أعلن منتدى الأعمال الكندي القطري (CQBF) عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع شركة STRATEGEUM، وذلك بالتزامن مع فعالية نظمها المنتدى في إطار قمة الاستثمار الكندية التي دعا إليها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة تورونتو، والتي جمعت مستثمرين وفاعلين اقتصاديين من كندا وقطر. وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسار التعاون بين الجانبين، حيث تعمل STRATEGEUM عند تقاطع مجالات الاستراتيجية والتمويل والاستثمار والجغرافيا السياسية وذكاء البيانات والتجارة وشبكات الخبراء، وتقدم خدماتها للقيادات والمؤسسات حول العالم، بما في ذلك في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وبموجب الشراكة، سيعمل الطرفان على تقديم المشورة والدعم لأعضاء منتدى الأعمال الكندي القطري، إلى جانب التعاون مع عدد من الجهات والفاعلين الاقتصاديين الكنديين والقطريين. كما سينضم السيد سيمون لافرانس، الرئيس التنفيذي والشريك الأول في STRATEGEUM، إلى المجلس الاستشاري للمنتدى، الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن سلطان آل ثاني. كما سيتولى السيد روجر كرم، المستشار الخاص للرئيس التنفيذي لشؤون STRAT ME، الذراع التابعة للمجموعة والمتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، دور مستشار ضمن منظومة المنتدى. وقال السيد سيمون لافرانس: «تسهم هذه الشراكة الجديدة في تعزيز حضورنا المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، كما ستعود بالفائدة على أعضاء منظومة منتدى الأعمال الكندي القطري، من خلال شبكاتنا وعلاقاتنا الواسعة على مختلف المستويات في كندا. نحن ندرك أن دولة قطر تشهد نمواً متسارعاً، وقد لمسنا هذا الأسبوع في تورونتو الزخم الملموس الذي أحدثته قمة رئيس الوزراء مارك كارني. ونحن نعمل بالفعل على تحويل هذه الفرص إلى مبادرات وشراكات ملموسة لعملائنا في القطاعات ذات الأولوية. وأود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة، رئيس الوزراء السابق في كيبيك، السيد فيليب كويار، وإلى فريق منتدى الأعمال الكندي القطري بأكمله على ثقتهم بنا». من جانبه، قال ياسر ذويب، المدير التنفيذي لمنتدى الأعمال الكندي القطري (CQBF) ونائب رئيس المنتدى الكندي العربي للأعمال: «إن الخبرات العالمية التي تتمتع بها STRATEGEUM ستضيف قيمة كبيرة إلى أعضاء منتدى الأعمال الكندي القطري، كما ستسهم في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كندا وقطر».

شارك الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، في الاجتماع (76) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وذلك بمشاركة أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها نتائج اجتماع للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع القادم استحقاق 6 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 11.98 مليار ريال. تنقسم تلك الإصدارات بواقع 3 شرائح من السندات بقيمة 6.85 مليار ريال، و3 شرائح أخرى من الصكوك الحكومية بنحو 5.13 مليار ريال. واستناداً إلى «المركزي» فسوف يستحق إصدارا سندات يوم الأحد القادم بقيمة 6 مليارات ريال للإصدار الأول الذي تم طرحه مُسبقاً في عام 2021 لأجل 5 سنوات وبمعدل عائد بلغ 2.50 %، و250 مليون ريال قيمة الإصدار الثاني الذي طرح قبل 10 سنوات وتحديداً عام 2016 بعائد 3.75 %، أما الإصدار الثالث فقد بلغت قيمته 600 مليون ريال ويستحق في 22 من الشهر الحالي، إذ كانت مدته لعامين فقط بعائد 4.10 %. وبشأن الصكوك الحكومية، فسوف يشهد يوم 20 سبتمبر الحالي استحقاق إصدارين، تبلغ قيمة الأول 825 مليون ريال لأجل 10 سنوات وبمعدل عائد 3.75 %، فيما تبلغ قيمة الثاني 4 مليارات ريال لأجل 5 سنوات وعائد 2.50 %، ويستحق الإصدار الثالث البالغ قيمته 300 مليون ريال يوم 22 سبتمبر 2026 بمعدل عائد 4.10 % ولأجل عامين. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 62.33 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الحكومية نحو 75.54 مليار ريال.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في منشور لها على منصة «إكس» إن قانون اتحاد الملاك يعزز إطارًا تنظيميًا واضحًا لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، من خلال تنظيم مشاركة الملاك، وإدارة الأجزاء المشتركة، والحوكمة المالية، بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع كفاءة الإدارة.

استقبل السيد طلال عبد الله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بمقر الهيئة السيد / رزوان أحمد، ضابط الارتباط غير المقيم لدى دولة قطر لوكالة خدمات الحدود الكندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الجمركي والحدودي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات الجمركية والحدودية، بما في ذلك أمن الحدود، وإنفاذ القوانين الجمركية، ومكافحة التهريب، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون وتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات والتحديات ذات الصلة بالعمل الجمركي والحدودي، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية.

دعا السيد منصور الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى استخدام التمويل المدعوم بالأدوات الإسلامية، لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في دول العالم الثالث أو بلدان الجنوب العالمي بالمفهوم الحديث، موضحا في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ نشرها موقع «thenationalnews» أن الوصول إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية سيمكن الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من معالجة فجوات التمويل، خصوصا عندما ننظر إلى الجنوب العالمي الذي تبحث دوله بشكل كبير عن الوصول إلى رأس المال. وبين الخاطر أن الشرق الأوسط يعد واحدا من المناطق التي توفر رأس المال لدول الجنوب العالمي، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرة مالية تكفيها لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، واقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة بما يدعم التطور الذي تطمح إليه هذه البلدان، ويخدم مصلحة كل الأطراف، قائلا بأن هذا التعاون بين الشرق الأوسط والجنوب العالمي مهم جدا بالنسبة للطرفين، مؤكدا على أن التمويل الإسلامي يعد فرصة لم يتم استغلالها بعد، معتبرا إياه وسيلة إضافية تكمل نموذج التمويل التقليدي الحالي. وصرح أن التمويل الإسلامي لا يعد بديلا للتمويل التقليدي، حيث يمكن لكليهما أن يذهبا معا كتمويل مشترك لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية المطلوبة حول العالم، لافتا إلى أن التمويل الإسلامي ليس شائعاً مثل الأدوات المصرفية التقليدية، لكنه مثالي لتعبئة رأس مال جديد.

هبطت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية، اليوم، لكنها ظلت فوق 100 ‌دولار للبرميل. وهبطت ‌العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.01 دولار، أي ما يعادل 0.95 بالمئة، لتسجل 104.82 دولار للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 101.91 دولار للبرميل. وكان الخامان قد انخفضا بنحو ثلاثة دولارات أمس /الأربعاء/.

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، المدرجة في بورصة قطربقيمة سوقية تبلغ نحو 5 مليار دولار أمريكي، إتمام انتقال ملكية حصة تبلغ 48.68% من رأسمال «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة ذ.م.م.»، المملوكة بالكامل لاستثمار كابيتال، ذراع الخدمات والاستثمارات المالية التابعة لاستثمار القابضة. وجرى انتقال ملكية الحصة من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، بعد استيفاء الشروط اللازمة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما يؤكد إتمام الصفقة وانتقالها رسمياً من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ. ويشكّل إتمام الصفقة محطة استراتيجية في مسيرة توسع استثمار القابضة في قطاع الخدمات المالية، ويعكس ثقتها بالإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل لسوريا ورؤيتها لدعم تطور القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني. وبصفتها مساهماً يمتلك حصة قدرها 48.68% في «شهبا بنك»، تعتزم مصارف القابضة توظيف خبراتها وإمكاناتها المؤسسية لدعم مسيرة تطوير البنك، بالتعاون مع مجلس إدارته وسائر المساهمين، من خلال دعم إعداد ودراسة مجموعة من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدراته المالية والتشغيلية والتكنولوجية. وفي هذا الإطار، تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح لزيادة رأسمال «شهبا بنك» ، بهدف تعزيز ملاءته المالية وقدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق خدماته المقدمة للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأطر المؤسسية والتنظيمية المعمول بها. كما تعتزم مصارف القابضة دعم دراسة مقترح للتوسع في شبكة فروع «شهبا بنك»، بما قد يشمل افتتاح فروع جديدة في عدد من المحافظات السورية، مع التركيز على المناطق الغير مشمولة من الخدمات المصرفية، ومن بينها دير الزور والحسكة والقامشلي. وستدعم مصارف القابضة إعداد ودراسة مقترحات لتطوير قطاعات المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، وتعزيز حلول تمويل التجارة والمدفوعات والتحويلات، وتوسيع نطاق الحلول المصرفية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تشمل المقترحات التي ستدعم مصارف القابضة دراستها تحديث الأنظمة المصرفية والتشغيلية، وتطوير القنوات والخدمات الرقمية، وتعزيز أطر الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء.وستخضع جميع هذه المقترحات لدراسات الجدوى وقرارات مجلس إدارة «شهبا بنك»، وموافقات الجمعيات العامة المختصة والجهات التنظيمية والرقابية المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وبهذه المناسبة، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة يعكس هذا الاستثمار ثقتنا بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا، ونهج استثمار القابضة في تحديد الفرص الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام. ونتبنى رؤية طويلة الأجل تجاه «شهبا بنك»، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز قدراته ودعم تطوره، بما يمكّنه من تقديم خدمات مصرفية حديثة وفعالة تواكب الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات، وتسهم في دعم الاقتصاد السوري. قال السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي: يمثّل دخول استثمارات مؤسسية جديدة إلى القطاع المصرفي السوري خطوة إيجابية نحو تعزيز قدراته ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. ونرحب بالاستثمارات الجادة التي تلتزم بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتسهم في نقل الخبرات وتطوير البنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية. وأضاف: كما نرحب بدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في بناء قطاع مصرفي أكثر قوة وكفاءة وشمولاً، ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة لدى المصارف، وبعد استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل اعتمادها أو تنفيذها. من جانبه، قال السيد باسل شداد، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: يمثل نقل حصة مصرف شهبا خطوة حاسمة تعزز ريادة استثمار القابضة في القطاع المالي الإقليمي. ومع تجاوز القيمة السوقية للشركة 5 مليار دولار أمريكي، نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأجل بثقة راسخة في تعافي الاقتصاد السوري، وفي بناء مؤسسات داعمة لتحقيق نمو مستدام. وأضاف: ومن خلال مصارف القابضة، سنعمل بصفتنا مساهماً استراتيجياً، وبالتعاون مع مجلس إدارة «شهبا بنك» وسائر المساهمين، على دعم خبراتنا وإمكاناتنا المؤسسية في إعداد ودراسة المقترحات الرامية الى الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي والتكنولوجي، ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد. بدوره، قال السيد فادي سليم الفقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار كابيتال: يشكّل إتمام الاستثمار بداية مرحلة جديدة في مساهمتنا في «شهبا بنك»، ومن خلال مصارف القابضة، نتطلع إلى توظيف خبراتنا في قطاع الخدمات المالية بما يسهم في مسيرة تطوير البنك وتعزيز قدراته. وبصفتنا مساهماً، سنعمل بالتعاون مع مجلس إدارة البنك وأجهزته المؤسسية المختصة على إعداد ودراسة منتجات وخدمات مصرفية حديثة تخدم الاقتصاد السوري وتعزز مكانته محلياً وعالمياً ، وفقاً لأطر الحوكمة والصلاحيات المعتمدة. انتهى نبذة عن استثمار القابضة استثمار القابضة هي شركة إستثمارية مدرجة في بورصة قطر، تتخذ من دولة قطر مقراً رئيسياً لها، وتدير محفظة متنوعة وواسعة من الشركات والإستثمارات الإستراتيجية عبر قطاعات أعمال متعددة حول العالم. تمتلك استثمار القابضة شبكة أعمال واسعة تضم أكثر من 110 شركة منتشرة حول العالم، وتنشط ضمن خمسة مجالات أعمال رئيسية تشمل: الرعاية الصحية، والخدمات والتطوير العقاري، والاستثمارات السياحية، والمقاولات والصناعات التخصصية والخدمات المالية. ومن خلال استثماراتها في هذه القطاعات الحيوية، تسهم الشركة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسواق التي تنشط فيها، عبر تطوير البنية التحتية لأنظمة الرعاية الصحية وتقديم خدمات بمعايير عالية الجودة، وتنفيذ مشاريع عقارية ومقاولات متخصصة ووجهات للضيافة جاذبة ومستدامة ترتقي بالمستوى المعيشي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. تسعى استثمار القابضة إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص تدعم تمكين الأفراد والمجتمعات. وترتكز الشركة في تنفيذ مشاريعها على دمج الابتكار مع أرقى الممارسات العالمية، لتقديم قيمة مضافة للمساهمين والموظفين والشركاء والعملاء والموردين والجهات التنظيمية والمجتمع بأسره. وتسهم المرونة المؤسسية التي تمتاز بها استثمار القابضة وقدرتها على التكيف سريعاً مع التحولات في تمكينها من استشراف الفرص الجديدة، والتعامل بكفاءة وعلى نحو استباقي مع مختلف التحديات في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد العالمي. ويقود هذه الجهود فريق عمل يتسم بتفانيه وإلتزامه المستمر بأعلى معايير التميز، إلى جانب خبراته الواسعة في القطاعات التي تستثمر فيها الشركة، وفهمه الدقيق للبيئات الثقافية التي تعمل ضمنها، ما يشكل حجر الأساس في قدرتها على إحداث تغيير إيجابي حقيقي. تؤكد استثمار القابضة التزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام يقوده نخبة من خبرائها وكوادرها الأكفاء، ويعززه عزمهم على إحداث أثر حقيقي ومستدام، بينما تواصل الشركة ترسيخ حضورها وتوسيع نطاق عملها من قطر إلى العالم. نبذة عن استثمار كابيتال استثمار كابيتال هي مجموعة الخدمات والاستثمارات المالية التابعة لاستثمار القابضة. تأسست لتملك وإدارة وتطوير الاستثمارات في المؤسسات المالية المنظمة، بما يشمل قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية، وفق أطر مؤسسية متقدمة للحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.68 بالمئة، ليفقد من رصيده 165.48 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وينزل إلى مستوى 9659 نقطة، تحت ضغط ستة قطاعات. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الخسائر بانخفاض بلغ 2.58 بالمئة، في حين حقق قطاع الصناعة أعلى المكاسب بزيادة ناهزت 0.78 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي، المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال تعاملات الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية دفعته إلى التراجع وكسر عدد من مناطق الدعم الفنية، في وقت يقترب فيه المؤشر من مستوى 9532 نقطة، الذي يمثل، وفق القراءة الفنية لحركة السوق، منطقة مهمة قد تشهد عودة النشاط الشرائي. وأضاف أن منطقة 9532 نقطة تستحق المتابعة خلال الجلسات المقبلة، باعتبارها مستوى فنيا يمكن أن تتفاعل عنده قوى العرض والطلب، موضحا أن المحافظة على هذه المنطقة وظهور إشارات انعكاس إيجابية قد يعززان فرص تكون ارتداد صاعد خلال الأسبوع المقبل. وقال التميمي إن التراجع الأخير لا يعني بالضرورة استمرار مسار الهبوط، مشيرا إلى أن وصول المؤشر إلى مناطق الدعم الرئيسية قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة بناء المراكز، خصوصا في حال ظهور تحسن في أحجام التداول وعودة السيولة إلى الأسهم القيادية. وأشار المحلل المالي إلى أن السيناريو الإيجابي يحتاج إلى تأكيد من خلال قدرة المؤشر على استعادة مستويات دعم مكسورة وتحويلها مجددا إلى مناطق دعم، مع تحسن واضح في السيولة ونشاط الأسهم القيادية. وفي المقابل، فإن كسر منطقة 9532 نقطة بصورة واضحة، مصحوبا بارتفاع الضغوط البيعية، قد يفتح المجال أمام اختبار مستويات أدنى، ما يستدعي مزيدا من الحذر. ورأى التميمي، في نهاية تعليقه على أداء بورصة قطر، أن جلسات الأسبوع المقبل ستكون مهمة لتحديد اتجاه الحركة، مؤكدا أن ثبات المؤشر فوق منطقة 9532 نقطة وظهور طلب فعلي قد يدعمان سيناريو الارتداد، بينما يبقى تأكيد الاتجاه مرتبطا بسلوك المؤشر والسيولة خلال الجلسات المقبلة.

انضمت بورصة قطر للألماس (QDE) إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات (CIBJO)، الجهة الدولية الرئيسية الممثلة لقطاع المجوهرات والمعنية بوضع معاييره. وجاء انضمام البورصة بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، في خطوة تعزز مكانتها الدولية وتوسع نطاق عملها ليشمل، إلى جانب تجارة الألماس، مختلف مجالات قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان لها اليوم، أن عضويتها تتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور مئة عام على تأسيسه. فمنذ انطلاقته عام 1926، يجمع الاتحاد، الذي يتخذ من برن مقرا رسميا له ومن ميلانو مقرا إداريا، تحت مظلته الجمعيات الوطنية للمجوهرات والمؤسسات التجارية والشركات التي تمثل مختلف حلقات القطاع، من التعدين وصولا إلى تجارة التجزئة. كما يعد الاتحاد الجهة الوحيدة الممثلة لقطاع المجوهرات والأحجار الكريمة التي تتمتع بالمركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC). وأضاف البيان أن أعمال الاتحاد ترتكز على الكتب الزرقاء التي تعد المراجع الأساسية للمعايير الدولية المعتمدة في القطاع، وتشمل الألماس والأحجار الملونة واللؤلؤ ومختبرات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمرجان والتوريد المسؤول. وأشار إلى أن بورصة قطر للألماس، بصفتها عضوا في فئة الجمعيات الوطنية، ستشارك في اللجان القطاعية التابعة للاتحاد، بما يتيح لها المساهمة في تطوير المعايير والمصطلحات وممارسات الإفصاح التي تنظم تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة على مستوى العالم. وفي هذا السياق، قال السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس: يمثل انضمامنا إلى الاتحاد العالمي للمجوهرات، بالتزامن مع احتفاله بمرور مئة عام على تأسيسه، خطوة مهمة تعزز ارتباط قطر بمنظومة عالمية عريقة أسهمت على مدى قرن من الزمن في تطوير المعايير التي تنظم قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة. وأضاف: هذه العضوية تكتسب أهمية خاصة لأعضائنا، إذ تضمن تداول السلع عبر الدوحة وفق تعريفات وممارسات إفصاح معترف بها دوليا. كما تتيح لنا توسيع نطاق عمل البورصة ليشمل، إلى جانب الألماس، الأحجار الملونة واللؤلؤ والمعادن الثمينة، بما ينسجم مع رؤيتنا منذ تأسيس البورصة لخدمة مختلف مجالات هذا القطاع. ونتطلع إلى المشاركة بفاعلية في لجان الاتحاد والإسهام في جهوده المستقبلية. وتضاف هذه العضوية إلى قائمة الارتباطات الدولية التي حققتها بورصة قطر للألماس منذ انطلاقها، وذلك بعد انضمامها إلى كل من الاتحاد العالمي لبورصات الألماس (WFDB)، والمجلس العالمي للألماس (WDC). وتعزز هذه الارتباطات مجتمعة مكانة بورصة قطر للألماس ضمن شبكة المؤسسات الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية للألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات، كما تضمن مواءمة عملياتها مع الأطر والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس، ومدونة قواعد السلوك للاتحاد العالمي لبورصات الألماس، والمعايير الواردة في الكتب الزرقاء للاتحاد العالمي للمجوهرات. من جهته، قال الدكتور غايتانو كافالييري، رئيس الاتحاد العالمي للمجوهرات: يسعدنا أن نرحب بانضمام بورصة قطر للألماس إلى أسرة الاتحاد العالمي للمجوهرات، لا سيما في العام الذي نحتفل فيه بمئويتنا. وأوضح أن دولة قطر بنت قطاع الألماس لديها على التزام واضح بالمعايير الدولية والتجارة المسؤولة، وهو الالتزام ذاته الذي يسعى الاتحاد إلى ترسيخه وتعزيزه، معربا عن تطلعه إلى مساهمة بورصة قطر للألماس في لجان الاتحاد العالمي، وفي الجهود الأوسع الرامية إلى تطوير القطاع. وتم إطلاق بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتعمل البورصة على ربط الدوحة بالأسواق العالمية، ودعم نمو قطاع الألماس والأحجار الكريمة في قطر، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

في وقت تتسارع فيه المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، تمضي دولة قطر في تطوير بنيتها المؤسسية للاستثمار عبر دار الشركات، التي تمثل تحولا نحو نموذج أكثر تكاملا في تأسيس الأعمال، من خلال توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في عدد من أبرز المناطق الاقتصادية بالدولة، بما يعزز كفاءة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها. وتهدف دار الشركات، التي دشنها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات قبل أيام، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في الدولة، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب تقديم خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة، والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات. ويمنح جمع هذه المهام تحت مظلة واحدة المستثمر نافذة أكثر تكاملا لتأسيس أعماله وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، ويحد من تعدد المسارات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها. ويأتي إنشاء دار الشركات في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال، ودعم قدرة السوق القطرية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دولة قطر، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع. وفي هذا السياق، أشاد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين دار الشركات، وعدها خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، تعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال المنصوري، إن توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها، وهو ما يدعم تنافسية بيئة الأعمال القطرية ويعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى المبادرات التي تعمل على تقليل الإجراءات وتوحيدها وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن سهولة تأسيس الأعمال ووضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات تعد من العوامل المهمة في تحفيز الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة. وأشار المنصوري إلى أن قيام دار الشركات بتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجلات الخاصة بعدد من المناطق والجهات الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بالضرائب والهجرة ومتطلبات العمل وحماية البيانات، يعزز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، ويوفر بيئة أكثر تكاملا وسلاسة لممارسة الأعمال. وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل ممارسة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، معربا عن أمله في أن تسهم دار الشركات في تسريع تأسيس المشروعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق القطرية. واختتم المنصوري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة قطر ترحب بكل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ودار الشركات والجهات المعنية، ونقل آراء ومقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات. بدوره، رأى الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في تصريح مماثل لـقنا، في تدشين دار الشركات انتقالا مهما من تقديم الحوافز الاستثمارية فقط إلى تطوير البيئة المؤسسية التي يعمل فيها المستثمر، موضحا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الضرائب أو تكلفة الأرض، وإنما إلى سرعة تأسيس الشركة ووضوح القوانين واستقرار الإجراءات وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية. واعتبر الدكتور علي أن توحيد التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وحماية البيانات في نافذة واحدة، يقلل تكلفة المعاملات والوقت وعدم اليقين، وهي جميعها عناصر تؤثر مباشرة في قرار الاستثمار، كما رأى أن الأهم من كل ذلك هو أن نجاح المبادرة سيقاس عمليا بمدى قدرتها على تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات وتشغيلها. وبين أن التنافس في المنطقة لم يعد قائما فقط على الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، بل أصبح تنافسا على جودة المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات، مضيفا أنه في ظل تنافس دول الخليج على استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات، فإن وجود جهة موحدة تربط مركز قطر للمال، والمناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية، يعزز القدرة التنافسية لقطر، كما يرسل إشارة إلى المستثمر الدولي بأن قطر تسعى إلى توفير منظومة استثمارية أكثر تكاملا ووضوحا بدلا من تعدد الجهات والإجراءات. وعد الدكتور علي أن لـدار الشركات أهمية تنموية تتجاوز زيادة عدد الشركات المسجلة، إذ إن نجاحها في جذب استثمارات طويلة الأجل يمنحها دورا حيويا في دعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق وظائف ذات إنتاجية عالية، وتعزيز الصادرات، والارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وهذا كله، في المحصلة، ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم الدكتور حامد التجاني علي بالقول، إن المعيار الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنما نوعية الاستثمار وقيمته المضافة للاقتصاد القطري، وقدرته على توطين المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص مستدامة. وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين دار الشركات يمنح أصحاب الأموال إشارات مشجعة إلى أن قطر بيئة تتمتع بشروط وظروف متطورة فيما يتعلق بالاستثمار. وأوضح الدكتور الحمادي أن ما يميز فكرة دار الشركات هو اختصار الوقت والجهد، من خلال توحيد الجهة التي تمر عبرها مراحل مشروع المستثمر، مشيرا إلى أن اختصار الوقت والجهد يمثل عاملا أساسيا في قرار المستثمر، الذي تتجه بوصلته دائما إلى المكان الأسهل والأسرع لإنجاز أعماله. ولفت إلى أن العقبات، بشكل عام، جزء من الأعمال، وهي ممكنة الحدوث في أي وقت، لذلك اقترح أن يخضع الموظفون والأشخاص المكلفون بتنفيذ مهام التسجيل والترخيص وتقديم خدمات الضرائب والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير العمل الرسمية لتدريبات مكثفة وعالية المستوى، لتحقيق الهدف الذي من أجله دشنت دار الشركات في أفضل شكل ممكن. وأشاد الدكتور الحمادي بعمل وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن جهودها ملحوظة في التطوير الدائم للمناخ الاستثماري وتوفير بيئة استثمارية مواتية، عادا مبادرة دار الشركات أحدث هذه الجهود، التي رأى أنها قد تفتح الطريق أمام المشروعات المحلية، وتشجع المستثمر المحلي الناشئ على الانخراط في السوق الاستثمارية في الدولة.

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء أسهمه خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطراليوم، أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

انخفض سعر الذهب في السوق القطري بنسبة 1.26 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4294.87000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت البيانات أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4350.11520 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، إذ تراجع سعر الفضة بنسبة 1.22 في المئة ليبلغ 63.71690 دولار للأوقية، مقارنة بـ64.50620 دولار في بداية الأسبوع. كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.84 في المئة، ليصل إلى 1787.70000 دولار للأوقية، هبوطا من 1802.96170 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 06 إلى 10 سبتمبر الجاري 322 مليونا و448 ألفا و150 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 65 مليونا و450 ألفا و760 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 387.898 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والغرافة وغار ثعيلب والخرايج والدفنة60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 586 مليون ريال خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 03 سبتمبر الجاري.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.16 بالمئة، ليفقد رصيده 14.96 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وينزل بالتالي إلى مستوى 9622 نقطة بضغط من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.37 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.04 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.17 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.20 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.21 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.43 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 40.644 مليون ريال وبتنفيذ 18.798 مليون سهم وزعت على 2585 صفقة.

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم، مواصلة ‌الانخفاض من الجلسة الماضية، مع تقلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو ما يعادل نسبته 1.2 بالمئة إلى 104.59 دولار للبرميل، ‌وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو بنسبة 1.1 في المئة إلى 101.29 دولار. وهبط كلا العقدين بنحو ثلاثة دولارات أمس الأربعاء.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة اليوم، مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات ‌بمزيد من إجراءات التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ‌سجل أدنى مستوى له فيما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 في المئة إلى 1780.55 دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1295 دولارا.

حافظ الدولار على أعلى مستوى ‌له في سبعة أسابيع اليوم، بعد أن رفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، في حين ‌يترقب المستثمرون قراري بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم وبنك اليابان غدا الجمعة. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية ‌مقابل ‌سلة من العملات، في أحدث تعاملاته 100.33 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ 31 يوليو. ودفعت قوة العملة الأمريكية اليورو إلى تداوله عند 1.1456 دولار بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3377 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق من اليوم الخميس. ووصل الين إلى 156.20 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما تنتظر الأسواق قرار بنك اليابان المركزي غدا الجمعة. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7096 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي ‌عند 0.5713 دولار.

نظمت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية، وهي حملة توعوية سنوية جديدة تُقام خلال شهر أغسطس من كل عام إحياءً للذكرى السنوية الأولى لتعهّد QNB الأزرق، الذي أُطلق في عام 2025. وتضمنت المبادرة مجموعةً من الأنشطة التي أُقيمت في دولة قطر وعبر الشبكة الدولية للمجموعة، حيث جمعت الموظفين وأفراد أسرهم والمجتمعات المحلية للمساعدة في حماية النظم البيئية البحرية والحد من التلوث البلاستيكي. وعلى مدار الشهر، جددت الشركات التابعة لمجموعة QNB في عدد من الأسواق الساحلية الالتزام المشترك من خلال مبادرات محلية شملت حملات تنظيف الشواطئ، والحد من النفايات، والتوعية البيئية، وتشجيع الموظفين على تبنّي الممارسات البيئية المستدامة. وقد أظهرت هذه الأنشطة كيف يمكن لتعهد مشترك أن يساهم في اتخاذ خطوات عملية ملموسة ويوفّر منصةً ملائمة لإحداث أثر بيئي مستدام على المدى الطويل. -QNB قطر في قطر، ركز شهر التوعية بالحياة البحرية على إشراك الموظفين في الفعاليات التوعوية وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة. وأكد الموظفون مجددًا التزامهم باتباع الممارسات المسؤولة بيئيًا عبر تسليط الضوء على الإجراءات التي نفذوها خلال العام الماضي والدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد لحماية الأنظمة البيئية البحرية. وقد نُشرت رسائل قدمها الموظفون عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة لرفع مستوى الوعي العام، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات يومية أكثر استدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية. وشدَّد مسؤولو QNB مجددًا على التزام المجموعة بالحفاظ على البيئة البحرية، حيث أكدوا على أهمية حملة «التعهد الأزرق» ودورها الحيوي ضمن استراتيجية QNB الأوسع نطاقًا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وطموح المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني. وتدعم هذه الحملة الأهداف البيئية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. -QNB تونس احتفل QNB تونس بالذكرى السنوية لانطلاق حملة «التعهد الأزرق» عبر إشراك الموظفين وأبنائهم في الفعاليات البيئية التوعوية انطلاقًا من إدراكه بأن التقدم البيئي المستدام يعتمد على التوعية والتثقيف. وخلال زيارة توعوية إلى متحف «دار الحوت» بقرطاج صلامبو، استكشف الأطفال التراث البحري لتونس وتعرفوا على التنوع البيولوجي والجهود المبذولة لحماية المحيطات وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. -QNB إندونيسيا أظهر بنك QNB إندونيسيا التأثير الملموس لمشاركة الموظفين في جهود الحفاظ على البيئة من خلال برنامج «البداية من المكتب». وقد شجعت هذه المبادرة الموظفين على إدارة النفايات بشكل مسؤول في أماكن العمل والمنازل، حيث تعرف المشاركون على طرق فرز النفايات وإعادة تدويرها من خلال المحاضرات والفعاليات التوعوية الإلكترونية، بينما أتاحت نقاط تجميع النفايات المخصصة الموجودة في المقر الرئيسي لـ QNB إندونيسيا لهم إمكانية إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير. جمّع الموظفون 1,262 كيلوجرامًا من النفايات القابلة لإعادة التدوير، شملت الكتب، والقنينات البلاستيكية، والورق، والكرتون، وألواح الورق المقوى، والأجهزة الإلكترونية، والبلاستيك، والحديد. وقد ساهمت المنافسات الودية بين طوابق المكاتب في زيادة التفاعل وتعزيز التعاون بغية تحقيق الهدف البيئي المشترك. -QNB مصر جسّد QNB مصر روح مبادرة «التعهد الأزرق» عبر دعوة موظفيه للتعلم والإبداع واتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس. وخلال ورشة عمل تفاعلية، استكشف المشاركون أساليب عملية لإعادة التفكير في النفايات اليومية، وإعادة التدوير بمسؤولية، ومنح المواد المهملة استخدامات جديدة. ثم طبقوا هذه الأفكار في تحد جماعي عملي، حيث حوّلوا المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أعمال فنية فريدة جمعت بين التوعية البيئية والإبداع وروح العمل الجماعي. واستكمالاً لهذه التجربة، عبر الموظفون عن التزامهم الشخصي من خلال جدار «التعهد الأزرق»، وهو عمل تفاعلي مستوحى من المحيطات يوضح كيف يمكن للخيارات الفردية أن تُحدث أثرًا جماعيًا ملموسًا، حيث سجّل كل موظف تعهدًا بالمساهمة في تحقيق الاستدامة على بطاقة على شكل سلحفاة بحرية وأضافها إلى الجدار. -QNB تركيا وفرنسا وسويسرا شارك الموظفون في تركيا وفرنسا وسويسرا في حملة «اختر إعادة الاستخدام»، التي ركزت على تحويل الوعي البيئي إلى عادة بسيطة وعملية في أماكن العمل. وتلقى الموظفون زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام تحمل شعار QNB، مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وهو ما ساهم في ترشيد الاعتماد على زجاجات المياه البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة. كما شاركوا مقاطع فيديو تتعلق بمبادرة «التعهد الأزرق» على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة، وهو ما عزز الرسالة المشتركة حول المسؤولية البيئية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها مجموعة QNB. -تعهد واحد وعمل مشترك أظهرت النسخة الأولى من شهر التوعية بالحياة البحرية كيف يمكن ترجمة الالتزام المشترك على مستوى المجموعة إلى إجراءات هادفة في مختلف الأسواق التي تعمل فيها المجموعة عبر إطلاق العديد من المبادرات المتنوعة بدايةً من الفعاليات التوعوية والتثقيفية ومرورًا بالجهود الرامية للحد من النفايات والأنشطة المجتمعية التي استهدفت تنظيف الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية. ومع دخول مبادرة التعهد الأزرق عامها الثاني، لا تزال مجموعة QNB تركز على تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الموظفين على تبني السلوكيات البيئية المسؤولة، وإتاحة الفرص أمام موظفي المجموعة وأفراد المجتمع للمساهمة في حماية الأنظمة البيئية البحرية.

اطلقت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات تطبيق عقارات، ليقدّم تجربة رقمية متكاملة تتيح الوصول بسهولة إلى أبرز خدمات ومعلومات القطاع العقاري في قطر. من خلال التطبيق يمكنكم متابعة مؤشرات السوق العقاري، والبحث عن المطورين والمشاريع المرخصة، وتصفّح سجل الوسطاء.