نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيلقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 2 على ما يلي: يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي: 1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول. 3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. 4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول. 5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة. وجاء في المادة 3: يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي: 1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله. 2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح. 3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له. 4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي. 5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه. أما المادة 4 فتنص على الآتي: يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه. وتنص المادة 6 على أنه: تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية. وتنص المادة 7 على ما يلي: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.

قال السيد عبدالله محمد الأنصاري مدير الصناديق القطرية بجهاز قطر للاستثمار إن برنامج /الصندوق القابض/ الذي أعلن عنه أول مرة في شهر فبراير 2024 تمكن من استقطاب مجموعة من مديري الصناديق الإقليميين والعالميين. لافتا الى انه سيقوم باستثمار مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية مع تركيزه على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وأكد الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن /الصندوق القابض/ يعمل يدا بيد مع الشركاء المعنيين لتطوير منظومة اقتصادية تتكامل مع الأهداف الشاملة لتنويع الاقتصاد التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجعلها تتطور باستمرار لتكون قطر وجهة رئيسية لرواد الأعمال والمشاريع المجددة في العالم. وأكد أن /الصندوق القابض/ سيواصل الاستثمار مع الصناديق ذات رأس المال المخاطر لتوفير البدائل للمستثمرين والشركات الناشئة لتطوير بيئة العمل للاستثمارات الجريئة في دولة قطر بهدف جذب رواد الأعمال من الداخل والخارج. ولفت مدير الصناديق القطرية بجهاز قطر للاستثمار إلى ان إطلاق /الصندوق القابض/ العام الماضي استند إلى دراسة أبرزت الحاجة لوجود مثل هذه الآليات لتجاوز التحديات المتعلقة بالتمويل وهو الدور الذي يمكن أن تلعبه آلية مثل آلية رأس المال الجريء. وأوضح أن برنامج الصندوق القابض يهدف إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء والرواد من رجال الأعمال إلى المنطقة، والمساعدة في سد فجوة التمويل الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين على حد سواء. وبين أن دعم الصندوق القابض يتجلى من خلال توفير رأس المال للشركات الناشئة واستقطاب الآلية التي تساعد على تطوير بيئة العمل المتعلقة برأس المال الجريء، متابعا: إن وجود هذه المبادرة سيعزز الاستفادة من الكفاءات الكبيرة والمتاحة أمام الشركات الناشئة. واعتبر الأنصاري أن البرنامج يندرج ضمن خطة كبيرة تعمل عليها الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن أيضا استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال إن برنامج الصندوق القابض الذي أعلن عنه أول مرة في شهر فبراير 2024، سيقوم باستثمار مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية مع تركيزه على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتعتبر مهمة برنامج الصندوق القابض ذات بعدين يتمثلان في تحقيقه لعوائد مالية جيدة وأثر تنموي إيجابي على المنظومة القطرية لرأس المال الجريء. ولدى استعراضه لأبرز إنجازات الصندوق منذ إطلاقه في العام 2024، أشار مدير الصناديق القطرية بجهاز قطر للاستثمار إلى تمكن الصندوق من استقطاب مجموعة من مديري الصناديق الإقليميين والعالميين وجلب صناديق الاستثمار لرأس المال الجريء التي تركز على مراحل التشغيل المختلفة. وفي تعليقه على سؤال المعايير التي تم ضبطها للاستفادة من تمويلات الصندوق، أشار الأنصاري إلى وضع معايير واضحة ومنظمة بطريقة تضمن التعامل العادل مع جميع المقدمين، حيث يخضع مديرو الصناديق لعملية اختيار صارمة تتكون من ثلاث مراحل، أولها معيار التقديم في حد ذاته من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والاطلاع على المطلوب من الخبرات الكافية والسجل السابق والرغبة في المشاركة في بناء الاقتصاد المحلي. أما المعيار الثاني الذي أورده الأنصاري فيتعلق بالتأهيل التجاري لمدير الصندوق وإنجازاته من حيث الأرباح التي حققها وغيرها من المعايير التجارية، أما العنصر الثالث فيتعلق بالجوانب التنموية والإضافة التي سيحققها لقطر واقتصادها والحصول على الالتزامات بفتح مكاتب في دولة قطر وتطوير منظومة محلية لرأس المال الجريء، مثل المبادرات الجانبية التي تتماشى مع التطورات التي تشهدها الصناديق ذات رأس المال المخاطر على المستوى الدولي. وقال إن أكبر الشركات العالمية كانت بدايتها مع صناديق رأس المال الجريء، مشددا في ذات السياق على أهمية دور الدولة في دعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى كافة المتدخلين من الشركاء.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8.59 بالمئة في العام 2024 لتبلغ 60.056 مليون ريال، مقابل 65.700 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن المجموعة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.21 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.23 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقرر مجلس الإدارة أن يرفع توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 19.80% نقدا من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.198 ريال قطري لكل سهم.

تعتزم الحكومة المصرية شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع طاقة الرياح التي ستنفذها شركة أكوا باور السعودية على ساحل البحر الأحمر بسعر 2.4 سنت لكل كيلوواط/ساعة – حسب ما صرح به مصدر حكومي مصري لبلومبرج الشرق. تأتي تصريحات عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على توقيع اتفاقية شراء الطاقة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنتجة في مزرعة الرياح التابعة لـأكوا باور السعودية، بقدرات تصل إلى 2000 ميغاواط، في إطار توجه مصر لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. تنفذ أكوا باور السعودية عدداً من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وفازت في يناير الماضي، بالتحالف مع شركة حسن علام للمرافق المصرية، بمشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت في مصر، بقدرة 1.1 غيغاواط، وباستثمارات تصل إلى 1.5ملياردولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 24.88 نقطة، أي بنسبة 0.23 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10665.97 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 195 مليونا و22 ألفا و796 سهما، بقيمة 595 مليونا و102 ألف و654.287 ريال، نتيجة تنفيذ 18284 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و298 مليونا و305 آلاف و564.230 ريال، مقارنة بـ 622 مليارا و816 مليونا و572 ألفا و731.390 ريال، في الجلسة السابقة.

احتالت منصة FBC للتداول على أكثر من مليون شخص، بمبالغ تقدر بـ 6 مليارات دولار، من بينهم عملاء من مصر، حيث تستغل المنصة المستخدمين عبر إغرائهم بأرباح أولية كبيرة ثم تمنعهم من سحب أموالهم. تعتمد على منح العملاء أموالًا لمشاهدة فيديوهات يوتيوب لإضفاء شرعية زائفة، ️استهدفت المصريين بشكل خاص، بإيهامهم بمضاعفة أموالهم – حسب صحيفة البورصة المصرية. وقالت تقارير صحفية إن المنصة تشترط على المشاركين دفع مبلغ مالي للاستفادة من ميزاتها، مع وعد بمضاعفة المبلغ خلال فترة قصيرة. يتم دفع هذا المبلغ عبر خدمة إلكترونية، ما يسهل عملية إقناع الضحايا بالانضمام إلى المنصة واستخدامهم للترويج لها بين آخرين. استعانت منصة FBC بمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنفسها، حيث تزايد عدد تنزيلات التطبيق على متجري جوجل بلاي وآبل ستور إلى نحو 15 ألف مستخدم في الأيام الأولى من إطلاقه في فبراير الجاري. وقد أُغري المستخدمون بتنفيذ إعلانات مدفوعة عبر منصات مثل إنستجرام وتيك توك – حسب موقع المصري اليوم. اعتمدت المنصة على نظام اشتراكات يقدم للمستخدمين باقات استثمارية متنوعة، منها باقة مخصصة للمشتركين المصريين بقيمة 11,200 جنيه مصري، تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهًا يوميًا مع مكافأة قدرها 5000 جنيه، فضلاً عن إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميًا لتحقيق الأرباح. إلا أن المستخدمين فوجئوا بإغلاق المنصة يوم الخميس الماضي دون أي توضيح لمصير أموالهم التي استثمروها طول الفترة الماضية.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر حصولها على شهادة (ISO/IEC 27001:2022) في نظم إدارة أمن المعلومات، من قبل لويدز ريجستر المحدودةLRQA Limited، وهي إحدى الجهات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات التقييم والاعتماد. وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد التزامها بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وتعزيز حماية البيانات. وتعد شهادة (ISO/IEC 27001:2022) معيارا دوليا معترفا به لأنظمة إدارة أمن المعلومات، حيث تحدد مجموعة شاملة من المتطلبات والممارسات لضمان إدارة فعالة للمخاطر السيبرانية، وتعزيز أمن البيانات، وضمان استمرارية الأعمال في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية على مستوى العالم. وأوضحت مواني قطر أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في رحلتها نحو تعزيز أمن المعلومات وحماية الأصول الرقمية، حيث يعكس ذلك التزامها المستمر بتبني أحدث التقنيات وأكثرها أمانا في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. ويعزز موثوقية الأنظمة الرقمية، ويضمن حماية البيانات الحساسة من التهديدات المحتملة، مما يسهم في توفير بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة. الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الأمن السيبراني، وضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يدعم جهودها المستمرة في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تعزز من كفاءة عملياتها، وترفع مستوى التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما ينعكس إيجابا على ثقة عملائها وشركائها، ويسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز تجاري ولوجستي عالمي متطور وآمن.

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ألغت ألفي وظيفة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في حين طلبت وزارة الدفاع (البنتاغون) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من فرقهما عدم الرد على رسالة إلكترونية وجهها إيلون ماسك تطالب الموظفين الفدراليين بتبرير أنشطتهم. وقبل منتصف ليل الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباشرة سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر -باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية- في إجازة. ووقّع ترامب مرسوما في 20 يناير الماضي -وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض- يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة بحسب الجزيرة. وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته تروث سوشيال أن الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل، أغلقوها!، متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في نحو 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم، ويُنظر إليها على أنها مكون حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها، بما في ذلك الصين.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44900 9.81000 دينار كويتي 11.68100 12.05600 دولار استرالي 2.29430 2.40790 دولار كندي 2.54340 2.66700 فرنك سويسري 3.99550 4.17850 يوان صيني 0.47660 0.51790 كرونة دنماركية 0.48150 0.55940 جنيه مصري 0.06320 0.07660 يورو 3.74660 3.95270 جنيه استرليني 4.51080 4.76840 دولار هونج كونج 0.44610 0.49840 روبية هندية 0.04110 0.04360 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02380 0.02520 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.39460 رينغيت ماليزي 0.78280 0.84570 كرونة نرويجية 0.30410 0.35890 دولار نيوزيلندي 2.06080 2.18180 بيسو فلبيني 0.05880 0.06500 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.32130 0.37810 دولار سنغافوري 2.69910 2.81960 دينار تونسي 0000000 1.23940 الليرة التركية 0.09150 0.10900 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21430

سيباستيان فرحات : أسبوع المنتج الوطني يمثل فرصةُ مثالية لتسليط الضوء على هذه المنتجات المتميزة تزينت جميع متاجر مونوبري في قطر بهوية احتفالية خاصة في خطوةٍ تعكس التزامها بدعم المنتجات الوطنية، أطلقت مونوبري قطر، التابعة لمجموعة علي بن علي القابضة، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة القطرية، احتفالية أسبوع المنتج الوطني في حفل رسمي أقيم يوم 23 فبراير في متجرها بـ بلاس فاندوم عند الساعة الواحدة ظهرًا. وقد شهد الحفل مراسم قصّ الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات، مسلطًا الضوء على التزام مونوبري بالترويج للمنتجات القطرية وتعزيز حضورها في الأسواق. وحضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة الاستهلاكية والتكنولوجيا الفائقة في مجموعة علي بن علي السيد سيباستيان فرحات والمدير العام لـ مونوبري قطر السيد شادي بو أنطون كما شارك عدد من المسؤولين الممثلين عن وزارة التجارة والصناعة. احتفالية خاصة وبهذه المناسبة، تزينت جميع متاجر مونوبري في قطر بهوية احتفالية خاصة، تضمنت مساحات عرض مخصصة للمنتجات القطرية وعناصر بصرية جذابة مثل اللافتات المعلقة والمنصات الترويجية، إلى جانب محتوى رقمي تعريفي يُعرض على شاشات المتاجر. وعقب مراسم الافتتاح، قام ممثلو الوزارة بجولة في متجر بلاس فاندوم، حيث أبدوا إعجابهم بالتصميم الإبداعي للعرض، مؤكدين أن هذه المبادرة تبرز جودة المنتجات المصنّعة محليًا وتنوعها وتعزز من وعي المستهلك بأهمية دعمها. تعزيز مكانة المنتجات القطرية وفي تعليقٍ له على هذه الفعالية، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة الاستهلاكية والتكنولوجيا الفائقة في مجموعة علي بن علي السيد سيباستيان فرحات: تلتزم مونوبري منذ فترة طويلة بدعم المنتجين المحليين وتعزيز مكانة المنتجات القطرية في السوق، بالتالي يمثل أسبوع المنتج الوطني فرصةُ مثالية لتسليط الضوء على هذه المنتجات المتميزة، ونحن نؤمن بجودة الصناعات القطرية وإمكاناتها ونسعى دائمًا للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي. مونوبري تأسست سلسلة متاجر مونوبري العالمية عام 1932 ودخلت السوق القطرية عام 2013 تحت مظلة مجموعة علي بن علي القابضة، مقدمةً تجربة تسوقٍ متميزة من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمنزلية وخدمات المطاعم. تمتلك مونوبري سبعة فروع في قطر، تشمل ويست ووك، ويست باي، دوحة فيستيفال سيتي، مدينة سنترال – اللؤلؤة، مشيرب داون تاون الدوحة، الوعب 2022 وبلاس فاندوم في لوسيل، بالإضافة إلى ثلاثة متاجر مونو اثنان منها في اللؤلؤة وواحد في السد. كما افتتحت أكبر هايبرماركت عالمي لها في بلاس فاندوم؛ ما يتيح تجربة تسوق فريدة لعملائها. مجموعة علي بن علي القابضة تُعد مجموعة علي بن علي القابضة - وهي شركة خاصة – واحدة من أضخم وأعرق التكتلات التجارية الموثوقة في قطر، حيث تواصل مسيرتها منذ أكثر من سبعة عقود منذ تأسيسها عام 1945. وتمتلك الشركة سجلًا حافلًا في الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية والامتيازات العالمية، عبر 18 قطاعًا متنوعًا، تشمل مجالات: الرفاهية والأزياء والضيافة والتوزيع والإنتاج والتخطيط للفعاليات، إلى جانب التكنولوجيا والاتصالات والمستلزمات الطبية والسفر والسياحة والنقل والتجزئة والطباعة والرياضة وإدارة العقارات والمقاولات والمشروبات. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في الدوحة، وتمتلك العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف أنحاء قطر، إضافةً إلى حضورٍ قوي في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية.

عقدت شركة قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو»، امس، حيث تمت المصادقة على جدول الاعمال مع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من العام 2024، بقيمة 279 مليون ريال، أي ما يعادل 0.05 ريال قطري للسهم الواحد. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2024 إلى 446 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم عن السنة بأكملها. وقال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي رئيس مجلس الإدارة: تمكن مشروعنا المشترك من تحقيق كفاءة تشغيلية ممتازة بلغت 94٪ كما استطاع الوصول إلى قوة إمبيرية قدرها 334 كيلو أمبير، رغم النقص العالمي في الألومينا عالية الجودة. ولتعزيز الأداء والاستدامة، تبنى المشروع المشترك مفهوم إعادة التدوير من خلال دمج خردة الألمنيوم في عملية الإنتاج، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة. وفي عام 2024، أنفق المشروع المشترك لشركة قامكو 355 مليون ريال على النفقات الرأسمالية، تم تخصيص معظمها للصيانة وتحسين العمليات، فضلًا عن المشاريع المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبلغت المبادرات الرأسمالية لصالح حصة قامكو من المشروع المشترك حوالي 1.3 مليار ريال قطري للفترة الممتدة ما بين 2025 إلى 2029، حيث تركز على التحسين في الكفاءة التشغيلية والمشاريع المرتبطة بالمعايير البيئية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج. وفيما يتعلق بالأداء المالي، حققت قامكو نموًا لافتًا في صافي أرباحها لعام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى 614 مليون ريال قطري، فيما بلغ العائد على السهم 0.11 ريال قطري، مما يعكس قدرة الشركة الفائقة على التكيف مع تقلبات السوق وتحدياته.

أعلن «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن طرح برامج صحية وأنظمة غذائية مستدامة خلال شهر رمضان المبارك، تم تصميمها خصيصًا لتحسين الحالة البدنية والنفسية طوال فترات الصيام والعبادة والتدبر. يمثل الصيام فرصةً استثنائيةً للاستشفاء والتركيز على الجوانب الروحانية والسمو بالنفس على مدى قرون عديدة، ما يُمكّن البدن من التخلص من السموم الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام، والتعرض للمواد الكيميائية الضارة سواءً في الطعام أو البيئة. مع ذلك، يمكن أن يؤثر التغيير في عادات الأكل وأنماط النوم والروتين اليومي على الصحة البدنية والنفسية، لذلك، من المهم على وجه الخصوص الاعتناء بصحة الإنسان خلال فترات الصيام. وتماشيًا مع مراحل الشهر الفضيل، سواءً قبله أو أثناءه أو بعده، تُركِّز برامج «منتجع زُلال الصحي» والأنظمة الغذائية المصممة خصيصًا على التهيئة للصيام ودعم الصائم خلال الشهر الكريم، مما يعيد الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إلى أداء وظيفتيهما بطريقة أمثل، بالإضافة إلى إعادة التوازن للعقل والبدن والروح. فقبل حلول الشهر الكريم، يقدّم «منتجع زُلال الصحي» برنامج Cleanse & Revive وهو طريقة مثالية لإعداد الجهاز الهضمي للصيام لساعات طويلة، تم تصميمها بعناية لدعم عملية إزالة السموم بشكل طبيعي من خلال موازنة الميكروبات المفيدة وتحسين التمثيل الغذائي بمساعدة وجبات صحية وعلاجات لتنقية الجسم وممارسات تُعزز الصفاء الذهني.

أعلنت مجموعة فوتسي راسل FTSE Russell عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 20 مارس المقبل بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة قطر. وأوضح البيان أنه لا يوجد أي تغيير في قطاعات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن التغييرات تخص فقط الشركات ذات رأس المال الأصغر. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن دخول ثماني شركات إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وهي شركة بلدنا وشركة مخازن وشركة المناعي والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة قطر الوطنية للإسمنت ومجموعة المستثمرين القطريين وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. كما كشفت المراجعة نصف السنوية عن إخراج شركة واحدة من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وهي الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية. وانخفض مؤشر البورصة امس؛ بضغط هبوط 5 قطاعات، تزامناً مع إعلان مراجعة مؤشر فوتسي راسل للأسهم القطرية.

عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي امس، وذلك برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور 87.45% من المساهمين. خلال الاجتماع، تم مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول النتائج والبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، واستعراض خططه المستقبلية للعام 2025. كذلك، صادقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2024. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2024 إلى 16٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.16 ريال قطري للسهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة في 31 ديسمبر 2024 واعتماد مكافآتهم. كما تناول الاجتماع تقرير حوكمة بنك دخان لعام 2024، واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ميزانية البنك والحسابات والبيانات المالية للعام المنصرم والمصادقة عليه، علاوة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام 2025 وتحديد أتعابه. - أداء مالي متميّز على المستويات كافة ومن جانبه، قدّم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تقريرًا شاملًا عن أنشطة البنك ونتائجه المالية، مسلطًا الضوء على أهم النتائج التي تحققت في عام 2024. حقق البنك أداءً متميزًا خلال العام، حيث سجل صافي ربح قياسي بلغ 1.34 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت نسبتها 3% مقارنة بعام 2023. وبلغت ربحية السهم 0.244 ريال قطري للسهم الواحد، (مع مراعاة القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري للسهم). كما شهد إجمالي الدخل نموًا ملحوظًا بنسبة 12% ليصل إلى 5.79 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وعلى صعيد الأنشطة التمويلية، ارتفع صافي الدخل الناتج عنها إلى 5.19 مليار ريال قطري، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 11%. وفي الوقت نفسه، حقق البنك نموًا في إجمالي الموجودات ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11% مقارنة بعام 2023. وفي السياق ذاته، أظهرت النتائج المالية ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.0 مليار ريال قطري، محققة نموًا بنسبة 1%. وسجلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية مستوى مرتفعًا بلغ 17.3% حتى 31 ديسمبر 2024، وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل 3، وتعليمات مصرف قطر المركزي. تبرهن هذه النتائج المتميّزة على متانة وضع البنك الرأسمالي وقدرته على الاستمرار في دعم عملياته التشغيلية والاستراتيجية. كما سجل العائد على حقوق المساهمين نسبة 11.1%، بينما بلغ العائد على الموجودات 1.2% لعام 2024. تؤكد هذه النتائج المالية المشجعة على مكانة بنك دخان الرائدة في السوق وقدرته على مواجهة تقلباته، والتزامه بيتطبيق سياسة حكيمة لإدارة للمخاطر والنمو الاستراتيجي. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني أن الأداء المتميز للبنك ينبع من رؤيته طويلة المدى، لا سيما استثماراته في القدرات المصرفية الرقمية المتطورة، وتعزيز خدمة العملاء، والكفاءة التشغيلية. كما سلط الضوء على نجاح بنك دخان في إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات وهو أكبر حجم إصدار يحققه بنك إسلامي قطري منذ عام 2020، كدليل جديد على ثقة المستثمرين والمساهمين. وعلى الجانب الآخر، أكد سعادة الشيخ محمد على قدرة بنك دخان على تحقيق إنجازات بارزة من خلال نموذج أعماله المرن، والذي مكنه من التغلب على التحديات وتعزيز الابتكار والتوسع المستدام. كما أشاد بإسهامات البنك في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي بدورها تعزّز ريادته في القطاع المصرفي القطري. واختتم كلمته بالتأكيد على التزام البنك بالاستفادة من نقاط قوته، وخلق فرص جديدة، وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع التركيز على توسيع حصته السوقية من خلال استراتيجية نمو مستدام.

■ سالم النعيمي: الاستحواذ على عقارات جديدة وتطوير مستودعات ■ 17 مليون ريال صافي أرباح الشركة بالربع الرابع من 2024 عقدت شركة الإجارة القابضة جمعيتها العامة العادية امس في تمام الساعة 5:00 مساءً، وذلك بحضور سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد سالم بن بطي النعيمي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، السيد حمد حسن الجمالي، وكبار موظفي الإجارة، والسادة المساهمين، وممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة الرقابة الشرعية، والمدققين الخارجيين. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024. تم سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والمصادقة عليها. تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 3.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع (0.035) ريال قطري لكل سهم. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024م. تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2024م واعتماده. تم تعيين مراقب خارجي لحسابات للشركة للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه. تمت المصادقة على تعيين الدكتور تركي عبيد المري، عضواً بهيئة الرقابة الشرعية، وإعفاء فضيلة الشيخ عبد العزيز الخليفي الذي قدم طلبه بإعفائه من عضوية ورئاسة هيئة الرقابة الشرعية بالشركة. - توسيع الاستثمارات ألقى سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد سالم بن بطي النعيمي، كلمة نيابةً عن سعادة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ فلاح بن جاسم آل ثاني، أكد فيها أن الشركة ركزت خلال عام 2024 على: استثمارات الصكوك: توسيع محفظة الصكوك من خلال الاستحواذ على صكوك عالية العائد. التوسع العقاري: زيادة محفظة العقارات عبر تطوير مستودعات إضافية والاستحواذ على عقارات جديدة. التوسع الدولي: تأسيس شركة الإجارة المبتكرة العقارية في المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة لـ الإجارة العقارية، حيث بدأت الشركة مشروع تطوير سكني فاخر من المتوقع الانتهاء منه خلال عامين. قطاع التدريب: تعزيز دور أكاديمية الإجارة عبر توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصتها السوقية في تدريب قيادة المركبات. أشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح قدرها 17,118,619 ريالاً قطريًا لعام 2024، حيث بلغت الإيرادات 65,849,426 ريالاً قطريًا، وبلغ صافي الربح التشغيلي 20,529,728 ريالاً قطريًا، في حين بلغ العائد على السهم 0.035 ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول 810,428,647 ريالاً قطريًا لعام 2024. وفيما يخص توزيع الأرباح، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة استمرار التزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بها، حيث أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5%، أي ما يعادل 0.035 ريال قطري للسهم الواحد. في ختام الاجتماع، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة عن خالص امتنانه وتقديره للقيادة الرشيدة للبلاد، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – على دعمه المستمر الذي مكّن الشركة من تحقيق هذه الإنجازات. كما وجه شكره إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، المساهمين الكرام، العملاء، وجميع الموظفين على جهودهم المخلصة ودعمهم المتواصل. اختتم الاجتماع السنوي العام أعماله بنجاح، بعد استكمال جميع بنود جدول الأعمال والمصادقة على التوصيات والقرارات المطروحة.

■ انتخاب الكواري رئيساً لمجلس الإدارة والشيخ فهد بن فيصل نائباً للرئيس ■ تعيين ممثلي جهاز قطر للاستثمار والقطاع الخاص والمستقلين في مجلس الإدارة عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والعادية. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 بنسبة 37% من القیمة الإسمیة للسم (بمعدل 0.37 ریال قطري للسهم)، مما سیرفع إجمالي توزیعات الأرباح للسنة المالیة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 لتصبح %70من القیمة الإسمیة للسهم (بمعدل 0.70 ریال قطري للسهم). وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، وقدم تقريراً عن أنشطة البنك، ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وخططه لعام 2025. وقال سعادة السيد علي أحمد الكواري: يشكل هذا التطور وهذه الإنجازات على مدى السنوات الستين الماضية أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو والتطور مستقبلاً. وبالنظر إلى عام 2024، نجد أن المشهد الاقتصادي العالمي وفر لنا تحديات وفرصاً في الوقت نفسه. فبعد التوقعات باعتدال النمو العالمي وما تبعها من مفاجآت سلبية بشأن التضخم في مطلع العام، زاد النشاط الاقتصادي وخفّت ضغوط الأسعار، مما أدى إلى بيئة اقتصاد كلي إيجابية. وقد سمح هذا الأمر ببدء التيسير المرتقب للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة. وأضاف سعادته: يسرني أن أعلن أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا في عام 2024. واستكمالاً لالتزامنا تجاه المساهمين، نواصل العمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الأوسع التي تضمن تحقيق النمو المستمر والبقاء في الصدارة. وتتمثل رؤية QNB في الحفاظ على مكانته كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتوافق هذا مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في كافة الأسواق التي نخدمها. وحققت مجموعة QNB أداءً قوياً في عام 2024، حيث تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 16.7 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق، في حين بلغ الدخل التشغيلي 41.3 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 6%. ونتيجة لذلك، استمر QNB كأحد أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 159 مليار ريال قطري. - ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة ورشحت الجمعية العامة لـ QNB أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص وثلاثة أعضاء مستقلين. وبالإضافة إلى ذلك، قام جهاز قطر للاستثمار بتعيين ممثليه في مجلس الإدارة. وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة QNB لدورته الجديدة للأعوام 2025 - 2027، حيث مثل جهاز قطر للاستثمار كل من سعادة السيد علي أحمد الكواري، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، وسعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، وسعادة السيد محمد سيف السويدي، والأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص هم الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، وسعادة السيد فهد محمد فهد بوزوير، والسيد بدر عبدالله درويش فخرو، فيما مثل الأعضاء المستقلون كل من د. عبدالرحمن محمد يوسف جولو، والآنسة هميان منصور راشد الـخاطر، والسيد عبد العزيز محمد عبد الرحمن المناعي. كما انتخب مجلس الإدارة في اجتماعه سعادة السيد علي أحمد الكواري رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية. ووافقت الجمعية العامة لـ QNB على تعديلات مواد النظام الأساسي لبنك قطر الوطني بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. ويتم تصنيف مجموعة QNB من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، بما في ذلك ستاندرد آند بورز (A+) وموديز (Aa2) وفيتش (A+)، كإحدى المؤسسات المصرفية الأعلى تصنيفاً في المنطقة. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يُقدّم مشروع ذا غروف، المعلم السكني الجديد والمميز في جزيرة اللؤلؤة مفهومًا استثنائيًا لنمط الحياة العصرية في قطر. تقع هذه التحفة المعمارية في موقع استراتيجي بالقرب من فيفا بحرية مما يمنح المقيمين فرصة الاستمتاع بإطلالات خلابة على البحر. ويُعد ذا غروف أول مشروع في محفظة المانع القابضة يعرض وحدات سكنية للبيع، مما يوفر فرصة حصرية لامتلاك منزل في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة والراقية في المدينة. في ذا غروف، يتم إعادة تعريف مفهوم الفخامة من خلال شقق مفروشة بالكامل مصممة بعناية فائقة ومجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك مركز للياقة البدنية المتطور المجهز بمعدات تكنوجيم، الساونا، وغرفة البخار. يتمتع المقيمون بإطلالات ساحرة من حوض السباحة والجاكوزي على السطح، مما يعكس بشكل مثالي نمط الحياة الحضري النابض بالحيوية في قطر والواجهة البحرية. كما تقع جميع وسائل الراحة، من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة إلى أماكن الترفيه المتميزة، على بُعد خطوات فقط. مساحات مثالية توفر مساحات المعيشة الفاخرة في مشروع ذا غروف شققاً مفروشة أنيقة بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق غرفتي نوم مع مساحة إضافية، بمساحات تتراوح بين 90 مترًا مربعًا و230 مترًا مربعًا، كما تحظى كل وحدة سكنية بشرفة خاصة وإطلالات خلابة على الواجهة البحرية لمنطقة فيفا بحرية والحدائق الخضراء. ويتسنى للسكان الاستمتاع بمشهد الغروب فوق المسبح المتماهي مع الأفق على سطح المبنى، مما يعكس جمال هذا المشروع الاستثنائي. ويمكن للمشترين المحتملين الاختيار بين مجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة، بما في ذلك الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار تبدأ من 1,600,000 ريال قطري؛ والشقق الفسيحة بغرفتي نوم بأسعار تبدأ من 2,600,000 ريال قطري. وتم تجهيز كل وحدة سكنية بأثاث متكامل، أما التصاميم الداخلية المختارة بعناية فائقة فتضمن الشعور بالراحة وتضفي لمسة من الأناقة العصرية على المكان. مشروع مناسب يعكس المشروع رؤية واعية لمتطلبات مشتري المنازل والمستثمرين، من خلال اعتماد خطة سداد جذابة تبدأ بدفعة أولى بنسبة 25% من قيمة العقار مع خيار التقسيط على 6 سنوات، مما يتيح للمشترين الانتقال إلى منازل أحلامهم بسهولة ودون أي ضغوط مالية. كما يضمن الاستثمار في مشروع ذا غروف العديد من المزايا، بما فيها الموقع الاستراتيجي والمرافق الفريدة، بالإضافة إلى الحصول على الإقامة الدائمة في قطر، مما يجعله الخيار المثالي للباحثين عن استثمار مستقر وطويل الأجل. رؤية جديدة ويمثل مشروع ذا غروف عنواناً لنمط الحياة الفريدة ورمزاً للتطورات الاستثنائية في سوق العقارات الفاخرة على مستوى قطر، كما يوفر نموذجًا للمعيشة العصرية والمترفة في يومنا هذا. في صميم رؤية ذا غروف، تكمن قناعة راسخة بالأناقة والراحة والرفاهية. تم تصميم كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتجمع بين الحداثة والوظائف المتطورة، بدءًا من المفروشات المنتقاة بعناية، وصولاً إلى الأجنحة الرئيسية الفسيحة المزودة بحمامات داخلية، مما يعكس رفاهية لا تضاهى. وفي تعليق له، قال وسيم سوبره، رئيس الأبراج (السكنية/ متعددة الاستخدامات) ومراكز البيع بالتجزئة: هدفنا في هذا المشروع هو تقديم مساحة مبتكرة تتجاوز مفهوم الوحدات السكنية التقليدية، وتحقق مستويات من الفخامة تلبي احتياجات الحياة العصرية. كان هدفنا تطوير مجتمع يعكس الفخامة ويسهل الوصول إلى المعيشة الراقية، سواء من خلال خيارات التمويل المرنة أو الوحدات المفروشة بالكامل، وقد قمنا بتصميم كل التفاصيل لتقديم حياة فاخرة بلا تعقيدات. يُعد مشروع ذا غروف واحدًا من أبرز المشاريع في سوق العقارات الفاخرة في قطر، ويعد خيارًا استثماريًا ذكيًا في دولة تشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا. مع تحول قطر إلى مركز عالمي للابتكار والازدهار، يوفر هذا العقار فرصة للعيش في بيئة راقية وقيمة استثمارية مستدامة وطويلة الأجل.

■ مهرجان أكل أول 2025 يقدم تجربة رمضانية تعيد إحياء التراث القطري ■ الاحتفاء بالتقاليد الرمضانية مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمات السياحية للزوار أطلقت Visit Qatar حملة رمضانية جديدة لهذا العام تحت عنوان هلا بالجار الغالي تهدف إلى استقبال زوار دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الفضيل، وتقديم تجربة رمضانية استثنائية في قطر. الحملة التي تعكس قيم الضيافة القطرية وروح الترابط بين قطر والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الفضيل، تحمل شعار رمضان الخير ويّاكم غير، حيث تُبرز أجواء الشهر الفضيل عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس التراث الثقافي الغني لدولة قطر. والتأكيد على حفاوة الاستقبال وكون دولة قطر بيتا ثانيا لكل زائر. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية Visit Qatar لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، مع التركيز على تقديم تجارب ثرية من جهة، وإبراز المرافق العصرية والخدمات المتكاملة التي تتميز بها الدولة من جهة أخرى، وذلك من خلال رزنامة فعاليات حافلة خلال شهر رمضان المبارك تجمع ما بين الفعاليات المتميزة والأجواء الرمضانية في مختلف أنحاء البلاد. - أكل أول وفي إطار الفعاليات التي تنظمها Visit Qatar خلال شهر رمضان، سيتم إطلاق النسخة الثانية من مهرجان أكل أول 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، مقدمًا تجربة رمضانية مميزة تعيد إحياء التراث القطري عبر المأكولات التقليدية والأنشطة التفاعلية. سيستمتع الزوار بأجواء الأسواق القديمة من خلال الدكان، إضافةً إلى الألعاب التراثية والمسابقات الثقافية مثل كاهوت والبحث عن الكنز. كما يضم المهرجان عروضًا ثقافية وتراثية، تشمل الحكواتي، ومسرح العرائس، إلى جانب مسابقات تذوق للأطباق القطرية وأهازيج شعبية تعكس روح الضيافة. وتختتم الفعاليات بالاحتفال بالقرنقعوه، في أجواء نابضة بالحياة والمرح، مما يجعل المهرجان وجهة رمضانية مثالية للعائلات والزوار من جميع الأعمار. - تجربة رمضانية وإلى جانب مهرجان أكل أول توفر قطر للزوار خلال شهر رمضان مجموعة واسعة من التجارب الفريدة والاحتفاء بالتقاليد الرمضانية مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمات السياحية للزوار. تشمل الفعاليات الأسواق الرمضانية التقليدية التي تعرض الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، والخيم الرمضانية الفاخرة التي تقدم وجبات الإفطار والسحور في أجواء استثنائية.. يمكن الاطلاع على رزنامة فعاليات قطر والتعرف على باقة العروض والفعاليات الرمضانية المتجددة، عبر زيارة www.visitqatar.com، وكذلك تطبيق Visit Qatar ومتابعة @QatarCalendar على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توفر معلومات مفصلة عن الأسواق والوجهات والتجارب الرمضانية الفاخرة، مما يساعد في تخطيط تجربة رمضانية تجمع بين الأصالة والحداثة.

استضافت غرفة قطر أمس وفد أعمال من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية برئاسة السيد ناصر بن راشد آل بجاش الهاجري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاتصالات والتقنية. استقبل الوفد من جانب غرفة قطر الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، عضوا مجلس الإدارة. وضم الوفد السعودي مجموعة من رواد الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب تذليل العقبات أمام المستثمرين في البلدين. من جانبه، أشاد الدكتور خالد الهاجري بالعلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين، وأشار إلى حرص غرفة قطر على دعم علاقات التعاون وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال القطري والسعودي. كما أكد على أهمية التنسيق المنتظم بين الغرفتين لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السعودي، وتنظيم لقاءات بشكل منتظم بين أصحاب الأعمال لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري. بدوره، أشار السيد عبدالرحمن آل عبدالغني إلى ضرورة حل المعوقات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة، مؤكداً على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع غرفة الشرقية. من جانبه، أكد السيد ناصر آل بجاش الهاجري على وجود فرص واعدة للتعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والقطريين، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته قطر في قطاع التكنولوجيا. ودعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة غرفة الشرقية والالتقاء بنظرائهم السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار بين الجانبين. وخلال الاجتماع، أكد أعضاء الوفد السعودي على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في كلا الجانبين، منوهين بأن السوق القطري سوق واعد وشغوف بالتحول الرقمي، مما يمهد الطريق لمشروعات قطرية سعودية مشتركة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة بمركز التدريب الجمركي والإقليمي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ورشة عمل دولية لاعتماد مدربين في برنامج الدرع العالمي، وذلك خلال الفترة من 23 -27 فبراير الجاري، وشارك بها مختصون من جهات حكومية محلية ودولية. وافتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات المساندة، والسيد رالف واجنر منسق برنامج الدرع العالمي بمنظمة الجمارك العالمية، بحضور عدد من الخبراء والمدربين. ويأتي تنظيم هذه الورشة حرصاً من الهيئة على المساهمة في إعداد نخبة من الخبراء المتخصصين ليكونوا سفراء للمعرفة والخبرة بالإدارات الجمركية في دولهم، وبما يساهم في تعزيز عمليات مكافحة ورصد الحركة غير المشروعة للسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المتفجرات اليدوية والاتجار غير المشروع بها.