ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.25 دولار للبرميل. وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت 1.8 بالمئة بينما هبط غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة بسبب ضعف الطلب الصيني. وفيما يتعلق بالطلب، أثارت بيانات صادرة في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أظهرت أن إجمالي واردات الصين من زيت الوقود انخفض بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، مخاوف بشأن مستقبل الطلب على نطاق أوسع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

شدد عدد من رجال الاعمال والمهتمين بالقطاع السياحي على ضرورة توسيع دائرة الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع السياحي مؤكدين ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية مشجعة وجاذبة وآمنة وداعمة للمستثمر موضحين ان مكونات القطاع السياحي من مشروعات فندقية وترفيهية ومدن مائية تنمو بمعدلات غير مسبوقة وقد لعبت دورا فاعلا في تعزيز مسيرة السياحة المحلية من خلال استقطاب العديد من السياح من شتى بقاع العالم الذين استمتعوا بتجربة ترفيهية لا تضاهى مؤكدين ان الجهات المعنية بصناعة السياحة لا تألو جهدا في سبيل تقديم كل الدعم عبر التشريعات الاستثمارية التي من شأنها ترسيخ مكانة السياحة المحلية على المشهد العالمي. وقالوا في حديث لـ «الشرق» ان النمو المطرد لعدد السياح القادمين الي قطر يؤكد ان الدوحة استفادت كثيرا من المشروعات السياحية الضخمة التي تم تنفيذها قبل مونديال قطر 2022 داعين في ذات الوقت الى زيادة الاستثمارات في مختلف مكونات القطاع السياحي وخاصة الشاطئية والترفيهية. جابر المنصوري: ترسيخ معايير تسويقية تجذب السياح أكد رجل الأعمال جابر المنصوري» ان السياحة صناعة متجددة ومتنوعة وتحتاج دوما الى مواكبة أحدث المستجدات واخر التطورات المعنية بهذه الصناعة كما ان عالم السياحة والأسواق السياحية في حالة تغير مستمر ولذلك تعمل قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي على مواكبة كل هذه التغيرات لاستقطاب الأسواق النشطة في العالم السياحي والاستئثار بحصة كبيرة منها من خلال تفعيل جملة من الحملات التسويقية إضافة الى توفير منتج بمعايير تلبي رغبات وتطلعات الزوار. وقال جابر المنصوري «ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية راسخة تتشكل معطياتها بسلسلة متكاملة من المشروعات الترفيهية التي استطاعت خلال مونديال قطر من الاستحواذ على عدد كبير من الزوار الذين اشادوا بجودة منتجها وقدرته على توفير أجواء متميزة من الاسترخاء والفخامة مؤكدا ان دولة قطر تمتلك بيئة جاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار مشيرا في هذا السياق ان المشروعات الترفيهية المحلية الاستراتيجية الضخمة مثل حديقة الألعاب المائية «مريال التي تقع في جزيرة منفصلة على رأس جزيرة قطيفان الشمالية. علاوة على افتتاح عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم في مدينة لوسيل والتي ستكون إضافة إلى مجموعة الفنادق التي توفرها المدينة وتتميز بتصاميمها التي تعتبر اعجوبة معمارية. كل هذه المشروعات ساهمت وما تزال تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم. وشدد جابر المنصوري على أهمية تفعيل سلسلة من الحملات التسويقية والترويجية الضخمة عبر الاستفادة من خبرات قطر للسياحة في كل الأسواق السياحية العالمية إضافة الى إطلاق عدد من ورش العمل الترويجية لتعريف العالم بجودة المنتج السياحي القطري. أحمد حسين: المشروعات الجديدة تدعم تجربة زوار قطر قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والخبير السياحي “ان دولة تعتبر من اكثر دول العالم استقطابا للسياح بفضل ما تتمتع به من مكونات منتج سياحي وترفيهي متكامل بدءا من الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها مرورا بالمشروعات السياحية التي ساهمت في اثراء المشهد السياحي مرورا بتوسعات الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وغير ذلك من وسائل النقل الحديثة إضافة الي مواكبة كل التقنيات والاتجاهات والتغيرات التي تطرأ على اتجاهات سوق السياحة العالمية. وقال احمد حسين « لقد شهد سوق السياحة المحلي ظهور العديد من المنتجات السياحية الجديدة التي تعتبر إضافة جديدة وقيمة لمكونات المنتج السياحي المحلي مثل مدينة لوسيل وجزيرة قطيفان وجزيرة المها كل هذه المشروعات الاستراتيجية لعبت دورا فاعلا في تعزيز معطيات الحركة السياحية وساهمت في دعم التجربة السياحية المحلية مؤكدا ان السوق السياحي القطري سوق استثماري واعد وجاذب للاستثمار سواء على الصعيد المحلي او الأجنبي. وقال احمد حسين « يقع على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في القطاع السياحي أهمية تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي والتعريف به في كل الأسواق الدولية المصدرة للسياحة الامر الذي يصب في مصلحة كل المؤسسات والمرافق ذات الصلة بالسياحة ومكوناتها. خالد لقموش: قطر محل اهتمام أسواق السياحة العالمية قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « دولة قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق معطيات سياحية متكاملة وتعمل من خلال رؤية استراتيجية على مواصلة تنويع العروض السياحية مع الحرص على تقديم خدمات مميزة للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم، كما تعمل على مواصلة تقديم الترفيه العائلي من خلال رزنامة غنية بالفعاليات، مؤكدا ان دولة قطر تتميز أيضا بتقديم سلسلة من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في مختلف مكونات السياحة من فنادق ومدن مائية ومدن ترفيهية وغيرها الامر الذي جعلها محل اهتمام كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. وقال خالد لقموش «ان دولة قطر تقدم الاستثمار الامن لكافة المستثمرين باعتباره استثمار ذات عائد مادي قوي ومضمون مشددا على أهمية التوسع المطرد في مشروعات سياحية غير موجودة في المنطقة لاستقطاب المزيد من الزوار وخاصة فيما يتعلق بمشروعات السياحة العائلية والسياحة الطبية والتعليمية إضافة الي تفعيل جملة من الفعاليات الثقافية والترفيهية.في سياق رزنامة غنية ومتكاملة. عبد العزيز العمادي: آليات ترويجية والالتقاء بصناع القرار السياحي الدولي قال الخبير السياحي عبد العزيز العمادي « دولة قطر من الدول التي ترسخت مكانتها علي خريطة السياحة العالمية نظرا لجودة مضامين مشروعاتها السياحية التي تمثل الثقافة والرياضة والتعليم والترفيه وما زالت تتصدر قائمة الدول على الصعيد العالمي بجودة المشروعات الاستثمارية في مجال السياحة مثل مدينة لوسيل وجزيرة قطيفان وغير ذلك من الوجهات ذات المنتج العالي الجودة مؤكدا أن دولة قطر حاليا تمتلك بنية تحتية متميزة في القطاع السياحي بفضل المشروعات الترفيهية التي تم انشاؤها قبل كأس العالم مونديال قطر 2022 فضلا عن توسع بعض المشروعات ذات الارتباط الوثيق بصناعة السياحة مثل مطار حمد الدولي الذي يشهد توسعات مطردة إضافة الي المدن الترفيهية مثل مريال علاوة على المدن المائية إضافة الى انشاء سلسلة من المؤسسات الفندقية ذات العلامات العالمية التي تقدم تجربة إقامة تبعث على الاسترخاء والفخامة. وشدد عبد العزيز العمادي على ضرورة وجود محفظة استثمارية تقدمها قطر للسياحة تتكون من مجموعة من المشروعات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية تدعم بموجبها رؤية وتوجهات القطاع الخاص مؤكدا ان عائدات ومبيعات القطاع السياحي هي الأكثر ربحية وأفضل عائد مع أهمية ان يلحق بهذا الدعم الانزال على ارض الواقع عدد من الاليات التسويقية وورش عمل والزيارات الميدانية والمشاركة الفاعلة في الملتقيات التسويقية العالمية للالتقاء بالنخبة من صناع القرار السياحي الدولي وبالخبراء والمتخصصين في الشركات التي تتولي رفد الأسواق السياحية المختلفة بعدد كبير من السياح مشددا على أهمية الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية في مجال التسويق والترويج باعتبارها مؤسسة تمتلك استراتيجية ناجحة في هذا السياق.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 51 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وبلغت قيمتها 236,365,454 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 16.6 % بقيم الصفقات، وانخفاضا بنحو 7.5 % بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن الأسبوع الثالث من شهر يوليو شهد انخفاضاً غير متوقع على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 18 صفقة لأراضي فضاء و32 صفقة للمساكن وصفقة لمجمع سكني. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 202 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 32 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 14 صفقة في بلدية الريان بقيمة 45 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 3 صفقات بقيمة 26 مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 31 صفقة بقيمة 39 مليون ريال، وشهدت بلدية الدوحة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 62.9 مليون ريال وبرصيد صفقة بقيمة 8 ملايين لمجمع سكني، وشهدت الوكرة 5 صفقات بقيمة 11.8 مليون وأخيرا شهدت بلدية الخور والذخيرة 3 صفقات بقيمة 7.7 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع مسكن عمارات او مجمعات سكنية في منطقة السد ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 50 مليون ريال، وبلغت مساحة الارض 2607 امتار مربعة، وبسعر بيع 1782 ريالا للقدم، كما تم بيع مسكن بأم صلال بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغت مساحته 8879 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 417 ريالا للقدم. وبلغت تداولات الوحدات السكنية، 20 مليونا و030 الفا و865 ريالا خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي من خلال تنفيذ 9 صفقات بيع. وجرى تنفيذ الصفقات في منطقتي الدفنة ولوسيل وروضة قديم، حيث شهدت منطقة الدفنة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 12.5 مليون ريال ووصل سعر البيع في الدفنة 16 ألف ريال للمتر المربع وكان لمنطقة لوسيل نصيب في صفقات البيع حيث حققت صفقتين بقيمة 2.7 مليون ريال وحققت روضة اقديم صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون ريال.

توقع تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، معاودة استمرار نمو الناتج المحلي في العام 2024 بنسبة تتجاوز 2.1 %. وأشار التقرير إلى أنه حسب التقديرات فقد نما الاقتصاد القطري خلال العام 2023 بمعدل 1.8 %، وحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغ الناتج المحلي للثلاثة الأرباع الأولى من العام 2023 بالأسعار الثابتة (2018) 517 مليار ريال مقارنة بمبلغ 509.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022، وبالأسعار الجارية في نفس الفترة من العام 2023 بلغ الناتج المحلي 518.2 مليار ريال مقابل 460 مليار ريال في فترة العام 2022. وحسب التقرير فقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2023 بنسبة 9.7 %، حيث بلغت خلال الفترة 56.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 47.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022 وبمعل نمو 17.5 %. ويشير التقرير إلى أن الموازنة الحكومية استمرت في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في العام 2023 فائضا بلغ 43.1 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 254.4 مليار ريال بانخفاض قدره 14.5 % عن العام 2022، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 16.5 % وبلغت 211.4 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 83 % من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 211.3 مليار ريال بزيادة بلغت 1.2 %. ويضيف التقرير أنه حسب الموازنة المعلن عنها للعام 2024 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 202 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 200.9 مليار ريال، وحصول فائض نقدي يقدر بمبلغ 1.1 مليار ريال. ويرصد التقرير تباطؤ معدل التضخم خلال العام 2023 ليبلغ 2.9 % بعد الارتفاع الذي حصل في العام 2022 للمستوى العام لسعار المستهلك، وحسب المكونات الرئيسية لأسعار المستهلك، ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 10.4 %، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 9.3 %، والتعليم بنسبة 5.1 %، والسكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة 3.6 %، وبلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.4 %، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيا وبسيطا، ويتوقع أن سكون التضخم في العام 2024 عند 2.5 %.

قال إيغور سيتشين، الأمين التنفيذي للجنة الرئاسية لاستراتيجية تطوير مجمع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، والرئيس التنفيذي لشركة روسنفت: إن التعاون الروسي الصيني في مجال إمدادات النفط هو تعاون فريد من نوعه بالنسبة لمنطقة أوراسيا. جاء ذلك خلال حديثه في الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني (RCEBF) الذي عُقد في موسكو. وأقامت روسنفت علاقات هامة مع قطر في قطاع الطاقة. ومن أبرز الشراكات تعاونها مع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وإضافة لذلك، تستكشف روسنفت فرص التعاون مع قطر في مختلف مجالات صناعة الطاقة، بما في ذلك المشاريع المشتركة، والمشاريع الاستثمارية والتبادل في قطاع التكنولوجيا. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، أشار سيتشين إلى أن التعاون بين روسيا والصين يتطور في ظل ضغوط خارجية غير مسبوقة. وأضاف:على الرغم من ذلك، فإن جميع الجهود المبذولة للحد من نمو بلدينا تؤدي إلى نتيجة معاكسة، حيث إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 في المائة في عام 2023 وروسيا 3.6 في المائة في عام 2023 هي أعلى بكثير من معدلات الدول الغربية والمتوسط العالمي. وفي العام الماضي، نما حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنسبة 26 في المائة ليصل إلى 240 مليار دولار، متجاوزا بشكل كبير المستهدف البالغ 200 مليار دولار. وشكلت صادرات روسيا من المواد الوقودية المعدنية إلى الصين 95 مليار دولار من هذا المجموع. وقال رئيس روسنفت في افتتاح فعاليات الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني: أعتقد أن المرحلة التالية في تطوير علاقاتنا يجب أن تستهدف تعزيز التعاون مع الزملاء الصينيين على طول سلسلة القيمة بأكملها في مجال الطاقة والمجالات ذات الصلة، بما في ذلك تطوير التقنيات المتقدمة، وبناء الآلات، وبناء السفن الحديثة، ولوازم المعدات الصناعية، والطاقة البديلة وحلول خفض الانبعاثات وأعمال البحث والتطوير. وأشار أيضاً إلى أن الاقتصاد الروسي تمكن بنجاح من التغلّب على التحديات الخارجية وأظهر درجة عالية من القدرة على التكيف في مواجهة ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الغرب. وتابع قائلاً: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024 حوالي 5.4 في المائة على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6 في المائة. ومما لا شك فيه أن إعادة تنظيم الطرق اللوجستية إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ وصادرات النفط المستقرة لعبت دورا مهما في ضمان استدامة الاقتصاد الروسي. وأوضح رئيس شركة روسنفت إلى أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة يحدده الموقع الجغرافي للبلدين ومكانتهما على خريطة الطاقة العالمية - حيث تنتج روسيا 11 في المائة من الهيدروكربونات السائلة في العالم، بينما تستحوذ الصين على 16 في المائة من استهلاكها العالمي.

تبدأ اليوم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، وتستمر المفاوضات خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية. وبحسب مصادر خليجية، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وأضافت المصادر أن هذه الجولة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضحت أن هذه الجولة تأتي امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.

كشفت مصادر اقتصادية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة في بنوك مركزية كبيرة بقارة أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث إنه من المتوقع أن تكون نتائجها في صدارة الاهتمام بالأوساط الاقتصادية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يحتل قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي ،البنك المركزي الأمريكي، في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو الجاري الاهتمام الكبير، وكذلك قرار اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي المتوقع في اليومين نفسيهما، كما يتجه التركيز إلى المملكة المتحدة، التي ستشهد اجتماعًا لبنك إنجلترا، في الأول من أغسطس المقبل، لتحديد ما إذا كان هذا البنك سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.

ستقوم شركة IndiGo، أكبر شركة طيران في الهند، بتشغيل 6 طائرات بوينج 737 ماكس بعقد إيجار من أحد شركائها في الرمز المشترك، مع الخطوط الجوية القطرية، لتشغيل الجزء الأكبر من رحلاتها من وإلى العاصمة القطرية الدوحة. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية التخفيف التي تتبعها IndiGo نظرًا لعدد كبير من الطائرات التي تم إيقافها بسبب مشكلات في المحرك وسلسلة التوريد. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة IndiGo بإدخال طائرات بوينج ضيقة الجسم. يتألف أسطول الطائرات النفاثة ضيقة البدن الحالي بالكامل لشركة الطيران من عائلة طائرات إيرباص A320. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة الطيران محركات توربينية من طراز ATR للعمليات الإقليمية وطائرتين عريضتين من طراز بوينج 777 بعقد إيجار من الخطوط الجوية التركية. يتم استخدام طائرتي 777 حصريًا لتشغيل الرحلات الجوية بين الهند وإسطنبول، وستكون ترتيبات IndiGo مع الخطوط الجوية القطرية مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الخطوط الجوية التركية. تمتلك الخطوط الجوية القطرية 9 طائرات فقط من طراز Boeing 737 MAX في أسطولها، وبعد هذه الاتفاقية مع IndiGo، سيتم تأجير ثلثي هذه الطائرات لشركة الطيران الهندية. بحسب indianexpress.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو جماعي من القطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10135.75، رابحاً 37.39 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الاتصالات بـ1.03%، وتذيل قائمة الارتفاعات قطاع النقل بـ0.16%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 209.76 مليون ريال، مقابل 301.99 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 79.98 مليون سهم، مقارنة 100.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.73 ألف صفقة، مقابل 12.15 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم بلدنا الارتفاعات بـ 1.79%، بينما جاء الأهلي على رأس التراجعات بـ2.12%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.49 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 28.38 مليون ريال.

من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنازل الذكية في قطر، التي تبلغ قيمتها 68.1 مليون دولار في عام 2024، إلى 116.7 مليون دولار بحلول عام 2028، وفقًا لتقرير سيتي سكيب قطر الذي يتطرق إلى العديد من الاتجاهات التي تعيد تشكيل المستقبل. وجاء في التقرير: سيبلغ معدل انتشار المنازل 17.3% هذا العام و27.6% خلال أربع سنوات، والذي يناقش كيف ستغير المنازل التي تعمل بالطاقة التكنولوجية الحياة اليومية في قطر. كان لتدفق الابتكارات التكنولوجية تأثير عميق على الطريقة التي نعيش بها حياتنا، على العديد من المستويات، بدءًا من منازلنا. أصبحت الحياة الذكية اتجاهاً متنامياً، وذلك بفضل الراحة والأمان الذي توفره المنازل الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنازل الذكية الموفرة للطاقة أن تساهم بشكل كبير في الاستدامة. سيحقق سوق المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات بقيمة 754.9 مليون دولار في عام 2024. وفي غضون أربع سنوات، سيبلغ حجم السوق المتوقع 1.16 مليار دولار. وبالمثل، ذكرت شركة الأبحاث والأسواق أيضًا أن المشاريع المتعلقة بصناعة المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصل إلى 1.11 مليار دولار بحلول عام 2028. تهدف المنازل الذكية إلى أتمتة الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة من خلال استخدام نظام مراقبة مدمج، مما يوفر للركاب الراحة والسلامة والكفاءة والأمان. وفي قطر، يقدم مقدمو حلول المنازل الذكية منتجات للمساعدة في تحويل المنازل القطرية، وفقًا لمعرض سيتي سكيب قطر. وأظهرت الدوحة التزامها بتوسيع سوق المنازل الذكية على مدى السنوات الماضية. وبصرف النظر عن ظهور مقدمي حلول المنازل الذكية، فقد شهد السوق المحلي علامات تجارية عالمية ذات عمليات محلية تقوم بدورها في تطوير هذا القطاع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس واجن عن استدعاء مركبات فولكس واجن جولف سنة الصنع 2009، وذلك بسبب تآكل دافع الوسادة الهوائية الأمامية بسبب الرطوبة مما قد يؤدي على فتح غلاف مولد الغاز مما قد يؤدي الى إصابة ركاب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل التعاملات، اليوم، إلى مستوى 10101 نقطة، ليضيف إلى رصيده 3.45 نقطة، أي بنسبة نمو 0.03 في المئة، مقارنة بإغلاق جلسة يوم الخميس الماضي بدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام البورصة ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع العقاري بـ0.50 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.33 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.27 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.08 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.03 في المئة، في حين كان الأداء مستقرا لقطاع التأمين بـ0.00 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.22 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 33.435 مليون ريال، وزعت على 12.675 مليون سهم عبر تنفيذ 1514 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65400 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.77000 12.16400 دولار استرالي 2.35290 2.46970 دولار كندي 2.60780 2.73430 فرنك سويسري 4.04980 4.23430 يوان صيني 0.47530 0.51660 كرونة دنماركية 0.49680 0.57730 جنيه مصري 0.06610 0.08020 يورو 3.86730 4.07980 جنيه استرليني 4.57990 4.84020 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04250 0.04510 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02310 0.02440 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.39670 رينغيت ماليزي 0.73930 0.79870 كرونة نرويجية 0.30570 0.36170 دولار نيوزيلندي 2.10870 2.23260 بيسو فلبيني 0.05830 0.06450 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31510 0.37060 دولار سنغافوري 2.67820 2.79760 دينار تونسي 0000000 1.26550 الليرة التركية 0.10120 0.12070 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21440

تتسلم الخطوط الجوية القطرية أولى قائمة طلبياتها من طائرات بوينغ 9 - 777 والبالغ عددها 60 طائرة بحلول العام القادم والمزودة بالجيل الجديد من مقاعد كيوسويت المتطورة، والتي تعدّ أحدث منتجات الشركة في مقصورة درجة رجال الأعمال، ويتميز هذا الطراز من الطائرات بطاقته الاستيعابية الرحبة التي تصل الى 426 مسافرا، كما تتسلم الخطوط الجوية القطرية 34 طائرة بوينغ 777--8F مخصصة للشحن ليصل بذلك مجموع طائرات بوينغ من طراز B777X التي تقدمت الخطوط القطرية بطلب شرائها إلى 94 طائرة تجارية وللشحن الجوي. كما التزمت الناقلة بتوفير 40 محركاً من محركات GE9X ومحركات احتياطية، فضلاً عن اتفاقية خدمات طويلة الأجل. وتقترب الخطوط الجوية القطرية من صفقة شراء حصة في شركة إيرلينك، أكبر شركة طيران إقليمية في جنوب افريقيا، في أحدث مرحلة من التوسع الطموح للشركة عبر القارة. وبحسب FINANCIAL TIMES أجرى الجانبان محادثات تفصيلية حول استثمار من الخطوط الجوية القطرية، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير للصحفيين إن القطرية كانت في «المراحل النهائية والأخيرة» لاستكمال الاستثمار في شركة طيران في جنوب افريقيا، دون تسمية إيرلينك. وقال إن الجنوب الأفريقي هو «الجزء المفقود من المعادلة» في شبكة الناقل في جميع أنحاء المنطقة، بعد شراكة مع الخطوط الملكية المغربية والاستثمار المخطط له في 49 في المائة من شركة رواند إير بوسط أفريقيا.

أعلنت أريدُ للخدمات المالية عن إضافة ميزة رقمية جديدة شاملة إلى تطبيق Ooredoo Money، لتلبية احتياجات عملائها من الجالية الفلبينية على وجه التحديد. وقد طورت أريدُ للخدمات المالية التطبيق بالتعاون مع شريكها التكنولوجي الاستراتيجي، DT One، ليتمكّن المستخدمون الآن من إرسال دفعاتهم المالية مباشرةً إلى نظام الضمان الاجتماعي في الفلبين المعروف اختصاراً بـ (SSS). وتعتبر DT One شركة رائدة في تقديم خدمات الشركات للمدفوعات الصغيرة غير النقدية وخدمات القيمة الرقمية المدفوعة مسبقاً. وتشمل المنتجات المقدمة من خلال نظامهم الأساسي عمليات تعبئة رصيد الجوال وباقات البيانات ودفع الفواتير وبطاقات الهدايا والمزيد. ومع الميزة الجديدة في تطبيقOoredoo Money، أصبح الآن بإمكان العملاء من الجالية الفلبينية في قطر إدارة مساهماتهم في نظام الضمان الاجتماعي مباشرةً من جوالاتهم بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة إلى استخدام الخدمات المصرفية التقليدية. ويأتي هذا التطور في إطار التزام كل من أريدُ للخدمات المالية وDT One المستمر بتوفير حلول رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام لتلبية الاحتياجات المتطورة لمختلف شرائح عملائها.

أشاد موقع شركة totalenergies العملاقة في قطاع الطاقة، بالنمو الذي تشهده الدوحة في صناعة الطاقة الشمسية، وذلك بفضل العديد من المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدوحة في الفترة الأخيرة، ومن بينها محطة الخرسعة الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نجحت البلاد من خلالها في تغطية حوالي 10 % من الطلب المحلي على الكهرباء، واصفة قطر بالقدوة التي يجب أن تستفيد منها دول المنطقة في طريقها نحو التحول إلى الطريقة النظيفة. وبين التقرير استعداد قطر للرفع من قدراتها الإنتاجية نهاية العام الحالي، التي من المنتظر أن تدشن فيها راس لفان، ومسيعيد الصناعية، والذين من المنتظر أن يفتتحا السنة الجارية، ما سيرفع من الطاقة الإنتاجية للدوحة بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية إلى حدود 1675 ميغاواط، من ثلاث محطات تتوفر عليها الدوحة، أكبرها الخرسعة التي توفر800 ميغاواط، مشيرا إلى حجم الإنتاج الذي سيترتب على محطي راس لفان ومسيعيد الصناعية، الذين ستؤسسها الدولة بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، حيث ستقدم الأولى 485 ميغاواط، في حين ستطرح الثانية حوالي 417، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، وهي الحصيلة التي من شأنها تغطية 10 % من الطلب في الأسواق المحلية على الكهرباء، الأمر الذي سيرفع قدرات قطر في توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية ويعطيها القدرة بداية من تدشين هاتين المحطتين على تغطية 20 % من حاجياتها المحلية عبر محطات التوليد عبر الطاقة المتجددة. وأكد التقرير التقرير على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة في الثلاث محطات المذكورة، إضافة إلى إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ، لافتا إلى أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر على تشييد المحطات العاملة في القطاع فحسب، بل تجاوزها إلى العديد من المشاريع الأخرى، القادرة على دعم موقف قطر في هذا المجال.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة امس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30-06-2024. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 287.6 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2024 مقابل 245.4 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 17.2%. اذ ساهم تقديم خدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز في تحسن مستويات الإيرادات. وقد بلغت الارباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة 17.4 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة مع 15.7 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 11.4%. وبلغ العائد على السهم 0.129 ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.162 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2023. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، إلى أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2024 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 255 مليون ريال قطري. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,046 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,225 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 4,190 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حافظت المجموعة على مستويات السيولة لديها كما في 30 يونيو 2024، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 79.1%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.96 مرة. كما قامت المجموعة بالحد من الاعتماد على التمويل المصرفي، حيث تم خفض التمويل المصرفي من 63.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023 الى 38.9 مليون ريال كما في 30 يونيو 2024، أي بانخفاض بنسبة 39.1%. حيث ساهمت زيادة التدفقات النقدية التشغيلية الى خفض التمويل المصرفي. ومن الجدير بالذكر بأن التمويل المصرفي ممنوح للشركة على شكل تمويل مشاريع ينتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBB). كما استعرض المجلس تنفيذ قرارات الجمعية العامة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 31-03-2024، حيث تمت زيادة رأس المال بمبلغ 30 مليون ريال ليصبح راس مال الشركة 135 مليون ريال. وقد أكد المجلس أن توقيت زيادة رأس المال كان مناسباً لدعم عمليات النمو المستمر التي تشهدها الشركة. خصوصاً في ظل الارتفاع الحاد لأسعار فوائد التمويل المصرفي. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في بورصة قطر، حيث استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 690 مساهما. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 34.1% من راس مال المجموعة.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار مسار التضخم الأمريكي في الاعتدال، خلال الأشهر المقبلة نحو مستويات مقبولة، بعد أن انخفض بشكل كبير من ذروته، مدعوما بالنمو القوي في الإنتاجية، وانخفاض ضغوط سوق العمل، وتباطؤ تضخم الإيجارات. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذا الأمر سيمهد الطريق لبداية دورة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، بواقع تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، وتخفيضات لاحقة بمقدار 25 نقطة أساس بعد كل اجتماعين بشأن السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، حيث ينبغي أن تستقر أسعار الفائدة بين 3.75 و4 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يعد حاليا أحد أكثر متغيرات الاقتصاد الكلي، التي يتم رصدها عن كثب حول العالم، حيث أدت على مدار الأشهر الماضية، ضغوط الأسعار الأعلى من المتوقع إلى مخاوف من أن يصبح التضخم أكثر ثباتا، وفي حال استمرت لفترة أطول، فإنها قد تقوض خطة البنك الفيدرالي للبدء في تيسير سياسته النقدية هذا العام. ولفت إلى أن المقياس المفضل من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد الأسعار هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتستبعد النسخة الأساسية من هذا المؤشر السلع الأكثر تقلبا، كالغذاء والطاقة، والتي تتأثر بعوامل خارجية، مثل التغيرات الجوية المفاجئة، والأحداث الجيوسياسية، ومن خلال إزالة الأسعار الأكثر عرضة للتقلبات على المدى القصير، فإن المؤشر يوفر قدرا أكبر من المعلومات حول اتجاهات التضخم الأساسية. ووفقا لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بلغ التضخم ذروته في 2022 أثناء فترة التعافي بعد الجائحة، ومنذ ذلك الحين، تراجع التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعا بعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي السليم، وتشديد السياسة النقدية. سنناقش في هذه المقالة العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا بشأن التضخم. أولاً، سيساهم النمو القوي في الإنتاجية في الولايات المتحدة في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة. وتعني زيادة الإنتاجية أنه يمكن إنتاج المزيد من السلع والخدمات بقدر محدد من الموارد، مما يقلل تكاليف الإنتاج، ويؤدي هذا بالتالي إلى تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. خلال تسعينيات القرن الماضي على سبيل المثال، كان التقدم في تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت على وجه الخصوص، دافعاً لتسارع نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة. وفي المقابل، ساهمت زيادة الكفاءة والمنافسة في إبقاء التضخم تحت السيطرة.ثانيا، يتوقع أن يؤدي تباطؤ أسواق العمل إلى تخفيف مطالب العمال بزيادة الأجور، ما يقلل الضغوط على تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، وفي الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 4.1 بالمائة، فإن المؤشرات التي عادة ما تتوقع الظروف في أسواق العمل تشير إلى أن السوق يفقد زخمه. ثالثا، سيصبح انخفاض تضخم مكون الإسكان في مؤشر الأسعار مساهما رئيسيا في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع المقبلة، ويمثل الإسكان قرابة 15 بالمائة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويتضمن إما الإيجار، أو إذا كانت الوحدة السكنية يشغلها مالكها، ما يشكل كلفة استئجار وحدة معادلة في سوق الإسكان الحالي. ووصل التضخم في قطاع الإسكان إلى ذروته عند 8.2 بالمائة في أبريل 2023، أي بعد وقت طويل من ذروة التضخم الإجمالي، وهو ما يعكس ثبات أو جمود الأسعار في القطاع، الذي يتم فيه تحديد التكاليف من خلال العقود طويلة الأجل، وبالتالي تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ مع تغيرات ظروف الاقتصاد الكلي، ولا يمكن أن تتغير الإيجارات إلا عند انتهاء عقد الإيجار، وهو ما يحدث عادة سنويا، وظل تضخم الإسكان ينخفض بوتيرة ثابتة منذ منتصف 2023، وهو حاليا أقل من 6 بالمائة على أساس سنوي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثا، والتي تستبق الاتجاهات الإحصائية التقليدية، أن تضخم الإيجارات أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ويشير هذا الأمر إلى أن مكون الإسكان في مؤشر الأسعار سيستمر في التباطؤ خلال الفترة 2024 - 2025، ما يساعد على خفض التضخم الإجمالي.

شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى الاستثمار العربي في موزمبيق والذي عقد في العاصمة الموزمبيقية مابوتو خلال الفترة من 24-25 يوليو الجاري، بتنظيم من هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ((APIEX بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، وبدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA). ومثل الغرفة في المنتدى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة حيث شارك في العديد من الفعاليات والاجتماعات المصاحبة للمنتدى. شكل المنتدى فرصة فريدة للمستثمرين العرب وممثلي الشركات العربية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في موزمبيق في قطاعات عديدة. حيث تم خلاله استعراض أكثر من 80 فرصة استثمارية في مشاريع البنى التحتية والطاقة، الزراعة والسياحة، المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التحويلية. وعلى هامش المنتدى، عقد السيد محمد العبيدلي اجتماعا مع الدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وخلال الاجتماع، تركزت النقاشات حول أهمية تعزيز دخول الاستثمارات والمشاريع القطرية إلى الأسواق الافريقية، وضرورة تسهيل دخول المنتجات القطرية إلى افريقيا من خلال التسهيلات والضمانات التي يوفرها المصرف والذي يقوم بدور حيوي في الترويج للمشاريع والمنتجات العربية في الأسواق الافريقية. وقال العبيدلي إن القطاع الخاص القطري حريص على الاستثمار في افريقيا وكذلك على وصول المنتجات القطرية والتي تتميز بالجودة العالية والاسعار المناسبة إلي كافة الأسواق الافريقية. واعرب عن سروره بالتعاون بين الغرفة والمصرف لتسهيل دخول الصناعات والمنتجات القطرية إلى السوق الافريقي. ونوه بأن المنتج القطري استطاع أن يصل إلى أسواق كثيرة حول العالم، لافتا بأن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا يعتبر بمثابة الوسيط والجهة الضامنة لدخول المنتجات القطرية إلى السوق الافريقي. واوضح بأن هناك فرصا استثمارية متوفرة في افريقيا في قطاعات كثيرة، ولكن هناك تردد من جانب المستثمرين القطريين نظراً لوجود بعض الصعوبات، مؤكدا على حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية ومن بينها المصرف العربي من أجل تسهيل وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق الافريقية. وفي تصريحات صحفية، قال العبيدلي إن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيره في موزمبيق، لافتا الى أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون للتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في موزمبيق. وأشار بأن هناك اهتماما من جانب قطر بزيادة الاستثمارات القطرية في افريقيا بصفة عامة، وفي الدول الافريقية التي توفر فرصا استثمارية مجدية مثل موزمبيق. كما أشار العبيدلي إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين غرفة قطر وغرفة موزمبيق في شهر أكتوبر من العام 2019، لافتا إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث تشجع غرفة قطر أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة افريقيا عموما وجمهورية موزمبيق على وجه التحديد والتي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا الأسبوع الماضي، وسط استئناف عمليات التحميل في محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وارتفاع مستويات المخزون لدى المرافق اليابانية الكبرى. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض عن 12.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وانخفضت الأسعار على الرغم من أن الطقس الحار أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة في بعض أجزاء شمال شرق آسيا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك عودة محطة فريبورت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال للعمل، وارتفاع مستويات مخزون الغاز في مرافق الطاقة اليابانية، وضعف الطلب في الصين. استأنف مصنع تصدير فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس الشحنات يوم الاثنين بعد إغلاق العمليات جراء إعصار بيريل. وفي أوروبا، استقر سعر غاز TTF الهولندي عند 10.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. ويشير اتساع الفارق بين غاز TTF الهولندي وأسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا أكبر منه في أوروبا في الوقت الحالي. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 بالمائة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا يوم الجمعة بسبب ارتفاع الإنتاج والفائض الهائل في المعروض من الغاز، مع بلوغ المخزونات حاليًا حوالي 16 بالمائة فوق المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. هذا وتراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5 بالمائة يوم الجمعة لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات. وكان سعر خام برنت قد انخفض بمقدار 1.24 دولار أو 1.5 بالمائة ليصل عند التسوية إلى 81.13 دولار للبرميل. في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 بالمائة إلى 77.16 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع برنت بأكثر من واحد بالمائة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمائة.