سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بقيمة 148.62 نقطة، أي ما نسبته 1.27%، ليصل إلى11 ألفا و 847.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و699 ألفا و178 سهما بقيمة 350 مليونا و346 ألفا و196.06 ريال نتيجة تنفيذ 4752 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و112ألفا و919 سهما بقيمة 220 مليونا و600 ألف و452.76 ريال نتيجة تنفيذ 2339 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 59.04 نقطة أي ما نسبته 1.93 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و115.15 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول341 ألفا و803 أسهم بقيمة 14 مليونا و945 ألفا و008.28 ريال نتيجة تنفيذ 257 صفقة، ارتفاعا بمقدار 88.54 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 7 آلاف و196.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 871 ألفا و314 سهما بقيمة 50 مليونا و251 ألفا و515.10 ريال نتيجة تنفيذ 905 صفقات، ارتفاعا بمقدار29.88 نقطة أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 3 آلاف و752.47 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 107 آلاف و552 سهما بقيمة 5 ملايين و260 ألفا و006.35 ريال نتيجة تنفيذ 114 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.94 نقطة أي ما نسبته 0.11 % ليصل إلى 3 آلاف و749.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و405 آلاف و736 سهما بقيمة 42 مليونا و509 آلاف و679.28 ريال نتيجة تنفيذ 737 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.53 نقطة أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى ألفين و 266.80 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 780 ألفا و505 أسهم بقيمة 14 مليونا و/521/ ألفا و756.15 ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.53 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألف و387.70 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 793 ألفا و349 سهما بقيمة مليونين و257 ألفا و778.14 ريال نتيجة تنفيذ 64 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.60 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و305.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 221.66 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 17 ألفا و670.40 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 31.26 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 4 آلاف و035.97 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 36.16 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 3 آلاف و050.85 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 27 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 646 مليارا و706 ملايين و591 ألفا و955.12 ريال.

نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضاً تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقاً من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.مراجعة قانون الوساطة العقاريةوأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.الوسيط قطري الجنسيةوأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطاً لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية وإختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع إستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.المكاتب العقاريةوفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقاً لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.المساءلة التأديبيةوينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على "تجار الشنطة".

تحتفل الهيئة العامة للجمارك غدا الإثنين باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عددا من الفعاليات الجماهيرية المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم الذي يأتي تحت شعار "إدارة الحدود المنسقة - نهج شامل لربط أصحاب المصلحة" والذي يؤكد على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين الجهات التكاملية العاملة معا على الحدود والمنافذ لتقوية الصلة والروابط فيما بينها، وذلك لضمان تحقيق أقوى شبكة حماية ممكنة.وستقيم الهيئة العامة للجمارك جناحا خاصا في مجمع اللاند مارك يتم من خلاله استعراض إنجازات الجمارك خلال العام الماضي، ويضم صوراً وتفاصيل لعدد من الضبطيات الجمركية التي تم ضبطها بمختلف المنافذ، كما سيتم تكريم قدامى الموظفين، والمفتشين أصحاب الضبطيات المميزة، وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة وبرامج الجمارك، وذلك في حفل تتم إقامته بفندق سانت ريجس.ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2014 وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها مثل الخطة الاستراتيجية، وتطوير إجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج "النديب" ومشروع "جمارك بلا ورق"، بالإضافة إلى عرض آخر إحصائيات الجمارك في مجالات التوظيف والتدريب.ويأتي اليوم العالمي للجمارك هذا العام، في الذكرى الثانية والستين لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن "منظمة الجمارك العالمية" والذي كانت أولى اجتماعاته في 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها أكثر من 180 من الإدارات الجمركية بمختلف دول العالم.

أعرب خبراء اقتصاديون عن اعتقادهم، بأن الانتعاش الاقتصادي الطفيف الذي شهدته ألمانيا قلص من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في البلاد مطلع العام الجاري. ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية، بين خبراء اقتصاديين في مصارف ألمانية كبرى، فإن هذا الانتعاش قلص مقدار الزيادة في أعداد العاطلين من "300 إلى 330 ألف وهي الزيادة المعتادة في هذا الوقت من العام"، إلى ما يتراوح بين "270 إلى 300 ألف شخص". بذلك يصل أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى أكثر من 3 ملايين شخص، وذلك لأول مرة منذ مارس الماضي. ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل، الأعداد الرسمية للعاطلين عن العمل يوم الخميس المقبل.

تبدو المدن الناشئة عبر قارة آسيا مغرية للاستثمار العقاري، على الرغم من أن أماكن الاستثمار العقاري في العاصمة البريطانية لندن ومدينة نيويورك الأمريكية تعتبر مزدهرة. ووضعت بوابة العقار الإلكترونية العالمية "لامودي،" قائمة بأفضل المدن الناشئة الجديرة بالاستثمار عبر قارة آسيا، وذلك بناء على توجهات السوق، وتطور البنية التحتية، وما تقدمه هذه المدن من فرص مغرية للاستثمار في كل من العقارات التجارية، والسكنية، والصناعية. - كولومبو "سريلانكا"، حيث شهدت كولومبو العاصمة السيرلانكية، تغييرات جذرية ومهمة، من خلال ارتفاع ناطحات السحاب في أرجاء المدينة، فضلاً عن انتقال عدد كبير من أثرياء سريلانكا إلى المدينة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي عانت منها البلاد، ما دفع إلى تزايد الطلب على المساكن الفخمة وبأسعار معقولة. - سورابايا "إندونيسيا"، حيث تقدم مدينة سورابايا إمكانيات رائعة للمستثمرين العقاريين، من خلال اقتصادها المتنوع، وقطاع تجارة التجزئة القوي، فضلاً عن بنيتها التحتية. - فيصل أباد "باكستان"، حيث تتمتع المدينة بقطاع صناعي كبير بفرص الاستثمار، كما أن سمعتها كمركز أنسجة رئيسي يجعلها خيارا مثاليا وجذابا للمستثمرين العالميين، الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات التجارية فيها. - إربد "الأردن"، حيث تتمتع إربد، ثالث أكبر مدن الأردن من الناحية السكانية، بعدد من الميزات التي تمثل فرصا جذابة لمستثمري العقارات. - شيتاجونج "بنجلاديش"، حيث تعد المركز التجاري، الصناعي، والمالي الرئيسي في جنوب بنجلاديش، وتتمتع بعدد من المزايا التي تقدمها للمستثمرين، فموقعها الإستراتيجي على مقربة من ميانمار والهند، وبنية التنقل النشطة فيها تساعد على تسهيل التطور الصناعي، بالإضافة إلى تزايد نمو الطبقة الوسطى في المنطقة، ما يجعلها من بين مراكز الاستثمار المغرية.

قال خالد عبد البديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم الأحد، إنه تمت ترسية مناقصة عالمية بقيمة 2.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال على 4 شركات عالمية. وقال عبد البديع، إن الشركات ستتولى توريد 75 شحنة غاز مسال لمصر اعتبارا من مارس المقبل ولمدة عامين بواقع 4 شحنات شهريا. مضيفا أن إيجاس أبلغت الشركات الـ4 بفوزها بالمناقصة. وكانت سبع شركات، من بينها بي.بي البريطانية، قد تقدمت لمناقصة استيراد الغاز التي طرحتها مصر في أكتوبر الماضي. ووفقا لرئيس شركة إيجاس، فإن الشحنات الـ4 شهريا تتضمن تلك المتفق عليها في المناقصة، بالإضافة إلى 6 شحنات تعاقدت مصر عليها مع سوناطراك الجزائرية وستصل بين أبريل وسبتمبر المقبلين، فضلا عن شحنات غاز من جازبروم الروسية. واستكملت مصر اتفاقا طال انتظاره مع شركة هوج النرويجية لإمداد الدولة بوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز تسمح للبلاد بالبدء في استيراد الغاز المسال.

قامت المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" بمراجعة إستراتيجيتها التزاماً منها بتحقيق التنمية المستدامة، ووضع خريطة طريقها لعام 2030 وتضمنت الإستراتيجية العديد من المبادرات من أهمها التحول إلى الشبكات الذكية من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية في الدولة، واتجهت الآن إلى الطاقات المتجددة من خلال بعض المبادرات التي يجري تنفيذها حالياً، ووذلك اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030.ووفقا للخريطة فإن المرحلة الأولى تتضمن إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية من إجمالي طاقة المشروع البالغة 10 آلاف ميجاوات وقد طرحت في مناقصة، سيتم ترسية عقدها خلال الربع الأول من هذا العام، بينما باقي مراحل المشروع البالغ إجمالا 190 ميجاوات، في طور الطرح، وسيتم تحديد مواقع بناء محطات توليد الطاقة الشمسية عليها، حيث اختارت منطقة الدحيل كبداية لهذا المشروع، وكانت المؤسسة قد أوضحت انها بصدد دراسة مواقع أخرى.200 ميجاوات من الطاقة الشمسيةوبناء على خطة المؤسسة فانه وبحلول العام 2020 سيكون بإمكان دولة قطر إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ستمثل حوالي 2 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء، والتي يتوقع أن تبلغ حينذاك 10 آلاف ميجاوات، فيما قدر إجمالي الطاقة الإنتاجية للدولة في الوقت الحالي من الكهرباء بنحو 8 آلاف ميجاوات.الطاقة البديلةوكان السيد صالح حمد المري رئيس قسم تقنيات الطاقة المتجددة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قد قال أمام أعمال قمة قطر للطاقة الشمسية 2014، التي عقدت بالدوحة في نوفمبر من العام الماضي و التي ناقشت على مدار يومين متتاليين سبل تطوير مصادر مستدامة للطاقة بما يعزز صناعة الطاقة الشمسية وكفاءتها في قطر ومنطقة الشرق الأوسط إلى أن الطاقة الشمسية يمكن استخدامها كطاقة بديلة لتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية، بالإضافة إلى استخدامها في حالات الطلب العالي على الكهرباء، وحالات الطوارئ، كما سيتم استخدامها من قبل اللجنة العليا المنظمة لمونديال 2022.موارد الطاقة المتجددةوبناء على تقديرات للوكالة الدولية للطاقة فان تقنيات الطاقة الشمسية المركزة وحدها قادرة على إنتاج طاقة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر مائة مرة من استهلاك الطاقة في الوطن العربي وأوروبا مجتمعين، أن المنطقة العربية ثرية بموارد الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي مهيأة لإنتاج الكهرباء، حيث يعد التحول إلى استخدام منظومة الكهرباء اعتمادا على الطاقة المتجددة، ذا جدوى اقتصادية أكبر وأكثر جذبا منه في أي منطقة أخرى في العالم.. في وقت تشير التوقعات إلى أن عدد سكان العالم سيصل إلى ثمانية مليارات نسمة بحلول العام 2030، وهو ما ينبئ بارتفاع توليد الكهرباء عالميا بمعدل 70 في المائة. الاعتماد على الطاقة المتجددة وقال المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خلال كلمته الافتتاحية في تلك القمة تؤكد اهتمام دولة قطر بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة والتحول اليها مستقبلا: إن التطور التكنولوجي المتسارع وانخفاض التكلفة وإدراك مخاطر التمويل وارتفاع الوعي بفوائد الطاقة الشمسية، يعني تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبارها الحل، مؤكدا أن ما يبشر بالخير هو زيادة التمويل من القطاع الخاص للدخول في مجال الطاقة المتجددة نتيجة زيادة الخبرة، حيث أصبح المطورون أكثر قدرة على التنبؤ بالتدفق النقدي والممولون أكثر قدرة على تقييم المخاطر بدقة. فرص استثمارية كبيرةوينتظر ان يخلق مشروع الطاقة الشمسية فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، خاصة في مجال التصنيع، والتركيب والمقاولات، وكانت شركة قطر للطاقة الشمسية قد قدمت عرضا عن منشآتها للتصنيع المقرر أن تنتج نوعين من وحدات الكرستالين ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى وحدات ثنائية الأوجه تتمتع بإمكانية إنتاج طاقة إضافية من الجزء الخلفي من الوحدة باستخدام أشعة الشمس. ولكن هناك تحديات تواجه إنتاج الطاقة الشمسية في دولة قطر تتمثل في الرطوبة والغبار والحرارة العالية، هل يمكن التغلب عليها؟ المهندس عيسى الكواري أكد أن الإمكانيات المتاحة لدى قطر ستتخطى جميع هذه التحديات.

حافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات الخميس الفائت عند مستوى 11698 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وحققت 4 بنوك مساهمة أرباحا بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5%، وبلغت أرباح QNB 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أنه يوجد تخوف لدى عدد من المستثمرين رغم الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات. ويرى أن انتعاش أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له انعكاس إيجابي على سوق الأسهم. وأعرب عن أن السيولة متوفرة وسط ترقب المساهمين لفرص استثمارية جديدة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 945.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 71.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 516.5 مليون ريال وقطاع التأمين 60.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 972.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 90.8 مليون ريال وقطاع النقل 123 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية %50 وعملية البيع 46%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 15%، والمؤسسات الأجنبية شراء 16% وعملية البيع 17%. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 244 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 99 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 43 نقطة. وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 57 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 23 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 149 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن الفترة القادمة تتزامن مع إعلان عدد من الشركات عن نتائج أعمالها السنوية وما حققته من أرباح، متوقعا أن يكون لذلك تأثير إيجابي على السوق.وأوضح أن تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي تميزت بنوع من الاستقرار حيث لم يفقد مؤشر الأسعار كثيرا من النقاط رغم التراجعات التي سجلتها مقصورة التداولات. وتم التداول في قطاع البنوك على 13.6 مليون سهم ونفذت 9856 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 1284 صفقة وقطاع الصناعة 5.9 مليون سهم ونفذت 7289 صفقة وقطاع التأمين 795 ألف سهم ونفذت 412 صفقة. وقطاع العقارات 29 مليون سهم ونفذت 9460 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع النقل 3.6 مليون سهم ونفذت 1499 صفقة.هذا وقد أوضح أحد المستثمرين أنه من مميزات البورصة القطرية قدرتها على تجاوز حالة التراجع والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة. وأوضح أن لمبيعات المحافظ الأجنبية تأثيرا واضحا على أداء السوق الذي تعرض إلى انخفاضات متتالية قللت من حدتها مشتريات المحافظ المحلية التي لعبت دورا فاعلا في المحافظة على توازن السوق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 11700 نقطة، كما أن أحجام التعاملات بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن يسجل انطلاقة جديدة نحو الارتفاع تمكنه من بلوغ المستويات السعرية التي كان قد حققها في الفترة السابقة.

تمكنت 4 بنوك مساهمة من تحقيق أرباح بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5% ، وبلغت أرباح"QNB" بنك قطر الوطني 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال.وحافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر بمقدار 163.65 نقطة، أو ما يعادل 1.38% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.698.86 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.55% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 647.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 23 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهما وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 31.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.1 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 2.17%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة (QNB) هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.81 % من خلال تداولات بلغ حجمها مليون سهم، لتصل بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 10.71%.وكانت أسهم "مجموعةQNB " و"مصرف قطر الإسلامي" و"شركة الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم هبوط سهم "مجموعةQNB " في 141.1 نقطة من إجمالي خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 163.65نقطة. وساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في فقدان المؤشر 22.9 نقطة، بينما ساهم سهم "شركة الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 18.5 نقطة. وعلى صعيد آخر كان "بروة العقارية" و"إزدان القابضة" و"بنك الدوحة" من أكبر الأسهم المساهمة في دعم المؤشر، حيث أضاف "بروة العقارية" 34.6 نقطة إلى المؤشر، تلاه كل من سهم "إزدان القابضة" الذي أضاف للمؤشر 10.4 نقطة، وسهم "بنك الدوحة" الذي أضاف للمؤشر 10.1 نقطة. وانحفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليصل إلى 2.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري، مع استئثاره بنسبة 35% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 34% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 703.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 22.5% ليصل إلى 58.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 47.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.9% ليصل إلى 31,964 صفقة بالمقارنة مع 32,261 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 49.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 15.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 11.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 133.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 131.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 187.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد من غير القطريين على نظرتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 21.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة مليوني ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 122.6 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 98.2$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر أسبوعاً آخر من التقلبات المحدودة. مع استمرار مشاعر الحيرة وإنعدام اليقين بشأن إتجاه السوق. وعلى الجانب الآخر، تظهر المؤشرات الفنية إشارات على وجود اتجاه تراجعي. فمؤشر الماكد يراوح دون خط الصفر مع اتجاهه إلى أسفل، في حين إتجه مؤشر القوة النسبية إلى الأسفل مع عدم وجود أي بوادر على انعكاس اتجاهه حتى الآن. علماً بأن هناك دعما فوريا يقع عند مستوى 11,600 نقطة يليه مستوى 11,200 نقطة. وعلى الجانب الآخر، فإن نجاح المؤشر في الإغلاق فوق مستوى 12,350 نقطة، قد يقوده لاختبار المقاومة عند مستوى 12,800 نقطة.

شهد الأسبوع الماضي تراجع المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية وسط حالة من الانتظار والترقب لما قد يدفع بالأداء بأحد الاتجاهين، فأسعار النفط ظلت مستقرة على عكس الأسابيع السابقة، وكانت أسواق العالم بانتظار ما سيقرره البنك المركزي الأوروبي لجهة اعتماد برنامج للتيسير الكمي لتنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر. وجاءت توزيعات 4 من الشركات المساهمة ضمن التوقعات، حيث قرر المصرف توزيع 4.25 ريال، وبنك الدوحة 4 ريالات، والأهلي 1.5 ريال نقداً وعُشر سهم مجاني، والمخازن 1.5 ريال نقداً. وقد انخفضت أسعار أسهم 3 من هذه الشركات، وارتفع سعر سهم الأهلي، وكانت هنالك مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشركات، منها إعلان الميرة فتح 7 فروع جديدة هذا العام، وإعلان بنك الدوحة نيته أخذ موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات وأدوات لرأس المال. وأعلنت المجموعة الإسلامية أنه ليس لديها أخبار تفسر الارتفاع المستمر الذي يشهده سعر سهمها بخلاف ما أعلنته من عزمها توزيع 3 ريالات للسهم نقداً.. وبالمحصلة تراجعت معظم المؤشرات في الأسبوع الماضي بحيث انخفض المؤشر العام بنحو 164 نقطة وبنسبة 1.38% إلى مستوى 11698 نقطة. وانخفضت 4 من المؤشرات القطاعية في مقدمتها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.13%، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 4.1% إلى 2.75 مليار ريال، فيما خسرت الرسملة الكلية نحو 10 مليارات إلى 637.7 مليار ريال، وكانت المحافظ القطرية أكبر البائعين صافيا في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد قطريين وغير قطريين. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 22 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 163.7 نقطة وبنسبة 1.38%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12698.9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.29%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.62%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقر سعر سهم السينما دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت 4 من المؤشرات القطاعية كان أشدها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.13%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.86%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.54%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.63%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 2.14%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين هامشياً بنسبة 0.01%.وقد كان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضين بنسبة 6.81%، يليه سعر سهم المخازن بنسبة 5.17%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.33، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 4.51%، فسعر سهم المصرف بنسبة 3.27.%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3.11، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.53%. وفي المقابل كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 31.95،% يليه سعر سهم مزايا بنسبة 6.90%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 6.48%، فسعر سهم بروة بنسبة 6.35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.18%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.55%.السيولةانخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.1% إلى 2.75 مليار ريال، بمتوسط يومي 549.9 مليون ريال مقارنة بـ 573.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.71 مليار ريال، بنسبة 62.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 703.1 مليون ريال، يليه سهم الخليج الدولية بقيمة 254.4 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 235.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 197 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 184.21 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 134.6 مليون ريال، وقد باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 131.9 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 11.7 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 122.5 مليون ريال، واشترى غير القطريين صافيا بقيمة 21.1 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10 مليارات ريال إلى 637.9 مليار ريال.

يتطلع كثير من المهتمين والمتابعين لقطاع التأمين وحتى الجمهور لصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي والتي تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي.وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"بوابة الشرق" أنهم يتطلعون إلى أن تساهم هذه التعليمات الجديدة في التحسين من شروط وثائق التأمين بشكل ينصف جميع أطراف العملية التأمينية، خاصة وثائق التأمين المتعلقة بالسيارات والتي تحتاج إلى تحديث وتطوير كبير ينهي الجدل الدائم بين الشركات والمؤمنين سواء تعلق الأمر بوثائق التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير، هذا بالإضافة إلى وثائق بقية أنواع التأمينات. المطالبة بتطوير وثائق التأمين بما يخدم جميع أطراف العملية التأمينية.. العمادي: بوالص تأمين السيارات الحالية غير واضحة وتخدم الشركات فقطولفت رجال الأعمال إلى أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة بما فيها قطاع التأمين، بفضل القيادة الرشيدة، وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وحرصها على الارتقاء بأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلا أن السوق المحلي مازال يعاني من غياب وجود شركة أو شركات لإعادة التأمين قادرة على توطين السيولة والرفع من كفاءة وأداء الشركات الوطنية، لافتين إلى أن أغلب أقساط تأمين الشركات المحلية تذهب لشركات الإعادة العالمية، وهو ما يجب تلافيه من خلال تأسيس شركات إعادة محلية والرفع من رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية، بما يعزز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتجنيبها المخاطر.واعتبروا أن وثائق التأمين التي تحدد شروط والتزامات كل أطراف العملية التأمينية بحاجة لمزيد من التبسيط والوضوح بشكل يجعلها مفهومة للجميع، كما أنه يجب رفع الوعي التأميني بهذه الوثائق لتجنيب العملاء سوء الفهم وجعلهم في الصورة الحقيقية لهذه الوثائق ومعرفة ما لهم وما عليهم، خصوصا أنه دائما ما يتفاجأ العميل باشتراطات هذه الوثائق في حالة التعرض للأضرار أو المطالبة بالتعويض، معتبرين أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، كما أنه يعتبر من روافد الادخار والاستثمار، وبالتالي لابد من تعزيز دور شركات التأمين الوطنية في تأمين الحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع والعمل على تطوير وابتكار خدمات ومنتجات تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة.ضرورة تعزيز الرقابةوأكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن قطاع التأمين من القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من تعزيز الرقابة على هذا القطاع من أجل حمايته من المخاطر، وفي الوقت نفسه الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى التعليمات التنفيذية الجديدة المنظمة لهذا القطاع التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، خصوصا أن هذه التعليمات تعتبر هي الإطار التنظيمي الأول من نوعه للقطاع في قطر.وأضاف العمادي أن هذه التعليمات يجب أن تراعي ضرورة تحديث وتطوير وثائق التأمين وشروطها من أجل إنصاف جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق تم وضعها بشكل يخدم الطرف الأول وهو الشركات، على حساب الطرف الثاني وهم المؤمنون، مشيراً إلى أنه مثلا في وثائق تأمين السيارات بوليصة التأمين غير واضحة، وثلاثة أرباع الوثيقة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي آخر جملة من البوليصة تفرغ الاتفاقية من مضمونها في جزئها المتعلق بالطرف الثاني.واعتبر العمادي أن وثائق التأمين الحالية قديمة ولا تعكس التطور الهائل الذي تشهده دولة قطر، فقطر 2015 ليست قطر في التسعينيات أو الثمانينيات، وبالتالي لابد من الشفافية والوضوح في وثائق التأمين وتطوير أفكار جديدة وآليات عمل بشركات التأمين بما يؤهلها للمنافسة وحيازة ثقة المتعاملين، بحيث لا يكون الهدف تحقيق الأرباح على حساب العملاء ونوعية الخدمة المقدمة لهم. آل مذكور يدعو إلى زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وألا تبقى مجرد نوافذ للشركات العالميةتعزيز رؤوس الأموالمن جانبه قال رجل الأعمال ناصر محمد آل مذكور إن بعض شركات التأمين ما زالت رؤوس أموالها ضعيفة مقارنة مع الشركات الإقليمية والعالمية، وهو ما يجب أن تركز عليه التعليمات التنفيذية الجديدة التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، من خلال التأكيد على هذه الشركات برفع رؤوس أموالها لمستويات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتجنبها المخاطر، وفي الوقت نفسه تؤهلها للمساهمة الفاعلة في تأمين مختلف التغطيات التأمينية في السوق المحلي.واعتبر آل مذكور أن شركات التأمين الوطنية يجب ألا تظل مجرد نوافذ لشركات إعادة التأمين العالمية، وإنما يجب أن تستفيد من النهضة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة، وتبني مراكز مالية قوية قادرة على توطين السيولة وتقديم الخدمة التأمينية اللازمة لمختلف أنواع التغطيات التأمينية سواء تعلق الأمر بالتأمين على الممتلكات والمسؤوليات أو تأمينات الأشخاص، وهذا لن يتأتى في وقت مازالت فيه بعض الشركات رؤوس أموالها في حدود 100 مليون دولار أو أقل، في وقت تصل فيه رؤوس أموال شركات التأمين العالمية وبعض الشركات الإقليمية لمليارات الدولارات، وبالتالي فإن تعزيز كفاءة رؤوس أموال شركاتنا الوطنية يعتبر أولوية لمواجهة التحديات والمخاطر والرفع من القدرة التنافسية.وشدد آل مذكور على ضرورة أن تراعي التعليمات التنفيذية الجديدة موضوع بوالص التأمين الحالية ومراجعة اشتراطات وضوابط هذه الوثائق بشكل يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق قديمة وغير واضحة لأغلب المتعاملين مع شركات التأمين، خصوصا الوثائق المتعلقة بتأمين السيارات.تطوير قطاع التأمينأما رجل الأعمال إبراهيم فخرو فقد شدد على أن قطاع التأمين من القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً على غرار بقية القطاعات الأخرى، بفضل القيادة الرشيدة وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن هذا القطاع أصبح يمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام من خلال توفيره للحماية والتغطية التأمينية لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإننا نتطلع لأن تساهم تعليمات مصرف قطر المركزي المتوقع صدورها، في تطوير هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، خصوصا أن هذه القواعد والتعليمات هي أول إطار ينظم عمل هذا القطاع المهم.وقال فخرو إن هذه التعليمات ستساهم في ضبط العملية التأمينية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير وتنمية مختلف القطاعات بما يخدم رفاهية وتقدم المجتمع القطري، مشيراً إلى أن مختلف جهود الدولة تصب في مصلحة المواطن القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وبالتالي لابد أن تعمل شركات التأمين على تأمين خدمات بما يتماشى مع هذه الرؤية، وفي الوقت نفسه العمل على تطوير الأداء بشكل يجعل هذه الشركات في موقع أفضل من حيث قدرتها على المنافسة، واستغلال الفرص الهائلة في السوق القطري يمكن من تعزيز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات العملاء، مع ضرورة زيادة الوعي بمحتويات وثائق التأمين وضمان أن تكون هذه الوثائق تضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سواء الشركات أو العملاء. فخرو: ضرورة تطوير خدمات ومنتجات تأمينية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاءتعليمات جديدة لتنظيم قطاع التأمينهذا وقد علمت بوابة الشرق أن التعليمات الجديدة المنظمة لقطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي ستكون شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، وستعمل على ضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، من خلال تركيزها على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، حيث إن هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام مدفوعا بنمو الطلب بسبب خطط التحفيز الاقتصادي التي أقرها البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن أسعار النفط لن تعود إلى معدل مائة دولار للبرميل قبل عامين. الفوائض المالية للسنوات الأخيرة ستوجه للإنفاق على مشروعات البنية التحتيةوأعرب وزير الاقتصاد في مقابلة مع بلومبرج بالمنتدى الإقتصادي العالمي، عن تأييده لعقد اجتماع بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والدول المنتجة للنفط من خارج المجموعة لمناقشة سبل دعم الأسعار، وهو المقترح الذي قدمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في 21 يناير الجاري.وقال: "لا نستطيع أن نعرف من الآن ما سيحدث في اجتماع أوبك المقبل، ولكن يجب معالجة هذه المشكلة" سواء من قبل أوبك أو من خارج أوبك".ورداً على سؤال حول المؤشرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط، قال إن تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لشراء السندات الحكومية الأوروبية بقيمة 1.1 تريليون يورو على الأقل لمواجهة المهددات والمخاوف من دوامة الانكماش في المنطقة سيدعم خطة التحفيز الاقتصادي للدول الأوروبية، وهو ما يعني المزيد من الأعمال التجارية والمزيد من الطلب على النفط، لافتا إلى أن تحرك البنك المركزي الأوروبي يعتبر إيجابيا بالنسبة للأسعار وسيزيد من حجم الإيرادات الفائضة.وقال الشيخ أحمد بن جاسم إن الموازنة القطرية تعتمد سعر 65 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية، وهي قادرة على الحفاظ على معدلات الإنفاق على المشاريع. وقال إن هنالك إيرادات فائضة خلال السنوات الأخيرة نتيجة بيع النفط الخام بنحو 100 دولار للبرميل في المتوسط، وهذه الاحتياطيات تسمح للدولة للحفاظ على الإنفاق على المشاريع، بما في ذلك البنية التحتية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وأضاف: "خططنا لتطوير البنية التحتية والاستثمارات تسير كما هو مخطط لها"، موضحا أن قطر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط، وذلك بفضل الأرقام المحافظة التي لدينا.وقال وزير الاقتصاد إن الإيرادات في البلاد هي الأقل تأثرا من دول أوبك الأخرى جراء تراجع أسعار النفط، لأن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. إلغاء مشروع البتروكيماويات مع شل لأن العرض أقل من الطلب وليس بسبب انخفاض النفطوأكد أن إلغاء مشروع البتروكيماويات مع رويال داتش الأسبوع الماضي يرجع إلى أن العرض أقل من الطلب المتوقع وللبحث عن فرص عمل أفضل، وليس بسبب انخفاض أسعار النفط.وعلى صعيد آخر، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في ختام مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس برؤساء كبرى الشركات العالمية الذين أشادوا بالمناخ الاقتصادي القطري، مبدين رغبتهم بتوسيع وزيادة حجم استثماراتهم في قطر.حيث اجتمع سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، وجرى خلال الاجتماع بحث نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية ونشاطها في قطر، وقد أشاد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. واجتمع سعادته مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك حيث جرى تبادل الآراء والأفكار في مختلف القضايا الاقتصادية، كما تم التعرض لمشاريع الشركة في قطر، وأشاد رئيس الشركة بمستوى العلاقات مع شركة ميرسك بقطر، وعزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد، حيث جرى التباحث حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما جرى التطرق إلى التطورات الهائلة لما يشهده الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال الذي ساعد على وجود استثمارات أجنبية ضخمة في الاقتصاد القطري، وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج وتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.والتقى سعادته مع السيد جان باسكال بريتوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطري وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها وأبدى السيد بريتوار حماسته لتوسعة نشاطات الشركة في دولة قطر. وزير الاقتصاد يعقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات العالمية على هامش دافوس.. ورؤساء شركات عالمية كبرى يؤكدون رغبتهم بتوسيع استثماراتهم في قطركما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز حيث تمت مناقشة مشاريع الشركة المختلفة، خاصة المشاريع التي تعمل عليها الشركة في دولة قطر، وقد أبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة وأبدى استعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة خاصة أن دولة قطر تمثل مناخاً اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

حصل مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رائد الصيرفة الإسلامية في دولة قطر، على جائزتين عالميتين من "جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيوGlobal Banking & Finance Review، حيث حصل على جائزة " أفضل مزود للتمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة" في قطر لعام 2014.و"جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو" موقع إلكتروني متخصص، يحظى بمتابعة خاصة من قبل المؤسسات الكبيرة التي تعمل في قطاع صناعة البنوك والتمويل، ويُعد هذا الموقع واحداً من أقوى مواقع الانترنت البنكية، ويطالع محتوياته كبار صناع القرار من رؤساء ومديرين تنفيذيين ومديرين ماليين وغيرهم من الشركات ضمن قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بالعالم.وتتعلق الجائزة الأولى التي حصل عليها "المصرف" ببرنامج "أعمالي" الذي تم تصميمه خصيصاً من أجل تقديم الحلول المالية الاسلامية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم المصرف خدمات ومنتجات تمويلية من أجل دعم هذا القطاع تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.ويوفر برنامج "أعمالي" للشركات الصغيرة والمتوسطة مديري علاقات مصرفية مختصين ومراكز أعمال مصرفية لخدمة عملاء هذا القطاع، بجانب الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة وخدمات الرواتب وتحصيل المبالغ النقدية والشيكات وغيرها من خدمات التمويل بشروط مرنة وميسرة.ويتوقع خبراء مستقلون أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بسرعة، بحيث يلعب دوراً هاما في النمو الإجمالي للبلاد في المستقبل، ويمكن لعملاء هذا القطاع الاستفادة من الميزات التي يوفرها "المصرف" لخدمة قاعدة عملائه الكبيرة والواسعة بالقطاع التجاري في قطر، عبر شبكة فروعه القوية التي تغطى كافة أرجاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء.وعلى صعيد آخر، تعتبر بطاقة المصرف والخطوط الجوية القطرية التي حصلت على الجائزة أيضاً، أنها توفر ميزات وقيمة مضافة لحامليها، وهي تعتبر واحدة من أفضل البطاقات المتوفرة في السوق القطرية، وتمنح هذه البطاقات حاملها أميالا مجانية في كل مرة يتم فيها استخدام البطاقة، كما يمكن للعميل الاستفادة من هذه النقاط عند الحجز للسفر على متن الخطوط القطرية، وغير ذلك من خيارات تحويل النقاط المتوفرة لأعضاء نادي الامتياز الخاص بالخطوط الجوية القطرية.ويحصل العميل حامل البطاقة البلاتينية تلقائياً على ميزة التأمين ضد فقدان الأمتعة أو السرقة أو الضرر، والذين يحصلون أيضا على ميزة تمديد الضمان على كافة مشترياتهم التي تمت باستخدام البطاقة. كما يتمتعون بعضوية مجانية ببطاقة "بريورتي باس" التي تمكنهم من الدخول إلى أكثر من 600 قاعة خاصة في المطارات عبر العالم.تجدر الإشارة إلى أن كل من يحمل بطاقات "المصرف" يحصل على خصم بنسبة 7 % على أسعار مجموعات العطلات لدى الخطوط الجوية القطرية بالإضافة إلى مضاعفة نقاط كيلومايلز عندما يقوم بشراء تذاكر السفر عبر موقع الانترنت الخاص بالخطوط الجوية القطرية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية باستملاك عدد من الأراضي في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزه، مبيناً أن بعض المناطق التي تم استملاكها كانت للعقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولاتحقق معايير التخطيط العمراني. خطط لإستملاك العقارات القديمة غير المستغلة والتي لاتحقق معايير التخطيط العمرانيواضاف التقرير: ان هذا الإجراء سيؤثر يالإيجاب على التعاملات العقارية في هذه المناطق وسينعش ويحرك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على اسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.كما اوضح التقرير ان الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرا إلى ان الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.استغلال البيئة الساحليةوبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال انشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وانشاء الاعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ "الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث ستشمل هذه الاعمال تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والملاعب والمنصات، إلى ماهنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير ان هذه الاعمال ستخدم شريحة لابأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الانشائية المتوسطة والصغيرة، كما اكد التقرير أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.اعمال البنية التحتية وعلى صعيد اعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حالياً علي تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي اغلبها خلال الربع الثاني والثالث من عام 2015 وابرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالاضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.واضاف التقرير: ان هذه المشاريع ستسهم في زيادة الاقبال على هذه المناطق وستؤثر على الاسعار بالإيجاب، واشار إلى ان المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجها للمطورين العقاريين اليها.إرتفاع حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير الحالي، تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية بتكلفة 3.7 مليار ريال تكتمل العام الجاري حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 120 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 9.558 مليار ريال. واشار التقرير ان ما ميز اداء هذا الاسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم تخطت 8 مليارات ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 24 صفقة تقريبا.

ترعى وزارة المواصلات الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنطلق أعماله في الدوحة يوم الاثنين المقبل الموافق 26/ يناير/ 2015 وتستمر حتى (28/يناير/2015)، في فندق اوريكس روتانا.وقال السيد ناصر قدار – المكلف بمهام شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات: سيناقش الاجتماع تطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها جميع المفتشين التابعين للسلطات البحرية في دول المجلس وفق المستجدات الدولية، واعتماد البرامج وورش العمل المعنية بتدرب المفتشين على السفن، يالإضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش التي تمت في العام الماضي ومدى التأكد من سلامتها، وتقرير أعمال اجتماع الدورة السابقة والوقوف على ماتم تحقيقه.واضاف: سيشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، مديروومسؤولو السلطات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلي مذكرات التفاهم الإقليمية الأخرى بصفة مراقبين، والهدف من ذلك الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، كما ستشارك شركة كورية لعمل عرض مرئي عن أدوات تفتيش السفن، والعرض عبارة عن برنامج متكامل يتمكن من خلاله المفتشون من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء عمليات التفتيش من على ظهر السفن والمراجع القانونية التي يستند عليها المفتش عند اتخاذ القرار. وأوضح أن مذكرة تفاهم الرياض هي واحدة من عدة مذكرات أقليمية دولية تعنى برقابة الميناء على السفن، وقد تم التوقيع عليها من قبل السلطات البحرية تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتى تنظم عمليات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفينة ومعداتها مكتملة الامتثال لمتطلبات القوانين الدولية والتاكد من أن السفينه تعمل وفقا لمعايير السلامة البحرية و الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.وبين قدار أن المذكرة تلزم السلطات البحرية في دول مجلس التعاون القيام بنظام موحد للتفتيش و الرقابة على السفن القادمة لموانئها وعمل تدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن و تم إنشاء مقر لسكرتارية المذكرة، في سلطنة عمان يضم معلومات وبيانات التفتيش والرقابة على سلامة السفن، ومن خلالها يتم تبادل تلك البيانات بين دول اعضاء المذكرة لتسهل مكان ووقت التفتيش تلك السفن وفق معايير دولية.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية، وذلك في ختام أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس. فقد بحث سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية والمحلية بدولة قطر، وأشاد هيثور بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. من جهة أخرى استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في اجتماع آخر مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، القضايا الاقتصادية ومشاريع الشركة في قطر، وأعرب أندرسن عن عزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد ، وبحثا الأوضاع الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وتطرقا الى التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري ومناخ الاعمال بالدولة الذي ساعد على جذب واستقطاب الاقتصاد القطري استثمارات أجنبية ضخمة. وأشاد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج ، وبتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم، وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.من جهة أخرى التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جان باسكال بريتوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر اليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطرية، وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها، مبديا رغبته في توسيع نشاطات الشركة بدولة قطر.وفي لقاء آخر تناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز، مشاريع الشركة المختلفة خاصة تلك التي تعمل عليها في دولة قطر، وأبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة واستعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة، خاصة وأن دولة قطر تمثل مناخا اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.

أعلن نائب رئيس البنك المركزي الإيراني، غلام علي كامياب، عدم استخدام بلاده للدولار الأمريكي من الآن فصاعدًا في مبادلات التجارة مع البلدان الأجنبية. وأفاد "كامياب" في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، استخدام العملات النقدية الوطنية للبلدان التي تتم التجارة معها في الصادرات والواردات، مضيفًا: "تستخدم إيران من الآن فصاعدًا في تجارتها ومعاملاتها المالية مع البلدان الأجنبية عملات أخرى كالليرة التركية، واليوان الصيني، والروبل الروسي، والوون الكوري الجنوبي، واليورو". وأشار "كامياب" إلى أن إيران تخطط لإبرام اتفاقيات تبادل عملات مع بعض البلدان، مبينًا أن تلك الاتفاقيات من شأنها أن تسهل الأمور التجارية والاقتصادية بين إيران وتلك الدول. وتستخدم إيران اليوان الصيني بدلًا من الدولار الأمريكي في تجارة البترول مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لإيران، فيما كان وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زينجيني، قد أعلن خلال الاجتماع الـ11 لمجلس التعاون الاقتصادي الإيراني الروسي بالعاصمة طهران، في شهر سبتمبر الفائت، عن تخطيطهم لاستخدام الريال، والروبل، بدلًا من الدولار في تجارة بلاده مع روسيا.

استعرض الوفد القطري رفيع المستوى المشارك في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي الخطوات الإيجابية الكبرى التي اتخذتها دولة قطر في مجالات تأسيس الأعمال وتحسين التنافسية أمام عدد من المشاركين في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين للمنتدى التي اختتمت اليوم. فقد بحث وفد الدولة المكون من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، مع سعادة السيد كلاوس شواب رئيس المنتدى، أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والعربية.وأشاد رئيس منتدى الاقتصاد العالمي بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع دولة قطر والدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي، مشدداً على أهمية مشاركة قطر بانتظام في المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة بعد التقدم والتنامي المتميز للاقتصاد القطري والذي أشاد به تقرير التنافسية الصادر عن منتدى دافوس نظراً للأداء المتوازن للدولة وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات.كما التقى الوفد القطري بسعادة السيدة بيني برتسكر وزيرة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم التباحث حول سبل التعاون المشترك وتيسير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قد التقى في مقر إقامته بدافوس سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، حيث بحثا العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها في ظل تنامي العلاقات بين البلدين والذي يعكسه حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 8 مليارات ريال.ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الذي استمرت فعاليات دورته الخامسة والأربعين أربعة أيام، أكبر منتدى اقتصادي عالمي، ويحظى بحضور كبير من رؤساء الدول ووزراء من مختلف قارات العالم، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.وقد عقدت الدورة الخامسة والأربعون للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام تحت شعار "الإطار العالمي الجديد"، وشارك فيها أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 2500 شخصية من كبار رجال الاقتصاد والمال من أكثر من 140 دولة حول العالم، إضافة إلى مسؤولين ومختصين من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.ويسعى المنتدى إلى مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ويعتبر منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية.وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، حيث احتلت مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية الذي يعتبر واحدا من أهم التقارير التي تصدر عن المنتدى، وجاءت في المرتبة (16) ضمن 144 دولة مشاركة للعام 2014.ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال.كما يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014، تم لأول مرة تقسيم النفاذ للأسواق إلى قسمين (أسواق محلية وأسواق خارجية) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الإيجابي الذي قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها التزاما بما تعهدت به أمام منظمة التجارة العالمية.وقد أشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل، الذي ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ.

أدى انهيار أسعار النفط لأدنى مستوياته خلال أعوام إلى خفض فاتورة استهلاك الطاقة في الصين بما يقدر بـ100 مليار دولار خلال 6 شهور فقط. ورهن بوكيانج لين، خبير اقتصادي بارز وعميد المعهد الصيني لدراسات سياسة الطاقة، توفير المارد الآسيوي للمبلغ بحفاظ النفط على أسعاره الراهنة. وأشار لين، خلال حلقة نقاشية أقامتها CNN عن الأسواق الناشئة بمنتدى دافوس الاقتصادي، إلى أن أكبر مستورد للنفط في العالم، يأمل باستمرار تدني أسعار النفط عند معدلاتها الراهنة لمنح اقتصاده دفعة قوية . وبدور قال زو اكسشوان، حاكم مصرف بنك الشعب الصيني: "انخفاض الأسعار سيمنحنا زخما وفرصا وظيفية"، حيث سيتيح النفط الرخيص للعملاق الآسيوي فسحة من الوقت لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية، على حد قوله. وتهاوت أسعار النفط من 116 دولارا للبرميل إلى أقل من 50 دولارا خلال 6 أشهر، في سلسلة تراجع تواصلت مع إحجام "الأوبك" عن خفض سقف الإنتاج.