أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية بعد تحسن أسعار النفط، فيما لم تتأثر السوق بتصريحات وزير المالية بشان احتمال تسجيل عجز في الموازنة خلال 2015 في حال استمرار نزول أسعار النفط. وصعد المؤشر السعري للسوق 0.44% إلى 6302.12 نقطة، فيما أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.02% عند 1011.8 نقطة. ولم تتأثر السوق اليوم بتصريحات وزير المالية الكويتي أنس الصالح الذي قال إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل، وأوضح أن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية. وتعتمد الكويت في أكثر من 90% من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45% منذ يونيو. وقاد ارتفاعات السوق اليوم سهما بيتك ومباني بمكاسب 3.03% و4.8% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم الأهلي المتحد 1.7% وبنك بوبيان 1.3% وبوبيان للبتروكيماويات 3.3% وأمريكانا والكويت الدولي 0.8%.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 1.34% بعد أن تكبد أمس خسائر حادة ونزل إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع. وقفز المؤشر اليوم 1.34 % إلى 8832.3 نقطة. وتوقع محللون أمس أن يكون استقرار المؤشر حول 8800 نقطة بداية تماسك للسوق بعد الهبوط الحاد أمس بفعل ضعف معنويات المتعاملين جراء تراجعات الأسواق العالمية. ومصر مستورد للنفط ومن شأنها أن تستفيد من انخفاض أسعار الخام، لكن يخشى محللون أن يؤدي التأثير المحتمل لهبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج إلى خفض المساعدات المالية السخية التي تقدمها لمصر منذ بضع سنوات. وقاد صعود السوق بنهاية اليوم سهما التجاري الدولي والسويدي بمكاسب 3.8% و7.01% على الترتيب. كما زادت أسهم طلعت مصطفى والمصرية الكويتية وهيرميس وحديد عز وسوديك وجهينة والمصرية للاتصالات وعامر جروب بين 0.8 و 9.4%. في المقابل نزلت أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 1.4% وبالم هيلز 0.3% استقر سهم جي.بي اوتو دون تغيير.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي عند أدنى مستوى في 15 شهرا بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، مع استمرار تخوف المتعاملين من تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم سلبا بتراجع أسعار الخام. وهبط خام القياس العالمي مزيج "برنت" لأدنى مستوياته في 5 سنوات اليوم الإثنين مقتربا من 60 دولارا للبرميل بعدما أكدت منظمة أوبك تصميمها على عدم خفض الإنتاج رغم تخمة المعروض العالمي، لكنه ارتفع لاحقا إلى نحو 63 دولارا. وأغلق المؤشر منخفضا 2.6% عند 7905 نقاط وهو أدنى مستوى منذ العاشر من سبتمبر 2013 وسط تداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. وبدد المؤشر كافة مكاسبه التي سجلها في 2014، وبلغت خسائره 7.4% منذ بداية العام وحتى إغلاق الإثنين. ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 154 سهما واستقر سهم واحد دون تغيير فيما صعدت 8 أسهم معظمها لشركات صغيرة ومتوسطة. وقاد النزول سهما سابك وصافولا بخسائر 2.7% و3.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم الإنماء والاتصالات وتصنيع وسامبا وبنك البلاد ومعادن وجبل عمر وكيان بنسب تراوحت بين 1.8 و6.4%. وكان من بين أبرز الأسهم المرتفعة الخضري والعثيم بمكاسب 0.2% لكل منهما.

قالت تقارير روسية إن أحد المصارف الحكومية الروسية يعتزم خلال الفترة المقبلة إرسال فريق إلى دول الخليج من أجل دراسة "مبادئ التمويل الإسلامي"، في إشارة جديدة إلى اهتمام موسكو بهذا التمويل كمصدر لتنويع الموارد بظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، إلى جانب فرص تلك الصناعة بين مسلمي البلاد. وبحسب التقارير التي أوردتها قناة "روسيا اليوم" الروسية الحكومية، فإن مصرف "فنيش ايكونوم بنك" يعتزم القيام بتلك الخطوة تمهيدا لإمكانية دخول سوق التمويل الإسلامي، وخاصة الصكوك التي يتوقع الخبراء أن تصل سوقها إلى 165 مليار دولار في العام القادم. ولفتت القناة إلى أن قيام المؤسسات المالية الروسية بإصدار الـ "الصكوك" يتطلب إجراء تغييرات في تنظيم القطاع المصرفي، علما أن البنك المعني مدرج على قائمة العقوبات الغربية بعد موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية.

تلقى الاقتصاد اليمني، خلال العام الجاري، ضربات موجعة نتيجة الأعمال التخريبية التي نالت أنابيب النفط وتراجع صادراته الخارجية، لكن إيقاف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الدعم الذي تقدمه لجارها الفقير، اليمن، نتيجة سيطرة جماعة الحوثيين على مفاصل الدولة، كان الضربة الأشد إيلاماً. وإضافة إلى الدعم الخليجي الذي يصنفه مراقبون بـ"رئة الاقتصاد اليمني"، يعتمد اقتصاد اليمن بنسبة كبيرة على صادرات النفط الخام، لكن هذه الأخيرة تراجعت بسبب تفجيرات النفط منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، بأكثر من ستة ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي اليمني. وتعيش الخزانة اليمنية أوضاعا كارثية منذ سبتمبر الماضي، وبعد تداول أنباء عن عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب موظفي الدولة لشهر نوفمبر الماضي، اضطر البنك المركزي إلى صرفها في توقيت غير معتاد بعد مرور أربعة أيام من الشهر الجاري، بعد الاستعانة بـ"أذون الخزانة" الخاصة بالمصارف اليمنية. وقال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، إن "وزراء خارجية الخليج أبلغوا وزير الخارجية اليمني في اجتماع الدوحة، بإيقاف الدعم الخليجي بشكل عام حتى تعود الحياة لطبيعتها وينسحب مسلحو الحوثي من المحافظات والدوائر الحكومية التي يحتلونها". ومنذ 21 سبتمبر الماضي، يسيطر الحوثيون على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ويقومون بتقييد أعمالها، ومن أبرزها البنك المركزي اليمني، ومطار صنعاء الدولي، ووزارة المالية، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، غربي البلاد. ويعتمد اليمن كثيراً على الدعم الخليجي، فالسعودية لوحدها تموّل عدداً من المشاريع التنموية في اليمن بحوالي 700 مليون دولار أبرزها "مدينة الملك عبد الله الطبية" في العاصمة صنعاء بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرق بقيمة 300 مليون دولار، كما أنها قدمت للحكومة اليمنية منذ مطلع العام الجاري مساعدات بـمليار و400 مليون دولار، ووضعت "وديعة" في البنك المركزي اليمني بمليار دولار لحماية العملة النقدية المحلية من الهزات. دعم قطر كما قدمت دولة قطر دعماً بقيمة 350 مليون دولار لصندوق دعم المتضررين مخصّصا للتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية، جرّاء ما لحق بهم في حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب. وتبذل الحكومة اليمنية كل ما بوسعها من أجل استعادة الدعم الخليجي، فبعد مناشدة لوزيرة الإعلام نادية السقاف للقيادة السعودية باستمرار دعمها لليمن باعتبارها "الأخ الأكبر"، أوفدت الحكومة، يوم الأحد، وزير خارجيتها عبد الله الصايدي إلى الرياض لبحث إعادة الدعم الذي جعل الاقتصاد اليمني يترنح بغيابه. ولم تخرج الزيارة بنتائج معلنة، واكتفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بإيراد خبر أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قال لنظيره اليمني إن "المملكة لن تتخلى عن اليمن". ويقول اقتصاديون إن سيطرة الحوثيين على مطار صنعاء وهيئات أخرى أدى أيضا إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية والتي تشكل حوالي 30% من موازنة الدولة، بجانب النفط، وأن العقاب الخليجي جاء بعد نفاد صبرهم من السياسة اليمنية المتبعة حيال الوضع الحاصل في البلد. نزيف الموارد في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أنه يفترض أن تتخلص الحكومة اليمنية من عقدة البحث عن الدعم الخليجي، والتفكير في إجراءات عملية وحاسمة لوقف العبث الذي يطال أنبوب النفط، وأبراج الكهرباء لإيقاف حالة النزيف في الموارد، وكذلك تحسين الأوعية الضريبية من أجل زيادة الإيرادات والبحث عن الفرص الاقتصادية العاجلة التي يمكن أن تحسن من الدخل للحكومة كتحرير قطاع الاتصالات. ويقول محمد فرحان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إنه "يفترض ألا يخضع موضوع المنح والدعم الخليجي إلى المزايدات والابتزاز، لأننا في نهاية الأمر دولة يفترض أن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، وعلى أقل تقدير فيما يخص الرواتب والأجور، وهي أبسط مسؤوليات الحكومة". وأضاف أن "حديث الحكومة عن عدم قدرتها على دفع نفقات الباب الأول (رواتب وأجور) هو إشهار إفلاس، أو غباء سياسي لدى الحكومة، وكلا الخيارين لهما تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد، وعلى الدائنين داخلياً وخارجياً". وتابع "لدينا موارد يمكن أن تغطي كل هذا، لكننا نعاني من سوء إدارة لإيرادات النفط والضرائب والجمارك، وهذه لوحدها يمكن أن تجعل من اليمن مكتفيا ذاتياً". وختم بالقول "هناك دور أمني غائب، والدولة عاجزة عن حماية أنبوب النفط وخطوط الطاقة، وهذا يحتاج لإرادة وقرار سياسي لوقف هذا التدهور". تجميد المساعدات من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، أنه "كان من الطبيعي أن تجمد دول الخليج مساعداتها لليمن بعد هيمنة الحوثيين على السلطة، فلا يعقل أن تواصل تقديم الدعم لهم، كونهم أحد أذرع إيران في المنطقة". وأضاف المودع "تأثير مثل هذا القرار سيكون سيئا جدا على أوضاع اليمن، فالسعودية هي الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد اليمني، وليس باستطاعة أي طرف خارجي تعويض الدور السعودي بشكل متواصل ودائم". وفيما يعتقد البعض أن إيران ستقوم بتغطية الدعم الذي جمدته السعودية نكاية بالمملكة ودعما لحلفائها الحوثيين، يقول المودع "لا إيران ولا غيرها قادرة أو راغبة لأن تتحمل نفس العبء الذي كانت تتحمله دول الخليج" . وإضافة إلى الدعم الخليجي، يبدو أن الحصار المالي لليمن بسبب سيطرة الحوثي على الدولة، سيشمل جميع الدول المانحة، التي هددت بإيقاف مساعداتها كما فعل الخليجيون. وكان عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أوضح في حوار مع صحيفة 26 سبتمر التابعة للجيش اليمني الخميس الماضي أن "المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي قرروا أن يتوقف دعمهم لليمن وربطوا ذلك بالالتزام الحرفي لاتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي". ونص اتفاق "السلم والشراكة" الموقع بين القوى السياسية اليمنية وجماعة الحوثي في 21 سبتمبر الماضي على انسحاب كافة مسلحي الجماعة من المدن والمحافظات عقب تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ومنذ تشكيل الحكومة مطلع نوفمبر الماضي، لم يتم تنفيذ تلك البنود الموضوعة في الملحق الأمني للاتفاق.

تراجع الذهب، اليوم الإثنين، بعدما حقق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين وسط توقعات بأن الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع قريبا أسعار الفائدة. ويعقد المركزي اجتماعا هذا الأسبوع، وربما تدفعه البيانات الأخيرة التي أشارت إلى تحسن الاقتصاد لأن يتخذ موقفا أكثر تشددا. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1218.80 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر النفيس 2.6% الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر. ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أن يقلص جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 0.3% إلى 1219.30 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.4% إلى 16.92 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2% إلى 1221.50 دولار للأوقية كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 806.90 دولار للأوقية.

قال عدنان مزارعي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن "على الدول الخليجية القيام بعمليات تصحيح وترشيد للإنفاق من أجل تجنب مواجهة عجز في الميزانيات خلال عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية". وقال مزارعي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الإثنين إن "كلا من الأردن والمغرب ومصر ستشهد تحسنا في الاقتصاد وتخفيفا للضغوط والأعباء المالية على مواردها، خصوصا بعد أن قامت كل دولة ببعض الخطوات الإصلاحية الجيدة". وذكر أن الصراعات في المنطقة مع الاضطرابات في ليبيا والوضع المتأزم في سورية والعراق وسيطرة الحوثيين في اليمن "تشكل عاملا خطرا في استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في المنطقة". واعتبر مزارعي أن جانبا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية والمالية في اقتصادات المنطقة العربية يكمن في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لدعم الطاقة، وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الضرائب وإلقاء مسؤولية أكبر على القطاع الخاص، وترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالميزانيات والنفقات، إضافة إلى تحسين مستويات الحوكمة وتوفير فرص عمل بشكل عادل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الأوضاع في الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وأنه يقدم النصح للعراق، بينما زار فريق من الصندوق لبنان للتشاور حول الوضع المالي والاقتصادي اللبناني.

قال وزير المالية الكويتي، اليوم الإثنين، إن الكويت قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي لتمويل مشروعات التنمية بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح أنس الصالح إن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يعني عجزا، مؤكدا لميزانية الكويت العام المقبل. وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة "من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولارا سنواجه عجزا في الميزانية". لكنه أضاف: "هذا لن نتركه ينعكس سلبا على قدرتنا في تنفيذ المشاريع، نفاضل وندرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشاريع، إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري". وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا اليوم، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لكنها تحسنت قليلا بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد، قال أمس الأحد في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

شهدت أسواق النفط تعاملات متقلبة في آسيا، اليوم الإثنين، حيث هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج "برنت" بداية إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات ونصف السنة بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لترتفع بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. وفي أوائل التعاملات تراجعت العقود الآجلة لـ"برنت" إلى قرب 60 دولارا للبرميل بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية مزيدا من الهبوط في أسعار النفط ودفاع الأمين العام لأوبك عن قرار المنظمة بعدم خفض الإنتاج المستهدف. وقال محللون إن أسواق النفط تشهد تخمة في الإمدادات مع زيادة الإنتاج وهدوء الطلب. ورغم ضعف التوقعات تعافت أسعار النفط اليوم من مستوياتها المنخفضة مع توقع بعض التجار تحسنا في بيانات اقتصادية ستصدر هذا الأسبوع. و بلغت خام برنت تسليم يناير 62.63 دولار للبرميل مرتفعا 78 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد الخام الأمريكي تسليم يناير 58 سنتا إلى 58.39 دولار للبرميل بعدما انخفض إلى 56.25 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009.

هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 4 أسابيع، اليوم الإثنين، مع تهاوي أسعار النفط إلى أقل مستوى في 5 أعوام ونصف العام، مما أضر بالأسهم في وول ستريت وأجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي. وفقد مؤشر نيكي القياسي 1.6%، ليغلق على 17099.40 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ 17 نوفمبر الماضي. وحقق الائتلاف الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي فوزا ساحقا في الانتخابات العامة، أمس الأحد، مثلما كان متوقعا. لكن الفوز الذي يمنح رئيس الوزراء الياباني تفويضا جديدا لتطبيق سياسات نمو مواتية للسوق لم يفلح في إثارة بهجة المستثمرين، نظرا لأن إستراتيجية آبي الرامية لإنهاء 15 عاما من الانكماش لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن. وتضررت أسهم المصدرين اليوم، فهبط سهم تويوتا موتور 2.5% وسهم ميتسوبيشي موتورز كورب 4%. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5% إلى 1379.29 نقطة، كما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.4%، ليغلق على 12518.29 نقطة.

صرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية شهد نموا كبيرا، حيث قفز خمسة أضعاف خلال أربع سنوات. وقال سعادته خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر للتعاون الاقتصادي الفيتنامي، "إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية بلغ مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون ريال قطري في عام 2013".. موضحا أن الصادرات القطرية إلى السوق الفيتنامية نمت بنسبة 15 بالمئة في عام 2013 ، حيث شكلت صادرات الغاز الطبيعي ما قيمته 416 مليون ريال .. مشيرا إلى أهمية العمل بوتيرة أسرع نحو زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع المواد المتبادلة بين البلدين. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن حجم الاستثمارات القطرية في فيتنام زاد بصورة ملحوظة في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تم استثمار أربعة مليارات ونصف مليار دولار أمريكي في مجمع /لونق سونق/ للصناعات الكيماوية، إضافة للاستثمارات السيادية في المحافظ العقارية.. مشيرا إلى أن تسيير الخطوط الجوية القطرية لـ 14 رحلة أسبوعية بين الدوحة والمدن الفيتنامية سيعمل على تسريع فرص الحركة لرجال الأعمال في البلدين. ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وفيتنام وتطويرها، قائلا:" إنه رغم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المختلفة بين البلدين فإن ما تحقق حتى الآن دون طموحات تطلعات البلدين الصديقين" .. مشيرا إلى أهمية استشراف آفاق تعاون قوي ومتين في كل المجالات لتحقيق طموحات الجانبين. وشدد سعادته في كلمته على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين في الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الموقعة بين الجانبين بهدف زيادة تعاونهما وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين .. مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمساهمة الايدي العاملة الفيتنامية في عملية التحول وتنويع الاقتصاد القطري. كما تناول سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته عمق العلاقات التاريخية بين قطر وفيتنام، مشيدا بكفاح الشعب الفيتنامي وعطائه وتمكنه خلال فترة قصيرة من بناء اقتصاد قوي ومتين اعتمد على تعزيز صادراته من المنتجات الزراعية والصناعية مما جعله قوة اقتصادية وتجارية تحظى بالاحترام الدولي ، معتبرا أن العلاقة بين البلدين راسخة يطبعها الود والاحترام وانسجام المواقف بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

أصدر المركز الاتحادي للإعلام أول سجل إعلامي يرسخ تاريخ وحاضر ومستقبل دولة قطر باسم السجل الوطني لدولة قطر الذي يقدم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والشعب القطري الكريم هدية فخر وعزة باليوم الوطني لدولة قطر. السجل الإعلامي يسجل تاريخ الدولة الحديثة وما وصلت إليه من رقي ورخاء بفضل الجهد والعطاء الفائض دائما لرفعة دولة قطر من قبل القيادة الحكيمة. وتم إعداد المشروع متضمنا أول رسالة تهنئة وامتنان وتقدير من كل جهة وشركة في قطاع الأعمال وكل فرد من أفراد المجتمع إلى القيادة الحكيمة ليكون المشروع الإعلامي الأول الذي يتضمن التهنئة الأولى باليوم الوطني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وشعب دولة قطر مع نبذة كاملة عن مظاهر التطور الحضاري التي تم ترسيخها من قبل أفضل خبراء الاقتصاد والإعلام بالمركز.

قال العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الريل، السيد عبد الله عبد العزيز السبيعي، "عند اتمام بناء مترو الدوحة وتشغيله فإننا بحاجة إلى التغيير من ثقافتنا وأسلوبنا في استخدام السيارات الخاصة في جميع تنقلاتنا إلى ثقافة استخدام المواصلات العامه والاستفادة من المترو. وتابع خلال، كلمة ألقاها في كلية أحمد بن محمد العسكرية: "وفي كل الأحوال فإن امتلاك واستخدام كل شخص لسيارته الخاصة للتنقل في المدينة هو أمر غير مستدام وبخاصة في ضوء النمو السكاني وازدياد النشاط الاقتصادي بالدولة وعليه فإنه يتوجب علينا أن نهتم بحسن استغلال الموارد لبلوغ غايات التنميه الاجتماعية والاقتصادية والحماية البيئية للدولة. وكانت المحاضرة التي تحمل العنوان "الرؤية والطريق إلى النجاح" فرصة كبيرة للمشاركين فيه للتعرف عن قرب على الاثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمترو الدوحة ومشاريع السكك الحديدية الأخرى. وقد حضر المحاضرة سعادة العميد الركن حمد بن أحمد النعيمي قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية ود. خالد الخاطر عميد الكلية والسادة أعضاء كلية أحمد بن محمد العسكرية وطلابها. وفي كلمته الافتتاحية امتدح السيد عبد الله عبد العزيز السبيعي الطلاب إصرارهم على اختيار خدمة وطنهم الحبيب قائلا "وإن دل هذا فإنما يدل على ولائكم وحبكم لبلدكم واستعدادكم أن تقوموا بأصعب المهام لحماية سيادة وطننا وتعزيز استقراره وأمنه . ‎وأنا أحيي فيكم إنكار الذات واستعدادكم للتضحية وعزمكم على التسلح بسلاح العلم و المعرفة والتكنولوجيا والإدارة والتدريب‎ . وعرض العضو المنتدب لشركة الريل بعض الاستراتيجيات التي تبنتها الشركة لتقديم وسيلة مواصلات و نقل عام فعالة. وقد تم تحديد مواقع ل 38 محطة من محطات مترو الدوحة لتكون في مناطق عالية الكثافة السكانية، وكما أن هناك مخططا لتوسيع خدمة مترو الدوحة بالتكامل مع خطة شركة مواصلات واستخدام الحافلات لتغطية المناطق المجاورة للمحطات والتي لا يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام. وفي رده على أسئلة طلاب الكلية العسكرية حول مدى تأثير مشاريع السكك الحديدية على حياة المواطنين والمقيمين في الدولة ضرب السيد عبد الله عبد العزيز السبيعي أمثلة من الواقع على الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ستقدمها هذه المشاريع للوطن، فعلى الصعيد الاقتصادي سيقل الفاقد في إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض الزمن الضائع في تنقل الافراد والبضائع، وعلى الصعيد الاجتماعي ستؤدي مشاريع الريل إلى زيادة ترابط المجتمعات العمرانية والحد من الاختناقات المرورية وتحسن مؤشر جودة الحياه في المدينة، وسيوفر مترو الدوحه مسافة (2) مليون كيلومتر من التنقل بالسيارة الخاصة يوميا مما يعني انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في المدينة، حيث إنه من المتوقع أن تؤدي مشروعات السكك الحديدية إلى انخفاض ثاني أكسيد الكربون بحوالي 258.000 طن سنويا. بالإضافة إلى ذلك سيتيح مترو الدوحة العديد من فرص العمل للكثير من الأفراد وقطاع الشركات المحلية وسيكون المشروع من الدعائم الرئيسية في تحقيق الدولة لكافة جوانب "الرؤية الوطنية 2030" والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى ضمان مستوى رفيع من المعيشة لشعبها، وهذا يعني بلغة المواصلات والنقل سهولة الحركة والوصول إلى مقار العمل والتعليم والمرافق الترفيهية ونقل البضائع بشكل يسر و سلس مع الحفاظ على البيئة.

تشهد وجهة الحزم التابعة لشركة العمادي للمشاريع احتضان أكبر علم لدولة قطر على مبنى، فالتزين بالأعلام بمناسبة اليوم الوطني أصبح سمة ملازمة لشركة العمادي للمشاريع منذ ثمان سنوات. ووضع العلم الضخم لدولة قطر على أكبر واجهة في مشروع الحزم الذي يعتبرمعلم سياحي فخم جديد يضاف إلى معالم قطرالمتميزة، وقد بلغ طوله ما يقارب 150 متر وارتفاعه 16 متر، الأمر الذي يجعله أكبر علم لدولة قطر وضع على مبنى. الأمر الذي يؤكد حرص شركة العمادي للمشاريع، الاحتفاء بهذا العرس الوطني على طريقتها، حيث عرف عنها أنها تحتفل سنويا بتزيين أبنيتها المتوزعة في مختلف أرجاء الدولة بأعلام من مختلف الأحجام إلا أن هذا العام قررت الشركة أن تحقق الاستثناء في يوم استثنائي ومجيد من أيام قطر وهو تنفيذ أكبر علم ووضعه على أفخم واجهة في الحزم مما تطلب الكثير من العمل والجهد ليبرز بطريقة متميزة حيث يمكن مشاهدة العلم يتوسد الحزم من مسافة بعيدة. وحول هذا الإنجاز المتميز قال السيد محمد العمادي الرئيس التنفيذي للشركة: "في البداية أتوجه بأطيب التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولعموم الشعب القطري بمناسبة هذا اليوم المجيد، حيث تستكمل شركة العمادي للمشاريع تحضيراتها للاحتفال بهذا العرس الوطني والذي يصادف 18 ديسمبر، من خلال تزيين مبانيها بأعلام دولتنا الحبيبة قطر وهي صفة لازمت شركتنا منذ ثمان سنوات، ومن وجهة نظري لا يوجد شيء أكثر جمالا من رؤية علم دولة قطروالذي يعد مصدر فخرنا وعزتنا يزين كافة مباني الشركة وكما هو معروف أن العمادي للمشاريع هي أول شركة اختارت تزين مبانيها بأكبر الأعلام الوطنية حجماً في هذه المناسبة المجيدة أعادها الله على دولتنا الحبيبة بالخير والبركة". واستكمالا لهذه الفعاليات التي تستعد الشركة إلى تنظيمها للاحتفال باليوم الوطني، أكد السيد العمادي أن الخيمة التراثية التي ستقام في الحزم ستضم العديد من الأنشطة كالعرضة القطرية والمأكولات الشعبية لتقدم الشركة صورة بديعة تمزج بين الحداثة التي يزخر بها الحزم والأصالة والتراث التي تعكسها ثقافتنا، وقد تمت دعوة جميع الموظفين في شركة العمادي من قطريين ومقيمين للاحتفال بهذا اليوم الوطني المجيد مع حرصنا على تأكيد مشاركة الجميع في الفرحة التي نعيشها اليوم والتي تطال مختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية فالمواطن والمقيم على السواء هم جزء من عملية التنمية التي تشهدها دولة قطر وبالتالي من الطبيعي أن تكون مشاعر الفرح عامة تطال الجميع وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة والمعطاءة.

أعلنت شركة مجمع المناعي أنّه تقرر التخلص من كامل الحصص في "يوتيلنيت" وذلك بعد استلام التقييم من شركة استشارية مستقلة مع التأكيد حسب الأصول من مدقق الحسابات الخارجي للشركة بأن تقييم يوتيلنيت هو صفر.

افتتحت الهيئة العامة للسياحة مكتباً تمثيليًا خامساً لها للترويج للسياحة في دولة قطر في سوق جنوب شرق آسيا المتسارع النمو، بتركيز خاص على سنغافورة وماليزيا وهونج كونج. وجاء الافتتاح الجديد في أعقاب افتتاح المكتب الرابع مؤخراً في مدينتي الرياض وجدة بالسعودية ليغطي السوق الخليجي الذي يعتبر السوق الرئيسي للسياحة في قطر، وتغطي المكاتب الثلاثة الأخرى الأسواق الأوروبية الرئيسية وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وبهذه المناسبة قال راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة: "إننا سعداء بتعزيز قدراتنا التسويقية المتنامية في الخارج من خلال افتتاح المكتب الجديد، وقد بيّنت التجربة أن وجودنا على أرض الواقع في هذه الأسواق يساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح من الدول المستهدفة". وأشار "القريصي" إلى أن الوجود الدائم في هذه الأسواق يسهل إقامة العلاقات والروابط القوية والتنسيق الوثيق مع الجهات السياحية المختلفة بما فيها وكالات السياحة والسفر ومنظمي المعارض والمؤتمرات وأجهزة الإعلام. كما أنه يساعد في تقديم المعلومات عن قطر وإطلاق الحملات الترويجية المناسبة لاستقطاب الزوار لأغراض الاستجمام أو العمل. وقال القريصي إنه بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السياح القادمين من منطقة جنوب شرق آسيا إلى مختلف دول العالم في السنوات الأخيرة، فإن أعدادا متزايدة من المسافرين من هذه المنطقة يتوقفون في قطر بفضل النجاح الكبير الذي تقوده الخطوط الجوية القطرية في الترويج للدوحة كنقطة التقاء رئيسية بين أوروبا والشرق الأقصى. وقال إن هذا يشجع مسافري الترانزيت على قضاء بعض الوقت في قطر بغرض السياحة. وأضاف القريصي: "سنركز على نقل رسالة قوية تقول إن قطر تقدم مزيجاً مثالياً يجمع بين الفنادق الفخمة ومرافق الاستجمام الرائعة ومواقع الجذب الثقافي المتميزة والبيئة النظيفة الآمنة مع خدمات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي. كما سنبرز الإمكانات الكبيرة لدولة قطر في مجال الترفيه العائلي والتسوق والمطاعم وغيرها من النشاطات الترويحية التي ينجذب إليها الناس من هذا السوق". وبالإضافة إلى سياحة الاستجمام، فإن الاقتصاد المنتعش والسريع النمو في منطقة جنوب شرق آسيا يجعل من تلك المنطقة سوقاً ممتازاً لدولة قطر في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والحوافز، حيث أكد القريصي أن "هذا مجال مهم سنقوم بالترويج له بكل أهمية من خلال مكتبنا الجديد".

قال علي المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران: في اليوم الوطني نهنئ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا ونهنئ أنفسنا وندعو الجميع أن يحتفل ويفرح بهذه المناسبة. وقال "علينا أن نعمل للمستقبل ونجتمع كيد واحدة وفكر واحد لهذا الوطن العزيز على قلوب جميع القطريين والمقيمين الذين أسهموا معنا في بناء قطر، مُضيفاً: "علينا أيضاً ألا ننسى دور الأوائل الذين بنوا الوطن وتعبوا وعملوا له الكثير في بداياته وأسهموا وأوجدوا لنا هذا الوطن العظيم الذي ننعم اليوم بالعيش فيه. نعمل على انتقال الكلية إلى مقرها الجديد بـ"صالة المغادرين" في مطار الدوحة الدوليوبخصوص مشاريع كلية قطر لعلوم الطيران قال "مشاريعنا متجددة لأنها تتعلق بالإنسان وأكثر شيء نعمل عليه الآن هو مقر الكلية الجديد في مطار الدوحة الدولي" صالة المغادرين. وأوضح المالكي أن الكلية لديها العديد من التخصصات في المراقبة الجوية والأرصاد والطيارين والهندسة وإدارة خدمات المطار، لافتاً إلى أن الكلية لديها 5 أقسام رئيسية يدرس فيها طلاباً من جنسيات مختلفة. وأكد أن عملية تطوير الكلية مستمرة حيث يتم التباحث مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من أجل إيجاد جامعة عالمية تزود خريجي الكلية بالتخصصات الجامعية التي يرغبون في دراستها. وكشف المالكي عن وجود خطة لدى كلية قطر لعلوم الطيران من أجل طرح برامج دراسية لمختلف أنواع النقل ولن تقتصر على النقل الجوي فقط حيث ستوفر في المستقبل برامج للنقل البري والبحري. وقال" في الكلية ننظر لأمور حديثة منها "الريل" وهو بحاجة لمن يقوده ويصونه ونفكر أن نضيفه إلى نشاط الكلية بالإضافة للطيران المواصلات وهذا يعطينا زخماً وعملاً لسنوات قادمة تتعلق بالبحر وتدريب الكباتن والمهندسين للسفن وتدريب السائقين للقطارات وصيانة القطارات فالمواصلات والطيران هما وجهان لعملة واحدة.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، قامت بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال. وأشار خلال افتتاحه ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورآسيوية، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوّها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة. وأضاف: لا يمكن للجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن تكون في تطوّر دائم لأن المجرمين يسعون من دون كلل إلى إيجاد طرق جديدة للتحايل على الأنظمة المعتمدة في مكافحة الجريمة. ولهذا السبب، تراجع اللجنة الوطنية وأعضاؤها باستمرار كيفية إنشاء وسائل المكافحة الأكثر فعالية، ونحن ندعم هذا الأمر باعتباره من أهم أولويات الحكومة. فعلى سبيل المثال، تم إصدار قانون رقم 15 لعام 2014 الذي ينظّم الأعمال الخيرية والذي يضمن عدم استغلال العمل الإنساني الشرعي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية من قبل المجرمين الذين يحاولون غسل متحصلات جرمية بشكل غير قانوني أو تقديم التمويل غير الشرعي للأنشطة الإرهابية. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 4 لعام 2010 قد شكّل أساساً متيناً لعدد من الملاحقات القضائية. وهي تدلّ على فعالية القانون من حيث التطبيق وعلى الجدية التي تعالج بها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدم مانعاً قوياً للأشخاص الذين قد يلجأون إلى ارتكاب هذه الجرائم في قطر. وخير دليل على ذلك ما حصل عام 2012 عندما اتهمت المحكمة الابتدائية لدى المحكمة الجنائية شخصاً لارتكابه جريمة غسل الأموال، وعلى أثر الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، حكم على المدعى عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية قيمتها 2.000.000 ريال قطري. وأضاف: أحرزت دولة قطر تقدماً ملحوظاً تمثّل في كونها أول دولة تخرج من عملية المتابعة في المجموعة الإقليمية "مينافاتف" (MENAFATF) إلى عملية التحديث كل عامين وذلك في سنة 2012م. موضحا أنّ إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر قد تطوّر كثيراً منذ عام 2010، وقد أكد ذلك الاجتماع العام التاسع عشر للمينافاتف الذي انعقد في يونيو في مملكة البحرين، حيث قدمت قطر تقريراً بتقدّم أعمالها إلى "المينافاتف" وأشارت فيه إلى أهم الخطوات التي اتخذتها لتحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وأثنى الموفدون على نجاحها في تطبيق إطار العمل هذا بصورة تعكس أفضل الممارسات الدولية. وكما أشرنا سابقاً، لقد بذلت قطر جهوداً جبّارة في السنوات الماضية لتكون رائدة في هذا المجال، فلا عجب أن تحظى بالتقدير العالمي على هذه الجهود. وحول التحديات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه المجتمع الدولي وقطر قال الشيخ فهد إن هناك العديد من التحديات في انتظارنا. فمن المنظور الدولي، أشار البيان العام للفاتف في يوليو 2014 إلى أن نظام المال والأعمال المعولم قوي بقوة الحلقة الأضعف فيه. ويشكل هذا الأمر خطراً على جميع المعنيين في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقا من هنا تأتي أهمية مؤسسة مثل الصندوق الاستئماني التابع لصندوق النقد الدولي والاجتماعات الشبيهة بالاجتماع المشترك للتطبيقات من أجل بناء القدرات، وأنا مسرور لرؤية قطر تتخذ دوراً رائداً في هذه المبادرة. مما لا شكّ فيه أن المجرمين سيلجأون إلى تغيير إستراتيجيتهم لتجنب الإجراءات الوقائية القوية التي وضعناها، ويعني ذلك أننا يجب أن نبقى حذرين وأن نفهم المخاطر التي يفرضها هذا النشاط الإجرامي على نظامنا، وأن نلجأ إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية قطر ونظامنا المالي. لقد قامت قطر باتخاذ خطوات مهمة لتصبح دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنا واثق من أن أعضاء اللجنة الوطنية سيستمرّون في بذل أقصى الجهود لحماية قطر من الأنشطة الجرمية.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير تحديث "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" الذي أكد على التوقعات الواردة في إصدار شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عام 2015 سيشهد نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%. وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن "حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده. "النابت": حصة القطاع غير الهيدروكربوني ستواصل ارتفاعها لتتجاوز النفط والغازورغم أن التنويع في الناتج وتوسيع القاعدة الاقتصادية يعد أمراً محموداً، إلا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والنهوض بمستوى المهارات والتكنولوجيا والإنتاجية لتعميق القاعدة الاقتصادية على المدى البعيد". ويتوقع التقرير أن يسجل التضخم معدلاً قدره 3.0% في المتوسط عام 2014، ما يتوافق مع توقعات شهر يونيو.. وسيرتفع التضخم إلى 3.5% عام 2015 وإلى 3.7 عام 2016. بزيادة طفيفة على المعدل الحالي. وبينما يترتب على النمو السكاني السريع والنشاط الاقتصادي القوي ضغوط تضخمية على أسعار الخدمات المحلية التي يصعب استيرادها (كالإيجارات)، تمكن البيئة التضخمية العالمية المواتية من الإبقاء على تكاليف واردات السلع الاستهلاكية تحت السيطرة في دولة قطر. ومن المتوقع تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة.. لكن يتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق. ويرجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه، على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي. وسوف تتأثر إيرادات الموازنة العامة بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة، لكن دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة. غير أنه من المتوقع أن يرتفع سعر التعادل للنفط بالنسبة لدولة قطر عامي 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش المناورة. وفي هذا الإطار، يعلق الدكتور صالح قائلاً: "ثمة جملة من المبادرات تنفذها وزارة المالية لتعزيز الرؤية الاستشرافية لإدارة المالية العامة وتحسين تخطيط وإدارة برنامج الدولة الاستثماري، من شأنها المساعدة في حماية دولة قطر من أثر صدمات أسعار النفط في السنوات المقبلة".

قال عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن اليوم الوطني يعني لكل قطر الشعور بالانتماء لهذا الوطن وأرضه وقيادته الحكيمة. وأضاف قائلاً: "إنها فرصة نرفع عبرها أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، سائلا الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على قطر. وقال النعيمي في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية في درب الساعي، اليوم الأحد، إن مشاريعنا الحالية تتمثل في بناء المرحلة الأخيرة من مطار حمد الدولي وهي المرحلة الثالثة بعد أن أنجزنا المرحلتين الأولى والثانية وجزءا من الثالثة. وأوضح أنه تم تعيين شركة استشارية لعمل التصاميم اللازمة لتكملة المرحلة الثالثة ومن المؤمل أن نطرحها في الربع الأخير من عام 2015، مشيراً إلى أن كلفة التوسعة "المرحلة الثالثة" تبلغ 3 ملايين دولار. وبخصوص قطار مطار حمد قال "إن القطار يتم تفعيله بعد افتتاح المثلث وهو جزء من المرحلة الثالثة من المؤمل أن يعمل في منتصف العام القادم. وشدد "النعيمي" على أن الجهود مستمرة من أجل تحديث وتطوير المطار حيث سيتم في الربع الأخير من عام 2015 طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثالثة من مطار حمد الدولي والتي يجري العمل حالياً على استكمال تصاميمها الهندسية. وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن أنه بانتهاء المرحلة الثالثة من مطار حمد الدولي سوف تصل قدرته الاستيعابية من 30 مليون مسافر إلى 53 مليون مسافر في العام، كما ستتم مضاعفة أعداد البوابات، مشيراً إلى أن الانتهاء من المرحلة الثالثة سيكون بعد "3" سنوات من ترسية المشروع على الشركة التي ستتولى عملية تنفيذ المرحلة الثالثة.