شاركت دولة قطر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة حاليا بالجزائر العاصمة، تحت شعار تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة. وترأسسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والمؤسسات التابعة للمجموعة، وشركاء التنمية الدوليين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الابتكار والصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات المشتركة. وقد شارك الوفد القطري في عدد من الاجتماعات الرسمية للمؤسسات التابعة للمجموعة، وهي البنك الإسلامي للتنمية(IsDB)، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية(ISFD)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات(ICIEC)، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD). وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات تأكيدا على التزامها المستمر بتعزيز التعاون التنموي مع الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد السيد عبدالله الكواري رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في سنغافورة، سعي الجهاز إلى زيادة استثماراته في جميع أنحاء آسيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثل في تنويع وتوسيع محفظة استثماراته العالمية، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي يعتبر مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في آسيا. وأشار رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في سنغافورة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى الزيادة التي ما فتئت تسجلها الاستثمارات القطرية في منطقة الشرق الأقصى منذ إنشاء المكتب في العام 2021 في ظل اعتماده على استراتيجية القرب من الأسواق المستهدفة والبحث عن الفرص من خلال فرق عمل محلية. وفي تعليقه على الدور الذي يلعبه المكتب الاستشاري بسنغافورة، أوضح الكواري أن الدور الرئيسي للمكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتمثل في تحديد فرص الاستثمار للجهاز، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم بشأن تنفيذ وإدارة مرحلة ما بعد الاستحواذ على الاستثمارات الحالية والمحتملة للجهاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا: لقد اعتمدنا نهجا منظما لاستكشاف الأسواق الآسيوية، وبناء الخبرات المحلية في كل من الصين والهند واليابان. نحن ندرك الفرص الواعدة التي توفرها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تعمل على تعزيز مكانتها كمركز وقوة دافعة للنمو والابتكار العالمي. وأضاف الكواري أن المكتب الاستشاري تشمل تغطيته الجغرافية الرئيسية كلا من الصين والهند واليابان وكوريا ودول جنوب شرق آسيا، حيث يرى في آسيا وجهة استثمارية متزايدة الأهمية لتخصيص رأس المال، وبفضل الحضور المحلي وكفاءات المكتب المحلية، فإننا نأمل أن نصبح مركزا آسيويا فعالا لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى تخصيص الجهاز حوالي 20 بالمئة من أصوله في الأسواق النامية، مثل الصين والهند، مما يسمح للمكتب بالبحث عن شركاء جدد في الاقتصادات الأسرع نموا في العالم. وتابع: نجاحنا في آسيا يجعلنا قادرين على مواصلة توسعنا في أستراليا وكوريا وجنوب شرق آسيا، وتوظيف أفضل الكفاءات والخبراء المحليين للمساعدة في تعزيز خبراتنا. وأعرب عن تطلع جهاز قطر للاستثمار إلى تنويع استثماراته في الصين والهند بشكل أكبر من خلال البحث عن فرص في قطاعات النمو الجديدة ودعم الشركات المبتكرة، حيث تمتلك كل من الصين والهند أكبر عدد من الشركات الناشئة أحادية القرن (يونيكورن)، بعد الولايات المتحدة. ونوه الكواري إلى أن جهاز قطر للاستثمار يخطط لزيادة استثماراته مستقبلا في اليابان، نظرا لما تتمتع به من مركز اقتصادي هام، وتشمل مجالات الاستثمار المختارة في اليابان العقارات السكنية، والاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة الرئيسية، وما إلى ذلك. ولفت رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في سنغافورة إلى عمل المكتب المستمر على تنويع محفظة الجهاز الاستثمارية في المنطقة المشار إليها والتي تشمل المؤسسات المالية وقطاعات التكنولوجيا والصناعات والبنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية للمستهلك والتعليم، حيث يستثمر في شركات عالمية رائدة في مختلف القطاعات، مثل شركة XPeng، والتي تعتبر من كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا السيارات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى شركات Bodhi Tree، Swiggy‏ ،One Championship. وأكد في هذا السياق سعي الجهاز لاغتنام فرص جديدة في جميع أنحاء المنطقة، وبناء علاقات متميزة في الأسواق الرئيسية في كل من الصين والهند واليابان، والمراكز الناشئة في دول جنوب شرق آسيا. وشدد على الإمكانيات العالية والفرص الكبيرة والمهمة للنمو والابتكار على المدى الطويل التي تقدمها اقتصاديات هذه الدول، مشيرا إلى أن الاتجاهات الإقليمية المتمثلة في التحول الرقمي إلى جانب التركيبة السكانية الشابة والسياسات التي تركز على النمو في الأسواق الرئيسية تعمل جميعها على تعزيز فرص الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب. واختتم السيد عبدالله الكواري رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في سنغافورة حديثه مع /قنا/ بالتنويه بأهمية الفعاليات التي تنظمها دولة قطر على غرار منتدى قطر الاقتصادي كونه يشكل ملتقى لكافة القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم ويوفر مساحة لتبادل الأفكار حول القضايا الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي الاقتصادي، مما يعزز من صورة قطر وإشعاعها الدولي.

أعلنت قطر للسياحة، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن فتح باب تقديم طلبات إبداء الاهتمام (EOI) لمشروع الواجهة البحرية في الخليج الغربي وجزيرة السافلية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، اليوم، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المشاركة. وعلى هامش المؤتمر الصحفي، تم توقيع اتفاقية بين قطر للسياحة وهيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التجارة والصناعة، بهدف تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ مشروع الواجهة البحرية في الخليج الغربي وجزيرة السافلية. ووقع الاتفاقية عن قطر للسياحة السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة، وعن وزارة التجارة والصناعة السيد صالح الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الاعمال، وعن هيئة الأشغال العامة (أشغال) المهندس محمد مسعود المري، مستشار مشاريع. ووفق بيان لقطر السياحة، فإن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل محطة رئيسية في عملية المناقصة لتطوير وتشغيل خمس قطع أرضية شاطئية متميزة على امتداد الواجهة البحرية الشهيرة في الخليج الغربي بمدينة الدوحة، بالإضافة إلى جزيرة السافلية. كما يُعد المشروع خطوة بارزة في جهود قطر الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية السياحية وتوسيع خيارات الترفيه. وتم فتح باب تقديم إبداء الاهتمام أمام المطوّرين والمشغّلين الإقليميين والدوليين من ذوي الخبرة في تنفيذ مشاريع الضيافة والترفيه الكبرى. ويشمل نطاق المشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة 5 قطع أراضي مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي، إلى جانب جزيرة السافلية. ومن المقرر أن يتضمن المشروع مرافق إقامة، منافذ للمأكولات والمشروبات، ومرافق ترفيهية، بما يساهم في إنشاء وجهة شاطئية متكاملة ومتاحة للجميع. وفي هذا السياق، صرّح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: يمثل مشروع تطوير الواجهة البحرية في الخليج الغربي وجزيرة السافلية مبادرة استراتيجية تؤكد التزامنا بتطوير مقومات القطاع السياحي في دولة قطر. كما يعكس هذا الاتفاق متانة التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات تأثير طويل الأمد. وأضاف: يعد المشروع خطوة أساسية نحو إنشاء وجهة ساحلية متكاملة تربط بين شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية. كما يسهم المشروع في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة. من جهته أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمار في المشاريع السياحية يشكل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية، وأن هذه المشاريع تُعد محركاً مهماً لجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادته إلى أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الخليج الغربي وجزيرة السافلية يُعتبر خطوة هامة تعكس التزام دولة قطر نحو تعزيز بيئتها الاستثمارية وتطوير قطاعاتها الحيوية، لا سيما السياحة والضيافة والترفيه. من جهته، أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة الخليج الغربي وجزيرة السافلية يُجسّد نموذجًا متميزًا للتعاون البنّاء بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار مبادرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تتبناها الدولة. ودعا سعادته جميع الجهات الوطنية العاملة في قطاع البناء والتشييد إلى اغتنام هذه الفرصة الاستراتيجية المهمة والمساهمة بفاعلية في تنفيذ هذا المشروع الطموح. وأكد سعادته أن هيئة الأشغال العامة أشغال تلعب دوراً محورياً في تنفيذ المشاريع السياحية من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تواكب أهداف المشاريع السياحية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، وبما يضمن تحقيق توازن بين الجمال العمراني والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وصرح الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: يسرّ وكالة ترويج الاستثمار دعم مشروع الواجهة البحرية في الخليج الغربي وجزيرة السافلية، لما يمثله من مبادرة استراتيجية تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة في دولة قطر. كما يجسد هذا المشروع التزام الدولة ببناء اقتصاد وطني ديناميكي ومتنوّع، من خلال شراكات استراتيجية مع مطوّرين عالميين لدفع عجلة التنمية. ونحن على يقين بأن هذا المشروع سيثري تجربة الزوّار، ويفتح آفاقًا واعدة للابتكار والتنمية المستدامة في قطاعي الضيافة والترفيه.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 1.90 نقطة، أي بنسبة 0.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10774.26 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 210 ملايين و638 ألفا و159 سهما، بقيمة 507 ملايين و845 ألفا و880.891 ريال، نتيجة تنفيذ 25000 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636 مليارا و516 مليونا و402 ألف و389.348 ريال، مقارنة بــ636 مليارا و625 مليونا و353 ألفا و474.691 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد السيد محمد الحردان رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار،سعي دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي. ونوه رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار في الجلسة الجانبية الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي 2025 بعنوان الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: الفرص الحقيقية وسط الضجيج، بالخطوات التي قطعتها الدولة في هذا المجال من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق السيادي واستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال. على صعيد آخر، قال الحردان إن الجهاز يبحث بنشاط عن استثمارات في الصين، مضيفا لا يمكننا استبعاد الصين. إنها سوق بالغة الأهمية. ورصد المشاركون في الجلسة تحرك الأموال الذكية بين البنية التحتية والتطبيقات المتقدمة، واستكشاف المجالات التي قد تحمل الفرص الحقيقية بعد انقشاع الموجة خاصة مع ارتفاع التقييمات وازدياد الحماسة حول الذكاء الاصطناعي، حيث يتجه المستثمرون المحنكون إلى التفكير في المخاطر قبل المكاسب. من جهتها، قالت السيدة كريستينا مينيس الرئيسة العالمية للائتمان وتمويل الأصول في جولدمان ساكس، في تصريحات على هامش الجلسة حول عودة جاذبية أوروبا لبعض المستثمرين، إن القارة الأوروبية أصبحت محط اهتمام كبير. وقالت مينيس: سيكون هناك استثمار هائل في الدفاع والأمن، ولكن أيضا في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والبحوث، مشيرة إلى الولايات المتحدة والشرق الأوسط كمناطق رئيسية أخرى ترى فيها جولدمان فرصا كبيرة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد تيد ليونسيس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة /مونيومنتال سبورتس أند إنترتينمنت/، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

استعرضت غرفة قطر سبل تعزيز علاقات التعاون مع البوسنة والهرسك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والفرص المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر اليوم مع سعادة السيد عرفان خليلاغيتش رئيس وزراء كانتون توزلا في البوسنة والهرسك. ولفت العذبة إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام الماضي نحو 73 مليون ريال قطري، وهذا لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة والطموح لدى الطرفين. وأوضح أن نحو 9 شركات من البوسنة والهرسك تستثمر في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات عدة، وأن السوق في قطر مفتوحة وترحب بشركات البوسنة والهرسك الراغبة في الاستثمار في قطر. من جانبه، أشاد سعادة السيد عرفان خليلاغيتش رئيس وزراء كانتون توزلا في البوسنة والهرسك، بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاستثمارية. ودعا خليلاغيتش ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتعزيز آفاق التعاون وإقامة مشروعات مشتركة تقود إلى زيادة معدلات التبادل التجاري. من جانب آخر، اجتمعالسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر مع سعادة الدوق تشارلز جوردون-لينوكس دوق /ريتشموند/. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ودور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأكد العذبة أهمية العلاقات الوطيدة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 7.5 مليار ريال قطري، من بينها 1.2 مليار ريال صادرات قطرية إلى بريطانيا معظمها غازات نفط وهيدروكربونات غازية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، اليوم، مع سعادة السيد سونغ تشي يونغ، رئيس إدارة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين قطر والصين في قطاع الطيران المدني، وسبل تطوير خطوط الطيران بين البلدين. وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، والسيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11إلى 15مايو الجاري، 532 مليوناو606 آلافو37 ريالا،فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال المدةالزمنية نفسها 57 مليوناو273ألفاو99 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنية ومجمعا تجاريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلدياتالدوحةوالظعاينوالريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة وغار ثعيلب ولقطيفية وأم العمد والدفنة 60. وكانحجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل،قد بلغ أكثر من489 مليون ريال خلال الفترة من 4إلى 8مايوالجاري.

أكد المهندس علي بن محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أن استضافة دولة قطر لمنتدى قطر الاقتصادي تعد حدثا مهما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للحوار والتعاون الاقتصادي، حيث يمثل المنتدى منصة بارزة تجمع صناع القرار والخبراء لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد العالمي. ونوه المهندس العلي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن أهمية استضافة المنتدى تتجلى أيضا في إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستكشاف مشاريع وفرص استثمارية جديدة في قطر، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به المنتدى في تعزيز نشاط التطوير العقاري في البلاد، شدد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري على أن منتدى قطر الاقتصادي يمثل منصة استراتيجية متعددة الأبعاد يمكن توظيفها ليس فقط لجذب رؤوس الأموال، بل أيضا لترسيخ قطر كمركز إقليمي للتطوير العقاري المستدام والذكي، ما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وبشأن أبرز التوجهات الجديدة لاحتياجات المستهلكين في القطاع العقاري القطري، أشار المهندس العلي إلى أن احتياجات المستهلكين في القطاع العقاري القطري تشهد تحولات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بعوامل اقتصادية، وديموغرافية، وتكنولوجية. وذكر في هذا السياق أن أبرز التوجهات الجديدة يتمثل في الطلب المتزايد على المرونة في أنماط السكن، حيث أصبح المستهلكون يفضلون خيارات سكنية مرنة، مثل الإيجارات قصيرة الأجل والشقق المفروشة بالكامل، لتلبية احتياجاتهم المتغيرة والمتعلقة بأنماط الحياة. كما تشمل التوجهات الجديدة، التركيز على الاستدامة والتقنيات الذكية، مبينا في هذا الصدد أن هناك اهتماما متزايدا من قبل المشترين والمستأجرين بالعقارات التي تعتمد على حلول مستدامة وتقنيات ذكية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وإدارة الطاقة الذكية، مما يعكس الوعي البيئي والرغبة في تقليل التكاليف التشغيلية. ولفت المهندس العلي إلى أن من أبرز التوجهات الجديدة كذلك الاهتمام بالمواقع المتكاملة حضريا، حيث تشهد مناطق مثل لوسيل، واللؤلؤة، ومشيرب، اهتماما متزايدا نظرا لتوفيرها بيئة حضرية متكاملة تجمع بين السكن، العمل، والترفيه، مما يلبي تطلعات المستهلكين لحياة متوازنة. كما تتضمن التوجهات الجديدة أيضا زيادة الطلب على الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسعى المستهلكون إلى مزيد من الشفافية في المعاملات العقارية، مما دفع الجهات التنظيمية إلى إنشاء هيئة تنظيم عقاري وتفعيل قوانين جديدة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتنظيم السوق وفق أعلى المعايير. وبشأن رؤيته للمسار المستقبلي للطلب على العقارات في قطر والعالم، أوضح المهندس العلي أن الطلب في قطر يتجه للنمو المتزن والمستدام، مدفوعا بالإصلاحات التشريعية، والبنية التحتية، والفرص الاستثمارية في بيئات متكاملة تحفز الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى تسهيل قوانين التملك لغير القطريين، وربطها بإقامات طويلة الأمد، بما يعزز الطلب من المستثمرين الأجانب. وقال في سياق متصل إن الطلب عالميا سيبقى مرتفعا في المدن ذات البنية الحديثة، لكن سيتحول من الكم إلى النوع، أي نحو عقارات ذكية، مرنة، ومستدامة، أو بحثا عن جودة حياة أفضل مدفوعة بسبب الهجرة من مناطق الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلىالمدن المستقرة. وأكد المهندس علي بن محمد العلي أن شركة الديار القطرية تلتزم بأعلى المعايير البيئية، منوها بأن الاستدامة ركيزة أساسية في مشاريع الديار القطرية. وأضاف في هذا الصدد قائلا نلتزم في الديار القطرية باعتماد تصاميم تقلل استهلاك الطاقة، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتوفير مساحات خضراء. كما نحرص على تحقيق شهادات في مجال الاستدامة مثلLEED وGSAS في عدد من مشاريعنا المحلية والدولية. وتابع حول مدى تقدم مشروع منصة المدينة الذكية في لوسيل: نحرز تقدما كبيرا في تنفيذ منصة المدينة الذكية في لوسيل، حيث يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإدارة الطاقة، والنقل، والخدمات العامة، مبينا أن الهدف هو تحسين تجربة السكان وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل غير مسبوق في المنطقة. وما إذا كان سيتم تعميم هذه المنصة على مشاريع الديار المستقبلية، نوه المهندس العلي بأنه تم تصميم المنصة بشكل قابل للتطوير مع تقدم وزيادة الخدمات والأنظمة في مدينة لوسيل، مضيفا في هذا الخصوص ونسعى على أن تكون هذه التجربة نموذجا يطبق في مشاريعنا الجديدة داخل قطر وخارجها، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، مؤكدا أن التحول الرقمي عنصر أساسي في استراتيجية الشركة للمستقبل. وقال بشأن حجم استثمارات الديار القطرية في السوق المحلي، ومشاريعها الجديدة نواصل استثماراتنا بقوة في السوق المحلي، من خلال مشاريع استراتيجية مثل تطوير مدينة لوسيل، وسميسمة، وغيرها. لدينا مشاريع قيد التطوير في مراحل متقدمة، تعكس التزامنا بدعم النمو الحضري والاقتصادي للدولة. وأوضح فيما يتعلق بحجم استثمارات الديار في الخارج، وأماكن تركيز اهتمامها، أن الديار القطرية تستثمر في عدةدولخارج دولة قطر منها: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومصر وتركيا والمغرب، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية تقارب 35 مليار دولار أمريكي، مبينا أن التركيز ينصب على المشاريع في الدول المذكورة من خلال تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تحقق عوائد مالية مجزية مع التركيز على الاستدامة. وأشار المهندس العلي بخصوص مدى اهتمام المستثمرين بمشروع سميسمة، وما إذا كانت هناك شراكات قادمة، أن مشروع سميسمة يحظى باهتمام كبير بفضل موقعه الفريد وما يقدمه من فرص استثمارية استثنائية. وأكد المهندس علي بن محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في ختام حواره مع /قنا/ أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين، وقال إنه منذ الإعلان عن المشروع تم توقيع شراكاتمع مشروع ملعب ترامب للغولف و Land of Legends (أرض الاساطير). وتابع نعمل على توقيع شراكات استراتيجيةمع علامات تجارية عالمية في مجالات السياحة، والترفيه، والضيافة، والتي من شأنها تعزيز القيمة المضافة للمشروع.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1 في المئة اليوم وسط أنباء عن زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ووصلت العقود الآجلة لبرنت لأدنى مستوى خلال الجلسة عند 63.86 دولار للبرميل والعقود الآجلة للخام الأمريكي تصل لمستوى متدن عند 60.60 دولار للبرميل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سجل في أبريل ارتفاعا تجاوز التوقعات، ما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) لن يتمكن من خفض تكاليف الاقتراض بالقدر الذي كان يأمله الناس، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمئة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمئة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمئة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع. كما أشارت الصحيفة إلى أن شهر أبريل كان شهرا سيئا للأسر في جميع أنحاء بريطانيا، فهناك فواتير الطاقة المرتفعة والانترنت، علاوة على أعلى زيادة في فواتير المياه منذ خصخصتها، حيث ساهم كل ذلك في الضغط على تكاليف المعيشة. وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمئة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمئة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة. مع ذلك، رصد التقرير مؤشرات على أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون مؤقتا. فقد حذر قادة الأعمال من تداعيات زيادة الحكومة لمساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أرباب العمل، والتي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني، بدءا من الشهر الماضي، مشيرين إلى أن هذا العبء قد ينقل إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن بيانات أبريل أظهرت بعض الأدلة على هذا التأثير، حيث ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد أكثر تأثرا بتكاليف العمالة، من 4.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مما اعتبر دلالة على تمرير الشركات لتكاليفها إلى المستهلكين. ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن الصورة الكاملة لا تزال ضبابية. ويعزى جزء من هذا الارتفاع إلى توقيت عيد الفصح، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنه جمع بيانات الأسعار خلال عطلة العيد هذا العام، وهي فترة تسجل فيها أسعار السفر والسياحة زيادات كبيرة، في حين جمعت بيانات العام الماضي خارج فترة العطلة، مما أدى إلى تضخيم معدل التغير السنوي في الأسعار. وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية. وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة مساهمات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.40 في المئة وخسر من رصيده 43.39 نقطة وانخفض بالتالي إلى مستوى 10728 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لكل القطاعات، فقد انخفض قطاع التأمين بـ0.19 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ0.30 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.37 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.39 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.45 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.77 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 76,584 مليون ريال، وزعت على 48,487 مليون سهم وبتنفيذ 4,045 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي الأمريكي وتراجع الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 3336.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها لتسجل 3337.60 دولار. وفي الوقت ذاته، استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بضعف أداء الدولار الأمريكي وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل أجواء من القلق الاقتصادي والجيوسياسي. وأنهت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.90%، بما يعادل 28.9 دولار، لتغلق عند 3313.50 دولارًا للأوقية، وسط موجة شراء عززتها المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.62% إلى مستوى 99 نقطة. ويُعد هذا التراجع إشارة على ضعف الثقة في الدولار، لا سيما بعد فشله في الحفاظ على مستوى 100 نقطة الذي تجاوزه في وقت سابق من مايو الجاري.

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم، في ظل المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأمريكية. وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر إلى 1368.90 مقابل الدولار. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1330 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3426 دولار. فيما زاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.8245 مقابل الدولار.

■ نعتز بثقة مجتمعنا القطري وجاهزون لتلبية احتياجات السوق المحلي. احتفلت شركة آل عبدالغني موتورز بمرور ستين عاماً على شراكتها المتينة مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن، والتي نجحت في كسب ثقة المجتمع القطري طوال هذه المسيرة، حيث قدَّمت أفضل طرازات السيارات التي تتميز بالجودة والاعتمادية ومع حرصها الدائم على تقديم أفضل المستويات في خدمات البيع وما بعد البيع، مما جعلها تحظى بثقة العملاء على مدى أكثر من نصف قرن. وبهذه المناسبة، حرصت الشرق على إجراء هذا الحوار الصحفي مع السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبد الغني موتورز، والذي سلَّط الضوء خلاله على بدايات الشراكة والأسس التي ساهمت في تحقيق هذه النجاحات. كما كشف السيد عبدالغني عن توجهات الشركة ومساعيها لمواكبة التطور العالمي وتعزيز مكانة علامتي تويوتا ولكزس في قطر. - أتممتم ستين عاماً من الشراكة الناجحة مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن.. فكيف كانت البداية التي قادت إلى كل هذه النجاحات ؟ بدأت رحلتنا عام 1958 عندما قرر الجيل المؤسس، بقيادة الإخوة الثلاثة من عائلة آل عبدالغني، دخول عالم التجارة في قطر، فيما كانت البلاد تشهد تطوراً اقتصادياً سريعاً. وقد بدأوا ذلك بتأسيس عدة شركات كان هدفها تلبية احتياجات السوق المحلي والتي كان من بينها الاستثمار في قطاع السيارات. وظَّفت العائلة خبراتها التجارية والثقة التي تحظى بها في أوساط مجتمعنا القطري في مجال السيارات. وكان الحصول على وكالة تويوتا في عام 1964، وشمولها لعلامة لكزس لاحقاً، حصيلة المثابرة والسعي الدؤوب للجيل المؤسس. كما ساهمت هذه الشراكة في تعزيز ثقة العملاء بالعلامتين ومنحنا القدرة على تقديم أحدث التقنيات وأفضل الخدمات في قطاع السيارات. نؤمن بأن الثقة التي منحنا إياها عملاؤنا هي حجر الأساس في مسيرتنا، ولهذا جاءت تسمية احتفالنا بمرور 60 عاماً على الشراكة بعنوان ثقتكم هي أساسنا، تقديراً لدعم العملاء الذي قادنا إلى خدمة ما تجاوز الـ 500 ألف من العملاء منذ التأسيس، ونواصل خدمتهم يومياً بجودة وتفانٍ. كما نعتز بترسيخ ثقافة العمل القائمة على التطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، وهي من القيم الجوهرية التي أرستها شركة تويوتا موتر كوربوريشن، حيث نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان والمجتمع ليس خياراً، بل هو جزء من رسالتنا وقيمنا التي نسترشد بها في كل خطوة نخطوها نحو المستقبل. - نجحت شراكتكم التاريخية مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن في تجاوز كل التحديات على مدار أكثر من 60 عاماً.. فكيف تصفون هذه الشراكة التي أثبتت جدارتها على مر السنين؟ شراكتنا مع تويوتا ليست مجرد علاقة تجارية، بل هي علاقة استراتيجية تقوم على الثقة والالتزام المشترك بالتميز. ومنذ بداياتنا في السوق القطري، كان هدفنا تلبية احتياجات العملاء وفق أعلى معايير الجودة، وقد ساعدنا هذا التعاون في تحقيق ذلك عبر تقديم سيارات اعتمادية ومبتكرة مواكبة لأحدث التقنيات العالمية في عالم السيارات. كما تتميز العلاقة بين شركة آل عبدالغني موتورز وتويوتا موتور كوربوريشن بتاريخ حافل بالنجاح والشراكة المثمرة في قطر، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مجال السيارات بالمنطقة. ومن أبرز معالم هذه العلاقة: زيارات دورية من فرق المهندسين في تويوتا اليابان إلى قطر منذ السنوات الأولى، لا سيما فريق تطوير لاند كروزر، للاطلاع على طبيعة استخدام السيارة في البيئة الخليجية، وهو ما ساعد في تطوير سيارات تلائم السوق المحلي. مبادرات مشتركة في تطوير الكفاءات المحلية من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى بناء قدرات الفرق الفنية داخل الشركة. الاستثمار في خدمات ما بعد البيع وتوسيع شبكة المراكز لتوفير تجربة شاملة للعملاء، مسترشدة بقيم التميز والتحسين المستمر. الالتزام المشترك بمسؤوليتنا تجاه المجتمع، حيث نحرص على دعم المبادرات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة بما يعزز رفاهية مجتمعنا، بالأخص تلك المتعلقة بالتنمية البشرية من خلال الرياضة أو التعليم المباشر وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع. كما نفخر برعايتنا لعدد من الفعاليات الوطنية البارزة، بما في ذلك كأس قطر، وماراثون الدوحة، وجولات الدوحة وبطولة سيف سمو الأمير لقفز الحواجز، وغيرها من المبادرات التي تعكس التزامنا بالمساهمة في تنمية مجتمعنا. - نعود إلى بدايات سيارة تويوتا لاند كروزر في قطر. كيف بدأ ظهورها في السوق القطري؟ منذ بضعة عقود، مرَّت قطر بتحول اقتصادي هائل، فيما كانت الطرق والتضاريس لا تزال تمثلان تحدياً حقيقياً. وفي هذا السياق، نجحت سيارة لاند كروزر في تلبية حاجة السوق القطري، وذلك لما تتمتع به من متانة وقدرة على الأداء العالي في الطرق الوعرة. وقد كانت أولى مركباتنا التي اعتمدنا عليها لتوفير حلول تنقل آمنة وفعّالة في بيئتنا الخليجية الصعبة، ما رسَّخ مكانتها باعتبارها خياراً مثالياً لكل بيت قطري. كيف ترون أهمية الإرث الذي تركه الجيل المؤسس لشركة آل عبدالغني موتورز في تشكيل مسيرة الشركة، وما الدور الذي تؤديه القيم التقليدية في بيئة العمل الحالية؟ إن الإرث الذي تركه الجيل المؤسس لا يتمثل فقط في النجاحات التي حققوها، بل في القيم التي أرست قواعد هذه المسيرة. فقد وضع أجدادنا وآباؤنا أسساً راسخة تقوم على الثقة، والالتزام، والشفافية، وهي المبادئ التي لا تزال توجهنا حتى اليوم في كل قرار نتخذه. وقد أدركت من خلال تجربتي في العمل مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن أن النجاح الحقيقي لا يتحقق فقط بالأداء، بل بالتمسك بالرؤية والقيم التي لا تتغير بتغير الزمن. وهذه القيم المشتركة كانت دائماً جوهر شراكتنا مع تويوتا، وهي التي نحرص على غرسها في الجيل الجديد داخل الشركة. كما أن مفهوم الأمانة، ذلك الإرث والسمعة الطيبة التي توارثناها عبر الأجيال، يشكل بالنسبة لنا مسؤولية كبيرة، تتطلب منا الحفاظ على مستوى عالٍ من التقدير للعلامة التجارية والالتزام بمعاييرها. نحن لا نؤمن بأن القيم مجرد شعارات، بل نراها ممارسات يومية تعزز ثقافة العمل، وتبني فريقاً متماسكاً، وتُعزز الثقة والنجاح على المدى البعيد. - ما هي الرؤية المستقبلية للشركة في ظل التطورات العالمية التي تشهدها صناعة السيارات والتقنيات الحديثة؟ نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل فرصاً واعدة في ظل التطور السريع في مجال السيارات الكهربائية الهجينة والأنظمة الذكية. وكلنا ثقة باستمرار شركة تويوتا مواكبة ذلك التطور عبر الابتكار المستمر، مع دوام سعينا على تطوير خدماتنا لتلبية الاحتياجات المستقبلية للسوق. كما نواصل إطلاق المبادرات ووضع خطط التطوير والتوسع، فقمنا مثلاً خلال الشهر الماضي بافتتاح صالة عرض تويوتا الجديدة في مدينة لوسيل والتي تقدم تجربة تفاعلية مميزة تضمن راحة العملاء، مع مراعاة مبادئ الاستدامة وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل موقعها الاستراتيجي في مدينة لوسيل التي تعد إحدى أسرع المناطق نمواً في قطر، تقدم صالة العرض الجديدة خدمات تويوتا المتميزة إلى عملاء الشركة في المناطق الشمالية للدولة ومنطقة الدفنة واللؤلؤة والمناطق المجاورة. ويضمن التصميم العصري ومرافق البنية التحتية المتطورة للصالة حصول العملاء على تجربة سلسة ذات طابع تفاعلي وشخصي بما يلبي تطلعاتهم. كما أطلقنا مؤخراً خلال مشاركتنا في قمة الويب قطر 2025، حزمة من المنتجات الرقمية، والتي تستهدف تعزيز التجربة الشاملة للعملاء، في إطار الجهود الحثيثة التي نبذلها لتوفير أحدث الحلول المتطورة في التنقل بما يعود بالنفع على الجميع. ويأتي على رأس هذا التحول الرقمي الذي تنتهجه الشركة، تطبيق الهاتف الجوال لكل من تويوتا ولكزس، الخاص بخدمات ما بعد البيع. كما تقدم المواقع الإلكترونية الجديدة تجربة تفاعلية وغنية بالمعلومات، والتي مكنت العملاء من التعرف على مواصفات السيارات وإجراء المقارنات وحجز تجارب القيادة وبدء طلبات الشراء عن بعد بكل سهولة ويسر. كما تقدم خدمة كينتو لعملائنا خيارات تأجير قصيرة وطويلة الأجل تلبي احتياجاتهم الفردية. - في الختام، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها لعملائكم وشركائكم في هذه المناسبة المميزة؟ أود أن أشكر عملاءنا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، وأن أؤكد لهم أننا سنظل نعمل جاهدين لتقديم الأفضل دائماً وسنظل ملتزمين بتقديم المنتجات والخدمات التي ترقى لمستوى تطلعاتهم وتنال رضاهم الكامل.

أعلنت هواوي عن توفر سلسلة HUAWEI WATCH FIT 4 الجديدة، التي تجمع بين أحدث الابتكارات في عالم الساعات الذكية وخامات فاخرة من الطراز الأول. وبالاستناد إلى النجاح الكبير الذي حققته سلسلة WATCH FIT، تأتي النسخة الرابعة بخطوة جريئة نحو فئة الساعات الراقية التي عادةً ما يهيمن عليها منافسون أعلى سعرًا. تتميز الساعة بهيكل مصنوع من الألمنيوم وإطار من التيتانيوم، بالإضافة إلى زجاج الياقوت الفاخر، ما يعكس جودة استثنائية في التصميم. كما تقدم مجموعة متقدمة من مزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية، تشمل أوضاعًا مخصصة لرياضة الجولف والغوص، لتمنح المستخدمين تجربة احترافية متكاملة. تتوفر سلسلة HUAWEI WATCH FIT 4 بألوان الأخضر والأزرق والأسود للاصدار FIT 4 Pro ، ويمكن الحصول عليها في قطر بسعر 899 ريال قطري، ويتوفر اصدار FIT 4 بألوان الأبيض، الأسود ، الرمادي، الأرجواني، وبسعر 549 ريال قطري، وتتوفر كلتا الاصدارين في متجر هواوي بالدوحة فيستفال سيتي، ومتجر هواوي ببلاس فاندوم، ومتجر هواوي بشارع النصر، كذلك تتوفر عند الموزعين المعتمدين، لولو هايبرماركت، كارفور قطر، مكتبة جرير، فودافون قطر ، أريدُ قطر. تجمع سلسلةWATCH FIT 4 ، والتي تشمل إصدار FIT 4 وFIT 4 Pro، بين الأناقة والوظائف المتقدمة والراحة اليومية. تأتي بتصميم مربع عصري مزوّد بتاج دوّار، ما يجعلها قطعة تجمع بين الموضة والتقنية. يتميز إصدار FIT 4 Pro بسُمك فائق النحافة يبلغ 9.3 ملم ووزن خفيف لا يتجاوز 30.4 جرام، مع استخدام خامات راقية مثل زجاج الياقوت وهيكل من الألمنيوم فئة الطيران وإطار من سبيكة التيتانيوم. أما إصدارFIT 4، فيبلغ سُمكه 9.5 ملم ويزن 27 جرام فقط، ما يمنحه خفة وأناقة لا مثيل لها. ويتميز كلا الإصدارين بشاشة AMOLED مذهلة بحجم 1.82 إنش، تعتمد على تقنية HUAWEI Hybrid AMOLED التي توفّر سطوعاً يصل إلى 3000 شمعة، لتجربة مشاهدة استثنائية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. ولأول مرة في سلسلةFIT ، تأتي الساعة مزوّدة بمستشعر ضغط جوي مدمج يمنح المستخدم بيانات دقيقة للأنشطة الخارجية. كما تم تعزيز نظام تحديد المواقع GPS بفضل تقنية HUAWEI Sunflower المطوّرة، التي تقدم دقة غير مسبوقة في التتبع. وتقدم هواوي أيضاً خاصية تتبع المسارات الرياضية المائية، لترتقي بالأداء والسلامة في الرياضات المائية. ولا تتوقف القدرات الاحترافية هنا؛ إذ يقدّم إصدار FIT 4 Pro مزايا متقدمة للمستخدمين النشطين، مثل تتبع الخرائط التضاريسية لضمان البقاء على المسار الصحيح في كل مغامرة. لمحبي رياضة الجولف، هناك وضعيتان جديدتان: وضع الملعب ووضع التدريب. كما تدعم الساعة الغوص حتى عمق 40 مترًا، وتحتوي على وضع مخصص للغوص الحر والتدريبي، ما يجعلها رفيقًا مثاليًا لعشّاق المغامرات المائية. أما دعم الجري على المسارات الجبلية فهو بمستوى احترافي يمنح الرياضيين تجربة غنية وآمنة.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أريدُ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للبيانات لدى البنك من خلال أحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا. منذ إطلاق استراتيجيته للبيانات في عام 2022، بدأ البنك رحلة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، ليصبح هذا المجال محورًا رئيسيًا في استراتيجية نموه المستقبلي. وقد شملت هذه الاستراتيجية استثمارات كبيرة في أحدث المعدات والتقنيات المعمارية للبيانات، إلى جانب تنمية الكفاءات الداخلية من خلال بناء فرق متخصصة عالية الأداء في مجالات علم البيانات، وهندسة البيانات، وحوكمة البيانات، وذلك ضمن مختبر البيانات التابع للبنك. وفي إطار هذه الرؤية، نجح البنك حتى الآن في دمج أكثر من 20 حلاً تقنياً قائماً على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عملياته المختلفة، محققاً قفزات نوعية في كفاءة الأداء. كما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسيًا في اتخاذ القرارات التشغيلية، لاسيما في مجالات مثل معالجة الوثائق والتفاعل المباشر مع العملاء. وكان البنك من أوّل المؤسسات المالية الخاصة في المنطقة التي بادرت في أوائل العام 2022 بطلب وحدات المعالجة الرسومية من شركة إنفيديا، ما يُبرز مدى رؤية البنك الاستباقية لموجة الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي والتي تصاعدت في عامي 2023 و2024. وفي إطار التزامه بأعلى معايير أمن المعلومات، ومنذ إطلاقه لاستراتيجية البيانات الخاصة به، اعتمد البنك حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف ممارساته، مطوّرًا بذلك نماذج حوسبة خاصة به داخل مختبر البيانات بالاعتماد الكامل على قدرات فريق علم البيانات لديه. وفي نظرة شاملة، نرى بأنه مكّنت هذه المقاربة الاستراتيجية البنك من الحفاظ على بياناته بشكل كامل، وضمان أعلى مستويات الأمان المؤسسي، إلى جانب تحقيق معدلات عالية من الابتكار. وقد اعتمد البنك نهجاً متوازناً لإدارة المخاطر، يضمن أفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب اتّباع آليات رقابة متطورة ضمن مبادرات البحث والتطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وكانت النتائج التحولية لهذه المبادرات بارزة، لا سيما في حلول الرؤية الحاسوبية لمعالجة الوثائق غير المهيكلة، ما أدى إلى كفاءات تشغيلية ملحوظة وتحسينات كبيرة في تجربة العملاء. - شراكة استراتيجية مع أريدُ جاء اختيار أريدُ كشريك استراتيجي لهذه المبادرة التحولية عن قناعة وتوافق في الأهداف، باعتبارها من أكثر شركات التكنولوجيا تقدماً وابتكاراً في قطر، حيث أثبتت ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والاتصال المتقدم، وهي مجالات تتماشى بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد استثمارات أريدُ المستمرة في البنية التحتية المتقدمة ومجالات الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في دعم مختبر البيانات التابع للبنك التجاري. ولا تقتصر هذه الشراكة على التوافق التقني فحسب، بل تمثل أيضاً تلاقياً استراتيجياً بين شركتين قطريتين رائدتين في قطاعيهما، تعملان معاً لدفع أجندة الابتكار الوطنية. ومن خلال هذا التعاون، لا تسهم المؤسستان في تسريع البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تضعان معياراً وطنياً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً كبيراً في المشهد المالي، وكان لنا دورٌ محوري في هذه النقلة كواحد من أبرز قادة القطاع المصرفي. فقد أصبح التحوّل الرقمي جزءاً لا يتجزأ من واقعنا اليومي، مع تحوّل الابتكار من هدف إلى قوة دافعة رئيسية لكل مبادرة نقوم بها. وفي هذا السياق، جاءت شراكتنا مع شركة أريدُ بهدف تدعيم مختبر البيانات بأحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتطوير لحلول الذكاء الاصطناعي، ويضمن لنا البقاء في طليعة الابتكار في هذا المجال. من جانبه، علّق الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر، قائلًا: تمثل شراكتنا مع البنك التجاري خطوة مهمة ضمن رؤيتنا المشتركة لتعزيز التقدم التكنولوجي في قطر. ومن خلال توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتطورة، نعتز بدعم المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل البنك التجاري، في مسيرتها نحو ريادة التحول الرقمي

ساهم مركز قطر للمال، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامٍ لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارين، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، إلى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز إستراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي. وأضاف: تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار. وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام 2018، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.