أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2014، موضحاً أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 354،1 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1،313 مليار ريال في عام 2013 مُسجّلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تزيد عن 3.1%. عبد الرحمن بن جبر: بنك الدوحة يحقق نمواً مستداماً مع أفضل نسب الأداءوقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، وأن الدخل من الرسوم والعمولات قد ارتفع بنسبة 27.3 % ليصل إلى 516 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 405 ملايين ريال قطري عن عام 2013. كما ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 67 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013 إلى مبلغ 75.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 أي بزيادة قدرها 8.5 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 12.8 %. وارتفع صافي القروض والسلف أيضاً بنسبة 18.1 % ليصل إلى 48.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 41،1 مليار ريال قطري عن عام 2013. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.1 % لتصل إلى 45.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 42.5 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. سيتارامان: البنك حقق إنجازات عديدة خلال العام الماضيوأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 11.3 مليار ريال قطري مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 0.2 % خلال السنة الماضية. وأشار إلى أن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.4% كما في ديسمبر 2014، وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93 % كما في ديسمبر 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية. نسبة الديون المشكوك في استرجاعها إلى بنك الدوحة تصل إلى 3.1 %ومن جانبه، سلّط الدكتور/ ر. سيتارامان — الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك الدوحة المنعقد بتاريخ 31 نوفمبر 2014، والذي وافقت خلاله الجمعية بالإجماع على خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وهي العملية التي تأتي في إطار استراتيجية بنك الدوحة التي ترمي إلى توسيع شبكة البنك حول العالم. وقال سيتارامان ان مجلس الادارة أوصى بتوزيع نسبة 40 % ارباح على المساهمين، مشيرا إلى نسبة الديون المشكوك في استرجاعها بلغت نحو 3.1 % وقدرت ب1.7 مليار ريال جميعها تم تغطيتها.

نظم البنك الدول الإسلامي اليوم الثلاثاء، يوم التوظيف الذي يستمر لمدة 3 أيام بهدف استقطاب الشباب القطري وأصحاب الخبرة من الجنسين. وحرصت قيادات البنك يتقدمهم عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي وجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي وقيادات البنوك علي التواجد والتعرف علي سير العمل خلال اليوم الأول. كما حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي تقديم الدعم ليوم التوظيف من خلال مشاركة حسين الملا وكيل الوزارة مع قيادات البنك في افتتاح هذا اليوم. ويأتي تنظيم هذا اليوم التزاماً من البنك بدعم سياسة التقطير وتوفير فرص عمل للقطريين والقطريات ضمن كادره، حيث دعا "الدولي الإسلامي" القطريين والقطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية الراغبين بالعمل في القطاع المصرفي إلى زيارة المقر المخصص لهذا الحدث في فندق (شيراتون الدوحة– القاعة الرئاسية) حتى يوم 22 يناير الجاري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. وأضاف إن إطلاق الدولي الإسلامي لفعاليات يوم التوظيف للعام الثاني على التوالي يعكس مدى حرصه واهتمامه بجذب أكبر فئة ممكنة من القطريين والقطريات واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي حيث يتوفر في هذه القطاع الكثير من الفرص والامتيازات التي تكفل للعاملين فيها مستقبلاً وظيفياً مشرقاً. وشدّد "الشيبي" على أننا نحرص في استقطابنا للقطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون إسهامنا في خدمة بلدنا واقتصادنا بأفضل طريقة ممكنة فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق. وأوضح في تصريحات صحفية أن البنك في العام الحالي (2015) يطمح أن يستقطب أعداداً كبيرة من القطريين سواء أصحاب الخبرة أو من دونها، حيث يصل العدد المستهدف المطلوب توظيفه إلى حوالي ٦٠ موظفاً من الجنسين.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك يسعى إلى التوسع في توظيف القطريين في كافة مستويات البنك سواء المناصب العليا أو المتوسطة أو العادية. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش افتتاح يوم التوظيف الذي ينظّمه "الدولي الإسلامي" اليوم الثلاثاء لمدة 3 أيام، أن البنك يدعم مبادرة سمو أمير البلاد المفدى وتوجهات الدولة لزيادة التقطير في كافة القطاعات، وتنمية العنصر البشري القطري وتطوير مهاراته.. وأشار إلى اهتمام مجلس إدارة البنك والإدارة العليا باستقطاب الشباب القطري من الجنسين من أصحاب مؤهلات الثانوية إلى الجامعة، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل في البنك. "الشيبي": أرباح البنوك القطرية جيدة.. ولدينا أقل نسبة ديون مشكوك في تحصيلهاوأوضح "الشيبي" أنه يطمح خلال العام الحالي إلى استقطاب أعداداً كبيرة من القطريين سواء أصحاب الخبرة أو من دونها، حيث يصل العدد المستهدف المطلوب توظيفه إلى حوالي ٦٠ موظفاً، لافتاً إلى أن هناك برنامج تدريبي متكامل لإعدادهم بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال. وأضاف الشيبي أن نسبة التقطير في "الدولي الإسلامي" تصل حالياً إلى ٢٠%، وفي الإدارة العليا تصل إلى ٤٠%، أما المستويات المتوسطة فتصل النسبة إلى حوالي ٣٠%، مؤكداً على سعي البنك وتوجهات مجلس الإدارة إلى زيادة هذه النسبة في كافة المستويات خاصة الإدارة العليا. وقال إنه يتم استقبال المتقدمين من خلال لجنتين الأولى لأصحاب الخبرة والجامعيين، واللجنة الثانية لحملة الثانوية العامة وغيرها، بحيث يتم التعرف على قدرات ومؤهلات طالب الوظيفة من خلال المقابلة الشخصية. وأكد أن التوظيف سيتم خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب حيث تم إعداد العروض الوظيفية وفي حالة الموافقة عليها يتم على الفور إلحاق صاحبها في العمل، على أن يتم استكمال بقية الإجراءات الروتينية، لافتاً إلى أن البنك يستقطب مؤهلات أصحاب خبرة للعمل في البنك طوال العام ويسعي إلى تلبية متطلبات التوسع خلال المرحلة القادمة. وحول تقييمه لأعمال البنك ونشاطه في ٢٠١٤ أكد الشيبي أن النتائج المالية للبنوك التي أعلنت عنها جاءت جيدة وتتناسب مع معدلات النمو في الاقتصاد القطري، وسيتم قريبا الإعلان عن نتائج الدولي الإسلامي بعد اجتماع مجلس الإدارة للإفصاح واعتماد هذه النتائج. وحول تنفيذ متطلبات ومعايير "بازل ٣" أوضح "الشيبي" أن البنك يدعمها ويقوم بتطبيقها بشكل مريح ومناسب، والبنك في وضع جيد من ناحية السيولة وكفاية رأس المال، مؤكداً أن البنك لديه أدنى معدلات للديون المشكوك في تحصيلها بسبب السياسات الائتمانية الجيدة التي يطبقها بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، موضحاً أن استمرار مشاريع القطاع العام والخاص في قطر والنمو الاقتصادي يدعم الجهاز المصرفي، ويحد من آثار الأزمة الاقتصادية في العالم. وأشار إلى حرص الدولي الإسلامي الشديد على استقطاب القطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون الإسهام في خدمة الدولة واقتصادها بأفضل طريقة ممكنة، فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق.

أوضح جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي خلال افتتاح يوم التوظيف، اليوم الثلاثاء، أن هذه السنة الثانية التي يتم فيها تنظيم يوم التوظيف للقطريين بهدف استقطاب ورفع نسبة التقطير في البنك بكافة إدارات البنك. وأكد على أهمية الدور والمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها "الدولي الإسلامي" ودعم هذا الدور من خلال توظيف القطريين، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر ٢٠٣٠، مُعتبراً أن الإقبال الكبير من الشباب القطري للالتحاق بالعمل في البنك يُمثل حافزًا لتعزيز نسبة التقطير وزيادة القطريين. وأضاف: خلال فعاليات اليوم الثاني للتوظيف أنه يجري حالياً اختيار العدد المُناسب وفقاً لاحتياجات البنك والوظائف الشاغرة، مشيراً إلى أن إدارة البنك ترغب في زيادة عدد الموظفين القطريين. وأعلن "الجمال" أن البنك سوف يفتتح 5 فروع جديدة في عام 2015 ليصل إجمالي فروعه بنهاية العام إلى 20 فرعاً بأماكن حيوية بالدولة مما يجعله يستقطب عدداً كبيراً من الموظفين كما أن البنك يسعى إلى زيادة حصته من السوق المصرفية، وخلق منتجات مصرفية جديدة، لافتاً إلى أن التركيز سيكون خلال الفترة القادمة على السوق المحلي وتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص سواء مشاريع مونديال ٢٠٢٢ أو مشاريع البنية التحتية. رفع نسبة التقطير في البنك بجميع الإدارات ودعم المناصب العلياوأشار إلى أن يوم التوظيف لـ"الدولي الإسلامي" يُمثل نقلة نوعيّة في مسيرة البنك في مجال التوظيف حيث تختار اللجنة الموظفين خلال نفس اليوم، موضحاً أن الموظف الجديد يخضع لبرنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال يطلع خلاله على كافة أعمال البنك على أن يحصل على دورات متخصصة أخرى في القطاع الذي يعمل به بهدف التأهيل للدخول في مجال صناعة البنوك بما يتناسب وطبيعة عمل كل موظف. وأكد الجمال أن يوم التوظيف مؤشر جيد على ثقة المجتمع القطري خاصة الشباب في البنك الدولي الإسلامي وأعماله في قطر، كما يُمثل نجاحاً ملحوظاً لسياسة التقطير التي يتبعها البنك للوصول إلى نسبة جيّدة في تقطير الوظائف على كافة مستويات العمل تتناسب مع متطلبات ورؤية الدولة.

إستفهام، بلا إجابة، يعاني منها ما يقارب المليوني إنسان في قطر، يضطرون إلى تحويل الأموال إلى بلادهم بين الفينة والأخرى، بل والمواطنين الذين يحولون النقود إلى أقاربهم وأولادهم في الإغتراب. العمولة التي تأخذها محلات الصرافة، لقاء تحويل المبالغ خارج البلاد، تخضع لمزاجية الموظفين، وإدارة الصرافات ذاتها، فقي كل مرة يزور فيها أحمد الصادق، سوداني الجنسية، صرافا في شارع المطار القديم، يطلب منه الموظف عمولة متغيرة. الصادق، قال لـ"الشرق" ان عمولة "الإيزي كاش" التي كان يحول بها النقود إلى الخرطوم، لعياله، لقلة تكاليفها التي لا تزيد على ال20 ريالا، أوقف الصراف ذاته المنتشر في أكثر من مكان في قطر، التعامل معها، وتحول إلى "الإكسبرس مني" التي يجري التلاعب بها من قبل الموظفين. عدي كتانة، أردني الجنسية، بين لـ"الشرق" انه زار محل صرافة أخر في قرية بروة السكنية، ليطلب منه مبلغ أكبر من ذات المبلغ الذي تقاضاه منه قبل يوم واحد فقط، مقابل تحويل نفس قيمة المبلغ. أما روان عودة، فلسطينية الجنسية، لفتت إلى أن تحويل مبلغ عبر محل صرافة في الوكرة، إلى والدتها، دفعها إلى زيارة 5 محال، كل واحد منها طلب مبلغا مختلفا عن الآخر، كعمولة، رغم تشابه نوع الحوالة وهو "إيزي كاش"، على انها أكدت محاولة صاحب المحل إقناعها بالتحويل عبر "ويسترن يونيون" الأكثر عمولة، لزيادة ارباحه، على حد وصفها. الشكاوى، التي وردت "الشرق"، ناشد أصحابها الجهات المختصة، المسؤولة عن مراقبة هذه الصرافات، وضع ألية محددة، في التعامل مع الزبائن، بخاصة وان العملية باتت مرهقة لهم، وهم من قدموا من خلف البحار ليسترزقون في هذه الأرض الطيبة.

أكد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير الوزارة لدور "البنك الدولي الإسلامي" في دعم عملية التقطير في الدولة من خلال تنظيم يوم التوظيف الذي بدأت فعالياته اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 3 أيام. وأضاف في تصريحات صحفية أن البنوك القطرية ساعدت في توظيف وتلبية طلبات التوظيف ولها دور مهم في التقطير، مؤكداً أن قطر لا يوجد بها بطالة وهناك وظائف لا تجد من يشغلها بسبب العادات والتقاليد والأفكار في المجتمع. وأوضح أن الغالبية تتجه إلى القطاع الحكومي وشبه الحكومي ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك توجهاً للعمل في القطاع الخاص، والشركات شبه الحكومية. وأوضح "المُلا" أن وزارة العمل تسعي إلى زيادة نسبة التقطير بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، وأن الوزارة تعد تقارير دورية عن التزام الجهات بعملية التقطير واستيعاب الوظائف للقطريين ونسعي إلى زيادة هذه النسبة علي مستوى الدولة، مُطالباً الشباب القطري بالالتحاق بالوظائف المتاحة في كافة القطاعات. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على دعم عملية الابتعاث للطلبة وتوظيفهما وذلك في إطار دور القطاع الخاص للتنمية البشرية في الدولة، موضحاً أن الوزارة لديها خطة لزيادة التوظيف في الوظائف الفنية خلال الفترة القادمة باعتبارها داعمة للنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً، وتتناسب مع توجهات زيادة معدلات التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الأجور أصبحت حالياً متقاربة مما ساهم في زيادة الإقبال علي التوظيف في القطاع الخاص خاصة أصحاب المؤهلات.

تنظم "غرفة قطر" بالتعاون مع مكتب رودل أند بارتنر - الشرق الأوسط، غداً، الأربعاء، ندوة "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة"، وذلك لتعريف رجال الأعمال بأهمية الموضوع ومخاطر عدم الالتزام. يحاضر في الندوة كل من هارولد ريتز من مكتب رودل أند بارتنز – ألمانيا، أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل أند بارتنز - الشرق الاوسط. وتنقسم الندوة إلى جزءين، يتناول الجزء الأول منها أهمية الحوكمة والحاجة إلى دستور العائلة بينما يشرح الجزء الثاني التجربة الأوروبية كنموذج.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 601،3 مليون ريال لعام 2014، مقارنة بـ525،7 مليون ريال في عام 2013، مُسجّلاً نمّواً بنسبة 14،4%.. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 933،9 مليون ريال قطري مسجّلاً نمواً ملحوظاً بنسبه 9،9% مقارنة بالعام 2013. وارتفع نمو صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات بنسبة 9،6% و13% على التوالي وذلك نتيجة نموّ الأصول والاستثمارات.. وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 30%، متفوّقاً بذلك على نظرائه، وشهد مجموع الأصول نموّاً ملحوظاً بنسبة 19،9% وسجّل ارتفاعاً تاريخياً بنسبة 31،380 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 26،177 مليون ريال قطري في ديسمبر 2013. وازدادت محفظة القروض بشكل كبير بنسبة 23،1% لتبلغ 21،308 مليون ريال قطري مقارنة بـ17،312مليون ريال قطري في ديسمبر 2013، محقّقة بذلك نموّاً منتظماً في حصّة السّوق. واستمرّ معدّل الديون المشكوك في تحصيلها في التّحسن مُسجّلاً نسبة 1،2% في ديسمبر 2014 من نسبة 1،43% في ديسمبر 2013، مما يعكس نوعية أصول البنك السّليمة. وحافظ كلٌّ من العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الموجودات على قوّته بنسبة 15،5% و2،2% على التوالي. كما بقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية بنسبة 16،6%، مع بلوغ الشّريحة الأولى من رأس المال نسبة 16،1% في ديسمبر 2014 (قبل توزيع نسبة الأرباح لعام 2014). وتعليقاً على النّتائج التي حقّقها البنك طوال عام 2014 قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "لقد نجح قطاع الأعمال لدينا في خلق الفرص المتوفّرة في جميع أنحاء قطر، مع تحقيق زخم مطّرد في مجال الأعمال التجارية والنمو في حصّة السوق، من دون المساومة على جودة الأصول". وأضاف: قمنا بوضع اثنتين من الاستراتيجيات الطّويلة المدى، ما يُعتبر إنجازاً مهماً بالنّسبة للبنك، وتقتصر هاتان الاستراتيجيّتان على معالجة هيكل استحقاق المطلوبات لدينا استعدادًا لـ"بازل III"، وتحديث العلامة التّجاريّة الخاصّة بالبنك لدعم قيمة امتيازنا. وتقديراً لأدائنا المتميّز، قامت وكالتا فيتش وكابيتال إنتلجنس للتصنيف الائتماني برفع تصنيف العملة الأجنبية الطّويل الأجل في البنك إلى درجة "A" من "A — "، ما يعكس درجة السّيولة المرضية في البنك الأهلي، والرسملة الصحيحة، وجودة الأصول". وأوضح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: "اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بنسبة 15% (1،5 ريال قطري للسّهم الواحد) وأسهم منحة بنسبة 10% (سهم واحد جديد لكلّ 10 أسهم مملوكة) كأنصبة للأرباح عن عام 2014. إنّ هدف هذا الاقتراح في توزيع الأرباح هو زيادة ثروة المساهمين وفي الوقت عينه توليد رأس المال الداخلي لتلبية تطلّعات النمو لدينا". وتستند هذه النتائج إلى البيانات المالية المدققة والتي تخضع للموافقة النّهائية من مصرف قطر المركزي وحاملي الأسهم.

بوفد مكون من كل من حمد علي سالم رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأحمد عيسى مبارك السليطي الباحث في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد خالد والي رئيس قسم التجارة في الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمسؤول عن هذا الملف أن دولة قطر من الدول المرشحة لتكون قاطرة في مجال تجارة الخدمات كما ستكون مركزاً مهما لها. وأشار "والي" إلى أن الاجتماع سيناقش على مدار 3 أيام المبادرة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الفنية للدول العربية في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة متطلبات الدول العربية من برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وأضاف والي أن الاجتماع يضم كافة الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأن التجارة في الخدمات تضم 12 فرعاً تعترف بهم منظمة التجارة العالمية وعلى رأس هذه الخدمات مجالات التعليم، والصحة، والمقاولات والتشيد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة، والخدمات الثقافية وغيرها من الأمور الأخرى. ورأى والي أن هناك تقدم كبير في هذا المجال وإيمان كامل من الدول العربية للمضي قدماً في هذا المجال خاصة وأنه سيعمل على تحرير قطاع الخدمات وتبادل الخدمات بين الدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بدعم من مكاسب الأسهم القيادية رغم هبوط أسعار النفط. وزاد المؤشر 0.01% إلى 8483.6 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال. وقاد الارتفاعات سهما جبل عمر والراجحي بمكاسب 2.7% و0.9% على الترتيب. كما زادت أسهم العربي الوطني وسابك وصافولا، وأسمنت ينبع، والنقل البحري، وبنك الرياض وأسمنت السعودية بنسب تراوحت بين 0.5 و2.3%. في المقابل نزلت أسهم الاتصالات السعودية 5.2%، بعدما سجلت الشركة انخفاضا نسبته 33% في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

أكدت شركة "AM Best" تصنيف القوة المالية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بدرجة "-A" "ممتاز" وقوة الإصدار الائتماني لها بدرجة "-A" مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. وقالت "AM Best"، الشركة الرائدة في التصنيف الائتماني لشركات التأمين، في بيان لها نشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني إن هذا التأكيد يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر المتبعة لدى "القطرية للتأمين".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 14ر29 نقطة، أي ما نسبته 25ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و 32ر862 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و028 ألفاً و859 سهماً بقيمة 690 مليوناً و600 ألف و64ر536 ريال نتيجة تنفيذ 7555 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 647 ملياراً و013 مليوناً و590 ألفاً و35ر890 ريال.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال هذا الأسبوع في غداء العمل الذي أقامته السفارة السلوفانية غير المقيمة لدى دولة قطر على هامش زيارة فخامة السيد بورث باهور رئيس جمهورية سلوفينيا للدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أريش كانتاروتي وكيل أول وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بجمهورية سلوفينيا وسفيرها غير المقيم في قطر وعدد من الشركات السلوفانية التي قدمت عرضاً عن مشروعاتها وإمكاناتها في مجالات اللوجستيات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والخشبية والسياحة. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مخاطبته اللقاء بتطور العلاقات بين قطر وسلوفينيا التي شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني إن قطر تستشرف إلى شراكة حقيقية مع سلوفينيا لتعزيز فرص التعاون وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين، وتستجيب لاحتياجاتهما وتحديداً في قطاعات الزراعة وتربية المواشي التي تهدف إلى دعم برنامج الأمن الغذائي الوطني القطري من خلال الاستفادة من القدرات التقنية لجمهورية سلوفينيا. وأكد سعادته أهمية تطوير أشكال التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مُشدّداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين عبر إنشاء مجلس أعمال مشترك، علاوة على إقامة المعارض والأسواق التجارية التي تمكن مواطني البلدين من التعرف على منتجات البلد الآخر. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته إلى ما توفره دولة قطر من مناخ استثماري تمكّن من استقطاب كبرى الشركات العالمية والتي تمارس أنشطتها في قطاعات واسعة مستفيدة من القوانين والتشريعات التي تمنح أصحاب رؤوس الأموال الفرصة لتحقيق هوامش أرباح كبيرة. وفى ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطلع دولة قطر للمزيد من التعاون مع جمهورية سلوفينيا على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات. من جانبه أشاد سعادة أريش كانتاروتي وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا السلوفيني بالعلاقات المتطورة بين قطر وسلوفينيا في كافة المجالات، مُشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حقّقها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وما تقدمه قطر من تسهيلات للشركات الأجنبية. وقام "كانتاروتي" بعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها سلوفينيا وإمكانات التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، موضحاً أن صادرات سلوفينيا في عام 2013 بلغت حوالي 6ر21 مليار يورو، 75% منها كانت لدول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن بلاده تقوم بتصدير العديد من المواد المختلفة، وبها مجالات كثيرة لجذب الاستثمارات وعلى رأس هذه المجالات: اللوجستيات والنقل والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وإعادة التدوير والنانو تكنولوجي والصناعات الدوائية والخشبية والكيميائية، وأيضا السياحة والسياحة الصحية.

توجه العالم المصري، الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، إلى نجامينا في زيارة لتشاد تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين لبحث ملف ممر التنمية الإفريقي. وقالت مصادر، إن العالم المصري سيبحث خلال زيارته لتشاد، دور نجامينا في مشروع ممر التنمية الذي تصل تكلفته لحوالي 27 مليار دولار، وأن الباز بدأ في إعداد هذا المشروع منذ عام 1986، حيث يمتد مشروع ممر التنمية في شريط من صحراء مصر الغربية من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر في الجنوب وعلى مسافة تتراوح بين 10 و80 كيلو متراً غرب وادي النيل. وأشارت المصادر إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي حول مسافة شاسعة، كما تربطه شبكة طرق متنوعة مع حوالي 9 دول إفريقية، من بينها تشاد.

أكد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" شركة مساهمة قطرية صحة خبر مشاركته في تمويل لمصرف عجمان .وأوضح المصرف في بيان صادر عنه ونشر على موقع البورصة الالكتروني اليوم أنه شارك في صفقة تمويل إسلامي مشترك لمصرف عجمان بالإمارات العربية المتحدة ، وذلك بحصة قدرها 50 مليون دولار، مضيفا أن القيمة الكاملة للتمويل المشترك بلغت 200 مليون دولار حيث شارك في التمويل كل من مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي.

رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط لن يكون كافيا لتأمين دعم ثابت للاقتصاد العالمي الذي يعاني من "نقاط ضعف" مستمرة في منطقة اليورو ومن تباطؤ في الاقتصاد الصيني غير مسبوق منذ 25 عاما. واعتبر صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة، أن "هبوط أسعار النفط سيسرع النمو العالمي، لكن هذا الدفع ستقابله، بل ستتخطاه على الأرجح عوامل سلبية، ولاسيما ضعف الاستثمار". وبحسب توقعات الصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيكون بالكاد أفضل من العام 2014 ولن يزداد إلا بنسبة 3.5% عام 2015 و3.7% عام 2016 في تخفيض بنسبة 0,3 نقطة عن توقعات أكتوبر. وكتبت المؤسسة المالية أن الدول المستوردة للخام ستستفيد بصورة إجمالية من الهبوط الشديد في أسعار النفط الذي خسر حوالي 55% منذ سبتمبر، غير أن ذلك لن يحجب "خلافات متزايدة" فيما بينها. وتؤكد الولايات المتحدة، التي تسجل ازدهارا اقتصاديا، موقعها كمحرك لاقتصاد العالم وهي "الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تم رفع التوقعات بشأنه" هذه السنة، بحسب الصندوق.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر برنامجا تدريبيا حول "كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة ما بين 25 الى 27 من شهر يناير الجاري . وتهدف الدورة إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات ومؤسسات الأعمال، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرة الضرورية بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقها ميدانياً. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معرفة الالتزامات التي يضعها القانون المذكور على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وطرق التأكد من سلامة وضعها في ضوء ذلك القانون، إلى جانب سبل إجراءات المناضلة والدفاع عن مصالح الشركات التي يمثلونها أمام لجنة حماية المنافسة والمحاكم وسائر من له نظر في ملفات المنافسة. ويستهدف البرنامج المستشارين القانونيين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والموظفين المكلفين بإعداد العقود والتفاوض على الصفقات والمشاركة في المناقصات بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة النزعات والشكاوي لدى المحاكم والإدارات والجهات القائمة على إنفاذ قانون حماية المنافسة.

تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع. ويأتي ذلك بعد يومين من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا. وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه مقارنة مع 7.24 جنيه، أمس الإثنين. وجاء ذلك عقب القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس. ولم يذكر البنك سببا للخطوة ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب. وقال متعامل إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة مع 7.87، أمس الاثنين. وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة. وجاء عطاء اليوم في غير الأيام المعتادة لعطاءات البنك المركزي وهي، الأحد، والإثنين، والأربعاء، والخميس.

حذرت منظمة العمل الدولية، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحوالي 11 مليونا، على الأقل، في السنوات الـ4 المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، "تم فقدان أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد، مما يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد". وإذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، فإنه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة، خصوصا في أوروبا. ولا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة الـ10%، وهو مستوى العام 2015. وفي ألمانيا، يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5% "مقابل 4.7% هذه السنة". وقال رايدر، إن "سياسات التقشف وخصوصا في أوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة، لا أعتقد أنها كانت حتمية".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أن التغير المناخي يهدد التنوع الوراثي لإمدادات الغذاء في العالم وأن إنقاذ المحاصيل والحيوانات المعرضة للخطر أمر جوهري للحفاظ على مخزونات الحبوب والتكيف مع الأنماط المناخية المتطرفة. وقالت فاو، أمس الإثنين، إن بعض المحاصيل البرية- وهي سلالات لا يقبل المزارعون عليها الآن- قد يثبت أنها أكثر ملاءمة في ظروف الاحتباس الحراري على الكوكب من أصناف المحاصيل الشائعة. لكن هذه السلالات البرية لا تزال ضمن أكثر الأنواع المهددة بالخطر بفعل التغير المناخي. وقالت فاو في ورقة بحثية إن تحقيق الأمن الغذائي وحماية الأنواع المهددة في ظل التغير المناخي أحد "التحديات العنيدة التي تجابه البشرية". وقالت الورقة البحثية إن ما بين 16 إلى 22% من أنواع المحاصيل البرية قد يواجه خطر الانقراض خلال السنوات الخمسين القادمة. وأضافت ان من بينها 61% من أنواع الفول السوداني و12 في المئة من أنواع البطاطا (البطاطس) و 8% من أنواع اللوبياء. وفي سياق تحسين تكيف أنظمة الغذاء أوصت الورقة البحثية بدعم بنوك الجينات لتتضمن محاصيل تعتبر الآن "ثانوية" ومراجعة آليات التربية وإنشاء بنوك محلية للتقاوي والنهوض بتبادل البذور بين المزارعين ومختلف المناطق. وقالت فاو إن إنتاج العالم من الغذاء يجب أن يزيد بنسبة تقدر بنحو 60% بحلول عام 2050 كي يكفي لإطعام السكان فيما سيجعل التغير المناخي من زيادة المحاصيل أشد صعوبة في كثير من المناطق. وقالت الورقة البحثية إن أنظمة الزراعة والمحاصيل نفسها تحتاج للتكيف كي تساير هذه البيئات الجديدة. ويخشى العلماء من عزوف بعض المزارعين ومربي الماشية عن زراعة بعض أصناف المحاصيل وتربية سلالات الحيوانات بسبب التغير المناخي وسط غياب آليات الحفاظ عليها.