اقتصاد

315

مؤتمر "يوروموني قطر" 2014 ينطلق بالدوحة غداً

ينطلق غدا بالدوحة مؤتمر "يوروموني قطر" السنوي في دورته الثالثة، متناولا مجموعة من المواضيع والقضايا الرئيسية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على القطاع العقاري بدولة قطر.

ومن المقرر أن يبحث خبراء الشؤون المالية والبنكية والعديد من رواد القطاع المالي، انطلاقاً من شعار المؤتمر لهذا العام "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، المخاطر التي تواجه البنوك في حال وقوع أزمة مالية عالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مجموعة متزايدة من الضغوط، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج تلك البنوك لاتخاذها للحفاظ على التنافسية.

وفي هذا الإطار تتناول إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها.

ويشير السيد ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يوروموني قطر بهذا الاتجاه، إلى الأسئلة التي تدور حاليا حول قدرة المؤسسات المالية على استيعاب الصدمات الجديدة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات جديدة، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي الأوروبي نتائج "اختبارات الضغط" في نهاية أكتوبر الماضي.

ويستطرد بانكس بقوله إن المؤتمر في مواجهة عدد من المشاكل الاقتصادية العالمية كحالة التوتر بشأن أوكرانيا، وانخفاض أسعار النفط، والأسئلة المثارة حول الحاجة إلى عُملة احتياط جديدة، سيستضيف جلسات نقاشية لبحث احتمال وقوع أزمة مالية، محاولا الإجابة عما إذا كان العالم في المراحل الأولى من انكماش.

ويشكل مؤتمر يوروموني قطر فرصة لاجتماع عدد من كبار المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر حيث ستتضمن النقاشات طرح وجهات نظر من مختلف جوانب مجتمع المال العالمي، واستعراض وضع عدد من المؤسسات والمبادرات العالمية الطموحة، وذلك مع تزايد الاهتمام الدولي بدولة قطر باعتبارها من أكثر دول المنطقة حيوية من الناحية الاقتصادية.

وستعقد في اليوم الثاني للمؤتمر حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان "بناء المستقبل: الفرص في قطاع العقارات القطري"، وفي هذا السياق يعتبر مدير مؤتمر يورومني قطر أن النمو السكاني والتنمية المتزايدة يخلق طلباً قوياً على المساكن والمكاتب في قطر، خاصة أن العمل على العديد من المشاريع الضخمة في البلاد أخذ في التسارع.

ويرى أن "زيادة النشاط العقاري ألقت تأثيراً على مستويات الإقراض المصرفي، حيث تبلغ قيمة القروض لقطاعات العقارات والمقاولات حاليا أكثر من 20 بالمائة من جميع القروض التي قدمتها البنوك التجارية في دولة قطر، وفقا لمصرف قطر المركزي".

وتشمل الحلقات النقاشية الأخرى المقررة على جدول أعمال المؤتمر "التغييرات في البيئة التنظيمية العالمية وأثرها على منطقة اليورو، توقعات مجلس التعاون الخليجي لعام 2015"، و"التداول وإصدار انعكاسات السيولة بعد أزمة الديون في السوق"، و"العالم في عام 2015: توقعات الاقتصاد الكلي".

ويتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام نفس مستوى العام الماضي الذي بلغ حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، وقد رسخت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية.

يذكر أن يوروموني تأسست عام 1969 وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وتنظم العديد من المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وتقوم بإدارة المؤتمرات في عواصم المال في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط.