قال تقريرٍ صدر من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة بي دبليو سي (PwC) اليوم الإثنين، إن قطر والإمارات العربية المتحدة تتقاسم المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وذكر التقرير إن إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر يبلغ 11.3٪ موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة 14.8٪ ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات. وشملت الدراسة جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة. الضرائب والاشتراكات وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة. وقالت نين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في شركة وبي دبليو سي في بيان صحفي صدر اليوم، إن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، من حيث الموازنات المالية وأهداف وضع السياسات وتشجيع النمو الاقتصادي مثلاً. وأضافت: "النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الإقرارات الضريبية و التسديد بشكل الكتروني". واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة والبحرين الثامنة وعمان العاشرة والكويت الحادية عشرة ولبنان المرتبة الأربعون فيما جاءت الأردن في المرتبة الخامسة والأربعين حسب التقرير الذي تغطى أعماله السنوات العشر الماضية. وذكر البيان أن مصر صنفت في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط. الإصلاح الضريبي من جهته قال أندرو باكمان، رئيس قسم الشفافية الضريبية والمساهمة الضريبية الكلية لدى بي دبليو سي إن العديد من الاقتصادات تجري إصلاحات ضريبية لديها، لكن ما يزال هناك مجال واسع لتنظيم وتبسيط الأنظمة الضريبية. وذكر أن الإصلاح الضريبي سيظل موضوعا مهما بالنسبة للحكومات حول العالم لسنواتٍ عديدة قادمة. ويشمل ذلك ضرورة الاستفادة من مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديث النظام الضريبي العالمي بما يتلاءم مع عولمة التجارة في الوقت الحاضر. و يعتمد التقرير السنوي لـ "تسديد الضرائب" على فصل سداد الضرائب من تقارير "ممارسة الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وقال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدىبي دبليو سي: "يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة". وبي دبليو سي هي شركة متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 195 ألف موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية.

شاركت" قطر ستيل"، وهي الشركة الرائدة في صناعة الحديد والصلب في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي، في معرض "الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد 2014" الذي أقيم في الفترة من 17- 20 /11/2014 في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات. افتتح المعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بمشاركة نحو 2700 شركة عارضة متخصصة في قطاع الإنشاءات من 60 دولة. ويعتبر هذا المعرض من أكبر المعارض التي تقام سنويا في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي، والمتخصص في صناعة مواد البناء والإنشاء. وقال السيد أحمد عبد العزيز الأنصاري، مدير دائرة الشؤون التجارية، إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الشركة على حضور كافة المعارض الهامة والمتخصصة في قطاع البناء والتشييد، والتي تقام في المنطقة. وتهدف مشاركة قطر ستيل في المعرض إلى الالتقاء والتواصل مع المعنيين والمتخصصين والمهتمين في هذا المجال وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم. وأضاف "الأنصاري" أن معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد يقدم فرصة مناسبة لقطر ستيل والجهات العارضة الأخرى لعرض منتجاتها وخدماتها ، والاطلاع على أحدث المستجدات في قطاع الإنشاء والبناء، حيث يشهد هذا القطاع الهام نمواً وازدهاراً هائلاً في دولة قطر بشكل خاص وفي منطقة الخليج العربي بشكل عام، ويقدم هذا القطاع إمكانات هائلة لشركات الحديد والصلب في هذه المنطقة. وحظي جناح قطر ستيل باقبال كبير من زوار المعرض. والتقى وفد الشركة المشارك في المعرض عدداً من عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا معهم جميع الموضوعات ذات الصلة. والجدير بالذكر أن "قطر ستيل" تعد من الشركات الرائدة في مجال صناعة وتسويق منتجات الحديد والصلب في الدول العربية ومنطقة الخليج العربي. واستطاعت الشركة منذ تأسيسها عام 1974 أن تحتل مكانة بارزة بين نظيراتها على النطاق الاقليمي والعالمي. كما تميزت منتجاتها من قضبان التسليح ولفات الأسلاك بالجودة العالية والتي حصلت على علامة الجودة من العديد من الهيئات الخليجية والعالمية للمواصفات والمقاييس، مما دعم قدرات الشركة التنافسية ورسخ تواجدها في الأسواق المحلية والإقليمية.

تفتتح بعد غد، الأربعاء، أعمال منتدى الشرق الأوسط للميثانول في فندق فريج الشرق الدوحة.. ينظم ويستضيف الفعالية شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، أكبر منتج لمادتي الميثانول وثلاثي ميثايل بيوتايل الأثير في قطر، ويعقد المنتدى تحت عنوان "طاقة ثورية لمستقبل أفضل". جذب المنتدى كوكبة من خبراء الميثانول الدوليين ليشاركوا خبراتهم مع المعنيين بصناعة الميثانول في قطر والعديد من دول المنطقة. وقال السيد ناصر جهام الكواري، الرئيس التفيذي لشركة "كفاك": "يسعدنا أن نرحب بضيوف المنتدى من الخبراء والمشاركين من قطر والمنطقة. نحن على ثقة من أن المناقشات التي ستتم خلال انعقاد المنتدى ستكون ذات فائدة كبيرة لصناعة الميثانول خاصة مع الأهمية المتزايدة التي تحظى بها هذه المادة كمصدر للطاقة ودخولها كمركب أساسي لمئات المواد الكيميائية والمواد الخام لآلاف المنتجات التي تمس حياتنا اليومية". الجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وبحضور السيد حمد راشد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك). وتدعمه شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" كراع رئيسي للحدث حيث تعمل "منتجات" على توزيع وتسويق إنتاج قطر من الكيماويات والبتروكيماويات، ومن ضمنها مادتي الميثانول وثلاثي ميثايل بيوتايل الأثير التي تنتجهما "كفاك ". كما يحظى المنتدى بدعم منظمة الميثانول (MI) وهي المنظمة التجارية العالمية لصناعة الميثانول.

اقترح مجلس الشورى في سلطنة عمان خفضا كبيرا للإنفاق وزيادة الضرائب، بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال، للتغلب على الضرر الواقع على إيرادات الدولة جراء هبوط أسعار النفط. وتسجل موازنة عمان فائضا محدودا، منذ بداية العام، لكن هبوط سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة، من نحو 115 دولارا في يونيو الماضي، ينذر بتسجيل عجز في موازنة البلاد ما لم تتعافَ أسعار النفط بقوة. وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه على افتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع عدم اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات، فستسجل الحكومة، على الأرجح، عجزا قدره 3.05 مليار ريـال "7.9 مليار دولار". ومن ثم اقترح مجلس الشورى إجراء إصلاحات لزيادة إيرادات السلطنة من الضرائب غير النفطية، ومن بينها توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات وإضافة مصادر ضريبية جديدة وتحسين كفاءة نظام التحصيل. وقالت الوكالة، إنه سيجري فرض ضريبة 12% على إيرادات شركات الاتصالات، وهو ما سيضيف إلى خزينة الدولة نحو 31 مليون ريـال من شركة الاتصالات العمانية عمانتل والأنشطة المحلية لشركة أريد القطرية. وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس أيضا بضريبة تبلغ 2% على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم وهو ما سيوفر للدولة نحو 62 مليون ريـال.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفندق "الريتز كارلتون" صباح اليوم، مؤتمر التمويل العالمي الثالث تحت شعار "إعادة إطلاق عالم المال العالمي" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع شركة "اليورومني" لتنظيم المؤتمرات. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من محافظي البنوك والمصارف المركزية العربية والاجنبية، إضافة الى الخبراء من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الاقليمية والدولية. ونوه معاليه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بأن استضافة دولة قطر لمؤتمر التمويل العالمي "مؤتمر يورومني قطر" للعام الثالث على التوالي تأتي في إطار دعمها لمثل تلك اللقاءات التي تتناول التطورات والتحولات في القطاع المالي العالمي ، ودراسة أفضل السبل لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن أمله في أن تأتي توصيات هذا المؤتمر على قدر الطموح وأن تساهم في وضع خطط ورؤى مستقبلية تعمل على تعزيز دور هذا القطاع في دعم واستقرار الاقتصاد العالمي وزيادة نموه. وأكد أن دولة قطر تعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات، مستعرضا معاليه أهم ملامح هذه الاستراتيجية التي تنبع من رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث يشكل الجانب الاقتصادي ركيزة أساسية فيها، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وشدد معاليه على أن تنمية وتطوير المواطن القطري تأتي على قمة أولويات وأهداف هذه الرؤية ومن ثم فإن الاستثمار في التعليم والصحة والمشاريع المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد المعرفة تحظى باهتمام خاص من الحكومة. وأضاف أن هذا التوجه يظهر بوضوح في مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعي التعليم والصحة ، علاوة على المخصصات الضخمة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن محافظة الاقتصاد القطري على نموه واستقراره علاوة على جهود الحكومة المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي توفر دون شك فرصا كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث واصلت الحكومة مبادراتها لتطوير بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن دولة قطر تعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم إصدار عدد من القوانين الاقتصادية والمالية الهامة مثل قانون مصرف قطر المركزي، علاوة على مجموعة من القوانين قيد الإصدار مثل قانون المالية العامة للدولة وقانون المناقصات الجديد. وأضاف معاليه انه "على الرغم من هذه الجهود التي ذكرتها والتي كانت لها نتائج إيجابية حتى الآن، فإن رؤيتنا كانت تعتمد على التعامل مع مختلف القضايا التي تواجهنا ،كل على حدة، بما يتناسب مع ظروفها ومتطلباتها، وهذه قد لا تكون الطريقة الأفضل للتعامل معها". ولفت معاليه الى انه انطلاقا من ذلك، أصدر توجيهاته لأصحاب السعادة الوزراء لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والمتطلبات التي لها تأثير على تنمية الأعمال وزيادة الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تؤثر على النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة وستؤدي هذه المراجعة إلى اتخاذ قرارات ستكون لها تداعيات إيجابية جوهرية في تعزيز مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن الحكومة تعمل كذلك على دعم القطاعات غير النفطية من خلال توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.. لافتا في هذا الإطار إلى عدد من الخطط المهمة لتطوير مناطق اقتصادية وصناعية وتجارية ولوجستية جديدة، حيث أطلقت الحكومة اليوم منطقة أبو فنطاس الاقتصادية وقريبا منطقة أم الحول الاقتصادية، مضيفا معاليه ان الشهور القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد آخر من المناطق الاقتصادية واللوجستية التي ستعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة وستوفر فرصا استثمارية متنوعة. وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل كذلك على وضع خطط متكاملة لتطوير الأراضي للمواطنين والتي تتضمن توفير أراض صناعية وتجارية وسكنية مختلفة، وذلك لزيادة المعروض من الأراضي. وقال معاليه "إن استمرار النمو الاقتصادي في دولة قطر مرتبط بالتطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي، ولذلك تولي قطر اهتماما بالغا بمتابعة هذه التطورات وتداعياتها المحتملة، مبينا أن هذا المؤتمر ينعقد في توقيت مهم مع وجود مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي واستمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين مختلف مناطق العالم. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام كلمته إلى أن ذلك ما يجعل دولة قطر تعول كثيرا على مناقشات وتوصيات المؤتمر في تحقيق النمو المستدام على المستويين المحلي والدولي.

اقترب الذهب من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع، اليوم الإثنين، ليحافظ على مكاسب الجلسة السابقة وسط آمال بأن خفض الفائدة الصينية المفاجئ سيعزز الطلب على المعدن في أكبر بلد مستهلك له لكن ارتفاع الدولار كبح المكاسب. وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب عند 1200.20 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن ارتفع 0.6% يوم الجمعة الماضي، عندما سجل أعلى سعر في ثلاثة أسابيع عند 1207.70 دولار. ونزلت الفضة 0.4% إلى 16.34 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1222.24 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.1% ليسجل 787.47 دولار للأوقية.

تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية التي تمنع الفائدة، في غضون 4 سنوات، ليصل إلى 2000 مليار دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية دون حدود. واستفادت الصيرفة الإسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي، ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، الحجاج بوخضور، إن "النشاط المالي الإسلامي، وبالرغم من كونه محكوما بمبادئ دينية صارمة، إلا أنه لين ويحمل مخاطر أقل "من القطاع التقليدي"، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة". وكان قطاع الصيرفة الإسلامية هامشيا في السبعينيات، والآن بات قطاعا مصرفيا عملاقا. وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليان وهيئات مالية دولية أخرى أن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت 9 مرات بين 2003 و2013، لتصل إلى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الأصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار. و80% من هذه الأصول موجودة لدى المصارف و15% هي على شكل صكوك "سندات إسلامية" و4% في صناديق استثمارية إسلامية و1% في التأمين الإسلامي المعروف بـ"التكافل".

استقرت أسواق النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، مع بقاء أسعار خام مزيج برنت القياسي فوق "80" دولارا للبرميل في أعقاب ارتفاعه أواخر التعامل، يوم الجمعة، بسبب خفض أسعار الفائدة بالصين وقبل خفض محتمل لإنتاج أوبك. وارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية والدولار صباح، اليوم، مدفوعة بآمال حدوث نمو عالمي عقب قيام الصين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة. وبعد ارتفاعه يوم، الجمعة الماضي، ظل برنت مستقرا، اليوم الإثنين، مع قول محللين، بأن من المرجح أن تحول عوامل العرض والطلب دون حدوث مزيد من الارتفاع. وبلغ سعر برنت 80.43 دولار للبرميل عند الساعة 0150 بتوقيت جرينتش بارتفاع 0.07 سنت فقط عن مستواه عند التسوية. واستقر سعر الخام الأمريكي عند نحو 76.50 دولار للبرميل.

أعلن "منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي" عن إنهاء تحضيراته لإطلاق مؤتمره الدوري الرابع الذي من المقرّر أن يُعقد يومي 25 و26 نوفمبر الجاري في العاصمة التركية اسطنبول، بمشاركة المئات من رجال الأعمال والاقتصاد والمفكرين. وقال رئيس المنتدى، أمجد النوباني، إن كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لإنجاح فعاليات مؤتمر اسطنبول الرابع، قد تمّ إنجازها، مشيراً إلى أنه من المقرّر أن يشارك في المؤتمر نحو 1500 رجل أعمال واقتصادي من 30 دولة مختلفة. وأوضح النوباني، أن المنتدى الذي سينعقد تحت شعار "فرص أقوى من التحديات" سيناقش عدداً من القضايا الاقتصادية الفلسطينية من بينها، فرص الاستثمار في فلسطين ومشاريع إعمار غزة، إضافة إلى ملفات أخرى، لافتاً إلى أن مؤتمر هذا العام سيركز على تمكين سيدات الأعمال ومساعدتهن على تطوير أدائهن، إضافة إلى تطوير قدرات شباب الأعمال، ودعم مبادراتهم، وفق قوله. وأضاف أن المؤتمر سيمكن رجال الأعمال الفلسطينيين من الالتقاء بنظرائهم العرب في "أكبر تظاهرة اقتصادية فلسطينية عربية"، بما يتيح إمكانية تبادل الخبرات ويخلق فرصة لتسويق منتجاتهم ومشاريعهم. وذكر رئيس "منتدى الأعمال" أن منظمي المؤتمر حرصوا على أن يتمكن جميع المشاركين فيه من إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، إضافة إلى الاطلاع على أسواق وبيئات استثمارية عالمية، حيث سيتم عرض مئات الفرص الاستثمارية عبر فعالية "سوق عكاظ"، كما يهدف المؤتمر إلى تسويق مشاريع صغيرة ومتوسطة داخل فلسطين للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني، حسب البيان. من جانبه، بيَّن رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، محمد غزال، أن مؤتمر "فرص أقوى من التحديات" سيشهد إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى خلق تنمية حقيقية تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى مبادرات من شأنها أن تعزز مهارات وخبراتهم رجال الأعمال الفلسطينيين وخبراتهم، بما يساعدهم على مواجهة التحديات التي تواجهها الأسواق الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

أقامت "جورج جنسن"، العلامة التجارية العالمية المعروفة مساء الأربعاء الماضي، أمسية خاصة داخل متجرها الذي يحتل موقعاً مميزاً محاطاً بالمناظر الخلابة للمارينا في بورتو أرابيا، وذلك بمناسبة إطلاق مجموعة المجوهرات الموسمية الجديدة لديه ومرور خمس سنوات منذ افتتاح متجره باللؤلؤة قطر، وهو الفرع الوحيد للشركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتخلل الاحتفال الكشف عن التشكيلة الجديدة لمجموعة من المجوهرات وإكسسوارات الموسم، التي لاقت استحسان وقبول المدعوين الذين استمتعوا على أنغام موسيقية راقية، بمشاهدة أحدث التصميمات والابتكارات من منتجات "جورج جنسن" المعروفة بجودتها العالية. وقال السيد ثيو سوارت، المدير العام للشركة المتحدة للأزياء: "مع تزايد عدد السكان في الدولة، فقد شهدنا زيادة في الطلب على السلع المتفردة في قطاع المجوهرات اليدوية النادرة، كونها واحدة من الهدايا الأكثر مثالية". وأضاف سوارت قائلاً:" متجر جورج جنسن في اللؤلؤة قطر قد لبى هذا الطلب المتنامي على الابتكارات العصرية. كما أن إطلاق مجموعة المجوهرات الموسمية الجديدة في هذا المتجر، يُمثل فرصة ملائمة ومنصة مثالية تمنح العملاء المميزين في الدولة اقتناء أفضل تشكيلات المجوهرات والإكسسوارات المنزلية المتفردة والمتقنة الصنع، والتي هي صالحة لكل زمان بجانب متانتها وجودة تصاميمها". من جهته، أكد السيد ستيف أمستوتز، رئيس متاجر جورج جنسن في أوروبا، على أهمية توحيد تجربة التسوق وعروض المنتجات في جميع محلات جورج جنسن في جميع أنحاء العالم لضمان رضا العملاء وتقديم خدمة متميزة للمتسوقين. ومضى ستيف في حديثه قائلاً: "من هنا كان ضرورياً إطلاق تشكيلات جديدة من المجوهرات في متجر جورج جنسن الوحيد في الشرق الأوسط بجزيرة اللؤلؤة قطر، خاصة بعد مرور خمس سنوات من العمليات الناجحة والحفاظ على قاعدة كبيرة من العملاء الكرام".

فازت شركة أموال، الشركة القطرية الرائدة المستقلة لإدارة الأصول، بجائزة "أفضل شركة إدارة أصول" في قطر للعام الرابع على التوالي من قبل EMEA Finance، وذلك تقديراً لسجلها الحافل والممتاز في الأداء الاستثماري. وقال السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال:"يسرني أن يحظى فريق أموال بهذا التكريم من جديد نتيجة أدائنا السريع والمنظم في عملية الاستثمار، ونفتخر بأن نكون شركة إدارة الأصول الوحيدة في قطر التي تخطت أداء المؤشر في كل عام منذ عام 2006. فقد حقق صندوق البوابة القطرية عوائد إجمالية زادت بنسبة 57 % على مؤشر سعر بورصة قطر، واحتل المركز الاول بين صناديق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2013". وأضاف الغصين: "على مدار الست عشرة سنة الماضية، اكتسب اداء أموال ونهجها المتبع في العملية الاستثمارية احترام وتقدير المستثمرين والعاملين في هذه الصناعة في قطر والمنطقة على حد سواء. ونحن على ثقة بأن هذه الجائزة ستعزز مكانتنا القوية وريادتنا في السوق وستشجعنا كذلك على مواصلة تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تؤمن أقصى العوائد المستدامة على الاستثمارات لجميع عملائنا". وعُينت شركة أموال في 2014 لإدارة صندوق الحاير الخليجي. وصرّح الغصين:"نحن على ثقة بأن النجاح الذي حققناه في قطر سنحققه في دول مجلس التعاون الخليجي معتمدين على نهجنا المتبع في الاستثمار. تتضمن منتجات أموال الرائدة "صندوق البوابة القطرية" بالشراكة مع البنك الأهلي، وصندوق "الحاير" الخليجي بالتعاون مع بنك الدوحة. ويؤمّن الصندوقان عائدات مستدامة وقيمة على رأس المال على المدى الطويل. وتأسست شركة أموال في عام 1998 من قبل سعادة الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، المؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة في الشركة. وتعتبر أموال شركة إدارة الأصول المستقلة الأولى في قطر التي دعمت قطاع الخدمات المالية في قطر، وتتمتع بسجل حافل في إدارة الأسهم وتقديم الاستشارات المالية غير المصرفية إلى المستثمرين القطريين وتساعدهم على إدارة ثرواتهم وتطلعاتهم لإدارة أصولهم.

افتتح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس "مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية"، مؤخراً "مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط" ضمن كلية "دريهاوس للأعمال بجامعة "دي بول" في شيكاغو. ويهدف المركز الجديد إلى تشجيع ريادة الأعمال من خلال برامج تفاعلية تخول طلاب جامعة "دي بول" الدراسة في قطر، وإتاحة الفرصة في الوقت نفسه أمام الطلاب القطريين للتعاون مع خريجي وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الأعمال بالجامعة. ومن شأن هذا التعاون طويل الأمد أن يدعم ريادة الأعمال وتطوير الشركات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بهذا الصدد: "يشكّل افتتاح ’مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط‘ حدثاً مهماً على صعيد ريادة الأعمال بالنسبة لطلاب جامعة ’دي بول‘ والطلاب القطريين في آن معاً. وقد أطلقت قطر عدة مبادرات لدعم الشركات، وتقيم حالياً استثمارات كبيرة لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص القطري، وتوفير عدد من المرافق التعليمية رفيعة المستوى لبناء جيل ناجح من القادة المستقبليين". من جانبه، قال السيد راي ويتينغتون، عميد "كلية دريهاوس للأعمال": "يتطلع أفراد الهيئة التدريسية وخريجو الكلية ممن أطلقوا أفكار أعمال مبتكرة للعمل مع رواد الأعمال الشباب من قطر وبلدان الشرق الأوسط لدعم خطواتهم في عالم الأعمال. ونحن ننظر إلى المركز كفرصة عظيمة لطلاب ’دي بول‘ من أجل اكتساب خبرة عملية واقعية على الساحة الدولية". ومن المقرر أن يعقد المركز الجديد مؤتمراً سنوياً في شيكاغو يُدعى لحضوره حشد من قادة الأعمال حول العالم. وسيسهم المركز في إثراء معرفة رواد الأعمال في قطر حول القطاع، وكذلك الأمر بالنسبة لرواد الأعمال الذين يزاولون أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط. كما سيستضيف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني مسابقة لرواد الأعمال الصاعدين في قطر. ويؤمن كلا الطرفين بدور هذه المبادرة في تعزيز روح ريادة الأعمال في جامعة "دي بول" وقطر عموماً. وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بهذا الخصوص: "إن ’مؤسسة الفيصل بلا حدود‘ لم تدخر جهداً لدعم رؤية قطر المستقبلية، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحفيز انتقال المعرفة بما يوطد نجاح قطاع الأعمال في البلاد. وفي ظل اقتصاد مزدهر ونظام تعليم متميز، نحن واثقون أن المركز الجديد سينشر روح ريادة الأعمال بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر". ويمهد المركز الجديد لإقامة أكاديمية لرواد الأعمال الشباب تهدف لإعداد أجيال جديدة من رواد وقادة الأعمال القطريين والأميركيين من خلال برامج التبادل الطلابي. ومن المقرر أن تستضيف جامعة "دي بول" في هذا الإطار مجموعة من الطلاب القطريين في صيف كل عام ضمن حرم الجامعة في شيكاغو للعمل مع أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الأعمال وخريجيها من رواد الأعمال بغية الاستعانة بنظريات وممارسات ريادة الأعمال الخاصة بهم عند الشروع بإطلاق أعمالهم الخاصة. علاوة على ذلك، يتيح المركز الفرصة أمام مجموعة مختارة من طلاب "كلية دريهاوس للأعمال" من الملتحقين ببرامج تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في برنامج دراسة في الخارج ينعقد في قطر. يشار إلى أن جامعة "دي بول" الخاصة تأسست عام 1898 في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية، حيث تضم 25 ألف طالب. وتعتبر "كلية دريهاوس للأعمال" عاشر أقدم كلية للأعمال في الولايات المتحدة.

أكد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والفرنسيين على هامش ملتقى الأعمال الفرنسي-القطري الذي تم في غرفة قطر، اليوم الأحد، على أهمية مثل هذه المنتديات في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية، مُعبّرين عن ارتياحهم من عمق العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية التي زادت من عمقها بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا خلال شهر يونيو الماضي. جانب من اللقاء المشترك بين رجال الأعمال القطريين والفرنسيين وقال السيد محمد مهدي الأحبابي رئيس لجنة التجارة وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن غرفة قطر تفتح جميع القنوات أمام الشركات الفرنسية في جميع المجالات لتكوين قاعدة صلبة بين البلدين تمكن من تغزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتوسيع الشركات بين البلدين الصديقين. وأكد الأحبابي أن قطر وفرنسا تواصلان تطوير هذه العلاقات المميزة في جميع المجالات سواء كان ذلك في الدوحة أو في باريس وهو ما يظهر جلياً من خلال الاستثمارات المتبادلة ونمو التبادل التجاري.. وأضاف "الأحبابي" أن الزيارات المتكررة والمتتالية بين الوفود التجارية وعلى المستوى الرسمي تبرهن على مدى اهتمام القيادتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستواياتها، مُشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات ستمكن من استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بين القطاعين الخاص الفرنسي و القطري. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية - القطرية آخذة في النمو، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في فرنسا 30 مليار دولار، كما أن الصادرات الفرنسية إلى قطر آخذة في الارتفاع، مُشيراً إلى أن العلاقات بين قطر وفرنسا تقوم على مبادئ من الثقة والمعاملة بالمثل والشفافية وهي مبادئ ومحددات قيمة تعبر عن وعي القيادة في فرنسا. وفد رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال سعادة السفير الفرنسي في قطر السيد ايريك شوفليي أن الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين نشطة جداً وأن هذه الزيارة تصب في خانة تثبيت وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الدوحة وباريس خاصة وأن الزيارة الأخيرة لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى باريس قد كللت بالنجاح. وأكد أن فرنسا ستبقى محل اهتمام المستثمرين القطريين وخاصة جهاز قطر للاستثمار بجميع أفرعه حيث بلغت استثماراته في فرنسا خلال الخمس سنوات الماضية نحو 15 مليار دولار هذا فضلاً عما أحرزته المبادلات التجارية الفرنسية القطرية من ارتفاع وصل إلى 8.3 مليار ريال العام الماضي بعد أن كانت في حدود 4.7 مليار ريال عام 2002. أما السيد ايف دي سلغاي نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الفرنسي ورئيس الوفد الفرنسي فقد أكد على أن "العلاقات الفرنسية-القطرية قوية، والعلاقات التي تربط بين الدولة في قطر والقطاع الخاص مميزة.. وأضاف: "نحن كقطاع خاص سننطلق بثقة أكبر، والأبواب مفتوحة للفرنسيين لكي يقوموا بالاستثمار في قطر"، مُشيراً إلى أن الشركات الفرنسية على تواصل مع نظرائها في قطر للتباحث حول المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، أو تلك المستقبلية، خاصة في مدينة لوسيل، وشراكتهم مع الديار القطرية والمشاريع المزمع تنفيذها بمناسبة فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022. رجال الأعمال الفرنسيين وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين طرفين يناهز 2 مليار يورو، مشيراً إلى أن الصادرات القطرية تجاه فرنسا هي في ارتفاع متواصل نتيجة ارتفاع واردات فرنسا من الغاز، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر المستثمر الدولي الثالث في قطر. إلى ذلك قدّمت مجموعة "ميديف" الفرنسية عرضاً حول الفرص المتاحة في فرنسا حيث قدمه السيد مارك أوبرج رئيس مستقبل الشراكات في فرنسا المتكون بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي حيث أكد أن الاقتصاد الفرنسي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً حالياً بحجم 2.62 تريليون دولار كما أن البنية التحتية للعاصمة باريس يبلغ حجمها نحو 810 مليار دولار محتلة المرتبة الثالثة بعد طوكيو ونيويورك كما انها تحتل أيضاً المرتبة الثالثة عالمياً بعد بيكين وطوكيو من حيث جذبها الى 500 أكبر شركة عالمية. وأشار إلى أن فرنسا تعد البلد السياحي الأول في العالم بجذبها نحو 90 مليون سائح العام الماضي إضافة إلى استحواذها على كبرى الماركات العالمية على غرار لويس فيتون البالغ حجمها نحو 92 مليار دولار. وتحدث السيد أوبرجر عن الشراكة التي تم توقيعها في قطر عام 2013 بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي برأسمال 300 مليون يورو مناصفة والتي هدفها تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية وتنميتها وشراء الأسهم، كما تسعى هذه الشراكة إلى بحث أفضل الفرص الاستثمارية في فرنسا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وقطر.

ضمن وفود دول عربية وخليجية تشارك قطر في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة والذي بدأت فعالياته، اليوم الأحد، بحضور 1417 رجل أعمال مصرياً وخليجياً وتستمر أعماله اليوم تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل"، والذي يعد مؤتمرًا تمهيدًا للقمة الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس القادم. تكون الوفد القطري من 8 أعضاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر يرافقه رجال أعمال قطريون وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة قطر من بينهم السيد ناصر أحمد محمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني، والسيد رجب، ومحمد العبيدلي، وعلي حسن الخلف. والتقى الوفد القطري صباح اليوم على هامش المؤتمر رجال أعمال مصريين في جلسة ضمت أعضاء مجلس الأعمال القطري المصري من الجانبين حضره من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وباقي أعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر ومن الجانب المصري محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري ورجال أعمال مصريون من بينهم أحمد أبو هشيمة، الدكتور أحمد عطية والسيد طارق زعتر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري القطري. وفي تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال السيد ناصر أحمد محمد المير إن اللقاء تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالتعاون القطري المصري والوقوف على الترتيبات لما هو قادم من أعمال المجلس. وأكد أن اللقاء تضمن وضع إستراتيجية جديدة للمجلس من خلال الإعلان عن تعاون ثنائي خلال الربع الأول من العام القادم والذي يتضمن اجتماع رجال الأعمال من قطر ومصر من أعضاء المجلس لدراسة إمكانية فتح مجالات وفرص استثمار في مصر وطرحها خلال الاجتماع الموسع المخصص لهذا الغرض. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في الوطن العربي لإزالة العوائق التي تحول دون الاستثمار الإيجابي الذي يعود على الجميع بالنفع لافتا إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

أعلن وزير النفط السوداني المهندس مكاوي محمد عوض عن اقتراب افتتاح أكبر مستودع استراتيجي للمواد البترولية بولاية البحر الأحمر بتكلفة مائة مليون يورو. وناقش لدى لقائه والي ولاية البحر الأحمر د. محمد طاهر إيلا أوجه التنسيق المشترك بين وزارة النفط وحكومة ولاية البحر الأحمر في تنفيذ مشاريع قطاع النفط بالولاية. وأشاد مكاوي بالدور الكبير الذي لعبته حكومة الولاية في تسهيل مهمة فريق عمل المستودع الاستراتيجي الذي انعكس على تسريع وتيرة العمل خلال إنشائه. وأكد وزير النفط لدى وقوفه على التشطيبات النهائية للمستودع الاستراتيجي بولاية البحر الأحمر أن هذا العمل يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة السعة التخزينية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وإسهامها في حركة الوارد وتصدير الفائض من المشتقات النفطية في المستقبل القريب. وأوضح وزير النفط بأن المستودع يسع لتخزين 210 آلاف متر مكعب من الغاز و80 ألف متر مكعب من الجازولين و20 ألف متر مكعب من وقود الطائرات و50 ألف متر مكعب من البنزين مما تشكل إضافة حقيقية في مخزون البلاد الاستراتيجي مشيراً إلى أن تصميمه تم وفق المواصفات العالمية وتزويده بكافة إجراءات السلامة وتسهيل حركة التفريغ والشحن. وأكد التزام وزارته بتنفيذ المستودعات الاستراتيجية للمواد البترولية بعدد من الولايات وربطها بشبكة خطوط لنقل المشتقات النفطية في المستقبل القريب مع مراعاة الولايات الأكثر استهلاكاً وذلك لأهميتها في سد حاجتها من المشتقات النفطية وتقليل حركة الناقلات عبر الطرق البرية مشيراً إلى قرب تنفيذ خط الخرطوم مدني لنقل المواد البترولية مما ينعكس إيجاباً على الولاية والولايات المجاورة. من جانبه أكد والي البحر أن قيام مثل هذه المشاريع سيحقق طفرة كبرى على صعيد المشروعات التنموية والخدمية ويدفع بمسيرة الإنتاج بالولاية مشيراً إلى التزام ولايته بمزيد من التنسيق المشترك وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على قيام مشاريع الصناعة النفطية مشيد بدور وزارة النفط لتحقيق الاستقرار في الإمداد النفطي في كافة أنحاء الولاية لاسيَّما في سلعة الغاز. من جانبهم أشاد ممثلو أعضاء لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني أحمد حسن كمبال وياسر أبو كساوي بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة النفط بالتوسع في مواعين التخزين مما ينعكس إيجاباً على المواطنين واستقرار الإمداد النفطي بكافة أرجاء البلاد مما ينعكس على زيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة.

بلغ حجم الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الماليزي 6. 126 مليار دولار أمريكي في 14 نوفمبر الحالي. وذكر بيان صدر عن المصرف بثته وكالة الأنباء الماليزية أن حجم الاحتياطيات يكفي لتمويل 7. 8 أشهر من الواردات المؤجلة، وتسديد 1.1 مرة من المديونية الخارجية قصيرة الأجل.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة في قطر عن قيام معرض قطر الدولي للسيارات الناجح للمرّة الخامسة على التوالي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، وذلك من 6 إلى 10 فبراير 2015. وبحسب الهيئة العامة للسياحة، لا ينفكّ معرض قطر الدولي للسيارات يزدهر في الحجم والأهمية، مُظهرًا الشغف الذي تكنّه هذه المنطقة لصناعة السيارات. وبعد أن اختبر هواة السيارات ومحبّو السيارات الرياضية والمهنيون في هذا القطاع خمسة أيام من الحماس في العام الماضي، هم اليوم يترقّبون بشغف النسخة الخامسة للمعرض. وقد أصبح هذا الأخير أكثر الأحداث السنوية المتداوَلة عالميًا في روزنامة السيارات. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسياحة في قطر تستضيف المعرض بالتعاون مع "كيو ميديا" و"فيرا دي برشلونة". أمّا النسخة الرابعة من المعرض، فقد أُقيمت من 21 إلى 25 فبراير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقد بلغ فيها التسجيل على الإنترنت عددًا غير مسبوق منذ قبل بدء المعرض، كما بلغ عدد الزوار من مختلف البلاد 70000 زائر. غير أنّه يُتوقّع أن تكون المشاركة أكبر هذا العام وأن يفوق عدد الزائرين ما كان عليه في العام الماضي. وقد تمّ تصميم الموقع خصيصًا للاحتفال بالنسخة الخامسة البالغة الأهمية، التي سوف تحمل جوًا مشحونًا بالحماس تجاه السيارات الرياضية. وستبرز في خلال المعرض علامات تجارية لسيارات ودراجات عالمية مرموقة ستقوم بعرض أحدث فئات السيارات الفاخرة والرياضية والسيارات المتوسطة الحجم والسيارات المتعددة الأغراض (SUV). يُعتبر معرض قطر للسيارات 2015 منصّة تفاعلية، وقد تمّ تنظيمه بشكل يخوّله أن يكون برنامجًا مفعماً بالتشويق. ففي خلال هذا المعرض، تُتاح الفرصة أمام الزوار للمشاركة في العروضات، والمحادثات، ومعارض الصور، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلّقة بالسيارات. كذلك، يُتوقّع حضور آسر لشخصيات معروفة وخبيرة في عالم رياضة السيارات.

أعلنت الحكومة الكينية أن عام 2015 سيكون عام الصناعة المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة أن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين الجانبين، جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر الاستثمار الأول بكينيا الذي اختتم أعماله أمس الأول بالعاصمة الكينية نيروبي. وكشف د.هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري – الأمريكي السابق ونائب رئيس جمعية الصناع المصريون عن موافقة الحكومة الكينية على منح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر. وقال إن المصنعين المصريين حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل وعلى رأسها كينيا وتحديداً بالمناطق التصديرية بها مما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من إفريقيا.

صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة قطر للتأمين خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، طبقاً لنصوص المواد (168 ــ 179) من قانون الشركات التجارية، ووفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتنفرد بشرائها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة إجمالية قدرها (250) مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي تعادل مبلغ (910) ملايين ريال قطري. ويمكن تحويل السندات إلى أسهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم إصدار السندات بعد الحصول على موافقات جهات الاختصاص، فيما فوضت العمومية مجلس الإدارة في استكمال الشروط النهائية للتعاقد مع الهيئة والحصول على موافقات جهات الاختصاص. فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة، من حيث المبدأ، بقيمة الزيادة التي تنتج عن تحويل سندات القرض إلى أسهم في تاريخ استحقاق ذلك التحويل إعمالاً لنصي المادتين (190 / 3، 198) من قانون الشركات التجارية.. وتعديل نص الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كما يلي: "يُقتطـع سنوياً 10% على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100 %) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطـي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز ــ بعد موافقة مصرف قطر المركزي ــ استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5./.) وذلك في السنـوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة. وفي كلمته التي افتتح بها اجتماع الجمعية، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين قطر للتأمين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي أن القيمة الإجمالية للسندات ــ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي ــ وهي تعادل (910) ملايين ريال قطري، وأن تاريخ الاستحقاق ــ خمس سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار.. والكوبون السنوي (سيتم الاتفاق عليه)، كما تم الاتفاق على الحق في التحويل إلى أسهم ــ في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.. وأن سعر التحويل إلى أسهم هو عبارة عن السعر وقت إصدار السندات بالإضافة إلى نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها كعلاوة إصدار. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه عند إعداد الخطة المستقبلية لنشاط قطر للتأمين خلال الأعوام القليلة القادمة أخذنا في الاعتبار التوسع المستهدف في نشاط إعادة التأمين، إضافة إلى زيادة معدلات النمو بالنسبة للنشاط المحلي والإقليمي (التأمين المباشر) نتيجة لمشروعات التنمية المخطط لها في المنطقة، وقد صاحَبَ إعداد تلك الخطة إجراء دراسة داخلية حول متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة التوسع المستقبلي المتوقع في النشاط بما يمكننا من مواكبة المعايير الدولية المتبعة لدى جهات الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين عالمياً، وقد أظهرت هذه الدراسة أنه سوف يتوجَّب على الشركة العمل على زيادة رأسمالها في أواخر 2015م أو خلال عام 2016م حتى يمكنها الاستمرار في خطة التوسع في النشاط المستقبلي.. وأشار العطية إلى أنه بناءً على الدراسات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تم بحثها من اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس الإدارة ــ ارتأى المجلس إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية (250) مليون دولار يتم عرضها في أسواق المال العالمية لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق القطري. وعند الإفصاح عن قرار المجلس بهذا الخصوص ــ تقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عارضةً استعدادها للاكتتاب منفردة في هذه السندات بالكامل، حيث كان قرار المجلس بالقبول الفوري لهذا العرض من منطلق أن رأس المال الوطني له الأولوية في أية خطط مستقبلية للشركة، لاسيَّما وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر أحد الكيانات التابعة لحكومة دولة قطر وبالتالي لا يوجد سقف أعلى لنسبة تملـُّكها في أسهم الشركة طبقاً للمادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة، علماً بأنه إذا استمر سعر سهم قطر للتأمين في البورصة على نفس مستوياته الحالية لحين وقت إصدار السندات (بعد موافقة الجمعية العامة وسلطات الاختصاص) فإن عدد الأسهم الناتجة عن عملية التحويل لن يتجاوز الثمانية ملايين سهم تمثل نسبة (5 %) فقط من رأس المال الحالي..

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليومن الأحد، منخفضاً 91 نقطة ليستقر قرب مستوى 13755 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 599.5 مليون ريال ونفذت 5673 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تراجع مؤشر الأسعار اليوم يعتبر طبيعياً، مُشيراً إلى أن ثقة المساهمين مرتفعة في أداء السوق، موضحاً أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التداولات تعتبر إيجابية وهي مرشحة للارتفاع في قادم الجلسات. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الفترة القادمة تتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات السنوية وهو ما يقدم محفزات إضافية للمساهمين، موضحاً على صعيد آخر أن انخفاض السوق أمس شيء عادي ليس له تأثير على مكاسب البورصة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 4.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 40% اجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 313.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 68.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.1 مليون ريال وقطاع التأمين 3.7 مليون ريال ،وقطاع العقارات 72.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.6 مليون ريال وقطاع النقل 22.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 258.5 مليون ريال والبيع 301.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 101.4 مليون ريال والبيع 91.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 88.8 مليون ريال والبيع 70.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 150.6 مليون ريال والبيع 136.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 359 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 238 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 206 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 135 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 21 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 28 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 64 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 23 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 6 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 19 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. والشركات الأكثر تداولاً: الريان 1.1 مليون سهم بسعر 50 ريالا والمتحدة للتنمية 948 ألف سهم بسعر 27.95 ريال وإزدان القابضة 700 ألف سهم بسعر 18.90 ريال والإسلامية القابضة 618 ألف سهم بسعر 187.90 ريال وبروة 466 ألف سهم بسعر 51.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الإسلامية القابضة 4.5% بسعر 187.90 ريال والأهلي 1.6% بسعر 56.90 ريال والسلام 1.2 % بسعر 17.82 ريال وإزدان القابضة 0.4% بسعر 18.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً زاد 2.7% بسعر 89.50 ريال والميرة 2.3% بسعر 220.30 ريال والخليج 1.8% بسعر 54 ريالا وبروة 1.7% بسعر 51.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.2 مليون سهم ونفذت 2374 صفقة وقطاع الخدمات 536 ألف سهم ونفذت 521 صفقة وقطاع الصناعة 936 ألف سهم ونفذت 1325 صفقة وقطاع التأمين 69 ألف سهم ونفذت 65 صفقة.وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 950 صفقة وقطاع الاتصالات 147 ألف سهم ونفذت 167 صفقة وقطاع النقل 471 ألف سهم ونفذت 271 صفقة.