تشهد العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، خاصة في السنوات الأخيرة. وتقوم العلاقات الخليجية - الأوروبية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وعلى صعيد هذا التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، قد أبرمت العديد من الاتفاقيات، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب. ويرجع تاريخ العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي إلى عدة عقود، ففي ديسمبر 1987 قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت في العاصمة السعودية /الرياض/، الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع المجموعة الأوروبية بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين وفق التوصيات المرفوعة إليه من المجلس الوزاري في هذا الشأن، وهو ما تم التوصل إليه في 15 يونيو 1988 بالتوقيع في لوكسمبورج على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس والمجموعة الأوروبية. وتم اعتماد هذه الاتفاقية الإطارية من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 1988 خلال أعمال الدورة التاسعة التي عقدت في العاصمة البحرينية /المنامة/، لتدخل حيز التنفيذ في بداية عام 1990. وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز الاستقرار في منطقة ذات أهمية استراتيجية، وتسهيل العلاقات السياسية والاقتصادية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والفني، وزيادة التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة ومصائد الأسماك، والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات. ونصت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي على تشكيل مجلس مشترك يضم وزراء خارجية الطرفين يجتمع سنويا بشكل دوري، فضلا عن اجتماعات المديرين الإقليميين للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ولجان التعاون المشترك على مستوى كبار المسؤولين، والتي أتاحت تطوير تعاون أوثق بين الجانبين في قضايا وملفات مختلفة، فضلا عن المشاورات السياسية المنتظمة، بجانب الاجتماعات الفنية التي جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وعقد المجلس الوزاري المشترك الذي يضم وزراء خارجية الطرفين أول اجتماع له في العاصمة العمانية /مسقط/ في مارس 1990، فيما أقر المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه الثاني المنعقد في لوكسمبورج في مايو 1991 تشكيل ثلاثة فرق عمل تعنى بالتعاون في مجالات الصناعة والبيئة والطاقة. وفي المجال الاقتصادي، نصت الاتفاقية على أن يعقد الجانبان الحوار الاقتصادي بشكل دوري، والذي يجمع خبراء ومختصين من الجانبين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي. وفي إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي، عقدت عدة اجتماعات بين الخبراء وكبار المسؤولين من الجانبين، كما تم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي والتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والسلامة النووية والكهرباء والماء والنقل والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها. كما عقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعات تم خلالها مناقشة سبل تطور العلاقات بين الجانبين، وكذلك سير العمل في مجالات التعاون ضمن اتفاقية التعاون المشترك بينهما والمجالات الأخرى للتعاون، بما في ذلك الأنشطة القائمة كالعلاقات التجارية وتسهيل التجارة. وتشير المادة الحادية عشرة من اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي إلى أنها تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، وأن الطرفين سيدخلان في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى توسيع التجارة وفقا لأحكام الإعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية. وبعد توقيع اتفاقية التعاون، أخذت المفاوضات التجارية مسارا مستقلا عن قضايا التعاون الأخرى، وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة، إلا أن هذه المفاوضات لم تكن تسير بشكل منتظم إذ اعترضتها في البداية عقبات حالت دون تحقيق تقدم في تلك الفترة. وبعد قيام الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة لدول مجلس التعاون، تم تكثيف المفاوضات، وعقدت عدة جولات تم خلالها إنجاز الكثير من الموضوعات، وبقي بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة. ونظرا لعدم وجود أي تقدم في مفاوضات التجارة الحرة وتمسك الجانب الأوروبي بمواقفه السابقة حيال النقاط العالقة، فقد قامت دول المجلس في ديسمبر 2008 بتعليق المفاوضات، مع الموافقة على الطلب الأوروبي باستمرار المشاورات بين الجانبين إلى حين توفر أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات. وعلى الرغم من توقف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، فإن الحوار الاقتصادي استمر بينهما منذ عقده أول مرة في عام 2003، وذلك في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها. وفي شهر /سبتمبر/ الماضي، استضافت دولة قطر أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي، وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وتسعى دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لترقية وتنمية العلاقات بينهما في مختلف المجالات وفق مصالح متبادلة ومشتركة، في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة والمؤثرة بشكل عام على النمو العالمي. بدوره، أكد السيد كريستيان كوخ، المدير التنفيذي لمركز الخليج للأبحاث في بروكسل، أهمية القمة الخليجية - الأوروبية الأولى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في العاصمة البلجيكية /بروكسل/ يوم غد /الأربعاء/، مشيرا إلى أن الجانبين تربطهما علاقة رسمية منذ اتفاقية التعاون بينهما عام 1988. وقال كوخ إن هذه القمة تأتي في وقت مهم للغاية بالنظر إلى كل التطورات الإقليمية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عازمان على تعميق شراكتهما بشكل عام. ولفت إلى أن العمل على تعميق هذه الشراكة مستمر خلال السنوات الماضية، حيث نرى زيادة في الاتصالات تجري بين الجانبين، وتوجد آليات مؤسسية متزايدة، وزيادة المناقشات حول ما يحدث في المنطقة. وأكد على عمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن هذه العلاقات تنطوي على الكثير من المجالات وتغطي بطبيعة الحال السياسة والأمن، ولطالما كان الاقتصاد في صميم هذه العلاقة أيضا. والآن أصبحت الطاقة أكثر أهمية، ولكن هناك جوانب أخرى يجب تضمينها أيضا، بما في ذلك تغير المناخ، والتنمية الإنسانية، وكذلك التعليم والثقافة. وتابع: أعتقد أن كلا الجانبين يتطلعان بشدة إلى رفع هذه العلاقة إلى مستوى آخر، وعقد أول اجتماع لقادة الدول على الإطلاق هنا في بروكسل ومعرفة أين يمكن للجانبين أن يتعاونا بشكل أوثق، بالنظر إلى العديد من التحديات التي يواجهها الجانبان. وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، قال: الوضع الأمني في المنطقة يتدهور. نرى الكثير من المخاوف من جانب الأوروبيين، وكذلك من جانب دول مجلس التعاون الخليجي بشأن استقرار المنطقة، وحول ما هي الاحتمالات؟ وما هي التوقعات لما سيحدث؟ وأعتقد أن هناك الكثير من المخاوف. وأضاف: لذا فإنه من المهم للغاية عقد هذه القمة، حيث يمكن لقادة الدول أن يجتمعوا معا ويتبادلوا الآراء بنشاط حول الأولويات في المنطقة الآن، وما الذي يجب القيام به من أجل وقف هذا الانحدار نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار، وما الذي يمكننا القيام به معا لضخ آفاق دبلوماسية جديدة وحلول سياسية جديدة للمشاكل المطروحة قبل أن نبدأ جميعا في المعاناة بشكل أكبر من تدهور الأحداث. وأعرب عن اعتقاده بأن قضايا الأمن الإقليمي تأتي في طليعة الملفات والقضايا التي ستناقشها القمة، مضيفا: إذا لم يكن لدينا استقرار في المنطقة، كيف يمكننا أن نتوقع تنمية اقتصادية، كيف يتوقع أن يكون لدينا إصلاح مؤسسي، كيف نتوقع أن نحقق سبل عيش جيدة لشعوب المنطقة وسكانها لذا، يتعين علينا أن نركز على الجانب الأمني أولا. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يمكنهما القيام بالكثير لما يمتلكانه من أدوات مختلفة يطرحانها على الطاولة، وأيضا من أفكار حول كيفية تهدئة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وإعطاء الفرص مرة أخرى لمزيد من التقدم الاقتصادي، والاستقرار بشكل عام، والشعور برؤية مستقبلية للمنطقة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد السيد كريستيان كوخ المدير التنفيذي لمركز الخليج للأبحاث في بروكسل، أن التجارة والاستثمار عنصران مهمان للغاية في علاقة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الجانبين يدركان أيضا أهمية معالجة قضايا مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الخضراء، ويريدان تطوير شراكتهما على هذه الجبهة حتى يتمكنا من التخفيف من جوانب تغير المناخ. وقال: منطقة الخليج تواجه مناخا حارا على نحو متزايد، نرى عواصف وظواهر وأنماط طقس أخرى تحدث على نحو غير مسبوق في أوروبا، ولهذا تظهر مجددا أهمية وضع قضايا المناخ في الطليعة والمقدمة، مضيفا أن قضية التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والتحول في مجال الطاقة ككل هي مواضيع تحتل مرتبة عالية على أجندة كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. نحن نشهد تفاعلا متزايدا على كلا الجانبين، ونرى شراكة جديدة يتم تطويرها بشأن التحول الأخضر. وفيما يخص الجانب الثقافي والتعليمي ودوره في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، قال: أعتقد أن التبادل الثقافي والتعليمي يشكلان جوهر الأمر. في نهاية المطاف، فإن التواصل بين الناس والشبكات هو ما يشكل الأساس لعلاقة مستدامة وطويلة الأمد لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز هذا النوع من التبادلات على كافة المستويات في كل وقت. وتابع: أعتقد أن إحدى الرسائل المهمة التي يمكن أن تخرج من القمة ستكون تسهيل الحصول على التأشيرة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي. واختتم المدير التنفيذي لمركز الخليج للأبحاث في بروكسل تصريحاته بالقول: إننا بحاجة إلى خطط قابلة للتنفيذ الآن. نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية من أجل رؤية العلاقة تتقدم بين الجانبين. الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تربطهما الآن علاقة رسمية لأكثر من 35 عاما، منذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في عام 1988. وقد رأينا دائما بيننا آمالا في أن تكون هناك علاقات استراتيجية أكثر مقبلة، مضيفا: نظرا لإلحاح القضايا في المنطقة الآن، خاصة على جبهة الأمن الإقليمي، فنحن بحاجة إلى تنفيذ خطوات محددة ونحتاج إلى خطط عمل واضحة وإشارة واضحة من القيادة حول المكان الذي يريدون أن يأخذوا هذه العلاقة إليه. أعتقد أن الجانبين قادران على القيام بالكثير معا، ولكن مرة أخرى، لا يمكنهما الانتظار لأن العالم يتغير بسرعة. وهناك الكثير من القضايا التي يتعين مواجهتها والحاجة إلى العمل الآن.

ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 634.57 مليون دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة ارتفاع 4.96% مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة بقيمة 604.93 مليون دولار. كما ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في أول 8 أشهر من عام 2024 بنسبة 5.39% سنوياً؛ بدعم نمو التحويلات من دول المجلس الست. سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالفترة من مطلع يناير إلى ختام أغسطس 2024 نحو 3.73 مليار دولار، مقابل 3.54 مليار دولار في أول 8 أشهر من عام 2023. شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي 16.80% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من دول العالم، ففي أول 8 أشهر من العام الحالي والبالغة 22.22ملياردولار.

ثمن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، واصفا الخطاب بالبوصلة التي تحدد مسارات المرحلة المقبلة تعزيزا للرفاه الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأشاد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح صحفي، بمبادرة حضرة صاحب السمو المتمثلة في إصدار توجيه للمشتريات الحكومية في الدولة باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي وإنتاج القطاع الخاص المحلي، وهو ما سيجعل القطاع الخاص أمام مسؤولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة والتي بموجبها ستزيد الإنتاجية والمساهمة في النمو الاقتصادي ككل. وأكد سعادته أنهم في رابطة رجال الأعمال يعملون وفق التجمعات الاقتصادية والقطاعية التي أعلنتها الاستراتيجية الثالثة، والتي ستمكن من تحقيق الأهداف المرجوة وتجعل القطاع الخاص أقوى في مواجهة أي تحديات اقتصادية حيث تتوافق الآراء بين القطاعين العام والخاص في ضرورة توطين الصناعات والتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة وهو ما سيجعل المحتوى المحلي ذا قيمة تعتمد عليه الدولة داخليا وخارجيا. ونوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بأن مقترحات التعديلات الدستورية والتشريعية الجديدة التي أعلن عنها سمو الأمير ستعزز أمن واستقرار دولة قطر ووحدة وتماسك أهلها الذين تربطهم أواصر أقوى من أي مصالح تنافسية ذاتية ما ينعكس على بيئة أفضل للأعمال والاقتصاد والمجتمع ككل.

الدوحة في 15 أكتوبر /قنا/ اختتمت وكالة ترويج الاستثمار مشاركتها في منتدى قطر العقاري الثاني، ضمن الجناح الحكومي بالشراكة مع جهات حكومية عدة، منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ووزارات الداخلية والعدل والبلدية، لاستعراض فرص الاستثمار في القطاع العقاري المتنامي بحضور خبراء عالميين. وركز الجناح الحكومي على الترويج لبيئة استثمارية شفافة وجذابة، وعرض أحدث المبادرات مثل إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وإطلاق المنصة العقارية القطرية لتعزيز الشفافية. وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري، سلط الجناح الضوء على أحدث التطورات والمبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة عقارية شفافة وفاعلة وجاذبة للمستثمرين. وتشمل أبرز هذه التطورات إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات، وإطلاق المنصة العقارية لدولة قطر لتوفير بيانات ورؤى شاملة حول السوق القطري وتعزيز الشفافية. وخلال المنتدى شارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في جلسة نقاشية حول تطورات القطاع العقاري وأهميته في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وأشار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، إلى أن العقارات تلعب دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد وتنويعه، مع التركيز على الفرص الهائلة التي يوفرها القطاع. من جانبه، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، على أهمية العقارات في دعم التنمية المستدامة وجذب المستثمرين، بفضل الحوافز المقدمة مثل الإقامة الدائمة والتسهيلات الاستثمارية. وأظهرت التقارير أن قطاع العقارات في قطر شهد نموا بنسبة 34% خلال الفترة من 2015 إلى 2023، مع توقعات بنمو سنوي قدره 4.1% حتى عام 2028، بفضل السياسات الداعمة وإصلاحات ملكية العقارات التي تسمح لغير القطريين بالتملك والاستثمار. وتقدم هذه المبادرات مجموعة من الامتيازات، مثل الإقامة الدائمة، والتمكن من الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تقدم المؤسسات المالية في قطر قروضا عقارية جاذبة وبفوائد تنافسية وشروط مرنة، مما يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين ومشتري المنازل. وكان لهذا التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، دوره في جعل قطر وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية.

أعلنت شركة المتحدة للتنمية توقيعها اتفاقية بيع وشراء مشروطة مع شركة إنفستكو القابضة المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار بقيمة 793.4 مليون ريال، مقابل 40% من حصتها في أسهم الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول)؛ وفق بيان لبورصة قطر اليوم الثلاثاء. وقال بيان بورصة قطر إن الصفقة تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتنمية الذي عُقد بتاريخ 9 يونيو 2024، علما بأن الصفقة ستخضع لاستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بالإضافة إلى مراعاة كافة القوانين والتشريعات والإجراءات المتبعة ذات الصلة في هذا الشأن بما في ذلك الإفصاح عن أي مستجدات بهذا الشأن. وكانت المتحدة قد تلقت في ديسمبر 2023، عرضاً مشروطاً لشراء 40% من حصتها في قطر كول، ووافقت في مايو السابق على عرض مشروط من جهاز قطر للاستثمار لشراءتلكالحصة.

استقر الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية، اليوم، مدعوما بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيقوم بخفض أسعار الفائدة بشكل محدود في الأمد القريب، مما أدى إلى اقتراب الين من مستوى 150 للدولار. كما واصل اليورو تراجعه، حيث تم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس، الذي سجله أمس، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي لمناقشة السياسة النقدية يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بخفض آخر لأسعار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 103.27، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ الثامن من أغسطس عند 103.36 الذي سجله أمس، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.5 في المئة في طريقه لإنهاء سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أشهر. في حين انخفض الين في آخر التعاملات إلى 149.72 للدولار بعد تراجعه إلى 149.98 أمس، وهو أضعف مستوى له منذ الأول من أغسطس، وقد تراجع الين بنحو 4 بالمئة هذا الشهر، بعد أن كان يتداول أقل من 140 مقابل الدولار قبل شهر. كما خسر الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة، ليصل إلى 0.67135 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.22 في المئة إلى 0.60835 دولار، وتراجع اليورو بنسبة 0.15 في المئة إلى 1.0892 دولار. وهبط اليوان في التداولات الداخلية والخارجية إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار اليوم. ووصل سعر الجنيه الإسترليني في أحدث العمليات إلى 1.30525 مقابل الدولار، قبل صدور بيانات الأجور في بريطانيا، التي قد تعطي مؤشرات حول الخطوة التالية لبنك إنجلترا في اجتماع السياسات المقبل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39600 9.65500 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.45000 9.81200 دينار كويتي 11.72800 12.13600 دولار استرالي 2.41430 2.53310 دولار كندي 2.61380 2.74000 فرنك سويسري 4.14780 4.33540 يوان صيني 0.48490 0.52690 كرونة دنماركية 0.49890 0.57960 جنيه مصري 0.06580 0.07970 يورو 3.88090 4.09520 جنيه استرليني 4.64420 4.90940 دولار هونج كونج 0.44630 0.49860 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02380 0.02510 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.39780 رينغيت ماليزي 0.79930 0.86400 كرونة نرويجية 0.31220 0.36840 دولار نيوزيلندي 2.17700 2.30490 بيسو فلبيني 0.05900 0.06530 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32660 0.38410 دولار سنغافوري 2.74420 2.86720 دينار تونسي 0000000 1.275680 الليرة التركية 0.09740 0.11590 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22270

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعزيز شراكتها القائمة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، حيث أصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» استبدال الكيو- ريواردز الخاصة بهم للمساعدة في دعم البرامج والموارد التعليمية للطلاب في المجتمعات المهمشة. ويوفر برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» المختص في سفر الشركات والتابع للخطوط الجوية القطرية، المرونة والعروض الحصرية للمؤسسات بغض النظر عن القطاع الذي يُعمل به وحجم المؤسسة. كما يقدم حلولاً مصممة خصيصاً، بناءً على نسبة صرف الموظفين في السفر، بحيث يمكن للشركات تحقيق أقصى قدر من التوفير في ميزانية السفر الخاصة بهم. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «إن التعليم هو حق للجميع، ونحن في الخطوط الجوية القطرية فخورون للغاية بقدرتنا على المساهمة في ضمان التعليم في المجتمعات المهمشة بفضل شركائنا الكرام في مؤسسة التعليم فوق الجميع وبرنامج «آفاق لامحدودة للأعمال». وفي سياق متصل، تتيح هذه المبادرة المجال أمام عملائنا الأوفياء للمشاركة في دعم المجتمعات النامية وإحداث تغيير للطلاب في جميع أنحاء العالم، حيث نتطلع إلى إحداث تغيير إيجابي معاً». وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال السيد تاج سليمان، مدير إدارة الاتصالات والشراكات في القطاع الخاص في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «يسعدنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية القطرية من خلال برنامج «آفاق لامحدودة للأعمال» للمساعدة في دعم مستقبل الطلاب في جميع أنحاء العالم. وتعد مؤسسة التعليم فوق الجميع والخطوط الجوية القطرية شريكين منذ فترة طويلة، ويعملان على تعزيز فرص الحصول على التعليم في المناطق المهمشة من خلال مثل هذه المبادرة الجديدة. إن الحصول على التعليم ليس مجرد امتياز، بل هو حق أساسي يمكّن الأفراد ويرتقي بالمجتمعات. إن كل شخص في العالم يستحق الفرصة للتعلم والنمو والازدهار، ومن الضروري إزالة الحواجز وضمان أن يكون التعليم متاحاً للجميع، وتعزيز مستقبل لا توجد فيه حدود للمعرفة.» تقدم مبادرة «آفاق لامحدودة للأعمال» التابعة للخطوط الجوية القطرية، العديد من المزايا المتميزة للمسافرين من رجال الأعمال، بما في ذلك القدرة على كسب واستبدال الكيو-ريواردز وعروض فئة نادي الامتياز وأولوية الأمتعة، وخيار تعويض انبعاثات الكربون للرحلات السابقة /المستقبلية من خلال برنامجنا الطوعي للتعويض الكربوني.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع المحلية خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 22.34 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.05 مليار ريال، مقابل 6.58 مليار ريال في سبتمبر 2023. ولفت «المركزي» إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع سجل في سبتمبر السابق 75.43 ألف جهاز، مقارنة بـ70.86 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع خلال الشهر المنصرم 37.26 مليون عملية، مقابل مستواها في سبتمبر 2023 البالغ 28.53 مليون عملية. وأشار «المركزي» إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.65 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ 2.93 مليار ريال في سبتمبر من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال سبتمبر السابق 7.90 مليون عملية، مقابل 5.51 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر سبتمبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.34 مليون بطاقة، و729.38 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و726.03 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

بحضور أكثر من 300 من قادة قطاع الطاقة ونخبة من كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب في دولة قطر، ستحتفل مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في 22 أكتوبر 2024، بتكريم ستة أفراد متميزين قدموا مساهمات بارزة لصناعة الطاقة ضمن الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة. من بين الحاصلين على هذه الجوائز المرموقة سابقًا بعض الشخصيات الأكثر نفوذاً في قطاع الطاقة، مثل ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس السابق لاكسون موبيل ؛ وجيمس مولفا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس؛ والسير مارك مودي ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل. ومنذ إنشائها في عام 2015، تطرح مؤسسة العطية التحليلات والرؤى حول التحديات العالمية الملحة في مجال الطاقة والاستدامة، من خلال أوراقها البحثية المتخصصة في الصناعة، والمقالات الإخبارية اليومية، والمقابلات الصوتية مع قادة الفكر، حيث تلعب المؤسسة دورًا محوريًا في تشكيل خطاب الطاقة. بالإضافة إلى منشوراتها، تستضيف المؤسسة لقاءً ربع سنوي للرؤساء التنفيذيين.

أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2024، مسجّلاً صافي أرباح 1.14 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 3٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. وتعزز النمو في صافي الأرباح نتيجة نمو ايرادات انشطة التمويل بنسبة 17٪، وزيادة ايرادات انشطة الاستثمار بنسبة 33٪، مما نتج عنه زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 16٪. كما ان النمو في ايرادات التمويل يعكس التطور الإيجابي في محفظة التمويل وجهود المجموعة لتعزيز علاقتها بالعملاء وتقديم الحلول المثلى لاحتياجاتهم. وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 116.7 مليار ريال قطري وهو اعلى مستوى يصل له البنك منذ تأسيسه، والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية بقيمة 84.9 مليار ريال قطري (73٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 17.3 مليار ريال قطري (15٪ من إجمالي الموجودات). وخلال هذا العام، نجح البنك في زيادة الموجودات التمويلية، حيث حقق نموًا ملحوظا بنسبة 9٪ مقارنة بنهاية عام 2023، ليبلغ اجمالي موجودات التمويل الى 84.9 مليار ريال قطري، وهذا يعكس إستراتيجية البنك لزيادة حصته السوقية، مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتوازن. واستنادا الى الاداء القوي، تحسنت نسبة الموجودات التمويلية الغير منتظمة الى اجمالي التمويل، حيث انخفضت من 5.2٪ لتصل الى 4.7٪ كما في 30 سبتمبر 2024. ويعزى هذا التحسن الى فعالية إدارة الاستردادات والتحصيل، مما يعكس الجودة العالية لمحفظة التمويل وفعالية إدارة المخاطر، بالاضافة الى ذلك، بلغت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة 69٪. مما يعكس أيضًا عن النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة موجوداتها. ويتم تمويل الميزانية العمومية للمجموعة بشكل رئيسي من ودائع العملاء والتي بلغت 82.3 مليار ريال قطري. واستقر وضع السيولة عند مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 101.2٪، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 12.8 مليار ريال قطري، في حين تم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند 17.4٪ وفقا لمتطلبات بازل 3، مع تأمين احتياطي كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي. ويتابع بنك دخان مساره الرائد نحو التحوّل الرقمي الشامل، معزّزًا ابتكاراته من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيّرة بصفة دائمة. بالإضافة إلى خدماته الرقمية الحالية، كشف بنك دخان عن مظهر جديد لتطبيق الجوال الخاص به، والذي يتميز بواجهة سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لتعزيز تجربة المستخدم، ومعرفة تفاصيل المعاملات والبطاقات البنكية، وإجراء التحويلات، ومختلف خدمات الدفع بشكل أكثر سلاسة عن ذي قبل. فقد تم تقديم ميزة «فورًا - طلب الدفع» عبر تطبيق الجوال من بنك دخان، والتي تمكّن العملاء من تقديم طلبات الدفع أو استلام الأموال في الوقت الفعلي على الفور. وإلى جانب ذلك، لا تزال محفظة خدمات البنك تزخر بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى مثل تدشين جهاز الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات المصرفية، لتمكين العملاء من تجديد واستبدال بطاقاتهم البنكية بسرعة وأمان بإجراءات مبسّطة، وبطاقة هميان مسبقة الدفع لتسهيل الدفع بأمان داخل قطر. أضف إلى ذلك خدمات تعمل جميعها عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس، وأيضًا إطلاق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال بعد أن بات أول شريك في قطر ينضم لبرنامج ماستركارد العالمي «ديجيتال فيرست» الخاص بالبطاقات.

خلال مشاركته في حوار نقاشي تحت عنوان استدامة البنية التحتية رؤى وتطلعات ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، كشف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» أن 90 % من العمليات التي تنفذها هيئة الأشغال العامة تم رقمنتها بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تعد البنية التحتية في قطر بنية للتحول الرقمي.وأكد المهندي أن «أشغال» تعمل على تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية مع تعزيز وسائل السلامة، ما مكنها من التميز بمبادرات جيدة بخصوص المدن الذكية، التي أعطتنا القدرة على تنفيذ مشاريعنا المطلوبة، مع الحفاظ على مواردنا، مشيرا إلى توفير ما تصل قيمته إلى 80 % من الهدر مقارنة بالأساليب التقليدية، في ظل حرص هيئة الأشغال العامة على استخدام مواد تكنولوجية ومستدامة في ذات التوقيت. وأضاف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي أن عدد المباني المستدامة التي نفذتها هيئة الأشغال العامة بلغ حسب آخر الأرقام حوالي 340 مبنى مؤهلا وفق معايير منظومة «جي ساس» للاستدامة، التي بدورها تعزز من قيمة العقار وترفع من قدرة المناطق بشكل عام، لافتا في الأخير إلى نجاح الهيئة في تأسيس بنية تحتية تجذب أي مطور عقاري للاستثمار في القطاع العقاري.

أعلنت قطيفان للمشاريع المطور العقاري لجزيرة قطيفان الشمالية والمملوكة لكتارا للضيافة عن اسم مشغل المدرسة في جزيرة قطيفان الشمالية المشروع الأبرز لقطيفان للمشاريع وذلك في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات اليوم الثاني بمعرض سكيب 2024 بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. الجدير بالذكر ان المدرسة ضمن مجموعة مناطق الخدمات في قلب جزيرة قطيفان الشمالية بجانب المركز الطبي والمسجد. على ان تكون المدرسة بإدارة جي اس ام للتعليم بالشرق الاوسط، كشركة مختصة بتشغيل المدارس وتشغل ما يقارب من ١٦٥ مدرسة حول العالم بسعة ٤٥ ألف مقعد طلابي. على ان تكون المدرسة في قطيفان الشمالية من الروضة الى سن ما قبل الجامعة بنظامي التعليم البريطاني والإنترناشيونال بكالوريا، بسعة ١٦٠٠ طالب. وتشمل حرماً دراسياً يضم اكاديمية لتعليم سباق السيارات بكافة مراحله بالشراكة مع فريق بريطاني رائد في هذا المجال، سجله حافل بالإنجازات على مستوى العالم. وتصل مساحة الأرض الى 30245 مترا مربعا بإجمالي بناء يصل إلى 17000 متر مربع تقريباً، وسيشمل مشروع المدرسة فصولا دراسية وقاعة مدرسية رئيسية ومكتبة، وصالة ومبنى للعلوم والتكنولوجيا وقاعة رياضية مع مقصف/مطعم مدرسي. ويأتي الإعلان عن مشغل المدرسة ضمن الشراكة مع شركتي ابلومادو البريطانية وفنتون ويلان للاستثمارات بقيمة استثمار أجنبي يصل الى 150 مليون جنيه إسترليني، مدعومًا من مصارف بريطانية، لتطوير وتشغيل المدرسة. ومن جانبه عقب السيد هشام شرف رئيس العمليات « إن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال جوانب إيجاد جزيرة كاملة متكاملة تشمل العديد من مناحي الحياة التعليمية منها والصحية، ونأمل ان تدر منفعتها سكان الجزيرة ومن حولها.» كما عبر عن تقديره للثقة التي اولتها شركتا ابلومادو البريطانية وفنتون ويلان بدعم مصارف بريطانية للاستثمار في جزيرة قطيفان الشمالية لتكون حاضنة لمثل هذا الصرح التعليمي الكبير الذي يغطي مرحلة الروضة حتى الثانوية العامة واعتبرها استمرارية لسلسلة النجاحات التي تحققها شركة قطيفان للمشاريع في مجال التطوير. وبهذه المناسبة صرح الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني مدير ادارة تطوير الاعمال بقطيفان للمشاريع قائلاً» إن خلق شراكات بناءة وهادفة هو خيار استراتيجي لدينا في قطيفان للمشاريع وها نحن اليوم نعلن عن اسم مشغل المدرسة، كاسم عالمي جديد ينضم لجزيرة قطيفان الشمالية، والتي نهدف من خلالها أن تكون صرحا تعليميا كبيرا يثري الساحة التعليمية في بلادنا، ونتوقع ان تكون عامل جذب للمستثمرين نحو الجزيرة حيث تتوافر كافة الخدمات التعليمة بمستوى راق وعالمي منافس، ونتوقع ان تتجاوز حدود استقطاب المدرسة حدود سكان جزيرتنا لتفتح ابوابها للمناطق المجاورة.» وبهذه المناسبة صرح السيد سامر ملاعب الرئيس التنفيذي لشركتي ابلومادو البريطانية وفنتون ويلان « نرى ان قطر لديها المزيد لتقدمه اضافة للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها للمستثمرين وعليه، ان افضل وقت للاستثمار هو وقت التحديات لما يشتمل عليه من فرص، وباعتبار قطر سوقا استثماريا واعدا، نسعد ونفخر بشراكتنا مع قطيفان للمشاريع ونطمح الى المزيد من الفرص والاستثمارات. معلقاً على توسع جي اس ام للتعليم في قطر وبالأخص جزيرة قطيفان الشمالية أضاف البروفسير رالف تيبرير نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لجي اس ام للتعليم بالشرق الاوسطِ «سعداء بالإعلان عن افتتاح مدرسة بريطانية رائدة في قطيفان الشمالية، مع سجلنا العالمي الحافل بالإنجازات الاكاديمية وخبرتنا في مجال التعليم نرى ان هذه المدرسة ستحظى بصدى بالشكل الذي يتناسب مع مستوى التعليم الراقي في قطر».

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين في قطر، بالشراكة مع وزارة البلدية ووزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في تنفيذ مشاريع الإسكان وتبسيط سير العملية، إذ تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بدعم عملائه المستفيدين من قروض الإسكان وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. وفي هذا الإطار، أكّد السيّد غانم سالم اليافعي – مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» تمثل خطوة حيوية في مساعي تطوير خدماتنا في قطاع الإسكان، وحلاً متكاملاً يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. وإننا نسعى من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة تفاعلية متكاملة تمكّن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من خدماتهم ومنتجاتهم لعملاء قروض الإسكان. وهو ما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات وتقديم كل ما يفيد ويدعم التنمية الوطنية. تتميز المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين بعدة خصائص أساسية تعزز من فعاليتها في دعم المقاولين والاستشاريين. حيث يخضع المقاولون والاستشاريون لعملية التصنيف لضمان توافر مؤهلاتهم حسب المعايير. ويتم بعد ذلك تسجيلهم واعتمادهم، لتتيح المنصة لهم فور تسجيلهم إمكانية عرض مشاريعهم السابقة، بما يعزز فرصهم في جذب عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نظام المنصة على تقييمات وآراء العملاء السابقين، مما يمكّن المستفيدين الجدد من اختيار المقاول أو الاستشاري الأنسب لمشاريعهم وفق مزايا متخصصة في آليات البحث والاختيار. ومن الجدير بالذكر أنّه اعتباراً من شهر يونيو من العام القادم 2025 سيتم السماح للمقاولين والاستشاريين المسجلين والمعتمدين في المنصة فقط للمشاركة في المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، علما بأن باب التسجيل على المنصة سيكون مفتوحاً للمقاولين والاستشاريين في أي وقت. كما سيتم في الفترة المقبلة الإعلان عن فتح المنصة للمواطنين وعرض قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين فيها، إلى جانب مجموعة الخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها في المنصة. وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن فتح المنصة للمواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان بوجود الشركات المعتمدة في المنصة.

- محمد بن حمد: بدء تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للمدى المتوسط - فهد بن عبد الله: إدارة المخاطر بشكل مدروس أعلن مصرف الريان ش.م.ع.ق، عن نتائجه المالية المجمعة للربع الثالث من العام 2024 والمُنتهي في 30 سبتمبر 2024 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,288 مليون ريال قطري. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان: نستمر في تقديم أداء قوي من خلال أنشطتنا المصرفية داخل قطر وخارجها. ارتفع اجمالي الدخل (قبل مصاريف التمويل) بنسبة 19% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، قمنا بإعداد و البدء بتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة للمدى المتوسط، والتي تهدف إلى تحسين خدماتنا المصرفية وزيادة القيمة لمساهمينا. ومن جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسرنا أن نعلن عن صافي ربح صافي 1,288 مليون ريال قطري للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع بنسبة 4.1 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الما ضي. لا تزال مؤشراتنا المالية الرئيسية قوية، حيث بلغت موجودات التمويل 110 مليارات ريال قطري، وإجمالي أصول البنك 166 مليار ريال قطري، ونسبة كفاية رأس مال صلبة 23.3% كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل مستويات سليمة عند 26.4%. ينصب تركيزنا الأساسي على اثراء القيمة لمساهمينا تزامناً مع الحفاظ على إدارة المخاطر بشكل مدروس.

- العثمان: الاستفادة من أحدث الابتكارات التقنية لتحسين جودة الحياة في اللؤلؤة وجيوان وقعت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، مذكرة تفاهم مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والاستدامة في مشاريعها التطويرية. تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2024، بحضور السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والدكتور جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة تعزز من التزام الشركة المتحدة للتنمية بتبني أحدث الحلول التقنية والمستدامة في مشروعاتها، مما يعزز مكانة جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهتين رائدتين للعيش والعمل والترفيه. ويأتي هذا التعاون في إطار التركيز على تطوير تقنيات المدن الذكية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالاستدامة والبيئة، وتطبيق أحدث الابتكارات في هذا المجال. في هذا السياق، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو: مذكرة التفاهم مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تنسجم مع رؤية الشركة المتحدة للتنمية في بناء مجتمعات مستدامة وذكية تلبي احتياجات سكاننا ومستثمرينا. نحن نسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من أحدث الابتكارات التقنية لتحسين جودة الحياة في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، مع دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة والبيئة في قطر.هذا وسيشهد التعاون بين الشركة المتحدة للتنمية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تنفيذ عدة مبادرات تشمل تطوير المدن الذكية المستدامة، وبرامج بناء القدرات، والبحث والتطوير لدعم الابتكارات البيئية. وسيعمل الطرفان على وضع خطط مشتركة تضمن تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. من جانبه، علق الدكتور جاك لاو قائلاً: في صميم مهمتنا يكمن التزامنا بتعزيز الابتكار الذي يسهم في تطوير منظومة تكنولوجية حيوية في قطر. يسعدنا أن نؤسس هذا التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية، الرائدة في قطاع العقارات، لتوسيع جهودنا واستكشاف الفرص المشتركة لدفع عجلة البحث والتطوير التكنولوجي، وبناء المهارات المتقدمة، وتطبيق الحلول المبتكرة التي ستساهم في نمو المدن والمجتمعات الذكية. نتطلع إلى عملنا المشترك في تعزيز التقنيات الذكية من أجل بيئة أكثر استدامة للجميع. كجزء من مذكرة التفاهم، ستركز الشركة المتحدة للتنمية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم حلول ذكية ومستدامة تشمل إدارة الطاقة الذكية، أنظمة تقليل النفايات، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان.

أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري طرحها وحدات تاون هاوس حصرية وفاخرة على الواجهة البحرية لمشروع السيف في داون تاون لوسيل، حيث تقدم فرصا استثمارية استثنائية بفائدة 0% وتمويل مباشر وخطط سداد مرنة. تمثل مدينة لوسيل خطوة شجاعة إلى الأمام على طريق تعزيز نمط العيش الذكي والمستدام في المناطق الحضرية. كما توفر لوسيل التي تشتهر ببنيتها التحتية المتطورة وتصاميمها المستقبلية، مزيجاً من المناطق السكنية والتجارية والترفيهية التي لا تبعد سوى دقائق عن أكثر الوجهات حداثة في قطر. يطرح مشروع السيف الذي يتوسط الواجهة البحرية في لوسيل، مجموعة محدودة من وحدات التاون هاوس الفاخرة التي تبدأ أسعارها من 3.4 مليون ريال قطري والشقق تبدأ من 1.7 مليون ريال قطري. وتتميز هذه الوحدات بكونها جاهزة للإشغال الفوري وبتصاميمها التي توفر لساكنيها مزيجاً متناغماً من الأناقة والراحة العصرية. وبفضل إطلالاتها البحرية الخلابة على جزر قطيفان وأفق مدينة لوسيل الرائع، تقدم وحدات التاون هاوس المطروحة مفهوماً جديداً لنمط الحياة العصرية. وتتميز لوسيل بسوق عقاري مزدهر يزخر بإمكانات نمو كبيرة للراغبين في الاستثمار. كما يتيح مشروع السيف حق التملك الحر والإقامة في قطر، مما يضفي عليه جاذبية خاصة لدى المستثمرين الأجانب. وبفضل خيارات التمويل العقاري من بنوك محلية رائدة، بالإضافة إلى خطط سداد مباشرة بفائدة 0% من الديار القطرية تمتد لـ 6 سنوات للشقق و4 سنوات لوحدات التاون هاوس، أصبح امتلاك مسكن فاخر في السيف أكثر سهولة من أي وقت مضى. ونظراً لوقوعه في مدينة تعرف بجذبها لاستثمارات خارجية كبيرة، ينبئ مشروع السيف بتحقيق إيرادات مجزية سواء خلال عمليات إعادة البيع أو الإقامة طويلة المدى. وقال المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: يمثل طرحنا لهذه الوحدات الحصرية ذات الواجهة البحرية الرائعة في مشروع السيف إنجازاً مهماً لكونها توفر نمط حياة فاخرة لا مثيل له في قطر. إن لوسيل ليست مجرد مكان للعيش، وإنما وجهة لأسلوب حياة يجمع بين الراحة والرقي والفرص الاستثمارية. وبفضل التسهيلات الأخيرة في التمويل العقاري في قطر، يسرنا أن نقدم خيارات تمويلية تتميز بالمرونة، بالتعاون مع البنوك المحلية، تجعل امتلاك قطعة من هذا المجتمع النابض بالحياة أمراً ممكناً لجمهور أوسع. وتلبي وحدات التاون هاوس في السيف الاحتياجات المتنوعة لساكنيها، سواء كانوا من الأفراد أو العائلات. ويتميز كل منزل بتصاميم رحبة وتشطيبات راقية، مما يضمن الراحة والفخامة في كل زاوية. وسوف يحظى ساكنو هذه الوحدات بإطلالات بحرية لا تشوبها شائبة، مما يوفر لهم ملاذاً مفعماً بالهدوء والسكينة داخل المدينة، ومناظر طبيعية خضراء وذات بيئة هادئة مواتية للاسترخاء. كما يوفر الموقع الممتاز ميزة القرب من معالم ووجهات جذب رئيسية أخرى مثل حديقة مريال للألعاب المائية- وهي الأكبر في قطر، درب لوسيل، وبلاس فاندوم. ويقع السيف بالقرب من شبكة المواصلات والطرق السريعة الرئيسية ومراكز التسوق والرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، ليهيئ بذلك لساكنيه وسائل راحة لا مثيل لها، ويضع تحت تصرفهم جميع إمكانات مدينة لوسيل التي تعج بالطاقة والحيوية. ويتجلى التزام الديار القطرية بالاستدامة بوضوح في جميع أنحاء مشروع السيف، حيث يلبي المشروع متطلبات الاستدامة على مستوى البنية التحتية الموفرة للطاقة والمناظر الطبيعية الخضراء. وتعمل الابتكارات الهندسية والمعمارية، بما في ذلك الجسور المعلقة الفريدة والمزودة بحمامات للسباحة، على تعزيز المشهد الجمالي للمكان، بما يضع السيف في مكانة تميزه عن غيره من المشاريع السكنية الشبيهة. وتعزز وسائل الراحة العصرية نمط الحياة الصحية والنشطة لدى ساكنيه.

أشارت إحصائيات النقل الجوي الأولية المحلية لشهر سبتمبر 2024 الى تسجيل ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كما أظهرت الاحصائيات ارتفاعا في اعداد المسافرين بنسبة بلغت 6.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2023 بدورها شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعا بلغت نسبته 14.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023 حيث شهدت حركة الطائرات 22.917 في سبتمبر من العام 2024 اما في سبتمبر من العام 2023 فقد شهدت 21.778 اما فيما يخص اعداد الركاب فقد بلغت في سبتمبر من العام 2024 4.247 مليون في سبتمبر العام 2024.

أعلنت مدينة لوسيل عن أنه سيبدأ تسليم الأراضي المبيعة والبالغ عددها 2,000 قطعة أرض مع نهاية أكتوبر الجاري. وذلك بعد تجهيز بنيتها التحتية وإعدادها على أكمل وجه لإنشاء البيوت المستقبلية. وجاء الإعلان الذي يهم المستثمرين في حزوم لوسيل عبر الصفحة الرسمية لمدينة لوسيل. ويمثل مشروع «حزوم لوسيل» فرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة، حيث يوفر قطع أراضٍ متنوعة في منطقة تعد مركزاً للنشاط التجاري والسكني.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المنصة الوطنية /بناء/ للمقاولين والاستشاريين في قطر، بالشراكة مع وزارتي البلدية والمالية، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة في تنفيذ مشاريع الإسكان وفي إطار التزام البنك بدعم عملائه المستفيدين من قروض الإسكان وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. وتتيح المنصة الوطنية /بناء/ للمقاولين والاستشاريين فرصة الوصول إلى جمهور واسع من العملاء المهتمين، مع توفير أدوات متقدمة لعرض ملفاتهم ومشاريعهم السابقة. وتم تصميم المنصة لوضع إطار تقييمي للمقاولين والاستشاريين المشاركين في مشاريع بناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان وتفعيل دور الاستشاريين، من خلال إعداد وتجهيز جداول الحصر والكميات التفصيلية والتي ستساعد على تسعير المشروع بشكل صحيح. كما ستمكن المنصة المواطن من الوصول إلى التخطيط المالي السليم قبل التعاقد مع المقاول والبدء في مرحلة التنفيذ، بما يضمن تسهيل عملية مقارنة عروض الأسعار من خلال نظام إلكتروني للمناقصات ومطابقة الاحتياجات بين العملاء والمقاولين والاستشاريين المعتمدين، حيث ستتوفر هذه الخدمة لاحقا عبر المنصة. وقال السيد غانم سالم اليافعي مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، في تصريح له: إن إطلاق المنصة الوطنية /بناء/ يمثل خطوة حيوية في مساعي تطوير خدماتنا في قطاع الإسكان، وحلا متكاملا يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.. يسعى البنك من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة تفاعلية متكاملة تمكن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من عرض خدماتها ومنتجاتها لعملاء قروض الإسكان، وهو ما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات وتقديم كل ما يفيد ويدعم التنمية الوطنية. وتتميز المنصة الوطنية /بناء/ بعدة خصائص أساسية تعزز من فعاليتها في دعم المقاولين والاستشاريين، حيث يخضع المقاولون والاستشاريون لعملية التصنيف لضمان توافر مؤهلاتهم حسب المعايير، ويتم بعد ذلك تسجيلهم واعتمادهم، لتتيح المنصة لهم فور تسجيلهم إمكانية عرض مشاريعهم السابقة، بما يعزز فرصهم في جذب عملاء جدد، كما يعتمد نظام المنصة على تقييمات وآراء العملاء السابقين، مما يمكن المستفيدين الجدد من اختيار المقاول أو الاستشاري الأنسب لمشاريعهم وفق مزايا متخصصة في آليات البحث والاختيار. وسوف يتم اعتبارا من شهر يونيو 2025 السماح للمقاولين والاستشاريين المسجلين والمعتمدين في المنصة فقط بالمشاركة في المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، علما بأن باب التسجيل على المنصة سيكون مفتوحا للمقاولين والاستشاريين في أي وقت، كما سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن فتح المنصة للمواطنين وعرض قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين فيها، إلى جانب مجموعة الخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها في المنصة. وستركز المرحلة الأولى من إطلاق المنصة على دعوة المقاولين والاستشاريين المصنفين في الدولة للتسجيل، وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن فتح المنصة للمواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان بوجود الشركات المعتمدة في المنصة.