- عيسى المالكي: إحياء التراث الثقافي ودعم الصناعات الحرفية وتعزيز نقل المعرفة - استعراض الحرف التقليدية ضمن بيئة تجمع بين الأصالة والحداثة يقع سوق اليزوة عند أقصى نقطة شمالي قطر، وقد أنشئ السوق بجوار ميناء الرويس بهدف احياء التراث القطري ودعم الحرف اليدوية التقليدية، إذ إن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو تمكين الحرفيين من تصدير منتجاتهم عبر الميناء بما يسهم في دعم انتشار الحرف القطرية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. ويمتد سوق اليزوة على مساحة 930 مترا مربعا ويضم مجموعة من المحال التي تقدم منتجات متنوعة مثل الأواني النحاسية والمشغولات اليدوية ونماذج السفن؛ مما يوفر للمهتمين منصة مستدامة للعرض والبيع. ويشكل سوق اليزوة عنصرا محوريا في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في شمال قطر ويسهم في خلق بيئة اقتصادية نشطة تعتمد على الصناعات التقليدية المحلية كرافد للتنمية. وشدد السيد عيسى يوسف المالكي مدير ميناء الرويس خلال حديثه لتلفزيون قطر حول سوق اليزوة ودوره في دعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية على أهمية السوق في تنشيط الحركة التجارية بمنطقة الشمال ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على التراث القطري، وقال عيسى المالكي ان سوق اليزوة يتخصص في عرض الحرف والمشغولات اليدوية التقليدية ضمن بيئة تجمع بين الأصالة والحداثة كما يبرز المبادرات الوطنية الهادفة الى احياء التراث الثقافي ودعم الصناعات الحرفية وتعزيز نقل المعرفة للأجيال الحالية والقادمة. الجدير بالذكر أن سوق اليزوة الواقع بجوار ميناء الرويس يمثل مبادرة استراتيجية لإحياء وتعزيز صناعة الحرف اليدوية في قطر، حيث يوفر السوق منصة مثالية للحرفيين لعرض منتجاتهم وإبراز مهاراتهم، جنبا إلى جنب مع دوره في تشجيع الأجيال المتعاقبة على صون هذه الفنون العريقة، بما يضمن استدامتها عبر الزمن.

حصلت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في قطاع الصرافة والتحويلات المالية والمعادن الثمينة في قطر، على جائزة أفضل شركة لتحويل الأموال في قطر لعام 2025 من مجلة “غلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو” “Global Banking & Finance Review” العالمية. منذ انطلاقها في عام 2010، تسلط جوائز “غلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو” الضوء على الابتكارات والإنجازات والاستراتيجيات والتغييرات المتقدمة والملهمة في مجتمع المال العالمي. وتسعى الجوائز إلى تكريم الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات لريادتها في مجالات محددة، وتميزها بالخبرة والتفوق في العالم المالي. وبهذه المناسبة، صرح السيد بشار الوقفي، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تعكس الثقة الكبيرة التي منحنا إياها عملاؤنا الكرام. ويعبّر هذا التكريم أيضًا عن تفاني فريقنا في تقديم أعلى مستويات التميّز. هذا الإنجاز هو ثمرة ابتكاراتنا الاستراتيجية، بدءًا من إطلاق تطبيق الفردان للصرافة المتطوّر، الذي يمكّن المستخدمين من إرسال الأموال، بالإضافة إلى شراء السبائك والنقود الذهبية والعملات الأجنبية مع خدمة التوصيل الآمن، مرورًا بإطلاق التجربة الرقمية الشاملة، وهي الأولى من نوعها في دولة قطر والشرق الأوسط في قطاع الصرافة، والتي سمحت لعملائنا بالتمتع بتجربة رقمية متكاملة، بما فيها التوقيع على المعاملات رقميًا وتلقي الإيصالات الرقمية مباشرة عبر تطبيق واتساب أو رسائل البريد الإلكتروني في جميع فروع الفردان للصرافة وانتهاءً بشراكاتنا المتميّزة، أبرزها تعاوننا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الذي أتاح لعملائنا الكرام جمع نقاط “أفيُوس” عند اجراء معاملاتهم المالية. سنواصل تعزيز حلولنا الرقمية وتوسيع شبكة خدماتنا لنظل الخيار الأول في الدولة.» يجسد هذا التكريم تميّز الفردان للصرافة في مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة وإبراز دورها الريادي كمزوِّد موثوق للحلول المالية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. كما يعكس قدرة الشركة على الابتكار المستمر وتطوير خدماتها بما يواكب المعايير العالمية، مما يجعلها في المرتبة الأولى بين المؤسسات المالية التي تقود التحول الرقمي في قطاع الصرافة والتحويلات المالية في قطر.

نوهت الهيئة العامة للجمارك انه يمكن للأفراد المسجّلين أو غير المسجّلين في نظام النديب تفويض شركة التخليص الجمركي المعتمدة، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وذلك على الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالمجتمع التجاري باستخدام الرقم الشخصي ورقم الهاتف المرتبطين بحساب مُفعّل على نظام التوثيق الوطني (NAS). خطوات التفويض: تعبئة البيانات المطلوبة واختيار وكالة التخليص الجمركي، وتأكيد عملية التفويض، إشعار الوكالة بالتفويض عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني، ومتابعة حالة التفويض باستخدام الرقم المرجعي. الجدير بالذكر يعتبر نظام النديب قفزة نوعية للجمارك من ناحية إستخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات و الأنظمة و قواعد البيانات. بني نظام النديب الالكتروني لتسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضى العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية و إتفاقيات منظمة التجارة العالمية دون الإضرار بأمن الدولة أو إيراداتها .

في إطار حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية التزام الشركات بأحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (19) لسنة 2006. الجدير بالذكر انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و(4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”. اهداف اللجنة: نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. يقوم عمل اللجنة على توفير المناخ الملائم للعاملين بها والمنتدبين للعمل بها، وذلك لضمان حسن أداء العمل وانتظامه. وتحقيقاً لذلك، تراعي اللجنة حسن السمعة والكفاءة عند اختيارهم، وتعد برنامجاً متكاملاً للأنشطة التدريبية في الداخل والخارج لإكساب العاملين المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع اللجنة.

اختتمت مؤسسة كهرماء امس، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات تحت شعار «معًا نصنع المستقبل»، والذي استمر لعدة أسابيع وشمل تدريبات عملية وزيارات ميدانية إلى مواقع استراتيجية مثل محطات ضخ المياه، محطة أم الحول، محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، ومركز التحكم المتكامل لمترو الدوحة (ICC)، وشهد اليوم الختامي تنظيم فعالية خاصة تم خلالها تكريم الطلبة المشاركين، بعد أن استكملوا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا أتاح لهم اكتساب مهارات عملية في بيئة عمل حقيقية، بما يسهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» مشروع العدادات الذكية إيماناً منها بأهمية التطوير والتحديث المستمرين للارتقاء بمستوى أعمال المؤسسة، وذلك بما يليق بالمكانة الرائدة لدولة قطر على مستوى المنطقة والعالم على صعيد البنية التحتية، وفي سياق توجه الدولة نحو المدن الذكية، وبحسب الموقع الرسمي لمؤسسة كهرماء: كانت الإدارة العليا مدركة منذ اللحظة الأولى للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، وسخرت لإنجاحه أفضل الخبرات والكفاءات التي تزخر بها المؤسسة، وكان المهندس القطري وما زال في قلب عمليات التخطيط والتنفيذ على امتداد مراحل العمل، إيماناً بالأهمية الحاسمة لانخراط الكفاءات الوطنية في مثل هذه المشاريع. يهدف مشروع العدادات الذكية إلى توفير البنية التحتية من خلال تطبيق نظام سيمنز والأجهزة والبرمجيات المتطورة الكفيلة بنشر منظومة متكاملة للعدادات الذكية على امتداد دولة قطر، بما يكفل اتصال العدادات الرقمية الحديثة التي تعمل على قياس استهلاك الطاقة الكهربائية بالنظام المركزي للرصد والقراءة عن بعد عن طريق شبكة لاسلكية، وذلك بالتعاون مع مزودين خدمة الاتصالات في الدولة شركة فودافون قطر وشركة أريد. ويضم مشروع منظومة العدادات الذكية أكثر من 12 مشروعاً فرعياً، ويشمل تركيب عدادات رقمية متطورة لكافة المشتركين في دولة قطر عوض العدادات التقليدية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع نظام العدادات سيمنز 30 مليون ريال. في المرحلة الأولى من مراحل المشروع شملت الشبكة تركيب واستبدال 200 ألف عداد ذكي وتوصيله بالنظام، كما تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع البنية التحتية لاتصال العدادات الذكية 19 مليون ريال قطري، وتواصل تركيب واستبدال عدادات الكهرباء ليتجاوز 500ألف عداد كهرباء ذكي مع نهاية عام 2024، وتهدف الخطة الاستراتيجية لاستكمال توصيل كل عدادات الكهرباء والمياه بنهاية عام 2025 لعدادات الكهرباء ونهاية العام 2027 بالنسبة لعدادات المياه. كما تضم المشاريع المنضوية تحت مشروع العدادات الذكية مشاريع لتوريد العدادات وبرمجتها وتراخيصها ومشاريع أخرى متعلقة بالاختبار والمنظومة، إلى جانب الموارد البشرية اللازمة لإدارة مركز العمليات، وانظمة تحكم ومراقبة عالية المستوى، لتشغيل المنظومة بشكل متكامل.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقع الرسمي لجائزة قطر للأعمال الرقمية، وهي جائزة وطنية تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا في تطوير الحلول والخدمات الرقمية المتميزة. تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لمسيرة الابتكار والريادة الرقمية في دولة قطر. وتسعى الوزارة إلى تأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين حياة الأفراد وبناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي. وتعد جائزة قطر للأعمال الرقمية احد أهم الجوائز المرموقة للصناعة الرقمية في دولة قطر، وتأتي في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم المؤسسات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي أسهمت في تطوير المشهد الرقمي في قطر خلال العام الماضي. كما أن الجائزة تفتح أبواب الترشح لجميع الشركات العاملة في قطاع الصناعة الرقمية في دولة قطر، للمنافسة على مختلف فئات الجائزة المطروحة لهذا العام. تهدف جائزة قطر للأعمال الرقمية: دعم الابتكار والإبداع في الفضاء الرقمي، والاحتفاء بالشركات والمؤسسات التي تقود التقدم الرقمي والتكنولوجي في قطر. تشجيع المؤسسات والشركات على تبنّي التقنيات الرقمية الحديثة بهدف تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين. تحسين جودة الخدمات الرقمية ما يعزز الريادة القطرية في التكنولوجيا والابتكار الرقمي. تكريم الشركات الرقمية المتميزة، وتشجيعها على مواصلة إسهاماتها في التنمية الرقمية. تعزيز التنافس الرقمي بين الشركات والمؤسسات المحلية، ما يسهم في دفع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في قطر. توطين التكنولوجيا في شتى المجالات، وتطوير الكوادر الوطنية، والاستثمار في التعليم الرقمي لتأهيل جيل جديد من المبتكرين القطريين. تطوير الخدمات الرقمية لتحسين جودة الحياة في دولة قطر، بما في ذلك الصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الذكي، والحوكمة الإلكترونية.

سجّلت تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025 بنحو 354.62 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 309.68 مليون ريال. وكشفت الوزارة تنفيذ بلدية الريان أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ113 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الخور والذخيرة صفقات عقارية أقل بـ9 مليون ريال فقط. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 31 صفقة، فيما سجلت الخور والذخيرة 6 صفقات خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 44.95 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية سجلت خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو 2025 بنحو 374.77 مليون ريال.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة الاربعاء الماضي حيث تمت المصادقة على بنود جدول الأعمال: تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 توضيح الاستثناء الذي نصت عليه المادة 12 من النظام الأساسي. تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة على المادة (75) من النظام الأساسي يسمح بناء على قرار مجلس الإدارة اجراء توزيعات ربع او نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 7 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات. وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات في مقدمتها البنوك. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.33% ليصل إلى النقطة 11363.71، رابحاً 37.79 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 0.52%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بـ0.29% و0.02% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 538.06 مليون ريال، مقابل 540.03 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 245.28 مليون سهم، مقارنةً بـ240.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 23.57 ألف صفقة مقابل 26.01 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة القطرية بلغت 882.22 مليون ريال، موزعة على 245.35 مليون سهم، وتضمنت تنفيذ 5 صفقات بسوق السندات بقيمة 344.07 مليون ريال. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «استثمار القابضة» الارتفاعات بـ4.60%، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ2.96%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «مزايا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 58.75 مليون سهم، عقب تحولها للربحية في النصف الأول، فيما تصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بـ59.6 مليون ريال.

طرح مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات «المركزي» أسبوعاً بمعدل عائد 4.61%. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة لدى «المركزي» 12.70 مليار ريال. وكان المركزي قد أصدر الأسبوع الماضي أذون خزينة على شرائح مختلفة الآجال والعائد بقيمة 1.3 مليار ريال.

وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف من خمس شركات دولية، بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية، لتطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي. ويعد المشروع جزءا من حزمة مشاريع استراتيجية يتم تنفيذها في سوريا في إطار الدعم القطري لتعافي الاقتصاد السوري وترسيخ شراكة طويلة الأمد بين البلدين، حيث يتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات. ويشكل المشروع، الذي سيتولى تنفيذه تحالف دولي تقوده شركة أورباكون القابضة القطرية عبر ذراعها الاستثمارية ويضم أيضا شركات أسيتس إنفستمنتس الأمريكية وجنغيز للإنشاءات التركية وكاليون للإنشاءات التركية وتاف التركية، محطة مفصلية ضمن سلسلة من المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات حيوية في سوريا، مثل الطاقة وإعادة الإعمار والبنية التحتية، ليشكل أكبر الاستثمارات في البنية التحتية في البلاد منذ عقود، ويجسد كذلك التوجه نحو استعادة سوريا مكانتها الإقليمية والدولية. وقع مذكرة التفاهم السيد عمر الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ممثلا عن الحكومة السورية، مع كل من السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة القطرية والسيد ساني شنر رئيس مجلس إدارة شركة تاف التركية والسيد أنتوني سالتر الرئيس التنفيذي لشركة أسيتس إنفستمنتس الأمريكية والسيد مراد أرجونول عضو مجلس إدارة شركة جنغيز للإنشاءات التركية والسيد مورثان كاليونجو رئيس مجلس إدارة شركة كاليون للإنشاءات التركية، وذلك بحضور السيد توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وممثلين عن سفارة دولة قطر لدى سوريا ووفود رسمية رفيعة المستوى وعدد من الدبلوماسيين. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تطوير مطار دمشق الدولي وتحويله إلى مركز إقليمي متكامل قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنويا عند اكتمال جميع مراحله، مع مرافق عامة على أعلى مستوى عالمي، حيث سيتم إنجازه وفق نموذج البناء - التشغيل - النقل (BOT) عبر خمس مراحل متتالية تبدأ برفع الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين مسافر خلال السنة الأولى، ثم 16 مليونا عند اكتمال المرحلة الثانية، وصولا إلى القدرة الكاملة البالغة 31 مليون مسافر سنويا عند اكتمال بقية المراحل الأخرى. ومن المقرر أن يتم تشييد المطار وفقا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، ليتضمن ما يصل إلى 32 بوابة تشمل بوابات مزودة بجسور عبور حديثة، ومنظومة متكاملة لخدمات الملاحة الجوية، إضافة إلى سوق حرة متطورة تضم باقة متنوعة من المطاعم العالمية والمقاهي الراقية ليكون واحدا من أحدث المطارات وأكثرها تطورا في المنطقة، فضلا عن تطوير الطريق الرئيسي المؤدي إليه بطول يصل إلى 50 كيلومترا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لشراء ما يصل إلى 10 طائرات إيرباص من طراز A320 لصالح شركة الطيران السورية لتعزيز الأسطول وزيادة تنافسية الناقل الوطني السوري. وأكد السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة، في تصريحات بهذه المناسبة، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص دولة قطر على دعم التنمية في سوريا، والمضي نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد السوري، مشيرا إلى أن المشروع يجسد شراكة استراتيجية بين نخبة من الشركات الدولية الرائدة لإعادة بناء أحد أهم المرافق الحيوية في سوريا، لا سيما وأن نجاح مشاريع بهذا الحجم يتطلب تكامل الخبرات العالمية مع الفهم العميق لاحتياجات السوق المحلية. من جانبه، اعتبر السيد رامز الخياط الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة، أن المشروع يمثل جسرا استراتيجيا يعبر بسوريا نحو مستقبل من التعافي والازدهار، مشددا على أن الشركة ستستثمر في مستقبل تنموي مستدام يعزز حركة التجارة والسياحة، ويربط سوريا بالعالم بأعلى المعايير، ويحفز التطور الاقتصادي ويجذب الاستثمارات في شتى القطاعات نظرا للموقع الاستراتيجي للبلاد، ما سيجعل مطار دمشق الدولي نموذجا لمشاريع النقل المتطورة الذكية في المنطقة. بدوره، قال السيد ساني شنر رئيس مجلس إدارة شركة تاف التركية إن المشروع يعد فرصة استثمارية استراتيجية تتجاوز تطوير البنية التحتية لتمثل بوابة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري ودمجه مجددا في حركة التجارة والاستثمار إقليميا ودوليا، وسبيلا لتعزيز جاذبية السوق المحلية أمام رؤوس الأموال العالمية. يشار إلى أنه سبق لشركة أورباكون القابضة أن عملت في مشاريع لتنفيذ عدد من المطارات البارزة، بما فيذلك مطار حمد الدولي ومطار رواندا ومطار طرابلس وغيرها من المشاريع الكبرى في العالم.

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.26 ريال قطري للسهم الواحد، بما يمثل نسبة توزيعات تعادل 80٪ من صافي أرباح الفترة العائد على السهم عند 0.32 ريال قطري في النصف الأول من عام 2025 مقابل 0.44 ريال قطري في النصف الأول من عام 2024 نتائج النصف الأول من عام 2025 تتأثر سلبًا بانخفاض هوامش التشغيل وانخفاض الدخل الآخر عمليات المجموعة تُحافظ على زخمها القويّ رغم عمليات الصيانة داخل مرافق التشغيل، مع بقاء متوسّط معامل الموثوقية عند حوالي 98% سيولة المجموعة تُحافظ على زخمها القويّ، إذ بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية 9.9 مليار ريال قطري، وذلك بعد توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2024 بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال قطري وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف الجدارة الائتمانية لمجموعة صناعات قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة المركزين المالي والتشغيلي للمجموعة أعلنت اليوم شركة صناعات قطر (ويُشار إليها باختصار صناعات قطر أو المجموعة | ورمزها في بورصة قطر: IQCD) عن تسجيل صافي أرباح بواقع 2 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مُسجلةً بذلك انخفاضًا مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. آخر المستجدات المتعلقة ببيئة الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من عام 2025، ظل المشهد الاقتصادي الكلي العالمي في حالة من الضعف، في انعكاسٍ لاستمرار مظاهر التذبذب التي تعتري الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حدّ سواء. فقد تباطأت وتيرة النمو وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وإضافة إلى تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى. كما أضفت التحولات السياسية التي أعقبت الانتخابات في عدد من الاقتصادات الرئيسية مزيدًا من الغموض إلى المشهد، ما أفضى إلى تراجع كلًا من ثقة المستثمرين وإنفاق القطاع الخاص. ورغم ما تشير إليه المؤشرات من بوادر تراجع نسبي في معدلات التضخم العالمية مقارنة بالعام السابق، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج — بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد المستمرة — لا يزال يقيد النشاط الاقتصادي في العديد من المناطق، مما يُضفي مزيدًا من الضبابية على التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب. لقد ظلّت صناعة البتروكيماويات تعاني من ضغوط متعدّدة طوال النصف الأول من عام 2025، حيث واجهت سلسلة من التحديات المتنوعة. فقد تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية الرئيسية، ومنها الإيثيلين ومشتقاته، إلى مستويات ضعيفة جراء تباطؤ النشاط الصناعي وحذر المستهلكين في الاقتصادات الكبرى من الإنفاق. في ذات الوقت، شهد القطاع زيادة ملحوظة في المعروض، مما أدّى إلى انخفاض معدلات الاستخدام العالمية وزيادة حدة المنافسة بين المنتجين. هذا الخلل بين العرض والطلب أسفر عن تقلص هوامش الربح، وانخفاض في معدلات التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع بعض المنشآت في بعض الأحيان إلى توقيف العمليات بشكل مؤقت أو تأجيل بعض المشاريع المخطط لها. وقد تأثّرت ديناميكيات أسعار البتروكيماويات بشكل ملحوظ بالتقلبات في تكاليف المواد الخام والطاقة؛ إذ شهدت أسعار الإيثيلين تقلبات نتيجة فائض العرض في الأسواق الرئيسية وضعف الطلب في القطاعات التحويلية. كما أضافت تقلبات أسعار النفط الخام— التي تعود أسبابها إلى قرارات الإنتاج التي اتخذتها منظمة أوبك+، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، فضلاً عن التغيرات في مستويات المخزون العالمي—زيادة وتيرة عدم اليقين على جانب التكلفة، لا سيما لدى المنتجين المعتمدين على النفتا في إنتاجها. وفي الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط التنظيمية، خاصة تلك المرتبطة بالأهداف البيئية وخفض انبعاثات الكربون. وبالنسبة لمشغلي الأصول القديمة نسبياً، استدعى الامتثال للمعايير البيئية الجديدة استثمارات رأسمالية ضخمة، وهو أمر أجلته العديد من الشركات بسبب ضيق هوامش الربح وعدم اليقين المستمر في السوق. بوجه عام، تواجه صناعة البتروكيماويات تحديات تنبع من فائض الإنتاج، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط الخام والإيثيلين، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الأوسع، وكل هذه العوامل تؤثر على أسعار البتروكيماويات بصورة عامة. من ناحية أخرى، شهدت صناعة الأسمدة النيتروجينية حالة من الاستقرار النسبي خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في أعقاب الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسعار نتيجة أزمة الطاقة في عام 2022. فمنذ ذلك الحين، هدأت الأسعار واستقرت بدعم من توازن أفضل في ديناميكيات العرض والطلب على المستوى العالمي. وقد أسهمت التخفيضات الإقليمية في الإنتاج، إلى جانب القيود المفروضة على التصدير من قِبل بعض الاقتصادات المنتجة الكبرى، في تعزيز أوضاع السوق، ما ساعد على الحفاظ على مستويات الأسعار رغم ضعف الطلب الزراعي نسبياً. وفي الوقت ذاته، بقيت تكاليف المواد الأولية مستقرة نسبيًا بفضل تحسن إمدادات الطاقة في الأسواق الرئيسة، الأمر الذي ساعد بالمحافظة على كلفة إنتاج الأسمدة المعتمدة على الأمونيا، وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ. ومع ذلك، لا تزال القدرة الشرائية للمزارعين تشكّل تحديًا في عدد من المناطق، نتيجة تراجع أسعار المحاصيل وضعف القوة الشرائية. وقد ساعد على تعزيز حالة الاستقرار تأكيد طلبيات من بعض الاقتصادات الرئيسة المستهلكة للأسمدة، ما عزز من الثقة في السوق وأسهم في بقاء الأسعار ضمن نطاق مستقر نسبيًا. واجهت ظروف الاقتصاد الكلي في قطاع الحديد والصلب جُملة من التحديات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك نتيجة مزيج من العوامل الصعبة، أبرزها تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الفائض في الطاقة الإنتاجية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، فضلًا عن تشديد السياسات النقدية وتراجع النشاط الصناعي في الأسواق الرئيسية. فقد واجهت صناعة الصلب العالمية فائضًا مستمرًا في الطاقة الإنتاجية، لا سيما في الاقتصادات الكبرى مثل الصين، مما أدى إلى زيادة الصادرات وتعرض الأسعار لضغوط هبوطيه متزايدة. وقد ساهم ضعف الطلب، خصوصًا في قطاعي البناء والعقارات، في تفاقم الضغوط على الأسعار، ما أدى إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج. علاوة على ذلك، فإن النشاط في قطاع الإنشاءات عادةً ما يشهد تباطؤًا خلال أشهر الصيف، لا سيما في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على الطلب والأسعار.

استقرت أسعار النفط اليوم متخلية عن مكاسب حققتها في وقت مبكر من الجلسة عقب كشف /الكرملين/ عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الاسبوع المقبل . فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، ما يعادل نسبة 0.4 بالمئة، إلى 67.13 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أي ما نسبته 0.3 بالمئة، إلى 64.56 دولار. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو 1 بالمئة أمس الأربعاء، ليسجلا أدنى مستوى لهما في ثمانية أسابيع، بعد تصريحات ترامب بشأن تقدم في المحادثات مع موسكو.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، في شهر يوليو الماضي، بنسبة 3.28 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 259.238 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها250.981 مليار ريال. وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية يوليو الماضي بنسبة 3.99 بالمئة، أي بواقع 7.681 مليار ريال لتصل إلى 199.838 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 57 مليون ريال إلى 138.754 مليار ريال مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، تنضاف إليها موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية الشهر الماضي بنحو 13.471 مليار ريال إلى 44.153 مليار ريال، مقارنة بذات الشهر من عام 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 30.682 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليوالماضي بقيمة 12 مليون ريال مقارنة مع يوليو 2024، ليبلغ مستوى 5.178 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.859 مليارريال إلى مستوى 11.751 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.

ارتفعت أرباح شركة /زاد القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) هامشيا بنسبة 1.15 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 94.205 مليون ريال، مقابل 93.126 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2024. وأشارت الشركة في بيانات صادرة عنها نشرت على موقع بورصة قطر إلى ارتفاع في العائد على السهم ليبلغ0.33 ريال في الفترة المنتهية في ‏30 يونيو الماضي مقابل ربحية للسهم 0.32 ريال لنفس الفترة من العام السابق. جدير بالذكر أن شركة /زاد/ القابضة تأسست في عام 1969 وأدرجت في بورصة قطر في العام 1997، وقد عرفت سابقا بـ شركة مطاحن الدقيق القطرية. وتعمل /زاد/ في مجال تطوير الأعمال والاستثمارات، وتوفر للسوق منتجات الغذاء اليومية وكذلك معدات التشييد والعقارات وخدمات التوزيع.

أعلنت شركة /هوندا موتور/ اليابانية أن صافي أرباحها بلغ إلى 196 مليار ين /حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي/، في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50.2 بالمئة عن العام الماضي. وأفادت هيئة الإذاعةوالتلفزيوناليابانية /NHK/، نقلا عن شركة /هوندا موتور/، أن مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.3 تريليون ين /حوالي 36 مليار دولار/. وعزت الشركة الانخفاض جزئيا إلى التراجع بأكثر من 124 مليار ين /حوالي 845 مليون دولار/ في الأرباح التشغيلية بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، رفعت هوندا موتور توقعاتها لأرباح العام الجاري بأكمله من 250 مليار ين إلى 420 مليار ين /حوالي 2.8 مليار دولار/، وأرجعت الشركة هذا التعديل إلى افتراضها أن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية ستخفض إلى النسبة المتفق عليها وهي 15 بالمئة اعتبارا من سبتمبر المقبل. وفي هذا السياق، قال فوجيمورا إيجي المدير المالي لشركة هوندا إن الرسوم المخفضة سيكون لها تأثير إيجابي، ورحب بما تجلبه من وضوح، ولكنه أشار إلى أن الكثير من الشكوك لا تزال قائمة مثل موعد دخول النسبة الجديدة حيز التنفيذ فعليا، داعيا حكومة بلاده إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة والإفصاح عن التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

حقق مؤشر بورصة قطر في تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بنسبة 0.91 في المئة، ليضيف إلى رصيده 102 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 11363 نقطة، وهو سابع أسبوع على التوالي يغلق فيه المؤشر على ارتفاع. وفي هذا السياق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المؤشر العام شهد خلال الأسابيع السبعة المشار إليها زيادة بنسبة فاقت 10 بالمئة، ملاحظا دخول سيولة أجنبية على بعض الأسهم القيادية، خاصة أسهم القطاع المصرفي، حيث حقق اليوم سهم كيو إن بي QNB أعلى مستوياته منذ مايو 2022. وبعودته إلى الأداء الأسبوعي، لفت قاسمية إلى إغلاق 5 قطاعات في المنطقة الخضراء، ليحقق قطاع النقل أعلى المكاسب بـ2.27 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بـ1.68 في المئة، فيما أغلق كل من مؤشري قطاعي التأمين والاتصالات في المنطقة الحمراء. كما لاحظ مدير الاستثمار الزخم الجيد الذي شهدته بورصة قطر طوال الأسابيع السبعة الماضية، سواء على مستوى الأسهم القيادية أو حتى الأسهم ذات الطبيعة المضاربية، مع دخول سيولة جديدة إلى السوق خلال الفترة السابقة. وأشار قاسمية في ختام تصريحاته لـقنا إلى سهم شركة استثمار القابضة، الذي حقق أعلى مكاسب بنسبة 10.2 في المئة، تبعه سهم شركة بلدنا بـ8.2 في المئة، كما استفادت أسهم الصناعة من ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية مثل اليوريا والألومنيوم، فيما تراجعت أسهم قطاع التأمين خلال الأسبوع الحالي، مثل سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 4.9 بالمئة، ثم الخليج التكافلي 2.2 بالمئة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 37.79 نقطة، ما يعادل نسبة 0.33 بالمئة، ليصل إلى مستوى 11363.71 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 245 مليونا و255 ألفا و559 سهما، بقيمة 538 مليونا و6 آلاف و514.195 ريال، بتنفيذ 23561 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 22 شركة أخرى، في حين حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 676 مليارا و275 مليونا و627 ألفا و502.300 ريال، مقارنة بـ673 مليارا و380 مليونا و296 ألفا و495.849 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر أوقية الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.48 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ اليوم 3379.69 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3363.2522 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الفضة بنسبة 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 38.0369 دولار للأوقية، مقارنة بـ 37.07 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.07 بالمئة، ليبلغ 1336.3 دولار للأوقية، مقابل 1322.0682 دولار سجلها في بداية الأسبوع.