بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و692 مليونا و43 ألفا و246 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 541 صفقة عقارية خلال يونيو الماضي. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 649 مليونا و140 ألفا و471 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 418 مليونا و378 ألفا و172 ريالا، وبلدية الوكرة 236 مليونا و184 ألفا و621 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الظعاين 159 مليونا و630 ألفا و584 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 121 مليونا و524 ألفا و223 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 79 مليونا و874 ألفا و775 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 24 مليونا و660 ألفا و400 ريال، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليونين و650 ألف ريال. كما أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 34 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المئة، وبلدية الوكرة بنسبة 20 في المئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين نسبة 8 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 3 في المئة. وأظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو في عدد العقارات المباعة هما بلديتا الريان والدوحة بنسبة 25 في المئة لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بنسبة 23 في المئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 9 في المئة، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة بنسبة 7 في المئة لكل منهما، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يونيو ما بين 499 و925 ريالا في الدوحة، و242 و424 ريالا في الوكرة، و367 و442 ريالا في الريان، و348 و453 ريالا في أم صلال، و351 و550 ريالا في الظعاين، و260 و322 ريالا في الخور والذخيرة، و161 و256 ريالا في الشمال، و262 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة خلال شهر يونيو الماضي، منها 5 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي الظعاين وأم صلال. وعلى صعيد حركة الرهونات، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو الماضي 109 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و78 مليونا و26 ألفا و896 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ42 معاملة، أي ما يعادل 38.5 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ25 معاملة أي ما يعادل 22.9 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ20 معاملة أي ما يعادل 18.3 في المئة، وبلدية الوكرة بـ9 معاملات بنسبة 8.3 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة، فبلدية أم صلال بـ8 معاملات بنسبة 7.3 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بـ4 معاملات بنسبة 3.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة بنسبة 0.9 في المئة. وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و582 مليونا و254 ألفا و206 ريالات، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و858 ألفا و580 ريالا. وبالنسبة لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 81 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر. وفي مجال الوحدات السكنية، بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يونيو الماضي 150 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 232 مليونا و679 ألفا و683 ريالا، مسجلة بذلك ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو 2026. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بشأن اللائحة التنظيمية لعرض النفاذ إلى خدمات الربط الدولي عبر محطات إنزال الكوابل البحرية (SCLS)، إلى جانب الإرشادات المصاحبة لها. ويأتي القرار رقم (12) لسنة 2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وقابلية التنبؤ والعدالة في النفاذ إلى خدمات الربط الدولي، ودعم المنافسة والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وتعد محطات إنزال الكوابل البحرية بوابات رئيسية تربط دولة قطر بشبكات الاتصالات العالمية، حيث تزداد أهمية توفير نفاذ موثوق وشفاف إلى البنية التحتية للربط الدولي بما يدعم الابتكار والمنافسة ويعزز ثقة المستثمرين وذلك مع استمرار قيام دولة قطر بتطوير منظومتها الرقمية، وتعزيز قدرات مراكز البيانات والخدمات السحابية والتطبيقات الرقمية المتقدمة. وبموجب اللائحة التنظيمية، يتعين على مقدمي الخدمات الحاصلين على الترخيص والذين يشغلون محطات إنزال الكوابل البحرية في دولة قطر إعداد وتقديم عروض نفاذ إلى هيئة تنظيم الاتصالات لاعتمادها ضمن أطر زمنية محددة، ويجب أن تتضمن هذه العروض الخدمات المتاحة والرسوم المطبقة والشروط والأحكام ذات الصلة.. ويتوجب بعد اعتمادها من قبل الهيئة، نشرها بما يعزز الشفافية ويوفر لطالبي النفاذ رؤية أوضح للخدمات المتاحة والأسعار وشروط النفاذ من خلال إطار تنظيمي منشور ومعتمد. كما تحدد اللائحة التنظيمية إجراءات واضحة لطلبات النفاذ وعمليات التفاوض وتسوية النزاعات، وتغطي كذلك مجموعة من الخدمات المرتبطة بمحطات إنزال الكوابل البحرية، بما في ذلك خدمات الاستضافة المشتركة، وترتيبات الربط البيني، ووصلات الربط الخلفي، والخدمات المدارة.. كما تنص على مبادئ تسعير لخدمات النفاذ تضمن أن تكون الرسوم عادلة ومعقولة وقائمة على الخدمة وغير تمييزية. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه من المتوقع أن تسهم هذه اللائحة التنظيمية في تحسين النفاذ إلى البنية التحتية للربط الدولي، وتعزيز المنافسة والكفاءة في سوق الاتصالات، وتهيئة بيئة أكثر تنظيما وقابلية للتنبؤ للمشاركين في السوق. وتدعم اللائحة أيضا الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسع فرص الاستفادة من خدمات الربط الدولي الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز الشفافية واليقين التنظيمي. وتتبنى اللائحة التنظيمية نهجا استشرافيا ومحايدا تقنيا ومتماثلا، بما يضمن استمرار ملاءمتها مع تطور هياكل السوق واحتمالية دخول المزيد من مقدمي الخدمة في المستقبل حيث يسهم هذا النهج في دعم التطور المستدام للسوق وتشجيع الابتكار والنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وجرى إعداد اللائحة التنظيمية والإرشادات المصاحبة لها بعد استكمال دراسة شاملة للسوق وإجراء جولتين من الاستشارات العامة مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمات. كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إرشادات غير إلزامية لدعم تطبيق اللائحة، تتضمن نماذج استرشادية للعروض، ووصفا للخدمات، وهياكل مقترحة لمساعدة مقدمي الخدمات في إعداد عروض نفاذ متوافقة وشاملة. ونشرت الهيئة ملخصا لنتائج أحدث استشارة عامة ذات صلة، وذلك في إطار التزامها بنهج تنظيمي يتسم بالشفافية والتشاور مع أصحاب المصلحة. وتعزز اللائحة التنظيمية مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للربط الرقمي، كما تدعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز اقتصاد رقمي أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار وقائم على الابتكار. ويمكن الاطلاع على اللائحة التنظيمية والإرشادات المصاحبة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.12 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 12.19 نقطة ويبلغ مستوى 9967 نقطة بدعم من قطاعين. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.36 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.26 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.11 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.13 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.32 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.84 بالمئة، في حين بقي قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ثابتا. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 58,989 مليون ريال وزعت على 26,272 مليون سهم وبتنفيذ 4383 صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي إصدار أول ترخيص في الدولة لشركة أمّن لمزاولة خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية. وأوضح المركزي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن منح الترخيص يرفع إجمالي عدد الشركات الخاضعة لإشرافه ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 16 شركة، بما يعكس استمرار تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار المالي وتعزيز الخدمات الرقمية في الدولة.

ارتفع الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا مقابل معظم العملات الرئيسية في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني ليصل إلى 162.48 ين، وهو أقوى مستوى له منذ التاسع من يوليو. وفي المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.1426 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني ‌عند 1.3445 دولار. كما تراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6975 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5833 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، ‌الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة0.1 بالمئة ليصل إلى 100.84 نقطة.

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم، في حين سجلت بعض المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعا خلال التعاملات. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 4000.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة وخسر 2.5 بالمئة على مدار الأسبوع. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3 في المئة إلى 4005.9 دولار للأوقية. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 56.42 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1592.97 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة إلى 1251.74 دولار للأوقية.

أعلن الدولي الإسلامي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة فيزا للاستشارات والتحليلات (VCA) الذراع الاستشارية لشركة فيزا، تهدف إلى دعم أجندة نمو المدفوعات للبنك وتعزيز تفاعل العملاء عبر محفظة بطاقاته المتنوعة. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد الالتزام المشترك بدعم منظومة المدفوعات الرقمية في دولة قطر، وتحفيز الابتكار المالي، والارتقاء بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة. وقد أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، بحضور د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك والسيد فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات والكويت وقطر. وقام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً عن البنك السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من جانب شركة فيزا السيد لوكا بيانكوني، نائب الرئيس والمدير العام في دولة قطر، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين. وستركز هذه الشراكة الاستراتيجية على إدارة المحافظ القائمة على البيانات، وإطلاق حملات مستهدفة للعملاء، ومبادرات البيع المتبادل وتنشيط الإنفاق، فضلاً عن برامج تمكين المبيعات. كما سيبحث التعاون تبني أدوات متطورة للتفاعل مع المستهلكين، ودعم استقطاب عملاء جدد، ومبادرات تحسين المحافظ لتعزيز ملاءمة الخدمات للعملاء، وزيادة استخدام البطاقات، وتحقيق القيمة المضافة على المدى الطويل. وبهذه المناسبة، صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة فيزا يمثل محطة هامة في مسيرتنا المتواصلة لتقديم حلول مدفوعات مبتكرة تضع العميل في مقدمة أولوياتها. نحن في الدولي الإسلامي ملتزمون بالاستثمار في الشراكات التي تتيح لنا تلبية التطلعات المتغيرة لعملائنا وتزويدهم بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات العالمية.» وأضاف: «يشهد الدولي الإسلامي قفزات نوعية في تطوير بنيته التكنولوجية، وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق استراتيجيتنا للتحول الرقمي الشامل» .

أعلنت كلٌّ من أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، وشركة Samsung Gulf Electronics امس عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء في دولة قطر من خلال توفير أحدث أجهزة Samsung وتوسيع نطاق توزيعها عبر شبكة أريدُ وقنواتها المختلفة في السوق المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الطرفين بتقديم أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المتنامية. وستجمع هذه الشراكة بين الخبرة الرائدة التي تتمتع بها أريدُ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والابتكار العالمي الذي تشتهر به Samsung في مجال الأجهزة الذكية والإلكترونيات، بما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من أحدث الأجهزة والخدمات المتطورة بسهولة أكبر. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مصطفى بيراشا، رئيس خدمات الأفراد في أريدُ قطر: «لطالما التزمت أريدُ بتوفير أفضل التقنيات العالمية في قطر، وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع Samsung هذا الالتزام. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على توسيع نطاق إتاحة أحدث أجهزة Galaxy من Samsung عبر مراكزنا وقنوات البيع لدينا، إلى جانب توفير فرص جديدة لتقديم عروض متكاملة تجمع بين الأجهزة المتميزة وشبكتنا المتطورة وخدماتنا الرقمية. وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانتنا بوصفنا الشريك المفضل للعملاء الباحثين عن الابتكار والراحة والقيمة العالية». ومن جانبه علَّق جيروم هونغ، رئيس Samsung Gulf Electronics، بالقول: «تُعدُّ قطر واحدة من أكثر الأسواق ديناميكيةً وتقدماً رقمياً في المنطقة، ولا يتوقع عملاؤنا هنا أقل من أفضل ما تقدمه Samsung. ومن خلال هذه الشراكة مع أريدُ، نتيح أحدث أجهزة Galaxy وابتكاراتنا مباشرةً لعدد أكبر من المستهلكين في مختلف أنحاء قطر، مدعومةً بشبكة من مراكز البيع والخدمات التي يعرفها العملاء ويثقون بها. ونحن معاً لا نكتفي بتوزيع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، بل نعيد صياغة الطريقة التي يختبر بها الناس في قطر هذه التكنولوجيا». وتعزز هذه الاتفاقية المكانة الرائدة لكلٍّ من أريدُ وSamsung في السوق القطري؛ إذ تسعى الشركتان إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال الجمع بين أحدث التقنيات العالمية والخدمات المتطورة، بما يضمن تجربة أكثر تكاملاً ومرونة.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر مايو 2026، ووفقا للتقرير فقد تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، ليصل إلى 2,191.0 مليار ريال قطري. وارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين استقرّت الودائع عند 1,103.0 مليار ريال قطري (+5.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، مما أبقى معدل القروض إلى الودائع مستقراً عند 133% مقارنةً بأبريل (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100 %. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.7% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.0% على أساس شهري (-4.5% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.1% على أساس شهري (+11.9% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.7% على أساس شهري (+13.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% على أساس شهري (+4.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.6 %. واستقرّت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وعلى مستوى التفاصيل، استقرّت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما استقرّت ودائع قطاع الأفراد (+5.4% مقارنة بنهاية عام 2025 ( وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.7% على أساس شهري خلال مايو 2026، مدعومة بالأداء الجيد لقروض القطاع الخاص، والذي عوّض ضعف أداء القروض الدولية. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري (-5.9% مقارنة بنهاية عام 2025). واستقرّت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) دون تغيير على أساس شهري (+14.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما استقرّت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام) دون تغيير (-20.0% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 3.1% على أساس شهري (+14.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، مدعومة بارتفاع قروض قطاع الصناعة بنسبة 7.7% على أساس شهري، إلى جانب نمو القروض الشخصية بنسبة 1.9%، فيما استقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال مايو 2026 (+50.6% مقارنة بنهاية عام 2025) واستقرّت مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري عند 4.1% خلال مايو 2026، مقارنةً بـ4.0% بنهاية عام 2025. كما استقرّت مخصصات خسائر القروض على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025). ولا تزال قروض المرحلة الثالثة مستقرة، في حين تواصل البنوك تكوين مخصصات احترازية لقروض المرحلتين الأولى والثانية. وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مايو 2026، بما يتماشى مع مستويات الأشهر السابقة، مما يعكس استمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات سيولة قوية.

- الشيخ حمد بن خليفة كان المدير الفعلي للمشهد الاقتصادي في الدولة - سموه حرص على تنويع مصادر الدخل وعدم الاستناد إلى صادرات الغاز أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية الأسبق أن كل همّ فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان أن يعيش المواطن القطري في أحسن رفاهية ممكنة، وهي المنهجية التي تبناها طيلة فترة توليه الحكم، وتركها كرؤية للدولة إلى ما لا نهاية، قائلا إنه تعرف على فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في اجتماع لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع عام 1983 في الفترة التي كان فيها سموه وليا للعهد وزيرا للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت الدولة تعيش آنذاك مرحلة مالية صعبة بسبب تراجع أسعار النفط، ليعمل بعد ذلك شخصيا على متابعة الميزانية الكاملة للدولة كرئيس للجنة الموازنة، ما يعكس حرصه الشديد واهتمامه اللامتناهي بوضع الدولة وتوجهاتها، مضيفا أن تعيين صاحب السمو الأمير الوالد كرئيس للمجلس الأعلى للتخطيط جاء ليدل على شخصيته القوية ونظرته الثاقبة من خلال التأسيس لمجلس يسهر على وضع الخطط لدولة قطر، الغاية منها النهوض بقطر والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. -نقلة اقتصادية ونوه وزير الاقتصاد والمالية الأسبق بشخصية صاحب السمو الأمير الوالد المميزة والقادرة على التوافق مع ما يعيشه في كل ظرف، فإن جئته كأب فهو الأب وإن أتيته كإداري أو قاضٍ أو قائد فهو كذلك، بفضل ما يتمتع به من مميزات جعلته قادرا على إقناع الناس بأفكاره والشروع في تنفيذها، ناهيك عن خصاله الإنسانية التي جعلته ملكا على قلوب المواطنين والمقيمين في الدولة، ذاكرا بعض القصص التي شهدها معه في هذا الجانب. وشدد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق في حوار مع تلفزيون قطر على الجهد الكبير الذي بذله صاحب السمو الأمير الوالد في سبيل توفير العيش الكريم للموجودين على أرض قطر، ما مكنه من إحداث نقلة نوعية في المسيرة الاقتصادية للدولة وتعزيز ركائز التنمية الشاملة، منذ استلامه الحكم في عام 1995 الذي كان فيه الناتج المحلي الإجمالي لقطر 8 مليارات دولار، بينما كانت تقدر ميزانية الدولة بـ 8 مليارات ريال قطري، ليترك الحكم في 2013 بعد أن وصل حجم الاقتصاد القطري إلى 210 مليارات دولار محققا 24 ضعفا، في حين انتقلت الميزانية إلى حدود 210 مليارات ريال قطري، مبينا أن سموه كان المدير الفعلي لوزارة المالية من خلال متابعته الدقيقة للأوضاع المالية في الدولة يوميا، وأسبوعيا وشهريا، مع طلب كل التفاصيل ومتابعة جميع المشاريع. -الاستثمار في الإنسان وأشاد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الأمير الوالد الذي ركز مبكرا على النهوض بقطاع الغاز، وتعزيز القدرات القطرية في هذا القطاع بالتحديد، من خلال التشديد على استمرارية المشاريع وضرورة تسليمها في الوقت المحدد، من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة برفع مستوى دخل الفرد، وتقوية قطاعي الصحة والتعليم في إطار عمليات الاستثمار في العنصر البشري الذي اعتبره سموه واحدا من بين أهم أعمدة الارتقاء بالبلاد والسير بها للارتقاء في قائمة أفضل دول العالم. - اقتصاد مستدام وأشار وزير الاقتصاد والمالية الأسبق إلى رؤية سموه في الجانب الاقتصادي حيث حرص على تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وعدم الاعتماد فقط على صادرات قطر من الطاقة في الناتج القومي الإجمالي، الأمر الذي كان سيجعل الدولة رهينة لهذا القطاع ولأي تغير قد يصيبه، حيث تم وضع خطط إستراتيجية تضمن للدولة اقتصادا قويا ومستداما، حتى في حال تراجعت أسعار النفط والغاز، أو تغيرت حاجيات العالم من هذه المنتجات، وهو ما تم عبر بناء احتياطيات ضخمة وتنويع الاحتياطيات جغرافيا.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 202 حيث بلغ صافي الربح 4,628,341 ريالا مقابل صافي ربح 4,005,285 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.026 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بها. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له، توقيع أي من الجزاءات التالية: 1. الإنذار. 2. إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة. 3. إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، فإذا لم يقم بإزالتها، استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (5)، (9/فقرة أولى)، (18/ بنود 2،1، 4،3، 6،5) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الطائرة بدون طيار والآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (12)، (13)، (17)، (18/بنود 9،8،7) من هذا القانون. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص المعنوي مسؤولًاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. وللرئيس الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها في جدول الصلح المرفق بهذا القانون، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم، بحسب الأحوال، المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير، أو بالممتلكات العامة أو الخاصة. للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي: https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 تداولاته اليوم عند مستوى 7407.09 نقطة، منخفضا 73.5 نقطة، أي بنسبة 0.98 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 7480.61 نقطة. وبلغت قيمة التداول 24 مليونًا و644 ألفا و802 ريال عُماني، منخفضة بنسبة 6.9 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 26 مليونًا و480 ألفًا و621 ريالًا عُمانيا. وأظهر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية تراجعت بنسبة 0.427 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 37.89 مليار ريال عُماني.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 148.38 نقطة، أي بنسبة 1.47 في المئة، ليبلغ مستوى 9954.84 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و630 ألفا و498 سهما، بقيمة 322 مليونا و968 ألفا و485.121 ريال، عبر تنفيذ 30594 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، فيما انخفضت أسهم 44 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 597 مليارا و832 مليونا و873 ألفا و602.256 ريال، مقابل 608 مليارات و820 مليونا و631 ألفا و434.920 ريال في الجلسة السابقة.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /قطر وعمان/ للاستثمار (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 15 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2026 لتصل إلى 4.63 مليون ريال مقابل 4.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2025. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.026 ريال في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 0.022 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.75 في المئة، ليفقد رصيده 75.67 نقطة، وينزل إلى مستوى 10027 نقطة بضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل بنسبة 1.40 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.95 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.44 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.37 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.17 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 87,831 مليون ريال وزعت على 42,369 مليون سهم وبتنفيذ 6781 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات الأحد الماضي على ارتفاع، مدعومة بنمو 3 قطاعات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 10103.22، رابحاً 12.65 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق. ارتفعت السيولة إلى 465.23 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 146.46 مليون سهم، ونفذ السوق 12.18 ألف صفقة. يُشار إلى أن السوق شهدت الأحد الماضي تنفيذ 7 صفقات خاصة بقيمة تداول إجمالية تبلغ 237.49 مليون ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.84 %، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.28 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 20 سهماً في صدارتها «زاد» بـ 3.80 %، بينما تراجع سعر 26 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ1.62 %، واستقر سعر 9 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط الكميات بـ11.09 مليون سهم، عقب إصدارها نشرة الاكتتاب لزيادة رأس المال، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 26.66 مليون ريال.

كشفت بيانات النصف الأول من العام 2026 متانة الاقتصاد القطري بفضل كفاءة البنية التحتية للقطاعات الانتاجية وصلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد في مجالات التصنيع والاستثمار والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري. وبالرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري الذي يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي. ووفقا لأحدث البيانات الاقتصادية فقد قفزت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة قطر خلال عام 2025 بنسبة 558.70% على أساس سنوي، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). و بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر في العام الماضي 3.03 مليار دولار، مقارنة بـ460 مليون دولار في عام 2024، و474 مليون دولار في العام الذي يسبقه، و76 مليون دولار في عام 2022. وأرجع التقرير الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الواردة إلى قطر إلى تزايد الاستثمار بقطاعات الكيماويات، والطاقة، وخدمة المعلومات والاتصالات. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2026 ما قيمته 306.72 مليار ريال. وبلغ عدد زوار دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.75 مليون زائر، وذلك بحسب بيانات صادرة عن شركة قطر للسياحة. وتوزع عدد زوار قطر على المنافذ بواقع 978 ألف زائر من خلال الجو، و655 ألف زائر عن طريق البر، و117 ألف زائر عن طريق البحر. وجاء أكبر عدد زوار إلى قطر خلال شهر يناير الماضي بنحو 646 ألف زائر، وتبعه شهر فبراير بـ423 ألف زائر، قبل أن يتقلص عدد الزوار في الشهر الذي يليه بسبب تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة إلى 63 ألف زائر. واستأنف عدد الزوار في الارتفاع من جديد ليصل إلى 129 ألف زائر في أبريل، و267 ألف زائر في مايو، ولكنه انخفض من جديد في شهر يونيو المنصرم عند 222 ألف زائر. وأظهرت البيانات، أن 39.6% من زوار قطر بالنصف الأول قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 693 ألف زائر، وجاءت دول آسيا وأوقيانوسيا في المركز الثاني بحصة 21.8% وإجمالي 382 ألف زائر، ثم أوروبا بـ21.7% أو 380 ألف زائر، ويليهم الأمريكيتين بـ119 ألف زائر وحصة تبلغ 6.8%، وباقي الدول الإفريقية بـ2.8% أو 49 ألف زائر.

أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية أنه نظراً لإعلان الحداد العام في الدولة الاسبوع الماضي فقد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م واعتمادها ليُعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 15 يوليو. وذلك إلحاقا إلى إفصاح الشركة بتاريخ 7 يوليو، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

كشف موقع « SIMPLE PLYIMNG « عن عودة الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها باتجاه مطاري هيلسنكي في العاصمة الفنلندية ومطار هانيدا اليابان، انطلاقا من 15 يوليو الحالي، وذلك بعد توقف بسبب التقلبات التي تشهدها المنطقة والمترتبة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت القطرية إلى تعليق العديد من رحلاتها لمختلف جهات العالم، مشيرا إلى أن استئناف القطرية لهذه الخدمة جاء في الوقت الذي افتتحت فيه شركة الطيران السعودية الجديدة الرياض إير مسارين جديدين. في 14 يوليو، أقلعت الرحلة الأولى من الرياض إلى مالاغا، تلتها الرحلة الأولى إلى مدريد بعد ثلاثة أيام. وأشار الموقع إلى احتلال الخطوط الجوية القطرية المركز الأول ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية من خلال مقاعد كيو سويت الفاخرة التي ساهمت في رفع معايير الرفاهية في السفر التجاري وأعطت الأفضلية للخطوط القطرية نظرا لما تقدمه من تجربة سفر استثنائية ونوعية للمسافرين، وبفضل ما توفره من خدمات لا تضاهى من حيث المقاعد المريحة والوجبات المقدمة في الرحلات من وإلى مطار حمد الدولي، حيث تتسم مقاعد كيوسويت بجملة من الابتكارات التي تشمل تقديم الجناح الرباعي القابل للتعديل وفقًا لاحتياجات المسافرين، والأجنحة المزدوجة عند المقاعد القريبة من النافذة، وشاشات 4K OLED سهلة التحريك للترفيه على متن الطائرة، إلى جانب زيادة المساحة والخصوصية في كل جناح، مبينا أن الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت، على متن درجة رجال الأعمال، يساهم في تسهيل التوازن الفعّال بين الحياة العملية والاجتماعية وذلك من خلال مزاياه الفائقة الحداثة والتي تناسب جميع المسافرين بما في ذلك رجال الأعمال والعائلات والأصدقاء.