رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
القطاع المصرفي يؤكد على دعم الدولة للبنوك الوطنية وزيادة دورها في التنمية

أكد القطاع المصرفي والمالي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تلبي احتياجات قطر على كافة المستويات من المشاريع ودعم التنمية في الدولة، وأشادت هذه القطاعات بما تضمنته الموازنة الجديدة من إنفاق وبرامج وخطط وصفوها بأنها واقعية، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ ما جاء بالموازنة بدون عقبات، خاصة أن سعر النفط الذي حددته الموازنة للإيرادات يبلغ ٦٥ دولارا للبرميل وهو سعر واقعي بدون مبالغة. الأسدي: فرص استثمارية أمام البنوك لتمويل المشاريع الحيوية للقطاع الخاص برامج الأداء والتنفيذ ويؤكد عبد الله الأسدي المدير في بنك الدوحة أن الموازنة العامة انتقلت إلى برامج الأداء من خلال بنود الموازنة، حيث لمست الواقع بدون مبالغة وجاءت التقديرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذها.ويضيف الأسدي أن الموازنة الجديدة تدعم الجهاز المصرفي في الدولة، حيث توفر فرصا استثمارية للبنوك من خلال المشاركة في مشاريع التنمية وتمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية المناسبة لها.. وأشار الأسدي إلى تركيز وزارة المالية، وعلى رأسها سعادة الوزير، على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتأكيد الوزير على أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.والتشديد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. ويوضح الأسدي أن هذه التوجهات تساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، مؤكداً على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء باحتياجات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية. توسع البنوك في السوق المحلي ومن جانبه يرى المصرفي عبد الرحمن المير أن توجه الدولة نحو إسناد المشاريع وأعمال الخدمات والأعمال المساندة إلى القطاع الخاص يفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ودعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات.. ويضيف أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، موضحا أن عام 2014 كان جيدا لجميع البنوك، حيث استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وارتفعت أرباحها وأعمالها في السوق المحلي، كما اتجه عدد منها إلى الأسواق الخارجية. المير: التصنيف الجديد للدولة رفع تصنيفات البنوك ودعم أعمالها في السوق ويضيف المير أن التصنيف الجديد للدولة التي أعلنته وكالة فيتش، يعزز قدرات الجهاز المصرفي والبنوك المحلية، حيث انعكس هذا التصنيف على الفور على البنوك من خلال زيادة تصنيفاتها ومنها المصرف والدولي الإسلامي والدوحة، وكلها ارتفعت تصنيفاتها، حيث يساهم الاقتصاد الوطني القوي في دعم مسيرة هذه البنوك على المستويين المحلي والخارجي. ويوضح المير أن سعادة وزير المالية أعلن من خلال الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية، حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. ومن شأن إسناد الأعمال المساندة لهذه المشاريع للقطاع الخاص أن يساهم في إنعاش السوق في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار، مما يخلق أسواقا جديدة للطلب على كافة الخدمات ويعزز السيولة في السوق. أرقام واقعية للميزانية الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد على أن أرقام الموازنة جاءت واقعية، حيث تم احتساب سعر النفط على أساس 65 دولارا، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على أسس حقيقية بعيدا عن المغالاة، ويضيف أن الوضع المالي للدولة قوي وهناك احتياطيات لدى مصرف قطر المركزي تمكن الدولة من تغطية أي نفقات في حالة تراجع النفط عن هذا السعر، هذه الاحتياطيات تدعم النمو الاقتصادي وكان قطر المركزي حريصا على زيادتها خلال السنوات الماضية، بهدف مواجهة أي احتمالات وهو ما يشير إلى نجاح السياسة المالية والنقدية للدولة، التي عززت هذه الاحتياطيات طوال السنوات الماضية، ورفعت من قيمتها رغم الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وتوافر فوائض مالية. عيد: احتياطيات الدولة تعزز الإنفاق الحكومي وتؤكد نجاح السياسة النقديةويؤكد الحاج أن الحكومة تنفذ السياسة المالية والنقدية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي حتى يكون هناك تناغم في الأداء الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في السيطرة على معدلات التضخم التي تعتبر الأقل في المنطقة، حيث يؤدي هذا التنسيق دوره على أكمل وجه، من خلال الأدوات والسياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي. ويوضح أن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة في الموازنة لن تقابله أي عقبات، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والمشاريع الصناعية والخدمية، فأغلبها غير مرتبط بتنظيم كأس العالم ولكنها مشاريع تنموية للمجتمع، لذلك فإن العالم ينظر إلى قطر على أنها من أقوى الدول اقتصاديا، وأن الدولة ماضية في الإنفاق العام والتوسع فيه إذا استلزم الأمر، مما يخلق رواجا وانتعاشا في الأسواق، ويوفر مزيدا من فرص الاستثمار وفرص العمل، ويعزز التنمية الاقتصادية في الدولة.

422

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
رئيس الغرفة: فائض الموازنة التكميلية يدعم الإنفاق على مشروعات قطر الكبرى

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري والتي أعلنتها الدولة اليوم، سوف تدعم نمو الاقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضا في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مثلما يدعم خطط الدولة في استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.وأشاد الشيخ خليفة بتخصيص مبلغ 65.6 مليار ريال للمشاريع التنموية الرئيسية لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال، لافتا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي يضمن استمرار نمو الاقتصاد القطري واستفادة القطاع الخاص من المشروعات الكبرى التي سيتم طرحها من خلال هذه الموازنة، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد بشكل إيجابي يدفع إلى مزيد من النمو والانتعاش.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.متانة الإقتصاد القطريقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة التكميلية للدولة والتي سيتم العمل بها حتى نهاية العام 2015 الجاري وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، جاءت لتؤكد مرة أخرى قوة متانة الاقتصاد القطري حيث تحقق هذه الموازنة فائضا يزيد على 12.8 مليار ريال، كما تتواصل فيها سياسة الدولة في الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ كبرى للمشروعات في مجال البنية التحتية.وقال إن هذه الموازنة تؤكد أن الاقتصاد القطري يسير في المسار الصحيح، وأن الدولة حريصة على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والذي يتضح جليا من خلال الأرقام المتعلقة بالمصروفات، حيث يعكس ذلك استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية لتطوير مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والصحة.وقال: إن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال من لاعبين وإداريين ووفود رسمية إلى الجماهير الكبيرة التي سوف تأتي إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال.وقال: إن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق، منوها بأن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي.وأشار إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.الإهتمام بالمشروعات الكبرىأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالموازنة التكميلية للعام 2015 والتي تسير بنفس نسق الموازنة السابقة من حيث النمو في المصروفات والإيرادات، لافتا إلى أن قرار الحكومة باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال المنصور إن هذه الموازنة سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة تعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الميزانية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي والبدء بمشروع سكك حديد قطر.الموازنة التكميلية قرار صائبأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن قرار الموازنة التكميلية القاضي بتمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية 2015 قرار صائب جاء في وقته، كما أنه يأتي استكمالا لما سبقه من قرارات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال إن القرار يؤكد على سلامة الخطوات والإجراءات والاحتياطات التي سبق أن اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد القطري من أي هزة إلى جانب أن الدولة تعمل على تطوير الإجراءات المالية بما يتفق والأساليب المالية المتبعة في العالم.وأكد السليطي أن الاقتصاد القطري قوي ومتين ولم يتأثر كثيرا بالانخفاض في أسعار النفط، وبالتالي لم يتأثر التجار في قطر بتلك التراجعات، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاع النفط بقطر لم تعدل أسعارها وهذا دليل على عدم تأثر قطر بتلك التراجعات في أسعار النفط، وأضاف أن المواطن القطري نفسه لم يتأثر كثيرا بتلك التقلبات في الأسعار ولم ينخفض مرتبه، وظلت أسعار البضائع في الأسواق القطرية على حالها.جاسم بن ثامر: موازنة الأشهر المتبقية من 2015 تدعم مسيرة التنمية المستدامةقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أنها تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصا أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، موضحا أن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام 2014/2015 حقق فائضا تاريخيا بلغ 137 مليار ريال وهذا يعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الموازنة التكميلية للتسعة أشهر المتبقية من العام 2015 تأتي بنفس نسق النمو الذي يشهده الاقتصاد والمتوقع أن يبلغ 7% في العام الجاري، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في المشروعات خلال هذا العام.وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري ينتظره الكثير خلال السنوات المقبلة إذ إن عجلة المشروعات قد بدأت فعليا بالدوران مما سيتيح العديد من الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلالها، لافتا إلى أن الدولة أكدت من خلال هذه الموازنة دعمها للقطاع الخاص ومشاركتها في التنمية، وعلى الشركات أن تطور نفسها وتعد العدة جيدا لخوض غمار هذه المشروعات.الخاطر: قطر نجحت في إرساء منظومة اقتصادية متينةأكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن الموازنة التكميلية خلال الأشهر التسعة القادمة تعكس إرادة الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط، إلا أن الموازنة استطاعت أن تحقق فوائض قياسية سواء في الموازنة المنتهية أو حتى في الموازنة التكميلية ، وهو ما يؤكد أننا في قطر نجحنا في إرساء منظومة اقتصادية متينة وقادرة على تجاوز تأثير تقلبات أسعار النفط. وأضاف الخاطر أن الفائض غير المسبوق الذي تحقق في الموازنة المنتهية في مارس الجاري والذي بلغ 137 مليار ريال رغم تراجع أسعار النفط كشف عن الرؤية الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة خلال فترة الوفرات وارتفاع أسعار النفط. وشدد الخاطر على أن الموازنة التكميلية تؤسس لاستمرار قطر في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية المخطط لها والتي يتم تنفيذها سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المرتبطة برفاهية المجتمع القطري وإعطائها الأولوية كمشاريع الصحة والتعليم، والاستثمار بقوة في إقامة بنية تحتية متطورة. وأشار الى أن كل المؤشرات تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات النمو القوية وجاذبية الاقتصاد القطري ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال وأصحاب المشاريع والعقول للبلد. الهاجري: تنفيذ مشاريع البنية التحتية يدعم ثقة المستثمرينأكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على قوة الاقتصاد الوطني بفضل العوائد المالية الهامة التي يحققها نتيجة تنوع مصادر دخله. وأعرب أن الدولة ملتزمة بإنجاز مختلف المشاريع التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى دعم ركائز اقتصاد متنوع و صلب وهو ما يعزز من ثقة الشركات في الاقتصاد. وقال إن النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية يوفر فرصة هامة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لكون القطاع غير النفطي يضم قطاعات أخرى متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص بما فيها قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.النعيمي: الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتينأشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي بالموازنة العامة للدولة للأشهر التسعة المتبقية من العام 2015 باعتبارها موازنة تكميلية لموازنة 2014/2015 بعدما تم إقرار تعديل السنة المالية لتكون في مطلع كل عام، لافتا إلى أن استمرار بناء الموازنة على سعر 65 دولارا لبرميل النفط يعطي الموازنة مرونة أكثر ويعكس ثقة الدولة في الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا إذ من المتوقع وفقا لتقديرات رسمية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 7% في العام الجاري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.وأوضح النعيمي أن الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتين بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن الموازنة الحالية سوف تدعم النمو الاقتصادي خصوصا مع استمرار النمو في الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية، متوقعا أن تشهد الموازنة فائضا كبيرا في نهاية العام.الأحبابي: الاقتصاد القطري مقبل على تطور نوعي في السنوات القادمةقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد مهدي الأحبابي إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015، تعتبر مرآة حقيقية للتطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية سمو الأمير، حيث حقق الاقتصاد القطري قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة وها هو يحقق الآن مزيدا من النمو والتطور، ليكون واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي.وأشاد الأحبابي بالتزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.وتوقع الأحبابي أن يشهد الاقتصاد القطري تطورا نوعيا في السنوات المقبلة، خصوصا مع دوران عجلة المشروعات الكبرى والتي تخلق مزيدا من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة الفعالة في هذه المشروعات.

292

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
رجال أعمال: الموازنة التكميلية تدعم نمو الإقتصادي القطري

قال عدد من رجال الأعمال القطريين إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري، سوف تدعم نمو الإقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين باستمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المُقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك عملية إنفاق توسعية في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الإنفاق للمشاريع الرئيسية.ونوه الشيخ فيصل بن قاسم بقرارات الحكومة، بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الأسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.وأشار سعادته إلى أن قطر هيأت محفزات قوية من الاستثمارات والموازنات والتشريعات القانونية والأنظمة المالية المحدثة للاقتصاد الوطني، ليكون قادراً على التنافسية في العام 2015.وقال الشيخ فيصل بن قاسم إنه رغم تداعيات الأحداث العالمية من توترات سياسية ونزاعات وتهاوي أسواق مالية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، إلا أنّ المؤشرات المحلية التي أعلنتها الدولة، ترسم خارطة طريق للعام الجديد، تكون ممهدة لمشروعات تحقق قيمة مضافة في السوق، مشيدا بتوجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة، بتحويل الفوائض السنوية إلى المشاريع التنموية، والدخول في مشاريع للبيئة والتكنولوجيا والخدمات والمال بهدف خلق رديف لمصدريّ الغاز والنفط، كما تعكف الدولة على إجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد مجالات لرؤوس أموال آمنة، تكون قادرة على بناء بيئات عمل تتأقلم مع الحراك العالمي.هذا ويعتبر الاقتصاد القطري من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، نظراً لمنهاج الشفافية والتوازن التي يأخذ بها في الكثير من مشاريعه، وبنائه على رؤية واقعية مدروسة تواكب المتغيرات الدولية، وتضع نصب عينيها تذبذب الأسواق العالمية، والتحرك في الاقتصادات الناشئة والكيانات الدولية.إيجابية القانون المالي الجديدوأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الموازنة التكميلية للدولة قوية وجريئة لاعتمادها نفس سعر أسعار البترول سابقا عند 65 دولارا، لافتاً إلى أن القانون المالي الجديد ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.ولفت إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.وأوضح أن الدولة من خلال موازنتها التكميلية تؤكد استمرارها في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري، كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.وقال إنه على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ إن تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمرة تتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت على التريليون من الريالات.نمو القطاع الخاص القطريأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأرقام التي أعلن عنها بخصوص موازنة الدولة تعتبر إيجابية، وهي تعطي مؤشرات على مدى قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية متواصلة بفضل العوائد المالية الكبيرة لدولة قطر، واعتبر أن توقعات تحقيق نسبة نمو اقتصادي 7% خلال عام 2015 يعتبر ضمن مستويات جيدة . وأوضح العمادي أن القطاع الخاص القطري يشهد تطورا من عام لآخر، حيث شهدت جميع الأنشطة نموا ملموسا على غرار المشاريع الصناعية والزراعية، إضافة إلى نمو قطاع السياحة، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية بامتياز بفضل تطور المنشآت الفندقية والبنية التحتية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على استقرار معدلات التضخم لما فيه من مصلحة على الاقتصاد. ونوه العمادي بحجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية في الدولة.الإنفاق على المشروعات يدعم الإقتصاد القطريوأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الاقتصاد القطري يتمتع بعدة مقومات تجعله قادرا على تحقيق مستويات نمو قياسية. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه بخصوص الموازنة دليل على مدى قوة الاقتصاد الوطني الذي استطاع أن يحقق نموا كبيرا. وأعرب الهيدوس عن أن تنوع مصادر الدخل مكن من تجاوز تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي، موضحا أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح وقدرتها على تحقيق الأرباح. واعتبر أن الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية يدعم النمو الاقتصادي.وبخصوص انعكاسات الموازنة على البورصة أوضح أن الأرقام المعلن عنها تصب في مصلحة السوق وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتدفع المساهمين أكثر نحو الشراء. وأعرب أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة ولكن وجود بعض التخوف لدى عدد من المساهمين أثر على أداء السوق. ولكن بفضل فائض الموازنة الضخم سيمكن ذلك البورصة من تحقيق قفزة جديدة نحو الارتفاع.حكمة القيادة الرشيدةثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الخطوات التي اتخذتها الحكومة على طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقال إن القرار الداعي إلى تمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية العام الحالي 2015 يؤكد أن حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، تتخذ دائما خطواتها بكل دقة ويسر وتتخذ الاحتياطات اللازمة منذ وقت مبكر لحماية الاقتصاد القطري من أي أزمة مالية أو اقتصادية تلحق بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للنفط التي ضربت الأسواق العالمية ومازالت آثارها تحيط بالعديد من البلدان.وقال إن الجهات المختصة في الدولة قامت بواجبها، حيث عملت على تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الوزارات المعنية وتمكنت بالتالي من المساعدة في حماية الإقتصاد القطري من أي تأثيرات قد تحدث.وأكد الأنصاري أن الاقتصاد القطري قوي ومتين وقادر على مواجهة أي أزمات جراء تراجع أسعار النفط أو خلافه، وعزا السبب إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل من الكثير من الدول التي لجأت إلى الاستدانة لسد العجز في موازناتها، مما أدخلها في ديون كبيرة تركت أثرا وستظل تعاني منها لأعوام قادمة.وأوضح الأنصاري أن فائض الموازنة حتى مارس الذي أعلنه وزير المالية والذي بلغ 137 مليار دولار، لهو دليل قوي وكاف يؤكد متانة الاقتصاد القطري، كما يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.وقال إن هذا الرقم أخذته الدولة من خلال احتياطات وتنسيق كامل وحلول جذرية متكاملة.الإقتصاد القطري الأسرع نمواً في المنطقة وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة التكميلية للعام 2015 جاءت فوق كل التوقعات، حيث إنها تحقق فائضا يزيد على 12 مليار ريال، رغم تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم، وكلها أمور تحفز نمو الاقتصاد والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 7% هذا العام، لافتا إلى أن قطر تظل بلد الأمن والأمان التي يسعى المستثمرون إلى ضخ أموالهم فيها، وهو ما يمهد إلى مزيد من النمو في المشروعات خلال السنوات المقبلة.

918

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
روسيا تدرس التوجه إلى التمويل الإسلامي لإنقاذ اقتصادها

قدم نواب روس للبرلمان مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي، سعيًا إلى اجتذاب تدفقات رأس المال في وقت اشتد فيه الركود الاقتصادي ولا تبدو علامة على قرب رفع العقوبات الغربية على البلاد. ويقترح المشروع الذي أرسل إلى دوما الدولة المجلس الأدنى من مجلسي البرلمان هذا الأسبوع السماح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية، وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية. ومع أنه لا تزال توجد عقبات أخرى كثيرة فإن المشروع ينظر إليه باعتباره خطوة أولى لحفز تطوير قطاع سجل نموًا في خانة العشرات في عدة بلدان خليجية وفي جنوب شرق آسيا، لكنه يلقي صعوبات في الانطلاق في روسيا. وقال دميتري سافيلييف عضو لجنة أسواق المال في الدوما "في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبًا من جانب الغرب والولايات المتحدة، يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار". وقد أدت العقوبات التي فرضها الغرب على مسؤولين روس وشركات روسية كبيرة بسبب دور البلاد في أزمة أوكرانيا، إلى تجفيف سبل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وساهم الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية في تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن ينكمش ثلاثة في المائة على الأقل هذا العام. ويجب أن يجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس الدوما، قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى ثم إلى مكتب الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه ليصبح قانونًا. ويقول خبراء إنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل أن يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه، وأضافوا أن التعديلات سيستغرق إقرارها عامًا على الأقل.

304

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
137 مليار ريال فائض الموازنة حتى مارس الجاري

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

317

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
سفير سنغافورة يزور مشروع ميناء حمد

قام سعادة السيد وونج كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى الدولة، بزيارة مشروع ميناء حمد في منطقة أم الحول على طريق مسيعيد.وفي بداية الزيارة شاهد سعادة السفير عرضاً تقديمياً عن مشروع الميناء يتضمن سير العمل وما تم إنجازه والخدمات الكبيرة والحيوية التي يوفرها.ومن ثم قام سعادته بجولة ميدانية في مختلف أرجاء المشروع، اطلع من خلالها على أحدث مستجدات عمليات بناء وتطوير المشروع، والجهود التي يتم بذلها حاليًا لاستكمال أعمال الإنشاء في الميناء.

361

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
الجمارك تنظم ورشة عمل لموظفيها حول "تقييم الأداء المؤسسي"

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل بعنوان "تقييم الأداء المؤسسي"، بهدف صقل المهارات القيادية لعدد من قيادات إدارات الجمارك، وذلك خلال الفترة من 17 – 19 مارس 2015.وتناولت الورشة عددا من المحاور الشاملة التي يجب أن يكتسبها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، الاتصالات الإستراتيجية، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى. وقام السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للجمارك بتكريم المشاركين في ختام الورشة، مشيدا بالدور المهم الذي قامت به في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواحٍ متعلقة بشؤون تقييم الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف المؤسسات والمنظمات في جعل التقييم وسيلة لتحسين أداء العمل بشكل عام ومعرفة النقاط الإيجابية في آلياته وتعزيزها وكذلك السلبية لعلاجها.وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج الورش رفيعة المستوى والتي تعقد دوريا لموظفي الجمارك وتنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث تعقد في الفترة القريبة المقبلة ورش عمل أخرى بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية. وقال السيد جبر السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة إن هذه الورشة أسهمت في دعم خبرات المشاركين وبناء قدرات القادة لتمكينهم من النهوض بمسؤولياتهم نحو الهيئة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها، موضحا أنه تم تناول تجربة الهيئة العامة للجمارك في التقييم المؤسسي واستعراض مؤشرات الأداء التي تستخدمها، سواء على المستوى الإستراتيجي أو التشغيلي وربطها بالخطة الإستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى المرجعيات والمصادر التي تعتمد عليها الهيئة في تصميم هذه المؤشرات وكيفية قياسها وانعكاس نتائج التقييم المؤسسي على عملية التقييم الفردي للموظفين.وبيَّنَ أن الهيئة تهدف إلى نشر ثقافة تقييم الأداء المؤسسي لدى جميع إداراتها وفروعها، بحيث تكون جميع أنشطة الهيئة ووحداتها التنظيمية خاضعة للتقييم، بما يحقق الأهداف المرسومة في خطتها الإستراتيجية، وبما يضع المؤسسة أمام الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها للسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً.وأشار إلى أن تقييم الأداء يدعم عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات ويعطي صورة حقيقية وواضحة عن أداء جميع الإدارات وإنجازاتها بشكل أكثر موضوعية، وكذلك يسلط الضوء على كفاءة عمل الإدارات والفروع وخلق التنافس فيما بينها، مما يسهم في عملية التطوير الشامل بالهيئة وزيادة قدراتها على استغلال مواردها بالشكل الأمثل.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبيران من منظمة الجمارك، وهما السيد إريك دوريان، والسيد مراد العرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، المنظمة العالمية للجمارك.

477

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
ميرسك قطر للبترول تطلق حملتها للتوظيف لعام 2015

أطلقت شركة ميرسك قطر للبترول حملة التوظيف الخاصة بها لعام 2015 بهدف استقطاب المزيد من القطريين الموهوبين للعمل في أكبر شركة منتجة للنفط البحري في دولة قطر وتطوير المهارات لدى هؤلاء الذي يتولون مناصب قيادية ووظائف متخصّصة ومهام بحرية. وسيتصدر المشهد ثلاثة وجوه قطرية استطاعت أن تصنع لنفسها مسيرة مهنية رائعة مع ميرسك قطر للبترول، وذلك خلال هذه المرحلة من حملة "لقد وجدت وجهتي" التي أسهمت على مدار مراحلها السابقة في زيادة أعداد المتقدمين وتحسين كفاءة الموظفين. وتسعى حملة "لقد وجدت وجهتي" إلى نشر وتعزيز رسالة مفادها "وظائف حقيقية بمسؤوليات جادة" عبر تسليطها الضوء على تجارب شخصية لعدد من الموظفين القطريين الموهوبين في ميرسك قطر للبترول. كما ستعزز الحملة من الأنشطة الخاصة بالتوظيف للمساهمة في تحقيق إستراتيجية التقطير التي تتبناها الشركة بنجاح، إلى جانب تقديمها لأنشطة داخل بيئة العمل كجلسات التدريب الفردية، والأنشطة التوجيهية، وتوفير فرص الارتقاء المهني السريع للكوادر المتميّزة. وتنتشر الحملة عبر وسائل عدة، منها المطبوعات الورقية والإعلانات عبر مراكز التسوق والإنترنت، إلى جانب بوابة إلكترونية متخصصة.وتعليقاً على هذا الأمر، قال لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول: "نهتم في ميرسك قطر للبترول بأن تتسم عملياتنا التشغيلية بعناصر السلامة والكفاءة والموثوقية، ولا يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بامتلاك أفضل وأبرز المواهب، لذلك، يمثل التقطير أولوية رئيسية في عملنا. وبما أننا جزء من مجموعة ميرسك التي تتبعها خمس شركات في قطر وتدير مشروعات في أكثر من 130 دولة حول العالم، فأعتقد أننا الخيار الأفضل للمواهب القطرية من بين جميع الشركات الدولية". وستلقي هذه الحملة الضوء على كل من محمد المري، نائب مدير قسم العمليات البحرية، وموزة يوسف النعيمي، رئيس قسم خدمات الموارد البشرية، وخالد جاسم، منسق تفتيش المعدات البحرية، من خلال إبراز تجاربهم ومسيرة ارتقائهم المهني في ميرسك قطر للبترول. من جهته، قال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام بميرسك قطر للبترول: "ساهمت المواهب القطرية في تعزيز سمعة ميرسك قطر للبترول كشركة متخصصة في استخراج النفط من حقل الشاهين البحري الذي يتسم بالتعقيد، ولكننا لا نزال في حاجة إلى المزيد من الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد المحلي المهم. إن إستراتيجيتنا للتقطير مستمدة من هدفنا الرامي إلى دعم دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ونتطلع لمزيد من انضمام القطريين إلينا في عام 2015 لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف". في عام 2013، أطلقت ميرسك قطر للبترول إستراتيجيتها الجديدة للتقطير والتزمت فيها بمضاعفة أعداد القطريين في المناصب القيادية والوظائف التخصصية العليا بمقدار 4 مرات بحلول عام 2017. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الشركة عدة برامج متخصصة لدعم المسار المهني والمهارات القيادية لدى القطريين، وتزويدهم بالمهارات والأدوات والثقة والدعم اللازم لإدارة الأفراد وقيادة المشروعات وليصحبوا من كبار المختصين والقادة. ومن جانبه، قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "إن اهتمامنا في ميرسك قطر للبترول باستقطاب وتطوير أفضل المهارات القطرية والحفاظ عليها لن يقل أهمية في المستقبل عما كان عليه في الماضي. وبما أننا جزء من مجموعة ميرسك التي تنتشر مشروعاتها في جميع أنحاء العالم، أؤكد للقطريين أنهم سيحظون بفرص عمل رائدة في ميرسك قطر للبترول".

1924

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
وكالة فيتش ترفع التصنيف الإئتماني لبنك الدوحة إلى A+

قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الإئتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+. ويأتي رفع التصنيف الائتماني للبنك في أعقاب قيام وكالة فيتش بالإعلان عن منح دولة قطر تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة AA فيما يتعلق بــ"القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل". وهذا التصنيف يبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة أن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011.وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: إن دعم دولة قطر يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة القطرية ترحيباً واسعاً لاسيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وفي الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، مسيرتها على درب التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي.كما قال سعادته أيضاً بأن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش قد أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة القطرية إلى النظام المصرفي في قطر، حيث دأبت دولة قطر على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. كما يعتبر رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، القروض والودائع لديه، عاماً بعد عام. وتعتبر نسبة العائد إلى متوسط حقوق المساهمين ونسبة العائد إلى متوسط الموجودات لدى بنك الدوحة من أفضل النسب في القطاع المصرفي بالمقارنة مع البنوك الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط طوال العقد الأخير. وقد طرح بنك الدوحة العديد من المبادرات المبتكرة القائمة على أحدث التكنولوجيات الرقمية بهدف تحقيق أفضل تجربة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية، كما استطاع على مدى العقد الأخير المحافظة على قوة أدائه المالي، مجسداً بذلك جزءاً من فلسفة التنمية المستدامة التي ينتهجها وسوف يواصل السير على طريق التقدم مستقبلاً.وتتلخص التصنيفات الائتمانية التي حصل عليها بنك الدوحة من وكالة فيتش في رفع التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقرة، وتأكيد التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير" عند الدرجة F1، وتقييم الجدوى الائتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة BBB، وتقييم مدى الحاجة إلى الدعم الخارجي عند الدرجة 1، ورفع تقييم مدى الحاجة إلى الدعم ولاسيما الدعم الحكومي من الدرجة A إلى الدرجة A+.

345

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
20 مليون دولار من شركة حصاد لكهرباء نهر النيل بالسودان

تفيد متابعات "بوابة الشرق" ان وفد شركة حصاد القطرية وقع نهاية الاسبوع الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم مع وزارة الكهرباء والسدود السودانية إتفاق لتمويل الخط الناقل لكهرباء عطبرة ابي حمد بربر الدامر بولاية نهر النيل بتمويل قدره حوالي 20 مليون دولار لتنفيذ نهاية المرحلة الاولي للمشروع ويهدف المشروع خدمة مواطني نهر النيل وكهربة المشاريع الزراعية وسيعمل المشروع علي انارة من 350 الي 370 قرية بالمنطقة وتقوم وزارة الكهرباء والسدود السودانية بتنفيذ المشروع الذي تموله شركة لامير الالمانية وتشير الشرق ان وفد شركة حصاد الذي وقع الاتفاق ضم مستشاريين وفنيين وماليين بالاضافة لبنك قطربجانب مستشارين وفنيين من الشركة الاستشارية. ويعتبر مشروع شركة حصاد الزراعي بولاية نهر النيل من أكبر استثمار من اكبر المشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتقدر مساحتة حوالي 260 ألف فدان لزراعة محاصيل مختلفة لإنتاج الحبوب الغذائية والعلف والثروة الحيوانية ومنتجات أخر. وأعدت الشركة خطط توسعية لزراعة محاصيل متنوعة وتم الاتفاق علي توفير التمويل لتوصيل الكهرباء وتقدر التكلفة لخط الكهرباء الناقل حوالي 200 مليون دولار.من جهته اشاد وزير الإستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل في حديثه لـ"بوابة الشرق" بالإستثمارات القطرية، لافتا انها ساهمت في احداث حراك اقتصادي لنهضة الولاية اقتصادياً واجتماعياً واثني علي الجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني. وأضاف ان مشروع حصاد القطري سيحدث طفرة تنموية لتحقيق التنمية الزراعية ، مشيراً إلىجهود وزارته لوضع قوانين ولوائح مشجعة فضلا عن تنشيط برنامج الترويج بالداخل والخارج مع المستثمرين الأجانب والوطنيين وأبناء الولاية بدول المهجروأشاد إسماعيل، بمبادرة حكومة ولاية نهر النيل في حل مشكلات النزاع حول الأرض عبر مشروع التراضي الأهلي الذي اعتمدته في هذا الشأن، موضحاً أن تطور الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية يصب مباشرة في مشروع الأمن الغذائي العربي ومبادرة الرئيس البشير.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تنعكس إيجاباً على السودان، ممثلة في زيادة الإيرادات، وإدخال التكنولوجيا، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين. منوها إن السودان يتمتع بميزات نسبية تمكنه من جذب رؤوس الأموال.من جهته قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني د. بابكر التوم لـ"بوابة الشرق" ان مشروع حصاد الزراعي من أميز المشروعات التي دخلت ولاية نهر النيل مشيرا انه سيكون له اثار اقتصادية ايجابية خاصة وان الطلب العالمي علي الغذاء يتزايد بصورة متسارعةوتنفق الدولة العربية مليارات الدولار لتامين احتياجاتها الغذائية مبيننا ان الشركة تستثمر في محاصيل هامة مثل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف.واردف قائلاً ان المشروع القطري سيحدث طفرة تنموية كبري ستعود بالنفع علي الولاية والاقتصاد السوداني.الى ذلك، يشارك السودان في المؤتمر الدولي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي تحت شعار " الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية" ، والذي سيقام في الدوحة في الفترة من 23-24 مارس الجاري ، وينظم المؤتمر مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال معهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع له ، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ، مصرف قطر المركزي والبنك الإسلامي للتنمية والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وعدد من المعاهد والجامعات والمراكز البحثية.ويقدم السودان ممثلاً في مدير مركز البحوث والنشر والاستشارات في أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية د.عبد المنعم محمد الطيب ، بحثا علميا حول تطبيق خدمات التمويل الأصغر في السودان ، كما يشارك في حلقات نقاش خاصة بتجربة أكاديمية السودان للعلوم المصرفية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي .وقال د. عبد المنعم انه سينقل من خلال مشاركته في المؤتمر الدور الريادى للسودان في تطبيق الصيرفة الإسلامية وتطبيق التمويل الأصغر عبر المصارف والمؤسسات للشرائح المستهدفة والضعيفة .وأكد على الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي محليا وإقليميا ودوليا ، من خلال الشراكات وتقديم الاستشارات والبحوث وتنظيم الدورات التدريبية ، مبينا أن لديهم مشاركات في مؤتمرات عالمية وتعاون مع مؤسسات دولية .ويهدف المؤتمر إلى استقطاب بحوث أساسية ذات جودة عالية وموجهة نحو السياسات في مجال البنوك والاقتصاد والتمويل الإسلامي، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتنمية، والعدالة، والاستقرار.وسيهيئ المؤتمر منبراً للحوار بين صناع السياسة، والأكاديميين، والباحثين، والطلاب الخريجين، وأصحاب المهن، لمناقشة مشاكل الفقر المتزايدة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستقرار الاقتصادي الكلي من منظور الاقتصاد والتمويل الإسلامي ، ويتناول المؤتمر عدد من المحاور والموضوعات الخاصة بالإصلاحات النقدية والتشريعية والاقتصادية وإدارة المخاطر

1630

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
د. الكواري: مهرجان المأكولات الإكوادورية تظاهرة ثقافية للتعرف على المعالم السياحية للبلاد

انطلقت فى رحاب النادى الدبلوماسى فعاليات مهرجان "المأكولات الإكوادورية 2015" الذى نظمته سفارة جمهورية الاكوادور بالدولة والذى من المقرر ان يستمر لمدة 10 أيام تقدم خلالها اشهى الاطباق من افضل المأكولات الاكوادورية على ايدى طهاة اكوادوريين حضروا خصيصا للمشاركة فى هذه التظاهرة الثقافية الرائعة. أبى صعب: زيارة الإكوادور لمدة 7 أيام تتيح التعرف على طعام أميركا اللاتينيةوافتتح فعاليات المهرجان سعادة السفير قبلان أبى صعب سفير الإكوادور لدى دولة قطر بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وسعادة الشيخ حسن بن خالد آل ثانى السكرتير الخاص لسمو الأمير لشؤون الأسرة الحاكمة والدكتور خالد السليطي مدير عام الحى الثقافى " كتارا" وسعادة السفير ابراهيم فخرو مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية وعدد كبير من سعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين فى دولة قطر، ولفيف من رجال الاعمال والمسؤولين القطريين، فضلا عن متابعة هواة الاطعمة الاكوادورية وعشاق مفردات صناعة السياحة والثقافة فى الاكوادور حيث يعتبر مهرجان "المأكولات الاكوادورية 2015"حدثا ثقافيا واجتماعيا هدفه تسليط الضوء على الأنواع المختلفة للأغذية وعلاقتها بتاريخ الشعوب والحضارات، اضافة الى استعراض الثقافة الاكوادورية التى تتسم بالتنوع والتفرد.ووصف سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث فى تصريحات صحفية مهرجان "المأكولات الإكوادورية 2015 " الذى نظمته سفارة جمهورية الاكوادور بالدولة بانه تظاهرة ثقافية نوعية جمعت حشدا كبيرا للتعريف بالمطبخ الاكوادورى، مبينا ان الطعام جانب من جوانب الثقافة والفن والعلم.وقال سعادة الوزير " لكل بلد عاداته وتقاليده وطعامه الخاص الذى يعبر به عن ثقافته، منوها بان فعالية " مهرجان المأكولات الاكوادور 2015" اتاحت فرص التعريف بمناطق الاكوادور الجميلة وامكانياتها السياحية الرائعة وتنوع مطعمها، معربا عن سعادته بمشاركة سفارة جمهورية الاكوادور بالدولة هذه الفعالية الثقافية.ومن جانبه أكد سعادة السفير قبلان أبى صعب أنه بعد النجاح الباهر لمهرجان المأكولات الاكوادورية لسنة 2014، جاء مهرجان هذا العام الذى شهد حضورا متميزا، مبينا ان التنوع البيولوجي، والاراضى الخصبة، والمناخ، والتنوع الكبير للمحاصيل الزراعية، والتكوين الجغرافى للبلد، وتعددية الثقافات والعادات المتوارثة والاتية من عمق التاريخ، هى من أهم العوامل التي، التى تعطى المطبخ الاكوادورى غنى وخاصية متميزة فريدة. التنوع البيولوجى والأراضى الخصبة تمنح المطبخ الإكوادورى خاصية فريدةوأضاف قائلا "بين القمم المغطاة بالثلوج، والوديان، والشواطئ والغابات، تنمو المحاصيل الزراعية ذات النوعية والقيمة الغذائية العالية والنكهة الخاصة. فلكل منطقة فى الاكوادور أطباقها الخاصة ومشروباتها الطبيعية، التى تعكس ثمرة اراضيها وثقافة شعبها، وهذا يجعل المطبخ الاكوادورى غنيا ومقصودا. فالمائدة الاكوادورية تصبح فسيفساء متعددة الالوان والنكهات والثقافات.كما دعا سعادة السفير أبى صعب الحضور بشكل عام، والشعب القطرى الصديق، أن يقترب أكثر من الاكوادور، وأن يتعرف على غنى ثقافته، وان يزور هذا البلد الخلاب، ارض العوالم الاربعة والاكثر تنوعا بيئيا فى العالم. فبزيارة الاكوادور لمدة 7 أيام يتمكن خلالها الزائر من التعرف على كل أميركا اللاتينية.كما وجه سعادة السفير الشكر إلى إدارة النادى الدبلوماسى على الجهد الذى قامت به لإنجاح هذا المهرجان، ولشركة طيران لدعمها وللطهاة الاكوادوريين حضورهم خصيصا من الاكوادور للمشاركة فى هذه المناسبة." ثم استمتع الحضور بالأطباق والمأكولات الاكوادورية المتنوعة والشهية.وقد استضاف النادى الدبلوماسى خصيصا لهذا المهرجان، الذى قامت بتقديمه الصحفية السيدة ليلى الشايب كلا من الشيف أندريه أوبيول، والشيف خوان خوسى أنسيتو، اللذين قدما أنواعا مختلفة من الأطباق الأكوادورية الشهيرة، وذلك بتوفير محطات طهى مباشرة، وإعداد منصة من الأطعمة الأكوادورية الطازجة المستوردة خصيصاً لهذا الحدث من أجل توفير أعلى مستوى من النكهة لجمهور الحاضرين.وقال الشيف أندريه أبيول: "تمتلك المأكولات الأكوادورية تاريخا عريقا، وتتميز بتنوع وصفاتها وجودة مكوناتها، لاسيما منتجات البحر والجبل والغابات، وتأتى معظم المكونات المذكورة من جبال "الأنديز"، و"غالاباغوس"، والغابات العميقة، والمناطق الساحلية لكل منطقة فى الإكوادور أطباقها الخاصة التى تعكس ثمرة أراضيها وثقافة شعبها وتتميز باحتوائها على منتجات عضوية ذات جودة رفيعة"، موضحا أنهم "يستخدمون العديد من التقنيات فى طهى الأطعمة، مثل الفرن الخشبي، إضافة لتقنية أخرى طويلة الأجل تدعى "ميكامانكا"، والتى تعنى الطهى بطريقة الدفن تحت التربة باستخدام الصخور البركانية الساخنة، وقال "عرضنا للزائرين تشكيلة منوعة من الحساء الذى يفخر المطبخ الأكوادورى باحتوائه على أضخم تشكيلة منه فى العالم، يتجاوز عددها 600 نوع من الحساء".ويذكر ان مهرجان "المأكولات الاكوادورية 2015" يقدم اطباقا متميزة لعشاق المغامرة فى تذوق الاطعمة المختلفة ولمن يبحثون عن كل ما هو جديد ومميز، اضافة الى محبى الاطباق الشهية ذات المكونات الطازجة وقد تحول محيط بركة السباحة الرائعة بالنادى الدبلوماسى الى قطعة من الاكوادور قدمت خلالها البوفيه الغنى بالأطباق الشهية فضلا عن اتاحة الفرصة للضيوف لمشاهدة الطباخين اثناء تحضيرهم ألذ الاطباق

607

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
فعاليات ترفيهية وتراثية تثري مهرجان قطر العالمي للأغذية

يستضيف مهرجان قطر العالمي للأغذية 2015، الذي تنظّمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، طيلة أيامه، برنامجاً ممتعاً من العروض المسلية والموجّهة للعائلة والأطفال بالدرجة الأولى. وستقام هذه العروض والأنشطة في منطقة "منصة المهرجان"، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الكهربائية والرقمية لتقديم عروض عالمية. ويعزف طارق سيداني، وهو فنان عربي وكاتب أغانٍ، عدداً من أجمل المقطوعات خلال المهرجان. ويتميّز سيداني بقدرته على تأدية مجموعة من أنواع الغناء وأصناف الموسيقى بصوته الرائع ومن خلال العزف على آلة الغيتار الكهربائي. وتقدّم فرقة "درامرز" عروضاً مميّزة وتفاعلية حيث يقوم مجموعة من القارعين على الطبول بالتفاعل وبث الحماس مع الجمهور. وتشكّل هذه العروض، التي تناسب جميع أفراد العائلة، قيمة مضافة تثري فعاليات المهرجان الترفيهية وتمنحه نكهة خاصة. ومن ضمن الفعاليات الترفيهية التي يستضيفها المهرجان عروض الرقص التي تمثّل مختلف الثقافات والبلدان، حيث ستقوم الفرق الفنية والتي تضم عدداً من أمهر الفنانين بإبهار الجمهور بعروضها الرائعة. كما يقوم راقصون منفردون بأداء رقصة البريك دانس التي تعتمد على الإيقاع.ومن ضمن الفعاليات الجديدة في المهرجان عرض تقدّمه فرقة "أوركسترا الطهاة" التي تضمّ موسيقيين محترفين يعزفون ألحاناً شعبيّة على آلات النفخ الموسيقية مع تأدية مقطوعات تراثية أصيلة. كما يتخلّل الحدث عروض للألعاب النارية، التي ستقام في اليوم الأول للمهرجان الموافق 24 مارس في الساعة 6:00 مساء، وفي الساعة 8:30 مساء في أيام 25 و26 و27 مارس، بينما تُقام في آخر أيام المهرجان الموافق 28 مارس في الساعة 9:30 مساء.ويتخلل المهرجان العرضة القطرية، كجزء من القيم الراسخة في العادات والتقاليد الأصيلة لأهل قطر. حيث يؤديها الرجال من جميع الأعمار يرتدون الزي الوطني ويلوحون السيف التقليدي. صممت هذه الرقصة التقليدية ليتم تأديتها في مناسبات الزواج والمناسبات الوطنية والاجتماعية خاصة، ودائما تبدأ وتنتهي مع قرع الطبول التي تتخللها مواويل مختلفة من الخليج. كما يسعى المنظمون من خلال هذا النشاط إلى إبراز غنى التراث القطري.ويُشكّل مهرجان قطر العالمي للأغذية حدثاً ثقافياً واجتماعياً يثري جدول الفعاليات الترفيهية في قطر يقدم فسحة للسياح والعائلات لتذوّق الأطعمة الشهية في أجواء من الفرح والمتعة. ويجمع المهرجان الذي يهدف إلى توفير الفرصة لقطاع الضيافة القطري لعرض أفضل ما يقدّمه من الأطعمة والمشروبات، الزوار من مختلف الدول والثقافات حول العالم للمشاركة في الفعاليات والمسابقات الترفيهية المختلفة التي تقام على هامشه.ويُعتبر مهرجان قطر العالمي للأغذية حدثاً ثقافياً واجتماعياً لتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للأغذية وعلاقتها بتاريخ الشعوب والحضارات حول العالم. ويَجمع المهرجان، الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة عام 2010، الزوار من مختلف الدول والثقافات حول العالم لتذوّق الأطعمة الشهية من مختلف البلدان، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الترفيهية المختلفة التي تقام على هامشه.ويهدف المهرجان، الذي تستضيفه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، إلى توفير الفرصة لقطاع الضيافة القطري لعرض أفضل ما يقدّمه من الأطعمة والمشروبات. ويشارك في المهرجان عددٌ من أشهر الطهاة العالميين للاحتفال بالأطعمة الفاخرة التي يتم تحضيرها باستخدام المكونات الطازجة، حيث يعرضون أحدث الأطباق بشكل يحمل الزوار في رحلة بهيجة عبر القارات. وقد سجلت نسخة العام الماضي من المهرجان الذي جرى في حديقة المتحف الإسلامي على مدى أربعة أيام عدداً قياسياً من الزوار وصل إلى 120،000 زائر، كما ضمّ المهرجان 11 منطقة عامة، اشتملت على 4 مناطق طعام، ومنطقة للطهي الحيّ أمام الزوار، و55 منصة طعام و5 أكشاك للمطاعم والعارضين. ومن بين مناطق ونشاطات المهرجان المميزة منطقة "عشاء في السماء" التي تعتبر من الفعاليات الأساسية في المهرجان.

336

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
مذكرة تفاهم لفتح الأجواء بين قطر وبريطانيا

خلُصَت جولة المباحثات التي عقدت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في الدوحة، الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تقضي بفتح الأجواء بين البلدين لتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن الى جميع المطارات البريطانية الرئيسية، وبكامل حقوق النقل.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن الجانب البريطاني السيد مارك بوسلي نائب مدير الطيران الدولي في إدارة السلامة والبيئة.وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة وترسيخاً لاستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني، لتحديث اتفاقيات النقل الجوي القائمة مع كافة الدول بما يتماشى مع تطور قطاع النقل الجوي على مستوى العالم وخطة النمو التي تنتهجها الخطوط الجوية القطرية لتوسيع شبكة عملياتها. وتعتبر اتفاقية النقل الجوي المبرمة مع المملكة المتحدة من أقدم الاتفاقيات، حيث تم توقيعها بالأحرف الأولى في يناير من عام 1972.

331

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
"المجموعة": عودة مؤشرات أسهم بورصة قطر إلى الإرتفاع في جلسة الخميس

استقرت أحجام التداول اليومية في بورصة قطر الأسبوع الماضي عند مستوى 353 مليون ريال في المتوسط بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق. وعند هذا المستوى المنخفض من التداولات مقارنة بأكثر من مليار ريال أيام الانتعاش، فإن من الطبيعي أن تواصل المؤشرات تراجعها باستثناء ما حدث في جلسة الخميس. وكان الأسبوع قد شهد اكتمال صدور نتائج الشركات بعد إعلانين من مزايا وزاد، وانعقاد جمعيات عمومية، لتسع شركات هي وقود وأعمال والدولي والتأمين الإسلامية والعامة، والتجاري، والرعاية والإسمنت، وملاحة. وكان لذلك كله تأثيره السلبي في الضغط على أسعار أسهم الشركات المعنية بعد الانعقاد. وأسهم تراجع أسعار النفط في المزيد من الضغط على الأسعار في الجلسات الأربع الأولى، في حين ارتفعت الأسعار والمؤشرات في آخر جلسة بشكل جيد، على خلفية عودة مؤشرات بورصة نيويورك إلى الارتفاع مساء الأربعاء، وهو ما عزاه المراقبون إلى المعلومات التي أظهرت أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غير متعجل في رفع معدلات الفائدة على الدولار. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد انخفض بنحو 556.9 نقطة، وبنسبة 4.61% إلى 11523.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الصناعة والبنوك والسلع. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال. وقد أظهرت تقارير التداول أن الأفراد القطريين والمحافظ القطرية قد اشتروا صافيا بما مجموعه 225 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين أفراداً ومحافظ. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 19 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 556.9 نقطة وبنسبة 4.61%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11523.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.21%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.15%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، واستقر سعر سهم المخازن دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.51%، يليه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.52%، فمؤشر السلع والخدمات بنسبة 4.14%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.86%، فمؤشر قطاع العقارات ومثله قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.54%.وقد كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 22.21%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 20.36%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 14.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 13.07%، فسعر سهم الدولي بنسبة 12.94%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 10.31%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 3.59%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 0.94%، فسعر سهم المناعي بنسبة 0.62%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 0.10%. السيولةاستقر متوسط حجم التداول اليومي عند مستوى 353 مليون ريال، مقارنة بـ 353.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 925.5 مليون ريال بنسبة 52.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 194.1 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 183.8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 177.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 125.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 114 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 98.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 126 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 217.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 7.35 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال.أخبار الشركات1-أظهرت نتائج مزايا صافي ربح مقداره 169 مليون ريال للعام 2014، مقابل 134 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.69 ريال للعام 2014، مقابل 1.34 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بواقع 0.3 ريال عن كل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 39.4% إلى مستوى 267.6 مليون ريال منها 221 مليون ريال من أعمال البناء. واستقرت المصاريف الإدارية والمالية عند مستوى 26 مليون ريال فيما ارتفعت تكاليف التمويل ومخصصات انخفاض قيمة استثمارات بما مجموعه 75.9 مليون ريال مقارنة بـ 27.3 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 26.5% إلى 169.4 مليون ريال.2-ارتفع صافي ربح شركة زاد في عام 2014 إلى 181.7 مليون ريال مقابل 125.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 8.43 ريال للعام 2014، مقابل 5.81 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات للشركة في عام 2014 بنسبة 15.8% إلى 891.9 مليون ريال منها 769.2 مليون ريال من المبيعات والباقي دعم حكومي. وارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 30.4% إلى 776.8 مليون ريال، ومن ثم انخفضت الأرباح بنسبة 34.1% إلى 115 مليون ريال. وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 199.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية قليلاً إلى 80.3 مليون ريال، ولكن ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع قليلاً إلى 35.2 مليون ريال، وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 12 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 181.7 مليون ريال. لكن من حيث الدخل الشامل كانت هناك خسائر خفضت الدخل الشامل إلى 31.7 مليون ريال فقط.3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن المقاولين بدأوا أعمالهم في فروعها الجديدة في أم صلال علي، الوكرة 2، شمال السيلية (المعراض) وبوسدرة. وفور الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح الأفرع الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، لتصبح شبكة فروع الميرة تضم 56 فرعاً في كافة أنحاء دولة قطر.4- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارة الشركة التابعة لها الإسلامية للأوراق المالية قد قرر زيادة رأس المال على مرحلتين: الأولى زيادة فورية بمبلغ عشرة ملايين ريال ليصبح رأس مال الشركة 30 مليون ريال، والثانية زيادة بمبلغ عشرين مليون ريال تتم بعد استكمال زيادة رأس مال الشركة المالكة وهي شركة المجموعة الإسلامية القابضة. 5-أعلنت مجموعة الوطني أنه تم الانتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح كبير، وقد حظي القرض باهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب على المبلغ المستهدف. وقد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز وإتش إس بي سي الشرق الأوسط كمنسقين، وللعمل معاً مع بنوك أخرى كمديري إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض. وقد بلغت نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك ما نسبته 60 نقطة فوق سعر الليبور. كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت يوم الخميس أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 3 دولارات إلى مستوى 50.17 دولار للبرميل. وبذلك ظل منخفضا بنحو 14.83 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- أكد بنك الاحتياط الأمريكي على أن أي رفع للفائدة في اجتماع شهر أبريل المقبل غير محتمل، وأن هذا القرار لن يتم اتخاذه حتى يتزايد التحسن في سوق العمل. وأعرب الفيدرالي عن ثقته في عودة التضخم إلى معدله السنوي المستهدف عند 2% على المدى المتوسط. وبدا هذا البيان حذراً بسبب خفض توقعات النمو الاقتصادي، حيث يتوقع الفيدرالي نمواً بوتيرة أقل تسارعاً مما كانت عليه في ديسمبر الماضي.4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 378 نقطة إلى 18127 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.04 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0821 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولاراً إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

304

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
624.4 مليار ريال القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 556.89 نقطة، أو ما يعادل 4.61% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,523.77 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.94% لتصل إلى 624.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 656.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 4 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,992 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة الخليج التكافلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 20,4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 342,407 سهم. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"بنك قطر الدولي الإسلامي"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 122.9 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 556.9 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 88.6 نقطة، وساهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" في فقدان المؤشر 44.5 نقطة خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% فقط ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 194.1 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 3.3% ليصل إلى 39.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.1% ليصل إلى 25,607 صفقات بالمقارنة مع 23,039 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 215.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 98.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 96.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 104.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 50.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 126 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 43.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 102$ مليون.وخلال الأسبوع، أعلن مؤشر بورصة قطر نتائج تقريره نصف السنوي. وسيتم إدراج سهم شركة أعمال في المؤشر بدلاً من سهم المجموعة للرعاية الطبية اعتباراً من تاريخ مطلع شهر أبريل 2015. وعلاوة على ذلك، فسيتم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة من مؤشر الريان الإسلامي لبورصة قطر.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر المزيد من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاقه بحلول نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 11,523.77 نقطة، بانخفاض نسبته 4.6 % عن نهاية الأسبوع السابق. وبات يتعين على المؤشر البقاء فوق مستوى 11,300 نقطة، لأن من شأن تراجعه دون هذا المستوى أن يحدث أثراً سلبياً على اتجاهه متوسط وطويل المدى. وفي غضون ذلك سجل مؤشرا القوة النسبية والماكد إتجاها سلبياً، ما يشير إلى احتمال استمرار ضعف الأداء. وبشكل عام، يقع مستوى الدعم القوي التالي عند 11,300 نقطة، فيما تظل المقاومة عند مستوى 12,850.

331

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
بروة وإزدان ومشيرب والمتحدة للتنمية أبرز المشاركين في سيتي سكيب قطر

يقام سيتي سكيب قطر 2015، أحد أبرز معارض التطوير العقاري والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة بين 11 و13 مايو 2015 في مركز الدوحة للمعارض.وسيقدّم هذا المعرض المرموق طوال مدة ثلاثة أيام مجموعة واسعة من فرص وخدمات الاستثمار العقاري للمستثمرين من القطاع الخاص والمهني، بالإضافة إلى الخبراء الرئيسيين في هذه المجالات في قطر، والمنطقة ومن جميع أنحاء العالم.كما سيجمع سيتي سكيب قطر 2015 أيضاً مديري الأصول والمموّلين، والمهندسين المعماريين، ومخطّطي المدن والمصمّمين، والمطوّرين العقاريين، ومصمّمي الملاعب ومزوّدي الخدمات المهنيين، والمسؤولين الحكوميين والتنظيميين وكبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين في تصميم وبناء المشاريع العقارية العامة والخاصة.وستتم خلال المعرض مناقشة عدد من المشاريع، مع سير الخطط على قدم وساق في قطر بالنسبة إلى المشاريع الكبرى ومنها مشروع السكك الحديدية القطرية، والفنادق والملاعب المتطوّرة التي يتم إنشاؤها لنهائيات كأس العالم 2022. وسيضمّ هذا العام أيضاً مشاريع من شركة بروة العقارية، ومجموعة إزدان القابضة، والشركة المتّحدة للتنمية ومشيرب العقارية، وستوفّر كافة هذه المشاريع استثمارات كبيرة، ونموّاً في النقل والعقارات السكنية والتجارية، وتبني منشآت جديدة للأنشطة الرياضية والترفيهية في البلاد.وصرّح السيد ديب مراوحة، مدير المجموعة قائلاً: "يُعتبر سيتي سكيب المعرض العالمي الرائد في مجال العقارات، وهو يوفّر فرصة لقاء بين العارضين والحاضرين ليضمنوا عرض علاماتهم التجارية ومشاريعهم على المعنيين ذوي النفوذ، نحن سعداء للغاية بالدعم المتواصل من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، فهذا الدعم الثابت يسلّط الضوء أكثر على الالتزام الشامل بالتطوير العقاري الذي أطلقته قطر".يوفّر سيتي سكيب قطر منصّة وفرصة مثالية للمطوّرين العقاريين للتعامل مع مختلف الأشخاص المعنيين في المجال، مع انطلاق حكومة قطر في عدد من المشاريع الخاصّة بالعقارات، والبناء والبنية التحتية. وتشكّل فرص التطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية معاً أهمية أساسية لهذا البلد الذي يعمل على تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بما فيها التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى الانتقال من الاقتصاد القائم على الهيدروكربون إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.ويسمح هذا الحدث الرفيع المستوى للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة نحو مستقبل القطاع العقاري في قطر والشرق الأوسط. ويحظى سيتي سكيب قطر 2015 بدعم من راعيه المؤسّس، الشركة المتحدة للتنمية، إحدى الشركات الرائدة في قطر التي تحدّد المشاريع الطويلة الأجل المساهمة في نموّ دولة قطر وتستثمر فيها، وتركّز الشركة المتّحدة للتنمية على مشاريع متنوّعة المجالات، مع تشديد خاص على تلك المتعلّقة بالبنية التحتية والعقارات.يُعدّ سيتي سكيب قطر 2015 أكبر حدث عقاري يقام في البلاد، فهو يستند إلى نجاحات الدورات الماضية وسيضمّ ثلاثة أيام من المعارض، وحلقات النقاش والعروض التقديمية، إلى جانب عدد من الصفقات المهمة التي من المقرر أن تذهل سيتي سكيب قطر 2015.ومن المقرّر أن يستضيف سيتي سكيب قطر هذا العام أيضاً المؤتمر السنوي لقمّة قطر العقارية الذي سيقام بين 11 و13 مايو 2015 في مركز الدوحة للمعارض. وستجمع القمّة المطوّرين، والاستشاريين، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، والمهندسين المعماريين والمصمّمين، والحكومة ومديري التمويل، وسيحظى الحاضرون خلال الحدث الممتدّ لثلاثة أيام بفرصة لقاء أكثر من 150 مندوباً و40 متحدّثاً. وتعدّ قمّة قطر العقارية المنصّة الوحيدة في قطر التي تركّز فقط على القطاع العقاري، وتجمع اللاعبين الأساسيين من أجل حوارات صريحة وتحليلات متعمّقة ومناقشة الاتجاهات الحالية في هذا القطاع.

333

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
كي بي إم جي: إزياد عمليات الدمج والإستحواذ في قطر لن يتأثر بإنخفاض سعر النفط

شهد عام 2014 ارتفاعاً في عدد عمليات الدمج والاستحواذ في دولة قطر، ويبدو أن هذا التحسن سيستمر في سنة 2015 رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وذلك بحسب المسؤول العالمي عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي لايف زييرز، والشريك في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي.وتشكل النفقات الحكومية على البنى التحتية مدفوعة برؤية دولة قطر 2030 وكأس العالم في كرة القدم 2022 العوامل الرئيسية للنشاط الثابت. وقال المسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي: "تسارعت وتيرة الإنفاق على البنى التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية في قطر، رغم أن إعادة صياغة الأولويات كانت ضرورية في بعض الحالات نتيجة تراجع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة ستتابع عملها وفق الخطط الموضوعة، وسيترك هذا أثراً على عمليات الدمج والاستحواذ نظراً إلى سعي الشركات القطرية المكلفة بتنفيذ مشاريع كبرى إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها بتأدية مشاريع مشتركة مع شركات عالمية". ورأى السيد زييرز أن "ازدياد الصفقات في قطر هو صورة مصغرة عن باقي أنحاء العالم، حيث نشهد عودة لسوق الصفقات، ومن الآمن القول إن التقدم المسجل في قطر كان كبيراً، ورغم أن إنفاق عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة مرتفع، من الواضح أنه مع بقاء أسعار النفط متدنية، سيكون لإنفاق قطر على البنى التحتية وقع إيجابي على ضمان بقاء تواتر الصفقات وقيمتها عند مستوى مرتفع". وحافظ نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بشكل عام على قوته في عام 2014، علماً بأن الارتفاع في قطر كان الأعلى، تليها بلدان خليجية أخرى هي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبين عامي 2013 و2014، ارتفع عدد الصفقات المنجزة داخل قطر بنسبة 63 في المائة، أي من 8 إلى 13 صفقة، مقارنة بنسبة 20 في المائة في الكويت، وتراجع نسبته 7 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و23 في المائة في المملكة العربية السعودية. كما ارتفع عدد الصفقات المنجزة خارج قطر بنسبة 85 في المائة في عام 2014، أي من 14 إلى 26 صفقة، مقارنة بنسب 38 في المائة في المملكة العربية السعودية، و12 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، وتراجع نسبته 18 في المائة في الكويت. ونظراً إلى ارتفاع عدد الصفقات، ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ داخل قطر من 1.44 مليار إلى 3.98 مليار دولار بين عامي 2013 و2014. ويزور السيد زييرز قطر للتحدث إلى مسؤولي قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عن كيفية تحويل كي بي إم جي خدماتها لمساعدة الشركات في هذه المنطقة والعاملة في بيئة أعمال متفاقمة التعقيدات، وتواجه الشركات المزيد من الضغوط لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة لأصحاب العلاقة – سواء من خلال الشراء أو البيع أو تثبيت الأعمال أو الشراكة أو جمع الأموال. وقال السيد زييرز:"بصفتنا مستشارين لأكثر من 80 في المائة من الشركات الخمسمائة الأولى بحسب تصنيف مجلة فورتشن، نفهم في كي بي إم جي ضرورة تشكيل شبكة عالمية من المستشارين لتقديم خدمات خالية من التعقيدات ومتكاملة وشاملة ستساعد العملاء على تحقيق نتائج على الصعيدين المحلي والخارجي. وبناء على سجل إنجازاتنا المثبت، نتطلع إلى المستقبل الذي ستُستخدم فيه أدوات فائقة التطور وتوظف استثمارات لبناء قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات الجديد". تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 شريكاً ومديراً من فرقاء الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا سيشاركون في مؤتمر ليوم واحد يعقد في 19 مارس الجاري في الدوحة في فندق دبليو أوتيل، ويتحدث في المؤتمر أيضاً رئيس المجموعة التوجيهية الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك المدير في كي بي إم جي قطر جمال فخرو، والمسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا رماشاندران نارايانان.

475

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
ثاني بن علي: مشروع قانون جديد خاص بالتحكيم التجاري في قطر

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي ندوة حول تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم على هامش الندوة وبمناسبة مرور 20 عاماً على بدء أعمال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، تدشين كتاب "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - دراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم". الشيخ ثاني بن علي آل ثانيوافتتح الندوة التي عقدت في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بمقر غرفة قطر، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر في الندوة كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، د. يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقا، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.وفي بداية الندوة رحب الشيخ ثاني بن علي بالمشاركين والحضور، منوها إلى أهمية تشجيع قطاع الأعمال والمستثمرين لجعل التحكيم وسيلتهم للفصل في المنازعات، مضيفا: "عندما نتحدث عن التحكيم فإننا نقف على عتبة تجاوزنا فيها مرحلة التبشير بالتحكيم إلى المرحلة التالية لها، وهي المرحلة العملية أو التنفيذية، فعلى صعيد الدولة هناك "مشروع قانون التحكيم" وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هناك تزايد مضطرد في أعداد وقيم الدعاوى التحكيمية، والأمل معقود لنصل إلى المراحل المتقدمة، ولا أقول النهائية (إذ لا نهاية للطموحات)، وإن شاء الله، سوف تتضاعف الأعداد والقيم لنبلغ بالتحكيم (المؤسس) مكاناً علياً.وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فإن الموضوع الأساسي للندوة هو "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، معربا عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة من إقامة هذه الندوة، منوها بأن الفعاليات ذات العلاقة بالتحكيم ستقام مراراً وتكراراً. ومن جانبه قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: إن المعاملات التجارية تبنى على السرعة في الفصل بالنزاع، لافتا إلى أن من مميزات نظام التحكيم الخبرة وقلة التكاليف، لافتا إلى أن المشرع القطري تنبه منذ فترة طويلة إلى قضية التحكيم، فمنذ شهر أكتوبر من العام 1995 كان هنالك قانون شمل 20 مادة عن التحكيم، وقال إنه يجري حاليا الإعداد لقانون جديد مستقل يتضمن النظام التحكيمي في قطر.وقال د. الخليفي إن هناك ارتباطا وثيقا بين التحكيم والقضاء، داعيا إلى أهمية تنشيط وسائل الاتصال مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال د. يوسف الصليلي إن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى نشر ثقافة التحكيم، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأن هذه الثقافة التحكيمية لا تزال غير فاعلة في مجتمعاتنا، وقال إن تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تقود إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وقال إن التحكيم يعتبر إحدى أهم أدوات حل النزاعات، ولكننا بحاجة إلى تطوير التحكيم وآلياته.ودعا الصليلي إلى سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعداد تأهيل المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمات التحكيمية وفض المنازعات التجارية. من جانبه، قدم السيد أحمد نجم عبد الله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عرضا عن المركز منذ تأسيسه وحتى الآن، وقال إن فكرة إنشاء المركز الخليجي للتحكيم التجاري تعود إلى عام 1983 وهو اقتراح تقدمت به دولة البحرين، وقد أوصى وزراء العدل بالموافقة على مبدأ إنشائه خلال اجتماعهم الأول المنعقد في الرياض 12– 13 ديسمبر 1983، وجاء من منطلق أن التبادل التجاري يحتل مكانة مهمة من التعاون. وقال إن التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص، والأصل في التحكيم أن يكون اتفاقياً رضائياً وليس إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين أو كلاهما.واعتبر النجم أن الاختصاص التحكيمي للمركز يتمثل في إيجاد آلية تحكيم مستقلة عن الدول الأعضاء، على أن تتمتع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لها بالحجية والنفاذ فيها. ويعتبر نظام المركز اتفاقية دولية أبرمت في إطار مجلس التعاون، ويعتبر المركز جهازا من أجهزة مجلس التعاون.كما يتبنى كل نظام قانوني وطني طريقاً خاصاً لنفاذ الاتفاقيات الدولية فيه ويحدد قوتها القانونية إزاء القانون الداخلي..وأكد أن المركز يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى القانون الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء، مضيفا: "يتخذ المركز من مملكة البحرين مقرا له، حيث تعد دولة مستضيفة توفر الحصانات والمزايا".وأشار النجم إلى أن المركز يتعامل مع الأشخاص، الخاصة والعامة، حيث يسعى إلى توفير ضمانات تنفيذ حكم التحكيم التي من شأنها تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء تعزيزاً لأهداف مجلس التعاون ويجذب المستثمرين الأجانب.. أما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المعروفة بالاختصاص النوعي، فإن قوانين التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء تجيز التحكيم المحلي في المنازعات المدنية والتجارية، أما التحكيم الدولي الخاضع لقوانين خاصة في بعض الدول الأعضاء فإنه يجب أن يكون تجارياً وهو ما يعد تأكيد الوحدة الخليجية في القدرة على تسوية منازعات التجارة الدولية.. المتحدثون في الندوة وقال إن المركز سعى إلى إيجاد الاختصاص الحصري من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يتم النظر في أي نزاع بين جهة حكومية لإحدى الدول الأعضاء مقابل أي شخص، علاوة على النظر في أي نزاع بين دولتين وتعذر حله ودياً، فإن اختصاص المركز ينعقد بطلب من إحدى الدول أطراف النزاع بغض النظر عن وجود اتفاق تحكيم.وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي على أن أحكام المركز نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن على أحكام المركز بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء.

1687

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
"الأصمخ": نمو عقارات التجزئة 100% بحلول 2017

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبينَ التقرير أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بإنتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الإستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لإستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" مارس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "134" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.239" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "27" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بينَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل إرتفاعاً في منطقة أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة، ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

349

| 21 مارس 2015

اقتصاد الشرق
"الثقافي البريطاني" ومنتدى سيدات الأعمال القطريات يحتفلان بيوم المرأة

استضاف المجلس الثقافي البريطاني في قطر ومنتدى سيدات الأعمال القطريات حفل العشاء السنوي لبرنامج"سبرنج بورد"-الحائز على جائزة برنامج تطوير المرأة - في إطار الاحتفال بالمهرجان البريطاني لعام 2015 وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2015 في فندق فور سيزونز الدوحة.برنامج نقطة انطلاقة "سبرنج بورد" هو برنامج رائد مخصص لتطوير وتنمية المرأة انطلق من المملكة المتحدة مصمم من قبل النساء لنظيراتهن النساء. وقد أطلق المجلس البريطاني البرنامج لمساعدة النساء العربيات على الاستفادة من قدراتهن وتحقيق النجاح في حياتهن الشخصية والمهنية.من الجدير بالذكر أن تنظيم حفل العشاء جاء لتسليط الضوء على قصص نجاح المرأة القطرية التي أسهمت في تنمية المجتمع عبر مختلف المجالات، بالإضافة إلى الاحتفاء بتطور السيدات المشاركات في برنامج"سبرنج بورد" وتكريم المدربات اللواتي يعملن جنبا إلى جنب مع المتدربات من خلال التدريب والتوجيه وتسهيل بيئة تحفيزية تشجع المرأة أن تصل إلى أهدافها المرجوة.ويأتي حفل العشاء السنوي لبرنامج "سبرنج بورد" في إطار الاحتفال بالمهرجان البريطاني لعام 2015 الذي يضم سلسلة من الأحداث والفعاليات والحفلات الموسيقية وورش العمل والعديد من العروض الترويجية التي ستُمكن المجتمع القطري والجالية البريطانية، بالإضافة إلى المقيمين كافة في قطر من التمتع بالتجربة البريطانية الثرية في مجالات الفن، والتعليم، والعلوم، والرياضة والأعمال. وتعليقا على حفل العشاء، قالت السيدة سيسيل البليدي، القائم بأعمال السفارة البريطانية في الدوحة "يسعدني أن أشارك في حفل العشاء السنوي لبرنامج سبرنج بورد اليوم، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني ومنتدى سيدات الأعمال القطريات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويأتي شعار الاحتفالية في المملكة المتحدة لليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت "تمكين المرأة اقتصاديا ودعم النساء لتحقيق إمكاناتهم"، ونحن نعمل بجد لتعزيز هذا في المملكة المتحدة والخارج، حيث إن هذا الحدث هنا في قطر يكمل تماما موضوع شعار العام ويدل على أهمية العمل معا وتبادل الخبرات لتعزيز المساواة والفرص".وقالت السيدة مشاعل الأنصاري عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال، بالنيابة عن رابطة سيدات الأعمال القطريات "إنه ليشرفنا في رابطة سيدات الأعمال القطريات مثل هذا التعاون مع المؤسسات المسؤولة مثل المجلس الثقافي البريطاني من خلال برنامج سبرنج بورد لتطوير المرأة، وهو بداية لتعاون مستقبلي في نشاطات أخرى إن شاء الله، نحن نبحث دائما عن شركاء مميزين لهم نفس الأهداف والتطلعات".جدير بالذكر في حفل العشاء تواجد نخبة من المتحدثات عن تطور وإنجازات المرأة في قطر، تتألف من السيدة بثينة الأنصاري، عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال ومديرة إدارة أول للموارد البشرية في"Ooredoo"، والدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح أستاذ مشارك- إدارة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والسيدة شروق المالكي رئيسة رأس المال البشري لدى البنك التجاري، وقد أدارت مناقشة الحفل السيدة حصة السويدي، الإعلامية والمدربة المعتمدة من المجلس الثقافي البريطاني لبرنامج سبرنج بورد، والتي أثرت الحفل بالرؤى القيمة حول تمكين المرأة.وتعليقاً على كيف قام برنامج سبرنج بورد بتطوير عمل السيدات في قطاع الشركات، قالت السيدة بثينة الأنصاري، "شاركت "Ooredoo" في دعم برنامج سبرنج بورد طوال العام الماضي، واليوم هناك العديد من السيدات اللاتي يعملن في"Ooredoo"، أصبحن أكثر جاهزية من خلال برنامج سبرنج بورد، وكما هو معروف أن حركة التطور في قطر تجري على وتيرة سريعة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فإن برنامج سبرنج بورد يكمل هذا، من خلال التركيز على تنمية المرأة".وبشأن المساواة في مكان العمل، قالت السيدة شروق المالكي "أعتقد أن المرأة تستطيع أن تفعل نفس العمل الذي يقوم به الرجل، لقد عملت في قطاع النفط والغاز، وقد شاهدت الكثير من النساء اللاتي أعرفهن بشكل شخصي يشاركن في هذه الصناعة، وعلى غرار الرجال، هؤلاء النساء على استعداد تام للذهاب والعمل في حقول الغاز والنفط، وأعمل الآن في القطاع المصرفي وأرى أن نفس المساواة في القدرة هناك، أطلقت مؤخرا كتابي "قطعة من السلام" وهو من قصص نجاحي الشخصي والمهني. وعندي إيمان قوي أن النساء باستطاعتهن أن يكن قادة، حيث إن تعريفي للقيادة هو "القدرة على التأثير على مجموعة من الناس لتحقيق الأهداف" بغض النظر عن إذا كان القائد امرأة أو رجل".وتقديراً لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث قالت السيدة مروة الطنبولي مديرة المشاريع بالمجلس الثقافي البريطاني "نود أن نشكر رابطة سيدات الأعمال القطريات التي نعتبرها أول شريك محلي لبرنامج "سبرنج بورد" وشريكنا المنظم لهذا الحفل، وأتوجه بشكري الخالص للسيدة عائشة الفردان والتي كانت ومازالت داعماً أساسياً وفاعلاً لبرنامج "سبرنج بورد" منذ انطلاقته في عام 2009، كما أودّ أن أوجه خالص شكري وتقديري إلى الرعاة الرسميين للمهرجان البريطاني، اسمحوا لي أن أشير إلى دور المجلس الثقافي البريطاني في هذا المشروع حيث تعدّ هذه المؤسسة من المؤسسات المهمة التي ترعى العلاقات الثقافية والتبادل الفكري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ونحن نعمل أيضاً على تعزيز الشراكات المفيدة والحوار بين الحضارات. ويتمثل دورنا الأساسي في نشر الفهم والحوار البنّاء المبني على أسس ثقافية سليمة. وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أنّ برنامج "سبرنج بورد" لا يدّعي توفير حلول لمشاكل تمكين المرأة، بل يساعدها على وضع خياراتها الشخصية ويوفر لها فرصة للتطور والتقدم نحو الأمام".

877

| 21 مارس 2015