اقتصاد

334

8 مليارات ريال عطاءات البنوك لشراء أذونات "المركزي"

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزانة التي أصدرها اليوم الأربعاء بقيمة 4 مليارات ريال بآجال 3 و6 و9 شهور.

وقدمت البنوك عطاءات قيمتها حوالي 8 مليارات ريال لشراء الأذون الجديدة، وتضمنت العطاءات 2 مليار و520 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 2 مليار ريال تستحق بعد 3 شهور في 4 يناير 2015، وبلغ العائد عليها 76. % .

إعلان نتائج الاكتتاب.. والعائد يصل إلى 0.98%

وقدمت البنوك عطاءات بقيمة 2 مليار و640 مليون ريال لشراء اذونات قيمتها 1 مليار تستحق بعد 6 شهور في 1 ابريل 2015، وبلغ العائد عليها 91.% , كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2 مليار و812 مليون ريال لشراء اذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 شهور في 1 يوليو 2015، وبلغ العائد عليها 98.% .

أداة دين حكومية

واذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

وأكد خبراء البنوك والمصرفيون حرص البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية التي لا تحمل أي مخاطر مالية، إضافة إلى العائد المناسب عليها، وأضافوا أن الهدف من الاذونات والسندات والصكوك التي يصدرها قطر المركزي هو إتاحة فرص استثمارية مناسبة أمام البنوك إضافة إلى إدارة السيولة في السوق للحد من ارتفاع التضخم..

أدوات استثمارية جديدة

مشيرين إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة .

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

إدارة السيولة في السوق

ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية

خبراء: أدوات استثمارية جديدة تحقق عوائد مناسبة بدون مخاطر

ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.