اقتصاد

322

غداً.. بدء اكتتاب البنوك في أول أذونات "المركزي" لـ2015

يصدر مصرف قطر المركزي غداً، الأحد، الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2015 بقيمة 4 مليار ريال علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور.

وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015, كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015، ومليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015, ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي مساء غداً نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة.

وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

وأكد خبراء المصارف والمال أنه من المتوقع أن يشهد الإصدار الجديد الذي يعتبر الأول في 2015 إقبالاً ملحوظاً من البنوك على الاكتتاب في الأذون باعتبارها من الأوراق المالية والاستثمارات ذات العائد المناسب دون أي مخاطر بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية من السندات والصكوك في الخارج.

وأضافوا أن أذون الخزانة وفقاً للمصرف المركزي هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "قطر المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

وأشاروا إلى أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.

ويوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية".

فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.