"البرزة" مشروع قطري نسائي لمع اسمه خلال الملتقى الدولي لسيدات الاعمال الذي عقد مؤخراً بالدوحة ديسمبر الماضي، حيث تولى هذا المشروع تنظيم حفل العشاء الخاص بالملتقى، والذي لاقى تنظيمه اعجابا كبيرا من قبل رابطة سيدات الاعمال القطريات والسيدات المشاركات بالحدث من داخل وخارج البلاد، وحول هذا المشروع الذي ابصر النور منذ وقت قصير، حاورت الشرق سيدة الاعمال القطرية نوف العتيبي صاحبة مشروع "البرزة". بداية قالت نوف العتيبي: اعتزازاً بما تشهده دولة قطر من تطور وازدهار جعلها تتقدم في جميع المجالات، وتحتل موقع الريادة على العديد من الاصعدة الإقليمية والمحلية، حتى باتت وجهة يقصدها الزوار من أنحاء العالم كافة، وانطلاقاً من حرصنا على الإسهام في هذه المكانة الرفيعة لبلادنا، جاءت فكرة إنشاء مشروع شركة "البرزة" لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات والمناسبات المحلية والدولية من خلال خبرات الكوادر القطرية المبدعة، حيث قمنا بتدشين شركة البرزة من خلال العشاء السنوي لسيدات الاعمال القطريات ديسمبر الماضي وكان هذا العشاء من ضمن فعاليات الملتقى الدولي لسيدات الاعمال. وتابعت: في الحقيقة نهدف الى اتاحة الفرص المناسبة للكوادر القطرية لابراز مواهبهم ومنتجاتهم في المعارض والمناسبات، الى جانب خلق جو تنافسي بين المشاركين مما يسمح بتبادل الخبرات بين التجار القطريين المبتدئين وأصحاب التخصص، بل ونحفز الكفاءات القطرية على الارتقاء بمهاراتها ومنتجاتها الى مستويات اعلى من الجودة، كما ونطمح من تنظيم هذه المناسبات الى استقطاب اكبر عدد من الجمهور من جميع الفئات وذلك مساهمةً منا في ازدهار وتطور السياحة في دولة قطر، والاسم الذي اخترناه "البرزة" معناه الشيء البارز والواضح من الجبل. وعن الاهداف التي تسعى وراءها من خلال هذا المشروع قالت: انني اسعى مع بقية زملائي للمساهمة في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ خاصة فيما يتعلق بتطوير الجانب الاقتصادي والارتقاء بالفرد القطري، كما نطمح ان نكون علما في مجالنا وان تكون اعمالنا مميزة تحظى بالنجاح والاعجاب، وسنسعى بجهد لتطوير مفهوم اقامة المناسبات والمعارض ليترقب الجمهور اعمالنا خلال الفترات المقبلة.

أوضح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشروط الشرعية التي يجب توافرها في التعامل مع العملات. وقال لم أجد في الصناديق الحالية التعامل بالعملات (فوريكس) بالهامش (مارجن) الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة، وأشار فضيلته في فتوى له مجيبا على تساؤل وصله من أحد القراء إلى أن القبض الفوري من شروط التعامل الشرعي في العملات (فوريكس). وكان نص السؤال كما يأتي: يثور التساؤل من حين وآخر حول مدى جواز التجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) ولاسيما نجد أن الفتاوى فيها قد اضطربت، وقد أنشئت صناديق تسمى صناديق إسلامية للاستثمار في العملات عن طريق الهامش، فنناشدكم الله تعالى أن توضحوا لنا حقيقة الأمر حتى نكون على بينة من الأمر. وكان الجواب: المقصود بالتجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) هو ما يجري في النظام الرأسمالي/ أن يدفع شخص ألف دولار، فيعطي له ائتمان (يسمونه قرضا) عشرة أضعاف، وفي بعض الأحيان مائة ضعف أو أكثر، ولكن بمجرد ما وصلت الخسارة إلى ما يقرب ألف دولار يسكر الحساب فيرجع العميل (صاحب الألف) بخفي حنين وتستفيد الشركة المستثمرة من العمولات فهل هذا جائز. أولا أن الفتاوى لا تعطى بالجملة وإنما يجب أن تنزل على واقعة معينة بذاتها. ومن المعلوم أن التعامل في العملات له شروط خاصة، منها: القبض الفوري الذي يتم بالقيد المصرفي. ثانياً ـ وأما التعامل بالعملات (فوريكس) بالهامش (مارجن) فإنني لم أجد في الصناديق الحالية الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة، لأن الجهة المقرضة ـ حسب دعواها ـ لا تقرض وإنما هي مجرد منح ائتمان وضمان في حدود مبلغك، وأن القرض لا يدخل في حسابك لا قانوناً ولا شرعاً، وبالتالي فهو تعامل على مجرد الائتمان، وإلاّ لو وجد من يقرضك قرضاً خفيفاً، ويدخل في حسابك، فهذا أمر آخر. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى، وهي الجمع بين القرض، إنْ صح ـ الوكالة بالأجر التي هي من المعاوضات. ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول تداول العملات وتجارتها، وهذا نصها: القرار الأول: المتاجرة بالهامش الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض). وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي: (1) المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسية. (2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. (3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً. (4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. (5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278-279). ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ?: " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك: 1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة. 2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا. 3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف. 4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. الوسيط الذي لا يملك 5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً. رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، خصوصا العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق

تنظم شركة إبهار لتنظيم المعارض، المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء، لتغطية الأرضيات والحوائط بدول مجلس التعاون الخليجي. وصرح الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إبهار للمشاريع بأن المعرض والذي يقام تحت رعاية ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر. ويعتبر المعرض الدولي المتخصص الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار ؛ من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لعرض الخامات صديقة البيئة. ويشارك في رعاية المعرض عدد من الشركات الرائدة في السوق القطرية ومنها: شركة تدمر وشركة نابينا ومجموعة أنصار لمواد البناء ومجموعة كبيرة من أكبر وأكثر الشركات تخصصا في مجال مواد البناء للتشطيبات والتكسيات يصل إلى 65 شركة. كما يقام المعرض برعاية ودعم من الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي – المملكة الهولندية – حيث ستشارك أكثر من 35 شركة أوروبية متخصصة في هذا المجال بفعاليات المعرض والذي من شأنه أن يفتح عددا من المجالات أمام هذه الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك للانفتاح على السوق العربي وخاصة الخليجي.

في مبادرة لتطوير القدرات في مجال المال والأعمال، قامت هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على ترسيخ مبدأ التعاون بين المؤسستين من خلال دعم مشاريع التخرج لطلبة ماجستير إدارة الأعمال وتخصيص "جائزة الكلية للبحوث المالية" وتوفير المنح البحثية التي تؤمنها هيئة مركز قطر للمال. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز المصالح المشتركة في قطاع التعليم والبحوث المالية بين هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر. وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة٬ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم هيئة مركز قطر للمال بتقديم مقترح لمشاريع التخرج وتتكفل بالتمويل اللازم بهدف أن يستفيد منها طلبة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر حيث يُسمح لهم سنويا بالمشاركة في أحد هذه المشاريع بما يتماشى مع اهتمامتهم وخبراتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستمنح هيئة مركز قطر للمال اثنتين من المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد سنوياً لإجراء بحوث مشتركة. وفي هذا السياق٬ سيقوم الطرفان باختيار مواضيع البحوث بناءً على المعايير والشروط التي قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد بتحديدها مسبقاً. وأكدت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند على أهمية هذه المبادرة في بناء القدرات المحلية بالشكل الذي يواكب مسيرة التنمية، قائلة: "إننا نسعى بشكل مستمر إلى تعزيز شراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال من خلال التعاون المشترك في العديد من المبادرات من أهمها برنامج "كوادر". وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى نحو ترسيخ العلاقات وتوطيدها مما يشكل في حد ذاته التزاما مهما لكلتا المؤسستين لتحقيق المساعي المشتركة وبناء القدرات المحلية الراسخة والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية من خلال النهوض بقطاع التعليم وتطوير البحوث ذات الصلة". ورحّب السيد يوسف محمد الجيدة٬ بتوقيع مذكرة التفاهم هذه٬ قائلاً: "إن توفير التعليم المناسب لبناء وتطوير القدرات المتاحة في القطاعين التجاري والمالي في دولة قطر يُعد من الركائز الأساسية التي تتبعها هيئة مركز قطر للمال وهو جزءٌ من الاستراتيجيات التي ننتهجها لتطوير صناعة الخدمات المالية وقطاع الأعمال بمعايير دولية ومن الدرجة الأولى". وأضاف الجيدة: "تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ بالتحديد ركيزة التنمية البشرية، وتعكس التزامنا المستمر للمساهمة في تحقيق مصالح مجتمعنا. ويسعدني أن أعبر عن فخري لما تشهده العلاقات بين المؤسستين من نهوض وارتقاء مما سيؤدي إلى تكثيف المبادرات والبحوث وتحسين القدرات لمصلحة الجميع". هذا٬ وتحرص هيئة مركز قطر للمال على ابتكار "جائزة الكلية للبحوث المالية" لتكريم أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد والإقرار بالبحوث التي يقومون بها في مختلف المجالات المالية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. تُسند هذه الجائزة سنويا وفقاً لمعايير وشروط يتفق عليها الطرفان في حين تتكفل هيئة مركز قطر للمال بتقديم التمويل اللازم. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰۵، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم. تعد جامعة قطر نموذجاً للتميّز الأكاديمي والبحث العلمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. و تتميز الجامعة بنوعية التعليم والدراسات العليا والأبحاث عالية الجودة لإعداد نخبة مميزة من الخريجين الأكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل قطر. وتفخر الجامعة ببرامج أكاديمية مبتكرة في مجال البحوث مما يساعد على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية ذات الصلة وتحقيق الأهداف الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.

أعلن فندق المطار في مطار حمد الدولي أنه أصبح باستطاعة نزلائه المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية (القطرية) تسجيل أمتعتهم قبل 12 ساعة من موعد إقلاع رحلاتهم. وتمنح هذه الخدمة الجديدة المسافرين مع الخطوط الجوية القطرية الذين لديهم حجز مدفوع مسبقاً وغير مسترد في فندق المطار، مزيداً من المرونة التي تتيح لهم الوصول إلى مطار حمد الدولي دون استعجال والاستمتاع بخدمات فندق الخمس نجوم الراقية أو الاسترخاء في غرفهم بانتظار موعد رحلاتهم. ويستطيع ضيوف الفندق كذلك الاستفادة من الخدمات الفاخرة التي تقدمها نافذة خاصة للخطوط الجوية القطرية في قاعة إجراءات الدخول حيث يمكنهم تسليم الأمتعة في جو مريح دون أي إزعاج أو ازدحام. وبدأ توفير هذه الخدمة في 20 يناير الماضي. وتتيح خدمة تسليم الحقائب مسبقاً للمسافرين الذين تقلع رحلاتهم في الصباح الباكر فرصة إتمام إجراءات السفر في الليلة السابقة وتناول العشاء في واحد من المطاعم الفاخرة في مطار حمد الدولي مثل مطعم سوبرافينو وغراند كومتوار، وقضاء الليلة في الفندق وهم مطمئنون إلى أنهم لن يضطروا إلى الاستيقاظ قبل ساعات طويلة من رحلتهم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسرنا أن نوفر المزيد من المزايا الحصرية لمسافري الخطوط الجوية القطرية. من المؤكد أن خدمة تسجيل الأمتعة المقدمة لمسافرينا النزلاء في فندق المطار في مطار حمد الدولي ستشهد إقبالاً واسعاً. فهي ستضيف المزيد من المرونة للمسافرين مع الناقلة القطرية حيث سيمكنهم التمتع بالراحة في الفندق والمنتجع قبل موعد إقلاع رحلاتهم أو التعرف على المرافق الرائعة ذات الخمس نجوم في مطار حمد الدولي". وأضاف السيد فيليب انريك المدير العام لفندق المطار: "يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الحصرية لمسافري الخطوط الجوية القطرية الذين أصبح بإمكانهم الآن تسجيل حقائبهم قبل 12 ساعة من موعد إقلاع رحلاتهم عندما يكون لديهم حجز مؤكد في فندق المطار في مطار حمد الدولي. كما نتطلع إلى الترحيب في الفندق بالمسافرين الذين سيستمتعون بلا شك بهذا المستوى الجديد من الخدمة. ونحن نسعى دائماَ إلى بذل أقصى ما في وسعنا للترحيب بضيوفنا وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، وستزيد خدمة تسليم الحقائب مسبقاً من مستوى الراحة والمرونة للضيوف المقيمين معنا في مطار حمد الدولي". ويمكن للضيوف الاختيار من بين غرف سوبيرير وديلوكس والغرف التنفيذية والأجنحة التنفيذية والجناح الرئاسي، والتي يمكن حجزها لمدد تتراوح ما بين 0-4 ساعات، أو 4-8 ساعات، أو 8-12 ساعة، أو 12-24 ساعة، ما يتيح لهم فرصة الاستراحة بين الرحلات أو استخدام الغرف كقاعدة لهم أثناء استكشافهم البوتيكات والمطاعم الممتدة على مساحة 40.000 متر مربع في مطار حمد الدولي. وبإمكان ضيوف الفندق الاستمتاع بالتسوق في أكثر من 70 متجرا تقدم مجموعة واسعة من الملابس التي تحمل أشهر الأسماء العالمية، والأزياء الراقية والأجهزة الإلكترونية وكذلك الاستمتاع بالأطعمة الفاخرة في أكثر من 30 مقهى ومطعم تقدم مجموعة شهية من المأكولات العالمية التي تناسب أذواق الجميع. كما يمكن لضيوف الفندق (والضيوف غير المقيمين كذلك) الاستفادة من خدمات نادي فايتاليتي للصحة واللياقة البدنية الذي يضم بركة سباحة بطول 25 متراً وصالة أجهزة رياضية كاملة تشتمل على أجهزة التدريبات البدنية المختلفة إضافة إلى ملعبي سكواش. ويستطيع المسافرون كذلك الاختيار من بين مجموعة واسعة من العلاجات التي يقدمها نادي ومنتجع فايتاليتي والمصممة خصيصا لتوفير الراحة للمسافرين من عناء السفر. وتتوفر في النادي ثلاث غرف علاج للرجال وغرفتين للنساء. كما يتوفر حمام العلاج المائي في مناطق النادي المخصصة للرجال والنساء. احتفلت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف ون ورلد العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة “أفضل تحالف طيران في العالم” من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14.250 رحلة يومياً. ويشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

أكد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صحة الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الخليجية اليوم، الثلاثاء، عن مشاركة مصرف قطر الإسلامي في تمويل لمصرف عجمان. وقد أوضح مصرف قطر الإسلامي أنه شارك في صفقة تمويل إسلامي مشترك لمصرف عجمان بالإمارات، وذلك بحصة قدرها 50 مليون دولار. وتبلغ القيمة الكاملة للتمويل المشترك 200 مليون دولار. وقام مصرف الهلال بدور المنظم الرئيسي ووكيل الاستثمارات لهذا التمويل. وشارك في التمويل كل من مصرف الإمارات الاسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي.

أعلنت الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول)، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة، عن انضمام السيد ياسر صلاح الجيدة بصفة الرئيس التنفيذي ابتداءً من 18 يناير. استلم ياسر الجيدة عدة مناصب إدارية حول العالم قبل انضمامه إلى "قطر كوول" ومنها مدير عام شركة ساوث هوك، أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وأوروبا، ومدير عام شركة راس غاز القطرية في كوريا حيث لعب الجيدة مع فريق عمله دوراً رئيساً في توقيع اتفاقية تزويد كوريا الجنوبية بمليونين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القطري على مدى عشرين عام. وشغل الجيدة منصب مهندس تنفيذي للمشاريع في شركة إكسون موبيل في مدينة هيوستن الأمريكية بالإضافة إلى عدد من المناصب التنفيذية والإدارية بمجالات مختلفة كالصيانة وهندسة العمليات وإدارة المشاريع والتسويق في قطاع الطاقة في بلدان مختلفة منها اليابان وفرنسا والنرويج وإيطاليا وسنغافورة. والجدير بالذكر أن الجيدة يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة HEC- باريس في شانغهاي بالإضافة إلى شهادة في إدارة المشاريع (PMP) من معهد إدارة المشاريع (PMI). وقال الجيدة: "يشرفني استلام منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول. كما أنني ملتزم لمواصلة النجاح الذي حققته الشركة حتى الآن وسوف أسعى جاهداً لتركيز جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية لابتداء مرحلة جديدة من النمو لمواكبة التوسُع المستمر في البنية التحتية لدولة قطر بشكل عام. كمواطن حريص على تطوير بلده أشعر بالمسؤولية تجاه المساهمة بمشاريع الإعمار الحالية والمستقبلية وذلك من خلال توظيف خبرتي العالمية للمشاركة بتحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030". ومنذ تأسيسها في عام 2003، ارتكزت رؤية "قطر كوول" على أن تصبح الشركة الرائدة في توفير خدمات تبريد المناطق في دولة قطر. كما تبلورت هذه الرؤية في عام2012 وعام 2014 عندما مُنحت الشركة جائزة أفضل نظام لتبريد المناطق في العالم لسنة 2012 وسنة 2014 من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق للخدمات التي تقدمها في منطقة الخليج الغربي وفي منطقة اللؤلؤة قطر على التوالي. تقدم قطر كوول خدمات تبريد المناطق عن طريق ثلاث محطات تبريد تتواجد في منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة- قطر، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الأنابيب الممتدة تحت الأرض، وقامت الشركة ببناء قاعدة عملاء رائعة تغطي مناطق اللؤلؤة قطر والخليج الغربي. كجزء من تفانيها في خدمة البيئة، قبلت قطر كوول التحدي في تصميم وبناء وتشغيل أكبر محطة تبريد مناطق في العالم وهي محطة تبريد المناطق المتكاملة في اللؤلؤة- قطر، بقدرة إنتاج تصل إلى 130 ألف طن- تبريد، والتي سوف تخدم أكثر من 45 ألف مقيماً في مجموعة من الأبراج السكنية والفلل بالإضافة إلى المحلات التجارية على الجزيرة.

أعلنت "انسياد"، كلية إدارة الأعمال الرائدة عالمياً، عن إصدارها لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي "جي تي سي اي" 2014 استناداً إلى دراسة أجريت بالتعاون مع معهد قيادة رأس المال البشري في سنغافورة، ومجموعة أديكو المتميزة عالمياً في توفير حلول الموارد البشرية. يقيس المؤشر القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن انتاجها وجذبها والحفاظ عليها. بينما تركز الدراسة على قضية تنمية المواهب في الوقت الحاضر والمستقبل. ووفقاً للمؤشر فقد حلّت قطر في المرتبة 25 عالمياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بين الإمارات (المرتبة 22) والسعودية التي حلّت في المرتبة 35. وقال بورنو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية انسياد الذي شارك في اعداد التقرير: "تتمتع هذه الدول الثلاث معاً بمستوى عال من الانفتاح الخارجي (الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، وقطر الرابعة، والسعودية في المرتبة التاسعة) ومستوى عال من الأداء من حيث "تمكين المواهب والأعمال. فحكومات هذه الدول الثلاث تتبنى أولوية تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، الأمر الذى جعلها أكثر جاذبية للمواهب الخارجية، بما يثبت نجاح وتميّز هذه المعادلة". المؤشر العالمي لتنافسية المواهب يصنف الاقتصادات الرائدة من حيث قدرتها على جذب المواهب واستبقائهالقد نجحت قطر التي جاءت في المرتبة الـ25 عالمياً فى عام 2014، والمرتبة الـ34 في عام 2013، من تحقيق تصنيف متقدم بشكل خاص فى معيار "الجذب"، وهو ما يعكس جهود الحكومة فى تنويع اقتصادها القائم على الموارد. وفي إطار حملتها الواضحة إزاء التحول إلى "الاقتصاد المعرفي"، فإن الحكومة القطرية قد اتخذت خطوات لجذب المواهب والخبرات الأجنبية، وهذا يتضح من خلال احتلالها المركز الرابع على مؤشر الانفتاح الخارجي، مع تحقيق مراكز تصنيف متقدمة في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية (المركز الرابع). الذي يأتي ضمن المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الانفتاح الخارجي، ولكن بدت قطر تتراجع في المؤشر الفرعى للمدخلات الذي احتلت فيه المركز الـ20. وقال بول ايفانز، رئيس الهيئة العلمية لأبحاث الموارد البشرية والتطوير التنظيمي لشركة شل في كلية انسياد الذي شارك بدوره في إعداد التقرير: "لعبت البيئة التنظيمية في قطر دوراً رئيسياً في تحقيق النجاح لجهة تنمية وجذب المواهب، وأثمرت الجهود التي بُذلت من أجل توفير فرص للتعليم مدى الحياة للموظفين". وأضاف بول ايفانز: ربما يكون أحد أهم النتائج المثيرة للاهتمام في هذا العام هو التأكيد مجدداً على أهمية التعليم المهني، وليس فقط التعليم العالي هو الذي يحتل الأولوية اليوم، بل ينبغي دمج التعليم المهني في التعليم الثانوي. ففى سويسرا على سبيل المثال، يبدأ التفكير في اكتساب الشخص للمهارات اللازمة للتوظيف خلال المرحلة الدراسية في عمر مبكر. وفي سن الـ15، فإن أكثر من 70 % من أطفال المدارس السويسرية يقبلون على اختيار ما يعرف بمسار التدريب المهني، الذي يجمع بين خبرة الوظائف العملية والتعليم النظري التقليدي. وتابع: "تخرج نصف الوزراء في الحكومة السويسرية الحالية من المسار المهني. ومن أجل تحقيق تنافسية المواهب مستقبلاً، فإنه يجب على الدول التعامل بصورة أكثر جدية مع التعليم المهني، أي اكتساب المهارات الضرورية اللازمة للتوظيف". تهيمن الدول الأوروبية بشكل كبير على المراكز الأولى في تصنيف مؤشر تنافسية المواهب العالمية، ومن بين الـ10 الأولى هناك فقط دولتان غير أوروبيتين، وهما سنغافورة (المركز الثاني) والولايات المتحدة (المركز التاسع). وتضم الدول التي تصدرت مراتب متقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي تي سي اي) عدداً كبيراً من الاقتصادات الصغيرة التي تحقق دخولاً عالية. وأضاف برونو لانفين: "الأمر اللافت للانتباه بالفعل هو أنه من بين الدول الثلاث الأولى فى المؤشر، وهي سويسرا وسنغافورة ولوكسمبوغ، هناك دولتان لا تطلان على منافذ مائية، وواحدة جزيرة. وفي مواجهة تحديات جغرافية محددة وشبه غياب للموارد الطبيعية، فإن هاتين الدولتين لم يكن لديهما خيار سوى أن تصبح اقتصادات مفتوحة، وهو عنصر في غاية الأهمية للتمتع بتنافسية في المواهب. ووظّفت الدول التي تحتل المراكز المتقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لهذا العام عنصر العولمة بشكل جيد". ولدى معظم الدول الأخرى ضمن "المراكز العشرين المتصدرة" في التصنيف، تقاليد هجرة قوية من بينها الولايات المتحدة (المركز الرابع) وكندا (المركز الخامس)، والسويد (السادس)، والمملكة المتحدة (السابع) وأستراليا (التاسع)، وهذه الدول التي حققت أداءً عالياً لديها أيضاً تعليم يعتمد على الأولويات كما هو الحال بالنسبة للدول الاسكندنافية الأخرى وجميعها في المراتب الـ15 الأولى: الدنمارك (المركز الثامن)، النرويج (الـ11) وفنلندا (الـ13).

عزز بنك قطر للتنمية مكانته كأفضل بنك في توفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحصوله على جائزة “أفضل بنك لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة” خلال توزيع جوائز مجلة “بانكر ميدل إيست” التابعة لمجموعة “سي بي آي فاينانشال” للعام 2014. وقد حقق بنك قطر للتنمية هذا الفوز بعد أربعة أسابيع من التصويت المباشر الذي قام به أكثر من 32 ألف مستخدم لموقع المجلة ضمن منافسة شديدة خاضها أكثر من 110 مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن 27 تصنيفاً من تصنيفات الخدمات المالية التي تجري حولها المنافسة في موقع المجلة على الانترنيت. وفي معرض تعليقه حول حصول البنك على الجائزة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: “نفخر بفوزنا بهذه الجائزة الذي جاء تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من أداء خلال العام الماضي، إذ يأتي هذا الأداء ضمن استراتيجية البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو القوي والمتواصل للاقتصاد القطري، فحصولنا على هذه الجائزة جاء كثمرة للخدمات التي قدمها البنك من خلال عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت عدد القروض الممنوحة لهذه السنة نحو 375 قرضاً لحد الآن ولأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة، وبلغ إجمالي الشركات التي حصلت على دعم البنك، لحد الآن، إلى نحو 250 شركة صغيرة ومتوسطة وذلك بمبلغ وصل إلى ما يقارب 3 مليار ونصف ريال”. وأضاف قائلاً: “وأود أن أؤكد هنا بأن سعى بنك قطر للتنمية إلى تقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائنا وشركائنا يمثل محور استراتيجيتنا، وإننا هنا نشعر بعظيم الامتنان لهم لتعبيرهم عن ذلك من خلال التصويت لنا. وأود أيضاً أن أهدي هذا التكريم إلى جميع العاملين في بنك قطر للتنمية وعائلاتهم لتقديم أفضل مالديهم، ليصل بنك قطر للتنمية إلى هذه المكانة المشرفة”. وتعتبر هذه الجائزة هي الثالثة من نوعها يحصل عليها البنك ضمن جوائز «بانكر ميدل إيست»،التي تمنحها للمؤسسات المالية الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد حظي البنك في عام 2013 وعبر برنامج “الضمين” بجائزة “أفضل برنامج مالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة”، وهذا العام حصل على جائزة “أفضل بنك تنموي في الشرق الأوسط”. وتأتي هذه السلسة من الجوائز تتويجاً للجهود الاستثنائية التي يقوم بها البنك من أجل تأمين البيئة المثالية لنمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغير والمتوسطة في دولة قطر. وتكرّم جوائز «بانكر ميدل إيست» التي تنظمها “سي بي أي فاينانشال” أفضل المؤسسات المالية أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تختار لجنة تحكيم تتألف من عدد من الخبراء المستقلين في القطاع قائمة المرشحين النهائيين لنيل الجوائز. وتغطي الجوائز خدمات مالية متنوعة تشمل خدمات التجزئة والخدمات المؤسسية وخدمات الاستثمار والأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وإدارة الصناديق وشركات التمويل والخدمات الإستشارية.

أكد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك أن الشركة بصدد إطلاق أول علامة تجارية خاصة بالشركة في قطاع الفندقة شهر نوفمبر القادم، حيث سيتم افتتاح فندق الشركة في المدينة التعليمية. الشركة تخطط للاستثمار بقوة في قطاع السياحة خاصة الفنادق من فئة 3 و4 نجوموأوضح العمادي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمركز قطر للمؤتمرات حضره إلى جانبه صالح جوهر المحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أملاك وعدد من قيادات الشركة أن شركة أملاك تعتبر إحدى الأذرع التجارية لمؤسسة قطر ويبلغ رأسمالها 200 مليون ريال ولديها تخصصات متعددة من ضمنها إدارة وتشغيل المنشآت المملوكة لمؤسسة قطر بما فيها مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأشار إلى أن هذا المركز صمم بطريقة تراعي معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة وهو ما أهله للفوز بالشهادة الذهبية LEED من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء عن نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وهو أول مبنى من نوعه في قطر يحصل على هذه الشهادة، حيث أنه يتم تامين 12.5 % من حاجة المبنى من الكهرباء من الطاقة الشمسية وهو ما يجعل منه مبنى صديقا للبيئة، كما حصل مركز قطر الوطني للمؤتمرات على جائزة "أفضل مركز للمعارض والمؤتمرات" بالشرق الأوسط لعام 2013. "العمادي": نعمل على بناء شركة محلية قادرة على تشغيل القطاع الفندقي وتمثل إضافة للسوقمن جانبه أكد صالح جوهر المحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أملاك أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات أصبح وجهة للفعاليات والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، مُشيراً إلى أنه يستقطب في العام ما بين 250 إلى 350 حدثاً وفعالية. ونوّه إلى أنه سيتم اضافة وتطوير بعض الخدمات في المركز، كما سنقوم خلال هذا العام بافتتاح مواقف جديدة في الجهة الجنوبية المقابلة للمركز بالإضافة إلى تطوير الحركة داخل المدينة التعليمية. مبنى مركز قطر الوطني للمؤتمرات صديق للبيئة.. وتأمين 12.5 % من حاجته من الكهرباء من الطاقة الشمسيةهذا وقد قام الاعلاميون بجولة في المركز اطلعوا خلالها على الامكانيات الهائلة والمتنوعة لمركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي يشمل 40000 متر مربع من مساحات العرض المغطاة و3500 متر مربع من مساحات العرض الخارجية وهو ما يوازي مساحة 5 ملاعب من ملاعب كرة القدم تقريباً.. ويضم مسارح وغرفاً للاجتماعات والصالات ذات الاستخدامات المتنوعة وصالات العرض، المجهزة باحدث التكنولوجيا.

أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن صفقات الاندماج والاستحواذ التي أبرمت بمشاركة أطراف في الشرق الأوسط سجلت أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008 في الربع الأخير من العام الماضي بفضل الاستثمارات الخارجية التي ضختها صناديق وشركات ثرية في الخليج. وقفزت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج المعلنة بمشاركة طرف من الشرق الأوسط إلى 22.7 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014 متجاوزة مثلي قيمتها في الربع السابق ومسجلة أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من 2008. وتشمل الصفقات عرضاً قيمته 9.1 مليار دولار لشراء سونجبيرد للعقارات مالكة مركز كناري وارف في لندن تقدم به جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبرتي بارتنرز الأمريكية. ولم يتم إبرام الصفقة حتى الآن ولا يزال عدد من كبار المساهمين في سونجبيرد يقيمون العرض. وتشير البيانات إلى أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة شجع المستثمرين في الخليج على زيادة أنشطتهم العام الماضي. وفي عام2014 بأكمله زادت صفقات الاستحواذ والاندماج بمشاركة أطراف من الشرق الأوسط 23 بالمئة إلى 50.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 2010. ونمت صفقات الاستحواذ والاندماج الخارجية 74% إلى 26 مليار دولار وهو أعلى مستوياتها الإجمالية السنوية منذ 2009. وشكلت صفقات الاستحواذ القطرية بالخارج 65% من إجمالي الصفقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط مقابل 15% للشركات الإماراتية و9% للشركات السعودية. غير أن قيمة صفقات الاستحواذ التي تمت داخل المنطقة والوافدة إليها ظلت ضعيفة وهو ما يعكس حالة عدم اليقين السياسي والعراقيل القانونية والثقافية التي تعوق صفقات الاستحواذ فضلاً عن انخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من العام. ونزلت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج التي انطلقت من المنطقة ونفذت فيها 12% إلى 14 مليار دولار خلال العام الماضي بينما تقلصت الصفقات الوافدة من خارج المنطقة 30% إلى 4.2 مليار دولار. وسجلت إصدارات الأسهم أو المرتبطة بها 11.4 مليار دولار العام الماضي بزيادة 173% ويرجع ذلك إلى حد بعيد لطرح أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي البالغة قيمته ستة مليارات دولارات وهو أكبر طرح عام أولي في العالم العربي. وتسبب عدم استقرار الأسواق الناشئة واقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية في تقليص مبيعات السندات إذ تراجعت إصدارات السندات في الشرق الأوسط 6% في 2014 إلى 37 مليار دولار. وارتفعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الربع الأخير ولكنها انخفضت خلال العام بأكمله بنسبة 3% إلى 751.7 مليون دولار. وزادت رسوم تعهد الاكتتابات بأسواق الأسهم في حين انخفضت رسوم أسواق الدين ونزلت رسوم القروض المجمعة. وبلغ إجمالي رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج التي جرى إبرامها 159.2 مليون دولار بانخفاض 5%. وجنى بنك إتش.إس.بي.سي أكبر رسوم من المعاملات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في العام الماضي حيث بلغ إجماليها 56.9 مليون دولار. وتصدرت "لازارد" قائمة رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج التي تمت في الشرق الأوسط بينما احتل بنك إتش.إس.بي.سي الصدارة على قائمة رسوم أسواق الدين وأسواق الأسهم. واحتلت مجموعة ميزوهو المالية المركز الأول بالنسبة لرسوم القروض في الشرق الأوسط.

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

يتقدم سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري والدكتور داني يرجن نائب رئيس مجلس إدارة شركة IHS لجنة من الخبراء الدوليين المرموقين الفائزين بدورة 2015 لجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للإنجازات العُمرية في قطاع الطاقة. وتحتفي جائزة العطية الدولية التي تأسست منذ عام 2012 بالإرث المتميز لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة في قطر سابقاً، وذلك عبر تكريم الانجازات العُمرية للأفراد من خلال منجزاتهم طوال مسيرتهم العملية، كل في مجال تخصصه. وتضم لائحة الفائزين السابقين بجائزة العطية الدولية شخصيات معروفة مثل السيد نوبو تاناكا المدير التنفيذي السابق للوكالة اللدولية للطاقة والبروفسور تان تشورتشوان رئيس جامعة سنغافورة الوطنية، وقد انضم كل منهما إلى لجنة اختيار الفائزين في دورة العام الحالي 2015. وقد تحدد يوم الخامس من مايو المقبل موعداً لتوزيع جائزة الدورة السنوية الثالثة وذلك في حفل عشاء يقام في رحاب متحف الفنون الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة، وتشارك شركة توتال العالمية بالرعاية الذهبية للمناسبة. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الرئيس الحالي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية "إن تكوين لجنة الاختيار من المتطوعين وبما تضم من شخصيات عالمية مرموقة يضمن توفر الشفافية وسلامة عملية الاختيار لمصلحة انتقاء أنسب الشخصيات الفائزة في كل عام". وتجدر الإشارة إلى أن دورة 2015 سوف تمنح جوائز للفائزين لانجازاتهم العمرية ودورهم في تقدم القطاعات التالية: قطاع صناعة الطاقة في دولة قطر، قطاع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، قطاع الحوار بين الدول المصدرة والدول المستهلكة، قطاع التعليم لتخريج قادة الطاقة في المستقبل، قطاع صحافة الطاقة على المستوى العالمي. ويشمل سجل الفائزين بجائزة العطية الدولية للطاقة مجموعة متميزة من القادة أصحاب الرؤية الثاقبة مثل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، وسعادة السيد عبدالله سالم البدري الأمين العام لمنظمة أوبك. وينضم إلى لائحة الشركات الراعية لحفل توزيع الجائزة كل من الراعي الفضي قطر للبترول ودولفين للطاقة والراعي البرونزي إكسون موبيل قطر. لجنة الاختيار العليا لجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة 2015 تتكون اللجنة من: سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري (قطر)، الدكتور دانيل يرجن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة IHS ومؤسس كبريدج لأبحاث الطاقة، الدكتور ألدو فلوريس - كيروجا، الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، الدكتور عدنان شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمين العام بالوكالة السابق لأوبك، السيد نوبو تاناكا، المدير التنفيذي السابق لوكالة الطاقة الدولية، البروفسور تان تشورتشوان، رئيس جامعة سنغافورة الوطنية، السيد وليد خدوري، رئيس تحرير دورية ميدل ايست ايكونوميك سيرفي سابقاً. الفائزون بجائزة العطية العالمية للطاقة 2013 — 2014 وقد فاز بجائزة الانجاز العمري لقطاع تطور صناعة الطاقة بدولة قطر 2013 سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة (قطر)، وفي العام 2014، سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري. أمّا جائزة الانجاز العمري لقطاع تطور منظمة "أوبك" فقد فاز بها للعام 2013 سعادة السيد عبدالله سالم البدري - الأمين العام للأوبك، وللعام 2014 الدكتور عدنان شهاب الدين - الأمين العام للأوبك بالوكالة سابقاً. بالنسبة لجائزة الانجاز العمري في قطاع الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، فاز بها السيد نوبو تاناكا — المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة سابقا، وجائزة الانجاز العمري في قطاع تطوير تعليم قادة صناعة الطاقة للمستقبل للعام 2013 — الدكتور مارك وايكولد — الرئيس والمدير التنفيذي لجامعة تكساس إيه أند إم — قطر، و2014 — البروفسور تان تشورتشوان — رئيس جامعة سنغافورة الوطنية. أما جائزة الانجاز العمري في قطاع تطوير صحافة الطاقة الدولية فقد فاز بها 2013 — السيدة رندة تقي الدين — مراسلة جريدة الحياة في باريس لشؤون الطاقة، وللعام 2014 — السيد وليد خدوري — رئيس تحرير دورية ميدل إيست إيكونوميك سيرفي سابقاً، وجائزة الانجاز العمري التكريمية في قطاع تطوير سياسات الطاقة الدولية للعام 2013 — سعادة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان — وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وللعام 2014 — الدكتور ريلوانو لقمان — الأمين العام السابق لمنظمة أوبك ووزير الطاقة السابق في نيجيريا. يحظى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بتقدير عالمي كبير تقديراً لمساهماته الهائلة في قطاع صناعة الطاقة عالمياَ على امتداد عدة عقود. وتكريماَ لمسيرة سعادته العملية التي لقيت نجاحاً منقطع النظير ولامست نجاحاتها العديد من الأشخاص والشركات والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، ولعل أكثرها تأثيراً كان في تطوير صناعة الطاقة في بلده قطر، ولذلك كله تأتي جائزة حمد بن عبدالله العطية الدولية في مجال الطاقة لتقدم التكريم للأفراد مقابل منجزاتهم على امتداد مسيرتهم العمرية من أجل تطور صناعة الطاقة عالمياً. رسالة ورؤية مؤسسة العطية تم إنشاء مؤسسة جائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة للاحتفاء بإرث سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة القطري السابق وذلك لتقديم التكريم للأفراد تجاه منجزاتهم العمرية في تطوير قطاعات أعمال وسياسات صناعة الطاقة بما يقتدي من أعمال ومساهمات سعادة عبدالله بن حمد العطية المتميزة طوال أربعين عاما في قطاع الطاقة العالمي. يتم تقدير المرشحين للجائزة بناء على سجل متميز من المنجزات في قطاع تخصصهم على امتداد مسيرتهم العمرية كاملة وتقديراً للأفراد الذين كان لهم تأثير متميز وخاص في قطاع صناعة الطاقة مع منجزات شخصية متفردة لفترات طويلة ومنسقة من العمل في هذا القطاع.

أعلن بنك قطر الأول عن قيامه بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخدمات الغذائية إحدى أبرز الشركات في مجال الأغذية والمشروبات. وتضم الشركة تحت مظلتها خمس علامات تجارية وهي أوبرا كافيه، أوبرا للمعجنات وأوبرا لخدمات الضيافة وتيك أواي وكنفانجي وتعمل من خلال ستة عشر فرعاً منتشرة في أنحاء قطر. وتعد هذه الصفقة ثاني استثمار لبنك قطر الأول في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات، والرابع في دولة قطر وتعكس استراتيجية البنك الرامية إلى تنويع الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. "مشاري": إستراتيجية البنك تستهدف الاستثمار في القطاعات الحيويةوقال أحمد مشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول بالإنابة "تعد هذه ثاني صفقة لنا في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات حيث تستهدف استراتيجية البنك الاستثمار في القطاعات الحيوية التي يقترن نموها بالتغيرات الاقتصادية. ويشهد هذا القطاع حالياً في دولة قطر نمواً مطردا ومن المتوقع أن يواصل نموه مدفوعاً بالنمو السكاني والمعطيات الاقتصادية الإيجابية. وأضاف "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الخدمات الغذائية وتحقيق خططها التوسعية الطموحة". وأضاف إيهاب العسلي، رئيس الاستثمارات المباشرة بالبنك: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة الخدمات الغذائية، فمنذ تأسيسها شهدت الشركة نمواً متواصلاً واستطاعت أن تطور خدماتها وقاعدة منتجاتها لتواكب الطلب المتنامي في السوق المحلي ونحن على ثقة أن شركة الخدمات الغذائية لديها المقومات اللازمة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل". الجدير بالذكر أن شركة الخدمات الغذائية تأسست في عام 1997 في الدوحة وهي تعد من أولى العلامات التجارية المحلية في قطاع الأغذية والمشروبات ولا تزال ليومنا هذا من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال. شهدت الشركة نمواً ملحوظاً منذ إنشائها حيث نمت شبكة أفرعها من فرع واحد في عام 1997 إلى 16 فرعاً في عام 2014. هذا وتقدم الشركة من خلال علاماتها التجارية قوائم لأصناف غذائية عدة لتلبية مختلف الأذواق ولاستقطاب مختلف الفئات في المجتمع كما تقدم الشركة خدمات الضيافة للأفراد والمؤسسات. وقال قيس الصالح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الغذائية "نرحب ببنك قطر الأول كمساهم في شركة الخدمات الغذائية، ونحن على ثقة أن بنك قطر الأول من خلال مشورته ومدخلاته سيسهم في تعزيز القيمة وتنظيم العمليات التشغيلية والعمل على دفع نمو الشركة المستقبلي". وأضاف مبارك القرون، المؤسس والشريك والمدير العام في شركة الخدمات الغذائية: "نشعر بالاعتزاز لما حققناه حتى يومنا الحالي فقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها، ونعتزم توطيد مكانتها الرائدة في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع لعلاماتها التجارية المختلفة في أنحاء دولة قطر". وقامت شركة ديلويت قطر بدور المستشار المالي الحصري لشركة الخدمات الغذائية في عملية الاستحواذ هذه. الجدير بالذكر أن قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد نمواً مطرداً وبالأخص في دولة قطر مدفوعاً بالنمو السكاني والدخل المرتفع. هذا وقد سجل معدل استهلاك الأغذية زيادة بنسبة 8.8 % ما بين عامي 2004 و2010 والذي يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل الزيادة السكانية ارتفاعها بمعدل سنوي يبلغ 4 % ما بين عامي 2012 و2017 والذي يعد الأعلى خليجياً.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك القطرية من تغييرات في شهر ديسمبر الماضي (2014) مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبيّن من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 26,7 مليار ريـال وبنسبة 2,8% لتصل إلى مستوى 1011,7 مليار ريـال مقارنة بـ 985 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,3 مليار ريـال إلى 40 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28,5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن شهر نوفمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر نوفمبر. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار ريـال إلى مستوى 228,1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,4 مليار ريـال للحكومة، و129,6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و59,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12,9 مليار ريـال لتصل إلى 233,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:64,7 مليار ريـال بارتفاع 13,4 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 140,4 مليار ريـال بارتفاع 7,4 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 28,4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,1 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,8 مليار ريـال إلى مستوى 102,8 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو8,1 مليار ريـال إلى مستوى 336,4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13,1 مليار ريـال إلى مستوى 315,1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9,7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 14,6 مليار ريـال لتصل إلى 344,5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 99,1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 5,9 مليار ريـال. • 95,1 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 5,3 مليار ريـال. • 48,3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال. • 54,9 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 3,1 مليار ريـال. • 30,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال. • 12,5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال. • 4,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,8 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,3 مليارات إلى 20,3 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,2 مليار ريـال سندات وصكوكاً، و3,1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8 مليارات ريـال لتصل إلى 80,8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 3,2 مليار ريـال إلى63,7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17,4 مليار ريـال إلى 131,9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 39,7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 12,7 مليار ريـال إلى 38 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,4 مليار ريـال إلى 35,7 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,7 مليارات ريـال إلى 122,6 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 4,2 مليار إلى 49,2 مليار ريـال. • ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,3 مليارات ريـال إلى مستوى 6,4 مليار ريـال.

حصلت شركة "المستثمر الأول"، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك بروة، على جائزة "أفضل صندوق استثماري" من قبل جوائز "بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2014"، التابعة لمجموعة سي بي أي فاينانشيال“CPI Financial”. وجرت مراسم تسليم الجائزة في مقر شركة المستثمر الأول الأحد الماضي، حيث تسلّم السيّد يوسف العبيدان، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة المستثمر الأول، الجائزة من "سي بي آي فاينانشال"، عن منتج الشركة المتميز "صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي"، وهو صندوق أسهم متوافق مع الشريعة يركز على الاستثمار في أسهم البورصات الخليجية. تأسس الصندوق في نوفمبر 2012 وقد حقق حتى الآن عائدات فاقت بأضعاف رأس ماله الرئيسي. وتكرم جوائز "بانكر ميدل إيست "التابعة لمجموعة "سي بي آي فاينانشال"، المؤسسات المالية التي تقدم منتجات أكثر ابتكاراً وتلك التي حققت نتائج مالية مميزة. تستند الجوائز إلى تصويت مهنيين ومصرفيين وخبراء معنيين في القطاع. وذكر بيان صادر عن شركة المستثمر الأول: "يسرّنا الفوز بجائزة أفضل صندوق لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد أثبت المنتج نجاحه بعد تحقيقه أرباحاً مذهلة، واستمر في جذب عدد كبير من المستثمرين وقد سجل فريق إدارة الأصول في شركة المستثمر الأول تقدما ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، إذ حقق نتائج متميزة من خلال إدارته لكافة الصناديق الاستثمارية، فاقت تلك المشابهة في الأسواق". ويعدّ نشاط إدارة الأصول في شركة المستثمر الأول متوافقاً تماماً مع الشريعة الإسلامية، ويركز على إدارة المحافظ الاستثمارية العامة والتقديرية الإقليمية، ويهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال والدخل من خلال الأسهم المقيدة في السوق. كما تقدم المستثمر الأول المنتجات المهيكلة الموضوعية فضلاً عن خدمات إدارة محافظ الصكوك الاستثمارية. يذكر أن "المستثمر الأول" هي شركة استثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. تعتبر منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الاستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية مع الخبرات الدولية والمحلية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستثمار العقارى. توفر الشركة من خلال شبكتها الدولية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجا عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة استراتيجيات الشركات الفعالة.

أعلنت شركة الخليج العالمية للتجارة (تشب فير قطر) عن اختيارها من قبل "العمادي للمشاريع" لتوريد وإختبار أجهزة الإنذار" Mircom"، كما ستقوم الشركة بتركيب شبكة إتصالات سلكية داخلية لمكافحة الحريق وذلك في مركز الحزم التجاري الذي يمتد على مساحة 55،000 متر مربع. الجدير بالذكر أن أنظمة مكافحة الحريق ونظام الهاتف ذات الشبكة السلكية الداخلية لمكافحة الحريق، جميعها من منتجات مجموعة شركات (MGC )، أكبر مصنع وموزع للأنظمة المتقدمة للإنذار والكشف عن الحريق في أمريكا الشمالية، كما تصنع المجموعة أنظمة الإخلاء الصوتي، ونظم الاتصالات، والتحكم في الوصول، وحلول الأمن. تقدم شركة (MGC) خدماتها للسوق العالمية منذ أكثر من 20 عاماً. وفي هذا الخصوص قال رامي البطراوي، مدير عام "تشب فير قطر": "تتمثل مهمة شركتنا في إيصال إنذار الحريق فوراً لهيئة الدفاع المدني والسلطات المعنية، وذلك من أجل استجابة أكثر فعالية وكفاءة من شأنها أن تمنع أي ضرر شديد أو أي خسائر في الأرواح أوالممتلكات في حال حدوث حريق في الأماكن المكتظة بالناس، لذا قررنا توفير أفضل المنتجات المخصصة لهذه الحالات وهي منتجات "Mircom" التي تعد من أفضل الأنظمة التي تتماشى مع المعايير الدولية". يتألف مشروع مركز الحزم التجاري، المصمم على الطريقة الإيطالية، من طابقين تحت الأرض وطابق أرضي وطابق أول، كما أن المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 36،000 متر مربع. سيقدم المول العديد من محلات بيع التجزئة والمتاجر، والمطاعم، والمقاهي كما أنه يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية مع أكثر من 1.5 مليون شخص يقيمون داخل دائرة قطرها 10 أميال، فلذا من المتوقع أن يجذب ما يقرب من 10 ملايين زائر سنوياً.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2014، موضحاً أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 354،1 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1،313 مليار ريال في عام 2013 مُسجّلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تزيد عن 3.1%. عبد الرحمن بن جبر: بنك الدوحة يحقق نمواً مستداماً مع أفضل نسب الأداءوقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، وأن الدخل من الرسوم والعمولات قد ارتفع بنسبة 27.3 % ليصل إلى 516 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 405 ملايين ريال قطري عن عام 2013. كما ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 67 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013 إلى مبلغ 75.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 أي بزيادة قدرها 8.5 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 12.8 %. وارتفع صافي القروض والسلف أيضاً بنسبة 18.1 % ليصل إلى 48.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 41،1 مليار ريال قطري عن عام 2013. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.1 % لتصل إلى 45.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 42.5 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. سيتارامان: البنك حقق إنجازات عديدة خلال العام الماضيوأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 11.3 مليار ريال قطري مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 0.2 % خلال السنة الماضية. وأشار إلى أن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.4% كما في ديسمبر 2014، وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93 % كما في ديسمبر 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية. نسبة الديون المشكوك في استرجاعها إلى بنك الدوحة تصل إلى 3.1 %ومن جانبه، سلّط الدكتور/ ر. سيتارامان — الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك الدوحة المنعقد بتاريخ 31 نوفمبر 2014، والذي وافقت خلاله الجمعية بالإجماع على خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وهي العملية التي تأتي في إطار استراتيجية بنك الدوحة التي ترمي إلى توسيع شبكة البنك حول العالم. وقال سيتارامان ان مجلس الادارة أوصى بتوزيع نسبة 40 % ارباح على المساهمين، مشيرا إلى نسبة الديون المشكوك في استرجاعها بلغت نحو 3.1 % وقدرت ب1.7 مليار ريال جميعها تم تغطيتها.

نظم البنك الدول الإسلامي اليوم الثلاثاء، يوم التوظيف الذي يستمر لمدة 3 أيام بهدف استقطاب الشباب القطري وأصحاب الخبرة من الجنسين. وحرصت قيادات البنك يتقدمهم عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي وجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي وقيادات البنوك علي التواجد والتعرف علي سير العمل خلال اليوم الأول. كما حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي تقديم الدعم ليوم التوظيف من خلال مشاركة حسين الملا وكيل الوزارة مع قيادات البنك في افتتاح هذا اليوم. ويأتي تنظيم هذا اليوم التزاماً من البنك بدعم سياسة التقطير وتوفير فرص عمل للقطريين والقطريات ضمن كادره، حيث دعا "الدولي الإسلامي" القطريين والقطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية الراغبين بالعمل في القطاع المصرفي إلى زيارة المقر المخصص لهذا الحدث في فندق (شيراتون الدوحة– القاعة الرئاسية) حتى يوم 22 يناير الجاري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. وأضاف إن إطلاق الدولي الإسلامي لفعاليات يوم التوظيف للعام الثاني على التوالي يعكس مدى حرصه واهتمامه بجذب أكبر فئة ممكنة من القطريين والقطريات واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي حيث يتوفر في هذه القطاع الكثير من الفرص والامتيازات التي تكفل للعاملين فيها مستقبلاً وظيفياً مشرقاً. وشدّد "الشيبي" على أننا نحرص في استقطابنا للقطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون إسهامنا في خدمة بلدنا واقتصادنا بأفضل طريقة ممكنة فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق. وأوضح في تصريحات صحفية أن البنك في العام الحالي (2015) يطمح أن يستقطب أعداداً كبيرة من القطريين سواء أصحاب الخبرة أو من دونها، حيث يصل العدد المستهدف المطلوب توظيفه إلى حوالي ٦٠ موظفاً من الجنسين.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك يسعى إلى التوسع في توظيف القطريين في كافة مستويات البنك سواء المناصب العليا أو المتوسطة أو العادية. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح يوم التوظيف الذي ينظّمه "الدولي الإسلامي" اليوم الثلاثاء لمدة 3 أيام، أن البنك يدعم مبادرة سمو أمير البلاد المفدى وتوجهات الدولة لزيادة التقطير في كافة القطاعات، وتنمية العنصر البشري القطري وتطوير مهاراته.. وأشار إلى اهتمام مجلس إدارة البنك والإدارة العليا باستقطاب الشباب القطري من الجنسين من أصحاب مؤهلات الثانوية إلى الجامعة، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل في البنك. "الشيبي": أرباح البنوك القطرية جيدة.. ولدينا أقل نسبة ديون مشكوك في تحصيلهاوأوضح "الشيبي" أنه يطمح خلال العام الحالي إلى استقطاب أعداداً كبيرة من القطريين سواء أصحاب الخبرة أو من دونها، حيث يصل العدد المستهدف المطلوب توظيفه إلى حوالي ٦٠ موظفاً، لافتاً إلى أن هناك برنامج تدريبي متكامل لإعدادهم بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال. وأضاف الشيبي أن نسبة التقطير في "الدولي الإسلامي" تصل حالياً إلى ٢٠%، وفي الإدارة العليا تصل إلى ٤٠%، أما المستويات المتوسطة فتصل النسبة إلى حوالي ٣٠%، مؤكداً على سعي البنك وتوجهات مجلس الإدارة إلى زيادة هذه النسبة في كافة المستويات خاصة الإدارة العليا. وقال إنه يتم استقبال المتقدمين من خلال لجنتين الأولى لأصحاب الخبرة والجامعيين، واللجنة الثانية لحملة الثانوية العامة وغيرها، بحيث يتم التعرف على قدرات ومؤهلات طالب الوظيفة من خلال المقابلة الشخصية. وأكد أن التوظيف سيتم خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب حيث تم إعداد العروض الوظيفية وفي حالة الموافقة عليها يتم على الفور إلحاق صاحبها في العمل، على أن يتم استكمال بقية الإجراءات الروتينية، لافتاً إلى أن البنك يستقطب مؤهلات أصحاب خبرة للعمل في البنك طوال العام ويسعي إلى تلبية متطلبات التوسع خلال المرحلة القادمة. وحول تقييمه لأعمال البنك ونشاطه في ٢٠١٤ أكد الشيبي أن النتائج المالية للبنوك التي أعلنت عنها جاءت جيدة وتتناسب مع معدلات النمو في الاقتصاد القطري، وسيتم قريبا الإعلان عن نتائج الدولي الإسلامي بعد اجتماع مجلس الإدارة للإفصاح واعتماد هذه النتائج. وحول تنفيذ متطلبات ومعايير "بازل ٣" أوضح "الشيبي" أن البنك يدعمها ويقوم بتطبيقها بشكل مريح ومناسب، والبنك في وضع جيد من ناحية السيولة وكفاية رأس المال، مؤكداً أن البنك لديه أدنى معدلات للديون المشكوك في تحصيلها بسبب السياسات الائتمانية الجيدة التي يطبقها بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، موضحاً أن استمرار مشاريع القطاع العام والخاص في قطر والنمو الاقتصادي يدعم الجهاز المصرفي، ويحد من آثار الأزمة الاقتصادية في العالم. وأشار إلى حرص الدولي الإسلامي الشديد على استقطاب القطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون الإسهام في خدمة الدولة واقتصادها بأفضل طريقة ممكنة، فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق.