سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي في الثالث من شهر ديسمبر الماضي بقيمة 300 مليون ريال، حيث تنوّعت الأذونات ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة 300 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثالث من مارس2020. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر، بقيمة 200 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الثاني من يونيو 2020، وإذن خزانة لأجل 9 أشهر، بقيمة 100 مليون ريال، بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار، وبتاريخ استحقاق في الأول من سبتمبر 2020. وذكرت الشركة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر ديسمبر لسنة 2019 بلغ 392,636 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 55 ألفا و678 مساهما. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم القيام ب 122,962 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 302 عملية تحويل عائلية في ديسمبر، كما تم إجراء 975 عملية تحويل إرثي في حين تم إجراء 4 عمليات تحويل استثناء. وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقامًا وإحصائيات توضّح الأنشطة الرئيسية التي تمّ القيام بها الشهر الماضي، حيث تم تسجيل 2,942 عملية رهن و 170 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 2,841 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 8,289 بالإضافة إلى إصدار 787 شهادة لمن يهمه الأمر. واستعرضت الشركة أبرز أنشطتها التي قامت بها خلال شهر ديسمبر الماضي والتي شملت العديد من الإجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. ومن بين الإنجازات التي سجّلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضًا خلال شهر ديسمبر لسنة 2019، قيامُها بزيادة رأس مال شركة زاد القابضة بإضافة الأسهم الناتجة عن الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع والبالغة 93,105,450 سهما، ليصبح اجمالي رأس المال 236,997,200 سهم. كما قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالانتهاء من تنفيذ عملية تخفيض رأس مال بنك قطر الأول بنسبة 65 بالمئة ليصبح رأس المال الحالي 700 مليون سهم. وسجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية شركة بلدنا على أنظمتها، حيث اصبحت الأسهم متاحة للسحب من قبل شركات الخدمات المالية (الوسطاء) يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 . وقامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأفراد في شركة الخليج الدولية للخدمات لتصبح النسبة 2 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل (37,168,174) سهما. وبشأن عدد المُساهمين الذين يمتلكون أسهمًا على النظام وَفقًا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المُساهم (أفرادًا ومؤسّسات)، فقد بلغ عدد المُساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر ديسمبر الماضي 234,570 فردا مساهما في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في الشهر ذاته، 1,555مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في ديسمبر الفائت 155,471 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية 1,040 مؤسسة.

مسجلة قيمة بلغت 172.4 مليار ريال.. دعم من الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية قفزت قيمة الاحتياطات الدولية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بنهاية أكتوبر الماضي لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، بدعم 5 عوامل، جاء على رأسها الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية. وحسب الإحصائية النقدية لمصرف قطر المركزي الصادرة امس، بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال أكتوبر الماضي 172.48 مليار ريال، مقابل 131.47 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 31.19%. النمو السنوي ودعم ارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، ارتفاع الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 193.6% إلى 43.36 مليار ريال، مقابل 14.77 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في أكتوبر الماضي 53.13 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام السابق عند 41.58 مليار ريال، بنمو 27.8%. وارتفعت قيمة احتياطي الذهب لدى المركزي بـ 0.7%، إلى 4.47 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ 4.44 مليار ريال في أكتوبر 2017. وسجلت ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 1.93 مليار ريال، بنمو 38.8% عن قيمتها في نفس الشهر من العام السابق عند 1.39 مليار ريال. ونتيجة لذلك صعد إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي بنسبة 65.5% إلى 102.89 مليار ريال، مقارنة بـ 62.18 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي. ويشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبشأن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع فقد بلغت 69.59 مليار ريال، مقابل 69.28 مليار ريال، بنمو 0.4%. الأداء الشهري وارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 1.96% على أساس شهري، علماً أنه كان يبلغ 169.17 مليار ريال في سبتمبر 2018. وساهم في النمو الشهري نمو إجمالي الاحتياطات الرسمية بنسبة 4.6% إلى 102.89 مليار ريال، مقابل 98.39 مليار ريال في أكتوبر 2017، وذلك بدعم نمو ودائع حقوق السحب 38.8% إلى 1.93 مليار ريال، وزيادة الاستثمار بالسندات الأجنبية 11.4% عند 43.36 مليار ريال. كما ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 2.5% إلى 4.47 مليار ريال، وسط تجاهل لانخفاض أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.1% إلى 53.13 مليار ريال، وتراجع بالموجودات السائلة الأخرى 1.7% لـ69.59 مليار ريال.

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1646 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن الحكومة. وذكر بيان صادر عن مصرف البحرين، اليوم الإثنين، أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 5 إبريل 2017 وتنتهي في 5 يوليو 2017، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.23% مقارنة بسعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ 29 مارس 2017، حيث بلغ 2.22 %. وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.439% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.431%، علماً بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 233%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني.

خفض مصرف قطر المركزي قيمة أذونات الخزانة في إصدارها الجديد عن شهر يوليو الى قيمتها 1.55 مليار ريال (426 مليون دولار) في عطاء يوم 11 يوليو الجاري . ويتضمن الإصدار الجديد أذونات قيمتها 550 مليون ريال مدتها 3 أشهر ، وأذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها ستة أشهر ، و500 مليون ريال مدتها تسعة أشهر. على أن تعلن نتائج الاكتتاب 12 يوليو . ويأتي الإصدار الجديد بقيمة أقل من الإصدارات السابقة التي طرحت خلال الشهور الثلاثة الماضية وقيمتها 2 مليار ريال لكل منها. وأذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم ، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر أن يشهد الإصدار الشهري الجديد إقبالا من البنوك باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر، كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 3 فبراير — الاصدار الثاني من أذونات الخزانة بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. ليرتفع حجم الاذونات خلال العام الحالي الى 8 مليارات ريال.تتضمن الاذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من 3 فبراير الى 5 مايو 2015، كما تشمل مليار ريال لفترة 6 شهور من 3 فبراير الى 4 اغسطس 2015، كما تتضمن مليار ريال لفترة 9 شهور من 3 فبراير الى 3 نوفمبر 2015... واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ويؤكد الخبير المصرفي عبد الله الخاطر انه من المنتظر إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية..وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات.موضحا ان وضع السيولة في البنوك جيد بفضل سياسات المركزي، وادارته للسيولة في السوق، حيث لم يشهد العام الماضي 2014 اي مشاكل للبنوك تتعلق بالسيولة في السوق، حيث ساهم الوضع المالي وقوة المراكز المالية للبنوك في توفيرها طوال العام،واكد استمرار هذا الوضع في العام الحالي حيث يساهم طرح هذه الاذون في ادارة السيولة بكفاءة، مع قدرة مصرف قطر المركزي على توجيهها طبقا لظروف السوق.واوضح الخاطر أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج... ويشير الى هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.ويوضح الخاطر أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر.من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً، الأحد، الإصدار الأول من أذونات الخزينة لعام 2015 بقيمة 4 مليار ريال علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015, كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015، ومليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015, ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي مساء غداً نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء المصارف والمال أنه من المتوقع أن يشهد الإصدار الجديد الذي يعتبر الأول في 2015 إقبالاً ملحوظاً من البنوك على الاكتتاب في الأذون باعتبارها من الأوراق المالية والاستثمارات ذات العائد المناسب دون أي مخاطر بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية من السندات والصكوك في الخارج. وأضافوا أن أذون الخزانة وفقاً للمصرف المركزي هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "قطر المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. وأشاروا إلى أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. ويوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل الإصدار الأول من أذونات الخزانة لعام 2015 بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور. وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015، كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015. كما تشمل مليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي يوم 4 يناير نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة. خبراء: قطر نجحت في إدارة السيولة في السوق المحلي على أحسن ما يراموأذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للأذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المصرفيون وخبراء المال نجاح الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة خلال العام الحالي 2014، فقد بلغ قيمة أذونات "المركزي" التي تم إصدارها 48 مليار ريال، حيث لم يشهد السوق أي نقص أو تراجع للسيولة طوال العام، وهو ما يركز عليه الخبير المصرفي عبد الرحمن المير، الذي يضيف أن توقعات إدارة السيولة بكفاءة في 2015 مستمرة في ظل الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مصرف قطر المركزي بنجاح كبير، من خلال السياسة النقدية التي يطبقها خلال السنوات الماضية، ووفّرت السيولة بشكل كامل في السوق سواء للبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. ويؤكد "المير" أن توقعات العام الجديد تؤكد زيادة متوقعة في أرباح البنوك وتوسع في أعمالها، إضافة إلى زيادة استثماراتها في السوق المحلي، حيث تركز البنوك حالياً على هذا السوق الذي ينمو بمعدلات قياسية. ويوضح أن البنوك تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها أذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائداً مناسباً ثابتاً بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة. ويضيف أن أذون الخزانة وفقاً لـ"المركزي القطري" هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وادارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوكاً لأن العائد الذي تُحقّقه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد "المركزي" أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحثّ المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الانتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

أعلن مصرف قطر المركزى نتائج الإكتتاب فى أذونات الخزانة التى أصدرها امس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث قدمت البنوك عطاءات قيمتها على 9.7 مليار ريال. وتضمنت هذه العطاءات 2.470 مليار ريال على اذونات مدتها 3 شهور بقيمة تخصيص 2 مليار ريال، وتستحق فى 3 فبراير 2015، وبلغ العائد عليها 0.76%، وقدمت البنوك عطاءات قدرها 6ر3 مليار ريال على اذونات الخزانة لمدة 6 شهور وقيمتها 1 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 90ر0 %. اما اذونات 9 شهور بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت العطاءات عليها 650ر3 مليار ريال، والعائد عليها 97ر0 %. وبذلك يرتفع حجم الإصدارات من الاذونات منذ بداية العام الحالى الى 44 مليار ريال.والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التى توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار فى الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية..وأكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها اداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.. ويوضح ان مصرف قطر المركزى لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزانة التي أصدرها اليوم الأربعاء بقيمة 4 مليارات ريال بآجال 3 و6 و9 شهور. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالي 8 مليارات ريال لشراء الأذون الجديدة، وتضمنت العطاءات 2 مليار و520 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 2 مليار ريال تستحق بعد 3 شهور في 4 يناير 2015، وبلغ العائد عليها 76. % . إعلان نتائج الاكتتاب.. والعائد يصل إلى 0.98% وقدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار و640 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 1 مليار تستحق بعد 6 شهور في 1 ابريل 2015، وبلغ العائد عليها 91.% , كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و812 مليون ريال لشراء اذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 شهور في 1 يوليو 2015، وبلغ العائد عليها 98.% .أداة دين حكومية واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون حرص البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية التي لا تحمل أي مخاطر مالية، إضافة إلى العائد المناسب عليها، وأضافوا أن الهدف من الاذونات والسندات والصكوك التي يصدرها قطر المركزي هو إتاحة فرص استثمارية مناسبة أمام البنوك إضافة إلى إدارة السيولة في السوق للحد من ارتفاع التضخم.. أدوات استثمارية جديدةمشيرين إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة .من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة في السوقويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية خبراء: أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد مناسبة بدون مخاطر ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.