اقتصاد

311

إصدار أول أذونات خزانة في 2015 بـ4 مليارات ريال

يصدر مصرف قطر المركزي الأحد المقبل الإصدار الأول من أذونات الخزانة لعام 2015 بقيمة 4 مليارات ريال، على آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور.

وتشمل الأذونات الجديدة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 4 يناير إلى 1 أبريل 2015، كما يشمل الإصدار مليار ريال لفترة 6 شهور من 4 يناير إلى 1 يوليو 2015.

كما تشمل مليار ريال أخرى لفترة 9 شهور من تاريخ 4 يناير وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي يوم 4 يناير نتائج اكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة.

خبراء: قطر نجحت في إدارة السيولة في السوق المحلي على أحسن ما يرام

وأذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للأذن.

ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ويؤكد المصرفيون وخبراء المال نجاح الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة خلال العام الحالي 2014، فقد بلغ قيمة أذونات "المركزي" التي تم إصدارها 48 مليار ريال، حيث لم يشهد السوق أي نقص أو تراجع للسيولة طوال العام، وهو ما يركز عليه الخبير المصرفي عبد الرحمن المير، الذي يضيف أن توقعات إدارة السيولة بكفاءة في 2015 مستمرة في ظل الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مصرف قطر المركزي بنجاح كبير، من خلال السياسة النقدية التي يطبقها خلال السنوات الماضية، ووفّرت السيولة بشكل كامل في السوق سواء للبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.

ويؤكد "المير" أن توقعات العام الجديد تؤكد زيادة متوقعة في أرباح البنوك وتوسع في أعمالها، إضافة إلى زيادة استثماراتها في السوق المحلي، حيث تركز البنوك حالياً على هذا السوق الذي ينمو بمعدلات قياسية.

ويوضح أن البنوك تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها أذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائداً مناسباً ثابتاً بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.

ويضيف أن أذون الخزانة وفقاً لـ"المركزي القطري" هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل "المركزي" على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وادارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

ويؤكد أن هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوكاً لأن العائد الذي تُحقّقه البنوك عليها مناسب ومستقر كما أنها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.

من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

ويؤكد "المركزي" أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحثّ المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الانتاجية.

ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.