أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 20.380 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10155.75 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 95 مليونا و343 ألفا و954 سهما، بقيمة 224 مليونا و761 ألفا و892.383 ريال، نتيجة تنفيذ 10032 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 587 مليارا و767 مليونا و341 ألفا و198.140 ريال، مقارنة بـ586 مليارا و601 مليون و944 ألفا و663.390 ريال في الجلسة السابقة.

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم، وسجل تراجعا قويا مقابل الين وسط توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو علامة للتيسير النقدي. ومن المرجح أن يكون المحضر، المقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب جيروم باول رئيس البنك المركزي يوم الجمعة، المحركين الرئيسيين لتحركات العملات هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضا صدور بيانات التضخم من كندا واليابان إلى جانب قراءات لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 102.11. ومقابل الين، انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة إلى 146.01، بعد التراجع في وقت سابق من الجلسة دون مستوى 146 ينا. وتداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1043 دولار، متجها نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتداول في أحدث التعاملات عند 1.2957 دولار. كما سجل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في شهر عند 0.6694 دولار و0.6086 دولار على الترتيب.

تواصل قطر الحفاظ على زخم النمو السياحي، حيث حطمت رقماً قياسياً آخر من خلال استقبال أكثر من 2.6 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. تقويم الفعاليات المتنوع في قطر، وكرم الضيافة الذي لا مثيل له، وعمليات الحصول على التأشيرات السهلة هي بعض العوامل المحددة الرئيسية التي تساهم في المشهد السياحي المتنامي في البلاد وأعداد الزوار. ترحب قطر بزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم لهم خصومات حصرية ومناطق جذب جديدة وتقنيات تبريد خارجية لقضاء صيف مليء بالإثارة. عروض وخصومات الصيف تتيح بطاقة زوروا قطر التي تم إطلاقها مؤخرًا لزوار دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية على مجموعة متنوعة من الخدمات في جميع أنحاء قطر حتى 1 سبتمبر 2024. وتوفر البطاقة خصومات بنسبة 30-50% وصفقات اشترِ قطعة واحصل على واحدة عبر الفئات. مثل المأكولات والمشروبات، والجمال والمنتجع الصحي، والصحة واللياقة البدنية، والمرح والترفيه، وليالي الغرف، والخدمات والبيع بالتجزئة. والتسجيل في هذه البطاقة متاح على تطبيق VisitQatar للهاتف المحمول، وهو مجاني ولا يتطلب سوى عنوان بريد إلكتروني للتسجيل. يمكن استبدال العروض بخدمات الحجز المسبق أو في الوجهة أثناء الدفع. يقدم تطبيق Visitqatar معلومات عن عروض السفر والسياحة والضيافة في قطر، وهو متاح بثماني لغات. عوامل الجذب افتتحت قطر فنادق ومناطق جذب جديدة في عام 2024، بما في ذلك أكبر حديقة مائية في البلاد، حديقة مريال المائية، وتجربة منتجع جديدة، موائلنا رأس بروق على حافة محيط الريم الحيوي المحمي من قبل اليونسكو. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت هيئة السياحة القطرية والخطوط الجوية القطرية باقات التوقف في قطر التي تقدم خمسة خيارات مثيرة للمسافرين الذين لديهم وقت محدود لاستكشاف البلاد. ومن الضروري الإشارة إلى أنه في عام 2023، ارتفع عدد المسافرين وعدد ليالي الإقامة في الفنادق للتوقف في قطر بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022. وتؤكد هذه الفعاليات والمبادرات ومناطق الجذب التزام قطر بتنويع تقويم فعالياتها وتقديم تجارب لا مثيل لها لجميع أنواعها. من السياح. وفي النصف الثاني من عام 2024، تهدف قطر إلى الارتقاء بمشهدها السياحي من خلال فعاليات مثيرة، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 2024 وحدث الكشف المرتقب عن دليل ميشلان الدوحة 2025. تقنيات التبريد الخارجي تسمح تقنيات التبريد الخارجية المبتكرة والمستدامة في قطر لزوار دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمتاع بالمناطق الخارجية الجميلة والمعالم السياحية في فصل الصيف. ويمكن للزوار استكشاف خيارات التسوق الفاخرة في 21 هاي ستريت، الذي يقع في قلب قرية كتارا الثقافية، مع تناول فنجان من القهوة في المقاهي الفاخرة. مشروع تطوير جديد ومثير يقع في منطقة الوعب، ويست ووك يجلب للزوار مزيجًا حديثًا من الثقافة والمأكولات وتجارة التجزئة والضيافة. يضم West Walk أيضًا مراكز صحية تقدم علاجات سبا مجددة للنشاط، وفندق Hilton Garden Hotel Inn الفاخر. السياحة الخليجية ورحبت قطر بمجموعة متنوعة من الزوار الدوليين، حيث جاء 43% منهم من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين. ولا تزال المملكة العربية السعودية هي المساهم الأول في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024 بأكثر من 700 ألف زائر، تليها مملكة البحرين بأكثر من 122 ألف زائر، ودولة الكويت بأكثر من 98 ألف زائر، وسلطنة عمان بأكثر من 96 ألف زائر، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 75000.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 10135.37، رابحاً 9.90 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعات بـ0.48% و0.47% على التوالي، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.43%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 253.93 مليون ريال، مقابل 279.07 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 122.23 مليون سهم، مقارنة 112.53 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.9 ألف صفقة، مقابل 12.7 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم إنماء الارتفاعات بـ 2.97%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ2.94%. وجاء سهم قامكو المرتفع 0.65% نشاط الكميات بحجم بلغ 9.6 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 26.28 مليون ريال. قطاع الخدمات من جانب آخر أظهرت البيانات المالية لـ12 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بالبورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية- ارتفاع أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2024، بنسبة 22.78% سنوياً. وبحسب نتائج شركات الخدمات المتاحة على موقع البورصة، بلغت أرباحها نحو 925.89 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية بـ30 يونيو 2024، مقابل أرباح قدرها 754.1 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالى. وشهد القطاع ارتفاع أرباح 7 شركات وهم: زاد القابضة، والسلام العالمية للاستثمار المحدودة وقطر للوقود ومجمع المناعي والميرة للمواد الاستهلاكية وبلدنا ومقدام القابضة وميزة فيما تراجعت أرباح 3 شركات، وتحولت شركة ودام للربحية خلال النصف الأول. وتصدرت السلام شركات القطاع من حيث نسبة ارتفاع الأرباح النصفية؛ بصافي ربح بلغ 26.77 مليون ريال وبزيادة 488.96% عن أرباحها في النصف المقارن من العام السابق البالغ 4.55 مليون ريال. وحققت شركتا بلدنا ومجمع المناعي نمواً في أرباح النصف الأول من عام 2024، بنسبة 137.42% و77.65% على الترتيب؛ حيث حققت بلدنا ربحاً قدره 100.42 مليون ريال، مقارنة بـ42.30 مليون ريال، فيما حققت مجمع المناعي أرباحاً قيمتها 67.41 مليون ريال، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق البالغ 37.95 مليون ريال. وشهدت شركة مقدام ارتفاع في أرباحها النصفية بنسبة 11.39%، مسجلة أرباح بقيمة 17.45 مليون ريال مقارنة بـ15.66 مليون ريال، وتلتها شركة وقود بأرباح بلغت 481.92 مليون ريال مقابل 440.18 مليون ريال بارتفاع نسبته 9.48%. وارتفعت أرباح شركة زاد بنسبة 3.45% في النصف الأول، لتسجل أرباح بقيمة 93.13 مليون ريال مقارنة بـ90.02 مليون ريال، وتلتها الميرة بأرباح 90.67 مليون ريال مرتفعة بنسبة 2.61%، كما ارتفعت أرباح ميزة 0.57% عند 29.89 مليون ريال مقارنة بـ29.72 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2023. تراجعت أرباح 3 شركات في مقدمتها الرعاية بنسبة 68.95%، لتسجل أرباح بقيمة 11.28 مليون ريال، مقارنة بـ36.34 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023، وتلتها شركة الطبية بـ861 ألف ريال بتراجع 44.88%. وانخفضت أرباح قطر للسينما بنسبة 5.10% خلال النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2024، عند 2.99 مليون ريال مقارنة بـ3.16 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023. وتحولت شركة ودام للربحية بـ3.1 مليون ريال مقابل خسائر النصف الأول من عام 2023، البالغة 35.68 مليون ريال. يشار إلى أن السنة المالية لشركة الفالح التعليمية القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. وكانت أرباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 29.51%، بقيمة 481.14 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 371.51 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

في خطوة تعكس روح الشراكة والاحتفاء بالتاريخ، أعلنت الشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر» عن إصدار مجموعة مميزة من الطوابع البريدية بالتعاون مع شركة سيكو، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ55 لتأسيس الشركة. هذه الطوابع ليست مجرد وسيلة لتوثيق التاريخ، بل هي تعبير فني يحمل في طياته إنجازات سيكو التي شكلت جزءًا من الهوية المعمارية لقطر. ستتوفر هذه الطوابع الفريدة للجمهور اعتبارًا من يوم الخميس 15 أغسطس 2024، وهي مستوحاة من مسيرة سيكو الطويلة والمميزة في مجال العمارة والبناء. منذ تأسيسها قبل خمسة عقود ونصف، تركت سيكو بصمتها على المشهد العمراني في قطر من خلال مشاريعها الرائدة التي حازت على جوائز مرموقة على المستوى العالمي والعربي. يتألف الإصدار من مجموعة مكونة من 8 طوابع فنية، بقيمة 17.5 ريال للمجموعة الكاملة، وسيقتصر عدد المجموعات المطبوعة على 10,000 فقط، مما يجعلها تحفة نادرة لهواة جمع الطوابع.

تناول أحدث تقارير الاستدامة الذي نشرته مؤسسة العطية تحت عنوان « تحديات المناخ في مجال الطاقة والمياه والغذاء: حلولا مستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «، الذي أكدت فيه على أن الحلول لموجهة التغير المناخي، مثل التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتبني الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، تُعد اموراً أساسية لتجنب الشرق الأوسط التداعيات الكارثية للاحتباس الحراري العالمي. وقد لوحظ بالفعل أن الظروف المناخية العالمية أصبحت أكثر حدة، حيث وصلت بعض المؤشرات إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفع المتوسط العالمي لدرجة الحرارة بمقدار 1.45 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. في حين بلغ المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر 21.06 درجة مئوية في فبراير 2024، وهو أعلى مستوى سجل على الإطلاق. وتُعرف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناخها الجاف وشُح موارد المياه العذبة، وبالتالي فهي تتأثر بشكل اكبر بالتغيرات المناخية مثل الجفاف الشديد، الذي اصاب المغرب وتونس، والفيضانات الكبيرة التي وقعت في شبه الجزيرة العربية. فيما يؤدي ارتفاع النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة الطلب على الغذاء والمياه والطاقة. وسوف يحتاج القطاع الزراعي، وهو أكبر قطاع مستخدم للمياه، إلى مزيد من مياه الري، كما سيرتفع الطلب على المياه في المناطق الحضرية. ومن المرجح أن ينخفض الانتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول منتصف القرن بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كما تواجه المناطق الزراعية الرئيسية، وخاصة تلك الواقعة في المناطق الساحلية المنخفضة، مخاطر كبيرة مرتبطة بالمخاطر المناخية مثل الفيضانات والتآكل والملوحة، والتي قد تؤدي إلى تعطيل إنتاج الغذاء بشدة. ومن الجدير بالذكر، ان التغيرات في أنماط درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار، زادت من تحديات ندرة المياه، مما اثر على إنتاج الطاقة واستهلاكها. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الكهرباء للتبريد، مما يضع ضغطاً إضافياً على شبكات الكهرباء المثقلة سلفاً. ويشكل انخفاض هطول الأمطار والجفاف تهديدًا خطيرًا لإنتاج الطاقة، وخاصة في البلدان التي تعتمد على المصادر التقليدية لتبريد محطات الطاقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار، مما يقلل من توافر تبريد محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود الأحفوري. فيما تشمل التدابير قصيرة المدى لمكافحة آثار تغير المناخ، انشاء محطات طاقة اكثر كفاءة وفي استخدام المياه وتقنيات التبريد المتقدمة. وعلى المدى البعيد، تحتاج المنطقة أيضًا إلى تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال الاعتماد على مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، التي تتطلب كميات قليلة من المياه. وفي هذا السياق، أحرزت دولة قطر تقدمًا كبيرًا بافتتاح مشروع الخرسعة للطاقة الكهروضوئية في عام 2022، والذي يقع على بعد 80 كيلومترًا غرب الدوحة. ويهدف المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في دولة قطر. وعلى مدار عمره الافتراضي سيتمكن المشروع من خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 26 مليون طن متري في قطر. وتقدم أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، المقاومة للأحوال الجوية المناخية القاسية فرصًا تستوجب الاهتمام بها. كما اشار التقرير إلى أن تحسين الأمن المائي من خلال زيادة كفاءة إنتاج المياه واستهلاكها وزيادة الطاقة الانتاجية من المياه المحلاة. واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ومن ناحية الأمن الغذائي، فيجب معالجة كافة المراحل وليس فقط في مرحلة الإنتاج من خلال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، بل أيضًا عبر سلاسل القيمة المضافة من خلال تقليل الفاقد بعد الحصاد.

منذ الأزمة المالية في عام 2007، فقد النمو العالمي زخمه. ففي المتوسط، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 2% في الاقتصادات المتقدمة ونحو 6% في الاقتصادات الناشئة والنامية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 1.5% و2% على التوالي في فترة ما بعد كوفيد. وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تفاقم هذا التباطؤ بسبب سلسلة من الأزمات الجيوسياسية والمالية والبيئية، التي أثارت تساؤلات ليس فقط حول حكمة النهج السائد لتحفيز النمو الاقتصادي، بل وأيضا حول الأهداف والقيم التي تدعمه. ويؤكد التقرير أن إعادة تنشيط النمو العالمي سيكون ضروريا لمعالجة التحديات الوشيكة؛ ومع ذلك، فإن التركيز القصير الأجل على «النمو بأي ثمن» ساهم في الماضي في إلحاق الضرر البيئي، وتفاقم التفاوت، وإزالة ضمانات المرونة في السعي إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة. العالم يحتاج مزيداً من النمو ويشير التقرير إلى أن السؤال الآن ليس ما إذا كان العالم يحتاج إلى المزيد من النمو، بل إلى أي مدى يمكن للطبيعة الأساسية للنمو المطلوب أن تعزز أيضا أولويات مهمة أخرى. وللمساعدة في الاستجابة، يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي إطارًا كميًا جديدًا يكمل مقاييس النمو التقليدية ويطور رؤية أكثر شمولاً لجودة النمو. ويرتكز هذا الإطار على أربعة ركائز، هي الإبداع والشمول والاستدامة والمرونة. ويرى الخبراء أن الاقتصاد العالمي في منتصف الطريق نحو مسار مثالي للنمو المبتكر والشامل والمستدام والمرن بالكامل. وعلى المستوى الفردي، لم يحقق أي اقتصاد درجة أعلى من 80 بالمائة في أي من أبعاد الإطار الأربعة. وشهدت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، نموًا سنويًا متوسطًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 1.01 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية. ويتسم مسار نموها عمومًا بدرجات عالية في الشمولية 68.9% والإبداع 59.4% والمرونة 61.9%، ولكن هناك مجال للتحسين في الاستدامة 45.8%. وتشمل البلدان في هذه المجموعة أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأميركا. وتشمل الدرجات العالية البارزة سويسرا 80.4% وسنغافورة 76.4% وأميركا 74.1% في الإبداع؛ وفنلندا 77.7% وكندا 75.8% في الشمولية؛ والسويد 60.9% وألمانيا 56.3% وبريطانيا 54.0% في الاستدامة؛ وأستراليا 69.5% واليابان 66.3% في المرونة. وتشمل التحديات المشتركة التي تمنع أداء النمو المتوازن الأقوى لهذه المجموعة، هضم التكنولوجيا، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار غير الكافي في الطاقة المتجددة، وعدم كفاية قدرة نظام الرعاية الصحية. وتتباعد معدلات الرقمنة عبر الاقتصادات المتقدمة والنامية بدلاً من التقارب، مما يؤدي إلى انقسامات اقتصادية مستمرة وفرص ضائعة للابتكار... حيث إن توفير الرقمنة - والبنية الأساسية والخدمات المصاحبة لها – للجميع؛ هو المفتاح. وكان التفاوت في الدخل في ارتفاع لأول مرة منذ عقود وهو حاليًا الرياح المعاكسة الأكثر وضوحًا لجعل النمو شاملاً. ويشير الخبراء إلى أن الوصول الواسع النطاق إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية الكافية، سيكون ضروريا. كما يؤكد الخبراء أن الالتزامات المؤسسية لم تترجم بعد التركيبة المنهجية لخفض الانبعاثات إلى نماذج للنمو. والتمويل الأخضر والتكنولوجيا هما الحلقات المفقودة على الطريق إلى الاستدامة. وأخيرا، يوضح التقرير أن النهج المنغلق على الذات غير كاف لتعزيز المرونة ــ فالاقتصادات الأكثر انفتاحا لا تزال تتمتع بدخل أعلى للفرد وتتعافى بشكل أفضل من الصدمات. ولكن الجهود المحلية، مثل تعزيز البنية المالية والأمن الغذائي، تشكل أيضا مفتاحا.

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال. وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه. وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. تسهيلات عديدة من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني. وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

حققت سلطنة عُمان نمواً في حجم إنتاجها من وقود الطائرات خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة 2.26 بالمائة، إلى 5.622 مليون برميل، مقارنةً بنحو 5.498 مليون برميل في النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع حجم مبيعات عُمان من وقود الطائرات خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 3.98 بالمائة، على أساس سنوي؛ ليصل إلى 1.995 مليون برميل، مقابل 2.078 مليون برميل، في النصف الأول من العام الماضي.

تترقب صناعة النفط والغاز في افريقيا تطورات مهمة خلال النصف الثاني من العام الجاري، على مدار الأشهر المتبقية من العام، وفق ما رصده موقع إنرجي كابيتال آند باور. وتترجم هذه التطورات في صورة قرارات استثمار نهائي لعدد من المشروعات المهمة، مدفوعة بضغط الطلب العالمي على المستثمرين. وأنجزت 4 مشروعات هذه الخطوة منذ مطلع العام وحتى الآن، في كل من: «نيجيريا، وأنغولا، والكونغو»، في حين تترقب مشروعات أخرى قرارات مماثلة تباعًا، وفيما يلي اسماء المشروعات المرتقبة لتطوير النفط والغاز في أفريقيا، حتى نهاية العام الجاري: مشروع تورتو أحميم - موريتانيا والسنغال، ومشروع ماتولا - موزمبيق، واكتشافا فينوس وغراف - ناميبيا، ومشروع بونغا نورث - نيجيريا، ومشروع باج - أنغولا، ومشروع جنوب لوكيشار - كينيا. ومنذ مطلع العام الجاري 2024، حصدت خطط النفط والغاز في أفريقيا مكاسب ضئيلة لكنها مؤثرة، من بينها مواجهة شبح «ضعف التمويل» للمشروعات المهمة، عبر توقيع اتفاق التأسيس للبنك الأفريقي للطاقة في يونيو الماضي.

اعلنت شركة كيوتيرمنلز انها تتخذ خطوات نحو عمليات أكثر استدامة من خلال شراكة جديدة بين كيوتيرمنلز كرامر روتردام ومشروع «زيس» للخدمات الخالية من الانبعاثات الكربونية. كجزء من هذا التعاون، سيقدم مشروع «زيس» حاويات قابلة للشحن مزودة ببطاريات متطورة لسفن الممرات المائية الداخلية. كما ستبني كيوتيرمنلز كرامر روتردام محطات شحن في محطة حاويات روتردام، بالتعاون مع هيئة ميناء روتردام، لإعادة شحن هذه الحاويات ومناولتها باستخدام رافعات صديقة للبيئة. بحسب ما اعلنت الشركة على صفحتها بمنصة « اكس «. تم تأسيس شركة كيوتيرمنلز، وهي شركة إدارة وتشغيل موانئ، من قبل الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر التي تملك 51٪ من الشركة ومجموعة ملاحة التي تملك 49٪ منها بهدف إدارة المرحلة الأولى من ميناء حمد، بوابة قطر للتجارة العالمية، وتوفير خدمات مناولة الحاويات والبضائع العامة والثروة الحيوانية وخدمات الدعم البحري. وستتركز مهمة شركة كيوتيرمنلز على تسهيل زيادة صادرات وواردات قطر وتجارتها البحرية الدولية وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً.

تتسارع وتيرة التوسع في أكبر حقل للغاز في العالم مع قيام شركة قطر للطاقة بتوقيع عقود بمليارات الدولارات. تمهد البلاد الطريق لعقود EPC متعددة في إطار مشروع حقل الشمال الغربي، والذي يمكن أن يشهد استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تتراوح بين 17 مليار دولار إلى 18 مليار دولار. يعد حقل الشمال أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. تم تصميم مرحلة التوسعة الأخيرة، حقل الشمال الغربي، التي كشفت عنها شركة قطر للطاقة في فبراير، لتأمين مكانة البلاد على المدى الطويل كمصدر رائد للغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وستضيف التوسعة، التي تحمل اسم حقل الشمال الغربي، 16 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى خطط قطر الحالية. لقد كشفت الدراسات الحديثة أن حقل الشمال يحتوي على احتياطيات غازية إضافية كبيرة تقدر بـ 240 تريليون قدم مكعبة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة قطر للطاقة، إن هذا يزيد إجمالي احتياطيات الغاز من 1760 تريليون قدم مكعبة إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة. وأوضح أن هذه النتائج «ستسمح لنا بإطلاق مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا». وأضاف الكعبي أنه بمجرد اكتمال هذا التوسع قبل نهاية العقد، سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى 142 مليون طن، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبًا عن المستويات الحالية، وفقًا للتقارير. ولا تزال قطر إحدى الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وفي حين أن الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية كانت تقليدياً الأسواق الرئيسية للغاز القطري، فقد ارتفع الطلب من الدول الأوروبية استجابةً لشكوك العرض في أعقاب التوترات الجيوسياسية. بحسب موقع oilandgasmiddleeast.

أكد الخبير الاقتصادي والمالي، أحمد عقل، أن البورصة القطرية تتمتع بفرص واعدة ومعدلات عائد مغر على أسعار الأسهم بشكل كبير، مما يجعلها مقبلة على موجة نشاط استثماري وحركة إيجابية للتداول. وقال الخبير الاقتصادي في حديث لـ الشرق: إن نتائج الشركات المدرجة للربع الثاني بشكل عام كانت أكثر من جيدة، وكان تأثيرها واضحا على تحرك السوق وتخطيه حاجز الـ 10.000 نقطة، وقد رأينا نتائج ممتازة في الربع الثاني تخطت الربع الأول كانت بمقدار 25.7 مقارنة مع 24.5 في الربع الأول من العام الفائت، وبالتالي كانت مستويات الأرباح على العموم جيدة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وحتى على المستوى الربعي، وهذا شيء إيجابي ويدل على نظرة واعدة للفترات القادمة. ويضيف الخبير المالي إن الأرباح اقتربت من 25 مليار ريال، وبالتالي نحن نتحدث عن مستويات إذا استمرت بنفس النمط يمكن أن تحقق مستوى 50 أو 51 مليار ريال، أو أكثر، وهذا ممكن التحقق مع نهاية العام، وبالتالي نحن نتوقع أن نكون قريبين جدا في الربع الثالث من الربع الثاني، ويمكن أن تؤثر بعض الضغوطات على مستوى القطاع الصناعي ولكن القطاع البنكي وقطاع الخدمات وحتى قطاع التأمين سيكون لها أداء جيد جدا، وبالتالي نتوقع أن نكون قريبين جدا من مستوى 12.5 إلى 13 مليونا وبالتالي نقترب من مستوى 39 إلى 40 مليار ريال بالربع الثالث. ويشير السيد أحمد عقل، إلى أن هذه الأرباح والتوزيع المرحلي الذي تم لأول مرة خلال العام الحالي، كان حدثا إيجابيا وستنعكس على عمليات شراء إيجابية بالربع الثالث، ومع اقتراب الربع الأخير. وينوه الخبير المالي إلى بعض الضغوط التي شهدتها أسعار النفط، إلا أنها حافظت مع ذلك على المستويات القريبة مما كانت عليه بالربع الثاني، ومن ثم فإن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبخصوص قطاع الخدمات من الطبيعي أن يهدأ في الربع الثالث نظرا لظروف السفر في الصيف والإجازات، إلا أن أداءه سيكون جيدا في الربع الرابع، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة هي القطاع البنكي وقطاع التأمين، والقطاع العقاري مرشح لبعض الضغوط في الفترات القادمة، وفي الإجمال تتمتع البورصة القطرية بفرص واعدة ومعدلات العائد إلى السعر مغرية بشكل كبير، وبالتالي إن الربع الرابع سيشهد تغيراً بأداء المستثمرين خاصة في ظل التوقعات بنجاح وساطة التهدئة للظروف الجيوسياسية المحيطة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه كورفيت سنة الصنع 2024، وذلك لأنه في هذه المركبات قد يواجه السائق و/ أو الراكب الأمامي مشكلة عند شد حزام الأمان مما يؤثر على أدائه حيث يكون مقفلاً في وضع الطي مما يؤدي إلى عدم توفره كوسيلة لحماية الركاب في ظروف معينة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أصدرت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأقوى 100 رئيس تنفيذي في المنطقة خلال عام 2024. ونشر تصنيف المجلّة السنوي، الذي يحظى باهتمام كبير من المهتمّين في مجال المال والأعمال في جُملة من الدول عبر العالم، بأن قطر دخلت القائمة بـ 9 رؤساء تنفيذيين. واستعرض فوربس الشرق الأوسط في قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بنسختها الرابعة، نخبة من قادة الأعمال الذين أسهموا في تعزيز نجاح ومنجزات الشركات التي يقودونها. وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا، ليشكلوا معًا 62% من إجمالي التصنيف. ويعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو التوطين، مع تولي معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيين محليين. كذلك يهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائدًا، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين. كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة. وتصدر تصنيف دولة قطر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. وضمت القائمة من قطر: عبد الله بن مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo باسل جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات طارق السيد الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي سالم المناعي رئيس مجموعة قطر للتأمين

ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصة مركز قطر للمال خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 بنسبة فاقت 230 بالمئة، ليبلغ 505 شركات مقارنة بـ149 شركة في الفترة نفسها من العام 2023 ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة للمركز إلى أكثر من 2200 شركة. وأظهر تقرير أداء مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2024، أن قطاع التكنولوجيا استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 38%. ويعزى هذا الاستحواذ إلى المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، حيث قدم المركز تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة. من جهة أخرى تخطت نسبة شركات قطاع الخدمات المالية 10% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024. وقد جاء العدد الأكبر من هذه الشركات من دول عالمية أهمها بريطانيا وفرنسا والأردن والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في قطاعات متنوعة، كالخدمات الاستشارية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وغيرها. وشهد النصف الأول من العام 2024 إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقع مركز قطر للمال 12 مذكرة تفاهم مع مؤسسات محلية ودولية مرموقة، من ضمنها مصرف الريان وشركة ميزة، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، والمجلس التجاري الكندي العربي. وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة في الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى مثل منتدى قطر الاقتصادي، وقمة الويب قطر 2024، والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، وقمة دبي العالمية لسلسلة الكتل ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عقد في دبي. وفي إطار جهوده المتواصلة لإشراك مجتمعي الأعمال المحلي والدولي في حوارات هادفة حول قضايا متنوعة، نظم المركز عددا من الفعاليات الهامة، أبرزها منتدى قطر للأسواق المالية 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ الذي عقد هذا العام تحت عنوان الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، وسلط الضوء على توجهات الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة. كما استضاف مركز قطر للمال فعالية خاصة بإدارة الثروات تم خلالها مناقشة الفرص والتحديات في مجال إدارة الثروات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 9.9 نقطة، أي بنسبة 0.10 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10135.37 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 94 مليونا و635 ألفا و272 سهما، بقيمة 220 مليونا و680 ألفا و306.001 ريال، نتيجة تنفيذ 8750 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 586 مليارا و601 مليون و944 ألفا و663.390 ريال، مقارنة بـ586 مليارا و311 مليونا و780 ألفا و223.790 ريال في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 10131 نقطة بعد إضافة 5.70 نقطة إلى رصيده وبنسبة 0.06 بالمئة مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي وبدعم من قطاعي البنوك والعقارات. وأظهرت بيانات البورصة أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.26 بالمئة ولقطاع العقارات بـ0.06 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.03 بالمئة و قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.12 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.20 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.26 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.47 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 37.309 مليون ريال وزعت على 16.318 مليون سهم وبتنفيذ 1642 صفقة.

حذر مصرف قطر المركزي من التعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني ، وقدم عدة إرشادات للتوعية بتلك العمليات تحت عنوان: لن تخدعني فأنا واع. وقدم المركزي 6 إرشادات كالتالي: لا ترد على المكالمات الدولية غير المعروفة. توخ الحذر من الاتصالات المحلية المشبوهة. تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية عبر الهاتف. لا تشارك معلوماتك المالية، مثل بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP). إذا كنت تعتقد بأن المكالمة احتيالية، اتصل بالجهة التي تم الادعاء بأن الاتصال منها. عند فقدان بطاقتك البنكية، قم بإيقافها فورا عبر مراكز اتصال البنك أو تطبيق الجوال

أكد تقرير للمرصــد العالمي لريادة الأعمال عن الاقتصاد القطري الزيــادة الملحوظــة فــي نشــاط ريــادة الأعمــال في دولة قطر، ووصــل إجمالــي نشــاط ريــادة الأعمــال فــي المرحلــة المبكــرة إلــى نســبة بلغــت %14.3 مقارنــة بــ %10.7 فــي العــام الســابق، وأوضح التقرير ارتفاع خيار تأسيس الشركات في قطر إلى 82.2 % مرتفعا عن العام السابق الذي حقق 79.6 %. وأشار التقرير إلى سهولة تأسيس الشركات في قطر بنسبة 62 % بينما بلغ معدل من يخافون من الفشل في المشروعات 47 % مقابل 50 % في عام 2021. كما ارتفع معدل ملكية الشركات بنسبة 3 % نظرا لسهولة الإجراءات والحوافز التشجيعية. وارتفع عدد الموظفين القطريين من رواد الأعمال إلى 8.6 % مقابل 7.8 % في 2022. توقف التقرير عند الأسباب التي تؤدي إلى توقف نشاط الشركات موضحا أن هناك أسـبابا متعددة سـواء إيجابية أو سـلبية تدفع أصحاب الشـركات إلـى إغـلاقها وتشـمل الأسـباب السـلبية الأكثـر شـيوعا فـي قطـر، انخفـاض الربحيـة أو أسـباب عائليـة (%25.9 و%22.1 علــى التوالــي). كمــا أفــاد البالغــون عــن إغــلاق شــركاتهم بســبب مشاكل في الحصول على التمويل، وتضــم الأســباب الإيجابيــة الأكثــر شــيوعا إغلاق الشــركات للحصــول علــى وظيفــة أو فرصــة أخــرى.