التقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران، بمناسبة زيارتهم للدوحة، وحضر اللقاء سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، ونخبة من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وفرنسا، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وإمكانية التعاون بين الجانبين في إقامة تحالفات تجارية جديدة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 9.3 مليار ريال قطري في العام 2023 الماضي ما يجعل من فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، منوها بتوجه العديد من رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى السوق الفرنسي لما يتميز به من مناخ استثماري جاذب وفرص مجدية. وأشاد سعادته بالدور الذي تلعبه رابطة “كادران” في تقريب المسافات بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفرنسي وإقامة أرضية صلبة لعقد تحالفات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والفرنسية. يذكر ان رابطة “كادران” تعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015 وتضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر، وتهدف إلى تنظيم فعاليات سنوية لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والفرنسية.

- ناصر الطويل: مركز المال يعزز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة - يشارك بالمنتدى أكثر من 40 خبيرا دوليا ضمن 18 جلسة - بوابة الخدمات الرقمية تتيح للشركات إدارة تراخيصها - تطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في الدوحة تحت شعار السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية. وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري. كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول الملكية النفعية ستعقد يوم الأربعاء وستتناول المحاور: تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا، الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا، رؤى عالمية حول الملكية النفعية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر. - الخدمات الرقمية وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة. وأضاف: مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال. واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع. - مستقبل السجلات التجارية من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا. - نسخة استثنائية من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبيرا دوليا من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري. بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي.

حصدت مشيرب العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر، جائزتين مرموقتين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) خلال منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة والمياه، حيث فازت بجائزة القطاع التجاري عن المقر الرئيسي لمشيرب العقارية، وجائزة قطاع الضيافة عن منتجع زلال الصحي من شيفا سوم. وقال المهندس فيصل المالكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مشيرب العقارية، خلال تسلمه جائزة القطاع التجاري عن المقر الرئيسي للشركة: «نحن سعداء بتكريم مشاريعنا الرائدة، مشيرب قلب الدوحة ومنتجع زلال الصحي، كنماذج للتصميم الحضري المستدام. يجسد مشيرب قلب الدوحة رسالتنا في تطوير مجتمعات مستدامة وحديثة تتحدى المنظور التقليدي للحياة الحضرية وتضع معايير جديدة للتطوير الحضري الصديق للبيئة في قطر، في حين يعيد منتجع زلال الصحي إحياء ممارسات العافية القديمة في بيئة هادئة مبنية ومُدارة بشكل مستدام. يؤكد هذا التكريم التزامنا المستمر بمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030». وتسلم جائزة قطاع الضيافة عن منتجع زلال الصحي المهندس عمر زينل، مدير تطوير الأصول في مشيرب العقارية. ويعد المنتجع نموذجاً رائداً في مجال الاستدامة، حيث تم تصميمه وفقاً لمعايير LEED الفضية، ويتميز بأنظمة متطورة لتوفير الطاقة، بما في ذلك نظام تكييف ومضخات تعمل بتقنية التحكم في التردد المتغير (VFD ). كما يتميز المنتجع بنظام متكامل لإدارة المياه يشمل محطة معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري، وتركيبات موفرة للمياه، إضافة إلى برنامج شامل لفرز النفايات وإعادة التدوير. وتتم مراقبة استهلاك الطاقة والمياه بشكل يومي من خلال العدادات الذكية لضمان الكفاءة المثلى في استخدام الموارد.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10545.40؛ ليربح 37.81 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.19%، وفي المقابل تراجع قطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26%و 0.23% على التوالي. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 407.04 مليون ريال، مقابل 299.43 مليون ريال، وزادت أحجام التداول عند 198.11 مليون سهم، مقارنة بـ138.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.95 ألف صفقة مقابل 8.41 ألف صفقة الأحد. ومن بين 50 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها سهم «بيمه» بـ4.37%، وتراجع سعر 22 سهماً في مقدمتها سهم «استثمار القابضة» بـ6%. وتقدم «استثمار القابضة» نشاط التداولات بحجم بلغ 40.17 مليون سهم، وسيولة بقيمة 73.87 مليون ريال.

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» وبنك قطر للتنمية القمّة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤتمر روّاد قطر في نسخته العاشرة، تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» 18 نوفمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لمدة 3 ايام. سيُعقد الحدث بمشاركة رفيعة المستوى من البلدان العربية، حيث سيجمع أكثر من 1300 مشارك يمثلون مشروعات عربية ملهمة صغيرة ومتوسطة وحاضنات أعمال، إلى جانب مستثمرين، ومؤثرين في مجال الأعمال، وقادة إقليميين، وصانعي سياسات، بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وجهات مانحة، ومؤسسات إعلاميّة. ويهدف هذا الحدث المشترك إلى توفير منصة إقليمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال في المنطقة العربية من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وسيركّز على ستة محاور استراتيجية تعكس الأولويات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية التي تسهم في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في المنطقة. وسيتضمّن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة والجلسات ستلقي الضوء على التقنيات الرقميّة والاستراتيجيات المتطورة، وذلك من خلال قصص ملهمة، ورشات عمل تفاعلية، حوار سياسات، معارض للشركات والفرص، جلسات تدريبية وتوجيهية للأعمال، اجتماعات ثنائية وتوقيع اتفاقيات، وغيرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي هايبوسا سنة الصنع 2022 - 2024، لأن قد يؤدي تضخم الخزان الأساسي في أسطوانة الفرامل الرئيسية بسبب الزيت المعدني كمادة مضافة للغشاء إلى سد منفذ أسطوانة الفرامل الرئيسية، مما قد يؤدي إلى زيادة حركة ذراع الفرامل وفي أسوأ الأحوال، تتلامس الذراع مع قبضة الخانق وتزداد مسافة الكبح.

قال ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال في مقابلة لـ CNBC عربية إن النسخة العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والذي يعقد لأول مرة في قطر، يُعَد منصة دولية بارزة تجمع شركات من نحو 40 دولة، ويحتل مكانة هامة بين الفعاليات العالمية لمسجلي ومُرخصي الشركات. وأوضح الطويل أن عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال يصل حالياً إلى نحو 3 آلاف شركة، بينما تتراوح قيمة الأصول بين 800 إلى 900 مليون دولار. وأكد أن المركز يركز على استقطاب شركات ذات أثر إيجابي تساهم في التنمية الاقتصادية وتضيف قيمة للناتج المحلي لدولة قطر. وأكد الطويل أن المنتدى يتناول مبادرات قانونية متعددة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتأسيس الأعمال عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما تناول موضوع السجلات العابرة للحدود كإحدى القضايا المحورية التي تقدم فرصاً واعدة لمسجلي الشركات، مشيراً إلى أن المنتدى يُعتبر مساحة لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات في تسجيل الشركات العابرة للحدود. وأكد الطويل أن المنتدى سيختتم بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لدعم القطاع. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، أكد الطويل أن قطر تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، مع دعم منصات التسجيل لتسهيل إجراءات التسجيل وجذب الاستثمارات. وأضاف أن مركز قطر للمال قد أطلق مبادرة الأصول الافتراضية، داعياً الشركات الناشئة للانضمام إلى هذا المجال من خلال برنامج جديد يهدف إلى دعم الأصول الافتراضية. وأشار إلى أن المركز أطلق هذا العام نظام تسجيل جديد يمكن من إنهاء تسجيل الشركات في غضون 10 دقائق، عبر استيفاء الطلبات إلكترونياً وتقديم الوثائق المطلوبة، مما يجعل العملية أكثر سرعة وسهولة. وفي سياق التحول الرقمي، أكد الطويل أن جميع المعاملات في المركز أصبحت إلكترونية بالكامل، بما في ذلك خدمات التسجيل وخدمات ما بعد البيع، وذكر أن منصة الأصول الافتراضية في مركز قطر للمال تسعى للترويج للأصول الرقمية، حيث بدأت بتمكين تداول الأسهم الخاصة للشركات عبر تطبيقات إلكترونية، ودعا الشركات المهتمة بالأصول الرقمية للتسجيل في المركز، مشيراً إلى وجود حاضنة أعمال لدعم هذه الشركات.

كشف مصرف الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) عن نيته شراء حصص مساهمي الأقلية البالغة 1.66 بالمئة من رأسمال شركته التابعة بالمملكة المتحدة (بنك الريان بي أل سي)، (البنك البريطاني الإسلامي سابقا)، والذي يشار إليه فيما بعد بعبارة (بنك الريان بريطانيا). ووفق بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، فإن الشركة المشار إليها مسجلة ومؤسسة وفقا لقوانين إنجلترا ومرخصة من الجهات التنظيمية بالمملكة المتحدة. وأوضح البيان أن عملية الشراء ستتم مع مراعاة الحصول على موافقة مساهمي الأقلية.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 37.81 نقطة، أي بنسبة 0.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10545.40 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 197 مليونا و403 آلاف و638 سهما، بقيمة 405 ملايين و233 ألفا و844.234 ريال، نتيجة تنفيذ 12878 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال التعاملات أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 22 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و847 مليونا و881 ألفا و15.860 ريال، قياسا بـ624 مليارا و235 مليونا و977 ألفا و607.010 ريال، في الجلسة السابقة.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في العاصمة الدوحة تحت شعار /السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية/. وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري. كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول الملكية النفعية ستعقد يوم بعد غد الأربعاء وستتناول المحاور: تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا، الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا، رؤى عالمية حول الملكية النفعية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر. وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة. وأضاف: مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال. واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع. من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا. من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات في التحضير لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبير دولي من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري. بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي. وتناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر موضوعات مهمة تضمنت التعاون بين السجلات التجارية عبر الحدود وشطب الشركات دون تصفية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مزودي خدمات الشركات وتخفيض رسوم التسجيل.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، فعاليات منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2024 والذي يستمر في الفترة من 4 - 5 نوفمبر 2024 في فندق ريكسوس بريميوم – لوسيل، جزيرة قطيفان الشمالية وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات ومدراء الشؤون والإدارات بكافة القطاعات بالدولة. وفي كلمته، قال المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إن المنتدى يؤكد بأن التزامنا المشترك بمستقبلٍ مستدام يعتمد على تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية. والتغيير الذي أحدثه البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد لم يكن مجرد التحسين في الأرقام، بل هو خطوةٌ نحو حماية مواردنا وضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة. وفقاً لرؤية قطر 2030. وذكر المهندس راشد الرحيمي بعض الجهود المثمرة التي حققها «ترشيد» خلال العام 2024 من أهمها خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بمقدار مليون فاصل إثنين طن، وتحقيق وفر مالي بلغ نحو ثمانمائة وأربعين مليون ريال قطري. وقال الرحيمي خلال كلمته: « لقد تميزت رحلتنا نحو الاستدامة بمعالم هامة قللت بصمتنا البيئية وعززت جودة الحياة لمواطنينا. فتم اعتماد مواصفات الأدوات المائية خليجياً لتحقيق كفاءة استخدام المياه، وتم إطلاق استراتيجية الطاقة المتجددة لدولة قطر. كما وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون المياه للحفاظ على الموارد المائية وعلى مشروع قانون تنظيم خدمات تبريد المناطق كما أن كهرماء هي من أولى المؤسسات في إعداد تقارير الاستدامة والحوكمة البيئية». كما أكد المهندس راشد الرحيمي على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع القطاعات في الدولة للعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال تطبيق أحدث التقنيات المتقدمة لتحقيق ثقافة مستدامة تكون قدوة للأجيال القادمة لخلق مستقبلٍ يتسم بكفاءة الطاقة والالتزام بالممارسات البيئية السليمة، ليصبح الاستهلاك جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. ويعد منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2024 أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي منتدى ترشيد ليكون منصة متميزة لتعزيز هذا النقاش واستعراض مختلف التطورات المتميزة في مجال الترشيد، مما يمكن قادة الصناعة والخبراء من التعاون وتبادل الأفكار، وذلك سعياً إلى تطوير حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتعزيز السياسات والممارسات التي تضمن الاستخدام الفعال للطاقة. ويقدم المنتدى خمس جلسات نقاشية رئيسية ركزت على اتجاهات وتحديات كفاءة الطاقة والحلول الذكية والأنظمة، حيث تركزت الجلسات على موضوعات محورية هي كفاءة الطاقة والحلول والنظم الذكية والاقتصاد الدائري والاستدامة والتوعية والتشريعات والحوكمة في كفاءة الطاقة. كما تم من خلاله تكريم الإنجازات الاستثنائية لفائزي مسابقات ترشيد للعام 2024، حيث يحرص البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة سنويًا على التواصل مع كافة القطاعات، من خلال طرح مسابقات تشجع على تبني أسلوب حياة مستدام، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تشجيع المجتمع وحثه على تطبيق الممارسات السليمة للترشيد وكفاءة الطاقة، بما يساعد على خفض استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى جانب إبراز المساهمات الثمينة لشركاء البرنامج خلال هذا العام من مختلف قطاعات الدولة، سواء على المستوى العام أو الخاص أو الدولي. وتم التعاون معهم من خلال أكثر من 20 مذكرة تفاهم وتعاون خلال العام 2024. ويهدف هذا التكريم إلى الاحتفال بالجهود المتميزة والتقدم الرائد في سبيل كفاءة الطاقة والحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. أضاف المنتدى المزيد من العمق والتفاعل من خلال إقامة معرض جانبي متطور يستمر على مدى يومين وهو مفتوح للجمهور العام يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. ويضم أعمال الفائزين في المسابقة، وشركات كفاءة الطاقة الرائدة، وعرض الإنجازات الملحوظة لبرنامج ترشيد. يعد هذا المعرض الغني بالمواهب والتكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات النافذة دافعًا لتقديم تجربة تفاعلية، تعدها للمبادرات المؤثرة والتقنيات المتقدمة والاستراتيجيات الباعثة على التغيير التي تدفع بكفاءة الطاقة بدولة قطر نحو خطوات إلى الأمام. والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تحرص على حث المجتمع في مختلف القطاعات على تطبيق الممارسات السليمة للترشيد وكفاءة الطاقة للمساهمة في خفض استهلاك الكهرباء والماء لتقليل البصمة الكربونية تماشياً مع رؤية قطر 2030 لتحقيق مستقبل مستدام وحياة أفضل للأجيال القادمة.

نظم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، ندوة حصرية مخصصة للسيدات، بالتعاون مع شركة البنك التجاري للخدمات المالية وبورصة قطر، حيث ناقشت الندوة سوق الأوراق المالية في دولة قطر، مستهدفةً عملاء الخدمات المصرفية المتميزة بهدف تمكين الاستقلال المالي للمرأة. وقد أُقيمت الفعالية بتاريخ 22 أكتوبر في مقر شركة البنك التجاري للخدمات المالية، الطريق الدائري الرابع، الطابق الأرضي. شهدت الندوة مشاركة نخبة من خبراء هذا القطاع الذين شاركوا بآرائهم حول سوق الأوراق المالية في قطر، ومناقشة أساسياته وفرصه الواعدة. وقد أُتيحت للمشاركات الفرصة لاستكشاف استراتيجيات استثمار ذكية تمكّنهن من اتخاذ قرارات مستنيرة لتنمية ثرواتهن. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الندوة إرشادات حول تحقيق الاستقلال المالي، كما زودت الحاضرات بالثقة والخبرة لتمكينهن من إدارة شؤونهم المالية، وهو ما حظي بتقدير الحضور والذي تبين في ملاحظاتهن وأسئلتهن التي طُرحت خلال الجلسة. وبهذه المناسبة، صرح حمد الشهري، مدير عام شركة البنك التجاري للخدمات المالية، قائلًا: وضع البنك التجاري خطة استراتيجية خمسية يتم على أساسها تحديد مسارات وآليات العمل. وتمثل استضافة هذه الندوة خطوة نحو تحقيق رؤيتنا، وتحديدًا التزامنا بالثقافة والإبداع والابتكار، خاصة في الوقت الذي نسعى فيه لتمكين المرأة ولمشاركتها في القطاع المالي. فمن خلال تعزيز خبراتهن المالية، نكتسب رؤى قيمة حول ما يلزم للارتقاء بالقطاع المصرفي في قطر إلى آفاق جديدة. وفي هذا السياق، قالت رهام صبري، مساعد مدير عام أول ومدير أول للخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري: بصفتي امرأة تعمل في القطاع المصرفي، فإنني فخورة بمشاركتي في ندوة البنك التجاري التي ألهمتنا وأتاحت لنا آفاقًا من الفرص والأدوات الاستثمارية. إن وجود شريك مالي موثوق بجانبك يساعدك على تحقيق إمكانياتك ويمنحك الشعور بالقوة والثقة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة. تولت رهام صبري إدارة الجلسة الحوارية التي شارك فيها حمد الشهري من البنك التجاري للخدمات المالية، وسليمان الحيدر، مدير سوق المشاريع في بورصة قطر؛ ومريم السليطي، مسؤول أول عن الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في بورصة قطر؛ وسامر أبو زغلة، مدير شؤون التعليم في بورصة قطر.

بدأ المجلس الوطني للتخطيط بتنفيذ مسح مؤشرات التنمية المستدامة الذي يستمر حتى نهاية العام الحالي، وتشمل العينة المستهدفة بالمسح حوالي أربعة آلاف أسرة قطرية وغير قطرية من مختلف مناطق دولة قطر. وتستند منهجية جمع بيانات المسح على الاستيفاء الذاتي للبيانات المطلوبة من قبل أرباب الأسر عبر الرابط https://surveys.npc.qa/Runtime/isurvey?tempID=628، أو إجراء المقابلات مع المبحوثين هاتفياً من خلال مركز الاتصال التابع للمجلس، حيث سيقوم عدد من الباحثين المؤهلين بالتواصل هاتفياً مع أرباب الأسر واستيفاء البيانات المطلوبة باستبانة المسح. ويُعد هذا المسح أداة فعّالة يستخدمها صناع القرار لتحقيق خطط وأجندة التنمية المستدامة حيث يعمل المسح على تغطية سبعة عشر هدفاً من الأهداف المتنوعة ما بين اجتماعية، وبيئية، واقتصادية. كما يُعنى بدراسة وتقييم وقياس مسيرة وجهود مختلف الجهات في تحقيق تلك الأهداف وعكس الواقع التنموي بالدولة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بتلبية متطلبات التنمية المستدامة والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الرفاه وتحسين الظروف المعيشية، وذلك من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وإرساء قواعد الاستقرار الاجتماعي بالإضافة لحماية البيئة وحفظ الموارد واستغلالها بالشكل الذي يؤمن حاجيات المجتمع الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. جدير بالذكر أنه في عام 2015 تم إطلاق أجندة ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 واعتمادها من قبل 193 دولة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين أخذت دولة قطر خطوات وإجراءات متتالية ومتسارعة للوصول للأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت تقارير هيئة تشجيع الاستثمار الأمريكية في الطاقة المتجددة بواشنطن، على أهمية الاستثمارات القطرية في قطاع البطاريات الكهربائية وكون الدوحة من أبرز الصناديق السيادية المشاركة في هذا القطاع في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بنحو 446 مليون دولار، لافتة إلى أن استثماراتها في شركة كوانتم سكيب الناشطة في السوق الأمريكية للبطاريات الكهربائية، جزءاً من اتجاه استثمارات المخاطر الطموحة في مجال يكتسب كل يوم زخماً إضافياً، وترى الدوحة أن سوق السيارات الكهربائية ليس مجرد صيحة استثمارية اكتسبت زخماً لومضات ولكنها سوق وجدت لتستمر، نحو مركبات كهربائية أكثر كفاءة واعتمادية وصديقه للبيئة، ومن هنا كانت قطر من بين المستثمرين بشركة كوانتم سكيب استناداً على بيانات سوقية وتطلعات لإدارة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2035، سيكون عدد المركبات الكهربائية التي تسافر على طرق الأرض أكبر بمقدار 12 مرة من العدد الحالي. - تصنيع وتطوير وأكد خبراء ومراقبون لأسواق المال أن اختيار شركة كوانتم سكيب من قبل جهاز قطر للاستثمار، يأتي لما حققته من إنجاز كبير في مجال تطوير وصناعة بطاريات ليثيوم متفوقة تستخدمها السيارات الكهربائية، ومن خلال التوصل إلى كيفية تصنيع بطاريات ليثيوم ذات حالة صلبة موثوقة، تقدم الشركة مجموعات بطاريات تخزن المزيد من الطاقة، وبالتالي توفر نطاقات قيادة أطول؛ وتقدر شركة QuantumScape ذلك بنحو 25% أكثر. وعلاوة على ذلك، فإن هذه البطاريات أكثر متانة، وقادرة نظرياً على الاستمرار لمدة 300 ألف ميل تقريباً، دون تدهور كبير في قدرتها على تخزين الطاقة أو أدائها؛ مما يساهم في التغلب على أحد العيوب الرئيسية لامتلاك المركبات الكهربائية، وهذا بالطبع هو البطاريات باهظة الثمن وقصيرة العمر نسبيا اللازمة لتشغيل المركبات الكهربائية. - إنجاز كبير وفي هذا الصدد حققت شركة كوانتم سكيب إنجازاً كبيراً في إنتاج صغير النطاق لما يسمى بخلايا العينة B لمصنعي السيارات الكهربائية لاختبارها في مركباتهم، مما دفعها إلى الاقتراب من الإيرادات ثم الربحية، ولا يزال المشروع يحتاج إلى تنفيذ بعض جوانب التصميم، مثل تطوير موثوقية الخلية وتعظيم العائد من عملية الإنتاج، وهي جوانب مبشرة من تقارير الشركة التي أوضحت أن كل هذه الأمور النهائية من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام المقبل، ويعلل الخبراء أهمية الاستثمار القطري في الشركة حديثة التكوين، هو جزء من المغامرة الاقتصادية في سوق مربح للغاية نظراً للنمو المتوقع في مبيعات المركبات الكهربائية التي تحتاج إلى هذه التقنية، وهو ما يجعل الأمر يستحق المخاطرة بالنسبة لكبار المستثمرين من الصناديق السيادية مثل الدوحة.

اختتمت مجموعة QNB مخيمها الخريفي للتثقيف المالي للأطفال الذي تضمن ورشة عمل مصممة لبناء المعرفة المالية لديهم وتعليمهم أسس الإدارة المالية واتخاذ القرارات المالية منذ سن مبكرة. وتعكس هذه المبادرة، التي نظمها قسم المسؤولية الاجتماعية في البنك بالتعاون مع مركز المعلمة والأم للاستشارات التربوية، حرص المجموعة على تحقيق الشمول المالي وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى الأطفال الذين هم قادة المستقبل. وعلى مدى أربع أيام، تمكن المشاركون من تعزيز وعيهم بالتعامل مع الأموال عبر مجموعة من الأنشطة العملية والنظرية، بما في ذلك الأنشطة الفنية التي اشتملت على العديد من المسابقات. كما أتاح المعسكر الفرصة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المتعلمين الصغار الذين قاموا بتصميم منتجات مبتكرة خاصة بهم يمكن تسويقها كخطوة أولى ليصبحوا رواد أعمال واثقين ومبتكرين. كما قدم المخيم للأطفال المشاركين تجربة تعليمية ممتعة تجمع بين التعلم التفاعلي والجلسات النقاشية حول مفاهيم التخطيط المالي، والادخار، والإنفاق، وريادة الأعمال، وإطار الاستدامة، بما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار المالي لديهم. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة:QNB «يسعدنا تنظيم هذه المبادرة التي منحت الأطفال المشاركين فرصة تعليمية فريدة لتزويدهم بالمهارات الأساسية في إدارة الأموال. وهي تعكس التزامنا بتعزيز الثقافة المالية والمصرفية وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب والأطفال والمساهمة في إعداد جيل جديد من القادة الماليين القادرين على تحقيق التغيير الإيجابي».

تشارك مشيرب العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر، في المؤتمر العالمي للمدن الذكية في برشلونة، والذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر. ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من القادة والمبتكرين وصناع القرار لتبادل الحلول المبتكرة من أجل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. وسيقدم المهندس أحمد الكربي، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مشيرب العقارية، كلمة رئيسية خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي في القطاع العقاري وتكنولوجيا العقارات»، حيث سيستعرض كيفية دمج التقنيات الذكية في النسيج العمراني لمشيرب قلب الدوحة، المشروع الحضري المستدام الحائز على جوائز عالمية. وسينضم الكربي إلى نخبة من الخبراء العالميين في حلقة نقاشية لتقديم تجربة مشيرب قلب الدوحة كنموذج عالمي في دمج التقنيات الذكية ضمن البنية العمرانية لتعزيز جودة حياة السكان. وفي هذا السياق، قال الكربي: «نفخر بالمساهمة في تشكيل مستقبل المدن وكيفية توظيف التكنولوجيا لتحسين الحياة الحضرية في العصر الرقمي. نتطلع إلى تواجدنا في برشلونة لمشاركة تجربتنا الرائدة في مجال تقنيات المنازل الذكية» وأضاف الكربي: «سنسلط الضوء خلال مشاركتنا على موضوعات محورية مثل تكامل تقنيات ‹إنترنت الأشياء› لتحسين تجربة السكان، وكيفية توظيف مشيرب قلب الدوحة للتكنولوجيا والبيانات في إدارة وصيانة المرافق. هدفنا تقديم نموذج عملي لكيفية استخدام التقنيات الذكية في تطوير المفهوم التقليدي للبيئة الحضرية». وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: «تجسد مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للتخطيط الحضري الذكي الذي يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. نجحنا في تقديم نهج مبتكر يجمع بين عراقة العمارة التقليدية وأحدث التقنيات لتحسين جودة الحياة مع الحفاظ على هويتنا الثقافية. ونتطلع إلى تبادل هذه التجارب مع نخبة الخبراء والمختصين في المؤتمر العالمي للمدن الذكية».

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر الاجتماع التنسيقي الاستراتيجي لقيادات اللجان الوطنية لغرف التجارة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، وسعادة الشيخة تماضر آل ثاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر. شارك في الاجتماع الذي عقد في فندق والدورف أستوريا بالدوحة عدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء العلاقات التجارية باللجان الوطنية لغرف التجارة الدولية وغرف التجارة في دول الخليج، بالإضافة إلى اتحادات الغرف. تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين اللجان الوطنية وغرف التجارة والاتحادات الخليجية من أجل تعزيز جدول أعمال غرفة التجارة الدولية وتوسيع تأثير دول المجلس. كما ناقش الاجتماع تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، والامتثال المالي وتقييم اللوائح الدولية التي تؤثر على الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى سبل معالجة المعوقات التي تواجه المعاملات المالية وتأثيرها على نمو الأعمال التجارية. من جانبها، استعرضت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني برنامج العمل الحالي لغرفة التجارة الدولية، مؤكدةً على الأثر الذي يمكن أن يحققه النهج الخليجي المنسق في هذا الصدد. وأوصى الاجتماع بعقد اجتماعات استراتيجية منتظمة لتعزيز الأهداف المشتركة في إطار غرفة التجارة الدولية، مما يشكل سابقة قوية للتعاون المستقبلي، ويمثل فصلاً جديداً في القيادة الموحدة في جميع أنحاء الخليج. يشكل الاجتماع علامة بارزة في تعزيز التعاون الإقليمي بين الغرف الخليجية، ومنصة للنهوض بالأولويات المشتركة، وتعزيز التعاون، وبناء شراكات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يبرهن على أهمية معالجة التحديات الإقليمية في سياق غرفة التجارة الدولية ومواءمة الجهود في جميع أنحاء الخليج.

- ميناء حمد قام بمناولة 1.067 مليون حاوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي - مزايا تنافسية للشحنات العابرة مثل التعريفة المخفضة والتخزين المجاني الإضافي - دخول وخروج الشحنات العابرة تجعل الميناء نقطة انطلاق للشحن وإعادة الشحن نظمت مواني قطر بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، ومجموعة كيوتيرمنلز وفي إطار التزامها بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري لوجستي في المنطقة، ندوة بعنوان تسهيل دخول وخروج الشحنات العابرة (الترانزيت) عبر المنفذ البري في مركز زوار ميناء حمد. وهدفت الندوة، التي حضرها ممثلو الوكالات الملاحية والشركات العاملة في قطاع النقل البحري في الدولة، إلى عرض الإجراءات الميسرة والمزايا الحصرية المتاحة لشحنات الترانزيت في ميناء حمد، مما يتيح نقل البضائع بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة إلى الدول المجاورة. افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية، تلتها نظرة عامة على أهداف الندوة والبروتوكولات المبسطة في ميناء حمد لشحنات الترانزيت والتي تغطي العمليات الجمركية المبسطة وإجراءات المناولة المثلى والاستراتيجيات التي تركز على الكفاءة لخفض التكاليف للشركات التي تستخدم ميناء حمد كبوابة لنقل البضائع إلى الدول المجاورة. ويقدم ميناء حمد العديد من المزايا التنافسية للشحنات العابرة، مثل التعريفة المخفضة، والتخزين المجاني الإضافي، ورسوم الجمارك المخفضة، وعمليات السفن والساحات عالية الكفاءة، و إجراءات مرور الشاحنات السريع، فضلا عن البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة والتي تشمل بوابات مؤتمتة، ومنصة لجدولة مواعيد الشاحنات، وتسهيلات الدفع الإلكتروني عبر نظام مجتمع الميناء المتكامل موانينا الذي يربط بين الجهات العاملة في الميناء بما يضمن سير العمل بسلاسة وتقديم الدعم اللازم في جميع مراحل رحلة الشحنة حتى خروجها إلى وجهتها النهائية عبر المنفذ البري. واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة، مما سمح للمشاركين بطرح استفساراتهم ومناقشة فوائد استخدام ميناء حمد كبوابة مفضلة لشحنات العبور الإقليمية تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن ميناء حمد قام خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بمناولة 1.067 مليون حاوية نمطية 49% منها حاويات عبور (ترانزيت)، كما قام بمناولة 1.15 مليون طن من البضائع العامة والسائبة وأكثر من 89 ألف وحدة من المعدات والسيارات ونحو 20 ألف رأس من المواشي على متن 1129 سفينة. - الكابتن عبد العزيز اليافعي: ميناء حمد يقدم حوافز كثيرة للمستثمرين والشركات دخول وخروج الشحنات العابرة تجعل الميناء نقطة انطلاق للشحن وإعادة الشحن أكد الكابتن عبد العزيز اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مواني قطر أن المزايا والتسهيلات التي تم الإعلان عنها للشحنات العابرة الترانزيت الغرض منها هو تعزيز التجارة البينية بين دولة قطر ودول الجوار مضيفا أن ميناء حمد يمتلك اليوم إمكانيات كبيرة ويقدم حوافز كثيرة للمستثمرين والشركات. وقال اليافعي في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي نظمتها مواني قطر إن تسهيل دخول وخروج الشحنات العابرة الترانزيت عبر المنفذ البري خطوة مهمة تجعل من ميناء حمد مركزا لوجستيا ونقطة انطلاق للشحن وإعادة الشحن في المنطقة. وأشار نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مواني قطر إلى العمل على استقطاب المزيد من الشحنات والأحجام ذات القيمة المضافة إلى ميناء حمد ضمن مساعي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر إطلاق العديد المبادرات التي تساهم في نمو حجم التجارة مع دول الجوار. وتوقع اليافعي أن تساهم التسهيلات والإجراءات الجديدة في زيادة حجم العمليات التشغيلية بميناء حمد وتحويله إلى ميناء رئيسي في المنطقة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.16% فاقداً 16.75 نقطة، عند مستوى 10507.59 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل بواقع 1.36%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ 0.25%. تراجعت السيولة إلى 299.43 مليون ريال، مقابل 503.3 مليون ريال في جلسة الخميس، وانخفضت أحجام التداول عند 138.87 مليون سهم، مقارنة بـ171.95 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.41 ألف صفقة، مقابل 17.54 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 50 سهماً نشطاً. ارتفع سعر 11 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ2.04%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 30.88 مليون سهم، وسيولة بـ 37.06 مليون ريال.