حصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على جائزة أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذا ديجيتال بانكر. يؤكد هذا الاعتراف التزام QNB بتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تركز على العملاء، حيث ان تركيز البنك على التحول الرقمي جعله يحظى بمكانة رائدة في المنطقة وخارجها، ومكنه من اجتذاب قاعدة عملاء متنامية كمؤسسة مالية ذات فكر تقدمي ومبتكر. أشادت مجلة ذا ديجيتال بانكر، وهي مجلة عالمية مرموقة تسلط الضوء على التميز في الخدمات المالية، بجهود QNB المتميزة في تعزيز التجربة المصرفية الرقمية لعملائه، حيث تعترف هذه الجائزة باستثمار البنك المستمر في أحدث التقنيات المتطورة وتفانيه في توفير تجربة سلسة وآمنة ومريحة للعملاء من خلال أنظمته الرقمية. لقد عمل QNB باستمرار على تجاوز التوقعات عبر نقاط الاتصال الرقمية مثل خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه. وتشمل الخدمات الجديدة حلولاً تكنولوجية وحلول دفع متقدمة، مثل فتح الحساب الرقمي، والقرض الإلكتروني، وبطاقة الائتمان الافتراضية، وخدمة فوراً (المدفوعات الفورية لأي شخص في قطر)، والمدفوعات عبر الحدود عبر شبكة Ripple Net. تركز استراتيجية البنك للتحول الرقمي على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية blockchain، والواقع المعزز، والحلول اللاتلامسية لإنشاء تجربة مصرفية مخصصة وفعالة. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: “يعد حصولنا على هذه الجوائز المرموقة من ذا ديجيتال بانكر اعترافا بالتزامنا الراسخ بتعزيز خدماتنا الرقمية وتزويد عملائنا بأفضل تجربة مصرفية ممكنة. وبينما نواصل الابتكار والاستثمار في أحدث التقنيات، فإننا نظل ملتزمين بوضع معايير جديدة في القطاع المصرفي وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية المستقبلية لعملائنا اليوم.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن شركات الأسواق والاستثمارات الاستشارية توقعت أن إمدادات الغاز الطبيعي سوف تلعب دوراً رئيسياً في موجة الإمدادات العالمية المقبلة من 2025 إلى 2027، حيث من المقرر أن قطر وأمريكا يضخان أكبر زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن ترتفع حصة السوق من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية من 22 % في 2023 إلى 34 % بحلول 2030، مع نمو الأحجام بنحو 116 مليون طن سنوياً، وفقاً لما كتبه محللون في شركة الاستشارات تيميرا إنرجي ومقرها لندن هذا الأسبوع، قالت الشركة الاستشارية إن تكلفة الإنتاج المتغيرة لمعظم طاقة التسييل في أمريكا الشمالية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالسعر القياسي هنري هب وهذا يعني زيادة قوية في تأثير إشارة أسعار هنري هب على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ورغم ارتفاع الأسعار القياسية في آسيا وأوروبا منذ عام 2020، فمن المتوقع أن يتغير هذا في عام 2026، عندما تتزايد الموجة الجديدة من المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال، وبدخول طاقة إنتاج التوسعات القطرية في صميم الاحتياجات العالمية، وفيما أوضحت الشركة أنه مع تحول سوق الغاز الطبيعي المسال نحو نظام العرض الزائد، تلعب أسعار الغاز الطبيعي المسال دوراً رئيسياً فيما أسمته بـالأرضية الناعمة، ولكن ذلك سيكون في صالح كبار المنتجين وفي صالح الأسعار لكبار المستوردين أيضاً. ولفتت د. إيرنا سلاف إلى ان الترجيحات لعدد من شركات الاستشارات تتجه نحو تفضيل الأسواق الآسيوية للغاز القطري؛ حيث أعلنت الدوحة مزيداً من الإنتاج تم اكتشافه في قياسات عمليات التوسع، وفي الجانب الآخر هناك بعض التحديات التي تثير المخاوف الأمريكية ترتبط باعتمادية عالمية أكبر على الغاز القطري، فبحسب شركة تيميرا إنيرجي، هناك ثلاثة مخاطر رئيسية قد تقوض مرونة منتجي الغاز الطبيعي الأمريكيين في الأمدين المتوسط ​​والطويل. وتتمثل هذه المخاطر في الانحدار المحتمل في جودة الصخر الزيتي، وارتفاع تكاليف رأس المال، والقفزة المتوقعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن هناك أيضا خطر زيادة كبيرة في الطلب على الغاز في الولايات المتحدة، على سبيل المثال من نمو أحمال مراكز البيانات التي تعتمد على الطاقة التي تعمل بالغاز، ويتوقع محللون آخرون أيضًا أن تجذب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، وقال محللو الغاز والطاقة البارزون في شركة وود ماكنزي في مايو إن نمو الطلب على الغاز في الولايات المتحدة يهدد بدفع سعر غاز هنري هب إلى الارتفاع.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول موجودات البنوك الإسلامية في قطر حققت نموا بمعدل 3.6%، حيث بلغت وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي مستوى 563.7 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بمبلغ 544.3 مليار ريال في عام 2022، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 3.3%، وقد ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك الإسلامية في عام 2023 بنسبة 9% لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4% حيث بلغت 509 مليار ريال، وبلغت احتياطياتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8% عن العام 2022. وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3% مقابل 4.4% للبنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3%، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7%، وكانت نسبة النمو في مصرف قطر الإسلامي 2.8%، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2% ولا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ تجاوزت في نهاية العام 2023 مبلغ 189 مليار ريال، يليه مصرف الريان بموجودات بلغت 164.2 مليار ريال، وبنك دخان 114.4 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته مستوى 61.6 مليار ريال، وخلال الفترة 2019-2023 تصدر مصرف الريان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1%، وبلغ في بنك دخان 8.2%، ثم في مصرف قطر الإسلامي كان النمو المركب بمعدل 3%، وفي الدولي الإسلامي 1.6% خلال الفترة ذاتها 2019-2023. وحققت البنوك الإسلامية في العام 2023 إيرادات استثنائية بلغت 30.3 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 30.6% مقارنة بالعام 2022، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91.7% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 34.2%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 23.3% مقارنة بالعام 2022 وقد حقق بنك دخان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 36.9%، ثم مصرف الريان بنسبة 34%، والدولي الإسلامي بنسبة 33.6%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في مصرف قطر الإسلامي 24% مقارنة بالعام 2022 وخلال الفترة 2019-2023 نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 10.3%، وكان أعلى نمو لبنك دخان بمعدل نمو مركب بلغ 13.2%، ثم مصرف الريان 12.9%، والدولي 8.3%، ومصرف قطر الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2023 أرباحًا مليارية عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.2 مليار ريال، مقابل 7.7 مليار ريال في العام 2022 بنمو بلغ 7.1%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.3%، وبلغت نسبة نمو أرباح مصرف الريان 8%، وفي مصرف قطر الإسلامي 7.5%، وفي بنك دخان 3.9% مقارنة بالعام 2022 وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 3.5%، متصدرًا فيه بنك دخان بمعدل نمو مركب 11.2%، ثم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 7.1%، والدولي الإسلامي 4.7%.

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية امس بعد جلسة تداول البورصة عن البيانات المالية نصف السنوية المراجعة للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. حيث أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية، أن الشركة حققت صافي أرباح منذ بداية السنة وحتى نهاية النصف الأول بلغت 11,283,805 ريالات قطرية مقارنة بـ 36,343,985 ريالا قطريا لنفس الفترة من السنة الماضية؛ وذلك بعد إطفاء الخسائر المترتبة عن تعليق الخدمات وإغلاق فرع الوكرة؛ والأمر الذي من شأنه تحسين الأداء بشكل إيجابي خلال النصف الثاني من العام الحالي والأعوام القادمة إن شاء الله. ومن الجدير بالذكر أن صافي الربح من العمليات المستمرة (بدون الأثر المترتب من الوكرة) قد بلغ 45,379,713 ريالا قطريا مقارنة بـ 41,894,241 ريالا قطريا عن نفس الفترة من العام الماضي؛ أي بنمو قدره 8,3% مما يعكس التحسن في الأداء بشكل ملحوظ خلال الفترة. ومن جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي أن الشركة وبعد إطفاء خسائر الوكرة ستقوم بالتركيز على نموذج مبتكر وجديد لزيادة السعة الرأسية والأفقية في الخدمات والكوادر والمنشآت لاستقطاب شريحة أوسع من المرضى والمراجعين الباحثين على خدمات صحية بجودة عالمية. وكرر السيد العمادي أن الشركة وكما في العام الماضي استمرت وبفضل الله وجهود العاملين بتحسين النمو والايرادات وكان من الطبيعي ان يواكب هذا النمو ارتفاع موازي بتكلفة الأداء من الكوادر الطبية والتمريضية؛ وتم ذلك بدراسة دقيقة متوافقة مع زيادة عدد وثقة المراجعين للخدمات في المستشفى الأهلي. وختم السيد العمادي بأن هذا الأداء بالنهاية يأتي كثمرة لتكاتف جميع العاملين وروح الفريق الواحد ودعم مجلس الإدارة وتوجيهاته.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2024، حيث بينت هذه النتائج تقدماً مطرداً في أعمال البنك، وأكدت انسجامه مع الملاءة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2024 والتي بينت بأن الدولي الإسلامي حقق صافي ربح بلغ 655 مليون ريال، أي بنسبة نمو 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 فيما بلغ العائد على السهم 0.38 ريال قطري. وقد وافق مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين وذلك بقيمة 23% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (0.23 ريال للسهم) على ان تكون التوزيعات للسادة للمساهمين بنهاية جلسة تداول يوم 30 يوليو 2024. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: بأن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من العام 2024 تحقيق نتائج متميزة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة على مختلف مستويات العمل للارتقاء بالأداء ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في مختلف القطاعات. وأضاف: لقد واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا بالتركيز على السوق المحلية، حيث تتمتع السوق المحلية بوفرة الفرص الغنية بالنسبة لمختلف قطاعات الأعمال المحلي، كما أننا ملتزمون بالانخراط بشكل فعال في خطط التنمية بما يعود بأكبر المنافع على المجتمع وينعكس مساهمة في نمو الاقتصاد القطري. متانة المركز المالي وأشار سعادته إلى أن الدولي الإسلامي استطاع باستمرار أن يحافظ على متانة مركزه المالي واستقرار النمو لفترة طويلة، ووطد مكانته محلياً عبر الثقة المتنامية التي اكتسبها، وخارجياً عبر الشراكات التي نسجها مع شركاء في مختلف دول العالم، والتي تجلت في مستوى رفيع من الثقة والرغبة في مواصلة التعاون وتعزيز روابط العمل بما يتماشى مع المكانة المرموقة للدولي الإسلامي. ونوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى: أنه مع هذه المكانة المتميزة التي وصل إليها البنك ومع النتائج المالية المستقرة التي يحققها، فإن وكالات التصنيف الائتمانية العالمية واصلت منح البنك درجات تصنيف مرتفعة، حيث رفعت وكالة فيتش تصنيفها للدولي الإسلامي إلى درجةA من A- مع نظرة مستقبلة مستقرة، وبدورها قامت وكالة كابيتال انتليجنس بتثبيت تصنيفها للبنك عند درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقر، كما يتمتع البنك بتصنيف عند درجة A2 من نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز. وتابع: إن هذه التصنيفات استندت إلى معايير قوة مركز البنك كجودة الأصول والربحية القوية وكفاية رأس المال، كما أن نسبة الديون غير المنتظمة لدى الدولي الإسلامي تعتبر من النسب المنخفضة، فضلاً عن أن المؤشرات تؤكد بأن الدولي الإسلامي سيتمكن من الاستمرار في تحقيق نتائج أفضل من المتوسط، لاسيما مع كفاءة التشغيل المتميزة التي يتمتع بها . وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن الشكر للإدارة التنفيذية وللعاملين في البنك على الجهود المبذولة خلال فترة النصف الأول من عام 2024 والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، ودعا الجميع إلى مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاح والنمو ويلبي متطلبات العملاء ويعظّم العوائد على المساهمين. نمو ودائع العملاء من جانبه فصّل د. عبد الباسط أحمد الشيبـي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأوضح بأن: إجمالي إيرادات الدولي الإسلامي بلغت 1,681 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 1,393 مليون ريال في الفترة المقابلة بنسبة نمو 20.6%، كما بلغ إجمالي الأصول 59.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة ب 58.1 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2023 وبمعدل نمو 2.1%، في حين نمت ارصدة موجودات التمويل بنسبة 7.6% لتصل إلى 38.6 مليار ريال. وأضاف: “لقد بلغت ودائع العملاء بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري 40.4 مليار ريال مقابل 36.3 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2023 وبمعدل نمو 11.3%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III نسبة 19.46%، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة مركز الدولي الإسلامي المالي إزاء مختلف المخاطر المحتملة. وتابع د.الشيبي: إن النتائج المتميزة التي حققها الدولي الإسلامي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2024هي نتيجة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي تركز على السوق المحلية،و العمل بشكل وثيق مع قطاع الأعمال المحلي بمختلف جوانبه، حيث يوفر الاقتصاد القطري فرصاً متميزة نحرص على الاستفادة منها وفق المعايير التي نعتمدها، والتي نحرص على أن تتماشى مع متطلبات الأسواق. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي واصل الاستجابة لتوسع قاعدة عملائه عبر طرق كثيرة، منها زيادة الابتكار في الخدمات والمنتجات، وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القنوات المتاحة، ما وفر لمختلف فئات عملائنا تجربة مصرفية متقدمة تواكب أفضل المستجدات المصرفية العالمية.

أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 حيث صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة باعتماد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024. وأضاف سعادته أن صافي أرباح البنك للنصف الأول من عام 2024 بلغ 432 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقال سعادة الشيخ فهد إن إجمالي الموجودات قد زاد من 93 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2023 إلى 105.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2024، أي بنمو قدره 12.8 مليار ريال وبنسبة 13.8% ، كما وصل صافي القروض والسلف إلى 59 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهدت ودائع العملاء نموًا من 44.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2023 إلى 51.6 مليار ريال كما في 30 يونيو 2024، أي بنمو قدره 7.5 مليار ريال وبنسبة 17% . من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بقيت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول عند النسبة 13.43%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.71%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع قد شهدت تحسنًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 96.2%، ما يعدّ مستوى جيدا جدًا ضمن إطار السقوف الرقابية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ على مدار الأشهر الستة الماضية، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة لهذا العام في مجال نمو القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة لتصل إلى مستوى 166% مقارنة بـ 142% في نهاية العام السابق. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بالعام السابق. وقد صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، بأن البنك أطلق مؤخرا العديد من المبادرات المصرفية والحملات الترويجية والتي بدورها ساهمت في تعزيز النتائج المالية للبنك. هذا، وقد عاد البنك إلى أسواق الدين العالمية خلال النصف الأول من العام 2024، حيث أصدر بنجاح سندات دين دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ويعكس النجاح الكبير لهذا الإصدار نظرة المستثمرين الإيجابية للتغييرات الاستراتيجية التي يعكف البنك على تنفيذها. من جانب آخر، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الدوحة الائتماني المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل من الدرجة A- إلى الدرجة A وكذلك رفعت تصنيفه المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير من الدرجة F2 إلى الدرجة F1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين حافظت وكالة موديز على تصنيفها طويل الأجل للودائع المصرفية عند Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخلال العام، واصل بنك الدوحة تعزيز مكانته الرائدة في السوق كوجهة مصرفية مفضلة للعملاء حيث أطلق العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة بالإضافة إلي الحملات الترويجية، مثل حملة الاسترداد النقدي للبطاقات البنكية والتي ساهمت في استقطاب عدد كبير من العملاء وفتح العديد من الحسابات المصرفية، وكذلك حملة مليون سبب لتحويل قرضك الشخصي والتي تستهدف العملاء القطريين حصريا لتحفيزيهم على تحويل قروضهم إلى بنك الدوحة والاستفادة من ما يصل إلى مليون نقطة أفيوس مجانية الأمر الذي ساهم في زيادة عدد العملاء الجدد الذين يحولون التزاماتهم إلى البنك.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية المرحلية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 30 يونيو 2024م قد بلغ 449,526,099 ريالا أي ما يعادل 2.1685 ريال قطري لكل وحدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية يونيو بنسبة 4.89 % سنوياً؛ بما يعادل 93.25 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.999 تريليون ريال، مقارنة بـ1.906 تريليون ريال في نهاية يونيو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.21 % أو 23.83 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 1.975 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول البنوك 1.51 % بما يُعادل 29.77 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. دعم الارتفاع السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع حجم الأصول المحلية بنحو 4.29% في يونيو السابق عند 1.624 تريليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 1.557 تريليون ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع نموها 0.70 % على أساس شهري. وارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال يونيو 2024 بنحو 12.64% عند 292.31 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 259.51 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 3.01 % على أساس شهري. وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 82.88 مليار ريال، بتراجع 7.24 % عن مستواها البالغ 89.35 مليار ريال في يونيو 2023، فيما ارتفعت 5.09 % شهرياً. هذا وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 4.73 % على أساس سنوي. سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 732.19 مليار ريال، مقابل 699.09 مليار ريال في يونيو 2023. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية في قطر بنسبة 1.08%، علماً أنها كانت تبلغ في مايو 2024 نحو 740.17 مليار ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس وجي أل سي واي كيو اس سنة الصنع 2023 – 2024، لاحتمال حدوث تسرب من زجاجة مانع تسرب الإطارات وقد يحدث التسرب في مكان تركيب هذا المانع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

زادت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 10.3 بالمئة في النصف الأول من العام 2024 لتبلغ 432.330 مليون ريال، مقابل 392.047 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.14 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.13 ريال قطري للفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وفي هذا السياق، أوضح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن إجمالي الموجودات زاد من 93 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2023، إلى 105.9 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، أي بنمو قدره 12.8 مليار ريال وبنسبة 13.8 بالمئة، كما وصل صافي القروض والسلف إلى 59 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأضاف أن ودائع العملاء شهدت نموا من 44.1 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي إلى 51.6 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، أي بنمو قدره 7.5 مليار ريال، وبنسبة 17 بالمئة. من جانبه، أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، أن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه. على صعيد آخر، هبطت الأرباح الصافية لشركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 68.95 بالمئة في النصف الأول من العام 2024 لتبلغ 11.283 مليون ريال، قياسا بـ36.343 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الأرقام الصادرة عن الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم لتبلغ 0.04 ريال في النصف الأول من العام 2024، مقابل عائد على السهم بـ 0.129 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

زادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 6.5 بالمئة في النصف الأول من العام 2024 لتبلغ 655.063 مليون ريال، مقابل 615.083 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، زيادة في ربحية السهم في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024لتبلغ 0.38 ريال مقابل ربحية السهم 0.36 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بنسبة 23% من رأس المال المدفوع بمبلغ 348 مليون ريال قطري، وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023، على أن تكون التوزيعات على المساهمين بنهاية جلسة تداول يوم 30 يوليو 2024. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة /الدولي الإسلامي/ أن البنك استطاع باستمرار أن يحافظ على متانة مركزه المالي واستقرار النمو لفترة طويلة، ووطد مكانته محليا عبر الثقة المتنامية التي اكتسبها، وخارجيا عبر الشراكات التي نسجها مع شركاء في مختلف دول العالم، والتي تجلت في مستوى رفيع من الثقة والرغبة في مواصلة التعاون وتعزيز روابط العمل. من جانبه أشار الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبـي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن البنك واصل الاستجابة لتوسع قاعدة عملائه عبر طرق كثيرة، منها زيادة الابتكار في الخدمات والمنتجات، وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القنوات المتاحة، ما وفر تجربة مصرفية متقدمة تواكب أفضل المستجدات المصرفية العالمية. و ب د/ا م و/ا م ز

كشفت شركة ويز إير للطيران عن عزمها على تخفيض أسعار رحلاتها الجوية بنسبة تصل إلى 75%، من بريطانيا إلى قطر ودول الخليج. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الأحد، قالت ويز إير إنه بمجرد أن تتسلم طائرات جديدة، من المرجح خفض أسعار الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والخليج، إلى ربع المستويات الحالية. وأوضحت ماريون جيفروي، المدير الإداري لشركة ويز إير للطيران في المملكة المتحدة، أن طائرات إيرباص من طراز إيه 321 إكس إل آر سوف تُحدث ثورة في السفر الجوي من منظور التكلفة. ويعني تحسين سعة الوقود للطائرات الجديدة أنها ستتمتع بمدى أقصى من الطيران يصل إلى 11 ساعة، وأنها ستستهلك وقوداً أقل بنسبة تصل إلى 30% لكل مقعد مقارنةً بطائرات الجيل السابق، حسب شركة إيرباص. وطلبت ويز إير شراء 47 طائرة، وتتوقع أن تبدأ في تسلمها بحلول فبراير 2025. وقالت جيفروي إنها تأمل أن تسمح الطائرات الجديدة لشركة ويز إير بإطلاق خطوط طيران جديدة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط التي تخدمها الشركة بالفعل، مثل قطر والسعودية والإمارات والكويت. وأضافت: سنتطلع إلى ربط المملكة المتحدة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث لدينا علامة تجارية قوية بالفعل. وتابعت: هذه منطقة مهمة جداً بالنسبة لنا. من المملكة المتحدة ستكون هذه بالتأكيد شبكة محتملة سنستكشفها، لأنه من المنطقي جداً أن نربط الأماكن حيث لدينا علامة تجارية وعملاء. وتعد شركة طيران ويز إير إحدى أهم الشركات في الطيران الاقتصادي، وأُسست في عام 2003 بدولة المجر، وتقدم خدماتها في أنحاء أوروبا، وأيضاً فيدولعربيةعدة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملاته، اليوم، على ارتفاع بواقع 25.95 نقطة، أي بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10060.21 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 112 مليونا و779 ألفا و987 سهما، بقيمة 258 مليونا و780 ألفا و971.830 ريال، نتيجة تنفيذ 9185 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 582 مليارا و16 مليونا و59 ألفا و746.910 ريال، قياسا بـ580 مليارا و259 مليونا و472 ألفا و341 ريالا، في الجلسة السابقة.

تقدم الخطوط الجوية القطرية خصما بنسبة 16 % على رحلات الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال على ان يكون السفر من 10 أغسطس 2024 حتى 31 مايو 2025.. ويتوفر الخصم على السعر الأساسي من جميع نقاط المغادرة الأوروبية. وكانت الناقلة قد أعلنت مشاركتها في معرض فارنبره الدولي للطيران 2024، والذي ستكشف خلاله النقاب عن مقاعد كيوسويت المتطورة والتي تعدّ أحدث منتجاتها في مقصورة درجة رجال الأعمال. وسيتم إزاحة الستار عن الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت في جناح الخطوط الجوية القطرية C114-115، وذلك ليتسنى لزوار المعرض فرصة تجربة مستقبل السفر على متن أفضل شركة طيران وأفضل درجة رجال أعمال في العالم. ويُمثل الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت أبرز ما ستستعرضه الخطوط الجوية القطرية خلال مشاركتها في واحد من أهم معارض الطيران العالمية والذي يجمع قادة القطاع لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون فيما بينهم. ومما لا شك فيه أن المسافرين على درجة رجال الأعمال سيستمتعون ليس فقط بتجربة سفر في منتهى الرفاهية مع مقاعد كيو سويت الجديدة، إنما أيضاً بأشهى الأطباق والتصاميم المميزة، فضلاً عن المزيد من وسائل الراحة على متن الرحلات الجوية للناقلة القطرية. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حاليّاً إلى حوالي 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة أفضل مطار في العالم.

تلتزم قطر لخدمات الطيران على مدى السنوات الخمس المقبلة، بتعزيز مشاريعها الجارية، سواء داخل الدوحة أو خارجها، مع التركيز على ركائزها الاستراتيجية الرئيسية - التسليم التشغيلي الآمن وتجربة العملاء، ومشاركة الموظفين، والأداء المالي والاستثمارات. وتحتفل القطرية لخدمات الطيران الآن بمرور 24 عاما على تشغيلها، وهي شركة الخدمات الأرضية الشاملة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والحائزة على العديد من الجوائز. وواصل كياس إيه إس، الذي يتخذ من مطار حمد الدولي مقرا له، ترسيخ مكانته كشركة رائدة عالميا في القطاع طوال السنة المالية 2023/24، متجاوزا تجربة خدمة المناولة الأرضية القياسية لأكثر من 45 مليون مسافر سنويا، بالإضافة إلى الأساطيل الخاصة والرحلات التنفيذية المستأجرة ومشغلي الشحن. كما قام الفريق بمعالجة أكثر من 59 مليون قطعة من الأمتعة، بمعدل منخفض لسوء التعامل يبلغ 0.59 ملف فقط لكل 1000 مسافر وفي عمليات الشحن الخاصة بها، تتعامل شركة قطر لخدمات الشحن حاليا مع ما يزيد عن 2.4 مليون طن سنويا، وتفخر بتحقيقها، مرة أخرى، معدل تسليم فعال في الوقت المحدد بنسبة 99.83 في المائة. وبصفتها عضوا في شراكة المناولة الأرضية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، تشارك كيو إيه إس بشكل استباقي في مجموعة متنوعة من المجموعات الفنية الرائدة عالميا، ومعالجة قضايا المناولة الأرضية وتنفيذ أفضل الممارسات الصناعية مع تعزيز مبادرات تحسين الكفاءة. وتم تسجيل QAS بنجاح في برنامج تدقيق السلامة للعمليات الأرضية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي منذ عام 2014، وتواصل الحفاظ على أعلى معايير السلامة بالإضافة إلى كونها شركة مناولة أرضية حاصلة على شهادة ISO 9001، تفخر QAS أيضا بأن تصبح أول معالج أرضي في العالم يحصل على مجموعة كاملة من شهادات وقد ترسخ دورها كشركة رائدة في القطاع في مايو 2023، عندما حصل الفريق على شهادة برنامج التقييم البيئي من اتحاد النقل الجوي الدولي، مما مكن كيو إيه إس من أن تصبح أول شركة مناولة أرضية تنضم إلى برنامج التقييم البيئي الموسع حديثا من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي. ولم يقلل ذلك من الأثر البيئي لعملياتها على مستوى العالم فحسب، بل لعب أيضا دورا أساسيا في مساعدة مطار حمد الدولي على اكتساب مكانته العالمية كرائد بيئي بين المطارات على مستوى العالم.

أعلنت قطر للسياحة أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من جائزة قطر للسياحة، والتي ضمَّت في عضويتها سبعة أعضاء موقرين. وتهدف الجائزة المرتقبة بشتى فئاتها إلى تكريم أبرز المساهمات التي تُقدَّم في القطاع السياحي سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وذلك تقديراً للتجارب السياحية المتميزة والاستثنائية في قطر. وتتولى لجنة التحكيم مسؤولية التقييم الدقيق للأعمال والمساهمات المتميزة التي تقدمها الشركات السياحية أو الأفراد عبر سبع فئات أساسية وهي التميز في الخدمة وتجارب الطعام والمعالم والأنشطة المميزة والفعاليات الكبرى والبصمة الرقمية والسياحة الذكية والمستدامة والقيادة المجتمعية. وتسلط كل فئة من هذه الفئات الجوانب المميزة والفريدة في تجارب زوار قطر وأهلها. وتضم لجنة التحكيم التي تم إعلانها الأعضاء الموقرين التالية أسماؤهم: الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة تن إكس فنشرز والدكتور المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، والسيد رمزان النعيمي، خبير الابتكار وريادة الاعمال، والاستاذة الدكتورة رنا صُبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والسيد علي بن طوار الكواري، إعلامي وممثل برنامج الأعوام الثقافية بمتاحف قطر، و المهندس عزام المناعي، الرئيس التنفيذي لمسرعة الاعمال الرياضية، عضو مؤسسة أسباير زون، والسيد مارسيل لايزر، نائب مدير إدارة التعاون الفني وطريق الحرير في منظمة الأمم المتحدة للسياحة. الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني هي سيدة أعمال قطرية نشطة ومستثمرة محنكة وعضو مجلس إدارة مستقل ومؤثر لدى العديد من المؤسسات. وتترأس سعادتها حالياً مجلس إدارة شركة تن إكس فنشرز، وغيرها من الشركات العائلية. كما شغلت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال. وقد أسهمت بجهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي تطوير اقتصاد وطني مستدام في قطر. علي بن طوار الكواري هو ممثل برنامج الأعوام الثقافية بمتاحف قطر، ويشارك في إنشاء قناة 37 TV باللغة الإنجليزية لصالح المؤسسة القطرية للأعلام. وقد ألَّف 6 كتب وأخرج أكثر من 400 فيلم وثائقي. المهندس عزام عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمسرعة الاعمال الرياضية، عضو مؤسسة أسباير زون، ويمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى 6 سنوات أمضاها في قطاع الرياضة، كما يتمتع بخلفية تجارية صلبة بمقتضى المهنة. انضم مارسيل لايزر إلى الأمم المتحدة للسياحة في عام 2006، حيث يشغل منصب نائب مدير إدارة التعاون الفني وطريق الحرير في منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وتتمثل مهمته الرئيسية في صياغة وتنفيذ المشاريع السياحية المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات والتسويق والحد من الفقر والحفاظ على التنوع البيولوجي وبناء القدرات. رمزان راشد النعيمي، متخصص في مجال الابتكار وريادة الاعمال، ممارس معتمد (المستوى 1) في إدارة الابتكار. وبخبرة تزيد عن 23 عاماً في مجال الإعلام والتسويق والعلامات التجارية، أسس شركتين متخصصتين في مجال التصميم والإنتاج الإعلامي والابتكار. الأستاذة الدكتورة رنا صبح هي أستاذة التسويق وعميدة كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر. وقد ساهمت خلال مسيرتها المهنية في العديد من المشاريع الوطنية والدولية وعملت لدى العديد من المجالس الاستشارية للمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية. الدكتور المهندس عبدالله حسن المحشادي هو الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب وشغل عدة مناصب قيادية أخرى. كما سبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، ومدير الصيانة لدى قافكو، شركة قطر للأسمدة الكيماوية ومستشار وزير البيئة والمدير العام للمكتب الهندسي الخاص. وسوف تتولى لجنة التحكيم التي تم اختيار أعضائها بعناية عملية تقييم طلبات الترشح التي يتوقع أن يتجاوز عددها إجمالي الطلبات التي تقديمها في نسخة العام الماضي، والتي زادت عن 300 مشاركة من جميع أنحاء القطاع السياحي في قطر. وسوف يحصل الفائزون على عروض ترويجية واسعة النطاق داخل قطر وخارجها بما يضمن تعزيز حضورهم. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز النسخة الثانية من جائزة قطر للسياحة في 27 أكتوبر 2024. وتتيح جائزة قطر للسياحة الترشح لجميع الشركات والأفراد العاملين في القطاع السياحي. وقد أصبحت الجائزة بمثابة معيار للتميز، حيث تسلط الضوء على أفضل المساهمات والخدمات والابتكارات السياحية في البلاد والإنجازات المتميزة التي تقدمها المؤسسات أو الأفراد. كما تمثل الجائزة فرصة لإرساء معايير جديدة في صناعة السياحة وتكريم مساهمات هؤلاء الذين يعززون سمعة قطر كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية. ويعتبر الفوز بجائزة قطر للسياحة دليلاً على التميز الذي يعزز بدوره قيمة العلامة التجارية ويشكل الأعمال أو الحياة المهنية، ويكتسب تقديراً مرموقاً على المستوى المحلي والدولي. قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتخذ بنك إنجلترا مسارًا جديدًا لسياسته النقدية، والبدء بدورة التيسير وخفض سعر الفائدة، في اجتماعه المقبل، المقرر بأغسطس 2024، وستكون هذه الخطوة مدعومة بتراجع التضخم الرئيسي إلى ما دون المستوى المستهدف، وحالة الركود الاقتصادي، والأوضاع المالية المقيدة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن دورة التيسير ستكون تدريجية، ما لم تحدث تطورات اقتصادية كبيرة غير متوقعة، مع تخفيضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي. وبحسب التقرير فقد شهدت المملكة المتحدة واحدة من أسوأ موجات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد، ورداً على ذلك، بدأ بنك إنجلترا دورة صارمة لتشديد أسعار الفائدة في نهاية 2021، تم بموجبها زيادة سعر الفائدة الرئيسي 14 مرة، وأدت سلسلة القرارات هذه إلى رفع سعر الفائدة من 0.10 إلى 5.25 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً، وتم الحفاظ عليه منذ أغسطس 2023. كما بدأ بنك إنجلترا في مطلع 2022 مرحلة التشديد الكمي، ما يعني ضمناً تخفيض حيازاته من السندات الحكومية البريطانية وسندات الشركات، وسيعكس هذا الإجراء تدريجياً التوسع في الميزانية العمومية الذي تم تنفيذه لدعم الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي خلال الجائحة. وأضاف تقرير QNB الآن، وبعد تجاوز التضخم المستوى المستهدف لثلاث سنوات حتى بلغ معدلات مؤلفة من رقمين في النصف الثاني من 2022، يجد بنك إنجلترا نفسه في وضع مناسب لبداية مسار جديد في سياسته النقدية، متوقعًا أن يمثل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا في أغسطس بداية لدورة تدريجية من التيسير النقدي، مدعومة بـ 3 عوامل رئيسة، هي: أولاً، بعد 3 سنوات من التضخم الذي تجاوز المستوى المستهدف، تمكّن بنك إنجلترا من السيطرة على الأسعار، الأمر الذي يقدم حجة قوية لصالح إجراء تحول في سياسة أسعار الفائدة، فقد وصل معدل التضخم الكلي إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية خلال مايو، ما يحقق شرطاً أساسياً مرتقباً لتغيير اتجاه السياسة النقدية. وبما أن المقاييس الكلية للأسعار يمكن أن تشهد بعض التقلبات على المدى القصير، فإن البنوك المركزية تراقب عن كثب التدابير الإضافية التي تكشف عن الاتجاهات الأساسية والأكثر استمرارية، وفي هذا الصدد، فإن المقياس الرئيسي هو التضخم الأساسي، فمن خلال استبعاد المكونات الأكثر تقلباً، مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، يوفر التضخم الأساسي رؤية أكثر استقراراً وغنية بالمعلومات حول اتجاهات الأسعار الأساسية، حيث تُظهر أحدث البيانات المنشورة أن معدلات التضخم الأساسي الشهرية تقترب من 0.3 بالمائة، بانخفاض ملحوظ عن الذروة البالغة 0.9 بالمائة بداية العام الماضي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الانكماشي، ما قد يعني ضمناً أن بنك إنجلترا يخاطر بالبقاء متأخراً إذا انتظر أكثر لخفض أسعار الفائدة، لأن الإفراط في تشديد الأوضاع النقدية يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى بيئة تتسم بانخفاض التضخم بشكل غير مرغوب فيه. ثانياً، يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً، رغم أن المملكة في طريقها للتعافي من الركود المعتدل الذي حدث في 2023، وفي النصف الثاني من العام، تراجع النشاط الاقتصادي لربعين متتاليين بنسبة 0.4 بالمائة، بسبب تشديد السياسة النقدية، وهناك مؤشرات أولية لانتعاش متواضع، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 بنسبة 0.6 بالمائة، وهناك مجال محدود لانتعاش أقوى دون تقديم دعم كبير عن طريق السياسات الاقتصادية. ثالثاً، وصلت الأوضاع المالية إلى مستويات مقيدة جداً على خلفية التشديد النقدي القوي، ويوفر مؤشر الأوضاع المالية في المملكة ملخصاً مفيداً لأوضاع السوق المالية، ويجمع هذا المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وفروق الائتمان، وقد ارتفع في النصف الثاني من 2023، وهو حالياً عند مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية العالمية، عندما أدى الاضطراب الكبير وعدم استقرار الأسواق المالية إلى تجميد الائتمان وتسبب في أزمة مصرفية.

تعزيزاً لسجلها الحافل بالإنجازات، نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، تسع جوائز مرموقة من كبرى المؤسسات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس مركزها المالي القوي وتميز منتجاتها وخدماتها في السوق المصرفية المصرية. وفي إنجاز جديد يعكس ريادته المستمرة في مجال خدمة الأفراد، نال QNB في مصر جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في مصر» من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي وجائزتي «أفضل بنك في تميز الخدمات المصرفية في مصر»، و «البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية للأفراد في مصر» من مجلة إنترناشيونال فاينانس. وتقديراً لجهوده في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحه في تخطي النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المقررة من البنك المركزي المصري، نال البنك عدداً من الجوائز العالمية أبرزها «أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة » من مؤسسة جلوبال بانكينج أند فاينانس، وجائزة «أفضل بنك في مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة» من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر. وتعكس هذه الجوائز دور البنك في دعم قطاع الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، تحقيقاً للتنمية المستدامة. وتتويجاً لجهوده المتواصلة في الارتقاء بتجربة العملاء وتطوير حلول مبتكرة في مجال خدمات الخزينة وريادة الأعمال، نال البنك عدداً من الجوائز المرموقة من بينها « أفضل بنك لتمويل التجارة »، و« أفضل بنك لأنشطة الخزينة ». وتسلط جائزة «أفضل بنك للخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية» المقدمة من مؤسسة جلوبال بانكنج أند فاينانس الضوء على جهود البنك في تطوير قنواته الرقمية تلبية لاحتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم المصرفية في إطار استراتيجيته لتعزيز حصته في السوق المصرفية المصرية وسعيه ليكون دائماً الخيار الأول للعملاء. وتأتي هذه الجوائز في الوقت الذي يواصل فيه QNB تحقيق نتائج مالية قوية كما أنها تؤكد ريادته في تطوير محفظة متنوعة من الخدمات والحلول المصرفية للأفراد والشركات وحلول التمويل بما يلبي تطلعاتهم المالية، إلى جانب التزامه بمعايير الجودة والابتكار تحقيقاً للتمويل المستدام، بما يدعم مكانته الرائدة على صعيد القطاع المصرفي المحلي ويساهم في تطوير الاقتصاد المصري.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على ارتفاع جراء انقطاع الإنتاج في شركة فريبورت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى إلغاء بعض الشحنات، علاوة على ارتفاع الطلب بسبب درجات الحرارة المرتفعة. وتشير تقديرات مصادر الصناعة إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا يبلغ 12.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس قد أوقفت عملياتها في السابع من يوليو الماضي بسبب إعصار بيريل، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للموانئ وشركات الطاقة. وقالت فريبورت يوم الاثنين إنها تخطط لإعادة تشغيل خط انتاج واحد هذا الأسبوع وتشغيل الخطين المتبقيين بعد فترة وجيزة، لكن الإنتاج سينخفض في العموم مع استمرار عمليات الإصلاحات. ويقول محللون إن فريبورت ألغت ما بين 7 إلى 10 شحنات نتيجة لتلك الأعطال. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز وسط مخزونات قوية وتوقعات بارتفاع انتاج طاقة الرياح. لم تشهد العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تغيرًا يذكر يوم الجمعة، حيث عوض ارتفاع الإنتاج خلال الشهر الماضي والفائض الهائل في المعروض من الغاز في المخازن توقعات عودة الطقس الحار في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وعلى المستوى الأسبوعي تراجعت الأسعار بنحو 9 بالمائة. أسعار النفط هذا وهبطت أسعار النفط بأكثر من دولارين يوم الجمعة الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار. وانخفض سعر خام برنت 2.48 دولار أو 2.9 بالمائة إلى 82.63 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار أو 3.3 بالمائة إلى 80.13 دولار للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.8 بالمائة، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5 بالمائة.

أكد تقرير لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في استعراضه لمناخ الاستثمارات حول قطر، ان مؤشرات مهمة تعزز فرص الاستثمار الإيجابية للدوحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة الناتج المحلي لقطر، ويعود هذا التوقع الإيجابي بشكل أساسي إلى الخطط الطموحة لشركة قطر للطاقة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 85 في المائة بدءا من عامي 2026 و2027، وفي ظل مركزية الكتلة الاستثمارية الأكبر للدولة ولكنها تشجع الاستثمار الخاص في العديد من القطاعات وتستمر في اتخاذ خطوات لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنطلق أدوات هذا النمو الاقتصادي للدوحة عبر قطاع الطاقة الرئيسي، والذي اجتذب عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتماشياً مع هدف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في إقامة اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، أدخلت حكومة قطر إصلاحات على تشريعاتها التي تحكم الاستثمار الأجنبي، وملكية العقارات الأجنبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي، وتسمح هذه الإصلاحات بشكل خاص بملكية أجنبية تصل إلى 100 في المائة للشركات في معظم القطاعات والعقارات في المناطق المخصصة حديثا، ما منح فرصا كبيرة للاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات، وخصصت الحكومة 16 مليار دولار للمشاريع الكبرى في معظم هذه القطاعات في عام 2024، وإذا ما قارنا ذلك بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، فإن قطاعات التصنيع والتعدين والمحاجر والتمويل والتأمين هي القطاعات الأساسية التي تجتذب المستثمرين الأجانب، وتقدم الحكومة القطرية حوافز مختلفة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك الإعفاءات المؤقتة من الرسوم الجمركية وبعض مزايا استخدام الأراضي، ويبلغ معدل ضريبة الشركات 10 في المائة لمعظم القطاعات، ولا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ومن الاستثناءات البارزة ضريبة الشركات البالغة 35 في المائة على الشركات الأجنبية في الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك العاملة في استخراج الغاز الطبيعي. كما تجدر الإشادة بما قامت به الحكومة القطرية من تدابير لتحسين تشريعاتها الخاصة بالاتجار بالبشر، ومعالجة العمل القسري، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وللحد من الفساد والممارسات المناهضة للمنافسة، أنشأت حكومة قطر نظاماً تنظيمياً يتألف من هيئات حكومية مختلفة، بما في ذلك هيئة الشفافية، وهيئة حماية المنافسة الوطنية، ولجنة مكافحة الاحتكار، ولتحسين الشفافية، قامت الحكومة بتبسيط عمليات الشراء في عام 2016، فأنشأت بوابة إلكترونية لجميع العطاءات الحكومية، ومع ذلك، يقال إن العلاقات الشخصية تلعب دوراً مهماً في إبرام الصفقات التجارية، وفي السنوات الأخيرة، عززت قطر بشكل كبير استثماراتها في الولايات المتحدة من خلال صندوق الثروة السيادية، جهاز قطر للاستثمار، والشركات التابعة له، ولا سيما شركة الديار القطرية، وقد خصص جهاز قطر للاستثمار أكثر من 45 مليار دولار للاستثمارات الأمريكية؛ وافتتح مكتباً في مدينة نيويورك في عام 2015، ويعمل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، الذي يمر حالياً بدورته السادسة، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية بشكل أكبر ومعالجة العقبات التي تعترض الاستثمار والتجارة. خطوات مهمة ولفت التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، أقرت حكومة قطر إصلاحات لتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل التشريعات الصديقة للاستثمار الأجنبي المباشر القانون 1/2019 الذي يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية، والقانون 16/2018 الذي ينظم الاستثمار الأجنبي في العقارات والملكية، والقانون 12/2020 الذي ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي عام 2019، أنشأت وزارة التجارة والصناعة وكالة ترويج الاستثمار في قطر لمزيد من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل. وتشمل الهيئات الأخرى التي تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة في قطر، والتي تقدم جميعها الملكية الأجنبية الكاملة وإعادة الأرباح، والحوافز الضريبية، وصناديق الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكلها خطوات مهمة في تحقيق الغايات الاقتصادية الإيجابية.