كشفت دراسات وتقارير دولية على أهمية السياسات القطرية والخليجية في شؤون الطاقة، وأعد معهد اقتصادات الطاقة والتحليلات المالية دراسة مهمة لفت فيها إلى أن تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2024 يشير إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تتجه نحو مزيد من العرض الوفير، فيما أكد د. فرهود أمينجونوف، في دراسة أعدها بمجلس دراسات المحيط الأطلسي أن دول الخليج الغنية بالطاقة تلعب دورا مهما في توفير الطاقة التي تغذي النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر، ويتجلى هذا الدور بشكل خاص في جميع أنحاء القارة الآسيوية والمحيط الهادئ، حيث تمثل الوقود الأحفوري 85 في المائة من استهلاك الطاقة. في عام 2019، تم الحصول على ما يقرب من 60 في المائة من النفط الخام و25 في المائة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا من الشرق الأوسط، إلى حد كبير من دول الخليج. ولفت التقرير إلى أن قطر والخليج يحصدان حصة كبرى من السوق الآسيوية؛ حيث تشكل آسيا وجهة لأكثر من 85% من صادرات النفط الخام وثلثي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج. ومن المتوقع أيضاً أن تهيمن آسيا على استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2030، على النقيض من ركود الطلب في أوروبا على سبيل المثال إثر سياسات الطاقة؛ ونتيجة لهذا، ستواصل آسيا دعم آفاق النمو المستقبلية في الخليج؛ حيث يواصل أداء قطاعات الغاز والنفط، مقارنة بالقطاع غير النفطي، دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ومكاسب الموازنة؛ ما يساعد تحقيق رؤى التنمية الداخلية بالمنطقة الخليجية، ومن غير المرجح أن يؤدي التحول العالمي إلى نظام طاقة أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري إلى إنهاء الترابط في مجال الطاقة بين الخليج وآسيا. بل إن هذا التحول يقدم فرصا لدول الخليج لممارسة دبلوماسية الطاقة من خلال معالجة وإدارة القضايا المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة مع محاوريها في آسيا؛ ونتيجة لذلك، طورت دول الخليج أربعة مواقف في حوكمة التحول العالمي في مجال الطاقة. إن الدور الأكثر تطوراً الذي تلعبه دول الخليج في التحول العالمي للطاقة يركز على تعظيم المساحة المحدودة للوقود الأحفوري مع المساهمة في حلول المناخ، وفي نموذج قطر، تقوم شركة قطر للطاقة ببناء محطات للطاقة الشمسية في دخان وراس لفان ومسيعيد لإنتاج الطاقة التي من شأنها أن تخفض البصمة الكربونية لمرافق الغاز الطبيعي المسال بدلاً من استخدامها من قبل الأسر، وبالنظر إلى المستقبل فإن قطر والسعودية والإمارات يتبنون أدواراً في تشكيل القواعد وتعزيزها في كثير من الأحيان مقارنة بدول الخليج الأخرى التي تعتمد إلى حد كبير على قبول القواعد. وتنعكس أدوارها الخاصة في تفاعلاتها مع آسيا، ومن المتوقع زيادة مشاركة دول الخليج في حوكمة المناخ العالمية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن انضمام بورشه إلى متجر السيارات الالكتروني الذي أطلقه مؤخراً على تطبيق جوال المصرف. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى تسهيل عملية شراء السيارات من خلال ربط العملاء مباشرة بوكالات السيارات. ويقدم متجر السيارات تجربة متكاملة للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم تصفح مجموعة واسعة من سيارات بورشه، واستكشاف جميع مواصفاتها. وبمجرد اختيار السيارة المناسبة، يمكن للعملاء حجز تجربة قيادة مباشرة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء تأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها، مما يسهل عليهم إتمام عملية شراء السيارة بسرعة وراحة لا مثيل لها. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « يسعدنا التعاون مع مركز بورشه الدوحة وانضمامه لمتجر السيارات للارتقاء بتجربة شراء السيارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول رقمية أسرع وأكثر كفاءة لتلبية المتطلبات المتطورة في قطاع السيارات. نعمل معاً لتقديم تجربة متكاملة وفعالة على تطبيق جوال المصرف». ومن جانبه قال السيد عاهد داود، مدير العلامة التجارية لمركز بورشه الدوحة: «يسعدنا أن نقدم لعملائنا تجربة شراء سهلة ومتكاملة من خلال الانضمام لمتجر السيارات الالكتروني من المصرف. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بالاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها المصرف لخدمة عملائنا المشتركين على نحو أفضل، وتوفير نافذة رقمية تتيح لهم التعرف على طرازات بورشه بما في ذلك سيارة تايكان الجديدة والتي أطلقت مؤخراً، وسيارة مَكان الكهربائية، وأحدث طرازات سيارات 911 الأسطورية». يتوفر تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات آب ستور من آبل وغوغل بلاي، وهواوي آب غاليري. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام بيانات بطاقة الخصم. كما يوفر التطبيق للعملاء التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم، وتلبية جميع متطلباتهم المصرفية عن بُعد. وعلاوة على ذلك، يمكن لعملاء المصرف الجدد فتح حساب لأول مرة بشكل فوري. كما يمكن للعملاء الحاليين فتح حساب إضافي والحصول على تمويل شخصي فوري أو بطاقة ائتمان، كل ذلك عبر تطبيق جوال المصرف.

انطلقت فعاليات مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبشعار «آفاق العصر الرقمي»، وبتنظيم من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا». وتجمع النسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» والقمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نخبةً من روّاد الأعمال والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء من مختلف الدول العربية، لتكون منصة رائدة لتبادل الأفكار والممارسات التي تعزز من ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في المنطقة. أُقيم حفل الافتتاح في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب حضور الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا التي ألقت كلمة بهذه المناسبة؛ كما شهد الافتتاح كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ومجموعة من وزراء الصناعة والمالية والتجارة العرب، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، بما في ذلك مجموعة QNB، وجهاز قطر للاستثمار، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إضافة لرعاة وشركاء آخرين ساهموا في إنجاح هذه الفعالية السنوية. وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام من 18 إلى 20 نوفمبر. - تعزيز المكانة وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال السيّد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «نؤكد عبر هذه الفعالية التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز ريادي وابتكاري في المنطقة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحتفي هذا العام بأكبر وأشمل نسخة من مؤتمر «روّاد» باستضافة نخبة من روّاد ورائدات الأعمال العرب بهدف تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي وتنمية ركائز الاقتصاد المستدام في المنطقة.» وأضاف: «على مدار اليومين القادمين، سيقدم المؤتمر فرصاً استثمارية وجلسات تدريبية وحوارات مع صناع السياسات بمشاركة أبرز الشركات الناشئة العربية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، ونتأمل أن يتحقق من ذلك فائدة كبيرة لكل المشاركين من قطر والمنطقة العربية.» - رؤية مشتركة من جانبها قالت الدكتورة رولا دشتي: «هذه القمة ليست مجرد فعالية، بل هي تجسيد لرؤية مشتركة يتمكن فيها رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح. فنجاحكم أساسي لازدهار مجتمعاتنا، ولتحفيز اقتصاداتنا، لتكون أكثر منعة وديناميكية وشمولاً. في عالمنا الرقمي المترابط، من الضروري أن تعمل الشركات باستمرار على التكيف والابتكار، لتظلّ قادرة على المنافسة». وأوضحت الدكتورة دشتي أنّ موضوع القمة هذا العام «آفاق العصر الرقمي» يجسّد الحاجة الملحة لمواكبة التطوّرات الرقميّة، وأشارت الى أنه على كلّ شركة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن تُسخّر قوة التكنولوجيا لخدمتها، مشددة على أنه عندما تجتمع الموارد والأفكار والأنظمة الداعمة، يمكن إنشاء بيئة تمكن كل مؤسسة صغيرة ومتوسطة من النجاح. - تجمع كبير من ناحيته صرح كريم حسن، المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا والمنسق العام للقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن النسخة العاشرة من مؤتمر «رواد» استثنائية، التي تقام بالتعاون مع الأمم المتحدة والإسكوا، والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكللت بشراكة جمعت أكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشهد حضور أكثر من 4500 مشارك يمثلون 22 دولة عربية، و84 دولة أخرى من مختلف دول العالم. وأضاف حسن أن المؤتمر سيساهم في فتح آفاق جديدة، وإتاحة الفرصة للشركات القطرية للانتشار عالمياً، بالإضافة إلى تسهيل انتقال الشركات الرائدة حول العالم إلى قطر، لافتا إلى وجود تعاون مشترك في مجال التكنولوجيا لدعم ريادة الأعمال، مبينا أن الجلسات النقاشية والمحاضرات في مؤتمر رواد ستشهد حضور 100 متحدث. - اتحاد مميز بدوره وصف خالد البوعينين مدير إدارة التسويق والشراكات في بنك قطر للتنمية، هذه الطبعة بالمميزة والجامعة بين فعالية البنك السنوية والقمة العربية الثالثة بتنظيم من الإسكوا، ما يشكل اتحادا عربيا مميزا بين بنك قطر للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التي اختارت الدوحة هذه المرة لإقامة هذا الملتقى، وذلك بحكم الثقة العالية في بيئة الأعمال القطرية، وبحضور ممثلين عن 22 دولة عربية، قائلا إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في قطر، والتمكين من عرض السلع والخدمات المقدمة من طرف صغار المستثمرين. وأشار البوعينين إلى أن المشاركة في النسخة العاشرة شملت تواجد ممثلين عن مختلف القطاعات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأطراف الممكنة في صورة بنك قطر للتنمية الداعم للمستثمرين المبتدئين، منوها بأهمية المعرض المصاحب الذي يشهد تواجد أكثر من 120 شركة من شتى أنحاء العالم العربي، ما يجعل من المؤتمر فرصة مميزة للاحتكاك أكثر بين ملاك المشروعات، كاشفا عن عقد العديد من الشراكات خلال الأيام الثلاثة الخاصة بالمؤتمر، مع الإعلان عن العديد من المبادرات الجديدة الخاصة بدعم رواد الأعمال، في إطار مساعدة المشروعات المحلية، وجذب المزيد من المستثمرين صوب السوق القطري الذي يطرح العديد من الفرص، ومجموعة لا متناهية من المجالات. - بداية المؤتمر وقد تضمّن اليوم الأول العديد من الأنشطة والمحاور، حيث شارك الحضور في ورش عمل وجلسات نقاشية شملت موضوعات حيوية في مجالات التحول الرقمي، بمشاركة أكثر من 50 خبيراً ومتحدثاً من دول المنطقة. كما تم افتتاح معرض الشركات الناشئة، الذي يضم أكثر من 120 شركة مبتكرة لعرض حلولها الإبداعية أمام جمهور من المستثمرين والشركاء المحتملين. وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، وتشمل في اليوم الثاني انعقاد منتدى الاستثمار السادس الذي يعتبر منصة مهمة لتقديم الفرص الاستثمارية والتعريف بالشركات الناشئة الواعدة، ويربط بين الخبراء والمستثمرين وروّاد الأعمال. كما سيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جولات ميدانية وزيارات لأهم المراكز الريادية في منظومة ريادة الأعمال في قطر.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. زاد المؤشر العام بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10453.36؛ ليربح 42.65 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.85%، وفي المقابل تراجع قطاعا التأمين والصناعات بـ0.53% و0.09% على التوالي. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 307.44 مليون ريال، مقابل 214.29 مليون ريال أمس، وزادت أحجام التداول عند 108.92 مليون سهم، مقارنة بـ95.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.22 ألف صفقة مقابل 7.83 ألف صفقة الأحد. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «إزدان القابضة» بـ2.07%، وتراجع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم «العامة» بـ2.77%. وتقدم «قامكو» نشاط الكميات بحجم بلغ 14.14 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 47.19 مليون ريال.

شارك السيد عمر الجابر، رئيس قطاع التنمية السياحي بالإنابة في قطر للسياحة، في الجلسة النقاشية بالمنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في البحرين، وبحضور شخصيات بارزة من المنطقة، حيث تم تسليط الضوء على التراث الثقافي لمطبخ الشرق الأوسط وتعزيز مكانته عالمياً. الجدير بالذكر يستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض فعاليات المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة - سياحة فن الطهي - خلال الفترة 18-19 نوفمبر، باعتباره إنجازاً غير مسبوق باستقطاب هذا الحدث العالمي المرموق لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 500 مشارك وزائر من أكثر من 50 دولة حول العالم .

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي» والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان «التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل» ويستمر لمدة يومين بفندق والدورف أستوريا لوسيل، الدوحة. ويحضر الحفل الافتتاحي للمؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والعديد من الشخصيات القانونية والتحكيمية العالمية البارزة. يحظى المؤتمر برعاية مجموعة من مكاتب المحاماة الرائدة والمنظمات الدولية القانونية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها بنك قطر الوطني QNB بصفته شريكا استراتيجيا للمؤتمر.

- إقبال كبير على مكاتب مشيرب والخليج الغربي تشهد المساحات المكتبية في السوق المحلي ارتفاعًا كبيرًا في الطلب مع ارتفاع معدلات الإشغال في المناطق الرئيسية خلال الربع الثالث. ويشير تقرير صادر عن «كوشمان وويكفيلد» إلى أن السوق يشهد أعلى مستوى له منذ عام 2015 في مناطق مثل الخليج الغربي بعد ابرام سلسلة من اتفاقيات الإيجار الحكومية أو ذات الصلة بالحكومة هذا العام. ويقدر خبراء السوق أن ما يقرب من 130 ألف متر مربع من إجمالي المساحات المكتبية القابلة للتأجير قد تم تأجيرها أو حجزها في عام 2024 حتى الآن، مع تقسيمها بشكل رئيسي بين مشيرب قلب الدوحة والخليج الغربي. ويشير التقرير إلى أن النشاط الأخير يشير إلى أن هناك حداً أدنى من التوفر في مشيرب قلب المدينة، في حين من المتوقع أن تنخفض المساحة المكتبية المتاحة في الخليج الغربي إلى حوالي 160 ألف متر مربع، أي أقل من 10 بالمائة من إجمالي المعروض. ويؤكد الباحثون أنه من المتوقع أن تبلغ المساحة المتوفرة في منطقة المارينا في لوسيل للمساحات المكتبية ما يقرب من 130 ألف متر مربع. ويسلط التقرير الضوء على الانجذاب نحو المواقع الرئيسية ونقص الطلب الجديد من القطاع الخاص مما يؤدي إلى اتساع الفجوة في معدلات الإيجار والقيم بين مكاتب الدرجة الأولى والمباني ذات الجودة الأقل. مبيناً ان إيجارات المكاتب انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء الدوحة خلال العقد الماضي؛ ومع ذلك، ومع زيادة الإشغال طوال عام 2024، توقع التقرير حدوث زيادة الإيجارات في بعض المباني الرئيسية لأول مرة منذ عام 2015.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات وكيل مركبات كيا،عن استدعاء مركبات كيا ريو سنة الصنع 2017-2011، لأنه قد تتعرض وحدة التحكم الهايدروليكية (HECU) إلى تماس كهربائي داخلي يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي، مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء قيادة السيارة أو أثناء ركنها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر (QTM 2024) خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأفاد بيان لشركة /نيكست فيرز/ المنظمة للمعرض، بأن نسخة هذا العام من المعرض ستكون على مساحة عرض تبلغ 15 ألف متر مربع، وبمشاركة أكثر من 60 دولة مشاركة، و300 عارض، وحضور متوقع لإثني عشر ألف زائر. وسيضم المعرض سبعة قطاعات سياحية متخصصة بما في ذلك سياحة الأعمال والترفيه والرفاهية والعلاج والثقافة والرياضة والسياحة الحلال. وسيتيح المعرض فرصا للتواصل وتعزيز شبكات الأعمال من خلال برنامج المشترين المستضيفين، بالإضافة إلى ذلك، ستمكن الفعاليات الخاصة بالأعمال بين الشركات (B2B)، العارضين من التفاعل بصورة مباشرة مع صناع القرار الرئيسيين في قطاع صناعة السفر. وأكدت /كتارا/ للضيافة، الشريك المؤسس للمعرض 2024 للعام الثالث على التوالي، التزامها الراسخ بتشكيل مستقبل قطاع الضيافة الفاخرة في قطر والمنطقة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يتيح منصة قيمة لعرض رؤيتها في التميز والابتكار والتراث الثقافي، مع تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة. من جانبه، قال السيد رشيد حمزاوي، مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا: يفتخر المغرب بكونه ضيف شرف النسخة الثالثة من المعرض وهي فرصة لتعزيز العلاقات بين المغرب وقطر، لا سيما مع الاحتفال بالعام الثقافي /قطر - المغرب 2024/، الذي يسلط الضوء على القيم الثقافية المشتركة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين. وأضاف: إن المشاركة في نسخة هذا العام من المعرض تعتبر جزءا من استراتيجية light in action التي يعتمدها المكتب المغربي للسياحة لتعزيز الروابط الثقافية. ونحن نتطلع إلى مشاركة تجاربنا الفريدة واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة المشاركة في هذا الحدث المرموق. وستشهد فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية والتركيز على خلق تجارب سياحية ملهمة من خلال الاحتفاء بالتراث الثقافي والسياحة التجريبية، كما يتناول مستقبل السفر، والرياضة والصحة لتسليط الضوء على الصحة والرفاهية والرياضة بوصفها عوامل رئيسية لنمو السياحة. يشار إلى أن المعرض يشارك فيه عدد من الشركاء في نسخة العام الجاري أبرزهم (زوروا قطر - Visit Qatar) الشريك الاستراتيجي، وكتارا للضيافة الشريك المؤسس، والمكتب الوطني المغربي للسياحة بوصفه راعي اللقب. كما يحظى المعرض بدعم من الشركاء العالميين ومن بينهم المنظمة العالمية للترفيه (WLO)، ورابطة السياحة العالمية للثقافة والتراث (WTACH)، والرابطة العالمية للتعليم والتدريب على الضيافة والسياحة (AMFORHT).

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 42.65 نقطة، بنسبة 0.41 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10453.36 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 108 ملايين و823 ألفا و858 سهما، بقيمة 307 ملايين و174 ألفا و431.799 ريال، نتيجة تنفيذ 13199 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال التعاملات، أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و582 مليونا و141 ألفا و785.300 ريال، مقارنة بـ 615 مليارا و828 مليونا و767 ألفا و466.170 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد فادي أبوعلي الرئيس التنفيذي المشارك لإدارة الأصول العالمية والرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غولدمان ساكس. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

حصل بنك قطر /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) على شهادة آيزو ISO27001:2022 في مجال الأمن السيبراني، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث كان البنك العام الماضي من أوائل المؤسسات في دولة قطر التي حصلت على هذه الشهادة وفق المعايير الجديدة. وتعتبر ISO27001 من الشهادات العالمية المرموقة، وتمنح للمؤسسات والشركات التي تحقق أفضل الشروط والمعايير في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء، وتبذل أقصى الجهود في سبيل الارتقاء بمستوى الأمان الرقمي. وجاء حصول البنك على شهادة ISO27001: 2022، على خلفية اعتماده مقاربة شاملة تركز على المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، الأمر الذي يوفر حماية من عدة مستويات وذات جودة عالية لبيانات العملاء في مواجهة التهديدات الطارئة. وتعليقا على حصول البنك مجددا على شهادة آيزو ISO27001:2022، صرح السيد محمد جميل حمد رئيس قطاع المخاطر في الدولي الإسلامي قائلا: إنه لأمر مهم أن يواصل الدولي الإسلامي ريادته في مجال الأمن السيبراني والسعي الدائم للحفاظ على أعلى مستويات بالنسبة لبيانات العملاء ومختلف العمليات المصرفية. وأضاف: أن حصولنا على شهادة 2022 :ISO27001، يؤكد التزامنا التام بالضوابط المحدثة لتعزيز حماية خصوصية البيانات وهذا بدوره يواكب الجهود المطلوبة لتطبيق قانون رقم (13) لسنة 2016، بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وأكد رئيس قطاع المخاطر بالدولي الإسلامي: أن معايير الأمان التي نطبقها تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى أن البنك حقق خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وأصبحت معظم الخدمات والمنتجات متاحة عبر قنواته الرقمية العديدة، الأمر الذي عزز الكفاءة التشغيلية، وعزز ثقة العملاء بخدمات البنك. واختتم قائلا: إننا نعمل بشكل متواصل على تعزيز الأنظمة والبرامج التي نستخدمها ونواكب مستجدات العصر الرقمي والتقدم التكنولوجي بما يتماشى مع أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي العالمي، ولاشك بأن حصولنا على شهادة ISO27001:2022 يعني التزام الدولي الإسلامي بتقديم ضوابط أمنية محدثة ومحسنة أكثر صلة بمشهد التهديدات الرقمية التي قد تستجد، ما يوفر دفاعات أكثر فعالية ضدها.

- 200 % زيادة معاملات التجارة الإلكترونية على شبكة Visa - تمكين البنوك والشركات والمستهلكين من حلول رقمية نوعية - تركيزنا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة - توفير حلول فعالة لتحديات التجارة وتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات - دعم الجهود الحكومية لتنمية القطاع السياحي - طرح خدمات تسهل طريقة إدارة زوار قطر لأموالهم كشف السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس ومدير عام Visa في الكويت وقطر، عن تقديم شركة Visa لأول استخدام في العالم لخاصية (انقر للدفع) في قطر، مع المصادقة البيومترية، وبالتالي إرساء معيار جديد للمدفوعات الإلكترونية الآمنة والسهلة والمريحة بالسوق القطري. وأوضح مدير عام Visa في قطر والكويت ضمن حوار خاص لـ الشرق أنه من خلال هذه الميزة يمكن للمستهلكين الدفع بكل ثقة، كونهم يعرفون أن معاملاتهم تبقى آمنة. وبالنسبة للشركات، تتيح لهم ميزة انقر للدفع تقديم خدمات سداد أسرع وأيسر، مما يوفر للعملاء الجدد والحاليين تجربة الدفع السهلة والآمنة التي ينشدونها ويستحقونها، مضيفا أن هذه المبادرة لا ترتقي بمعايير الأمن الرقمي والراحة والسهولة في المعاملات فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في الابتكار في مجال الدفع، تماشياً مع تطلعاتها للريادة الرقمية. وتحدث السيد شاشانك سينغ عن جهود الشركة لتعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في الابتكار في مجال الدفع، وتمكين البنوك والشركات والمستهلكين من حلول رقمية نوعية، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية. وفيما يلي نص الحوار: - تجمع Visa شراكة قوية بقطاع الأعمال في قطر. ما أبعاد هذه الشراكة وآفاقها المستقبلية؟ تربط Visa شراكة طويلة الأمد مع قطاع الأعمال في قطر، ونتعاون تعاوناً وثيقاً مع الحكومة والمصارف وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الشركات، بهدف المساهمة في النهوض بالاقتصاد الرقمي بما ينعكس بالفائدة على الشركات والمستهلكين في قطر على حد سواء. ومن أبرز مجالات تركيزنا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ومن خلال مبادراتنا الهادفة، مثل هي التالية She’s Next من Visa، نزود رائدات الأعمال بالتمويل والتوجيه والموارد اللازمة. ومن خلال شراكتنا مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية، نجهز رواد الأعمال بالمهارات التي تؤهلهم للنجاح والازدهار في الاقتصاد الرقمي، وبالتالي نسهم في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقنا للمرة الأولى نسخة قطر من مبادرة Visa Everywhere، وهي منافسة عالمية لشركات التكنولوجيا المالية الساعية إلى توفير حلول فعالة لتحديات معاملات التجارة وتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات. وأظهرت دراستنا الاستطلاعية مؤخراً بعنوان نسبة قبول المدفوعات الرقمية في قطر أن 86% من التجار المحليين شهدوا نمواً تجارياً واسعاً نتيجة لقبول المدفوعات الرقمية. وتساعد المزايا الرقمية والحلول مثل التمرير على الهاتف Tap to Phone وخاصية انقر للدفعClick to Pay المزيد من الشركات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تبسيط معاملات التجارة الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطر وسعيهم للحصول على تجارب سداد أكثر سلاسة وأماناً. وتساهم شراكاتنا أيضاً في دعم الجهود الحكومية لتنمية القطاع السياحي، مما ينعكس إيجاباً أيضاً على التجار المحليين، وذلك من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مثل برامجنا مع FIFA التي تعمل على تعزيز السياحة الوافدة ومساعدة الشركات المحلية على تقديم تجارب رقمية تلبي تطلعات المستهلكين عند زيارتهم لقطر. وفيما يخص السياحة الخارجية، فإننا نعمل على إثراء تجربة السداد للمسافرين في قطر عبر عروضنا الترويجية الحصرية مع شركائنا، مثل الخطوط الجوية القطرية، إلى جانب ابتكاراتنا مثل بطاقة الدفع المسبق متعددة العملات التي أطلقتها Visa مع بنك قطر الوطني والتي تحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة المسافرين لأموالهم عند السفر أو عند إجراء عمليات شراء إلكترونية بعملة أجنبية من قطر. في المرحلة القادمة، سنواصل جهود التعاون مع الحكومة وتقديم الدعم لمبادراتها، وبخاصة رؤية قطر الوطنية 2030، كما سنوظف خبراتنا الواسعة في المدفوعات الرقمية لتحقيق تطلعات قطر وتحفيز تحول اقتصادها إلى مجتمع غير نقدي رائد عالمياً. - انطلاقاً من هذه الشراكة والدعم الذي تقدمه Visa لأجندة قطر لتنمية الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ما أحدث مشاريعكم في هذا الصدد، وما توقعاتكم لإمكانيات توسيع هذا الدعم؟ تتماشى مبادراتنا في قطر مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي قوي وشامل. ومن أبرز إنجازاتنا في هذا المجال مؤخراً إطلاق خاصية انقر للدفع Visa Click to Pay، بالشراكة مع ديبسي Dibsy وبنك قطر الوطني. ومن خلال هذا التعاون، نقدم أول استخدام في العالم لخاصية انقر للدفع مع المصادقة البيومترية، وبالتالي نرسي معياراً جديداً للمدفوعات الإلكترونية الآمنة والسهلة والمريحة. هذا وتشهد قطر نمواً ملحوظاً في المدفوعات الرقمية، حيث شهدت معاملات التجارة الإلكترونية على شبكة Visa زيادة بنسبة 200% على مدى السنوات الأربع الماضية، وينصب تركيزنا الآن على مواصلة هذا الزخم. وقد طرحنا على مدار السنوات القليلة الماضية حلولاً عديدة مثل التمرير على الهاتف Tap to Phone مع البنك التجاري القطري، وVisa Direct مع بنك قطر الإسلامي بهدف تيسير التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمدفوعات المباشرة بين الأشخاص (peer-to-peer)، بما يسهم بالتالي في تمكين الشركات والمستهلكين على حد سواء. كما نعطي الأولوية لنمو قطاع التكنولوجيا المالية من خلال إتاحة الوصول إلى شبكتنا العالمية وتقنيتنا، بما يساعد في تسريع الابتكار في مجال المدفوعات عبر برامجنا ومبادراتنا مثل مبادرةVisa Everywhere. وفي ضوء كل هذه التطورات، نتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الرقمي في قطر، مما سيتيح المزيد من مزايا المدفوعات الرقمية لأعداد إضافية من المستهلكين، والشركات وللاقتصاد الوطني عموماً. وفي هذا السياق، نثمن جهود الحكومة في توفير فرص متكافئة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية. وتحمل شراكتنا مع مصرف قطر المركزي على وجه التحديد أهمية كبيرة في إنجاح جهود القطاع ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا وجهودنا التشاورية مع المصرف المركزي لتمكين الابتكارات الجديدة ودفع التحول الرقمي في قطر. - ما أحدث مبادرات Visa في مجال الحلول الآمنة والمبتكرة للارتقاء بتجربة العملاء في قطر؟ يعد الأمان والابتكار من العناصر الأساسية في رسالة Visa، وينعكس ذلك بوضوح في مبادراتنا في قطر. وعلى الصعيد الدولي، استثمرنا أكثر من 10 مليارات دولار في الأمن السيبراني على مدار السنوات الخمس الماضية، ولأسباب وجيهة، ندرك أن الثقة هي أساس أي نظام دفع. بالنسبة للتجارة الإلكترونية، نقدم منصة Visa Acceptance Platform (CyberSource) التي تتميز بتقنية الترميز التي تحمي معلومات البطاقة الحساسة باستبدالها برموز تعريف فريدة تحتفظ بجميع البيانات الأساسية دون المساس بأمانها. وحققت هذه التكنولوجيا عائدات من التجارة الإلكترونية للشركات بنحو 40 مليار دولار أمريكي تقريباً على مستوى العالم ووفرت نحو 650 مليون دولار أمريكي بالوقاية من أعمال الاحتيال خلال العام الماضي. وتستخدم Visa أيضاً تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل المعاملات في الزمن الفعلي، مما يساعد على منع الاحتيال وتعزيز الأمان. وما يميز بطاقات Visa هو ضمان قبول المدفوعات الرقمية على المستوى العالمي والمحلي باستخدام بطاقة واحدة فقط، ما يجعلها خياراً موثوقاً به لإجراء معاملات سهلة ومريحة وآمنة سواء في قطر أو لدى أكثر من 150 مليون تاجر حول العالم. وتتم معالجة معاملات Visa من خلال شبكتنا العالمية الموثوقة VisaNet، والتي توفر حماية مضاعفة لمنتجاتنا، سواء كانت بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات خصم أو ائتمان. ولا ينتهي عملنا عند هذا الحد، فنحن نولي أهمية كبيرة لتوعية المستهلكين كونها عنصراً مهماً لضمان أمن المدفوعات الرقمية. وبيّن استطلاعنا في قطر لعام 2023 أن 9 من بين كل 10 مستهلكين من المرجح أن يتجاهلوا علامات التحذير من الاحتيال الإلكتروني. وقد تعاوننا مع مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لإطلاق حملتنا السنوية ابق آمناً، ما يعكس التزامنا بتثقيف وتوعية المستهلكين وتعزيز ثقتهم في المعاملات الرقمية الآمنة. وبينما نتطلع قدماً إلى المستقبل، ستواصل Visa ترسيخ ريادتها لمشهد تجارب السداد الآمنة التي تركز على مصلحة المستخدمين، ودعم السكان والشركات في قطر للاستفادة من التكنولوجيا التي يحتاجونها للحصول على تجربة رقمية آمنة وسلسة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستكمالاً لدورها كشريك استراتيجي للحكومة القطرية في رقمنة الخدمات الحكومية من خلال تسهيل قبول المدفوعات الرقمية لهذه الخدمات بشكل يضمن الراحة والأمان للسكان وزوار دولة قطر. - كيف تدعم Visa عملية التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر؟ تدرك Visa الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد القطري، لذلك تلتزم بدعم رحلة التحول الرقمي لهذه الشركات لتلبية سعي المستهلكين للحصول على تجارب سداد سهلة وسلسة. في الواقع، فإن 96% من جميع المدفوعات الرقمية في المتاجر في الدولة تتم بدون تلامس. وهذا يُظهر مدى ارتياح المستهلكين في الدولة لفكرة الدفع بدون تلامس، بل ويعكس أيضاً التوقعات الكبيرة لديهم من خيارات السداد السهلة والسلسة. لهذا السبب فإن الحلول مثل التمرير على الهاتف (Tap to Phone) تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات. وهذه الخاصية تساعد الشركات على قبول المدفوعات عبر الهواتف الذكية، من دون الاضطرار إلى الاستثمار في أجهزة جديدة كأجهزة نقاط البيع. ومنذ إطلاق هذه الخاصية في الدولة قبل بضع سنوات، شهدنا نمواً لافتاً، وقفزت أحجام المعاملات بواقع خمسة أضعاف، ونما عدد المعاملات بواقع ستة أضعاف، وهي تشمل الآن أكثر من 5,000 موقع تجاري، بما في ذلك خدمات تاكسي كروه ودي إتش إل وهاي واش. وحقق بنك قطر الوطني أعلى نمو مع هذه الخاصية. وتركز Visa جهودها أيضاً على الشمول المالي، وتلبية احتياجات كافة فئات المستهلكين سواء ممن يتعاملون مع المصارف وأولئك الذين لا يمتلكون حسابات بنكية أيضاً. ويكشف استطلاعنا أين يُستخدم النقد؟ أن 20% من المعاملات في قطر لا تزال تعتمد على النقد، ولا سيما في المدفوعات المباشرة بين الأشخاص، والإكراميات، والإيجار. وتعمل Visa على تحويل هذه المعاملات أيضاً إلى القنوات الرقمية. وإلى جانب التكنولوجيا، تدعم Visa الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة مهارات عملية للأعمال (Practical Business Skills)، حيث تقدم الموارد اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. ونتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة من خلال برامجنا ومبادراتنا، مثل مبادرة Visa Everywhere، فيما توفر مبادرتنا هي التالية She’s Next التمويل والتوجيه والموارد اللازمة لتمكين ودعم رائدات الأعمال في قطر. ولا يقتصر هدف Visa على دعم وتسهيل المعاملات فحسب، بل يشمل السعي لإنشاء منظومة شاملة تتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للازدهار والمساهمة في النمو الاقتصادي في قطر والبقاء في دائرة المنافسة في الاقتصاد الرقمي. - ماذا عن عملية الإطلاق الأخيرة لخاصية انقر للدفع التي تستخدم البيانات البيومترية في قطر، والتي تعتبر ابتكاراً رائداً يعزز مكانة قطاع الأعمال القطري في تكنولوجيا السداد الرقمي؟ يدل إطلاق خاصية انقر للدفع التي تستخدم البيانات البيومترية، وهي الأولى من نوعها في العالم، على التزامنا بتعزيز تجارب السداد الآمنة وسهلة الاستخدام. وبالتعاون مع بنك قطر الوطني وشركة ديبسيDibsy، يبسّط هذا الحل الرقمي عملية الدفع، بحيث لا يعود هناك حاجة لكلمات المرور أو الرموز أو تعبئة استمارات معقدة، إلى جانب تعزيز الأمان من خلال المصادقة البيومترية. وعند استخدام المواقع التي تعرض شعار خاصية انقر للدفع، لن يضطر المستهلكون الذين قاموا بتفعيل الخاصية على بطاقتهم إلى إدخال رقم حسابهم البنكي المكون من 16 رقماً أو البحث عن كلمات المرور. وبفضل التكنولوجيا المتقدمة من Visa، بما في ذلك ربط الأجهزة، يمكن للمستهلكين الدفع بكل ثقة، كونهم يعرفون أن معاملاتهم تبقى آمنة. وبالنسبة للشركات، تتيح لهم ميزة انقر للدفع تقديم خدمات سداد أسرع وأيسر، مما يوفر للعملاء الجدد والحاليين تجربة الدفع السهلة والآمنة التي ينشدونها ويستحقونها. هذه المبادرة لا ترتقي بمعايير الأمن الرقمي والراحة والسهولة في المعاملات فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في الابتكار في مجال الدفع، تماشياً مع تطلعاتها للريادة الرقمية. - حدثنا عن خطط ومشاريع Visa المستقبلية في دول الخليج؟ تركز خطط Visa في دول الخليج، بما في ذلك قطر، على مواصلة ترسيخ الشراكات مع الحكومات والمصارف وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الشركات لتسريع التحول إلى المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي بما يعود بالنفع على المستهلكين والشركات العاملة في المنطقة. وفي قطر، تركز استراتيجية التنمية الوطنية الحكومية على التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وهو ما ينسجم تماماً مع عمل Visa وقدراتها كشركة عالمية رائدة في تكنولوجيا المدفوعات. وعليه، ستواصل Visa دورها ومساهمتها في تحقيق هذه الأهداف من خلال تسهيل التجارة الرقمية ودعم الشركات المحلية.

قدمت مجموعة QNB رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش» 2024، المبادرة العالمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي عُقدت هذا العام تحت شعار «الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات» وتؤكد هذه الرعاية التزام QNB بدعم المبادرات التي تعزز الابتكار وتساهم في بناء مجتمعات أكثر صحة، لتحقيق التغيير الإيجابي المؤثر والمستدام. كما تعكس دعمه لجهود تطوير حلول الرعاية الصحية لمواجهة التحديات في قطر وحول العالم. وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «نفخر برعايتنا للنسخة السابعة من قمة ويش، المنصة الرائدة التي نتشارك معها قيماً عديدة مثل قيادة الابتكار والتميز، وصولاً لاقتصاد قائم على المعرفة. وتعكس هذه الرعاية التزامنا بتعزيز صحة ورفاه المجتمع، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم مجتمع مستدام في الوقت الذي نتمكن فيه من مساندة قضايا الصحة العالمية وتحقيق قيمة مضافة في المجتمعات التي نعمل فيها عبر شبكتنا الدولية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة» وعلى مدى يومين، بحث أكثر من 2000 مشارك من القيادات والرواد والمبتكرين والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الحلول المبتكرة لعدد من التحديات الصحية التي تواجه العالم اليوم.

تصدرت مبيعات أحدث مشروع قطري استثماري وهو « تشيلسي باراكس» قائمة أضخم المشروعات في السوق البريطاني مبيعا، حيث تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية لبناية « 9 مالبيري سكوير» حاجز 1.2 مليار جنيه استرليني، وذلك مع بيع نصف عدد الوحدات السكنية في البناية التي تتكون من 46 وحدة سكنية مكونة من وحدة ذات الغرفة الواحدة إلى الوحدة ذات نظام البنتهاوس، وسوف تستقبل البناية الجديدة قاطنيها القادمين من الصين وأوروبا وجميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة. وذكر ريتشارد أوكس، مدير قطاع المبيعات والمشتريات في شركة الديار القطرية في لندن أن تصدر مبيعات البناية قائمة المبيعات العقارية في السوق البريطاني دليل على قمة جودة البناية ووحداتها والمرافق الموجودة بها، كما توضح التزام شركة الديار القطرية المستمر في تقديم أفضل استثماراتها في العقارات في لندن، مسجلة بصمة واضحة لقوتها في السوق العقاري البريطاني، ووصف ما تحقق في المرحلة الأخيرة في المشروع بأنه بالغ الأهمية وواحد من الإنجازات الضخمة، لأن البناية تشمل وجود أول ملعب تنس داخلي بكافة مستلزماته على مستوى أوروبا، كما يوجد مكان متميز به أكبر مساحة مفتوحة خارجية تم تحويلها إلى مركز صحي عالي التقنيات للاسترخاء على مستوى بريطانيا، وأكد في تصريحاته للصحفيين أن مشروع تشيلسي باراكس في مرحلته هذه يضم 3 مبان جديدة تشمل 97 وحدة سكنية بمختلف المستويات ومنها بناية « 9 مالبيري سكوير». وأجمع عدد من الخبراء في السوق العقاري البريطاني على أن البناية « 9 مالبيري سكوير» في المشروع القطري العقاري في منطقة « تشيلسي « وسط لندن يعتبر أفضل المشروعات الاستثمارية العقارية على الإطلاق في بريطانيا التي توفر جميع المستلزمات الحياتية اللازمة للإقامة والعمل والاستمتاع، حيث ذكر الخبير « إد لويس» في شركة « سافيلز» العقارية البريطانية أن ملعب التنس الداخلي في البناية أعادت إلى الأذهان حب المشترين لملاعب التنس التاريخية في تشيلسي قبل عشرات السنوات، وقد وفر مشروع « تشيلسي باراكس» هذا الملعب بجميع إمكانياته التقنية الحديثة مع مساحة ضخمة لإمكانية اقامة مباريات دولية به في أي وقت، يجعله أفضل مميزات البناية الحديثة للمشروع، بجانب المساحات الخضراء التي تمتد على جانبي البناية. ومن ناحيته ذكر الخبير « روبرت دي فورج» رئيس قطاع مشاريع التطوير في شركة « نايت فرانك» البريطانية العقارية أنه لا يوجد في وسط لندن أي مشروع ينشئ مرافق مهمة ذات مستوى عال مثل مشروع « تشيلسي باراكس» العقاري، بجانب ملعب التنس الداخلي الضخم يوجد 11 قاعة اجتماعات على أحدث طراز، مما يجعله المشروع الذي يمتلك أكبر مساحة للعمل والاجتماعات من أي مشروع آخر في لندن، ويحتوي المشروع أيضا صالة سباحة بطول 25 مترا وصالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب للأطفال كل هذا يمكن أن يستخدمه القاطنون والسكان المحليون في المنطقة، وجميع هذه المرافق تعمل تحت إدارة متخصصة وهي نادي « Garrison» البريطاني.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق منتج التمويل الأخضر الخاص بتمويل السيارات الكهربائية والهجينة، وذلك انطلاقا من التزام البنك بتقدم منتجات تمويلية تقدم قيمة مضافة عالية للعملاء، وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة والصحة التنمية والمستدامة. ويوفر منتج التمويل الأخضر مزايا استثنائية للعملاء الراغبين بشراء سيارات كهربائية أو هجينة، من أي نوع يختاره العميل، تتضمن معدل ربح ثابت متميز يبلغ3,7 ٪متناقص،وهو أقل سعر تمويل يقدمه الدولي الإسلامي في الوقت الراهن، كما يمكن للعملاء الاستفادة من فترة سماح تصل حتى 12 شهراً. وتعليقاً على إطلاق منتج التمويل الأخضر صرح السيد خالد عبدالرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً: «يسعدنا أن نضيف لقائمة منتجاتنا الطويلة منتجاً متميزاً ودائماً، نعتبره إضافة هامة جداً، تغني تجربة العملاء الراغبين باقتناء سيارة كهربائية أو هجينة ومواكبة العصر والتقنيات المتقدمة التي تتوفر في السيارات الصديقة للبيئة». وأضاف: «إن هذا المنتج هو جزء من التزام الدولي الإسلامي بالاستدامة وبمسؤوليته تجاه المجتمع، كما أنه في جانب أساسي منه يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تؤكد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة». وأشار الشيبي إلى أن «منتج التمويل الأخضر للسيارات من الدولي الإسلامي يوفر فرصة مثالية لعملاء الدولي الإسلامي أو العملاء الذين يرغبون بتحويل التزاماتهم إلى البنك للدخول إلى عالم السيارات الكهربائية والهجينة التي باتت سمة المستقبل وتقدم كل يوم إضافة جديدة تشجع المهتمين بالسيارات على الإقبال عليها». وأكد أن «المنتج يشمل جميع أنواع السيارات الكهربائية والهجينة بدون استثناء وهذا ما يمثل خيارات مثالية للعملاء للاختيار بين مجموعة واسعة من أفضل طرازات السيارات الكهربائية والهجينة المتوفرة في السوق،خصوصاً مع توسع البنية التحتية التي تحتاجها هذه السيارات في دولة قطر». ودعا الشيبي أخيراً العملاء إلى «الاستفادة من منتج التمويل الأخضر الذي أعلن عنه الدولي الإسلامي، حيث أصبح امتلاك سيارة كهربائية أو هجينية عبر الاستفادة من هذا المنتج أكثر يسراً وسهولة وبشروط تلاقي تطلعاتهم وتلبي متطلباتهم من مختلف النواحي».

- تطوير بيئة الأعمال لزيادة استقطاب المشاريع غير القطرية - تحسين إجراءات تأسيس الشركات والتسجيل التجاري - تعزيز التحول الرقمي لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد كشف السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات خص بها «الشرق» عن زيادة عدد الشركات ذات رأس المال غير القطري، حيث تم تأسيس 724 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بفضل المبادرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، ذاكرا منها تنويع الاقتصاد، التي تركز هذه المبادرة على تطوير الصناعات غير النفطية لزيادة استدامة الاقتصاد، و»استثمر في قطر» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تسهيل الاستثمار في الدوحة، عن طريق توفير كافة المعلومات المتعلقة بالإجراءات القانونية والفرص الاستثمارية، مع العمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث يتيح المركز الحصول على التراخيص التجارية بسهولة وسرعة، مع أكثر من 1200 نشاط مسموح للمستثمر الأجنبي، ما ساهم بصورة جلية في الرفع من حجم الاستثمار الخارجي في البلاد. وأضاف النصر مبادرة «التحول الرقمي في الخدمات التجارية»، المندرجة في إطار المبادلات الرقمية للوزارة، والرامية إلى تحسين إجراءات تأسيس الشركات، والتسجيل التجاري، والتراخيص، وتجديد السجلات التجارية عبر الإنترنت. مما يسهل على المستثمرين والمستوردين إدارة الأعمال ويعزز مناخ الأعمال في قطر، ناهيك عن «استراتيجية التصدير» العاملة على مساعدة الشركات المحلية على دخول الأسواق العالمية، مع توفير التدريب والمشورة للشركات لتطوير منتجاتها وتعزيز تنافسيتها، كما تشارك الوزارة وكالة ترويج الاستثمار في القيام بالترويج الدولي للاستثمار من خلال تنظيم جولات دولية وفعاليات اقتصادية للترويج للدوحة كوجهة استثمارية، من خلال عرض الفرص الاقتصادية في القطاعات المتنوعة، إلى جنب الإعداد الدائم للمؤتمرات والمعارض الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإبرام اتفاقيات مع دول ومنظمات اقتصادية لتعزيز التعاون التجاري وزيادة تدفق السلع والخدمات بين قطر وبقية العالم، ومن بينها اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعكس التزام قطر بتنمية قطاع الأعمال وتطوير التبادل التجاري والاستثماري محلياً ودولياً، بالشكل المساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. - دور محوري وأكد النصر على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطر من خلال تبني سياسات ومبادرات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات اللازمة للشركات المحلية والدولية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويجعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين، كما تشرف على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتطوير السياسات التجارية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تمثيل قطر في المفاوضات التجارية الدولية وتبرم اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تسهيل تبادل السلع والخدمات مع الشركاء التجاريين، مع دعم الصناعات المحلية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تشريعية، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات القطرية على المستوى الدولي. - أهمية المعارض وأشار مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى أهمية المعارض في تعزيز عمليات التبادل التجاري، حيث تعد منصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز التبادل التجاري، وتوفر المعارض فرصاً للشركات للوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والشركاء التجاريين، مما يسهم في زيادة المبيعات، وتوسيع قاعدة الشركات، معتبرا إياها لاعبا رئيسيا في في توسيع الأسواق للشركات من خلال استكشاف فرص جديدة، والتعرف عل اتجاهات السوق العالمية والتقنيات الحديثة، مما يعزز قدرتها التنافسية، مع توفير منصة للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية. - اقتصاد مستدام وشدد النصر على إدارة التنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار على مستوى وزارة التجارة والصناعة، تركز دائما على التماشي مع رؤية قطر الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال خطط ومبادرات تخدم خطط تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، ومن أبرز هذه الخطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، عبر تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية. وستواصل وزارة التجارة والصناعة، عبر إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار، تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل التجاري والتصدير والاستيراد، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية وزيادة الشفافية والسرعة في الأداء. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تشارك قطر للسياحة بجناح خاص في معرض IBTM World 2024 في برشلونة، إسبانيا، ينطلق غدا الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل، يستعرض الجناح المعالم الفريدة في قطر كما يمكن للزوار المشاركة وفي نقاشات غَنيّة ومُلهمة مع 18 من شركاء قطر للسياحة، الجناح K60، القاعة 3 في «فيرا دي برشلونة». يقام معرض IBTM World هذا العام على خلفية معرض Fira de Barcelona في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر، ويركز على موضوع «إمكانات القوة البشرية». ويسلط الحدث الضوء على الدور الحاسم للتعاون والجهد الجماعي في تسخير الإمكانات جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتطورة في صناعة الأحداث. ستشهد هذه النسخة مشاركة ما يقرب من 100 عارض جديد، بما في ذلك المشاركين لأول مرة من بكين وموريشيوس وإنتركونتيننتال. MICE آسيا - أول عارض من أوزبكستان. ومن بين الوافدين الجدد أيضًا برمنغهام وويست ميدلاندز من المملكة المتحدة.

أكد تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن تعيين السيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، لاقى اهتماماً كبيراً في الولايات المتحدة ، لافتاً إلى توقعات بأن يصبح الصندوق أكثر قوة مالية بأمريكا في السنوات المقبلة، وإلى أهمية تعزيز الاستثمارات مع أمريكا لاسيما أن الرئيس التنفيذي الجديد ساعد في إنشاء مكتب الصندوق في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على مسيرة حافلة من العمل في الأمريكتين، في ضوء ما يتمتع به صندوق قطر للاستثمار من قوة اقتصادية كواحد من أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم حسب تصنيف مؤسسة جلوبال سوفيرين ويلث فاند. - مكاسب هائلة ولفت التقرير الذي أعده المحلل الاقتصادي ماثيو مارتن إلى أنه من المتوقع أن يجني الصندوق مكاسب غير متوقعة من التوسع الهائل في إنتاج الغاز في قطر والذي قد يضيف أكثر من 30 مليار دولار إلى إيرادات الدولة، مما يعني أن حجمه قد يزيد بشكل هائل في السنوات القادمة. وفي الوقت نفسه، تتضاءل احتياجات الإنفاق المحلي في الدوحة بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، وفي هذا الصدد قال سالار قهرماني، الخبير في صناديق الثروة السيادية بجامعة ولاية بنسلفانيا ومؤسس شركة جلوبال بوليسي أدفايزرز: «يشير هذا التعيين إلى أن جهاز قطر للاستثمار يتجه لمرحلة جديدة في إدارة تخصيص الأصول الاستراتيجية. وأكد التقرير أن القيادات الجديدة بصندوق قطر للاستثمار تأتي في توقيت تتعاظم فيه قوة الصناديق السيادية لاسيما في المنطقة فيما يتعلق بالتمويل العالمي؛ حيث تشرف أكبر كيانات الثروة المدعومة من الدولة في المنطقة على أصول تبلغ قيمتها نحو 4 تريليونات دولار، وقد عزز العديد منها روابطها التجارية مع آسيا والمراهنة على تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي. - أصول عالمية وأوضحت بلومبيرغ أنه خلال السنوات الخمس الماضية، سعى جهاز قطر إلى الاستثمار بشكل أكبر في الولايات المتحدة، جزئيا لإعادة التوازن إلى محفظته بعيدا عن أوروبا. وقد استثمرت الأموال في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، ويخطط لنشر المزيد في آسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن قطاعات بما في ذلك الرقمنة والبنية الأساسية، وكان الجهاز معروفا في السابق بميله إلى الأصول الثمينة، بما في ذلك متجر هارودز الشهير في حي نايتسبريدج الراقي في لندن، كما لعب دورًا رئيسيًا في دعم المقرضين خلال الأزمة المالية في عام 2008، حيث دعم أمثال باركليز بي إل سي وكريدي سويس، وتبلغ قيمة ممتلكات الجهاز المعلن عنها علناً 78 مليار دولار، وتشمل حصصاً في شركة إيبردرولا، وجلينكور، وسيمنز، وفولكس فاجن، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج. وتشمل ممتلكاته العقارية ناطحة سحاب شارد في لندن، كما أن جهاز قطر للاستثمار مستثمر في مجموعة كاناري وارف.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انطلاق فعاليات مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «آفاق العصر الرقمي”، ستشهد النسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» استضافة النسخة الثالثة من القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا.