تراجعت نسبة التضخم في تركيا بشهر أكتوبر إلى 48.58 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، ارتفع في أكتوبر بنسبة 2.88 بالمائة. أما مؤشر أسعار المستهلكين المنتجين ارتفع بنسبة 1.29 بالمائة في أكتوبر. بذلك، تراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في تركيا لأدنى مستوى منذ يونيو 2023. وأدنى مستوى لأسعار المنتجين منذ مارس 2023.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في اجتماع مجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، الذي عقد اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على قائمة جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وافق مصرف قطر المركزي على انضمام شركة /أجيال لحلول التكنولوجيا المالية/ (ذات مسؤولية محدودة) /وافر/ إلى البيئة التجريبية التنظيمية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وضمن التزام مصرف قطر المركزي بتنظيم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة. وتقدم شركة أجيال لحلول التكنولوجيا المالية حلا مبتكرا في مجال التكنولوجيا المالية عبر توفير منصة الادخار والإقراض الدورية الإلكترونية للمستخدمين، والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية بسهولة. وتؤكد هذه الخطوة التزام مصرف قطر المركزي بدعم القطاع المالي وحرصه على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصا من مصرف قطر المركزي لممارسة النشاط خلال فترة الاختبار، بينما يعتبر مقدم الطلب مشتركا معتمدا في البيئة التجريبية.

هبطت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة، اليوم، فور إعلان دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كما تأثرت أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.65 بالمئة لتتداول عند 74.28 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو 1.74 بالمئة إلى 70.74 دولار للبرميل. ويتجه الدولار لتحقيق أكبر ارتفاع يومي منذ مارس 2020 مقابل نظرائه الرئيسيين. ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة به مثل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ونقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 3.13 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر الجاري، وهو ما يتجاوز زيادة قدرها 1.1 مليون برميل. وفي الوقت نفسه، بدأ منتجو النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في وقف الإنتاج مع توقع تحول العاصفة المدارية رافائيل إلى إعصار من الفئة الأولى.

بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا، الأربعاء، بفعل حفاظ الدولار على قوته مع ارتفاع ما يسمى بـ التداولات المراهنة على سياسة ترامب، فيما يترقب المستثمرون أيضا عن كثب الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسة النقدية. وتمكن مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، من تحقيق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، ليصبح رسميا الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما سيمثل عودة غير متوقعة له للساحة السياسية بعد غياب أربع سنوات عن منصب الرئاسة. وسجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما جعل حيازة المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. ومن المقرر أن ينتهي اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي، الذي يستمر يومين، غدا الخميس فيما تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 50 نقطةأساسفيسبتمبر.

اختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، زيارة عمل لليابان أجرى خلالها محادثات حول التعاون في مجال الطاقة مع عدد من كبار التنفيذيين اليابانيين. والتقى سعادة الوزير الكعبي عددا من الرؤساء التنفيذيين في شركات الطاقة، وتوليد الكهرباء، والشحن اليابانية حول التعاون الحالي والمستقبلي في قطاع الطاقة. وتضمنت اللقاءات مباحثات مع شركة جيرا، وتشوبو إلكتريك، وميتسوي، وماروبيني، وإيديميتسو، وكانساي إلكتريك، وتوهوكو إلكتريك، بالإضافة إلى شركات الشحن MOL، وNYK، وK-Line. وتناولت المباحثات مختلف أوجه التعاون الحالي والمستقبلي، وتوسيع العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة.

قال مصدران تجاريان تلقيا وثيقة مزايدة امس إن شركة قطر للطاقة بدأت بعض المفاوضات بشأن عقود مزايدة لبيع شحنات ديزل منتج عن طريق تسييل الغاز للتحميل العام المقبل. وقال المصدران إن الشركة تعرض أربع أو خمس شحنات بكمية 324 ألف برميل للتحميل بين ديسمبر كانون الأول من هذا العام ومارس أو أبريل من العام المقبل من ميناء راس لفان. وأضافا أن موعد تحميل الشحنة الأولى سيكون إما في الفترة من التاسع من ديسمبر إلى 11 من الشهر ذاته أو ما بين 23 ديسمبر إلى 25 من ذات الشهر. وتغلق المزايدة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني وتسري في ذات اليوم. وأظهرت سجلات رويترز أن الشركة عرضت أيضا عقدا مماثلا في أكتوبر 2023 للتحميل الذي يتم هذا العام.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن مشاركتها في معرض قطر للقوارب 2024، الحدث البارز في صناعة الملاحة الإقليمية، حيث ستقوم الشركة المتحدة للتنمية عبر شركتيها التابعتين، رونوتيكا الشرق الأوسط، ونادي كورنثيا لليخوت، بتسليط الضوء على خدمات المراسي الشاملة في جزيرة اللؤلؤة، ومرافق اليخوت الفاخرة، والإطلاق المرتقب لأكاديمية الإبحار الجديدة التي تهدف إلى تقديم تعليم رفيع المستوى في فنون الإبحار. هذا ومن المتوقع أن يجذب معرض قطر للقوارب نخبة من عشاق اليخوت وقادة الصناعة البحرية وأهم المعنيين على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يوفر منصة مثالية للشركة المتحدة للتنمية ونادي كورنثيا لليخوت للكشف عن أكاديمية الإبحار الجديدة. وفي النسخة الافتتاحية لهذا العام، يؤكد الحضور المتميز للشركة المتحدة للتنمية على التزامها بتطوير القطاع البحري في قطر، وتعزيز مكانة جزيرة اللؤلؤة كمركز بحري متميز. وفي هذا السياق، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية قائلًا: تضع مرافقنا البحرية في جزيرة اللؤلؤة معيارًا جديدًا للتميز في المنطقة. فمن خلال خدمات رونوتيكا الشرق الأوسط الفاخرة، ومارينا بورتو أرابيا العالمية، ونادي كورنثيا لليخوت، نعمل على تعزيز مكانة قطر كوجهة بحرية رائدة. نحن فخورون أيضًا بإطلاق أكاديمية الإبحار الجديدة، التي تعكس التزامنا بتعزيز ثقافة الرياضات البحرية في قطر، وبدعم من شركائنا في نادي موناكو لليخوت، نهدف إلى غرس حب الإبحار وتشجيع الأجيال القادمة على خوض هذا المجال. - خدمات بحرية متكاملة ستسلط رونوتيكا الشرق الأوسط الضوء على دورها الريادي كمشغل للمارينا في جزيرة اللؤلؤة خلال معرض قطر للقوارب لهذا العام. تشتهر رونوتيكا بخبرتها في إدارة المراسي والخدمات البحرية، حيث تدير مارينا بورتو أرابيا، التي تُعد من أكبر مرافق المارينا في الشرق الأوسط، بسعة 906 مرسى تستوعب يخوتاً يصل طولها إلى 65 مترًا وما فوق. كما ستعرض رونوتيكا مجموعة واسعة من الخدمات البحرية في المعرض، بما في ذلك مرافق الرسو الآمنة، وخدمة التاكسي المائي الصديقة للبيئة، وخدمات تأجير القوارب المصممة للترفيه والرحلات، مما يجعل من جزيرة اللؤلؤة وجهة بحرية حيوية. كما تبرز خدمة التاكسي المائي التزام رونوتيكا بتعزيز وسائل النقل المتاحة للزوار إلى مواقع متنوعة في الجزيرة. - تجربة فاخرة لأصحاب اليخوت خلال معرض قطر للقوارب، سيقدم نادي كورنثيا لليخوت - النادي الحصري الذي طورته الشركة المتحدة للتنمية وتديره مجموعة كورنثيا - لمحة عن مزاياه الفريدة التي يوفرها لأعضائه، والتي تشمل خدمات الكونسييرج وتجارب استثنائية عديدة، إلى جانب امتيازات خاصة تتيح للأعضاء الوصول إلى نخبة من الوجهات المرموقة بدعوات حصرية. وعليه، سيحظى زوار المعرض بفرصة التواصل مع فريق نادي كورنثيا لليخوت لاكتشاف مميزات العضوية، بما في ذلك العروض الخاصة المتوفرة حصريًا طوال فترة الحدث. - أكاديمية الإبحار من المقرر أن تفتتح أكاديمية الإبحار الجديدة في يناير 2025، لتكون أول أكاديمية متخصصة في قطر تقدم برامج الإبحار الرياضي والترفيهي لجمهور واسع. وتوفر الأكاديمية دورات متخصصة للأفراد بدءًا من عمر سبع سنوات فما فوق، وتستقبل أعضاء نادي كورنثيا لليخوت، وغير الأعضاء، والمدارس، والمجموعات المؤسسية لاستكشاف فن الإبحار. عبر مشاركتها في معرض قطر للقوارب 2024، تؤكد الشركة المتحدة للتنمية التزامها برؤية قطر 2030 من خلال دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأنشطة البحرية. يمكن للزوار المهتمين زيارة جناح الشركة المتحدة للتنمية في المعرض حتى 9 نوفمبر لاكتشاف المرافق والخدمات البحرية الاستثنائية المتاحة في جزيرة اللؤلؤة.

أعلن ميناء الدوحة القديم خلال مؤتمر صحفي عن إتمام الاستعدادات لمعرض قطر للقوارب 2024 الذي سيستمرّ لأربعة أيام انطلاقًا من اليوم. وعُقد المؤتمر الصحفي بهدف الإعلان عن آخر المستجدات والمعلومات حول النسخة الأولى من معرض قطر للقوارب الذي سيُقام للمرّة الأولى في ميناء الدوحة القديم. ستشكّل الانطلاقة الواعدة للنسخة الافتتاحية من معرض قطر للقوارب 2024 لحظةً فارقة للقطاع البحري في المنطقة، حيث تستضيف الدوحة روّاد القطاع من حول العالم. وسيسلّط هذا الحدث البارز الضّوء على علامات تجارية محلية وإقليمية وعالمية تستعرض تشكيلة متنوعة من منتجات أسلوب الحياة البحرية الفاخرة، مع التركيز بشكل خاص على أحدث ابتكارات الشركات المصنّعة في مجال معدات الرياضات البحرية والغوص والصيد. وسيستقطب المعرض جمهورا متنوّعا يشمل أصحاب القوارب واليخوت، وعشّاق الرياضات المائية، والقباطنة، والبحارة، والغواصين، وجميع الزوّار من كافة الفئات. وَيَعِدُ هذا الحدث المميّز بإبراز مدى تنامي مكانة دولة قطر كملاذٍ للقوارب واليخوت الفاخرة، وسيقدّم تجربة شيّقة وغير مسبوقة للزوّار والعارضين على حدّ سواء. يدعو معرض قطر للقوارب زوّاره لاكتشاف فعاليات وأنشطة متنوّعة تلبّي جميع أذواق، بحيث ستضمّ منطقة عروض الشاطئ مجموعة واسعة من أحدث القوارب الترفيهية والزوارق السريعة المعروضة على اليابسة والتي تعود لأكثر من 350 علامة تجارية بحرية. في حين ستتيح منطقة العروض المائيّة فرصة استثنائيّة لاستكشاف اليخوت المصنوعة بأعلى درجات الحرفية والابتكار على الماء. أمّا في منطقة الرياضات المائية، فسيكون الزوّار على الموعد مع مجموعة من العروض المبهرة بالإضافة إلى عروض النافورة الراقصة والألعاب النارية الآسرة. وللغوص أكثر في عالم البحار، يمكن للزوار التجوّل بين أجنحة المعرض لاستكشاف أحدث التقنيات والمعدات المتطورة في القطاع البحري. وفي تصريحٍ له، قال السيد محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم ورئيس اللجنة المنظّمة لمعرض قطر للقوارب 2024: «يسرّنا اليوم الإعلان عن الانتهاء من كافة التجهيزات والتحضيرات لإقامة النسخة الأولى لمعرض قطر للقوارب في الفترة الممتدّة من 6 إلى 9 نوفمبر 2024 في ميناء الدوحة القديم، ممّا يؤكد استعدادنا التام لهذا الحدث الاستثنائي الداعم للإستراتيجية الموضوعة للميناء والتي تدعم قطاع السياحة البحرية في الدولة وتعزّز مكانة الميناء كمعلم سياحي بارز في قلب مدينة الدوحة، وتجعله من أهم الوجهات السياحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط.» وأضاف قائلاً: «نؤكد في هذا المؤتمر أنه قد تم بيع ونفاد كافة المساحات المعروضة للعارضين سواءً منافذ العرض أو مراسي اليخوت والقوارب.»

أعلنت مجموعة QNB عن مشاركتها ورعايتها كشريك لنسخة هذا العام لاجتماع ومؤتمر شبكة منتدى الشرق الأوسط 2024، بمشاركة أكثر من 100 موفداً يمثلون أسواق رأس المال وقطاعات التجارة وإدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية حول العالم. تأتي هذه الرعاية تماشياً مع رؤية البنك وحرصه على دعم أبرز الفعاليات المالية والمصرفية التي تستضيفها دولة قطر مثل مؤتمر شبكة منتدى الشرق الأوسط الذي أثبت مكانته في أجندة أهم الفعاليات الاقتصادية ذات الطابع المصرفي والمالي في المنطقة. يجمع هذا الحدث أكثر من 25 متحدثًا رفيع المستوى من عدد من المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة بما في ذلك مجموعة QNB، وجي بي مورغان، وريبل، وكابيتال جروب، ومصرف قطر المركزي، ويوروكلير، وبورصة قطر، وسوق مسقط للأوراق المالية، وإيداع، وستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الأول، وسيتي قروب، وغيرها. وتعليقا على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: تؤكد رعايتنا لهذا المنتدى التزامنا بتعزيز جهود دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار في القطاعين المالي والمصرفي. ومن خلال دعم هذا الحدث البارز، نسعى إلى توفير الإطار الملائم لمناقشة أهم المواضيع والقضايا التي تشكل مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة. وعلى مدار يومين، سيتبادل المتحدثون الأفكار حول أحدث الاتجاهات التي تشكل مستقبل التمويل وأسواق المال من خلال عدد من المحاور الرئيسية التي تشمل المتطلبات الرئيسية للمستثمرين الدوليين لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط؛ تقصير دورة التسوية في أسواق المال العربية؛ تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، الأصول الرقمية ومبادرات ترميز الأصول في العالم الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة؛ إقراض الأوراق المالية في المنطقة؛ وقواعد ولوائح الأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع العامة.

- عبد العزيز العمادي: أنظمتنا تتوافق مع المعايير الدولية - الاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة - وضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع أن دولة قطر تدرك الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والأصول الرقمية في قيادة مستقبل صناعة المال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، حققت قطر تقدما ملحوظا في هذا المجال. وقال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني في كلمته الافتتاحية في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة إيداع لأول مرة في قطر، أمس واليوم الأربعاء: تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية (فينتك)، مما جعل الدولة لاعبا رئيسيا في تبني التقنيات المالية المبتكرة. - حلول مبتكرة وأوضح أن قطر وضعت رؤية واضحة للاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، مما ضمن التواجد في مقدمة هذا المجال المتطور بسرعة، لافتا إلى مختلف الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال على غرار تقديم إرشادات تنظيمية للحلول المبتكرة مثل اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)، والتمويل الجماعي، والتحقق الرقمي من هوية (eKYC)، مما خلق أساسا تنظيميا قويا للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة. وأضاف أن الهدف هو جعل قطر مركزا للابتكار الرقمي والمالي في المنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة لتكنولوجيا المال، وجذب الشركات الناشئة واللاعبين الراسخين على حد سواء للابتكار والنمو في السوق القطري. - فرص إستراتيجية وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية قطر الوطنية الطموحة للعام 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي، التي تضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام. وتابع قوله: نحن جميعا على علم بأن المستثمرين الدوليين يركزون بشكل متزايد على منطقتنا، بفضل الاستقرار والفرص الاستراتيجية والالتزام بالابتكار الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع أنه يتم العمل بجد لضمان أن البنية التحتية المالية تفي بأعلى المعايير العالمية، وخاصة من خلال تقليص دورة التسوية، مبرزا أن شركة إيداع، كانت في طليعة هذه التحولات، وقامت بتحديث أنظمتها بنجاح لمواءمة أوقات التسوية مع المعايير العالمية، مما يضمن أن تظل دولة قطر سوقا جاذبا وقويا. على صعيد آخر، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني: إن الابتكار هو محور مستقبل أسواق المال، وتلعب شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) دورا حيويا في الحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية. وأردف قوله: كجزء من منصة أسواق رأس المال الخاصة بنا، فإننا نستفيد باستمرار من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز بنيتنا التحتية ما بعد التداول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في عملياتنا من خلال تحسين مراقبة التداول، والكشف عن الاحتيال، وتحسين الامتثال التنظيمي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إيداع أن هذه التكنولوجيا المتطورة لن تؤدي إلى تبسيط الخدمات فحسب، بل ستحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر، مما يوفر نتائج أسرع وأكثر موثوقية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، منوها إلى أن الاهتمام المتزايد بإقراض الأوراق المالية والحفظ الرقمي يبرز الحاجة إلى وجود أطر قوية لإدارة المخاطر وضمان أمان الأصول الرقمية. وفي ختام كلمته في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع: إن مستقبل أسواق المال في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مشرق للغاية، فمن خلال تبني تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة الأخرى، نضع الأساس لنظام مالي أكثر كفاءة وأمانا وتكاملا على مستوى العالم. - التنظيم الجيد للأوراق المالية من جهته، أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أهمية استفادة النظام المالي بأكمله من التنظيم الجيد للأوراق المالية، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد يجب أن يحرص على عدم تحميل المصدرين أعباء إضافية. وقال العمادي: نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. لا ينبغي للتنظيم أن يقيد الابتكار، ولكن يجب على الجهات التنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في الطريقة التي ننظم بها السلوكيات وممارسات السوق. وأوضح أن استراتيجية الاستقرار المالي تستهدف على وجه التحديد إطارا تنظيميا معززا يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك التنظيم القوي لحماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، مضيفا أن ممارسات قطر تتوافق بالفعل مع المعايير الدولية. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أحد جوانب استراتيجية قطر المالية الذي يستحق الإشارة إليه هو المسؤولية المشتركة بين الهيئات التنظيمية الثلاث من ناحية، والمشغلين، إيداع وبورصة قطر من ناحية أخرى، قائلا: كان هذا هو الحال دائما ولكنه الآن أكثر صلابة من أي وقت مضى. وأشار إلى أن تنظيم الأوراق المالية يعمل بمثابة العمود الفقري لنظام مالي سليم. وأن هذا الهيكل ذاته هو الذي يسمح للنظام المالي بالعمل بسلاسة وأمان، مبرزا أن الطموح هو أن يمارس الجميع الحذر عند اتخاذ الإجراءات التنظيمية، وأن الجهات التنظيمية تحتاج عموما إلى تبني التحدي المتمثل في التعامل مع التقاطع بين التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة، ومشيرا إلى أن قطر ستواصل السعي إلى تطوير التنظيم على هذا الأساس. ويناقش المشاركون في جلسات المنتدى على مدار يومين مجموعة من أبرز القضايا لتشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق للمستثمرين الدوليين في منطقة الخليج، وتسريع دورات التسوية، والابتكارات الجديدة في مراكز الإيداع والتسوية، وإعادة تعريف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، إلى جانب محاور أخرى تعنى بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والمشتقات المالية بمختلف أنواعها.

كشفت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر الماضي، أن دولة قطر، ودولا في المنطقة، تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا لتقرير الوكالة فقد زادت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالدولة إلى 20 %. وحسب التقرير فانه في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت عدد من الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. ويأتي هذا وسط توقعات بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 3 مرات، لتصل إلى 201 جيجاوات بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير تستهدف 10 دول عربية من بينها قطر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 52 % بحلول 2030. وتشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035. توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي. الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000 ,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.

عُقد امس في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع بين السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد إليسيو كيورناتا، رئيس المؤتمر الأوروبي للطيران المدني. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران والسبل الكفيلة بتعزيزه. هذا إلى جانب مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للارتقاء بمستويات السلامة الجوية، والأمن، والتسهيلات في هذا القطاع. بحسب تدوينة للطيران المدني على منصة اكس .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد إيدج سنة الصنع 2016 - 2017، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة هناك خلل في نظام التحكم في الانبعاثات، حيث إنه لا يأخذ في الاعتبار ظروفا معينة أثناء الاستخدام وقد لا يتحكم في انبعاثات العادم بشكل فعال بمرور الوقت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

شاركت دولة قطر، ممثلة في قطر للسياحة، في معرض سوق السفر العالمي 2024 الذي انطلق اليوم في العاصمة البريطانية لندن ويستمر حتى السابع من نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة. واستعرضت قطر للسياحة خلال مشاركتها في المعرض آخر تطورات القطاع السياحي في دولة قطر، حيث تقود وفدا يضم 33 شريكا من قطاع السياحة وأربع مؤسسات شريكة. ويمتد جناح (زوروا قطر - Visit Qatar)، الذراع التسويقي والترويجي لقطر للسياحة، على طابقين، ويحتضن مجموعة من أرقى الفنادق، إلى جانب عدد من شركات إدارة الوجهات السياحية والمؤسسات الرائدة في قطاع الضيافة. كما تشارك كل من الخطوط الجوية القطرية، واكتشف قطر، وكتارا للضيافة، ورزنامة قطر في دعم الجناح وتعزيز حضور دولة قطر في هذا الحدث العالمي البارز. ويقدم الجناح تجربة فريدة من نوعها لزواره تمتد على مساحة 609 أمتار مربعة، وتجمع ما بين الحداثة والأصالة الثقافية، من خلال ورش عمل ثقافية، إلى جانب مقهى (زوروا قطر) الذي يوفر للزوار فرصة تجربة المذاق القطري الأصيل عبر تقديم التمور الفاخرة، فضلا عن جناح خاص بحديقة ميريال للألعاب المائية، والتي تضم أطول منزلق مائي في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجناح تفاعلا رقميا لزوار المعرض، مما يعزز جاذبية قطر كوجهة سياحية متميزة. وتسعى قطر للسياحة من خلال مشاركة ذراعها التسويقية والترويجية (زوروا قطر) في أبرز المعارض العالمية مثل سوق السفر العالمي، إلى تعزيز التزامها برفع مكانة قطر دوليا، وتوفير فرص التواصل بين رواد القطاع ومقدمي العروض السياحية لاستكشاف أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال.

الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/ أن دولة قطر تدرك الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والأصول الرقمية في قيادة مستقبل صناعة المال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، حققت قطر تقدما ملحوظا في هذا المجال. وقال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني في كلمته الافتتاحية في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة /إيداع/ لأول مرة في قطر، اليوم وغدا الأربعاء: تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية (فينتك)، مما جعل الدولة لاعبا رئيسيا في تبني التقنيات المالية المبتكرة. وأوضح أن قطر وضعت رؤية واضحة للاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، مما ضمن التواجد في مقدمة هذا المجال المتطور بسرعة، لافتا إلى مختلف الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال على غرار تقديم إرشادات تنظيمية للحلول المبتكرة مثل اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)، والتمويل الجماعي، والتحقق الرقمي من هوية (eKYC)، مما خلق أساسا تنظيميا قويا للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة. وأضاف أن الهدف هو جعل قطر مركزا للابتكار الرقمي والمالي في المنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة لتكنولوجيا المال، وجذب الشركات الناشئة واللاعبين الراسخين على حد سواء للابتكار والنمو في السوق القطري. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية قطر الوطنية الطموحة للعام 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي، التي تضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام. وتابع قوله: نحن جميعا على علم بأن المستثمرين الدوليين يركزون بشكل متزايد على منطقتنا، بفضل الاستقرار والفرص الاستراتيجية والالتزام بالابتكار الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع أنه يتم العمل بجد لضمان أن البنية التحتية المالية تفي بأعلى المعايير العالمية، وخاصة من خلال تقليص دورة التسوية، مبرزا أن شركة /إيداع/، كانت في طليعة هذه التحولات، وقامت بتحديث أنظمتها بنجاح لمواءمة أوقات التسوية مع المعايير العالمية، مما يضمن أن تظل دولة قطر سوقا جاذبا وقويا. على صعيد آخر، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني: إن الابتكار هو محور مستقبل أسواق المال، وتلعب شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) دورا حيويا في الحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية. وأردف قوله: كجزء من منصة أسواق رأس المال الخاصة بنا، فإننا نستفيد باستمرار من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز بنيتنا التحتية ما بعد التداول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في عملياتنا من خلال تحسين مراقبة التداول، والكشف عن الاحتيال، وتحسين الامتثال التنظيمي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/ أن هذه التكنولوجيا المتطورة لن تؤدي إلى تبسيط الخدمات فحسب، بل ستحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر، مما يوفر نتائج أسرع وأكثر موثوقية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، منوها إلى أن الاهتمام المتزايد بإقراض الأوراق المالية والحفظ الرقمي يبرز الحاجة إلى وجود أطر قوية لإدارة المخاطر وضمان أمان الأصول الرقمية. وفي ختام كلمته في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/: إن مستقبل أسواق المال في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مشرق للغاية، فمن خلال تبني تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة الأخرى، نضع الأساس لنظام مالي أكثر كفاءة وأمانا وتكاملا على مستوى العالم. من جهته، أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أهمية استفادة النظام المالي بأكمله من التنظيم الجيد للأوراق المالية، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد يجب أن يحرص على عدم تحميل المصدرين أعباء إضافية. وقال العمادي: نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. لا ينبغي للتنظيم أن يقيد الابتكار، ولكن يجب على الجهات التنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في الطريقة التي ننظم بها السلوكيات وممارسات السوق. وأوضح أن استراتيجية الاستقرار المالي تستهدف على وجه التحديد إطارا تنظيميا معززا يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك التنظيم القوي لحماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، مضيفا أن ممارسات قطر تتوافق بالفعل مع المعايير الدولية. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أحد جوانب استراتيجية قطر المالية الذي يستحق الإشارة إليه هو المسؤولية المشتركة بين الهيئات التنظيمية الثلاث من ناحية، والمشغلين إيداع وبورصة قطر من ناحية أخرى، قائلا: كان هذا هو الحال دائما ولكنه الآن أكثر صلابة من أي وقت مضى. وأشار إلى أن تنظيم الأوراق المالية يعمل بمثابة العمود الفقري لنظام مالي سليم. وأن هذا الهيكل ذاته هو الذي يسمح للنظام المالي بالعمل بسلاسة وأمان، مبرزا أن الطموح هو أن يمارس الجميع الحذر عند اتخاذ الإجراءات التنظيمية، وأن الجهات التنظيمية تحتاج عموما إلى تبني التحدي المتمثل في التعامل مع التقاطع بين التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة، ومشيرا إلى أن قطر ستواصل السعي إلى تطوير التنظيم على هذا الأساس. ويناقش المشاركون في جلسات المنتدى على مدار يومين مجموعة من أبرز القضايا لتشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق للمستثمرين الدوليين في منطقة الخليج، وتسريع دورات التسوية، والابتكارات الجديدة في مراكز الإيداع والتسوية، وإعادة تعريف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، إلى جانب محاور أخرى تعنى بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والمشتقات المالية بمختلف أنواعها.

دشنت مواني قطر اليوم تطبيق موانينا للهواتف الذكية بهدف تيسير عملية الوصول للخدمات المينائية في الدولة في أي وقت ومن أي مكان وعبر مختلف المنصات، بما يضمن تقديم خدمات سهلة وسريعة ومتكاملة لتوفير الجهد والوقت والاستغناء عن المعاملات الورقية. وأفادت /مواني قطر/ في بيان لها اليوم، بأن إطلاق التطبيق الجديد يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لجعل خدمات الموانئ إلكترونية بالكامل، وفي إطار سلسلة عمليات التطوير والتحديث المستمر لنظام مجتمع الميناء موانينا. وأشارت إلى أن تطبيق موانينا الجديد يأتي كنسخة إضافية للمنصة المتاحة فعليا على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول لها من خلال أجهزة الكمبيوتر والتي تم تدشينها في نوفمبر عام 2022 لتحسين وإدارة وأتمتة العمليات اللوجستية من خلال توحيد أساليب تبادل المعلومات، وربط سلاسل النقل والخدمات اللوجستية في الدولة بما يساهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، فضلا عن رفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعمل نظام مجتمع الميناء موانينا على تسهيل تبادل المعلومات بين المصدرين والمستوردين وخطوط الشحن وجميع الجهات أصحاب المصلحة ذات العلاقة بالموانئ عبر نقطة اتصال واحدة توفر وقت وجهد المستفيدين. كما يعزز فاعلية إدارة حركة السفن في ظل النمو المستمر في حجم الشحن البحري للدولة، ويسهم كذلك في تعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات للوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن بالزمن الفعلي، فضلا عن توفير قدر أكبر من السلامة والأمان لنقل البضائع. ويقدم النظام حاليا أكثر من 25 خدمة متخصصة لمجتمع الميناء بما في ذلك حجوزات رسو السفن، وتصاريح دخول وخروج الشاحنات، وتتبع الشحنات، وحالة الطلبات المقدمة وتلقي تحديثات فورية حولها، فضلا عن الخدمات الأخرى كخدمات الدفع الالكتروني وإصدار شهادات تراخيص مزاولة المهنة للشركات العاملة في قطاع النقل البحري في قطر. ويستخدم النظام حاليا 51 خطا ملاحيا وأكثر من 800 وكيل شحن، وما يزيد على 128 شركة تخليص جمركي، وأكثر من 68 وكيل ملاحي، بالإضافة إلى ما يزيد 659 شركة نقل تعمل بالدولة. هذا وتعمل مواني قطر على زيادة الخدمات التي يوفرها النظام وتوسيع دائرة المستفيدين منها، كما تسعى باستمرار للاستثمار في الابتكارات التكنولوجية المتطورة التي لا تجلب فوائد هائلة للمجتمع التجاري فحسب، بل تلعب أيضا دورا رئيسيا في تحول دولة قطر إلى اقتصاد تنافسي ومركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) تسجيل نمو كبير في أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أكتوبر الماضي. وأشارت تلك البيانات إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بمعدل أسرع، مما أدى إلى نمو النشاط التجاري الإجمالي، ومواصلة الشركات الاستثمار في أنشطة التوظيف من خلال زيادة أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من المستويات القياسية التي سجلت في سبتمبر 2024. وكان المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى في أكثر من أربع سنوات، ولكن الضغوط التنافسية أدت إلى انخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات في قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.7 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 52.8 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى نمو إجمالي أكبر في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل عام 2017. ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر الماضي زيادة أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. ويعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو عام 2022. وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية. فخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة. ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع. وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر الماضي قريبا من المستوى القياسي المسجل في الشهر الذي سبقه. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو عام 2020. في المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعيا للمنافسة على الأعمال الجديدة. وحافظت الشركات في أكتوبر الماضي على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان، والاستثمار في العقارات، وطرح منتجات جديدة، والحملات التسويقية، والسياحة. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة. وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية. وارتفع الطلب على الخدمات المالية في قطر بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. كما سجل مؤشر التوظيف المعدل موسميا في شركات الخدمات المالية ارتفاعا من 60.9 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 63.3 نقطة في أكتوبر الماضي، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل عام 2017. وارتفعت الأعمال الجديدة، حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة، بمعدل مرتفع نسبيا. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جدا للنشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري إلى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023، عند 69.0 نقطة. فيما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57.0 نقطة. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى درجة منذ يوليو 2020. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن استمرار الزخم في شركات القطاع الخاص غير النفطي. وارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزا متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52.0 نقطة. وأضاف: سجل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين في أكتوبر مستويات قريبة من المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، وقد أقرت الشركات برفع الرواتب لزيادة الطاقة الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة. ومع ذلك لم ينعكس ارتفاع تكاليف الموظفين على العملاء حيث انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر في أكتوبر 2024. وأردف الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قوله: ارتفع مؤشر التوظيف المعدل موسميا في شركات الخدمات المالية من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، عند أعلى مستوى له منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة الى 60.8 نقطة وبمعدل مرتفع نسبيا.

استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، مسجلا 2733.39 دولار للأوقية بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 الأسبوع الماضي. وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة أيضا مسجلة 2742.40 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.46 للأوقية. وخسر البلاتين 0.1 بالمئة، ليسجل 982.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.50 دولار.

وقعت إحدى الشركات التابعة لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عقد إيجار مبنى برج العامة الكائن بمنطقة كورنيش الدوحة بالدفنة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأوضحت العامة للتأمين في بيانها لبورصة قطر، امس، أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة وتعزيز الربحية وحقوق المساهمين. ولم تُشر الشركة إلى قيمة أو مدة العقد الموقع، والأثر المالي تحديداً عن تلك العملية. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة العامة للتأمين في التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر الماضي، عند 45.976 مليون ريال، مقابل صافي ربح 12.014 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.