في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة العملاء المصرفية، أطلق بنك الدوحة ميزة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي الخاص به، والتي تتيح للعملاء فتح حسابات مصرفية جديدة بكل سهولة وسرعة من خلال أجهزتهم الذكية، مما يعكس حرص البنك الدائم على دمج أحدث التقنيات في عملياته، وتقديم خدمات مصرفية رقمية متميّزة. تعتمد هذه الميزة على تقنيات التحقق المتقدمة، بما في ذلك المصادقة الفورية للوثائق الحكومية والتحقق من الهوية عبر تقنية التعرف على الوجه، مما يسهّل على العملاء إتمام عملية فتح الحساب بشكل كامل عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، وذلك في خطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت. بفضل هذه الميزة الجديدة، ستصبح الخدمات المصرفية أكثر كفاءة وتوافرًا بين أيدي العملاء أكثر من أي وقت مضى. وتعليقًا على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «في بنك الدوحة، نعتبر العملاء محور اهتمامنا، ونؤمن بأن مستقبل الخدمات المصرفية يكمن في مواكبة أحدث التقنيات وتقديم حلول رقمية مبتكرة. من هذا المنطلق، قمنا بإطلاق خدمة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، في خطوة تزيل الحواجز التقليدية، وتجمع للعملاء بين أعلى معايير الراحة الأمان، وفي الوقت ذاته، تعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات عملائنا في عالم رقمي متسارع للغاية». ومن جانبه، قال السيّد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «تأتي هذه العلامة البارزة كخطوة تحويلية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وإضافة لجهودنا نحو تعزيز إمكانية الوصول والكفاءة لعملائنا الكرام. من خلال دمج تقنيات التحقق المتقدمة ضمن تطبيقنا المصرفي للهواتف الجوالة تستمر مساعينا لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية، ونضع أيضًا مستويات جديدة للأمان عبر منظومتنا التشغيلية. يظل هدفنا الأساسي هو تمكين عملائنا عبر تقديم خدمات مالية سلسة ومبتكرة تواكب احتياجاتهم الرقمية المتغيرة، وتمنحهم الحرية الكاملة لإدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان أينما كانوا».

■ عبد الله بن فهد: تعزيز قدراتنا على توفير حلول لوجستية متطورة أعلنت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن إطلاق مركز لوجستي متطور في مدينة راس لفان الصناعية، لتقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاع الطاقة في قطر. ويأتي تطوير هذا المركز الجديد في إطار جهود الشركة لتعزيز النمو المستمر لقطاع الطاقة في قطر، خصوصاً في ظل تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم وبما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع على رأس أولوياتها الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية. ويضم المركز الجديد المُمتد على مساحة واسعة مستودعاً داخلياً لتخزين المواد السائبة بمساحة أكثر من 5,300 متر مربع، وهو مكيف بالكامل ومزود برافعة علوية بسعة 25 طناً. كما يضُم مركزاً للتوزيع مجهزاً بآلاف أرفف التخزين. ويشمل المركز أيضاً خمس ورش عمل، تبلغ مساحة كل منها 1,000 متر مربع، وهي مجهزة بمرافق مُخصصة لدخول المركبات ورافعات علوية بسعة 10 أطنان وبامتداد 20 متراً، ما يضمن مناولة سلسة للمعدات والآلات الثقيلة. من بين أبرز مزايا المركز اللوجستي الجديد ساحة تخزين خارجية مرصوفة ومخصصة للمواد الثقيلة، تمتد على مساحة 14,000 متر مربع، وتتميز بأنظمة تصريف متكاملة، وإضاءة حديثة، وسياج أمني، متيحة بذلك حلول تخزين آمنة ومتعددة الاستخدامات في الهواء الطلق. وأعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي»، عن سعادته بافتتاح المركز الجديد، قائلاً: «يُعد هذا المركز المتطور بمثابة علامة فارقة في مسيرة «جي دبليو سي»، إذ يسهم في تعزيز قدراتنا على توفير حلول لوجستية متطورة تلبي جميع احتياجات قطاع النفط والغاز في قطر. ويعكس استثمارنا في هذا المركز التزامنا الراسخ بدعم قطاع الطاقة». ومن جانبه أكد السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي»، على الأهمية الإستراتيجية للمركز قائلاً: «صُمم مركز راس لفان خصيصاً لتوفير حلول لوجستية فعالة وموثوقة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز. ومن خلال المرافق والتقنيات المتطورة التي يتمتع بها، فإننا نعتزم تعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية المتطلبات اللوجستية المتنوعة لعملائنا في هذا القطاع الحيوي. ويعد هذا المركز الجديد دليلاً على نهج «جي دبليو سي» الاستباقي لدعم نمو قطاع الطاقة في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 كما يؤكد في الوقت نفسه على استمرار تنفيذ استراتيجية توسعية شاملة».

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن انضمام مجموعة المانع ممثلة بشركة المانع للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات «فورد» و«لينكون» في قطر إلى متجر السيارات الإلكتروني الذي أطلقه مؤخراً على تطبيق جوال المصرف. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى تسهيل عملية شراء السيارات من خلال ربط العملاء مباشرة بوكالات السيارات. وتم الاحتفال بهذه الشراكة ضمن فعالية أقيمت في صالة عرض «فورد»، بحضور ممثلين عن المصرف وعن مجموعة المانع. ويقدم متجر السيارات تجربة متكاملة للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم البحث عن مجموعة واسعة من سيارات مجموعة المانع، استكشاف جميع مواصفاتها واختيار السيارة التي تتوافق مع متطلباتهم. وبمجرد اختيار السيارة المناسبة، يمكن للعملاء حجز تجربة قيادة مباشرة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء تأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها، مما يسهل عليهم إتمام عملية شراء السيارة بسرعة وراحة لا مثيل لها. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة المانع لتكون جزءًا من متجر السيارات الإلكتروني من المصرف لإحداث تغيير في تجربة شراء السيارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بتلبية الطلبات المتطورة على الحلول الرقمية الأسرع والأكثر كفاءة في قطاع السيارات. نعمل معاً لتقديم تجربة متكاملة وفعّالة على تطبيق جوال المصرف». وتعليقاً على الانضمام لمتجر السيارات الإلكتروني، قال السيد عامر عمر حسن، الرئيس التنفيذي للعمليات - مجموعة المانع - السيارات: «في مجموعة المانع، نعطي الأولوية للتحول الرقمي، كما يتضح من التحديثات الرقمية التي تمت إضافتها في السنوات الأخيرة. ويمثل تعاوننا مع المصرف من خلال متجر السيارات الإلكتروني إنجازاً هاماً في تعزيز إستراتيجيتنا الرقمية وتقديم تجارب رقمية استثنائية لعملائنا الكرام».

ارتفعت أصول البنوك بختام شهر يناير 2025 بنسبة 3.55 % سنوياً. بلغت الأصول في نهاية الشهر الماضي 2.04 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2024؛ وذلك بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وانخفضت الأصول الإجمالية للبنوك بنحو 0.49 % عن قيمتها البالغة 2.05 تريليون ريال في ديسمبر 2024. أظهر المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 3.68% عند 1.69 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.63 تريليون ريال في يناير 2024. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما نمت الأصول الأجنبية للبنوك عند ختام يناير 2025 بنحو 6.44% إلى 283.92 مليار ريال، مقارنة بـ266.75 مليار ريال بذات الفترة من العام السابق. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 10.35% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ70.22 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ78.33 مليار ريال في يناير 2024.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» أنها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم خدمات تبريد المناطق في قطر بموجب قانون مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2024، الذي يحدد الإطار التنظيمي لهذه الخدمات ويمنح «كهرماء» صلاحية وضع القواعد المناسبة لتقديم هذه الخدمات بما يتماشى مع السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة. وأوضح بيان للمؤسسة أن خدمات تبريد المناطق تشمل إنتاج وتوزيع وبيع طاقة التبريد باستخدام المياه المبردة بواسطة الجهات المرخصة، مثل مزودي الخدمة والبائعين بالتجزئة. ويعتبر مزود خدمة تبريد المناطق هو الشخص الذي يحصل على ترخيص لإنشاء أو تشغيل شبكات تبريد المناطق أو تقديم هذه الخدمات للاستخدام الشخصي أو لبيعها لبائعين آخرين أو مشتركين في منطقة معينة، بينما يكون بائع خدمات تبريد المناطق بالتجزئة هو الشخص المرخص له بتوفير أو بيع هذه الخدمات للمستهلكين في نفس المنطقة. تسعى «كهرماء» إلى تعزيز جودة خدمات تبريد المناطق من خلال دراسة وتحديد مناطق الخدمة وتخصيص المسارات اللازمة لبناء وصيانة شبكات التبريد، فضلا عن وضع معايير تهدف إلى ضمان الجودة وحماية مصالح المشتركين. كما تقوم المؤسسة بإعداد الدراسات اللازمة لدعم القطاع وتحديد المواصفات الفنية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم هذه الخدمات، إلى جانب معالجة الشكاوى وتسوية النزاعات بين المرخص لهم والمشتركين. ووفقا للقانون، لا يجوز إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق أو تقديم خدماته إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ويحدد الترخيص لمدة 15 سنة مع إمكانية التجديد لمدة خمس سنوات. كما يلزم المرخص له بتركيب العدادات والأجهزة اللازمة في محطة نقل الطاقة لقياس استهلاك التبريد وفقا للمواصفات المحددة. ويحظر استخدام المياه المحلاة لأغراض الشرب في تقديم خدمات تبريد المناطق، بينما يتعين على المشتركين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعدات الخاصة بتوصيل خدمات التبريد من التلف أو التلاعب. تعتبر خدمة تبريد المناطق من الخدمات المستدامة التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والماء، كما تساعد في الحفاظ على الغاز المستخدم في محطات الإنتاج، مما يسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

شاركت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور في النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025. وتنطلق مشاركة جسور في القمة، من رؤيتها التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل بما يجعله نابضاً بالابتكار، وتوفير فرص لا متناهية من التطور والابداع، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتستهدف مشاركة جسور في القمة، استقطاب رواد الأعمال ولقاء قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، حيث تشارك الشركة في القمة على مدى أيام انعقادها، ببرنامج متكامل لتعزيز التعاون مع مبتكري التكنولوجيا ورواد الأعمال المبدعين، بهدف جذبهم وإشراكهم في الخطط الاستراتيجية للاقتصاد القطري. وقدمت جسور، عقب حفل افتتاح القمة، ورشة عمل بعنوان مسار ريادة الأعمال في قطر – جسرك للنمو، تعرف خلالها الحضور على كيفية دعم جسور ومركز قطر للمال QFC لرواد الأعمال، وذلك من خلال تسهيل تأسيس الأعمال، ودخول سوق العمل القطري. وناقشت الورشة تنامي دولة قطر كمركز مزدهر لرواد الأعمال، في ظل تقديمها لبيئة مبتكرة للشركات الناشئة، فضلاً عن تسهيلات من بنية تحتية عالمية المستوى للأعمال، حيث شهدت الورشة تفاعلاً لافتاً. وفي إطار مشاركة جسور في النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025 انطلقت مسابقة PITCH برعاية الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور، وذلك للعام الثاني على التوالي، وهي مسابقة خاصة بالشركات الناشئة المشاركة في القمة حيث تتنافس ما يقارب الألف شركة للفوز بالجائزة والحصول على دعم من الشركات الرائدة في المجال. وستعرض جسور اليوم، على زوار جناحها مجموعة من برامجها الهادفة، ومنها برنامج ساهم، الذي تم تصميمه لتوفير فرص عمل جزئي للطلاب المسجلين حالياً في الجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة في قطر، وكذلك خدمة ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل الجزئي في القطاع الخاص بما يتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم.

قال سعادة السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن إطلاق جهاز قطر للاستثمار لبرنامج الصندوق القابض كان بهدف تحقيق نتائج مالية إيجابية وبناء جسور للشركات الناشئة في قطر والمنطقة بشكل عام مع المنظومة العالمية لرأس المال الجريء. وكشف سعادته، في بيان صحفي صادر عن جهاز قطر للاستثمار، عن انضمام كل من B Capital و Deerfield إلى أول شركة رأس مال جريء مستقلة في قطر وهي شركة راسمال فنتشرز، إلى جانب كل من Utopia, Builders VC، وHuman Capital كأول شركات استثمارية تشارك في برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار. وتابع سعادته: كدليل على مكانة قطر القوية كوجهة استثمارية للمستثمرين العالميين، يسعدنا أن نرحب بـ (6) شركات استثمارية طموحة، والتي من شأنها أن تحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا على منظومة رأس المال الجريء المحلي في قطر، وأن تدعم الشركات الناشئة الواعدة في الدولة. وذكر البيان أنه في فبراير 2024، التزم جهاز قطر للاستثمار باستثمار مليار دولار أمريكي كجزء من برنامج الصندوق القابض، موضحا أن الجهاز أحرز تقدما كبيرا في تخصيص الأموال نحو الالتزام الأصلي البالغ مليار دولار أمريكي. وسيمكن هذا البرنامج الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة من الحصول على رأس المال الذي يحتاجونه لتحقيق نموهم، واستقطاب المواهب في مجال رأس المال الجريء إلى الدوحة، وتعزيز المنظومة المحلية من خلال الشراكة مع الهيئات الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف برنامج الصندوق القابض إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء والرواد من رجال الأعمال إلى المنطقة، والمساعدة في سد فجوة التمويل الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين على حد سواء. وسيقوم البرنامج الذي أعلن عنه أول مرة في شهر فبراير 2024، باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية مع تركيزه على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتعتبر مهمة برنامج الصندوق القابض ذات بعدين يتمثلان في تحقيقه لعوائد مالية جيدة وأثر تنموي إيجابي على المنظومة القطرية لرأس المال الجريء. وتعد شركة Deerfield واحدة من الشركات المتخصصة في منظومة رأس المال الجريء في قطاع الرعاية الصحية، حيث توفر رأس المال والخبرة والتوجيه اللازم لشركات محفظتها. ويتماشى مجال استثمارات الشركة مع أولويات جهاز قطر للاستثمار حسب القطاعات، ومن المتوقع أن تستقطب كنزا من الخبرات ذات الصلة إلى قطر والمنطقة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم Deerfield بإدارة برنامج مسرع للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، من خلال the Cure، حيث ستقوم مجموعة من رواد الأعمال العالميين والمحليين بالعمل معا لتعزيز فهمهم لنماذج الأعمال والنماذج المالية. وسيعقد البرنامج المسرع بشكل افتراضي وفعلي في الدوحة، وسيختتم بمسابقة يقدم رواد الأعمال خلالها أفكارهم لأصحاب المصلحة المهتمين. وتتميز شركة B Capital بكونها مستثمرا نشطا يوفر لشركات محفظتها خبرة واسعة في القطاع، وشبكة علاقات عالمية، بالإضافة إلى الدعم التشغيلي. وتركز B Capital على توسيع نطاق الشركات التكنولوجية التحويلية، مما سيوفر للشركات الناشئة في قطر التوجيه والمعرفة التي تحتاجها لتحقيق نموها. ويستهدف صندوق راسمال فنتشرز للابتكار-1 (ذ.م.م) الاستثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة وعالية الأداء في جميع أنحاء قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف دول العالم، وذلك في مرحلة ما قبل التشغيل الأولى التمويل التأسيسي (Pre-Series A)، والتمويل التشغيلي (Series A)، والتمويل التوسعي/التطويري (Series B). وفي حين أن الصندوق سيقوم باستكشاف جميع قطاعات التكنولوجيا دون تمييز، إلا أنه سيظل مهتما بشكل استراتيجي في قطاعات التكنولوجيا المالية، وسلسلة التوريد اللوجستية، والتكنولوجيا الصحية، وبرمجيات خدمات الأعمال للشركات (B2B SaaS)، والذكاء الاصطناعي. ويأتي إطلاق الصندوق متوافقا بشدة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر (NDS3)، حيث يهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام بيئي تكنولوجي مزدهر يعتمد على سهولة الوصول إلى مجموعة من فرص الاستثمار والتمويل. كما تعتبر UTOPIA Capital Management شركة رائدة في الاستثمارات في الأسواق الناشئة والواعدة، حيث إنها تستثمر في الشركات الناشئة المدعومة بالتكنولوجيا في منطقة إفريقيا وجنوب شرق آسيا، في حين توفر استوديوهات الشركات الناشئة التابعة لها دعما عمليا استراتيجيا وتشغيليا لضمان نجاح مشروعاتها. وقامت شركة UTOPIA بجمع رأسمال كبير من خلال مستثمرين عالميين، وبناء أساس قوي لدعم رواد الأعمال الطموحين ونشر الحلول كبيرة الأثر. ومن خلال تجميعها لمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، ودعمها لأكثر من 150 رائد أعمال طموح، قامت الشركة بتوسيع انتشار الخدمات والمنتجات المبتكرة لتحسين حياة الملايين. أما Builders VC فهي شركة لرأس المال الجريء في المراحل المبكرة وتستثمر في المؤسسين الطموحين الذين يطورون تصورات جديدة للصناعات التقليدية من خلال التكنولوجيا. وتجمع الشركة بين رأس المال والدعم التشغيلي العملي لمساعدة شركات محفظتها على تحقيق نمو تحويلي. بدورها تعتبر Human Capital شركة لرأس المال الجريء متعددة المراحل تقدم الدعم للشركات الناشئة التقنية في مجال التوظيف وتوفير المواهب.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات أسبوع المنتج الوطني الذي يقام تحت شعار: منا وفينا، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على دعم المنتجات الوطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في كلمته بهذه المناسبة، أن أسبوع المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المبادرة تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتيح للشركات المحلية عرض منتجاتها وتسليط الضوء على إمكاناتها التنافسية. كما تسهم في إبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية. وأشار الخليفي إلى أن الوزارة، من خلال استراتيجية الصناعات التحويلية، تعمل على تنفيذ 15 مبادرة رئيسية تشمل أكثر من 60 مشروعا تنمويا، بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار فيه. وتشمل الأهداف لهذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين ترتيب قطر في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الشركات والمصانع المحلية على المنافسة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. وأشار إلى أن المبادرة حققت في السنوات الماضية نتائج إيجابية، حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في مبيعات المنتجات الوطنية خلال الدورة السابقة. وأضاف أن الوزارة أطلقت صفحة المنتج الوطني الإلكترونية على موقعها الرسمي، والتي تتيح للمصانع المحلية تقديم طلبات للحصول على شعار المنتج القطري، الذي يعد علامة ثقة للمستهلكين، ويعزز مكانة المنتجات المحلية في السوق. كما توفر الصفحة إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعوقات الصناعية، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تعزيز استدامة الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في عدد المنتجات والمصانع الوطنية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية من 1727 منتجا في عام 2023 إلى 1814 منتجا في عام 2024، ثم وصل إلى 1815 منتجا خلال العام الجاري. ونوه إلى أن القطاع الصناعي سجل نموا في عدد المصانع، إذ ارتفع عددها بواقع 58 مصنعا في عام 2023 ليصل الإجمالي إلى 929 مصنعا، ثم أضيفت 64 مصنعا خلال عام 2024 ليصل العدد إلى 993 مصنعا، وأخيرا تم تسجيل مصنع إضافي واحد خلال العام الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 994 مصنعا. وشهد حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم عرض مرئي حول المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة، من بينها ورشة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة، وورشة خدمات تطوير المشاريع التي نظمها بنك قطر للتنمية. وتواصل وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الفعالية جهودها لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ وجامعة ظفار بسلطنة عمان اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة تعاون بين الطرفين يركز على تعزيز المعرفة بأفضل ممارسات البناء المستدام داخل سلطنة عمان. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، والبروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، وذلك على هامش فاعلية /رواء ظفار/ في سلطنة عمان بعنوان /التنمية المستدامة في السلطنة وسبل تعزيزها في المجتمع/. وذكر الدكتور يوسف بن محمد الحر في بيان صدر عن /جورد/، أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم دمج مبادئ المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ في المناهج الدراسية الهندسية للجامعة، مما يساهم في تعزيز التعليم وبناء القدرات في مجال ممارسات البناء الأخضر بين الطلاب والمهنيين في السلطنة. من جانبه، قال رئيس جامعة ظفار، إن الأوساط الأكاديمية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إعداد الجيل القادم من المواهب لمواجهة التحديات والفرص التي قد تظهر مستقبلا، مبينا أنه ولتحقيق ذلك، من الأهمية بمكان أن نبقى، كمعلمين، في طليعة أحدث وأفضل المعايير، لا سيما في مجالات حاسمة لمستقبلنا، مثل التنمية المستدامة والمرونة المناخية. وتنص مذكرة التفاهم، على توفير /جورد/ برامج تدريب وشهادات مهنية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة ظفار، مما يتيح لهم أن يصبحوا مدربين معتمدين لـ /جي ساس/، الأمر الذي سيمكنهم من تقديم التدريب والتعليم حول المنظومة للطلاب والمهنيين في عمان، مما يوسع نطاق المعرفة بهذا النظام ويساعد الطلاب في الاستعداد لمهن مستدامة.

عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن الجانب القطري وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وذلك بحضور سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المشتركة، لا سيما ما يتعلق بتسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتيسير إقامة الأعمال، فضلا عن بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة ومتانة العلاقات القطرية السعودية والتي كانت ولا تزال وستبقى أبدا هي الحصن القوي والمنيع لاستكمال مسيرة التطور والنمو والرخاء للشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعد إحدى ثمار تلك العلاقات المميزة. وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي في الرياض يشكل استكمالا للقاءات والاتصالات السابقة التي هدفت إلى مستقبل اقتصادي أكثر تكاملا وازدهارا وقدرة على الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين على زيادة وتطوير هذه العلاقات وتعزيز أطر التعاون في كافة القطاعات، سواء الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. وأكد سعادته على حرص مجتمع أصحاب الأعمال في دولة قطر دوما على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة مع الجانب السعودي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر والمملكة العربية السعودية إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية والنظام المالي الحديث والتشريعات المتطورة في كلا البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن مناخ الاستثمار القوي الذي تتمتع به كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات يفتح آفاقا رحبة للتعاون وتحقيق النمو المستدام الذي ننشده جميعا، والذي سيتم طرحه كمحور رئيسي في ملتقى الأعمال السعودي القطري الذي سيعقد غدا /الإثنين/، معربا عن أمله في أن يعمل مجلس الأعمال القطري السعودي على إزالة كافة العوائق من أجل نمو التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين البلدين الشقيقين. وأضاف سعادة رئيس غرفة قطر: من هذا المنطلق فإن غرفة قطر تؤكد التزامها الدائم بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية. كما أعرب عن الشكر لكل من شارك في الإعداد لهذا الاجتماع، الذي تمنى أن يكون محطة انطلاق لمشاريع وشراكات جديدة تعزز المكانة الإقليمية والعالمية للبلدين الشقيقين. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوه الحويزي بما تمتلكه دولة قطر من خبرات في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الدولية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أنه يمكن للجانب السعودي الاستفادة من تلك الخبرات. بدوره، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر، إن العلاقات السعودية القطرية تمر بمرحلة جوهرية، وهنالك اهتمام من البلدين بتعزيز العلاقات على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن دولة قطر والمملكة تعدان من أهم الدول الاقتصادية بالمنطقة. وأضاف الشويعر أنه يتطلع إلى أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن الفرص التي تخلقها رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030 تجعلنا نعمل على تفعيل مبادرة تساهم في تحديد الفرص ونشر المعلومات الاقتصادية عنها والتسويق لها في كل من قطر والسعودية. وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي القطري حقق الكثير من الإنجازات، أبرزها المساهمة في نمو حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بنسبة تجاوزت 120 بالمئة، والمساهمة في توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة تنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك مذكرات تفاهم أخرى سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عقد 5 ملتقيات مختلفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتسويق للفرص التجارية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات النوعية لتسويق المنتجات السعودية والقطرية بين البلدين، وإيجاد تكامل في الصناعات المختلفة، ووضع فرق عمل متخصصة وفق المجالات المشتركة، في الطاقة والصناعة، والعقارات والمقاولات، والتحول الرقمي والابتكار، والنقل والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال. وأشار الشويعر إلى أنه يجري الإعداد لخطة عمل مجلس الأعمال القطري السعودي خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العوائق التي تواجه نمو التجارة البينية، والتوافق على الفعاليات المشتركة. ومن المقرر أن يعقد غدا الإثنين ملتقى الأعمال القطري السعودي، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال القطريين والسعوديين والجهات الحكومية، حيث يضم الوفد القطري المشارك نحو 100 من رجال الأعمال، حيث يبحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، واستعراض مناح وفرص الاستثمار المتاحة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، ويرى أن مستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة. وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن بلاده باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية. وأفاد أن حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7 بالمئة إلى 1.1 بالمئة، وأن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة زادت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار. وذكر أردوغان، أن بلاده في عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والحادي عشر عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية. وفيما يخص قطاع السياحة، قال أردوغان ارتقينا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة، مشيرا إلى أن تركيا استضافت في العام الماضي، أكثر من 62 مليون سائح وحققت أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة. كما أوضح أن بلاده حققت إنجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنها استطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002.وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 13.31 نقطة، أي بنسبة 0.12 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10641.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 143 مليونا و784 ألفا و879 سهما، بقيمة 330 مليونا و564 ألفا و175.231 ريال، نتيجة تنفيذ 11217 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و816 مليونا و572 ألفا و731.390 ريال، مقارنة بـ 623 مليارا و842 مليونا و880 ألفا و266.950 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 804.1 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 7.5 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام 2023، ما يشكل 4.9 بالمئة من الإجمالي العالمي. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون حل في المرتبة الخامسة من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا. وعزا المركز هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 84 دولارا أمريكيا، حيث تشكل الإيرادات النفطية الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية. وأشارت إحصاءات المركز إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغت بنهاية النصف الأول من العام 2024 نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية العام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج. وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبالنظر إلى أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون تغطي مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بثلاثة أضعاف. وأوضح المركز الإحصائي الخليجي أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023، ونحو 9.9 بالمئة مقارنة مع النصـف الأول من ذات العام. وأضاف أن إجمالـي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 1.966 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقارنة مـع حجمها بنهاية النصف الأول من العام 2023، ونحو 5.1 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام ذاته، كما بلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مسـتوى تكتل مجلس التعاون 81.1 بالمئة. من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك بدون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، مرتفعا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافا إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار أمريكي، مرتفعا بنسبة 5.8 بالمئة. ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع يترتب عليه تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الغالب. وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب بنهاية النصف الأول من العام 2024 بنسـبة 7.4 بالمئة و7.2 بالمئة على التوالي مقارنة مع نهاية العام 2023، كما ارتفعت الودائع شبه النقدية (الإدخارية لأجل) بنسبة 4.6 بالمئة خلال نفس الفترة. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الودائع شبه النقدية شكلت نحو 54.1 بالمئة من حجم العرض النقدي، في حين ساهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4 بالمئة وساهم النقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم مع سعادة السيد عبدالله بطان ورسمي، وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال الفيدرالية الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والصومال، وسبل تطويرها.

طالب خبراء اقتصاديون وأكاديميون بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا، والتي فرضت على البلاد خلال فترة حكم النظام السابق، وأصبحت تشكل عائقا أمام جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. وأكد المتحدثون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيؤدي إلى انتعاش التجارة والاستثمارات، كما ستستعيد دول العالم الثقة بالاقتصاد السوري، مما سيعزز العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية ويحفز نمو القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. وأوضحوا أن رفع العقوبات سيسمح أيضا بعودة النشاط المصرفي والتحويلات المالية، حيث ستتمكن البنوك السورية والمصرف المركزي من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي (سويفت)، مما يسهل تحويل الأموال وفتح الاعتمادات، وتسهيل الحصول على القروض والمساعدات الدولية لإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العالم متأهب لدخول السوق السورية، ولا ينقصها إلا زوال هذه العقوبات، التي تعتبر العائق الرئيسي أمام أي استثمار حقيقي في البلاد. وشدد على أن العقوبات، وخاصة تلك المفروضة على البنك المركزي، تقف حاجزا أمام أي مشروع اقتصادي مهما كان صغيرا، مما يعني منع خلق فرص عمل وتدهور مستوى معيشة المواطنين، وهو ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وربما اضطرابات اجتماعية كبيرة. وأضاف قائلا: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ القرار السليم برفع العقوبات قريبا جدا، لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب السوري أولا، ومصلحة الاستثمارات الأمريكية والغربية والعربية التي ينتظرها السوريون. بعد ستة عقود من تدمير الاقتصاد السوري، حان الوقت للتعافي الحقيقي وبناء شراكات اقتصادية مع دول العالم، والتركيز على التنمية الاقتصادية لمدة نصف قرن قادم على الأقل، لتعويض ما فاتنا على مدى أكثر من 20 جيلا منذ تأسيس سوريا. وبدوره، قال الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات السيد مناف قومان في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ ، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي في أواخر يناير الماضي بتعليق جزئي ومؤقت للعقوبات عن سوريا، إن رفع العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة سيلمس المواطنون آثاره الإيجابية خلال فترة وجيزة. وأوضح أن صيانة خطوط ومحولات الكهرباء المعطلة عبر شركات أوروبية، وعودة المصارف السورية للعمل في المنظومة الدولية، سيسمح بتدفق العملات الأجنبية إلى البلاد مما يساهم في تعافي الليرة السورية على المدى المنظور. وفي هذا السياق، أكد أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول الدكتور فراس شعبو، أن رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى انتعاش التجارة والاستثمارات، حيث ستستعيد الثقة بالاقتصاد السوري، وتحسن العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية، مما يعزز نمو القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع البنية التحتية والطاقة، مما يعيد بناء الاقتصاد، ويحسن قطاع النقل والتجارة الخارجية عبر إعادة تشغيل الموانئ والمطارات بشكل كامل، وتحسين العلاقات الدولية، مما قد يفتح أبوابا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي. وأضاف الدكتور شعبو في تصريح لـ/قنا/، أن رفع العقوبات سيؤدي إلى عودة النشاط المصرفي والتحويلات المالية، حيث ستتمكن البنوك السورية والمصرف المركزي من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي (سويفت)، مما يسهل تحويل الأموال وفتح الاعتمادات المستندية، وتسهيل الحصول على القروض والمساعدات الدولية لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الحصول على مساعدات فنية وتقنية من المؤسسات المالية الدولية لإصلاح المصارف السورية وإعادة هيكلتها. وأشار إلى أن قطاع الطاقة والصناعة سيشهد تحسنا، حيث سيؤدي رفع العقوبات إلى تسريع عملية إعادة إعمار البنية التحتية، وتمكين الدولة من إصلاح واستغلال الموارد الطبيعية (نفط، غاز، فوسفات) بشكل أفضل، مما سيزيد الإيرادات الحكومية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويمكن من استيراد تقنيات حديثة لتطوير أنظمة الطاقة، مما يقلل تكلفة الإنتاج، ويحسن القدرة التنافسية للمنتجات. من جهته، أشار السيد يونس الكريم، المدير التنفيذي لمنصة اقتصادي، لـ/قنا/ إلى أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يمكن أن يحرك النشاط الاقتصادي بشكل إيجابي، مؤكدا أن رفع العقوبات بشكل تدريجي هو الحل الأمثل لتجنب تفاقم الفجوة الاجتماعية. ودعا إلى ضرورة صياغة دستور جديد يحدد ملامح الاقتصاد السوري ويضمن استقرار العملة وحرية تداول العملات الأجنبية. وبالنسبة لنموذج السوق الحرة الذي أعلنت عنه الحكومة، يرى السيد يونس أن هذا النموذج يتطلب وجود عدة معايير، أهمها وجود دستور واضح، واستقرار العملة، وحرية تداول العملات الأجنبية. ورغم هذه الوعود، يبقى تحقيق اقتصاد حر مرتبطا بالاستقرار السياسي. كما اقترح عدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، مثل السماح بالدولرة الجزئية، وإلزام التجار بالتعامل بالليرة السورية لشراء السلع الاستراتيجية، وإصدار نشرة أسعار لصرف العملات تكون واقعية ومنطقية. ويشهد الاقتصاد السوري تحولات كبيرة، حيث يسعى إلى الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهه، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى إمكانية تحقيق استقرار اقتصادي في المستقبل. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية وإصلاحات هيكلية. وفي أواخر يناير الماضي، علق الاتحاد الأوروبي بشكل جزئي ومؤقت العقوبات عن سوريا، وهي خطوة رحبت بها الحكومة السورية، معتبرة أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتعزز الاستقرار. إلا أن مسؤولين ومراقبين سوريين أكدوا أن هذه الخطوة غير كافية، وأن رفع العقوبات بشكل كامل، وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هو أمر ضروري لتحقيق تعاف اقتصادي حقيقي.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أنها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم خدمات تبريد المناطق في قطر بموجب قانون مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2024، الذي يحدد الإطار التنظيمي لهذه الخدمات ويمنح كهرماء صلاحية وضع القواعد المناسبة لتقديم هذه الخدمات بما يتماشى مع السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة. وأوضح بيان للمؤسسة أن خدمات تبريد المناطق تشمل إنتاج وتوزيع وبيع طاقة التبريد باستخدام المياه المبردة بواسطة الجهات المرخصة، مثل مزودي الخدمة والبائعين بالتجزئة. ويعتبر مزود خدمة تبريد المناطق هو الشخص الذي يحصل على ترخيص لإنشاء أو تشغيل شبكات تبريد المناطق أو تقديم هذه الخدمات للاستخدام الشخصي أو لبيعها لبائعين آخرين أو مشتركين في منطقة معينة، بينما يكون بائع خدمات تبريد المناطق بالتجزئة هو الشخص المرخص له بتوفير أو بيع هذه الخدمات للمستهلكين في نفس المنطقة. تسعى كهرماء إلى تعزيز جودة خدمات تبريد المناطق من خلال دراسة وتحديد مناطق الخدمة وتخصيص المسارات اللازمة لبناء وصيانة شبكات التبريد، فضلا عن وضع معايير تهدف إلى ضمان الجودة وحماية مصالح المشتركين. كما تقوم المؤسسة بإعداد الدراسات اللازمة لدعم القطاع وتحديد المواصفات الفنية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم هذه الخدمات، إلى جانب معالجة الشكاوى وتسوية النزاعات بين المرخص لهم والمشتركين. ووفقا للقانون، لا يجوز إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق أو تقديم خدماته إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ويحدد الترخيص لمدة 15 سنة مع إمكانية التجديد لمدة خمس سنوات. كما يلزم المرخص له بتركيب العدادات والأجهزة اللازمة في محطة نقل الطاقة لقياس استهلاك التبريد وفقا للمواصفات المحددة. ويحظر استخدام المياه المحلاة لأغراض الشرب في تقديم خدمات تبريد المناطق، بينما يتعين على المشتركين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعدات الخاصة بتوصيل خدمات التبريد من التلف أو التلاعب. تعتبر خدمة تبريد المناطق من الخدمات المستدامة التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والماء، كما تساعد في الحفاظ على الغاز المستخدم في محطات الإنتاج، مما يسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات الحرب التجارية المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو. وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

حصلت مجموعة QNB، على جائزة من ماستركارد لامتلاكها محفظة بطاقات الائتمان التجارية الأسرع نمواً في دولة قطر. وتسلط هذه الجائزة الضوء على مكانة QNB البارزة في القطاع المالي، لا سيما في مجال البطاقات والمدفوعات التجارية، كما أنها تعكس التزام البنك الثابت بدعم الشركات في جميع أنحاء قطر من خلال تقديم حلول مالية مخصصة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم المتطورة. وقامت ماستركارد بتقييم أداء QNB مقارنة بجميع البنوك الأخرى التي تصدر بطاقات ماستركارد الائتمانية التجارية في قطر. تم تصميم حلول الدفع المتطورة من QNB لتلبية المتطلبات المتنوعة للعملاء التجار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. وتُمكّن هذه الحلول الشركات من إدارة النفقات والمبالغ مستحقة الدفع والتدفقات النقدية بشكل أفضل مع تكامل سلس مع تقارير الشركات وأدوات إدارة النفقات، حيث يعزز هذا التكامل الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويُمكّن الشركات من تحسين عمليات الإدارة المالية لديها. تتضمن بطاقات البنك التجارية أيضاً ميزات مثل التحكم في المعاملات على مستوى التاجر، مما يوفر للشركات قدرة أكبر على تتبع عمليات الدفع الخاصة بها. وتأتي بطاقة QNB للشركات مع مجموعة من المزايا، بما في ذلك إخلاء مسؤولية الشركات، والذي يحمي من سوء استخدام البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر رؤى مفصلة عن الإنفاق يمكن الوصول إليها من خلال منصة QNB لإدارة النفقات والتحليلات الخاصة ببطاقات ماستركارد، وتسمح هذه الرؤى للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة والتفاوض على شروط أفضل مع الموردين. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة من شريكنا المميز ماستركارد لجهودنا في تطوير حلول الدفع التجارية بدولة قطر. ونحن ملتزمون بتزويد الشركات بالأدوات المتطورة التي تعمل على تبسيط عمليات الدفع وإدارة النفقات لتمكينها من التركيز على تحقيق النمو والنجاح. ويؤكد هذا التكريم التزامنا بتقديم خدمات مالية عالمية المستوى تدفع عجلة التقدم الاقتصادي في دولة قطر. وقال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: يسعدنا أن نكرم مجموعة QNB، حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على نجاح جهود البنك المستمرة لتبسيط المدفوعات وتعزيز الكفاءة المالية للشركات الكبيرة والصغيرة، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا ودفع الابتكار المستمر في بيئة الأعمال بدولة قطر.

أقامت رابطة سيدات الأعمال القطريات مأدبة غداء مميزة تكريماً لجلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد ورئيسة منظمة مينتور الدولية، وهي الاتحاد العالمي الرائد للمنظمات غير الربحية التي تعمل على تطوير برامج تنمية الشباب. أقيمت المأدبة في مقر الرابطة في الدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وراعي رابطة سيدات الأعمال القطريات، وبحضور سعادة السيدة نادية بنت أحمد الشيبي، سفيرة دولة قطر لدى مملكة السويد، وسعادة السيد غوتام باتاتشاريا، سفير مملكة السويد لدى دولة قطر. هذا الحدث الحصري جمع بين قادة نساء مؤثرات وسيدات أعمال ودبلوماسيين وعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات للاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية لجلالتها في مجال التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة والجهود الإنسانية العالمية. وقدمت المأدبة منصة فريدة لتعزيز العلاقة بين المنظمتين، مع التركيز على مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك القيادة النسائية والتعليم والتنمية المستدامة والابتكار. كما أكدت على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون عبر الثقافات. في بداية اللقاء، رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بجلالة الملكة والضيوف المتميزين، مشيداً بأهمية هذا الحدث، ومشدداً على الدور المتزايد للمرأة في الاقتصاد القطري وفرص التعاون المستقبلية بين قطر والسويد، خاصة في مجالات الأعمال والفنون والثقافة. تضمن الحدث عرض مقاطع فيديو تعريفية عن كلتا المنظمتين وكلمة تمهيدية من السيدة جسكالا خلايلي، المدير التنفيذي لرابطة سيدات الأعمال القطريات، عن دور الرابطة في دعم وتمكين رائدات الأعمال في قطر. ومن جانبها، عبرت جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، والتي تعد من كبار الشخصيات الرفيعة التي حضرت حفل العشاء السنوي لمؤسسة مينتور العربية 2025 تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة التعليم فوق الجميع، المعروفة أيضاً بعملها المستمر في الدفاع عن حقوق الأطفال والتعليم وصحة المرأة، عبرت عن شكرها للحفاوة التي حظيت بها وأعربت عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته النساء في مجتمع الأعمال القطري. وأكدت على أهمية الشراكات الدولية والدور الذي تلعبه القيادات النسائية في دفع التغيير الإيجابي عبر الصناعات وكذلك الأمم. قدمت المأدبة فرصة للمشاركين للانخراط في مناقشات هادفة حول التحديات والفرص التي تواجه النساء في مجالات الأعمال والأدوار القيادية. كما سلط الحدث الضوء على جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات المستمرة لتعزيز الشبكات الخاصة بالنساء في الأعمال وتوفير منصة للتعاون مع القادة الدوليين. كما مثلت زيارة جلالة الملكة إلى قطر خطوة هامة أخرى في تعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية بين قطر والسويد، بينما تروج لقضية تمكين المرأة على مستوى عالمي. كانت المأدبة لحظة مميزة لمجتمع سيدات الأعمال القطريات، حيث قدمت الإلهام والتشجيع والتزاماً متجدداً بالسعي نحو التميز والقيادة في مجال الأعمال.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامناً مع زيادة بـ3.54 مليار ريال بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.33% بما يعادل 35.32 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10654.4، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 13 فبراير 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 623.84 مليار ريال، مقابل 620.30 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.57%، أو 3.54 مليار ريال. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.95%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.54%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.97 مليار ريال، وزعت على 782.89 مليون سهم، بتنفيذ 68.91 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 18 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ11.59%، بينما انخفض 34 سهماً في مقدمتها «قطر الوطنية» بـ8.76%. وجاء سهم مجموعة إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 142.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 223.34 مليون ريال.