تنطلق بعد غد، الإثنين، أعمال المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء بروجكت قطر 2014 في دورته الحادية عشرة، حيث يعد منصة رائدة لقطاع الإنشاءات في المنطقة. ويعتبر الحدث الذي يستمر لأربعة أيام، أكبر تجمع سنوي لقطاع الإنشاءات في قطر، ويمثل النمو الكبير الذي يشهده القطاع في الدولة، وتشارك فيه أكثر من ألفي شركة عارضة و24 جناحاً دولياً، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 45 ألف متخصص من 130 دولة. ومع تاريخ يمتد لأكثر من 10 أعوام، يعتبر "بروجكت قطر" الوجهة المفضلة للشركات والمتخصصين في القطاع للالتقاء واستعراض خبراتهم وأحدث الابتكارات في قطاع الإنشاءات ومواد البناء والاستدامة. وتجتمع الشركات المحلية والأجنبية هذا الأسبوع لتقديم دراسات حالة رفيعة المستوى، ومناقشة مشاريع جديدة، وإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات القائمة مع قطاع البناء العالمي. وأعرب السيد رواد سليم، مدير معرض "بروجكت قطر" عن ترحيبه بكل ضيوف المعرض الذي يشهد تنوعاً أكبر مع إقبال المزيد من الشركات من كافة مجالات قطاع البناء والإنشاءات ومن مختلف أنحاء العالم عاماً تلو الآخر. ويعتبر سوق الإنشاءات في قطر من أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالمية، مع مشاريع مستقبلية للبنية التحتية تفوق قيمتها 200 مليار دولار في إطار التحضيرات لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وباعتباره بوابة طبيعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المعرض يقدم فرصة كبيرة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لممارسة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، وعقب النجاح المتواصل على مدار 10 أعوام في قطر، استقطب "بروجكت قطر" هذا العام اهتماماً عالمياً ودعماً غير مسبوقين في نسخته الحادية عشرة، حيث تم حجز كامل مساحة المعرض بعد ثلاثة أشهر من بدء أعمال المبيعات، مما يعد دليلا على نجاح المعرض وسمعته المرموقة مع إقبال عدد كبير من الدول والشركات العالمية الجديدة. بدوره، قال السيد جورج عياش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض في قطر (IFP Qatar) المنظمة لمعرض "بروجكت قطر": إنه "مع تنظيمنا لمعرض "بروجكت قطر" للعام الحادي عشر على التوالي، استثمرنا هذا العام بشكل كبير في فهم وتطوير حدثٍ من شأنه أن يقدم قيمة مضافة للشركات العارضة والزوار على حد سواء، وسوف يعكس "بروجكت قطر 2014" تطوراً كبيراً من حيث المضمون المعزز، والعروض، وتنوع القطاعات المشاركة، ونتمنى لجميع المشاركين في الحدث هذا العام تجربة مليئة بالنجاح والازدهار".

تعهد المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا، من المستثمرين وحكومات العالم، بضخ استثمارات بنحو 68 مليار دولار، في مشاريع التنمية في القارة. واختتم المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا أمس الجمعة، اجتماعاته التي استغرقت ثلاثة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا. وقال المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي فيليب روسلر، في المؤتمر الصحفي الختامي، إن الأموال ستوجه نحو القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم والصحة العامة. وجاء هذا التعهد بدعم من التزام الصين بضخ استثمارات بقيمة 12 مليار، بحسب تصريح لرئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، الذي قال إن بلاده ستزيد خطوط الائتمان إلى إفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار، وستدعم صندوق التنمية الصيني الإفريقي بملياري دولار، ليصل إلى 5 مليارات.

بلغ فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية 56.1 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم السبت، عن مصلحة الجمارك الروسية أن فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية ازداد بمقدار 900 مليون دولار بين يناير، ومارس، عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 56.1 مليار دولار. ومع ذلك، انخفض حجم مبادلات روسيا التجارية الخارجية في الربع الأول من العام الحالي إلى 189.3 مليار دولار، أي بنسبة 4.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت موارد الطاقة والوقود 75.2% من مجموع الصادرات الروسية. وتقلص حجم الصادرات الروسية بنسبة 3% إلى 122.7 مليار دولار، فيما انخفض حجم الواردات بنسبة 6.2% إلى 66.6 مليار دولار في يناير ومارس، مقارنة مع الفترة عينها من السنة الماضية. وشكلت المكنات والآلات والأجهزة 49.4% من حجم البضائع الأجنبية المستوردة إلى روسيا.

نظمت عمليات دخان التابعة لقطر للبترول، وبالتنسيق مع لجنه أفضل الممارسات الفنية، ورشة عمل عن تحديات السلامة في العمليات بحضور عدد من موظفي قطر للبترول من مختلف الإدارات، بهدف التعرف على الآراء المستخلصة حول المؤتمر الثاني لتحديات السلامة في العمليات. وقال السيد أحمد سيف السليطي مدير عمليات دخان لدى افتتاحه الورشة إن قطر للبترول ملتزمة وبشكل كامل بالتميز في مجال السلامة في العمليات.. مؤكدا بأن ذلك يبقى تحدياً مهماً لدى شركات النفط والغاز كافة، لتعزيز ونشر معايير ومفهوم السلامة في جميع نواحي عملياتها. وعبر السيد السليطي عن شكره لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، على دعمه المستمر لأعضاء لجنة أفضل الممارسات الفنية، لتنظيمها هذا المنتدى، كما عبر عن شكره لكافة المشاركين الذين حضروا ورشة العمل. من جانب آخر قدم السيد سعود الرويلي رئيس لجنة أفضل الممارسات الفنية، لمحة عامة عن المنتديين الأول والثاني للسلامة والتي تضمنت إحصائيات وملخصا واستعراضا للنقاط الرئيسية. وتضمنت الورشة حلقة لتبادل عدد من الأفكار حول موضوع المنتدى القادم، والذي لابد أن يرتبط بتحديات السلامة في العمليات وأفضل ممارسات العمل التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة لتحسين شروط السلامة والأمن في كافة العمليات.

قالت عضو لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام الليبي هدى البناني، إن الموازنة العامة خلال العام الجاري تصل إلى 58.9 مليار دينار (47.5 مليار دولار). وأشارت في تصريح لوكالات أنباء اليوم السبت، إن اعتماد الموازنة مرهون بموافقة 120 صوتا داخل المؤتمر الوطني العام غدا. وتبدأ السنة المالية في ليبيا أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وأوضحت البناني إن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 48.5 مليار دينار (39.1 مليار دولار) منها الإيرادات النفطية في موازنة العام الجاري تصل إلى 34 مليار دينار (27.4 مليار دولار)، بالاعتماد على إنتاج نفطي 800 ألف برميل يوميا بحسب تقديرات وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط، وبسعر برميل يصل إلي 100 دولار، موضحة أن عجز الموازنة يصل إلى 10 مليارات دينار ( 8.06 مليار) دولار.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية "إن عام 2013 شهد تتويجا للجهود المبذولة من جانب الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية على القطاع المالي بدولة قطر من أجل تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بمساهمة القطاع المالي القطري في تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية، ويشجع على توطين الاستثمارات المحلية، حيث تم خلال عام 2013 تدشين الاستراتيجية الموحدة للقطاع المالي بدولة قطر والتي تشكل الرؤية الاستراتيجية للقطاع عبر خمس سنوات قادمة، وتمهد الطريق نحو الارتقاء ليس فقط بالأنشطة والخدمات المالية بالقطاع وإنما أيضا بالموارد التقنية والبشرية به". وأضاف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمة له وردت بالتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية عن العام الماضي 2013، أن " الهيئة حرصت على أن تكون أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة تلك الاستراتيجية الموحدة للقطاع المالي بالدولة من خلال دورها الفعال وتعاونها المستمر مع الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية الأخرى وعلى رأسها مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، كما عملت على تدشين استراتيجيتها حول سوق رأس المال القطري، بالتزامن مع الاستراتيجية الموحدة للقطاع باعتبارها الجهة التنظيمية والرقابية والإشرافية على الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري". وأوضح أن عام 2013 شهد أيضا تحقيق الهيئة لخطوات هامة في طريقها نحو تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، حيث أصبحت الهيئة عضوا كامل العضوية في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية (IOSCO)، بالإضافة إلى تصنيف الأسواق المالية القطرية ضمن مستوى الأسواق الناشئة ارتقاء من مستوى الأسواق المبتدئة، هذا فضلا عن حصول بورصة قطر على عضوية اتحاد البورصات العالمية، الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى الاعتراف الدولي بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة وأنه بالفعل بدأ خطواته العملية نحو أن يكون وجهة المستثمرين ومقدمي الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط. ولفت سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إلى أن الهيئة تهدف من الإصدار الثاني لتقريرها السنوي إلى المحافظة على نهجها الدائم والمستمر في إحاطة الجمهور بأهم التطورات والأعمال التي انتهجتها الهيئة في سبيل تطوير أسواقنا المحلية وإكسابها الصفة الدولية، ويسعدها أن تتلقى أية مقترحات أو أفكار من المهتمين بأمر الارتقاء بأسواقنا المالية.

فازت شركة أوراكل لصناعة البرمجيات يوم الجمعة بالطعن الذي تقدمت به أمام محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، حيث قالت إن جوجل نقلت لغة برمجة "جافا" الخاصة بها، حسبما أفادت تقارير إعلامية متعددة. ونقضت المحكمة حكما سابقا أصدره أحد القضاة، الأمر الذي يسمح لأوراكل بالمطالبة بحقوق الملكية الفكرية لأجزاء من نظامها لبرمجة "جافا" الذي استخدمته جوجل لإنتاج برنامج "أندرويد" الخاص بالهواتف المحمولة. وطلبت أوراكل أكثر من مليار دولار على سبيل التعويض معتبرة أن جوجل استخدمت كود "جافا" دون الحصول على ترخيص عندما انتجت برنامج "أندرويد". وكان قاض قد حكم قبل عامين بأن الاختصارات التي أنتجتها شركة أوراكل في كود "جافا" لأداء وظائف مثل الاتصال بالإنترنت لا تخضع لحماية الملكية الفكرية. وقد ألغى الحكم الجديد الحكم الصادر قبل عامين.

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين التطورات في أزمة أوكرانيا، وصعود الدولار أمام العملات الرئيسية. ومازالت السوق تلقى دعما من تزايد التوترات في شرق أوكرانيا، وعدم ظهور علامات على تحسن إمدادات الخام من ليبيا. وأنهت عقود برنت تسليم يونيو جلسة التداول منخفضة 15 سنتا أو ما يعادل 0.14 % لتسجل عند التسوية 107.89 دولار للبرميل، ولتنهي الأسبوع على خسائر قدرها 0.5 %. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 27 سنتا أو 0.27 % عند 99.99 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على ارتفاع قدره 0.24 % هي أول مكاسب لها في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية يوم الأربعاء، هبوطا في مخزونات الخام الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أواخر مارس، رغم أن المخزونات الإجمالية تبقى عند مستويات قياسية مرتفعة.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، دافعة مؤشر داو جونز الصناعي للإغلاق عند مستوى قياسي مرتفع مدعوما بمكاسب لأسهم شركة آي بي إم عملاق أجهزة الكمبيوتر. وأغلق داو جونز مرتفعا 32.37 نقطة بما يعادل 0.20 % عند 16583.34 نقطة، محطما مستوى الإغلاق القياسي السابق البالغ 16580.84 نقطة، الذي سجله في الثلاثين من إبريل الماضي. وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 2.85 نقطة أو 0.15 %، ليغلق عند 1878.48 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 20.37 نقطة أو 0.50 % عند 4071.87 نقطة. وينهي داو جونز الأسبوع مرتفعا 0.4 % بينما تراجع ستاندرد أند بورز 0.1 % وهبط ناسداك 1.3 %.

وقع صندوق الصداقة القطري في تونس اليوم أربع اتفاقيات جديدة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية و 3 مؤسسات تونسية وهي توننفست و تيسير وكوناكت. وقع الاتفاقيات الأربع سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، فيما وقعها عن الجانب التونسي سعادة السيد حافظ العموري وزير التشغيل والتكوين المهني وممثلون عن المؤسسات الثلاث. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تشجيع الشباب التونسي على بعث المشاريع الخاصة من خلال آليات التمويل والتكوين والمرافقة. وأعرب سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، في تصريح عقب التوقيع على هذه الاتفاقيات، عن أمله في أن تكون هذه الشراكات الجديدة قوة دفع إضافية من شأنها أن تسرع قاطرة إنجازات صندوق الصداقة القطري وشركائه التونسيين لما فيه خير الشباب التونسي. وأكد سعادته أن انضمام شركاء جدد لمنظومة صندوق الصداقة القطري سيكون له الأثر الإيجابي بالنسبة للشباب التونسي، لا سيما الشباب المتواجد في المناطق الداخلية، لافتا إلى أن حجم هذه الشراكة تعكس حجم الثقة المتبادلة بين الشعبين القطري والتونسي. واستعرض سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي ما أثمرته اتفاقيات الشراكة الموقعة سابقا بين الصندوق وعدد من الشركاء التونسيين، موضحا أن اتفاقية الشراكة المبرمة مع بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة نتج عنها حتى إطلاق 146 مشروعا. وأوضح أن اتفاقية شراكة مع "شبكة تونس لريادة الأعمال" مكنت من فتح 6 مكاتب لها في ست جهات بشمال ووسط وجنوب تونس، إضافة إلى دعم 80 مشروعا بما يساهم في توفير 1031 فرصة عمل جديدة مع نهاية العام الحالي، فضلا عن انطلاق منظومة جديدة بنهاية سبتمبر الماضي في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي رصدت لها ميزانية بمبلغ 28 مليون دينار تونسي (نحو 18 مليون دولار أمريكي). من جهته، عبر وزير التشغيل والتكوين التونسي عن أمله في أن تشكل الاتفاقيات الموقعة اليوم لبنة جديدة في دعم التعاون بين صندوق الصداقة القطري والمؤسسات التونسية الشريكة، وأن تساهم أكثر في دفع المبادرة الخاصة لدى الشباب التونسي، مؤكدا على ضرورة تشجيع الشباب في تونس على المبادرة الخاصة، وبعث المشاريع الصغرى في ظل ارتفاع نسبة البطالة، خصوصا في صفوف أصحاب الشهادات العليا. واعتبر الوزير التونسي أن دخول صندوق الصداقة القطري في هذا المجال من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل في تونس، وأن يشجع روح المبادرة الخاصة. من جهتهم، أشاد ممثلو المؤسسات الثلاث التي وقعت الاتفاقيات بالدعم الذي تقدمه دولة قطر لتونس خاصة بعد ثورة 14 يناير. وكان حفل مراسم توقيع الاتفاقيات الأربع قد شهد عرض شريط وثائقي يبرز إنجازات صندوق الصداقة القطري في تونس منذ انطلاق برنامجه رسميا في الثامن من شهر مايو العام الماضي بتمويل يقدر بمبلغ 79 مليون دولار بهدف دعم الشباب التونسي عبر تعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مسجلة ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل مبيعات آثارها صعود حاد للدولار الأمريكي، وتوقعات لمحللين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة العام القادم. وهبطت أيضا معادن المجموعة البلاتينية بعد أنباء بأن بعض المناجم في جنوب إفريقيا -اكبر المنتجين- بدأت تستأنف العمل وهو ما قد يشير إلى نهاية قريبة لإضراب عن العمل. وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 0.1 % إلى 1287.40 دولار للأوقية (الاونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، منهيا الأسبوع على خسارة قدرها 1 %. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 10 سنتات، لتسجل عند التسوية 1287.60 دولار للأوقية عند التسوية. وانخفضت الفضة 0.3 % إلى 19.11 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 % إلى 1424.99 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3 % إلى 796.60 دولار للأوقية.

انطلقت اليوم فعاليات القرية التراثية في نسخة جديدة ذات برامج شيقة مستلهمة من مفردات التراث القطري القديم الضارب في أعماق التاريخ، واشتملت أنشطة الدورة الجديدة على سلسلة من الموروثات التي تشكل المهن والحرف القطرية السائدة قديما، إضافة إلى الفعاليات الفنية التي تقدمها جملة من الفرق الفنية التي تستعرض حزمة من الفنون التراثية أبرزها فن العرضة والسامري واللخبيتي، إضافة إلى فنون الطرب الجميل. وفي هذا السياق قال السيد محمد عيسى الجابر مشرف عام القرية التراثية بوزارة الثقافة والفنون والتراث في حديث لـ"الشرق": إن الفعاليات والبرامج التي تجري وقائعها في القرية التراثية هي أنشطة مكملة لفعاليات يناير وفبراير باعتبارها جزءا من نشاط وزارة الثقافة والفنون والتراث المعنية بإحياء الموروث الثقافي الذي تمثله الفنون والأنشطة الشعبية، مثل الحرف والمهن القديمة والمسابقات التراثية المقدمة للأطفال، بالإضافة إلى نشاط الحرفيات التابعات لوزارة الثقافة والفنون والتراث اللاتي يقمن بعمل عدد من الحرف التقليدية التي كانت نشاطا سائدا قديما، مثل الملبوسات والمنسوجات القديمة، فضلا عن فعالية الأكلات الشعبية واستعراضات الفرق الفنية التي تقدم جملة من الفنون المستوحاة من البيئة القطرية القديمة مثل اللخبيتي والعرضة والسامري علاوة على مهن صناعة السفن وفالق المحار وصانع الحصير وشباك الصيد والصناديق المبيتة والقلاف وغيرها. وقال الجابر: "نتطلع أن تكون القرية التراثية منبرا ثقافيا تشع منه معطيات الثقافة القطرية، كما نتطلع أن تكون القرية التراثية أيضا منصة تعليمية تعكس التطور العلمي النوعي الذي تشهده الدولة"، مشيراً في هذا السياق إلى أن القرية التراثية خصصت في نسختها الحالية قاعة للفنانين التشكيليين لعرض منتجاتهم الفنية ولوحاتهم التشكيلية بالإضافة إلى تخصيص معرض للصور التي تترجم معطياتها الحياة التاريخية لدولة قطر، مثل الأسواق القديمة، خاصة سوق واقف القديم وأم صلال وقلعة الزبارة علاوة على مواقع أخرى داخل وخارج الدولة تعكس كيفية الحياة في الثلاثينيات والأربعينيات. وقال الجابر: "إن القرية التراثية بمفرداتها المتنوعة آلية مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية من خلال استئثارها بعدد وافر من السياحة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية"، مؤكداً أن فعاليات القرية التراثية في دوراتها الماضية استحوذت على حصة كبيرة من السياحة الدولية الوافدة إلى الدولة بفضل برامجها المستمدة من المعايير التراثية المحلية الضاربة في عمق التاريخ، متوقعا أن تستقطب القرية في نسختها الحالية عددا أكبر من السياح بفضل الأنشطة الجديدة المضافة إلى رزنامة الفعاليات، إضافة إلى تنوع الفرق الشعبية وتنوع فقراتها الفنية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على الطقس، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة عدد المتابعين لفعاليات وأنشطة القرية التراثية. وقال الجابر: "لقد بدأت القرية التراثية نشاطها في شهر مايو باستضافة فرقة الساحل الشرقي للفنون الشعبية من المملكة العربية السعودية التي تتكون من 20 فنانا، قدمت سلسلة من الفنون الرائعة والمتمثلة في فن العرضة والسامري واللخبيتي، بالإضافة إلى فنون الطرب الجميل، الأمر الذي جعلها محط أنظار زوار القرية ومحل استحسانهم وثنائهم". والزائر للقرية التراثية يرى أن الحرفيين بدأوا أعمالهم، فهناك الذي يقوم بالنقش على الجبس، باعتبار أن النقش على الجبس من الفنون القديمة، علما بأن القطع التي تتم زخرفتها توضع على أبواب البيوت من الداخل أو الخارج.. والنقش على الجبس يحتاج لمهارات فنية عالية ومعرفة بأصول الرسم ويحتاج النقش على الجبس لاستخدام الفرجار والمسطرة للزخرفة.. خاصة أن النقش أنواع متعددة أبرزها الوردية والشجرية والسلسلة والمثلثات وغيرها من الأنماط والأنواع. كما يوجد صناع البشوت في القرية التراثية، والبشوت كما هو معلوم ذات ألوان متعددة، منها البني والأبيض وغيرهما، كما يتم تزيين بطانة البشوت بالذري الخالص "وهو ماء الذهب في الخيط" وأغلى البشوت سعرا هو البشت النجفي ومن ثم الياباني وبعده البشت اللندني. كما يوجد صانع الديين في القرية التراثية والديين يصنع من الشباك ويستخدم وقت الغوص لجمع المحار وله ارتفاع معين يستعمله الغواص ليضع عليه المحار ومن ثم يضع المحار على سطح السفينة.. والديين من الأدوات المهمة في مهنة الصيد والتي يحرص عليها الغواصون في رحلاتهم البحرية.

حقق القطاع العقاري استقرارا على مستوى المبايعات خلال شهر أبريل المنصرم، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال مقابل القيمة ذاتها في نفس الفترة من العام الماضي، محققا في ذات الوقت ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، إذ بلغت قيمة التعاملات في مارس الماضي نحو 4.2 مليار ريال. ورغم استقرار قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أبريل المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013 الماضي، فإنها تظل في مستوى أعلى من المعدل الشهري للتعاملات الذي حققه القطاع العقاري في العام الماضي بنسبة 29.7 بالمائة، حيث بلغ متوسط التعاملات في 2013 نحو 3.7 مليار ريال. وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 30 مارس ولغاية 3 أبريل نحو 1.3 مليار ريال، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية وبلغت قيمة أعلى صفقة نحو 135 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في اللؤلؤة قطر مساحتها نحو 7250 مترا مربعا. وفي الأسبوع الثاني من الشهر نفسه حققت التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا، إذ بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار ريال وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية وقصورا ومجالس. في حين بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في الأسبوع الثالث والممتد من 13 إلى 17 أبريل المنصرم نحو 713.3 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 47%، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية. وبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في الأسبوع الرابع والممتد من 20 إلى 24 أبريل المنصرم نحو 704.9 مليون ريال، بتراجع طفيف مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 1.1 بالمائة، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية، وتم تنفيذ صفقة أرض فضاء في منطقة معيذر بقيمة 130 مليون ريال. وشهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 أبريل إلى 1 مايو الجاري مبايعات بقيمة 647 مليون ريال وتضمنت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن القطاع العقاري في قطر يسير في الاتجاه السليم، مشيرين إلى أن حجم المبايعات خلال شهر أبريل المنصرم يدل على أن القطاع العقاري مستمر في تألقه، خصوصا مع زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في انتعاشته خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، ليسجل رقما قياسيا جديدا في أحجام التعاملات وبنمو ربما يصل إلى 50 % مقارنة مع العام الماضي والذي سجل مبايعات بقيمة 44.7 مليار ريال. وأوضح رجال الأعمال أن الموازنة الجديدة للدولة، والتي تم البدء بتطبيقها في مطلع شهر أبريل المنصرم، كان لها وقع كبير على القطاع العقاري، باعتبار أنها أكبر موازنة في تاريخ قطر وبكونها خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيسي للقطاع الإنشائي والعقاري، متوقعين أن تؤثر مشروعات الموازنة بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث تضمنت الموازنة نموا في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، وخصصت 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية، بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال، كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات، والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري. أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% على مخصصات السنة المالية الماضية. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريون إن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية سوف تقود إلى طفرة إنشائية جديدة في قطر ستؤثر بدورها بشكل إيجابي كبير على تعاملات القطاع العقاري. وأشاروا إلى أن إعلان وزارة البلدية عن توزيع 8 آلاف قسيمة أرض سكنية على المواطنين خلال العام الجاري 2014 في مناطق مختلفة من الدولة، سوف ينعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال هذا العام، والذي يشهد ارتفاعا كبيرا، خصوصا في أسعار الأراضي والتي وصلت إلى مستويات قياسية، مشيرين إلى أن توزيع أراض جديدة على المواطنين يسهم في التوسع العمراني الأفقي وضم مناطق جديدة إلى الدوحة، مما يسهم في تنمية مختلف المناطق. وقالوا إن توزيع أراضٍ جديدة على المواطنين سوف يسهم في الحد من الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأراضي نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين. طفرة عقارية قال الخبير العقاري علي النعيمي إن تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل المنصرم تنسجم مع الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا، مدفوعة بالنمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، موضحا أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها، وأهمها الطرق والجسور الجديدة واستملاك الأراضي لتطوير مشروعات جديدة مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة ومشروع سكك حديد قطر "الريل"، كلها عوامل أسهمت في انتعاش القطاع العقاري. وقال إن مشروعات البنية التحتية تعتبر عاملا مهما في تنمية المشاريع العقارية، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، لافتا إلى أن قانون تنظيم التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا يعتبر من الأدوات التشريعية المهمة التي من شأنها أن تضبط السوق العقاري وتنظم عملية الاستثمار والتطوير العقاري، بما يحمي حقوق جميع الأطراف، وقال إن القطاع العقاري القطري أصبح أكثر نضجا وبات من أهم القطاعات العقارية في المنطقة والتي تعتبر جاذبة للاستثمار. المشروعات الرئيسية بدوره، قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن القطاع العقاري مرشح للنمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية ومشروعات البنية التحتية وفق ما ورد في الموازنة العامة للدولة، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتم البدء بتطبيقها في مطلع شهر أبريل المنصرم وتعتبر الأكبر في تاريخ قطر من حيث الإيرادات وكذلك المصروفات. وأشار إلى أن افتتاح مطار حمد الدولي سيكون له أيضاً تأثيره الإيجابي على القطاع العقاري، خصوصا ما يتعلق بالفنادق والشقق الفندقية، إذ من المتوقع أن يؤثر افتتاح المطار إيجابيا على زيادة أعداد السياح القادمين إلى الدوحة خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن الإنفاق السخي من قبل الدولة على مشروعات البنية التحتية والتي خصص لها النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة يدعم نمو القطاع العقاري، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% على مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 والانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي واستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، إضافة إلى توسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية هذه سوف تسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات القبلة، وقال إن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة. زيادة الإنفاق وقال رجل الأعمال محمد الهايل إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطر تسهم بشكل كبير في تزايد نمو القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابيا على النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن المشروعات العقارية تعتبر محركا أساسيا لكثير من القطاعات الأخرى المرتبطة بالعقار، وقال إن النمو المتسارع للاقتصاد يدفع جميع القطاعات إلى مواكبته لتظل بنفس المستوى من النمو. وأشار الهايل إلى أن القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو في الفترة المقبلة، خصوصا مع تزايد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر عاملا مهما لتنشيط قطاع العقارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشروعات التي سيكون لها دور مهم في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا. وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أبرز القطاعات العقارية الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء وبدء طرح المشروعات الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب خطط رؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن حجم المبايعات الذي حقه القطاع العقاري في شهر أبريل المنصرم يكشف عن انتعاش هذا القطاع والذي ينمو بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع تزايد العمالة الوافدة القادمة إلى البلاد والتي سوف تزيد من الطلب على العقارات السكنية. نمو الطلب بدوره، قال رجل الأعمال السيد أسامة فايز إن تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل المنصرم، والتي بلغت نحو 4.8 مليار ريال، تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه يشهد انتعاشا على مستوى المبايعات، لافتا إلى أن هذا الانتعاش مرده إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا وكثرة المشروعات الاقتصادية والتي تستقطب أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة، مما يشكل حالة من الطلب المتزايد على المساكن والمحلات التجارية. وأشار إلى أن تخصيص الموازنة العامة للدولة لمبالغ كبيرة من أجل تطوير البنية التحتية، من طرق وجسور، يسهم بشكل كبير في خلق مناطق سكنية جديدة، مما يدفع إلى مزيد من المشروعات العقارية، وطلب متزايد على الأراضي الفضاء، وهي كلها عوامل تشير إلى تعافي القطاع العقاري وتحقيقه للانتعاش المطلوب. وقال إن القطاع العقاري مرشح لتحقيق مزيد من النمو والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي يدعم الاستثمارات العقارية الجديدة.

أظهرت بيانات حكومية هندية، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري للبلاد تراجع الشهر الماضي، بفعل هبوط حاد في واردات الذهب، وزيادة في الصادرات، وهو ما يخفف الضغوط على ميزان المعاملات الجارية. وقد يساعد هبوط واردات الذهب في تعزيز المطالبة بإرخاء قيود فرضتها الحكومة العام الماضي لكبح العجز في الحساب الجاري وتخفيف الضغوط على العملة الهندية الروبية. وأظهر البيانات أن واردات الذهب هبطت 74.1% في أبريل، وهو أول شهر في السنة المالية 2015/2014 عن مستواها قبل عام. ورفع وزير المالية الهندي "بي. تشيدامبارام" العام الماضي ضريبة الاستيراد على الذهب من 2 إلي 10%، واستحدث قيودا إدارية ساعدت في تضييق العجز في ميزان المعاملات الجارية. ووعد حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيشكل الحكومة القادمة، في وقت لاحق هذا الشهر، بتخفيف القيود على واردات الذهب، قائلا إنها أدت إلى التهريب. وتشير تقديرات إلى أن العجز في ميزان المعاملات الجارية الهندي هبط إلى حوالي 35 مليار دولار في السنة المالية 2014/2013 من حوالي 88 مليار دولار في السنة السابقة.

قال تقرير اقتصادي إن حجم إصدارات سوق الصكوك العالمية تجاوز 13.4 مليار دولار أمريكي في شهر أبريل الماضي، وسط توقعات بأن يتخطى الـ 100 مليار دولار خلال العام الحالي. وذكر بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في تقريره الشهري عن سوق الصكوك الصادر اليوم الجمعة، أن أبريل الماضي كان الشهر الأكبر الذي شهد إصدارات هذا العام، مدفوعا بإصدارات الهيئات السيادية وشبه السيادية اللتين شكلتا معا ما نسبته 82% من إجمالي تلك الصادرات. وأوضح أن صكوك الشركات شهدت زيادة نسبتها 65% في حجم الإصدارات خلال أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي، لافتا إلى أن إصدارات سوق الصكوك الأولية بلغت منذ بداية العام حتى أبريل الماضي حوالي 44.5 مليار دولار بزيادة قدرها 1.6% عن الفترة ذاتها من عام 2013. وذكر التقرير أن شهر أبريل الماضي شهد عودة جيدة لإصدارات الصكوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي التي زادت من حجم إصداراتها لتصل إلى إجمالي 4 مليارات دولار بعد أن شهدت غيابا نسبيا في مارس الماضي.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متأثرة بنتائج أضعف من المتوقع أعلنتها بضع شركات ومبيعات لجني الإرباح، بعد المكاسب القوية التي سجلتها السوق في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.26 % عند 1355.40 نقطة، بعد أن كان سجل أمس الخميس، أعلى مستوى له في حوالي ست سنوات عند 1359.07 نقطة.

ارتفع النيكل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين اليوم الجمعة، مع تعليق عمليات شركة فالي في نيو كاليدونيا، وهو ما أذكى المخاوف المستمرة من نقص المعروض. وارتفعت عقود النيكل تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 6% إلى 20500 دولار للطن، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2012. وتراجعت الأسعار في وقت لاحق عن بعض مكاسبها لتغلق عند 19905 دولارات للطن، مقارنة مع 19400 دولار عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وبلغت مكاسب النيكل منذ بداية العام 44 %. وأغلقت أسعار الزنك والرصاص والألمونيوم دون تغير يذكر عند 2035 دولارا و2095 دولارا و1762 دولارا للطن على الترتيب، وتراجعت أسعار القصدير حوالي 0.2 % إلى 23150 دولارا للطن.

كشفت بيانات اقتصادية، صدرت اليوم الجمعة، انخفاض حجم الصادرات الألمانية بشكل حاد في مارس الماضي بشدة، بسبب تراجع حركة التجارة العالمية والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية في أوكرانيا. وتراجع حجم الصادرات من أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تمثل مفاجأة بلغت 1.8% في مارس الماضي، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.3% في فبراير، في ظل تفاقم الأزمة الأوكرانية، وضعف معدلات النمو في الصين. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون نمو الصادرات في مارس بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما تراجعت الواردات الألمانية بنسبة غير متوقعة بلغت 9ر0% في مارس الماضي مقابل زيادة نسبتها 4ر0% في فبراير. وقال كارستن برزيسكي، المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك، "كما حدث مع البيانات الصناعية الأخرى، فإن شهر مارس الماضي شهد تأثيرا اقتصاديا أقوى من المتوقع للأزمة الأوكرانية وتباطؤ الاقتصاد الصيني على مؤشرات الثقة".

سجلت الخطوط الجوية التركية، التي تواجه منافسة شديدة من شركات للطيران المنخفض التكلفة خسائر أكبر من المتوقع في الربع الأول من 2014، بلغت 226.3 مليون ليرة ، أي 110 ملايين دولار. ويزيد الرقم عن الخسائر المسجلة في الربع الأول من 2013، والبالغة 22.3 مليون ليرة، وعن متوسط توقعات 11 محللا في مسح لرويترز والبالغ 119.4 مليون ليرة. وارتفعت مبيعات الناقلة الوطنية التركية في الأشهر الـ3 الأولى هذا العام إلى 5.13 مليار ليرة من 3.59 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن الدولار يساوي 2.0738 ليرة تركية.

أعلنت قطر للبترول اليوم عن خطة لاستثمار أكثر من 40 مليار ريال في مشروع لإعادة تطوير حقل "بو الحنين" البحري الذي يقع حوالي 120 كيلومترا إلى الشرق من الساحل القطري. ويعتبر المشروع، الذي يمر حاليا في مرحلة الإعداد للدراسات الهندسية الأولية، واحدا من أكبر المشاريع التي تديرها وتنفذها قطر للبترول، ويهدف إلى إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه من النفط إلى ضعف مستوياته الحالية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول في كلمة وردت ببيان صحفي للمؤسسة أن "هذا المشروع الهام هو جزء من إستراتيجية المؤسسة للتطوير والإنتاج، والمبنية على أساس الاستغلال الأمثل للاحتياطيات عبر أطول فترة ممكنة للإنتاج المستدام". وأضاف "إن هذه الخطط ستساعد على تعزيز طاقة قطر الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها كمزود للطاقة يمكن الاعتماد عليه". وأعرب سعادة الدكتور السادة عن اعتزازه بما تم إنجازه حتى الآن في تطوير حقول النفط والغاز في قطر، مؤكدا أن سجل قطر للبترول الحافل بالنجاحات في إدارة وتنفيذ المشاريع الضخمة على مدار العقود الماضية سيمهد الطريق أمام تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام وتحقيق النتائج المرجوة منه. وأشار إلى أن "إعادة تطوير حقل "بو الحنين" تشكل خطوة أخرى في الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية التي أنعم الله بها على دولة قطر. وهو ما يجعلها عنصراً رئيسياً في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية، التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله". واختتم سعادة الدكتور السادة قائلاً " بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، فإن عملية إعادة التطوير هذه تعتبر أداة هامة في إطار الجهود الرامية إلى بناء قدرات الموارد البشرية عن طريق توفير فرص متميزة للمهندسين القطريين لاكتساب خبرات قيّمة". يذكر أن قطر للبترول تُنفذ حالياً برنامجاً لإعادة تطوير حقولها النفطية التي تم تطويرها سابقاً باستخدام تقنيات لم تعد تلبي المتطلبات الحالية، من أجل ضمان تحقيق مستويات إنتاج مستقرة.