استوردت اليابان من قطر في شهر نوفمبر الماضي كمية 8.749 مليون برميل من النفط الخام، وبما يمثل نسبة 9.5% من إجمالي واردات اليابان ذلك الشهر حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن واردات اليابان بلغت في الشهر المذكور 92.319 مليون برميل، جاءت ثلاثة أرباعها تقريباً من الدول العربية وخاصة السعودية، والإمارات بنسب 31% و26.5% على التوالي. واستوردت اليابان من روسيا كمية 9.886 مليون برميل ونسبة 10.7% من أصل الواردات، ثم الكويت بمقدار 5.900 مليون برميل وبنسبة 6.4%. كما بلغت الواردات من إيران 4.896 مليون برميل وبنسبة 5.3%. ولاحظ المراقبون تراجع الواردات من المنطقة المحايدة السعودية والكويتية إلى 672 ألف برميل تقريباً، أو نسبة 7 أعشار بالمئة (0.7%) من إجمالي الواردات فيما يعكس التقارير التي تحدثت عن خلافات بين البلدين في تلك المنطقة. ولكن مسؤولاً من وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة قال في تصريح خاص لـ "الشرق" إن تناقص الواردات من تلك المنطقة لايؤثر على اليابان من حيث تأمين موارد الطاقة نظراً لأنه يمكن شراء النفط من مصادر غيرها. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 14 /01/ 2015، وذلك لإعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014، ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح.

عبّر عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بأداء السوق، معتبرين أنه حقّق عديد الانجازات التي ساهمت في استقطاب مستثمرين جدد، مُعربين أن مسيرة التطور والازدهار ستتواصل خلال العام الجديد بفضل عدة عوامل من أهمها النتائج المالية الجيدة للشركات والبنوك المدرجة وما تقدمه من توزيعات للأرباح التي تساهم في رفع معنويات المستثمرين. هذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء (30/12/2014)، منخفضاً 244 نقطة ليستقر فوق مستوى 12327 نقطة.. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 23.3 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 10596 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 35 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن تراجع السوق خلال جلسة اليوم يأتي مع التراجعات التي سجلتها أسواق المنطقة، مُشيراً إلى أن البورصة تمكّنت من تجاوز انخفاض أسعار النفط، مُعتبراً أداءها إيجابياً خلال عام 2014، متوقعاً أن يكون جيداً خلال السنة القادمة. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن انخفاض جلسة اليوم كان طبيعياً والسوق قادر على العودة مُجدّداً للارتفاع، مُضيفاً أن مقصورة التداولات شهدت نشاطاً من خلال كثافة البيع والشراء، مؤكداً أن أداء البورصة في عام 2014 كان جيداً حيث استطاعت تسجيل عدة مكاسب. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 11.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 12.4 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 5.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 55% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% اجمالي نسبة الشراء مقابل 44% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 452.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 50.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 168.5 مليون ريال وقطاع التأمين 17.8 مليون ريال وقطاع العقارات 301.5 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 29.5 مليون ريال وقطاع النقل 29.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 418.9 مليون ريال والبيع 456.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 193.6 مليون ريال والبيع 127.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب: شراء 171.4 مليون ريال والبيع 182.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية: شراء 226.1 مليون ريال والبيع 283.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 612 مليون ريال مقابل 583 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 437 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 465 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 363 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 101 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 193 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 57 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 99 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 32 نقطة ومؤشر أسهم النقل 46 نقطة، وسجّل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 25 نقطة. مساهمون يتوقعون إستمرار مكاسب الأسهم خلال العام الجديدوالشركات الأكثر تداولاً هي: بروة 4.8 مليون سهم بسعر 42 ريال و"أعمال" 2.9 مليون سهم بسعر 14.59 ريال وإزدان القابضة 2.5 مليون سهم بسعر 15.16 ريال ومزايا قطر 2.4 مليون سهم بسعر 19.10 ريال والريان 1.5 مليون سهم بسعر 44.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً هي: "العامة" 9.1% بسعر 59.90 ريال والأهلي 7% بسعر 57.90 ريال وأعمال 6.3% بسعر 14.59 ريال وONB 0.7% بسعر 211.60 ريال والإسمنت 0.2% بسعر 132.70 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً هي: "دلالة" 8.2% بسعر 43 ريال والإسلامية القابضة 6.4% بسعر 122 ريال و"قطر وعمان" 5.9% بسعر 15.10 ريال والإجارة 5.6% بسعر 20.05 ريال وبروة 5.6% بسعر 42 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 5 مليون سهم ونفذت 2820 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 690 صفقة وقطاع الصناعة 4.5 مليون سهم ونفذت 2373 صفقة وقطاع التأمين 236 ألف سهم ونفذت 209 صفقة. وقطاع العقارات 10.3 مليون سهم ونفذت 3614 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 587 صفقة وقطاع النقل 705 ألف سهم ونفذت 303 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة غداً، الأربعاء، تعتبر أخر جلسة تداولات لبورصة قطر في عام 2014 الذي برأي عدد من المتابعين والمستثمرين تعتبر سنة الانجازات نظراً لحجم المكاسب المُسجّلة من بينها ترقيتها لفئة الأسواق الناشئة، وذلك اعتراف من طرف المؤسسات المالية العالمية بحالة التطور التي حققتها سوق الأسهم القطرية. ويتوقع عدد من المستثمرين موجة من الارتفاعات خلال 2015 نظراً لتوفر عدة محفزات أهمها قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المساهمين ويشجع مناخ الاستثمار في الأسهم.

حقّق الاقتصاد القطري نمواً خلال الربع الثالث من العام الجاري (2014) مُسجلاً ناتجاً محلياً (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً قارب 14%. نمو الصناعات التحويلية 9% مدعوماً بزيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.. %و19.9 نمو أنشطة المال والتأمين والعقارات والخدمات والأعمالوأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الجارية) بلغ 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام (2014) بارتفاع قدره 4.1 % مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي، فيما حقّق زيادة بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004) بلغت 97.51 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 6.0% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة بنسبة 3.9% قياساً بالربع الثاني لـ 2014. وقالت الوزارة إنه تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. نشاط البناء والتشييد يسجل أعلى نسبة نمو بواقع 22.9% مُحقّقاً 10.7 مليار ريالوسجل القطاع النفطي (التعدين واستغلال المحاجر- يشمل البترول والغاز) قيمة مضافة اسمية (بالأسعار الجارية) بلغت 95.26 مليار ريال خلال الربع الثالث (2014) منخفضاً بنحو 4.3% عن الربع المماثل من العام الماضي وبنحو 1.5% عن الربع الثاني من هذا العام. وحقّق القطاع ذاته قيمة مضافة حقيقية (بالأسعار الثابتة) بلغت 36.33 مليار ريال في الفترة نفسها مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي بينما نما بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وأرجعت وزارة التخطيط التنموي الانخفاض الحاد في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التعدين والمحاجر بشكل مبدئي "إلى تراجع إنتاج النفط الخام والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي بما يفسر انخفاض حجم الإنتاج على أساس سنوي بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز". القطاعات غير النفطية وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً بنحو 13.9 % خلال الربع الثالث من العام 2014 قياساً بالربع المماثل من العام الماضي حيث سجلت 97.82 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.3 % عن الربع الثاني من هذا العام. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما قيمته 61.17 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .. كما شهد نمواً بنسبة 5.5% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. ويرجع هذا النمو الكبير للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث لعام 2014 بشكل أساسي إلى الزيادة في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد، التجارة والفنادق، الخدمات المالية، نشاط النقل والاتصالات، والخدمات المنزلية، مُترافقاً مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 7% في الربع الثالث من سنة 2014. نمو الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الثالث 6% إلى 97.5 مليار ريال.. و%14.6 نمو التجارة والفنادق والمطاعم و12.6% نموا في النقل والاتصالاتوتشير الأرقام التفصيلية إلى أن الصناعات التحويلية حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 20.16 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام مُسجّلة بذلك زيادة نسبتها 9.0 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.. كما نمت بنسبة 3.7% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. وفيما يتعلق بالأسعار الثابتة فقد نما هذا القطاع بنسبة 7.3 % وبقيمة بلغت 8.87 مليار ريال، مُرتفعاً أيضاً بنسبة 3.9 % عند مقارنته بنتائج الربع الثاني لسنة 2014. البناء والتشييد وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة إجمالية بلغت 10.77 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 22.9 % مقارنة بالربع المقابل (الربع الثالث من سنة 2013) وبنسبة نمو بلغت 2.1 قياساً بالربع الثاني هذا العام. وسجل النشاط ذاته قيمة إجمالية بلغت 12.37 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 18.5%عند مقارنتها بالربع المقابل (الربع الثالث لسنة 2013) فيما ارتفع بنسبة 1% قياساً بالربع الثاني. ويعزى ذلك الارتفاع السنوي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بكل من الأسعار الحقيقية والأسمية. وبلغت قيمة مساهمة (التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم) 14.07 مليار ريال (بالأسعار الجارية) مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14.6 خلال الربع الثالث قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 21.7 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وبلغت مساهمة هذا القطاع (بالأسعار الثابتة) 9.05 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 13.7% عن الربع المماثل من العام الماضي بينما سجل نمواً بنسبة بلغت 20.9% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وسجل نشاط النقل والاتصالات قيمة مضافة بلغت 7.26 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.6%، كما سجل النشاط زيادة بنسبة بلغت 11.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2014. وبالمثل نما قطاع النقل والاتصالات للربع الثالث لعام 2014 بمعدل 10.5% وبقيمة بلغت 6.85 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل من سنة 2013، في حين سجل النشاط نمواً (عند مقارنته بالربع الثاني من سنة 2014) بنسبة بلغت 11.7%. وارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال مُحقّقة تقديرات بلغت قيمتها 26.95 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بزيادة بلغت 19.9% عما كانت عليه في الربع المقابل من العام الماضي فيما سجّل النشاط انخفاضاً بنسبة 1.8% قياساً بالربع الثاني للعام الجاري. وشهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعاً في أدائها مُحققةً نمواً بلغت قيمته 12.82 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 13.7% في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي لكنها انخفضت بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني لسنة 2014. وقُدّرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.15 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014، بنسبة نمو قدرها 9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل من العام الماضي.. كما سجل زيادة بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني هذا العام. وبالنسبة للنمو بالأسعار الثابتة لهذا النشاط فقد حقّق 11.60 مليار ريال خلال الفترة ذاتها مرتفعاً بنسبة 8.7% عن الربع المماثل من العام السابق كما سجل نمواً بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني من العام 2014.

أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، فواز عبد العزيز الفرح، أن الإدارة سوف تطبق رسوما على الطائرات العابرة لأجواء دولة الكويت اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل. وقال الفرح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، إن معظم دول العالم تطبق هذه الرسوم وفقا للقواعد المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو". وأضاف رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، حدد مقدار الرسوم بـ40 دينارا كويتيا على كل طائرة تعبر الأجواء الكويتية، موضحا أن هذا الرسم لا ينطبق على الطائرات التي تقوم برحلات تبدأ من مطار الكويت الدولي وتنتهي فيه. وذكر الفرح أن فرض هذا الرسم ينسجم مع توجه حكومة الكويت نحو تعزيز مصادر الإيرادات وتنويعها، وذلك مقابل الخدمات الملاحية التي يقدمها مطار الكويت الدولي لحركة الطائرات العابرة للأجواء بعد أن نفذت الإدارة العامة للطيران المدني أخيرا مشاريع ضخمة لتطوير التجهيزات والأنظمة والمساعدات الملاحية في المطار.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015، مقابل فائض قدره 609.6 مليون دولار قبل عام. وعزا البنك، في بيان صحفي نشره موقعه الإلكتروني، عجز حساب المعاملات الجارية في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، إلى أسباب، منها ارتفاع عجز الميزان التجاري 29.2% إلى نحو 9.7 مليار دولار، من 7.5 مليار دولار قبل عام، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية 17.9% إلى 16.2 مليار دولار. وأشار البيان أيضا إلى تراجع صافي التحويلات بنسبة 26.1% إلى نحو 6.2 مليار دولار من حوالي 8.4 مليار دولار قبل عام "وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية"، لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار". وأضاف بيان " البنك المركزي"، أن الميزان الخدمي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2.1 مليار دولار تقريبا، مقارنة مع عجز بلغ 218.7 مليون دولار قبل عام وهو ما "حال دون تحقيق مزيد من العجز في ميزان المعاملات الجارية".

قدمت الخطوط الجوية القطرية دعما لكبار السن بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" يتمثل في 18 تذكرة سفر مجانية لكبار السن في المؤسسة لأداء مناسك العمرة ، وذلك خلال استقبال المؤسسة وفدا من الخطوط الجوية القطرية برئاسة السيدة نبيلة فخري نائب الرئيس لشؤون الموظفين في الموارد البشرية.وأشاد السيد خالد عبد الله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"، بمبادرة شركة الخطوط الجوية القطرية ودعمها لكبار السن بالمؤسسة ، لافتا إلى أنه يعكس اهتمام الشركة بكافة شرائح المجتمع.وأضاف أن ذلك الدعم من شأنه أن يسعد الآباء والأمهات بالمؤسسة إذ يعد ذلك عونا كبيرا لهم لأداء الشعائر الدينية، معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين الخطوط القطرية وإحسان، متمنيا تواصل وتنامي ذلك التعاون والشراكة الدائمة لما فيه مصلحة كبار السن بالدولة وتحقيق الحياة الكريمة لهم.بدورها، أكدت السيدة نبيلة فخري، نائب الرئيس لشؤون الموظفين في الموارد البشرية بالخطوط القطرية على أن دعم الشركة جاء ضمن برنامج المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية بالشركة، وإسهاما منها في دعم المجتمع القطري بكامل فئاته، حيث يعتبر كبار السن هم بركة المجتمع وكان لهم الفضل في بناء هذا الوطن الغالي.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضة تحت وطأة هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في 5 أعوام ونصف العام. وانخفض المؤشر السعري للسوق 1.77% إلى 6510.11 نقطة، فيما نزل مؤشر كويت 15 بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 1061.13 نقطة. وهبط سعر مزيج برنت إلى أدنى مستوى في 5 سنوات ونصف السنة، مقتربا من 57 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد أن بددت الهواجس المستمرة من تخمة في الإمدادات العالمية التأثير الداعم للأسعار جراء المخاوف من تعثر إنتاج النفط الليبي. وستوقف البورصة التداول يوم الخميس المقبل، بمناسبة حلول العام الجديد 2015، وهو ما حد من عمليات الشراء قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة. وسجل سهم زين أكبر الخسائر على المؤشر منخفضا 1.85%.

قال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، اليوم الثلاثاء، إن العراق صدر إجمالي 32.2 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية من خلال خط أنابيب يمتد عبر أراضي تركيا وذلك منذ مايو. وفي مؤتمر صحفي لاستعراض انجازات العام قال يلدز، إن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي بلغ 48 مليار متر مكعب في عام 2014، ومن المتوقع ان يرتفع إلى 51 مليار متر مكعب العام المقبل.

صرح مسؤول بوزارة التجارة الصينية، بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة في الصين ستظل ثابتة على الأرجح خلال العام 2015، بفضل بيئة الاستثمار المواتية. وذكر رئيس قسم الاستثمارات الخارجية بوزارة التجارة، إن الاستثمارات الخارجية المباشرة ستظل عند مقدار120 مليار دولار أمريكي لعام 2014، بأكمله دون تغيير كبير عن 117.6 مليار دولار أمريكي للعام الماضي. وأكد أن الصين ستسعى لخلق بيئة عمل تتميز بالمساواة والشفافية والقدرة على التنبؤ بالأعمال، بهدف اجتذاب رأس المال الأجنبي. وأضاف أن الصين لا تزال تحظى حاليا بمزايا في نظامها القانوني ودعم الصناعات وجودة العمل، وتوقع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال العام 2015 بنفس معدل العام الحالي. وأظهرت البيانات التي أعلنتها الوزارة أن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين ارتفع بنسبة0.7%، ليصل إلى106.24مليار دولار أمريكي خلال أول 11 شهرا من العام الحالي.

يعتزم صندوق النقد الدولي استئناف المفاوضات مع اليونان بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمجرد تشكيل حكومة جديدة. معتبرا أن اليونان لا تواجه احتياجات مالية ملحة. ويتوقع خبراء البنوك تضرر الأسواق المالية في أوروبا من الاضطرابات السياسية التي تشهدها اليونان بعد الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أواخر الشهر المقبل. ومن جهته، توقع بنك باركليز البريطاني، زيادة تقلبات أسواق المال في ضوء حالة الغموض المتزايدة التي تحيط بنتائج الانتخابات المنتظرة. وفي الوقت نفسه استبعد بنك يوني كريديت الإيطالي، أن تنتقل ضغوط الأسواق من اليونان إلى الدول الأخرى المتعثرة في منطقة اليورو. ومن ناحيتها حذرت المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية الناخبين اليونانيين من أن عملية الإصلاح في البلاد "ضرورية" لانتعاش الاقتصاد. وكان الطلب على السندات اليونانية قد شهد تراجعا بعد فشل البرلمان في البلاد في انتخاب رئيس جديد، الأمر الذي مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية الشهر المقبل.

نحو مزيد من الجاذبية والمضي في تحقيق تنافسيته ومعدلاته الكامنة، يضع التقييم الموضوعي لثلاث سنوات من عمر استراتيجية التنمية الوطنية "2011-2016" ، الاقتصاد القطري على سكته الصحيحة ويعبّد الطريق نحو غايات ومرامي رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لاقتصاد معرفي متنوع لا يعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز. هذا التقييم الذي شكل أحد ملامح خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر الماضي أمام دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، يستهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ تلك الاستراتيجية باعتبارها خريطة الطريق نحو رؤية قطر الوطنية 2030 والتعديل على أهدافها في ضوء التغيير في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المستجدة. وغني عن القول أن التقييم الموضوعي المشار إليه هنا، هو تكريس لمبدأ سنّتْه القيادة القطرية ودرجت عليه أكثر منه تصحيحا لاختلال قائم، إذ تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، بل ونما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، وفقا لمصادر رسمية. الاقتصاد القطريوحقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا، بحوالي 59 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا للائحة أصدرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013. كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013، قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه، وكان محركها الرئيس الاقتصاد غير الهيدروكربوني متمثلا في النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي /210 مليارات دولار/ والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014 - 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب /160 مليار دولار/ منه.ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا واضحا في معدل نمو الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني يتوقع معه أن يصل ما نسبته /10.3/ في المائة هذا العام ارتفاعا من /9.8/ في المائة عام 2013 وفقا لنشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد صاحب هذا النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا واضحا في وتيرة المبادرات والمدخلات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة، باعتماد الآليات الكفيلة بمشاركته القوية وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. القطاع الخاص ولم يكن العام الذي نودعه بعد أيام، نشازا في سجل الاقتصاد القطري وجهود تنويعه بل علامة فارقة بهذا الاتجاه بعد أن أقرت حكومة دولة قطر برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ،ودعم البنية التحتية للتجارة يتكون من 19 مشروعاً ومبادرة لدعم تنافسية ممارسة الأعمال، واتخذت خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة هذا القطاع بتشجيع المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة.ولعل من أبرز مظاهر هذا التحفيز، اللقاءات التشاورية بين معالي رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال القطريين خلال السنوات الماضية والتي نظمت في الثالث من هذا الشهر دورتها السادسة بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأعمال القطريين فيما بات تقليدا سنويا تتم فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل أداءه الدور المنوط به.ويدخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، فضلا عن تشكيل اللجنة اللوجستية لتنظيم وتنفيذ متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع، ومنع المؤسسات التي تمولها الدولة من تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية من شأنها منافسة القطاع الخاص، دون إذن من مكتب رئيس مجلس الوزراء.إن ما يميز العام 2014 أكثر أنه كان بامتياز //عام القطاع الخاص// فقد شهد طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات للاكتتاب العام لتشكل بذلك المرحلة الأولى فقط ضمن برنامج استثماري طويل الأجل يستهدف زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتعزيز أسواق المال في الدولة وتطرح من خلاله سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين ،وقدرت قيمة هذا الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً.كما أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، عزمها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، والمتوقع أن يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربع وأن يصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. وإضافة إلى ذلك شهد العام 2014 وضع حجر أساس مشروع منطقة رأس أبو فنطاس الاقتصادية الخاصة لقطاع التقنية والخدمات اللوجستية كواحدة من ثلاث مناطق اقتصادية تخطط الدولة لجعل خدماتها قاعدة لنمو القطاع الخاص القطري.وتبلغ مساحة المنطقة أربعة كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن يبدأ تخصيص الأراضي للمستثمرين بها خلال الربع الثاني من العام القادم 2015، على أن يجري تسليم أراضي المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة للمستثمرين بدءا من الربع الأول من 2016.وتغطي المناطق الاقتصادية الثلاث مجتمعة، مساحة تعادل 50 كيلومترا مربعا وتهدف للتركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية والتحويلية وتوفير بيئة مثالية لتطوير عدد من الصناعات الحيوية وذلك لمواقعها المتميزة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة.وتعتبر شركة قطر للمناطق الاقتصادية /مناطق/ التي أسست برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، الجهة المسؤولة عن المشروع وتختص بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة، والصناعة الإنتاجية في البلاد. مشاريع الدعم ولم تقف مشاريع دعم القطاع الخاص في العام 2014 عند هذا الحد، إذ أطلقت الدولة مشروعا لتطوير مناطق التخزين تبلغ تكلفته 2.8 مليار ريال ،ويتوقع أن تستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، ويهدف إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة وسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية. ويعتبر إطلاق مناطق التخزين نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاعين العام والخاص يقوم على شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها. وينقل هذا النوع من الشراكات القطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى الدولة تنفيذها أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد.كما شهد العام الحالي تسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لمحلات /أسواق الفرجان/ الجاهزة للفائزين بقرعتها، وتهدف هذه الأسواق لحفز القطاع الخاص وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة، حيث يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة وفي مناطق سكنية متفرقة. أما في السنوات الثلاث الأخيرة فقد قدم بنك قطر للتنمية، مساعدات معتبرة لتطوير أداء القطاع الخاص وشمل ذلك ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، ضمن المحفظة التمويلية لبرنامج "الضمين" التابع له، وبلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية.وتعدت جهود البنك ذلك لتشمل إضافة إلى الأنشطة التمويلية، خدمات ما قبل التمويل مثل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية حيث وصلت مساعدات هذا الأخير ما يقارب خمسة آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، واستطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له أن تدرب أكثر من مائة ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة.كما قدم البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية.وفي سياق دعم هذا القطاع من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره، يأتي تأسيس شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" في 2011 لرعاية وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المهارات اللازمة لتفعيل النمو الاقتصادي، والمساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية.ولأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تعاق بسبب النقص في ثلاثة شروط مهمة للنمو والازدهار، هي التمويل وخدمات تطوير الأعمال التجارية وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال، تعمل /صلتك/ وفق إطار عمل من ثلاث ركائز لتزويد تلك المشاريع بإمكانية الوصول لما تحتاجه من أجل النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي الحالي.وتوجه "صلتك" معظم برامجها في قطر لريادة الأعمال والتوجيه المهني، وتشارك مع عدة منصات استثمارية محلية وخارجية لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس المال وخدمات تطوير الأعمال التي تشتد الحاجة إليها وللمساعدة في حفز الصناعات المولدة للوظائف.

هبط سعر مزيج برنت إلى أدنى مستوى في 5 سنوات ونصف السنة مقتربا من 57 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن بددت الهواجس المستمرة من تخمة في الإمدادات العالمية التأثير الداعم للأسعار جراء المخاوف من تعثر إنتاج النفط الليبي. وهبط سعر برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير، 56 سنتا إلى 57.32 دولار للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق من الجلسة إلى 57.25 دولار، مسجلا أدنى مستوى من مايو 2009. كما انخفض الخام الأمريكي الخفيف في عقود فبراير 49 سنتا إلى 53.12 دولار للبرميل بعد أن نزل 1.12 دولار عند التسوية، أمس الإثنين. وهبط الخام الأمريكي أمس، إلى 52.90 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ مايو 2009. وقال كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في مؤسسة نيو إيدج جابان في طوكيو، "لا بوادر على أي خفض في الإنتاج من جانب أوبك". وأضاف كين أن برنت قد يهبط إلى 55 دولارا للبرميل وقد ينخفض الخام الأمريكي إلى 50 دولارا للبرميل في مطلع العام المقبل.

أنهى مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، تعاملات عام 2014 اليوم الثلاثاء، منخفضا نتيجة تصفية مستثمرين مراكز قبل عطلة العام الجديد الطويلة فضلا عن مخاوف بشان الوضع السياسي أدت لعزوف عن المخاطرة. وقال ماكوتو كيكوتشي الرئيس التنفيذي لشركة ميوجو اسيت مانجمنت اليابان "ثمة حركة بيع اليوم لأن المستثمرين يرون أن نيكي أعلى قليلا من اللازم عند نهاية العام، إنها حركة تصحيح طبيعية في السوق". وفقد المؤشر نيكي 1.6% ليغلق على 17450.77 نقطة. ولكن المؤشر ارتفع 7.1% خلال العام بفضل مشتريات قوية لأصول من جانب بنك اليابان المركزي، وضعف الين ما عزز أرباح الشركات. وفي عام 2013 ارتفع المؤشر 57%، بفضل سياسات التيسير النقدي التي تبناها رئيس الوزراء شينزو آبي.

علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه. وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ. ثلاثة فروع ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية. وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون. لجنة المنافسة وتهدف لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة، إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. قاعدة بيانات وتشمل اختصاصات اللجنة تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل تلك الاختصاصات: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك، تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تعزيز الإبداع يذكر أن غرفة قطر عقدت مؤخراً ندوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدا لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. وتم خلال الندوة التأكيد على أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

لم تكد تتغير الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، اليوم الإثنين، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز-500 مسجلا أحدث مستوى قياسي له لكن المكاسب تقلصت حينما تراجعت أسعار النفط بعد صعودها المبكر أوائل التعامل. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 14.96 نقطة أو 0.08% إلى 18038.75 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.90 نقطة أو 0.09% إلى 2090.67 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 0.05 نقطة أو 0.0% إلى 4806.91 نقطة.

أكد وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية الفلسطيني، شوقي العيشة انتظار حكومته المنحة القطرية لصرف الدفعة الثانية لموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، عبر الآلية المتبعة من خلال الأمم المتحدة. ووصل الى غزة اليوم الإثنين، وفد من حكومة التوافق الفلسطينية يضم اكثر من 40 مسؤول بينهم 8 وزراء، بحسب ما اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير في الوفد، ايهاب بسيسو. ووصل الوفد عن طريق معبر ايريز الاسرائيلي شمال القطاع. وقال ايهاب بسيسو ان زيارة الوفد "رسالة لاهلنا في غزة للعمل على بدء الاعمار الفعلي والعملي". واوضح بسيسو ان الوفد سيبقى لعدة ايام في قطاع غزة وسيتم النظر خلال الزيارة "في مختلف الجوانب الحياتية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة". وقال العيشة في تصريح لـ " الشرق" بعد وصول الوزراء إلى قطاع غزة ان وزارته ستصرف شيكات الشؤون الاجتماعية قريباً، موضحاً ان الزيارة للحكومة عبارة عن مهمة عمل للالتقاء وبحث كافة القضايا العالقة ومناقشة أزمات غزة، وأن حكومته لن تدخر جهدا في التخفيف عن القطاع.

منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، اليوم الإثنين، ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 150 ميجاواط بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار. وتهدف الرخص، وفق الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني فاروق الحياري، إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. وقال إن الرخص الممنوحة للشركات التي ستعمل في منطقة معان التنموية (جنوب البلاد) تأتي تحقيقا لمتطلبات الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية ومنها الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن أمن التزود بالطاقة. وأكد أهمية مثل هذه المشاريع في تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في إطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي. وبحسب الاتفاقية التي وقعت، اليوم الإثنين، منحت الرخص لكل من شركات: الورد الجوري، الزنبق، زهرة السلام، أنوار الأرض، شمس معان، صن إيدسون إيطاليا للإنشاءات، العربية الأولى لاستثمارات الطاقة النظيفة، وشركة أرض الأمل. ويستورد الأردن نحو 97% من مجمل احتياجاته النفطية، فيما بلغت كلفة الطاقة المستوردة خلال العام الحالي نحو 6 مليارات دولار تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقمت مشاكل الأردن بانقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر، واضطرار الحكومة إلى استخدام الديزل بتكلفة مرتفعة. وكان الأردن قد منح سابقاً رخصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الطفيلة (جنوب البلاد) باستطاعة 117 ميجاواط، ورخصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميجاواط.

شاركت قطر في قافلة الإعلام السياحي العربي التاسعة خلال محطتها في العاصمة السعودية الرياض.. وعاش الإعلاميون العرب والخليجيون أعضاء المركز العربي للإعلام السياحي والمركز السعودي للإعلام السياحي والذين يمثلون 7 دول عربية هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر بالإضافة إلى السعودية، تجربة غير مسبوقه تعتبر من أروع التجارب وأدهشها. وتلخصت التجربة في زيارة منطقة الدرعية العاصمة السعودية القديمة والتي اعتبرها العالم محمية تراثية وضمها لليونسكو والممثلة بضم حي الطريف في دورتها الرابعة والثلاثين والتي عقدت في البرازيل فى عام 2010. ويعد حي الطريف في الدرعية التاريخية الموقع السعودي الثاني الذي يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي بعد اعتماد تسجيل موقع الحجر (مدائن صالح) فى عام 2008 بالإضافة إلى زيارة المتحف الوطني. وقاد التعريف للمتحف الوطني السعودي شاب استطاع بلباقته أن يجعل ردهات المتحف تستهوي عقول المشاركين في القافلة ويقدم المعلومات الكافية إنه المرشد السياحي متعب آل محمود الذي استطرد قائلا إن المتحف بني على مساحة 17000 متر مربع. وشرح بشكل سريع قبل الجولة مكونات المتحف التي تشمل قاعات العرض الثمانية المقسمة بحسب الموضوعات تطور شبه الجزيرة العربية الطبيعي والإنساني والثقافي والسياسي والديني حسب سيناريو العرض المتحفي وصولاً إلى تطور المملكة العربية السعودية بأطوارها الثلاثة ويحتوى المتحف حاليا 3700 قطعة أثرية وتراثية موزعة على القاعات الثماني كما أوضح أن المتحف به أحدث الوسائل التصويرية التي تبلغ 900 بالإضافة إلى عدد 90 فيلما ومجسما صوتيا. قاعة الإنسان والكون تقع هذه القاعة في الطابق الأرضي، وهي أولى قاعات المتحف الوطني التي تؤدّي إلى قاعات العرض الأخرى، التغيّرات التي تتمّ في كوكب الأرض، ومدى تأثيرها في حياة الإنسان والكون والكواكب والتكوين والمعادن وغيرها. وشاهد الإعلاميون عيّنات لحيوانات منقرضة مختلفة الأحجام استوطنت الجزيرة العربية قديماً، حيث يوجد نموذج مجسّم لفيلة (الماستادون) ذات الشعر الكثيف التي كانت تجوب شبه الجزيرة العربية قبل نحو 12 إلى 17 مليون سنة. وانتقل الإعلاميون إلى القاعة الثانية التي تشمل تاريخ الممالك العربية وهي تمثل الفترة التاريخية الممتدة من الألف الرابع قبل الميلاد إلى نهاية القرن الرابع الميلادي؛ لتشمل فترة فجر التاريخ إلى تكوّن الممالك العربية. وشاهد الإعلاميون القاعة الثالثة في المتحف الوطني وتمثل العصر ما قبل الإسلام وهي تمثل الفترة من سنة 400 ميلادية إلى البعثة النبوية؛ أي سنة 622هـ، وتشمل معروضات تبين وضع القبائل العربية في العصر الجاهلي، والعقائد التي كانت سائدة آنذاك، وأنماط الحياة اليومية، والعادات، والتقاليد، وأسواق العرب، وتطور الخط العربي وانطلق الإعلاميون إلى القاعة الرابعة وهي تمثل الفترة من بزوغ الإسلام إلى بدء انتشاره، وتعرض حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم.، ونزول الوحي، والغزوات، والقرآن الكريم، ومخطوطاً من القرآن الكريم وجلس الإعلاميون وهم مذهولون بما يرونه. وعندما انتقل الإعلاميون إلى القاعة الخامسة حضرت صلاة الظهر فذهبوا إلى مصلى المتحف ثم انتقلوا إلى زيارة قاعة عصر صدر الإسلام الذي يبدأ مع وصول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مهاجراً إلى المدينة، وينتهي مع بداية العصر الأموي. وتوجد غرفة صغيرة لعرض فيلم تبين أحداث بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم –، ومنها: بدر وأحد والخندق. ومن جهة أخرى أشاد ملتقى إعلاميي الرياض بأهداف المركز العربي للإعلام السياحي مؤكداً سعيه الحثيث للتوأمة مع المركز. وقال رئيس ملتقى إعلامي الرياض الإعلامي عبدالعزيز العيد في كلمته اثناء استقباله لقافلة الإعلام السياحي التاسعة "إن الإعلام هو الوجه المنير للتنمية وأنتم بمركزكم وجهودكم تبرزون جهود دولنا الخليجية في مجال السياحة التي أصبحت ركيزة العمل التنموي". وأكد تطلعه إلى التوصل لمذكرة تؤدي توأمة مع المركز العربي للإعلام السياحي من أجل خدمة شعوبنا الخليجية والعربية، مضيفاً أن مثل هذه الزيارات فرصة لتبادل الأفكار وبحث مجالات التعاون المشترك فيما يخدم الطرفين والإعلام عموما والإعلام السياحي خصوصاً. كما هنأ رئيس المركز العربي للإعلام السياحي حسين المناعي سعادة عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الاذاعه التليفزيون أثناء اللقاء الذي تم في مقر الوزارة بالرياض. وأبدى "المناعي" سعادته بهذا اللقاء وأثنى على التطور الإعلامي الكبير الذي شهدته الساحة الإعلامية المسموعة والمرئية في السعودية والتي أثرت بشكل مباشر في التطور الذي عم جميع دول الخليج . وأشاد بفكرة المركز العربي ووجه إلى ضرورة التعاون مع اتحاد الإذاعات العربية كما وافق على دعم كل مبادرات المركز العربي للإعلام السياحي بتحفيز إنتاج برامج مميزه تساهم في التعريف بالوجهات السياحية السعودية والخليجة والعربية على وجه الخصوص. وكرّم الهزاع المركز العربي للإعلام السياحي بإهدائه درع اليوبيل الذهبى للإذاعة والتليفزيون السعودي كما أهدى رئيس المركز العربي للإعلام السياحي درع الفئة الأولى للمركز العربي للإعلام السياحي لسعادة الأستاذ عبدالرحمن الهزاع. ضمن فعاليات قافلة الإعلام السياحي التاسعة عقد لقاء تعريفي بجائزة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، والتي تسمى جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي، التي تعتبر منصة يشارك فيها الشباب عبر مسابقة تتيح لهم إظهار إبداعاتهم، وتقديم مشاريع ريادة مجتمعية تعالج العديد من التحديات التي تواجه المجتمعات في المنطقة.

قالت وزارة البترول المصرية، في بيان إن مصر وقعت اتفاقا، اليوم الإثنين، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر في الفترة ما بين إبريل وسبتمبر، وذلك في إطار سعي البلاد للتخفيف من حدة النقص المزمن في الطاقة. ووقع عقد استيراد 6 شحنات جزائرية تتضمن كل منها 850 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال أثناء زيارة وزير البترول المصري شريف إسماعيل للعاصمة الجزائرية اليوم. وقالت وزارة البترول، هذا الشهر إن مصر ستستورد 6 شحنات لكنها لم تذكر تفاصيل عن أحجام وسعر تلك الشحنات. ولم يذكر بيان اليوم سعر الغاز المستورد لكن مصدرا في الوفد المسافر مع إسماعيل قال إن السعر "سينخفض عن ذي قبل بعد انخفاض أسعار النفط في العالم". وأبرمت مصر اتفاقا في نوفمبر مع هوج النرويجية لتزويدها بوحدة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي.