تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم دون المستوى المقلق الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكية إلى إعادة النظر إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي باللون الأخضر، مع تسجيل 4.68 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64% بما يعادل 64.1 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10098.36، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.73%، بينما تراجع قطاعا العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.67% و0.34% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 584.94 مليار ريال، مقابل 580.26 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.45 مليار ريال، وزعت على 545.53 مليون سهم، بتنفيذ 58.57 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 19 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ4.74%، بينما انخفض 31 سهماً في مقدمتها إزدان القابضة بـ4.16%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بـ78.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 188.25 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس ال اكس، ار اكس، أي اس، يو اكس، ال اس، ان اكس 350، تويوتا كراون سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمالية وجود عيب في رؤية الكاميرا الأمامية والخلفية مما يؤدي الى عدم عرض الصورة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن قيمة قضايا التحكيم المنظورة من قبل المركز خلال العام الماضي بلغت حوالي 3 مليارات ريال. وأوضح شهبيك، في تصريحات له، أن النزاعات في قطاع المقاولات والإنشاءات احتلت المرتبة الأولى في القضايا المتداولة تحت مظلة المركز، مشيرا إلى أن أحكاما تحكيمية صدرت في أكثر من 35 بالمئة من إجمالي الدعاوى التي نظرها المركز العام الماضي، ويستمر نظر باقي القضايا. وأضاف أن المحكمين القطريين يشكلون أكثر من 50 بالمئة من الكادر التحكيمي الذين تم تعيينهم لنظر دعاوى التحكيم بالمركز خلال العام الماضي، كما أن 70 بالمئة من الدعاوى التحكيمية التي نظرها المركز كانت باللغة الإنجليزية وفق اتفاق الأطراف. ولفت الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى أن التحكيم ساهم في تخفيف أعباء القضايا الملقاة على كاهل المحاكم الوطنية، كونه يمتاز بالمرونة في الإجراءات والتخصص في طبيعة المحكمين الذين يختارهم الأطراف في الغالب، لحسم نوع الخلافات التي تكون مرتبطة ببيئة تجارية معينة لها قواعد وأسس خاصة كقطاع المقاولات أو التكنولوجيا. وشدد على أن المركز يهدف إلى تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية (التحكيم والتوفيق والوساطة) ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عمليا، وتطوير علاقة المركز بالمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة، منوها بدوره المحوري في نشر ثقافة التحكيم في مجتمع القانون والأعمال القطرية منذ تأسيسه عام 2006. وقال إن المركز يقوم، انطلاقا من دوره المجتمعي، بعقد دورات تدريبية بهدف تأهيل وتدريب المحكمين، عبر دورات تخصصية في مجال التحكيم وفقا للمعايير والقواعد الدولية، كما يقوم بعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في التحكيم والوساطة بشكل دوري، والمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأشار السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إلى أن التحكيم التجاري يعتبر من أنجع الوسائل البديلة لفض النزاعات، كما أنه يتميز بالتخصص والكفاءة والفعالية والسرعة في تسوية المنازعات بين أطراف التحكيم.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار مسار التضخم الأمريكي في الاعتدال، خلال الأشهر المقبلة نحو مستويات مقبولة، بعد أن انخفض بشكل كبير من ذروته، مدعوما بالنمو القوي في الإنتاجية، وانخفاض ضغوط سوق العمل، وتباطؤ تضخم الإيجارات. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذا الأمر سيمهد الطريق لبداية دورة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، بواقع تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، وتخفيضات لاحقة بمقدار 25 نقطة أساس بعد كل اجتماعين بشأن السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، حيث ينبغي أن تستقر أسعار الفائدة بين 3.75 و4 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يعد حاليا أحد أكثر متغيرات الاقتصاد الكلي، التي يتم رصدها عن كثب حول العالم، حيث أدت على مدار الأشهر الماضية، ضغوط الأسعار الأعلى من المتوقع إلى مخاوف من أن يصبح التضخم أكثر ثباتا، وفي حال استمرت لفترة أطول، فإنها قد تقوض خطة البنك الفيدرالي للبدء في تيسير سياسته النقدية هذا العام. ولفت إلى أن المقياس المفضل من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد الأسعار هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتستبعد النسخة الأساسية من هذا المؤشر السلع الأكثر تقلبا، كالغذاء والطاقة، والتي تتأثر بعوامل خارجية، مثل التغيرات الجوية المفاجئة، والأحداث الجيوسياسية، ومن خلال إزالة الأسعار الأكثر عرضة للتقلبات على المدى القصير، فإن المؤشر يوفر قدرا أكبر من المعلومات حول اتجاهات التضخم الأساسية. ووفقا لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بلغ التضخم ذروته في 2022 أثناء فترة التعافي بعد الجائحة، ومنذ ذلك الحين، تراجع التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعا بعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي السليم، وتشديد السياسة النقدية. ورغم أن التقدم ربما يكون متفاوتا، إلا أن التضخم سيستمر بالاقتراب من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية، ما يسمح لصانعي السياسات ببدء الدورة التالية لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024، استنادا لـ 3 عوامل رئيسة، هي: أولا، سيساهم النمو القوي في الإنتاجية بالولايات المتحدة في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، وتعني زيادة الإنتاجية أي أنه يمكن إنتاج المزيد من السلع والخدمات بقدر محدد من الموارد، ما يقلل تكاليف الإنتاج، ويؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، فخلال تسعينيات القرن الماضي، كان تقدم تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت، دافعا لتسارع نمو الإنتاجية، فيما ساهمت زيادة الكفاءة والمنافسة في إبقاء التضخم تحت السيطرة. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في الربع الأول من 2024، زاد الناتج لكل ساعة في قطاع الأعمال غير الزراعية بمتوسط 2.7 بالمئة على أساس سنوي، وهذا يفوق بكثير نمو الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى خلفية النمو القوي في الإنتاجية، استمرت تكاليف وحدة العمل في الانخفاض بشكل ملحوظ منذ ذروتها البالغة 6.3 بالمئة في الربع الثاني من 2022 نحو المتوسط السائد قبل الجائحة، الذي بلغ أقل من 2 بالمئة في الفترة 2015 - 2019 ، ما ساهم في اعتدال التضخم. ثانيا، يتوقع أن يؤدي تباطؤ أسواق العمل إلى تخفيف مطالب العمال بزيادة الأجور، ما يقلل الضغوط على تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، وفي الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 4.1 بالمئة، فإن المؤشرات التي عادة ما تتوقع الظروف في أسواق العمل تشير إلى أن السوق يفقد زخمه. كما أن معدل ترك العمال لوظائفهم آخذ في الانخفاض، وهو اتجاه يكشف أن العمال أصبحوا أقل ثقة في قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، أو البحث بنجاح عن ظروف أفضل في منصب عمل جديد. وبالمثل، يستمر عدد فرص العمل الجديدة في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2022، ونظرا لأهمية تكاليف العمالة في إنتاج الخدمات والسلع، فإن ضعف سوق العمل سيسهم في احتواء ضغوط الأسعار. ثالثا، سيصبح انخفاض تضخم مكون الإسكان في مؤشر الأسعار مساهما رئيسيا في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع المقبلة، ويمثل الإسكان قرابة 15 بالمئة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويتضمن إما الإيجار، أو إذا كانت الوحدة السكنية يشغلها مالكها، ما يشكل كلفة استئجار وحدة معادلة في سوق الإسكان الحالي. ووصل التضخم في قطاع الإسكان إلى ذروته عند 8.2 بالمئة في أبريل 2023، أي بعد وقت طويل من ذروة التضخم الإجمالي، وهو ما يعكس ثبات أو جمود الأسعار في القطاع، الذي يتم فيه تحديد التكاليف من خلال العقود طويلة الأجل، وبالتالي تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ مع تغيرات ظروف الاقتصاد الكلي، ولا يمكن أن تتغير الإيجارات إلا عند انتهاء عقد الإيجار، وهو ما يحدث عادة سنويا، وظل تضخم الإسكان ينخفض بوتيرة ثابتة منذ منتصف 2023، وهو حاليا أقل من 6 بالمئة على أساس سنوي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثا، والتي تستبق الاتجاهات الإحصائية التقليدية، أن تضخم الإيجارات أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ويشير هذا الأمر إلى أن مكون الإسكان في مؤشر الأسعار سيستمر في التباطؤ خلال الفترة 2024 - 2025 ، ما يساعد على خفض التضخم الإجمالي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمالية عدم وجود دليل المالك باللغة العربية مما قد يؤدي إلى استخدام المركبة بشكل خاطئ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكد خبراء ماليون أهمية القرار الذي اتخذته بعض الشركات المدرجة في البورصة بتوزيع أرباح مرحلية، نصف سنوية، لما لذلك من أهمية في تحفيز المستثمرين وإعطاء دفعة مهمة للبورصة. وكشف الخبراء لـ الشرق وجود ثلاثة عوامل إيجابية وأساسية لهذا القرار، كونه يعطي صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة، ولكون الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي الحصول على أرباح جديدة، والثالث تعزيز تحركات الأسهم بفضل توزيعات الأرباح التي أصبحت فترتين بالسنة بدل فترة واحدة. ونوه الخبراء إلى انعكاسات القرار الإيجابية على البورصة حيث كان له بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة. جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.. يوسف بوحليقة: تعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات في حديثه لـ الشرق يقول السيد يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية، إن توزيعات الأرباح هي توزيع للأرباح أو الحصص على المساهمين. ويمكن إجراء توزيعات الأرباح نقدًا أو مخزونًا أو بأي شكل آخر، ويتم جدولتها عادةً على فترات منتظمة (شهرية أو ربع سنوية أو سنوية). ومع ذلك، هناك أيضًا توزيعات أرباح خاصة يتم دفعها على فترات غير منتظمة أو دفعة واحدة. وعندما تكسب الشركات أرباحها، يمكنها أن تقرر إعادة استثمار الأموال أو الاحتفاظ بالنقد أو دفع توزيعات الأرباح. ويعتبر دفع أرباح الأسهم مكافأة إضافية للمستثمرين بالإضافة إلى مكاسب القيمة المحتملة في حالة زيادة أسعار الأسهم الأساسية. ويحظى الاستثمار بالأرباح بشعبية كبيرة ومثالي للمستثمرين الذين يرغبون في كسب دخل منتظم دون بيع ممتلكاتهم من الأسهم. ويضيف المستشار المالي أن التوزيع المرحلي للأرباح يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. كما أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي. وأضاف السيد بوحليقة أن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم. كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها. يدفع بسيولة جديدة مضاربية وأموال ساخنة.. أحمد عقل: القرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين في حديث لـ الشرق حول قرار التوزيع المرحلي للأرباح، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن عملية توزيع الأرباح المرحلية خيار ودفعة جيدة ومهمة للأسواق، وهو قرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين ولدخول سيولة اسثمارية جديدة، وحتى سيولة مضاربية وأموال ساخنة جديدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أن توزيع الأرباح بأكثر من مرة في السنة هو شيء إيجابي ومحفز بشكل كبير وله الكثير من الفوائد التي يمكن إجمالها في نقاط محددة منها، أولا، إعطاء صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة وما قد يحدث خلال هذا العام من قرارات عند المستثمرين، وبالتالي يحصل المستثمر على أرباح نصف السنوية وينتظر النصف الآخر للحصول على عوائد أخرى. وثانيا، فإن الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي شراء أسهم والحصول على أرباح جديدة مرة أخرى مع نهاية العام على الأسهم التي اشتراها وهذا يعظم من ربحية الاستثمار ولو بكل بسيط ولكن يزيد من هذه الربحية بشكل عام. وثالثا، لا ننسى أن المستثمر في كثير من الأحيان قد يحس بعدم نشاط على الأسهم أو حصول ارتفاعات معينة، ولكن في حال حصول توزيعات يختلف الوضع، حيث ستكون فترة تحركات السهم بفضل توزيعات الأرباح أصبحت فترتين بالسنة ولم تعد فترة واحدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن توزيعات نصف العام تعطي دلالات للمستثمرين وتساعدهم على مراجعة قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي تدفعهم إلى تحركات أكثر دينامية وتساعدهم في إعادة بناء محفظتهم الاستثمارية، ويقوم ببعض التغييرات المطلوبة، وهذا في المحصلة يزيد من نشاط السوق، وحتى المضارب وليس المستثمر، تصبح لديه فرصة استغلال هذه الأخبار والتوقعات وبالتالي المضاربة على بعض الأسهم، وقد رأينا ما حصل في الأيام الأخيرة عندما أعلنت بعض الشركات عن توزيعات مرحلية، كيف تحركت هذه الأسهم أو عندما أعلنت عن توزيعات مرحلية وكيف تحركت، حيث إن بعضها ارتفع والبعض انخفض ثم عاد للارتفاع، ولكن الفكة بالنهاية تقوم على إعطاء وقود للمضاربين وأخبار وفترة أخبار جديدة يقومون باستغلالها، وهذا موضوع مهم وجيد، ونحن في الاستثمار نعلم أن فترة الحصول على الأرباح أو التوزيعات، كلما كانت فترتها أقل كلما كانت مجزية ومرضية أكثر، وترضي طموح وقلة صبر المستثمرين، ونحن في عصر السرعة وهذا نوع من الربح السريع الذي يبحث عنه المستثمر. والمهم أن التوزيعات ستصبح تمر من فترة إلى فترة، ونحن نعتقد أن هذه الخطوة مهمة وكان لها بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع من 9150 إلى ما يقارب 10150 أو 10200 تقريبا، ولذا فإن هذا القرار كان مهما وإيجابيا بجميع المقاييس، وهنا ننوه بأن التوزيعات نصف السنوية ليس بالضرورة أن تكون متساوية مع توزيعات نهاية العام، فيمكن أن تكون التوزيعات بالنصف الأول أقل أو أكثر من توزيعات النصف الثاني، والعكيس، وهذا يعود لسياسة الشركة، ومدى احتياجاتها للأموال والسيولة المتوفرة وغيرها من العوامل، وحتى إن لم توزع بعض الشركات فإن فكرة وجود التوزيع يعتبر حافزا أساسيا للأسواق. زيادة نشاط السوق بعد القرار.. طارق المفتاح: توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في حديث لـ الشرق يقول السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار التوزيع المرحلي للأرباح، الذي سبق وأن أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة له، ليتم العمل بها لأول مرة، تتضمن تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك. وأشار السيد المفتاح إلى أن هذا القرار يتضمن مزايا منها أنه يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. ونوه السيد المفتاح إلى أهمية هذا القرار في العمل باستمرار لتطوير التشريعات والأنظمة بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أحدث شراكاتها العالمية مع فريق The British and Irish Lions والتي أصبحت بموجبها شريك اللقب الرسمي وشريك الطيران الرسمي لجولة الفريق إلى أستراليا في عام 2025، وتعدُّ جولة فريق The British and Irish Lions، التي تقام كل أربع سنوات، من الفعاليات الرياضية الهامة والمرتقبة من قِبل المشجعين، وستشهد الجولة مواجهة فريق The British and Irish Lions، الذي يضم أفضل لاعبي الرجبي من إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز، مع منتخب أستراليا لاتحاد الرجبي في سلسلة من المباريات الودية والإقليمية إلى جانب مباريات ضد فرق أسترالية متعددة. وفي هذا السياق، ستقدم الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على لقب أفضل شركة طيران في العالم لثماني مرات، خدماتها الاستثنائية لنادي The British and Irish Lions حيث ستتولى مهمة السفر بالفريق للتنافس خلال فترة الصيف المقبلة ضمن جولة الخطوط الجوية القطرية للرجال إلى أستراليا والتي ستنطلق يوم 28 يونيو 2025، وتأتي اتفاقية رعاية اللقب بعد تجربتين ناجحتين للخطوط القطرية خلال كأس الخطوط الجوية القطرية للرجبي في عامي 2023 و2024 في ملعب تويكنهام. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للقطرية يسعدنا أن نرتقي بالتزامنا نحو دعم رياضة الرجبي إلى مستويات أرفع، وذلك من خلال السفر بنخبة من لاعبي الرجبي لكي يتنافسوا في جولة الخطوط الجوية القطرية لفريق The British and Irish Lions في أستراليا 2025، ونتطلع إلى تقديم خدماتنا الاستثنائية إلى المشجعين ليتمكنوا من متابعة هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه، وبطبيعة الحال ستساهم شبكة وجهاتنا المتنامية، التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية، في تحقيق أهدافنا المتمثلة في جمع المشجعين من كافة أنحاء العالم وإتاحة المجال أمامهم لخوض تجربة سفر لا تضاهى والتي بفضلها، حصدت الناقلة لقب أفضل شركة طيران في العالم من قبل سكاي تراكس لثماني مرات. وقال بن كالفيلي، الرئيس التنفيذي لفريق The British and Irish Lions يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية كشريك اللقب الرسمي لجولة أستراليا 2025. فإلى جانب شركائنا في أستراليا، يشكل تعاوننا مع الناقلة كشريك طيران عنصراً لوجستياً فعالاً في جولة أستراليا 2025.. وفي السياق ذاته، من المتوقع سفر أكثر من 20،000 مشجع إلى أستراليا في صيف 2025 لمتابعة وحضور المباريات التي ستقام في ستة ملاعب. وعليه، ستقدم القطرية لمسافريها خدمات عالمية، بالإضافة إلى أفضل محطة توقف بين الرحلات عبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 القطاعات في مقدمتها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10098.36، فاقداً 39.09 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.54%، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ0.23% و0.15% على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 301.99 مليون ريال، مقابل 300.08 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 100.98 مليون سهم، مقارنة بـ115.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.15 ألف صفقة، مقابل 11.61 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم المتحدة للتنمية تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ3.08%؛ تزامناً مع إعلان الشركة نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الحالي بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ2.44%؛ واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 54.06 مليون ريال.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن إصدارات السندات والصكوك الخضراء في دول الخليج بلغت نحو 6.1 مليار دولار، مقارنة بحجم الإصدارات الكبير خلال العام الماضي كاملا والبالغة 17.3 مليار دولار. وكانت قطر هي التي بدأت في إصدار الأدوات الخضراء بالمنطقة، حيث أصدرت هذا العام 2.5 مليار دولار، وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وأشارت الوزارة، إلى أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ثم جاءت الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، ومن حيث نوع المصدر، أخذت الحكومات في المنطقة زمام المبادرة، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات الخضراء 3.25 مليار دولار مقارنة بإصدارات الشركات البالغة 2.8 مليار دولار. وبالمقارنة، بلغ إصدار السندات الخضراء 387.0 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2024، وفقا لتقرير بلومبيرغ، مدفوعا مرة أخرى بزيادة إصدارات الحكومات. ووفقا للتقرير، قادت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إصدارات الأدوات الخضراء المدعومة من قبل كل من المصدرين السياديين لأول مرة والمكررين، بينما كان اليورو العملة الرائدة. وعلى صعيد إصدارات الدين الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي، أوضح التقرير أنها بلغت رقما قياسيا عند 113.7 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 التي بلغت 59.6 مليار دولار، كما تجاوزت قيمة إصدارات العام 2023 بأكمله البالغة 113.6 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة على خلفية ارتفاع الإصدارات الحكومية في النصف الأول من العام 2024 والتي ارتفعت من 24.4 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023 إلى 62.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024. السندات الخليجية من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الشركات، وإن كان بمعدل أقل بلغت نسبته 46.5 % أو بمقدار 16.4 مليار دولار لتصل إلى 51.6 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024 مقابل 35.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023. ومن حيث نوعية الإصدارات، شهدت إصدارات السندات والصكوك نمواً خلال العام، إذ ارتفع إجمالي إصدارات السندات الخليجية بنسبة 65.2 % على أساس سنوي أو ما يعادل نحو 23.1 مليار دولار ليصل إلى 58.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، مقابل 35.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2023. من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بأكثر من الضعف بتسجيلها نموا قويا بنسبة 127.9 % أو بقيمة 31 مليار دولار لتصل إلى 55.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024 مقابل 24.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023. أما على مستوى كل دولة على حدة، فأعلنت جميع الدول الخليجية تقريبا عن زيادة إصداراتها خلال النصف الأول من 2024، باستثناء البحرين، والتي شهدت إصدارات ثابتة على أساس سنوي. وشهدت السعودية أكبر معدل نمو مطلق لقيمة الإصدارات، إذ بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 60.7 مليار دولار في النصف الأول من 2024، والذي يعتبر رقما قياسيا للمملكة، مقابل 33.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من 2023. أسعار الفائدة وعلى صعيد أسعار الفائدة، توقع التقرير تراجع الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام 2024، متوقعا اتجاه المزيد من البنوك المركزية العالمية لتنفذ تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. ووفقا لبلومبيرغ، من المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى ذروته عند 6.9 % في الربع الثاني من العام 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى نسبة 5.5 % بحلول نهاية العام. ومع ذلك، من المتوقع أن تتباين سياسات كل دولة على حدة مع اختلاف وتيرة تباطؤ التضخم بين الدول، حيث تضمن ذلك خفضا مبكرا لسعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي متبوعا بخفض سعر الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، بينما أعلن بنك الشعب الصيني بالفعل عن خفض مفاجئ لسعر الفائدة هذا الأسبوع. وتنعكس هذه التدابير السياسية المحتملة أيضا في أسعار الفائدة الضمنية المتوقعة في السوق للبنوك المركزية العالمية الرئيسية، حيث من المتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة تخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، وفقا للتقديرات المتفق عليها، في حين من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء تخفيضين إضافيين إلى جانب التخفيض في يونيو 2024. وبما أن غالبية البنوك المركزية في الدول الخليجية تتفق مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي نتيجة ربط العملات، فإننا نتوقع أن تحذو البنوك المركزية في الدول الخليجية حذوها بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

أعلن بنك الدولي الإسلامي عن اعتماد توزيعات أرباح نقدية مرحلية بنسبة 23 % من القيمة الاسمية للسهم 0.23 ريال للسهم الواحد، بعد قرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21 الجاري . واضاف البيان الذي نشره موقع البورصة: يرجى العلم بأنه تم استيفاء الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات توزيعات الأرباح المرحلية، وعليه، سيتم توزيع الأرباح النقدية على السادة المساهمين للبنك كما في نهاية جلسة التداول بتاريخ 30 يوليو. سيتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين من خلال شركة إيداع ووفقا للقواعد والإجراءات المتبعة .

أصدر جهاز قطر للاستثمار ومجموعة كناري وارف الصور الأولى للمخططات المعمارية التي تظهر طموح إعادة تطوير المبنى الشهير رقم 8 كندا سكوير في كناري وارف. مبنى 8 كندا سكوير مملوك بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، وCWG هي شريك التطوير. وفازت شركة Kohn Pedersen Fox، وهي شركة معمارية ذات شهرة عالمية، بمسابقة عالمية أجراها جهاز قطر للاستثمار وCWG لإعادة تصور المبنى. ستعمل KPF مع فريق رائد في السوق عبر التصميم والهندسة والتخطيط والتسليم في أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في العالم. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في عام 2027، بعد انتهاء عقد إيجار HSBC الحالي. وتظهر صور المبنى الذي تبلغ مساحته 1.1 مليون قدم مربعة التحول إلى وجهة فريدة من نوعها، والتي ستشمل أفضل أماكن العمل وأماكن الترفيه والتسلية والتعليم والمعالم الثقافية. ستشمل عملية إعادة التطوير إنشاء عرض فريد للشركات داخل 8 Canada Square، مع أوراق اعتماد استدامة لا مثيل لها، وخطوط نقل ووسائل راحة ممتازة. تقع الخطط في قلب كناري وارف، وستتيح طريقًا جديدًا يمكن الوصول إليه بشكل عام بين محطة خط إليزابيث المجاورة وكندا سكوير بارك، فضلاً عن تقديم المناظر الرائعة عبر لندن من كناري وارف للجمهور لأول مرة. يعد الاستثمار الذي قام به جهاز قطر للاستثمار لتحويل مبنى 8 كندا سكوير نموذجاً بارزًا على رؤية الصندوق السيادي للعقارات متعددة الاستخدامات في المستقبل، مما يضمن أن المبنى الشهير يتمتع بمؤهلات عالمية المستوى في مجال البيئة والبيئة والحوكمة ويلبي المتطلبات المتغيرة للأعمال على المدى الطويل. سيخلق الشكل المتغير للمبنى عرضًا فريدًا للشركات داخل 8 كندا سكوير، مع استفادة المستخدمين أيضًا من وجودهم في كناري وارف، حيث وصلت أعداد الزوار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع 67.2 مليون شخص يزورون كناري وارف خلال عام 2023. وقال شوبي خان، الرئيس التنفيذي لشركة CWG: نحن نتطلع إلى العمل مع جهاز قطر للاستثمار في 8 كندا سكوير لتقديم مبنى يتميز بمعايير التصميم والهندسة والاستدامة المتميزة. تعد عملية إعادة التطوير هذه خطوة أخرى في تطور كناري وارف إلى حي نابض بالحياة متعدد الاستخدامات يوفر مساحات عمل ومتاجر بيع بالتجزئة ومنازل وأماكن ترفيه ووسائل راحة، كل ذلك في موقع واحد - مدينة حقيقية مدتها 15 دقيقة. وقال إيلي غامبورغ، مدير التصميم في شركة KPF: نحن متحمسون للغاية للتعاون مع جهاز قطر للاستثمار ومجموعة CWG لإعادة تصور مبنى المكاتب ذو الاستخدام الواحد كمخطط أولي لمبنى مستقبلي متعدد الاستخدامات ومستدام للغاية. يجسد هذا التحول الروح الكامنة وراء الكثير من عملنا، ونحن نراها جزءًا لا يتجزأ من تطور الأحياء ذات الاستخدام الواحد اليوم إلى أحياء الغد النابضة بالحياة متعددة الاستخدامات - وهو التطور الذي تقوده CWG بالفعل.

أنهى مؤشر بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع الحالي متراجعا بـ0.39 بالمئة ليغلق عند مستويات الـ10098 نقطة، في حين حقق أداء أسبوعيا إيجابيا بنحو 0.64%، كما بلغت مكاسبه منذ مطلع الشهر الحالي، قرابة 1.3 بالمئة. وفي هذا السياق قال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الإغلاق الأسبوعي جاء بالمنطقة الخضراء للأسبوع السابع من أصل ثمانية أسابيع، فيما تم تداول المؤشر منذ قرابة ثلاثة أسابيع ضمن نطاق عرضي بين الـ10000 و10200 نقطة. ولاحظ قاسمية انخفاضا لمستويات السيولة والتداولات بفعل موسم الإجازات، وعدم دخول سيولة جديدة إلى السوق، مشيرا إلى عدم تفاعل الأسهم أو غالبيتها مع الأداء الإيجابي لأرباح الشركات، مضيفا أن الأرباح المجمعة للشركات التي أعلنت عن نتائجها لغاية الوقت الحالي، سجلت نموا بنحو 7.7%. أما بخصوص الأداء الأسبوعي القطاعي، فقد لفت المستشار المالي إلى احتلال مؤشر قطاع الاتصالات المقدمة بمكاسب ناهزت الـ1.73%، تلاه القطاع المالي بمكاسب قاربت الـ1.6%، في حين تراجع القطاع العقاري بنحو 1.67%. وتابع في سياق متصل أن أداء المؤشر العام تأثر بتداول سهمي المصرف وبنك دخان دون أحقية التوزيعات المرحلية، الأمر الذي شكل ضغوطات على أداء المؤشر في جلسة اليوم، إلا أن ارتفاع سهمي /صناعات/ و/كيو أن بي/ مع نهاية الجلسة خفف أو قلل من أثر تراجع سهم المصرف مع نهاية الجلسة. وفيما يتعلق بالأسهم الأفضل أداء خلال الأسبوع الحالي لفت قاسمية إلى الارتفاع الذي سجله سهم /كيو آل أم/ بـ4.74 بالمئة ثم بلدنا بـ4.1 بالمئة ثم /كيو أن بي/ بنحو 3.3 بالمئة، أما الأسهم التي سجلت أكثر التراجعات، فقد استقرت بالمراكز الثلاثة الأخيرة كل من أسهم شركة إزدان بـ4.16%، وبنك الدوحة بـ4.10 بالمئة والمستثمرين بـ3.64 بالمئة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 39.09 نقطة، أي بنسبة 0.39 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10098.36 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 100 مليون و123 ألفا و121 سهما، بقيمة 300 مليون و134 ألفا و561.768 ريال، نتيجة تنفيذ 12055 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 584 مليارا و943 مليونا و710 آلاف و515.270 ريال، مقابل 586 مليارا و134 مليونا و422 ألفا و47.820 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الجاري، 236 مليونا و365 ألفا و454 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 20 مليونا و030 ألفا و865 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال وفي مناطق الدوحة ولوسيل 69 وروضة اقديم. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 318 مليون ريال خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري.

أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات جديدة لتنظيم استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) في القطاع المالي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام المصرف المركزي بتنظيم القطاع المالي وتطويره، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه الإرشادات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية في الدولة لتطوير الحلول الذكية، حيث تتيح تقنية السجلات الموزعة (DLT) الفرصة للمؤسسات المالية لتطوير خدماتها بطرق مختلفة. وتوفر هذه التقنية منصة شفافة وآمنة لتسجيل المعاملات، مما تتيح التسوية الفورية للمعاملات والتقليل من الحاجة إلى الوسطاء. وتتضمن الفوائد الخاصة بهذه التقنية زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الشفافية وتحسين الأمان، مما يسهم في تسهيل العمليات وتعزيز الثقة في القطاع المالي. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه الإرشادات تطوير القطاع المالي، وتأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات ومنها القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على الإرشادات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف قطر المركزي.

أطلقت فودافون قطر وشركة زي تي إي جهاز هوتسبوت MU5120 جديدا يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) من أجل توفير وصول سريع وآمن إلى الإنترنت لعملائهما. ويجمع الجهاز الجديد، الذي يتميّز بتصميمه المحكم للغاية، ما بين قوة أداء شبكة الجيل الخامس وشبكة الواي فاي – 6 مزدوجة النطاق، وهو ما يُتيح له إمكانية الاتصال مع 64 مستخدمًا للأجهزة التي تشتمل الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأنظمة نقاط البيع، والهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، وأنظمة البيت الذكية، ووحدات التحكّم بالألعاب، بسرعة تبلغ ذروتها 3.6 غيغابت في الثانية. ويتميز الجهاز بشاشته التي يبلغ مقاسها 2.4 بوصة، ويمكن للمستخدمين إعداد الجهاز مباشرة من خلال الشاشة التي تعمل بتقنية اللمس. كما يتميز ببطارية تبلغ طاقتها 10000 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن استخدامها لمدة تصل إلى 16 ساعة، كما يتوافق مع بنوك الطاقة. ويمكن أن تصل طاقة الشحن القصوى للجهاز إلى 18 واط باستخدام كابل متخصص. وبالاقتران مع باقات الجيل الخامس من فودافون، يوفر الجهاز للمستخدمين ميزات السرعة والبساطة والأمان، في تصميم مدمج وأنيق مناسب لكل من مساحات العمل والمنزل. وتلتزم فودافون قطر بتوفير خدمة إنترنت سريعة وموثوقة وآمنة لعملائها من الأفراد والشركات على حدٍ سواء. ويتوافر جهازMU5120 الآن بسعر 1099 ريالا فقط من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك في متاجر فودافون قطر للبيع بالتجزئة التالية: فيلاجيو مول، وسيتي سنتر مول، وقطر مول، ولاندمارك مول، والدوحة فستيفال سيتي، وبلاس فاندوم، وطوار مول، ومتجر اللولو فرع الدائري الرابع، وفرع شركة فودافون في الوكرة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10137.45، فاقداً 2.97 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع قطاعي الصناعات والعقارات بـ0.73 % و0.31 % على الترتيب، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 %. ارتفعت السيولة إلى 300.08 مليون ريال، مقابل 291.84 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 115.86 مليون سهم، مقارنة بـ119.29 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.61 ألف صفقة، مقابل 12.88 ألف صفقة أمس. ومن بين 44 سهماً نشطاً، تقدم سهم مقدام تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ2.71 %، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها الرعاية بـ3.19 %، واستقر سعر 6 أسهم.

ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت امس أن بنك قطر الدولي الإسلامي عين بنك ستاندرد تشارترد ليتولى منفردا عمليات إدارة الدفاتر والتحصيل فيما يتعلق بإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار وفقا لشروط صفقة صكوك قائمة صدرت في يناير هذا العام ومستحقة في الشهر نفسه من عام 2029. وقالت آي.إف.آر إن النطاق السعري لبيع الصكوك تم تحديده عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وبنك ستاندرد تشارترد أيضا هو المسؤول الوحيد عن هيكلة الاستدامة للإصدار الجديد.

حققت قيمة العلامة التجارية لشركة قطر للطاقة نموا رائدا في المنطقة بشكل كبير بفضل دمج شركتها التابعة، قطر غاز، في العلامة التجارية قطر للطاقة، وحقق هذا زيادة بنسبة 82 % في قيمة علامتها التجارية لتصل إلى 3.2 مليار دولار، ما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نموا في الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك، ثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في قطر. ويعود هذا النمو الملحوظ إلى حد كبير إلى تكامل العلامة التجارية، ولكنه استفاد أيضًا من الارتفاع الكبير في الإيرادات. كما شاركت شركة قطر للطاقة أيضًا في الجهود المبذولة لتسريع انتقال الاقتصاد العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ. وهذا يدعم الهدف الأوسع للدولة المتمثل في توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 وتحقيق بصمة كربونية خالية من الكربون بحلول عام 2050. وقد أكدت شركة قطر للطاقة أيضًا على مسؤوليتها التشغيلية، مع إعطاء الأولوية للسلامة والموثوقية في جميع عملياتها. وتركز الشركة أيضًا على تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية داخل قطر، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في قطر ضمن الرؤية الوطنية 2030. QNB الأكثر قيمة قام QNB بزيادة قيمة علامته التجارية بنسبة 10% لتصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى زيادة مؤشر قوة علامته التجارية (BSI) إلى 86/100 والحفاظ على تصنيفه AAA. وباعتبارها أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الاوسط، فإن نموها مدعوم بالأداء المالي القوي وموقعها الاستراتيجي في السوق. وفي عام 2023، حافظت النتائج المالية الملحوظة لـ QNB، مدفوعة بزيادة ودائع العملاء، على نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 99.5%، مما عزز الاستقرار المالي ودعم تقييم العلامة التجارية. وقد تم تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ QNB من خلال توسعاته الجغرافية وقطاعات السوق. باعتباره أكبر بنك في منطقة الخليج، استفاد QNB من مكانته الرائدة في السوق لتحسين قيمة علامته التجارية، وترجمة الاستقرار المالي والنمو إلى قيمة أعلى لعلامته التجارية. كما لعب البنك أيضًا دورًا مهمًا في تمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى، بما في ذلك مشروع حقل غاز الشمال - وهو أحد أكبر المبادرات الهندسية في العالم التي تهدف إلى تعزيز إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 % بحلول عام 2027.