أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) وشركاته التابعة والزميلة («المجموعة») عن نتائجه الماليّة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 2,341.2 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي الأرباح الوارد في التقارير للسنة الماضية بقيمة 2,365.4 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والذي تمّ تعديله بحيث أصبح 2,277.0 مليون ريال قطري للفترة نفسها من 2023، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 1.0% على أساس الأرقام الواردة في التقارير وزيادة بنسبة 2.8% على أساس الأرقام المعدلة. وتسلّط النتيجة الضوء على التقدّم المطّرد الذي أحرِز على مسار النمو والابتكار. وتمّ تعديل أرقام البيانات الماليّة للأشهر التسعة من 2023 بسبب تعديل البيانات الماليّة لنهاية السنة 2023 بالنسبة إلى المشتقّات الأساسيّة المتعلّقة بنظام خيار شراء الأسهم بحسب الأداء. وبناءً عليه، تتمّ مقارنة الأرقام الحاليّة المقدّمة عن الأشهر التسعة من 2024 مع الأرقام المعدلة للسنة السابقة. وبهذه المناسبة قال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «واصل البنك التجاري تنفيذ خطّته الإستراتيجيّة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فحقّق نموًا إيجابيًا في صافي الأرباح. كما أحرز البنك تقدّمًا ملموسًا في جهوده في مجال الاستدامة التي تشكّل جوهر إستراتيجية البنك التجاري تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجيّة الوطنيّة للبيئة والتغيّر المناخي. في الشهر الماضي، قامت MSCI برفع التصنيف للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للبنك التجاري من BBB إلى A، ونواصل تعزيز ممارساتنا البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة في البنك وفقًا لأفضل المعايير الدوليّة. ونؤكّد التزامنا بمستقبل مالي مرن ومستدام».

أعلن البنك الأهلي عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 647,150,486 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 615,318,126 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.237 ريال قطري للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر ‎ 2024مقابل ربحية السهم 0.224 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته أمس، مرتفعا بواقع 92.90 نقطة أي بنسبة 0.87%، ليصل إلى مستوى 10735.37 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 172 مليونا و876 ألفا و339 سهما، بقيمة 532 مليونا و16 ألفا و862.660 ريال، نتيجة تنفيذ 12996 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و277 مليونا و101 ألف و508.590 ريال، مقارنة بـ 626 مليارا و397 مليونا و686 ألفا و209.270 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت غرفة قطر بالتعاون مع أكاديمية تمكين لمهن التعليم والكفاءات، عن تنظيم منتدى الشركات العائلية الخليجية، في الدوحة في 27 يناير المقبل تحت شعار «من الفاعلية إلى الديمومة». ويهدف المنتدى إلى استكشاف طرق ومرئيات جديدة لتطوير مفاهيم الشركات العائلية وربطها بالأفكار الجديدة المتعلقة بالحوكمة والشفافية وكيفية كتابة الدساتير العائلية والاستدامة لمزيد من الفاعلية والديمومة للأجيال القادمة لما لها من مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني للدول. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والآراء واستعراض التجارب الناجحة في الحوكمة، ومشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى وضع تشريعات وسياسات تدعم حوكمة الشركات العائلية، وتعزيز العلاقات بين أصحابها. وفي هذا السياق وقع كل من السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور خميس بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الطرفين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري على أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد القطري وحرص غرفة قطر على المشاركة في تنظيم المنتدى انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري بكافة مكوناته. وقال الدكتور خميس بن عبيد العجمي إن أكاديمية تمكين حرصت على تعزيز التعاون مع غرفة قطر في تنظيم هذا الحدث، مؤكدا على أهميته في حوكمة الشركات وذلك لضمان حماية المؤسسات العائلية واستدامتها. وأشار العجمي إلى أن المنتدى يعتبر الأول من نوعه لحوكمة الشركات العائلية الخليجية، معربا عن أمله في أن يسهم في تعزيز الحوار ومشاركة أفضل الممارسات ووضع سياسات وتشريعات داعمة لإنشاء إطار حوكمة قوي يمكنه قيادة النمو والاستقرار طويل الأجل للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

للموسم الثامن على التوالي، تعيد كهرماء إعادة تدشين محطة سيلين الموسمية لتعبئة صهاريج المياه، وذلك بهدف توفير مياه صالحة للشرب لمرتادي المنطقة في موسم التخييم. وتتميز المحطة بأنها قابلة للتفكيك والتخزين وإعادة تركيبها وتشغيلها في كل موسم. كما تسمح بتعبئة صهريجي مياه في ذات الوقت، وتعمل المحطة يومياً لمدة ثماني ساعات من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساء.

- خالد الشيبي: نوسّع خيارات العملاء عبر إستراتيجية التحوّل الرقمي التي نطبقها أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق خدمة إعادة جدولة التمويلات الشخصية عبر الجوال المصرفي، وهي خدمة يتم إطلاقها للمرة الأولى في القطاع المصرفي المحلي على هذا النحو المرن، في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي، وتهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الخيارات والمرونة أمام العملاء فيما يتعلق بإدارة تمويلاتهم. وبموجب الخدمة الجديدة سيكون بإمكان العملاء إعادة جدولة التمويلات الشخصية بأثر فوري عبر الجوال المصرفي، مع إمكانية إعادة جدولة فترة أو مبلغ التمويل، مع توفر خيار الجدولة بهدف توفير أقساط مريحة وملائمة للعملاء حسب رغبتهم. وتعقيباً على إطلاق هذه الخدمة صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً: «يسرنا أن نكون البنك الأول في قطر الذي يطلق خدمة إعادة جدولة التمويلات الشخصية عبر الجوال المصرفي على هذا النحو المرن، والتي تأتي في إطار توسيع خيارات العملاء عبر إستراتيجية التحوّل الرقمي التي نطبقها، والتي تنسجم مع إستراتيجية القطاع المالي الثالثة التي أطلقها مصرف قطر المركزي مؤخرا». وأشار إلى «أننا في الدولي الإسلامي ملتزمون بمواكبة تطور الخدمات المصرفية الرقمية وإتاحة أفضلها لعملائنا، بما يعزز استجابتنا لتطلعاتهم المتمثلة بالحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة كأقرب ما يكون إلى تصميم تجربة مصرفية شخصية خاصة لكل عميل حسب احتياجاته». وأضاف الشيبي: «في الواقع هذه الخدمة الجديدة ستتيح لعملائنا مزايا استثنائية في مجال إدارة تمويلاتهم بكل سهولة ويسر وبما يلائم متطلباتهم واحتياجاتهم، ودون الحاجة لزيارة أي من فروع الدولي الإسلامي مع تنفيذ فوري للطلبات آلياً».وأوضح رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي «بأن هذه الخدمة أصبحت متاحة عبر النسخة الأحدث من تطبيق الجوال المصرفي اعتباراً من بداية هذا الأسبوع، وبإمكان العملاء تحديث نسختهم الحالية من التطبيق للاستفادة من الخدمة بشكل فوري». وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل تحسين تجربة العملاء، سواء عن طريق القنوات الرقمية وإتاحة المزيد من الخدمات والمنتجات، أو من خلال توسيع الابتكار عبر تقديم منتجات جديدة تلائم متطلبات مختلف فئات عملاء البنك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس، إي كلاس سنة الصنع 2024، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع مواصفات المصنع مما قد يتسبب في عدم تشغيل المحرك وعدم تفاعل الشاشة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب .

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم. وصعد المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/، بواقع 27.07 نقطة، أو 0.47 بالمئة، لينهي الجلسة عند 5842.33 نقطة. وبدوره، ارتفع المؤشر /ناسداك/ المجمع 50.92 نقطة، أو 0.28 بالمئة، ليغلق عند 18366.51 نقطة. وزاد المؤشر /داو جونز/ الصناعي 338.18 نقطة، أو 0.79 بالمئة، لينهي التداول عند 43078.60 نقطة.

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024 والمعرض المصاحب له، والذي عقد تحت شعار /عقارات المستقبل/ على مدى ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين وأبرز الشركات الوطنية والدولية في المجال العقاري. وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، نجاح نسخة هذا العام من منتدى قطر العقاري، إلى جانب زيادة عدد المتحدثين وورش العمل والخبراء الدوليين. وقال المهندس العبيدلي: جميع المبادرات مثل تفعيل التشريعات، والبيع على الخارطة، وتفعيل الحساب الضامن، والمنصة العقارية، لاقت استحسانا كبيرا من المطورين، وهذا بالتأكيد سيساعد المطور في تسويق منتجاته. وحول تطلعات وأهداف الهيئة المستقبلية، أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع إلى أن الهيئة تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين خلال العام المقبل واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أن السوق العقاري القطري قوي وواعد، وسيتم طرح العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة في أكثر من منطقة، ومنها مناطق للتملك الحر يسمح فيها بالاستثمار لغير القطريين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في حينها بالتعاون مع المطورين المعنيين. كما نوه المهندس العبيدلي إلى جهود الهيئة لبناء وتطوير قدرات الكوادر القطرية الوطنية في القطاع العقاري، مشيدا بالجناح الحكومي في المعرض، والذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين للتعرف على كافة الإجراءات والضوابط والبيئة المنظمة لسوق العقارات في دولة قطر. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خارطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني الذي أقيم بالشراكة مع /سيتي سكيب/ قد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. واستقبلت الهيئة طلبا من شركة بروة العقارية للبيع على الخارطة لمشروعها الجديد، وهو أول طلب يقدم من هذا النوع في قطر بعد التشريعات المتعلقة بالتطوير العقاري التي أقرت حديثا. كما أقيم على هامش المنتدى حفل تكريم للفائزين في مسابقة /المهندسون المعماريون المستقبليون/ التي نظمتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لطلاب جامعة قطر. وجاء تنظيم المنتدى في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري، عقب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة هامة نحو تنظيم وتحفيز هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز النمو المستدام وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية.

قفزت الأرباح الصافية لبنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) بنسبة 45 بالمئة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 لتبلغ 96.636 مليون ريال، مقابل 66.764 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وبينت أرقام صادرة عن البنك منشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.086 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2024 مقابل ربحية السهم 0.060 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وفي ذات السياق زادت الأرباح الصافية لشركة قطر للوقود (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 771.300 مليون ريال، مقابل 711.613 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.78 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل ربحية السهم 0.72 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وفق بيانات صادرة عن الشركة منشورة على موقع البورصة. بدورها، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 2.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 لتبلغ 2.341 مليار ريال، مقابل 2.276 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك ، اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.59 ريال قطري للربع الثالث من العام المنتهي في 30 سبتمبر 2024مقابل ربحية السهم 0.57 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه .

أبرز المؤشّرات الرئيسيّة: صافي أرباح بقيمة 2,341.2 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 2.8% على أساس الأرقام المعدلة وانخفاضًا بنسبة 1.0% على أساس الأرقام الواردة في التقارير عن سبتمبر 2023. إجمالي الموجودات بقيمة 163.2 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 2.2% عن سبتمبر 2023. القروض والسلف للعملاء بقيمة 90.7 مليار ريال قطري، مسجّلةً انخفاضًا بنسبة 0.5% عن سبتمبر 2023. ودائع العملاء بقيمة 77.6 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 3.8% عن سبتمبر 2023. معدّل كفاية رأس المال قوي وبلغ 17.8%. إجمالي حقوق الملكية بقيمة 26.4 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 11.2% عن سبتمبر 2023. قامت MSCI برفع التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة للبنك التجاري من BBB إلى A. تمّ بنجاح القيام بأكبر إصدار لسندات خضراء مقوّمة بالفرنك السويسري من قطر بإجمالي مبلغ 225 مليون فرنك سويسري بمعدل عائد 1.7075%. تمّ تكريم البنك بجائزة أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوّال في الشرق الأوسط وأفضل خدمات مصرفيّة عبر الهاتف الجوّال في قطر للعام 2024 من قبل مجلة جلوبال فاينانس. أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة) اليوم عن نتائجه الماليّة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 2,341.2 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي الأرباح الوارد في التقارير للسنة الماضية بقيمة 2,365.4 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والذي تمّ تعديله بحيث أصبح 2,277.0 مليون ريال قطري للفترة نفسها من 2023، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 1.0% على أساس الأرقام الواردة في التقارير وزيادة بنسبة 2.8% على أساس الأرقام المعدلة. وتسلّط النتيجة الضوء على التقدّم المطّرد الذي أحرِز على مسار النمو والابتكار. تمّ تعديل أرقام البيانات الماليّة للأشهر التسعة من 2023 بسبب تعديل البيانات الماليّة لنهاية السنة 2023 بالنسبة إلى المشتقّات الأساسيّة المتعلّقة بنظام خيار شراء الأسهم بحسب الأداء. وبناءً عليه، تتمّ مقارنة الأرقام الحاليّة المقدّمة عن الأشهر التسعة من 2024 مع الأرقام المعدلة للسنة السابقة. قال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: واصل البنك التجاري تنفيذ خطّته الاستراتيجيّة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فحقّق نموًا إيجابيًا في صافي الأرباح. كما أحرز البنك تقدّمًا ملموسًا في جهوده في مجال الاستدامة التي تشكّل جوهر استراتيجية البنك التجاري تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيّة الوطنيّة للبيئة والتغيّر المناخي. في الشهر الماضي، قامت MSCI برفع التصنيف للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للبنك التجاري من BBB إلى A، ونواصل تعزيز ممارساتنا البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة في البنك وفقًا لأفضل المعايير الدوليّة. ونؤكّد التزامنا بمستقبل مالي مرن ومستدام. قال السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: أظهر البنك التجاري تقدمًا ثابتًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدعوماً بالزخم الاقتصادي لدولة قطر وتركيزنا على الكفاءة التشغيلية. وقد حافظت إدارتنا المنضبطة للتكاليف على نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستويات مقبولة، ويعكس النمو في القطاعات الرئيسية التزامنا بتلبية احتياجات العملاء. كما يؤكد الإصدار الحديث لسنداتنا الخضراء الأولى بقيمة 225 مليون فرنك سويسري، على التزامنا بالتمويل المستدام وقيادة المشاريع الخضراء المؤثرة في قطر. علّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: قدم البنك التجاري أداءً مرنًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجيّة وقد أُظهِر نتائج ماليّة إيجابيّة. وسجّلنا صافي ربح موحّد بقيمة 2,341.2 مليون ريال قطري، أي بزيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مدفوعًا بانخفاض تكاليف التشغيل وانخفاض صافي المخصّصات وتحسّن أداء الشركات الزميلة. وعلى الرغم من انخفاض صافي إيرادات الفوائد من جرّاء ارتفاع تكاليف تمويل السوق، نمت إيرادات الرسوم الأساسيّة لدينا بنسبة 10%، ما يعكس التركيز المتزايد على الخدمات المصرفيّة للمعاملات والبطاقات وإدارة الثروات. نواصل تحسين ميزانيّتنا العموميّة، حيث شهدنا زيادة بنسبة 2.2% في إجمالي الموجودات. بالإضافة إلى ذلك، تعكس إصداراتنا الاستراتيجيّة في أسواق رأس المال، بما في ذلك الإصدار الناجح لسندات خضراء بقيمة 225 مليون فرنك سويسري، ثقة المستثمرين في صحتنا المالية والتزامنا بالنمو المستدام. ولا يزال وضعنا الرأسمالي قوياً، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال العادي 13.0%، ومعدّل كفاية رأس المال 17.8%، ما يؤكّد نمو رأس المال القوي مع استمرار البنك في النمو بما يتماشى مع التوجيهات. وبالنظر إلى المستقبل، نؤكّد التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا الطويلة الأجل ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الخدمات المصرفيّة المسؤولة والتمويل المستدام. كانت المؤشرات الرئيسيّة للنتائج الماليّة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي: أبرز المؤشّرات الماليّة الميزانية العمومية: بلغ إجمالي الموجودات 163.2 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2024، مسجّلًا زيادة بنسبة 2.2% عن 30 سبتمبر 2023. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الجيد في المستحقات من البنوك، حيث ارتفع الإقراض للمؤسّسات الماليّة. وبلغت القروض والسلف للعملاء 90.7 مليار ريال قطري، مسجّلةً انخفاضًا بنسبة 0.5% نتيجةً لسداد قروض من قبل الحكومة والقطاع العام. وساهم توليد ودائع عملاء متنوّعة في زيادة ودائع العملاء بنسبة 3.8% بحيث بلغت 77.6 مليار ريال قطري عن 30 سبتمبر 2023. بيان الدخل: بلغ صافي الأرباح 2,341.2 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجّلًا زيادة بنسبة 2.8% على أساس الأرقام المعدلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان النمو الإجمالي في الربح الوارد في التقارير مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض التكاليف التشغيليّة وانخفاض المخصّصات الصافية وتحسن أداء الشركات الزميلة. وتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة من 25.2% إلى 26.1%. ويعكس النمو الإجمالي الأداء المالي المستقر للمجموعة ومرونتها على الرغم من تحديات السوق. جودة الائتمان: بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 6.0% في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنسبة 5.3% في 30 سبتمبر 2023، وذلك من جرّاء انخفاض أرصدة القروض. وخلال الفترة، انخفضت المخصّصات الصافية للمجموعة إلى 534.9 مليون ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 721.4 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2023، وذلك من جرّاء زيادة عمليات الاسترداد وتحرير مخصّصات الخسائر الائتمانيّة المتوقعة. وبلغت نسبة تغطية القروض 114.9%، ما يعكس نهج المجموعة واستراتيجيتها الحكيمة تجاه إدارة القروض المتعثرة. وتركّز استراتيجيّة المجموعة على الحفاظ على جودة الموجودات وتحسينها، ما يعكس التزامها بالاستدامة الماليّة. نسب رأس المال: بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي CET 1 في 30 سبتمبر 2024 13.0%. وبلغ معدّل كفاية رأس المال 17.8% في 30 سبتمبر 2024، ما يؤكّد النمو القوي في رأس المال. إنّ هاتين النسبتين أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل 3. التصنيفات الائتمانية تسلط الضوء على مرونة البنك وقوّته في العام 2024، أكّدت وكالتا فيتش وموديز التصنيف الائتماني للبنك التجاري عند A وA2 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس التصنيف من وكالة فيتش الدعم المحتمل من السلطات القطرية، كما يتضح من تصنيف الدعم الحكومي a، مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس التصنيف السيادي لقطر (AA/مستقر). ووفقًا لوكالة فيتش، إنّ التصنيف القوي للبنك التجاري مدفوع ببيئة تشغيل محلية مستقرة، وقاعدة محليّة قويّة، وتحسّن الربحيّة. أبقت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للبنك التجاري، وتتوقع أن يبقى رأسماله وسيولته متينين على الرغم من التحديات مثل ضغوط جودة الموجودات والاعتماد على التمويل الخارجي. ويعزى هذا التصنيف القوي إلى ربحيّة البنك وكفاءته التشغيلية والاحتياطات الرأسماليّة الكافية والسيولة الصحية واحتماليّة الحصول على الدعم من السلطات القطرية عند الضرورة. تعكس التصنيفات العالية للبنك التجاري ثقة العملاء من المؤسّسات والشركات والأفراد في أدائه المالي وتوقعاته الاستراتيجية. ويطمئن هذا الوضع المالي القوي المستثمرين والمشاركين في السوق على قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام ونجاح. مصادر تمويل متنوّعة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نجح البنك التجاري في الربع الأول في تسعير سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بموجب اللائحة S لمدة 5 سنوات وقد تمّت تغطية الاكتتاب بمعدّل 2.40 مرّة، وأدرِج في بورصة يورونكست دبلن. تعتبر الصفقة عودة ناجحة للبنك التجاري إلى أسواق رأس المال الدولية العامة بعد انقطاع دام 3 سنوات وقد اجتذبت دفتر طلبات متنوّعًا وعالي الجودة يتألف من بعض أكبر وأبرز المستثمرين في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى حسابات الأموال الحقيقية وصناديق الثروة السياديّة. وفي الربع الثاني، نجح البنك التجاري في إبرام قرض مشترك لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي. وقد حظيت الصفقة باهتمام قوي من السوق وتمّت تغطية الاكتتاب بشكل كبير بمعدّل 2.30 مرّة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي والإدارة لدى البنك التجاري، فضلًا عن قوة الاقتصاد القطري. في الربع الثالث، أصدر البنك بنجاح سندات خضراء بقيمة 225 مليون فرنك سويسري لمدة 3 سنوات بمعدّل عائد 1.7075% بعد الطلب القوي من مجموعة من المستثمرين المؤسّسيين. الاستدامة والتمويل الأخضر من أجل مستقبل مرن إنّ البنك التجاري ملتزم برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى مجتمع متقدّم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 من خلال أربعة ركائز مترابطة: التنمية البيئيّة والتنمية الاقتصاديّة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية البشريّة. وقد أنشأ البنك في العام 2023 إطاره الأوّل للتمويل المستدام الذي جرى تقييمه والتحقق منه خارجيًا من خلال رأي طرف ثانٍ صادر عن Sustainalytics. في العام 2024، أصدر البنك أول سندات خضراء بقيمة 225 مليون فرنك سويسري لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 1.7075% بعد الطلب القوي من مجموعة من المستثمرين المؤسّسيين. كان هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه للسندات الخضراء بالفرنك السويسري الذي يصدر في قطر على الإطلاق، وأكبر إصدار للسندات بالفرنك السويسري من قطر منذ يناير 2013، وأكبر إصدار للسندات الخضراء بالفرنك السويسري يصدر من أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا منذ العام 2021. يتوقع البنك تخصيص العائدات لفئات مثل إدارة المياه والصرف الصحي المستدامة والمباني الخضراء والنقل النظيف، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي. رفعت MSCI التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة للبنك التجاري من BBB إلى A في أغسطس 2024. تعزيز إنشاء القيمة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتقدير حافظ البنك على حضور جغرافي قوي، بصفته المالك بنسبة 100% لبنك الترناتيف في تركيا، إلى جانب شراكات استراتيجيّة مع البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد في عمان والإمارات العربيّة المتحدة على التوالي. وبفضل أدائه الثابت، المدعوم بالقوة الإقليمية والانتشار الدولي، صنّفته مجلّة فوربس ضمن أفضل 30 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2024. ويعكس هذا التقدير التزام المجموعة المستمر بخدمة قاعدة عملائها المتنوعة بشكل فعال. كما حصلت المجموعة على عدد من الجوائز المرموقة خلال هذه الفترة: • جائزة أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوّال في الشرق الأوسط من مجلة ميد. • جائزة أفضل خدمة تحويل في الشرق الأوسط من من مجلة ميد . • جائزة أسرع جهة إصدار لبطاقات الائتمان نموًا في قطر من من مجلة إنترناشيونال فاينانس. • جائزة أفضل خدمة دفع بالبطاقات في نقاط البيع/أجهزة الصراف الآلي في قطر من مجلة إنترناشيونال فاينانس. • جائزة أفضل مركز اتصال في الشرق الأوسط من جوائز الخليج لتجربة العملاء. • أفضل تطبيق مصرفي عبر الجوّال في الشرق الأوسط من جلوبال فاينانس. • أفضل خدمات مصرفيّة عبر الجوّال في قطر من جلوبال فاينانس.

كشفت شركة Airbus الأوروبية لصناعة الطائرات، الأربعاء 16 أكتوبر، عن اعتزامها الاستغناء عن نحو 2500 وظيفة في وحدة الدفاع والفضاء، بسبب مواجهتها بيئة اقتصادية معقدة لا سيما في قطاع الأقمار الصناعية الذي يحقق خسائر. وذكرت الشركة أنها تستهدف تنفيذ خفض الوظائف الذي يشكل 7% من قوتها العاملة في ثاني أكبر وحداتها، بمنتصف العام 2026، وذلك بعد محادثات مع النقابات. وارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات الأربعاء بنسبة 0.15% ليصل السعر قرب 136 يورو. وتنتج Airbus أقماراً صناعية، وطائرات النقل، ولها دور كبير ضمن البرامج الأوروبية للصواريخ والطائرات المقاتلة والفضاء، بحسب وكالة رويترز. وتكبدت الشركة تكاليف قيمتها 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في أنظمة الفضاء خلال الفترات الربع سنوية القليلة الماضية، ومن بينها مشروع وانسات المتقدم تكنولوجياً، ونتيجة التأخير في التسليم، وزيادة تكلفة أنظمة الدفاع. وجاء قرار خفض الوظائف بعد مراجعة للكفاءة تواصلت لأكثر من سنة في وحدة الدفاع والفضاء.

كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، عن خطة الشركة لإنتاج 140 نوعاً من الدواء خلال العام المقبل بهدف توطين الصناعة الدوائية في قطر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء في الدولة حيث إن أغلب الأدوية الموجودة تأتي عن طريق الاستيراد. وأكد النعيمي، في مقابلة مع تلفزيون قطر، على أن الشركة تحاول قدر الإمكان توفير الأدوية من خلال الإنتاج المحلي، نظرا لأن عمليات الاستيراد والشحن تستغرق بعض الوقت، لكن الصناعة المحلية تكون أسرع. وقال الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، إن جائحة كورونا تسببت في تأخير تنفيذ المشروع لمدة عامين، إضافة إلى ما سببته في مسألة التكاليف، لكن تجربة جائحة كورونا دفعتنا للحرص على توطين الصناعة الدوائية استعداداً لأي جائحة قد تحدثفيالمستقبل.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 92.90 نقطة أي بنسبة 0.87 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10735.37 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 172 مليونا و876 ألفا و339 سهما، بقيمة 532 مليونا و16 ألفا و862.660 ريال، نتيجة تنفيذ 12996 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و277 مليونا و101 ألف و508.590 ريال، مقارنة بـ 626 مليارا و397 مليونا و686 ألفا و209.270 ريال، في الجلسة السابقة.

استضافت دولة قطر أعمال الاجتماع الـ59 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور سعادة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها: متابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية (58)، كما ناقش المجلس عددا من مذكرات رئاسة هيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجالات: (المواصفات والمقاييس، والمطابقة، والخدمات المؤسسية، والتحضير للاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس). وفى مجال المواصفات والمقاييس، تمت الموافقة على اعتماد (1130) مشروع مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية خليجية، وإقرار (10) مشاريع لوائح فنية، والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية، واعتماد (6) تعديلات فنية /تصويبات مطبعية لمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية (نوع اعداد)، وأيضا اعتماد (50) من التعديلات الفنية/ التصويبات المطبعية لمواصفات قياسية دولية متبناه وطنيا خليجيا، وسحب (37) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتماد سحبها، والموافقة على الرفع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لتفويض المجلس الفني باعتماد تحويل اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بطرق الفحص والاختبار إلى مواصفات قياسية خليجية. وفى مجال المطابقة، استعرض المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وناقش مذكرة بشأن تبني آلية تحويل اللوائح الفنية الوطنية إلى لوائح فنية خليجية، كما استعرض المجلس الفني مذكرة بشأن تكاليف المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وبحث مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية التوجيهية للتعيين. كما ناقش المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن تعزيز منظومة حلال للدول الأعضاء، إضافة الى مناقشة موازنة هيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2025م، وبحث مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وما استجد من أعمال، واتخذ المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية القرارات اللازمة بشأن الموضوعات سالفة الذكر وذلك بهدف تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.

أعلنت غرفة قطر بالتعاون مع أكاديمية تمكين لمهن التعليم والكفاءات، عن تنظيم منتدى الشركات العائلية الخليجية، في الدوحة في 27 يناير المقبل تحت شعار من الفاعلية إلى الديمومة. ويهدف المنتدى إلى استكشاف طرق ومرئيات جديدة لتطوير مفاهيم الشركات العائلية وربطها بالأفكار الجديدة المتعلقة بالحوكمة والشفافية وكيفية كتابة الدساتير العائلية والاستدامة لمزيد من الفاعلية والديمومة للأجيال القادمة لما لها من مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني للدول. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والآراء واستعراض التجارب الناجحة في الحوكمة، ومشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى وضع تشريعات وسياسات تدعم حوكمة الشركات العائلية، وتعزيز العلاقات بين أصحابها. وفي هذا السياق وقع كل من السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور خميس بن عبيد العجمي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الطرفين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري على أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد القطري وحرص غرفة قطر على المشاركة في تنظيم المنتدى انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري بكافة مكوناته. وقال الدكتور خميس بن عبيد العجمي إن أكاديمية تمكين حرصت على تعزيز التعاون مع غرفة قطر في تنظيم هذا الحدث، مؤكدا على أهميته في حوكمة الشركات وذلك لضمان حماية المؤسسات العائلية واستدامتها. وأشار العجمي إلى أن المنتدى يعتبر الأول من نوعه لحوكمة الشركات العائلية الخليجية، معربا عن أمله في أن يسهم في تعزيز الحوار ومشاركة أفضل الممارسات ووضع سياسات وتشريعات داعمة لإنشاء إطار حوكمة قوي يمكنه قيادة النمو والاستقرار طويل الأجل للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات والرابطة الأوروبية للمرأة مذكرة تفاهم، تمثل بداية شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين النساء في مجتمع الأعمال الدولي. وستعزز هذه المذكرة التزام الجهتين برفع مستويات التعاون، وتبادل المعرفة، ودفع المبادرات التي تدعم تقدم النساء في عالم الأعمال. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تنشيط دور المرأة بصفتها لاعبا رئيسيا في التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وإقامة فعاليات مشتركة تشمل منتديات الأعمال، والبرامج التعليمية، ومبادرات الإرشاد، وفعاليات التواصل. وفي هذا السياق، قالت السيدة عائشة الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات إن هذا التعاون مع الرابطة الأوروبية للسيدات يعتبر خطوة مهمة في جهودنا لإنشاء شبكة عالمية تدعم القيادة النسائية في مجال الأعمال. وأضافت: نحن ملتزمون معا بتزويد النساء بالموارد، والاتصالات، والفرص التي يحتجنها للنجاح في مشهد الأعمال التنافسي اليوم. ومن جانبها، أشارت السيدة يوليا ستارك رئيسة الرابطة الأوروبية للمرأة إلى سعي الجانبين لتوحيد الجهود بهدف رفع مستوى رائدات الأعمال والمهنيات في كل من أوروبا والشرق الأوسط.

كشفت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر عن وجود إقبال كبير من شركات المجوهرات العالمية لدخول السوق القطري، داعية إلى وضع آليات متطورة تحفز على الاستثمار في القطاع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة، وحضور ممثلي الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس برئاسة السيدة جهينة عبد الرحمن الدرهم مدير إدارة المختبرات المركزية، الذي تم خلاله التعريف بدور الهيئة، واختصاصات إدارة المختبرات المركزية بأقسامها المختلفة، ومناقشة المقترحات والرد على الاستفسارات التي تم رفعها من اللجنة لإدارة المختبرات المركزية ذات العلاقة بقطاع الذهب والمجوهرات. وأضاف السيد ناصر بن سليمان الحيدر أن المشغولات الذهبية سلعة حساسة وغالية القيمة وتوجد تقلبات كثيرة في أسعارها، لافتا إلى وجود إقبال كبير من الشركات العالمية على الدخول إلى السوق القطري. ودعا أعضاء اللجنة لتبادل المقترحات بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون وتذليل المعوقات في مجال العمل. ومن جانبها أعربت السيدة جهينة عبد الرحمن الدرهم عن حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لضمان الجودة، وذلك بما يتناسب مع النهضة الاقتصادية الشاملة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة السابقة من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وفي إطار تعزيز الدعم والتواصل تمت التوصية بتنظيم ندوة بين الغرفة والقطاع الخاص ومشاركة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.39 بالمئة ليضيف إلى رصيده 41.85 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10684 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس، بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر ارتفاعا في أداء المؤشر العام، ناتج عن الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات بـ 1.05 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.67 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.36 وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.32 بالمئة وقطاع النقل بـ0.23 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.14 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.54 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 113.663 مليون ريال وزعت على 36.497 مليون سهم وبتنفيذ 3386 صفقة.

شهدت العلاقات القطرية الأوروبية تطورا كبيرا مدعوما بالتعاون المستمر وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهو ما تعكسه بيانات التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الماضية، في ظل المساعي الحثيثة للارتقاء بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب والانطلاق بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والازدهار الاقتصادي. وتأتي القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها غدا /الأربعاء/ في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتؤكد قوة ومتانة العلاقات الخليجية الأوروبية، كما تؤسس تلك القمة لمرحلة تحول جوهرية وتاريخية على صعيد مسار العلاقات القطرية الأوروبية لتعزيز التعاون الاستراتيجي، لا سيما في ظل تنامي علاقات التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية. وأكد خبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي تشكل نموذجا بارزا ومثالا يحتذى في الشراكة والتعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي أن أهمية القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تكمن في الملفات الهامة المقرر التباحث بشأنها، وأبرزها ملفات الطاقة ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن العديد من الموضوعات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والتجارة والموانئ وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف الخاطر، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتكز على اقتصاديات متينة قوامها النفط والغاز والتجارة، منوها بحجم الاستثمارات الضخمة في تلك الدول، فضلا عن الموقع الجغرافي الذي تتميز به، ما يجعل الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المنطقة الحيوية الهامة، خاصة بعد تزايد الحاجة لتأمين إمداد واردات الطاقة. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تلعب دولة قطر دورا مركزيا في القمة الخليجية الأوروبية، وذلك نظرا لعلاقاتها القوية واتساع حجم تجارتها مع معظم دول الاتحاد الأوروبي التي بلغت في مجملها 76.91 مليار ريال في العام الماضي، لا سيما في ظل تزايد حجم صادرات الغاز القطرية إلى الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، علاوة على الدور الفاعل لدولة قطر فيما يتعلق بجهود الوساطة وفض النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم. وقال الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريحاته لـ /قنا/، إن قطر تعد دولة مفتاحية للدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التواصل مع الدول الأوروبية، مضيفا أن الشراكة بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي تشكل نموذجا بارزا للتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن قطاع الطاقة يلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط بين دولة قطر والدول الأوروبية، ويدفع وتيرة التعاون المثمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتبادل المنافع الاقتصادية والاستراتيجية، ما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي لدول الاتحاد الأوروبي من جهة، ويدعم مكانة دولة قطر كأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم من جهة أخرى، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستدامة والتنمية المتبادلة. من جانبه، أكد الدكتور خالد الكواري المحلل الاقتصادي أن القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تكتسب زخما كبيرا، نظرا لعمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي من جانب وعلاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأوروبية من جانب آخر. وتوقع الكواري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تسهم تلك القمة في الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والدول الأوروبية إلى آفاق أرحب، وأن تعزز قاعدة المصالح المشتركة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة. ونوه المحلل الاقتصادي بالدور الحيوي والهام الذي تلعبه دولة قطر في تأمين مصادر إمدادات الطاقة لمختلف دول العالم بشكل عام ولدول الاتحاد الأوروبي خاصة، فضلا عن دورها البارز في جهود الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم، ما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكد الدكتور خالد الكواري، في تصريحاته لـ /قنا/، الأهمية الكبيرة للشراكة بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمارات الاستراتيجية بين الجانبين، ما ينعكس على نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك على الاقتصاد الوطني الساعي إلى تنويع صادراته. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، فإن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 76.91 مليار ريال في العام 2023، حيث بلغ إجمالي صادرات قطر الصادرات المحلية وإعادة التصدير حوالي 45.198 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي واردات قطر نحو 31.712 مليار ريال، فيما سجل فائض الميزان التجاري مستوى 13.485 مليار ريال. ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، فإن صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي تركزت حول زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام وغيرها، بينما تمحورت واردات دولة قطر من دول الاتحاد الأوروبي في عنفات نفاثة ودافعة وأدوية وسيارات مصممة لنقل الأشخاص وخامات حديد ومركزاتها ومواسير وأنابيب ومضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء وحلي ومجوهرات ومنتجات وسلع أخرى. وباشرت اللجان المشتركة التحضيرات للقمة الخليجية - الأوروبية لقادة دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تأتي القمة تتويجا للعلاقات المتميزة بين الطرفين، وتعزيزها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة. وفي السياق نفسه، عقدت لجنة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اجتماعها الثاني والثلاثين في سبتمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الاجتماع ملفات التعاون بين الجانبين، وما توصلت إليه الفرق الفنية من مخرجات، تمهيدا لعرضها على المجلس الخليجي - الأوروبي المشترك وعلى القمة الخليجية - الأوروبية، كما تم مناقشة الفعاليات المزمع إقامتها لتفعيل المجالات المختلفة في برنامج العمل المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والتغير المناخي والتحول الأخضر والتحول الرقمي والتعليم والبحث العلمي والمساعدات الإنسانية والتنموية والتأهب للكوارث. كما استضافت دولة قطر في سبتمبر الماضي أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وتتميز العلاقات بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بروابط وثيقة مبنية على أساس توثيق التعاون بين الجانبين على المدى الطويل، من خلال اللقاءات مع المسؤولين وتبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات في مختلف المجالات.