شدد سعادة السيد حسن الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث على أن الرياضة تعد محركا للتنمية الاقتصادية وتعزز التطور في هذا القطاع الحيوي، موضحا أن كأس العالم قطر 2022 تمثل أعظم إرث خلال السنوات الماضية وأن البنية التحتية التي تم تنفيذها جعلت من قطر مركزًا عالميًا للأحداث الكبرى وأيضًا مركزًا اقتصاديًا عالميًا، قائلا «لقد خضنا 13 عامًا من الجهد، ولكن إذا اضطررت لاختيار درس واحد، فهو أننا منذ البداية، سواء في مرحلة الترشح أو في مرحلة التنفيذ، كنا نعرف تمامًا ما نريد من هذه البطولة»، مضيفا كنا نعلم أننا نريد الحفاظ على إرث. أردنا لهذا الحدث أن يكون محفزًا، ومسرّعًا للتغيير الإيجابي، سواء داخل البلد أو في المنطقة. وفي نصيحة له للدول المقبلة على احتضان المونديال صرح سعادته خلال جلسة نقاشية باليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي أعتقد أن البداية تكون دائمًا بمعرفة ما يريدونه أكرر دائمًا لكل مدينة أو دولة ستستضيف أن تكون واضحة جدًا بشأن أهدافها، وأن تعمل باتجاهها، هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، من ناحية العمليات، إذا أردنا تلخيصها، فهي: التواصل بين فرق التشغيل والتواصل الأمني حيث كانت أحد أسباب النجاح التي حققناها في كأس العالم المستوى الأمني، والنجاح الذي نتج عنه. كما كان أحد الأسباب الرئيسية هو التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية وفريق العمليات داخل الملاعب والنقل، حيث كانت لدينا خطة تواصل واضحة ساهمت في تقديم تجربة جماهيرية سلسة جدًا. وحول البطولات المقبلة التي تستعد دولة قطر لاستضافتها قريبا قال الذوادي إن الدوحة ستستضيف خلال العام الجاري بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، وأيضًا بطولة كأس العرب في نسختها الثانية، مضيفا إلى ذلك الأحداث السنوية مثل الفورمولا 1 وكأس القارات وغيرها، لافتا إلى أن الرياضة لا تؤثر فقط على الجماهير، بل تغير البنية التحتية – كما حدث في قطر – لكنها تخلق محركًا اقتصاديًا وثقافيًا أيضًا. لافتا إلى أن السياحة كانت من أوائل المستفيدين من بطولة كأس العالم. أعتقد أننا تجاوزنا أرقام الزوار المتوقعة. كان من المفترض أن نصل إلى 5 ملايين زائر في 2027 أو 2028، لكننا وصلنا في 2025.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال كان عليه التحلي بالحذر والتنسيق مع المشرعين المحليين في كل ما يتعلق بالأصول الرقمية، مشيرا إلى الخلط بينها وبين القيمة الرقمية التي بإمكانها أن تكون بأي صيغة، مبينا وجود مصارف وعملات أمنية التي تندرج في عالم واسع خاص بالأصول الرقمية، مبينا التركيز على الأصول الحقيقية والعقارات التي ساهمت في تقوية الاقتصاد العالمي، مع العمل على التماشي مع «الرموز» والاستثمار الرقمي بغرض وضعه في الإطار اللازم، وإصدار تراخيص فعالة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تضمن العمل مع التشريعات الموجودة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته أنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني لكيفية تسجيل العملات المشفرة والمستثمرين، مبديا المحاولات الحثيثة لمركز قطر للمال لترميز ضمانات السلامة، حيث يتم العمل على إيجاد ضمانات سلامة خاصة بسوق العقارات، قائلا ان ترميز هذه العقارات من شأنه زيادة وتيرة التطور الاقتصادي، مع إمكانية عمل بعض التجارب دون التأثير سلبا على باقي القطاعات، ما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الدوحة، والرفع من العمليات المدارة بين الدول باستخدام العملات.

قال الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار خلال مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة إن الكويت تستثمر في السوق الأمريكية منذ فترة طويلة وإن ذلك التوجه لن يتغير، مبينا بأن المستثمرين ينظرون فقط إلى أسواق الأسهم، لكنهم لا يأخذون في الاعتبار أن الولايات المتحدة لديها أكبر سوق للدخل الثابت وأكبر سوق للاستثمار المباشر، ولا ينظرون إلى سوق العقارات والبنية التحتية والائتمان، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تملك المعرفة والقدرة اللازمتين للحفاظ على استثنائيتها، ولديها كذلك سيادة القانون، لافتا إلى الالتزام الدائم للهيئة العامة للاستثمار في الكويت بالاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا أن المستثمرين الذين يخفضون المخصصات الموجهة لأصول أمريكية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وقال الصباح إن الوقت بدأ ينفد أمام قطاع استثمارات الملكية الخاصة، وإن على صناديق الاستحواذ أن تبدأ بإعادة الأموال إلى المستثمرين، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تُقدر أصولها بنحو تريليون دولار، ومشيراً إلى أن بعض الشركات كانت تُبرم صفقات دون أي خيارات حقيقية للتخارج منها، قائلا إن الفرص في قطاع استثمارات الملكية الخاصة تكمن حالياً في السوق الثانوية والحالات الخاصة. ينبع هذا التوجه من الحاجة المُلحة لشركات استثمار الملكية الخاصة إلى إعادة رؤوس الأموال إلى الشركاء المحدودين.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أن قطر تملك البنية التحتية في العالم، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرا الخليج الشرق المكان الأفضل للاستثمار في هذا المجال، في ظل توفر المنطقة على البيئة المناسبة، قائلا ان دول مجلس التعاون تتنافس مع بعضها البعض في قطاع العقارات، وأي طفرة اقتصادية تحدث نستفيد منها، مع العمل على تبادل الاستثمارات، مبينا أن قطر تعد البلد الأكثر أمنا، وأسلوب حياة راقيا جدا، قائلا ان الاستثمار في العقارات يتطلب أن تفهم البيئة التي سوف تستثمر فيها، ففي بعض الدول الناس يعطون الأفضلية للشقق أكثر من الفلل، وبالتالي يجب على المستثمر يعرف الحساسية الثقافية الخاصة بالبلد المراد دخول أسواقه وجغرافياته، مع دراسة سوق العرض والطلب في ظل توفر الكثير من العقارات، مع ضرورة التركيز على الجودة والمكان الجغرافي الجيد، مشيرا إلى المرحلة الماضية شهدت تشييد قطر للعديد من المشروعات العقارية. - قيمة العقارات وأضاف العطية خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان مستقبل القطاع العقاري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية، وتغير أنماط الطلب الاستثماري والسكني.نحن نعيش في مرحلة ومكان فيهما العديد من الفرص السانحة للاستثمار في قطاع العقارات، الذي حتى وإن تأثر بالتقلبات الاقتصادية إلا أنه يحافظ على قيمته، ما يضمن أمن قطاع العقارات الذي يمرض ولا يموت، لافتا إلى توقيع الديار مع وكالة عقارات سعودية يستخدمون علامة ترامب التجارية في المنشآت المطورة في الخليج، مؤكدا جودة علامة ترامب التجارية golf trump ، حيث سيتم من خلالها إطلاق أكبر مشروع سياحي مدينة سميسمة التي ستحتضن ملعب الغولف، ما يحفز النمو في المجال الاقتصادي، بالاستناد على مثل هذه المشروعات السياحية الضخمة. وبين رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية أن الربع الأول من عام 2025 شهد ارتفاعا في الاستثمار بين الدول بنسبة 73 %، قائلا انه إذا تأملنا في الولايات المتحدة الأمريكية كان هنالك ارتفاع بنسبة 37 % مقارنة بالربع الأول من العام، في حين بيع 41 مليار دولار في قارة أفريقيا ما يعني تسجيل نمو بواقع 20 %، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بالفرص العقارية عبر العالم، متوقعا تحقيق سوق العقارات للمزيد من النمو خلال المرحلة القادمة. - مؤشرات تعاف وفي هذا الإطار، أكد السيد جيف تي بلاو، الرئيس التنفيذي لشركة Related Companies، أن رأس المال الاستثماري ما يزال موجودا، لكن هناك حاجة لأن يكون أكثر انتقائية في توجيهه، موضحا أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضًا بنسبة 57 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذرا عالميا، لكنه في المقابل أشار إلى تسجيل مؤشرات تعاف واضحة في الأسواق الكبرى. وأضاف السيد بلاو، في نفس السياق: في أمريكا وحدها، بلغت قيمة الصفقات العقارية 93 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تم تسجيل 55 مليار دولار، أي بزيادة 41 بالمائة، أما في آسيا، فبلغت القيمة 36 مليار دولار، بزيادة 20 بالمائة. من جانبه، أوضح السيد تشي كون لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CapitaLand Investment Ltd، أن التكامل الإقليمي بين دول الخليج يمثل أحد عوامل الجذب المهمة، مشيرا إلى أن الزوار والسياح يتنقلون بين قطر والسعودية ودبي كوجهة واحدة. ونوه السيد كون لي، إلى أن البيئة العقارية في دول الخليج، خصوصا من حيث الأمان وجودة التعليم والبنية التحتية، تشكل عناصر جذب طويلة الأمد.

تختتم اليوم فعاليات منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الخامسة تحت شعار الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي، وحظي الحدث هذا العام بترحيب وإشادة واسعة من جانب المشاركين والمهتمين والمتابعين، كما شهد مشاركة نحو 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية من 150 دولة، وسيتسم اليوم الختامي بإدارة العديد من الجلسات أولها تحت عنوان جيل جديد من الشركات الأفريقية الواعدة برعاية بلومبيرغ، والابتكار الأخضر لمستقبل أفريقيا، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار الأفريقي، والذكاء الاصطناعي في الميدان: تمكين الأسواق الناشئة، في حين ستدور مجريات الجلسة الجانبية الثانية في إشكالية أين تضع استثماراتك في الذكاء الاصطناعي الآن؟، والتي ستتفرع إلى العديد من المحاور الرئيسية الأخرى، ناهيك عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين العديد من الجهات. - اليوم الثاني وجرت أمس أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في يومه الثاني، بمناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ضمن أجندة محاوره الخمسة الرئيسية التي تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا عالميا وإقليميا، وهي: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، فيما تضم قائمة المتحدثين عددا من رؤساء الحكومات والوزراء، والرؤساء التنفيذيين العالميين. وركزت الجلسات على قضايا مهمة ومؤثرة من بينها الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية والقضايا الرئيسية التي تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط: من النفط إلى عدم الاستقرار، والجغرافيا السياسية والاقتصاد، حيث ناقش المشاركون موضوعات مهمة تتعلق بصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة برعاية المدينة الإعلامية، وأخرى تدور حول إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي برعاية جامعة قطر، علاوة على جلسة حول العملات الرقمية والمشفرة، وجلسة حول استكشاف فرص النمو الواعدة خاصة في ظل تقلبات الأسواق والتغير التكنولوجي السريع، ومواكبة التحولات الكبرى، مع نظرة شاملة على المشهد العالمي، من الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتضخم، والعولمة، والتحولات الديموغرافية، إلى انتقال الطاقة. - الاستثمار في أمريكا وشملت أعمال اليوم الثاني أيضا جلسة حول الاستثمار في أمريكا، وأخرى بعنوان المنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، يكشف خلالها كبار المستثمرين الرياضيين عن رؤيتهم لما هو قادم، بجانب جلسة نقاش مغلقة لمديري الشؤون المالية: ملامح جديدة للمخاطر لمناقشة واقع المخاطر المتغير الذي يواجهونه في بيئة أعمال تتسم بعدم الاستقرار العالمي، وتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات المعقدة التي يواجهها المدير المالي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات التجارة، وتوافر الطاقة، والتشريعات التنظيمية، وتذبذب الأسواق. وفي جلسة أخرى ناقش المشاركون موضوع الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، فضلا عن العديد من الجلسات الجانبية حول السياحة، والعقارات العالمية بين العرض والطلب ومستقبل القطاع العقاري، بالإضافة إلى جلسات حوارية أخرى. وكانت أعمال اليوم الأول قد تضمنت جملة من الجلسات الرئيسية والجانبية والحوارية وورش عمل تفاعلية تناولت قضايا وملفات شتى، منها على سبيل المثال الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية وأمن الطاقة وضمان الإمدادات وخارطة النمو العالمية والأسواق المالية وموازنة المخاطر والعوائد، علاوة على موضوعات تتعلق بالرياضة والتجارة وصناعة الإعلام وغيرها. وأضحى منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، ويأتي انعقاد النسخة الجديدة منه، في وقت يشهد العالم فيه تحولا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية. ويجسد المنتدى أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، ويشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان «آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر» الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية». ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

ارتفعت الأرباح الفصلية لقطاع العقارات بالبورصة بنسبة 18.98% على أساس سنوي، وفق إحصائية رسمية عن بورصة قطر. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الربع الأول المنتهي بـ31مارس 2025 بقيمة 491.68 مليون ريال، مقابل 413.25 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024. ويتكون القطاع من 4 أسهم وهم: بروة العقارية، والمتحدة للتنمية، ومجموعة إزدان القابضة، ومزايا للتطوير العقاري. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 3 شركات، في مقدمتها مزايا القطرية التي حققت أرباحا بقيمة 26.80 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقابل أرباح نفس الفترة من عام 2025 البالغة 7.08 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 278.74%. وسجلت شركة إزدان القابضة أرباحا بقيمة 153.04 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول من 2024 البالغة 95.45 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 60.33%، كما ارتفعت أرباح «بروة» بـ0.52% عند 239.47 مليون ريال في الربع الأول من 2025، مقابل أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 238.23 مليون ريال.

نالت مجموعة QNB خمس جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2025، مما يؤكد ريادتها والتزامها بقيم الابتكار والتميز المصرفي. وحصد QNB جوائز «أفضل بنك في الشرق الأوسط للتنوع والشمول»، و»أفضل بنك في قطر»، و»أفضل بنك رقمي في قطر»، و»أفضل بنك في قطر للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية»، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك استثماري في قطر»، والتي مُنحت لشركة QNB كابيتال. تبرز هذه الجوائز أداء QNB الاستثنائي وتركيزه الإستراتيجي في مجالات رئيسية، بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الشاملة، والخدمات المصرفية الاستثمارية. كما تؤكد هذه الجوائز التزام QNB بتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية من تقديم أحدث التقنيات والخدمات التي تتمحور حول راحة العميل، عبر خدمات رقمية ومبتكرة وسهلة الاستخدام. جدير بالذكر أنه تم اختيار QNB كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة QNB، كأفضل بنك استثماري في قطر، اعترافاً بريادتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتميز، ودورها في تشكيل المشهد المالي في دولة قطر وخارجها. تمثل هذه الجوائز شهادة على التزام البنك المستمر بتقديم خدمات مالية عالمية المستوى، وتعزيز الابتكار الرقمي، والتمسك بقيم الشمولية والاستدامة، وريادته على مختلف الأصعدة. تعد جوائز يوروموني للتميز من بين أبرز الجوائز المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية العالمية، حيث يتم تكريم المؤسسات التي تُظهر أداءً متميزاً وابتكاراً ومساهمات في تطوير القطاع المالي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود. وأضاف سعادته أن «الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه». وفي حديث خلال حوار القيادات خلال مؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين، أكد سعادة الوزير الكعبي أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وهو هنا وسيبقى طوال القرن المقبل. وقال سعادة الوزير الكعبي إن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار. وأضاف سعادته: «لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30 %». وردا على سؤال حول هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كهدف بيئي، صرّح سعادة الوزير الكعبي بأنه في حين أعلنت العديد من الدول والشركات التزامها بتحقيق هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، أصبح من الواضح الآن أن الكثيرين بدأوا بالتراجع عن هذا الالتزام، إذ يدركون صعوبة تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050 دون خطة حقيقية قابلة للتطبيق، ودون مراعاة احتياجاتهم من الطاقة والنمو الاقتصادي. وقال سعادته: «كانت دولة قطر وقطر للطاقة من بين الدول والشركات القليلة جدا التي أعلنت أنها لن تتمكن من تحقيق هدف الوصول إلى الصفر». وفي معرض حديثه عن التقدم في مشروع توسعة حقل الشمال، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن. وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027. نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع «غولدن باس» في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام». وقال الوزير الكعبي: «ستكون قطر للطاقة، كشركة، أكبر مصدّر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا». وأضاف سعادته: «سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة». وقال سعادته إن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، والتي من المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027. وأضاف سعادة الوزير «بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات». وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: «تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها. الصين هي أكبر مشترٍ لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال».

سجلت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر أبريل نحو 2.07 تريليون ريال وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس، جاءت بذلك الأصول الإجمالية للبنوك أعلى بنحو 5.69% أو 111.54 مليار ريال عن مستواها في أبريل 2024 البالغ 1.96 تريليون ريال، ومنذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت أصول بنوك قطر بنحو 1.24% بما يعادل 25.34 مليار ريال عن قيمتها البالغة 2.05 تريليون ريال في ختام عام 2024. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك ارتفاع حجم الأصول المحلية.

انخفضت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، عقب إعلان جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أي بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 65.30 دولار للبرميل، وأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أي بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 61.57 دولار. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بـ1.3 مليون برميل، إلى 443.2 مليون في الأسبوع الماضي، ومخزونات البنزين بنحو 800 ألف برميل، ومخزونات نواتج التقطير بنحو 600 ألف برميل.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، ارتفاع مخزون النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات. وذكرت الإدارة، في بيان، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي بواقع 1.3 مليون برميل، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه بمقدار 1.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه بواقع 3.5 مليون برميل في الأسبوع السابق. وأوضحت أنه مع الارتفاع غير المتوقع، أصبح المخزون أقل بنسبة 6%تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام، مضيفة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. ونوهت إلى أنه في الوقت ذاته، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 600 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 16%تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عددًا من اتفاقيات التمويل مع الدول الأعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها على هامش فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان. واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق، خلال اجتماعه في مارس الماضي، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع كل من شركة أرديان، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار الخاص، وشركة سيليان بارتنرز، المتخصصة في خلق القيمة الاستراتيجية والتشغيلية في قطاع أشباه الموصلات العالمي،تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير التقنيات الاستراتيجية في دولة قطر. وذكرت الوكالة، أنه بموجب هذه الشراكة الثلاثيةستتعاونوكالة ترويج الاستثمارمعشركة أرديان، وشركة سيليان بارتنرزلجذب الشركات العاملة في قطاعاتالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإطلاق أعمالهافي دولة قطر.وفي إطار هذه الجهود، تعتزم شركةسيليان بارتنرز إنشاء مكتب لها في دولة قطر، بهدف تطويرقدرات الدولة في قطاع أشباه الموصلات. ومن جانبها، ستدعمالوكالةتوسع الشركة من خلالتيسير التواصل بين شركات منصة أرديانلأشباه الموصلات والجهات المحلية المعنية، إلى جانب تقديم خدمات دعم مخصصة للمستثمرين الحاليين. وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم التنمية المستدامة لقطاع التكنولوجيا في دولة قطر، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة تسهم في تبادل المعرفة وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية. كما ستتعاون الوكالة مع شركتي أرديان وسيليان بارتنرز لتنظيم زيارات استكشافية مخصصة للشركات ذات الصلة، بهدف التعرف على البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، وتسليط الضوء على جودة الحياة العالية التي تتميز بها الدولة. وقع المذكرة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار،والسيد جان فيليب شميتز نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرديان، والسيد بول بودر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيليان بارتنرز، وذلك على هامش النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار:تعكس هذه الشراكة مع كل من أرديان وسيليان بارتنرز التزامنا الراسخ باستقطاب الاستثمارات في قطاعات النمو، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.ومن خلالالبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى في دولة قطر، والاستثمارات الكبيرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودمجها الخبرات الرائدةلشركة أرديان في الاستثمار الخاص، والمعرفة العميقة التي تتمتع بها سيليان بارتنرز في صناعة أشباه الموصلات، فإننا نسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار، داعم للتقنيات الحديثة. من جانبه،أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرديان، أن هذه الشراكة تمثلمحطة مهمة في التزامنا المشترك بتعزيز منظومتي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في دولة قطر والمنطقة ككل. وستكون منصة أرديان لأشباه الموصلات، وهي منصتنا الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، بمثابة محفز رئيسي للابتكار الرقمي وتطوير التكنولوجيا الاستراتيجية في المنطقة.ونحن متحمسون لافتتاح مكتب شركة سيليان بارتنرز في دولة قطر، لما سيوفره من خبرات متقدمة في قطاع أشباه الموصلات، وخلق فرص واعدة للنمو والاستثمار. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤيتنا الهادفة إلى دفع عجلة التقنيات المتقدمة وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار. ونتطلع إلى استكشاف الآفاق الجديدة التي ستفتحها هذه الشراكة. وفي هذا السياق، صرح كل منالسيد بول بودر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، والسيد توماس بيباي بيرولا الشريك المؤسس في سيليان بارتنرز : يسعدنا الإعلان عن اختيارنا لدولة قطر كمقر لفريقنا العالمي المعني بالاستراتيجية. سيعمل الفريق، انطلاقا منالدوحة، على إجراء بحوث وتحليلات متقدمة في قطاع أشباه الموصلات، والتي تعد عنصرا أساسيافي دعم استراتيجية الاستثمار لمنصة أرديان لأشباه الموصلات، وتمكينالشركات المدرجة ضمن محفظتها من تعزيز موقعها الاستراتيجي وتحقيق نمو مستدام. ولا شك أن تواجدنا المباشر في دولة قطر من شأنه تسريع وتيرة تحقيق رؤيتنا الراميةإلى المساهمة في بناء منظومة محلية متميزة لأشباه الموصلات، إلى جانب ترسيخ شراكتنا طويلة الأمد مع الدولة. وتعد أرديان من أبرز شركات الاستثمار الخاص عالميا، حيث تدير أو تقدم المشورة بشأن أصول بقيمة 177 مليار دولار لصالح أكثر من 1850 عميلا حول العالم. أما شركة سيليان بارتنرزفهي شركة متخصصة في خلق القيمة الاستراتيجية والتشغيلية ضمن صناعة أشباه الموصلات العالمية.وتعتبر شركة سيليان بارتنرز، شريكااستراتيجيالشركةأرديانلإطلاق منصة أرديان لأشباه الموصلاتوهيمنصة رائدة للأسهم الخاصة في مجال أشباه الموصلات.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة جينيفر جونسون الرئيس التنفيذي لشركة /فرانكلين تيمبلتون/، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية، والموضوعات ذات الصلة.

كشف المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن موعد تسليم الطلبية الأخيرة من شركة بوينغ، والتي من المتوقع أن تغطي احتياجات الناقلة الجوية حتى عام 2045، متوقعاً تسلم أولى الطائرات في 2029. وقال المير خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن القطرية قررت خلق منافسة على طلبيتها بين بوينغ وإيرباص، وأيضاً بين مصنعي المحركات رولز رويس وجنرال إلكتريك لضمان الحصول على أفضل عرض، مضيفاً: في مرحلة ما كنا نميل إلى إيرباص ثم ذهبنا في النهاية إلى بوينغ التي قدمت أفضل عرض تجاري وفني. وشدد المير على أن الطلبية الكبيرة استراتيجية القطرية ستغطي حتى عام 2045 لدعم النمو وتوسيع الأسطول وشبكة الخطوط الجوية، إضافةً إلى إحلال عدد من الطائرات القديمة التي سيجري إخراجها من الخدمة. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، على أن قطاع الطيران يشهد حالياً نمواً مطّرداً للطلب، مضيفا نسبة الإشغال لدينا حالياً هي الأعلى بين الناقلات والأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية، نحن نتحدث عن 85.6% – حسب موقع الشرق بلومبرج. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الأربعاء، أكد المير أن الخطوط الجوية القطرية لا تزال بإمكانها شراء طائرات عريضة البدن من شركة إيرباص في المستقبل، مضيفا ستكون هناك دائماً فرصة لطلبية إضافية من (إيرباص). وتابع أن الشركة ستحتاج إلى متابعة تطورات السوق.

سلطت جلسة العقارات العالمية بين العرض والطلب التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع العقاري، من منظور تنظيمي واستثماري وسياحي، حيث ناقش نخبة من صناع القرار والمستثمرين والمطورين مستقبل القطاع لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التجربة القطرية كنموذج للمدن المستقبلية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أنماط الاستهلاك والاستثمار. واستعرض المتحدثون في الجلسة، جهود قطر في بناء منظومة عقارية شفافة ومستدامة، من خلال تنظيم السوق، وتفعيل آليات حماية المستثمرين، وترويج المشاريع العقارية عالميا، مشيرين إلى أن المنطقة العربية، بما فيها قطر، ستكون من الرابحين في عصر ما بعد العولمة، ولا سيما بعد أن أصبحت السياحة محركا رئيسيا للاستثمار العقاري، وبدأت البنية التحتية المتطورة في دول مجلس التعاون، وعلى رأسها قطر، تجعل منها وجهات استثمارية وسياحية صاعدة. ففي مداخلاته خلال الجلسة، قدم المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، رؤية شاملة حول تطور سوق العقارات في قطر، والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، مبينا أنها تأسست بموجب مرسوم أميري في عام 2023، وأطلقت استراتيجيتها رسميا في ديسمبر 2024. واستعرض العبيدلي أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، مما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميا، من خلال خارطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل مشروع سميسمة الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة. وفيما يتعلق بالعرض والطلب، أشار إلى أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مضيفا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرا إلى أن قطر تكمل دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين، مما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية. من جهته قدم السيد ديفيد ستينباخ الرئيس العالمي للاستثمار في شركة هاينس للاستثمار والتطوير العقاري، بصفته مستثمرا عالميا نشطا في عدد من الدول، رؤية تحليلية لواقع سوق العقارات العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن هناك فرقا جوهريا بين الأسواق العامة (مثل الأسهم) والأسواق الخاصة (مثل العقارات)، حيث تمر كل منهما بدورات مختلفة. وأشار إلى أن الأسواق العقارية الخاصة واجهترياحا معاكسة قويةخلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسات النقدية المتشددة، بدءا من الولايات المتحدة وامتدادا إلى بقية العالم، لكنه مع ذلك، رأى أن السوق العقاري يقترب من نهاية مرحلة التصحيح، وهناكفرص واعدة للشراءبدأت تظهر في مختلف أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالمنطقة، أبدى تفاؤله تجاه الشرق الأوسط، معتبرا أنه سيكون منالرابحين في عصر ما بعد العولمة، حيث تتغير طرق التجارة وتفتح مسارات جديدة، مبينا في حديثه عن المدن المستقبلية، أنالمدن ستبقى مركزا للتجمع البشريرغم التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وسيظل الناس بحاجة إلى التفاعل المجتمعي، لكن شكل هذا التفاعل سيتغير، مما يتطلب من المطورين العقاريين مواكبة هذه التحولات. وفي ختام مداخلاته، أشار إلى أن قطر، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط حضري متكامل، تمثل نموذجا للمدن المستقبلية، حيث تتوفر فيها كل مقومات الحياة العصرية بجودة عالية وفي نطاق جغرافي صغير، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. من جانبه، قدم السيد فتاح تامينجهمؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق ريكسوس العالمية رؤيته لواقع السياحة والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة، بخلاف العديد من مناطق العالم، تشهد نموا متسارعا في الطلب السياحي والعقاري، بفضل البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والرؤية الواضحة للقيادات. وأكد أن المنطقة أصبحتمنصة عالمية للاستثمار، خاصة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الأمان، والتنوع، والعائد المجزي، حيث أصبحت وجهة بديلة عن الوجهات التقليديةمثل أوروبا الغربية، قائلا إن قطر ودول مجلس التعاون بدأت في جذب ملايين الزوار من خلال مشاريع ضخمة، وبنية تحتية عالمية، وخدمات سياحية متقدمة. وأشار إلى أن السياحة أصبحتقطاعا استراتيجيا، مدعوما بتوسع شركات الطيران الإقليمية مثل الخطوط الجوية القطرية، وزيادة عدد الطائرات، مما يعكس ارتفاع الطلب على السفر، مؤكدا أن السياحة تعتمد علىالخدمة والتجربة الإنسانية، وهي أمور لا يمكن للروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أن تحل محلها بسهولة، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مستداما على المدى الطويل. وأشاد بالبنية التحتية في قطر، واصفا الدوحة بأنها سويسرا المنطقة، لما تتمتع به من تنظيم، وأمان، وجودة حياة. وأكد أن الاستثمارات التي تمت استعدادا لكأس العالم، ستجلبعوائد كبيرة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن شركته تنفذ حاليا أحد أكبر الاستثمارات العقارية في قطر، وهو المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة. وفي ختام حديثه، عبر عن تفاؤله بمستقبل السياحة والاستثمار في المنطقة، مؤكدا أن شركته ستواصل التوسع في الشرق الأوسط، نظرا لما توفره من فرص واعدة، واستقرار، وبيئة استثمارية مشجعة.

بحثت غرفة قطر مع وفد من رجال الأعمال في ولاية أوكلاهوما الأمريكية العلاقات الاقتصادية بين قطر والولاية، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، بالإضافة إلى المحفزات والتسهيلات التي يوفرها الجانبان للمستثمرين الأجانب. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال اجتماعه مع الوفد برئاسة سعادة السيدة ديبورا موراد واتس وزيرة التجارة في ولاية أوكلاهوما، إن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات تعاون قوية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي نحو 20 مليار ريال قطري. وأشار العذبة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في مجالات متعددة تشمل الزراعة، والبنية التحتية، والصناعة وغيرها، لافتاً إلى أن هناك 438 شركة أمريكية تنشط في السوق القطري في مختلف القطاعات، من بينها 53 شركة مملوكة بالكامل لرؤوس أموال أمريكية. وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر على دعم الغرفة لجميع المبادرات التي تعزز الحوار بين مجتمعات الأعمال، وتدعم إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى حرصها على جذب المزيد من المستثمرين الأمريكيين إلى قطر، التي توفر بنية تحتية متطورة، ومناخاً استثمارياً جاذباً، ووفرة في الفرص الواعدة. ولفت إلى أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والأمريكية في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، منوهاً إلى أنها مجالات تمتلك فيها كل من قطر وأوكلاهوما قدرات كبيرة ورؤى طموحة. من جانبها، قالت سعادة السيدة ديبورا موراد واتس وزيرة التجارة في ولاية أوكلاهوما، إن أوكلاهوما ودولة قطر بينهما نقاط مشتركة إلى حد كبير، منوهة إلى أن الولاية تقود عددا من الصناعات الهامة مثل الصناعات الفضائية والميكنة الزراعية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وغيرها. وأعربت سعادتها عن تطلعها إلى تعزيز التعاون وإلى إقامة شراكات استراتيجية بين قطاعات الأعمال في كل من أوكلاهوما ودولة قطر. وضم الوفد الزائر عددا من المسؤولين الحكوميين في ولاية أوكلاهوما، وكذلك ممثلو 9 شركات أمريكية رائدة تعمل في قطاعات متنوعة مثل الاستثمار والبترول وصناعات الفضاء والترفيه والطاقة وغيرها.

ناقش منتدى قطر الاقتصادي 2025 اليوم عملية تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية عبر بناء أطر تشريعية متطورة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم. واستعرضت جلسة ضمن أعمال المنتدى عقدت بعنوان العملات المشفرة والأصول الرقمية.. فرص جديدة في سوق متقلب التعقيدات التي تصاحب الاستثمار في الأصول الرقمية وأبرز الفرص والمخاطر في بيئة تتغير بسرعة حيث لم تعد القواعد والتشريعات القديمة كافية لتنظيم هذه الأمور. وتحدث في الجلسة كل من السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيدة علا دودين الرئيس التنفيذي لشركة بيتوازيز BitOasis ، والسيد إيمانويل جفاناكيس الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة إنه منذ عام 2018، شرع مركز قطر للمال في وضع إطار تنظيمي متكامل للأصول الرقمية، مع التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وحماية البيانات، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. وأضاف أنه تم في هذه الخطوات اعتماد نهج مرن يتماشى مع تطورات السوق، لكن مع رفع معايير الحوكمة والامتثال بهدف تقليل المخاطر دون تعطيل الابتكار. كما أشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية التفريق بين مفهوم العملات المشفرة وبين الأصول الرقمية حيث تضم الأخيرة أصولا قابلة للترميز لا علاقة لها بالعملات الرقمية. وفي هذا الإطار قال السيد يوسف محمد الجيدة إن سياسة مصرف قطر المركزي لا ترحب باستخدام العملات المشفرة المباشرة مثل البيتكوين ما أدى إلى توجيه التركيز نحو الأصول الرمزية والعقارية، موضحا أن مركز قطر للمال وضع تشريعات خاصة بالترميز، ووضع أدلة إرشادية للمستثمرين لتشجيع اعتماد آمن لهذا النوع من الأصول، لا سيما في قطاع العقارات الذي يعتبر أكثر القطاعات قابلية للاستفادة من هذا التحول. وأضاف أن ترميز الأصول الحقيقية يمكن من دمقرطة الوصول إلى الاستثمار، ويدفع عجلة الاقتصاد، لافتا الى وجود فرص كبيرة في السوق العقارية الخليجية. ونبه المتحدثون في الجلسة إلى أن هناك بعض الأسواق تعاني من غياب الوضوح التنظيمي، مما يفتح المجال أمام منصات غير خاضعة للرقابة، ما يشكل خطرا على المستهلكين ويفتح ثغرات لغسيل الأموال. وأكدوا على أهمية وجود اتساق إقليمي بين المراكز المالية حيث أن التنسيق الدائم بين الدول يعد مفتاح النجاح، خاصة مع اختلاف السياسات المنظمة لهذه القطاعات. كما لفت المتحدثون الى ان الطلب المتزايد في دول الخليج، خاصة على أدوات الدفع عبر الحدود والعملات المشفرة، يعكس تحولا في طريقة استخدام الأصول الرقمية، بعيدا عن المضاربة وأقرب إلى التطبيقات الاقتصادية الحقيقية. وأشاروا كذلك إلى نمو الاهتمام المؤسسي بهذه الأصول، مع دخول مستثمرين كبار للسوق، وهو ما يعزز النضج والثقة في هذا القطاع. وقد شدد المتحدثون في ختام الجلسة على أن مستقبل الأصول الرقمية في دول الخليج واعد، شريطة استمرار تطوير الأطر التنظيمية، والتعاون الإقليمي، وتعزيز الشفافية لحماية المستثمرين وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع المتسارع.

استضافتغرفةقطر اليوم 2025 ، فعاليات ورشة العمل الأولى حول دور القطاع الخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارةغرفةقطر، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجين وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهات الرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيز انسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية. وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، إن التكامل الاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحنا المشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقدير الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأكد المسند دعمغرفةقطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عن هذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاص القطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا من الخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات. ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن اتحاد الغرف الخليجية بصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكة والتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسياب السلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية. وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرف الخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغة الحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياته ومقترحاته بشكل عملي وواقعي. وأكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئات الخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرف الأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنمية شاملة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، إن الهيئة أولت أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذ الخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي. وقال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي إن نسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغت ما نسبته 76بالمئة، ونتج عن ذلك تحقيق العديد من الإنجازات، من أبرزها البدء في تطبيق الدول الأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى 12 رقماً اعتباراً من 1 يناير 2025، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحاد الجمركي، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي من خلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأ الاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلة بين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات - عند الحاجة - في مستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية. وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لن تقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمن الافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجية مستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة التجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي. وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من 131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 3.3 بالمئة، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 4 بالمئة، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاري الخليجي المشترك. وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول التزام القطاع الخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية مع الشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً، واستخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري على مستوى دول المجلس، والورقة الثالثة بعنوان الحد من استيراد البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدة والالتزام بنظام/قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس. اما الجلسة الحوارية الثانية، تضمنت ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحنات الى منفذ الدخول تجنباً للتأخير، والثانية بعنوان العمل بالتخليص المسبق، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي. الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء