فيصل بن ثاني: 2024 كان عاماً قوياً للمجموعة 14 % ارتفاع صافي الربح المخصص للمساهمين عقدت Ooredoo الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة، وناقش المساهمون واعتمدوا تقرير حوكمة الشركة، وبيانها المالي بعد أن تم تأكيد نتائجها المالية لعام 2024. واعتمد المساهمون خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.65 ريال قطري للسهم الواحد. وسلط سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo الضوء على التقدّم الكبير الذي حقّقته الشركة في سعيها لتصبح مزوّد رائد للبنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتوسيع نطاق اتصالنا العالمي، وقال: كان عام 2024 عاماً قوياً لمجموعة Ooredoo، حيث حقّقنا نمواً كبيراً عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية، مما أدى إلى تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا، بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. وحققت المجموعة تقدماً تشغيلياً قوياً، وتؤكد نتائجنا القوية أن استراتيجيتنا ناجحة في تحقيق عوائد قوية للمساهمين. لقد ساهم تركيزنا على تعزيز عملياتنا الأساسية وتوسيع مجالات النمو الجديدة في تحقيق أداء مالي قوي وعوائد كبيرة للمساهمين. وأضاف سعادته: للعام الثالث على التوالي، سجلنا نمواً قوياً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، واختتمنا عام 2024 بأرباح معدّلة قياسية تجاوزت عتبة المليار دولار أمريكي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجموعة. وكان من نتائج الاستثمارات الاستراتيجية والموقع الفعال في السوق ارتفاع الإيرادات بنسبة 2% مقارنة بما كانت عليه العام السابق لتصل إلى 23.6 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالأداء القوي في كل من العراق والجزائر والكويت وتونس والمالديف. وتمت معادلة هذا النمو جزئياً بالانخفاض في الإيرادات في قطر وعُمان. أما الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفعت بنسبة 3% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي ووصلت إلى 10 مليارات ريال في 2024، مدفوعة بتركيز الشركة على الربحية. وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 42.5% بزيادة تبلغ نقطة مئوية واحدة بفضل النمو الصحي لإيرادات الخدمات والنهج المنضبط للتحكم في التكاليف. أما صافي الربح المخصص لمساهمي Ooredoo فقد ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، ووصل في 2024 إلى 3.4 مليار ريال. كما سجل صافي الربح المعدل ارتفاع بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.7 مليار ر.ق. وتجسد أرقام النمو القوي لصافي الربح التركيز المتواصل للمجموعة على الربحية وعلى الإدارة الفعالة لعملياتها. ونجحت مجموعة Ooredoo في استقطاب أعداد متزايدة من العملاء بفضل شبكتها الرائدة وتجربة العملاء المتميزة التي تقدمها. وفي هذا السياق، ارتفع عدد العملاء مع نهاية العام 2024 إلى 51.5 مليون عميل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.5% مقارنةً بالعام السابق (باستثناء ميانمار). ومع احتساب عملاءIndosat Ooredoo Hutchison (IOH)، فقد وصلت قاعدة العملاء إلى 146.2 مليون عميل. ومن أبرز إنجازات الشركة هذا العام إنشاء MENA Digital Hub، الشركة الجديدة المستقلة والمتخصصة في مراكز البيانات، بدعم تمويلي طويل الأجل بقيمة 2 مليار ر.ق لتسريع توسعها. وعززت شراكتنا مع شركة إن فيديا بصفتنا شريك في الشبكة السحابية الخاصة بإن فيديا مكانتنا في طليعة الذكاء الاصطناعي. كما رسخنا موقعنا كمزود عالمي رائد في مجال الاتصال باغتنام الفرصة للاستحواذ، عبر شركة Alcatel Submarine Networks، على كابل بحري يربط جميع دول الخليج والدول الأخرى ضمن شبكة واحدة عالية السعة وسيكون مشروع Fibre in Gulf أكبر كابل بحري يتم إنشاؤه على الإطلاق في منطقة الخليج. وتواصل إدارة التكنولوجيا المالية لدى Ooredoo توسيع أنشطتها الريادية خارج قطر والمالديف. إذ أطلقت تطبيق walletii في سلطنة عُمان. وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة طرح ومناقشة والموافقة على سماع واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشة الخطة المستقبلية. ومناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2024. و سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها. ومناقشة واعتماد تقرير الامتثال للقواعد الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشركة وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ومناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2024 وإقرارها. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم. وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه.

دعا الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، شركة إيكوبترول (Ecopetrol SA) المملوكة للدولة إلى استيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الاستيراد، وخفض الأسعار للمستهلكين. كتب بيترو على منصة إكس إن احتكار واردات الغاز يجب أن ينتهي، مجدداً دعوته لهيئة الرقابة على الخدمات العامة للتحقيق في ممارسات الموزعين الذين يبيعون الوقود بأسعار مضاربة، وإزاحتهم من السوق. أضاف: كولومبيا تتعرض للسرقة. حتى الآن، تعتمد كولومبيا بشكل رئيسي على استيراد الغاز من الولايات المتحدة وترينيدادوتوباغو.

سجلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا بنسبة واحدا بالمئة، متأثرا بضعف الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد بسبب حروب الرسوم الجمركية، في وقت يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تسلط الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بواحد بالمئة إلى 2919.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.9 بالمئة إلى 2926.30 دولار. وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضي، ما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 32.82 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 1.9 بالمئة إلى 975.95 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 944.25 دولار. تجدر الإشارة إلى تسبب سياسات الرسوم الجمركية التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقلبات شديدة في الأسواق العالمية، وزادت من المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

أعلنت غرفة قطر ووفد تجاري سوداني عن إطلاق هيئة اقتصادية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أعضاء من غرفة قطر بوفد من رجال الأعمال السودانيين برئاسة سعادة الدكتور محمد بشار آدم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. كما تم خلال اللقاء الإعلان عن برنامج اوج للاستثمار والتنمية، وهو عبارة عن هيئة اقتصادية افريقية جديدة سيكون مقرها الرئيسي في دولة قطر، ولها مكاتب في كل من السودان والسعودية وتركيا، مع انشاء منصة مالية رقمية لتعزيز الاستثمارات والتجارة الدولية، حيث تم التوقيع بين مجموعة من الشركات الكبرى على اتفاقية لتأسيس شركة قطرية سودانية قابضة في المناطق الحرة القطرية، بوصف قطر وجهة استثمارية بارزة. وتهدف الهيئة الاقتصادية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين قارة إفريقيا ودول الخليج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية والمعادن وتجارة الخدمات، وإلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منصة مالية رقمية متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، ما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية. وتختص الهيئة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا من خلال حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتشجيع الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الحيوية، كما سيعتمد على توريد الذهب مما يعزز الثقة المالية ويوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات. وبهذه المناسبة، لفت سعادة الدكتور محمد بشار آدم إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى رسم الاتفاقية التي تم توقيعها خارطة طريق لرجال الاعمال في البلدين والدول الأخرى لإنشاء هيئة تمكن من الاستفادة من الموارد في البلدين سواء الموارد المالية أو الموارد الطبيعية في السودان، ولما فيه مصلحة الاقتصادين. ونوه إلى أنه تم مؤخرا الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار الذي يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية الشراكات الاقتصادية في عملية تطوير البنية التحتية في بلاده. من جهته، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السوداني وتمهيد الأرضية الملائمة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وقيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط المبادلات التجارية، وعلى تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في السودان التي تزخر بوفرة في الموارد الطبيعية والمعادن. وفي تعليقة على الهيئة الاقتصادية، اعتبر العبيدلي هذا الكيان الجديد مشروعا متكاملا يتعلق بالاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص بين قطر والسودان، مع وجود فرصة للشراكة مع القطاع العام، مؤكدا أن إنشاء بنك رقمي من شأنه تسهيل دخول المستثمرين إلى القارة الإفريقية. وأشار الى إن الهيئة ستكون معنية بتطوير أربع قطاعات رئيسية هي: الصناعة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي والتعدين، بحيث تعمل بنظام المقاصة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، مليارا و292 مليونا و500 ألف و196 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل (365) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 478 مليونا و470 ألفا و312 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 316 مليونا و994 ألفا و510 ريالات، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 232 مليونا و149 ألفا و925 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 101 مليون و259 ألفا و540 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 79 مليونا و988 ألفا و96 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 52 مليونا و57 ألفا و857 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 31 مليونا و99 ألفا و956 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (10 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (7 بالمئة)، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة)، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (32 بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (13 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (10 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (6 بالمئة) والشمال (5 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (394 - 767) في الدوحة، و(259 - 493) في الوكرة، و(319 - 448) في الريان، و (284 - 496) في أم صلال، و(327 - 514) في الظعاين، و (323 - 321) في الخور والذخيرة، و(141-273). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الظعاين والوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات العقارية خلال شهر فبراير 2025، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (145) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و115 مليونا و872 ألفا و876 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(48) معاملة، أي ما يعادل (33.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(32) معاملة، أي ما يعادل (22.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بـ(21) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية لخور والذخيرة بـ (11) معاملة أي ما يعادل (7.6 بالمئة)، وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (6.9 بالمئة)، والشمال والشيحانية بـ(1 بالمئة) أي ما يعادل (0.7 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة . أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت مليارا و488 مليونا و110 آلاف و123 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة 308 آلاف. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه، سجلت بلديتا الدوحة والريان (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة لكل منهما، في حين سجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (72 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر فبراير (106) صفقات بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين و266 ألفا و872 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2025، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 47.34 نقطة، أي بنسبة 0.45 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10484.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و791 ألفا و384 سهما، بقيمة 393 مليونا و981 ألفا و662.494 ريال، نتيجة تنفيذ 15965 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و20 مليونا و125 ألفا و456.380 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و974 مليونا و775 ألفا و921.320 ريال في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.48 بالمئة، ليفقد رصيده 50.49 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10481 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ستة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع العقاري بـ0.98 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.76 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.36 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.27 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.18 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.04 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.337 مليون ريال وزعت على 21.656 مليون ريال وبتنفيذ 1849 نقطة.

أعلنت بورصة قطر عن إلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، وذلك بهدف تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة ETFs لكل من المستثمرين والوسطاء، مع تعزيز سيولتها في السوق علماً بأن سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الاحد المقبل. ويعكس هذا القرار التزام البورصة بتحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق والتنافسية الاستثمارية، وتوفير بيئة تداول منخفضة التكلفة مما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية حيث يعزز هذا القرار توسيع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة ETFs. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وتعزيز حجم الأصول المدارة، الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وبهذه المناسبة صرح السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر قائلاً: تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجيتنا (2024-2030) لتعزيز كفاءة السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، حيث نسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز سيولة صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وجعل بورصة قطر أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030) والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لإشعار السوق رقم 008 لعام 2014، فإن الحد الأقصى لاسترداد عمولات التداول بنسبة 50% الذي حددته هيئة قطر للأسواق المالية ينطبق فقط على تداول الأسهم. وعلى غرار الأدوات ذات الدخل الثابت، يمكن للوسطاء تقديم خصومات أعلى على عمولات تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs. نتائج مؤشر الصناديق المتداولة من ناحية اخرى افصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ 31 ديسمبر 2024 بلغ 418,792,108 ريالات، وهو ما يمثل قيمته 10.325ريال قطري للوحدة. الجدير بالذكر الاستثمار في الصندوق متاح للأفراد والمؤسسات وكذلك للمستثمرين سواءً المحليين أو الأجانب بطريقة مريحة وسهلة بالحصول على حصة مدرجة للتداول في بورصة قطر.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموعدها الاحتياطي الذي عقد الأحد الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 5.26 % من خلال توزيع أسهم بمعدل سهم واحد لكل 19 سهما، يتم إصدارها بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ليصبح رأسمال الشركة 2,001,052,631 ريالا موزعة على 2,001,052,631 سهما، وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في تلك الكسور إن وجدت. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة السادسة رأس مال الشركة من أحكام النظام الأساسي، وأي مواد تتعلق برأس مال الشركة، فوضت الجمعية العامة غير العادية العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحته كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية هذا واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي والتوقيع على كافة المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر برنامجها قطر الذكية تسمو، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، عن إطلاق الإصدار الثاني من منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية. يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز استخدام المركبات الكهربائية وتوفير بنية تحتية ذكية تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يشمل الإصدار الثاني من منصة ترشيد مجموعة من التحسينات المهمة، منها دمج روبوت الدردشة (شات بوت) الذي يقدم دعمًا فوريًا للمستخدمين على مدار الساعة. كما تم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لمقدمي الخدمات لتمكينهم من إدارة محطات الشحن الكهربائي بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تحديث بوابة الإدارة المركزية لتحسين إدارة الإشعارات ورصد حالة المحطات بشكل لحظي. في هذا السياق، صرحت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلة: تفخر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لتعزيز ريادة قطر في مجال النقل المستدام، وتمكين مجتمعنا من الوصول السريع والسهل إلى الحلول الصديقة للبيئة والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة لبلدنا. وأضافت سعادتها: نحن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتزمون بربط الناس بالتكنولوجيا لتبسيط الحياة وجعل دولة قطر مستدامة وملاءمة للعيش بشكل أكبر. حتى الآن، نجحنا في توصيل أكثر من 135 محطة شحن للمركبات الكهربائية عبر الإنترنت. وفي هذه المرحلة الثانية، تمت إضافة ميزات جديدة سهلة الاستخدام، ومن المتوقع أن يصل عدد المحطات إلى 1,000 محطة بحلول عام 2030. ويعمل هذا التوسع على تحسين الوصول وتمكين المستخدمين من الحصول على معلومات في الوقت الفعلي في متناول أيديهم، مما يجعل النقل المستدام أكثر ملاءمة من أي وقت مضى. خفض انبعاثات الكربون من جانبه، قال المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء: تفخر كهرماء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق هذا التحديث المهم لمنصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية. يُظهر هذا المشروع التزامنا بدعم أهداف قطر في تحقيق الاستدامة والتحول الرقمي كما هو محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. وإننا، من خلال تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، نسهم في تسهيل الانتقال إلى المركبات الكهربائية، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة. وأوضح الرحيمي أن الميزات الجديدة المضافة لهذا التحديث ستوفر تجربة شحن أكثر سهولة وكفاءة للمستخدمين، بينما تمنح مقدمي الخدمات الأدوات اللازمة لإدارة الشبكة وتحسينها بشكل فعّال. واختتم بالقول: نتطلع إلى مواصلة جهودنا لتوسيع شبكة الشحن في قطر وترسيخ ريادتنا في قطاع النقل المستدام، بالإضافة إلى دعم الأهداف الطموحة للدولة لتحقيق مستقبل مستدام. النقل المستدام بدورها، قالت السيدة نجلاء الجابر رئيس قسم أنظمة وسياسات النقل البري في وزارة المواصلات: تفخر وزارة المواصلات بدعم وتسريع تبنّي حلول النقل المستدامة والصديقة للبيئة في دولة قطر، تماشيًا مع خططها الرامية إلى تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تهدف إلى تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي دمج منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية ليعكس اندماج أحدث التقنيات في نظام النقل المستدام في الدولة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تطوير شبكة نقل حديثة تدعم جهود الاستدامة الوطنية وتحد من التأثير البيئي، كما وتعزز مستوى الراحة وسهولة الوصول للمستخدمين. ونحن على ثقة بأن الابتكار المستمر في هذا المجال سيلعب دورًا محوريًّا في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لقطاع النقل في قطر.

أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير جود، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب لجوائز شهر فبراير 2025 في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر فبراير 2025 هم: إيمان عبد الرحمن النعمة وحمد محمد التميمي وحسنات مبارك العبدالله ونبيل محمد الخالدي ومحمد مرهف الدباغ وعقلا مثقال الشمري ومحمد أحمد الكبيسي وعبدالرحمن إبراهيم إبراهيم وحذيفة أحمد الجيوسي وخالد علي اليافعي. يذكر أن “جود هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير جود من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير جود من الدولي الإسلامي مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

أبرمت مجموعة Ooredoo اتفاقية شراكة مع MobiBox لإضافة ألعاب Blacknut السحابية وعدد من الخدمات الرقمية الأخرى إلى منصة GoPlay Market، ما يوسّع نطاق الوصول إلى تجربة مُطوّرة للألعاب السحابيّة في جميع أسواق المجموعة. بفضل الشراكة الجديدة، سيكون عملاء Ooredoo في قطر، والكويت، وعُمان من أوّل المستفيدين في المنطقة من مجموعة Blacknut الواسعة التي تضمّ أكثر من 500 لعبة سحابيّة مميّزة يمكن تشغيلها فوراً على الهواتف الذكيّة، والتلفزيونات الذكيّة، والحواسيب اللوحيّة من دون الحاجة إلى أجهزة إضافيّة، ما يلغي الحاجة إلى منصّات الألعاب المكلفة أو الحواسيب المتطوّرة. من خلال إضافة Blacknut إلى منصّة Go Play Market – السوق الترفيهي الموحّد لـ Ooredoo – تساعد الشركة على إتاحة الألعاب ذات الجودة العالية مع حلول دفع مبسّطة لشريحةٍ أكبر من العملاء، الذين يمكنهم التسجيل من دون بطاقات ائتمان أو حسابات مصرفيّة وترقية تجربة الألعاب بسهولةٍ ويُسر لكي يستمتعوا بنظام بيئي رقمي متنامٍ يتضمّن أيضاً البث التلفزيوني الحيّ، والفيديو حسب الطلب، بالإضافة إلى الموسيقى والكتب الصوتيّة. وقال رينيه فيرنر، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيّة لمجموعة Ooredoo: في ظلّ تزايد الطلب على الألعاب السحابيّة، قمنا بإضافة Blacknut إلى منصّة Go Play Market الترفيهيّة الخاصّة بـ Ooredoo، وذلك لكي نسهّل وصول العملاء إلى ألعاب الجيل التالي. وتعمل Ooredoo على بناء نظام بيئي رقمي ديناميكي يتطوّر بالتوازي مع احتياجات المستهلكين، وذلك من أجل ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد للخدمات الرقميّة. تؤدّي MobiBox دوراً مهمّاً في هذا التعاون عبر إدارة عمليّة دمج الدفعات لإتاحة التسجيل المُبسَّط من خلال الدفع المباشر عبر المُشغِّل، ما يسمح لمستخدمي Ooredoo بالوصول إلى مجموعة الألعاب السحابيّة لـ Blacknut. ستساعد MobiBox أيضاً على تنظيم حملات إعلانيّة موجّهة لـ Blacknut من أجل تعزيز تفاعل المستخدمين وتوسعة نطاق وصولها. وقال حسين تقي، المدير الإداري لدى Mobibox: تُعدّ اتفاقية الشراكة مع مجموعة Ooredoo إنجازاً بالغ الأهمية لـ Mobibox، إذ تتيح لنا تبسيط عمليّة الدفع وتوسيع نطاق الوصول إلى الألعاب السحابيّة لـ Blacknut من خلال خدمة الدّفع عبر المُشغِّل. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ إستراتيجيّاتنا التسويقيّة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستساعد Blacknut على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ما سيعزّز التفاعل والوصول إلى الألعاب السحابيّة في المنطقة. وقال نبيل الأعرج، نائب الرئيس لشؤون الشركات الجديدة والتراخيص في Blacknut: إنّ التزام Ooredoo بالابتكار الرقمي وتركيز MobiBox على تجربة العملاء تجعل منهما الشريكَين المثاليّين لمنصّتنا في المنطقة. وتؤكّد هذه الشراكة الطلب المتزايد على الألعاب السحابية المميّزة في المنطقة، وتُبيّن قدرة التوزيع عبر شركات الاتصالات على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء بما يخدم مصلحة المستخدمين.

وقَّعت فودافون قطر وشركة سامسونج الخليج للإلكترونيات مذكرة تفاهم على هامش مشاركة الشركتين في قمة الويب قطر 2025. وتهدف اتفاقية الشراكة إلى الاستفادة من المهارات والموارد المشتركة للشركتين في تحفيز الابتكار وتحسين تجارب العملاء وتوفير حلول متقدمة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد في قطر. وقد وقَّع المذكرة السيد محمد محسن اليافعي، مدير إدارة أعمال المؤسسات بالوكالة في فودافون قطر؛ والسيد هونج سيوك لي، المدير العام لشركة سامسونج الخليج للإلكترونيات في قطر، بحضور السيد باران يوراجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل فودافون قطر على توسيع باقة منتجاتها وخدماتها عبر تقديم مجموعة أوسع من منتجات وخدمات سامسونج للأفراد والشركات على حد سواء. كما سيستفيد موظفو فودافون قطر من تنفيذ برنامج تدريبي شامل للموظفين في إطار هذا التحالف الاستراتيجي. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد باران يورداجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامنا بالمساهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي بالبلاد، نعتز بالشراكة مع شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات. وتشكل هذه المذكرة إنجازًا مهمًا، حيث نهدف معًا إلى تطوير حلول مبتكرة من شأنها مساعدة الشركات في قطر على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والنجاح، مع المساهمة في تبادل المعرفة ودعم نمو الأعمال في المنطقة. من جانبه، قال السيد هونج سيوك لي، المدير العام لشركة سامسونج الخليج للإلكترونيات في قطر: نفخر بالشراكة مع فودافون قطر في هذا المشروع الجديد المثير. وتمثل هذه المذكرة بداية تعاون طويل الأمد من شأنه أن يدفع مسيرة نمو كلتا الشركتين ويساهم في تطور التكنولوجيا بدولة قطر.

استعراض النمو المتسارع للقطاع العقاري في فرنسا علي بن الوليد: 4.1% النمو المتوقع للقطاع بحلول 2028 خالد العبيدلي: الدوحة تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مُستدامة تشارك وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في معرض العقارات الدوليMIPIM 2025، الحدث العقاري الرائد الذي يُقام في مدينة كان، فرنسا. تأتي هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على القطاع العقاري المزدهر في الدولة، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال جناح يمثل دولة قطر. يوفر الجناح منصة تجمع كبار المطورين العقاريين، بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية (UDC) وشركة قطيفان للمشاريع بالمستثمرين والخبراء والمطورين العقاريين العالميين. يُبرز الجناح تطور القطاع العقاري، وأنظمته الملائمة للأعمال، والمبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة لتعزيز جاذبية القطاع، ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في ديسمبر2024، بهدف دعم مكانة قطر كواجهة استثمارية رائدة من خلال تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030. وفي هذا السياق، صرح الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلًا:توفر مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات MIPIM فرصةً مثاليةً للتواصل مع المستثمرين العالميين، واستعراض النمو المتسارع للقطاع العقاري في قطر، الذي من المتوقع أن يحافظ على نموه بمعدل سنوي يبلغ4.1% بحلول عام 2028. وفي ظل وجود إطار تنظيمي قوي، واقتصاد مستقر، وبنية تحتية متطورة، فإننا نتطلع إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ازدهار القطاع العقاري في الدولة. من جانبه، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات): يُعد المعرض الدولي للعقارات MIPIM 2025 منصةً مهمةً للتواصل مع رواد القطاع العقاري والمستثمرين الباحثين عن أسواق تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة. إن البيئة العقارية المتطورة في قطر، المدعومة بالتشريعات الحكومية والاقتصاد المزدهر، تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مُستدامة على المدى الطويل. وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) ووكالة ترويج الاستثمار، للترويج لسوق التطوير العقاري في الدولة على المستوى العالمي، مؤكدًا أن هذا القطاع يوفر فرصًا استثمارية واعدة تعكس طموحات الدولة في تطويره. وأضاف قائلاً: إن مشاركتنا في معرض العقارات الدولي MIPIM 2025 تمثل فرصة قيّمة للترويج لجزيرة قطيفان الشمالية كوجهة سياحية عالمية، مع تسليط الضوء على مدينة مريال للألعاب المائية، التي تضم مجموعة متنوعة من معالم الجذب المشوقة، أبرزها برج التزلج المائي الرق 1938 الحاصل على رقمين قياسيين عالميين، إلى جانب عرض المشاريع المرموقة لشركائنا، ومنها المشروع السكني Les Vagues من مُصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والذي تطوره شركة دار جلوبال، بالإضافة إلى مشروع ذا غروف من تصميم المعمارية العالمية زُها حديد، الذي تطوره شركة جي إم جي العقارية. واختتم سعادته قائلاً: تُعد هذه المشاركات ضرورية لاستكشاف آفاق جديدة للنمو من خلال بناء العلاقات وإقامة الشراكات التي تقدم حلولاً مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق والمجتمع. من جانبه، صرّح السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، قائلًا: “بصفتها رائدة في قطاع التطوير العقاري في قطر، تفخر الشركة المتحدة للتنمية بعرض مشاريعها الرائدة في معرض العقارات الدولي 2025 بفرنسا. من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، تواصل الشركة وضع معايير جديدة في تطوير المدن، ويتجلى ذلك في إنجازاتها القياسية على جزيرتي اللؤلؤة وجيوان. إن التزامنا بالتميّز لا يقتصر على تعزيز المشهد العقاري في قطر فحسب، بل يرسّخ أيضًا مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة.”

زادت الأرباح الصافية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية /شركة مساهمة عامة قطرية/ من مستوى 181.1 مليون ريال في العام الماضي لتصل إلى مستوى 184 مليون ريال بنهاية العام 2024. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، عن بلوغ ربحية السهم 0.89 ريال في العام 2024، مقابل ربحية بلغت 0.88 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع 0.85 ريال للسهم الواحد.

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني /فيتش/ التصنيف الائتماني للديون الرئيسية لشركة /ناقلات إنك/ (شركة مساهمة عامة قطرية ) بقيمة 850 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2033 عند درجة -AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت وكالة /فيتش/ الديون الثانوية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2033 عند درجة +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية زيادة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق من 3 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً. وقالت القطرية – على موقعها الإلكتروني - سافر معنا إلى العاصمة السورية دمشق، على متن رحلاتنا المتزايدة. وأضافت استمتع بأسعارنا الشاملة لرحلات الذهاب والعودة ابتداءً من 2,010 ريال قطري، بالإضافة إلى 3,000 نقطة أفيوس مكافأة على الدرجة الأولى و2,000 نقطة أفيوس مكافأة على الدرجةالسياحية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد الرحلات إلى وجهات رئيسية حول العالم، وذلك بهدف تزويد المسافرين بخيارات سفر أكثر مرونة وسهولة، بما يسهم في تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية التي تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم. وأفادت الشركة، في بيان لها اليوم، بأن الرحلات الإضافية الجديدة تشمل أمستردام، ودمشق، ودار السلام - كليمنجارو، وإنتيبي، ولارنكا، ولندن هيثرو، ومدريد، ومابوتو - ديربان، والشارقة، وطوكيو ناريتا، وتونس. وفي هذا الصدد، قال السيد تييري أنتينوري رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: نحرص دوما في الخطوط الجوية القطرية على تعزيز شبكة وجهاتنا المتنامية، عبر زيادة عدد الرحلات التي نسيرها إلى وجهات حيوية بما يعود بالفائدة على المسافرين. وتحرص الخطوط الجوية القطرية على تعزيز شبكتها العالمية، من خلال سعيها المتواصل لدراسة توجهات السوق ومواكبة الطلب المتغير على السفر إلى مختلف الوجهات حول العالم، بهدف تلبية احتياجات المسافرين.

تنظم غرفة قطر الملتقى الخليجي الإفريقي الأول لسيدات الأعمال يومي الخامس والسادس من شهر مايو المقبل، والذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الخليجية والإفريقية. ويهدف الملتقى، الذي يقام بالتعاون بين غرفة قطر وشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين سيدات الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث التوجهات في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، حيث يجمع الملتقى نخبة من رائدات الأعمال والمستثمرات. وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن الملتقى الخليجي الإفريقي الأول لسيدات الأعمال يشكل فرصة ثمينة لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن من الدول الإفريقية، منوهة بأن قارة إفريقيا تعتبر وجهة استثمارية زاخرة بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وأن هناك اهتماما خليجيا بزيادة الاستثمارات فيها. وأضافت الأحمداني أن الملتقى يركز على تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال والتي تعتبر من أولويات الغرفة، مشيرة الى أن منتدى سيدات الأعمال القطريات يولي اهتماما كبيرا بدعم رائدات الأعمال وإتاحة الفرصة لهن لأداء دور حيوي في الاقتصاد القطري. من جانبه، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر حرص الغرفة على رعاية هذا الملتقى الهام الذي يجمع نخبة متميزة من سيدات الأعمال الخليجيات والإفريقيات لبحث آفاق التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، مشددا على التزام غرفة قطر بدعم سيدات الأعمال وتعزيز دورهن في التنمية الاقتصادية، حيث يوفر الملتقى منصة مثالية للتواصل بين سيدات الأعمال في الخليج وإفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. بدوره، توقع السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات، مشاركة واسعة في النسخة الأولى للملتقى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية، لاسيما وأن أهداف الملتقى تتعدى التشاور واللقاءات إلى بناء جسور لمستقبل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في ريادة الأعمال النسائية. ومن المقرر أن يستضيف الملتقى مسؤولات إفريقيات بارزات حاليات وسابقات وشخصيات هامة ورئيسات تنفيذيات لكبرى الشركات الإفريقية، ويشهد جلسات نقاشية ثرية، بهدف استعراض قصص النجاح وتسليط الضوء على القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل فرصا استثمارية بين سيدات الأعمال الخليجيات والإفريقيات.

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.5 بالمئة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ23.2 بالمئة في شهر يناير. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في بيان له اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد بلغ 246.8 نقطة لشهر فبراير الماضي، مما أسهم في انخفاض في معدل التضخم السنوي. وعزا البيان هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى. وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري لإجمالي البلاد بلغ 1.4 بالمئة لشهر فبراير الماضي، مقابل 1.6 بالمئة لشهر يناير الذي سبقه.