■ عبد الله بن فهد: نستهدف المساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني ■ ماثيو كيرنز: دور كبير للوكير اللوجستية في دعم الشركات الصغيرة حصدت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – جائزة مشروع العام في قطاع الخدمات اللوجستية عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية وذلك ضمن النسخة الثامنة عشرة من جوائز لوجستيات الشرق الأوسط لعام 2025 التي أعلنتها مجلة «لوجيستكس ميدل ايست» تقديراً لالتزامها بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتقديم أفضل حلول سلاسل الإمداد والتوريد التي تتمتع بالكفاءة والتميز التشغيلي والاستدامة والابتكار. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي»: «سعداء بفوزنا بالجائزة التي تمثل شهادة جديدة على تميز مشروع منطقة الوكير اللوجستية الذي وصل إلى القائمة النهائية ثم حصد الجائزة بعد منافسة إقليمية كبرى بين الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط وهو ما يمثل تأكيداً على تميز وتكامل منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دوراً كبيراً في دعم الشركات متناهية الصغر،الصغيرة والمتوسطة.» وأضاف سعادته: «يمثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز ركائز استراتيجية «جي دبليو سي» في إطار حرصها على المساهمة في جهود تنويع الاقتصاد القطري بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 وقد أطلقنا حزمة من المبادرات في هذا الإطار ويمثل مشروع منطقة الوكير اللوجستية نموذجاً يحتذى به في هذا المضمار على المستويين المحلي والإقليمي.» وتوفر منطقة الوكير اللوجستية التي تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع بنية تحتية مثالية ومنصة للتوسع والنمو للشركات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى وحدات عمل للصناعات الخفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة ونجحت المرحلتين الأولى والثانية من منطقة الوكير اللوجستية في جذب عدد كبير من الشركات متناهية الصغر والصغيرة وفي يونيو الماضي دشنت «جي دبليو سي» دليل منطقة الوكير اللوجستية الذي يمثل منصة لتحفيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما يعزز من فرص عقد الشراكات والتحالفات بالسوق المحلي مع تمكين هذه من النجاح وتحقيق أهدافها. ومن جانبه قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي»: «هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية بجائزة مرموقة حيث سبق وأن حصد في سبتمبر من عام 2024 جائزة مشروع العام ضمن جوائز «ميد للمشاريع» بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر الأمر الذي يؤكد على التأثير الكبير للمشروع في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى دولة قطر والمنطقة أيضاً.»

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة «أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» في قطر من غلوبال فاينانس ضمن جوائز 2025 GW Platt للصرف الأجنبي والبنوك المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعزز هذا التكريم مكانة المصرف كشريك مالي رئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، مما يعكس دوره في تعزيز التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص والشمول المالي. ويعكس حصول المصرف على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر جهوده لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الحلول المالية والرقمية المصممة خصيصاً وتوفير خدمة طلب فتح حساب مصرفي إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني. ومن خلال التحديثات المستمرة لتطبيق الجوال والخدمات المصرفية عبر الانترنت للشركات، والبطاقات الائتمانية للشركات بالتعاون مع Ooredoo، وحلول الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الالكتروني وتطبيق QIB SoftPOS، قام المصرف بتسهيل العمليات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول السريع الى برامج التمويل التي تناسب مختلف احتياجات الأعمال، وحلول دفع مبتكرة، وتعزيز إدارة التدفق النقدي. وبالإضافة إلى التطورات الرقمية، يدعم المصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعّال من خلال تقديم المشورة المالية الشخصية والحلول المصرفية الخاصة بكل قطاع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: « يعد التزامنا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءً أساسياً من استراتيجيتنا لدفع النمو المستدام والتنمية الاقتصادية. ومع استمرار تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نواصل التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تمكن الشركات من النمو والمنافسة والنجاح. وسيواصل المصرف لعب دور رائد في تعزيز بيئة عمل قوية وأكثر تنوعاً في قطر». تُكرّم جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات المالية المتميزة في الريادة والابتكار؛ ويعد حصول المصرف على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر بمثابة شهادة على نجاحه في تقديم حلول مالية تركز على العملاء وتلبي الاحتياجات المحددة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

تستعد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لإبراز دورها في قمّة الويب 2025، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا، عبر تسليط الضوء على جهودها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة داخل البيئة الجامعيّة. من خلال حاضنة الأعمال «يوهب»، تُنظّم الجامعة سلسلة من ورش العمل والجلسات الحواريّة، بالإضافة إلى أنشطة تفاعليّة تهدف إلى ربط روّاد الأعمال بالمستثمرين والخبراء في المجال. توفّر هذه الفعاليّات فرصة مثاليّة للتعاون وتبادل الأفكار، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الناشئة من عرض مشاريعهم وبناء شراكات إستراتيجيّة والاستفادة من خبرات المستثمرين في تطوير نماذج أعمال قابلة للنمو وتأمين التمويل المستدام. ومن بين الفعاليّات البارزة، تستضيف الجامعة، عبر حاضنة الأعمال «يوهب»، جلسات نقاشيّة حول الابتكار الجامعي والتجاري، حيث سيتم استكشاف إستراتيجيّات تحويل الأبحاث الأكاديميّة إلى مشاريع تجاريّة ناجحة. كما ستتناول إحدى الجلسات سبل تحويل مشاريع التخرج إلى أعمال تجارية، حيث ستزوّد المؤسسين بإرشادات عمليّة حول تطوير أفكارهم الجامعية إلى شركات قابلة للتوسع. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر جلسة «تعرّف على الشركات الناشئة» فرصة لرواد أعمال «يوهب» لعرض أفكارهم أمام المستثمرين والمتخصصين في القطاع، مما يعزز فرصهم في الحصول على التمويل وإقامة شراكات إستراتيجية. أما جلسة «التواصل السريع مع المرشدين والمستثمرين»، فستوفر لرواد الأعمال فرصة لعقد لقاءات منظّمة ومكثّفة مع كبار المستثمرين لعرض أفكارهم والحصول على نصائح قيّمة. سيشهد جناح الجامعة أيضًا جلسة حول تمويل الشركات الناشئة في الجامعات، بمشاركة مستثمرين متخصصين لمناقشة سبل تأمين الاستثمار للمشاريع الطلابية». وصرّح الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، قائلًا: «يعدّ الابتكار والتكنولوجيا حجر الأساس في تحوّل قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تعكس مشاركتنا في قمّة الويب 2025 التزام الجامعة بتشكيل مستقبل ريادة الأعمال المرتكزة على التكنولوجيا، من خلال تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديميّة والصناعيّة.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها في قمّة الويب قطر 2025، وتأتي مشاركة مجموعة قطر للتأمين في نسخة هذا العام من القمّة تحت عنوان «مستقبل التأمين، بقيادة QIC»، حيث ستركز على تسخير الريادة الإقليمية للمجموعة في تشكيل مستقبل صناعة التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال عرض رؤية المجموعة لمستقبل التأمين باستخدام تكنولوجيا متطورة وحلول مبتكرة لم تُشاهد من قبل، تسعى المجموعة إلى تسليط الضوء على كيفية بناء نُظُم بيئية رقمية قادرة على النمو والتوسع من المنطقة إلى مختلف أنحاء العالم. وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «باعتبارنا شركة التأمين الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقاطرة الابتكار الرقمي على مستوى المنطقة، فإن مجموعة قطر للتأمين في موقع مميز يسمح لها بقيادة مستقبل التأمين في المنطقة، ومساعدة مختلف الفاعلين الإقليميين في القطاع على التعامل الجيد مع التغيرات في سلوك العملاء والطلب على التأمين، مع مواكبة آخر المستجدات العالمية التي يشهدها القطاع.» وأضاف المناعي: «لقد أصبح من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن ننقل الخبرة الكبيرة التي راكمتها قطر للتأمين وإسهامها المتواصل في تطوير صناعة التأمين إقليمياً منذ تأسيسها عام 1964، فضلاً عن الرؤية الرقمية لشركتنا واستثماراتنا المتواصلة في حلول رقمية مبتكرة، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي نحو بناء قطاع تأمين أكثر ازدهاراً في المنطقة..

■ علي بن الوليد: توفير منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن مُشاركتها للعام الثاني على التوالي في قمة الويب قطر 2025 من خلال جناحها «ابدأ من قطر». وبصفتها شريكًا رسميًا في القمة، تهدف الوكالة الى تسليط الضوء على البيئة الديناميكيّة لريادة الأعمال في قطر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الناشئة الراغبة في التوسع محليًا وعالميًا. واستنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققه جناح الوكالة في نسخة العام الماضي من القمة، سيقدم الجناح هذا العام مجموعة من الخدمات والتسهيلات الحصرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يُعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والأعمال. وتشمل هذه التسهيلات إجراءات سريعة وفورية لتأسيس وترخيص الشركات، واستشارات حول برامج الدعم المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التأشيرات وإجراءات العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح جناح «ابدأ من قطر» للمُشاركين فرصة التواصل مع العديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال في قطر، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية – قطر، والشركة القطريّة لحلول القوى البشرية (جسور). وتعليقًا على المُشاركة في القمة، صرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: «نتطلّع إلى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال المزدهرة الدولة خلال قمة الويب قطر 2025، تأكيدًا لالتزامنا المستمر بتشجيع ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. لقد أثبت برنامج «ابدأ من قطر»، قدرته على استقطاب الشركات الناشئة العالمية، ونحن متحمسون لمواصلة توفير منصة موحّدة تجمّع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، ضمن هذا الحدث المرموق.» من المتوقع أن تستقطب فعاليات قمة الويب قطر 2025 أكثر من 25,000 مشارك، و1,500 شركة ناشئة، وأكثر من 600 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل جناح «ابدأ من قطر» في القاعة (E201) وجهةً رئيسيةً للمُستثمرين والشركات الناشئة الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الشركات الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا. وفي إنجاز بارز، أعلن برنامج «ابدأ من قطر» مؤخرًا عن اختيار أول دفعة من الشركات الناشئة ضمن برنامجه الاستثماري، والذي تلقى أكثر من 2,000 طلب، ومنح تمويلاً بقيمة 43.8 مليون ريال قطري (12 مليون دولار أمريكي) إلى 15 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، إلى جانب مزايا إضافية شملت مساحات مكتبية مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في قطر، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال لدعمهم في تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها داخل الدولة. وتضم الشركات الناشئة المختارة مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل

أعلنت شركة فودافون قطر عن مشاركتها في النسخة المقبلة من قمة الويب لعام 2025، إحدى المؤتمرات التكنولوجية الرائدة في العالم. وبصفتها من المقدمين البارزين لخدمات الاتصالات، تحافظ فودافون قطر على التزامها بقيادة جهود الابتكار الرقمي وتعزيز التقدم التكنولوجي. ويبرهن مشاركة الشركة في قمة الويب قطر على التزامها بالحفاظ على ريادتها في هذا القطاع واستكشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والتعاون. وستستعرض فودافون قطر خلال القمة أحدث التطورات التي حققتها في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس، وحلول إنترنت الأشياء، وأدوات التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز الحلول المكتبية والتعاون الموحد والاتصالات الحيوية. كما ستتاح للمشاركين الفرصة للتواصل مع الخبراء المتخصصين، واكتساب رؤى حول الحلول المتطورة، واستكشاف كيفية تأثير فودافون قطر على الوضع المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب الصغيرة والمنزلية، والشركات الناشئة. وستقدم الشركة حلولاً مصممة خصيصًا لدعم الشركات الطموحة منذ بدايتها وحتى وصولها إلى مرحلة النجاح. وستوضح هذه العروض كيف تلبي فودافون قطر الاحتياجات المتطورة للشركات في كل مرحلة من مراحل التطور، وتوفر الأدوات والموارد الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح والنمو المستدام. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد باران يورداجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: «نحن سعداء بالمشاركة في قمة الويب قطر 2025. وتقوم فودافون قطر بدور حيوي في منظومة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير أدوات شاملة وقابلة للتخصيص ودعم الشركات في توسيع نطاق عملها وتوظيف تقنيات مختلفة في عملياتها.

كشف استطلاع بي دبليو سي السنوي الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين أن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وقطر بنمو الإيرادات خلال العام 2025 يأتي ضمن أعلى المعدلات العالمية، كما أنَّ الرؤساء التنفيذيين في المنطقة على وعي بالتغيرات الجذرية التي نتجت بالأساس عن الذكاء الاصطناعي، والتحديات المُناخية والمنافسة المحتدمة على مجالات جديدة للنمو مع تلاشي الخطوط الفاصلة بين القطاعات. وفيما يتعلق بالسوق القطري، أشار الاستطلاع إلى أن 87 ٪ من الرؤساء التنفيذيين واثقون من نمو الإيرادات في العام 2025، وأن 53٪ من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهرًا، و90٪ من الرؤساء التنفيذيين تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية. ويكشف الاستطلاع عن سعي الرؤساء التنفيذيين في منطقتنا إلى تحقيق توازن صعب بين اغتنام الفرص المهمة في السوق في وقتنا الحاضر وبين تجديد وجه شركاتهم وإعدادها للغد. ويعكس استطلاع بي دبليو سي السنوي لانطباعات الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وقطر مجموع أصوات قادة عالم الأعمال ويقدم معطيات قيمة حول الفرص التي يرونها متاحة والتحديات التي تواجههم ومسار العبور إلى المستقبل.

عقدت شركة سهيل للخدمات البحرية اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي الثامن في منتجع Tio Sea - بمدينة الخور. وخلال الاجتماع، أعلن السيد جابر علي راشد المهندي رئيس مجلس الإدارة، أن سهيل حققت زيادة بنسبة 46% في صافي أرباحها خلال السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية 2023، مرجعًا هذا النمو إلى الإدارة المتميزة للسفن تحت إشراف مجلس الإدارة. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة على مدار السنوات الثماني الماضية، أثبتت كفاءتها وقدرتها على الصمود في مواجهة تحديات السوق العالمية، حيث نجحت حتى الآن في نقل أكثر من 20 مليون طن من البضائع السائبة الجافة عبر ست قارات، وأكملت أكثر من 300 رحلة بحرية، وأضاف: «لقد أصبحت شركة سهيل اليوم علامة تجارية موثوقة تحظى باحترام دولي في قطاع الشحن البحري للبضائع السائبة الجافة، وفي ضوء الأداء القوي للشركة، تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي. كما كشف السيد جابر المهندي عن خطط الشركة لنقل مقرها الرئيسي قريبًا إلى مكتب حديث في مدينة لوسيل. ومن جانبه صرّح السيد راجيف بال - الرئيس التنفيذي لشركة سهيل – عن أن «الشركة تمثل نموذجًا فريدًا في قطاع شحن البضائع الجافة و السائبة، حيث أسست عن طريق التمويل الجماعي وتمكنت من النمو لتصبح اليوم وجهة جاذبة للمؤسسات المالية المحلية والبنوك وسوق الأوراق المالية للمشاركة في تطورها». وخلال الاجتماع، قام السادة المساهمون بانتخاب مجلس الإدارة جديد، سيتولى قيادة الشركة لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وتم إعادة انتخاب السيد جابر المهندي رئيسًا وعضو منتدب للشركة، وصرح السيد/ الرئيس بأن شركة سهيل تعمل حاليًا على وضع خطة عمل طموحة تمتد لعشر سنوات مقبلة، مؤكدًا ثقته بدعم وثقة المساهمين في قدرة الشركة على المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين محليًا وعالميًا.

ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر يناير 2025 بنسبة 1.63 % على أساس شهري، وبنحو 11.8 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 730 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وتأثر المعروض النقدي (M2) في قطر الشهر الماضي بارتفاع عرض النقد الضيق بنسبة 7.6 %، ليصل إلى 150.4 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الودائع تحت الطلب بنحو 10 مليارات ريال إلى 136.7 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع النقد في التداول إلى أعلى مستوى له منذ عام 2020، مسجلاً نحو 13.7 مليار ريال، وفقا لقناة «سي إن بي سي». وسجّل شبه النقد في يناير الماضي نمواً شهرياً طفيفاً ليصل إلى نحو 579.5 مليار ريال، مدعوماً بزيادة قيمة الودائع الآجلة، في حين تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، لتبلغ نحو 242 مليار ريال قطري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس سي إل إي سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا يكون الملصق الذي يشير إلى الإيقاف التلقائي لوسادة الهواء الأمامية للراكب قد تم تثبيته على الجدار الجانبي للوحة القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شهدت أسواق الصلب والألومنيوم في الفترة الأخيرة تذبذبا كبيرا تحت ضغط الرسوم التي فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لتلقى بظلالها ليس على الدول المنتجة فقط، بل تعدت إلى الدول المستهلكة بعد الارتفاع الصاروخي لأسعارها، ما أدى إلى زيادة التكلفة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى المواد الأولية. وفي هذا السياق قال عمر غرايبة الدكتور في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت بالأردن في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة 25 بالمئة، يهدف إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية من الإغراق الصناعي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر منتج للصلب في العالم، إذ تتجاوز حصتها 50 بالمئة من الإنتاج العالمي. واعتبر غرايبة أن هذه الإجراءات خرق واضح لقواعد التجارة العالمية كما أنها ستضر بالاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم، التي تشمل واردات أمريكية من الصلب بقيمة 50 مليار دولار، إلى اضطرابات في الأسواق، باعتبار أن الولايات المتحدة والصين تمثلان محركين أساسيين للاقتصاد العالمي، وهذه الاضطرابات الاقتصادية تتمثل في زيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض حجم الاستثمار، وزيادة معدلات البطالة، وعودة الضغوط التضخمية عالميا واضطراب سلاسل التوريد، وانخفاض نسب النمو في هذه الدول وزيادة التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وقال إنه نظرا لأن الصين تهيمن على أكثر من 50 بالمئة من إنتاج الصلب عالميا، فإن فرض رسوم جمركية أمريكية سيقلل من قدرة الصين على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية، مما يؤدي إلى فائض في الإنتاج الصيني، وانخفاض الأسعار المحلية في الصين بسبب زيادة المعروض، وتراجع هوامش ربح الشركات المصنعة داخل الصين، وهذا الأمر سيجبر العديد من المصانع الصينية على تقليص إنتاجها من الصلب، مما سيسبب في نهاية المطاف الى تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة في بعض القطاعات. في المقابل، لفت إلى مواجهة الصناعات الأمريكية التي تعتمد على الصلب، كقطاع البناء وصناعة السيارات، ارتفاعا في تكاليف المواد الخام، ما سيؤدي الى إضعاف قدرة أمريكا التنافسية عالميا بسبب ارتفاع التكاليف والأسعار، وينعكس بشكل سلبي على زيادة الأعباء على المستهلكين، مما يؤدي الى انخفاض الطلب المحلي والإضرار بالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. ولدى تناوله مستويات التضخم، قال إن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصلب عالميا، حيث ستضطر الدول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة، غالبا بتكاليف أعلى، مما يزيد من تكاليف الإنتاج للصناعات التي تعتمد على الصلب، مثل البنية التحتية والإنشاءات وتصنيع المعدات الثقيلة، وبالتالي سيؤول الأمر الى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما يزيد من معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات. وأشار دكتور إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت بالأردن إلى أن الصين ودول أخرى ستقوم بالرد على هذه الإجراءات الحمائية بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، وستنعكس هذه الحرب التجارية على اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وزيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما سيعمق التأثيرات التضخمية وتعاود الى الارتفاع، كما ستزيد هذه الحرب التجارية من حالة من عدم اليقين بين المستثمرين وفي الأسواق المالية، والذي بدوره يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح أن هذه السياسات التجارية الحمائية على الصلب ستكون لها مكاسب قصيرة الأجل للصناعات المحلية، لكنها بكل تأكيد ستضر بالتجارة العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة التضخم، وتفاقم التوترات التجارية بين الدول، وهذا سينعكس بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي العالمي الى أقل من المستويات المتوقعة 2.5 بالمئة، ويزيد من نسب البطالة في العالم، وفي ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، تحتاج الحكومات إلى سياسات أكثر توازنا تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات العالمية، بدلا من التركيز فقط على حماية الأسواق المحلية.

وقعت /هيئة المناطق الحرة قطر/ والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ مذكرة تفاهم، وذلك تأكيدا على التزامهما المشترك بالاستدامة. وأوضحت /جورد/، في بيان اليوم، أن الاتفاقية تهدف إلى تسريع تبني ممارسات البناء الأخضر في المناطق الحرة بقطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويساهم في تحقيق الأهداف المناخية للدولة. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والدكتور علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة قطر، وذلك في مقر الهيئة بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وبحضور ممثلين عن الجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير مع هيئة المناطق الحرة، في عدد من المبادرات الأساسية، حيث سيتم تطوير استراتيجيات وأطر شاملة للاستدامة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة. كما ستشجع الهيئة الشركات العاملة في المناطق الحرة على تطبيق معايير المباني الخضراء وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) في منشآتها. وتعد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، التي طورتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، أول نظام تقييم للأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسرعها نموا، حيث توفر إطارا شاملا لتقييم واعتماد الأداء البيئي للمباني، مما يعزز التصميم وعمليات البناء والتشغيل المستدام. وفي هذا السياق، ستدرس هيئة المناطق الحرة تقديم حوافز للمباني التي تحقق تصنيفات مرتفعة ضمن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، فيما ستقدم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خدمات مجانية في المراحل الأولية من عملية الاعتماد لدعم هذه الجهود. وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تعد المناطق الحرة محركات أساسية للنمو الاقتصادي، وتلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات ودفع عجلة الابتكار، ومع ذلك، فإن تحقيق الازدهار الحقيقي والمستدام يتطلب ترسيخ مفاهيم الاستدامة في صميم هذه المراكز الاقتصادية. وأضاف قائلا: تمثل مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع هيئة المناطق الحرة التزاما مشتركا ليس فقط بدعم الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي لدولة قطر، بل أيضا بتمكينها من تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نحن واثقون من أن الشركات العاملة في هيئة المناطق الحرة ستتمكن من تبني أفضل ممارسات الاستدامة، وتقليل بصمتها الكربونية، والمساهمة في مستقبل مناخي أكثر استدامة لقطر. من جانبه، قال الدكتور علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة قطر: تمثل مذكرة التفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح واحدة من المناطق الحرة الأكثر استدامة عالميا، إن توفير بنية تحتية خضراء حديثة هو جزء فقط من المعادلة، فنحن ملتزمون بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا. وتابع: من خلال التعاون مع المنظمة الخليجية والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الاستدامة، فإننا نتيح لشركاتنا الأدوات والدعم اللازمين لتحقيق أهدافها البيئية، مما يعزز بناء منظومة مستدامة بالكامل داخل المناطق الحرة. ووفقا لمذكرة التفاهم، سينظم الجانبان ورش عمل ودورات تدريبية وندوات لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بممارسات المباني الخضراء وتطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة. كما سيتعاون الطرفان في تنفيذ مشاريع بحثية تركز على الاستدامة والابتكار والبحوث البيئية، مما يسهم في تطوير تقنيات وحلول الأبنية الخضراء .

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي في /قمة الويب قطر 2025/ من خلال جناحها: /ابدأ من قطر/، الذي سيقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات الحصرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والأعمال. وتشمل هذه التسهيلات إجراءات سريعة وفورية لتأسيس وترخيص الشركات، واستشارات حول برامج الدعم المختلفة، منها التأشيرات وإجراءات العمل، وغيرها. وأوضحت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، أنها تشارك في القمة بصفتها شريكا رسميا، وتهدف من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على البيئة الديناميكية لريادة الأعمال في قطر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الناشئة الراغبة في التوسع محليا وعالميا. وسيتيح جناح /ابدأ من قطر/ للمشاركين فرصة التواصل مع العديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال في قطر، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور). وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: نتطلع إلى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الدولة خلال /قمة الويب قطر 2025/، تأكيدا لالتزامنا المستمر بتشجيع ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. وأضاف قائلا: لقد أثبت برنامج /ابدأ من قطر/، قدرته على استقطاب الشركات الناشئة العالمية، ونحن متحمسون لمواصلة توفير منصة موحدة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، ضمن هذا الحدث المرموق. ومن المتوقع أن تستقطب فعاليات /قمة الويب قطر 2025/ أكثر من 25 ألف مشارك، و1500 شركة ناشئة، وأكثر من 600 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل جناح /ابدأ من قطر/ في القاعة /E201/ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وجهة رئيسية للمستثمرين والشركات الناشئة الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وتعتبر التجارة العالمية، التي تدعمها التدفقات الفعلية عبر الحدود، ضرورية لتكامل جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أسواق السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، فضلا عن المدخلات الأساسية، مثل المواد الخام والسلع الأولية. ولذلك، فإن أي شيء يهدد التدفقات التجارية أو يؤدي إلى تغييرات كبيرة فيها يحظى باهتمام صناع السياسات والمحللين والمستثمرين. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات الحرب التجارية المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). وعلى سبيل المقارنة، ارتفع متوسط تعريفة الاستيراد الأمريكية خلال رئاسة ترامب الأولى من 1.5 بالمئة إلى ما يقرب من 3 بالمئة. وإذا ظلت التعريفات الجديدة المقترحة على أمريكا الشمالية والصين قائمة، فإن هذا المتوسط سيرتفع إلى 11 بالمئة، وهي أعلى نسبة له منذ الحرب العالمية الثانية. وفي حين حصلت كندا والمكسيك على وقف مؤقت في تنفيذ التعريفات الجديدة، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات التجارية الجديدة مع شركاء آخرين أيضا. وتعتبر البلدان والتكتلات التي لديها فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام واليابان، معرضة بشكل خاص للضغوط التجارية الأمريكية. يذكر أن التعريفات الجمركية لم تعد تعتبر مجرد أدوات مصممة لضبط الممارسات التجارية غير العادلة أو تصحيح الاختلالات الثنائية الكبيرة المذكورة أعلاه، بل أصبحت تستخدم أيضا كتدابير مالية تهدف إلى توليد إيرادات جديدة تشتد الحاجة إليها من قبل الحكومة الأمريكية، أي أن التعريفات الجمركية هي أدوات لزيادة الإيرادات للخزانة العامة الأمريكية. ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو. ومع ذلك، فإنها ستكون صدمة لمرة واحدة من شأنها أن تتبدد على مدى بضعة أرباع، مع استقرار مستويات الأسعار الجديدة. وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

أعربت الصين، اليوم، عن مخاوفها الجادة بشأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وغيرها من التدابير التقييدية التي اتخذتها ضد بكين. وشدد خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خلال اتصال مع وسكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حيث اتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا التي تثير مخاوف البلدين. كما أعربا، خلال الاتصال، عن مخاوفهما بشأن عدد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشكل معمق بشأن تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال محادثاتهما الهاتفية، وبخصوص القضايا المهمة بينهما في المجال الاقتصادي. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال الصين واختلال التوازن الاقتصادي والسياسات التي وصفها بـغير المنصفة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، لكن بكين عارضت الرسوم الجمركية المفروضة وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أمريكية. وتقدمت الصين بداية الشهر الجاري بشكوى إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ضد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على سلعها بنسبة 10 بالمئة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، مع البارونة بوبي جوستافسون وزيرة الاستثمار البريطانية، وذلك في منطقة راس بوفنطاس الحرة، أثناء زيارتها والوفد المرافق لها لدولة قطر. حضر الاجتماع سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وكبار المسؤولين التنفيذيين بهيئة المناطق الحرة، وتبعته جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال جذب الاستثمار وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في قطر.

أعاد بنك جيه بي مورغان تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة، وسيبدأ قريباً في حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية. وقال بنك الاستثمار الأميركي إنه سيرفع سندات قطر والكويت بمبالغ اسمية متساوية على مدى ستة أشهر تبدأ في 31 مارس، وحتى 29 أغسطس، وذلك في بيان نشرته وكالة بلومبرج. وأضاف المصرف أنه من الآن فصاعداً، لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة. ويشمل ذلك السندات السيادية الدولارية المرجعية التي تبيعها قطر يوم الخميس. يبلغ وزن قطر 3.2%، والكويت 0.6% في مجموعة مؤشر جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثل الإمارات العربية المتحدة 4.1% أخرى.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن إتمام أعمال التجديد الشاملة في 4 من فروعها، هي: عنيزة 2، ولقطيفية، وحزم المرخية، بالإضافة إلى فرع دحل الحمام الذي شهد زيارة السيّد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلدي، يُرافقه السيّد جاسم آل سرور، مدير الشؤون الإدارية بشركة الميرة، خلال جولة خاصة للاطلاع على الأقسام الجديدة والتصميم الحديث الذي يظهر فيه الفرع بحلّته الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل تجربة تسوّق لعملائها وتعزيز راحتهم، مجسدةً التزامها بدورها كشركة وطنية رائدة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع. تتميز المتاجر المجدّدة بتصميمها العصري وأقسامها المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، حيث تضم جميعها مخابز داخلية تقدم مخبوزات طازجة يوميًا، وملاحم توفّر مختلف أنواع اللحوم، وأقسامًا مخصصةً للمأكولات البحرية الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أقسام جديدة للفواكه والخضراوات توفّر أصنافًا محلية طازجة، وأخرى مستوردة عالية الجودة، فضلًا عن توفير مجموعة متنوعة من المواد الاستهلاكية والسلع اليومية الأساسية. وبهذه المناسبة، قالت الميرة: «العملاء هم أولويّتنا القصوى، ونسعى دائمًا لتلبية احتياجاتهم وتقديم المزيد من الخدمات والتطوير لنجعل تسوّقهم أكثر راحةً وتميّزًا. وجاءت هذه التجديدات الشاملة في فروع عنيزة 2، ودحل الحمام، ولقطيفية، وحزم المرخية، في إطار جهودنا لتحديث شبكة متاجرنا، وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. من خلال الجمع بين التصميم الحديث، والعروض القيّمة، وأحدث حلول التسوّق، نضمن للمستهلكين في قطر تجربة تسوق عصرية سلسة ومجزية بشكل أكبر. كل الشكر والامتنان لعملائنا الكرام بهذه المناطق على دعمهم المستمر وثقتهم وصبرهم طوال فترة التجديد، وندعو الجميع لزيارة هذه الفروع والاستمتاع بتجربة تسوق مميزة.» كذلك، تعد هذه الفروع الرئيسية جزءًا لا يتجزأ من شبكة الميرة المتنامية التي تضم أكثر من 69 فرعًا، وتدعم مساعيها التي لا تتوقف للارتقاء بمستوى تجربة التسوّق في شتى أنحاء دولة قطر.

يقدم مهرجان قطر الدولي للأغذية تجارب لا تُنسى ومعالم جذب فريدة. والذي يستمر حتى 22 فبراير، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 3 مساءً حتى 12 صباحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليقدّم للزوّار فرصًا مميزة للاستمتاع بنكهات استثنائية وأجواء مفعمة بالحيوية. يُقدّم مهرجان قطر الدولي للأغذية إضافة جديدة كليًا هذا العام وهي حلبة QIFF، وهي ساحة تفاعلية مليئة بتحديات الطهي الحماسية. حيث يمكن للزوّار اختبار مهاراتهم والمنافسة في مجموعة من التحديات الشيّقة، بدءًا من مسابقة تزيين الكيك، مرورًا بتجربة تحدي تحضير العصائر. يتيح استوديو الطهي للزوّار فرصة مشاهدة 40 طاهيًا عالميًا أثناء استعراض مهاراتهم في الطهي، حيث يشاركون وصفاتهم الحصرية، ويقدمون أحدث الاتجاهات في عالم الطهي. يتضمن الاستوديو جلسات تفاعلية تشمل عروض طهي حيّة، وحصصًا تعليمية، ومقابلات، وورش عمل عملية يقودها مجموعة من أشهر الطهاة المحليين والدوليين. تمثّل قرية دليل ميشلان أحد أبرز الفعاليات في مهرجان قطر الدولي للأغذية، حيث تُتيح للزوّار فرصة الاستمتاع بتجربة طعام راقية من خلال قوائم تذوّق مُنسّقة بعناية من تسعة مطاعم حاصلة على تصنيف ميشلان، بأسعار مناسبة. تعود تجربة عشاء في السماء إلى المهرجان هذا العام وسط ترقّب واسع من عشاق الطعام، حيث تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة طعام فريدة على ارتفاع 50 مترًا فوق سطح الأرض. يتم تحضير قوائم الطعام من قبل طهاة موهوبين من فندق ريكسوس الخليج، لتجمع التجربة بين المأكولات الراقية والإطلالات البانورامية المذهلة على أفق الخليج الغربي. - QIFF Juniors يقدّم مهرجان قطر الدولي للأغذية 2025 منطقة QIFF Juniors المخصّصة للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية والتفاعلية المليئة بالمرح. كما تتاح للأطفال فرصة المشاركة في فعاليات ممتعة مثل عروض ميزو ميزا واستعراضات الجمباز. إلى جانب ذلك، توفر المنطقة محطات تفاعلية مثل الجناح التفاعلي والاستراحات التفاعلية.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بـ 500 مليون ريال. ووفقاً لبيانات المركزي بلغت مدة الاصدار 7 أيام وبفائدة 4.5840%، وتستحق في 27 فبراير 2025. ووصل الرصيد القائم لإصدارات «المركزي» من أذون الخزينة 17.65 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.