في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها كمصدر عالمي رئيسيللطاقة النظيفة، وتدعم أمن الطاقة العالمي في ظل الطلب المتزايد والتحديات المتصاعدة، تبدأ دولة قطر تصدير الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026. وفي هذا الصدد أكد خبيران، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على دور دولة قطر الكبير في دعم أسس الاقتصاد، ودفع نسب النمو في الدولة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حيث ينتظر أن تساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029. ويشار إلى أن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة /قطر للطاقة/، كان قد أعلن في منتدى قطر الاقتصادي في وقت سابق من العام الحالي عن أن أعمال التوسعة تسير وفق الجدول الزمني المخطط، وأن أولى صادرات الغاز المسال من حقل الشمال الشرقي ستنطلق منتصف العام المقبل. وتستهدف دولة قطر من خلال هذه التوسعة الكبرى، وهي الأكبر من نوعها عالميا، الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، بعد الانتهاء من تطوير مشروع حقل الشمال الغربي الذي لا يزال في مرحلة التصميم الهندسي. وتُعد هذه المرحلة جزءا من خطة توسعة طموحة ستضاعف الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر، لترتفع من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع في حقل الشمال الجنوبي. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال بـ/مجموعة QNB/، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن استثمارات قطر الاستراتيجية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي تُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشار رئيس قطاع الأعمال في /مجموعة QNB/ إلى مشروع توسعة حقل الشمال، بوصفه أحد أكبر مشاريع الإنفاق الرأسمالي في المنطقة، وأكبر حقل غاز منفرد في العالم، وأنه يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز هذا النمو. وقال: يمثل تطوير ثمانية خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في إطار هذا المشروع على ثلاث مراحل، حجر الزاوية في هذه الجهود. وتوقع النعمة أن تدعم هذه الاستثمارات معدلات إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المئة بحلول عام 2030، ليصل إلى 142 مليون طن سنويا. كما سيشمل مشروع توسعة حقل الشمال توسعا موازيا في صناعات التكرير، وعمليات التكرير النهائية، وإنتاج البتروكيماويات. وسينعكس مردود هذه المشاريع بصورة إيجابية على دعم جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مع رفع مستوى الإنفاق في قطاعات التصنيع والخدمات. ولفت إلى محافظة نمو الناتج المحلي الإجمالي على قوته، ليتسارع مع بدء تشغيل مراحل مشروع توسعة حقل الشمال، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 2.4 في المئة في عام 2025، و5.6 بالمئة في عام 2026، و7.9 بالمئة في عام 2027. وقال: سيعزز هذا التطور القطاع المصرفي القطري، الذي سيواصل الاستفادة من هذا النمو الكبير، والسيولة الوفيرة، ومستويات الرسملة الكافية، وجودة الأصول العالية، والربحية القوية. وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور عمر خليف غرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات خاصة لـ/قنا/، على استثمار دولة قطر اليوم في واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز، عبر تطوير حقل الشمال، الذي يعد الأكبر عالميا، وقال: بهذه الخطوة، سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027، أي بزيادة تفوق 63 بالمئة. إنها ليست مجرد أرقام، بل ملامح نظام طاقي عالمي جديد يتشكل من الدوحة. ولفت إلى أن بوصلة الطاقة في أوروبا شهدت تغييرات في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت بالبحث عن شركاء موثوقين. وهنا، تبرز قطر كخيار استراتيجي، من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا. هذه الاتفاقيات لا تؤمن الغاز فقط، بل تمنح الأسواق استقرارا تفتقر إليه في زمن الاضطراب الجيوسياسي. وأضاف: اقتصاديا، تسهم التوسعة القطرية في تخفيف تقلبات الأسعار العالمية. فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز من مستويات تجاوزت 30 دولارا للمليون وحدة حرارية إلى نحو 10 - 15 دولارا بحلول نهاية العقد. وذكر الدكتور غرايبة أن قطر تُعيد رسم خريطة صناعة الطاقة في العالم، فبينما تسعى القوى الكبرى لإعادة تموضعها في عالم متعدد الأقطاب، تبرز الطاقة كأداة توازن وتأثير، وقطر كقوة هادئة تُدير استثمارات ذكية بأكثر من 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ والناقلات. وأشار إلى أنه في زمن تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقي مع ضرورات التحول البيئي، تقدم قطر نموذجا متقدما: إنتاج مستدام، وتموضع عالمي، وشراكات طويلة الأمد تعيد صياغة المستقبل من تحت أعماق الخليج. يذكر أن مشروع التوسعة يتكون من ثلاث مراحل؛ أولاها تهم المنطقة الشرقية، وتضم أربعة خطوط إنتاج عملاقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا لكل خط، بإجمالي 32 مليون طن. والمرحلة الثانية، الجنوبية، تشمل خطين إضافيين، بسعة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويا. أما المرحلة الثالثة، الغربية، فهي قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُضيف 16 مليون طن سنويا أخرى. ومن المتوقع أن يدخل المشروع الغربي حيز الإنشاء بحلول عام 2027، ليُكمل الخطة الوطنية لزيادة صادرات الغاز المسال. وبلغت استثمارات توسعة حقل الشمال نحو 82.5 مليار دولار، تتحمّل /قطر للطاقة/ منها ما يقارب 59 مليار دولار، ويشارك في المشروع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، مثل إكسون موبيل، وتوتال إنرجيز، وشل، وإيني، وكونوكو فيليبس، وسينوبك الصينية. كما وقّعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أبرزها: ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والصين، والهند، مما يعزز استقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. وتبرز قطر كشريك استراتيجي موثوق، لا سيما مع تبنيها تقنيات تسييل منخفضة الانبعاثات، ما يجعل الغاز القطري من بين الأنظف عالميا. وتأتي هذه المشاريع الضخمة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، واستثمار الثروات الطبيعية بشكل مستدام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر هامشيا في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.02 في المئة، ليضيف إلى رصيده 2.38 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 11366 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.65 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.57 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.50 في المئة، وقطاع النقل بـ0.10 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.08 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.14 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.49 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 70.414 مليون ريال، وزعت على 33.006 مليون سهم وبتنفيذ 2788 صفقة.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشر مورغان ستانلي /إم إس سي آي/ الصادرة في أغسطس الجاري، التي لم تشهد أي تغير على مستوى أسهم الشركات القطرية المدرجة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق نتائج المراجعة اعتبارا من إغلاق يوم 26 أغسطس الجاري. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية. ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.79200 12.16600 دولار استرالي 2.32460 2.46070 دولار كندي 2.62280 2.74940 فرنك سويسري 4.42900 4.63050 يوان صيني 0.47980 0.52140 كرونة دنماركية 0.53270 0.61890 جنيه مصري 0.06580 0.07980 يورو 4.13580 4.38730 جنيه استرليني 4.77350 5.07330 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04060 0.04340 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02540 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43340 رينغيت ماليزي 0.81150 0.87790 كرونة نرويجية 0.32750 0.38800 دولار نيوزيلندي 2.13130 2.25610 بيسو فلبيني 0.05900 0.06660 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35520 0.41890 دولار سنغافوري 2.79580 2.92170 دينار تونسي 0000000 1.36320 الليرة التركية 0.08210 0.09770 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.2212

شهدت أسعار النفط استقراراً يوم الجمعة، في وقت يترقب فيه المتعاملون لقاءً خلال الأيام المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، غير أن الأسواق أنهت الأسبوع على أكبر خسائرها منذ أواخر يونيو، وسط ضبابية المشهد الاقتصادي بفعل تأثير الرسوم الجمركية الامريكية. فقد أنهت عقود خام برنت تعاملاتها مرتفعة بمقدار 16 سنتاً لتسجل 66.59 دولار للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 63.88 دولار. وعلى مدار الأسبوع، تراجع برنت بنسبة 4.4 %، بينما هبط الخام الأمريكي 5.1 % مقارنة بإغلاق الجمعة السابقة. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي، متأثرة بضعف الطلب وترقب المتعاملين لمزيد من الوضوح بشأن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي أو الرسوم الإضافية المحتملة. فقد قُدِّر متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 11.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً عن 12.10 دولار في الأسبوع السابق، وفق تقديرات مصادر في السوق. ومنذ بداية موسم الغاز الصيفي في أبريل، ظلّت الأسعار الفورية العالمية تتحرك في نطاق ضيق، باستثناء قفزة مؤقتة خلال الضربات الإيرانية في يونيو، ويتوقع محللون استمرار هذا النمط حتى نهاية الموسم الصيفي. ويركز السوق أنظاره حالياً على آخر المستجدات المتعلقة بالرسوم الجمركية ومحادثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. إذ إن فرض رسوم إضافية على دول مثل الهند قد يبطئ حركة التجارة العالمية ويحد من الطلب على الطاقة، كما أن احتمالية فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاع الطاقة مباشرة قد تؤثر بشكل أكبر على أسواق النفط والغاز بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

زادت قيمة الودائع في القطاع المصرفي السعودي بواقع 183.32 مليار ريال في أول 6 أشهر من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها بنهاية العام الماضي. ووصلت قيمة الودائع المصرفية في المملكة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 2.875 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو 2025م، مقارنة مع 2.692 تريليون ريال في نهاية شهر ديسمبر من العام 2024م، لترتفع خلال تلك الفترة بنسبة 6.8%. وزادت قيمة الودائع تحت الطلب (المجانية) بواقع 54.64 مليار ريال في أول 6 أشهر من عام 2025، وقفزت الودائع الزمنية والادخارية (ذات العائد) بواقع 150.17 مليار ريال، فيما انخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بواقع 21.49 مليار ريال، وذلك مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع المصرفية بالمملكة بنسبة 7.7% بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2024 والبالغة 2.669 تريليون ريال، لتزيد خلال تلك الفترة بواقع 206.19 مليار ريال. وزادت الودائع بالقطاع المصرفي؛ نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب، والتي تشكل 51.99% من الودائع بالمملكة، بنسبة 5.2% بنهاية شهر يونيو على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 73.86 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالمملكة من 1.421 تريليون ريال بنهاية يونيو من عام 2024 إلى 1.495 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الجاري. وزادت قيمة الودائع تحت الطلب؛ مع ارتفاع قيمة الودائع التابعة للجهات الحكومية إلى 311.87 مليار ريال، مقابل 245.71 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من عام 2024، كما زادت الودائع التابعة للشركات والأفراد إلى 1.183 تريليون ريال، مقارنة مع 1.175 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. وأضاف «قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة». ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت «الاعتدال الكبير». وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية.

اختتم مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالتعاون مع إنجاز قطر، المؤسسة غير الربحية الرائدة التي تركز على تمكين الشباب اقتصادياً، بنجاح دورة 2024 /2025 من برنامج المهارات الحياتية الوطني، الذي استفاد منه أكثر من 27 ألف طالب في 71 مدرسة. وعلى مدار العام، تم تدريب أكثر من 180 معلماً لتقديم البرامج في الفصول الدراسية. وتم دمج الجلسات التعليمية ضمن التقويم الأكاديمي، مما أتاح للطلاب الاستفادة من محتوى تفاعلي ومنهجي، موزّع على أكثر من 12 ساعة دراسية. وقد تم تطوير هذا البرنامج، الذي يمتد لثلاث سنوات، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لتزويد طلاب الصفين السابع والتاسع بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في حياتهم الأكاديمية والعملية؛ حيث يتألف مشروع المهارات الحياتية لطلاب المرحلة الإعدادية من برنامجين متميزين، ومصممين خصيصاً لكل صف دراسي. وقدّم برنامج «مهاراتي الريادية» لطلاب الصف السابع تعريفاً على طريقة التفكير لحل المشكلات، كما وفّر لهم تجربة محاكاة لريادة الأعمال، حيث وجّه الطلبة لتحديد احتياجات السوق، واقتراح الحلول، واستكشاف سبل إطلاق فكرة مشروع ريادي. أما برنامج «هذا هو مستقبلي» المخصص لطلبة الصف التاسع، فركّز على الاستعداد لمستقبلهم المهني، من خلال دعمهم في تطوير العلامة التجارية الشخصية، واستكشاف الفرص الوظيفية، وكتابة السيرة الذاتية، وتطوير المهارات والسلوكيات المطلوبة للنجاح في بيئة العمل. وتعليقاً على نجاح برنامج السنة الأولى، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: «يسعدنا رؤية النتائج المتميّزة لتعاوننا مع مؤسسة إنجاز قطر؛ حيث يجسّد هذا البرنامج التزامنا الراسخ بدعم شباب قطر من خلال تعليم عملي يستشرف المستقبل. ومن خلال تركيزنا على مهارات الحياة والمهارات المالية في المرحلة الإعدادية، فإننا نساهم في تنمية أفراد واثقين من أنفسهم وقادرين على بناء مستقبلهم بأنفسهم. وتتماشى هذه المبادرة مع إطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف وتدعم الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030.» ومن جهته قال السيد عماد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر: «يسعدنا مواصلة تعاوننا الناجح مع مصرف قطر الإسلامي. معاً، نبني منظومة تعليمية تتجاوز حدود الفصول الدراسية، وتُهيئ الطلاب الشباب لاتخاذ خيارات حياتية ومهنية مدروسة. ويظل هذا التعاون نموذجاً راسخاً للتوعية التعليمية المؤثرة في المنطقة».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن حزمة العقود الكبيرة المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشاريع الجديدة التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري، تشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار النمو في قطاع الإنشاءات والبناء. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. وبين التقرير أن الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع قد وُضعت رهن التنفيذ ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، وذلك ضمن خطة الإنفاق على المشروعات الكبرى. كما توقع التقرير أن يشهد عام 2025 طرح ما يزيد على 3300 مناقصة تغطي 21 قطاعًا اقتصاديًا وتضم أكثر من 189 نشاطاً مختلفاً. وأضاف: أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة للعام الحالي بلغت نحو 21.9 مليار ريال، فيما تصل قيمة المناقصات المرتبطة به إلى 56.2 مليار ريال، تشمل استكمال أعمال تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة والقائمة المخصصة للمواطنين، مع إطلاق أكثر من 22 مشروعاً جديداً.

أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير «جود»، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب لجوائز شهر يوليو 2025 في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر يوليو 2025 هم : ناصر ابراهيم الملا ومحمد سالم الفردي وعبدالرحمن محسن اليافعي وخالد عبدالله الكعبي ومحمد عبدالرحمن السيد وحمد كمعان الهاجري وفوزية صالح حمزة وليلى حسن اشكناني وفيصل سالم الفهيدي ووليد محمد السعدي. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهلا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 7.98 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.91% بما يعادل 102.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11363.71، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 31 يوليو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 676.28 مليار ريال، مقابل 668.30 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.19%. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات على رأسها النقل بـ2.27%، بينما تراجع قطاعا التأمين والاتصالات 2.02% و0.33% على التوالي. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.23 مليار ريال، وزعت على 1.04 مليار سهم، بتنفيذ 115.17 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ10.17% وانخفض 20 سهماً في مقدمتها «القطرية للتأمين» بـ4.94%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 179.08 مليون سهم، وسيولة بقيمة 252.48 مليون ريال.

- البرنامج يوفر معلومات آنية للاضطرابات الجوية أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «Turbulence Aware». وصرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA: «نرحب بهذا الالتزام الكبير من الخطوط الجوية القطرية، حيث أصبحت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «Turbulence Aware». سيزيد هذا بشكل كبير نطاق تغطية هذه المبادرة المهمة للسلامة والتشغيل، موفرًا معلومات آنية عن الاضطرابات الجوية، ليس فقط لطاقم طيران الخطوط الجوية القطرية، بل لجميع شركات الطيران المشاركة الأخرى. واضاف: «للخطوط الجوية القطرية تاريخ طويل من العمل مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ودعمنا في العديد من مبادرات القطاع» بحسب موقع sustainabilitymag. الجدير بالذكر أن هذه المنصة تساعد شركات الطيران على التخفيف من تأثير المطبات الجوية التي تعتبر السبب الرئيسي لإصابات المسافرين وطاقم الضيافة في المقصورة وكذلك ارتفاع تكاليف الوقود سنوياً، من خلال جمع وتبادل البيانات المتعلقة بالمطبات الجوية غير المعروفة من شركات الطيران المشغلة لآلاف الرحلات يومياً. وتجدر الإشارة بأن تقديم المعلومات الدقيقة الآنية سيمكّن الطيارين والموظفين الأرضيين المسؤولين عن الرحلات من اختيار أفضل المسارات لكل رحلة، وتجنب المطبات الجوية والتحليق في مستويات مثالية لخفض استهلاك الوقود، وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أظهر القطاع الصناعي في قطر زخمًا قويًا في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس اقتصادًا متزايد المرونة والتنوع. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن فاليوسترات، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد إلى 101.9 نقطة سنة الأساس 2018 = 100، مسجلاً زيادة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، مما يؤكد استمرار النمو في نشاط التصنيع والإنتاج. يأتي هذا التوسع في أعقاب أداء مزدهر للتجارة الخارجية. سجلت قطر فائضًا في تجارة السلع الخارجية بلغ 57.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالطلب المستمر على الهيدروكربونات والمنتجات الصناعية ذات الصلة. كما تعززت التنمية الصناعية بفضل التدفقات الاستثمارية القوية والإصلاحات التنظيمية. وارتفعت التسجيلات التجارية بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مدعومة باستثمارات صناعية بقيمة 50 مليون ريال قطري وإنشاء ثمانية مصانع جديدة في جميع أنحاء البلاد. أظهرت التجارة البحرية، وهي دافع رئيسي للنمو الصناعي، مؤشرات واعدة. فقد سجلت موانئ قطر الرئيسية، بما في ذلك حمد والدوحة والرويس، 726 زيارة للسفن في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 12.2% على أساس سنوي. وتعاملت الموانئ مع ما مجموعه 337,000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من بضائع الحاويات خلال الربع، مما يُبرز مكانة قطر المتنامية كمركز لوجستي إقليمي. وعكس سوق تأجير المستودعات تحولات في ديناميكيات العرض والطلب بالتزامن مع هذه المكاسب الصناعية. ارتفع متوسط الإيجار الشهري المطلوب للمستودعات المحيطة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 35.3 ريال قطري للمتر المربع، مع أنه لا يزال أقل بنسبة 6.8% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، شهدت مرافق التخزين البارد ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة 3.6% ربع سنويًا و5.5% سنويًا، ليصل سعرها الآن إلى 44.3 ريال قطري للمتر المربع. ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية في الدوحة، إحدى أكبر المراكز الصناعية وأكثرها نشاطاً في البلاد، سجلت زيادة بنسبة 4% في أسعار الإيجار لمساحات التخزين المحيطة والباردة، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على المواقع اللوجستية الاستراتيجية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح مناقصة عامة لمادة الشعير في الموقع الإلكتروني لتنظيم المشتريات الحكومية. ولفتت في منشور لها على منصة «إكس»، إلى أنه تم تحديد يوم 25 أغسطس 2025 كآخر موعد للتقديم. تفاصيل المناقصة للخدمة المطلوبة: توريد كمية 2.400.000 كيس شعير، نوع النشاط توريد اعلاف. ولشراء الوثائق المطلوبة فسيكون عبر الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية.

أكملت ناقلة غاز مسال جديدة اختباراتها في حوض بناء سفن صيني، ما يؤهلها للانضمام إلى أسطول شركة قطر للطاقة وفق الجدول الزمني المُتفق عليه. وتتولى شركة هودونغ تشونغهوا، المملوكة لشركة بناء السفن الحكومية الصينية (بناء الناقلة التي تقدر سعتها بنحو 174 ألف متر مكعب، وتُصنف ضمن طراز إتش 1799 إيه (H1799A)، وفق معلومات نشرها موقع طاقة. ويصل طول الناقلة إلى 200 متر، وتعمل بمحرك ثنائي الوقود (زيت الوقود، والغاز المتبخر من شحنات الغاز المسال)، ويُسمى المحرك إكس-دي إف 2.1. انتهت ناقلة غاز مسال -لم تُسمّها الشركة الصينية بعد- من اختبارات أداء تُعرف باسم التجربة المزدوجة، التي تركز على رصد مدى سلامة الخزانات ومستوى ضغط المياه بها. وعادت الناقلة إلى جزيرة تشانغشينغ في 5 أغسطس 2025 الجاري، لتنضم إلى قائمة الناقلات المطورة لصالح قطر للطاقة، من قبل تحالف مشترك.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على اتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. و أضاف قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة. ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت الاعتدال الكبير. وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية. وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد المحسنة بشكل مفرط، مما دفع إلى التحول نحو إعادة توطين الإنتاج ووضع العديد من الخطط الاحتياطية البديلة، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع هيكل التكلفة. وإلى جانب الضغوط الديموغرافية (انخفاض عدد العاملين لإعالة المزيد من العاطلين عن العمل)، وتكاليف التحول الأخضر، والمنافسة الاستراتيجية على التقنيات الحيوية، تدعم هذه التحولات حجة بعض المحللين بأن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر عرضة للتضخم في المستقبل، حيث لن يكون استقرار الأسعار أمرا يستهان به. من ناحية أخرى، يرى العديد من المحللين أنه من الخطأ افتراض أن فترة ما بعد كوفيد 19 وحرب أوكرانيا تتسم بارتفاع منتظم في معدلات التضخم فهناك عوامل قوية ومتسارعة تعمل على خفض التضخم، لا سيما تلك المتجذرة في الابتكار التكنولوجي. واعتبر التقرير أن بعض التطورات الجيوسياسية التي ينظر إليها عادة على أنها تضخمية - مثل تجزئة التجارة - قد تسفر عن عواقب انكماشية في ظل ظروف معينة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع في ختام جلسة التعاملات. فقد أنهى المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ التداول مرتفعا بواقع 49.75 نقطة، أو 0.78 بالمئة، ليصل إلى 6389.75 نقطة. كما زاد المؤشر /ناسداك/ المجمع 208.72 نقطة، أو بنسبة 0.98 بالمئة، مسجلا 21451.42 نقطة عند الإغلاق. بدوره، ارتفع المؤشر /داو جونز/ الصناعي 219.69 نقطة، أو 0.50 بالمئة، لينهي التداول عند 44188.33 نقطة.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والزيوت النباتية. وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية في يوليو الماضي، فاق التراجع الذي شهدته أسعار حبوب ومنتجات الألبان والسكر. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة خلال يوليو 2025، مسجلا زيادة نسبتها 1.6 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الماضي. وتعد هذه القراءة الأعلى للمؤشر منذ فبراير 2023، رغم أنها تظل أقل بنسبة 18.8 بالمئة عن الذروة التي بلغها المؤشر في مارس 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

سجلت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسيا جديدا، اليوم، عقب تقارير أفادت بفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما، ما زاد من الاضطرابات في الأسواق وعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. ويتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية وتوقعات بخفض وشيك للفائدة الأمريكية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3389.37 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 يوليو الماضي في وقت سابق من الجلسة فيما كسب المعدن النفيس 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. في المقابل، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر المقبل، بنسبة 1.6 بالمئة عند 3509.10 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولار. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، نقلا عن وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتاريخ 31 يوليو الماضي، أن واشنطن بدأت بفرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوجرام و100 أوقية، ما يعني تصنيفها تحت رمز جمركي خاضع للرسوم. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دخول رسوم جمركية مشددة، فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من عشرات الدول، حيز التنفيذ يوم أمس الخميس. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.19 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1350.98 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1146.48 دولار.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة رحلاتها الى وجهتين في استراليا، حيث ستطلق الشركة رحلاتها من ملبورن إلى الدوحة، كما استأنفت خدماتها إلى كانبيرا، في إطار زيادة رحلاتها إلى أكثر من 15 وجهة عالمية. وصرح تيري أنتينوري، الرئيس التجاري للخطوط الجوية القطرية، قائلاً: «هذا الشتاء، وبالشراكة مع القطرية، ستطلق فيرجن أستراليا رحلات من ملبورن إلى الدوحة، مما يزيد السعة إلى ثلاث رحلات يومية بين المدينتين». ستستأنف الخطوط الجوية القطرية أيضًا رحلاتها إلى كانبيرا، مما يعزز التزامها بتعزيز التواصل بين أستراليا والعالم. ومن بين الوجهات الأخرى التي زادت رحلاتها برلين، من 18 رحلة أسبوعية إلى 21 رحلة، وطوكيو، من 11 رحلة أسبوعية إلى 14 رحلة، وفرانكفورت، من 18 رحلة أسبوعية إلى 21 رحلة. لقد كان عامًا حافلًا بالإنجازات للناقلة، حيث حصدت مؤخرًا جوائز WeMoney لعام 2025، حيث حصدت جائزة برنامج المسافر الدائم المرموق، وجائزة أفضل خدمة دخول إلى الصالات، وجائزة أفضل مزايا للأعضاء. تحتفي هذه الجوائز بالعلامات التجارية الرائدة في مجال الخدمات المالية وأسلوب الحياة في أستراليا، بناءً على تصويت المستهلكين والخبراء. بحسب موقع news.com. أعلنت القطرية، التي دخلت مؤخرًا في شراكة مع فيرجن أستراليا، أن أعضاء نادي الامتيازات في أستراليا يستفيدون من خدمات اتصال حصرية عبر فيرجن، وخدمة واي فاي ستارلينك على متن الطائرة، وامتيازات مصممة خصيصًا لهم، مثل إمكانية الوصول إلى صالات انتظار حصرية. وتعمل الشركة حاليًا على تجهيز أسطول طائراتها من طراز إيرباص A350 بشبكة ستارلينك، ومن المتوقع اكتمالها خلال العام المقبل. ومنذ شراكتها مع فيرجن، أصبح بإمكان أعضاء برنامج فيلوسيتي كسب واستبدال نقاط فيلوسيتي بين أستراليا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ووجهات أخرى ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية. وبالمثل، يمكن لأعضاء نادي الامتياز جمع نقاط Avios وإنفاقها على شبكة فيرجن أستراليا.