بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري، 223 مليونا و241 ألفا و262 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها، 43 مليونا و406 آلاف و816 ريالا. أوتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 ولقطيفية وغار ثعيلب.

دخلت، اليوم، الرسوم الجمركية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية حيز التنفيذ، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، بما في ذلك القادمة من كندا. وتستهدف هذه الرسوم الكندية، التي تبلغ قيمتها حوالي 29 مليار دولار كندي (ما يعادل 20 مليار دولار أمريكي)، مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الصلب والألمنيوم، والكمبيوتر، والأدوات الرياضية. وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة 25 بالمئة على واردات البلاد من الصلب والألمنيوم سارية المفعول فجر أمس الأربعاء، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التصعيد التجاري. وتشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن هدفه هو تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.

انعقدت كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وصادقتا على النتائج المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما أقرت الجمعية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن نفس الفترة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، ذلك بالإضافة إلى مصادقة الجمعيتان على بنود جدول الأعمال وجاء أبرزها على النحو التالي: أولاً: الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الموافقة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10% من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لهم. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة. ثانياً: الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريال قطري موزعًا على 3,744,441,250 سهماً. الموافقة على تعديل المادتين الخامسة (رأس مال الشركة) والسادسة من أحكام النظام الأساسي. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة من الدوحة الى لوسيل. الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة استناداً إلى المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019. الموافقة على تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً أو التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية. تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين و أي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة على جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.17 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2946.17000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2911.93000 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.12 في المئة، ليبلغ 33.23970 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.54690 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.27 في المئة، ليصل إلى 990.95000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 968.95000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

في خطوة إستراتيجية تعاون البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، مع سيتي ليصبح أول بنك في قطر يقدم خدمة التحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ستتيح تقنية المقاصة التكنولوجية المتطورة من سيتي لعملاء البنك التجاري من إتمام التحويلات بالدولار الأمريكي في أي وقت من اليوم، دون الحاجة إلى اعتماد تكنولوجيا جديدة أو قنوات توزيع إضافية. من المتوقع أن تُحدث هذه الخدمة تحولًا جذريًا في طريقة التحويلات بالدولار الأمريكي على مستوى العالم؛ حيث تتيح هذه الخدمة للشركات والمؤسسات إجراء الدفعات بمنتهى السلاسة في توقيتات مختلفة ومواعيد متعددة. وفي إطار تعليقه على هذه الخدمة قال عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم بالبنك التجاري: يُعد تعاوننا مع سيتي لإطلاق أول خدمة للتحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة في قطر خطوة إستراتيجية هامة نحو تطوير حلول الدفع العالمية. وبصفتنا رواد الابتكار في القطاع الرقمي بقطر، نحن فخورون بتقديم خدمات تحويل أموال لعملائنا تتسم بالمرونة المالية والسرعة الفورية. تجسد هذه المبادرة التزامنا المستمر بتعزيز مكانة قطر الإستراتيجية ودورها الريادي في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى هذا الإنجاز الاستثنائي، استلم البنك التجاري جائزة سيتي للتميز في نظام المعالجة المباشرة (STP) وذلك تقديرًا لأدائه المتميز في إتمام التحويلات التجارية والمالية. تُمنح جائزة سيتي للتميز سنويًا للبنوك الشريكة التي تحقق معدل STP يتجاوز 99 % في إجراء التحويلات الدولية. يضمن نظام المعالجة المباشرة إجراء التحويلات بصورة أوتوماتيكية، دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يساهم في تقليص المخاطر التشغيلية وتعزيز سرعة إتمام مدفوعات العملاء. تُعد هذه الجائزة شهادة على التزام البنك المستمر بالتميز في العمليات التشغيليّة والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالقطاع المالي في قطر. وفي هذا السياق، تحدث إيمره أوموت، رئيس المبيعات المؤسسية المالية بمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: شراكتنا مع البنك التجاري تجسد مدى التزام سيتي في تمكين العملاء الطموحين في قطر من تحقيق النجاح والازدهار. تُعد خدمة المقاصة التي تقدمها سيتي على مدار الساعة خدمة استثنائية تعزز إمكانيات العملاء وتيسر لهم دائمًا إجراء التحويلات بالدولار الأمريكي بسرعة وفعالية. من خلال هذه المبادرة، سيتمكن العملاء من تعزيز تنافسيتهم ومرونتهم في الأسواق العالمية، حيث يقدم البنك التجاري حلولًا مالية مبتكرة تضمن لهم التفوق في عالم المال والأعمال.

أعلن سكيل7 مركز المشاريع الإبداعيّة والثقافية من بنك قطر للتنمية، عن إطلاق النسخة الأحدث من برنامج الاحتضان للشركات الناشئة، والذي يهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال في المشاريع الإبداعيّة والثقافية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير وتنمية مشاريعهم. وانطلق البرنامج الذي سيمتدّ لـ 11 أسبوعاً في 29 يناير 2025، ومن المقرّر أن يختتم أعماله في يوم عرض المشاريع في إبريل 2025 بمقرّ سكيل7 في مبنى M7 في مشيرب قلب الدوحة. ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتي تمتلك نماذج أولية قابلة للتطبيق، مع التركيز على قطاعات متنوّعة تشمل: الأزياء وتكنولوجيا الأزياء، وتصميم المنتجات، والفنون والثقافة، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية. حيث تم قبول 3 1 شركة ناشئة من أصل 135 طلباً تم استلامه. ويعتمد برنامج الاحتضان من سكيل7 على نهج شامل يدمج بين التعلم العملي والتوجيه الاستراتيجي، ويتضمن سلسلة من الورش المتخصصة والجلسات الإرشاديّة مع نخبة من الخبراء في القطاع الإبداعي، إلى جانب أنشطة تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين وتطوير منتجاتهم بما يكفل نجاحهم ووصولهم للعالميّة. كما يتيح البرنامج فرصاً واسعة للتواصل وبناء العلاقات مع المستثمرين وشركاء الأعمال، مع إمكانيّة الوصول إلى مساحات العمل المشتركة والدعم الإداري خلال البرنامج. وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قالت السيدة عائشة خليفة الرميحي، مدير أول لمركز المشاريع الإبداعية والثقافية بالإنابة في بنك قطر للتنمية: يعكس برنامج الاحتضان لعام 2025 التزامنا المتواصل بدعم رواد ورائدات الأعمال في المجالات الإبداعية والثقافية، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم ومساعدتهم في تحويل رؤاهم إلى واقع من النجاح والتميّز. نفخر في سكيل7 بالعمل مع نخبة من المبدعين القطريين، ويسعدنا أن نرى التطور الكبير في الأفكار الإبداعيّة للمشاركين، ونبذل كل الجهود الممكنة للعمل معهم لتوفير كافة مقومات النجاح، بما يضمن مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطنيّ وتعزيز الابتكار في دولة قطر، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الدوحة، بالتعاون مع مجموعة متاجر لولو هايبرماركت، عن إطلاق حملة ترويجية متميزة لبطاقات بنك الدوحة لولو بلاتينيوم ماستركارد الائتمانية ذات العلامة المشتركة، حيث سيحصل العملاء الجدد على قسيمة تسوق حصرية بقيمة 200 ريال قطري عند إصدار البطاقة الائتمانية خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 ديسمبر 2025. تهدف هذه الحملة إلى جذب العملاء الجدد من خلال منحهم مكافأة تسجيل حصرية تتمثل في قسيمة تسوق بقيمة 200 ريال قطري من اللولو، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة ومزايا أخرى في جميع متاجر اللولو في قطر. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام بنك الدوحة بتقديم قيمة مضافة وراحة أكبر للعملاء، كما تعكس الشراكة المستمرة بين بنك الدوحة ولولو هايبرماركت، التي تُعد إحدى أكبر وأبرز متاجر التجزئة في قطر والمعروفة بجودة منتجاتها وحرصها على رضا العملاء. وبهذه المناسبة، أعرب السيد بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة قائلاً: يسرنا تقديم هذه الفرصة الفريدة لعملائنا بالتعاون مع اللولو. فقد تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية المشتركة لتقديم مزايا ومكافآت حصرية لعملائنا، بما في ذلك إمكانية الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، بالإضافة إلى خطة سداد بنسبة 0 % على مدى 6 إلى 12 شهرًا وغيرها من المزايا الأخرى، بما يضمن تعزيز تجربة التسوق اليومية في متاجر اللولو وتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج المكافآت المخصص لعملائنا. من جانبه، علّق الدكتور محمد ألطاف، رئيس العمليات الدولية والاستدامة في مجموعة اللولو: تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية الحصرية لتعزيز تجربة التسوق لدى العملاء من خلال مكافآت ومزايا لا مثيل لها، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، إضافة إلى دخول مجاني إلى صالات المطارات ومجموعة من المزايا الأخرى، مما سيساهم في تعزيز تجربة التسوق اليومية للعملاء. وأضاف قائلا: إلى جانب تحقيق وفورات تصل إلى 5 % على جميع مشترياتهم من متاجر اللولو، تتيح هذه البطاقة أيضاً كسب نقاط لولو هابينيس كمكافأة إضافية (Happiness). كما يمكنهم الحصول على استرداد نقدي بنسبة 1 % في شكل نقاط لولو على عمليات الشراء الأخرى خارج متاجر اللولو، مما يجعل هذه البطاقة الخيار الأمثل لتلبية احتياجات التسوق المختلفة. وباعتبارها البطاقة الائتمانية الأكثر تميزاً في السوق، فإنها تضمن وفورات كبيرة منذ لحظة البدء في استخدامها في جميع متاجر اللولو. والأهم من ذلك، لا توجد بطاقة ائتمانية أخرى في قطر تقدم هذا العدد من المزايا للعملاء.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: الجمعية العامة العادية: صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والخطط المستقبلية للشركة. بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربح صافي مقداره 54,9 مليون ريال، حصة السلام العالمية للاستثمار المحدودة منها مبلغ 51,3 مليون ريال. كما صادقت الجمعية العامة، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2024، نسبتها 4 % من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار حوالي 45 مليون ريال. ووافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق وأية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية. اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الخامس عشر 2024، وصادقت عليه. وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2024، ليُعقد الاجتماع في 26 مارس بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 20 مارس. كما أعلنت الشركة عن تأجيل موعد عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين ليصبح 27 مارس في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت الدوحة، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 24 مارس في تمام الساعة12:00 مساءً بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إي كلاس، إس كلاس، مايباخ سنة الصنع 2017- 2018، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة لا يتوافق مع تكوين الإنتاج التسلسلي الحالي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة أهمية القرارات التي أعلنت عنها بورصة قطر، بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول البالغة 30 ريالا قطريا، وإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، مشيرين في تصريحات لـ الشرق إلى أن هذه القرارات تستهدف تحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، كما أن هذه القرارات ستساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وبعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبراء إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة تحركات صغار المستثمرين وبعض المحافظ.. أحمد عقل: إلغاء عمولة الـ 30 ريالاً مع القرار الجديد يقول الخبير أحمد عقل إن موضوع إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا خلال الفترات القادمة حيث يمكن أن يساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وممكن بعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. ويوضح السيد عقل أن هذا الإجراء خطوة أولى، فعدم وجود حد أدنى يعطي مساحة كبيرة للتحرك خاصة لصغار المستثمرين الأفراد الذين لم تعد لديهم ضغوطات بوجود الحد الأدنى الذي كان تقريبا في حدود 10900 ريال سابقا، وهذا يجعل تحركات المضاربين الأفراد وحتى المحافظ والمؤسسات أكثر سهولة ومرونة. ويلفت الخبير أحمد عقل إلى أهمية وجود مثل هذه القرارات لأداء البورصة بشكل عام، حيث إنها بداية جديدة وفي كل فترة تكون هناك قرارات إيجابية داعمة لنشاط البورصة، وفي بعض الأحيان تكون هناك قرارات أقوى وأهم من غيرها، وهذا القرار بداية جديدة يعزز أدوات التداول واستمرار هذه القرارات مهم لتحسين وتطوير الأسواق وتسهيل تحركات رؤوس الأموال والمضاربين، وهذا بحد ذاته يعتبر شيئا إيجابيا ومهماً جدا، ونتمنى رؤية المزيد في الفترات القادمة في مجال العملات مثلا، ولدينا الكثير من الأمور التي ستكون محط أنظار الهيئة والتي لها علاقة ببعض الأدوات والتي يمكن أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. ويشير السيد عقل إلى أن التغيرات الأخيرة كانت إيجابية، والبورصة كانت نشطة بشكل كبير وجاهزة لتطبيق الكثير من الأمور سواء على مستوى الهوامش أو البيع على المكشوف أو على مستوى التجزئة، واليوم إلغاء العمولة هي أحد الأمور الإيجابية يمكن ألا نرى تأثيرها بشكل مباشر لكن على المدى الإستراتيجي سيكون لها رد فعل إيجابي، ونتطلع أن نرى خلال الفترة القادمة المزيد من التطوير واستمرار هذا النهج الجيد لتحسين وتطوير الأدوات المالية بالبورصة. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبير أحمد عقل إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.. يوسف بوحليقة: خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في تعليق لـ الشرق يقول المستشار المالي السيد يوسف بوحليقة إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الإستراتيجية لتعزيز السيولة، وتحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مارس الجاري. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030). والإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تطوير خدمة المستثمرين، بما في ذلك صغار المستثمرين، حيث تسعى إلى تمكينهم وتعزيز فرصهم الاستثمارية من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر. وأن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يساهم في تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحفيز التداول اليومي، كما أن إزالة الحد الأدنى للعمولة تعزز من شفافية وهيكلة السوق، مما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وجاذبية لرأس المال المحلي والأجنبي. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار يعكس التزام بورصة قطر نحو تطوير بيئة التداول، مما يتيح فرصا أوسع للمستثمرين، لا سيما صغار المستثمرين، للاستفادة من انخفاض تكاليف عمولة التداول، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للعمولة إلى زيادة حجم السيولة في السوق المالية القطرية، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وهو ما يعزز كفاءة السوق وتنافسيتها الإقليمية والدولية. ويشير السيد بوحليقة إلى أنه يتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التداول اليومية، حيث يتمتع المستثمرون الآن بإمكانية تنفيذ صفقات أصغر دون القلق من تأثير الحد الأدنى للعمولة على تكاليف التداول. كما يوفر هذا التعديل حوافز أكبر لشركات الوساطة المالية، مما يعزز من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة عملائها. تشمل تنشيط سوق الإدراجات وتشجيع خصخصة الشركات.. رمزي قاسمية: القرار إيجابي ولكن نحتاج إجراءات أخرى في تصريح خاص لـ الشرق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن القرار إيجابي بشكل عام، خاصة بالنسبة لصغار المتداولين، حيث قد يؤدي إلى زيادة الصفقات من قبلهم، لكن لابد من النظر إلى أمور أخرى بجانب ذلك، ما الفئات المستهدفة للاستثمار، إذا كان صغار المستثمرين فالقرار جيد لكن لابد من أخذ جملة قرارات أخرى، مثل تنشيط سوق الإدراجات وخصخصة عدد من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب مع تخصيص الجزء الأكبر من الاكتتاب للأفراد، تشجيع الشركات الكبيرة على طرح عدد من شركاتها التابعة للإدراج، وتعزيز مبادئ الإفصاح والحوكمة. أما إذا كانت الفئات المستهدفة الصناديق والمؤسسات فالقرار لن يؤثر على نشاط السوق وزيادة سيولته. ويوضح السيد قاسمية أنه يفهم من القرار محاولة استرجاع المضاربين الصغار، والذين يشكلون اللبنة الأساسية للتداول، وبالتالي ضرورة النظر بعمل الصانع والاستمرار بإدخال تعديل على عمله للوصول للصيغة المثلى التي تتناسب مع بورصة قطر. ويضيف السيد قاسمية أن السوق بحاجة إلى شركات جديدة (بضاعة جديدة) لجذب استثمارات جديدة، والحد من التدخل السلبي بآليات عمل السوق ولو بهدف حماية صغار المستثمرين، لأنه غالبا ما كانت النتائج عكسية، بل تركه لعوامل العرض والطلب مما يعزز من الشفافية. إلغاء نسبة الرسوم يعزز قرار عمولة الحد الأدنى.. طارق المفتاح: تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في حديث لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا للمستثمرين، مشيرا إلى القرار اللاحق الذي أعلنته بورصة قطر والمتمثل بإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس، لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس. وقال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار مهم ويعكس حرص بورصة قطر على تحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق، وزيادة التنافسية الاستثمارية، من خلال توفير بيئة تداول منخفضة التكلفة، ما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوسع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة. وتوقع المفتاح أن يؤدي تخفيض الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة، وتعزيز حجم الأصول المدارة، ما يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع الممارسات العالمية. صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة يُشار إلى أنّ صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، إذ تُدرج هذه الوحدات وتُتَداول في سوق البورصة. وفي الغالب، تكونُ صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق غير نشطة، وتتبع أحد المؤشرات في أدائها، ويمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم، أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانية شرائها وبيعها خلال يوم التداول، كما تمتاز بأنها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها. فعلى سبيل المثال، قد تُدرج بورصة قطر صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، ومن هنا يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين، الذين قد يستخدمون الأدوات الاستثمارية المحلية والحسابات وشركات الوساطة المحلية من أجل الاستثمار في أصول جديدة ومتنوعة.

أكد موقع kr-asia عزم الشركات الصينية العملاقة على الاستفادة من قطر كبوابة استراتيجية لتوسيع حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تزيد من جاذبية الدوحة، ذاكرا منها التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الأجانب الراغبين على التواجد في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المناسبة، بوجود بنية تحتية عالية المستوى، وبنية لوجيستية مميزة تتضمن مناطق حرة، ومطارات وموانئ من بين الأفضل عالميا، ما يسهل من عمل الشركات في قطر على اختلاف تخصصاتها، ويعطيها القدرة على التواجد بصورة أكبر في المنطقة وفرض نفسها فيها، عبر الارتكاز والاعتماد على فروع إقليمية بالدوحة. وبين التقرير بأن شركة Kingdee المزودة للبرمجيات السحابية، تعد واحدة من بين الشركات الصينية الرامية إلى الجعل من قطر مركزا لأعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أقرت مؤخرا إطلاق مقرها الرئيسي في المناطق الحرة، وهو المقر الأول من نوعه بالنسبة للمؤسسة في المنطقة، على أعقاب الاستثمارات التي ضخها صندوق قطر السيادي في كينغدي بقيمة 200 مليون دولار قبل حوالي العام والنصف من الآن، حيث ستسعى الشركة إلى التواجد في أكبر عدد من الدول، وهي المتواجدة حاليا في حوالي 172 دولة، والتي تقدم خدمات لـ 7.4 مليون شركة في مختلف القارات، وذلك في الإدارة المالية وتحسين سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الاستثمارات القطرية في تطوير كينغدي على كل الستويات. وتوقع التقرير بأن تشهد المرحلة القادمة ولوج المزيد من الشركات الصينية إلى الأسواق القطرية، لاسيما المرتبطة بالقطاع التكنولوجي، الذي توليه الدوحة اهتماما كبيرا بالنظر إلى اسهاماته وبصمته الواضحة في تسريع عملية التحول الرقمي، التي ترمي البلاد إلى بلوغها في إطار رؤيتها لعام 2030، المعدة لتعزيز مكانة قطر العالمية في مختلف المجالات، مع العمل على التقليل من الاعتماد على الناتج المالي التابع لصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها المشاريع الخارجية، وهو ما يمكن للشركات الصينية المساعدة على تحقيقه عبر الفروع المرتقب إطلاقها في قطر.

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم، مؤكدة على تأثيرها السلبي على التجارة والصناعة العالميتين، وعلى مؤشرات نمو الاقتصاد في كل من أوروبا والصين وكندا. فقد أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا، اليوم، عن تدابير للرد على الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والألمنيوم التي فرضتها إدارة ترامب، فيما كشفت المفوضية الأوروبية عن رسوم جمركية قوية لكن متناسبة على سلسلة منتجات أمريكية مستوردة مثل القوارب والدراجات النارية والبوربون اعتبارا من الأول من أبريل المقبل. وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة للإجراءات التي اتخذها ترامب، معتبرة الرد الأوروبي جاء قويا ومتناسبا. من جانبه، ندد جاميسون غرير الممثل التجاري للبيت الأبيض بإجراءات الرد الأوروبية، قائلا إن بروكسل منفصلة عن الواقع، بينما توعد ترامب بـالرد عليها، حيث وجه اتهامه للاتحاد الأوروبي بأنه تم إنشاؤه للاستفادة من الولايات المتحدة. وقال سنكسب هذه المعركة التجارية ضد الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى التعدي على الشركات الأمريكية، مشددا على عدم سماح بلاده بعد الآن بأن تتعرض لمعاملة سيئة من شركائها التجاريين. كما ذكر أن ما يسمى الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل المقبل قد تكون أكثر من متبادلة في بعض الحالات. بدورها، ردت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، بأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بينما أكدت كندا على ضرورة الرد على الرسوم الجديدة غير المبررة وغير المعقولة، مستهدفة واردات أمريكية بقيمة نحو 30 مليار دولار كندي ( حوالي 18 مليار يورو ). وفي سياق متصل، أعرب مارك كارني رئيس الوزراء الكندي الجديد عن استعداده للجلوس مع الرئيس ترامب لمناقشة نهج مشترك وأكثر شمولا للتجارة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم خلال ولايته الأولى (2017 - 2021).

أعلنت مجموعة إزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحقيق صافي ربح بلغ 104.991 مليون ريال قطري في العام 2024، مقابل صافي ربح بلغ 99.657 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023. وأشار بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن ربحية السهم بلغت 0.004 ريال في العام 2024، مقابل ربحية 0.004 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سيتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

ستدخل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها كندا على بعض المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ بداية من غد الخميس، ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، واعتبرتها سلطات أوتاوا غير مبررة وغير منطقية. وقال دومينيك لوبلان وزير المال الكندي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الرسوم بنسبة 25 في المئة ستفرض على 29.8 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار يورو) من الواردات الأمريكية على أن تشمل خصوصا أجهزة الكمبيوتر واللوازم الرياضية، مؤكدا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في وقت يتم استهداف صناعاتها في الصلب والألمنيوم بشكل غير عادل. من جهتها، أبرزت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن الأمر ليس فقط تهديدا للوظائف الكندية، وليس فقط تهديدا للعديد من العائلات التي تعيش من هذه الوظائف، بل هو تهديد وجودي لبلادنا، مضيفة سنناضل من أجل العائلات، وسنناضل كبلد لأن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بمستقبل بلادنا. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء رسوما بقيمة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم من مختلف الدول، لكن كندا، التي تعتبر المزود الأول للولايات المتحدة بالصلب والألمنيوم، هي الأكثر استهدافا من جانب واشنطن. وتضاف الإجراءات الكندية الجديدة إلى رسوم بنسبة 25 في المئة سبق أن فرضت على 30 مليار دولار من المنتجات الأمريكية منذ بداية الشهر الجاري، وذلك ردا على سلسلة أولى من الضرائب التجارية فرضها ترامب على السلع الكندية.

تصدرت دولة قطر دول العالم من حيث القوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة. ويختلف تصنيف الدول عالميا من عام إلى آخر، وفقا لتغير تلك المعايير، حسبما ذكر مؤشر نمبيو المتخصص في الإحصائيات العالمية. وتشير الإحصائيات إلى أن ترتيب الدول الـ15 كالتالي وفقا لوكالة سبوتنيك: قطر: المرتبة الأولى عالميا. لوكسمبورغ: الثانية عالميا. الكويت: الـ3 عالميا. سويسرا: الـ4 عالميا. سلطنة عمان: الـ 5 عالميا. الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة الـ6 عالميا. السعودية: الـ7 عالميا. غيرنزي (غربي أوروبا): الـ8 عالميا. أستراليا: الـ9 عالميا. الدنمارك: الـ10 عالميا. نيوزيلاندا: الـ11 عالميا. السويد: الـ12 عالميا. هولندا: الـ13 عالميا. الإمارات: الـ14 عالميا. ألمانيا: الـ15 عالميا.

ارتفعت أسعار النفط، في تداولات اليوم، بنسبة 2 بالمئة متأثرة بالبيانات الحكومية الأمريكية التي كشفت عن تسجيل انخفاض في مخزونات النفط والوقود بأكثر من المتوقع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ1.33 دولار، أي بنسبة 1.9 بالمئة، إلى 70.89 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.45 دولار، أي بنسبة 2.2 بالمئة، إلى 67.70 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات حكومية أمريكية، اليوم، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل. وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 5.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون، بينما انخفضت أيضا مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع. كما ساهم انخفاض مؤشر الدولار أمس الثلاثاء بنسبة 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوياته في عام 2025 في تعزيز أسعار النفط بخفض كلفة الخام للمشترين من حائزي العملات الأخرى. في غضون ذلك، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اليوم، على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2025، مشيرة إلى أن السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك. وكشفت عن زيادة 363 ألف برميل يوميا في إنتاج تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا في فبراير الماضي، مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان التي لا تزال متأخرة في التزامها بحصص إنتاج أوبك+.

رجحّ المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إنجاز صفقة الاستحواذ على حصة ( 49% ) في شركة الخطوط الجوية الرواندية خلال شهر مارس آذار الجاري، وفقاً لوسائل إعلامية بريطانية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن تجرى مفاوضات مع كل من شركتي صناعة الطائرات العالمية بوينغ وإيرباص للتقدم بطلبية كبيرة لشراء طائرات لمواكبة إنجاز المرحلة الثانية (ب) لتوسعة مطار حمد الدولي والتي سترفع طاقته الاستيعابية من 50 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليون مسافر سنويا على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة وفقا لـ سي إن بي سي عربية.

أكد محللون سياسيون سوريون أن هناك خطوات لابد من اتخاذها في سبيل النهوض بسوريا اليوم بما يتوافق مع رؤى وتطلعات السوريين، وأهمها وضع دستور جديد يضمن حقوق الجميع دون إقصاء، ويحقق العدالة الانتقالية. وقالوا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه يجب التركيز في الوقت الحالي على الاقتصاد والسلم الأهلي كأولوية قصوى للبلاد، وبناء نظام ضمان اجتماعي يراعي الجميع، مؤكدين أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على مشاركة جميع السوريين. فمن جانبه، أكد محمود الطن المحلل السياسي ،في تصريح لـ/قنا/، أن أفضل ما قد يحدث لسوريا في هذه المرحلة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات، تضم اختصاصيين يعتمدون على الكفاءة لا المحاصصة، وتحظى بقبول واعتراف دولي . وأشار الطن إلى أن دمشق أجرت بالفعل مشاورات مكثفة مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة حول هذه الخطوة، مما يعزز فرص تحقيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن تشكيل مثل هذه الحكومة سيؤدي إلى إعادة فتح الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية وفق رؤية اقتصادية مستدامة، من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسوريين بشكل تدريجي. وأضاف أن بناء الثقة بين دمشق والعواصم العالمية قد يدفع دولا عربية وأوروبية صديقة إلى تقديم خطة دعم اقتصادي ما قد يشكل دفعة قوية لعملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه مع تدفق الاستثمارات الأجنبية، ستشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا تدريجيا، يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار العام. من ناحيته، قال حسام طالب المحلل السياسي، في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على مشاركة جميع السوريين، بعيدا عن الخلافات السياسية، مضيفا أن الرئيس أحمد الشرع يسعى إلى بناء سوريا حديثة قائمة على التعاون بين الداخل والخارج، مع ضرورة دعم الدول العربية والمجتمع الدولي، وتهيئة بيئة مناسبة لعودة اللاجئين، وسن قوانين اقتصادية جاذبة للاستثمار، نظرا لحاجة البلاد الملحة لإعادة الإعمار على جميع المستويات. وحول الدستور الجديد، أوضح حسام طالب أن الفترة المقترحة لوضعه، والتي تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، هي مجرد تقدير، مؤكدا أن توافق السوريين قد يسرع العملية، مما يسمح بإنجازه خلال أشهر، مشددا على أهمية تجاوز الماضي الأليم والتركيز على بناء مستقبل يحقق طموحات الشعب السوري. من جانبه عبر مهند السريع الفنان والأكاديمي السوري ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تفاؤله بالمستقبل، معتبرا أن السوريين اليوم يدركون أن وطنهم لجميع أبنائه، مضيفا أن المرحلة المقبلة يجب أن تتجاوز الفساد والمحسوبيات، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار للهوية الثقافية السورية، لأن الأمم تعرف بثقافتها، مشيرا إلى أن الوطن هو المكان الذي تحترم فيه كرامة الإنسان. وسلط الصحفي أحمد الحسن مدير مركز القارات الثلاث للإعلام الضوء على تعقيدات المرحلة الحالية في سوريا، حيث أشار إلى أن الانتشار الواسع للاجئين السوريين في الخارج تسبب في تباين الأولويات بين مختلف الشرائح السورية، لافتا إلى وجود أولويات في مقدمتها تحقيق الشفافية في أنشطة السلطة الانتقالية الحالية، وأن يكون اختيار الأشخاص ضمن معايير واضحة. وشدد الحسن، على ضرورة إخراج سوريا من حالة غرفة الإنعاش، مشيرا إلى أن الحديث عن الكماليات يأتي في مرحلة لاحقة، ويجب التركيز في الوقت الحالي على الاقتصاد والسلم الأهلي كأولوية قصوى. وأكد أن السيناريو الأفضل لسوريا هو توظيف الإمكانات الواقعية بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه يدعم الاقتصاد الخدمي، وخاصة في الرقميات، نظرا لعوائده الكبيرة وعدم حاجته لمساحات واسعة كما يدعو إلى استغلال خبرات السوريين في الخارج في حملة علاقات عامة لصالح هذا المشروع. ويرى الحسن أن أهم مطلب شعبي حاليا هو إنهاء القناعة السورية المستندة إلى الانقلابات العسكرية منذ 70 عاما، والانتقال من نظام التغلب إلى نظام الانتقال السياسي لصالح المواطن، مختتما حديثه لـ/قنا/ بالدعوة إلى التعامل مع المواقف الدولية بنظرة متوازنة، لا شك مطلق ولا ثقة مطلقة.

واجه الدولار صعوبة اليوم الأربعاء في الارتفاع عن أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، في ضوء سياسات التجارة غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.08 بالمئة إلى 103.53 في ساعات التداول الآسيوية. من جهة أخرى، تراجع اليورو بنسبة 0.13% ليصل إلى 1.0905 دولار، ولكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى للجلسة السابقة عند 1.0947 دولار. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13% ليبلغ 1.2931 دولار، في حين ارتفع الدولار بنسبة 0.14% إلى 147.99 ين ياباني. واستقر الدولار عند 1.4444 دولار كندي، بينما سجل ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 7.2335 مقابل اليوان في التعاملات الخارجية.