أعلن البنك الأهلي رعايته لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية والذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع شركة انتر أكتيف تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة. وتنطلق فعاليات المنتدى يوم 2 مارس في فندق الشيراتون و تستمر على مدى يومين، بمشاركة لفيف من المتحدثين الدوليين والمحليين.وقال السيد صلاح مراد ، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي :" إن ريادة الأعمال هي ذات أهمية محورية في التنمية الإقتصادية ومحرك أساسي لنشاط و تنوع القطاع الخاص، كما تلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل الجديدة، وتوسيع قاعدة الملكية الإقتصادية ودعم النمو الإقتصادي بشكل عام، وفيما تتجه دولة قطر وأغلبية بلدان الخليج إلى توسيع دور القطاع الخاص في إقتصادهم، فإن هناك حاجة ملحة لتشجيع ودعم الريادة، ولتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال الشباب الذين يتمتعون بالمعرفة و بثقافة الأعمال الكافية لاغتنام الفرص الكثيرة التي ستتوفر في المرحلة المقبلة".وأضاف:" أن منتدى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعد منبراً فاعلاً من أجل تحديد القضايا المطروحة وتقييم الوضع الحالي لثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في زيادة حركة الإستثمار وخلق فرص إستثمارية جديدة.لذا يسرنا أن نكون جزءا من هذا الحدث في نسخته الثانية وأن ندعم قطاع رواد الأعمال والمساهمة بتنميته. " وقال رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك": "نشكر البنك الأهلي على دعمهم لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الذي يعد منصة أساسية لبحث سبل تحفيز القطاع الخاص من خلال دعم رواد الأعمال ،و الدعم الذي يتلقاه المنتدى ليس سوى دليل على أهميته." وتوقع شهيب أن يستقطب المنتدى اهتماما ومشاركة واسعة من قبل المسؤوليين وصانعي السياسات الاقتصادية والمؤسسات العامة والخاصة والشباب وقادة الأعمال، والمصارف والمؤسسات المالية، والاقتصاديين والخبراء إضافة إلى القطاع التعليمي في قطر ودول الخليج.

تراجع مؤشر البورصة العام في الأسبوع الماضي بنحو 111 نقطة إلى 12496 نقطة، وسط حالة من الترقب لما قد تحمله الإفصاحات من جديد. وساهم انعقاد ست من الجمعيات العمومية لست من الشركات هي الكهرباء والمخازن والخليج الدولية ومسيعيد والأهلي وقطرللتأمين، وكذلك الإفصاح عن نتائج ناقلات والتجاري والطبية، في الضغط على التداولات، حيث انخفض حجم التداول بنسبة 33,1% إلى 2,66 مليار، بمتوسط يومي 533 مليون ريال، وتقلصت أحجام التداولات الصافية لجميع فئات المتعاملين. كما انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية هي الاتصالات، والنقل، والعقارات، فيما ارتفعت بقية المؤشرات بنسب محدودة. وبالمحصلة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 4,3 مليار ريال إلى 677,6 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 19 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 111,1 نقطة وبنسبة 0,88%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12496,5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,22%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,28%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقر سعرا سهمي السينما والدوحة للتأمين بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,07%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,85%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,50%. وفي المقابل ارتفعت أربعة مؤشرات أعلاها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,17%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 1,62%، ثم مؤشرا قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0,11% لكل منهما. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 7,92%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 5,69%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 5,43%، فسعر سهم مزايا بنسبة 5,05%، ثم سعر سهم مسيعيد بنسبة 3,92%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,33%. وفي المقابل كان سعر سهم المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة 4,08،%، يليه سعر سهم قطرللتأمين بنسبة 4%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 3,12%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 3,03%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2,46%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2,35%. السيولةانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 33,1% إلى 2,66 مليار ريال، بمتوسط يومي 533 مليون ريال مقارنة بـ 997,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 950,4 مليون ريال بنسبة 35,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 266,4 مليون ريال يليه سهم بروة بقيمة 193,2 مليون ريال، فسهم دلالة بقيمة 135,2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 124.7 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 124,6 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 106,3 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 14,4 مليون ريال فقط، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 57,6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 28,2 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 43,2 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4,3 مليار ريال إلى 677,6 مليار ريال.أخبار الشركات1- تضاعف صافي ربح المتحدة في عام 2014 إلى 625,7 مليون ريال، مقابل 322,8 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1,77 ريال، مقابل 0,91 ريال للعام 2013. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1,25 ريال لكل سهم. وقرر مجلس الإدارة عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 9/3/2015. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي لأعمال في عام 2014 بنسبة 29,8% إلى 1123,4 مليون ريال، وانخفاض إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 6,6% إلى 386,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وخصم صافي تكاليف التمويل بقيمة 125 مليون ريال، وبنود أخرى، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يتضاعف إلى 625,7 مليون ريال. وكان هناك صافي ربح من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 71,9 مليون ريال، مما يرفع الدخل الشامل للمساهمين إلى 693,2 مليون ريال.2- أعلنت مجموعة الخليج التكافلي أن وكـــــالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الإئتماني" قد قامت بتـــاريخ 11 فبـــــــراير 2015 بمنح تصنيفها الإئتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.3-تضاعف صافي ربح دلالة القابضة في عام 2014 إلى نحو 66.8 مليون ريال ، مقابل 5.4 مليون ريال للعام 2013. كما وبلغ العائد على السهم 3.01 ريال، مقابل 0.25 ريال للعام2013. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 28%. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات دلالة التشغيلية في عام 2014 بنسبة 31,2% إلى 103.1 مليون ريال منها 69,4 مليون ريال إيرادات وساطة وعمولات. وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 28,3% إلى 34 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بنود أخرى، فإن صافي الربح يصل إلى 66,8 مليون ريال مقارنة بـ 5,4 مليون ريال في السنة السابقة. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة لاستثمارات مما يقلص الدخل الشامل إلى 57,9 مليون ريال. 4-ارتفع صافي ربح ناقلات في عام 2014 إلى 893.6 مليون ريال مقابل 729 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.61 ريال، مقابل 1.32 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ريال واحد وعشرين درهماً لكل سهم، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10 مارس.وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات ناقلات التشغيلية في عام 2014 بنسبة 5% إلى 3,59 مليار ريال منها 3 مليارات ريال من تشغيل السفن. واستقرت المصاريف بأنواعها عند 2,7 مليار ريال منها 1,25 مليار ريال تكاليف تمويل، و 676 مليون ريال مصاريف التشغيل. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 22,6% إلى 893,6 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر انخفاض القيمة العادلة بقيمة 803 ملايين ريال، مما يقلص الدخل الشامل إلى 85,7 مليون ريال فقط. 5-ارتفع صافي خسارة الطبية في عام 2014 إلى نحو 11.3 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقداره 9.3 مليون ريال للعام 2013 .كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال مقابل خسارة 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تضاعف إجمالي خسارة التشغيل للطبية في عام 2014 إلى 923 ألف ريال، وكان هناك تغير إيجابي في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 4 مليون ريال . واستقرت المصاريف العمومية والتوزيع والبيع عند 11,7 مليون ريال بانخفاض طفيف عن السنة السابقة. وبالنتيجة كانت هنالك خسارة بقيمة 8,2 مليون ريال مقارنة بـ 6,9 مليون ريال في السنة السابقة. وبإضافة تكلفة تمويل بقيمة 3,2 مليون ريال، فإن صافي الخسارة يرتفع بنسبة 21,3% إلى 11,4 مليون ريال.6- أعلنت شركة الخليج للمخازن وشركة كونستنتاين عن إبرام إتفاقية شراكة تعاونية تحت تسمية "شركة الخليج للمخازن – كونستنتاين للأعمال الفنية" وسوف تقوم هذه الشراكة بتنفيذ عمليات نقل الأعمال الفنية في دولة قطر، كما أن هذه الشراكة سوف تقدم خدماتها إلى جامعي الأعمال الفنية من المؤسسات والأفراد بالإضافة إلى المتاحف والمعارض في الدولة.7- أعلن بنك الخليج التجاري أن مجلس إدارته يتألف من سبعة أعضاء تنتخب الجمعية العامة 6 أعضاء منهم عن طريق الاقتراع السري ويعيّن العضو السابع من قبل قطر القابضة بمنصب رئيس مجلس الإدارة. ولذلك تم تعيين سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة من قبل قطر القابضة لولاية المجلس الجديدة 2015-2017 بموافقة مصرف قطر المركزي .العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 35,6 مليار ريال إلى 976,1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13,4 مليار لتصل إلى 214,7 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 17,8 مليار إلى 64 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 71 مليار إلى 312,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 4 مليارات إلى 348,5 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3,43 دولار إلى مستوى 56,29 دولار. ولكنه ظل أقل بنحو 8,71 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البلغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع-وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 121 نقطة إلى 18140 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين قليلاً إلى مستوى 119,03 ين لكل دولار واستقر مقابل اليورو عند مستوى 1,1381 دولار لكل يورو، على ضوء اتجاه الإتحاد الأوروبي لتمديد الاتفاق مع اليونان بشأن برنامج ديونها، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولاراً إلى مستوى 1202 دولار للأونصة.

يفتتح بعد غدٍ الاثنين معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وتحرص "كيوميديا إيفنتس" المنظم الرسمي لهذا الحدث، بالتعاون مع شريكها العالمي فيرا برشلونة، على إضافة لمسات خاصة لتضمن المزيد من الراحة للزوار.وتم الإرتقاء بالضيافة إلى مستوى جديد من خلال توفير خدمة حافلات مكوكية تنقل الناس من منطقة موقف السيارات إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات والمدخل الرئيسي للمعرض. وستعمل خدمة الحافلات بشكل سريع ومنتظم، بحيث يتم توفير حافلة جديدة في كل 10 دقائق للزوّار.وبمجرد الدخول إلى المبنى، سيجد الزوار أنفسهم أمام أسطول من السيارات الكهربائية التي هي تحت تصرفهم للتنقل في أرجاء المبنى الضخم. وقد تم توفير هذه الخدمة للزوّار ليستمتعوا بوقتهم أثناء زيارتهم للمعرض وتنقلّهم بين الأجنحة المختلفة، فتوفّر عليهم عناء المشي لمسافات طويلة من نقطة إلى أخرى. وتتوزع في مختلف أنحاء المكان مناطق مخصصة للجلوس تقدّم للزوار فرصة أخذ قسط من الراحة متى شاؤوا. وقال السيد ميغيل سيرانو، مدير الفعاليات في فيرا برشلونة : "يهتمّ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بأدق التفاصيل لضمان المزيد من الراحة للزوار أثناء تنقلهم في مختلف أنحاء المعرض، الأمر الذي سيُعزّز استمتاعهم بالمعرض بشكل عام ويتيح لهم زيارة كل الأجنحة التي يرغبون بزيارتها بسهولة، لا سيّما أنّ المعرض يمتدّ على مساحات شاسعة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ".

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم من انتعاش نمو القطاع ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.واضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات السبع الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعددة الاستخدامات في الدوحة.وأوضح التقرير: إن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، يبلغ حوالي 15000 ريال قطري. أما أسعار بيع الشقق الجديدة يتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت ارتفاعا طفيفا منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي "2014"، ورجح أن يواصل هذا النمو طيلة العام الحالي "2015" وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال التقرير إن هنالك إقبال على الوحدات السكنية في مشروع "اللؤلؤة" لمايحويه من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجا من اماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو استديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص. وأضاف: هناك حوالي 20 مطعما و 20 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى سوبر ماركت ومحطة وقود وسينما وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهي عالمية، ويحتوي المشروع ايضا على صالات عرض لماركات السيارات المشهورة عالميا، ولهذا فإن المشروع يعتبر موطنا لكثير من الماركات الفاخرة الشهيرة للألبسة والاكسسوارات وما شبه ذلك. وهناك العديد من اجهزة الصراف الآلي موجودة بالمشروع ، ونادي قوارب مع خدمة تأجير قارب على شارع 1 لاكروازيت.مشيرا إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية و بورتو ارابيا و قناة كارتييه، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.وقال التقرير: أن مشروع اللؤلؤة يتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالاضافة إلى سبع فنادق 4/5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. متوسط إيجار الوحدة السكنية في اللؤلؤة "15" ألف ريال شهرياًومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية (UDC) هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة - قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع.واضاف التقرير : أن مشروع اللؤلؤة –قطر يحتوي على قرابة "300" قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، وتشهد اقبالا كبيرا.واشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للاشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتيه.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الاقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة بوتيرة متسارعة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الانشاءات في هذا المشروع المتكامل.كما بين التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى مشروع اللؤلؤة ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيرا إلى أن احدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد عن "3.5" مليار ريال الذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الثاني من عام 2015.واضاف التقرير: أن مشروع تطوير طريق لوسيل السريع يعتبر من أهم واضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "اشغال"، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة لوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.واوضح تقرير الأصمخ أن الطريق يمتد من بطول 5.3 كلم على طول شارع لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى شمال القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة، حيث يتكون المشروع من أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارين اضافيين لحركة المرور بين التقاطعات.وبين التقرير أن مشروع تطوير الطريق يتضمن ثلاثة تقاطعات رئيسية وهي: اولا تقاطع القوس: ويضمن تحويل دوار القوس القائم إلى تقاطع على ثلاثة مستويات وهي ، نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه حيث يربط منطقة الدفنة مع لوسيل، وإشارة ضوئية على المستوى الأرضي عند تقاطع القوس مع حركة التحول يمينا ويسارا،وجسر علوي بثلاث مسارات يربط شارع لوسيل السريع مع مركز المدينة.ثانياً تقاطع القصار: يتضمن إنشاء تقاطع على المستوى الأفقي والأرضي على أربع مستويات وهي ، نفق بطول 600م بأربع حارات في كل اتجاه للركاب المسافرين على طول الشارع السريع تحت التقاطع،ووصلات حرة بمسارين في كل اتجاه، بالاضافة إلى تطوير شارع الخفجي إلى جسر علوي بمسارين في كل اتجاه.ثالثا تقاطع البحيرة: ويتضمن بناء ثلاثة مستويات من هذا التقاطع تحت مستوى الأرضي ،وهي نفق بطول 1100 م تحت 25م من سطح الأرض ،ونفق رئيسي على طول شارع لوسيل السريع، بالإضافة إلى نفق بثلاث مسارات في كل اتجاه لضمان تدفق حركة المرور من وإلى مشروع اللؤلؤة قطر وشارع على المستوى الأرضي لتدفق الحركة المرورية المحلية.وقال التقرير: إن طريق لوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" واللؤلؤة ،فضلاً عن الفنادق التي تستقبل الاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والاحداث العاملية التي تستضيفها دولة قطر.أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "501" مليون ريال..

أقام كل من البنك التجاري ورابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة غداء على شرف وفد تركيّ تمثّل بعدد من أعضاء مجالس إدارة أهم المؤسسات الاقتصادية التركية وكبار رجال الأعمال والمديرين والرؤساء التنفيذيين. وخلال زيارتهم لدولة قطر، تمت دعوتهم إلى مأدبة غداء خاصة حضرها أعضاء مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة البنك التجاري، وكبار أعضاء مجلس إدارة ألترناتيف بنك "ايه بنك"، البنك التركي التابع للبنك التجاري. وتأتي هذه الدعوة انطلاقا من دور الرابطة المستمرّ في دعم تنمية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمّ أثناء هذا اللقاء تبادل العديد من الآراء والأفكار حول زيادة التعاون التجاري وتوطيد العلاقات بين جمهورية تركيا ودولة قطر. حمد بن فيصل: مساندة الشركات التركية لدخول السوق القطري ومن جانبه رحّب الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بالوفد التركي وتحدث عن التعاون المتزايد بين البلدين، مؤكداً على أهمية دور هذه اللقاءات في تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما. كما أشار إلى أن الرابطة ورجال الأعمال القطريين مستعدّون دائما لمساندة الشركات التركية التي تطمح لدخول السوق القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يسرنا نحن ورابطة رجال الأعمال القطريين الترحيب بوفد رجال الأعمال التركي في وطننا العزيز قطر. لدى البنك التجاري روابط وثيقة مع تركيا، حيث إنه استحوذ عام 2013 على حصة الأغلبية في "ايه بنك"، وهو بنك تركي متوسط الحجم، إن العلاقات مع تركيا جزء هام من إستراتيجية توسّع ونمو البنك إقليميا، وهذا اللقاء مهم لتعزيز فرص الاستثمار والنموّ طويلة المدى في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنه يعكس التطور المتسارع للبنك التجاري على المستوى الإقليمي".

التحق بالشركة في العام 2012، تدرج في سلم العمل إلى أن وصل إلى رتبة مستشار الشؤون القانونية بميرسك قطر للبترول، ميزة هذا الشاب أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة "كفيف"، تمكن في ظرف وجيز من مسك مختلف مداخل ومخارج الملف لشركة تعمل في قطاع حساس، ليؤكد أن الطموح لا حدود له، والإنجاز لا حدود له، إذا ما توفرت الإرادة.فيصل الكهوجي هو مثال للكوادر القطرية ذات الاحتياجات الخاصة التي تمكنت من تقديم الإضافة في قطاع رئيسي من قطاعات الاقتصاد القطري.وقال الكهوجي في حواره مع "بوابة الشرق": إن انطلاقته كانت بوظيفة مساعد قانوني في إدارة الشؤون القانونية، مضيفاً: "لقد كانت التجربة تحديا بالنسبة لي بعد الدراسة الجامعية، خاصة أن حجم الشركة ونشاطها كبيران وهي من أكبر الشركات النفطية على مستوى العالم".وقال إن التحدي الثاني كان العمل في بيئة غالبية موظفيها غير ناطقين باللغة العربية، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية تم تجاوزها.وقال إنه حصل على دورات تدريبية على غرار باقي الموظفين، نافيا أن يكون حصل على برامج تدريبية مخصصة له على اعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزاد: "لقد خضعت للدورات والبرامج الأساسية التي تم إعطاؤها للموظفين العاديين، حيث يمتد هذا البرنامج على سنتين وهو موجه للقطريين والذي يهدف إلى إعداد قادة في المستقبل". وشدد فيصل الكهوجي التأكيد على أنه وجد كل الترحيب من قبل القائمين على شركة ميرسك قطر للبترول، مشيراً إلى أنه وجد بيئة عمل مميزة في الشركة، واصفا إياها بالمحفزة، قائلا: "بالفعل بيئة العمل في ميرسك محفزة وتساعدك على العطاء". وقال إن من أسباب هذه الأجواء المميزة هو تنوع الموارد البشرية الموجودة داخل الشركة مما سمح لتلاقح الأفكار وتبادل الثقافات في مجالات مختلفة. وقال إن بيئة العمل المنوعة تكسب الفرد مهارات إضافية.ولفت إلى وجود جملة من التحديات التي يواجهها في العمل تتعلق ببعض التطبيقات الإلكترونية التي لا تستجيب لبعض الصيغ والتركيبة اللغوية ذات الطابع القانوني، موضحا: "في البداية شكل لي هذا التطبيق بعض الإشكاليات، مع الوقت بدأ الأمر في التحسن في ظل تفهم الموظفين والإدارة معي من خلال تكليفي بأعمال تتناسب مع الإمكانات التقنية للوسائل التي أستخدمها ".وقال الكهوجي إن عمله في شركة ميرسك قطر للبترول لم يمنعه من ممارسة أنشطة اجتماعية مختلفة على غرار النشاط الرياضي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه ينشط في الفريق القطري لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية وهي إحدى الألعاب الأولمبية الموازية والتي يشرف عليها الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.نشاط رياضي واجتماعي وقال أيضاً إنه ينشط في اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ممثلا لذوي الإعاقة البصرية، وكذلك تم تعيينه من قبل وزارة الشباب والرياضة كرئيس لمجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين وهو تكليف كبير وفق تعبيره، قائلا: "ما وصلت لهذا المستوى إلا بفضل الله أولا، وثانيا الدعم الكبير الذي قدمته الشركة حتى في مجال التنسيق مع مختلف الأطراف". وحول أهم ملف قانوني أداره في شركة ميرسك قطر للبترول، قال المستشار القانوني، فيصل الكهوجي: إن أهم ملف تمثل في إدارته لملف رعاية الشركة لفعاليات كأس العام لكرة اليد 2015 على اعتباره أنه الشخص المكلف بالملفات بالشؤون القانونية للمسؤولية الاجتماعية للشركة، قائلا: "أنا فخور بمساهمتي في توقيع الشركة عقدا لرعاية هذه الفعالية على اعتبارها فعالية جد كبيرة على المستوى الدولي ومثلت قطر بشكل مميز بما يتماشى مع رؤية قطر للعام 2030".ودعا الشركات أن تحذو حذو ميرسك لاستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا خطوتها جريئة في ظل وجود شركات تتحفظ على توظيف أصحاب الإعاقات، وذلك للخوف من تقديم الأداء المطلوب منهم، خاصة في الشركات بالقطاع شبه الحكومي، قائلا: "نحن قادرون، بإذن الله، على تقديم الأداء المميز والذي يتناسب مع إمكاناتنا ".وقال: أدعو كذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى الإيمان بإمكاناتهم وأن لا شيء يعيق تحقيق طموحاتهم وأهدافهم في ظل توفر الإمكانات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع.

أصدرت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إحدى شركات قطر للبترول الفرعية المدرجة جزئياً في بورصة قطر بياناً موجزاً بخصوص إعادة تشكيل مجلس إدارة والإدارة التنفيذية للشركة إعتباراً من 18 فبراير 2015، ليصبح بموجبه السادة أحمد سيف السليطي رئيساً، ومحمد سالم المري نائباً للرئيس، وعبد الرحمن أحمد الشيبي، وعبد العزيز محمد المناعي، وعبد العزيز جاسم المفتاح، ونبيل محمد البوعينين، أعضاء، وخالد محمد السبيعي عضواً منتدباً.

قامت قطر القابضة ونبراس للطاقة نهاية الأسبوع الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف مع شركة ميتسوبيشي وشركة ماروبيني وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية اليابانية وذلك لدراسة إمكانية تطوير مشروع أفشن البستان في الجمهورية التركية الشقيقة.وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية في طوكيو خلال المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني، وذلك على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر – حفظه الله إلى اليابان. المهندي: مشاريعنا الجديدة فرصة لتوثيق شراكتنا مع الشركات العالمية يهدف التحالف القطري - الياباني إلى دراسة تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مناجم للفحم ومحطات للطاقة الكهربائية تعمل عن طريق الفحم. وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال وبأسعار منافسة للوصول إلى اتفاق مع الحكومة التركية لتنفيذ المشروع.ويقع المشروع في منطقة أفشن البستان 600 كيلو متر جنوب شرق العاصمة التركية - انقرة. والمشروع عبارة عن بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير مناجم الفحم الواقعة في منطقة المشروع، حيث سيستخدم الفحم كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية. كما تبلغ قدرة المولدات المزمع بناؤها 4500 ميجاواط من الكهرباء. وسوف يساهم المشروع على تلبية حاجة الجمهورية التركية الشقيقة من الكهرباء، كما سيكون له أثر إيجابي في تطوير المنطقة التي يقع بها المشروع والمناطق المحيطة. على صعيد آخر قامت شركة نبراس للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية للتعاون المشترك للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حول العالم مع التركيز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا وإفريقيا وأوروبا.وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية في طوكيو خلال المنتدى الاقتصادي القطري-الياباني، وذلك على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر – حفظه الله إلى اليابان. وقد مثل شركة نبراس للطاقة خلال مراسم التوقيع السيد فهد بن حمد المهندي – رئيس مجلس الإدارة والسيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي للشركة. وبموجب هذه الاتفاقية، فسوف تقوم كل من نبراس للطاقة وماروبيني بمراجعة فرص الاستثمار ودراسة إمكانية الدخول بشراكة لتطوير مشاريع مشتركة متعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة، هذا وسوف تقوم الشركتان بدراسة مشاريع تعمل بواسطة أنواع مختلفة من الوقود بما فيها الطاقة المتجددة.وبهذه المناسبة، صرح السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة "إننا نود أن نعرب عن سعادتنا بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، وإننا إذ نأمل من خلالها توثيق شراكتنا مع الشركات العالمية من خلال مشاريعنا الجديدة"، واختتم السيد المهندي كلمته بشكره للشركتين وتمنيه لهما بالتوفيق.بدوره وتعليقاً على المذكرة، قال السيد خالد جولو، الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة:"إن مذكرة التفاهم هذه تأتي ثمرة للتعاون الطويل مع شركة ماروبيني، حيث بدأت شراكتنا معهم منذ عام 2007 ونحن نطمح الآن لتطوير هذا التعاون، إن نبراس للطاقة تقوم حالياً بالتركيز على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة ومدروسة ومتوافقة مع رؤية مجلس إدارتها، كما ستواصل مساعيها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والماء، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية التنوع في الوقود المستخدم". جولو: نبراس تركز حالياً على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة ومدروسةهذا وقد تأسست شركة نبراس للطاقة عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقاً لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ق) 60%، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20%، وشركة قطر القابضة (ذ.م.م.) 20%.يبلغ رأس المال المصرح به لشركة نبراس للطاقة مليار دولار أمريكي، وتقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة، كما سوف تستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.

أبرمت شركة أوريكس للحلول الهندسية "أوريكس"، وهي مزود خدمات لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمرافق العامة ومقرها قطر، وشركة فويستالباين تيوبيلارز، وهي مزود عالمي لمنتجات التغليف والمواسير والمنتجات الأنبوبية غير الملحومة الأخرى، اتفاقية تحمل شركة أوريكس بمقتضاها ترخيص معتمد للوصلات الممتازة لتسنين وإصلاح مجموعة منتجات شركة فويستالباين تيوبيلارز المسننة والوصلات الممتازة. وستكون هذه اتفاقية عالمية تتيح لشركة أوريكس تقديم خدمات فعالة وسريعة وفائقة الجودة إلى العملاء المحليين والإقليمين. وسوف توفر أوريكس قاعدة قوية لتلبية احتياجات العملاء عند طلبهم خدمات دعم لمجموعة منتجات فويستالباين تيوبيلارز لديهم، حيث ستقدم الشركة خدماتها داخل مركز أوريكس للحلول الهندسية في مدينة رأس لفان الصناعية (قطر) التي توفر منشآت الهندسة والتصنيع والإصلاح والترميم والصيانة والتطوير والاختبار والخدمات الميدانية الحديثة لمجموعة كبيرة من المعدات في قطر وباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستند اتفاقية الترخيص إلى سنوات من الخبرة من اعتمادات معهد البترول الأميركي لشركة أوريكس 5CT و7-1 و6A و16A. وقد اعتمدت شركة فويستالباين تيوبيلارز شركة أوريكس لتوفير وصلات VAGT وVAsuperior وVAroughneck PIN وBOX الممتازة.VAGT هي وصلة غاز محكمة متطورة بسن غلق معدني، ويتم استخدامها دوليًا في كلٍ من التطبيقات البرية والبحرية. VAGT هي منتج ممتاز لإجراءات التشغيل والمعالجة سهلة الاستخدام. VAsuperior هي وصلة سن لولبي مسجلة الملكية ومصممة حسب مواصفات ISO 13679. CAL IV. حيث يتم توفير هذا المنتج بهدف تلبية متطلبات العملاء للحصول على منتجات تتحمل أقصى ظروف التشغيل. VAroughneck هي أحدث تطورات الشركة وهي واصلة سن لولبي ممتازة مصممة للأربطة المدارة.تدعم شركة أوريكس حاليًا مجال النفط والغاز البري والبحري في قطر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعتبر الشركاء ترخيص اللولبة من شركة فويستالباين تيوبيلارز بمثابة إضافة طبيعية لهذه الخبرة. وبهذه المناسبة قال عبدالله مناعي، العضو المنتدب لشركة أوريكس، "أقامت شركة أوريكس للحلول الهندسية منصة رائدة موثوقة في السوق لتقديم خدمات عالمية ممتازة ذات قيمة مضافة عن طريق دمج الخبرة المحلية والبنية التحتية المتميزة مع الشركاء الدوليين البارزين ذوي الخبرة المتخصصة". "وتستند اتفاقية الترخيص مع شركة فويستالباين تيوبيلارز إلى خبرتنا في قطاع صناعات المنبع حيث ستوفر لعملائنا دعمًا سريعًا لبرامج الحفر والتطوير الخاصة بهم".وقال ولفجانج بيراشيجر، المدير العام لقسم الخدمات والمبيعات الفنية في الشركة، "فويستالباين تيوبيلارز ملتزمة بدعم العملاء على مستوى العالم ونحن معجبون بالبنية التحتية وثقافة التميز التي تملكها أوريكس وننظر إليها باعتبارها شريك ترخيص عظيم الشأن ضمن شبكتنا العالمية". "كما نتطلع إلى الدعم والتطوير المستمرين لمجال النفط والغاز الإقليمي، بما في ذلك التعاون مع شركة محلية مثل أوريكس تحتل طليعة هذا المجال، ودعمها". إن ترخيص شركة أوريكس كإضافة لشبكة شركاء فويستالباين تيوبيلارز العالميين المرخصين يمنح العملاء الخبرة الفنية محليًا وأوقات استجابة أسرع ويضمن تلبية متطلباتهم التشغيلية على الدوام، تسري الاتفاقية اعتبارًا من 20 يناير 2015.

شاركت شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة، كراعي رئيسي للمعرض المهني السنوي الثامن للطلبة القطريين الدارسين في بريطانيا، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم جهود التطوير الأكاديمي للكوادر القطرية، وإعداد الأجيال القادمة لتولي المراكز القيادية في مختلف الصناعات، والذي أقيم في لندن يومي 20 و21 فبراير 2015، والذي يتم تنظيمه من قبل السفارة القطرية بالمملكة المتحدة، والذي استقطب العديد من الطلاب الذين يدرسون بمختلف الجامعات والكليات المنتشرة في ربوع المملكة المتحدة.وضم وفد أوريكس جي تي إل المشارك في المعرض المهني، السيد عبدالهادي برقان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، والسيدة كاتيا يوسف عبود، مدير العلاقات العامة بالإنابة، والسيد نواف الشمري، كبير مشرفي تطوير القطريين-قسم التعلم والتطوير، والسيدة العنود المحمدي، منسقة فعاليات-إدارة العلاقات العامة.وكراع رسمي للحدث، ألقى السيد عبدالهادي برقان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في أوريكس جي تي إل، كلمة ترحيبية في افتتاحية المعرض، أثنى فيها على معالي السفير على هذه البادرة الطيبة، كما رحب بالجميع وشكرهم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة.وقام السيد عبدالهادي بإعطاء الحضور صورة أوضح عن أوريكس جي تي إل، والمجال الذي تعمل به، فضلاً عن الفرص الوظيفية فيها، وفرص التطوير المتاحة.كما قامت العنود المحمدي بتقديم عرض للحضور، تحكي فيه عن قصة نجاحها مع أوريكس جي تي إل، كما شاركت الطلبة سيرتها الذاتية، منذ أن كانت طالبة بعمرهم، إلى أن أصبحت منسقة فعاليات في إدارة العلاقات العامة، وكانت طريقة سردها لقصة نجاحها مؤثرة جداً، حفزت جميع الطلاب على أن يحذوا حذوها بالجد والاجتهاد من أجل أن يحققوا أهدافهم.وتجدر الإشارة إلى أن شركة أوريكس جي تي إل لديها برنامج بعثات ومنح دراسية قوية جداً، يتيح للطلاب المتميزين فرصة الالتحاق بأفضل الجامعات والمعاهد العالمية، سواء داخل دولة قطر أو خارجها، وفي تخصصات هامة للغاية حتى تتمكن أوريكس جي تي إل من مواصلة قصة نجاحها. فحالياً يدرس حوالي 39 طالباً بمختلف الجامعات بالمملكة المتحدة، كجزء من برنامج أوريكس جي تي إل للمنح الدراسية والبعثات، وقد اغتنمت الشركة الفرصة من خلال هذا المعرض للالتقاء بهؤلاء الطلاب ومناقشة تقدمهم الأكاديمي.وقد أكمل بعض الموظفين المبتعثين دراستهم، وعادوا إلى الالتحاق في الشركة ومزاولة أعمالهم، كما أنه في الوقت الحاضر هناك العديد من الموظفين القطريين المؤهلين لاستلام المناصب المهمة في أوريكس جي تي إل.

كشف السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عن اختيار دولة قطر لرئاسة المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال ابن طوار الذي يتولى مهمة الرئيس الإقليمي، إن المكتب سوف يشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، لافتاً في تصريحات صحفية إلى أن المكتب سيشهد نشاطاً مكثفا سواء من ناحية الترويج للتجارة والاستثمار وعقد الندوات وورش العمل بهدف زيادة الوعي لدى القطاعات الاقتصادية بالدولة بالسياسات الخاصة بغرفة التجارية الدولية وتنشيط مساهمة رجال الأعمال في أنشطتها وتحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز التواصل والشراكات الدولية. إبن طوار: رئاسة قطر للمكتب الإقليمي للغرفة الدولية نقلة نوعية للتعاون التجاري بالمنطقةوقيما يتعلق باختياره رئيسا لأول مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية قال محمد بن طوار إن الاختيار جاء بسبب المكانة التي تتمتع بها دولة قطر على المستوى العالمي والدور الكبير الذي قامت به غرفة قطر في دعم أنشطة غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، ومنها الاستضافة والنجاح الكبير لكونجرس غرف التجارة العالمي. وقال إن غرفة التجارة الدولية تضع آمالا كبيرة في المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية ورئاسة قطر له في الانتقال بأنشطتها إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور والتفاعل مع القطاعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن يكون هذا المكتب نموذجا يحتذى من ناحية الأداء والنشاط والدور الفاعل في خدمة أهداف تطوير التجارة الدولية. وأشار محمد بن طوار إلى أن المكتب يضم في عضويته 16 دولة هي: قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين ومصر وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين وسوريا والجزائر والأردن وإيران وباكستان وجورجيا، منوها بأن المكتب الإقليمي يعمل كممثل إقليمي لكافة أنشطة لجان غرفة التجارة الدولية باستثناء لجنة الأنشطة البنكية.وحول الأهداف التي يسعى المكتب الإقليمي إلى تحقيقها قال ابن طوار إن المكتب يسعى إلى تعزيز وتطوير التجارة والاستثمار لمواجهة تحديات العولمة. والتأكيد على مطابقة مبادئ سياسات المكتب الإقليمي لسياسات المركز الرئيسي، ودعم المرحلة الثانية لمبادرة أجندة التجارة الدولية وإشراك بلدان المنطقة واستطلاع الرأي حول أولويات الأعمال المقترحة ودعم القطاع الخاص والأعمال للمفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وما تحقق من إنجاز لنصر الدوحة لاتفاقية تسهيل التجارة، والمساهمة الفاعلة في مشاريع بحثية عن شركة القطاع العام والخاص، ودعم إجراءات وسياسات تسهيلات التجارة وبخاصة في ظل الرغبة في تحقيق التكامل العربي، وتطوير آليات استطلاع آراء كبار رجال الأعمال بالمنطقة لدعم غرفة التجارة العالمية في رفع وجهة نظر رجال الأعمال والقطاع الخاص في اتفاقيات التجارة العالمية.وأشار إلى أن المكتب الإقليمي يسعى أيضاً إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة منها تعظيم الشراكات الإستراتيجية عن طريق تقوية القدرة المؤسسية للمكتب الإقليمي، وبناء سمعة ليصبح المكتب مركز معلومات تجارية للمنطقة، وتعزيز شبكة غرفة التجارة العالمية وتسهيل أنشطتها بالمنطقة. والعمل من خلال إطار الخطة الإستراتيجية للمكتب الرئيسي، وبناء تواصل وشراكة إستراتيجية مع الجهات الحكومية بالمنطقة. وأشار إلى أن المكتب سوف يعمل كذلك على تعظيم التواصل والتسويق من خلال تقديم المعلومات للأطراف المستفيدة بشكل مهني، وتحسين وسائل الاتصال ما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل المستمر والدوري مع اللجان الوطنية للمنطقة، وحث اللجان الوطنية على استضافة فعاليات المكتب الإقليمي، واستضافة بعض فعاليات المكتب الرئيسي. المكتب الإقليمي يمثل الغرف التجارية لـ 16 دولة .. وهدفنا تعزيز وتطوير التجارة والإستثمار لمواجهة تحديات العولمةوحول استفادة الدول الأعضاء من المكتب الإقليمي أوضح محمد بن طوار أن المكتب سيحقق قيمة مضافة عبر تعظيم منافع اللجان الوطنية من خلال إقامة فعاليات ودورات تدريبية وورش عمل ذات صبغة دولية، وتحديد احتياجات بلدان المنطقة، وتقييم منافع واحتياجات اللجان الوطنية لبلدان المنطقة، والترويج لخدمات ومنتجات غرفة التجارة العالمية في بلدان الخليج. وتزويد وإمداد اللجان الوطنية بالأدلة الحديثة والإصدارات.وأوضح ابن طوار أنه يعول كثيرا على تطوير الفعاليات والأنشطة وتعريف مجتمع الأعمال الخاص بالمفاهيم الجديدة للتجارة الدولية ومتابعة أنشطتها وتعزيز الشراكات والتحالفات مع الشركات الدولية، وقال إن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية سيكون حلقة الوصل في هذا الجانب، مؤكداً أن رئاسة قطر لهذا المكتب الإقليمي سيحقق له النقلة النوعية المطلوبة وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري الدولي وتعزيز اندماج دول المنطقة -والقطاع الخاص فيه على وجه التحديد - في الاقتصاد العالمي.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد الخميس الماضي في المنامة واستضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث مثل غرفة قطر في الاجتماع السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد صالح الشرقي نائب المدير العام.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي كمشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً وأبرز المستجدات بهذا الشأن، كما تم خلال الاجتماع عرض تجربة مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور غرفة جدة في خدمة المنتسب.وتأتي هذه الجهود من الاتحادات والغرف الأعضاء ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الاتحادات والغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال والمجالات الأخرى، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات.واستعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام الجاري 2015 وفق ما وضعته الأمانة العامة للاتحاد من خطة تترجم إستراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، وتأثير ذلك في صادرات واستثمارات القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤكد الأمانة العامة للاتحاد دوما على تنظيم الفعاليات والاجتماعات والملتقيات والندوات وورش العمل التي تناقش قضايا تحديات القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين.

قامت سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بزيارة لموقع مشروع "مشيرب قلب الدوحة" ومركز "مشيرب لإثراء المجتمع"، حيث كان في استقبالها مجموعة من ممثلي الإدارة العليا للشركة، وفي مقدمتهم المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة "مشيرب العقارية".وقامت سعادة السفيرة بجولة تعريفية في مختلف أرجاء مركز "مشيرب لإثراء المجتمع" حيث أتيحت لسعادتها فرصة الاطلاع على نموذج مفصّل لمشروع "مشيرب قلب الدوحة" كما وقامت بالتعرف على تاريخ مدينة الدوحة وحاضرها.هذا وقد قامت سعادتها بزيارة موقع مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، حيث أطلع المهندس المحشادي سعادة السفيرة على مراحل تقدم إنجاز المشروع الرائد الذي تبلغ تكلفته 20 مليار ريال قطري، وعلى أحدث مستجدات عمليات بناء وتطوير المشروع والجهود التي يتم بذلها حالياً في مجال التطوير الحضري المستدام.وتوجهت سعادتها بالشكر إلى إدارة شركة "مشيرب العقارية" لكرم ضيافتهم، كما وقدمت الثناء على جهودهم المبذولة في تطوير هذا المشروع الرائد.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي، إنخفاض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2014 بأكمله ، بينما انخفضت الودائع خلال شهر يناير بنسبة 2.2% عن مستواها في الشهر السابق.وأشار التقرير الصادر عن "كيو ان بي" QNB للخدمات المالية إلى أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة له في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن مستواها في الشهر السابق علماً بأنها انخفضت بنسبة 2.64 في المائة خلال 2014 بأكمله. وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد هبوطها بنسبة 0.9 في المائة خلال العام الماضي، ومن ثم فقد ارتفع معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 110 في المائة بالمقارنة مع 109 في المائة بنهاية عام 2014.وأضاف أن ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 60 في المائة من ودائع القطاع العام سجلت انخفاضا نسبته 1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2014 بأكمله، كما انخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر يناير 2015 بنسبة 22.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها انخفضت بنسبة 13.2 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وأوضح أن ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية سجلت خلال شهر يناير الماضي نموا نسبته 4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 في المائة على مدار عام بأكمله. وعلى الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2015 بنسبة هامشية قدرها 0.6 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها ارتفعت بنسبة 14.1 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 17.1 في المائة على مدار عام 2014، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.4 في المائة ، بينما بلغت نسبة ارتفاعها خلال عام 2014 نحو 11.3 في المائة. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 4.3 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وذكر أن القروض سجلت أداء ضعيفا أيضا ، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن الشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2014. وقال التقرير إن القروض الحكومية سجلت تراجعا نسبته 23.6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد أن ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال 2014، في حين تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 65 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 7.9 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله.وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 7.4 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وتبعا لذلك، ساهمت القطاعات الفرعية الثلاثة في انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يناير 2015.ولفت إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 في المائة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الإقراض للقطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات ساهم في تعزيز نمو إجمالي القروض.وبين أن القروض المقدمة للقطاع العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص سجلت ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، فيما سجل الإقراض لقطاع المقاولات الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.وعلى الجانب الآخر، سجل الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص انخفاضا نسبته 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.ورأى أن قطاعات الأفراد، التجارة العامة والخدمات شكلت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 في المائة خلال عام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 في المائة، ولقطاع الخدمات بنسبة 21.3 في المائة.وعلى الجانب الآخر، شهد الإقراض للقطاع الصناعي خلال شهر يناير 2015 نموا نسبته 5.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2014.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من "ملتقى قطر" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس المقبل بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التامين وإعادة التامين من أكثر من 30 دولة حول العالم.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.وفي تعليقه على دور"ملتقى قطر" تحفيز مجال الأعمال وتطويره في المنطقة، قال السيد شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بقوله: "خلال السنوات التسع الماضية، نجح ملتقى قطر في ترسيخ مكانته كواحد من أهم المؤتمرات في المنطقة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والمخاطر ذات الصلة. لقد غدا الملتقى الوجهة المفضلة لكبار مسؤولي وخبراء قطاع التأمين في المنطقة لتبادل خبراتهم ومعارفهم أثناء اجتماعات الأعمال التي تثري السوق وتساهم في تعزيز ريادة قطر الفكرية".وصرح شاشانك أن هيئة مركز قطر للمال ستدشن خلال فعاليات الملتقى مشروعاً لترجمة النصوص الاقتصادية في مجال الأعمال والتأمين إلى اللغة العربية ضمن جهودها المستمرة لدعم المعرفة والمهارات المحلية وتطويرها. وعن هذا المشروع يقول شاشانك: "يمثل تطوير قطاع التأمين القوي والراسخ ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع في دولة قطر. وتسهم النصوص التجارية المتاحة باللغة العربية بصورة كبيرة في إثراء القاعدة المعرفية التي تعتبر مطلباً ضرورياً وحيوياً لتحقيق هذا الهدف".تتضمن النسخة التاسعة لملتقى قطر إطلاق مسابقة للمقالات تنظمها مجلة "جي آر" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال لاستقطاب ودعم المواهب اليافعة في المنطقة. والمسابقة دعوة للخبراء والمختصين والمهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين من جميع دول المنطقة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع لإثراء الحوار والنقاش العميق حول قضايا مستقبل التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيُنشر المقال الفائز الذي ترشحه لجنة من كبار التنفيذيين في مجال الأعمال والتأمين وإعادة التأمين في العدد الصيفي من مجلة "جي آر".وخلال المؤتمر، سيقوم مندوبون من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.

أعلنت نبراس للطاقة اليوم أن تطوير مشروع أفشن البستان في الجمهورية التركية، يستهدف بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مناجم الفحم الواقعة في منطقة المشروع، لتوليد 4500 ميغاواط من الكهرباء.وذكر بيان صحفي لنبراس للطاقة أن التحالف القطري - الياباني الذي كرسه توقيعها أمس في طوكيو مذكرة تفاهم مع قطر القابضة لإنشاء تحالف يضم كلا من شركات ميتسوبيشي وماروبيني وتشوبو للطاقة الكهربائية، يهدف إلى دراسة تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مناجم للفحم ومحطات للطاقة الكهربائية تعمل به.وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى تقديم وإستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال وبأسعار منافسة للوصول إلى اتفاق مع الحكومة التركية لتنفيذ المشروع.وأوضح أن المشروع الذي يبعد 600 كيلو متر جنوب شرقي العاصمة التركية أنقرة، سيساهم في تلبية حاجة الجمهورية التركية من الكهرباء، كما سيكون له اثر إيجابي في تطوير المنطقة التي يقع بها والمناطق المحيطة.وكانت شركة نبراس للطاقة وقعت أمس مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية للتعاون المشترك للاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حول العالم مع التركيز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا.وبموجب الإتفاقية سيقوم الجانبان بمراجعة فرص الإستثمار ودراسة إمكانية الدخول في شراكة لتطوير مشاريع مشتركة متعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة، كما ستقوم الشركتان بدراسة مشاريع تعمل بواسطة أنواع مختلفة من الوقود بما فيها الطاقة المتجددة.واعتبر السيد خالد جولو الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة مذكرة التفاهم ثمرة تعاون طويل مع شركة ماروبيني بدأت منذ عام 2007، مضيفا أن نبراس للطاقة تقوم حالياً بالتركيز على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة ومدروسة ومتوافقة مع رؤية مجلس إدارتها، كما ستواصل مساعيها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والماء، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنوع في الوقود المستخدم. يذكر أن شركة نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقاً لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين شركة الكهرباء والماء القطرية 60%، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20%، وشركة قطر القابضة 20%.ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة نبراس للطاقة مليار دولار أمريكي، وتقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة، كما ستستثمر في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة قطرية)اليوم، إعادة تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة اعتبارا من الخميس الماضي. وبموجب ذلك يكون سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ممثلاً عن قطر للبترول رئيساً، والسيد سليمان حيدر سليمان الحيدر نائباً للرئيس، والسيد إبراهيم أحمد المناعي، ممثلاً عن قطر للبترول عضواً منتدباً، والسيد خالد سعيد الرميحي، ممثلاً عن قطر للبترول عضواً، وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالله آل ثاني، ممثلاً عن شركة زكريت للاستثمار (3) عضواً، والسيد محمد عبدالله المناعي، ممثلاً عن شركة أفق قطر عضواً. يذكر أن شركة الخليج الدولية هي إحدى أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية، والبوارج السكنية، والنقل بالهليكوبتر، فضلاً عن خدمات التموين.

قررت منطقة اليورو أن تمدد لـ4 أشهر خطة المساعدة المالية لليونان، ضمن شروط، وفق بيان صدر عن اجتماع مجموعة اليورو، مساء أمس الجمعة، في بروكسل. وأورد البيان الختامي للمجموعة أنه "على أساس الطلب اليوناني، والتزامات السلطات اليونانية ورأي المؤسسات المانحة لأثينا، والاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، سنبدأ الإجراءات بهدف التوصل إلى قرار نهائي حول تمديد خطة التمويل الحالية، لفترة تصل إلى 4 أشهر".

من المتوقع أن يستقطب معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تترقبه الأنظار، والذي تنظّمه الهيئة العامة للسياحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا كبيرا من الزوار.ولجعل تجربتهم أكثر متعة على قدر الإمكان، قامت "كيوميديا إيفنتس" المنظم الرسمي للحدث، بإضافة العديد من المرافق إلى موقع الحدث بالتعاون مع شريكها "فيرا برشلونة".ومثل أي حدث دولي، يقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خدمات مواقف السيارات مجانا لكبار الشخصيات والمدعوين من وسائل الإعلام.وسوف يكون في استقبال كبار الشخصيات من الزوار عدد من المضيفين الذين سيأخذونهم في جولة استطلاعية للمعرض بأكمله، مما سيساعدهم على مقابلة جميع العارضين بطريقة منظمة والتحدث إليهم. وهناك صالة فخمة تقدم خدمة خمس نجوم لكبار الشخصيات ليحظوا باستراحة أثناء تجولهم من مكان للآخر، وكذلك إجراء اجتماعات مهنية.وقال السيد روجيه أبي حيدر، مدير عام كيوميديا إيفنتس: "يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من أهم الفعاليات التي تعنى بالسلع الفاخرة ولم ندخر أي جهد لتوفير خدمات من فئة خمس نجوم للعارضين والزوار على حد سواء. وقد تم الاهتمام بأدق التفاصيل، بحيث يمكن للزوار الشعور بالراحة والتمتع بالإبداعات فائقة الجمال والفريدة من نوعها التي سيزخر بها هذا المعرض".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو اليوم، على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم والابتكار والتجديد مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد. وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الدولة تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار.وأضاف: "بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي.. موضحا أن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر، ادت الى ارتفاع ملحوظ في الفائض التجاري الذى بلغ 110 مليارات دولار امريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376 بالمائة قياساً بما كان علية عام 2009، حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار وأوضح أن الفائض التجاري الذي تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت إيرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولارا عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولارا عام 2009.وأكد أن "تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41 بالمائة في عام 2008 ليصل إلى 46 بالمائة في العام 2013". وأشار إلى أنه وفي ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 الى 58 مليار دولار عام 2013، مؤكدا على الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر. وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ200 مليار دولار، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1972، حيث احتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012.ونوه في هذا المجال بدعم الشركات اليابانية لنمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً، مضيفا أنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الاولى، وبعد عشر سنوات، تم افتتاح حقل قطر غاز1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين، عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة. وأضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة لفان1 واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان2 عام 2013.وجدد التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار. وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الاولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر. وأضاف سعادته "بأنه لمدة عقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان. إذ تظل قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته 40مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2مليار دولار في العام الماضي".وعلى صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في نوعها". ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين.. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني. ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة".وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح". وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.وعبر عن قناعته في أن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من اليابانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والأفكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات أرحب وأشمل من الاستثمارات في البلدين تعود بخيرها على الجميع. وأن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي الهام.اتفاقيات ومذكرات تفاهموشهد المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني الذي بدأت فعالياته في طوكيو اليوم توقيع دولة قطر واليابان على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، شملت مجال التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، وأخرى بين جامعة قطر وعدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، إضافة إلى مذكرتي تفاهم بين نبراس للطاقة وعدد من الشركات اليابانية.وقد شهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر واليابان.وتناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ تلك المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر، وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث فرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.اشادة بالمنتدىثمن عدد من رجال الأعمال القطريين واليابانيين أهمية المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني ، ودوره في توسيع آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت في أواخر ستينيات القرن الماضي ، حيث كانت باكورة التعاون الصناعي في إنشاء مصنع للحديد والصلب في دولة قطر بالتعاون مع شركة يابانية ، موضحا أن اليابان تعد أول دولة وقعت عقدا لشراء الغاز القطري المسال ، مما أعطى دفعة قوية لتوسيع مجال الغاز الطبيعي في الدولة.وأكد على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري- الياباني لتطوير العلاقات بين شركات البلدين، مشيرا إلى اهتمام اليابانيين بالسوق القطرية، فيما يهتم رجال الأعمال القطريون بالتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة في اليابان.من جانبه، قال السيد أحمد الخلف رجل أعمال قطري "إن المنتدى مثل فرصة كبيرة للتعارف بين رجال الأعمال القطريين واليابانيين، كما تضمن ورش عمل هامة، فيما شهد التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً بين اليابان وقطر، وظهر من خلاله مستوى عمق العلاقات القائمة بين البلدين، وحجم التبادل التجاري الكبير بينهما".بدوره، أعرب السيد يوسف الجاسم الدرويش، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الدرويش المتحدة، عن سعادته بالتواجد في اليابان، البلد الذي يتمتع بمزايا عديدة في مجال الصناعة والاقتصاد والمواصلات .. مبينا أن الجانب القطري يرحب بالتعاون مع اليابان لما فيه من تحقيق مصالحة مشتركة .. مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التعاون في جميع المجالات.من جانبه، قال السيد خالد أحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمجمع شركات المناعي " إن العلاقات مع اليابان قديمة ، وهي التي كانت من أوائل الدول التي شاركت في مشروع الغاز القطري .. وعلى المدى الطويل فإن الشركات اليابانية ساهمت في عدة مجالات أعمال منها المقاولات والهندسة وغيرها".. مضيفا أن هذا المنتدى يعد امتدادا لتلك العلاقة الوطيدة بين البلدين.أما السيد "شيجياكي يوشيكاوا"، مدير عام دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في شركة /ميتسوبيشي كوربوريشن/ فقد أكد أن دولة قطر تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة لليابان، موضحا أنه شعر عند حضور هذا المنتدى بما تضعه دولة قطر من آمال كبيرة في اليابان التي ينبغي أن تجد طريقا لمساعدة الشركات اليابانية على المساهمة الفعالة في التنمية التي تشهدها دولة قطر وتعزيز تلك المساهمة وتنميتها.وقد شارك في المنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية ، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.