أعلن الشيخ علي بن ثامر آل ثاني عن الاستعداد لـمعرض المنتجات الإيطاليةBrand Italy والذي سيقام في قاعة المعارض الكبرى في مركز قطر للمعارض والمؤتمرات وسيضم عددا من أهم وأفضل الشركات الإيطالية التي تعكس جودة وخبرة الصناعة والتكنولوجيا الإيطالية في قطر. وأكد الشيخ علي أن رؤية قطر عام 2030 تستدعي منا جميعا أن نشارك في التحضير على كافة المستويات لإنجاح الاستراتجيات الرسمية للوصول لدولة قطر الحبيبة عام 2030 إلى مستويات عالية من التقدم في كافة المجالات مما يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب للتوجه نحو الدوحة كمركز عالمي جديد للاستثمار والتجارة والترانزيت وأن تحصل قطر على المركز الأول كمنطقة جاذبة للاستثمار. وقال إننا نسعى من خلال هذا المعرض الذي سيكون الأكبر من نوعه للمنتجات الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى خلق مساحات جديدة من التعاون والعلاقات الوثيقة بين الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين من جهة وبين الشركات الإيطالية والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح أن معرض Brand italyالذي يقام وبالتعاون مع مركز التجارة العالمي قطر وخبرته الدولية وشبكته العالمية والتي تضم 330 مركزا عالميا حول العالم تحت مظلة جمعية مراكز التجارة العالمية والتي مقرها نيويورك سوف يستضيف كبريات الشركات المهمة في مجالات التصميم الهندسي والأثاث والصناعة الفندقية والبناء والشركات المتخصصة في مجالات الأبنية الرياضية وتجهيزها وشركات ومراكز الأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة. وأضاف قائلا إننا نسعى بكل قوة وثقة بأن يكون هذا المعرض هو أداة فعالة لخدمة الأسواق المحلية القطرية وإيجاد فرص للشراكة بين القطاعين القطري والإيطالي في كافة مجالات التعاون الاقتصادي، المالي، الصناعي، السياحي والزراعي. ووجه الشيخ علي الشكر لكافة الجهات الرسمية والخاصة التي عملت معنا لإنضاج فكرة تنظيم هذا المعرض المهم والكبير وخص بالشكر الهيئة العامة للسياحة القطرية والقائمين عليها ووزارة الخارجية القطرية وإدارة مركز قطر الوطني للمؤتمرات والسفارة الإيطالية في الدوحة ممثلة بسعادة السفير الإيطالي وهيئة تشجيع التصدير الإيطالية ممثلة برئيس مجلس الإدارة مونتي ومركز التجارة العالمي قطر وآخرين من الأصدقاء الذين يهمهم تقدم هذا البلد العزيز على قلوبنا وتعزيز فرص التعاون بين قطر وإيطاليا في ظل قيادة سمو الشيخ تميم الحكيم. ومن جهته قال السيد عمر أبو سلمي مدير التسويق والمبيعات بمركز التجارة العالمي قطر إن شركة لينيتو العالمية لتنظيم المعارض وقعت اتفاقية التعاون مع مركز التجارة العالمي قطر لتنظيم وإعداد معرض براند إيطالي 2014، والذي سيكون الأول والأكبر للتعريف بالمنتجات والخدمات الإيطالية في الشرق الأوسط.. للفترة من 10-12 نوفمبر لعام 2014 حيث سيقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع ويشارك فيه أكثر من 200 شركة إيطالية في قاعة مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

قال وزير المالية السوداني د. بدر الدين محمود انه بحث مع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والسودان، مشيرا الى انه تم خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، الاتفاق على توسيع الاستثمارات القطرية في السودان وخصوصا في مجالات الطاقة وانتاج اللحوم والزراعة. وأعلن وزير المالية السوداني، التوصل لجملة من الاتفاقات مع وزراء المالية بأميركا ودول أوروبية وأخرى عربية وأفريقية، ستساهم في تعزيز انتعاش اقتصاد البلاد في ظل الانفراج السياسي الكبير الذي تشهده في ظل مبادرة الحوار. وقال محمود إنه أجرى لقاءً مع وزير الخزانة الأميركية بحضور مسؤولين في الخارجية، وتم خلاله الحديث بصراحة عن تعزيز العلاقات، وضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للإرهاب، ومعالجة قضايا الحصار الاقتصادي. وقال إن روح الاجتماع كانت إيجابية وتصالحية ومحطة لبداية تعزيز الثقة، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ الجانب الأميركي في تخفيف الضغط على المراسلين بالنسبة للبنوك السودانية من خلال التحدث مع البنوك الأميركية، بتخفيف الإجراءات التي تفرضها على المراسلين الذين يتعاملون مع السودان.وأشار محمود أن اللقاء أكد ضرورة تغيير طريقة التفاوض لتعزيز العلاقات بين البلدين، التي كانت تعتمد على التركيز على السياسة الداخلية للسودان، دون النظر لقضايا العلاقات بين البلدين. ويقود الوزير محمود وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، التي يشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وممثلو البنوك من القطاع الخاص من 187 دولة.وأوضح محمود، أن اللقاءات التي أُجريت على هامش الاجتماعات كانت مثمرة ونتائجها إيجابية، لسماع صوت السودان وتحسين علاقاته الاقتصادية الدولية.وذكر وزير المالية محمود أنه ناقش مع وزير المالية البريطاني قضايا إعفاء الديون والعلاقات الاقتصادية، التي تناولها مع العديد من المسؤولين الأوروبيين المشاركين في الاجتماعات. وقال إنه اتفق مع نظيره بدولة جنوب السودان على التحرك المشترك بشأن إعفاء الديون، بجانب تنفيذ ما تبقى من اتفاقيات اقتصادية ضمن اتفاق التعاون المشترك. وذكر محمود أنه التقى نظيره الكويتي، حيث اتفق معه على حل مشكلة شركة سكر كنانة نهائياً، وأن يبدأ مجلس الإدارة الانعقاد قريباً، فضلاً على زيادة الاستثمارات الكويتية بالسودان.

قال مصدر في صناعة النفط، إن اليمن استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي، اليوم السبت، بعد اكتمال أعمال إصلاحات في أعقاب هجوم نفذه أفراد قبائل على الخط قبل يومين. وتتعرض أنابيب النفط والغاز في اليمن لأعمال تخريب متكررة بأيدي أفراد قبائل يتنازعون مع الدولة ولاسيما منذ أن تركت الاحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة فراغا سياسيا في 2011، مما أدى إلى نقص إمدادات الوقود وتقلص إيرادات التصدير في البلد الفقير. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرقا هندسية تمكنت من إصلاح الخط في منطقة صرواح بمحافظة مأرب. وينقل خط الأنابيب الخام من حقول مأرب في وسط اليمن إلى مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر.

سيطر الانخفاض على معظم جلسات الأسبوع الماضي، فلم يتمكن مؤشر الأسعار من مقاومة ضغوط البيع التي فرضتها المحافظ الأجنبية، حيث أقفل في ختام تداولات الأسبوع دون مستوى 13 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 53.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 29 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 3 شركات ارتفاعات وانخفضت 40 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.2 مليار ريال وقطاع الخدمات 193 مليون ريال وقطاع الصناعة 670 مليون ريال وقطاع التأمين 59 مليون ريال.وقطاع العقارات 466 مليون ريال وقطاع الاتصالات 139 مليون ريال وقطاع النقل 55 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن أداء الأسواق المالية العالمية بدأ في التحسن لذلك يتوقع عودة الارتفاع إلى مقصورة تداولات بورصة قطر. وقال إن الشركات التي أعلنت عن أرباحها كانت جيدة وهي تعزز مناخ الاستثمار. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 40% وعملية البيع 33%.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 13%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 12% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 27% وعملية البيع 41%. وانخفض الأسبوع الماضي مؤشر العائد الاجمالي 1325 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 326 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 214 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 166 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 496 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 320 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 131 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 255 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 98 نقطة ومؤشر أسهم النقل 107 نقطة.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن أسعار النفط بدأت في التعافي وهي مؤشرات ايجابية على تحسن الاقتصاد العالمي. وبين أن السوق يشكل فرصة للمساهمين المحليين لبناء مراكز استثمارية جديدة خاصة وأن الثقة في أداء البورصة مرتفعة. وتم التداول في قطاع البنوك خلال الأسبوع المنقضي على 15.5 مليون سهم ونفذت 9316 صفقة وقطاع الخدمات 3.4 مليون سهم ونفذت 2089 صفقة وقطاع الصناعة 6.9 مليون سهم ونفذت 8761 صفقة وقطاع التأمين 829 ألف سهم ونفذت 704 صفقة .وقطاع العقارات 20.3 مليون سهم ونفذت 5386 صفقة وقطاع الاتصالات 5.1 مليون سهم ونفذت 1850 صفقة وقطاع النقل 1.4 مليون سهم ونفذت 633 صفقة. والملاحظ أن مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي تعرض إلى تراجعات قوية جعلته ينخفض إلى ما دون مستوى 13 ألف نقطة بعدما كان منذ فترة قصيرة فوق مستوى 14300 نقطة. وتعزى أسباب التراجع إلى الإقدام المكثف للمحافظ الأجنبية على البيع، وهو ما دفع بالسوق للانخفاض بشكل ملموس. ورغم أن نتائج عدد من الشركات التي أعلنت عن أرباحها للربع الثالث كانت جيدة إلا أنه لم يكن لها تأثير ملموس نظرا لما يحصل في الأسواق المالية العالمية من انخفاضات. ويترقب المستثمرون عودة السوق مجددا إلى الارتفاع خاصة وأن موجة التراجعات قد استمرت لعدة جلسات، ما يشكل ذلك فرصا استثمارية جديدة بعد تراجع أسعار عدد من الأسهم.هذا وتواصل خلال الفترة المقبلة الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها المالية، ما قد يشكل عنصر دفع لمؤشر الأسعار لتحقيق مكاسب اضافية تعوضه عما فقده خلال الفترة الأخيرة.

شهدت الاجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في المملكة المغربية الشقيقة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة 100 مليون ريال قطري. واتت العقود لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها، حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية التي وصلت إلى 13 منتجاً في المغرب، وكانت من قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويجاً للجهود والمبادرات العديدة، التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإرتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الإقتصادي في الدولة الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030." اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، فتحدث: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، وقد كانت هنالك تجربة ناجحة لشركات القطاع الخاص لدخول بعض من أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي ويتبعها السوق المغربي. حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وتابع: "بناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق، بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري، أما عن سوق المملكة المغربية الشقيقة فهو ليس بالجديد علينا في قطر حيث أنه من الأسواق الرئيسية الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه من خيرة الأسواق الجاذبة للمصدرين القطريين، فالبيئة المغربية للأعمال تحظى بمميزات تنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والصادرات من الدول الأخرى". وأكد:"نطمح من خلال عقد هذا اللقاء إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية من دولة قطر إلى المغرب، وذلكك عبر فتح مجالات التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية حيث ننظر إلى وضع المملكة المغربية الشقيقة كبوابة ممتازة لشمال إفريقيا والقارة ككل بشكل عام". وأضاف آل خليفة: "خير دليل على متانة العلاقات التجارية بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت صادرات قطر إلى المغرب حوالي 377 مليون ريال قطري خلال عام 2013. وفي المقابل بلغت صادرات المغرب إلى قطر خلال نفس العام حوالي 30 مليون ريال قطري". وشدد السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتصدير، وهي الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، على هذه المبادرة، بقوله: "إن تنظيم هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية من خلال خلق شراكات إقتصادية مع الاسواق المجاورة. وتم إختيار السوق المغربي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. ونحن فخورون بما قدمته الشركات القطرية من منتجات عالية المستوى والتي حظت على اهتماماً كبيراً من المستوردين. وإن دل على شيء فإنما يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي". يذكر بأنه بناءً على دراسة السوق التفصيلية التي قام بها بنك قطر للتنمية للسوق المغربي، تم تحديد أبرز المنتجات القطرية المستهدفة ومنها منتجات الألومنيوم، والمنتجات البلاستيكية، والحقن الطبية، والمنظفات، والري. تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء، وهي شركة قطر الوطنية لألواح الألمنيوم، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وشركة قطر بوليمر الصناعية، وشركة الحياة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة العالمية لصناعة التغليف، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وشركة الدوحة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة الوطنية للمنظفات، وشركة قطر للمنظفات. وفي سياق متصل سجّلت الصادرات المحلية نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.

شهدت الاجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في المملكة المغربية الشقيقة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة 100 مليون ريال قطري. واتت العقود لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها، حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية التي وصلت إلى 13 منتجاً في المغرب، وكانت من قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويجاً للجهود والمبادرات العديدة، التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإرتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الإقتصادي في الدولة الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030." اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، فتحدث: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، وقد كانت هنالك تجربة ناجحة لشركات القطاع الخاص لدخول بعض من أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي ويتبعها السوق المغربي. حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وتابع: "بناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق، بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري، أما عن سوق المملكة المغربية الشقيقة فهو ليس بالجديد علينا في قطر حيث أنه من الأسواق الرئيسية الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه من خيرة الأسواق الجاذبة للمصدرين القطريين، فالبيئة المغربية للأعمال تحظى بمميزات تنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والصادرات من الدول الأخرى". وأكد:"نطمح من خلال عقد هذا اللقاء إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية من دولة قطر إلى المغرب، وذلكك عبر فتح مجالات التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية حيث ننظر إلى وضع المملكة المغربية الشقيقة كبوابة ممتازة لشمال إفريقيا والقارة ككل بشكل عام". وأضاف آل خليفة: "خير دليل على متانة العلاقات التجارية بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت صادرات قطر إلى المغرب حوالي 377 مليون ريال قطري خلال عام 2013. وفي المقابل بلغت صادرات المغرب إلى قطر خلال نفس العام حوالي 30 مليون ريال قطري". وشدد السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتصدير، وهي الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، على هذه المبادرة، بقوله: "إن تنظيم هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية من خلال خلق شراكات إقتصادية مع الاسواق المجاورة. وتم إختيار السوق المغربي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. ونحن فخورون بما قدمته الشركات القطرية من منتجات عالية المستوى والتي حظت على اهتماماً كبيراً من المستوردين. وإن دل على شيء فإنما يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي". يذكر بأنه بناءً على دراسة السوق التفصيلية التي قام بها بنك قطر للتنمية للسوق المغربي، تم تحديد أبرز المنتجات القطرية المستهدفة ومنها منتجات الألومنيوم، والمنتجات البلاستيكية، والحقن الطبية، والمنظفات، والري. تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء، وهي شركة قطر الوطنية لألواح الألمنيوم، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وشركة قطر بوليمر الصناعية، وشركة الحياة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة العالمية لصناعة التغليف، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وشركة الدوحة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة الوطنية للمنظفات، وشركة قطر للمنظفات. وفي سياق متصل سجّلت الصادرات المحلية نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.

شهدت الاجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في المملكة المغربية الشقيقة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة 100 مليون ريال قطري. واتت العقود لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها، حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية التي وصلت إلى 13 منتجاً في المغرب، وكانت من قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويجاً للجهود والمبادرات العديدة، التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإرتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الإقتصادي في الدولة الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030." اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، فتحدث: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، وقد كانت هنالك تجربة ناجحة لشركات القطاع الخاص لدخول بعض من أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي ويتبعها السوق المغربي. حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وتابع: "بناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق، بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري، أما عن سوق المملكة المغربية الشقيقة فهو ليس بالجديد علينا في قطر حيث أنه من الأسواق الرئيسية الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه من خيرة الأسواق الجاذبة للمصدرين القطريين، فالبيئة المغربية للأعمال تحظى بمميزات تنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والصادرات من الدول الأخرى". وأكد:"نطمح من خلال عقد هذا اللقاء إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية من دولة قطر إلى المغرب، وذلكك عبر فتح مجالات التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية حيث ننظر إلى وضع المملكة المغربية الشقيقة كبوابة ممتازة لشمال إفريقيا والقارة ككل بشكل عام". وأضاف آل خليفة: "خير دليل على متانة العلاقات التجارية بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت صادرات قطر إلى المغرب حوالي 377 مليون ريال قطري خلال عام 2013. وفي المقابل بلغت صادرات المغرب إلى قطر خلال نفس العام حوالي 30 مليون ريال قطري". وشدد السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتصدير، وهي الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، على هذه المبادرة، بقوله: "إن تنظيم هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية من خلال خلق شراكات إقتصادية مع الاسواق المجاورة. وتم إختيار السوق المغربي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. ونحن فخورون بما قدمته الشركات القطرية من منتجات عالية المستوى والتي حظت على اهتماماً كبيراً من المستوردين. وإن دل على شيء فإنما يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي". يذكر بأنه بناءً على دراسة السوق التفصيلية التي قام بها بنك قطر للتنمية للسوق المغربي، تم تحديد أبرز المنتجات القطرية المستهدفة ومنها منتجات الألومنيوم، والمنتجات البلاستيكية، والحقن الطبية، والمنظفات، والري. تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء، وهي شركة قطر الوطنية لألواح الألمنيوم، والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وشركة قطر بوليمر الصناعية، وشركة الحياة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة العالمية لصناعة التغليف، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وشركة الدوحة للبلاستيك، وشركة الخليج للبلاستيك، والشركة الوطنية للمنظفات، وشركة قطر للمنظفات. وفي سياق متصل سجّلت الصادرات المحلية نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.

أعلنت شركة كتالست القطرية والمختصة في مجال تصميم وتطوير برامج وتطبيقات الألعاب الإلكترونية عن توقيع اتفاقية الاستحواذ على شركة “كونست ستوف — “Kunst Stoff الالمانية والمعروفة في هذا المجال. وتم توقيع الاتفاقية في مدينة برلين على هامش اجتماع الدورة الرابعة للجنة القطرية الالمانية المشتركة وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني. وقد حضر التوقيع كل من سعادة السفير القطري لدى المانيا وسعادة السفيرة الالمانية لدى قطر. وتعتبر شركة كتالست من اولى الشركات القطرية الخاصة التي تستثمر في هذا المجال والذي يعتبر إضافة نوعية مهمة للسوق القطري لما سيقدم من مهارات تقنية ومعرفة تكنولوجية متخصصة والتي هي نادرة حالياً في السوق القطري والمنطقة. وقال سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، مؤسس شركة كتالست والرئيس التنفيذي: "يشهد قطاع التكنولوجيا تطوراً كبيراً على المستوى العالمي مما انعكس ايجابياً على قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والاتصالات، والترفيه وغيرها. وفي بلدنا العزيز قطر، هنالك عدد من العوامل المهمة التي تشجعنا على الاستثمار في مجال التكنولوجيا مثل الازدهار الاقتصادي المستمر، والمجتمع الفتي الذي تشكل فئة الشباب فيه النسبة الاعلى من التعداد السكاني، وتطور البنية التحتية للاتصالات وغيرها من الامور. ومن جانبه قال السيد باتريك راو مؤسس شركة “كونست ستوف — “Kunst Stoff: يوجد العديد من القواسم المشتركة بين برلين والدوحة، اذ شهدت المدينتان تغيرات كبيرة وتطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية. نحن نتطلع للعمل مع شركة كتالست القطرية وان نساهم في تعزيز وتطوير المواهب الشابة في قطر واني متأكد من ان هذا التعاون سيكون ايجابيا للطرفين.كما يعد خطوة ريادية لتنويع النشاطات التجارية في هذا المجال في دولة قطر آملين ان يشكل دخوله للبلاد ونجاحه الهاماً للمؤسسات التعليمية المحلية لتوسيع مناهجها المتعلقة بهندسة البرامج وتدريس هذا النوع من الاختصاص وان يكون هنالك تعاون مع الجامعات الألمانية لتوفير نوعية عالية الجودة من البرامج والتطبيقات".

أبرمت "الفردان العقارية" شراكة إستراتيجيةٍ مع "فودافون قطر" بهدف توفير أسرع خدمة إنترنت مجانية لسُكان "أبراج الفردان" بسرعة تحميل تصل إلى 10 ميغابايت في الثانية، وذلك لتعزيز القدرة على تصفح الانترنت بسرعة فائقة ومن دون انقطاع. وتأتي هذه الخطوة لتجسد جهود "الفردان العقارية" لإثراء حياة السكان ضمن مشاريعها السكنيّة والإرتقاء بها إلى الأفضل، وإستكمالاً لإلتزام "فودافون" في تقديم أحدث الحلول والخدمات المتطوّرة. وسيحظى المقيمون في "أبراج الفردان"، من خلال الخدمة المجانية الجديدة المقدمة من الفردان العقارية، بتجربةٍ غير مسبوقة في تحميل الأفلام والموسيقى والألعاب الإلكترونية بسرعة فائقة، حيث يمكن تحميل الأفلام سعة 750 ميغابايت في غضون 10 دقائق فقط، وألبومات الموسيقى خلال 150 ثانية، بالإضافة إلى الإستمتاع بالألعاب الإلكترونية بصورة حيّة وأكثر وضوحاً. وقال محمد سليمان، مدير عام شركة "الفردان العقارية": "تعد "فودافون قطر" واحدةً من أبرز شركائنا الإستراتيجيين الذين نفتخربالتعاون معهم من أجل توفير تجربة عيش مميّزة لسكان "أبراج الفردان". وتأتي الخدمة الجديدة تماشياً مع إلتزامنا بتحقيق أعلى مستوىً لإرضاء العملاء وتعزيز مكانة الفردان العقارية الرائدة في تطوير وتوفير أفضل الحلول والخدمات العقارية الفاخرة بما يعكس حرصنا على توفير تجربة حياة مميزة من خلال توظيف أفضل الكفاءات البشرية والتكنولوجيا الحديثة ." وقال محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في شركة "فودافون قطر": "يسعدنا أن ندخل في شراكة إستراتيجية مع "الفردان العقارية" التي تكتسب مكانةً رائدةً في السوق، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير تجربة انترنت متميّزة للسُكان في "أبراج الفردان"، بما يندرج في سياق خططنا الإستراتيجية المتمثّلة بتوفير أفضل خدمات إتّصالات الإنترنت المتطوّرة في سبيل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تزويد الدولة بأكبر شبكة إتّصال إنترنت ذات تغطية واسعة وعالية السرعة في أكبر المشاريع العقارية." وأضاف عوض: "سنواصل العمل على توسيع نطاق تغطيتنا في السوق المحلي، وقد قمنا حتى الآن بتركيب المعدّات اللازمة في مختلف أنحاء الدولة من أجل ضمان توفير مُختلف المنتجات والخدمات المخصّصة للمجمّعات السكنية والتجارية على حد سواء، بما فيها حلول شبكة البيانات وخدمات الإنترنت والإتّصال الصوتي، وذلك تماشياً مع سعينا في "فودافون قطر" إلى تزويد جميع العملاء ورجال الأعمال بأفضل خدمات الإتّصال فائقة السرعة وبأسعار تنافسية. كما نتطلّع من خلال توفير خدمات الإتصال هذه، إلى تعزيز مساهمتنا كإحدى أبرز مزوّدي خدمات الإتصال المتكاملة في دعم المشاريع الرقمية بما يتماشى وأهداف "استراتيجية قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015".

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي ربح بقيمة 458.1 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة المنتهية في شهر سبتمبر من العام 2014، بنسبة نمو بلغت 10.8 % مقارنة بالفترة السّابقة نفسها. وأكدت النتائج ارتفاع صافي الدخل التشغيلي البالغ 692.3 مليون ريال قطري بنسبة 10.3 % خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. ونجم هذا النّموّ عن ارتفاع في إقراض الشّركات مع التّركيز على جودة الأصول. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9.7 % و12.7 % على التوالي مقارنة بالعام الماضي، وحافظ معدل التكلفة مقابل الدخل على نسبة30.6 % مع استمرار الاستثمار في العلامة التجارية والبنى التّحتيّة. وشهد مجموع الأصول البالغ 30.402 مليون ريال قطري نمواً بنسبة 32 % مقارنةً بـ 23.027 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سبتمبر 2013. وازدادت القروض والسلف بنسبة 26.6 % لتبلغ 20.202 مليون ريال قطري مقارنة بـ15.963 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سبتمبر 2013. وبلغت نسبة القروض والسلف المشكوك في تحصيلها 1.2 % في سبتمبر 2014 مقارنة بنسبة 1.6 % في سبتمبر 2013، ما يعكس قدرة البنك على نمو الميزانيّة العموميّة من دون المساومة على جودة الأصول. وازدادت ودائع العملاء بنسبة 21.9 % لتبلغ 19.675 مليون ريال قطري مقابل 16.144 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سبتمبر 2013. وتفوّق العائد على متوسط حقوق المساهمين على معدّل المنافسين ليبلغ نسبه 16.1 % ما يعكس تركيز البنك على العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر. وبقي العائد على متوسط الموجودات ثابتًا على نسبة 2.25 % رغم النّمو الملحوظ في مجموع الأصول خلال الفترة الماليّة. وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في البنك الأهلي «إن هذا الأداء المالي الثابت هو دليل على زيادة ثقة شركائنا في الخدمات التي نقدّمها». وقال إن أبرز الإنجازات المحققة خلال الربع الثّالث من عام 2014 هوإطلاقنا بطاقة سيغنتشر الائتمانية بمزاياها الاستثنائية لعملاء البنك الاهلي كجزء من استراتيجيتنا الرامية إلى طرح منتجات جديدة مجزأة بهدف توفير تجربة غنية لعملائنا الأوفياء. واضاف: نحن مستمرون في المشاركة في نموّ قطر وذلك من خلال تمويل مشاريع التنمية والصناعة في البلاد التي تركز على الإقراض التجاري. كما استثمرنا في تدريب أكثر من 250 موظفًا داخل دولة قطر وخارجها كجزء من تنمية رأس المال البشري ورعاية المواهب المحلية مما يساعد على بناء جيل جديد من الكوادر القطرية. وأكملنا بنجاح القرض المشترك الأوّل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي عبر استقطاب المقرضين الإقليميين والدوليين المعروفين، ممّا سيحسّن من الجدول الزّمنيّ لاستحقاق التزامات البنك ومتطلّبات التّمويل المستقرّ لبازل . وأضاف الشّيخ فيصل بن عبد العزيز «إنّنا متفائلون بطرحنا لمبادرات الأعمال المختلفة هذه السنة وفي الأعوام المقبلة، إذ نأمل أن نساهم في تحقيق النّجاح المستمرّ. نحن نشكّر الحكومة على قيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وتوجيهه لنا بشكل متواصل».

يعاني رواد سوق السمك من انتشار الأوساخ والقاذورات، والمياه ذات اللون الأسود بصالة تنظيف السمك الذي يتوافد إليها المئات من المواطنين والمقيمين خاصة خلال الاجازات الاسبوعية وتحديدا يوم الجمعة من كل اسبوع. ويشهد السوق زحاما شديدا يبدأ منذ ساعات الصباح الاولى ويستمر حتى ما قبل صلاة الجمعة، وبعد عملية شراء السمك، يتجه المستهلكون إلى مكان التنظيف الذي يجدونه مزدحما بشدة؛ لكثرة الإقبال عليه، وكل ينتظر دوره لتنظيف السمك الخاص به وسط روائح كريهة تنتشر في كافة أرجاء المكان. ولا يتقيد العمال بالاشتراطات الصحية، حيث يقومون بتنظيف الأسماك وسط بيئة ملوثة بالكامل ولا تصلح ان تكون موقعا لتنظيف الأسماك، ويتواجد في مكان التنظيف سلات للقمامة ممتلئة بالمخلفات والقاذورات وطفحت ولا يتم تفريغها لتتجمع المخلفات فوق بعضها. ويقوم العاملون بتنظيف أيديهم والأدوات التي تستخدم بتنظيف الأسماك من سكاكين ومعدات، ما يؤدي لتجمع مياه ذات لون أسود. مطلوب الرقابة " الشرق " تجولت في صالة تنظيف الأسماك بسوق السمك ورصدت عملية التنظيف التي تتم ببيئة غير مناسبة وسط غياب تام للبلدية والجهات المعنية التي من شانها فرض رقابة على تلك الأماكن، والعمل على تطويرها وإلزام كافة العاملين فيها على احترام القوانين والنظافة، ولكن غياب الجهة المعنية عن ذلك نتج عنه تفاقم المشكلة وانتشار المخلفات والاوساخ والمياه السوداء والروائح الكريهة في كل مكان. التقينا خلال جولتنا عددا من المواطنين الذين أكدوا انهم مستاؤون من مكان تنظيف الأسماك، وغير مقتنعين به، لافتين إلى أن سبب توافدهم للشراء من هذا المكان حرصهم على شراء السمك الطازج، وبعد الشراء يتوجهون إلى مكان تنظيف السمك حتى يصبح جاهزا للطهي، موضحين أن المحلات المخصصة لبيع الأسماك داخل المجمعات التجارية وأماكن التنظيف بها مقارنة بسوق السمك انظف بكثير من السوق ومكان التنظيف به أيضا. ولفتوا إلى أن عملية الشراء وتنظيف الأسماك بالمجمعات التجارية تكون وسط بيئة نظيفة ومناسبة عكس ما هو عليه في سوق السمك حيث انتشار المخلفات والاوساخ وفضلات الأسماك وأحشاؤها والنفايات بمكان واحد وللأسف تتم فيه عميلة تنظيف السمك، مطالبين الجهات المختصة التدخل لتطوير سوق السمك وكذلك مكان تنظيف الأسماك أيضا بحيث تكون نظيفة ومناسبة. فوضى وعشوائية مواطنون تحدثوا في شكواهم لـ" الشرق" عن الفوضى والعشوائية التي تعم سوق السمك ومكان تنظيف الأسماك حيث الإزعاج وارتفاع الأصوات وعدم الالتزام بالدور، فكل يرغب بالوصول إلى العاملين قبل الآخر لتنظيف السمك الخاص به بعد شراءه، مشيرين إلى ان ابرز المشاكل التي يعاني منها ذلك المكان انتشار المخلفات وفضلات الأسماك وغياب النظافة. وطالبوا بتطوير المكان وان يكون مناسبا لتنظيف الأسماك، لان تنظيفه في مكان غير مناسب من الممكن ان يتسبب في انتشار الأمراض ووصولها إلى المستهلكين. واكد بعض المشترون أن الفترة الصباحية هي الأكثر ازدحاماً نظرا لكثرة الزبائن، كما أن عدم نظافة المقاعد المخصصة لانتظار الزبائن جعل البعض يرفض فكرة الجلوس عليها، بالإضافة إلى عدم نظافة المكان الذي بات يمتلئ بقشور وبقايا تنظيف الأسماك مما جعل البعض يشمئز من الشكل العام للمكان. توسعة الصالة مشتكون طالبوا الجهات المعنية في البلدية بضرورة مراقبة هؤلاء العمال وزيادة العاملين في مجال تنظيف الأسماك خاصة في الفترة الصباحية،حيث يتضاعف الطلب على عملية تنظيف الأسماك بشكل كبير على عكس الفترة المسائية والتي غالبا ما يكون الطلب فيها قليلاً. واكدوا ضرورة توسعة المكان وإعادة تطوير السوق و زيادة عدد المقاعد المخصصة للزبائن والحرص على تنظيفها من آن لآخر خاصة طوال فترات ازدحام السوق. يذكر ان تشغيل الصالة الجديدة لتنظيف الأسماك بسوق السمك قد تم العام الماضي، وتم فيه توفير كافة المواصفات والشروط الصحية، حيث يوجد بها أكثر من (30) عامل تنظيف يرتدون زيا موحدا ومريولا وغطاء للرأس ويعملون على أكثر من (30) كاونتر للتنظيف. كما تم وضع آلية لتنظيم عملية الدخول وتسليم ووزن الأسماك المراد تنظيفها وتوزيعها على عمال التنظيف حسب الدور، وتوفر الصالة الجديدة بيئة صحية مناسبة لمرتادي السوق.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن التراجع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع خلال الأسابيع الأخيرة، مقترناً بآفاق اقتصادية عالمية آخذة في التردّي وتصحيحات كبرى في أسواق الأسهم والسندات العالمية، يمكن أن يقود إلى "الانكماش الكبير"، أي إلى دوّامة من أوضاع انكماش الأسعار الأصول حول العالم. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو تزداد مع الهبوط الشديد في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الأخير والتصحيحات الهامة التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات الكبرى، معتبرا أن استمرار هذه الاتجاهات وعدم تحفيز الحكومات حول العالم على الطلب المحلي من خلال مزيد من الإنفاق الحكومي يرجح معه أن يحدث انكماش كبير يؤدي إلى مزيد من تفاقم الآفاق الاقتصادية العالمية الهشة سلفاً. وأضاف "إن الانكماش فضلا عن الهبوط العام في الأسعار، يقود بصفة عامة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي مع تأجيل اتخاذ القرارات حول الاستهلاك والاستثمار (بسبب انتظار الأسر والشركات لأسعار أكثر انخفاضاً في المستقبل) وتخلّف أعداد أكبر من المقترضين عن سداد قروضهم بسبب تراجع قيمة ضماناتهم إلى مستوى أقل من قيمة القروض". وقال "إن اقتران انكماش الأسعار بهبوط عام في أسعار الأصول، يجعل تأثير الانكماش مدمراً لأن انكماش الأسعار والأصول يساعد على خلق حلقة مفرغة من الهبوط في الدخل والاستثمار والاستهلاك".. ويعد "الانكماش الكبير" الذي شهدته كل من بريطانيا والولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر، و"الكساد الكبير" الذي ساد العالم في ثلاثينيات القرن العشرين أفضل نموذجين تاريخيين لمثل هذه الحلقة المفرغة. وأشار التحليل إلى تحذيرات له في أغسطس الماضي بأن تواصل هبوط أسعار المواد الغذائية العالمية قد يزيد من مخاطر حدوث انكماش عالمي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت أسعار الطاقة ، ما زاد من الضغوط الانكماشية العالمية. ونبه بصفة خاصة، إلى هبوط أسعار خام برنت بمقدار يزيد على الربع منذ الذروة التي وصلتها في عام 2014 بسعر 113 دولارا أمريكيا للبرميل في 19 يونيو. وإجمالاً، هبطت أسعار السلع العالمية بنسبة 8,3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ثم تراجعت أكثر بأوائل شهر أكتوبر، وفقاً لأحدث مؤشرات أسعار السلع لصندوق النقد الدولي. ورأى أن أسواق الأسهم والسندات شهدت تصحيحات هامة. فخلال الشهر حتى 15 أكتوبر، هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 6,8 في المائة، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 12,0 في المائة، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6,2 في المائة. ويبدو أن هذه التصحيحات كانت مدفوعة بتحول المستثمرين إلى السندات طويلة الأجل لدرء مخاطر الانكماش. وقال " إنه نتيجة لذلك، تراجعت عائدات السندات السيادية لأجل عشر سنوات بنسبة 2,1 في المائة، بينما وصل تراجع العائدات في ألمانيا إلى مستوى أدنى تاريخي بلغ نسبة تقل عن 0,8 في المائة، وتراجعت في اليابان لأقل من نسبة 0,5 في المائة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأبطأ سرعة لها خلال 20 شهراً في شهر يوليو، وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز- كيس شيلر. كما أن أسعار المنازل في بريطانيا أيضاً تظهر بعض مؤشرات التراجع. وبوضوح، يبدو أن انكماش الأصول العالمية ينتشر على نطاق كافة فئات الأصول. وتساءل تحليل QNB عما قد يعنيه ذلك من حدوث انكماش عالمي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقال " إن منطقة اليورو ستدخل على الأرجح في مرحلة الانكماش في وقت لاحق من هذه السنة. كما يُرجح أن يقود الهبوط في أسعار السلع، مقروناً بنشاط اقتصادي ضعيف للربع الثاني والتصحيحات الكبيرة في أسعار الأسهم والسندات، بتحويل معدل للتضخم الأساسي المسجل في سبتمبر 2014 والذي بلغت نسبته 0,3 في المائة إلى نسبة سلبية". وقد يتسبب ذلك في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من تدابير التيسير الكميّ، مع احتمال أن يقوم بشراء سندات سيادية. وتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر خلال الربع الرابع للسنة ، حيث هبط معدل التضخم في بريطانيا إلى 1,2 في المائة في شهر سبتمبر على أساس سنوي، وهو المستوى الأدنى له خلال خمس سنوات. وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1,7 في المائة في أغسطس وكان سلبياً على أساس شهري. وبالرغم من أن معدل التضخم قد لا يتحول إلى نسبة سلبية، فإن معدل التضخم المنخفض سيضع ضغوطاً نزولية على النشاط الاقتصادي، خاصة إذا اقترن ذلك بتراجعات أخرى في أسعار السلع البريطانية والأمريكية، بما في ذلك أسعار المنازل. ورجح أن تتأثر التجارة العالمية سلبياً بهبوط أسعار السلع وهو ما سيؤثر بدوره سلباً على الأسواق الناشئة المصدرة للسلع، حيث يرجح أن يفاقم انخفاض عائدات الصادرات من التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي يرجع لهروب رؤوس الأموال عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض برنامج التيسير الكميّ في مايو 2014. لكنه رجح في نفس الوقت أن تظل دولة قطر محصنة جيداً في حال تعرض الاقتصاد العالمي للانكماش الكبير بالرغم من أن تراجع أسعار الطاقة قد يعني أن فوائض الحساب الجاري والفوائض المالية ستكون أقل، مبينا أن الدولة ستتوفر لها باستمرار موارد مالية كافية لتنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، ما سيقود لنمو من رقمين عشريين في القطاع غير النفطي مع إبقاء معدل التضخم بإحكام في المنطقة الموجبة. وفي معرض تساؤله عما يمكن عمله لتفادي وقوع "الانكماش الكبير" في كل من الولايات المتحدة، والآن في منطقة اليورو، قال " إن السياسات النقدية (بما فيها التيسير الكميّ) أثبتت أنها غير كافية إلى حد ما في تفادي الدخول في بيئة انكماشية. ووفقاً للفكر الاقتصادي النظري، تعتبر زيادة الإنفاق الحكومي الأداة الحقيقية الوحيدة لمكافحة الانكماش بغية دعم الطلب المحليّ الذي سيكون بمقدوره أن يعمل على استقرار مستوى الأسعار. إلا أن ذلك سيتفاوت بتفاوت تطور ومديونية كل بلد على حدة. ورأى أن عدم الإسراع في اتخاذ التدابير المناسبة سيجعل فرص وقوع "الانكماش الكبير" أكثر رجحاناً.

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، أن بلاده بحاجة إلى مساعدات مالية تزيد بصورة واضحة عن الـ30 مليار دولار التي وعد بها الغرب حكومة كييف. وفي مقابلة مع مجلة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية الصادرة بعد غد الإثنين، قال كليمكين: "في الوقت الراهن نتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8% وأظن أن احتياجاتنا الإضافية للمال ستكون هائلة". وتابع الوزير الأوكراني حديثه بالإشارة إلى تجمد حركة الاقتصاد في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوجانسك والتي أسهمت حتى الآن بسبع الناتج المحلي لأوكرانيا. وأضاف كليمكين أن الوضع سيكون أكثر صعوبة إذا عرقلت روسيا إمدادات الغاز. من ناحية أخرى قال كليمكين إن الألمان يلعبون دورا كبيرا في تمويل المساعدات "كما أننا نحتاج الدعم الألماني في تطبيق المعايير الأوروبية في الإدارة وفي بناء نظام ضرائب حديث وفي محاربة الفساد". ورأى كليمكين أن "الخبرة الألمانية في دمج ألمانيا الشرقية السابقة يمكن أن تساعدنا على سبيل المثال في إعادة إنشاء نظام الشرطة والقضاء". وأكد الوزير الأوكراني على هدف بلاده المتمثل في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في غضون عشرة أعوام :"عندما نؤدي واجباتنا نستطيع تقديم طلب الانضمام في 2020 والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات بعد ذلك". وشدد كليميكين على أن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى الاتحاد الروسي "جزء من أوكرانيا ولا يوجد في ذلك حلول توافقية لا بالنسبة لأوكرانيا ولا لأوروبا".

صادقت الحكومة المغربية، أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية "الموازنة"، لسنة 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، ونسبة عجز 4.3%، والاستثمارات العامة بقيمة 189 مليار درهم "21.9 مليار دولار"، ونفقات دعم المواد الأساسية "المقاصة" بقيمة 23 مليار درهم. وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو، في حدود 3.5% خلال العام الجاري. وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8.6 درهم للدولار الواحد.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الجمعة، إن أكثر من 1.2 مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، كما يعيش 2.4 مليار نسمة على أقل من 2 دولار في اليوم. وأوضح بان كي مون، في رسالة نشرها موقع الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، أمس الجمعة، أن "الفقر والتحيز والفجوات الواسعة بين الثروة والعوز، يمكن إذا ما ترسّخت أن تقوض نسيج المجتمعات وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار". وأضاف كي مون: "لقد بلغنا قبل الموعد المقرر غاية من غايات الأهداف الإنمائية للألفية، ألا وهي خفض نسبة الفقراء إلى النصف. فقد انتشل ما لا يقل عن 700 مليون نسمة من هوة الفقر المدقع في الفترة بين عامي 1990 و2010. وعلى الرغم من هذا النجاح الهائل، فإن واحدا من كل 5 أشخاص في المناطق النامية، أي 22. 1 مليار نسمة، يعيشون بأقل من 25. 1 دولار في اليوم، ويعيش 4. 2 مليار نسمة بأقل من دولارين في اليوم". وختم الأمين العام رسالته قائلا: "ونحن إذ نعد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ونتصدى للتهديد الذي يمثل تغير المناخ، يتعين ألا يغيب عن نظرنا أهم التزاماتنا الأساسية، ألا وهو القضاء على الفقر بكل أشكاله".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الجمعة، خفض ديون أوكرانيا لدى شركة "غازبروم" الروسية، عملاق استخراج الغاز العالمي، من 5.3 مليار دولار، إلى 4.5 مليار دولار، في الوقت الذي طمأن فيه نظيره الأوكراني، "بيترو بورشينكو"، حول إمدادات الغاز لبلاده، خلال الشتاء. جاء ذلك عقب عدة لقاءات جمعت "بوتين"، و"بورشينكو"، في مدينة ميلانو الإيطالية، على هامش الدورة العاشرة لقمة "آسيا، وأوروبا"، حيث حضر اللقاء الأخير، الرئيس الفرنسي، "فرانسوا أولاند"، والمستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل". وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه قادة الدول الأوروبية، وممثلي المنظمات الدولية، إن "روسيا لن تقدم الغاز لأوكرانيا بالدين"، داعيا شركاء روسيا الأوروبيين، والمفوضية الأوروبية، لمساندة أوكرانيا لتغطية التزاماتها. وترفض أوكرانيا زيادة الأسعار التي تفرضها شركة غازبروم على خلفية الأزمة بين "كييف"، و"موسكو"، ما أدى إلى تراكم مستحقات غير مدفوعة تقدر بـ 5.3 مليارات دولار، فيما عمدت روسيا إلى وقف إمداداتها من الغاز لأوكرانيا منذ منتصف يونيو الماضي.

تكشف اليابان، اليوم السبت، أول طائرة للركاب من صنعها خلال 4 عقود من إنتاج مجموعة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة التي تسعى إلى اختراق قطاع الطيران المزدهر في المنطقة. وستكشف المجموعة المعروفة بإنتاجها مقاتلات "زيرو" خلال الحرب العالمية الثانية، طائرتها "ميتسوبيشي ريجينال جيت" التي تؤكد أنها تضمن توفيرا في الطاقة وتؤمن راحة اكبر للمسافرين بأسعار أقل. وسيكشف عن الطائرة التي سيبدأ تسليمها للزبائن في 2017 وصنعت بمساعدة لمجموعة الأمريكية العملاقة بوينج خلال احتفال في مدينة ناجويا وسط اليابان اليوم السبت. وقال رئيس شركة ميتسوبيشي للطائرات، تيرواكي كاواي إن "البرنامج إم آر جي يحقق تقدما مستمرا وسيؤدي أحدث إنتاج في صناعة الطيران إلى خفض استهلاك الوقود والحد من الضجيج وانبعاث الغازات وسيساعد شركات الطيران على تعزيز قدراتها التنافسية وإمكانياتها لتحقيق الأرباح في المستقبل". ويشكل إنتاج هذه الطائرة فصلا جديدا في قطاع الطيران في اليابان التي صنعت آخر طائرة تجارية مدنية في 1962. وكانت الشركات اليابانية ممنوعة من إنتاج الطائرات من قبل قوات الاحتلال الأمريكية بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.

شكل اعتراف المؤسسات المالية بالمكاسب التي حققتها البورصة القطرية عنصر دعم لسوق الأسهم، حيث يعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي وكذلك ستاندرد آند بورز نقطة مضيئة في تاريخ السوق. وساهم هذا الاعتراف من طرف مؤسسات مالية عالمية في إدخال حيوية تمكن من خلال مؤشر الأسعار من بلوغ مستويات قياسية تجاوزت 14 ألف نقطة، كذلك شهدت مقصورة التداولات تدفق سيولة كبيرة خاصة في الفترة التي أعقبت قرار رفع تصنيف السوق إلى ناشئة من طرف مورجان ستانلي.. فقد سجلت جلسة واحدة تعاملات فوق 4 مليارات ريال.. وفي ظل هذا الأداء المميز تعرضت السوق إلى بعض التراجعات نتجت عن عمليات جني الأرباح التي كانت برأي عدد من المتابعين طبيعية خاصة وأن السوق بلغ مستويات سعرية لم يسجلها من قبل. هذا وقد اعتبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الشركات المدرجة بدأت تعلن عن أرباحها الربعية وهو ما يشكل عامل دفع إضافيا للسوق يتمكن من خلاله تسجيل موجة جديدة من الارتفاعات تتخللها بعض عمليات جني الأرباح.. وأضافوا أن ما تم الإعلان عنه بخصوص إدراج شركات جديدة يساهم في إعطاء السوق أكثر عمقا ويساعد على استقطاب سيولة إضافية تعزز من نشاط السوق. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن لترقية البورصة إلى سوق ناشئة فتح سوق الأسهم القطري أمام مستثمرين جدد سواء أفراد أو مؤسسات. معتبرا الترقية قد جاءت من أهم المؤسسات المالية العالمية وهو ما يعطي ثقة أكبر للمستثمر الداخلي والخارجي.. وهي إجماليا إيجابية من ناحية تقييم السوق ومستقبله.. وأعرب أن البورصة بلغت مستويات قياسية منذ بداية العام لذلك كان لابد من وجود عملية تصحيح، والتي تزامنت مع تردي الوضع الاقتصاد العالمي مما أدى إلى عدم وجود وضوح لدى المستثمرين، كذلك تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ. وحول سؤال يتعلق بكون إقبال المحافظ الأجنبية على البيع بشكل مكثف أوضح أن وضع منظومة قوانين تحفز المستثمرين على البقاء في السوق والحد من تذبذبه على غرار وضع ضريبة على المحافظ الأجنبية تقل نسبتها كلما كانت مدة استثماراتهم في البورصة أطول وذلك للحفاظ على السوق من المضاربات. تأثير إيجابي وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن لترقية بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة، كان له تأثير إيجابي على السوق سواء من حيث أحجام التعاملات اليومية أو مكاسب مؤشر الأسعار الذي استطاع تجاوز مستوى 14 ألف نقطة. وأضاف أن تواجد سوق الأسهم القطري ضمن هذه الفئة يعتبر مكسبا نظرا لكون الترقية الجديدة تجلب خبرات ومستثمرين جددا وبذلك أصبحت عمليات التداول أكثر حرفية.. وأعرب عبد الغني أن تواجد المحافظ الأجنبية أصبح أكثر، خاصة بعد أن تم رفع تصنيف البورصة. وفيما يتعلق بالتراجعات التي سجلتها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة أوضح أن ذلك يعود إلى حالة الانخفاضات التي سجلتها الأسواق المالية العالمية. وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في وقت سابق إن بورصة قطر حققت قفزات نوعية بفضل المناخ التنظيمي والتشريعي، فضلاً عن ربحية الشركات المتنامية، إلى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالاستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في أي من البلدان.. وأعرب أنه رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأحداث الإقليمية، غير أن الشركات القطرية واصلت النسج على منوال إيجابي من حيث مستويات الربحية، لتظل قبلة المستثمر المحلي والأجنبي المتطلع لتعزيز مدخراته أو العائد على رأسماله. واستدل على ذلك بالقول إن أداء بورصة قطر فاق نظيراته العربية منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث سجلت أداء إيجابيا متوازنا منذ ربيع عام 2009 ومرد ذلك استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على الصعيد الكلي، فضلاً عن تواتر الأنباء التي تخص زيادة ربحية الشركات المدرجة. وأكد أن ترقية بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة (مورجان ستانلي)، وهو الأمر الذي سيكسبها مزيدا من الثقة الدولية ويعزز تدفق الاستثمارات تجاهها، فضلا عن دوره في رفع نسب السيولة ودوران الأسهم. مضيفا أن إدراج البورصة القطرية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيضعها جنبا إلى جنب مع عدد من الأسواق الصاعدة الكبرى، ما يجعلها لاعبا أساسيا في منظومة أسواق المال في أرجاء المعمورة. *تدفق الاستثمارات وتوقع المستثمر سعيد الصيفي أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة ستجذب معها تدفقات استثمارية خلال الفترة القادمة نظرا لكون قطر تشكل ملاذا آمنا للاستثمار. وأعرب أن الانخفاضات التي سجلتها السوق في الجلسات الماضية تعزى بالأساس إلى وجود عدة عوامل من بينها ما حدث من تراجعات في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط وكذلك توقعات البنك الدولي بانكماش الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه توجد عدة عوامل تساعد على ارتفاع السوق في الفترة المقبلة.. وأكد أحد المستثمرين أن رفع تصنيف البورصة من طرف مؤشر مورجان ستانلي انعكس إيجابا على السوق، حيث شكل هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ سوق الأسهم القطري. وأضاف أن هذه النقلة النوعية ساهمت في تعزيز مناخ الثقة لدى المساهمين وجذبت مستثمرين جددا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف أن عدة عوامل قد توفرت لتحصل البورصة على هذا التصنيف الذي انتظرته لمدة طويلة، معربا أن الجهات التنظيمية عملت على تطوير وتحديث آليات عمل السوق بشكل يتناسب والمعايير الدولية، وذلك من خلال الدخول في شراكة مع بورصة يورونكست التي استمرت على مدى 5 أعوام، كان من أهم ثمارها إدخال نظام تداول جديد إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة من أجل توفير بيئة استثمارية شفافة تعزز ثقة المساهمين سواء المحليين أو الأجانب. * أرباح كبيرة للشركات بدوره أشار المستثمر أحمد الشيب أن سوق الأسهم القطري حقق قفزة نوعية منذ أن تم الإعلان عن رفع تصنيفه إلى فئة الأسواق الناشئة.. موضحا أن هذه الترقية تعود بالأساس إلى عدة معطيات من بينها الملاءة المالية للشركات المتداولة وما تحققه من أرباح، إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني الذي يعزز مناخ الاستثمار في الأسهم ويرفع من معنويات المستثمرين. واعتبر أن حالة التراجع التي يمر بها مؤشر الأسعار تعتبر عادية حيث إن كل المحفزات متوفرة ليعاود السوق الارتفاع وتعويض ما فقده من نقاط. وذلك بفضل نتائج أعمال الشركات للربع الثالث التي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية تساعد على ارتفاع السوق.. وتجدر الإشارة إلى جملة الإصلاحات التي أدخلتها البورصة القطرية خلال السنوات القليلة الماضية،جعلتها تحقق قفزة نوعية على عدة مستويات من بينها اعتماد نظام تداول عالمي.. وهو ما دعم من سهولة عمليات التداول، إضافة إلى إدخال مؤشرات قطاعية جديدة وتعزيز دور الرقابة على التعاملات.. كذلك تم إدراج أذونات الخزانة للتداول وكذلك السندات، وقد ساهمت هذه البيئة الاستثمارية في جذب مزيد من المساهمين إضافة إلى دفع المؤسسات المالية العالمية للاعتراف بهذه المكاسب لذلك كانت الترقية إلى سوق ناشئة ناتجة عن عمليات التطوير.. وقد أدى هذا المناخ الاستثماري إلى ارتفاع أحجام التعاملات بشكل ملموس، حيث أصبحت القيمة اليومية للتعاملات عند مستوى 500 مليون ريال، وهي قيمة لم تسجلها السوق منذ عام 2008 أي قبل الأزمة المالية العالمية، لتتراجع بعد ذلك إلى مستويات متدنية حيث لم كانت عند مستويات 100 مليون ريال. هذا، وقد شهد أداء البورصة خلال جلسات الأسبوع حالة من التراجعات قادته إلى ما دون مستوى 13 ألف نقطة بعد أن كان متواجدا فوق مستوى 14300 نقطة.. وتعود هذه الانخفاضات نتيجة الإقبال المكثف من طرف المحافظ الأجنبية على البيع الشيء الذي كان له تأثير واضح على مكاسب السوق. والملاحظ أن أحجام التعاملات بقيت مرتفعة كما أن غالبية أسعار الأسهم بقيت ضمن مستويات سعرية رغم التراجعات المسجلة داخل مقصورة التداولات.. وبرأي عدد من المتابعين فإنه عقب كل موجة تصحيح أو جني أرباح يكون السوق مؤهلا أكثر للارتفاع نظرا للفرص الاستثمارية الجيدة التي تحدثها التراجعات، وهو ما يشجع مستثمرين جددا لدخول السوق وذلك للاستفادة من أسعار بعض الأسهم التي أدت موجة جني الأرباح لتراجعها نسبيا لتكون بذلك وجهة محبذة للمساهمين.. كما أن اقتراب نهاية السنة المالية وتوزيع الأرباح قد يدفعان بعدد من المستثمرين للإقدام أكثر على الشراء وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة في نهاية العام. واعتبروا أن مقومات الاقتصاد القطري توفر مناخا استثماريا محفزا وتساهم في رفع معنويات المساهمين بشكل يجعلهم أكثر ترويا في قراراتهم الاستثمارية، وهو ما يجنب السوق أي تذبذب في الأداء، وإن حصل يكون محدودا في الزمان ومرتبط بعوامل خارجية على غرار ما يحدث حاليا من تراجعات في الأسواق المالية العالمية.. والملاحظ أن الفترة القادمة ستبين مدى تماسك مؤشر الأسعار وقدرته على امتصاص موجة التراجعات وأي مفعول سيكون لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث، كل هذه المعطيات ستكشف عنها الجلسات القادمة.. وذلك نظرا لكون غالبية الشركات المدرجة ستعلن عن أرباحها قريبا أي قبل نهاية شهر أكتوبر، وهو ما يمكن أن يشكل عامل دفع لمؤشر الأسعار ليعوض ما خسره ويسجل ارتفاعات تكون هادئة وبعيدة كل البعد عن المضاربات، وهو ما يجعله بمأمن من أي تراجعات قد تكون قوية في المستقبل.

أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس أن العام الحالي سيشهد إرساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة في دول الخليج الغنية وهي الأكبر في ست سنوات برغم تراجع أسعار النفط. وقال إدوارد جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس وهي شركة الكترونية ترصد المشروعات أجرت الدراسة "سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار. وبين أن "هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت." وفي العام الماضي أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود ذروة الازدهار في المنطقة.

بتمويل من قبل صندوق الصداقة القطري، أطلقت مؤسسة "تيسير للقروض الصغرى" مؤخرا أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفاء داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة، وقدرت الكلفة الجملية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بحوالي 500 ألف دولار على أن يتم إطلاق الست حافلات المتبقية خلال الفترة الممتدة بين بداية سنتي 2015 و2016. وكانت البداية مع الولايات الأكثر فقرا مثل ولايتي الكاف وسليانة بالشمال الغربي للبلاد التونسي ومنطقة بني خلاد من محافظة نابل بالوطن القبلي(60 كلم شرق العاصمة تونس) وكذلك منطقة حي ابن خلدون بضواحي العاصمة تونس. وتستهدف مؤسسة "تيسير للقروض الصغرى" الشبان الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة والذين لا تتجاوز أعمارهم الـ35 سنة، وقد تمكنت المؤسسة منذ أحداثها في أبريل 2013 من منح 400 قرض صغير و130 قرضا شرفيا مخصصا للتمويل الذاتي للمشروع. يذكر أن انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس كان في مايو 2013، ويهدف هذا الصندوق إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس.