فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الواسعة على واردات من الصين، وهو ما قد يغير بشكل كبير مشهد التجارة العالمية. وحذر محللون – بحسب الجزيرة - من أن السلع الاستهلاكية مثل هواتف آيفون، قد تكون من بين الأكثر تأثرًا، مع زيادات قد تتراوح بين 30% إلى 40% في الأسعار إذا قررت شركة أبل تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين. ولا يزال يتم تصنيع معظم هواتف آيفون في الصين، التي تعرّضت لرسوم جمركية بنسبة 54%، وإذا استمرت هذه الرسوم، فإن شركة “أبل” ستواجه خيارًا صعبًا: إما امتصاص التكاليف الإضافية أو تمريرها إلى العملاء، وقد أغلق سهم “أبل” منخفضًا بنسبة 9.3% أول أمس الخميس، مسجّلًا أسوأ أداء له منذ مارس 2020. تبيع أبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنويًا، وتشمل أسواقها الرئيسة الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا. وتم إطلاق أرخص نموذج من آيفون 16 في الولايات المتحدة بسعر 799 دولارًا، لكن قد يصل السعر إلى 1142 دولارًا في حال تم تمرير زيادة بنسبة 43% على المستهلكين، وفقًا لتوقعات محللي روزنبلات سيكيوريتيز. أما آيفون 16 برو ماكس، فسيصل إلى حوالي 2300 دولار إذا كانت الزيادة على المستهلكين. وعلى الرغم من نقل بعض الإنتاج إلى فيتنام والهند، لا تزال معظم هواتف آيفون تُصنع في الصين، وتواجه هذه البلدان أيضًا رسومًا جمركية. ويقول نيل شاه، المؤسس المشارك لشركة Counterpoint Research، إن أبل ستحتاج إلى رفع أسعارها بنسبة لا تقل عن 30% لتعويض الرسوم الجمركية. وتشير بعض التحليلات إلى أن مبيعات آيفون قد تشهد تراجعًا في الأسواق الرئيسة، نظرًا لعدم تحقيق ميزات “آبل إنتليجنس” النجاح المتوقع في إثارة حماس المشترين. وقال أنجيلو زينو، محلل الأسهم في (CFRA Research)، لوكالة رويترز، إن أبل ستواجه صعوبة في تمرير أكثر من 5% إلى 10% من التكاليفإلىالمستهلكين.

استهلت الأسواق الخليجية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجعات حادة تجاوزت 5% بأسواق قطر السعودية والكويت ، متأثرة بموجة بيع عالمية اجتاحت أسواق المال، بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ. وتراجع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 9680.87 نقطة في بداية التعاملات بنسبة 5.40% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. وهبط مؤشر السوق السعودية «تاسي» بنسبة 5.08% عند مستوى 11278.92 نقطة، عند افتتاح الجلسة. وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 5.13% عند مستوى 8154.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 4.85% عند مستوى 7610.58 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.11% عند مستوى 1936.33%. وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.93% عند مستوى 4282.8 نقطة. يذكر أن بورصتي أبوظبي ودبي في عطلة أسبوعية اليوم الأحد. وسجل القطاع المصرفي في البورصات الخليجية، خسائر حادة وسط تخوف من تأثر بالركود المتوقع في الاقتصاد الأمريكي. وشهدت الأسواق المالية العالمية تراجعاً حاداً خلال يومين، على خلفية فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوم جمركية على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مخاوف متجددة من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 432.94 نقطة، أي بنسبة 4.23 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9800.01 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 233 مليونا و989 ألفا و786 سهما، بقيمة 554 مليونا و512 ألفا و409.106 ريال، نتيجة تنفيذ 29715 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم شركة واحدة، بينما انخفضت أسهم 49 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 575 مليارا و183 مليونا و502 ألف و853.120 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و704 ملايين وألفين و913.641 ريال في الجلسة السابقة.

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/، وجود فرص كبيرة تؤدي إلى خروج النمو الاقتصادي الياباني من دوامة الانكماش التي طال أمدها. وقال التقرير الأسبوعي للبنك الذي جاء بعنوان /هل خرجت اليابان من دوامة الانكماش التي طال أمدها؟/ نعتقد أن التضخم في اليابان سيستمر لفترة أطول، ما سيسمح لبنك اليابان بمواصلة عمليته التدريجية لتطبيع أسعار الفائدة. وأشار التقرير، إلى أن تداعيات /جائحة كوفيد/ أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في مختلف الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات مرتفعة لم نشهدها منذ عقود، وفي أعقاب الجائحة والحرب بين روسيا وأوكرانيا، اقترنت صدمة العرض الناجمة عن تدابير الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية بـ صدمة الطلب الناجمة عن تدابير التحفيز الاقتصادي غير المسبوقة، مما دفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود. وأضاف: بدت اليابان وكأنها استثناء من هذه البيئة التضخمية، لكن، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم واتسعت فجوة أسعار الفائدة مع اليابان، تراجعت قيمة الين الياباني بشكل حاد، ما أدى إلى موجة من ضغوط الأسعار في اليابان أيضا. وتابع التقرير أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى زيادة ضغوط الأسعار العالمية، ما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسمحت الزيادة في معدلات التضخم لبنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ 17 عاما، حيث قام برفع أسعار الفائدة مرتين منذ ذلك الحين، على الرغم من أنها لا تزال عند مستوى منخفض يبلغ 0.5 بالمئة. وأكد التقرير، أنه وخلال الفترة 2023-2024، اعتدل نمو أسعار المستهلك، رغم أنه لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة بشكل غير مريح، مع انحسار الأسعار الدولية للطاقة والسلع الأساسية، وقدمت الحكومة دعما مؤقتا للأسر من خلال الإعانات، لكن ضغوط الأسعار عادت بشكل حاد، وارتفع التضخم إلى 3.7 بالمئة في ديسمبر من العام الماضي ثم إلى 4 بالمئة في يناير من هذا العام، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الحكومي، وارتفاع أسعار الإيجارات. وأضاف التقرير الأسبوعي وضع ارتفاع الأسعار الاقتصاد الياباني في سيناريو استثنائي للغاية، لعقود من الزمن وقبل الجائحة، كانت اليابان تعاني من دورة سلبية من الانكماش وركود النشاط الاقتصادي، وخلال الفترة 2013-2020، وهي الفترة التي أصبحت تعرف باسم آبينوميكس نسبة إلى رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي، نفذت اليابان حزمة قوية من تدابير التحفيز المالي والنقدي لتعزيز الاقتصاد، لكن هذه السياسات لم تحقق نجاحا يذكر في إخراج البلاد من الدوامة السلبية، مع ترسخ /السلوك الانكماشي/ في القطاع الخاص/. وتابع التقرير موضحا لكن من وجهة نظرنا، هناك فرصة كبيرة لأن تؤدي بيئة التضخم الحالية إلى خروج اليابان من دوامة الانكماش التي طال أمدها. في الواقع، نعتقد أن التضخم في اليابان سيستمر لفترة أطول، مما سيسمح لبنك اليابان بمواصلة عمليته التدريجية لتطبيع أسعار الفائدة، بدعم من ثلاثة عوامل رئيسية. أولا: تشير بيانات التضخم إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتحول توقعات التضخم، فقد ظل التضخم أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات. علاوة على ذلك، وفي بلد يعتبر فيه استقرار الأسعار هو القاعدة، فإن ارتفاع التضخم يغير التوقعات، التي تتحول الآن بشكل حاسم بالنسبة للشركات والأسر. تظهر الاستبيانات أن الشركات اليابانية تتوقع معدلات تضخم تبلغ 2.3 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي أعلى بكثير من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية. ويشير تجدد ضغوط الأسعار وعدم ثبات توقعات التضخم إلى استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط. ثانيا: تؤدي زيادة الرواتب إلى تحسن القوة الشرائية للأسر، مما يتوقع أن يعزز الاستهلاك والتضخم. في منتصف عام 2024، بدأ نمو الأجور المعدلة حسب الأسعار في التعافي، على خلفية اتفاقية شونتو - المفاوضات السنوية بين النقابات العمالية وقادة الشركات - التي أدت إلى زيادات في متوسط الأجور بنسبة 5.1 بالمئة في ذلك العام، وهي الأكبر منذ 33 عاما. من المقرر أن تتوصل المفاوضات هذا العام إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى زيادات في الأجور تقارب 5.3 بالمئة، وهذا يعني تحسنا إضافيا في القدرة الشرائية للأسر، ودعما للاستهلاك، إلى جانب الضغط الإضافي على الأسعار. علاوة على ذلك، تأتي زيادات الأجور في ظل نقص العمالة، مما يؤدي إلى انتقال تأثير ارتفاع تكاليف العمالة بشكل أقوى إلى ارتفاع الأسعار التي تحددها الشركات. ثالثا: طرحت الحكومة برنامجا ماليا يهدف إلى توفير المزيد من التحفيز للاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار. تتضمن الخطة المالية ميزانية قياسية تعادل 735 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تكميلية تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. ستدعم التدابير المدرجة في البرنامج الأسر من خلال مخصصات مالية مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض، وإعانات للتخفيف من تأثير تكاليف الخدمات العامة والطاقة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى السنوي للرواتب المعفاة من الضرائب لتشجيع مشاركة القوى العاملة، وستساهم هذه التدابير المالية التوسعية في زيادة الضغوط التضخمية. وبشكل عام، من المتوقع أن يظل التضخم في اليابان أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، وذلك على خلفية استمرار ضغوط الأسعار وتغير توقعات التضخم، وزيادة الأجور، وإطلاق برنامج مالي حكومي تحفيزي. وسيسمح هذا الوضع لبنك اليابان بمواصلة عملية تطبيع أسعار الفائدة تدريجيا، مع رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

شهد سعر الدولار اليوم الأحد ارتفاعا مفاجئا أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات الصباحية للبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و51.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.21 جنيه للشراء. 51.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 51.17جنيه للشراء. 51.27 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.17جنيه للشراء. 51.27 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 51.17جنيه للشراء. 51.27 جنيه للبيع.. سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.17جنيه للشراء. 51.27 جنيه للبيع..

ينظم مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي الذي ينطلق في الدوحة الثلاثاء المقبل ورشتي عمل الأولى حول الجيل الثالث من التأمين التكافلي وآليات تطويره باستخدام البلوك تشين والثانية حول البيتكوين والذكاء الاصطناعي وفرص استخدامهما بالاقتصاد الإسلامي. وفي ورشة العمل الأولى التي تحمل عنوان الجيل الثالث من التكافل.. نموذج تأميني مبتكر لصالح الإنسانية، تستعرض السيدة شارين لي، الشريك المؤسس لشركة تكادو، والسيد مراد إرسان، رائد الأعمال الفرنسي الجزائري والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تكادو مفهوم التأمين التكافلي وكيفية تطويره وتوسيع نطاقه باستخدام البلوك تشين، مع استعراض نموذج لايف داو Life DAO كبديل مبتكر للتأمين على الحياة فعلى الرغم من أن صناعة التأمين تُعد الأكبر عالمياً من حيث الإيرادات، لا يزال نصف سكان العالم يفتقرون إلى التأمين الأساسي، ويُمثل التأمين التكافلي القائم على البلوك تشين مستقبل التأمين العالمي وفي هذا الإطار تتناول هذه الورشة النماذج المبتكرة في التأمين التكافلي، وكيف يسهم الجيل الثالث من التكافل في بناء مستقبل تأميني أكثر استدامة. وتنعقد الورشة الثانية على هامش مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي تحت عنوان التكامل في الاقتصاد الإسلامي.. البيتكوين والذكاء الاصطناعي نموذجاً ويستعرض خلالها السيد جواد أبازيد المدير التقني في شركة منجم الاستثمارية وهو أيضا باحث في الاقتصاد الرقمي ومختص في البيتكوين حزمة من المحاور أبرزها: البيتكوين في إطار الاقتصاد الإسلامي مع تحليل لشرعيته وتناول تحديات وفرص استخدام البيتكوين في التمويل الإسلامي. وتسلط هذه الورشة الضوء على تقنية البلوك تشين والاقتصاد الإسلامي ودور البلوك تشين في تعزيز الشفافية والمساواة في المعاملات المالية الإسلامية والعقود الذكية وتطبيقاتها في التمويل الإسلامي وكيفية تحقيق التكامل بين البيتكوين، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الإسلامي و كيف يمكن دمج هذه التقنيات لتحقيق نظام مالي إسلامي رقمي مع استعراض دور المؤسسات المالية الإسلامية في تبني هذه التقنيات.

أعلنت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عن إدراجها شركة MAN Industries ضمن قائمة الموردين المعتمدين لديها. ويضع هذا الإدراج الشركة كمورد معتمد لأنابيب الخطوط لقطاع الطاقة في قطر. يمثل هذا الاعتماد إنجازًا رئيسيًا في مسيرة نمو الشركة الهندية،وقال نيخيل مانسوخاني، المدير العام للشركة: «العمل مع قطر يفتح لنا آفاقًا جديدة في سوق أنابيب الغاز عالي الجودة بمنطقة الشرق الأوسط».

شهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعا جماعيا في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار الخميس الماضي، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى. ويعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاما، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا. أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبيرغ للثروة شهدوا انخفاضا في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررا، مع تصدر مارك زوكربيرغ من شركة «ميتا» وجيف بيزوس من شركة «أمازون» قائمة الخاسرين. وكانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي حقق فيها من هم على مؤشر بلومبيرغ للثروة مكاسب صافية خلال اليوم.

كشفت بورصة قطر في إحصائية شهرية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط في شهر مارس 2025. ووفق الإحصائية، حازت شركة المجموعة للأوراق المالية 42.55% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي، فيما تصدرت كيو إن بي للخدمات المالية النشاط من حيث السيولة بنسبة 43.35%. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أيضاً نشاط الصفقات بإجمالي 50.36% خلال مارس السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. وتستأنف اليوم البورصة وجميع البنوك والمؤسسات المالية اعمالها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر. يُذكر أن البورصة تراجعت خلال تعاملات شهر مارس 2025، إذ هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.04% بما يعادل 212.74 نقطة؛ ليختتم تعاملات الشهر الماضي عند النقطة 10232.95، عن مستواه بنهاية شهر فبراير 2025.

2.75 مليار ريال استثمارات صناعية سنوية بحلول 2030 88 % نمو عدد المراكز والمنشآت خلال 2020 - 2022 يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. في هذا السياق، تركز إستراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج. وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي 21.7 مليار دولار خلال 2022 وهو الرقم الذي زاد بمعدلات أفضل خلال الفترة الأخيرة ويتوقع أن يتضاعف مع إطلاق إستراتيجيات التصنيع الجديدة التي أطلقتها الجهات المختصة والجهات الداعمة، مدعومة في ذلك بكون دولة قطر هي المُصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما برزت مؤسسات بحث علمي داعمة للقطاع حيث أنشأت مؤسسة قطر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عام 2006، كجزء من التزامها المستمر في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. وتنظر مؤسسة قطر إلى البحوث بصفتها أساس النمو الوطني والإقليمي، وهي السبيل نحو تنويع اقتصاد الدولة، وتعزيز الفرص التعليمية، وتطوير القطاعات التي تؤثر على المجتمع وتنهض به، مثل الصحة والبيئة. ويسعى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى تشجيع الابتكار، وتطوير تقنيات التصنيع الذكية الجديدة التي تستخدم التقنيات الرقمية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، للارتقاء بقدرات التصنيع والإنتاج، من خلال تقليص الوقت المستهلك وتكلفة الإنتاج. الصناعات التحويلية كما أطلق بنك قطر للتنمية - مصنع 1، وهو مركز القدرات الصناعية الأول من نوعه في قطر، وقد تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة ماكنزي، لتقديم خبرة عالمية ودعم الصناعات التحويلية المحلية. سيتم تقديم مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المركز، مما يُتيح للمصنعين المحليين الفرصة لتعزيز كفاءتهم وقدرتهم على الابتكار وميزتهم التنافسية. وتم إطلاق مبادرة جاهز التابعة لبنك قطر للتنمية التي تدعم رواد الأعمال المبتكرين الذين يسعون لتصنيع المنتجات داخل قطر. وتشمل الحلول برامج التدريب، وورش العمل الصناعية للشركات الناشئة بأسعار ترويجية، وكذلك منشآت التصنيع الجاهزة للتشغيل المناسبة لمجموعة متنوعة من الصناعات - بما في ذلك المأكولات والمشروبات - بأسعار تنافسية. ونجحت قطر في تنمية قطاع المركبات الكهربائية، الذي يعتمد على التقنيات الفائقة، والبحث والتطوير، واختبار النماذج الأولية، وتوفير بيئة لاختبار مركبات التنقل والتقنيات الناشئة على مستوى الحافلات والشاحنات الصغيرة والمركبات الصغيرة. وتقدّم قطر مجموعة واسعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب على سبيل المثال لا الحصر، الإعفاءات الضريبية، وتخصيص الأراضي، والإعفاءات التنظيمية، وإمدادات الطاقة لأغراض التصنيع، والدعم المالي، والتي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك بناءً على متطلبات مقترح الاستثمار. قطاع الطيران ويُعد قطاع الطيران الذي تقوده الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران التابعة للدولة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، وسهولة الوصول إلى السوق، وشبكة الاتصال غير المسبوقة، عوامل محفزة تجعل قطر وجهة تصنيعية مثالية للطباعة الثلاثية الأبعاد في مجال الطيران والفضاء. كما يُمكن للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الفرص الاستثمارية في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات الاستفادة من التزام قطر بإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية متقدمة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتدعو قطر الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع النماذج الأولية ومكونات نظام الرعاية الصحية إلى تأسيس مرفق للتصنيع بالإضافة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مُجهز بإمكانات لتطوير النماذج الأولية لمكونات الأجهزة واللوازم الطبية وتصنيعها ومعالجتها اللاحقة. ويتمتع السوق القطري للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية بمعدلات نمو قوية، يدفعها الطلب الناشئ عن قطاع الرعاية الصحية. ويتماشى هذا التوجه مع النمو السريع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية، كما يتضح من خلال إنفاق الدولة على الرعاية الصحية للفرد باعتباره الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنمو المتوقع بنسبة 88 % في عدد مراكز ومنشآت الرعاية الصحية بين عامي 2020 و2022. ويمتلك السوق منظومة مُحكمة للصناعات التحويلية، مع إمكانية وصول كبيرة إلى المواد الأساسية، وأول مصنع للنماذج في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم تدريبًا عمليًا لمساعدة المؤسسات على تحقيق التميّز التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة الوصول إلى السوق وشبكة الاتصال غير المسبوقة في قطر تعنيان أن الإنتاج المحلي سيكون محل طلب محلي وإقليمي كبير، مما يجعل قطر، بوجه عام، وجهة تصنيعية مثالية للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية. وتتميز قطر باقتصاد مزدهر يوفر فرص عمل قوية وتنافسية وجذابة. كما أن النمو السريع في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب منظومة الأعمال القوية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الإستراتيجي، وشبكة الاتصالات المميزة، يجعل من دولة قطر موقعًا مثاليًا لتصنيع اللقاحات. الصناعات المتقدّمة وتعتمد الصناعات المتقدمة على دمج التقنيات الذكية، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وسلاسل التوريد، لتعزيز الأتمتة والقدرة على الاتصال في عمليات التصنيع. تهدف إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024- 2030) إلى رفع قدرات القطاع الصناعي، وزيادة إجمالي ناتج القطاع بصفته محركًا رئيسيًا للتنمية والابتكار، ورفع مساهمة القطاع في القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال قطري. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030.

شهدت قطر زيادة قوية في عدد السياح مما أدى إلى تعزيز الأداء الفندقي خلال العام الماضي. ودعم قطاع العقارات في مجال الضيافة بشكل كبير.. فقد وصل عدد الغرف الفندقية إلى مستويات قياسية. حيث شهدت زيادة قدرها 1,240 مفتاحا خلال عام 2024 حيث وصلت الزيادة في العدد الإجمالي إلى 40,405 مفاتيح بحلول نهاية ديسمبر. ولا يزال العرض تسيطر عليه الفنادق الفاخرة، وفقا لشركة كوشمان وويكفيلد للاستشارات العقارية في تقريرها الأخير. وقالت يوجد حاليا 9,925 شقة فندقية في قطر. أكثر من 80 % من هذه الشقق مصنفة على أنها ديلوكس ويقع العديد منها داخل مؤسسات فندقية من فئة 5 نجوم.. وتعكس مقاييس الأداء الفندقي المتميز العام الماضي نجاح الحملات التسويقية لقطر للسياحة حول العالم وتوضح فائدة تركيز قطر على استضافة فعاليات الأعمال والترفيه الدولية، والتي يستمر عددها في الزيادة سنويا. وتجاوز عدد الزوار السنوي لقطر خمسة ملايين زائر لأول مرة في عام 2024. حيث تمثل هذه الزيادة نسبة 28 في المائة عن الرقم القياسي السابق البالغ 3.9 مليون زائر في عام 2023. ومثلت دول مجلس التعاون الخليجي 41 في المائة من 5.08 مليون زائر إلى قطر في عام 2024، مع 23 في المائة من أوروبا. وفقا لقطر للسياحة. وقد عززت الفعاليات والبرامج والاحداث الدولية التي تستضيفها قطر في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية يقصدها العديد من الزوار والسياح للاستمتاع بمكونات منتجها الفريد.

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة /أوبك بلس/ عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج، وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام. وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ في بيان لها اليوم، أنها لاحظت الدول التي لم تحقق الالتزام والتعويض الكاملين، مؤكدة أهمية تحقيق الالتزام والتعويض بالكامل، داعية بعض الدول في /أوبك بلس/ إلى إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج. وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من الدول كبار منتجين النفط، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية في 28 مايو، كما تعتزم مجموعة /أوبك بلس/ الاجتماع بحضور كامل أعضائها أيضا في نفس اليوم لتحديد سياسة الإنتاج. وكانت ثماني دول من أعضاء /أوبك بلس/ وافقت /الخميس/ الماضي على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو، بدلا من 135 ألفا، وهو قرار دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها الحادة.

حذر جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي، اليوم، من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوما جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، خلال منتدى أعمال في ميلانو: نهدف إلى خفض التصعيد مع الولايات المتحدة، ويتعين علينا تجنب إطلاق سياسة الرسوم الجمركية المضادة التي قد تضر بالجميع وخاصة بنا. وأضاف جورجيتي، أنه لكي يتم تعويض التأثير الاقتصادي السلبي الذي من المحتمل أن تحدثه الرسوم الجمركية، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون انتهاك القواعد المالية للتكتل. يذكر أنه بموجب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ستخضع إيطاليا التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية عامة بنسبة 20 بالمئة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن /الأربعاء/ الماضي عن فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، حيث بلغت الرسوم الجمركية على الصين ما نسبته 34 بالمئة، و20 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسوم بنسب متفاوتة على عدد من الدول ورسوم بحد أدنى 10 بالمئة على الواردات الأمريكية من جميع الدول.

بدأت سلطات الجمارك الأمريكية اليوم تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات من عدة دول، تطبيقا للقرار الأحادي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في السياسة التجارية الأمريكية. ودخلت الرسوم الجمركية الأولية البالغة 10%، حيز التنفيذ في مختلف الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك، إيذانا برفض إدارة الرئيس ترامب التام للنظام التجاري العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والقائم على اتفاقات متبادلة بشأن الرسوم الجمركية. في حين من المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة. ووفق نشرة رسمية صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، تشمل المرحلة الأولى من الرسوم دولا من بينها أستراليا، وبريطانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، دون فترة سماح للشحنات التي تصل بعد منتصف ليل السبت. غير أن الشحنات التي غادرت تلك الدول قبل الموعد المحدد ستستفيد من فترة سماح مدتها 51 يوما، بشرط أن تصل إلى الولايات المتحدة قبل 27 مايو المقبل. وقالت كيلي آن شو المستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل. وأضافت شو: لكن هذا أمر هائل. إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض. ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من الإجراءات الجمركية يوم الأربعاء المقبل، حيث ستدخل رسوم إضافية مضادة تتراوح بين 11% و50% حيز التنفيذ. كما ستفرض رسوم بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و34% على السلع القادمة من الصين، ليصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية إلى 54%. وقد أدى إعلان الرئيس الأمريكي عن الرسوم الجديدة، الأربعاء الماضي، إلى اضطراب كبير في الأسواق المالية العالمية، إذ خسرت شركات مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ الأمريكي نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط، وهو ما يعد أكبر خسارة يومية على الإطلاق. كما تراجعت أسعار النفط والسلع، بينما اندفع المستثمرون نحو السندات الحكومية كملاذ آمن.

أكد موقع «travelandtourworld» أن كوريا الجنوبية تعمل على زيادة جاذبيتها للسياح القطريين، من خلال إطلاق برامج وعمليات في السوق القطري عن طريق منظمة السياحة الكورية (KTO)، التي نجحت في تصميم مبادرة لجذب الزوار من الدوحة بغرض الترفيه والأعمال، حيث تعتمد المبادرة على المزج بين التراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية الخلابة، دون نسيان البنية التحتية، وذلك في إطار ترسيخ كوريا الجنوبية لمكانتها كوجهة سفر أساسية بالنسبة للسياح القطريين، المعروفين بحبهم وشغفهم الكبير باستكشاف جميع قارات وبلدان العالم، بهدف البحث عن تجارب سياحية استثنائية، وهو ما يمكن للعاصمة سيول غيرها من المدن الكورية الأخرى توفيره بكل سهولة، بالنظر إلى ما تتوافر عليه من إمكانيات مميزة في هذا القطاع. وبين التقرير أن البرامج المقدمة من الجهات المختصة على القطاع السياحي في كوريا الجنوبية، لا تتوقف عند هذا المجال فقط بل تمتد إلى ما هو أبعد من السفر الترفيهي، حيث تعمل سيول على وضع نفسها ضمن القائمة المستهدفة من طرف رجال الأعمال القطريين، الرامين إلى اقتناص الفرص التي تطرحها أكبر الأسواق في ق.ارة آسيا، ومن بينها تلك المرتبطة بكوريا الجنوبية، التي تملك بنية تحتية حديثة،، ونظام النقل العام عالي الجودة، بالإضافة إلى خدمات ضيافة استثنائية، من شأنها الجعل من هذا البلد محورا استثماريا بارزا بالنسبة للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين العام والخاص، والهادفين إلى تعزيز المشروعات القطرية في الخارج في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، العاملة على تفعيل دور المشروعات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

أكدت وكالة الأنباء رويترز الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات القطرية في الرفع من أصول شركة «Affinity Partners» التي بلغت بعد آخر الإسهامات القادمة من مجموعة من الصناديق السيادية ومن بينها جهاز قطر للاستثمار 4.8 مليار دولار أمريكي، وكانت الشركة قد حصلت على رأس مال إضافي نهاية العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، عن طريق كل من صندوق قطر السيادي، ومجموعة «Lunate» الواقع مقرها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبين التقرير أن توجه قطر للاستثمار في هذه الشركة يندرج في خانة الرؤى المستقبلية للدوحة، الرامية إلى تنويع مشاريعها الخارجية وتوزيعها في شتى أرجاء العالم، ضمن خططها الهادفة إلى تفعيل دور هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد المحلي، والتأسيس لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، والمرتقب تضاعفها في الأعوام القليلة القادمة، مع انتهاء البلاد من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيرفع من قدرات قطر في إنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، ما سيدعم من موقف الدوحة كإحدى العواصم الريادية في تمويل الأسواق العالمية بالطاقة، متوقعا إقدام صندوق قطر السيادي على إبرام المزيد من الصفقات الخارجية في الفترة المقبلة، وذلك في مجموعة من القطاعات أهمها التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وشدد جاريد كوشنر المالك ورئيس مجلس إدارة «Affinity Partners» على دور الاستثمارات الجديدة في تعزيز الأداء المالي للشركة، وبالأخص الخاصة بصندوق قطر السيادي الذي أبدى إعجابه بالخطط المستقبلية للشركة الواقع مقرها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أهمية الاعتماد على هذه الأموال في تجسيد الاستراتيجيات والخطط العاملة على توسعة رقعة تواجد « أفينيتي بارتنرز « وتطوير أعمالها خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة ضمن مختلف الأسواق العالمية.

أكد موقع أوراس في أحدث تقاريره على أهمية المشروع الذي تعمل قطر والجزائر على تجسيده خلال المرحلة المقبلة، التي ستطلق إطلاق الثنائي لقطب فلاحي متخصص في الزراعات الاستراتيجية، وذلك بولاية المنيعة الواقعة جنوب الجزائر، التي خصصت أراضي تصل مساحتها إلى 10 آلاف هكتار، في إطار تكريس الشراكة الثنائية بين قطر والجزائر في هذا القطاع الحساس، الذي يعمل كلا البلدين على تطويره وإخراجه بالصورة اللازمة، والمطلوبة من طرف الجهات المسؤولة في الدولتين، والعاملة منذ مدة على تعزيز أمنها الغذائي، عبر التقليل من الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، والاستناد في تلبية الحاجات الداخلية الى السلع المحلية، بما فيها الخضراوات والفواكه التي تتوفر الجزائر على إمكانيات كبيرة لانتاجها بالكميات القادرة على سد الطلب المحلي وتوجيه الفائض منها إلى التصدير. أهداف المشروع ويهدف هذا المشروع الاستثماري القطري الجزائري حسبما جاء به موقع أوراس إلى تعزيز قدرات إنتاج الحبوب، الأعلاف، بالإضافة إلى مختلف المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، مؤكدا عزم الأطراف الجزائرية على الالتزام بمرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى وتقديم كافة التسهيلات الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الفلاحية الاستراتيجية، مشيرا إلى بعض التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بن مالك مختار والي ولاية المنيعة، والتي أبان طرح كل التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين القطريين الباحثين عن إطلاق مشاريع تمس القطاع الزراعي في البلد الواقع شمال قارة أفريقيا، وذلك من الناحية الإدارية حيث تم إقرار التوجيهات اللازمة من أجل تسريع الإجراءات الإدارية وتخليصها في أسرع وقت ممكن، أو من جانب تحسين البنية التحتية، من خلال استخراج كل التصاريح اللازمة للشروع في حفر الآبار وإمداد المزارع القطرية في الجنوب بشبكات الري المطلوبة من أجل إنجاح المشاريع القطرية في هذا المجال.

رجح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم، أن تؤدى الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة التضخم وبطء النمو الاقتصادي الأمريكي، مشيرا إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة. وقال باول في تصريح صحفي مكتوب: نواجه آفاقا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يرجح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضا أن تستمر آثارها لفترة أطول. وأضاف باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يصدر توقعات حول مدى احتمال حدوث ركود، لكن العديد من خبراء التوقعات الخارجيين يفعلون ذلك، مبينا أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبا. وقال: من غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور. ويشير تركيز جيروم باول على التضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الأرجح سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نحو 4.3 بالمئة في غضون الأشهر المقبلة. وتوقع خبراء أن تتسبب الرسوم الجمركية في إضعاف الاقتصاد، وربما تهدد التوظيف، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتأتي تصريحات باول بعد يومين من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن رسوم جمركية شاملة تردد صداها بسرعة كبيرة في العالم وامتد تأثيرها إلى معظم الاقتصادات، وأدت إلى انخفاض أسعار الأسهم في الولايات المتحدة وخارجها.

بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية التعاملات اليوم، على تراجع حاد بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على كل السلع الأمريكية ردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد لترامب بفرض رسوم شاملة بنسب مرتفعة. وتراجع المؤشر /داو جونز/ الصناعي 994.46 نقطة أو 2.45 بالمئة إلى 39551.47 نقطة. كما هبط المؤشر /ناسداك/ بأكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في ديسمبر. وانخفض المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ بواقع 134.05 نقطة أو 2.48 بالمئة إلى 5262.47 نقطة، كما انخفض المؤشر /ناسداك/ المجمع 473.16 نقطة أو 2.86 بالمئة إلى 16077.44 نقطة.

سجلت قطر تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2025 بنحو 221.89 مليون ريال، وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 184.37 مليون ريال، وأشارت الوزارة إلى تنفيذ بلدية الريان أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ63 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بقيمة 5 ملايين ريال فقط، ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 18 صفقة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والشمال 3 صفقات عقارية فقد خلال الأسبوع لكل منهما، وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ نحو 37.52 مليون ريال خلال الفترة نفسها، وكانت تداولات العقارات في دولة قطر شاملة الوحدات السكنية قد بلغت بالفترة من 16 إلى 20 مارس 2025 نحو 412.9 مليون ريال.