اقتصاد

918

أرباح بنك بروة 641 مليون ريال في 9 أشهر

أعلنت مجموعة بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر عن نتائجها للربع الثالث من عام 2014.

وأظهرت هذه النتائج ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 43% لتصل إلى 641 مليون ريال مقارنة مع 447 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013.

وأظهرت ميزانية المجموعة نمواً ملحوظاً في أغلب بنودها، فقد ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 28% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2013 لتصل إلى36.6 مليار ريال، كما ارتفعت موجودات التمويل بنسبة31% لتتجاوز الـ 22 مليار ريال. كما ارتفعت نسبة ودائع العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 22.1 مليار ريال.. كما بلغ العائد على السهم 2.12 ريال مقارنة مع 1.49 ريال للربع الثالث من العام 2013.

ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 36.6 مليار ريال وودائع العملاء إلى 22.1 مليار

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "استطاعت المجموعة – وفي فترة قصيرة –تعزيز حصتها السوقية في سوق الصيرفة الإسلامية في الدولة حتى بلغت 15% وتمكنا من تعزيز قاعدة العملاء لدينا، ما انعكس إيجابياً على أداء المجموعة، وإننا في مجلس الإدارة على يقين تام بقدرة وكفاءة الإدارة والعاملين بالمجموعة مما يمكن من تحقيق رؤيتها لتصبح المجموعة في صدارة مقدمي الخدمات المالية الإسلامية".

أما السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة فأضاف: "إن إستراتيجية المجموعة القائمة على التوسع المدروس في جميع القطاعات والتركيز على نوعية الخدمات ودراسة المخاطر بشكل جيد، عزز من أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى للعام ورفع من جودة ونوعية الإيرادات بشكلٍ ملحوظ.

محمد بن حمد: نعمل على تعزيز حصتنا في سوق الصيرفة الإسلامية

وأشار إلى أن النمو الباهر الذي حققته المجموعة ترافق مع تحسن ملحوظ في إجراءات العمل وإدارة المخاطر، ما عزز الربحية وعمل على زيادة العائد على استثمارات المساهمين، قائلاً: إننا حريصون على مواصلة هذا الأداء الإيجابي وبنسقٍ أكبر في المستقبل، حتى نلبي تطلعات عملائنا ومساهمينا على حدٍ سواء.

وبنك بروة هو أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. تم تأسيسه في دولة قطر وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي.

ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين للبنك 6.4 مليار ريال، ويقدم بنك بروة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع الشريعة وتشمل هذه الخدمات قطاعات الأفراد والشركات والخدمات المصرفية التجارية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المشترك والصيرفة الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول.