سجلت البورصة امس تداولات بقيمة 1.149 مليار ريال نتيجة تنفيذ صفقات في سوق السندات، وزعت على 35.061 مليون سهم، بتنفيذ 2844 صفقة. وتنازل مؤشر البورصة عن مكاسب هامشية بنسبة 0.03 بالمائة مستهل التعاملات، ليفقد رصيده 3.37 نقطة وينزل إلى مستوى 10616 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وبينت الأرقام الصادرة عن البورصة أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.50 بالمائة وقطاع الـتأمين بـ0.20 بالمائة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.15 بالمائة والقطاع العقاري بـ0.02 بالمائة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.06 بالمائة وقطاع النقل بـ0.27 بالمائة وقطاع الاتصالات بـ0.57 بالمائة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة من المركز خلال عام 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة قطر وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي نظمه المركز خلال شهر نوفمبر 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، ان المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته الى أن قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفقا الإجراءات والقواعد الجديدة، منوهاً بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقها المركز خلال عام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في عام 2006 وحتى الآن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، 458 مليونا و929 ألفا و784 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 69 مليونا و829 ألفا و732 ريالا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، واللؤلؤة ولوسيل69 وغار ثعيلب.

أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق مشروع المسح البحري في دولة قطر بهدف تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة، وإنشاء نظام تقسيم حركة المرور البحرية لتنظيم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة وفقا لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية البحرية (IMO) والمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، والوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «SOLAS». وسينفذ مشروع المسح البحري للمياه القطرية على خمس مراحل تتمثل في تحديد مناطق لرمي المخطاف بالدولة، وتحديد أماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية ووضع علامات ملاحية مناسبة لها، وتحديث الخرائط البحرية القطرية، بالإضافة إلى اقتراح مناطق احتجاز الوسائط البحرية، وتوفير منظومة خاصة للعلامات الملاحية، إلى جانب إنشاء برنامج متابعة لحالة العلامات الملاحية الذي سيستخدم به تقنيات صديقة للبيئة من بطاريات وألواح شمسية لرفع مستوى قدرة الإضاءة والتواجد في المواقع، فضلا عن وضع علامات ملاحية لأماكن المحميات بالدولة، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تلتقطها العلامات الملاحية لتلبية متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية مثل مدى الرؤية. وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وسيتم خلال عمليات تنفيذ مراحله توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لأنظمة المراقبة والعلامات الملاحية لتلبية أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وستقوم الوزارة بعمل برامج تدريبية للموظفين المعنيين بخدمات المساعدات الملاحية بما يتوافق مع متطلبات منظمة (IALA). جدير بالذكر أن هذا المشروع يتسق مع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) للفترة 2024 - 2030 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي ودعم التنوع الاقتصادي وتمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن.

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم، من العواقب الكارثية بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع التي سيتم تصنيعها خارج الولايات المتحدة. وقالت إيويالا، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه يمكن أن تنشب حروب تجارية، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية، وستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، داعية الدول الأعضاء في منظمة التجارة إلى عدم الرد. وأضافت : إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة أو 60 بالمئة، وعدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10 بالمئة، وهذا أمر كارثي وسيدفع الجميع الثمن، مشيرة إلى فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تبنت الدول قيودا تجارية ردا على قانون الرسوم الجمركية الأمريكي في عام 1930. ودعت نجوزي أوكونجو إيويالا الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى استخدام سبل أخرى، في حال تم فرض رسوم جمركية، مطالبة الدول بدراسة خياراتها واستخدام نظام منظمة التجارة العالمية لحسم النزاعات. ولفتت إلى أنها تفاءلت بقرار ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك على الفور، واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب اليوم في كلمته أمام منتدى /دافوس/، الشركات بالتصنيع في الولايات المتحدة لتفادي فرض الرسوم عليها، مضيفا أن إدارته ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 بالمئة في حالة تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة .

انضم إلى المنشآت الصناعية المسجلة والعاملة في دولة قطر 59 مصنعاً جديداً مع نهاية عام 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى 991 مصنعاً مسجلاً بينهم 476 مصنعاً مرخصاً مقارنة بـ932 مصنعاً بينهم و489 منشأة مرخصة مع نهاية عام 2023. ووصل حجم استثمارات المنشآت الصناعية إلى 234 مليار ريال وقيمة وارداتها إلى 114 مليار ريال وصادراتها إلى 344 مليار ريال، بحسب تقرير بثه تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، مشيراً إلى أن بوابة قطر الصناعية كشفت عن أعلى 5 قطاعات صناعية من حيث الإنتاج، حيث جاء قطاع المعادن في المرتبة الأولى باستثناء الآلات والمعدات، تلتها صناعة معادن أخرى ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن. وبحسب الأرقام يستحوذ الاستثمار الأجنبي على ما نسبته 67% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي إذ بلغت نسبة المصانع ذات الملكية القطرية 100% بنحو 650 مصنعاً إلى جانب مصانع لمسثتمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصانع ذات استثمار أجنبي وأخرى ذات ملكية مختلطة بنحو 320 مصنعاً. تؤكد الأرقام والمؤشرات على بوابة قطر الصناعية، بحسب تلفزيون قطر، صدارة الإنتاج الصناعي في النمو والإنتاج خلال العام الماضي إذا حافظ على وتيرة نمو متواصة منذ سنوات في مختلف القطاعات الإنتاجية لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يُعتمد فيها على التصنيع الوطني.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية. واجتمع سعادته كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص العالمي، اجتمع سعادة وزير التجارة والصناعة بعدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة في المنتدى، ومن بينهم السيدة كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات /مورغان ستانلي/ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد بوب سترنفيلز ، الشريك الإداري العالمي لشركة /ماكنزي/، والسيد كونر تيسكي، رئيس شركة /بروكفيلد/، والسيد أنوج رانجان، الرئيس التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في شركة /بروكفيلد/، والسيد أنثوني تان، الرئيس التنفيذي لشركة /جراب/. وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم بحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، مع تسليط الضوء على الحوافز والتشريعات التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات على السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبناها دولة قطر، مشيرا إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

كشف سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2023، معربا عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعماني في زيادة هذا التبادل وحجمه. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة ،في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى الاستثماري القطري العماني في الدوحة، أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك. وأشار إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية. وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية. من جانبها، أشارت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان ملياري ريال عماني، أي ما يعادل 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري. وقالت إن هذه الأرقام ما هي إلا انعكاس للرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة. وأضافت: إن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية. شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعمانية المتخصصة في المجالات المختلفة، ويعد اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز وتنمية الاستثمارات البينية المشتركة، واستكشاف الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي انعقاد الملتقى في إطار تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويدفع العلاقات نحو مزيد من التكامل والازدهار، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين لمستقبل أكثر ترابطا ونموا. إلى ذلك، أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وأشار المسند إلى أن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين، والتي يمكن أن يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات، لافتا إلى أنه يمكن إقامة مشروعات قطرية عمانية مشتركة ليس فقط في البلدين، وإنما أيضا في دول أخرى. تم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين .

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.8 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له منذ 17 أكتوبر 2024 مسجلا إضافة إلى رصيده قدرها 188.430 نقطة، ويرتفع إلى مستوى 10660 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ارتفاع 6 قطاعات من أصل 7 قطاعات دعم الأداء الأسبوعي لمؤشر بورصة قطر، بينما أغلق مؤشر القطاع المالي على استقرار. ولفت إلى تحقيق قطاع الاتصالات أفضل المكاسب في الأسبوع الجاري بنحو 5.93 بالمئة، وذلك على وقع ارتفاع سهم /أريد/ خلال الأسبوع الحالي بقرابة 5.7 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة سهم /فودافون/ بقرابة 6.8 بالمئة خلال الأسبوع الحالي. وأشار قاسمية إلى أن قطاع العقارات سجل مكاسب لافتة خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 4.5 بالمئة، وخاصة مع ارتفاع أسهم بعض الأسهم العقارية مثل المتحدة التنمية بقرابة الـ 5.9 بالمئة، كما صعد سهم /ازدان/ بقرابة الـ 6.9 بالمئة، وسهم /بروة/ بقرابة 3.2 بالمئة، وبذلك، تمكن مؤشر قطاع العقار من محو تراجعاته في 2025 ليغلق مرتفعا بنسبة 0.63 بالمئة منذ بداية العام. وأفاد مدير الاستثمار بأن ما ميز الأسبوع الحالي، هو ارتفاع قيم التداول لتبلغ 2.477 مليار ريال بمتوسط تداول يومي 495 مليون ريال، حيث زادت مقارنة بالأسبوع الماضي بـ 30 بالمئة. واختتم قاسمية قراءته للأداء الأسبوعي لبورصة قطر بالإشارة إلى التأثر الإيجابي للسوق بنتائج الشركات وخاصة التوزيعات النقدية السخية والتي جاءت أعلى من التوقعات، الأمر الذي شجع المستثمرين على أخذ مراكز جديدة.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 40.720 نقطة، أي بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10660.120 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 205 ملايين و800 ألف و491 سهما، بقيمة 579 مليونا و649 ألفا و 165.870ريال، نتيجة تنفيذ 18501 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 43 شركة، بينما انخفضت أسهم 09 شركات أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 623 مليارا و442 مليونا و881 ألفا و7.410 ريال مقابل 620 مليارا و529 مليونا و216 ألفا و411.860 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة المالية، اليوم، أن موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، حققت فائضا قدره 0.9 مليار ريال. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة /إكس/ بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع من عام 2024، إن الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي. وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات لهذا الربع بلغ نحو 47.8 مليار ريال، أي ما يمثل انخفاضا نسبته 12% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وتوزعت هذه المصروفات بواقع 17.69 مليار ريال للرواتب والأجور، و18.49 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.32 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 10.24 مليار ريال. وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 73.9 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2024 والذي يبلغ 60 دولارا للبرميل. كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية، فيما بلغ مجموع عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة 900 عمل، وكانت القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات للربع المذكور /البلدية والبيئة/، /الصحة/، /الطاقة/، و/الأمانة العامة/. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2023، أظهرت بيانات الوزارة انخفاض نسبة عدد الأعمال 1 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمتها بـ25.58 بالمئة، وانخفاض نسبة قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بـ36.84 بالمئة، وارتفاع نسبتها مع الشركات الأجنبية بـ50 بالمئة. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قد كشف في 12 ديسمبر الماضي عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام 2024، حيث قال إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام 2024، ونما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمئة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمئة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة عنه خلال عام 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، إن المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفق الإجراءات والقواعد الجديدة، منوها بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز خلال العام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى، وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في العام 2006 وحتى الآن. كما نوه بأن المركز قدم المساعدة الفنية واللوجستية لعدد من قضايا التحكيم الحر، لافتا النظر بأن المركز سيواصل العمل على تقديم الدعم لجميع دعاوى التحكيم الحر والمؤسسي انطلاقا من دوره ومسؤوليته المجتمعية في سبيل تحسين عملية وإجراءات التحكيم داخل دولة قطر. ومن جانبه، أكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام للمركز، أن فريق العمل بالمركز حريص على متابعة الدعاوى بشكل بالغ، ولديه الإمكانيات والخبرة الفنية والعلمية التي مكنته من رفع كفاءة العمل والأداء بالمركز خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي انعكس على ثقة المتعاملين مع المركز.

يستضيف دوحة فستيفال سيتي، وجهة الدوحة الأولى للتسوق والصيحات الرائجة في قطر، عروض الأزياء المرتقبة التي سيتم تنظيمها في الردهة المركزية في الفترة من 23 وحتى 25 يناير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2025 حيث سيطرح مجموعة مختارة من أزياء الأطفال والرجال والنساء. على مدار 3 أيام، من الساعة 7:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء وفي أجواء آسرة تجمع بين الأناقة والإبداع، سيتم عرض أزياء كل فئة على حدة، حيث سينطلق عرض أزياء الأطفال في 23 يناير، ويليه عرض الأزياء الرجالية في 24 يناير، ويُختتم بعرض أزياء النساء في 25 يناير. وفي هذا الإطار، يعلق السيد محمد الشرقاوي، مدير التأجير في دوحة فستيفال سيتي، قائلاً: «نحن حقًا سعداء بمشاركة هذا الحدث الاستثنائي في مهرجان قطر للتسوق 2025. واستكمالا لمسيرة عام 2024، التي طرحنا خلالها باقة من العروض الإبداعية والاتجاهات المبتكرة ولقاءات مع رواد الموضة، تأتي هذه الفعالية الرائعة لتمنح من جديد منصة متميزة لعرض أحدث صيحات الأزياء الراقية من داخل قطر وخارجها، مؤكدة على دور دوحة فستيفال سيتي الريادي، كمركز حيوي للأناقة والإبداع». على هامش فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2025، سيتسنى للزوار الاستمتاع بباقة من الأنشطة المثيرة التي يقدمها المركز التجاري، وتشمل أكشاك الخصومات والقسائم، وعروض ستورم تروبرز، وزيارة منزل باربي الضخم، وذلك عند التسوق بمبلغ 100 ريال قطري، إضافة إلى عروض كير بيرز الحصرية اليومية، الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، واستكشاف البازار الجديد في ذا فيلاج، وفي حالة التسوق بمبلغ 200 ريال قطري أو أكثر، سيحظى الزوار بفرصة المشاركة في سحوبات أسبوعية للفوز بمكافآت نقدية وسيارات من طراز إكسيد. ومع نهاية الاحتفالات التي ستستمر على مدار شهر، سيستضيف دوحة فستيفال سيتي عروضا خلابة ومثيرة صمن فعاليات الحفل الختامي الكبير في الأول من فبراير، حيث سيتم الإعلان عن مجموعة من الجوائز وأهمها شاحنة تسلا سايبر ترك.

بلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بالفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2024 نحو 30.94 مليار ريال، مقابل 32.46 مليار ريال بذات الفترة من 2023 بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويأتي ذلك التراجع بسبب انخفاض التحويلات خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المنصرم، فيما جاءت أكبر التحويلات خلال تلك الفترة بالربع الثاني بقيمة 10.66 مليار ريال. وحسب مسح المركزي، فقد سجلت التحويلات الخارجة بالتسعة أشهر الأولى من العام المنصرم 42.63 مليار ريال، بتراجع 13.17% عن قيمتها بالفترة المماثلة من عام 2023 البالغة 49.09 مليار ريال. وبشأن التحويلات الوافدة إلى قطر فقد بلغت قيمتها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 11.02 مليار ريال، مقارنة بـ8.99 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق له، بزيادة سنوية 22.64%. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً في الربع الثالث من العام السابق بقيمة 8.46 مليار ريال، بتراجع 33.49% قياساً بمستواه في الربع نفسه عام 2023 البالغ 12.72 مليار ريال، كما انخفض 23.78% على أساس ربعي. وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر خلال الربع الثالث من عام 2024 إلى العجز؛ بضغط عاملين يتمثلان في زيادة عجز الحساب الرأسمالي والمالي. سجل ميزان المدفوعات القطري في الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 1.56 مليار ريال، مقابل 4.08 مليار ريال فائضاً لنفس الربع من عام 2023، فيما سجل فائضاً أيضاً في الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 3.44 مليار ريال.

سجلت الفنادق بالسوق المحلي أعلى نسبة إشغال في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت نسبة الإشغال 78.5 % بزيادة 8.5 %، وبلغ متوسط ​​السعر اليومي للغرفة 489.03 ريال، وبلغت إيرادات الغرفة المتاحة 384.02 ريال، وتم الوصول إلى أعلى مستويات الإشغال في 1 ديسمبر 2024 بنسبة 91.9 %، وهي الليلة الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى، مما رفع مستويات متوسط ​​سعر الغرفة وإيرادات الغرفة المتوافرة إلى 619.18 ريال و568.95 ريال على التوالي. وشهدت إشغالات الفنادق بنهاية الشهر الماضي ذروة متوسط ​​سعر الغرفة وإيراداتها عند 663.56 ريال و606.98 ريال على التوالي. استضافت قطر بطولة كأس القارات 2024 في 18 ديسمبر، مما أدى إلى إشغال 80.8 %، وبلغ سعر الغرفة اليومي 488.89 ريال، وإيرادات الغرفة المتوافرة394.91 ريال. وظل معدل الإشغال فوق نسبة 70 % طوال الشهر. الجدير بالذكر شهد قطاع الضيافة المحلي طفرة كبيرة في الربع الثاني من العام مع افتتاح العديد من الفنادق ووصول السياح. وفقا لدراسة أجرتها ValuStrat، ارتفعت معدلات الإشغال في الفنادق فى جميع أنحاء قطر بنسبة 29 في المائة مقارنة بفترة نمو معدلات إشغال القطاع الفندقي. ووفقا لبيانات قطر للسياحة، يقدر إجمالي مخزون الضيافة بـ 39,915 من بينها، 66 في المائة من إجمالي المخزون يتألف من فنادق 4 إلى 5 نجوم، في حين تم تصنيف 8 في المائة ضمن قطاعات 3-4 نجوم.

■ فالح النعيمي: تشغيل تجريبي لمشروع صندوقي لتعزيز خدمات البريد ■ أحمد المسلماني: دعم التجارة الإلكترونية عبر مواكبة الاتجاهات العالمية ■الباب مفتوح للحصول على تراخيص البريد للجهات المحلية والخارجية ■ فتح السوق أمام التنافسية بالقطاع للمساهمة في تنمية الاقتصاد منحت هيئة تنظيم الاتصالات رسميًا أول ترخيص بريدي بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم 15 لسنة 2023 للشركة القطرية للخدمات البريدية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، و السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية، وبتواجد عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات العاملة في القطاع، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة نقطة تحول محورية في تحديث قطاع البريد في الدولة قطر، عبر فتح السوق للمنافسة وإخراجه بالشكل العامل على تنمية الاقتصاد المحلي والمتماشي مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت تنظيم الاتصالات الى ان باب التقدم للحصول على التراخيص البريدية لمقدمي الخدمة سيكون حتى 31 يناير الجاري. - إنجاز كبير وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يمثل منح هذا الترخيص إنجازًا كبيرًا لقطاع البريد في دولة قطر، فمن خلال فتح السوق للمنافسة، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين، عبر خلق منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا، وتؤكد هذه الجهود التزام هيئة تنظيم الاتصالات بحماية المستهلك، وشفافية السوق، وتعزيز قطاع ديناميكي يدعم طموحات الدولة عبر خلق فرص لمقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين، كما تسعى الهيئة إلى تطوير قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال مواكبة الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والرقمنة، وحلول التوصيل في الميل الأخير، بما يسهم في دفع التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتوافق مع استراتيجية المواءمة لرؤية قطر الوطنية 2030». - تراخيص قادمة وفي تصريحات له لجريدة الشرق كشف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن عملية تقديم التراخيص ستشهد مرحلة ثانية انطلاقا من شهر أبريل، حيث سيتم منحها للعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع، والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في المجال، مبينا أن الحصول على هذه التراخيص سيكون مفتوحا أمام الجهات العاملة في البريد، على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعزز من حجم المنافسة الموجودة، ويلعب دورا مميزا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع التركيز دائما على حماية حقوق المستهلكين في إطار تحقيق استراتيجية المستقبلية، مشددا في الأخير على تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات لأعلى معايير الشفافية في عمليات تقديم التراخيص. - نقلة نوعية من ناحيته أعرب السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية عن اعتزازه بالحصول على أول ترخيص بريدي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية هامة في قطاع الخدمات البريدية، وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة كاملة بأن بريد قطر يملك القدرة على التكيف مع المتغيرات المُعاصرة بفضل ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وخبرات معرفية متراكمة على مر السنين، ولا يخفى عليكم ما حققه بريد قطر خلال العشر سنوات السابقة من تطوير لقدراته البشرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزه في تقديم خدمات عالية الجودة وحصوله على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الخدمات وتنوعها، وهذا يجسد استعداد بريد قطر لمستقبل واعد مشرق». - مشروع صندوقي وبين النعيمي لـ «الشرق» الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الترخيص على تعزيز شمولية الخدمات التي يقدمها البريد، وتعزيز الجودة في جميع مناطق الدولة، من خلال تقديم المزيد من الأدوات المساعدة على ذلك، والمساهمة في تنظيم كل العمليات، قائلا بأن المرحلة الحالية تشهد إطلاق البريد للعديد من المشاريع بصيغة تجريبية، ذاكرا منها مشروع صندوقي، الذي يمثل وضع صندوق إلكتروني يوضع عند المنازل، بحيث لا يستدعي أن يسلم الفرد شخصيا، يسهل على الناس عمليات توصيل الطرود، ويزيد من فعالية البريد. - نهج استباقي وقد اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات نهجًا استباقيًا في تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية منذ صدوره. وفي سبيل ذلك، قامت الهيئة بالعمل على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات التنظيمية الأساسية، تشمل تراخيص الخدمات البريدية، وسياسة ولائحة حماية المستهلك، واللائحة التنظيمية للخدمات البريدية، واللائحة التنظيمية لرسوم التراخيص البريدية، واللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية. وفي إطار التزامها بالشفافية والشمولية، قامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل فعال خلال عملية تطوير هذه الأدوات. وتضمنت استراتيجية الهيئة في هذا السياق إجراء استشارات عامة حول النسخ الأولية للأدوات التنظيمية، وتنظيم ورش عمل لاحقة لمناقشة آراء أصحاب المصلحة، بهدف دمج المساهمات القيّمة في الصيغ النهائية للأدوات التنظيمية، ومن خلال هذه الجهود المنسقة تسعى الهيئة أن يتسم الإطار التنظيمي الناتج بالعدالة والشفافية والتنافسية، مع حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال. - مراحل التنفيذ ويتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تؤهل الشركة القطرية للخدمات البريدية تلقائيًا كمشغل البريد العام، ومنحها الترخيص الأول وفقًا لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية. ومن المتوقع أن تُختتم المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص المزيد من مقدمي الخدمات البريدية، في شهر أبريل 2025، وسوف تعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدي. كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات. - ركائز أساسية تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر. حيث يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%، و25 مليار ريال قطري في إعادة الصادرات، حيث يلعب القطاع البريدي دورًا حاسمًا في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.

واصلت البورصة ارتفاعها في ختام تعاملات أمس، بدعم نمو قطاعاتها السبعة. صعد المؤشر العام، بنسبة 1.07 %، إلى مستوى 10619.40 نقطة؛ ليربح 112.12 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.53 %، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.99 %. وارتفعت السيولة إلى 690.13 مليون ريال، مقابل 486.76 مليون ريال الثلاثاء، كما صعدت أحجام التداول إلى 234.5 مليون سهم، مقارنة بـ213.7 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.25 ألف صفقة مقابل 15.03 ألف صفقة الثلاثاء. وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سعر 36 سهماً في مقدمتها «التجارى» بـ3.85 %، بينما تراجع سعر 11 سهماً في مقدمتها سهم «السينما» بـ 5.88 %، واستقر سعر 5 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «قامكو» الكميات بـ50.45 مليون سهم، وتقدم السيولة سهم بنك قطر الوطنى بقيمة 93.35 مليون ريال لليوم الثاني على التوالي.

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) لعام 2024، ليصبح علامة فارقة في تاريخ تمويل مكافحة التغير المناخي، حيث تم في هذه الدورة اعتماد ما سمي «بالهدف الكمي الجماعي الجديد» (NCQG). وعلى الرغم مما حظي به الاتفاق من إشادة دولية، فقد كشف عن الفجوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية، في إشارة واضحة إلى التحديات التي تعرقل العدالة المناخية. وأشار تقرير الاستدامة الشهري لمؤسسة العطية، الصادر تحت عنوان التمويل العام الدولي للمناخ: المشهد بعد مؤتمر الأطراف، إلى تلك التحديات. وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2024، الذي عُقد في مدينة باكو في أذربيجان خلال شهر نوفمبر، عن التوصل لالتزامات تاريخية بمضاعفة التمويل العام الدولي للمناخ ثلاث مرات، ليرتفع بذلك من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035. وعلاوة على ذلك، كان الإنجاز الأبرز هو وضع هدف تمويلي أكثر جرأة يتمثل في توظيف 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، ضمن خريطة طريق طموحة أُطلق عليها اسم «1.3 تريليون دولار سنويا من باكو الى بيليم.» ورغم أن هذه الأرقام تعكس طموحًا عالياً، إلا أن التضخم المحتمل قد يُلقي بظلاله على القيمة الحقيقية لهذه الالتزامات، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى تحقيقها للأهداف المنشودة على أرض الواقع.

أعلنت Ooredoo امس عن تعيين الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني رئيسًا لمجلس إدارة Ooredoo عُمان. بحسب بيان نشره موقع البورصة. وقد تم مؤخرًا تعيين الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني كرئيس تنفيذي إقليمي للمجموعة لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، حيث يجلب خبرة قيادية واسعة إلى أدواره الجديدة. ويتقدم مجلس الإدارة بالتهنئة للشيخ ناصر بن حمد آل ثاني على تعيينه الجديد ويتمنى له كل التوفيق في مسؤولياته القادمة.

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الاستثماري القطري العُماني التي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، في فندق الريتزكارلتون. الجدير بالذكر ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حقق التبادل التجاري نموا بنسبة 20% في العامين الاخيرين محققا نحو 5.4 مليار ريال قطري في العام 2023 الماضي، مقابل 4.5 مليار ريال في 2021. وتوجد نحو 300 شركة عمانية تعمل في السوق القطري برأس مال عُماني 100%، كما يوجد عدد من الشركات العمانية التي تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة.