قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث أدى الارتفاع النسبي في درجات الحرارة إلى تعزيز الطلب على الطاقة لأغراض التبريد. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 14.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، وصل سعر غاز TTF إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 12.70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد دفع الطلب المتزايد على الغاز، من آسيا وأوروبا، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، سعر الغاز إلى الصعود. في حين بلغت مستويات تخزين الغاز الأوروبية نسبة 88.47 بالمئة، وهي قريبة من المستوى المستهدف والبالغ 90 بالمئة. أما في الولايات المتحدة، فقد هبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة أكثر من 3 بالمئة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوع، وسط توقعات بطقس أقل حرارة من المتوقع، وفائض في المعروض من الغاز في المخازن، على الرغم من أن تقريرا حكوميا أظهر انخفاضا مفاجئا في المخزونات الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن المرافق سحبت 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، مما أدى إلى انخفاض المخزونات إلى 3.264 تريليون قدم مكعبة. أسعار النفط هذا وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 79.68 دولارا للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 76.65 دولارا للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي ولم يطرأ على الاسعار تغير يُذكر. وأظهرت بيانات من الصين يوم الخميس أن الاقتصاد فقد الزخم في يوليو إذ هبطت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ تسع سنوات وتباطأ الإنتاج الصناعي وتزايد معدل البطالة. ومن ناحية اخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها للطلب لهذا العام، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الصين، كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ضعف الطلب أيضا في الصين حينما خفضت توقعاتها لعام 2025 يوم الثلاثاء. وصعدت أسعار النفط في مطلع الأسبوع الماضي وسط ترقب المتعاملين لرد إيراني للثأر من إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي في طهران.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة لشهر يونيو الماضي، 96.1 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2024، بينما انخفض بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2023. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وأهميته النسبية 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 بالمائة، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 بالمائة، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق مايو 2024، بنسبة 4.0 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.1 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 يلاحظ انخفاض في هذا القطاع بنسبة 8.3 بالمائة، ويعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وبنسبة 11.2 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 5.7 بالمائة في شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر مايو 2024، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 10.3 بالمائة، تلتها صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.7 بالمائة، ومجموعتي صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.0 بالمائة لكل منها، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة، أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.5 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.1 بالمائة عن الشهر المناظر يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 22.8 بالمائة، تلتها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.3 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.0 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.6 بالمائة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.6 بالمائة. ولا تغير يذكر في مجموعة صناعة المشروبات. وبخصوص قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين يونيو 2024 والشهر السابق مايو 2024 بنسبة 18.6 بالمائة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 كان الارتفاع بنسبة 14.2بالمائة. على صعيد آخر، سجل قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الإنتاج خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بمايو 2024، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 كان الانخفاض بنسبة 5.3 بالمائة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 6.28 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.72% بما يعادل 72.46 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10125.47، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 8 اغسطس 2024. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ3.59%، بينما انخفض قطاعا العقارات والنقل بـ1.34% و1.19% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 586.31 مليار ريال، مقابل 580.03 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.08%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.35 مليار ريال، وزعت على 551.22 مليون سهم، بتنفيذ 61.18 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 27 سهماً على رأسها القطرية للتأمين بـ 6.23%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها ودام الغذائية بـ9.87%. وجاء سهم مزايا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 60.37 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 152.25 مليون ريال. وشهد الأسبوع إعلان إدارة مؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي نتائج المراجعة لمؤشرات الأسواق، فيما يخص الشركات القطرية المدرجة به، والتي تضمنت خروج شركة مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، ونقل شركة أُريدُ من مؤشر قطر لرأس المال الكبير إلى رأس المال المتوسط. ولفتت البورصة إلى أن نتائج تلك المراجعة التي لم تضمن إضافة أي أسهم قطرية جديدة سوف تسري بدءاً من إغلاق يوم 29 أغسطس 2024. كما أعلنت البورصة الخميس الماضي عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.51% على أساس سنوي، عند 25.72 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 24.38 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2023. أرباح شركات التأمين من جانب اخر كشفت إحصائية رسمية ارتفاع أرباح قطاع التأمين المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 14.66% على أساس سنوي. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2024 بقيمة 721.19 مليون ريال، مقابل 628.95 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلاميبيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة قطر للتأمين التي حققت أرباح بقيمة 356.69 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل أرباح نفس الفترة من 2023 البالغة 324.53 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 9.91%. وحققت شركة الدوحة للتأمين أرباح بقيمة 110.99 مليون ريال، مقابل أرباح النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2023 البالغة 81.46 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 36.26%، وتلتها شركة الاسلامية للتأمين بأرباح بلغت 79.12 مليون ريال مقابل 64.23 مليون ريال للنصف الأول من 2023، بارتفاع 23.19%. وسجلت شركة القطرية العامة أرباح بقيمة 48.74 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، مقابل 35.12 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2023، بارتفاع 38.79%. وارتفعت أرباح شركة بيمه في الستة أشهر الأولي من العام 2024 بنسبة 22.37%، لتسجل أرباحاً بقيمة 40.8 مليون ريال مقابل 33.34 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023. وبينت الإحصائية انخفاض أرباح شركة الخليج التكافلي التي حققت 42.76 مليون ريال مقابل 43.57 مليون ريال في الستة أشهر الأولي من 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 1.87%. كما انخفضت أرباح شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة 9.90% لتسجل أرباح بقيمة 42.09 مليون مقابل 46.71 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023. وارتفعت أرباح قطاع التأمين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 3.37% على أساس سنوي، عند 387.57 مليون ريال، مقابل 374.95 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 55 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وبلغت قيمتها 217,052,596 ريالا، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 97 % بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 45 % بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي، إن الأسبوع الثاني من شهر أغسطس شهد ارتفاعاً ملحوظا على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 19 صفقة للأراضي الفضاء و35 صفقة للمساكن وصفقة لمجمع وعمارات سكنية. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 136,3 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 18 صفقة مساكن وصفقة عمارات سكنية، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 50 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 39 مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 6 صفقات بقيمة 24,7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان تنفيذ 12 صفقه بقيمة 44,6 مليون ريال، وشهدت الوكرة 2 صفقة بقيمة 6,7 مليون والشمال بواقع 3 صفقات بقيمة 5 ملايين.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، في حالة فوز كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية والنائبة الحالية للرئيس لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB إلى أنه في المجمل سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير إن الاقتصاد الأمريكي يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية. ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مقابل 109.5 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا تضاهيه أي من القوى الاقتصادية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن أجندة المرشحة لخلافة الرئيس الحالي تتمحور حول «الاستمرار» في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي. وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحا تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية أولها، ميل هاريس إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر في حال انتخابها، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض. في الواقع، يقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017. وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%. وقال التقرير إنه علاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنويا في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان. واستدرك التقرير أن رئاسة هاريس لا تعني أنها سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضا نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحول في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية. ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حاليا 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير تتعلق بالتزام هاريس بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات. ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئا إضافيا على القدرة التنافسية. ورجع التقرير إلى موقف هاريس تجاه الهجرة لدى تناوله النقطة الثالثة وتأثيرها الكبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، حيث دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً كبيرا في مساحات قطاع العقار التجاري والضيافة في قطر من خلال افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية، مدعومة بتطوير بنية تحتية شاملة تلبي كافة المتطلبات والتطلعات. وأضاف التقرير: أن خطط الدولة في تطوير مرافق النقل البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية والشعبية، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تقوم بها جهات الدولة والقطاع الخاص على مدار العام، جميعها عوامل رئيسية ساهمت بشكل مباشر بزيادة أعداد الزوار إلى قطر بنسب مرتفعة خلال العام الحالي، وأدت إلى انتعاش قطاع السياحة ونمو مردود عقارات التجزئة والضيافة، بما يواكب الجهود الكبيرة التي بذلت لترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية في أعقاب استضافتها الناجحة لعدد من الفعاليات العالمية والقارية الكبرى، ويواكب بذات الوقت متطلبات استضافة هذه الأحداث خلال العام الحالي والأعوام المقبلة. وأوضح التقرير أن هذه الخطط ستساهم في دعم نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاعي الضيافة والتجارة، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات واحتياجات المستهلكين. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق. وأضاف: أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

سجلت أغلب أسواق المال العربية ارتفاعات ملفتة لم تشهدها منذ أكثر من أسبوعين تقريبًا متناغمًا مع أداء البورصات العالمية التي تخلصت من معظم خسائر «الإثنين الأسود» في مطلع أغسطس الجاري في ظل انحسار مخاوف الركود الأمريكي وعودة شهية المخاطرة وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريباً من قبل الفيدرالي إضافة لإفصاح الشركات المدرجة عن موسم أرباح متوازن مقارنة بحجم تأثرها بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية دولياً وإقليمياً. وبحسب إحصائية تستند لبيانات أسواق المال بالمنطقة، زاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7 % ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع، كما ارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.5 %. وخارج دول الخليج وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية بنسبة 3 % مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «السبعيني» بنسبة 2.3 %. فقد سجل مؤشر السوق السعودي «تاسي» أعلى مكاسب أسبوعية في شهر تقريبًا متجاوزًا مستويات 11900 نقطة مرتفعا بنسبة 2.1 % مدعومًا بالأداء القوي للأسهم القيادية كأرامكو عملاق النفط بالمملكة. وقفز مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين ليتجاوز مستوى 4200 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» 1.04 %. أفضل أداء وعالميًا، عادت أغلب الأسواق العالمية للصعود وتنفس الصعداء حيث حقق مؤشر «داو جونز» مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 2.95 % لينهي خسائره التي استمرت أسبوعين متتاليين، كما قفز مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.95 %، محققًا أفضل أداء أسبوعي منذ مطلع نوفمبر 2023. وأنهى مؤشر «ناسداك» المدرج به كبرى شركات التكنولوجيا سلسلة خسائره الأسبوعية التي امتدت أربعة أسابيع متتالية، بعد ارتفاعه 5.3 %. وقفز أيضا مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 2.45 %، ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي» ومؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسب أسبوعية بلغت 8.65 % و7.85 % على التوالي.

أكد المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية في حوار خص به مجلة « gulf business « النظرة الإيجابية والتفاؤل الذي يسود قطاع العقارات في الدولة، مشيرا لوثوقه التام بالمستقبل المزدهر الذي سيشهده هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، أهمها حفاظ سوق العقارات في الدوحة على نسقه العالي، حتى بعد الانتهاء من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل حوالي العامين من الآن، مستدلا في كلامه بتضاعف الطلب على عقود الإيجار في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي ما زال مستمرا في عملية استقطاب المزيد من السكان، وهو ما يعكس مدى صحة التوقعات الماضية التي أبانت عن تزايد حجم الطلب على العقارات في البلاد عقب حتى المونديال. مركز أعمال وكشف الكواري عن أن مشيرب قلب الدوحة يعد اليوم الوجهة الأولى للحياة والعمل في قطر، باعتباره مركزا جديدا للأعمال، وموطنا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك مايكروسوفت وتوتال وجوجل كلاود وغيرها، كما يتم العمل حاليا على جعله موطنا للثقافة والفعاليات في الدوحة، عبر متاحفه التي تشكل مباني تراثية تحكي قصة نمو الدوحة، وتأثير الاكتشافات النفطية على تنمية البلاد، ذاكرا منها حي الدوحة للتصميم الذي يعتبر منصة للمصممين المحليين والإقليميين لعرض منتجاتهم على منصة دولية والتعاون مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى M7 حاضنة الفنون والتصميم للمواهب المحلية، ومساعدة المبدعين على تحقيق وتسويق تصميماتهم، الأمر الذي مكن هذا المشروع من تحقيق مزيج من الأعمال والثقافة، وتطوير لغة معمارية جديدة تماما، مشددا على أن شركة مشيرب العقارية ستواصل العمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير التجربة الثقافية في المشروع، من خلال إثراء العروض في متاحف مشيرب ومشيرب قلب الدوحة، وتوسيع نطاق برامجنا التعليمية، والتفاعل مع المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات. وجهة سياحية وقال الكواري إن كل الميزات التي تم ذكرها عززت من مكانة مشروع مشيرب قلب الدوحة كأحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في البلاد، وهي التي نجحت في استقطاب أكثر من 4 ملايين زائر في فترة احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بفضل كل ما تقدمه من خدمات رائعة يطمح الجميع إلى الاستفادة منها، لخوض تجربة فريدة من نوعها، الأمر الذي يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، لدعم العوائد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للسياحة المساهمة فيه بشكل كبير، عبر ما نملكه من خصائص سياحية، تعد مشيرب قلب الدوحة واحدة من أبرزها، عبر جمعها بين التفاعل ورواية القصص والتركيز القوي على الاحتفاء بالتاريخ الاجتماعي لقطر، ما يمكن الزوار من التعرف على تاريخنا الغني. وتابع الكواري إن مشيرب قلب الدوحة هو مشروع جديد يمزج بين التراث التقليدي، وجمال التصاميم والتكنولوجيا الحديثة بشكل جذري، مع التركيز على الاستدامة والانسجام مع البيئة، بهدف إعطاء تعريف آخر للحياة الحضرية، وإعادة الناس إلى جذورهم، واكتشاف الشعور بالمجتمع والعمل الجماعي، وذلك عبر الاستلهام من الماضي، والتعاون مع بعض الأكاديميين والمخططين الحضريين الرائدين في العالم لتطوير منظر جديد للغة المعمارية الفريدة في قطر، والتي تعتمد بقوة على ممارسات البناء والتصميم التقليدية وتحتفي بالتراث، مع تلبية احتياجات العائلات والمجتمعات الحديثة اليوم، ضاربا المثال بدمج تصميم الفناء التقليدي في جميع أنحاء وسط المدينة. مشروع مستدام وبين الكواري أهم المزايا التي تجعل من مشيرب قلب الدوحة وجهة مثالية للمستهلكين الراغبين في الاستفادة من عقارات عالية الجودة، واضعا في مقدمتها الاستدامة التي يولي لها القائمون على المشروع أهمية كبيرة، من خلال حرصهم الدائم على تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، حيث تم وضع مباني مشيرب قلب الدوحة بشكل يسمح لها بتظليل بعضها البعض، مع الاستناد الى المواد فاتحة اللون خلال التأسيس للتقليل من متطلبات التبريد، مع الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة، وجدران أكثر سمكا، وزجاج عازل للحرارة يمنع فقدان الحرارة ويحافظ على انخفاض درجة الحرارة الداخلية، مما يعزز عملية التأقلم في المدينة مع المناخ الصيفي للدولة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أقل. وأضاف الكواري إلى ذلك تجهيز مباني المشروع بأكثر من 6,400 لوحة شمسية على السطح لتعزيز حركة توليد الطاقة في الموقع، والوصول بالحجم المنتج من المصادر إلى البديلة إلى 25 % من إجمالي الطاقة المستخدمة، إلى جانب تخصيص 1400 لوحة شمسية لتأمين الماء الساخن، مع الارتكاز على أنظمة إضافية لاستعادة وتكثيف مياه الأمطار، وتكييف الهواء في خزانات الطابق السفلي، مع توجيه جزء من هذه المياه نحو الري وتنظيف المدينة، لافتا إلى أن توفر مشروع مشيرب قلب الدوحة على كل هذه الخصائص، بالإضافة إلى تقديم انترنت عالي السرعة يعزز الثقة فيه، ويرتقي بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

ذكرت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية؛ أن الاتحاد الأوروبي قد يخسر الاستثمارات الصينية في أوروبا من خلال فرضه رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية. وأضافت الغرفة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» امس، أن الشركات الصينية أعربت عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي عرّف الاتحاد الأوروبي من خلالها المركبات الكهربائية الصينية على أنها «مدعومة» يمكن أن تصبح ذريعة لبدء تحقيقات في الدعم الأجنبي في المستقبل مع الشركات الصينية التي تستثمر في أوروبا. وأشارت، إلى أن العديد من شركات السيارات الصينية بدأت أو خططت للاستثمار أو العمل في أوروبا قبل إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقه في مكافحة الدعم للمركبات الكهربائية الصينية، إلا أن العديد من شركات المركبات الكهربائية الصينية أعربت ومنذ قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم تعويضية مؤقتة عن مخاوفها بشأن التحقيق والمخاطر المحتملة للاستثمار في أوروبا.

وقعت كل من قطر وتنزانيا على مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز التعاون في مجال التنمية السياحية بين البلدين. وتم توقيع الاتفاقية في مدينة دار السلام التجارية بتنزانيا بين وزيرة الموارد الطبيعية والسياحة التنزانية السيدة أنجيلا كيروكي وسفير دولة قطر لدى تنزانيا سعادة السيد فهد راشد المريخي. وقالت كيروكي في ختام المحادثات التي عقدت بين المسؤولين الكبيرين في مقر مجلس السياحة التنزاني: «نعتقد أن تنزانيا ستكون قادرة على الترويج لمناطق الجذب السياحي لديها خلال المنتديات، بما في ذلك المعارض، التي ستعقد في قطر». وقالت إن الاتفاقية ستعزز أيضًا التعاون بين تنزانيا وأصحاب المصلحة القطريين في مجال السياحة، بما في ذلك منظمو الرحلات السياحية ووكلاء السفر والجمعيات الفندقية. وأضاف كيروكي أن البلدين اتفقا على عقد منتديات سياحية في البلدين للنهوض بقطاع السياحة. وكانت قطر وتنزانيا قد اتفقتا في وقت سابق على إقامة روابط أقوى في تنمية التراث الثقافي بين البلدين، بحسب موقع eturbonews. وتهدف الشراكة بين قطر وتنزانيا إلى إثراء التبادل الثقافي وتنشيط المشهد الفني والرياضي. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حاليًا رحلات إلى تنزانيا، وكانت الناقل الرئيسي لجذب الزوار إلى العديد من المواقع السياحية الجذابة بما في ذلك حدائق الحياة البرية. من المتوقع أن تشارك تنزانيا في النسخة الثالثة من معرض قطر للسفر QTM2024 الذي سيقام في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر هذا العام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعاً بإجمالي الموجودات الأصول بنسبة 10.5 % بنهاية الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 376.43 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية تستند لبيانات البنوك على موقع «تداول»، ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 3.952 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقابل 3.576 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من عام 2023م. وارتفعت أصول جميع البنوك السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، كان على رأسها البنك الأهلي السعودي بزيادة نسبتها 9.2 %، وبما يعادل 91.9 مليار ريال مقارنة مع العام السابق.

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني، فيتش سوليوشنز، إن القطاعات المالية في قطر ستستمر في تحقيق أرباح صافية كبيرة في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة المالية إلى أن هوامش الفائدة الصافية الضخمة استمرت في دعم ربحية البنوك القطرية هذا العام. وحسب التقرير ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 8.2 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2024، في حين سجل بنك قطر الدولي الإسلامي نمواً بنسبة 6.5 % إلى 655 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ومنحته وكالة موديز تصنيف «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويشير التقرير إلى أن خبراء السوق يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإقراض ونمو الائتمان سيستمران في تعزيز دخل البنوك. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر الضغط على صافي الأرباح العام المقبل، بسبب خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر 2024، وارتفاع تكاليف التمويل، بسبب الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي، وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع. وقال التقرير: «إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من شأنه أن يبشر بالخير لربحية البنوك. ومع ذلك، قد يفرض هذا ضغوطًا على البنوك ذات التعرض المرتفع لقطاع العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة». ويقول التقرير إن القروض المتعثرة ارتفعت من 3.7 % في عام 2022 إلى 3.9 % خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك مخصصات كافية لمثل هذه التعرضات. ومن حيث جودة الأصول، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في البلاد من 2.2 % في عام 2019 إلى 3.9 % في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نهاية الدعم المرتبط بجائحة كورونا وسوق العقارات المتباطئ. ومن ناحية أخرى، تظل البنوك في الدولة ذات رأس مال جيد، مع نمو نسبة كفاية رأس المال من 18.6 % في عام 2019 إلى 19.2 % في عام 2023. وفي هيكل التمويل، تعتمد المؤسسات المالية إلى حد كبير على التمويل العالمي. ويقول التقرير إنه «بينما انخفضت حصة التمويل الأجنبي من أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 40 % في أكتوبر 2021 إلى 34 % في ديسمبر 2023، تظل هذه النسبة مرتفعة، خاصة بالمقارنة مع نظرائها»، كما جاء في التقرير. وشدد الباحثون على أن اللوائح الجديدة لتثبيط الدعم عن الودائع غير المقيمة للتمويل من المتوقع أن تقلل من التعرض للتمويل الأجنبي. ومع ذلك، ومن ناحية السيولة، كانت نسبة القروض إلى الودائع ترتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 127.1 % في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من تعظيم فرص الإقراض، يوضح خبراء السوق أن «هذا أعلى من الحد الاحترازي البالغ 100 % ويؤكد على نقاط الضعف المحتملة لمخاطر السيولة إذا لم يكن لدى البنوك أموال كافية لتغطية عمليات السحب». وأضاف التقرير أن «مصرف قطر المركزي حاول معالجة هذه المشكلة من خلال تعديل حساب نسبة القروض إلى الودائع لتشمل اقتراض البنوك بآجال استحقاق مختلفة في عام 2022، لكن النسبة استمرت في الارتفاع. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المخاطر سيتم تعويضها من خلال الأصول الأجنبية الكبيرة التي تمتلكها الحكومة». بالإضافة إلى ذلك، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 475 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، أي ما يعادل 200 % من الناتج المحلي الإجمالي و25 % من أصول البنوك.

قفزت قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادي القطري - منذ بداية عام 2024 بنسبة 22.6% وبواقع 97 مليار دولار، لتصل إلى 526 مليار ريال دولار. وبحسب أحدث تصنيف صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية نشرته منصة cnbcعربية، فقد دعم أصول الصندوق السيادي العوائد الكبرى للمحفظة الاستثمارية والموزعة قطاعياً وجغرافيا على جميع قارات العالم، علاوة على الارتفاعات التي حققتها الأسواق الأوروبية والأميركية ولعبت دورا كبيرا فيتعزيزعوائده.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على الجائزة العالمية لاستمرارية الأعمال والمرونة التي تمنحها مجلة /CIR/ ومقرها المملكة المتحدة. وتقيم هذه الجائزة منجزات الشركة في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، والذي يعد أمرا ذا أهمية بالغة لضمان استمرارية إيصال المنتجات والخدمات عالية الجودة إلى أصحاب المصلحة في جزيرة اللؤلؤة. وجاء منح الجائزة بعد المراجعة الخارجية الشاملة لعمليات الشركة المتحدة للتنمية، وشمل هذا التقييم إدارة الأنشطة الهندسية والإنشائية، وإدارة الوحدات السكنية والتجزئة، والخدمات المجتمعية، وصيانة البنية التحتية التجارية والسكنية والمرافق والمباني والأصول التي تمتلكها وتديرها الشركة. ونوه القائمون على الجائزة بجهود الشركة المتحدة للتنمية في تطبيقا أنظمة واستراتيجيات شاملة لإدارة استمرارية الأعمال وفقا لأعلى المعايير التي تتسم بالمرونة في التحديث والتحكم ونشر الخطط الفعالة، إلى جانب احتساب متطلبات حالات الطوارئ والقدرات واحتياجات العمل، ما يسمح بإدارة الحوادث بفعالية مع استمرار تشغيل الوظائف الأساسية. ويعكس الحصول على الجائزة التزام الشركة المتحدة للتنمية بالتميز التشغيلي والمرونة في مواجهة الأزمات، ما يؤكد كفاءة عملياتها في الاستجابة الفعالة عند حدوث أي خلل يؤثر على استمرارية العمل، مع المحافظة على مكانة جزيرة اللؤلؤة كوجهة سكنية وترفيهية متميزة.

توقع بنك قطر الوطني QNB/ استمرار الأجندة الاقتصادية الأمريكية الحالية، في حالة فوز كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية والنائبة الحالية للرئيس لا سيما في مجالات المالية والإجراءات التنظيمية والهجرة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ إلى أنه في المجمل سيكون لأجندتها المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث ستعمل السياسات المالية والسياسات المرتبطة بالهجرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، في حين قد تؤثر القيود التنظيمية الأكثر صرامة على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار طويل الأمد داخل الولايات المتحدة ولضمان الاستقرار العام على المستوى العالمي، حيث تستفيد بقية اقتصادات العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية. ومع ناتج محلي إجمالي اسمي متوقع قدره 28.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مقابل 109.5 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا تضاهيه أي من القوى الاقتصادية الأخرى. ولفت التقرير إلى أن أجندة المرشحة لخلافة الرئيس الحالي تتمحور حول الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة للمستثمرين والمحللين، مع برنامج يركز على العدالة الاجتماعية، والمساواة، والاستدامة، والقطاعات المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق وتحديث المنصة التقليدية للحزب الديمقراطي. وبعبارة أخرى، تدعم هاريس فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على الشركات، وتقديم المزيد من الإعانات الاجتماعية للعمال والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، وتبني سياسة أكثر انفتاحا تجاه المهاجرين، واتباع نهج تقليدي أكثر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية في أجندة هاريس الاقتصادية أولها، ميل هاريس إلى انتهاج سياسة مالية تقدمية بدرجة أكبر في حال انتخابها، بمعنى سياسة تدعم إعادة توزيع الدخل والثروات، وفرض المزيد من الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع مع إنفاق المزيد على الأسر ذات الدخل المنخفض. في الواقع، يقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على دخل الشركات إلى 28% من 21%، وهو مستوى متوسط بين المعدل الحالي والمعدلات الأعلى التي كانت سائدة قبل تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017. وهذا تناقض صارخ مع اقتراح ترامب بتخفيض ضريبة دخل الشركات إلى 15%. وقال التقرير أنه علاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن تتم زيادة ضريبة الدخل الفردي على أولئك الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار أمريكي سنويا في حال تم انتخاب هاريس، حيث يبدو أن الديمقراطيين غير راغبين في تمديد الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم إقرارها في عام 2017 لهذه الفئة من السكان. واستدرك التقرير أن رئاسة هاريس لا تعني أنها سوف تؤدي إلى تشديد مالي، حيث يتضمن جزء من أجندتها أيضا نفقات إضافية على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والبنية التحتية وتحقيق التحول في مجال الطاقة وتقديم الدعم للقطاعات الاستراتيجية. ومن الممكن أن تساهم هذه التدابير المالية مجتمعة في زيادة العجز المالي، الذي يبلغ حاليا 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن. ومن المرجح أن يكون التأثير الإجمالي لهذه التدابير على النمو إيجابيا، حتى إذا أدى الإصدار المحتمل لمزيد من سندات الدين الحكومية إلى ارتفاع العائدات طويلة الأجل. النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير تتعلق بالتزام هاريس بتبني نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، مما يزيد من تشديد الأوضاع في مختلف القطاعات. وستكون التشريعات البيئية من الأولويات، مع سياسات مناخية شاملة تهدف إلى الحد من الانبعاثات من خلال معايير أكثر صرامة للصناعات والمركبات. ومن المرجح أن تقوم هاريس بتيسير عملية إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الخضراء مع فرض لوائح أكثر صرامة على صناعات الوقود الأحفوري. كما سيتم إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أكثر صرامة، وقد يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتفكيك الشركات الكبيرة ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة. ونتيجة لذلك، ستستفيد بعض القطاعات المستهدفة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، من هذه التدابير، في حين من المرجح أن يشكل تأثيرها الإجمالي عبئا إضافيا على القدرة التنافسية. ورجع التقرير إلى موقف هاريس تجاه الهجرة لدى تناوله النقطة الثالثة وتأثيرها الكبير على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، حيث دعمت هاريس باستمرار إصلاح قوانين الهجرة من خلال الموازنة بين تأمين الحدود والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وتوفير سبل لتجنيس المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لفترة طويلة. ووصف التقرير هذا الأمر بالمهم، لأن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون حوالي 4-5% من سكان الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه الفئة مهمة لتوفير العمالة لقطاع الخدمات وعقود العمل بنظام الساعة، مما يحول دون حدوث ضيق حاد في سوق العمل ويعوض عن الاتجاهات الديموغرافية. في المدى المتوسط، سيساهم هذا الأمر في تحقيق نمو معتدل في متوسط الأجور والتضخم. وسيكون للتركيبة الديموغرافية المواتية تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع في ختام جلسة التداولات. وارتفع مؤشر /داو جونز/ الصناعي 96.7 نقطة، بما يعادل 0.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 40659.76 نقطة عند الإغلاق. بدوره، ربح المؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ نحو 11.03 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليسجل 5554.25 عند التسوية. كما زاد المؤشر /ناسداك/ المجمع 37.22 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.21 بالمئة، ليبلغ مستوى 17631.72 نقطة.

أصدرت مجلة فوربس قائمة ضمّت أقوى 100 شركة عامة في المنطقة العربية خلال عام 2024، مبرزة أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تتربّع على القائمة، حيث تضم 92 شركة. وتابع تصنيف المجلّة السنوي، الذي يحظى باهتمام كبير من المهتمّين في مجال المال والأعمال في جُملة من الدول عبر العالم، بأن قطر دخلت القائمة بـ 14 شركة، بحسب موقع عربي 21. كذلك تشتمل القائمة نفسها على 32 شركة من الإمارات، والسعودية بـ 31 شركة، و10 من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، بالإضافة إلى شركتين من كل من مصر والأردن وعُمان. وأكدت المجلة أن هذه الشركات ازدادت أصولها بنسبة 5.4 في المئة، لتصل إلى 4.9 تريليون دولار بنهاية عام 2023، وذلك في مقارنة مع العام الماضي. إلى ذلك، أوضحت فوربس أن قطاع العقارات في الدوحة ودبي يتمتع بميزة دمج التكنولوجيا المتقدمة لبناء الهياكل التي ترفع مستوى المعيشة، دون التضحية بالنظام البيئي المحلي، كما يحدث غالباً عند بناء المدن الحديثة والمشاريع السكنية الشاهقة. وأكّدت أن هذه الممارسات الصديقة للبيئة تتماشى مع هدف بعض الدول الخليجية المتمثل في الحفاظ على مكانتها كدول مستدامة، الذي يتضمن أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وفي سياق متصل، أبرزت قائمة مجلة فوربس السنوية للشركات، أنه على الرغم من كافة التحديات الجيوسياسية والتضخّمية التي أعاقت بعض اقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الطلب المحلي القوي، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، والتجارة العالمية، ساهمت في تعزيز النمو الإجمالي للمنطقةخلالعام2023.

ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2471.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع،وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2510 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.20 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 955.35 دولار، بعدما ارتفع أربعة بالمئة مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 940.36 دولار.

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو بنجاح ، القمر الصناعي المتطور EOS-08 المخصص لمراقبة الأرض، وذلك من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا جنوب الهند. وانطلق القمر الصناعي EOS-08 على متن صاروخ SSLV الذي يبلغ ارتفاعه 112 قدما (34 مترا) في الساعة 11:47 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0347 بتوقيت جرينتش أو 9:17 صباحا بتوقيت الهند. وسيدرس القمر الصناعي الأرض باستخدام جهازين ، حمولة الأشعة تحت الحمراء الضوئية الكهربائية EOIR وحمولة نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية GNSS-R. وكتب مسؤولو منظمة أبحاث الفضاء الهندية في وصف المهمة : ستستخدم بيانات الأشعة تحت الحمراء التي يرسلها مرصد EOIR في تطبيقات مثل المراقبة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة الكوارث ومراقبة البيئة واكتشاف الحرائق ومراقبة النشاط البركاني ومراقبة الكوارث الصناعية ومحطات الطاقة ، وفي الوقت نفسه، سوف يثبت نظام GNSS-R القدرة على استخدام إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية المنعكسة للكشف عن الفيضانات، وتقييم رطوبة التربة، وتحليل الرياح فوق المحيط. وأشار المسؤولون في المنظمة ، إلى أن مهمة EOS-08 ، تهدف إلى دمج التقنيات الجديدة المطلوبة للأقمار الصناعية التشغيلية المستقبلية. وتعتبر هذه هي المهمة الثالثة على الإطلاق لصاروخها الجديد SSLV.

أطلقت شركة الطيران الاقتصادي Wizz Airعضويات جديدة تسمح للمسافرين إلى أوروبا للقيام برحلات غير محدودة مقابل رسم سنوي بموجب خدمة اشتراك سفر جديدة. ستكون خدمة الاشتراك السنوية، التي تسمح للمسافرين بحجز رحلات ذهاب فقط وذهاباً وإياباً طوال العام، متاحة مقابل رسوم تمهيدية حتى يوم الجمعة مقابل 499 يورو (550 دولاراً أميركياً) سنوياً، وسيرتفع السعر إلى 599 يورو. ويخضع كل حجز لرسوم ثابتة إضافية قدرها 9.99 يورو وسيتم فرض رسوم إضافية على الأمتعة التي تتجاوز عنصراً شخصياً واحداً. وبحسب موقع الشركة فيكمن للراكب حجز رحلات بلا حدود إلى أي من وجهاتها الدولية - بما في ذلك أثينا، اليونان، مدريد، باريس وريكيافيك، أيسلندا - حتى 3 أيام قبل المغادرة، مع فتح نافذة الحجز في سبتمبر. وقالت شركة الطيران إنها تخطط في البداية لإطلاق 10000 عضوية والتي تعرف باسم كل ما يمكنك الطيران به، بينما تشير الأسئلة الشائعة على موقعها على الإنترنت إلى أن المقاعد ستكون خاضعة للتوافر، اعتماداً على عدة عوامل خارجيةوداخلية.