، كما أن آخر تحرك كبير لأسعار الفائدة كان في شهر يوليو من العام الماضي، عندما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتخذ بنك إنجلترا مسارًا جديدًا لسياسته النقدية، والبدء بدورة التيسير وخفض سعر الفائدة، في اجتماعه المقبل، المقرر بأغسطس 2024، وستكون هذه الخطوة مدعومة بتراجع التضخم الرئيسي إلى ما دون المستوى المستهدف، وحالة الركود الاقتصادي، والأوضاع المالية المقيدة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن دورة التيسير ستكون تدريجية، ما لم تحدث تطورات اقتصادية كبيرة غير متوقعة، مع تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي. وبحسب التقرير فقد شهدت المملكة المتحدة واحدة من أسوأ موجات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد، ورداً على ذلك، بدأ بنك إنجلترا دورة صارمة لتشديد أسعار الفائدة في نهاية 2021، تم بموجبها زيادة سعر الفائدة الرئيسي 14 مرة، وأدت سلسلة القرارات هذه إلى رفع سعر الفائدة من 0.10 إلى 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً، وتم الحفاظ عليه منذ أغسطس 2023. كما بدأ بنك إنجلترا في مطلع 2022 مرحلة التشديد الكمي، ما يعني ضمناً تخفيض حيازاته من السندات الحكومية البريطانية وسندات الشركات، وسيعكس هذا الإجراء تدريجياً التوسع في الميزانية العمومية الذي تم تنفيذه لدعم الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي خلال الجائحة. وأضاف تقرير QNB الآن، وبعد تجاوز التضخم المستوى المستهدف لثلاث سنوات حتى بلغ معدلات مؤلفة من رقمين في النصف الثاني من 2022، يجد بنك إنجلترا نفسه في وضع مناسب لبداية مسار جديد في سياسته النقدية، متوقعًا أن يمثل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا في أغسطس بداية لدورة تدريجية من التيسير النقدي، مدعومة بـ 3 عوامل رئيسة، هي: أولاً، بعد 3 سنوات من التضخم الذي تجاوز المستوى المستهدف، تمكّن بنك إنجلترا من السيطرة على الأسعار، الأمر الذي يقدم حجة قوية لصالح إجراء تحول في سياسة أسعار الفائدة، فقد وصل معدل التضخم الكلي إلى نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية خلال مايو، ما يحقق شرطاً أساسياً مرتقباً لتغيير اتجاه السياسة النقدية. وبما أن المقاييس الكلية للأسعار يمكن أن تشهد بعض التقلبات على المدى القصير، فإن البنوك المركزية تراقب عن كثب التدابير الإضافية التي تكشف عن الاتجاهات الأساسية والأكثر استمرارية، وفي هذا الصدد، فإن المقياس الرئيسي هو التضخم الأساسي، فمن خلال استبعاد المكونات الأكثر تقلباً، مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، يوفر التضخم الأساسي رؤية أكثر استقراراً وغنية بالمعلومات حول اتجاهات الأسعار الأساسية، حيث تُظهر أحدث البيانات المنشورة أن معدلات التضخم الأساسي الشهرية تقترب من 0.3 بالمئة، بانخفاض ملحوظ عن الذروة البالغة 0.9 بالمئة بداية العام الماضي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الانكماشي، ما قد يعني ضمناً أن بنك إنجلترا يخاطر بالبقاء متأخراً إذا انتظر أكثر لخفض أسعار الفائدة، لأن الإفراط في تشديد الأوضاع النقدية يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى بيئة تتسم بانخفاض التضخم بشكل غير مرغوب فيه. ثانياً، يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً، رغم أن المملكة في طريقها للتعافي من الركود المعتدل الذي حدث في 2023، وفي النصف الثاني من العام، تراجع النشاط الاقتصادي لربعين متتاليين بنسبة 0.4 بالمئة، بسبب تشديد السياسة النقدية، وهناك مؤشرات أولية لانتعاش متواضع، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 بنسبة 0.6 بالمئة، وهناك مجالاً محدوداً لانتعاش أقوى دون تقديم دعم كبير عن طريق السياسات الاقتصادية. ويرى بنك إنجلترا بأن استطلاعات الأعمال ظلت متسقة مع الوتيرة الأبطأ المتمثلة في تحقيق نمو أساسي بنسبة 0.25 بالمئة في كل ربع، فيما تؤكد مؤشرات سوق العمل تراجع الاقتصاد، فقد ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية منذ الربع الأخير من 2023، وانخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما يضيف دليلاً آخر على أن أسواق العمل آخذة في الانفراج. بينما تتوقع /بلومبرغ/ أن يتوسع اقتصاد المملكة المتحدة العام الحالي بنسبة ضئيلة تبلغ 0.7 بالمئة، وهذا الرقم أقل كثيراً من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.5 بالمئة، ويعتبر ضعيفاً للغاية بعد الركود، ويشير ضعف التعافي الاقتصادي مع سوق العمل الميسرة إلى وجود مجال واسع لتخفيف السياسة النقدية. ثالثاً، وصلت الأوضاع المالية إلى مستويات مقيدة جداً على خلفية التشديد النقدي القوي، ويوفر مؤشر الأوضاع المالية في المملكة ملخصاً مفيداً لأوضاع السوق المالية، ويجمع هذا المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وفروق الائتمان، وقد ارتفع في النصف الثاني من 2023، وهو حالياً عند مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية العالمية، عندما أدى الاضطراب الكبير وعدم استقرار الأسواق المالية إلى تجميد الائتمان وتسبب في أزمة مصرفية. وخلص التقرير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وبرنامج التشديد الكمي ستستمر في إبقاء تكاليف الائتمان عالية وسحب السيولة من النظام المالي في المستقبل القريب، حتى بعد بداية دورة تيسير السياسة النقدية، لافتا إلى تقلص أحجام الائتمان بشكل مطرد من حيث القيمة الحقيقية لأكثر من عام، فكلما طال الوقت الذي يستغرقه بنك إنجلترا لتخفيف السياسة النقدية، كلما زادت فرص حدوث اضطرابات مالية، وبعبارة أخرى، أصبح التيسير النقدي ضرورياً للحد من الضعف المالي، الذي تعاني منه البلاد.

رصدت الشرق نموا ملحوظا للإقبال على المشاريع الصناعية في المنطقة الصناعية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة خفض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وكشف رجال أعمال لـ الشرق عن اتجاه العديد من رواد الأعمال في المنطقة الصناعية إلى تجديد رخصهم التجارية لاسيما في مجال الصناعات التحويلية والمخازن، وهو ما سيزيد النشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة، كما سيرفع الطلب على المخازن وتأجيرها بعد أن شهدت حالة هدوء خلال المرحلة الماضية. بالتزامن مع بدء مشاريع و أعمال تجارية جديدة.. صالح العذبة: توقعات بزيادة الشركات وإصدار السجلات التجارية وفي هذا السياق، يقول السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف أن قرار خفض الرسوم ساهم في تفعيل بيئة الاستثمار من خلال إعادة تحريك قطاع الصناعة التحويلية، والدفع بالمشاريع في المنطقة الصناعية لتكون قطاعا حيويا وداعما للتنمية المحلية من خلال رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقع السيد العذبة رفع أعداد المصانع خلال الفترة المقبلة، وزيادة معدلات تأجير المخازن بعد أن قد قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. وبناء على ذلك من المتوقع أن يسهم القرار بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع و الأعمال التجارية الجديدة في الدولة. ولفت السيد العذبة إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو إلى عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص قسائم كبيرة منها لإقامة مشروعات صناعية. ويضيف أن المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة، شكلت رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي. كما ارتبطت هذه المقترحات في معظمها بتفعيل آليات المنافسة العادلة، وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط، وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق. دعم وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. د. خالد البوعينين: تحفيز المستثمرين على استدامة الإنتاج وتنوعه وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين، رئيس مجلس إدارة مصنع فتكو للمنظفات، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وفق أفضل معايير الجودة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني. ولا شك أن هذا القرار ساهم في دعم هذا التوجه من خلال تحفيز المستثمرين على المواصلة في مشاريعهم الانتاجية والتوسع في المشاريع القائمة وتنويعها، حيث يأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني، والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة إلى اقتصاد متنوع، ومستدام، تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة. ونوه الدكتور خالد البوعينين عن نجاح مصنع فيتكو في استدامة الانتاج والبدء في وقت سابق بتشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا من المعقمات والمنظفات. وقال إن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف التي ينتجها المصنع بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة مما يؤكد أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. وأوضح أن خط الإنتاج الجديد يوفر ثلاثة أضعاف الإنتاج السابق بمعدل 12 عبوة بسعة 5 لترات للعبوة الواحدة خلال نصف دقيقة، وهذا يعني إنتاج عشر حاويات في اليوم الواحد ما بين التصنيع والتعبئة، حيث يمتلك المصنع خطوط الخلط والتعبئة والتغليف التي تغطي هذا العدد. تنامي الحركة الصناعية وارتفاع عمليات التصدير.. أحمد عقل: نمو السوق القطري في الخدمات اللوجيستية ويؤكد أحمد عقل الخبير والمحلل الاقتصادي أن سوق اللوجيستيات في دولة قطر شهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة بعد استضافتها بطولة كأس العالم. ويقول عقل إن استضافة الدوحة المونديال أسهمت في تسريع وإنهاء كثير من الخدمات اللوجيستية التي ساعدت بشكل قوي في تطوير البنية التحتية؛ مثل شبكة الطرق وخطوط المترو التي ساعدت في تسهيل الحركة داخل الدولة، وانسيابية وسهولة نقل السلع المختلفة وتخزينها، وهو ما انعكس على نمو السوق اللوجيستية في قطر. وأشار إلى أن ميناء حمد -أكبر ميناء بحري متعدد الاستخدامات في المنطقة- لعب دورا مهما في نيل قطر هذه المكانة المتقدمة في قطاع اللوجيستيات، حيث كان للميناء الدور الأساسي في إدخال المواد والبضائع وتسهيل عمليات التصدير للخارج، خاصة المواد المتعلقة بالمنتجات البترولية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري. ونوه عقل إلى عوامل أساسية جعلت من قطر مركزا لوجيستيا مهما في المنطقة، منها التوسع الكبير الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية وإسهامها في رفع سوق الخدمات اللوجيستية من نقل وغيره، فضلا عن تنامي الحركة الصناعية في قطر خلال السنوات السبع الأخيرة، وزيادة الطلب على استيراد المواد الأولية وارتفاع عمليات التصدير إلى الخارج. كما أن الأداء القوي لبعض القطاعات المهمة مثل الصناعات البيتروكيماوية، وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات القطرية المتعلقة بالتكنولوجيا والخدمات المعلوماتية والأمن السيبراني، والقوانين والتشريعات القوية عززت نمو السوق القطري في مجال اللوجيستيات. ويرى عقل أن قطر مرشحة بقوة للحفاظ على مستويات قوية من النمو على مستوى الخدمات اللوجيستية، لا سيما أن الفترات القادمة ستشهد عمليات توسع في عدة قطاعات صناعية مع ارتفاع حركة الصادرات والواردات. مشيرا إلى أن رفع الدوحة طاقتها الإنتاجية من الغاز خلال السنوات الخمس القادمة؛ مما يشجع نمو قطاع اللوجيستيات في قطر. قطر تتفوق على أسواق المنطقة في هذا القطاع بحلول 2026.. التخفيضات تدعم سوق التخزين واللوجستيك وتدعم التخفيضات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على الرسوم سوق التخزين واللوجستيك في قطر بشكل عام، وتقول تقارير اقتصادية إن نسبة نمو سوق اللوجيستيات بقطر ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020-2026. وتشير التقارير إلى أنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجيستيات والتخزين العالمية -التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار عام 2021- ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال التي تتميز به قطر. وأكدت التقارير أن الأداء القطري في هذا المجال يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال؛ بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقترن برسوم منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة. كذلك تمتلك قطر أنظمة دعم قوية من مناطق حرة صناعية ولوجيستية على مستوى عالمي، توفر بيئة مشجعة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجيستيات مرنة توفر تواصلا عالميا من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلا عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية.

وقعت شركة الملاحة القطرية، وشركة قطر ستيل الرائدة في صناعة الحديد والصلب في قطر، امس، اتفاقية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات الشحن والتفريغ. وأوضحت ملاحة، وفق بيان للبورصة، أن تلك الاتفاقية من شأنها تسهيل استيراد وتصدير المنتجات التي تصنعها قطر ستيل. ووفقاً للاتفاقية، ستوفر ملاحة لشركة قطر ستيل خدمات لوجستية ورفع شاملة؛ بما في ذلك المقطورات والرافعات الشوكية، بالإضافة إلى القوى العاملة لتنفيذ المهام في رصيف قطر ستيل الواقع في مدينة مسيعيد الصناعية بكفاءة وفعالية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة، فهد بن سعد القحطاني: نؤكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد حرص ملاحة على دعم المشاريع الوطنية الرائدة، كما يتمتع مركز التميز للخدمات اللوجستية في ملاحة بسجل حافل من متانة سلسلة التوريد، ونحن متحمسون لتقديم الخدمات المطلوبة لقطر ستيل. وستستفيد شركة ملاحة بناءً على بنود الاتفاقية الجديدة، من حلولها اللوجستية الشاملة؛ لتقديم خدمات الشحن والتفريغ لصادرات وواردات منتجات قطر ستيل؛ بما في ذلك قضبان حديد التسليح وبلاطات الحديد ولفائف الأسلاك. كما ستشمل خدمات ملاحة توفير المقطورات، والرافعات الشوكية، والعمالة الماهرة؛ مما يسهل تسليم منتجات قطر ستيل في الوقت المناسب إلى وجهات حول العالم. كما ستسهم هذه الاتفاقية بشكل إيجابي في تعزيز صناعات الحديد والصلب المحلية؛ مما يوسع فرص التصدير ويزيد من قابلية التسويق على نطاق واسع لدعم الصناعات الأساسية وقطاع التصنيع المحلي. وارتفعت أرباح الملاحة القطرية في الربع الأول من 2024 بنسبة 0.55 % على أساس سنوي، عند 365 مليون ريال، مقابل 363 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد ورشة توعوية لإدارة المرافق في دولة قطر، بعنوان ندوة توعوية لكود البناء لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الطاقة، وذلك في يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، بمبنى حديقة كهرماء التوعوية. استهدفت هذه الورشة الفنيين المعنيين في إدارة الطاقة للمباني، حيث تم استعراض آليات تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني بهدف رفع الوعي حول مفهوم اتباع الوسائل المرشدة وتطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والمياه من خلال تبني استراتيجيات الحفاظ على البيئة وكفاءة استخدام الطاقة لمستقبلٍ مستدام وحياة أفضل في دولة قطر. كما تم تبادل الأفكار القيمة وإجراء المناقشات مع الحضور من الفنيين حول الإدارة الفعالة لاستهلاك الطاقة لتقليل هدر الطاقة والمياه، مما يساهم في حث المشتركين على اتباع هذه الممارسات التي تساهم في خفض فواتير الاستهلاك لتوفير المال وتقليل البصمة الكربونية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي البرنامج الوطني ترشيد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وزيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، للمساهمة في خفض معدل الاستهلاك والحفاظ على موارد الدولة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

تعتزم الخطوط الملكية المغربية تعزيز تجارب السفر لأولمبياد باريس 2024 من خلال شراكات استراتيجية مع شركات الطيران الكبرى مثل الخطوط الجوية القطرية، والخطوط الايبيرية، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الأمريكية. وستعمل هذه الشراكات على تعزيز الاتصال بشكل كبير، مما يسمح بالسفر السلس من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى باريس عبر المغرب. ومن خلال التعاون مع أيبيريا، تضمن الخطوط المغربية اتصالات سلسة من إسبانيا والوجهات الأوروبية الأخرى. تعمل الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية على توسيع نطاق وصول الخطوط الجوية الملكية المغربية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات والراحة. تعمل الخطوط الجوية البريطانية على تعزيز اتصال الخطوط الجوية الملكية المغربية مع المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا، بينما تسهل الخطوط الجوية الأمريكية السفر من مدن متعددة عبر الولايات المتحدة بحسب travelandtourworld. توفر اتفاقيات مشاركة الرمز العديد من المزايا، بما في ذلك زيادة خيارات الرحلات، والجداول الزمنية المنسقة، وسهولة الحجز من خلال شركة طيران واحدة. وسوف يستمتع الركاب بتجربة سفر مبسطة، مع وسائل النقل الفعالة والخدمات المحسنة، مما يسهل الوصول إلى باريس لحضور الألعاب الأولمبية. يضمن التزام الخطوط الملكية المغربية بتقديم خدمة واتصال استثنائيين أن يتمكن المسافرون من التركيز على الاستمتاع بالألعاب واستكشاف باريس دون القلق بشأن لوجستيات السفر. يؤكد هذا النهج التعاوني على تفاني شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية في دعم الأحداث الرياضية العالمية وتعزيز تجارب الركاب. وأضاف البيان: اتفاقية مشاركة الرمز هي شراكة استراتيجية بين شركتين أو أكثر من شركات الطيران حيث يمكن لكل شركة طيران بيع مقاعد على الرحلات التي تديرها شركة الطيران الشريكة باستخدام رقم الرحلة الخاص بها ورمز شركة الطيران. ويعزز هذا التعاون بشكل كبير مدى وصول شبكة شركات الطيران المعنية، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وملاءمة. أبرمت الخطوط الملكية المغربية العديد من اتفاقيات المشاركة بالرمز لتعزيز اتصالاتها وخدماتها، خاصة بالنسبة للرحلات الجوية من وإلى باريس، إحدى الوجهات الأكثر شعبية وحيوية في أوروبا.

أكدت ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة أن استثمارات قطر في أمريكا تم توجيه المناقشات المشتركة بين لجان تعزيز الاستثمارات وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي- القطري، نحو مجالات متنوعة شملت قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والضيافة في الولايات المتحدة باعتبارها قطاعات ومجالات ديناميكية للغاية من بين أمور أخرى، وترى الدوحة من خلال المناقشات أن بعضا من هذه المجالات ذات الأولوية العالية التي تستهدفها قطر للاستثمار فيها، وفي الوقت ذاته تحرص أمريكا بقوة على مواصلة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية باعتبارها عنصرا حاسما يميز العلاقة الإيجابية بين الدوحة وواشنطن، حيث إن الدوحة من أهم المستثمرين بأمريكا وتحرص المؤسسات الأمريكية المعنية بتعزيز الاستثمار على مواصلة توسيع هذه التدفقات الاستثمارية الحيوية للعلاقة الإيجابية بين بلدينا. فرص قوية تقول د. ليز كلارك في تصريحاتها لـ الشرق: إن التطلعات الاستثمارية تشمل أيضاً ما هو قائم بالفعل من استثمارات قطرية في البنية التحتية الأمريكية وأيضاً بالقطاع الخاص في الوقت ذاته، ذلك بالاستفادة من الفرص القوية بالسوق الأمريكية باعتباره أكبر سوق للسلع والخدمات في العالم، ومن المميز للعلاقات الاستثمارية المهمة بين الدوحة وأمريكا كونها تتوسع في حجم وقيمة الاستثمارات وأيضاً توزيعها إلى أكثر من مجال ونطاق جغرافي، هذا ما تمنحه العوائد الإيجابية لكل من الدوحة وواشنطن معاً في إطار مواصلة تعزيز الاستثمارات الإيجابية واستغلال المؤسسات والقنوات الرسمية والدبلوماسية بين بلدينا من أجل تسهيل وتيسير التعاون المستمر. عوائد إيجابية وتابعت د. ليز كلارك تصريحاتها موضحة: مما لا شك فيه أن هناك عوائد إيجابية لكلا البلدين من السوق الاستثماري فالدوحة أيضاً بما تمنحه من مشروعات بنية تحتية كبرى وخطط توسعات رئيسية في الطاقة وكونها قوى اقتصادية إقليمية، تعد سوقاً استثمارياً مهماً للولايات المتحدة وللعديد من الشركات الأمريكية العاملة في الدوحة، وفي الوقت ذاته لا يمكن إنكار أهمية الاستثمارات القطرية في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وخلق آلاف فرص العمل بما يعزز الشراكة بين بلدينا، في ظل تطلعات مشتركة من أجل تعزيز مزيد من الاستثمارات القطرية في أمريكا في مجالات متنوعة تشمل القطاع العام والخاص وتعزيز فرص التعاون الاستثمارية، ذلك في ظل توجهات قطرية نحو مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك العقارات والضيافة والرياضة والتكنولوجيا؛ حيث إن جهاز قطر للاستثمار تعهد في 2020 باستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات المقبلة، مع استثمارات رئيسية تمت بالفعل في قطاعات متعددة، بما في ذلك النفط والغاز والتكنولوجيا المالية والعقارات وإنتاج الأغذية والضيافة وغيرها، وتشمل بعض الاستثمارات البارزة من قبل جهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة شركة EatJust التي حصلت على تمويل بقيمة 200 مليون دولار، ومزارع (كاليفيا) التي تلقت تمويلا بقيمة 225 مليون دولار من السلسلة الرابعة، وتمويل شركة So-Fi بأكثر من 500 مليون دولار في تمويل الأسهم، بجانب الاستثمارات في النقل الجوي والدفاع والأمن والرياضة والطب البيولوجي والشركات والمنصات الرقمية والسيارات الكهربائية وشركات التعليم عن بعد والتجارة بالتجزئة وغيرها من الشراكات الإيجابية المهمة.

استمرت الضغوط التضخمية في دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء منخفضة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بالنسبة لمعظم دول المنطقة. ودعم الثبات والمستويات المنخفضة للتضخم الخليجي قوة الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الواردات، واستمرار سياسات الدعم، بحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الصادر امس. ظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الخليجية منخفضاً بالقرب من نسبة 3 % على أساس سنوي، على الرغم من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الكبرى والقوقاز نتيجة الحرب على غزة والصراع الروسي الأوكراني. ومن بين الدول الخليجية الست، سجلت عمان أدنى متوسط ​​نمو على أساس سنوي في التضخم خلال شهر مايو 2024 بنسبة 0.9 % مقارنة بنمو 0.4 % في الشهر السابق له. وبالمقارنة، شهدت دبي أكبر زيادة في التضخم على صعيد الدول الخليجية خلال شهر مايو المنصرم بنمو 3.8 % على أساس سنوي خلال الشهر، مقابل 3.9 % زيادة في أبريل 2024.

أعلن البنك الأهلي عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 383,009,999 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 359,738,161 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.142 ريال قطري في نصف العام ‏30 يونيو ‎ 2024مقابل ربحية السهم 0.132 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير امس، وأكد على الحاجة لرؤية المزيد من الإشارات على تراجع التضخم نحو النطاق المستهدف قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا. ومع انحسار واحدة من أسوأ أزمات التضخم في عقود إلى حد كبير، بدأ المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يواصل خفضه تدريجيا حتى نهاية العام المقبل على الأقل. وشدد البنك مجددا على أن مواصلة سياسة التيسير النقدي ستعتمد على البيانات الجديدة الواردة وخاصة التضخم الذي بات يتحسن ببطء في الآونة الأخيرة. وقال البنك المعلومات الواردة تدعم على نطاق واسع التقييم السابق لمجلس المحافظين فيما يتعلق بتوقعات التضخم على المدى المتوسط.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي من القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.16% ليصل إلى النقطة 10034.26، فاقداً 117.46 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها الاتصالات بواقع 2.38%، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين 0.30%. تراجعت السيولة إلى 473.3 مليون ريال، مقابل 480.20 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 178.24 مليون سهم، مقارنة بـ187.11 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.33 ألف صفقة، مقابل 17.38 ألف صفقة . ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم أُريدُ تراجعات الأسهم البالغ عددها 38 سهماً بـ2.76%، بينما ارتفع سعر 9 أسهم على رأسها بنك الدوحة بـ2.30%؛ واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم بنك الدوحة في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 42.54 مليون سهم، وسيولة بقيمة 64.31 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري 283 مليونا و730 ألفا و386 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و21 ألفا و22 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وجبل ثعيلب والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 450 مليون ريال خلال الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 4 يوليو الجاري.